سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -
- 19 Nov 2019
21 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
انتخابات یازدهم، بیم ها و امیدها
نهمین ویژه نامه جرس  با موضوع انتخابات ریاست جمهوری یازدهم منتشر شد . گفتگو با صادق زیبا کلام، جلال جلالی زاده، مصطفی درایتی،مهرداد درویش پور همراه با  یادداشت ها و گزارش های اختصاصی جرس را در این ویژه نامه بخوانید


گزارش

اولویت مطالبات جوانان؛ بگذارند کمی نفس بکشیم / نیوشا صارمی
قوانین انتخاباتی از مشروطه تا کنون؛ بار کجی که به منزل نرسید / محمدرضا سرداری
رد صلاحیت‌ها در ۱۰ دور انتخابات؛ سلیقه‌هایی که جای رای مردم نشست / رضا حقیقت‌نژاد
۱۰ دور انتخابات؛ بیشترین مشارکت در زمان بیشترین نارضایتی / فرشید آل داوود

گفتگو

هاشمی ضرورت توسعه سیاسی را درک کرده است / گفتگو با صادق زیبا کلام
هاشمی می تواند صدای اقلیت‌ها را بشنود / گفتگو با جلال جلالی زاده
حمایت از هاشمی برای عبور از بحران استگفتگو با مصطفی درایتی
نشانه‌ای از عقب نشینی حاکمیت نیستگفتگو با مهرداد درویش پور


یادداشت

پیش‌فرض‌های جمهوری‌خواهانه درباره کاندیداتوری هاشمیمیثم بادامچی
فرصتی برای اصولگریان / طاها پارسا
رفسنجانی و سیاست منطقه ای ایران /احمد صدری
کارنامه دنگ شیائو پینگ در برابر هاشمی رفسنجانی /محمود صدری 
 نامزدی هاشمی، پروژه رهبری / مرتضی کاظمیان
چرا هاشمی رفسنجانی دوباره به صحنه می آیدفاطمه کشاورز
 چرا نباید به نظامیان رای داد؟ / امیر علوی
هاشمی؛ انتخاب استراتژیک برای کشور؟فرید منعمی
 اصلاح طلبان؛ از تشکیلات ۸۴ تا تمهیدات ۹۲محسن مهیمنی
کمی دورتر از چشم اندازفرخ نگهدار 
حضور هاشمی؛ کابوس تمامیت خواهانسجاد نیک آیین


اندیشه 

  شرایط دو مرجع تقلید برای شرکت در انتخابات، پس از حوادث خرداد ۴۲حسن فرشتیان


 

******


اولویت مطالبات جوانان؛ بگذارند کمی نفس بکشیم /نیوشا صارمی

 جرس: بعضی انتخابات پیش رو را راه نجات از فضایی می‌دانند که در نظرشان خفقان آور است. بعضی دیگر می‌گویند هیچ اعتمادی به انتخابات نیست و معتقدند در حالی که هنوز تکلیف رای های دوره قبلشان مشخص نشده چرا باید بار دیگر رایشان را به صندوق بریزند؟  

اما چیزی که این دو گروه را به هم متصل می‌کند تلاش برای تحقق خواسته‌های اجتماعی است که باور دارند بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته می‌شود. مطالباتی که گروهی آن را با «رای دادن» و گروهی با «رای ندادن» قابل دسترسی می‌دانند. کاندیداها هم با آگاهی از این موضوع سعی دارند با وعده تحقق این خواسته‌ها نظر قشر پر تعداد جوان را جلب کنند. اما خواسته‌های اجتماعی جوانان در آستانه انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در ایران چیست؟ جرس این سوال ساده را از چند جوان ایرانی که در شهرهای مختلف کشور زندگی می‌کنند، پرسیده است. جواب‌هایی که گرفته شد این گزارش را به تریبونی آزاد برای بیان خواسته‌های اجتماعی این تعداد جوان ایرانی بدل کرده است.


اولیه‌ها را فراهم کنند بقیه پیشکش
«حتی نیازهای ابتدایی یک جوان هم در جامعه تامین نمی‌شود» این را کیمیا 21 ساله از تهران می‌گوید و ادامه می‌دهد: «من به عنوان یک جوان نیازهای خیلی ابتدایی در این جامعه دارم. اول این که کسی به من گیر ندهد که چی بپوشم یا نپوشم. حق انتخاب رنگ و مدل لباسم را داشته باشم. می‌خواهم وقتی بیرون می‌روم تنم نلرزد که الا گیر می‌افتم، آن هم به خاطر لباسم. دوم این است که من به جایی نیاز دارم که بتونم آزادانه انرژی‌ام را تخلیه کنم. بدوم، بالا و پایین بپرم، جیغ بزنم! سومین موردی که می‌خواهم بگویم احساس امنیت است. دختر و پسر هم ندارد. از یک ساعتی به بعد که هوا تاریک می‌شود هیچ کسی این احساس را ندارد که می‌تواند بدون ماشین در سطح شهر تردد کند. بس که دزدی و زورگیری در شهر اتفاق می‌افتد. چهارم، احترام! هیچ ارگان سرویس دهنده، بیشتر دولتی- به آدم احترام نمی‌گذارند. برای انجام وظیفه هم منت می‌گذارند و بدرفتاری می‌کنند. این حق هر کسی است که با او با احترام برخورد شود.».
محمدرضا که 22 سال سن دارد و دانشجوی معماری است، مثل کیمیا فکر می‌کند که حقوق اولیه‌اش در اجتماع نادیده گرفته می‌شود: «مطالبات اجتماعی در حال حاضر خیلی مشخص است. یعنی آن قدری عقب‌گرد داشتیم که همه در یک دره، در حال مطالبه حقوق اولیه هستیم و مثلا اگر از کسی در سوسنگرد هم مطالباتش را بپرسید، با خواسته های من خیلی تفاوت چشمگیری ندارد. همه ما در حال حاضر در مرحله اول، ثبات می‌خواهیم تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم برای آینده. ثبات سیاسی و اقتصادی تواما نیاز اصلی ماست. کار می‌خواهیم که نیست، پول می‌خواهیم که آن هم طبعا نیست. احترام!؟ آزادی!؟ هویت مستقل!؟ اعتماد!؟ تفریح!؟ بهبود وضعیت نشر!؟ بهبود اوضاع مطبوعات!؟ ارتقا سینما!؟ آزادی عمل موسیقی دان‌ها و آهنگ‌سازها!؟ یا به طور کلی دغدغه های فرهنگی!؟ بله، همه این‌ها هست اما این‌ها در این شرایط مطالبات ثانویه است که در حال حاضر به شوخی بیشتر شباهت دارد. باید تاکید کنم که مطالبه اولیه ما همان» ثبات «است. الان وضعیت طوری است که از فردای خودت هم خبر نداری. هیچ برنامه ریزی درستی نمی‌توانی داشته باشی و این برای یک جوان سم است.»

 

شیما ۱۹ ساله از بندر انزلی اما همه مشکلات را از سوی حکومت نمی‌داند:"اشتباه بزرگی که اغلب وجود دارد این است که همه فکر می‌کنند تنها فضا و جو سیاسی حاکم مانع ابراز عقیده ست اما من فکر می‌کنم عرف غلط حاکم بر خانواده‌ها و جوامع هم آزادی اجتماعی ما را مختل کرده است. معتقدم باید فرهنگ خانواده‌ها و اجتماع‌های کوچک را تقویت کرد تا لااقل خودمان، خودمان را از اندکی حقوقی که داریم محروم نکنیم." شیما رفع خیلی از موانع را به حل مشکل اشتغال وابسته می‌داند: "اشتغال،اشتغال، اشتغال. متاسفانه در جامعه‌ای که به دلیل مشکلات اقتصادی مطالباتش گوشت و حبوبات است، صحبت از خواسته‌های اجتماعی و آزادی بیان و دغدغه های فرهنگی بیشتر خنده آور است. برای همین می‌گویم اشتغال و سه بار تکرار می‌کنم. این وضعیت نابه‌سامان اشتغال هم ناشی از سیستم آموزشی غلط است. در واقع منِ جوان درگیر یک چرخه ناسالم هستم. تغییر سیستم آموزشی در مدارس گرچه از سن من گذشته اما عدم تغییرش خیانت به نسل بعد از ماست. دوست دارم در جامعه ای باشم که مردمی بافرهنگ و اهل مطالعه داشته باشد. این تغییر در مردم باید از مدارس شروع شود. از جهت دیگر هم حاضر فکر می‌کنم یک جوان باید بتواند کم در ۲۵ سالگی خودش را اداره کند، که می‌بینیم این‌طور نیست و یک جوان در این سن هنوز از خانواده تغذیه می‌کند."
به جنسیتم احترام بگذارید


" به اطلاعات آزاد دسترسی ندارم، اینترنت پر سرعت ندارم، اکثر سایت‌های خارجی که منبع تحقیق و مطالعه هستند فیلتر شده ، در صورت نداشتن فیلترشکن منابع خبری ما تنها به سایت‌های حکومتی محدود می‌شود که نمی‌شود به صحت اخبار و مطالبشان اعتماد کرد. من در رشته علوم ارتباطات تحصیل می‌کنم و نیاز دارم به منابع خبری بین‌المللی و سایت‌های خارجی دسترسی داشته باشم و این امکان برای من وجود ندارد و رسما کار و تحصیل برایم دشوار شده است.این‌ها حرف‌های شادی ۳۰ ساله از شهر یزد است. او همچنین مطالبه‌اش را احترام به جنسیت‌اش می‌داند: "در واقع انتظار دارم قوانین و درک عمومی به گونه ای باشد که این حق طبیعی من استیفا بشود. از سوی دیگر، شرایط جامعه را می‌دانم اما دوست دارم در پوشش و انتخاب نوع اون آزاد باشم، حداقل اگر چارچوب‌هایی با توجه به نوع حکومت مذهبی تعیین شده است، در جزئیات آن دخالت نکنند دیگر. باید حکومت به این درک برسد که یک زن، به عنوان یک انسان تحمیل را دوست ندارد. در همین حال بکوشد که با رفع نگاه جنسیتی در محیط کار و هم جامعه که از طریق فرهنگ سازی ممکن است، برخوردهای بد و نگاه گزینشی افراد در جامعه را به حداقل برساند. این آموزش‌ها باید به صورت پایه جدی گرفته شوند و دایم چنین مولفه هایی توسط حکومت تایید و تشویق شوند. دست آخر اینکه دوست دارم به عنوان یک جوان از مواهب تکنولوژی و پیشرفت جهانی بهره‌مند باشم. به عنوان یک ایرانی می‌خواهم با جهان تعامل داشته باشم، پیوند پیدا کنم، رفت و آمد کنم و در این ارتباط متقابل، رشد کنم، آموزش ببینم و هویت قوی داشته باشم. در حال حاضر، این پیوندها به صورت حداقلی شده است، یعنی تحت تأثیر فشارهای فزاینده اقتصادی، امکان سفر و تحصیل در خارج از ایران کم شده و از سوی دیگر، حکومت با فیلترینگ گسترده و کاهش سرعت اینترنت حتی تعامل مجازی را محدود کرده و به حداقل مطالبات یک جوان بی توجه است. "


اما فرنوش ۲۴ ساله از کرج حق داشتن کار مناسب را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش مطرح می‌کند: "مهم‌ترین مطالبه من حق کار است. یعنی این اطمینان خاطر را داشته باشم که بعد از تحصیل می‌توانم در جایی که دوست دارم کار کنم و حقوق متناسب با کارم را بگیرم. برایم مهم است که این امکان بدون داشتن پارتی و فقط با تکیه به میزان تحصیلات و استعداد و توانایی‌های خودم وجود داشته باشد. در حال حاضر، کار خوب در کشور محدود می‌شود به تعدادی رشته مشخص و برای تمام رشته‌های تحصیلی یا بازار کار مرتبط وجود ندارد یا اشباع شده‌اند." فرنوش هم مثل دیگر جوانانی که در این گزارش از آن‌ها پرسش شده است داشتن آزادی را از مهم‌ترین مطالبات خود می‌داند: "یکی دیگر از مطالبات مهم داشتن حق آزادی است.این آزادی می‌تواند از کوچک‌ترین چیزها مثل انتخاب نوع پوشش باشه تا چیزهای بزرگ‌تر مثل ازادی بیان و انتخاب نوع حکومت."


اولیه‌ها را نمی‌دهند که ثانویه‌ها را نخواهیم

"می‌دانید این‌ها یک کاری کرده‌اند که ما یادمان برود چه چیزهایی نیاز یک جوان امروزی و مترقی است. آیا در جوامع آزاد جوانان حق انتخاب لباسشان را ندارند؟ آیا در جامعه آزاد تمام سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده‌اند؟ آیا در جوامع آزاد مکانی برای شادی و گردهمایی جوانان وجود ندارد؟ جواب خیر است. تنها در جوامع استبداد زده مثل ماست که داشتن این امکانات برایمان رویا شده است و حالا یک کاندیدا اگر بگوید گشت ارشاد را بر می‌دارد یا از این به بعد می‌توانیم با سگمان به خیابان برویم برایش سر و دست و می‌شکنیم و به او رای می‌دهیم. آن‌ها می‌دانند اگر ما اولیه‌ها را داشته باشیم ثانویه‌ها را می‌خواهیم همین است که آن را دریغ می‌کنند." این‌ها را سعید دانشجوی دکترای جامعه شناسی از تبریز به جرس می‌گوید و ادامه می‌دهد:" سقف خواسته‌های ما کوتاه شده است، این چیزهایی که با حسرتش را می‌خوریم در دیگر کشورها جزء بدیهیات است. مطالبه من همه حقوقی است که در کشورهای دموکراتیک به جوانان و دیگر شهروندان داده می‌شود."

بازگشت به بالا

***
 

قوانین انتخاباتی از مشروطه تا کنون؛ بار کجی که به منزل نرسید /محمدرضا سرداری

جرس: با گذشت بیش از یک قرن از تاریخ مشروطه و تاسیس پارلمان در ایران، مروری بر سیر تحولات و اصلاحات قوانین انتخاباتی نشان می دهد قوانین انتخاباتی در ایران هنوز از ظرفیت لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد برخوردار نیست و با اینکه سابقه قانونگذاری در امر انتخابات به یک قرن پیش باز می گردد، این قانون همچنان با قوانین استاندارد شده انتخاباتی فاصله بسیاری دارد. آنچه در پی می آید مروری بر سیر تحولات این قوانین از ابتدا تا کنون است.

 

قوانین انتخاباتی از مشروطه تا انقلاب

در میان اسناد تاریخی در دسترس، می‌توان قانون انتخابات مجلس شورای ملی سال ۱۲۹۰ را به عنوان نخستین قانون انتخابات در ایران مورد ارزیابی قرار داد. این قانون در دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید و دوره آغازین سلطنت رضا شاه نیز اصلاحاتی بر آن وارد شد. مروری بر این قانون نشان می‌دهد که در آن دوره، برخی از شهروندان به دلایل مختلفی از جمله جنسیت، مذهب و یا ارتکاب جرم سیاسی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. به طور مثال اقلیت‌های غیر مسلمان امکان عضویت در مجلس سنا را نداشتند. در همین حال، برخی صاحب منصبان از خویشاوندان شاه تا نظامیان و قضات و مأمورین مالیاتی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شده بودند.

نظام انتخاباتی و شیوه نظارت بر انتخابات نیز شیوه ای غیر متمرکز بوده است. ابتدا کمیسیونی از اعضای انجمن‌های ایالتی در حوزه انتخابیه تشکیل می‌شد و این افراد تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرای امور انتخابات برمی گزیدند. در واقع انتخابات طبق این قانون بدون دخالت دولت برگزار می‌شد. اما با روی کار آمدن رضا شاه و حاکم شدن دولت متمرکز، امور انتخابات به وزارت کشور( وزارت داخله) سپرده شد و از این پس ابتدا کمیسیونی با حضور فرماندار، مقام قضایی حوزه انتخابیه و رییس انجمن شهر یا انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس این کمیسیون تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرا و نظارت بر انتخابات بر می‌گزید.

علیرغم آنکه در قانون انتخابات تلاش شده بود تا مجری و ناظران انتخابات از افراد مستقل، معتمد و خوش‌نام برگزیده شوند، اما در عمل، انتخابات همواره با دخالت دولت‌های وقت و افراد ذی‌نفوذ محلی همراه بوده است. نمونه های تاریخی بسیاری از این موارد موجود است که بر اعمال نفوذ دولت‌ها، نظامیان و عوامل امنیتی در انتخابات حکایت داشته است. مخالفت‌های شخصیت‌هایی چون آیت الله مدرس، دکتر مصدق و مهندس بازرگان در دوره های متوالی خود حکایت از آن داشت که انتخابات با اعمال نفوذ و سلیقه کانون‌های قدرت در مرکز و مناطق مختلف کشور روبرو بوده است.


در هر حال تا سال ۱۳۴۰ که برای نخستین بار در کشور به زنان حق رای اعطا شد، قانون انتخابات فاقد تحول خاصی بوده است. انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا تا سال ۵۷ بر اساس قوانین گذشته برگزار می‌شد و اصلاح مشخصی در این قوانین صورت نگرفته بود.


قوانین انتخاباتی در حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، قوانین انتخاباتی نیز دست‌خوش انقلاب شدند و برای نخستین قانون انتخابات ریاست جمهوری مستقل از قانون انتخابات مجلس تدوین شد. همچنین نهاد اجرایی و نهاد نظارت بر خلاف قانون گذشته از یکدیگر تفکیک شد و نهادی چون شورای نگهبان که مستقل از دولت و مجلس است به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در قانون اساسی گنجانده شد. همچنین انتخابات شوراها و همچنین مجلس خبرگان رهبری نیز به جمله قوانین انتخاباتی کشور افزوده شد. بدین ترتیب قانون اساسی نظارت بر سه انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان واگذار کرد.


در واقع پس از انقلاب، شورای نگهبان جایگزین کمیسیون سه نفره ای شد که فرماندار حوزه انتخابیه، بالاترین مقام قضایی و رییس انجمن شهر در آن عضویت داشتند و کمیته اجرایی انتخابات را بر می‌گزیدند و سپس کنار می‌رفتند. اما در نظام انتخاباتی جدید، شورای نگهبان نظارت عام بر انتخابات داشت و در واقع مرجع رسیدگی به تخلفات هیئت‌های اجرایی در تمامی مراحل انتخابات بود اما هیچ دخل و تصرفی در امر رسیدگی به صلاحیت نامزدها جز رسیدگی به شکایات نداشت و صرفا می‌توانست صلاحیت افرادی که پیش‌تر در هیئت‌های اجرایی رد شده بودند را تایید کند. همچنین این شورا، وظیفه ای در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و حتی خبرگان رهبری نیز نداشت.

در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز قوانین نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس به تصویب رسید. در این قوانین نیز هیچ گونه وظیفه ای برای شورای نگهبان جز ابطال انتخابات در صورت اثبات تخلف و تایید صلاحیت نامزدهای د صلاحیت شده دیده نشده است. به عبارتی می‌توان گفت همچنان که بر اساس نخستین قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب شورای انقلاب، صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری به تایید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رسید، در انتخابات ادوار دیگر نیز بر اساس همین سنت نانوشته رفتار شد. در واقع نخستین قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ تدوین و تصویب شد و از آن رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری به این شورا واگذار گردید. بنابراین در انتخابات دوره دوم و سومریاست جمهوری شورای نگهبان به صورت عرفی صلاحیت نامزدها را بررسی کرده بود. اما در انتخابات مجلس، شورای نگهبان جز نظارت بر امر رسیدگی به صلاحیت نامزدها و تایید یا رد تصمیمات هیئت‌های اجرایی، وظیفه قانونی دیگری نداشت.


قوانین انتخاباتی از دوره رهبری آقای خامنه ای تا کنون
بیشترین تغییرات در قوانین انتخاباتی به دوره پس از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. در سال ۷۰ شورای نگهبان با ارائه تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود بر انتخابات مجلس را استصوابی خواند و از آن پس شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدان در این انتخابات را خود احراز می‌کرد. این تفسیر سپس در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد و تا امروز نیز ادامه دارد. با این حال قوانین انتخاباتی از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری تا کنون تغییرات محسوسی نداشته‌اند و در مجموع تغییرات صورت گرفته بیشتر در کمیت و کیفیت شیوه های اجرایی انتخابات و از جمله مکانیزه کردن شمارش آرا بوده است. پس از اجرای قانون شوراها در دوره نخست دولت خاتمی نیز این انتخابات تنها انتخاباتی است که خارج از اراده شورای نگهبان برگزار می‌شود و در واقع مجلس وظیفه نظارتی آن را بر عهده دارد.
در مجموع می‌توان گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۴ تا کنون ۷ بار و قانون انتخابات مجلس نیز نزدیک به ۶ بار اصلاح شده‌اند. 
 

بازگشت به بالا

 ***

رد صلاحیت‌ها در ۱۰ دور انتخابات؛ سلیقه‌هایی که جای رای مردم نشست /رضا حقیقت‌نژاد


جرس: «به حمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی کار بیاید، ولو این که به قیمت جانشان تمام شود. ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.»  

این جملات تند و تیز را ابوالقاسم خزعلی، ۲۲ مرداد ۱۳۶۴، در واکنش به اعتراض مهدی بازرگان به رد صلاحیتش در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت. 


سنگ بنای رد صلاحیت ها

در نخستین دوره، از ۱۲۴ کاندیدا، در گام اول تنها ۱۸ نفر رد صلاحیت شدند. در آن زمان شورای نگهبان تشکیل نشده بود، هاشمی در مقام سرپرست وزارت کشور، چند نفر را به دلیل نقص مدارک قانونی رد صلاحیت کرد: «وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آن‌ها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها حذف شدند و نام بقیه کاندیداها با توجه به اینکه طبق بند ۱۰ اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی تأیید صلاحیت نهایی آن‌ها بر عهده حضرت امام بود، طی گزارشی به اطلاع رسید.» (انقلاب و پیروزی، خاطرات هاشمی، ص ۴۱۷) آیت الله خمینی 14 دی ۱۳۵۸ در پیامی نوشت: «شناسایی بیش از ۱۲۰ نفر محتاج به زمانی طولانی است؛ و تأخیر در این حالِ استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند. در دوره‌های آینده که ان شاء اللَّه استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی باید این امر به وسیله شورای نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند.»

با این وجود در عمل اتفاق دیگری رخ داد. نخست اینکه «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات که نمایندگان حضرت امام [موسوی خوئینی ها و محتشمی پور] و شورای انقلاب عضو آن بودند، استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون را برای تعداد ۹۰ نفر از کاندیداها، ممنوع و عملا آن‌ها را رد صلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخاباتی خارج کردند.»(انقلاب و پیروزی، خاطرات هاشمی، ص ۴۱۸) چرا که به عقیده افرادی چون محتشمی پور «در مراحل قبل و نیز بعد از انقلاب هم ما شاهد توطئه های پی در پی بوده‌ایم. یکی از همین توطئه‌ها نامزدی بیش از ۱۰۰ نفر برای ریاست جمهوری است.» بدین ترتیب در نهایت ۱۰ نفر در صحنه رقابت باقی ماندند: «کاظم سامی، ابوالحسن بنی‌صدر، حسن ابراهیم حبیبی، صادق قطب زاده، جلال‌الدین فارسی، احمد مدنی، صادق طباطبایی، محمد مکری، داریوش فروهر و مسعود رجوی.»

اندکی بعد، جلال‌الدین فارسی که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بود، ناچار به کناره گیری شد: «مشکلی که پیش آمد، این بود که آقای شیخ علی تهرانی به مرکز اسناد رفت و شناسنامه و اسناد مربوط به آقای جلال‌الدین فارسی را به دست آورد و بالاخره اعلام کرد که ایشان ایرانی‌الاصل نیست.»(خاطرات حسن غفوری فرد، صفحه ۱۸۴- ۱۸۵). حزب جمهوری اسلامی تمکین نکرد و حکمیت به آیت الله خمینی واگذار شد و او نوشت: «جناب آقای جلال‌الدین فارسی با آنکه شخص شایسته ای است، ایشان نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند. خود ایشان هم قرار شد انصراف خود را اعلام کنند.»(۲۸) این اما نخستین ورود آیت الله برای حذف کاندیداها نبود، او در گام دوم هم جمله ای نوشت که مبنای رد صلاحیت مسعود رجوی شد. رجوی در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکرده بود، درباره شرکت چنین افرادی در انتخابات از آیت الله خمینی، کسب تکلیف شد و او نوشت: «کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد.»(صحیفه نور- جلد ۱۲- صفحات ۱۱۵ و ۱۱۹) بدین ترتیب عملا از مجموع، ۱۲۴ نفر، ۸ نفر در صحنه ماندند.


رد صلاحیت پرماجرا

دوره چهارم انتخابات ریاست جمهوری نیز از دیگر دوره های پرماجرای رد صلاحیت‌ها بود. رد صلاحیت‌هایی که نوک تیز پیکانش اعضای نهضت آزادی را نشانه رفته بود و در دوره سوم، ابراهیم یزدی را قربانی کرده بود. اینک نوبت، مهدی بازرگان رسیده بود. رقیب اصلی بازرگان سید علی خامنه ای بود. حامیان خامنه ای چون علی اکبر ناطق نوری می‌گفتند «مایل بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند» (ناطق نوری، ۱۲ مرداد ۶۴) با این حال، مهدی بازرگان در گفت و گو با هفته نامه نیوزویک (۱۵ مرداد ۶۴)، خلاف این را گفت: «چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت. طبق نظرخواهی‌های محدودی که در دست داشتیم و مراجعات فراوانی که می‌شد، اگر اجازه شرکت می‌دادند ما در انتخابات پیروز می‌شدیم. شاید نظرخواهی‌هایی از این قبیل از طرف حاکمیت نیز انجام گرفت و موجب آن شد که چنین تصمیمی بگیرند. این تصمیم نحوه انتخابات در کشورهای بلوک شرق را تداعی می‌کند و نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان تعهدی به تحقق اصول دموکراسی که در قانون اساسی آمده است ندارند.»

رد صلاحیت بازرگان همان‌گونه که هاشمی پیش بینی کرده بود، بی مسئله نبود: «صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت الله سید کاظم شریعتمداری به درب منزل ایشان در قم برده می‌شود لیکن ایشان از دادن رای خودداری می‌نماید. در زمان مراجعه صندوق سیار به بیت آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی، از سوی اهالی منزل اظهار می‌شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته‌اند. رسانه های خارجی دلیل امتناع آیت الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از رد صلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند. » (امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی، صفحات ۲۳۵ و ۲۳۶). با این وجود، حاکمیت تصمیمش را گرفته بود، چون همان‌گونه که خزعلی روایت کرد، نمی‌خواست جلوس بنی صدری دیگر را به تماشا بنشیند؛ و بدین اعتبار بود که همان‌گونه همان دوره صلاحیت ابراهیم یزدی و صدر حاج سید جوادی را رد کرد، سال ۷۶ نیز هم تیپ‌های بازرگان چون علی اکبر معین فر، عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی رد صلاحیت شدند. یزدی سال 84 نیز بخت خویش آزمود ولی باز هم رد صلاحیت شد. سال ۸۴، معین و مهر علیزاده نیز مانند یزدی رد صلاحیت شدند ولی با دستور آیت الله خامنه ای دوباره مجوز حضور در انتخابات را پیدا کردند.


سرنوشت عجیب یک اصولگرا

در میان سایر رد صلاحیت‌ها شده سه دهه گذشته می‌توان نام‌هایی چون حبیب الله پیمان، حشمت الله طبرزدی، هوشنگ امیراحمدی، اکبر اعلمی و قاسم شعله سعدی را نیز یافت که اغلب به دلیل عدم التزام عملی به ولایت فقیه، رد شده‌اند. دو نفر آخر در این دوره هم کاندیدا شده و به طور طبیعی سرنوشتی بهتر از قبل نخواهند یافت. در میان جناح اصولگرا هم مشهورترین نام‌ها، رفعت بیات هستند که به دلیل زن بودن رد صلاحیت شد و مهم‌تر از آن، سید رضا زواره ای که روزگاری عضو شورای نگهبان بود و صلاحیتش برای ریاست جمهوری دوره هفتم هم تایید شده بود ولی در دوره نهم شورای نگهبان به استناد نامه وزارت اطلاعات، خط قرمز بر نامش کشید. عباس سلیمی نمین علت رد صلاحیت وی را اما محرز شدن وابستگی زواره ای به بقایای باند مظفر بقایی می‌داند. زواره ای ۴ شهریور ۸۴ نامه ای مفصل به احمد جنتی نوشت که در بخشی از آن آمده بود: «مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقینا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند.» باند رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ویلا و زمین‌های حسینیان در کلاردشت از جمله اشاراتی بود که زواره ای در نامه‌اش داشت و بعدها نزدیکانش گفتند او در سازمان ثبت و اسناد از زمین خواری‌های محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری و وابستگان جنتی هم خبر داشت، هر چند مرگ ناگهانی‌اش سبب شد درستی یا نادرستی این حرف‌ها، هیچ گاه ثابت نشود. همچنانکه دلایل احمد جنتی و دوستانش در شورای نگهبان برای رد صلاحیت چهره های مشهور، هیچ گاه اعلام یا ثابت نشد.

بازگشت به بالا

 ***

۱۰ دور انتخابات؛ بیشترین مشارکت در زمان بیشترین نارضایتی /فرشید آل داوود

  مشارکت 79 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و مشارکت ۸۵ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دلیل روشنی است از این که شهروندان در اوج زمان نارضایتی از وضع موجود بیشترین تمایل را برای حضور در پای صندوقهای رای داشته‌اند به این امید که حضورشان منجر به تغییر اوضاع شود. در دوم خرداد ۱۳۷۶ آن‌ها خواستشان را با انتخابات محمد خاتمی که طرفدار اصلاح و تغییر بود عملی کردند اما مهندسی آرا در سال ۱۳۸۸ مانع از تحقق خواست هواداران تغییرات شد و ناراضیان از وضع موجود را به اعتراضی وسیع و دامنه دار علیه تقلب در انتخابات واداشت. گزارش زیر شرحی از وضعیت آماری انتخابات در ۱۰ دوره گذشته است و تصویری حداقلی از شرایط برگزاری انتخابات می‌دهد.


دوره اول

در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ از بیست میلیون واجد شرایط شش میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند و در نهایت میزان مشارکت ۶۷ درصد بود که بر اساس نتایج آرا، ابوالحسن بنی صدر با نزدیک به یازده میلیون رای اولین رئیس جمهور ایران شد. نخستین رئیس جمهور ایران ۱۷ ماه بیشتر دوام نیاورد و در نهایت با دستور آیت الله خمینی و با رای عدم کفایت مجلس عزل شد.


دوره دوم

در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که دوم مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد، میزان مشارکت نسبت به دوره قبل ۳ درصد کاهش داشت. همچنین تعداد ثبت نام کنندگان 71 نفر بودند که در نهایت برخلاف دوره نخست که 95 نفر تائید شدند، در دوره دوم، ۴ نفر تائید شدند و محمد علی رجایی با نزدیک به سیزده میلیون رای پیروز انتخابات شد.


دوره سوم

رجایی ۳۷ روز بیشتر در مسند قدرت باقی نماند و پس از انفجار نخست وزیری در شهریور ۱۳۶۰ ، سومین دوره انتخابات در مهر ماه ۶۰ برگزار شد و سید علی خامنه ای با علی اکبر پرورش رقابت کردند و در نهایت آقای خامنه ای با پانزده میلیون رای برنده انتخابات شد. درصد مشارکت مردم به خاطر حوادث ناشی از انفجار حزب جمهوری اسلامی در دوره سوم ده درصد بیشتر از دوره دوم یعنی 74 درصد بود. با این حال از بیست و دو میلیون واجد شرایط شانزده میلیون در انتخابات شرکت کردند.

دوره چهارم

دوره چهارم انتخابات ریاست جمهوری با ۳ رقیب برگزار شد که یکی از آن‌ها حبیب الله عسکراولادی بود اما این بار هم آقای خامنه ای بود که برنده شد. رای آقای خامنه ای در این دوره سه میلیون کمتر از دوره قبل بود و میزان مشارکت نیز از دوره قبلی ۲۰ درصد کمتر بود.

دوره پنجم
در دوره پنجم که مرداد ۶۸ ۱۳و دو ماه بعد از فوت آیت الله خمینی برگزار شد، درصد مشارکت نسبت به دوره قبلی تغییر نکرد و همان 54 درصد در انتخابات شرکت کردند . اکبر هاشمی رفسنجانی در این دوره با پانزده میلیون رای رئیس جمهور شد. تعداد رقبای این دوره 2 نفر بودند که غیر از هاشمی پای ثابت بیشتر انتخابات‌ها یعنی عباس شیبانی هم به عنوان رقیب حضور داشت.


دور ششم
در ششمین دوره انتخابات که در ۲۱ خرداد ۷۲ ۱۳برگزار شد هاشمی مجددا با ۱۰٫۵ میلیون رای پیروز انتخابات شد. میزان مشارکت در این دوره ۵۰ درصد بود و عملا نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکردند. همچنین رقیب اصلی آقای رفسنجانی هم احمد توکلی بود .


دوره هفتم
در هفتمین دوره انتخابات با توجه به نارضایتی‌های موجود از دوران ۸ ساله آقای هاشمی میزان مشارکت نسبت به دوره قبل ۲۹ درصد افزایش یافت و ۷۹ درصد مردم در دوم خرداد ۱۳۷۶ در انتخابات شرکت کردند که سید محمد خاتمی با بیست میلیون رای پیروز انتخابات شد.


دوره هشتم

در هشتمین دوره انتخابات در سال 1,380 میزان مشارکت مردمی 13 درصد نسبت به دوم خرداد ۷۶ کاهش یافت و با مشارکت ۶۶ درصدی مردم سید محمد خاتمی با بیست و یک میلیون رای مجددا به سمت ریاست جمهوری رسید.


دوره نهم

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بسیار جنجالی بود و برای نخستین بار به مرحله دوم کشیده شد. در این دوره در مرحله اول هاشمی رفسنجانی با شش میلیون رای یعنی یک میلیون بیشتر از احمدی نژاد مرحله نخست را برد. میزان مشارکت در مرحله اول ۶۲ درصد بود . در مرحله دوم یعنی در 3 تیر ۸۴ ۱۳، احمدی نژاد در مجموع با ۱۷۰۰۰۰۰۰ رای پیروز انتخابات شد که میزان مشارکت در این مرحله ۵۹ درصد یعنی ۳ درصد کمتر از مرحله اول بود.


دوره دهم

اما حماسه بزرگ در دهمین دوره انتخابات رقم خورد . هنگامی که ۸۵ درصد مردم برای حضور در انتخابات پای صندوقهای رای حاضر شدند. محاسبات نظام در این مرحله به قدری اشتباه و ناشیانه رقم خورد که به جنبش عظیم اجتماعی مبدل شد. صدها کشته و ده‌ها ناپدید و صدها زندانی سیاسی محصول مهندسی انتخابات بود که بسیاری از منتقدان از آن با تعبیر کودتای انتخاباتی یاد می‌کنند. نکته عجیب این بود که در اوج نارضایتی از عملکرد احمدی نژاد، طی محاسباتی اشتباه بیست و چهار میلیون رای برای احمدی نژاد خوانده شد. فردای اعلام نتایج خیابانهای ایران رنگ خون گرفت و مردم برای پس گرفتن رای خود به خیابان‌ها ریختند.


رهبر نظام در حالی که سرمست از حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات بود، ناگهان اوضاع را وارونه دید و در نماز جمعه هفته بعد، مجبور شد به گرایش خود به احمدی نژاد اذعان کند. پس از این اعتراف، موج دستگیری و ربایش فعالان سیاسی آغاز شد و در نهایت انتخابات دوره دهم به یک رسوایی برای مهندسان انتخابات بدل شد. بعدها رهبر جمهوری اسلامی بارها به تلخ شدن کام خود اعتراف کرد و گفت: اجازه ندادند شیرینی و لذت حضور ۸۵ درصدی مردم را حس کنیم.


تصمیم تعیین کننده طیف خاکستری

اکنون و در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هنوز دو کاندیدای دوره پیشین انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر به سر می برند و فضای امنیتی و پلیسی بر کشور حاکم است. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اتهام هایی حول محور حمایت از اعتراض های پس از انتخابات پیشین یا در زندان به سر می برند یا با وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند. در این حال آیت الله خامنه ای با نامگذاری سال 1392 با عنوان حماسه سیاسی، چشم انتظار تکرار حضور 85 درصدی در انتخابات پیش رو است. با این حال در میان طیف خاکستری رای دهندگان یعنی کسانی که هنوز بین شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مردد هستند این سوال کلیدی وجود دارد که آیا می توانند این بار به نهادهای مجری و ناظر انتخابات اعتماد کنند و امید این را داشته باشند رایی که به صندوق می ریزند خوانده می شود؟ این سوال کلیدی برای میلیون ها شهروند ایرانی است که تا روز 24 خرداد باید جوابی برای آن پیدا کنند. میزان مشارکت در این دوره از انتخابات کاملا بستگی به میزان متقاعد شدن هواداران تغییر برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات دارد.

بازگشت به بالا
***

هاشمی ضرورت توسعه سیاسی را درک کرده است / گفتگو با صادق زیبا کلام 

 جرس- مژگان مدرس علوم : صادق زیبا کلام از هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

او معتقد است که معتقد است که انتظار عمومی از هاشمی رفسنجانی در این دوره از انتخابات در سه حوزه توسعه سیاسی، اقتصاد و تغییر مناسبات سیاست خارجی است. به اعتقاد او، پست و بلندی‌هایی که هاشمی طی سالهای اخیر تجربه کرده است، باعث گشوده شدن دریچه های جدیدی روبروی او شده است و اکنون وی است دریافته که بدون توسعه سیاسی نمی‌توان به توسعه اقتصادی رسید.

متن کامل گفت و گوی «جرس» با دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و حامی آیت الله هاشمی رفسنجانی در پی می‌آید:


آقای زیبا کلام! بیش از دو دهه از زمانی‌که آقای هاشمی رفسنجانی برای اولین بار بر مسند ریاست دولت تکیه زدند می‌گذرد، به نظر شما چه تفاوتی بین هاشمی امروز و هاشمی دوران سازندگی است؟

آقای هاشمی رفسنجانی امروز به برخی از اعتقاداتی که در سال 68 داشتند پایبندتر شده‌اند و به عبارتی در آن اعتقادات محکم‌تر شده‌اند. همچنین به برخی از آن اعتقادات که در آن زمان زیاد برایشان مهم نبود، این دوره اهمیت بیشتری می‌دهند. اعتقاداتی که در سال ۶۸ داشتند و می‌خواستند به اجرا در بیاورند اما نتوانستند بیشتر درباره رفرم اقتصادی بود. ایشان به شدت معتقد به اقتصاد آزاد غرب هستند. آقای هاشمی رفسنجانی معتقد است که ایران باید مسیر ترکیه، مالزی، برزیل، آرژانتین، اندونزی، هند، تایوان و ... را برود زیرا این کشورها در دو، سه دهه گذشته از مدار توسعه نیافتگی و عقب ماندگی خارج شدند و امروزه به اقتصادهای بسیار موفق بدل شده‌اند. بنابراین به نظر ایشان ایران باید با پیروی از این کشورها به سمت اقتصاد آزاد برود که الان این عقیده و عزم و اراده در ایشان بسیار قوی‌تر شده است.


اشاره کردید ایشان اعتقاداتی در حوزه اقتصادی داشتند که نتوانستند آنطور که می‌خواهند به اجرا در بیاورند، علت آن بی توجهی به توسعه سیاسی در کشور نبود؟

بله، پست و بلندی‌هایی که آقای هاشمی طی این سال‌ها طی کردند دریچه های جدیدی را بر روی ایشان گشود. حالا آقای هاشمی متوجه شده‌اند نمی‌توان بدون توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی رسید.


سوال این است که آیا در جامعه ای که گامی در جهت توسعه سیاسی برداشته نشود، توسعه اقتصادی در آن جامعه تحقق پیدا خواهد کرد؟

ببینید موارد و مسائلی است که ذیل مباحث توسعه سیاسی، جامعه مدنی و دموکراسی خواهی می‌آید از جمله آزادی بیان، نبود زندان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، حاکمیت قانون و غیره که در سال ۶۸ زیاد برای آقای هاشمی در اولویت قرار نداشت، امروز برای ایشان مهم شده است. البته باید این نکته را در نظر داشت که ایشان چه در رفرم اقتصادی و از بین بردن اقتصاد بیمار و فاسد و ناکارآمد دولتی ایران و جایگزین کردن آن با یک اقتصاد آزاد و چه در خصوص مقوله گسترش توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی روبرو بودند.


آقای هاشمی بارها در صحبتهایشان تاکید کرده‌اند که تغییر کرده‌اند. با توجه به این تغییر فکر می‌کنید آیا موج اجتماعی که در سال ۷۶ پشت سر آقای خاتمی و در سال ۸۸ پشت سر آقای موسوی شکل گرفت، این بار پشت سر آقای هاشمی شکل بگیرد؟

بله، البته شاید به آن شدت و حدت که پشت آقای خاتمی آمدند پشت آقای هاشمی نیایند.


علت آن را چه می‌دانید؟

شاید احساس کنند آقای هاشمی زیاد پاسخگوی مطالباتشان نیست. با این حال یک نکته را نباید فراموش کنیم که آقای رفسنجانی از نظر تاکتیک و سبک مدیریتی کمی متفاوت است و اساسا آدم رادیکال و تندرویی نیستند. گام‌هایی که می‌خواهد بردارد بسیار حساب شده خواهد بود و ممکن است از ایشان گله هم بشود که در جهت پیشبرد اصلاحات و توسعه سیاسی گام بر نمی‌دارد، اما اصل مسئله این است که این اعتقاد را پیدا کرده‌اند.


به نظرتان مهم‌ترین توقع عمومی از آقای هاشمی در صورت ریاست جمهوری چیست؟

انتظار عمومی از ایشان در سه حوزه توسعه سیاسی، اقتصاد و تغییر در سیاست خارجی است. ببینید جایگاه ایران ظرف این هشت سال گذشته در عرصه بین المللی سقوط کرده است. از نظر اقتصادی هم در یک مرحله بحرانی هستیم. بنابراین اقشار و لایه‌های کم درآمدتر از ایشان انتظار دارند که در جهت اقتصاد گام بردارد و اقشار لایه های متوسط و تحصیلکرده از ایشان انتظار دارند که در جهت توسعه سیاسی گام بردارد و در عرصه دیپلماسی هم از ایشان انتظار می‌رود وضعیت ایران را بهبود ببخشند. این‌ها مطالبات کلی و اساسی است که جلوی آقای هاشمی قرار دارد.


با توجه به تخریبی که به ویژه بعد از اعلام کاندیداتوری ایشان توسط اصولگرایان شروع شده است، فکر می‌کنید ایشان بتوانند در صورت کسب کرسی ریاست جمهوری این مطالبات را عملی کنند؟

نباید فراموش کنیم که ایشان با مخالفت گسترده اصولگرایان مواجه خواهند شد. مجلس، شورای نگهبان، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روحانیت مبارز و روزنامه‌هایی مثل کیهان و رسالت با ایشان مخالفت خواهند کرد و هر توقعی که از ایشان در جهت تغییر می‌رود باید با توجه به مقدورات ایشان باشد. در عین حال این را هم باید توجه داشت که علی رغم تمام این مخالفت‌ها، ایشان یا هر رئیس جمهور اصلاح طلب آینده دیگری از پشتوانه مردمی برخوردار خواهد بود. متاسفانه، نه سازماندهی، نه حزب، نهتشکل سیاسی جدی اصلاح طلبی وجود دارد و به نوعی شبیه حکومت دکتر مصدق است که مخالفین زیادی در برابرش وجود داشتند اما از پشتوانه و محبوبیت مردمی برخوردار بود. بنابراین نباید انتظار معجزه و اقدامات فوری داشته باشیم.


تاکنون برنامه ای از سوی آقای هاشمی ارایه نشده است. آیا در یک ماهه آینده برنامه ای جامع برای عبور از بحران‌های کنونی ارایه خواهد شد؟

قطعا یکسری موضعگیری های کلی با ادبیات خیلی خوب انجام خواهد شد. اما واقعیت مطلب این است که دولت احمدی نژاد با یک بدهی هزاران میلیارد تومانی، دولت را تحویل خواهد داد. بنابراین، هر نوع برنامه ای مستلزم توجه به این واقعیت است که معضلات و امکانات باید در نظر گرفته شود. دولت هاشمی به هیچ وجه دولت احمدی نژاد نیست که حمایت تمام ارکان قدرت را داشته باشد و هر کاری که بخواهد بتواند انجام دهد و همه هم تشویقش کنند. دولت آقای هاشمی رفسنجانی دولتی خواهد بود که بر سر کوچک‌ترین مسائل باید با اصولگرایان بجنگد تا تغییرات و اصلاحات را پیش ببرد.


قدرت آقای هاشمی در این جنگ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

همانطور که عرض کردم ایشان از یک کوهی باید بالا بروند که یک کوله بار بر دوش دارند و یک وزنه به پایشان بسته شده است اما به هر حال با توکل به خدا و حمایت مردمی می‌توانند گام‌هایی را بردارند. ایشان خودشان آگاه بودند که چه مسیر دشواری در پیش دارند اما به خاطر شرایط بحرانی کشور این بار مسئولیتی را قبول کردند. اتفاقا یکی از دلایلی که ایشان تردید در آمدن داشتند همین مسئله ای بود که شما اشاره کردید. ظرف همین چند روزه که ایشان ثبت نام کرده‌اند یک کوهی از مخالفت‌ها از سوی برخی کاندیداها علیه ایشان صورت می‌گیرد و اصولگرایان بجای اینکه برنامه اشان را ارائه دهند یکسره شروع کرده‌اند به تخریب و حمله به آقای هاشمی.


با توجه به رابطه ایشان با رهبری و اینکه تا لحظات آخر پیش از ثبت نام می‌گفتند بدون موافقت رهبری کاری نمی‌توانند از پیش ببرند، نقش رهبری را در این میان چطور می‌بینید و آیا آقای هاشمی می‌توانند بر روی رابطه خود با رهبری حساب باز کنند؟

آنچه مسلم است مقام معظم رهبری به مشکلات و دشواری‌هایی که کشور با آن مواجه است، واقف هستند و از وضعیت بحرانی کشور و جایگاه ایران در عرصه بین المللی خبر دارند. در عین حال امکان دارد در خیلی موارد دیدگاههای مقام رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی شبیه هم نباشند اما با بحث حل و فصل خواهد شد. علاوه بر آن، سایر ارکان نظام مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست و هدف اساسی همه پیشبرد امر کشور است و مخالفت و موافقت‌های مقام رهبری با آقای رفسنجانی بر سر مسائل شخصی نیست و برای پیشبرد کشور است. در حقیقت بن بستی از این نظر نمی‌بینم.


فکر می‌کنید واکنش آقای هاشمی در صورتی که وزارت کشور ایشان را بازنده انتخابات اعلام کند چه خواهد بود؟

بعید به نظر می‌رسد که دخل و تصرفی در آراء صورت بگیرد. به علت اینکه اینبار هم از طرف آقای احمدی نژاد و هم از طرف اصولگرایان در پای صندوق رای خواهند بود و علاوه بر آن محبوبیت و موجی که ظرف همین چند روزه از طرف مردم دیدیم یک چیزی شبیه دوم خرداد سال ۷۶ است. نکته مهم دیگر این است که شخصی مثل احمدی نژاد که در بین اصولگرایان محبوبیت داشت، دیگر وجود ندارد. به عبارتی شخصی که اصولگرایان در برابر آقای هاشمی معرفی خواهند کرد چهره ای نیست که رای سنگینی بیاورد و در شرایط فعلی این یکی از مشکلات اصولگرایان است؛ لذا احتمال دخل و تصرف در آراء نزدیک به صفر است.

بازگشت به بالا
***

هاشمی می تواند صدای اقلیت‌ها را بشنود / گفتگو با جلال جلالی زاده

جرس -مژگان مدرس علوم: جلال جلالی‌زاده معتقد است که هاشمی به عنوان چهره ای معتدل همه صداها را می‌شنود.  

جلالی‌زاده نماینده مردم سنندج در مجلس ششم و عضو فعلی هئیت علمی گروه فقه و حقوق شافعی دانشکدهٔ الهیات دانشگاه تهران است که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. او اعتقاد دارد که هاشمی قادر است اصول فراموش شده قانون اساسی در مورد زبان و مذهب و استفاده از نیروهای شایسته و صلاحیت دار را اجرا کند.
متن کامل گفت و گوی «جرس» با جلال جلالی زاده را بخوانید:


آقای جلالی زاده ورود هاشمی چه تاثیری بر فضای سیاسی کشور و چشم انداز آتی انتخابات دارد؟

با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است و افراد اصلاح طلبی مانند آقایان خاتمی و عبدالله نوری نمی‌توانستند وارد صحنه شوند، به همین دلیل بهترین گزینه آقای هاشمی است. ایشان دارای اقتدار و گزینه‌ای فراجناحی است که می‌تواند همه افراد از هر دو جناح را در کشور دور خود جمع کند. همچنین با توجه به سوابق و پیشینه ایشان در چنین شرایطی، تنها گزینه برای برون رفت از بحران‌های کنونی است. این را هم توجه باید کرد که این آخرین فرصت برای هاشمی است که بتواند در این مقطع حساس به عنوان رئیس جمهور به مردم خدمت کنند.


به نظر شما طی سال‌های اخیر چه تحولاتی رخ داد که در این مقطع آقای هاشمی و اصلاح طلبان توانستند اعتماد یکدیگر را جلب کنند و در سایه حمایت یکدیگر پا به صحنه انتخابات گذراند؟

اگر دقت کنیم فضای سال ۸۴ و سال ۹۲ با هم فرق می‌کند. سال 84 اصلاح طلبان در صحنه حضور داشتند و هنوز این هجمه و فشاری که در این هشت سال بر آن‌ها وارد شد، بر روی آن‌ها نبود. همچنین از این مسئله هم نباید غافل شد که اصلاح طلبان در آن مقطع دچار غرور کاذبی شده بودند که فکر می‌کردند روزگار به کام آن‌ها می‌گردد و نیازی به حمایت ندارند. بنابراین آنچه امروز بر کشور و خود اصلاح طلبان می‌رود، نتیجه رفتار و تضادهای آن روز اصلاح طلبان بود.

در سال ۸۴ اشتباهی در اثر همین رفتارها باعث شکستن شدن آراء شد و اختلافی که در بین اصلاح طلبان بود باعث ریزش آراء شد. این عدم انسجام که موجب شکست اصلاح طلبان در آن سال شد تجربه تلخی بود که الان باید از آن درس گرفت. بدین ترتیب بدون انسجام و هماهنگی و بدون جذب افراد معتدل و میانه رو از جناح مقابل نمی‌توان به نتیجه مطلوب و پیروزی رسید. این را هم باید در نظر گرفت که سال ۸۴ یکسری آزادی‌های نسبی از جمله آزادی مطبوعات و احزاب بود اما امروز بعد از هشت سال همان اندک آزادی‌ها هم وجود ندارد که نتیجه آن سرخوردگی و انزوای مردم شده است. به همین دلیل باید یک کاندیدا با فکری معتدل و فراگیر داشته باشیم که بتواند همه اقشار مختلف مردم را به صحنه بکشاند.


آیا نتیجه صندوق‌های رای به نفع آقای هاشمی رقم خواهد خورد؟ چه آرایی را ایشان می‌توانند جمع کنند؟

هشت سال شاهد این بودیم که کشورمان با درآمد نفتی بالا؛ متاسفانه در عرصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وضعیت بسیار بدتر از قبل داشته است. بنابراین اگرچه آقای خاتمی برای ریاست جمهوری مناسب بودند اما به خاطر تمام فشارها و هجمه ها افرادی که جز قدرت خودشان چیزی را به رسمیت نمی‌شناسند، نتوانستند بیایند و تنها هاشمی در این میان بهترین گزینه است و اینکه نمی‌توانند او را رد صلاحیت کنند زیرا رد صلاحیت او مساوی با رد صلاحیت نظام است.

هاشمی چهره ای معتدل است که همه صداها را می‌شنود و پتانسیل این را دارد که آب رفته را به جوی برگرداند. با توجه به تغییراتی که در عملکرد و رویه ایشان طی این سال‌ها دیدیم، می‌توانند یک محوری برای اصلاح طلبان و اصول‌گرایان معتدل باشد. آقای هاشمی با توجه به اینکه رئیس مجمع تشخیص نظام هم هستند و در این هشت سال در عرصه بودند، می‌دانند که ادامه این سیاستی که الان بر کشور تحمیل شده است به ضرر نظام و مردم است. حتی بخش‌هایی از اصول‌گرایان هم متوجه شده‌اند با این شیوه نمی‌شود مملکت را گردانند.

پایه های اقتصادی کشور ویران شده؛ بیکاری و گرانی بیداد می‌کند و درست کردن این‌ها نیاز به یک همت ملی دارد تا این وضعیت سامان بگیرد. از همین رو حضور مردم و رای به هاشمی می‌تواند فاصله‌ها و بدبینی‌ها را کم کند و موجب شود اصول فراموش شده قانون اساسی به اجرا در آید و مطالبات مردم تحقق یابد.

 

به نظر شما آقای هاشمی می‌توانند آراء قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی را جذب کند؟

متاسفانه در سال‌های اخیر حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها رعایت نشده و بسیاری از اصول قانون اساسی مورد غفلت قرار گرفته است. علی رغم اینکه وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون و احقاق حقوق مردم است، تاکنون این کار انجام نشده است. برای نمونه اقلیت‌ها و قومیت‌ها حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور را ندارند در صورتی که تمام این افراد شهروندان همین کشور هستند. نه یک وزیر سنی، نه یک استاندار سنی داریم و این قومیت‌ها دچار یک انزوای تحمیلی شده‌اند. آن‌ها در زمان انتخابات مشارکت بالایی دارند و فضای انتخابات را گرم می‌کنند اما بعد از انتخابات فراموش می‌شوند. البته در دوران آقای خاتمی قدم‌هایی در این زمینه به ویژه در خصوص اقلیت‌ها و قومیت‌ها برداشته شد؛ اما متاسفانه جلوی آن را گرفتند. به نظر من آقای هاشمی در برنامه های خود توجه به مسائل قومیت‌ها و اقلیت‌ها را می‌تواند داشته باشد. امیدوارم با برنامه های خودشان فاصله مرکز نشینان و شهرهای مرزی را کم کنند و نمایندگانی در این شهرها تعیین کنند تا مطالبات مردم نقاط مختلف کشور را به گوش رئیس جمهور برسانند. در هر حال امیدوارم آقای هاشمی دل شکسته اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها را بدست آوردند تا به ارتقاء چهره و جایگاه ایران در داخل و خارج منجر شود. قطعا آقای هاشمی می‌توانند اصول فراموش شده قانون اساسی در مورد زبان و مذهب و استفاده از نیروهای شایسته و صلاحیت دار را اجرا کنند و اقلیت‌ها و قومیت‌ها هم به هاشمی رای خواهند داد تا انشالله به ایرانی برای همه ایرانیان برسیم.

بازگشت به بالا
***

حمایت از هاشمی برای عبور از بحران است /گفتگو با مصطفی درایتی 


جرس-
مژگان مدرس علوم:حجت الاسلام مصطفی درایتی از حامیان هاشمی رفسنجانی در انتخابات است.

درایتی که در دولت اصلاحات مشاور سید محمد خاتمی بوده است اکنون معتقد است که هاشمی رفسنجانی با توجه به توانایی‌هایش می‌تواند به رفع چالش‌هایی که در کشور به وجود آمده کمک کند و به همین دلیل هم اصلاح طلبان از کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده‌اند.

متن گفت و گوی «جرس» با حجت الاسلام مصطفی درایتی، عضو جبهه مشارکت اسلامی ایران در خصوص تأثیرات حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری برای رفع بحران‌های کنونی ایران در پی می‌آید:


آقای درایتی! ورود هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقای هاشمی یکی از سنگین‌ترین تصمیمات سیاسی خود را گرفتند. ایشان احساس کردند که باید از تجربه و سابقه‌شان برای اصلاح امور استفاده کنند. من این را یک تحول سیاسی و شجاعت ویژه از طرف ایشان می‌دانم. اما آنچه مربوط به جامعه می‌شود، این است که با ورود آقای هاشمی برکات خیری در کشور ایجاد خواهد شد. الان یک اجماع بسیار خوبی در بخش بزرگی از جریان موثر در انقلاب برای همراهی ایشان ایجاد شده است و شاید آن حداکثر خواهی‌ها، تا حدودی اعتدال پیدا کند. به عبارتی این اجماع به خاطر خطری است که برای کشور احساس می‌شود.


به نظر شما ورود آقای هاشمی چه تغییری در آرایش سیاسی کشور به وجود آورده است؟

از سال ۸۸ به این طرف با توجه به روندی که کشور پیدا کرد، نقطه نظرات جدیدی از آقای هاشمی دیده شد. نظراتی که بسیاری از منتقدان هم بیان کرده بودند. این نشان می‌دهد که نظرات سیاسی به مرور زمان می‌تواند به هم نزدیک می‌شود. اکنون هم ورد ایشان به صحنه انتخابات به تغییر آرایش سیاسی منجر شده است. تحلیل من این است که فی نفسه می‌تواند اتفاق مبارکی برای کشور صورت بگیرد.


این تغییر و تحول فکری آقای هاشمی تا چه می‌تواند در جلب اعتماد مردم موثر باشد؟

آقای هاشمی از ابتدای انقلاب، نامشان همراه با کارهای سخت بود و نقشی که دوران حیات امام خمینی و پس از آن ایفاء کردند، بر روی بچه‌ها نسل انقلاب تأثیر بسزایی داشته است. این نوع از همگرایی بعد از نوسان زیاد و فراز و فرودها پیش آمد و نقطه عطفی شد که مطالباتی از جمله تحزب، قوی شدن نهادهای مدنی، آزادی مطبوعات، نظارت بر عملکردها و نقد پذیری و سعه‌صدر بیشتر را پدید آورد. به نظر من نقش آقای هاشمی در جهت تغییر و جهت گیری درست بچه های انقلاب و نخبگان کشور بسیار بالاست. این کار اعم از اینکه به نتیجه برسد یا نه، فی نفسه می‌تواند یک حرکتی رو به جلو باشد.


اشاره کردید که نام آقای هاشمی با کارهای سخت و مهم در کشور گره خورده است. به نظر شما تردید ایشان برای ورود به صحنه انتخابات چه بود؟

ایشان تمایل داشتند که حضورشان موجب این تصور خاص نشود که برای رو در رویی با افراد خاص به میدان آمده است. الان هم دنبال این هستند که روش و مشی کار به گونه ای باشد که این تلقی رو در رویی کمتر در اذهان شکل گیرد. در هر حال مشی ایشان این است که ورود به این عرصه اگر با تنش‌ها یا جهت گیری‌های سنگین مواجه شود، ممکن است نتایج مدنظر کمتر حاصل شود. آرام شدن فضا و برطرف شدن سوء ظن‌ها می‌تواند منجر به این شود که این راه هموارتر و کم تنش‌تر پیش برود.


برخلاف سال ۸۴، در انتخابات پیش رو، اکثریت اصلاح طلبان به حمایت از آقای هاشمی آمده‌اند. به نظر شما علت حمایت اصلاح طلبان از آقای هاشمی ناشی از تغییر مواضع اصلاح طلبان است یا تحولات کشور طی این هشت سال؟

سال ۸۴ شرایط بعد از اصلاحات بود و طبیعتا زمینه‌ها با زمینه های امروز متفاوت بود. در این هشت سال گذشته کشور پیچیدگی‌هایی پیدا کرده و مشکلاتی در کشور ایجاد شده که رفع آن مشکلات، نیازمند مردان پخته تر و آماده تر و پر وزنه تر است که ساختار عملیاتی و ذهنی اشان توانایی حل و فصل این مسائل را داشته باشد و تعادلی در عرصه سیاسی به وجود بیاورد. گذشته از اینکه این شرایط نیازمند تصمیمات شجاعانه بیشتری است تا خرابی‌های به وجود آمده کمی جبران شود. بر همین اساس از ابتدا صحبت این بود که اگر آقای خاتمی نیامدند، آقای هاشمی بیایند و برخی حتی آقای هاشمی را جلوتر تحریک می‌کردند؛ لذا جمع بندی این بود که آقای هاشمی با توجه به توانایی‌هایشان می‌توانند چالش‌هایی که در کشور به وجود آمده را برطرف سازند؛ لذا پس از تصمیم گیری در آخرین لحظات مبنی بر آمدن آقای هاشمی، همه جریان اصلاحات از این مسئله استقبال کردند تا انشالله سبب تحولاتی شود و بتواند بخشی از مشکلات پیش آمده در هشت سال گذشته را حل کند.

 
آقای هاشمی بسیار بر روی تشکیل دولت وحدت ملی تاکید دارند، به نظر شما تا چه در حد در تشکیل چنین دولتی موفق خواهند بود؟

آقای هاشمی در گذشته هم نشان دادند که نسبت به این‌گونه مسائل کلی جهت گیری عمومی‌تری دارند. این جهت گیری عمومی‌تر زمینه ای فراهم کرده است که بخشی از عقلای اصولگرا و و جریان اصلاح طلب ایشان را همراهی کنند. این نکته هم اهمیت دارد که جریان اصلاحات پیش از اینکه به فکر مسئولیت‌های اجرایی و ورود به این مسائل باشد، نیازمند یک بستر کار عمومی و مدنی است. مهم این است که جهت سیاست گذاری و اجرایی کشور در یک مسیر عقلانی و درست حرکت کند. بدین ترتیب به نظر من آقای هاشمی با توجه به نوع عملکرد و نگاهشان به مسائل این توفیق برایشان حاصل خواهد شد.

بازگشت به بالا
 ***

نشانه‌ای از عقب نشینی حاکمیت نیست /گفتگو با مهرداد درویش پور 


جرس-
امیر صفاریان:حدس و گمان درباره میزان مشارکت در انتخابات بسیار است.

 برخی گمان دارند که طیف خاکستری رای دهندگان یعنی کسانی که هنوز برای شرکت در انتخابات مردد هستند، ممکن است در نهایت تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرند و موج اجتماعی وسیعی ایجاد شود و به طبغ آن میزان مشارکت بالا برود. برخی هم با اشاره به فضای امنیتی حاکم بر ایران از غیرممکن بودن ایجاد موج اجتماعی در چنین شرایطی سخن می‌گویند.

مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد و از اعضای تشکل جمهوری خواهان اعتقاد دارد که مشارکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری به نسبت کمتر خواهد بود و بسیاری از کسانی که هوادار تغییر هستند در این انتخابات شرکت نخواهد کرد چرا که امیدشان را به برآورده شدن انتظاراتش از طریق رای دادن از دست داده‌اند. او خود از طرفداران تحریم انتخابات است و می‌گوید که نباید مردم را تشویق کرد که با وجود تمام تحقیرهایی که بر آنان روا شده باز پای صندوقهای رای بروند. ایده او پیوستن به کمپین هایی با هدف آگاه سازی جامعه جهانی از نقض آزادی‌های سیاسی و مدنی است. او با این وجود اعتقاد دارد که ایران سرزمین شگفتی‌هاست و نباید از حوادث غیرمنتظره در انتخابات ریاست جمهوری غافل شد.

 
نظرتان در باره انتخابات در جمهوری اسلامی چیست؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی و نهادهای غیر انتخابی آن که بر تئوکراسی استوار است، اساسا امکان یک انتخابات دمکراتیک و آزاد بر پایه موازین بین المللی حقوق بشر را سلب کرده است. از این رو به عنوان فردی لائیک که اقتدار دینی را نظامی مبتنی بر تبعیض و غیر دمکراتیک می‌دانم، تمایلی به شرکت در انتخاباتی ندارم که بیش از آن که چالشی علیه استبداد دینی باشد، برای آن مشروعیت زایی کند. با این همه بر این باور نیستم تنها ماهیت نظام‌های موجود، تعیین کننده رفتار انتخاباتی است، بلکه سنجش سود و زیان سیاسی در ارزیابی از رفتار انتخاباتی مهم است. مبارزه سیاسی به انتخابات محدود نمی‌شود، اما انتخابات هم یکی از حوزه های مهم مبارزه سیاسی است. بنابراین اگر برفرض در یک نظام استبدادی شرکت در انتخابات بتواند بیش از مشروعیت زایی برای حکومت، گشایشی در فضای سیاسی جامعه ایجاد کند، باید به آن همچون حوزه ای از کارزار سیاسی نگریست.

لازم نیست متخصص مسایل سیاسی و یا صاحب نظر بود تا این منطق فهمیده شود. مردم خود این منطق را در چند دوره معین در جمهوری اسلامی نشان داده‌اند. شرکت گسترده مردم در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات ۲۲ خرداد دوره دوم کاندیاتوری خاتمی، انتخابات مجلس ششم و بالاخره در انتخابات سال ۸۸، نشان گر منطق واقع گرایانه مردمی است که به محض آن که احساس کردند می‌توانند از فرصت سیاسی ایجاد شده به قصد گشایش فضای سیاسی در انتخابات با تمام نواقص و معایب آن استفاده کنند، تردید نکردند.


آیا با همین منطق نباید به امید ایجاد گشایش در فضای سیاسی در انتخابات پیش رو نیز شرکت کرد؟

خیر! به گمانم پس از سرکوب جنبش سبز و تحولات پس از آن، جامعه وارد مرحله تازه ای شده است. رهبری نظام مایل نیست به هیچ وجه عقب نشینی بکند. مردم هم به خاطر اعتراضشان به نتایج دستکاری شده انتخابات، با سرکوب و تحقیر روبرو شدند و دیگر تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات از خود نشان نمی‌دهند. نحوه برخورد حکومت با جنبش سبز نشان دهنده این بود که نظام روی کار آمدن دوباره اصلاح طلبان را تحمل نمی‌کند و مردم هم سخت مایوس وسر خورده شده‌اند. بدین معنی جامعه دیگر از این مرحله عبور کرده است و تکرار حوادثی نظیر انتخابات ۸۸ و جلب نظر دوباره مردمف ابدا کار ساده ای نیست. کودتای سال ۳۲ و پیامدهای بعدی آن تجربه تاریخی عبرت انگیزی است.

شاه فکر کرد یک دهه پس از کودتا، مردم تحقیری را که با آن روبرو شده بودند فراموش کرده‌اند. اما با آن که انقلاب سفید شاهانه دستاوردهای مثبتی هم برای جامعه در بر داشت - جز جبهه ملی که با شعار اصلاحات آری، دیکتاتوری نه با آن دو گانه برخورد کرد- مردم تره ای هم برای آن خرد نکردند! به جای آن، به محض آن که در سال ۵۶ کوچک‌ترین گشایشی در فضای سیاسی جامعه بر اثر فشار حقوق بشری کارتر ایجاد شد، دیگر نه از تاک نشانی ماند و نه از تاکستان!

با توجه به شکاف گسترده ای که بین دولت و ملت در پی سرکوب جنبش سبز ایجاد شده است، به نظر مسئله شرکت گسترده مردم در انتخابات منتفی است. تنها اگر موسوی و کروبی مردم را به انتخابات فرا بخوانند، احتمال آن که شرکت در انتخابات گسترده تر شود، وجود خواهد داشت. سکوت آن‌ها و یا مخالفت تلویحی آن‌ها باعث می‌شود بخش قابل توجهی از کسانی‌که به اصلاح طلبان رای دادند نیز در این انتخابات شرکت نکنند. یعنی اگر در جامعه احساس شود که اصلاح طلبان زرد و یا نیروهای پراگماتیست به قصد شرکت در انتخابات پیش رو، نماد های جنبش سبز را دور می‌زنند و به سمت سازش با حکومت گام برمی‌دارند، بخشهای رادیکال‌تر اصلاح طلب موضع خواهند گرفت و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.


یعنی حتی اگر از حصر هم پیامی مبنی بر شرکت در انتخابات بیاید، بنا بر اینکه برای مثال یک کاندیدای اصلاح طلب درجه دوم هم معرفی شود آیا به نظر شما باز هم مردم شرکت گسترده خواهند کرد؟

دو مولفه می‌تواند احتمال شرکت در انتخابات را افزایش دهد. یکی عقب نشینی حکومت است که هیچ نشانه جدی از آن در دست نیست. سران نظام در این زمینه واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. گاه افرادی نظیر عسگر اولادی میایند و میگویندد: موسوی و کروبی جزو فتنه گران نیستند و یا اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات تشویق می‌شوند و گاه گفته می‌شود ما به هیچ وجه با فتنه گران سر سازش نداریم و اصلاح طلبان میانه رو تر به برائت از "فتنه گران" فرا خوانده و حتی خاتمی نیز مفسد فی الارض خوانده می‌شود. بنابراین در عین حال آن که صدا های مختلفی در حکومت شنیده می‌شود، در حال بازی دادن اصلاح طلبان نیز هستند. در مورد رفسنجانی نیز یک روز بخشنامه می‌دهند ایشان را آیت الله رفسنجانی خطاب کنید. روز دیگر تهدید می‌شود که در صورت کاندیداتوری رسوایش خواهند کرد! اما این گونه بازی ها و زیگزاگها هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی در بر ندارد.

عامل دیگر که می‌توانست وسوسه شرکت در انتخابات را گسترش دهد، امید مردم به ممکن بودن تغییر اوضاع در شرایط کنونی است که تا کنون هیچ نشانه ای از آن مشاهده نمی‌شود. موسوی و کروبی هم در موقعیتی هستند که دعوتشان از مردم برای شرکت در انتخابات هزینه سنگینی برای اعتبار آن‌ها در بر خواهد داشت و تا کنون نشانه ای هم از چنین تمایلی در کار نیست.


آیا حضور احمدی نژاد در انتخابات، ممکن است برخورد نظام به اصلاح طلبان را تعدیل کند؟

مانده هنوز دقیقا نمی‌دانیم صحنه سیاست ایران در روز انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. به گمانم ما با مثلث اصول گرایان، کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد و کاندیداتوری اصلاح طلبان زرد روبرو خواهیم شد. حکومت مایل است اصلاح طلبان برای عقب راندن احمدی نژاد و دمیدن در تنور انتخابات با ارائه کاندیدهای دست چندم در انتخابات حضور یابند. اما به شرطی که کوچک‌ترین شانسی برای برد نیابند و با کارت بازنده بازی کنند! به هررو یک نکته روشن است: شکاف در جامعه اصلاح طلب در حال رشد است. تعدادی از کاندیدهای اصلاح طلب زرد و یا دست چندم ابراز آمادگی کرده‌اند.

همچنین در حالی که نیروهای اصلی اصلاح طلب رادیکال‌تر تا کنون تمایلی به شرکت در انتخابات نشان نداده‌اند، در داخل و هم در خارج از کشور، گروه‌هایی «کاتولیک‌تر از پاپ» با نامه نگاری‌های سرگشاده در وصف پیامدهای حضور خاتمی در انتخابات، از او دعوت کردند که بر تردیدهایش غلبه کند و برای نجات کشور و «اجرای بی خدشه قانون اساسی» قدم به میدان بگذارد. این در حالی است که او و خود تصویر واقع بین تری از اوضاع سیاسی کشور نسبت به این دست از مشوقان خود داشت. به هر رو، بخشی از جامعه اصلاح طلب در پی اجماع بر سر خاتمی بودند. اما بخشهای رادیکال‌تر آن هنوز برای شرکت در انتخابات متقاعد نشده اند و نگاه بدبینانه تری به انتخابات پیش رو و شرایط آن دارند. با این همه ایران سرزمین شگفتی‌ها است و ممکن است با حوادث غافلگیرکننده ای نیز روبرو شویم.


نظر نیروهای جمهوری خواه در باره انتخابات چیست؟

 

در میان جامعه جمهوریخواه نیز این شکاف به چشم می‌خورد. بخش قلیلی تصمیم گرفتند از کاندیاتوری خاتمی که سهل است، حتی از کاندیداتوری رفسنجانی نیز حمایت کنند. بخشی نیز نظیر خود من شرکت در انتخابات را ابدا صلاح نمی‌دانند. من شخصا تا زمانیکه با تغییر جدی در وضعیت کنونی روبرو نشویم، از تحریم انتخابات دفاع می‌کنم. هیچ نشانه ای هم از این «تغییر جدی» نمی‌بینم و برآنم نباید ملت را تشویق کرد که حتی با تمام این تحقیرها بروند و در انتخابات شرکت کنند و آن‌ها را به خواری واداشت. باید فشار آورد برای به عقب راندن حکومت. یکی از این فشارها سازمان دادن کمپین برای آزادی چهره های نمادین جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی است که بدون آن گشایشی در فضای سیاسی صورت نخواهد گرفت. اقدام دیگر، کمپین دفاع از انتخابات آزاد است که مهم است با تلاش مشترک دیگر نیروهای اپوزیسیون به گفتمان همگانی در جامعه بدل شود.


نظر شما در مورد کمپین رفع حصر موسوی کروبی و زهرا رهنورد و اینکه این کمپین نتوانسته تاکنون به یک کمپین قدرتمند تبدیل شود چیست؟

کمپین برای آزادی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد باید خیلی زودتر از این آغاز و به یک کمپین بین المللی تبدیل می‌شد. اگر یک بسیج بین المللی درخوری در این زمینه صورت می‌گرفت می‌توانست در عقب راندن حکومت اسلامی موثر واقع شود. تجربه نشان داده است زمانی که روی آزادی اشخاص معینی زوم می‌شود، امکان و کارایی بسیج افکار بین المللی بیشتر می‌شود. ما قبلا برای آزادی فرج سرکوهی، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، دانشجویان دستگیر شده در ۱۸ تیر و زندانیان سیاسی فعال حقوق زنان و تعدادی از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران در ایران کوشیده‌ایم که در پاره ای از موارد به آزادی فرد زندانی شده نیز منجر شده است. با توجه به نقش بسیار برجسته این ۳ نفر در جنبش سبز، کمپین برای آزادی آن‌ها نیازمند تمرکز بیشتری است. البته آستانه انتخابات بهترین فرصت سیاسی برای گسترش این کمپین است.

اما در مورد چرایی این که مبارزه برای آزادی آن‌ها حتی در آستانه انتخابات نتوانسته به یک کمپین قدرتمند و جدی تبدیل شود باید درنگ کرد. اصلاح طلبان در دفاع از خواست‌های نیروهای جمهوری خواه و سکولار جامعه تا دلتان بخواهد در تمام دوره حیات خود کوتاهی کرده‌اند. از این رو عجیب هم نخواهد بود که این نیروها که عموما ساختار شکن هم هستند، به ویژه در خارج از کشور که حوزه اصلی نفوذ و فعالیت اشان است، چندان در سازماندهی و حمایت از چنین کارزاری بسیج نشوند.

ما به رغم اختلاف نظرها و تفاوتهای فکری جدی که با گروه بندی اصلاح طلب جامعه داریم، در همسویی مان در دفاع از آزادی سیاسی نباید تردید کنیم. علاوه بر آن در زمینه مخالفت با تحریم‌های گسترده، حمله نظامی و بدیل سازی توسط قدرت‌های خارجی، حمایت از تحول مسالمت آمیز در کشور و رعایت حقوق بشر و حفظ یکپارچگی و استقلال کشور می‌توانیم همسویی هایی داشته باشیم. فهم معنای رقابت سیاسی سالم نیازمند گذار از فرهنگ خودی و غیر خودی که تنها به حکومت خلاصه نمی‌شود، نه تنها به گسترش رواداری در جامعه یاری خواهد رساند، بلکه اجازه می‌دهد آن جا که ضروری است کنار یکدیگر بایستیم و آنجا هم که نمی‌توانیم، برای پیشبرد پروژهای خود با یکدیگر رقابت سالم را سازمان دهی کنیم!
  بازگشت به بالا


*******


کارنامه دنگ شیائو پینگ در برابر هاشمی رفسنجانی
 /محمود صدری 

احیای گزینه اصلاح از درون


دو سال پیش مقاله‌ای تحت عنوان "آیا توسعه به سبک چینی در ایران امکان پذیر است؟" نگاشتم.[۱] مدعای آن نوشتار این بود که برغم ویژگی‌های چهارگانه چین معاصر (انعطاف ایدئولوژیک، نیروی اولیه جهش، عدم فساد رهبری، و اقتصاد غیر نفتی) که اجرای مدل توسعه چینی را در ایران ناممکن می سازد، شباهت هائی نیز در پتانسیل اصلاحات، بویژه در بزنگاه بحرانی آغاز دهه چهارم استقرار نظام (۱۹۷۸ در چین و ۲۰۱۳ در ایران) مشاهده می شود. بخشی از آن مقاله به مقایسه بیوگرافی علی اکبر هاشمی رفسنجانی و دنگ شیائو پینگ اختصاص داشت . کاندیداتوری اخیر آقای هاشمی رفسنجانی برای پست ریاست جمهوری نگارنده را بر آن داشت که با تفصیل بیشتری به شباهت‌های میان این دو شخصیت انقلابی و اصلاح گرا بپردازم.

دستاورد‌های آقای هاشمی رفسنجانی در چندین محور با کارنامه آقای دنگ شیائو پینگ قابل مقایسه است. باور دارم که با توجه به این نقاط مشترک، برای ایشان همان امکان تاریخی برای متحول کردن نظام وجود دارد که ۳۵ سال قبل برای دنگ شیائو پینگ موجود بود.


نخست: 
هردو از خودی‌های رهبری انقلاب و رژیم انقلاب بوده اند. از همان ابتدا در انقلاب و استقرار رژیم شرکت داشته به آن وفادار بوده اند. پینگ در سال ۱۹۲۳ به حزب کمونیست پیوست و در سهمگین‌ترین نبرد‌ها با مهاجمین ژاپنی و نیز نیروهای چین ملی برهبری چانکای چک شرکت کرد و در راهپیمائی تاریخی ارتش مائو که به پیروزی حزب کمونیست در ۱۹۴۹ انجامید شرکت نیز داشت. نقش هاشمی نیز چه به عنوان یک مبارز و زندانی سیاسی قبل از انقلاب و چه در نقش یکی از نخبگان اصلی کشور در زمان ولی فقیه اول و دوم ایران نیز تردید بردار نیست و نیازی به تفصیل در این مقام ندارد.

دوم: هردو از سوی جناحی از رهبری مغضوب واقع شدند. پینگ دو بار در زمان مائو تسه تونگ به جهت اختلافش با مشی اقتصادی حزب کمونیست مشمول تصفیه شد و بخصوص در زمان انقلاب فرهنگی چین (۱۹۶۶-۱۹۷۶) به تبعید و کناره گیری از قدرت تن درداد، اما به سبب اطمینانی که به شخصیت و اخلاص او وجود داشت، پس از مدتی اجازه ادامه فعالیت مجدد و شرکت در تصمیم گیری‌های سیاسی یافت. هاشمی نیز طی چهار سال اخیر مغضوب دستگاه حکومتی بوده و به نسبت فاصله افزاینده‌ای که از مراکز تصمیم گیری یافته، آماج انتقادات و کنایه‌های خصمانه حکومتیان و حامیان آنها قرار گرفته است.


سوم: برغم فراز و نشیب‌های سیاسی، هردو شخصیت متحدین ثابت قدمی در درون رژیم داشته اند که در مورد دنگ شیائو پینگ موجبات سقوط دشمنان سوگند خورده او (حلقه چهار نفره)[۲] را فراهم کردند. در مورد هاشمی نیز هواداران متنفذ او بطور ضمنی از او در برابر خشم حکام در چهار سال اخیر حمایت کرده در جریان کاندیداتوری او نیز بصورت طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های سنتی حضور خویش را محسوس نمودند.


چهارم: هردو شخصیت همکاران و همفکران جوان و کارامد را به کار گرفته بال و پر داده اند. اطرافیان دنگ شیائو پینگ را کسانی مانند چن بون (از رهبران لایق حزب کمونیست چین) و ژائو ژیانگ (از اصلاح طلبان برجسته و مدیران کارای سطوح بالای دولت) تشکیل می دادند.[۳] رفسنجانی نیز گروهی از تکنوکرات‌های خوش فکر که به "کارگزاران سازندگی" موسوم شدند را برکشید. اینها توانستند -- و بار دیگر نیز می توانند -- با شناخت حرفه‌ای از یکدیگر و سابقه کار با رئیس جمهوری به ترمیم اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی کشور کمر بر بندند.


پنجم: دنگ شیائو پینگ و اکبر هاشمی رفسنجانی مدرنیزاسیون اقتصادی را مقدمه واجب و زیرساخت ضروری مدرنیزاسیون سیاسی دانسته اند. شکی نیست که اصلاحات سیاسی دوره خاتمی بدون اصلاحات اقتصادی دوره رفسنجانی امکان پذیر نبود؛ همچنانکه دنگ شیائو پینگ به عنوان معمار رفرم نظام اقتصادی چین شناخته می شود، رفسنجانی نیز به "سردار سازندگی" موسوم گشته است. هر دو حامیان طبقه متوسط آسیب پذیر دوره میانه انقلاب بوده اند. و می دانیم که دموکراسی مدرن بدون حضور طبقه متوسط و تحصیلکرده امکان موفقیت کامل ندارد.


ششم: هر دو اصلاح گرایانی محافظه کار بوده اند. این ملغمه اصلاح گرائی و محافظه کاری (بخوانید احساس وظیفه نسبت به حفظ نظام) موجبات ایجاد حد اقل اعتماد از سوی قدرتمداران حکومتی و نیز اصلاح گرایان ملی را فراهم می آورد. در چین، برغم بت شکنی اقتصادی که دنگ شیائو پینگ به آن همت گمارده بود، رهبران سیاسی کشور که بحران اقتصادی را لمس می کردند و ضمنا می دانستند اصلاحات دنگ شیائو پینگ موجبات کناره گیری یا قتل عام آنها را فراهم نخواهد آورد سکان قدرت را به او سپرده رقبای سخت گیر و بنیاد گرای او را قلع و قمع کردند. مشی سیاسی هاشمی نیز می تواند بار امکانات همانندی را برای او فراهم آورد.


هفتم: هردو دو استعداد ویژه‌ای در خنثی و بی‌اعتبار کردن نقد افراطیون داشته اند و با کرامت و گاه با طنز یا ضرب المثلی از کنار این همج رعاع گذشته اند. مثلا دنگ شیائو پینگ در پاسخ به این اتهام که سیاست اقتصادی وی به مثابه دنباله روی از راه سرمایه داری است اظهار داشت: "گربه‌ای که موش می گیرد چه فرقی می کند سیاه باشد یا سفید؟" و در پاسخ به این انتقاد که اصلاحات اقتصادی به مطالبات سیاسی نیز خواهد انجامید گفته بود: "وقتی پنجره را باز می کنید که هوای اتاق تازه شود ممکن است یکی دو تا مگس هم وارد شوند!"[۴] هاشمی رفسنجانی نیز در موارد گوناگون از این شگرد‌ها استفاده کرده بطوری که به "شوخ طبعی" وبذله گوئی حتی در شرایط بحرانی معروف است. این کار از هر کسی ساخته نیست. دنده پهن می خواهد، اعتماد به نفس می خواهد، سابقه فعالیت سیاسی می خواهد، و البته ذهن نقّاد.


هشتم: سر انجام، هردو آنها پس از یک عمر فراز و نشیب سیاسی، تنها در آخرین دهه‌های عمرشان امکان ایجاد تحولی اساسی در نظام بدست آورده اند و دانسته اند که ابر و باد و مه و خورشید فلک سیاست در کار بوده اند تا چنین فرصتی برایشان حاصل شود و لذا در شکران این نعمت اهل غفلت نبوده اند.
 

۱۲ سال قبل در کشاکش انتخابات دوره دوم ریاست جمهورخاتمی، بدخواهان بنیاد گرای او در و دیوار شهر‌ها را با شعار "نمی گذاریم خاتمی گرباچوف ایران شود" سیاه کرده بودند. این تهمت‌ها و افترا‌ها البته بی‌جا و بی‌مسما بودند. نه خاتمی گورباچوف بود یا می خواست باشد و نه ایران روسیه. شعار رفسنجانی دنگ شیائو پنگ ایرانی، اما، نه افراط است و نه افترا؛ و هر که را، از محافظه کار و اصلاح گرا، عقلی در سر باشد به آن آفرین و آمین خواهد گفت. به چشم امید می بینم، همچنانکه دنگ با کیاست و پایداری، و با خطر کردن خشم مرتجعین کوته فکر و سبک مغز موفق به تغییر مسیر رژیم چین شد و خوشنام و کامروا از دنیا رفت، رفسنجانی نیز خواهد توانست پتانسیل "دنگی" خود را در راه نجات کشور هزینه کند.


پانوشت ها 
---------------------
[1]http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110127_l23_china_iran_development_sadri.shtml سایت بی بی سی:

7 بهمن 1389

 [2] "Gang of four" گروه چهار نفره از هواداران متعصب راه مائو تسه تونگ مرکب بود از: چیانگ شینگ (بیوه مائو)، ژنگ چوکیائو، یائو ون یوان، و ونگ هانگ ون.

 [3] Chen Yun, Zaho Ziang, see: Ezra Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China, Belknap, 2011.

 [4] Rana Miller, Modern China: A Very Short Introduction, Oxford, 2008 
 

بازگشت به بالا

***

چرا هاشمی رفسنجانی دوباره به صحنه می آید / فاطمه کشاورز


این روزها بحث بر سر اینکه چرا آقای هاشمی رفسنجانی – پس از اینکه خیلی ها فاتحه حضور مجددش درصحنه سیاست ایران را خوانده بودند – دوباره قدم به میدان گذاشته داغ است. پس از اتهامات جانبداری از "اصحاب فتنه" ، بی مهری های رهبر، زندانی شدن فرزندان ، وحمله های همه جانبۀ افراد کمپ احمدی نژاد گمان میرفت که آقای هاشمی دیگربه تریبون نماز جمعه هم دسترس نداشته باشد. اکنون ناگهان ایشان دوباره به صحنه وارد شده آنهم نه برای امامت نماز جمعه که برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری. 

میشود همه چیز را بسادگی دریک تئوری توطئه خلاصه کرد: فشار های اقتصادی توانفرسا، بی امیدی و بی علاقگی مردم به شرکت در انتخابات، خطرپروژه ی "روحانی زدائی" امثال رحیم مشائی ها – یا بزبان دیگر خطرات بنیانی برای رژیم جمهوری اسلامی – رهبر را به وحشت انداخته. او برای نجات خود از این مهلکه – و تضمین مشارکت مردم در انتخابات – به آقای هاشمی رفسنجانی علامت داده که به انتخابات وارد شود. هاشمی نیز پس چند سال حاشیه نشینی و تحمل بیمهری ها و اهانت ها برای نجات نظامی که خود از بنیان گزاران آنست به اولین چراغ سبز پاسخ مثبت داده و وارد شده است تا رهبر را نجات بدهد و بقای نظام را تضمین کند. 
مثل تمام تئوری های توطئه، این یکی هم کاملا عاری از واقعیت نیست. ازنظر اقتصادی، ارتباطات خارجی، و شکاف های داخلی، بی تردید ایران در وضعیتی بسیار بحرانی بسر میبرد. با آنکه اکنون دولتمردان مغرب زمین دریافته اند که نه میتوانند به آسانی رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و نه میتوانند با تحریم های گسترده اقتصاد ایران را کاملا فلج کنند، حکومت ایران نیز دریافته که در دراز مدت تحمل فشار های خارجی کار آسانی نیست. رژیم و مملکت میتوانند دچار سختی ها و محرومیت های توانفرسا بشوند و حتی در نهایت زیر فشار بشکنند. همچنین، شکی نیست که برای شخصی چون هاشمی رفسنجانی شکست و ناکامی انقلاب اسلامی – ویا براندازی نظام – تلخ و نا مطلوب است. 

علی رغم این واقعیت ها، تئوری توطئه ی بالا کاریکاتوری از واقعیت بیش نیست. کاریکاتورها اساسا برای بیان دیدگاهشان با کوچک و بزرگ کردن بخشها ئی از یک تصویر نسبت اجزاء آن را با هم دگرگون میکنند. آنچه را که میخواهند مهمتر و دیدنی تر و آنچه را که میخواهند کوچکتر وبی اهمیت تر ازمعمول نشان میدهند. 
برای مثال در کاریکاتور بالا، تبعیت بی چون و چرای آقای هاشمی از رهبر و به میدان پریدنش به محض اشاره از جانب او اغراق آمیزاست. عکس العمل اطرافیان رهبر که هنوز هم هاشمی را از همدستان رهبران فتنه میدانند یکی از نشانه های ناکافی بودن این تئوری است. 

سئوال دیگری که از طریق این تئوری پاسخ داده نمیشود هیجان مردمی است که دراین مدت کوتاه پس از اعلام کاندیدا شدن آقای هاشمی رفسنجانی به ابراز شادمانی آشکار پرداخته و این امر را روزنۀ امیدی انگاشته اند. البته درین که هموطنانمان امروز درشرائطی دشوار به سر میبرند تردیدی نیست. اما آیا این مردم که در دل ماجرا زندگی میکنند و نبض حرکت های سیاسی داخلی دستشان است، ساده لوحانی بیش نیستند که فریب بازیهای دو دولتمرد کهنه کار را خورده اند و چشمشان را برآنچه که برخی مفسرین خارج از معرکه میبینند بسته اند؟ چنین تفسیری تفاوت چندانی با تئوری های اصولگرایان افراطی که میلیونها شهروند ایرانی را فریب خوردگان "فتنه" میدانند ندارد. اساسا آنچه که در چند سال اخیر اتفاق افتاده (از راهپیمائی سکوت و پناه دادن به موتور سوارهای مهاجم گرفته تا تحلیل هائی که علی رغم خطرات فراوان توسط وبلاگ نویسان داخل ایران مورد بحث و گفتگوقرار میگیرد) همه نشانگر یک رشد سیاسی داخلی و یک حرکت آشکار بسوی گریز از خشونت و افراط است. عجیب نیست که آقای هاشمی در اولین بیانیۀ پس از کاندیدا توری خود بجای تغییر، تحول ، و پیشرفت کلمۀ رمز اعتدال را بکار برده است. او خوب میداند که امروز آنچه مردم ایران با جان و دل در آرزوی آنند، آرامش، اعتدال، سکون و امکان یک زندگی بدور از خشم و خشونت است. 

علی رغم تحلیل های اغراق آمیز رسانه های دولت حاکم در ایران، تمام علائم نشان میدهد که امروز مردم ایران خواهان کشتن و برانداختن نیستند. همچنین برخلاف دیدگاه برخی از مفسران خارج از ایران، این ترس و بی همتی آنان نبود که جلوی سوریه شدن ایران را گرفت. مردم ایران امروز میدانند که کندن و کشتن و سوختن لزوما در جهتی که انقلابیون انتظار دارند پیش نمی رود. و حتی اگر برود، هیچ تضمینی برای ماندگار بودن نتایج آن نیست. از آن هم مهمتر، حرکت های خشونت آمیزمستلزم سالها انتظار برای التیام زخمها هستند، آنهم اگر مجالی برای التیام پیش بیاید.

به نظر نگارندۀ این سطور، اگر وارد شدن آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری این دوره را در رابطه با چند نکتۀ زیر بررسی کنیم، آن را امری بسیار مثبت خواهیم یافت.

اولین و مهمترین نکته همین رشد اجتماعی و خشونت گریزی ایرانیان خصوصا جوانتر هاست که مفهوم سازش و سازشکاری (بدون زیر پا گذاشتن اصول انسانی) را نادرست نمی انگارند بلکه آن رایک ویژگی مناسب برای رهبر یک جامعه میدانند. بر خلاف آنچه آقای احمدی نژاد تصور میکند، معرکه گیری، حمله و اتهام به سران کشورها ( حتی آنها که سیاست هایشان در خور انتقاد است) دیگر در مردم ایران تحسین و احترام بر نمی انگیزد. حمله های بی پروای آقای خامنه ای به همۀ اصول غربی نیز اکنون مدت هاست اثر معکوس دارد. امروز جمع قابل توجهی از ایرانیان با مغرب زمین و مشکلات و دستاوردهایش آشناتر از آنند که اینگونه یک سو نگری ها را بپذیرند. آنها رهبری میخواهند که با ثبات و آرامش روابطی محترمانه و قابل دوام با جهان خارج بر قرار کند که در آن حق و حقوقشان جائی در خور داشته باشد. تولید کنندگان، دانشگاهیان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و متخصصانی که نظراتشان به عنوان حمله های سیاسی مورد بی توجهی قرارگرفته و خودشان به حاشیه رانده شده اند، به جان آمده اند. آنها در وجود آقای هاشمی رفسنجانی یک قدیس نمی بینند (شاید هم اصلا قدیس نمیخواهند) بلکه انسانی با تجربه و معتدل میبینند که ممکن است بتواند طوفان ویرانگر درگیری های داخلی را آرام کند. چرا که اگرروزی قرار باشد صدایشان شنیده شود در یک فضای آرام است نه در میان هیاهو و معرکه. 

نکتۀ دیگری نیز درین زمینه قابل تآمل است و آن انگیزۀ آقای هاشمی برای بازگشت به ریاست جمهوری است. در نماز جمعۀ مشهوری که او را از امامت نماز جمعه دور کرد یک مسئله آشکار بود: نیاز به فرصتی برای جبران برخی اشتباهات. شاید برخی اشتباهات را نشود بسادگی جبران کرد. اما تمام سیاستمداران ماندگار نشان داده اند که در دوره های آخر فعالیتشان خواهان بر جای گذاشتن یادگاری قابل احترام از خویشند. وقتی آخرین فرصتشان فرا میرسد، بهتر از هر کس دیگری میدانند این آخرین شانس برای شکل دادن به تصویر نهائی حضورشان در صحنۀ سیاست و سازندگی است. آقای هاشمی رفسنجانی نیز ازین قاعده مستثنی نیست. گمان من این نیست که اگر او به صحنه بیاید قدیسی خواهد بود یا شخصی کاملا متفاوت با آنچه قبلا بوده است. اما میتواند حرکت بسوی ویرانی را متوقف کند. هیچکس نمیتواند انکار کند که او آرام، دور اندیش و میانه رو است. به دنبال هیاهو نیست. تجربه دارد و از همه مهمترممکن است در طوفان خم بشود اما نمی شکند. این آخری را همه در چهار سال اخیر شاهد بوده اند.

پنجره ای که باز شده میتواند روزنۀ امیدی بسوی رهائی از بحران زدگی دائمی و حرکت بسوی یک تحول آرام ، تدریجی و عاری از خشونت باشد. چیزی که حق هر جامعه ای است. 
 

***

هاشمی؛ انتخاب استراتژیک برای کشور؟ / فرید منعمی

در اولین دقایق پس از ثبت نام هاشمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری٬ شاهد اوج گرفتن بحثهای زیادی در مورد این کاندیداتوری و دلایل حمایت یا عدم حمایت از او بودیم که بعضا با هجمه هایی علیه هاشمی همراه بود که نه تنها انتظار می رود این هجمه ها ادامه یابد بلکه کم کم و با نزدیکی به تاریخ رای گیری شدت بیشتری خواهد گرفت.


شاید بتوان گفت که پس از مدتها یک زوج سیاسی (خاتمی - هاشمی) تا به اینجای کار  توانسته اند یک استراتژی مناسب برای برون رفت از شرایط فعلی را متناسب با خواست عمومی٬ پاسخگویی به نخبگان فکری و سیاسی٬ در نظر گرفتن منافع ملی همراه با جایگزینی بلوغ فکری به جای فوران احساسی برای انتخابات پیش رو ارایه نمایند.

اگرچه  قضاوت در مورد نتیجه نهایی هنوز کمی زود است و باید منتظر واکنش حکومت به این همبستگی سیاسی - اجتماعی که بین مظهر توان مدیریت و اجرایی و مظهر محبوبیت و مقبولیت سیاسی در عرصه پس از انقلاب شکل گرفته است بود. البته فراموش نکنیم بزرگترین خواب پریشان برای اقتدار گرایان و دنباله روهای دیکتاتوری در ایران می توانست همین باشد و چه بسا بزودی شاهد شروع تفرقه افکنی بین بدنه این دو بخش سیاسی از طرف اقتدارگریان حکومت و بخش مداخله جوی دستگاهای امنیتی - اطلاعاتی آنچان که در مورد موسوی- کروبی٬ موسوی- خاتمی و کروبی-خاتمی بعضا شکل می گرفت،  باشیم.

با این مقدمه نگاهی بیاندازیم به این بحثها و به خصوص مخالفتها با شرکت در انتخابات و حمایت از هاشمی که از طرف گروههای مختلف و با اهداف متفاوتی مطرح می شود:
 

۱- افرادی که تحلیلی متفاوت داشتند و حضورهاشمی را بعید می دانستند؛ و اکنون برای توجیه عدم شناخت صحیح او و شرایط حاکم بر کشور به شکل های مختلف تلاش میکنند این مساله را به هاشمی و یا انتساب او به جریان آقای خامنه ای٬ رهبر ایران نسبت دهند و سناریوی  مشهور و تکراری  "هاشمی گرم کننده تنور انتخابات و شکست خورده از پیش" را باز سازی کنند.
این سناریو تکراری از سال ۷۶ و انتخاب آقای خاتمی تا انتخابات ۸۸ و در مورد مهندس موسوی توسط اپوزیسیون تندرو و با توجیه تحریم انتخابات مطرح بوده و امروز و با توجه به شرایط حاکم بر کشور این انفعال نه تنها کمی نخ نما به نظر می رسد که ضعیف ترین استراتژی در بهبود روند فعلی ایران است. نتیجه عملی تحلیل این گروه هم منتج به افزایش تحریمها در حالت خوش بینانه و در حالت بدبینانه امید داشتن به دخالت کشورهای خارجی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی است، بدون در نظر گرفتن بدیل مناسب ومتناسب با جامعه ایران برای جایگزینی حکومت و نهایتا بوجود آمدن شرایطی ناپایدار در آینده ایران.
شاید برای این گروه اشاره به تفاوت نظری و عملی -در عرصه حکومتی- هاشمی و رهبر ایران که از زمان حمایت آقای هاشمی از خاتمی -که نهایتا منجر به تایید صحت انتخابات ۷۶ و پیروزی خاتمی در برابر کاندیدای وقت حکومت( ناطق نوری) شد - آغاز شد تا مخالفت با حمایت از احمدی نژاد ٬ و حتی کنار گذاشتن هاشمی از ریاست خبرگان و نماز جمعه تهران به عنوان نمونه هایی برای کم رنگ کردن احتمال بازی هاشمی در سناریو رهبری کافی باشد. فراموش نکنیم که افرادی با قدرت هاشمی و محبوبیت خاتمی همیشه رقیبان قابل توجهی در برابر اقتدارگرایان حکومت  برای هدایت ایران در آینده هستند که شاید ایجاد شرایطی آنچنان که برای آیت الله منتظری فراهم شد تنها راهکار جدا کردن این پتانسیل ها از حکومت و آینده ایران برای این اقتدارگرایان باشد.
 

۲- اپوزیسیون تندرو و رقیبان اصلی به خصوص تیم دولت؛ که به صورت برنامه ریزی شده با هماهنگی خواسته و یا ناخواسته نه تنها از استدلال بالا برای تحریم انتخابات استفاده خواهند کرد بلکه همانند انتخابات ۸۸ و انچه در مورد مهندس موسوی انجام دادند٬ تلاش بسیاری خواهند نمود تا با بیرون آوردن موارد زیادی از صندوقچه تاریخ در مورد حصرها٬ قتلها٬ انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر ایران٬ ترورها٬ فساد مالی و اقتصادی و غیره چهره هاشمی را به عنوان بدترین و خطرناک ترین چهره پیش رو و بازگشتی به عقب برای انتخابات مطرح کنند. این تاکتیک شاید موثرترین و محتمل ترین روشی باشد که بتواند در ریزش میزان رای هاشمی موثر افتد و آب را به آسیاب کاندیداهایی  نظیر مشاییئ بریزد  که در ۸ سال گذشته تلاش کرده است از خود چهره ای با المانهای مکتب ایرانی٬ روحانی زدایی و دوستی با مردم اسراییل را به نمایش بگذارد. در این بین اپوزیسون تندرو نیز او را ادامه دهنده راه احمدی نژاد در پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه خواهند دید و عجیب نخواهد بود اگر این گروهها در صورت تمایل به شرکت کسی در انتخابات او را ترغیب به رای دادن به کاندیدای دولت نمایند.


البته فراموش نکنیم برای زوج مشایی- احمدی نژاد دو سناریو قابل طرح است:

سناریوی اول مشایی - احمدی نژاد را بازیگری در برنامه های اقتدارگرایان حکومت برای بوجود آوردن اپوزیسیونی جدید در داخل حکومت و جایگزین اصلاح طلبان می داند که تنها تفاوت آن قابلیت کنترل شدن توسط رهبر حکومت ایران است.
بدین شکل پروژه حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاسی ایران تا حد زیادی شکل واقعی تری به خود می گیرد و با تحریم انتخابات٬ عدم شرکت و فعالیت ( خود خواسته یاتحمیلی از طرف حکومت) کم کم اصلاح طلبان به عنوان اپوزیسیون داخل از حافظه تاریخی جامعه حذف می شوند و جای خود را به گروه دولت با رهبری مشایی- احمدی نژاد خواهند داد. ( از دل برود هر آنکه از دیده برفت)


سناریوی دوم که شاید دل خوشی بیشتر به مخالفان جمهوری اسلامی می دهد بی قاعده و قانون بودن زوج مشایی- احمدی نژاد است که اکنون برای باقی ماندن در عرصه قدرت دست به هر کاری خواهند زد و با توجه به پرونده های کلانی که در دست دارند با کاندیدای حکومت و رهبری به تقابل خواهند پرداخت و در این میان در حد توان (تا پای جان به گفته خودشان) تیشه به ریشه نظام خواهند زد و شاید توان غلبه به رهبری و یا حداقل تضعیف او را در عرصه سیاسی - اجتماعی داشته باشند و یا در نهایت او را وادار به پذیرش شرایط خود بنمایند.

فارغ از اینکه کدام یک از این سناریوها به واقعیت نزدیک تر باشد نتیجه آن قطعا بهبود شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی نیست. زوج مشایی-احمدی نژاد از یک طرف استقرار نظام دیکتاتوری در ایران را تضمین خواهد نمود و از طرف دیگر شرایط کشوررا آنچنان ناپایدار می نماید که نه تنها پیش بینی و واکنش در برابر اتفاقات بعد از آن بسیار دشوار خواهد شد که به سادگی می تواند ایران را تا مرز فروپاشی نیز پیش ببرد.


۳- برخی از افراد جنبش که صادقانه خود را وفادار به مهندس موسوی و شیخ کروبی می دانند و تا زمانی که این عزیزان و رهبران جنبش سبز در زندان هستند٬ هر گونه فعالیت انتخاباتی و یا حمایت از هر کاندیدایی را خیانت به این بزرگان و به ایران می دانند. این عزیزان با همین نگاه نیز دست به تحریم انتخابات مجلس گذشته زدند که نهایتا نتیجه موثری نداشت که علل آن خارج از بحث در این یادداشت کوتاه است. البته این نگاه با توجه به  تکیه گاه اخلاقی خود  بسیار با ارزش است ولی نه تنها با روح دموکراسی خواهی که از تمام بیانیه های این عزیزان بر می آید تناقض دارد بلکه با اصل زندگی کردن راه سبز امید نیز در تضاد است و بیش از آنکه یک استراتژی موثر در بهبود وضعیت سیاسی در ایران و خارج کردن این دو بزرگوار و زندانیان سیاسی از حصر و زندان باشد بیشتر یک انفعال احساسی و فاقد هر گونه ارزش استراتژیک است. فراموش نکنیم حضور اقای هاشمی در پست ریاست جمهوری قطعا محتمل ترین راه رسیدن به فضای بازتر سیاسی و حل شدن مشکلات حصر و آزادی زندانیان سیاسی  است .


 واز اینها گذشته یک نکته مهم را نباید به دست فراموشی سپرد : 
اگر فرض کنیم که تمام گروه های مختلف با نیت بهبود شرایط سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و بین المللی به بحث در مورد انتخابات در داخل و خارج از ایران می پردازند و دلایل خود را از شرکت و یا تحریم انتخابات و حمایت و یا عدم حمایت ازهاشمی با این نیت مطرح میکنند لازم است که به صورت روشن استراتژی مورد نظر و قابل اجرای خود را در کنار این تحلیل ها و ادله٬ برای برون رفت از شرایط نامناسب امروز و به نوعی نجات کشور را با تحمیل کمترین هزینه به کشور و مردم بیان نمایند تا بدین شکل بتوان به واقع دریافت که اولا آیا عدم شرکت در انتخابات یک استراتژی عملی وموثر در نجات کشور است؟ ویا در صورت شرکت در انتخابات کدام یک از کاندیداها امکان چانه زنی از بالا و فراهم نمودن زمینه مناسب برای ایجاد تغییرات اصلاحی در داخل همراه با اعتبار خارجی لازم را برای برون رفت از بن بست سیاسی و بین المللی فعلی که کلید حل مشکلات اقتصادی نیز می باشد را داراست؟

بازگشت به بالا


***

رفسنجانی و سیاست منطقه ای ایران /احمد صدری

یکی از مشکلات نیروهای اپوزیسیون غرق شدن در مسائل داخلی و غفلت نسبتاَ کامل از ملاحظات استراتژیک منطقه ای و جهانی است. این مشکل را در مورد مذاکرات اتمی ایران با اسرائیل و آمریکا و سایر کشورهای عضو کلوپ اتمی به وضوح مشاهده میکنیم. گروهی از اپوزیسیون قادر نیستند که مشکلات درونی ما با حکومت و مسائل ژئوپلتیک (که ربطی به اینکه در ایران حکومت استبدادی دینی یا مشروطه سلطنتی یا لیبرال دموکراتیک جاری باشد ندارد ) تفکیک قائل شوند. آنها فشار اتمی بر ایران را فارغ از ابعاد مربوط به منافع ملی ایران و صرفاَ به عنوان اهرمی برای فشار به جمهوری اسلامی تلقّی میکنند. یادم هست که در اوائل انقلاب لوله های بسیار گرانقیمت تاسیسات اتمی بوشهر را انقلابیون محلی مصادره کرده بودند و به خود هم می بالیدند که آنها را در فاضلاب شهر بازیافت کرده بودند. استفاده ابزاری از مشکلات اتمی ایران با اسرائیل و کشورهای منطقه نیز کاری در همین حد غیر عاقلانه است. دیگرانی هم هستند که با استدلال بازیافتی شبیه به این با هر دشمنی از دشمنان ایران حاضر به همکاری هستند فقط به این دلیل که آنها را تنها ابزاری برای نیل به قدرت در درون ایران می دانند. این مشکل را برخی سردمداران همین حکومت هم داشتند که اغلب در زمان شاه با صدام حسین هم همدردی میکردند چون مثلاَ دشمنِ دشمنان بود.
 

اما چه خوب است که ما مرتکب آن خطاها نشویم و مسائل مربوط به منافع ملی خود را با مشکلاتمان با حکومت خلط نکنیم و چه خوبست که دارای تحلیل از عواقب اعمال خود برای منافع دراز مدت ایران باشیم. یکی از مسائل بغرنج ما در منطقه مشکل جنگ داخلی سوریه و تضاد شیعه و سنی در آن منطقه است که البته ریشه ها و علل متنوع و مختلفی دارد. در میان این علل نمیتوان ترویج ایدئولوژی سلفی را که در نیم قرن گذشته توسط عربستان در افغانستان و پاکستان و تشدید آن به کمک عراق در منطقه لاوانت طی جنگ ایران و عراق را نادیده گرفت. صدام حسین بویژه از این گفتمان ضد شیعه برای بسیج کشورهای عربی علیه ایران سود جست و هنوز هم این تبلیغات نقش ویژه ای در تقابل استراتژیک عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس و هم پیمانانشان ایفا میکند. صرفنظر از اشتباه های تاریخی جمهوری اسلامی در جهان عرب منجمله اسرائیل ستیزی ایدئولوژیک و دفاع آن از حماس و جهاد اسلامی و خانواده اسد، باید دو نکته را بیاد داشته باشیم. نخست اینکه طرف مقابل هم بی گناه نیست و آنها هم نیّات استراتژیک خود را علیه ایران دنبال کرده و میکنند.  دودیگر اینکه این حمایت ها در سی سال گذشته خواهی نخواهی یک بحران امنیت ملی برای ما را به دنبال آورده که اکنون نمیتوانیم آنرا نادیده بگیریم چه در درون نظام باشیم و چه در اپوزیسیون. بعلاوه در دهه اخیر جنبش سلفی در شرق و غرب ما در حال رشد سرطانی بوده است و شیعه ستیزی و ایران ستیزی از مختصات آنست. 
 

جنگ سوریه بهانه ای شده که احساسات ناسیونالیستی عربی علیه ایران که در نبرد هشت ساله با عراق چهره خود را نشان داد به صورت دیگری بروز کند: شیعه ستیزی، ایران ستیزی و دشمنی با اصلاحات دینی همه اجزای این ملغمه مسموم هستند. البته طلایه این تعویض گفتمان از ناسیونالیسم بعثی به بنیادگرائی را در اواخر جنگ عراق و جنگ کویت هم در تعویض آرم عراق در پرچم آن کشور هم قابل مشاهده بود. برخی از دوستان در اپوزیسیون خیال میکنند که اینها همه ناشی از ذات مذهبی جمهوری اسلامی است و به محض اینکه ما اعلام کردیم شیعه نیستیم بلکه سکولار هستیم، همه این مشکلات هم یکباره ناپدید خواهند شد. باید بدانیم که برای این ایدئولوژی ضد ایرانی اتهامات آتش پرست بودن و یا تشیع و یا سکولاریسم ولا مذهبی همه مخرج مشترک همان ایران ستیزی تعصب آلوداست. خطرات وضع موجود برای ایران چند جنبه دارد. نخست خطر مکیده شدن به درون این جنگ ها. کمکهای ایران به سوریه میتواند ما را بنحو غیر قابل اجتنابی در آن جنگ درگیر کند. ثانیاَ در صورت پیروزی این نهضت های سلفی امکان سر رفتن آنها به کشورهای همسایه مانند لبنان و عراق وجود دارد. اگر در کشوری مانند عراق یا پاکستان این گروه ها روی کار بیایند خطر جنگ دیگری با ایران تشدید خواهد شد. بویژه اگر این گفتمان سلفی و تعصب ضد شیعه و ضد ایرانی آن (به دلایل دگماتیک تاریخی که به زعم آنها به قادسیه و نهاوند باز میگردد) در جهت منافع عربستان سعودی، شیخ نشین ها، اسرائیل و آمریکا قرار بگیرد؛ که البته این همسوئی در حال حاضر هم قابل مشاهده است.


باید با این وضع با درایت برخورد کرد بقول شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی:‌ چو در طاس لغزنده افتاد مور / رهاننده را چاره باید نه زور.

یکی از مهمترین مسائلی که با آن در حال حاضر روبرو هستیم مساله انتخابات ریاست جمهوری ایران است. از نظر روابط خارجی و منطقه ای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد جز فاجعه چیزی نبوده است. فواید انتخاب رفسنجانی از نظر داخلی هر چه هم که اندک باشد بنظر میرسد از نظر ایجاد تعادل قوای منطقه ای و مذاکرات لازم با اعراب و گرفتن وجهه نظر متناسب با خطرهای خارجی هاشمی رفسنجانی گزینه ای مناسب تر از رقبای او در این موضع تاریخی باشد. ورای این سخن نمیخواهم بگویم. شاید ما ندانیم که چه باید کرد اما لااقل کم از آنیم که نیم نگاهی به این وضع خطرناک بیاندازیم و معضل رشد جنبش سلفی را مشکل خود بدانیم؟‌


برای تشویق خوانندگان به فکر جدی در این مساله مقاله یکی از این متفکرین سلفی را که دو روز قبل ترجمه و در صفحه فیسبوک خود قرار دادم در اینجا نقل میکنم.

یک نقد:‌آیا صلاح است که مبارزه را به درون ایران ببریم؟‌ 
 
اخیراَ سوالی از اردن دریافت کردم در مورد گسترش اجرای عملیات نظامی در داخل خاک و ذیلاَ پاسخی کوتاه برای آن می نگارم. انتقال مبارزه به زمین دشمن یکی از تاکتیکهای هر جنگ است. هدف این عمل متعادل کردن کفه های وحشت و چشاندن طعم تلخ جنگی است که دشمن به جناح خودی تحمیل کرده است. اما تأثیر این استراتژی در کشورهای متفاوت یکی نیست. کشورهای غربی از این نظر بسیار آسیب پذیر هستند و تا حد زیادی از ضربه به فرآیندهای داخلی از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی تکان میخودند. حادثه فرودگاه "دیترویت" آمریکا (قضیه زیرپوش انفجاری)‌ نمونه چنین تاثیراتی است. بیاد داشته باشیم که با این وجود که این عملیات شکست خورد اما موجب شد که آمریکا بالغ بر چهل میلیارد دلار برای جلوگیری از اقدامات مشابه در ایمنی فرودگاه هایش هزینه کند.

اما کشورهای شرقی اغلب اینگونه عمل نمی کنند زیرا عملیات داخلی رژیم های تمامیت خواه و مافیائی مانند چین و روسیه (بر خلاف کشورهای غربی که حتی به قیمت سقوط خود این قبیل مسائل را مراعات می کنند) اهمیت چندانی به ایمنی شهروندان خود نمی دهند. شاید واقعه تئاتر مسکو و میدان "تیانانمن" در این مورد آموزنده باشند. استفاده روسها از گازهای سمی در داخل تئاتری که توسط گروگان گیران چچن (که میخواستند مساله خود را در انظار جهانیان مطرح کنند) مورد حمله واقع شده بود به مرگ دویست نفر انجامید. همچنین در تظاهرات دانشجویان در میدان تیانمان پکن ارتش تانک های خود را برای سرکوب و به زانو در آوردن دانش آموزان به میدان آورد. در جنگ افغانستان هم هزاران سرباز روسی کشته شدند ولی این کشته ها تاثیری در حکومت نداشت تا اینکه جنگ طولانی شد و مشکلات اقتصادی گریبان آن کشور را گرفت. این خطر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که منجر با اتمام آن جنگ شد.

ایران در گروه دوم این طبقه بندی جا می گیرد. این حکومت در برابر مسائل اقتصادی کلان اهمیت چندانی به مسائل انسانی نمی دهد. حوادث جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد مویّد این گزاره است. بیاد داشته باشیم که امواج انسانی به رهبری خمینی به استحکامات عراق حمله ور شدند. بیست هزار تن مبارز در این امواج و زنجیره های انسانی پی در پی بکار گرفته شدند. اما علیرغم ابتدائی بودن آن، این اسلوب جنگی به بعضی موفقیتها دست یافت. این مثال باید اهمیتی که ایران به جان شهروندانش در یک منازعه میدهد را برای ما آشکار کند. 

بنابراین بنظر من اثر هرگونه عملیات در درون خاک ایران کمتر از تشدید مبارزه علیه این کشور در سوریه است. در حال حاضر شاهد یک جنگ فرسایشی علیه منافع اقتصادی ایران در سوریه هستیم. آنچه که ایران برای بقای نظام در سوریه هزینه میکند (ولو اینکه بخشی از آن از کیسه همپیمان او یعنی مالکی در عراق و از خزانه نفت آن کشور تامین شود)‌ و هر پولی را که ایران صرف کسب وفاداری مصر و فریب اردن صرف میکند می تواند (در حد هزینه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان) برای آن گران تمام شود. بنابراین همانگونه که مبارزه ما علیه شوروی در افغانستان منجر به سقوط اتحاد جماهیر شوروی شد، جهاد ما در بلاد شام نیز می تواند به اراده و خواست خداوند به تخریب «هلال شیعه» و سپس فروپاشی ایران و استقلال اقلیتهای بلوچ و اهوازی و آذری بیانجامد... درست همانطور که این فروپاشی در فدراسیون روسیه و اردوگاه کمونیسم رویداد. و خدا بهتر می داند.

بازگشت به بالا


****

 

پیش‌فرض‌های جمهوری‌خواهانه درباره کاندیداتوری هاشمی / میثم بادامچی

این مقاله در دفاع از این مدعا نوشته شده است که حمایت از هاشمی در انتخابات در پیش رو به پروژه گذار به دموکراسی در ایران کمک می کند. این نوشتار سه پیش‌فرض جمهوری خواهانه دارد و در ادامه دلایل نگارنده برای دفاع از کاندیداتوری هاشمی خواهد آمد.

 
سه پیش فرض جمهوریخواهانه

الف- نقدهای بسیاری می توان بر عملکرد سیاسی هاشمی رفسنجانی در دهه‌های اول و دوم پس از انقلاب، یعنی زمانی که او جزو اساسی کانون قدرت در ایران بود، وارد کرد. بسیاری عملکردهای هاشمی رفسنجانی در این دو دهه قابل دفاع نیستند. از جمله باید به نقش هاشمی (در کنار بقیه) در طولانی تر شدن جنگ و عدم برقراری آتش بس پس از دو سال نخست جنگ، سیاستهای دولت او در دوران ریاست جمهوری‌اش درسرکوب قومیتهای غیر فارس زبان و اقلیتهای مذهبی یعنی اهل سنت، بهائیان و غیره، و نیز عدم توجه کافی او به مسئله نابرابری زنان و عدم حساسیت لازم او به برقراری عدالت توزیعی (که مانور دادن برسر آن باعث شد احمدی نژاد بتواند در انتخابات ۱۳۸۴ رای طبقات محروم و پایئن دست جامعه را از آن خود کند) و از همه مهمتر اصرار سئوال برانگیز او در انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر پس از مرگ آیت الله خمینی و بی‌توجهی او بر ظلمی که در آن دوران بر آیت الله منتظری رفت، اشاره کرد. می توان انتظار داشت در این زمینه‌ها هاشمی اگر به قدرت رسید به هر نوع ممکن جبران مافات کند.


ب- از طرف دیگر برای تحقق هر اصلاحی باید هدف را از ابتدا دقیق مشخص کرد. آنقدر که نگارنده می فهمد هدف اصلاحات در ایران گذار به دموکراسی و برقراری آنچیزی است که عالمان و فلاسفه سیاست دموکراسی قانون اساسی (کنستیتوتینل دموکراسی‌) می خوانند. اصلاحات در ایران زمانی در دستیابی به هدف خویش موفق شده است که قانون اساسی کنونی مبتنی بر ولایت فقیه با یک قانون اساسی لیبرال‌دموکراتیک تعویض شود. فلاسفه سیاسی مدرن در این امر اجماع دارند که دموکراسی با الیگارشی یا حکومت طبقه روحانیت بر بقیه طبقات مردم سازگار نیست. در میان فلاسفه اسلامی، مرحوم مهدی حائری یزدی در کتاب "حکمت و حکومت" این امر را به خوبی نشان داده است (خصوصا نگاه کنید به فصل آخر این کتاب).

 
ج- جنبش سبز از انتخابات ۸۸ به این سو، با مقاومت قهرمانانه میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد و سایر زندانیان سیاسی و جوانان و با هشت ماه تظاهرات مسالمت آمیز و بحق، فصل جدیدی در مبارزه مدنی دموکراسی خواهانه در ایران گشوده است. علی رغم مزیتهایی که دولتهای سازندگی و اصلاحات داشته اند، تحول در فرهنگ سیاسی بخش اصلاح طلب و پیشرو ایران به قدری عمیق بوده است که وضعیت ایران پس از جنبش سبز به هیچ وجه قابل برگشت به دورانهای قبل، من جمله هشت ساله دوران هاشمی و هشت سال خاتمی، نیست. یکی از دغدغه‌های اصلی دموکراسی خواهان ایران آزادی موسوی و کروبی و رهنورد و تمام زندانیان سیاسی از زندان و حصر است. جنبش سبز به ما آموخته است که بدون قوی شدن جامعه مدنی و ایجاد نوعی همبستگی در آن، هیچ تحول جدی و پایدار در ایران اتفاق نخواهد افتاد. نباید فراموش کرد که اگر تحولی که در دولت به دنبال هر انتخاباتی رخ می دهد با تکیه و پشتوانه مردمی جامعه مدنی نباشد، قطعاً ناکام خواهد ماند.

علی رغم تمام اینها نگارنده معتقد است حمایت از هاشمی رفسنجانی به گونه‌ای مطالبه محورانه و با پرهزیز از خودسانسوری مصنوعی بهترین استراتژی دموکراسی خواهان یا جمهوریخواهان پیشرو و سبز در انتخابات پیش رو است. باید به هاشمی رفسنجانی این فرصت را داد که بنایی را که در ساختنش و تثبیت‌اش (چه در دوران آقای خمینی و چه در زمان آقای خامنه ای) بسیار موثر بوده، و امروز معلوم شده پس از سه دهه به شدت کج رفته را، راست کند. دلایل نگارنده برای این باور خویش از این قرار است:

 
دلایل دفاع از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی

 ۱- یکی از ارکان جنبش سبز سیاست جامعه محور بوده و است. علی رغم تصور برخی حمایت از هاشمی با سیاست جامعه محور منافاتی ندارد. سیاست‌ورزی جامعه محور محتاج جامعه مدنی قوی است. برای قوی شدن جامعه مدنی داخل کشور در شرایط کنونی هم بیش از همه لازم است از فشار حکومت کاسته شود. دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد جامعه مدنی را در حال روبه موت قرار داده است. به دولت می گوییم "مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان". رئیس جمهوری هاشمی، در مقایسه با بقیه، قدری از فشار مرگبار کنونی حکومت بر جامعه مدنی داخل کشور خواهد کاست. شاید این فشار برای ایرانیان خارج کشور به مقدار کسانی که در درون ایران زیست می کنند ملموس نباشد. همین‌که قدری تیغ از گلوی جامعه مدنی زیر فشار نهادهای امنیتی به واسطه انتخاب هاشمی برداشته شود، و ایرانیان اندکی هم شده آزادی بیشتری تجربه کنند، خود دستاورد بزرگی است.
 

۲- مطالعه تاریخ سیاسی کشورهایی که در گذشته نزدیک با شرایطی مانند وضعیت کنونی ایران مواجه بوده اند (خصوصا کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی) و دیکتاتوریهای مرگ بار پلیس محور بر ایشان حاکم بوده (مثال پینوشه در شیلی) نشان می دهد گذار به دموکراسی جز از طریق مذاکره‌های طولانی و مصالحه با بخشهایی از حکومت، برای عقب زدن بخشهای رادیکالتر و غیرمعقولتر صورت نمی گیرد. هاشمی کسی است که از طریق او می توان وارد چنین مذاکره‌های سخت و نفسگیری با بخشهای ملایمتر اصولگرا شد.
 

۳- هاشمی رفسنجانی امروز هاشمی دهه شصت و هفتاد شمسی نیست. او به اندازه خودش تغییر کرده است. هاشمی رفسنجانی امروز متوجه شده است که رای مردم بسیار مهم است و لازم است در سیاست خارجی خصمانه کنونی جمهوری اسلامی در برابر دنیا تغییرات اساسی صورت گیرد. او در سخنان اخیر خود گفته است: «برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور ۲ راهکار دارم. که هر شخصی که رئیس جمهور شود اگر این دو راهکار را عمل کند قطعا موفق خواهد شد. اولین راهکار این است که باید بداند حکومت برای مردم است. این نمی شود که هر کس هرکاری دلش بخواهد بکند و به مردم اجازه ندهد اعتراض کنند. مردم صاحب حکومت هستند. خدا هم حق حکومت را تنها به ۱۲ معصوم داد و بعد از آن هر فردی که مسئول حکومت شد به رای مردم آمد. اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در شرایط خطر همکاری نمی کنند و هیچ دولت دیکتاتوری نمی تواند در دنیا موفق شود....راهکار دوم موضوع ترمیم سیاست خارجی است. ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. حالا اگر عرب‌ها جنگ کردند ما کمک می کنیم.» (سخنرانی در ۸ اردیبهشت ۹۲).[۱] این سخنان هاشمی رفسنجانی مکمل سخنان او در خطبه‌های نماز جمعه معروف پس از انتخابات (سخنرانی ۲۶ تیر ۸۸) است. در آن سخنرانی هم رفسنجانی با ارائه تفسیرش از خانه نشینی بیست و پنج ساله علی ابن ابی طالب سخنانی مشابه در مورد لزوم تن دادن رهبری به رای و نظر مردم بیان داشته بود. هاشمی امروز بر خلاف هاشمی قدیم متوجه اهمیت دموکراسی و چالشهای آن با ولایت فقیه شده است.
  

۴- با توجه به حمایت جدی احمدی نژاد از مشائی (که تبلور آشکار آن حضور این‌دو در کنار هم در روز رای گیری بود) حضور مشائی در این انتخابات امکان تقلب را کاهش داده است. درانتخابات ۱۳۹۲ سه قطب غیرقابلِ جمع وجود دارند: قطب اصولگرایان به رهبری آقای خامنه ای، قطب دولتی‌ها یعنی جریان مشائی و احمدی نژاد، و در نهایت قطب سبزها و اصلاح طلبان و سبزها با کاندیاتوری هاشمی رفسنجانی. در انتخابات ۱۳۸۸ قطبهای خامنه‌ای و احمدی نژاد یکی بودند و فقط دو قطب وجود داشت. این مسئله دست مخالفان دموکراسی، یعنی ولایت مداران را، برای تقلب در انتخابات بازگذاشت. در انتخابات پیش رو اگر احمدی نژاد بخواهد هم مانند دفعه قبل به مهندسی انتخابات تن دردهد، به احتمال قریب به یقین کاندیدای محبوب او یعنی مشائی از صندوق درنخواهد آمد. ولی توجه کنیم پس از جنبش سبز آگاهی مردم در مورد تقلب قابل مقایسه با قبل از انتخابات ۸۸ نیست. همچون انتخابات قبلی مهندسی در این انتخابات هم برای جناح آقای خامنه‌ای پرهزینه است و آسان نیست. البته طبیعتا سبزها و اصلاح طلبان درهرصورت نباید از امکان دوباره تلاش اصولگرایان برای مهندسی انتخابات غفلت کنند و باید در این فرصت مانده تا انتخابات به شکل جدی به راهکارهای مقابله با آن بیندیشند.
  

۵- رد صلاحیت هاشمی برای نظام و رهبری آن بسیار پرهزینه است. این یعنی پیام دادن به همه دنیا و مردم ایران که پرونده هسته‌ای اصلاح پذیر نیست و در سیاست‌های هسته‌ای هم تجدید نظر نخواهد شد. در نقطه مقابل تایید صلاحیت و انتخاب محتمل هاشمی رفسنجانی باعث خواهد شد قدری از فشارهای بین المللی و تحریمی که کمر ملت ایران را از نظر اقتصادی شکسته است کاسته شود.و البته هاشمی در صورت انتخاب ، با چالشی نفسگیر برای تصمیم گیری در مورد تمام مسائل مهم کشور، بخصو با باند‌های اشکار و پنهان قدرت، روبرو خواهد بود و باید منتظر ماند و دید در این زمینه اوضاع به چه شکلی پیش خواهد رفت.

 
***

حضور هاشمی؛ کابوس تمامیت خواهان / سجاد نیک آیین


ادامه واکنشهای رسانه های ونهادهای نزدیک به بیت رهبری وبخش تندرو سپاه حاکی از این واقعیت شادمان کننده است که آرایش وچینش نیروهای رقیب درداخل مجموعه نظام بگونه ای رقم خورده است که دوکابوس وحشتناک را پیش روی تمامیت خواهان داخل مجموعه نظام قرار داده است که شیرین ترین شان هم برای وی تلخ اند. از یک سو هاشمی رفسنجانی هر روز اجماع طیف های بیشتری از درون وبیرون حاکمیت را به دور خود جذب می کند واز این روز وی را به خطری بالفعل دربرابر اقتدار افسار گسیخته اقتدار گرایان حاکم بدل ساخته است. این اجماع حول هاشمی حتی درصورت رأی سازی برای او وشکست او در انتخابات پیش رو ( که احتمال آن البته به دلایلی که برخواهم شمرد اندک است) در فردای انتخابات برای رهبری بسیاری درد سر آفرین خواهد بود، بخصوص آنکه حضور هاشمی در رأس نهاد مجمع تشخیص ومجلس خبرگان می تواند درلحظه ای حساس از لحظات پیش روی نظام ناگهان معادلات بازی اقتدارگرایان برای انتصاب جانشین رهبری ویا به جنگ کشاندن پرونده هسته ای را کاملا برهم بزند.

حضور هاشمی درانتخابات پیش رو ومهمتر از هم دو بیانیه اخیرش بیش از بیش به شکاف در صفوف اصولگرایان خواهد انجامید وبیگمان شخصیت هاشمی منبع اجماع بسیاری از اصولگرایان معتدل حول وی خواهد شد. تأکید بر شعار حکومت وحدت ملی را باید یکی از پیامهای هاشمی به بخشهای به حاشیه رانده شده اصولگرایان دانست که تلخکامی حذف توسط رئیس جمهور منصوب به رهبر را هنوز از یاد نبرده اند وخاطره روزهای تقسیم مسالمت آمیز قدرت با هاشمی را نیز بخوبی بخاطر دارند. 

بویژه در میان راست سنتی جریانهایی که بخواهند از این منظر با هاشمی همراهی کنند، کم نیستند وقدرت اثرگذاری وپایگاه اجتماعی شان هم قابل چشم پوشی نیست. حتی در زمینه اقتصادی هم سیاست های بازار نسبتاً آزاد اینان به سیاستهای لیبرالیستی وتوسعه ای هاشمی نزدیک تر است تا به سیاستهای تصدی گرانه دولت پوپولیستی احمدی نژاد. از این منظر اجماع اصولگرایان برعلیه هاشمی همانند آنچه درسال 84 دربارۀ میرحسین موسوی اتفاق افتاد تقریبا ناممکن بنظر می رسد. واکنش های اصولگرایان به مسأله حضور هاشمی درانتخابات پیش رو نیز مؤید این واقعیت است، آنچه سبب شده است توپخانه عمده اصولگرایان برعلیه هاشمی عمدتا از ناحیه سپاه وجبهه پایداری مشغول آتش باری شود وطیف های معتدل تر اصولگرایان تا کنون از اظهار نظر برعلیه هاشمی خودداری کرده اند، بلکه درپاره ای از موارد هم رضایت وخرسندی خود از حضور هاشمی درصحنه را ابراز نموده اند.

کابوس دیگر تمامیت خواهان درانتخابات ریاست جمهوری 92، حضور اسفندیار رحیم مشایی است که طی روزهای گذشته خواب آنان را بشدت آشفته نموده است. تکرار گفتمان افشاگری وآنچه توسط احمدی نژاد درسال 84 کلید خورد، می تواند باردیگر حتی درصورت رد صلاحیت شدن مشایی بکار گرفته شود وهمانند جریان برادران لاریجانی آنچنان حیثیت سیاسی کاندیداهای اصولگرایان منتقد را مخدوش کند که میدان را به حریف واگذار نمایند. 

از سوی دیگر احمدی نژاد بخوبی می داند که درصورت عدم امکان تدوام دولتش یا باید دولتش را به دولت منصوب رهبری تحویل دهد وهر لحظه انتظار محاکمه اطرافیان حلقه اول خود را بکشد ویا باید زیست درسایه حکومت ملی هاشمی رفسنجانی را به جان بخرد که قطعا ودست کم درمیان مدت نگاهی حذفی به حلقه احمدی نژاد نخواهد داشت واز رهگذر تنش های احتمالی مداوم میان بیت ودولت آینده هاشمی حاشیه امنی برای او وجود خواهد داشت.

از این منظر اگر احمدی نژاد بخواهد به روشی غیر متهورانه درفضای سیاسی ایران کنونی ادامه حیات دهد، تحقق این خواسته مستلزم آنستکه برخلاف انتخابات 84 تا سرحد امکان درمسأله تضمین سلامت شمارش آراء وحتی کمک دربر کرسی نشستن هاشمی درصورت قلع وقمع مشایی، بکوشد. این مسأله درنهایت به توافقی نانوشته میان هاشمی واحمدی نژاد منجر خواهد شد که امکان تقلب در انتخابات آتی را دست کم درمرحله شمارش آراء تا سرحد امکان کاهش می دهد واز این منظر می توان امیدوار بود که دست بیت رهبری برای دخالت دریکی از حساس ترین مراحل انتخابات یعنی شمارش به حداقل ممکن کاهش یابد. 

محدود شدن این گزینه درکنار احتمال هرچند اندک به قدرت رسیدن مشایی واحتمال قوی رأی آوری مشایی کابوسهایی است که تصمیم گیری برای تمامیت خواهان را تا اندازۀ بسیار زیاد دشوار ساخته است وروزهای نه چندان دور آینده نمایانگر چاره ای است که اینان برای خروج از این بحران خطرناک اندیشیده اند.
 

****

اصلاح طلبان؛ از تشکیلات ۸۴ تا تمهیدات ۹۲ /محسن مهیمنی


در عالم سیاست مبحث تغییر وضع موجود و حرکت به سمت پیشبرد دموکراسی و بهبود حکومت مردم سالار از دو شیوه ی «اصلاح طلبانه» و «انقلابی» همواره مورد تنش و چالش بوده و هست.

این که اصلاحات و اصلاح پذیری یک سیستم سیاسی تا چه حد ممکن است و کجا باید به شیوه‌های رادیکال دست برد یا اینکه تا کجا باید اصلاحات را با سازش و تعامل با حکومت ادامه داد، همگی هم از سوی دموکراسی خواهان، هم ناظران سیاسی و هم محافل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است. این موضوع همواره در نظام‌های اقتدارگرا و به خصوص پس از پایان جنگ جهانی دوم و گذار به سمت دموکراسی در کشور‌های اروپای شرقی و آمریکای جنوبی بیشتر مورد توجه قرار داشته است. در قدم بعدی، اما بحث بر سر چگونگی و ضروریات دموکراسی سازی مطرح می شود. در این حوزه، قطعا زبان مشترک تمام نوشته‌ها و توصیه‌ها تاکید بر تقویت احزاب، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد برای پی ریزی یک حکومت دموکراتیک، شفاف، پاسخگو و محدود است.


در ایران، پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی (۱۳۷۶) با دستور کار «توسعه سیاسی» شاهد بودیم که پس از ۸ سال تقنین و اجرای سیاست‌های حمایتی برای تقویت پایه‌های کار حزبی و تشکیلاتی در کشور، جامعه مدنی متشکل از نهادهای غیردولتی با رشد متناسب و قابل ملاحظه توانست فرهنگ و تمرین کار تشکیلاتی را تا حد بسیاری نهادینه کند. افزایش و ثبت تعداد تشکل‌های غیردولتی۱ از حدود ۷۰ به حدود ۱۰۰۰، ثبت جهشی۲ احزاب رسمی و قانونی بزرگ و نیمه بزرگ، ظهور روزنامه‌ها و مجلات متعدد فضا و کانال‌های نهادینه و قانونی و مستمر برای ایجاد موازنه و شفافیت در قدرت را فراهم آورد. قطعا با گسترش این نهادهای دموکراسی ساز، مقدمات و راه برای حرکت به سمت بهبود شرایط هم در عرصه داخلی و هم خارجی باز شد. وجود گزارش‌های بین المللی که موید بهبود اوضاع جامعه مدنی و آزادی در ایران طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۸۴ است، مهر تاییدی بر این ادعاست.


متناسب و متاخر این رشد سیاست نهادمند و قانون مدار در طی ۸ سال، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ در شرایطی برگزار شد که شاید برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره کوتاه (کمتر از یک دهه) تمرین کار سیاسی در قالب حزبی و تشکیلاتی و رسانه‌ای در فضای نیمه آزاد، منتقدین و نیروهای سیاسی و به خصوص اپوزوسیون دست به حضور حزبی و تشکیلاتی و نهادمند در عرصه انتخابات زدند، که هرچند که با شکست مواجه شد اما در چارچوب تمرین دموکراسی با ارزش محسوب می شد. معرفی نامزد حزبی از سوی جبهه مشارکت یکی از نشانه‌های این فضاست.


اما با روی کار آمدن دولت محافظه کار احمدی نژاد (۱۳۸۴)، با دستور و اولویت تحدید و تهدید نهادهای مدنی واحزاب منتقد پایه‌های کار تشکیلاتی و رسانه‌ای به تدریج تخریب شد.گزارشهای بین المللی و داخلی نشان دهنده ی تعطیلی احزاب، روزنامه‌ها و تشکلهای جامعه مدنی موید این تمایل روزافزون در تخریب بنیان‌های جامعه مدنی و فعالیت‌های تشکیلاتی و نهادمندانه برای دموکراسی بوده است. به خصوص بعد از سال ۸۸ و با سرکوب‌ها و زندانی کردن‌ها و رفتار‌های فراقانونی و تعطیلی بی‌دلیل نهادهای منتقد می توان به جرات گفت که آخرین مرحله نابودی جامعه مدنی و سیاسی ایران طی شد. امروز و پس از ۴ سال فضای فوق امنیتی مستمر، امکان هرگونه کار تشکیلانی، شبکه‌ای و نهادمند در فضای سیاسی برای منتقدین گرفته شده و به واسطه فضای تحدید نیز امکان بازیگری حزبی و نهادمند وجود ندارد.


با مقایسه دو انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ و سال ۹۲ در حوزه کنشگری تشکیلاتی و رسانه‌ای می توان گفت که با دو مدل مختلف و فضای متضاد سیاسی رو به برو می شویم. نخست فضای حضور احزاب، رسانه‌های خبری‌تحلیلی (تشکیلاتی و مستقل)، تشکلهای مدنی، شبکه‌های اجتماعی و ... در سال ۸۴ و دوم فضای قانون گریزی، غیرنهادمند، غیرقابل پیشبینی و محدود شده در سال ۹۲.


به لحاظ سیاسی، اصول تداوم، حضور مستدام و مقاوم در سیاست است که همواره با چاشنی تعادل می تواند سیاستمداری مدبرانه را رقم بزند و علاوه بر آن در قالب صفت اصلاح طلبی هم باید همواره بر استفاده از تنها چارچوب ها، نهادها و راهها برای گشایش فضا و تقویت دموکراسی استفاده نمود. اگر در سال ۸۴ معیار بازیگران سیاسی‌مدنی و مردم برای کاندیدای ریاست جمهوری معیارهای دقیق تر، ایده ال و ریزبینانه تر بود، امروز اما امکان ایده ال نگری، استانداردخواهی و آرمان یابی وجود ندارد، چرا که امکان همراه کردن پشتیبانی اجتماعی، سیاسی از طریق شبکه‌های اجتماعی و عمومی گرفته شده است. لذا ائتلاف و انتخاب اپوزوسیون با ایده ال‌های متفاوت تری صورت می گیرد.


امروز جبهه اصلاح طلب با تمسک به تنها دریچه‌های امید و راههای مانده در سیستم سیاسی قصد آن دارد که از فضای تا حدی باز انتخابات (نسبت به ۴ سال اخیر) استفاده کرده تا امکان حضور مجدد خود در سیاست را مهیا کند. با نگاهی به سال ۸۴ و شرایط آن می توان گفت که در آن زمان اصلاح طلبان سیاست «اصلاح طلبی تشکیلاتی» را پیگیری می کردند و در قالب یک بازیگر نهادمند و نهاد دار در سیاست نقش می آفریدند، امروز اما شرایط به صورت کلی دگرگون شده است و اصلاح طلبان به اقتضای محدودیت در دسترسی به منابع و تهدید‌ها تنها می توانند مدل «اصلاح طلبی تمهیداتی» را برگزینند. این سیاست در واقع ناظر بر استفاده از فرصت ها، حوزه‌ها و امکانات باقی مانده برای پایه ریزی مجدد تشکیلات و شبکه‌ها است.


به نظر نگارنده حمایت و اتحاد حول محور کاندیداتوری «آیت الله رفسنجانی» با تکیه بر اصول و گفتمان مشترک بین گفتمان دموکراسی خواه جبهه اصلاح طلب و گفتمان اعتدال جبهه راستگرای سنتی می تواند در قالب تلاشی تفسیر شود که قصد آن دارد تا با اصلاح طلبیِ محدود، تمهیدات را برای نقش آفرینی، شبکه سازی، حزب سازی، تشکل سازی برای برپاسازی ریشه‌های حضور مداوم دیگری در سیاست مهیا کند. به همین مناسبت می توان انتخابات امسال با مرکزیت هاشمی را اصلاح طلبی تمهیداتی برای رسیدن به اصلاح طلبی تشکیلاتی نامید.

نگاه کنید به:

1-     http://www.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=27a0bbb8-9d8e-42d8-a0d6-06f19d082f3b

       2.   http://www.hamshahrionline.ir/details/185263
 

بازگشت به بالا

***

چرا نباید به نظامیان رای داد؟ / امیر علوی


به طور طبیعی همه ملتها و دولتها در پی شوکت و قدرت هستند، اما منطق و پایه‌های این قدرت و شوکت از یک دوره به دوره‌ای دیگر می تواند متفاوت باشد. در حاکمیت ملی نوین مبنا توسعه اقتصادی و افزایش ثروت ملی است در حالیکه در حاکمیت ملی سابق قدرت نظامی و پرستیژ سیاسی اولویت داشت. اگر مهمترین موضوع روابط بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم موضوع جنگ و صلح بود، با مشاهده و دقت علمی به نظر می رسد که اساسی ترین موضوع نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم برای بسیاری از کشورها از جمله آن دسته کشورهایی که تحت عنوان "جهان سوم" از آنها یاد می شود، موضوع توسعه یافتگی است.


البته باید در نظر داشت که این اولویت‌ها را نه مدلهای سیاسی دانشمندان که مطالبات مردم به عنوان بزرگترین رکن نظام حکومتی مردم سالار معین می سازد. در حقیقت وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت است. هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد بود. از اینرو میان ماهیت نظامی یک حکومت و تعریفی که از حاکمیت ملی ارائه می دهد رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. هرچه میان منافع عامه مردم، تقارن و انطباق بیشتری وجود داشته باشد، به همان میزان نیز حاکمیت ملی در سمت بنیانهای داخلی و رفع خواسته‌های آحادم مردم شکل می گیرد. هنگامی که تعاریف حکومت کنندگان با تعاریف مردم از اولویتهای ملی تفاوت داشته باشد، شکافهای حاصل از این تعریف باعث بروز بحران مشروعیت و بحران ناکارآمدی می شود (محمود سریع القلم ۸۴).


البته توسعه یک پدیده چند وجهی است، توسعه زمانی اتفاق می افتد که همه ابعاد جامعه به صورت هماهنگ رشد کنند و دموکراسی زمانی به رشد اقتصادی منجر می شود که رقابت که همان دموکراتیزه شدن فضای اقتصادی است تحقق یابد.


معنی و مفهوم‌های مختلف از توسعه وجود دارد. توسعه را می توان به یک فرایند (میزان تغییر) و یا به عنوان یک شرط (یا سطح) تمایز قائل شد. توسعه با میزان تغییر (رشد اقتصادی) و یا به معنای سطح کلی رفاه اقتصادی، اجتماعی و یا برابری اجتماعی به کار می رود. اگر توسعه را فرایند یا میزان تغییر در نظر بگیریم بیشتر به معنای رشد اقتصادی، شاخص درآمد ناخالص ملی اشاره دارد. اما اگر توسعه را به معنی یک شرط و سطح کلی رفاه جامعه در نظر بگیریم بیشتر توسعه انسانی و برابری درآمد‌ها منظور است.


در توسعه به مثابه "توسعه انسانی" شاخص‌های چون میزان سرانه تولید ناخالص داخلی امید به زندگی، مرگ و میر کودکان و سطح سواد در جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. توسعه به مثابه "برابری در آمد ها" به این معنی است که نابرابری کم یا متوسط با سطوح بالای توسعه همراه است ولی نابرابری‌های شدید نمایانگر سطوح پایین توسعه است.


اگر در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ یعنی تا شروع جنگ جهانی اول فضای رقابتی نسبی اقتصادی بر جهان حکمفرما بود، دلیل اصلیش حاکمیت فضای دموکراسی سیاسی بود. پس از جنگ چهانی اول با بسته شدن فضای دموکراسی و ایجاد بلوک کمونیستی فضای رقابت اقتصادی محدود شد به ترتیبی که حتی کینز طرفدار دخالت دولت در اقتصاد گردید.


پس از پایان جنگ جهانی دوم مجددا فضای ازادی سیاسی شروع به گسترش کرد و همراه با آن فضای رقابت اقتصادی شروع به انبساط نمود. در واقع در طول تاریخ این دو پدیده با هم حرکت کرده اند و دلیل آن نیز طبق نطر میلوت فریدمن این ست که دموکراسی و رشد اقتصادی به صورت تنگاتنگی به هم مربوط است.
تاکنون مقالات تجربی بسیاری نیز برای تاکید بر سازگاری دموکراسی و توسعه انسانی و اقتصادی نگاشته شده به عنوان نمونه، یک تجزیه و تحلیل آماری از ۱۴۹ کشور دنیا بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۸ نشان میدهد که کشورهای دموکراتیک تر که رقابت و مشارکت سیاسی بالایی را تجربه داشته اند، سالهای کمتری با رشد اقتصادی منفی روبرو بوده اند (لزلی الیوت ۲۰۰۹).


یک نظام دموکارتیک منسجم چهار عنصر یا رکن اصلی دارد که عبارتند از: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه؛ وجود دولت شفاف و پاسخگو؛ رعایت حقوق مدنی و سیاسی؛ و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی. اگر توسعه انسانی و رشد اقتصادی را مطالبه مردم و خروجی انتخابات در نظر آوریم باید موانع دستیابی به این توسعه را مورد مطالعه قرار داد. چه میشود که در یک روند ظاهرا دموکراتیک مطالبات مردم اجرا نمی شود؟ و شعار عدالت اقتصادی که در برابر توزیع ناعادلانه نقدینگی در کشور مطرح است همواره مشتری دارد.


دکتر حسین بشریه موانع توسعه در ایران را اینگونه بر می شمرد:

۱- تمرکز منابع قدرت: فرضیه اساسی این است که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت (اعم از منابع اجبار آمیز و غیر آن) احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش میدهد و از این سو مانع توسعه سیاسی می شود. معمولا در شرایط بحران‌های ساختاری کنترل حکومت بر اناع منابع افزایش می یابد (رزیتر ۱۹۴۸).

۲- چند پارگی جامعه: دومین فرض اساسی در این است که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چاچوبهای لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می کند و به استقارر نظام سیاسی غیر رقابتی یاری می رساند. این گونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی)، محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد ( لیپست و روکان ۱۹۶۷).
 

۳- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه: سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرایند توسعه یافتگی است به این معنی که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیتهای سیاسی اراده لازم برای تحقق توسعه را فراهم می آورد. پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است. بویژه عقیده و نگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست موثر است و دست کم بیش از عقاید بقیه مردم تاثیر دارد.


نتیجه گیری
منطق و پایه های شوکت و تفوق یک کشور را مطالبات مردم آن کشور می سازد و مطالبات مردم در قالب انتخابات نمود خواهد داشت. در زمانیکه مشکلات سیاسی ناکارآمدی خود را در اقتصاد خرد خانواده ها عیان ساخته است مطالبه قاطبه مردم توسعه یافتگی اقتصادی خواهد بود که موانع حصول آن، تمرکز منابع قدرت (مثلث قدرت، ثروت و رسانه)، چندپارگی جامعه و شکافهای آشتی ناپذیر نخبگان سیاسی، و نیز ایدئولوژی ضد توسعه الیتهای سیاسی کشور می باشد که تجمع این سه عامل، ضدیتی آشکار با استقرار دموکراسی دارد چراکه دموکراسی تنها بر بستری از عقلانیت قابل پیاده سازی بوده و لذا می توان اینگونه جمع بندی کرد که موانع توسعه اقتصادی که مطالبه مردم است همانا موانع توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی نیز به شمار می رود و علت آنکه به رغم وعده های فراوان هنوز شعارهایی مبنی بر عدالت اجتماعی خریدار دارد اینست که تاکنون زمینه استقرار واقعی دموکراسی ممکن و میسر نشده است.

منابع :
ایران و جهانی شدن، دکتر محمود سریع القلم 
دموکراسی چیست؟ دیوید بیتهام – کوین بویل
موانع توسعه سیاسی در ایران ، دکتر حسین بشریه
عقلانیت و آزادی – مقالاتی از ماکس وبر، تالکوت پارسونز، کارل لوویت
Leslie Elliott Armijo, 2009, Two dimensions of democracy and the economy, Taylor and Francis
 

بازگشت به بالا

 

***


نامزدی هاشمی، پروژه رهبری / مرتضی کاظمیان


نامزدی هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در نگاه نخست، می‌تواند تکمیل کننده و تحقق بخش پروژه‌ی رهبر جمهوری اسلامی برای وقوع «حماسه سیاسی» ارزیابی شود. وضعی که اینک کاملا ملموس به نظر می‌رسد. مبتنی بر مفروض‌هایی چون:


ـ تأیید صلاحیت قطعی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ـ حمایت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان از وی؛
ـ تشدید رقابت سیاسی و تهییج بخش‌های مردد جامعه برای حضور در منازعه سیاسی میان طیف‌های درگیر در انتخابات،، در پی نامزدی رییس سابق مجلس خبرگان رهبری؛
ـ و بستری که هم‌زمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فراهم می‌آورد و فضایی که به‌گونه‌ای بالقوه و متأثر از فصل انتخابات در جامعه وجود دارد؛

می‌توان با قاطعیت مدعی شد که میزان مشارکت در انتخابات آتی، چیزی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد خواهد بود؛ که با اندک تقلب و دست‌برد مرسوم در میزان مشارکت شهروندان در انتخابات در جمهوری اسلامی، یا تحت تأثیر برخی مولفه‌های پیش‌بینی نشده‌ی دیگر، از ۷۰ درصد فراتر رود یا این‌چنین اعلام شود.
این، به‌معنای تحقق افق مطلوب و چشم‌اندازی است که رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال‌جاری تعریف کرد: «حماسه سیاسی»؛ حماسه‌ای مبتنی بر انتخابات.

آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد همچنین می‌توانند در پله‌ی اول، مشعوف باشند که چهار سال پس از انتخاباتی که میلیون‌ها نفر آن‌را واجد تقلب معنادار و کودتا دیدند، انتخاباتی برگزار کرده‌اند که چند ده میلیون نفر و محتمل، حدود دو سوم شهروندان واجد حق رأی را به پای صندوق‌های رأی کشانده‌اند. 
هرچند در گام اول، عدم امکان نامزدی سیدمحمد خاتمی به‌قدر لازم محتوای غیرآزاد انتخابات را آشکار کرده، اما این در سایه‌ی حمایت خاتمی ـ و دیگر اصلاح‌طلبان ـ از رفسنجانی به حاشیه‌ی انتخابات رقابتی شکل گرفته، سوق خواهد یافت. پس آن‌چه می‌تواند وضع موجود و پروژه‌ی رهبری را از خود متأثر کند، تحولات اجتماعی ـ سیاسی مترتب بر نامزدی هاشمی است، به‌ویژه که او چونان نمادی از تغییرخواهی فعال شود.

آن‌ گروه از ناظران سیاسی و کنشگران مدنی که وضع شکل گرفته را واجد ناکامی بزرگ برای جنبش سبز و بدنه‌ی اجتماعی حامی‌اش می‌بینند، از این نکته غفلت می‌کنند که وقوع تکانه‌های اجتماعی مهم در پی نامزدی هاشمی، امری منتفی و محال نیست. این، همان جایی است که مرکز ثقل قدرت با وجود تمام خشونت‌ها و سرکوب‌های تحمیل کرده به فعالان سیاسی و مدنی، و نیز به‌رغم تمهیداتی که برای جلوگیری از تحرک اجتماعی تغییرخواهان اندیشیده، نمی‌تواند نسبت به عدم وقوع آن، مطمئن باشد. 

رییس ستاد انتخابات کشور تاکید کرده: «راه‌اندازی کارناوال‌ها و انسداد خیابان‌ها از سوی داوطلبان انتخاباتی در چارچوب قانون نیست»؛ و احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح نموده است: «کاندیداها حتی پس از تایید صلاحیت نیز نمی‌توانند کارناوال راه اندازی کند.» و این‌ها البته مستقل از پخش غیرزنده‌ی مناظره‌های تلویزیونی است. به بیان دیگر، اقتدارگرایان حاکم کوشیده و می‌کوشند که به‌زعم خود هر کریدور و منفذ اعتراض اجتماعی و تحرک میدانی تغییرخواهان را منتفی سازند. اما آیا چنین چیزی قطعی است؟ آیا امکان هرگونه فعالیت اجتماعی گروهی در بستر انتخابات منتفی است؟ پاسخ نگارنده به این پرسش‌ها و سئوال‌هایی از این دست، البته منفی است. اما این‌که روند تحولات چه کیفیت و سمت‌وسویی خواهد داشت و یافت، تنها توسط بخش سخت‌افزاری قدرت (حکومت) تعریف و طراحی و عملیاتی نمی‌شود؛ بلکه این بخش نرم‌افزاری قدرت (جنبش‌های اجتماعی فعال در متن جامعه مدنی، و به‌خصوص جنبش سبز) است که می‌تواند مطالبات مدنی و اساسی و نتایج غیرقابل مهار و ناگزیر خود را به حکومت تحمیل کند.

انتخابات ۹۲ با نامزدی هاشمی رفسنجانی، و با نامزدی چند چهره همسو با باند احمدی‌نژاد (به‌طور مشخص مشایی و رحیمی) و گروهی از اصول‌گرایان ولایت‌پذیر، انتخاباتی نیست که تمام جوانب آن قابل کنترل و مهار باشد. تمام تلاش بخش امنیتی سپاه و بسیج و نهادهای اطلاعاتی و سرکوب و ارعاب برای مدیریت و مهندسی انتخابات، «می‌تواند» با تحرک کنشگران مدنی و فعالان سیاسی معترض به وضع موجود، به حاشیه رود. فاکتورهایی چون امکان مانور سیاسی ـ تبلیغاتی خاتمی و اصلاح‌طلبان سبز به نفع هاشمی، یا میزان آزادی و امنیت فعالان ستادها، ازجمله مولفه‌های مهمی هستند که اثرگزاری بس مهمی بر روندهای اجتماعی ـ سیاسی جاری و آتی دارند.

تاکید هاشمی بر «سلامت انتخابات رقابتی» و ضرورت نظارت اعضای ستادهای وی بر روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا، نه تنها در وجه اثباتی و ایجابی می‌تواند بر فرجام انتخابات ـ در بعد حداکثری آن (پیروزی در انتخابات و تصاحب قوه مجریه) ـ نقش به‌سزایی ایفا کند، بلکه در وجه سلبی نیز می‌تواند ابزار مهمی در دست هاشمی رفسنجانی باشد برای مطالبه‌ی سلامت انتخابات رقابتی؛ امکانی که در صورت عدم تحقق آن، هاشمی در اعلام انصراف اعتراضی از شرکت در انتخابات تردید نکند. رفتاری که از هاشمی بعید نیست؛ چنان‌که در انتخابات مجلس خبرگان سال ۸۶ هاشمی پافشاری ویژه‌ای بر سلامت انتخابات نشان داد؛ اصراری که بی‌حاصل نیز نبود. وی در آن انتخابات احمد جنتی را به کنار زد و بار دیگر و در اوج استقرار اقتدارگرایان، ریاست مجلس خبرگان را از آن خود کرد.

بیت رهبری و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی، یکتا مولفه‌ی موثر بر روند انتخابات نیست. اتکا به ابزارهای سرکوب و تهدید و تحریف، الزاما به‌معنای پیروزی و کامیابی پروژه‌های اقتدارگرایان حاکم از دل انتخابات نیست. جنبش سبز و ایستادگی موسوی و کروبی و همراهان صبورشان را نیز مرکز ثقل قدرت پیش‌بینی نمی‌کرد. گذار دموکراتیک در ایران کریدور جدید و مهمی یافته است.


بازگشت به بالا

***

فرصتی برای اصولگریان / طاها پارسا

تعدادی از اصولگرایان – و شاید بیشتر آنها-  برای آنکه حمایت بی دریغ خود را از محمود احمدی نژاد توجیه کنند و سهمشان را در خطاهای هشت ساله ی او کمتر کنند و یا بار مسئولیت آن را از دوش خود بردارند، مغالطه ی مشهوری دارند.

بر اساس این مغالطه، محمود احمدی نژاد تنها در یکی دو سال اخیر و به خصوص پس از ماجرای برکناری وزیر اطلاعات و قهر یازده روزه، تغییر کرده و بلکه از معیارهای مد نظر آنها منحرف شده است. اصولگرایان به کمک همین مغالطه، سعی می کنند تمام مشکلات هشت ساله ی دولت را در همین دو سال خلاصه کنند و تاریخ هشت سال را در یکی دوسال بنویسند. مثلا دو سه روز پیش کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری پیش نوشت: 
 

"متأسفانه طي 2 سال اخير دولت احمدي‌نژاد به هر علت- از جمله نفوذ حلقه انحرافي و مشکوک- سير قهقرايي داشته و به مواضع و عملکردي روي آورده که با مواضع و عملکرد اوليه در دولت نهم و اوايل دولت دهم فاصله‌اي پرنشدني و در برخي از موارد تفاوت يکصد و هشتاد درجه‌اي دارد و ... در اين باره گفتني است : نه فقط حمايت اوليه اصولگرايان از دولت احمدي‌نژاد به دليل آن که حمايت از گفتمان امام و انقلاب بوده است، سند افتخار اصولگرايان است بلکه اصولگرايان با اعتراض و انتقاد به مواضع کنوني دولت نيز، سند افتخار ديگري به کارنامه سياسي خود افزوده‌اند. و... بنابراين اصولگرايان حق دارند که هم به حمايت اوليه خود از دولت احمدي‌نژاد افتخار کنند و هم اعتراض و انتقاد اين روزها به برخي از مواضع و عملکرد دولت را سند افتخار خود بدانند. "


البته این تنها یک نمونه است و چنانچه مشهود و مشهور است این موضوع توسط بسیاری از اصولگریان شناخته شده با الفاظی دیگر و صد البته به همین سیاق و بر همین مبنا، بیان شده است. 

اگرچه بعید است این مغالطه وجدان های منصف را بتواند راضی کند و چه بسا در مواردی وجدان گوینده هم به بیهوده بودن و غیر منصفانه بودن آن اعتراف می کند اما از میان خیل نشانه ها و آمارهای هشت ساله میتوان به اصولگرایان یادآوری کرد که اگر مبنای انحراف دولت احمدی نژاد برای آنها عدول از فرامین رهبری یا همان ولایت پذیری فقیه است، چه خوب است به یاد بیاورند که محمود احمدی نژاد در همان روزهای نخستین دولتش دست اسفندیار رحیم مشایی را در مشهد بالابرد و علیرغم مخالفت صریح رهبری او را به سمت معاونت اول خود منصوب کرد، و تا هزینه های کافی را در این خصوص به ولایت فقیه تحمیل نکرد، او را برکنار نکرد و سرانجام هم به جای یک شغل او را دهها صفت و منصب بخشید. 

بگذریم! شرایط فعلی ایران و جهان به ما می گوید که باید مصالح ملی و سرنوشت میلیون ها خانوار ایرانی و دهها میلیون انسان را شریف شمرد و فرصت را غنیمت دانست و کار را به زخم زبان و طعنه ای نگذراند. بگذریم! و البته فراموش نکنیم.

این یادداشت اگرچه با یادآوری این خطای راهبردی و آشکار اصولگریان آغاز شد، اما موضوع اصلی آن نه مراجعه به گذشته، بلکه پیشنهادی است که در آینده ای نزدیک می تواند حداکثر کوششی باشد که اصولگریان می توانند برای جبران بخشی از خطای خود به کار گیرند. کوششی که نه تنها می تواند سهم آنها را در تندرویی هایی که بر کشور رفت کاهش دهد ، بلکه میتواند دامنه پیشروی تندروها را کنترل کند و اجازه ندهد سراغ باقی مانده اصولگریان منصف بروند و دست آنان را نیز از همه چیز کوتاه کنند.


بهانه ی اصلی این پیشنهاد، فرصتی است که کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی فراروی همگان و علی الخصوص اصولگرایان و بلکه کاندیداهای ریز و درشت آنها قرار داده است. حمایت از کاندیدای پیشاپیش پیروز، فرصتی به آنها امکان می دهد تا با حمایت تمام قد از او، با کمترین هزینه ها، خطای استراتژیک خود را در حمایت هشت ساله از احمدی نژاد تا حدی جبران کنند و بلکه سهم تاریخی خود را در پیش رفتن کشور به سمت تندروی ها و سپردن زمام مملکت به تندروها و نابودی عقلانیت در سریعترین زمان کاهش دهند. از طرفی دیگر سابقه و عقبه ی هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که اگر اصولگرایان امکانات رسانه ای، سرمایه های مادی و معنوی و توان بالفعل خود را در حاکمیت، به نفع او بکار گیرند، دچار پشیمانی نخواهند شد. و براستی در شرایطی که بسیاری از  اصلاح طلبان حاضر شده اند پایگاه اجتماعی خود را دو دستی به هاشمی رفسنجانی تقدیم کنند، اصولگرایان که قاعدتاً سابقه ی بیشتری در همراهی و همکاری با هاشمی دارند چرا باید جا بمانند؟ 


سخن آخراینکه، نگاهی کوتاه به سرنوشت ملت های همسایه و مروری بر هر آنچه در سالیان اخیر بر بهترین های ملت ایران رفته است، بی شک باید اصولگرایان را نیز مانند بسیاری از اصلاحطلبان  به این نتیجه رسانده باشد که اعتدال و عقلانیت تنها بستری است که امکان رقابت های سیاسی، رسیدن مشروع به قدرت و روسفیدی نزد تاریخ را فراهم می کند.  
  بازگشت به بالا


***
 

کمی دورتر از چشم انداز / فرخ نگهدار 

روزهای ثبت نام نامزدهای یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری است.در دو هفته گذشته فضای سیاسی کشور تحث الشعاع امکان ورود آقایان خاتمی و رفسنجانی قرار داشت. اکنون از حرف‌ها و اقدامات وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تقریبا قطعی است که ایستاده اند که آنها نیایند و اگر بیایند مقابله خواهند کرد.

منظور این نوشته بر شمردن محاسن و معایب ورود هاشمی نیست. همه آنچه که در مقاله واکنش‌ها به امکان ورود خاتمی گفته شد در این مورد هم صادق است. این نوشته برای گمانه زنی در باره احتمالات در انتخابات ۲۴ خرداد هم نیست. وقتی کنترل کامل دست آدم هایی مثل طائب و مصلحی افتاده باشد حاصل «حماسه سیاسی» نیاز به گمانه زنی ندارد. مقصود این مقاله بیشتر تحلیل چشم اندازیست که فعالیت نیروها در جهت منع یا دعوت از خاتمی و هاشمی به روی کشور می گشاید.


صحنه
فضای کشور بشدت امنیتی است. مداخله وزارت اطلاعات و معاونت امنیتی سپاه پاسداران آشکارتر از آنست که کسی آن را پنهان کند. کنترل کامل همه جلسات و رفت و آمدها و گفتگوها در سراسر کشور بارز است. امروز خبر آمد که حتی نگذاشتند حس روحانی در یک سالن برای دست اندرکاران بیمه صحبت کند. 
احساس ناامنی و بی‌پناهی و زبان بستگی نامزدها و حامیانشان، اعم از اصول گرا یا اصلاح طلب، احساسی همگانی است. در میان همه نامزدهای سرشناس این برداشت قطعی شده که این بار بدون اذن رهبر ورود به انتخابات ناممکن یا مضر است. 
آقای خامنه‌ای طی روزهای اخیر دو بار درباره انتخابات صحبت کرده و این حس را به جامعه منتقل کرده که او خود شخصا کنترل و مدیریت انتخابات را در دست دارد و مسوولیت همه چیز بر عهده اوست. 
هرگاه به حرف‌های مصلحی وزیر اطلاعات، علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه، محمد خامنه ای، برادر رهبر، حسین شریعت مداری، مسوول کیهان، روح الله حسینیان، چهره شاخص امنیتی در جبهه پایداری، و نیز دهها سایت وابسته به افراطیون نظامی‌امنیتی توجه کنیم به وضوح خواهیم دید که انرژی اصلی آنان در این روزها مصروف بیرون کردن چهره‌های معتبر و صاحب رای از صحنه انتخابات است. 
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد حرف آقای خامنه‌ای در باره «حماسه سیاسی» و انتخابات پرشور را می خواهند عملی کنند. کار نهادهای حکومت نه تشویق نامزدهای مشهور به مشارکت که ترساندن و بیرون کردن آنان از عرصه است. 
کمتر از ۵ هفته به انتخابات مانده و در هیچ دوره در چنین مقطعی سردی و بی‌توجهی مردم به انتخابات تا این حد نبوده است.


در میان حکومتیان 
واکنش‌ها در قبال وضع موجود در دورن حکومت چگونه است؟ اکثریت مجلس شورای اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص، موتلفه‌ای ها، بخش بزرگی از تکنوکرات‌های حکومت در قبال ورود رفسنجانی یا دفاعی محتاطانه دارند و یا علیه کسانی موضع می گیرند که علیه رفسنجانی افشاگری می کنند. همه جناح‌های اصلی اصلاح طلبان نیز یا از امکان ورود هاشمی استقبال کرده اند و یا در مقابل حملات به وی به دفاع از او پرداخته اند. 
روح الله حسنیان و کریم قدوسی تلاش می کنند برای نامه‌ای علیه ورود رفسنجانی امضاء جمع کنند اما تا این لحظه هنوز اکثریت مجلس (جناح لاریجانی) تن نداده است. شدیدترین حملات علیه هاشمی از سوی وزارت اطلاعات و خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه) سازمان داده شده است. مصلحی، وزیر اطلاعات و بخش‌های امنیتی سپاه (زیر نظر طائب) شدیدترین حملات علیه رفسنجانی را سازمان داده اند. خبرگزاری سپاه مصاحبه‌ای کینه ورزانه از آیت الله محمد خامنه‌ای انتشار داد که رفسنجانی را «عامل صهیونیسم و امریکای صهیونیست» معرفی کرد. همین خبرگزاری عکس بزرگ رفسنجانی و مشایی را در صفحه اصلی خود منتشر کرده و با تیتر درشت نوشت «منفی‌ترین نامزدهای انتخاباتی». و این در حالی است که قانونا تبلیغ منفی علیه هیچ نامزدی مجاز نیست. رهبر گفته است همه باید قانون را رعایت کنند. اما بی‌اعتنایی به قانون تبلیغ منفی و فشار علیه چهره هایی که موقعیت اجتماعی و شانس انتخاب شدن دارند، توسط افراطیون سپاه و امنیت روزافزون است. 
جالب توجه است که جناح دولت در تمام دوران پر کشاکش برای دعوت یا نهی خاتمی و هاشمی سکوت کرد و شنیده نشد که آنان له یا علیه ورود رفسنجانی یا خاتمی حرفی بزنند.


در میان اپوزیسیون 
عمده‌ترین یا شناخته شده‌ترین تشکل‌های اصلاح طلب چه در داخل و چه در خارج، یا مستقیما از ورود آقایان خاتمی و رفسنجانی به صحنه رقابت‌ها حمایت کرده و یا از این ورود را نشانه باز شدن فضای سیاسی دانسته و از آن استقبال کرده اند. عمده‌ترین تشکل‌های اصلاح طلبان هیچ کدام در باره «مضرات» این ورود صحبت نکرده و مواضعشان جنبه ی «نهی» نداشته است. با این حال اظهار نظرهایی از سوی برخی اشخاص، با صبغه یا سابقه اصلاح طلبی، مثل عبدی و افشاری، در دست است که آقایان خاتمی و رفسنجانی را از ورود نهی کرده و آن را اقدامی مضر به حال کشور دانسته اند. 
احزاب و گروه‌های اپوزیسیون که خود را اصلاح طلب نمی نامند یا در این زمینه سکوت کرده و یا، با نفی موضوعیت انتخابات، کشمکش بر سر آمدن و نیآمدن این دو را بی‌معنا و بازی می شناسند.


تفاوت ماهوی رویکردها
هدف رویکرد مسوولین دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه یا امنیت به اعمال فشار برای ممانعت از ورود آقایان خاتمی یا هاشمی کاملا قابل فهم و قابل انتظار است. این کاملا بدیهی است که مطلوب‌ترین وضعیت برای اهدافی که آنها دنبال می کنند آن بوده است که هیچ کس در جامعه از هیچ کس که اعتبار اجتماعی دارد دعوتی نکند و انتخابات بدون حضور چهره‌های معتبر سیاسی برگزار گردد. 
طیف وسیعی از فعالین، به شمول همه طیف گسترده اصلاح طلبان تا بخش بزرگی از اصول گرایان (سنتی) - که ناظر بسط مستمر قلمرو قدرت و مداخله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و بی‌خاصیت شدن نهاد انتخابات هستند - سرانجام به این تصمیم رسیدند با حمایت از خاتمی یا هاشمی، و با جلب نظر مساعد رهبر، حداقل نیرویی برای مهار روند خزنده قدرت گیری امنیتی‌ها و اطلاعاتی‌ها بوجود آورند و - چنانچه شرایط به سوی خلق حماسه سیاسی و شرکت ۵۰ میلیونی مردم چرخید - قدرت کشور را برای پرداختن به چالش‌های پیش رو و شکوفایی اقتصادی ضمانت کنند. 
به این ترتیب طی دو ماهه اخیر دو تصمیم و دو رویکرد کاملا شفاف و تعریف شده در زمینه چگونگی رویارویی با انتخابات یازدهمین ریاست جمهوری در دورن و پیرامون جمهوری اسلامی ایران پی گرفته شده است. رویکردی که خواهان محروم کردن هرچه بیشتر نیروها و نامزدها و هرچه بسته تر کردن و بی‌معناتر کردن انتخابات بوده است و رویکردی که خواهان بسط طیف نیروهای مشارکت کننده و امیدوار کردن اقشار وسیع تری به رفتن پای صندوق‌های رای بوده است. در دو هفته اخیر اعمال فشار برای ورود یا منع آقای هاشمی به صحنه رقابت‌ها نقطه تلاقی دو رویکرد فوق بود.


واکنش فعالین جنبش اجتماعی
به یقین می توان گفت هرچه تلاش فعالین سیاسی و اجتماعی برای محدود کردن دامنه عمل نیروهای امنیتی‌نظامی در انتخابات - و گسترده تر کردن امکان شرکت نامزدهای دارای حمایت اجتماعی - قدرتمند تر شود، شرایط مساعدتری برای مجموعه جنبش دموکراتیک و برای حل و فصل معضلاتی که کشور با آن روبروست، فراهم خواهد شد. 
اما گره خوردگی تلاش برای ورود آقای هاشمی و ارتباط مستقیم آن با رضایت رهبری وضعیتی پدید آورده که مشارکت طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی مخالف نظام و منقد قانون اساسی در این تلاش‌ها را نامیسر می کند. نوع رابطه و برخورد آقای خاتمی با جنبش اجتماعی و شناخت این فعالین جنبش از وی اعلام حمایت نیروهایی همچون اتحاد جمهوری خواهان ایران و تشکل‌های مشابه از ورود او را میسر می ساخت. اما حوزه عمل آقای هاشمی در درون نهاد قدرت است. رابطه او با اپوزیسیون قانونی و جنبش‌های اجتماعی با خاتمی دارای تفاوتی محسوس است. 
با این همه نظر به خطر سیطره کامل افراطیون امنیتی نظامی به هر شکلی که آقای رفسنجانی به صحنه بیاید، به اعتبار مواضع وی در ۴ سال گذشته، اپوزیسیون قانونی و بسیاری از فعالین جنبش‌های مدنی، برای جلوگیری از قدرت گیری بیشتر افراط گرایان امنیتی‌نظامی، به وی رای خواهند داد. حتی قابل پیش بینی است که چنانچه هاشمی طرد و یا تصمیم به انصراف بگیرد باز هم موضع او خاتمی در مراحل بعدی انتخابات مورد توجه و حمایت طیف نیروهای اصلاح طلب و حتی اصول گرایان معتدل قرار خواهد داشت. نیروی اجتماعی که طی دو ماهه اخیر بسیج شده و به میدان آمده، حتی در صورت توفیق امنیتی‌ها در حذف هاشمی هم، صاحب میلیون‌ها رای متحد شده است که ممکن است بتواند سرنوشت انتخابات را از آنچه امنیتی‌نظامی‌ها در سر دارند متفاوت کند. 
و در این جا نمی توان نادیده گرفت که متاسفانه برخی فعالین سیاسی - که خود را در زمره اصلاح طلبان یا بهبود خواهان تعریف می کنند - طی دو ماهه اخیر تلاش و توجه خود را به منع آقایان هاشمی و خاتمی، از ورود به صحنه رقابت‌ها معطوف ساخته و از برشمردن خطراتی که تنگ تر کردن دامنه مشارکت برای کشور تولید می کند بازمانده اند. 
مهار افراط گرایان امنیتی‌نظامی از طریق تکیه بر ظرفیت‌ها و نیروهای درون نظام تنها راه ممکن برای برون برد کشور از وضع جاری است. کنار زدن هاشمی کمک به تخلیه این ظرفیت هاست. جنبش اجتماعی در وضع فعلی بدون تکیه بر نیروهای درون حکومت قادر به این مهار نیست. 
گرچه ۸ سال پیش هاشمی ستیزی برای بسیاری مثل من و اکبر گنجی - بی‌توجه به پیآمدهای مهلک آن - اهمیتی بزرگ داشت و تاثیرات مخرب آن در سمت تقویت سهم رهبری در حکومت در پس پرده ماند، اما امروز، هم به دلیل درس آموزی از زندگی و هم به دلیل مواضع ۴ ساله اخیر آقای هاشمی، به قول محمد امینی‌ «دیگر حنای هاشمی ستیزی در جنبش اجتماعی رنگ ندارد». 
ایکاش تلاش‌های صاحب نظرانی که وقت خود را مصروف منصرف کردن خاتمی و هاشمی کردند صرف تدابیری می شد که برای مهار تهاجم طائب‌ها و مصلحی‌ها و حسینیان‌ها ضروری است.


از نگاه من در این دو ماهه گذشته کسانی درست تر عمل کرده اند:
- که برای فراهم کردن شرایط برای مشارکت اقشار اجتماعی بیشتری تلاش کرده اند؛
- که راه برون برد کشور از وضع کنونی را در شکل گیری دولتی ائتلافی، برآمده از انتخاباتی ۵۰ میلیونی، دانسته اند؛
- که پای بندی بی‌خدشه همه نهادهای قدرت به قانون اساسی را درخواست کرده اند؛
- که تحریم و تورم را مهم‌ترین مساله کشور شناخته و نخستین گام در راه حل آن را کاهش شکاف‌ها در درون حکومت و میان حکومت و مردم دانسته اند
- که به میدان آمدن شخصیت‌های مورد اعتماد مردم را یگانه راه مطمئن برای غلبه بر شکاف‌های میان نهادهای حکومت و میان حکومت و مردم دانسته اند.


چشم انداز
پنج هفته به انتخابات مانده و عزم نیروهای امنیتی و انتظامی جزم است که نگذارند کسی که خود از حمایت اجتماعی گسترده برخوردار است به صحنه بیاید. کم معناترین انتخابات، از زاویه نگاه اقشار اجتماعی، و مغشوش‌ترین انتخابات، از زاویه نگاه دستجات حکومتی، در پیش است. برای رهبری جمهوری اسلامی جلوگیری از ورود شخصیت‌های محبوب ملت بسیار سهل و راهگشایی برای «نامزد مورد نظر» بسیار دشوار است. برای هریک از آنان «یک رای رهبر» بیش از آرایی که از صندوق به دست می آورند ارزش دارد. در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که محبوب‌ترین آدم از زاویه نگاه طائب و مصلحی شانسی بیش از سایرین داشته باشد. 
استراتژی افراطیون امنیتی‌نظامی تراشیدن گام به گام دامنه قدرت و اختیارات دولت و انتقال آن به «سازمان امنیت» است. همه این نقشه زیر پوشش حمایت از رهبر و با گسترده تر کردن نقش بیت و مداخله بیشتر بیت در امور روزمره کشور سازمان داده می شود. 
همانگونه که حذف خاتمی و موسوی به بستن درهای حکومت به روی اصلاح طلبان منتهی شد، حذف رفسنجانی نیز بی‌گمان راه را برای حذف اصول گرایان سنتی از اریکه قدرت خواهد گشود. با این دو تحول امکان حضور و رقابت جناحی در درون نظام به سایه رانده شده، وجه «فرمایشی» انتخابات پر رنگ تر، و اختیار مهره چینی در دستگاه رهبری نیز به عوامل امنیتی منتقل خواهد شد. اگر نقشه مصلحی و طائب برای این انتخابات به ثمر برسد از نخستین ثمرات آن بیرون کردن و بستن امکانات تشکل‌های اصول گراست که هنوز تصور می کنند توسل به رهبر برای آنان فضای زیستی فراهم می کند. توسل راست سنتی به رفسنجانی و نگرانی آنان از یورش مصلحی به ساحت رفسنجانی و تشویشی که از کارهای امثال حسینیان در مجلس هست همه نشانه‌های نگرانی راست سنتی از چشم انداز است. 
رفتار رهبر با رفسنجانی بسیار با رفتار شاه با امینی تشابه دارد. منتهی شاه توفیق خود را مدیون حمایت امریکا بود و توفیق خامنه‌ای مدیون واگذاری قدرت به افراطیون امنیتی نظامی. 
از پی وقایع ۸۸، اصلاح طلبان، پای چپ جمهوری اسلامی ایران، به همت جراحان نظامی‌امنیتی قطع شد. اکنون احتمال می رود از پی انتخابات ۹۲ آن بخش از پای راست آن نیز که به عنوان ساکتین فتنه نامیده شده بود «عفونی» تشخیص داده شده و به تیغ همان جراحان سپرده شود. با این همه ساخت قدرت در جمهوری اسلامی با رژیم شاه از بنیاد متفاوت است. خانه تکانی جمهوری اسلامی باندها را جایگزین جناح‌ها و برنامه‌ها خواهد کرد. برخلاف رژیم گذشته باند زدایی از حکومت و تمرکز تمام قدرت در ساواک با ذات این نیروها ناسازگار است.


کمی دورتر از چشم انداز
تحول ۸۸ بخش بزرگی از نیروهای حافظ جمهوریت در حکومت را با نیروهای جمهوری خواه بیرون نظام پیوند داد و مرکز ثقل مبارزه برای حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور را در درون جامعه تقویت کرد. 
تحول ۹۲ محتمل است که بخش بزرگی از نیروهای وفادار به قانون اساسی جمهوری اسلامی را از قدرت براند و کنترل کامل اوضاع را به دست افراطیون نظامی‌امنیتی بسپارد. سرازیر شدن نیروهای راست سنت گرا به حیطه اجتماعی مناسبات آنان با اصلاح طلبان را ترمیم کرده و به شکل گیری طیف باز هم وسیع تری از نیروهای سیاسی معترض و منقد حاکمیت کمک خواهد کرد. 
سوالی که تحول ۹۲ فراروی فعالان سیاسی و اجتماعی قرار می دهد انتخاب شعار راهبردی است که می تواند بیشترین نیروی اجتماعی را حول خود گرد آورد. کدام یک از شعارها می توانند محور تشکل و تعامل پرنفوذ‌ترین طیف‌های اجتماعی قرار گیرد و بیشترین واکنش نامتقارن را در درون سیستم حاکم تولید کند؟

۱. انحلال رژیم و برگزاری رفراندوم؟
۲. اصلاح قانون اساسی و الغای ولایت فقیه
۳. تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور
۴. اجرای بی‌خدشه قانون اساسی و رعایت حقوق ملت؟
۵. 


آرزو
حس می کنم بحث هایی که درست ۵۰ سال پیش، از پی حوادث ۱۵ خرداد ۴۲ در بین فعالین سیاسی وقت برای پی ریزی جنبشی نوین، در گرفت بار دیگر در دستور کار طیف گسترده مخالفان وضع موجود قرار می گیرد. امید این است که این غنای تجربی هنگفت ۵۰ ساله، و دیدن آرایش کاملا خطر خیزی که در دنیا و منطقه پدید آمده، به ما کمک کند که کشور خود را از تکرار مصائب مسیر۱۵ خرداد تا ۲۲ بهمن، از مسیرهای کشور بر باد ده، مصون داریم. و خواهیم داشت.

بازگشت به بالا

 


 ********



شرایط دو مرجع تقلید برای شرکت در انتخابات، پس از حوادث خرداد ۴۲ /حسن فرشتیان
 


چند ماه پس از حوادث خونین خرداد ۴۲، حکومت در جهت تثبیت خویش نیاز به ایجاد حماسه انتخاباتی با مشارکت بالایی داشت تا انتخابات را تبدیل به یک همه پرسی کند. هنوز خون کشته شدگان خرداد نخشکیده بود و هنوز زندانیان حادثه پشت نرده‌ها روزگار سپری می کردند، و پنجره‌ای در آن فضای دم کرده و سنگین، هوای تازه‌ای به ارمغان نمی آورد.


ده سال پیش از آن (۱۳۳۲)، شکافی سنگین بین حاکمیت و «ملیون» پیش آمده بود و رهبر آن نهضت (دکتر محمد مصدق ۱۲۶۱-۱۳۴۵) هنوز محصور قلعه احمد آباد بود. هر چند، آن حادثه تغییر محسوسی در ارتباط روحانیت با حاکمیت ایجاد نکرده بود، بلکه شاه، پس از سرکوب نهضت، پیام تبریکی هم دریافت کرده بود، ولی هیچگاه همدلی واقعی بین روحانیت و شاه برقرار نشده بود.


این بار، نخستین شکاف خونین بین «روحانیت» و حاکمیت ایجاد شد و خود روحانیت در یکسوی اعتراض قرار گرفت. هر چند شاه پس از سرکوب این جنبش، پیام تبریکی دریافت نکرد، اما روشنفکران نیز همدلی مناسبی نکردند تا جاییکه جلال آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۸)، در اعتراض به بی‌تفاوتی روشنفکران نسبت به این حادثه، «در خدمت و خیانت روشنفکران» قلم زد و اعتراض کرد به اینکه «روشنفکران در مقابلش دستهای خود را به بی‌اعتنایی شستند».


برخی از مراجع تقلید جهت اعتراض به حکومت، به تهران آمدند. مردم و ناظران خاموش، در تردید بودند که اینها برای دعوا آمده بودند، یا برای آشتی و شاید هم برای هر دو. اما یک نکته بر همگان روشن بود، و آن خواسته اصلی مراجع و علمای مهاجر بود: «رفع حصر از رهبر جنبش اعتراضی و آزادی زندانیان این حادثه».


پس از مدتی، علما و مراجع تقلید متفرق شدند، اما دو مرجع تقلید از گروه معترضین ماندند تا شرایط خویش را برای شرکت در انتخابات پاییز آن سال، به حکومت اعلام کنند : «همه علمایی که آمده بودند به تهران رفتند. فقط دو نفر از آنها که آقای شریعتمداری بود و آقای میلانی باقی ماندند در تهران چون موقع انتخابات بود آن زمان. زمانی بود که اسدالله علم نخست وزیر بود و هی شعار می داد که انتخابات آزاد انجام می گیرد» (حایری ص ۱۲۶).


این دو مرجع تقلید که یکی (آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری ۱۲۸۴-۱۳۶۵) از حوزه علمیه قم آمده بود و دیگری (آیت الله سید محمدهادی میلانی ۱۲۷۳-۱۳۵۴) از حوزه علمیه مشهد، و هرکدام بگونه‌ای یک «حوزه» را نمایندگی می کردند، فرزند شیخ موسس حوزه علمیه قم (مرحوم آیت الله آشیخ عبدالکریم حائری یزدی ۱۲۳۸-۱۳۱۵) را به حضور طلبیدند، تا واسطه ابلاغ شرایط شرکت در انتخابات، به حکومت شود.


وی (آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی ۱۳۰۲-۱۳۷۸) خاطرات خویش را از این ملاقات با آیات شریعتمداری و میلانی چنین بازگو می کند: «فرمودند ما می خواهیم از شما خواهشی بکنیم. گفتم بفرمایید. فرمودند که آقای نخست وزیر، آقای علم که ما آمدیم به تهران هیچ به اصطلاح تشریفات احترامی برای ما انجام نداده، حتی کسی را هم نفرستاده برای احوال پرسی یا اظهار عاطفه، اظهار ادب. از این جهت خودمان نمی خواهیم با او تماس بگیریم» (پیشین ص ۱۲۷). همانجا، تلفنی وقت گرفته می شود تا فردای آن روز، فرزند موسس حوزه علمیه قم برود نخست وزیری به دیدار رییس حکومت، اسدالله علم (۱۲۹۸-۱۳۵۷) (پیشین ص ۱۲۸).


وی بناست به دیدار کسی برود که قبل از حادثه ۱۵ خرداد از مشوقان جدّی شاه برای قلع و قمع معترضان بوده است. اسدالله علم، شاه را تشویق کرده بود که «در تظاهرات احتمالی آینده باید بزنیم» و در برابر پرسش شاه که چگونه باید زد؟ پاسخ داده بود: « یعنی با گلوله بزنیم. اگر موفق شدیم که چه بهتر، و گرنه مرا مسئول معرفی کنید». بامداد پانزده خرداد، رهبری عملیات را بر عهده گرفت و در اطراف بازار تهران به رییس شهربانی وقت سپهبد نصیری گفت بزنید، و خودش هم رفت در دفتر نصیری تا از نزدیک رهبری قلع و قمع تظاهر کنندگان ۱۵ خرداد را بر عهده گیرد (علم ص ۴۸).


هر چند، اسدالله علم رهبری سرکوب جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را بر عهده داشت ولی همو نیز، پس از آرامش نسبی کشور، کمیسیونی تشکیل داده بود تا به جبران خسارات بپردازد. هم «زخم» شده بود و هم «مرهم». اینقدر درایت داشت که بفهمد جامعه زخمی، «مرهم» می خواهد نه «نمک»، و آسیب دیدگان، «همدردی» می طلبند نه «زخم زبان». هم زخم‌ها را زده بود و هم می خواست مرهمی بر آن بگذارد و از آسیب دیدگان دلجویی کند. کمیسیونی تشکیل داد تا زخمی‌های خویش را «پانسمان» کند.


«شمار تلفات این رویداد تاسف آور را کمیسیون بی‌طرفی ۸۶ تن کشته و ۱۹۳ تن زخمی در تهران اعلام داشت... دولت علم به وزیران اقتصاد، دادگستری و کشور ماموریت داد میزان تلفات جانی و مالی ناشی از این واقعه را روشن کنند و برای کمک به خانواده هایی که کسی را از دست داده اند و همچنین جبران زیان آسیب دیدگان، پیشنهادهایی ارائه دهند.... دولت علم بر همین پایه اقدام و برای خانواده هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند مقرری تعیین و هزینه تحصیل کودکان خانواده را تقبل کرد. تا فرارسیدن انقلاب هنوز خانواده‌های بودند که از این بابت از بودجه نخست وزیری ماهیانه‌ای دریافت می کردند» (علم ص ۴۹ پاورقی ویراستار).


اکنون فرزند موسس حوزه علمیه قم به دیدار وی می رود. شرح این ملاقات را اینچنین توصیف می کند: «نخست وزیر.. با نهایت ادب زیر دست من نشست و گفت: من فعلا آماده‌ام برای اصغاء فرمایشات شما» (حایری ص ۱۲۹).


مهدی حایری، شرایط مراجع تقلید برای شرکت در انتخابات را که در کاغذی مکتوب کرده بود برای نخست وزیر بازگو می کند (اهمیت این حادثه در اینستکه این خواسته‌ها مربوط به نیم قرن پیش است، در نتیجه سطح آگاهی مردم از حقوق اساسی خویش، سطح اطلاعات عمومی جامعه، وضعیت اطلاع رسانی، گسترش مفاهیم حقوق بشری، با مقیاسی بسیار متفاوت از امروز جامعه بوده است، ولی بیان همین خواسته‌ها توسط مراجع تقلید در نیم سده پیش، بی‌نیاز از هر تفسیری هست):
  

۱. آزادی زندانیان حوادث خرداد:

«هر کسی از زندانیان که ارتباطی با ۱۵ خرداد داشته، باید آزاد بشود. تمام آن اشخاصی که در زندان هستند، باید آزاد باشند. آن وقت علماء هم در زندان بودند. وعاظ هم در زندان بودند» (پیشین ص ۱۳۰).
 

 ۲. آزادی رفت و آمد به بیت علما:

«شرط دیگر این بود که آمد و شد در خانه‌های ما باید آزاد بشود. چون آن وقت به منزل این دو نفر مرجع تقلید هم کسی آزاد نبود که رفت و آمد بکند. پاسبان ایستاده بود و افراد را کنترل می کرد. به هر حال جلوی خانه ما هم کسی نباشد که مانع و مزاحم مردم باشد» (پیشین ص ۱۳۰).
  

۳. آزادی برگزاری مراسم تبلیغاتی برای کاندیداهای انتخابات:
«وعاظ هم آزاد باشند که در منزل ما یا در مساجد در مورد انتخابات هرگونه که بخواهند تبلیغ بکنند، بدون گرفتاری و بدون هیچ قید و شرطی: معرفی بکنند کاندیداها را یا انتقاد کنند از کاندیداهای دیگران. ما هم اگر چنانچه بخواهیم یک دعوت عام عمومی بکنیم از مردم، حالا در مساجد یا در خانه‌های خودمان، دولت جلوگیری نکند و مانع نشود» (پیشین ص ۱۳۰).
  

۴. رفع حصر از رهبر جنبش اعتراضی:
این خواسته، هر چند از خواسته‌های نخستین و اساسی این مراجع بود ولی در این نشست جزو پیش شرط‌های شرکت در انتخابات مطرح نشد زیرا این خواسته، در همان مراحل آغازین، در پی سفر اعتراضی علما به تهران برآورده شده بود «آقای خمینی شخصا آزاد شده بودند. رفته بودند قم. بعد از رفتن آقای خمینی، اینها ماندند در تهران به خاطر این که فکری راجع به انتخابات بکنند» (پیشین ص ۱۳۰).


رییس حکومت تلاش می کند با زبانی دو پهلو، نماینده مراجع را دست به سر کند، در پاسخ این شرط آخری می گوید: «خوب، اشکالی ندارد. اگر چنانچه بخواهند واقعا یک میتینگی بدهند، یا یک جمعیتی را جمع کنند، صحبت بکنند، به ما قبلا بگویند و ما ترتیبش را بدهیم که شهر شلوغ نشود. آن وقت این کار را بکنند اشکالی ندارد، اما به شرطی که اطلاع بدهند» (پیشین ص ۱۳۱).


ولی مخاطب وی، زیرکتر از آنست که دست بسر شود، فورا پاسخ رییس دولت را به استهزاء می کشاند و پوزخند زنان می گوید: «شما مگر که اصلا سنت عمل آقایان و مراجع تقلید را در نظر ندارید؟ اینها به هیچ وجه کسانی نیستند که اعلام میتینگ بدهند در مثلا میدان امجدیه. بعد یکیشان، آقای میلانی یا آقای شریعتمداری برود آن بالا [خنده] و آقای شریعتمداری آن طرف شروع بکنند به شعار دادن. این طوری نمی گویند، بلکه توی خانه، توی مساجد، روضه تشکیل می دهند، عرض کنم منبر می گذارند. اشخاصی که خوب صحبت می کنند از آنها دعوت می کنند که نظریاتشان را به مردم اعلام بکنند» (پیشین ص ۱۳۱).


نخست وزیر مجبور می شود گفتمانش را تغییر دهد تا نشان دهد دست طرف مقابل خالی هست و بدینگونه به وی تفهیم کند که حکومت مقتدرتر از آنستکه منتقدین برای شرکت در انتخابات شرط و شروط بگذارند، لذا با زبانی طنزآلود می پرسد: «اگر ما این شرایط را انجام ندهیم، چه خواهد شد؟ و آقایان چه خواهند کرد؟ چه کار توانستند بکنند، و چه کار می توانند بکنند؟» (پیشین ص ۱۳۲).


نماینده مراجع که به ظاهر خلع سلاح شده است نگران می شود که اکنون رییس دولت، یک گام دیگر پیشروی کند، اکنون که شرایط مراجع را نمی پذیرد ممکن است هوس کند برای شرکت مراجع در انتخابات، شرط و شروط بگذارد و بیزاری آنان را از حوادث خرداد و بیعتشان را با شاه بطلبد، لذا پیشدستی می کند تا رییس دولت، حریم نگاهدارد و برای مراجع تعیین تکلیف نکند: «جناب آقای علم، از شما خیلی بعید است شما که بقول خودتان خاندانتان جزو خاندان مذهبی هستند، می دانید که از آقایان مراجع نباید سوال کرد. هر چه فتوایشان، نظریه اجتهادیشان ایجاب می کند می کنند، با شما مشورت نمی کنند که چه کار خواهند کرد چون شما مجتهد نیستید» (پیشین ص ۱۳۲).


اکنون دو حریف، که دو «نگرش» را نمایندگی می کنند، «یک» به «یک» برابر شده اند. نخست وزیر که تردستی حریف را می بیند ترجیح می دهد کارتِ رو بازی کند و به صراحت، مطالبش را بی‌پرده بازگوید: «جناب آقای حائری یزدی، من احساس کردم که با شما نمی توانم با مجامله و سیاست صحبت کنم. باید لُبّ قضیه را بگویم به شما. به آقایان بگویید که من اسدالله علم هستم و به تمام مقدسات عالم به خدا و دین مبین اسلام معتقدم، ولی این آزادی که شما می خواهید هرگز نخواهد شد، زیرا اگر ما این آزادی را بدهیم دیگر مایی نخواهیم بود تا انتخابی بکنیم یا نکنیم» (پیشین ص ۱۳۲).


هر چند این حکایت، آغاز یک شکاف عمیق تاریخی بود ولی در همین حال، این واپسین ماموریت علم در جایگاه ریاست دولت بود. «واپسین ماموریت علم ترتیب دادن انتخابات مجلس بود، که می بایست نمادی از انقلاب شاه و ملت باشد» (علم ص ۴۹).


اسدالله علم به نیکی و درستی، نتایج انتخابات آزاد را پیشاپیش حدس می زد و برای آنکه، آن حکومت و آن حاکمیت باقی بماند از اجرای آن خودداری کرد. اجرای انتخاباتی فرمایشی، هر چند سبب نشد که دولت علم سقوط نکند اما جلوی سقوط حاکمیت را گرفت. چند ماه بعد از این گفتگوی تاریخی، ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ دولت علم رفت و دولت حسنعلی منصور تشکیل شد. اما حاکمیت شاهنشاهی همچنان باقی ماند. بسیاری بر زیرکی و کاردانی اسدالله علم صحه گذاشتند زیرا همو بود که از یکسو در برابر اعتراضات ۱۵ خرداد قاطعانه ایستاد و آن را خاموش کرد و از سویی دیگر، انتخاباتی آزاد برپا نکرد و به برگزاری انتخاباتی فرمایشی بسنده کرد تا حاکمیت همچنان پا برجا بماند.


چهارده سال پس از آن حادثه، اسدالله علم که سخت بیمار و رنجور شده بود به نیکی دریافت آن انتخابات فرمایشی و آن بَزَک‌های مشاطه گری و امثال آن، چندان تضمین کننده بقای حکومت نیست. در یادداشت روزانه ۲۷ خرداد ۱۳۵۶ خویش، این نگرانی را، در پنهان، چنین ابراز کرد: «می ترسم یک دفعه امور از داخله بگسلد، که امیدوارم چنین چیزی پیش نیاید» (پیشین ص ۵۷).


او که در تحکیم پایه‌های حکومت شاهنشاهی، و در تثبیت ولایت مطلقه اعلیحضرتی نقش بسزایی داشت، نگرانی خویش را نمی توانست پنهان کند. به سادگی گمان کرد آنکه بر سریر قدرت مطلقه تکیه زده است نیز چونان او، صدای فروریختن را می شنود، شاید فقط هشداری لازم دارد تا بشنود آنچه باید بشنود.اندکی بعد، دلسوزانه نامه‌ای مفصل نوشت به شاه «که اگر دست روی دست بگذارد باید در انتظار آشوب بزرگی باشد»، شاه نتیجه گرفت که «مشاعر علم دیگر کار نمی کند» (پیشین ص ۵۹).


یکسال پس از آن، هم شاه و هم رییس دولت اسبقش، هر دوی آنان، عبرت تاریخ شدند. انتخابات آزاد برگزار نکردند تا «بمانند». ماندند، اما ماندند تا عبرت تاریخ شوند. شاید فرصتی داشتند از عبرت‌های تاریخ پند بیاموزند، اما حکایت تلخ و بیرحمانه تاریخ همانست که همیشه تکرار می شود: «اگر پند نگیری، پند دیگران خواهی شد».


«حدیث پادشاهان عجم را

حکایت نامهٔ ضحاک و جم را

بخواند هوشمند نیکفرجام

نشاید کرد ضایع خیره ایام

مگر کز خوی نیکان پند گیرند

وز انجام بدان عبرت پذیرند» (سعدی).

 
منابع:

* خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب لاجوردی، نشرکتاب نادر، تهران، ۱۳۸۲، تهران، ۱۳۹ ص.

* یادد اشت‌های امیر اسدالله علم، ویراستار علینقی عالیخانی، ج ۱، انتشارات مازیار و انتشارات معین، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ۴۰۰ ص. 

 
بازگشت به بالا

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.