یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ -
- 22 Sep 2019
22 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
شوک دادگاه کهریزک؛ جنایتی با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی
 جرس: دادگاه سرانجام رای خود درباره متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را اعلام کرد. بازداشتگاهی که در آن گروهی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری گذشته تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند و دستکم سه نفر از آنان یعنی محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی به دلیل شکنجه های انجام شده جان خود را از دست دادند.

 

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) معاون او و علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار سابق دادگستری تهران، کسانی هستند که در پرونده بازداشتگاه کهریزک نام آن‌ها به عنوان متهم وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هر بار که بحث رسیدگی به سرکوبهای پس از انتخابات پیش می‌آمد از برگزاری دادگاه کهریزک به عنوان سند افتخاری در برخورد با خاطیان یاد می‌کردند. اعلام رای دادگاه اما موید دیدگاه کسانی بود که از پیش نسبت به اجرای عدالت درباره مته‌مان تردید داشتند. هر سه متهم این پرونده در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده در خصوص اتهام «گزارش خلاف واقع» به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی هم محکوم شده است. دادگاه او را از اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی تبرئه کرده است.

خبری که به مصلحت نبود!


خبرگزاری مهر ساعتی پس از آنکه حکم دادگاه درباره مته‌مان پرونده کهریزک را روی خروجی خود قرار داد ناگزیر به حذف آن شد. دلیل حذف این خبر مشخص نیست اما به نظر می‌رسد در ارتباط با اظهاراتی باشد که روز دوشنبه (۱۰ تیر) از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران ایراد شد. او با اشاره به فرصت تجدیدئظر خواهی مته‌مان گفته بود که رای دادگاه پس از نهایی شدن حکم اعلام خواهد شد. در همین حال محسن افتخاری٬ رئیس دادگاه کیفری استان تهران پس از انتشار رای دادگاه به خبرگزاری فارس گفت اعلام جزئیات این حکم «غیرقانونی» و «رسانه‌ای که این خبر را منتشر کرده باید از لحاظ قانونی پاسخگو باشد.» وی اظهار داشت: «زمانی که حکم قطعی نیست حتی ما هم اجازه اعلام آن را نداریم و من نمی‌دانم برخی از کجا و با چه اجازه‌ای این‌گونه اخبار را منتشر می‌کنند.»

 

 

کاربرانِ شاکی و شوک زده
حکم دادگاه کهریزک به سرعت در شبکه‌های اجتماعی به بحثی داغ تبدیل شد. رفع اتهام از مرتضوی در زمینه معاونت در قتل و در نظر گرفتن جریمه‌ای ۲۰۰ هزار تومانی برای او، بسیاری را یاد دادگاهی انداخت که پس از وقایع کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ تشکیل شد و علیرغم سرکوبهای شدید دانشجویان توسط پلیس و لباس شخصی‌ها، سرانجام یک دادگاه با صدور رای علیه یک سرباز به اتهام دزدی ریش تراش به کار خود پایان داد.


مضمون غالب تحلیل‌هایی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حکم دادگاه طرح شده است مبنی بر بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی برای اجرای عدالت است. نوشته‌های بسیاری در این شبکه‌ها با طعنه درباره رای دادگاه دیده می‌شود. کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر در نوشته‌ای با اشاره به جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتضوی در دادگاه به طعنه گفته است «قوه قضاییه اعلام کرده ۲۰۰ هزار تومان جریمه متهم ردیف اول پرونده کهریزک بوده، به ردیفهای دوم تا دهم قراره لوح تقدیر و دیپلم افتخار اهدا بشه.» حسین نورانی‌نژاد از اعضای جبهه مشارکت ایران هم در یادداشتی با اشاره به رای دادگاه نوشته است: «دستگاه قضایی نظرسنجی کند و ببیند چند درصد مردم حکم مرتضوی را یک جور و حکم زندانیان سیاسی دیگر را جور دیگر ناعادلانه و سیاسی می‌دانند؟ نتیجه ناگفته معلوم است. آن‌ها بین اعتماد عمومی و حفظ مرتضوی‌ها، حفظ سعید مرتضوی‌ها را برگزیده‌اند. انتخابی که آینده نشان می‌دهد چقدر درست‌تر بوده. تکیه بر سعید مرتضوی‌ها یا تکیه بر مردم.»

 

پشتگرمی به سابقه‌ی سرکوب


مرتضوی پیش‌تر گفته بود چنانچه از سوی دادگاه محکوم شود به رای تمکین نخواهد کرد و علیه آن اعتراض می‌کند. بنابرقانون، او ۲۰ روز فرصت تجدیدنظرخواهی دارد و بعید نیست که حتی رای صادر شده کنونی هم در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود و پرداخت ۲۰۰ هزارتومان جریمه هم از گردن او ساقط شود. بسنده کردن دادگاه به انفصال مرتضوی از فعالیت‌های قضایی و انفصال ۵ ساله‌اش از فعالیت‌های دولتی نشانگر حریم امنی است که او به واسطه سال‌ها سرکوب علیه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به دست آورده است. مرتضوی در دوره اصلاحات قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مطبوعاتی بود و رای به توقیف و زندانی کردن بسیاری از اصحاب رسانه داد. او سپس در مقام دادستان تهران اختیارات گسترده تری را برای سرکوب معترضان پیدا کرد و اوج آن را در جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهموری سال ۱۳۸۸ به نمایش گذاشت. مرتضوی وقتی که موضوع دادگاه کهریزک پیش آمد با دفاعی صد در صدی از عملکرد خود مدعی شد که مظلوم واقع شده است و در این پرونده قربانی است. اظهارات او البته حاوی از تشویش و نگرانی نسبت به رای دادگاه نبود و نتیجه اعلام شده توسط دادگاه هم نشان می‌دهد که دلگرمی و آسودگی خیال وی بی‌وجه نبوده است. بسیاری از کسانی که روند دادگاه را دنبال می‌کردند انتظار داشتند که قضات حتی اگر بخواهند در این پرونده جانب ملاحظات را هم نگه دارند باید به مرتضوی حکم حبس تعلیقی بدهند اما معاف شدن او از حبس و صرفا در نظر گرفتن انفصال از خدمت برای وی به همراه حکم ۲۰۰ هزارتومان جریمه برای بسیاری شوک آور بود.
 

ارسال به :