یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ -
- 20 Oct 2019
19 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
بی‌خبری که قاضی مطبوعات شد و دادستان
دستگاه قضایی بار دیگر فاصله‌ی خود با عدالت و انصاف را آشکار کرد. مهم اما، داوری افکار عمومی است.  


دو روز به انتخابات دوم خرداد ۷۶ مانده بود؛ روبروی قاضی سعید مرتضوی به‌عنوان متهم نشسته بودم. با کیفی پر از اطلاعیه‌ها و خبرنامه‌های رنگارنگ و گوناگون، ۲۹ اردیبهشت مقابل سر در اصلی دانشگاه تهران بازداشت شده بودم.


سعید مرتضوی قاضی دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده اتهامی بود. اطلاعیه‌ها و نشریات و خبرنامه‌هایی را که در کیفم بود، دید؛ سر در نیاورد. نه «دکتر حبیب‌الله پیمان»ی می‌شناخت که تعدادی از اطلاعیه‌های ستاد انتخاباتی‌اش ضمیمه‌ی پرونده بود* و نه «حزب ملت ایران»ی که انتخابات را تحریم کرده بود و دو سه نمونه از برگه‌ها و تراکت‌های کوچک تبلیغاتی‌ یاران زنده‌یاد آزاده، فروهر دیگر پیوست‌های پرونده، و نه اشرافی بر دیگر مدارک اتهامی داشت.


کسی که کنارش نشسته بود، البته از اوراق مزبور و «مستندات پرونده»، سر درمی‌آورد؛ برایش توضیح داد. او نیز پرونده‌ را به دادگاه انقلاب فرستاد و نگارنده را به زندان قصر...


نحوه‌ی مواجهه‌اش با پرونده‌ی اتهامی نویسنده به کنار ـ که به‌وضوح نشان از بی‌اطلاعی وی از جریان‌های سیاسی کشور داشت و بی‌تجربگی‌اش ـ، نکته‌ی قابل اشاره آن‌که در ابتدای رسیدگی، وکیل نشریه «عصر ما» و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شعبه حضور یافت و از نشریه «یالثارات» (متلعق به انصار حزب‌الله) به‌خاطر درج برخی مطالب، شکایت کرد. جالب توجه بود که مرتضوی نه «عصر ما» را می‌شناخت و نه «یالثارات» را. قاضی بی‌تجربه و بی‌خبر که به‌واسطه‌ی روابط امنیتی ـ سیاسی در جوانی، از «شهربابک» روانه‌ی تهران شده بود، بی‌تعارف در مورد این نشریات مشهور وقت و جایگاهشان از همراه مشاور کنارش سئوال می‌کرد.

با این کارنامه و شناخت از مطبوعات، مرتضوی قاضی مشهور شعبه ۱۴۱۰ شد؛ آن‌جا که «سمعا و طاعتا» اوامر هسته مرکزی قدرت و نهادهای امنیتی تابعه را در مورد نشریات اصلاح‌طلب و مستقل و دگراندیش، اجرا می‌کرد. مرتضوی ۳۰ ساله و بی‌خبر از رسانه، به «جلاد مطبوعات» تبدیل شد؛ و چنان شد که شهره است. شاید در یکی از نخستین اقدامات امنیتی‌اش، بولتنی را که در محفل دکتر پیمان به شکل زیراکسی آماده و تکثیر می‌شد و «گزیده اخبار» نام داشت، مورد اتهامی دکتر پیمان ارزیابی کرد. فعال سیاسی و اندیشمند برجسته ملی ـ مذهبی با وجود وکالت شیرین عبادی، در دادگاهی که رییس‌اش مرتضوی بود، «محکوم» اعلام شد. بعدتر بود که جامعه و توس نخستین قربانیان مشهور مرتضوی شدند و در اردیبهشت ۷۹، «توقیف فله‌ای»، حکم قتل‌عام «مطبوعات غیرخودی» را صادر کرد.


مرتضوی پله‌پله راه‌های ترقی در دولت اقتدارگرا و سرکوبگر و متکی به شخص را طی کرد؛ و تا مقام دادستان پایتخت ارتقاء یافت. تلاش نمایندگان مجلس ششم برای آن‌که هاشمی شاهرودی پس از تحویل گرفتن «ویرانه»ی قضا، مرتضوی را به‌کنار نهد، به‌جایی نرسید. در نقل ‌قولی مشهور، رییس وقت دستگاه قضایی به برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب گفته بود: از رهبری تغییر او را خواسته‌ام، و ایشان گفته‌اند مسئولیت شرعی ادامه‌ی کار وی (مرتضوی) با من.


جلاد دیروز مطبوعات و دادستان سرکوبگر پایتخت، از قتل نشریه‌ی زیراکسی شروع کرد و در کنار متهمان ردیف اول فاجعه کهریزک نشست.


باند احمدی‌نژاد ـ مشایی، بی‌اعتنا به جایگاه منفی وی نزد افکار عمومی و به‌ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دگراندیشان، او را در کنار خویش نشاندند و ارتقاء دادند. شاید احمدی‌نژاد از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به مرتضوی و نیز از «پرونده» جلاد مطبوعات و دادستان پایتخت، خبر داشت، و می‌دانست حذف او به‌سادگی ممکن نیست.


حالا، با رو به پایان رفتن دولت برآمده از کودتای انتخاباتی احمدی‌نژاد، دولت مرتضوی نیز ظاهرا رو به افول است. محکوم شدن وی در دادگاه کهریزک، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی، اگرچه با فجایعی که مرتضوی آفرید و ستم‌هایی که همراهی کرد، هیچ نسبتی ندارد، اما دست‌کم برای افکار عمومی واجد این پیام خواهد بود که او «مجرم» است.


دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتضوی و عدم صدور حکم زندان برای وی، بار دیگر فاصله‌ی خود با عدالت را آشکار کرد. صدور حکم زندان برای مرتضوی می‌توانست شعله‌ی امید به رعایت انصاف را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، فروزان کند. اتفاقی که ـ به گونه‌ای قابل پیش‌بینی ـ رخ نداد. مرتضوی بار دیگر عدالت و انصاف را به ریشخند گرفت. «آمران اصلی احکام» نیز همچنان پس پشت پرده‌ ماندند. مهم اما، داوری افکار عمومی است. وجدان شهروندان آگاه، مرتضوی و همدستان را «مجرم» می‌داند؛ حتی اگر دادگاه تجدیدنظر، همین حکم حداقلی دادگاه بدوی را نیز منتفی کند.


*پی‌نوشت:
دکتر حبیب‌الله پیمان همچون مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و مهندس علی‌اکبر معین‌فر، برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ نامزد شده بود. ستاد انتخاباتی دکتر پیمان، پس از ردصلاحیت وی، از معدود بخش‌های اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی بود که به‌صراحت به نفع نامزد باورمند به مطالبات جامعه مدنی (سیدمحمد خاتمی) اعلام موضع و نظر کرد. برگه‌های اطلاعیه‌ی مورد اشاره، البته واجد اعتراض به عملکر شورای نگهبان و نظارت استصوابی بود، اما نگاهی همدلانه با موج خیزش عمومی به نفع نامزد تغییرطلب داشت.
 

 


نظرات وارده
 در یادداشت 
ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 


 

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.