سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -
- 22 Aug 2017
29 ذو القعدة 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
امر مقدس ناقص مردمسالاری و معاصی آن در آیینه ای مصری
نمی شود سالی یک بار انقلاب کرد و این را پایین کشید و آن را به سلطنت کشاند. 

 

در جریان خیزشی که منجر به سقوط او شد، حسنی مبارک، که نه حسنی بود و نه مبارک، به رئیس جمهور امریکا، اوباما، که نه با آنها بود و نه با ما؛ گفته بود تو اینها را نمیشناسی، من اگر کنار برم اینجا آشوب میشود.


و شد! ماجراهایش از کشتار بر سر بازی فوتبال شروع شد و تا به شادمانی بر سر کودتایی نظامی و پایین کشیدن منتخبی مردمی طولانی گشت.


دیدن این صحنه ی آخر برای روشن بینانی که رویای مردمسالاری را دیده اند و قدر آن را دانسته اند، بسا بهت آور بود. آنها هاج و واج به هرج و مرج مصریان نگریستند و با چشم خود دیدند که صدها هزار نفر در قاهره پایتخت مصر از فرو کشیدن رئیس جمهوری قانونی، در کودتایی غیرقانونی، توسط نیرویی فراقانونی، در خوشی اند و سرخوشی؛ از ابطال رأی مردمِ خود شادمانند و از گماردن رئیس غیرانتخابی بر سرنوشت کشور خویش مسرورند و به پیروزی کودتاچیان مغرورند.


اتفاق ِ غریب تر، در آن میانه، این بود که عدهای از مردم ما هم آن بلای افتاده را ندیدند. به وب سایتهای سبز نگریستم و رسانه های دمکراسی خواهان را خواندم و دیدم از میانه ی جماعت مردمسالاری خواهِ ما نیز کسانی به تحسین کودتای مصری شتافته اند و پنداشته اند آن مرسی بر کرسی ِ ریاست جمهوری، محنتی نامحمود بود و فرو کشیدنش لذتی روحانی داشت.


مثلا به نظرسنجی سایت جرس بنگرید. حدود ۴۷ درصد گفته اند "اقدام ارتش و مخالفان برای سرنگونی مرسی قابل دفاع است" و حدود ۱۱ درصد گفته اند نمی دانند که قابل دفاع هست یا نیست.


این شد که دردِ مشترکِ مصریان و ایرانیان را باز دیدم و به بازگویی اش باز شتافتم. این نوشتار نه درباره ی خوبی و یا بدی جناب مرسی ست، و نه درباره ی کمیت و کیفیتِ کودتای مصری، بلکه در مورد مردمانی ست که جاده صاف کن ِ کودتایی خونین شدند. صحبت از رخدادی دارد که اگر چه برای مصریان پر درد و پر رنج خواهد بود، اما برای ایرانیان پر پند و پر اندرز تواند شد.

به علاوه مثال آوردن از مصریان برای ایرانیان را بسیار سودمند میدانم، زیرا وقتی ما پدیده ای را از بیرون بنگریم، بهتر میتوانیم آن را فارغ از حب و بغض های جناحی خودمان ارزیابی نماییم. اما وقتی در بطن ِ یک اتفاق هستیم، ممکن است جوگیر باشیم و چشمهای مان یا از زخمهای خورده بسته باشد و یا شاید از لطف های دیده.


بعضی از ما، وقتی شعار دمکراسی خواهی سر می دهند، قواعدش را تا جایی می پایند که باب میل و در جهت سلیقه خودشان باشد. درحالی که قبل از مردمسالاری خواهی، برای ما لازم است قواعدش را خوب بشناسیم و اصولش را براستی گرامی بداریم. باید بدانیم مردمسالاری، که برای خودش مکتبی است و مسلکی، گناهانی دارد کبیره که ارتکاب بدانها، نفی طریقت است و سقوط در پرتگاههای هلاکت. در این نوشته، با شاهد مثال های مصری، به بعضی از آن گناهان سهمگین اشاره می کنم که هر کس بهشتِ مردمسالاری خواهد، راهی به جز پرهیز کردن از آنها نیابد. بعد به توضیح امر ِ مقدس ِ ناقص می پردازم که آن راهِ نجات و طریقه ی سعادت مردمسالاری ست.


معاصی مصری

در مصر عزیز، رئیس جمهوری بعد از عمری تقلب و تخلف، در روندی قانونی و در انتخاباتی که ناظران بین المللی نتیجه ی آن را تایید کرده بودند، پیروز شده بود. اگر قانون محترم بود، او می بایست تا پایان ِ مهلت قانونی ِ خود بر مسند قدرتِ مصری می ماند تا انتخاباتِ بعدی تکلیفِ صاحبِ قدرتِ جدید را معلوم کند. البته به خاطر آزادی هایی که قانون می داد مردم میتوانستند تا زمان برگزاری انتخابات جدید، مخالفت خود را ابراز، یا به منتخبِ قانونی ِ خود اعتراض نمایند. اما سازوکار اعتراض و بازخواست و حتا عزل منتخبِ مردم را تنها قانون می توانست مشخص کند، نه زور بازویِ باتوم داران و قوت صدای عربده کشان و آتش فشنگِ تفنگداران و بُرد گلوله ی توپچی ها. پس در مصر در پایین کشیدن رئیس قانونی، قانونی در کار نبود.


اینجا گناهِ کبیره ی اول اتفاق افتاده است: فرو نهادن قانون. کبیره بود زیرا حیاتِ مردمسالاری وابستگی قطعی به تبعیت مردمان و دولتیان از قانون دارد. به همین دلیل است که گفته اند در مردمسالاری هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست. اگر آدمیزادگان بخواهند زیر لوای حکومتی غیردیکتاتوری در کنار ِ همدگر به صلح و صفا زندگی کنند، هیچ راهی، تأکید میکنم هیچ راهی، جز تمکین و تبعیت از قانون ندارند. چون نظم اجتماعی و قوام ِ نظام ِ سیاسی برای جامعه ای که دیکتاتور نداشته باشد و قانون را هم رعایت نکند، قابل تصور نیست. پس مردمسالاری بدون رعایت قانون، قطعا امری محال است.


حال وقتی قانون به مسلخ رفته باشد، ناگزیر قدم ها به سوی معصیت دوم برداشته میشود؛ یعنی روی کردن به سمت فراقانونی ها، زیرا این تنها آنها هستند که در نبودِ قانون، صاحبان قدرتند و خداوندگاران ملت. در مصر، نیروی ورای قانون، ارتش بود که زور ِ بیشتری داشت و حرف آخر را میزد. پس روی مردم به سمتِ ارتش شد. 

تأسف بار، وقتی آن نهادِ بالاتر از قانون، قانون اساسی را ملغی کرد و نهادِ قانونگذار را منحل، برای بسیاری از مردمان ِ مصری، امری بدیهی و اتفاقی پذیرفتنی در دایره ی قسمت بود. زیرا در ذهن آنها نهادهای فراقانونی، موجوداتی معمولی و بر روال عادی اند.


باری از همان لحظه ای که قانون در ذهن و دل و جان مردمان میزان نباشد، چشمها به سمت نیروهای بالاتر از قانون خواهد چرخید. و دقیقا از همان دقیقه ای که روی مردمان به سمت فراقانونی ها بگردد و قصدی برای دیدارشان در دلها جان بگیرد، گناهی سهمگین آغاز شده است. زیرا هر قدمی که به سوی فراقانونی ها برداشته شود، در واقع قدمی از مردمسالاری به عقب و قدمی به سمت دیکتاتوری برداشته شده است. چون، سپردنِ بیضابطه ی قدرتِ نامحدود و کنترل نشده به هر فرد یا نهادی که باشد، خود به خود باعث تولید دیکتاتوری می شود.


بعد وقتی گناه اول و دوم واقع شد، کبیره ی سوم اتفاق می افتد و آن هنگامه ایست که اَبزار ِ وحشت و اِبراز ِ خشونت یا به عبارتِ عامه قانونِ جنگل، در خدمت مردمسالاری و جامعه ی مدنی و مدینه ی فاضله تلقی گردد. زیرا وقتی قانونِ مدنیت به مسلخ کشیده شود و فراقانونی ها سکاندارانِ قدرت باشند، این زور اسلحه و عربده است که مرد سیاست را بر کرسی ریاست نشاند، نه رأی مردم. و وقتی رأی مردم در کار نباشد، دیگر چیزی از "مردمسالاری" باقی نمانده است. به مصریان بنگریم:


طبق سنت تکراری کودتاها جماعتی بر منبرها بودند و نظر می پراکندند که نه این کودتا نبود بلکه ارتش مهرورزی کرد و مردم نوازی. هر چه اسمش بود، عده ای سوار تانک شدند و لشکریان به خیابان ها آوردند و رئیس جمهور منتخب مردم را دزدیدند و همکارانش را ربودند و همقطارانش را به بند کشیدند و هوادارانش را به گلوله بستند.


بعد از دیدن این صحنه اما، صدها هزار مصری از افتادن رأی مردمان به زیر چکمه نظامیان و کشیدن اسلحه بر روی منتخب مردمان پایکوبان بودند و شادمانان. خوش حالان فوج در فوج در خیابان ها بودند و از ماجراهای هفت تیرکشان، دُردکشان بودند و سرخوشان.


وقتی این گناهان سه گانه با هم یکجا جمع شد، دیگر میت ِ مردمسالاری بود که زیر پای جماعت متظاهر ِ مصری بود، زیرا رأی مردم هیچ و پوچ شده بود و نوبتِ حرفِ آخر به هفت تیر به دستان و تانک سواران رسیده بود، حکومت قانون به مسلخ رفته بود و زور شمشیر به بازار آمده بود و عاقبت، این ترس ِ از جان بود که ذکر ِ روز و مشق ِ شبِ مردمانِِ کوچه و بازار شده بود.


باری مصر، روزهای بعد از کودتا بی گاه بود. بلای ناجوری افتاده بود در آن شهر شلوغ، "برادران" شکسته بودند و سادگان به نکوداشتِ پیروزی کودتا گل و شیرینی پخش میکردند و به شادی بودند و در خوشی بودند و حالت نشئگی. آن سوی شهر و کوی و برزن اما، دهها یا شاید صدها کشته بر کف خیابان ها افتاده بودند و هزاران نفر زخمی به زیر سایه دیوارها رمیده بودند.


امر مقدس ناقص

ممکن است گفته شود ما این گناهانِ سه گانه را شناختیم، اما وقتی قانونِ رایج، ناقص است، یا ناقض ِ حق ِ بعضی از مردم است، یا مورد توافق ِ اکثریت مردم نیست (یعنی منبع مشروعیت اش مورد مجادله است)، در این حالات چه باید کرد؟ جوابِ ساده این است که تنها راهِ مردمسالارانه، تلاش برای اصلاح قانون و احراز مشروعیت آن است. بلکه اینجا باید گفت تلاش نکردن برای اصلاح قانون، خودش یکی دیگر از گناهان کبیره ی مردمسالاری ست.


بر همین اساس، کار اصلاح قانون، کار همیشه و هر روزه ی نظام های مردمسالار است. مثلا در اروپایی که به عنوان مهد دمکراسی شناخته میشود، روز و شبی نیست که برای اصلاح ِ بخشی از قانونِ موجود، مبارزه ی مدنی صورت نپذیرد و خبرش در رسانه ها منتشر نگردد. این یعنی ذات قانون محترم دانسته شده است (که گناه کبیره ای صورت نگیرد)، اما برای اصلاح و تکمیل آن تلاش میشود (که گناه کبیره ی دیگری صورت نگیرد).


طرفه آنکه وقتی قانونِ صحیح رایج شود و حاکم، آن وقت امکان پرونده سازی (در مثال مصر، علیه رئیس جمهور برکنار شده و هم قطارانش) و برگزاری دادگاههای نمایشی نیز گرفته میشود.


باری، در حکومت مردمسالاری، قانون؛ امر ِ مقدس ِ ناقص است، چون بشرنوشت است و وحی منزل نیست. پس ذاتا ناقص است و در حال تکمیل، و بر پایه شرایط زمانه، فناپذیر است و قابل اصلاح. پس کسی که به مردمسالاری مؤمن است، مطمئن است که هیچ وقت قرار نبوده و نیست که دستی غیبی از آسمان هفتم فرود آید و قانونِ بشر نوشتِ او را اصلاح کند. آری کار ِ اصلاح ِ قانون، وظیفه مردمسالاران است و ترک آن، گناهِ سهمگین ِ آنان. مطمئن باشیم که هیچ معجزه ای برای اصلاح قانونِ ما در راه نیست.


نتیجه ی بحث

اول از گفته ی نامبارک گفتم؛ آری او رعیتی که بر آنها سلطنت می کرد را خوب می شناخت زیرا این خود او بود که این چنین شان میخواست. مردمی که صفحات تاریخ را ورق نزده اند و از شنیدن صدای خیرخواهان مانده اند، احزاب فعال سیاسی را تجربه نکرده اند و قلم های شکسته را پشت میله زندانها دیده اند، نه از قواعدِ مردمسالاری می دانند و نه از هنر همزیستی زیر لوای حاکمی غیر مستکبر می شناسند. و در نهایت، از توسل به زور اسلحه و عربده برای استقرار ِ دولتِ دلخواه خود، ابائی ندارند و از دیدنِ خونِ ریخته ی دیگر مردمانِ قوم خود، امتناعی ندارند.


ما مردمانِ سرزمین ِ پارسیان و پارسایان اما عبرت بگیریم ازکودتای مصریان. آنچه از معاصی مصری در این نوشتار مطرح شد، همه به نحوی از انحاء، در میانِ بعض ِ ایرانیان هم قابل رویت است. پس آنچه خود می کنیم را در آیینه ای مصری ببینیم. به این فکر کنیم چقدر و به چه میزانی از آن گناهانِ سهمگین، توسطِ گروه و دسته و جناح ِ صنفی و سیاسی خود ما صورت میگیرد.


بعضی از ما فکر میکنند مشکل فقط از شخص است؛ پس اگر مبارک یا نامبارک را از مسندِ قدرت پایین بکشیم، زندگی ها همه شیرین میشود و قصه های عاشقانه، همه با شدت و حدت و حرارتِ نیکویی ادامه می یابد. نمی شود و نمی یابد. و نمی شود سالی یک بار انقلاب کرد و این را پایین کشید و آن را به سلطنت کشاند. ما اگر آرزوی رسیدن به حکومت و جامعه ای مردمسالار را داریم، بهتر است اول یاد بگیریم راهِ آن از کدام طرف میگذرد.


بهتر است ایمان بیاوریم به امر ِ مقدس ِ ناقص ِ مردمسالاری، یعنی قانون، که در زمانه ی حاضر تنها میزان عمل است و هیچ نیرویی بالاتر از آن نیست. بعد، نقص هایِ قانون را بشناسیم و در جهت رفع آن بکوشیم. اما مطمئن باشیم نمی شود ذات قانون را فرو نهاد و به گوشه ای گذاشت و به عوض به دنبال قدرت هایی فراتر از قانون بود تا به وقت دلخواهِ این و آن در قانون موجود و روالِ قانونی تصرف نمایند. زیرا نتیجه این قانون گریزی حتما چیزی بهتر از دیکتاتوری نخواهد بود.


و نیک بدانیم که ما نمی توانیم از سویی آرزوی بهشتِ مردمسالاری را داشته باشیم و از سوی دیگر مرتکب معاصی کبیره و سهمگین ترین گناهانِ راهِ آن باشیم. چگونه ما بدان بهشتِ درست کرداری راه یابیم در حالی که از گروه گناهکارانیم؟!
 
 

* علی امیرمؤید پژوهشگر دکترای جامعه شناسی در مدرسه دولت و جامعه ی دانشگاه برمینگهام بریتانیاست


نظرات وارده
 در یادداشت ها 
لزوما دیدگاه جرس نیست.  

 

ارسال به :


نظرات
متین : ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ساعت ۸:۳۸ قبل از ظهر
قبل از انقلاب بانویی تحصیل کرده نتوانست به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و ناچار با حکم دادگاه و بر اساس قانون حمایت خانواده از همسرش جدا شد . این بانو با وجود جوانی و خواستگارانی که داشت به علت فتوای اقای خمینی که طلاق بر اساس قانون حمایت خانواده را باطل اعلام کرده بود ، از ازدواج مجدد خوداری کرد . بماند که با به قدرت رسیدن مرجع اعلم در ایران همان قانون در حال اجراست و لابد حکم خدا تغییر کرده است . منظور این است که با به میدان آمدن اسلام سیاسی در نیم قرن اخیر در کشورهای اسلامی ، بویژه اصل مترقی ولایت فقیه و اینکه حکومت شانی از شئون نبوت نبی اکرم است ، بزرگترین مانع حاکمیت قانون در کشورهای اسلامی ، خاصه در جهان تشیع ، فتاوای علمای اعلام است که حکم خدا معرفی میشود . تقدم حکم شرع بر قانون اگر چه در زندگی خصوصی مسلمانان مشکل ساز است ، ولی در عرصه سیاسی فاجعه آفرین میشود ، همانطور که در ایران شده است . شاید بزرگترین مانع ایجاد دمکراسی در کشورهایی مانند عربستان که از دیر باز حاکمان آن مدعی اجرای احکام اسلام بوده و هستند و بسیاری از مردم هم این ادعا را پذیرفته اند ، همین مسئله است .
ناصر : ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ساعت ۹:۳۵ قبل از ظهر
گفته ايد: "قانون؛ امر ِ مقدس ِ ناقص است، چون بشرنوشت است و وحی منزل نیست."
اتفاقا داستان از همين جا شروع مي شود. عده اي بر اين باورند كه خالق ِ بشر؛ صلاح كار ِ او را از خودش بهتر مي داند. لذا قانون بشر نوشت را قبول ندارند. از آنجا كه قانون مورد نظر آنها بشرنوشت نيست ؛ ناقص هم نيست و بلكه كامل و مانع است. در چنين شرايطي قانون "امر مقدس كامل" است و راه را بر باور مندان ِ ناقص بودن و در معرض اصلاح دائمي بوذن قانون مي بندند.
گناه كبيره از ديد اخوان؛ دادن ارجحيت به قانون ناقص در برابر قانون كامل و بدون نقص ِ شريعت است . ايكاش مي شداز گزاره ي شما شروع كنيم و به نتايج مردم سالارانه برسيم. پروژه ي اصلي در جوامع مذهبي سنتي جا انداختن همين يك جمله است و دعواي اصلي بر سر همان!
از آنجا كه از تركيب "وحي منزل" و "بشرنوشت" در مقاله تان استفاده كرده ايد؛ مايلم بدانم نظرتان در باره ي قوانين شريعت كه از نظر مذهبيون سنتي ؛ "وحي منزل" و غير قابل تغييرند چيست؟راهكارتان به غير از صبر و تحمل و آرزوي درك و فهم مقتضيات دنياي مدرن توسط برادران يا اخوان چيست؟ براي مواجهه با تصلب "فقه" اسلامي چه بايد كرد بگونه اي كه مرتكب "گناه كبيره" نگرديم!
shahin : ۰۶ مرداد ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۲۶ قبل از ظهر
مشکل این است که اسلامگرا ها از نردبان دموکراسی بالا میایند و سپس نردبان را بر میدارند و این هیچ استثنائی ندارد چون بدیهی است که قرائت دینی با دموکراسی سازگاری ندارد قران را نمی شود به رای گذاشت احکام دینی صلب هستند و رای مردم در آن دخالتی ندارد همانطور که مهندس بازرگان در آخر عمر به این نتیجه رسید که اسلام و دموکراسی مانند شیر و شکر نیستند بلکه مانند آب و روغن هستند اسلام را باید برای آخرت و سلوک فردی گذاشت و حکومت باید عرفی اداره شود تجربه مصر آخرین گلوله بر قلب اسلامگرائی سیاسی است
آیسان : ۰۷ مرداد ۱۳۹۲, ساعت ۱۲:۵۷ قبل از ظهر
"حکومت دموکراتیک حکومتی نیست که مردم آن را سر کار بیاورند بلکه حکومتی است که مردم بتوانند آن را برکنار کنند"
بر این اساس حکومت حسنی مبارک، هرچند که مردم آن را به شکل آزاد سر کار نیاورده بودند، دموکراتیک بود چون با اسلحه نخواست سر کار بماند. ولی حکومت مرسی دیکتاتوری است چون وقتی اکثریت می خواهند او بروند سر کار می ماند. قدرت باید دست مردم و اکثریت باشد و وقتی اکثریت می خواهد قدرت را از کسی بگیرد ساز و کار قانونی (مثلا مهلت 4 ساله دولت) بی معنی است. به عبارت دیگر، هر رییس جمهور حداکثر یک دوره چند ساله رییس جمهور است، مگر این که مردم دوباره او را بخواهند. اما اگر در کمتر از این مدت از او ناراضی شدند، حکومتش دیگر دموکراتیک نیست و غیرمشروع و غصبی است. فرقی ندارد که حالا طبق قانون او مادام العمر باشد (مثل ولی فقیه ما) یا چند ساله باشد (مثل حکومت مرسی). در هر صورت به محض این که حکومت غیرمشروع و غصبی شد، بر مردم و ارتش و ... است که به هر وسیله قدرت را از غاصب پس بگیرند
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.