دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ -
- 26 Jun 2017
01 شوال 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تدلیس شورائیان، تبانی نخبگان و انتخابات پس گیری رأی
 قدرتِ مردمسالاری تنها در به کرسی نشاندن سیاست مداران دلخواه نیست، بلکه در فروکشیدنِ سرکشان نیزهست. 


در کنج عزلت و بر خاک غربت افتاده بودم که به بیگاهی خبر رسید در شورای اخیر شهر تهران، قصه ای بدیع در کار است که نماینده ی جدیدی رسیده است و رفاقت های سال های دور انقلابیون تازه شده است و راستگویی متهم به خیانت گشته است. پس بر روال معمول، باز دعوای این وری ها و آن وری ها بر سر تقسیم قدرت بالا گرفته است و بازار ِ کار ِ جارچی های سیاست رونق گرفته است. با خودم گفتم در میانه ی این همهمه بیهوده و این همه دعوای ناستوده بر سر میز ریاستی چند روزه، متنی بنویسم درباره حقوق مردمانِ رأی دهنده و قاعده ای را که از رهگذر سالهایِ مهجوری شناخته ام، بازگو کنم. امیدوارم نکات مورد اشاره، سبب گشایش باب صحبت آگاهان و دانایان، و زمینه ی بحث های بیشتر کارشناسان و صاحب نظران و در نهایت در جهت خیر عمومی باشد.

قبل از شروع سخن لازم است یادآوری کنم که اگر چه وطن من تهران است، اما امارت شهرداری آن در دست هر که باشد، نه به حال من سودی متصور دارد و نه برای زندگی روزانه ام ضرری ممکن؛ که از حادثه روزگار سال هاست هزاران کیلومتر دورتر از آن شهر و دیار ِ یاران، ایام می گذرانم. با این وجود، هنوز هم سال هاست که می بینم خودم را نشسته ام بر فراز صخره ای از کوهپایه های بی بدیل اش، و خیره ام به میلیون ها چراغ ِ روشن ِ ساحت وسیع اش، و همچنان و پیوسته، آشفته ام از اضطرابِ چرخ روزگار ِ آدم ها و زندگی ساکنان اش. پس سعی کرده ام در این مرقومه صرفا از حق گفته باشم و به دنبال حقیقت گشته باشم.

بیشتر ما مردم رأی می دهیم برای احقاق حقوق و محقق شدن خواسته هایمان. رأی دادن ما یعنی توافق برای انتقال قدرت به نماینده ی ما؛ یعنی نوعی معامله بین موکل و وکیل؛ یعنی مردم قدرت را به شخص یا اشخاصی می سپارند، در عوض آن ها لباس عزت می پوشند و پول خوبی از بیت المال می گیرند تا رفع و رجوع کار همان مردم را کنند.

در این معامله اما ممکن است کاسبِ قدرت، عیب خود را بپوشاند و سر رعیت را کلاه بگذارد و گولش بزند و متاعش یعنی شعار انتخاباتی اش را به حقه و فریب بفروشد و به نیرنگ، کلید دکان ریاست را از چنگ صاحب قدرت، یعنی مردم، برباید. این همانی است که احتیاطا و احتراما «تدلیس» گویند. مردم اما آیا می توانند در این معامله ی آلوده به تدلیس، جنس قلابی و شعار دروغین را پس ببرند و کلید قدرت را باز پس ستانند؟ آیا می توانند به تعبیر فقهی و حقوقی چون حقه و فریب در کار بوده است، عقد را فسخ و معامله را باطل کنند؟

اگر خوب به صحنه سیاست در سطح جهانی ِ آن بنگریم، تدلیس و فریبِ سیاست پیشگان را پدیده ای بین المللی می یابیم. روشن شده است که در روزگار ما حقه باز ترین سیاست بازها هم شعار مردمسالاری و ندای خیرخواهی سر می دهند. آنان به مردم خود وعده های رنگارنگ می دهند و طرح های خود را لعاب صد نقش می کنند تا انتخاب کردن خود را به جمع مردمان بی اندازند و بعد به محض رسیدن به صندلی ریاست و دفتر وکالت، زیر حرف هایشان می زنند و به منافع حزبی و جناحی و گروهی و سلیقه ای خودشان می بپردازند.

باری این داستانی دانسته شده است که در پهنه گیتی و به وسعت تاریخ، سنت بی انداز و در رو سکه رایج بازار سیاست بازی است. چه آن که مقامی خواهد و شوق قدرتی دارد، نه به حفظ امانت که به لذت ریاست تمایل یابد. قصه ی تکراری همان انسانِ نسیان کار و نفس اماره ی عصیان کار است؛ که باید می دانستیم. سوأل ما اما این است که در مواجه با واقعیتِ عاشقان قدرت و دلدادگان ریاست، مردم ساده ای که سالارند چگونه می توانند از حق رأی و واگذاری قدرت خود در برابر سنت بی انداز و در رو نگهبان باشند؟

برای فهم بهتر، مثال ملموس ِ امروز شاید داستان شورای شهر تهران باشد. ممکن است قصه این باشد که گروهی از اهل سیاست از تهرانی ها خواسته باشند که به آنان رأی دهند تا آن ها شهرداری شهر را به گروه این وری ها بسپارند. یکی از آن سیاست مداران اما بعد از انتخابات و گرفتن رأی تهرانی ها، یک هو بگوید در فاصله پنج دقیقه تصمیم گرفتم این وری ها را رها کنم و حامی آن وری ها باشم؛ باکی ام نیست و خیالی ام نیست که چه قول و قراری با جماعتِ مردمان داشته ام و چگونه رأی خیل تهرانیان را ستانده ام. اینجا بعضی از رأی دهندگان به آن یک سیاست مدار ممکن است فریب خورده باشند، زیرا آنان به وعده و شعاری معلوم و مشخص یعنی شهرداری این وری ها رأی داده بودند اما در عوض ِ این معامله به چیز دیگری یعنی شهرداری آن وری ها رسیده اند.

یا ممکن است قصه این باشد که نامزد نمایندگی در زمانه ی تبلیغات انتخاباتی دروغی نگفته باشد، ولی راستگو هم نبوده نباشد. یعنی راستش را به مردم خود نگفته باشد که گرایش و تمایل او ماننده ی باقی هم لیستی های او نیست و اتفاقا شهرداری به شیوه ی آن وری ها را بیشتر می پسندد. و چون او قطعا خوب می دانسته بسیاری از مردمان به لیستی که از راستگویان می پندارند، "اعتماد" می کنند و رأی می دهند؛ اینجا سکوت او نوعی تدلیس است، زیرا واقعیتِ متاع سیاسی خود را برای رأی دهنده روشن و عیان نکرده است.

تأکید می کنم که با مثال آوردن از واقعه ی اخیر ِ شورای شهر تهران، جانب هیچ کدام از طرف های ذی نفع یا درگیر را نمی گیرم و علاقه ای در پیوستن به هوار کشی و هیاهو گری گروه های سیاسی و رسانه ای ندارم. بلکه صحبت من از مثالِ حال، صرفا بهتر نشان دادن امکان وقوع تدلیس و در نتیجه صحیح نبودن معامله ی رأی دهنده و رأی آورنده است که باید به غایتِ مراقبت بدان نگران بود.

در این نوع معامله ی قدرت، مسأله اصلی بحث ما حق رأی دهنده است. یعنی حق تعیین شهردار، حق قانون گذاری، حق اجرای قانون اساسی، و یا حق تعیین رهبری که به وکالت به عده ای از منتخبین خود می سپارند. این ها حق قانونی مردم است، حق الناسی است که نمی توان به آلودگی و فریب و دروغ و تهمت و نیرنگ از آن ها ربود.

اگر از موضع حق و حقوق به مساله بنگریم، و به دنبال حرف حسابی باشیم و نه سوداگری سیاسی؛ انصاف می دهیم که نمی شود سر ِ رأی دهنده را گول مالید و رأیش را گرفت و بعد که به شورا و مجلس رسید آن را به کناری گذاشت و فلسفه بافت و مصالح خود و این و آن را بهانه کرد و راه ناراستی در پیش گرفت.

نکته مهم تر اما این است که وقتی دانستیم که ممکن است در معامله ی وکیل با موکلان فریب و تدلیسی صورت گرفته باشد، لازم است بپذیریم که رأی دهندگان، و یا حتا فقط یک رأی دهنده، باید بتوانند حق خود یعنی قدرتی که به وکالت داده بودند را اعاده کنند. به پایه شرع مقدس باید می توانستند داد خود را بستانند، اما آیا در شرایط فعلی کشور، باز پس گرفتن این حق قانونا ممکن است؟

در مثال شورای شهر تهران، شهروندی که می پنداشته به راستگویی رأی می دهد تا تغییری ایجاد شود و گروهی بروند و عده ی دیگری بیایند، اما در عوض دیده نماینده اش همان گروه سابق را بر امارت شهرداری نهاده و بدان بالیده؛ چه کار می تواند بکند؟ آیا کسی که فکر می کند سرش در این معامله کلاه رفته است، می تواند دادِ کلاه برداری سر دهد و فریاد تدلیس تدلیس در کشد و وکیل را به محکمه بخواند تا عقد را فسخ و معامله را باطل نماید؟

البته قوانین فعلی کشور در سطوح مختلف قدرت، برای ما راهکارهایی را مشخص کرده است تا غیر مستقیم بتوانیم قدرت ِ خود را از منتخب خاطی پس بگیریم. مثلا در مورد بالاترین سطح قدرت، قانون اساسی ما راه کارهایی برای پایین کشیدن رئیس جمهور سرکش و رهبر ناتوان پیش بینی کرده است، مثل استیضاح نمایندگان مردم یا خبرگان ملت و یا حکم دیوان عالی کشور که می توانند منتخب نالایق را از مقام انتخابی اش برکنار کنند.

در عرصه نظری اما، اینجا مشکلی وجود دارد و آن تکیه بر واسطه ها در باز پس گیری قدرت است. از رهگذر تجربه تاریخی این دانسته شده است که قرار گرفتن نخبگان سیاسی در یک حلقه پیوسته، خود ممکن است موجب ائتلاف آنان بر علیه عامیان و سادگان شود و نتیجه ی آن البته دیکتاتوری اقلیت نخبگان سیاسی است. مثال قابل ذکر، قصه ی هیتلر است که خود توسط فرآیندی دمکراتیک بالا رفت و نخبگان را با خود هم کاسه نمود و قدرت بی مهار را به چنگ گرفت و بر صندلی ریاست جا خوش کرد و به کمتر از پیشوایی رضایت نداد و گرفتاری را به جایی کشاند که دیگر کسی دستش به او نرسید الا به کودتا و جنگ و خون ریزی و به قیمت ده ها میلیون نفر کشته و کشورهای بیشماری ویرانه.

مثال هیتلر و آلمان نازی، نشانه ی واضحی است که تبانی نخبگان سیاسی موضوعی ممکن و به غایت جدی و از خطرناک ترین پرتگاه های مردمسالاری است. ما وقتی به بسط نظری و توسعه سیاسی فکر می کنیم، باید پند بگیریم از تجربیات بشر و شکست های امم. باید به این فکر کنیم که در یک چرخه ی معیوب، ممکن است اسیر حلقه ی بسته ی گروهِ کوچکی از سیاسانِ سیاه سیرت شویم. بنابراین، با توجه بر شواهد تاریخی، راهکارهای قانونی ِ موجود ما، یعنی وجود واسطه ها، برای باز پس گیری قدرت از منتخب مردم؛ تضمین شده، قطعی و کافی نیست.

پس حال سوأل اصلی این است که اگر گروه نخبگان و کنش گران سیاسی به نفع گروه و قشر خود و بر علیه عامه مردم و سادگان کوچه و بازار تبانی کنند و به مصالح خود از تکالیف انسانی و قانونی خود سرباز زنند؛ مردمان ساده ای که صاحبان مشروع قدرت اند چگونه می توانند رأی و قدرتی که به منتخب خود سپرده بودند را پس بگیرند؟

مثلا اگر ما رئیس جمهوری را انتخاب کردیم که مجری قانون اساسی باشد، او اما وقتی کلید قدرت را گرفت و به شهوت شهرت رسید و لذت ریاست چشید و توهم مدیریت جهانی پیدا کرد، علنا بگوید: اگر چه در تحلیف خود به مصحف شریف قسم خورده ام، اما قانون شما را اجرا نمی کنم. و بعد تمام افراد و نهادهایی که قانون پیش بینی کرده است، از نماینده ی مجلس تا دادستان کشور، یکی بعد از دیگری، به مصالحی از او جلو داری نکنند. در این حالت تکلیف ما مردمانی که صاحبان اصلی و مشروع قدرتیم چیست؟ ما چگونه می توانیم رئیس جمهوری که ناقض قانون اساسی ما بوده است را پایین بکشیم؟

سوألات بالا، در واقع سوألاتی اساسی است در فلسفه سیاسی مشروعیت قدرت و البته بحث داغ امروز مردمسالاری های پیشرفته ی دنیا.

بحث این است که در مردمسالاری که منبع مشروعیت قدرت، رأی مردم است، چه "امکانات قانونی" ای می توان پیش بینی کرد، که مردم، خود بتوانند رأی خود را بدون وساطت و دلالی نخبگان سیاسی پس بگیرند؟ زیرا رأی مردم که اصل و اساس مردمسالاریست، نباید در اسارت گروهی از بازیگران سیاست و لابی گران قدرت که فن آوری فریب کاری را خوب می دانند، گرفتار آید. پس صاحبان اصلی قدرت، یعنی مردم، باید بتوانند هر وقت که خواستند قدرت خود را بی واسطه از گروه یا شخصی که قدرت را به او سپرده بودند، بازستانند. راه حل پیشنهادی ابزاری قانونیست منتهی به: Representative Recall یا Recall Election.

یعنی فراخواندن نماینده یا انتخابات فراخوانی. من ساده اش کردم به قانون رأی مرا پس بده در مردمسالاری پیشرفته که برای ما امکان برگزاری انتخاباتِ پس گیری رأی و عزل نماینده را فراهم می آورد. این نوع ابزار سیاسی تنها در پنج کشور امریکا، سوئیس، فلیپین، کانادا و ونزولا قانونی و اجرایی است. در دوره ی کنونی پارلمان بریتانیا بحث داغی بین نمایندگان مردم در همین مورد در جریان است. گروهی از نمایندگان معتقدند که مردم انگلستان باید بتوانند هر وقت که خواستند رأی خودشان را از نماینده حوزه انتخابیه خود پس بگیرند. توجه داشته باشید که دمکراسی انگلیسی، پارلمانی است و فروکشیدن نمایندگان پارلمان می تواند به سقوط دولت بی انجامد. راه حل پیشنهادی آن ها یکی مثلا این است که اگر به تعداد ده درصد رأی دهندگان حوزه انتخاباتی امضای اعتراضی جمع شود، برگزاری انتخاباتِ پس گیری رأی از نماینده ی آن حوزه ی انتخابیه الزامی گردد.

به گمان من می آید که ما نیز با بررسی های دقیق می توانیم برای مسئولیت های انتخابی کشور، یعنی نمایندگان مجالس و شوراها و حتا رئیس جمهور، ساز و کارهایی قانونی بی اندیشیم تا امکان برگزاری "انتخاباتِ پس گیری رأی" را برای مردم ما فراهم آورد.

اگر منصف باشیم و راستگو، وقتی صفحات تجربه بشری را ورقی بزنیم باید اذعان کنیم که مظنه در بازار و بازی سیاست این است که وقتی «قانون رأی مرا پس بده» در کار نیست، «سنت بی انداز و در رو» حاکم است. یعنی این که منتخب سیاسی کار، خیالش تخت است که تا چند سال بعد و انتخابات آینده؛ منشاء قدرت، یعنی مردمی که به او رأی داده اند؛ عملا هیچ قدرتی برای پس گرفتن قدرت خود ندارند. معامله ای که در آن انصاف نیست و تدلیس هست و البته باید گفت چهار سال زمانی کافیست برای پر کردن جیب ها و بستن بارها و بردن کیسه ها.

این کوتاه سخن، تنها تذکری بود که راه تکمیل مردمسالاری ما در این است که جلو سوء استفاده از مردمسالاری و تدلیس متاع سیاسی را بگیریم. پس برای پاسبانی از حق مردمان، و اطمینان از صحت قراردادِ اجاره ی وکیلان و منصفانه بودن معامله رأی دهندگان و رأی آورندگان، ما باید به دنبال امکانی قانونی برای پس دادن شعارهای قلابی و باز پس گرفتن رأی خویش از منتخبان خود باشیم.

این امکان آن گونه که شرح شد، باید مستقیم از طرف مردمان باشد. زیرا نخبگان سیاسی ممکن است به خاطر منافع خود از صلاح عامه مردم خویش چشم پوشی کنند. به دلیل همین احتمال، جمع مردمان نمی باید گرفتار اراده ی آنان بمانند. با دانستن تجربیات تاریخی، شرط عقل این است که ما این احتمال را جدی بدانیم تا بتوانیم از امکانِ سقوط یا انحراف مردمسالاری خود جلوگیری نمایم.

باری ما باید برای اجرایی کردنِ «انتخابات پس گیری رأی» در مردمسالاری خود بکوشیم، با این ایمان که قدرتِ مردمسالاری تنها در به کرسی نشاندن سیاست مداران دلخواه نیست، بلکه در فروکشیدنِ سرکشانِ آنان نیز هست.


* پژوهشگر دکترای جامعه شناسی در مدرسه دولت و جامعه ی دانشگاه برمینگهام بریتانیا 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :


نظرات
م. طاهر : ۲۶ شهریور ۱۳۹۲, ساعت ۱:۴۸ قبل از ظهر
یا لطیف

با سپاس از نوشتار روشنگر حضرتعالی

جسارتا عرض می کنم، پیام اصلی این نوشتار تا اندازه ای در لابلای برخی حاشیه نگاری ها کمرنگ شده است. اگر از پانویس ها برای درج نکات جانبی استفاده بفرمائید نه تنها پیام اصلی نمود و جلوۀ پرفروغ تری خواهد داشت و خوانندگان به راحتی تا پایان نوشتار را دنبال می کنند، بلکه آن حاشیه ها نیز وقتی در پانویس درج شوند بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

به انتظار نوشته های بعدی شماو بهره مندی از دیدگاه هایتان

همواره شاد و سربلند باشید
م. طاهر
قریب : ۲۶ شهریور ۱۳۹۲, ساعت ۷:۱۴ قبل از ظهر
سلام برشما و بر بندگان صالح خداوند .
چون صحبت از شورا ست ،برای انتخاب اعضای شوراو شهردار پیشنهاداتی دارم،شاید شهر خواری به شهر داری تبدیل شود .
1-سال هاست تقلبی پنهان و زیرکانه در انتخابات ،مخصوصا شوراهای شهر و روستا صورت می گیردکه موجب راه یافتن نمایندگان غیر واقعی وباز ماندن افراد شایسته به شورا ها می شود. تک رأیی! یا حد اکثردر شهرهای بزرگی مثل تهران 3یا 4 رأیی . تقلبی محترمانه .مثلا در شهری که من زندگی می کنم ، از ابتدای برگزاری انتخاب شورا ها تا( امسال که آش زد و بند ها آنقدر شور شده بود که حتی آشپز را به اقرار وادار کرد و فرمانداری ،اعضای شورای قبلی را (به جز یک نفر که آن هم ابتدا رد صلاحیت شد و بعد گویااستثنائآبا تبصره ی سفارشبر صندلی چسبید ) رد صلاحیت کرد. اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم ،هشتاد در صدآن ها با تک رأیی به شورا راه یافتند و شهر را در تیول خویش و خویشاوندان خود قرار دادند وبا زد و بندها،به نان و نوایی رسیدند.اگرروزی حسابرسی شود و درآمد و مستغلات و أخذ امتیازات به ناحق آن ها مورد بررسی قرار گیرد ، گند فسادشان استان رااز جای برخواهدداشت .
2- اموال اعضای شورای شهر و بستگان درجه ی یک آنها قبل و بعد از لمیدن بر صندلی همیشه بهار نمایندگی مورد بر رسی قرار گیردتا کسی استخوانی برسفره ننشیند و آن چنان پروارنشود که با جر ثقیل به سختی بتوان از جا بر داشتش .
3- اعضای شورا بیش از دو دوره پیاپی نتوانندانخاب شوند . ومیزان هزینه ی انتخابات همه یک سان باشد . چون بعضی با استفاده از دارایی (انشاءالله) شخصی و اکثرا رانتی نتوانند لباس گران حق را بپوشند و به نا حق رفتار کنند.
4-قانون انتخاب شهردار ها ( که بیش از دو دوره ی پیاپی نمی توانند برگزیده شوند ؛)اجراشود و نیز شهردار منتخب
اعضای شورا ، به معنی واقعی پاسخ گوی مسؤولیت خود باشد و در غیر این صورت وبا نظر سنجی واقع بینانه شهروندان به تصدی پست دیگر که توان خدمت در آن پست را دارد ، گمارده شود.
5-جلسات شورای شهر به صورت علنی بر گزار شودو مردم که صاحبان اصلی حق هستند ؛ در جریان امور قرار گیرند.
6-اعضای شورا بر کار کارمندان ان سازمان خوشنام نظارت ریزبینانه داشته باشند. شایدجلو برخوردطلبکارانهو تحقیر آمیز آن ها با ارباب رجوع گرفته شود وبه ارباب جوع به دید ماشین درآمد نگاه نکنند و در پیچ و خم دالان های مخوف شهرداری ها سر گردان نشوند و براثر بالا و پایین رفتن از پله های نفس گیر شهرداری ،راهی بیمارستان نشوند.
7-اعضای شورای شهر ( همان طور که در تبلیغاتشان با هزاران ترفندو قسم و آیه و خرج کردن های بی شمار خود را شکار چیانی معرفی می کردند که فقط برای رضای خدا شکار می کنند) در خدمت مردم باشند ؛ نه در خدمت شهرداری . ان شاءالله
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.