یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -
- 17 Nov 2019
18 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
خوشبینی به حل بحران اتمی؛ ثبات شکننده در اقتصاد ایران
جرس: روغن کاری درهای دیپلماسی و امید حل بحران بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی‌‌ همان طور که اننظار می‌رفت، باعث تاثیر بر وضع اقتصادی ایران شده است. هنوز مشخص نیست که مذاکرات به چه نتیجه‌ای خواهد رسید اما همین که طرفین از آمادگی و جدی بودن برای حل بحران سخن می‌گویند هم مایه مسرت فعالان اقتصادی در ایران شده است. قیمت ارزهای خارجی در بازار تهران متاثر از تحولات سیاست خارجی روند نزولی پیدا کرده و قیمت سکه هم پایین آمده است.


لبخند بازار به تحولات دیپلماتیک


قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه (۲۹ مهر ماه) از مرز ۳ هزار تومان پایین‌تر آمد و در روز سه شنبه نیز در پایان ساعت کار صرافی‌ها، قیمت دلار روز ۳ هزار و پنج تومان ثبت شده بود.. افت قیمت در میان سایر ارزهای مطرح در بازار ارز نیز طی روزهای اخیر محسوس بوده است. همچنین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز در روز سه شنبه زیر یک میلیون تومان قرار داشت و ۹۵۹ هزار تومان معامله می‌شد. بازار ارز ایران به واسطه تحریک پذیری شدید از تحولات سیاسی یکی از مهم‌ترین مراکز برای سنجنش نبض اقتصاد کشور است و افت قیمت‌ها در این بازار علامتی خوشایند برای فعالان اقتصادی است که در پی سال‌ها بی‌ثباتی و نابسامانی به پدیدآمدن فضایی آرام‌تر دل خوش کرده‌اند. افت اخیر قیمت‌ها آن طور که از زبان فعالان بازار شنیده می‌شود، به طور مستقیم ناشی از ابزار امیدواری به حل مناقشه اتمی ایران است. علاوه بر آن زمزمه‌ها درباره کاهش تحریم‌های جهانی نیز در افت قیمت‌ها موثر بوده است. مقام‌های ایرانی و آمریکایی هنوز درباره کاهش تحریم‌ها اظهارنظر قاطعی نکرده‌اند اما خبرگزاری بلومبرگ و روزنامه نیویورک تایمز آمریکا طی چند روز گذشته از احتمال اجازه آمریکا برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود یا نیمه مسدود ایران در خارج کشور خبر داده‌اند که گمان می‌رود بالای ۵۰ میلیارد دلار باشد. چنانچه این احتمال به وقوع بپیوندد، بر ثبات اقتصادی در ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت. ایران به ویژه در یکسال و نیم گذشته از بابت کاهش فروش نفت خود در بازارهای جهانی با کسری بودجه جدی مواجه شده است و تزریق منابع دلاری به خزانه می‌تواند آبی گوارا برای اقتصاد تشنه کشور باشد.

 

میراث سیاه


دولت یازدهم خود را میراث دار بدهی‌های کلان برجامانده از دوره احمدی‌نژاد می‌داند و رقم بدهی عنوان شده در اندازه‌ای است که انتظار تسویه آن در کوتاه مدت وجود ندارد. حسن روحانی روز ۲۹ مهرماه از رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران یاد کرد و گفت که این بدهی از دولت‌های گذشته منتقل شده است. رقم عنوان شده از سوی روحانی درباره بدهی‌های دولت در تضاد با ادعای محمود احمدی‌نژاد است که در روزهای پایانی ریاست‌اش بر قوه مجریه گفته بود که «تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است». احمدی‌نژاد علاوه بر این مدعی شده بود که موجودی صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار است اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه، ۲۹ مهر گفت که موجودی این صندوق ۳۲ میلیارد دلار است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز از سوی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است حال آنکه مقامهای دولت آقای احمدی‌نژاد مدعی بودند با واگذاری چند شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی، تمام بدهی‌های دولت به آن تسویه شده است.

 

دلگرمی به فعالان بازار

 

 

یکی از انتقادهای همیشگی فعالان اقتصادی به دولت احمدی‌نژاد در زمینه آماردهی از سوی نهادهای دولتی بود. آمارهایی که به گفته منتقدان ارتباطی به واقعیت نداشت و برای بزرگنمایی و موفق جلوه دادن برنامه‌های دولتی ارایه می‌شد. برخی آمار‌ها نظیر میزان منابع صندوق ذخیره ارزی محرمانه تلقی می‌شود و حتی درباره نرخ تورم و خط فقر هم دولت حاضر به آماردهی منظم و دقیق نبود. اکنون به نظر می‌رسد که دولت جدید برای جلب اعتماد فعالان اقتصاد قصد دارد آمار تحولات بازار را به صورت منظم تری ارایه کند. در همین راستا عادل آذر رییس مرکز آمار ایران روز دوشنبه (۲۹ مهر) وعده داد که از سال آینده تورم هر ماه دو روز بعد از پایان آن اعلام می‌شود. علاوه بر او محمدباقر نوبخت (معاون راهبردی رئیس جمهور) هم در مراسم روز ملی آمار با تاکید بر حق بخش خصوصی برای دستیابی به آمار درست اقتصادی گفت: «این بهانه که گفته می‌شود برخی از آمار محرمانه است به هیچ عنوان درست نیست. آمار موجودی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی به هیچ عنوان محرمانه نیست زیرا استفاده کننده از صندوق توسعه ملی بخش خصوصی است و ما باید آمار و اطلاعات درست را درا ختیار آن‌ها قرار دهیم.» چنین اظهارنظرهایی مایه دلگرمی فعالان اقتصادی خواهد بود اما ایجاد اعتماد برای آن‌ها بستگی به میزان ثبات در اوضاع سیاسی نیز دارد. مقام‌های دولت از این بابت تا حدی خوشبین هستند. علیرضا مقتدایی مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی روز سه شنبه (۳۰ مهر) در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده که «انتظارات تورمی در جامعه کاهش یافته و دلیل اصلی آن ایجاد آرامش در بازار ارز و فضای سیاسی کشور بوده است.» با این حال هنوز تا رسیدن بازار به ثباتی قابل اتکا فاصله زیادی وجود دارد. خوشبینی‌ها از طرفی در گرو حل تدریجی مشکلات سیاست خارجی و از طرفی وابسته به سیاست گذاریهای اقتصادی در داخل است. ثبات کنونی از این جهت بسیار شکننده است و اوج گرفتن دوباره بحران دور از تصور نیست.
 

ارسال به :