چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -
- 13 Dec 2017
23 ربيع الأول 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
کدام رهیافت: انتقاد بی‌پشتوانه یا پیگیری حقوقی دریافت غرامت؟
باید اخذ غرامت جنگ از آن کشور همسایه و فعلا دوست و برادر، اما بدهکار را پیگیری حقوقی کرد. 


چکیده: بجای انتقاد بی‌پشتوانه از افزایش فروش نفت عراق، باید اخذ غرامت جنگ از آن کشور همسایه و فعلا دوست و برادر، اما بدهکار را پیگیری حقوقی کرد. اکنون ایران مستندات محکمه پسندی برای استیفای حقوق خود دارد؛ امّا در فضای سیاست زده بین المللی، نمی توان انتظار داشت این مستندات برای همیشه و در هر شرایطی ارزش و اعتبار عملی خود را کنند. اهمال و تسامح در مطالبه حقوق ملّت ایران توجیهی ندارد.


تأملی در اظهارات وزیر نفت

در خبرهای شنبه۱۱ آبان ۱۳۹۲ (۲ نوامبر ۲۰۱۳) مثلاً گزارش خبرگزاری مهر (کد خبر۲۱۶۷۱۳۶) آمده بود که وزیر نفت ایران از عراق به دلیل افزایش صادرات نفت انتقاد کرده است. از قول آقای زنگنه نقل شده که عراق صادرات نفت خود را بدون ملاحظه وضعیت ایران افزایش داده و این کار غیردوستانه بوده است. همچنین وی گفته است در شرایط تحریم‌های بین المللی علیه ایران، عراق تلاش می کند نفت خود را جایگزین نفت ایران کند.

آقای زنگنه خود مدیری با سابقه و سیاستمداری موفق هستند، امّا از باب فذکرّ ان الذکرّی تنفع المومنین ﴿الذاريات: ٥٥﴾ به می رسد لازم است به جناب ایشان یادآوری کرد دولت عراق، به دلیل مسوولیتی که بر عهده دارد، یعنی اداره کشور عراق، باید تأمین منافع ملّی عراق را در اولویت کاری خویش قرار دهد و ظاهراً آنها اقدامی را که موجب انتقاد وزیر نفت شده است، در جهت انجام همین وظیفه، یعنی صیانت از منافع ملّی کشورشان انجام داده اند.

روابط بین الملل، مانند روابط زن و شوهر نیست که توصیه شود بجای قانون، اخلاق در کانون توجّه باشد. وزیران رییس جمهوری که به حقوقدان بودن خویش مفتخر است باید بیش از دیگران به این نکته توجّه کنند که برای حفاظت از حقوق ملّت مظلوم ایران ضروری است از همه ظرفیّت‌های موجود و ممکن استفاده کنند. سخنانی از سنخ اظهارات وزیر محترم نفت، به احتمال قریب به یقین مفید فایده نخواهد بود، نه موجب تغییری در رفتار دولت عراق خواهد شد، نه گامی به سوی احقاق حقوق مردم ستمدیده ایران خواهد بود.

نباید انتظار داشت دولتی که خود در دریای موج خیزی از مشکلات متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و جز آن غوطه ور است، در اندیشه تأمین منافع همسایه‌اش باشد، هرچند با آن همسایه اشتراکات و علایق زیادی داشته باشد.

آقای وزیر باید به خاطر داشته باشند که این وظیفه ذاتی دولت ایران است که باید به فکر منافع ملی ایران باشد و بدون ایجاد تنش و سخنان تحریک آمیز، یا پیشنهادهای بی‌محتوا و غیر قابل پیگیری (مانند اقدام دولت دهم به تشکیل کارگروهی برای جبران خسارت ایران در جنگ جهانی دوم – در عین حال مسکوت گذاردن خسارت ایران در جنگ ۸ ساله)، بلکه با استناد به مستندات محکمه پسند و با دیپلماسی ظریف، برای استیفای حقوق ملّت ایران قیام و اقدام کند.


مستندات حقوقی مطالبه غرامت از عراق

هنوز پرسش بی‌پاسخ مانده است که چرا اراده سیاسی لازم در دولتمردان ایران برای پیگیری دریافت غرامت از عراق وجود ندارد؟ یا اگر این اراده وجود دارد، بروز نمی کند و به هیچ عمل عینی و اقدام عملی منجر نمی شود؟

بسیاری از ایرانیان، از جمله نویسنده این سطور آغاز جنگ تحمیلی را به یاد دارند و شبهه‌ای ندارند که عراق آغازگر جنگ بوده است. امّا در یک مناقشه حقوقی، مهم آن است که مدعی، مدارک و مستندات محکمه پسند داشته باشد؛ آشکار و بدیهی بودن حقیقت برای مدعی، کافی نیست. خوشبختانه این ادعای ایران علیه عراق، مستندات محکمی دارد. آنچه موجب نگرانی است آن است که تعلل دولت ایران در پیگیری این موضوع و مرور زمان، به کسانی جرأت و جسارت دهد در مستندات ایران تردید و شبهه کنند و موضع حقوقی ایران تضعیف کنند. آری، این درست است که حق، اصولاً نباید مشمول مرور زمان گردد و طلب معوقّه نباید منتفی تلقی شود. امّا نباید فراموش کرد در فضای سیاست زده روابط بین الملل همه چیز ممکن است. مگر موقعیّت تضعیف شده (اگر نگوییم حقوق بر باد رفته) ایران در دریای خزر را می توان از یاد برد؟!

بلی طبق قواعد حقوقی، معاهدات ایران و اتحاد جماهیر شوروی، با فرو پاشی آن کشور منتفی نمی شوند و کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی متعهد به تعهدات و البته ذی حق نسبت به حقوق آن کشور هستند. بنابراین طبق توافقات ایران و شوروی، همچنان می بایست ۵۰% منافع دریای خزر متعلق به ایران باشد و ۵۰% دیگر از آنِ دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر. امّا آیا کسی می تواند ادعا کند اکنون چنین است؟!

از سخن اصلی دور نشویم؛ اکنون ایران مستندات حقوقی مهمی برای استیفای غرامت از عراق دارد.

یکی از آنها بیان صریح آقای "خاویر پرز دکوئیار" دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت است. در این گزارش که در ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱ و بر اساس بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تهیه شده، وی عراق را آغازگر جنگ معرفی می نماید. در ماه مه ۱۹۹۱ هیاتی از سوی دبیرکل برای تعیین خسارات ایران راهی تهران شد. این هیات خسارات مستقیم ایران در ۸ سال جنگ تحمیلی را ۹۷ میلیارد دلار برآورد کرد؛ رقمی که بسیار با واقعیت فاصله داشت و اعتراض ایرانیان را نیز برانگیخت.

مورد دیگر رأی دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل) در قضیه سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه آمریکا) است. دیوان در بند ۲۳ رای مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در قضیه مربوط به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تاکید دارد که منازعه میان ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ هنگامی که نیروهای عراقی وارد بخش‌های غربی ایران شدند آغاز شد.

کوفی عنان، دبیرکل وقت در پیامی که به کنفرانس بازسازی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۰۵ در تهران ارسال داشت نیز تجاوز عراق به ایران را نمونه‌ای از بی‌قانونی‌های بین المللی در سال‌های اخیر و مثال روشنی از کاستی‌های شورای امنیت در انجام وظایف خود ذکر کرد.

شاهد دیگر، پیشنهاد پرداخت غرامت از سوی عربستان بعد از آزادسازی خرمشهر به ایران است، که نشان می دهد همسایگان دیگر پذیرفته اند عراق حقوق بین الملل نقض را نقض کرده و نتیجتاً مسئولیت حقوقی جبران خسارات وارده به ایران را برعهده دارد.

 


سابقه پرداخت غرامت توسط عراق

پرداخت غرامت توسط عراق امر غریب و بی‌سابقه‌ای نیست. پس از پایان جنگ عراق در کویت، سازمان ملل سریعاً میزان خسارت به کویت را بر آورد کرد. دبیر کل وقت، خاویر پرز دو کوئیار در آوریل ۱۹۹۱ گزارش مربوط به خسارات کویت را به شورای امنیت ارائه کرد. کمیسیونی که برای پیگیری موضوع تشکیل شد خسارات مزبور را از محل در آمد نفت عراق و سایر منابعی که پیش بینی شده به متقاضیان محق می پردازد.

خبرگزاری مهر در گزارشی زیر عنوان "وعده حل پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران" (کد خبر: ۳۳۶۴۷۸) در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ (۴ آگوست ۲۰۱۳) از قول مجید الشیخ سفیر عراق در تهران نقل کرده است بر اساس قطعنامه شورای امنیت مجموع مطالبات دولت کویت از عراق ۴۱ میلیارد دلار بوده است که ۳۴ میلیارد دلار آن از صندوق ویژه پرداخت شده و ۷ میلیارد باقی مانده است. برای پرداخت این مبلغ مذاکرات و تفاهم‌هایی میان دولت‌های کویت و عراق صورت گرفت.

نکته قابل توجه در این گزارش آن است آقای مجید الشیخ پرداخت غرامت جنگی به ایران را همانند تبادل اسرا دانسته و افزوده است: همان‌طور که مساله اسراء، مفقودالاثرها و میله‌های مرزی آبی و خشکی حل شد، مسئله پرداخت غرامت جنگی به ایران نیز باید حل شود.

اکنون مسوولان عراقی کشور خویش را بدهکار می دانند؛ امّا آیا تضمینی هست که همیشه چنین باشد؟!

لازم است آقای زنگنه بجای گلایه یا انتقاد صرفاً لفظی، یا در کنار این اظهارات، موضوع اخذ غرامت از عراق را در هیأت دولت مطرح کنند. عراق می تواند و باید از طرق مختلف، مثلاً از محل درآمدهای نفتی خود، یا تعیین بخش معینی از درآمدهای ارزی خود، غرامت ایران را در مدت معقول و متناسبی بپردازد. در این صورت، بویژه در شرایطی که ایران برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خود مشکلات متعددی دارد، فروش بیشتر نفت عراق، موجب تسریع در احقاق حقوق و مطالبات ایران خواهد بود.

آری با افزایش تولید نفت توسط عراق، همچنین لیبی یا سایر رقبای بالفعل و بالقوه، ایران برای بازگشت به جایگاه دوم در اوپک، پس از حل شدن تحریم‌های موجود، باید راه حل مناسبی بیاید؛ امّا مسأله این است که چه دریافت غرامت از عراق (مثلاً از محل فروش نفت آن کشور) پیگیری بشود یا نشود، موضوع دستیابی ایران به مشتریان از دست رفته اش، به عنوان مشکلی پیش روی کشور وجود دارد. پیگیری نکردن دریافت غرامت مشکلی را حل نمی کند.


مجلس ایران و پیگیری دریافت غرامت از عراق

پس از سال‌ها بی‌عملی دولت‌های مختلف ایران در استیفای حقوق مردم، شهریور ۱۳۸۹ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دولت دهم را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرد؛ تا دریافت غرامت از عراق علاوه بر وجهه قانونی بین المللی، به عنوان تکلیف قانونی دولت نیز مطرح شود. این قانون که همزمان با علنی شدن اختلافات مجلس و دولت به تصویب رسیده بود، از سوی دولت وقت اجرا نشد و به فهرست قوانین اجرا نشده دولت دهم افزوده شد.

بعد از تصویب قانون دریافت غرامت جنگ از عراق علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم تأکید کرد که موضوع دریافت غرامت از عراق به دلیل حمایت از دولت تازه قدرت یافته که جایگزین نظام بعثی‌ها شده مطرح نخواهد شد، اما در آینده این موضوع باید بررسی شود.

آقای کوثری عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم نیز با تاکید بر پیگیری حق ایران برای دریافت غرامت از عراق، تصریح کرد که روابط ایران و عراق نافی حقوق ملت ایران نیست و ایرانیان حق دارند از کشور عراق به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران، غرامت دریافت کنند و مجلس نیز حتما پیگیر دریافت این غرامت خواهد بود.

اینک دولت یازدهم در اجرای تعهد حقوقی و اخلاقی خود در صیانت از حقوق ملّت ایران، و همچنین در عمل به قانون مصوّب مجلس، نیز برای پیشگیری از تضییع این حق دریافت غرامت، باید دریافت غرامت از عراق را یک اولویت قطعی تلقّی کند. انتظار می رود وزیران مجرّب و کارآزموده امور خارجه و نفت، دو عضو فعّال و موثّر کمیته پیگیری دریافت غرامت از عراق به عنوان کشور همسایه، فعلاً دوست و برادر، امّا بدهکار باشند.  

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.