شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
21 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
مدرسه منتظری؛ نه به قدرت  نه به حکومت
همزمان با  چهارمین سالروز درگذشت مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری، رهبر معنوی جنبش سبز، هجدهمین ویژه نامه جرس منتشر شد. مجموعه ی یادداشت ها، گزارش ها و گفتگوهای اختصاصی جرس را در این ویژه نامه بخوانید  


----------------------------------------------------------------------------------


گزارش

دغدغه آیت الله منتظری؛دفاع درون دینی از حقوق بشررضا حقیقت نژاد
خامنه ای و منتظری؛ از شاگرد علاقه مند تا دشمن انتقام جو 


گفتگو

آیت الله منتظری مخالف هرگونه بگیر و ببند بود / گفتگو با احمد منتظری 
از جاذبه ها و دافعه های مدرسه ی استاد تا فقه حق محور / گفتگو با حسن فرشتیان
آیت الله منتظری، شجاعت در فتوا را جانشین شهرت در فتوا کرد / گفتگو با حسن یوسفی اشکوری 


یادداشت

آن که به قدرت و حکومت گفت نه! / سیدعطاءالله مهاجرانی
آیت‌الله منتظری و حجت‌الاسلام خامنه‌ای / مرتضی کاظمیان
آیت الله منتظری و اجرای آخرین وصیت سالارشهیدان /حسن فرشتیان
مدرسه و منش منتظریتقی رحمانی
نگاهی به شخصیت آیت الله منتظری/ زهرا ربانی املشی
منتظری؛ صاحب نظر پیروز / محمد برقعی
منتظری؛ از محجوریت تا محبوبیت / علی ایزدی
 سخنی با شاگردان آیت الله منتظری /مصطفی ایزدی
فقيهى كه دوزخى نبود! / محمد جواد اکبرین
 

اندیشه

سیر تحول فتوای ارتداد در اندیشه آیت‌الله العظمی منتظری (ره)رضا احمدی

بررسی تطبیقی دیدگاه های آیت الله خمینی و آیت الله منتظری؛ دادخواهی اعدامهای۶۷در گفتگوی
تفصیلی با محسن کدیور


----------------------------------------------------------------------------------

دغدغه آیت الله منتظری؛دفاع درون دینی از حقوق بشر /
 رضا حقیقت نژاد

«از اموری که همه ملت انتظار دارند مورد توجه واقع شود تامین حقوق ملت و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی است؛ شعارهای اول انقلاب چنین بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. البته آزادی در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و حقوق یکدیگر. از نظر شرع و قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است. استراق سمع، شنودگذاری و هر گونه تجسس ممنوع است، حیثیت و جان و مال اشخاص محترم است و هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم قانون و ابلاغ کتبی موارد اتهام.» این هشدار‌ها و تاکید‌ها بخشی از نامه مفصل ۵ مرداد ۱۳۷۶ آیت الله حسینعلی منتظری است خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت.

تاکیداتی که به خوبی نشان از دغدغه‌های حقوق بشری این مرجع تقلید دارد، دغدغه‌هایی که ریشه دار بود، از نخستین روزهای انقلاب ۵۷. منتظری از‌‌ همان ابتدای انقلاب درباره حقوق شهروندان ایرانی که ناگاه با هجمه حاکمیت مواجه شده بودند، حساس بود و سعی می‌کرد در صحبت با مقامات ارشد انقلاب، از برخی مشکلات جلوگیری کند. در کتاب خاطراتش پیرامون دیدار با آیت الله خمینی در سال ۵۸ پیرامون این مسئله می‌گوید: «در یکی از ملاقات‌هایی که در تهران با ایشان داشتم، این مطلب را با ایشان به تفصیل مطرح کردم که این مصادره‌ها به این شکل حرکت درستی نیست، بسیاری از باغات و کارخانه‌ها را از دست صاحبانش گرفتند و درست به آن‌ها رسیدگی نشد، خیلی از باغات خشکید، چنانکه من شنیدم شش هزار باغ در همین اطراف تهران مصادره کردند که خیلی از آن‌ها خشکید، و بعضی از آن‌ها به اسم بنیاد مستضعفان حیف و میل شد، یک روز من از راه دلسوزی به ایشان گفتم:» متاسفانه ما برای مستضعفین خیلی شعار دادیم ولی کاری برای آن‌ها نکردیم! «ایشان از این صحبت من خیلی ناراحت شدند، گفتند:» چطور برای مستضعفین کاری نشده است؟! «لابد به ایشان گزارش شده بود که نان مستضعفین در روغن است.»

انتقادهای او در دهه اول پس از پیروزی انقلاب ۵۷، محدود به حوزه‌های اقتصادی یا اجتماعی نبود و بر خلاف بسیاری از اهل سیاست که سکوت پیشه کرده بودند، در مسائل مذهبی و سیاسی هم لب به انتقاد گشود: «اصلا مساله حصر علما و مراجع از بدعتهای جمهوری اسلامی است و قدرت روحانیت و مرجعیت را شکست. من نسبت به حصر آیت الله قمی نیز اعتراض داشتم، از جمله یک شب سران و مسئولین در منزل من بودند، به وسیله آقای حاج احمد آقا به مرحوم امام پیغام دادم که حصر آقای قمی و آقای روحانی به ضرر اسلام و انقلاب و نظام است، آقای قمی با این همه مبارزات در حصر باشند به حساب حضرتعالی گذاشته می‌‎شود و بد است، احمد آقا هم ظاهرا قبول کرد ولی در عمل کاری صورت نگرفت و حصر ایشان ادامه یافت.»

توجه منتظری تنها به روحانیون ارشد یا مراجع تقلید معطوف نبود و روحانیون رده پایین و حتی اهل سنت را شامل می‌شد و اعتراض‌هایش را به گوش خمینی می‌رساند: «من به بازداشت و زندانی کردن آقای رستگار هم که در منزلش برای مرحوم آقای شریعتمداری فاتحه گرفته بود و او را به این خاطر زندانی کرده بودند اعتراض کردم... در‌‌ همان جلسه من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی‌زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه‌ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‌‎کشند و ما را محکوم می‌‎نمایند و می‌‎گویند:» این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‌‎کنید؟! «ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله‌ای را نسبت به آقای مفتی‌زاده فرمودند. باز من در‌‌ همان جلسه بعضی از خلافکاریهای اطلاعات را برای امام گفتم، گفتم: آقا من می‌‎ترسم کار به جایی برسد که یک روزگاری برای اینکه امتیاز به ملت بدهیم مجبور شویم اطلاعات را منحل کنیم،‌‌ همان طورکه رژیم شاه آخر کار با انحلال ساواک می‌‎خواست این کار را انجام دهد ولی دیر شده بود.»

دغدغه‌های این چنینی آیت الله منتظری همواره با مخالفت آیت الله خمینی مواجه می‌شده است، از جمله در ماجرای اعتصاب پزشکی سال ۶۵ که نخستین کشمکش‌ها رخ داد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۳ تیرماه ۶۵ نوشته است: رئیس جمهور اطلاع دادند که امام به نخست وزیر فرموده‌اند کسی را به جای رئیس نظام پزشکی نصب کنند و ایشان دکتر [هادی] منافی را نصب کرده‌است. احمد آقا اطلاع داد که آقای منتظری مخالف سخت‌گیری و شدت عمل نسبت به پزشکان اعتصابی است. امروز جمعی از پزشکان به عنوان اعتراض به لایحه نظام پزشکی، دست از کار کشیده بودند ولی امام به آقای منتظری پیغام داده‌اند که در این امر دخالت نکنند، تا نیروهای امنیتی و قضائی وظیفه خود را انجام دهند. «توصیه خمینی را اما منتظری گوش نمی‌کند و باز هم پیگیر ماجرا می‌شود. در خاطرات ۸ مرداد ۶۵ هاشمی که رئیس مجلس بود، آمده است:» در مورد اطباء و اعتصاب گذشته نظام‌پزشکی، قرار شد بررسی شود. آیت‌الله منتظری پیام داده‌اند که ملاطفت شود. «در این مواجهه‌ها البته منتظری بازنده بود و دستورات خمینی اجرا می‌شد. منتظری پیش از این هم چنین تجربه‌هایی داشت و وقتی دیده بود که هشدار‌ها در جلسات غیرعلنی راه به جایی نمی‌برد و منتظری تصمیم می‌گیرد که راه‌های تازه‌ای پیدا کند.

ابتدا هیاتی سه نفره تشکیل می‌دهد و به زندان‌ها می‌فرستد تا وضعیت زندان‌ها را بازرسی کنند و به برخی شکایات هم رسیدگی می‌کرد. کثرت شکایات به ویژه تخلفات قضایی در زمینه اعدام‌ها سبب شد او پیشنهاد تشکیل دادگاهی تازه را بدهد. موسوی اردیبلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی مخالف بوده ولی زور منتظری می‌چربد و دادگاهی در قم تشکیل می‌شود، به عنوان دادگاه عالی تا برخی از پرونده‌هایی که برایشان حکم اعدام صادر شده برای تصمیم گیری نهایی به این دادگاه فرستاده شوند. تشکیل این دادگاه موثر واقع شد و بسیاری نجات یافتند. منتظری در خاطراتش با رضایت از این دستاورد می‌گوید:» یک وقت آقای محمدی گیلانی به من گفت: «من آن وقت که در اوین بودم و شما دادگاه عالی را تشکیل دادید ناراحت شدم که چگونه پرونده‌ای که ما در آن نظر داده‌ایم ارجاع شود به کسانی که بسا در حد شاگردان ما هستند، ولی حالا می‌‎فهمم حق با شما بوده است، بسا کسانی که ما در آنجا حکم اعدام داده بودیم و دادگاه عالی حکم ما را نقض کرده بود، الان داریم آن‌ها را عفو می‌‎کنیم، حداقل شش هزار نفر که قبلا حکم اعدام داشتند ما الان آن‌ها را عفو کرده‌ایم و یقین هم دارم که این‌ها هیچ جا به اسلام و انقلاب ضربه نمی‌زنند.»

اما در آن ایام، صدور حکم اعدام تنها محدود به همین ۶ هزار نفر خوش شانس نبود. قضات تندرو و نیروهای امنیتی پس از حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق و عملیات مرصاد، احکام دیگری هم گرفته بود. منتظری درباره آن روزهای تلخ می‌گوید: «یکی از مسئولین قضایی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله می‌‎کرد که می‌‎گوید تندتند این‌ها را بکشیم از شرشان راحت شویم... فکر می‌‎کردم که بالاخره به من می‌‎گویند قائم مقام رهبری، من در این انقلاب سهیم بوده‌ام، اگر یک نفر بی‌گناه در این جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسئولم.» این احساس مسئولیت منجر می‌شود به نامه مشهور مورخ ۶ مرداد ۶۷ به خمینی. منتظری خطاب به رهبر انقلاب می‌نویسد «تا حال از کشتن‌ها و خشونت‌ها، نتیجه‌ای نگرفته‌ایم» و توصیه می‌کند «مدتی با رحمت و عطوفت برخورد شود.» توصیه ناشنیده می‌ماند و یک هفته بعد دوباره نامه می‌نویسد و دو روز بعد نامه‌ای کوتاه از سوی خمینی می‌گیرد که مهم‌ترین جمله‌اش این بود: «مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است جنابعالی نگران نباشید.»

او به استناد این جمله کوتاه می‌توانست از خود رفع مسئولیت کند ولی باز هم نگرانی و احساس مسئولیتش پا برجا بوده است. ۲۴ مرداد‌‌ همان سال او درباره دست به کار می‌شود و این بار خطاب به نیری، قاضی شرع، اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین که برای اجرای حکم خمینی تلاش می‌کردند، نامه می‌نویسد و درباره قتل عام بدون محاکمه هشدار می‌دهد و سپس خواستار آن می‌شود که حداقل در ماه محرم دست از کشتار بردارند. پاسخی که می‌شنود، بس تلخ است و در عین حال، روایتگر روزهای تلخ آن دوران: «آقای نیری گفت: ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک این‌ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید و...!»

بعدی وجود نداشت. کشتار ۶۷، مقدمه‌ای شد برای برکناری ۶۸، او از مسند کنار رفت، چون تصمیم به همراهی با انبوهی از مصوبه‌های محفلی ضد حقوق بشری را نگرفته بود. خودش در کتاب خاطراتش با اشاره به جلسه‌ای سه ساعته با سید احمد خمینی، بهتر ابعاد و اهمیت تصمیم را بیان کرده است: «در جریان قضایای سید مهدی، روزی که حاج احمدآقا نزد من آمدند... در حقیقت از من بازجویی می‌کردند... گفت شما به آقای خامنه‌ای گفته‌اید من حاضرم با امام تا لب جهنم بروم ولی حاضر نیستم به جهنم بروم... آیا امام می‌خواهند جهنم بروند؟ من گفتم: ایشان نمی‌خواهد جهنم بروند ولی این کار‌ها که در زندان‌ها به نام امام انجام می‌شود، به عقیده من جهنم دارد و من نمی‌توانم روی آن‌ها صحه بگذارم.»

بازگشت به بالا


***

خامنه ای و منتظری؛
از شاگرد علاقه مند تا دشمن انتقام جو

 

جرس: در سه دهه گذشته، نام حسینعلی منتظری، روح الله خمینی بود و علی خامنه‌ای بارها به هم گره خورده است. از نخستین روزهای انقلاب ۵۷ که آقای خامنه‌ای با معرفی یا حکم آیت الله منتظری، مناصب مهم می‌گرفت تا سال‌های ۶۵ تا ۶۷ که ماجراهای مهدی و هادی هاشمی، چالش‌های آیت الله منتظری و آیت الله خمینی، آقای خامنه‌ای را در کانون رایزنی‌ها برای حل مشکل قرار داده بود، رهبری خامنه‌ای و واکنش منتظری، سخنرانی تند خامنه‌ای علیه آیت الله منتظری و حمله به بیت او، نفی مرجعیت خامنه‌ای توسط منتظری، نامه نگاری فرزندان منتظری با خامنه‌ای، وفات منتظری، پیام خامنه‌ای و... از جمله رویدادهایی بوده‌اند که‌گاه مسیر تحولات سیاسی سه دهه گذشته را یک تنه تغییر و دو چهره سیاسی را از رفاقتی علاقه‌مندانه به تخاصمی نهادینه شده، سوق داده‌اند.


سنگ‌های محکم یک بنا

سنگ بنای دوستی منتظری و خامنه‌ای، در اوایل انقلاب محکم به نظر می‌رسد. آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش از نخستین آشنایی‌های سیاسی چنین می‌گوید: «برای شورای انقلاب، کسی را که من به امام معرفی کردم آقای خامنه‌ای بود، امام گفتند آخر ایشان مشهد هستند، گفتم خوب مشهد باشند می‌‎آیند به تهران.» این معرفی، نخستین باب آن‌ها نبود ولی نخستین گام برای باز شدن راه ترقی رهبر کنونی ایران و پیوستن به بالانشین‌های کاروان انقلاب بود. حسن نظر منتظری نسبت به خامنه‌ای در سال‌های نخست انقلاب، محدود به مسائل سیاسی نبود. او از نظر مذهبی هم حامی خامنه‌ای بود: «پس از رحلت آیت الله طالقانی مرحوم امام مستقیما مرا به امامت جمعه تهران نصب کردند... از ایشان خواستم کسی را به جای من نصب فرمایند و ایشان نصب را به خود من محول کردند، من هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردم و یک نماز هم پشت سر ایشان خواندم.» به روایت منتظری این رابطه مذهبی البته دو طرفه بود: «یک روز آقای خامنه‌ای می‌‎گفت شب‌های جمعه که درس نهج البلاغه شما از تلویزیون پخش می‌‎شود، کتاب را باز می‌‎کنم و مثل یک شاگرد مقابل تلویزیون می‌‎نشینم و گوش می‌‎دهم، چون ما خراسانی‌ها مخصوصا به ادبیات اهمیت می‌‎دهیم و شما نکات ادبی را خوب بیان می‌‎کنید.»


نخستین اختلافات

این بده و بستان‌های سیاسی اندک اندک توقعاتی رقم می‌زند. مشهور‌ترین توقعات در ماجرای تشکیل حزب جمهوری اسلامی رخ می‌دهد. یک سو، نزدیکان خمینی ایستاده بودند با پرچم حزب جمهوری اسلامی و سوی دیگر، ابوالحسن بنی صدر تلاش داشت هیاتی مقابلشان علم کند. پاسخ منتظری به هر دو گروه منفی بود: «آقای بنی صدر می‌‎گفت بیا تا ما هم یک حزب تشکیل بدهیم و روی این جهت خیلی مصر بود. می‌‎خواست در مقابل مرحوم آقای بهشتی و آقای باهنر و آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی که حزب داشتند با همراهی من یک قدرتی درست کند، من گفتم این کار‌ها از من نمی‌آید و اهل این مسائل نیستم... آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی هم که یک مقدار اوقاتشان از بیت من تلخ بود، به خاطر این بود که بیت من از حزب [جمهوری اسلامی] ترویج نمی‌کرد.»


ماجراهای جانشینی

این حاشیه‌ها البته سبب تخریب روابط نمی‌شود و هر دو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به رشد خویش ادامه می‌دهند. خامنه‌ای بر صندلی ریاست جمهوری می‌نشیند و در کنار احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، مثلث قدرت تازه‌ای را شکل می‌دهند که اگرچه اهدافشان همواره یکسان نبوده ولی در پیشبرد کلیات توافق داشته‌اند. یکی از کلیات مدنظر آن‌ها، انتخاب جانشینی برای آیت الله خمینی بوده است. در این می‌ان، هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای بیش از همه مصر بوده‌اند که این شخص، حسینعلی منتظری باشد. آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش، وجه بدبینانه و آینده نگرانه این توجه را اینچنین بیان کرده است: «می‌گویند آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای خیلی دنبال قضیه و مصر بوده‌اند...‌‌ همان وقت بعضی می‌گفتند احتمالا توطئه‌ای در قضیه بوده، من اگر بدبینانه تحلیل کنم می‌گویم اصلا شاید آن قضیه مقدمه جریانات بعد بوده که مسئله را بر سر زبان‌ها بیندازند و بعد زمینه را از بین ببرند.» جریاناتی که با بازداشت مهدی هاشمی شروع می‌شود. در خاطرات ۲۲ مهرماه ۶۵ هاشمی رفسنجانی درباره این ایام آمده است: «آقای عبدالله نوری آمد و گفت آیت الله منتظری در عکس العمل جریان بازداشت گروه سید مهدی هاشمی، ملاقات‌ها را تعطیل کردند. جمعی از نمایندگان آمدند و نگران مسایل جاری آقای منتظری بودند و از من خواستند که خودم به قم بروم. قبول کردم. تلفنی در این خصوص با احمد آقا و آقای خامنه‌ای مشورت کردم.» نتیجه مشورت‌ها، سفر خامنه‌ای به قم می‌شود. ۲۳ مهر می‌رود و یک روزه بر می‌گردد: «آقای رئیس جمهور که از قم برگشته‌اند، تلفنی گفتند سفرشان به قم بی‌اثر نبوده، ولی هنوز مشکل حل نشده است.» روز بعد اما خبرهای بهتری می‌رسد. هاشمی در خاطرات ۲۵ مهرماه سال ۶۵ می‌نویسد: «شب آیت الله منتظری از قم آمدند. با آقایان خامنه‌ای و اردبیلی مه‌مان احمد آقا بودیم. امام هم شرکت کردند... بالاخره آقای منتظری قبول کردند که ملاقات‌ها را به طور محدود شروع کنند ولی نپذیرفتند که مثل گذشته صحبت و سخنرانی و دخالت در امور نمایند.» چهار روز بعد دوباره خامنه‌ای به قم می‌رود، این بار همراه با میرحسین موسوی، گزارش کار می‌دهد و راضی بر می‌گردد تهران. ۹ آبان هم در خطبه‌های نماز جمعه تهران به تشریح ماجرا می‌پردازد و با رد اختلاف بین منتظری و خمینی، ماجرا را به گردن دشمن می‌اندازد: «هدف آن‌ها از این شایعه پراکنی‌ها در قم و تهران تضعیف رهبری کشور و مقام ولایت فقیه و القاء اینکه در رهبری جامعه ما شکاف و رخنه‌ای وجود دارد و تمام رسانه‌های گروهی جهان بدون استثناء این توطئه را دامن زدند. البته نسبت به امام نمی‌توانستند این کار را انجام دهند چرا که می‌دانند ملت ایران نسبت به ایشان ارادت و اخلاص دارد و از این راه به کلی مایوسند، لیکن پرداختند به مقام قائم مقام رهبری، حضرت آیت الله العظمی منتظری که چهره محبوب و صمیمی این انقلاب و برجسته‌ترین شخصیت این انقلاب بعد از امام هستند و خواستند شاید بتوانند به حیثیت والای ایشان نزد مردم لطمه‌ای وارد کنند.»

با این حال، این دشمن نبود که به حیثیت سیاسی قائم مقام رهبری ضربه وارد می‌کرد. پخش کامل اعترافات سید مهدی هاشمی و بازداشت هادی هاشمی، دو گام مهمی بود که موقعیت سیاسی قائم مقام رهبری را به شدت تضعیف کرد و او را به قطب مخالف راند. کوتاه آمدن‌های منتظری هم در این دوران بی‌فایده بود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۳۰ آذر ۶۵ می‌نویسد: «آیت‌الله ‌منتظری از قم تلفنی درباره نتیجه شفاعت من خدمت امام پرسیدند و گفتند اطلاعات، احضار سید‌هادی را دنبال می‌کند. گفتند بنا دارند امروز برای زیارت امام به تهران بیایند... احمد‌آقا اطلاع داد که امام فرموده‌اند دخالت نمی‌کنند و به من گفته‌اند که به آیت‌الله‌ منتظری بگویم، برای شفاعت به تهران نیایند. گفتم صلاح نیست که این پیغام را ببرم. من خودم به قم می‌روم و نظر امام را می‌گویم... با اتومبیل به سوی قم حرکت کردم. ساعت شش‌ونیم به بیت آقای‌منتظری رسیدم. منتظرم بودند. نظر انعطاف‌ناپذیر وزارت اطلاعات درباره مقصر بودن آقای سید‌هادی را گفتم. باز هم از من خواستند که شفاعت کنم. تلفنی به رئیس جمهور [علی خامنه‌ای] گفتم که شفاعت کنند.»

شفاعتی که صورت نگرفت یا بی‌فایده ماند و پس از اعدام مهدی هاشمی، هادی هاشمی نیز به زندان گرفتار آمد. این دو ماجرا گره خورد با اعدام‌های سال ۶۷ که آیت الله منتظری، سرسخت‌ترین منتقد آن بود و ۶ مرداد ۶۷، نامه مشهورش به خمینی برای جلوگیری از اعدام‌ها را نوشت که بی‌ثمر ماند. این ماجرا نیز فصلی دیگر از رویارویی منتظری و خامنه‌ای بود. روایت منتظری از این رویارویی چنین است: «بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آن‌ها این بود که با این نامه کلک آن‌ها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند، اتفاقا این نامه به دست آقای خامنه‌ای رسیده بود، آن زمان ایشان رئیس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌های آنان ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری است که می‌‎خواهید بکنید دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پیش من با عصبانیت گفت: از امام یک چنین نامه‌ای گرفته‌اند و می‌‎خواهند این‌ها را تندتند اعدام کنند. گفتم: چطور شما الان برای کمونیست‌ها به این فکر افتاده‌اید؟ چرا راجع به نامه ایشان در رابطه با اعدام منافقین چیزی نگفتید؟ گفتند: مگر امام برای مذهبی‌ها هم چیزی نوشته؟! گفتم: پس شما کجای قضیه هستید، دو روز بعد از نوشته شدن آن نامه به دست من رسید و این همه مسائل گذشته است، شما که رئیس جمهور این مملکت هستید چطور خبر ندارید؟! حالا من نمی‌دانم ایشان آیا واقعا خبر نداشت یا پیش من این صحبت‌ها را می‌‎کرد. «


دور تازه تخاصم

۶۷ گذشت و ۶۸ رسید. رئیس جمهور بی‌خبر اکنون تبدیل به رهبر مطلع شده بود. منصبی که قرار بود در اختیار آیت الله منتظری باشد ولی با نامه ۶ فروردین ۶۸، راه بسته و پروژه سه ساله حذف منتظری از ساختار سیاسی به پایان رسیده بود. در ایام برگزیده شدن خامنه‌ای به عنوان رهبر، منتظری تلاش می‌کند کدورت‌ها را بزداید، نامه تبریک می‌نویسد، پاسخی کوتاه می‌گیرد ولی اندک اندک مشخص می‌شود که این یک تعارف بیش نبوده است. شاگردان منتظری احضار می‌شوند، تلاش می‌شود محفل درس او از رونق بیفتد، بودجه برخی مراکز تحت نظر او مانند مرکز جهانی علوم اسلامی قطع می‌شود، از دفتر خامنه‌ای دستور می‌رسد که نمایندگان منتظری را به مدرسه دارالشفاء راه ندهند، این رویه به نوعی دیگر درباره دانشگاه امام صادق تکرار می‌شود و رهبر جدید نشان می‌دهد که هیچ روی خوش ندارد که کاندیدای قدیمی رهبری، جایگاهی سیاسی و حتی علمی داشته باشد.
تعارض‌ها خیلی زود علنی می‌شود و به خیابان کشیده می‌شود. بهمن ۷۱ به نام دفاع از ولایت فقیه، نخستین حمله به دفتر منتظری صورت می‌گیرد. منتظری در خاطراتش درباره این حمله نوشته است:» حدود هزار نیروی نظامی به فرماندهی آقای روح الله حسینیان و با قطع برق و تلفن، منطقه را محاصره کرده و با جرثقیل و دستگاه برش و... اقدام به کندن در‌ها و شکستن شیشه‌ها نمودند و وارد دفتر و حسینیه و تلفنخانه و خانه پاسدار‌ها شدند و اموال شخصی از جمله اموال مربوط به مرحوم محمد و نیز آرشیو چهارده ساله ما را که مجموعه ارزشمندی بود -به گفته آقایان با چند وانت - بردند. بعضی از اشیا و پول‌ها را بعدا برگرداندند و بسیاری را ندادند که ندادند. آقای مومن گفتند: من خودم از آقای خامنه‌ای شنیدم که گفتند لوازم و اشیای ایشان را پس بدهید ولی تا حال که نداده‌اند. چند روز بعد از عید آقای یزدی که رئیس قوه قضائیه بود آمد منزل ما به عنوان دیدار عید و گفت: آقای هاشمی در سفر بوده‌اند و آقای خامنه‌ای هم خبر نداشتند، من گفتم: حالا که خبر پیدا کردند چه عکس العملی نشان دادند؟! «منتظری پس از این واقعه، نامه کوتاهی به خامنه‌ای می‌نویسد ولی جوابی نمی‌گیرد. هیاتی هم برای رایزنی می‌آید نزد منتظری ولی بی‌نتیجه می‌رود:» یک بار جمعی از جامعه مدرسین و از جمله آقایان حاج سید مهدی روحانی، آذری قمی و شرعی پس از حمله اول به دفتر و حسینیه نزد من آمده بودند که شما باید رهبری آقای خامنه‌ای را علنا اعلام کنید. من گفتم: من گمان کردم آمده‌اید از من دلجویی کنید که هستی مرا غارت کرده‌اند و به من اهانت شده است. شما به سکوت من قانع باشید. »


جدال مرجعیت
نامه نگاری‌های منتظری و خامنه‌ای اما ادامه پیدا می‌کند، حتی بر سر موضوعات حساستر:» دیدم آقایان دارند مرجعیت آقای خامنه‌ای را مطرح می‌‎کنند و به یک شکلی با حیثیت مرجعیت و مراجع بازی می‌‎کنند. آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود گفتند: تمام مراجع باید مطیع رهبری باشند و چون می‌‎دانستند که آقای خامنه‌ای در عداد مراجع نیست می‌‎خواستند با استفاده از قدرت سیاسی ایشان را به عنوان مرجع اعلا و منحصر به فرد معرفی کنند... یادداشتی را در مورخه ‏۲۱ تیرماه ۷۳ تنظیم کردم و در مورخه ۱۲ آبان ماه ۷۳ توسط آقای مومن برای آقای خامنه‌ای فرستادم. البته اول بنا بود آقای طاهری خرم آبادی هم با ایشان برود ولی بعدا ایشان گفت: بند هفتم این یادداشت را که مربوط به مرجعیت است حذف کنید، چون ایشان در فاز مرجعیت است و این مطلب را قبول نمی‌کند. من گفتم: اصلا قسمت مهم پیام من همین است. بالاخره ایشان گفتند: چون من می‌‎دانم فایده‌ای ندارد مرا معذور بدارید، اما آقای مومن گفتند چون این مطلب مطابق عقیده خود من می‌‎باشد من می‌‎برم. من این پیام را همراه با نوار سخنرانی آقای فلاح‌زاده معاون اطلاعات در بخش روحانیت که راجع به مرجعیت آقای خامنه‌ای و علیه من و بعضی مراجع صحبت کرده بود، به همراه نوشته سخنرانی آقای حسینیان، جانشین دادستان دادگاه ویژه روحانیت که علیه من صحبت کرده بود و گفته بود که ما به دفتر آقای منتظری که حمله کردیم آقای خامنه‌ای هم با ما موافق بوده است و اگر ایشان مخالف بود ما را توبیخ می‌‎کرد... دادم به آقای مومن که به آقای خامنه‌ای بدهد. «در بند هفتم این نامه، منتظری نوشته بود:» مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه‌های علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است، و هر چند ایادی شما تلاش کنند جنابعالی اثباتا موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی‌کنید. «و همین کنایه‌ها، سبب شد که جرقه بعدی در‌‌ همان سال رقم بخورد. آیت الله اراکی، مرجع شیعیان فوت می‌کند و نگاه‌ها برای تعیین مرجع تقلید قم را نشانه می‌رود. منتظری در کانون توجه بوده و این رویدادی نبود که خوشایند خامنه‌ای باشد. ۲۳ آذرماه ۷۳، رهبر ایران تیر نخست را شلیک کرد:» اکثریّت مردم مؤمن کشور ما، از بس از رادیوهای بیگانه خباثت و ملعبت دیده‌اند و دروغ شنیده‌اند، هرچه آن‌ها بگویند، عکسش عمل می‌کنند. اگر آن‌ها گفتند از فلان کس تقلید کنید، از او تقلید نمی‌کنند... شما خیال می‌کنید کسانی که رادیوهای بیگانه و دستگاههای استکباری، برای مرجعیّت دل به آن‌ها بسته‌اند، در داخل ایران کسانی‌اند که اگر خودشان را در معرض اطّلاع ملّت قرار دهند، ملّت، آن‌ها را آرام می‌گذارد؟ ملّت ایران از خائنین نمی‌گذرد. تا امروز نگذشته است، در آینده هم از خیانتکاران نخواهد گذشت »
این سخنرانی سبب شد که دوباره گروه‌های خیابانی به دفتر منتظری حمله کنند و فشار‌ها تشدید شود. منتظری در خاطراتش درباره علت موضع گیری رهبر ایران می‌گوید:» از‌‌ همان اوایل رهبری آقای خامنه‌ای، کاملا مشهود بود که یک عده می‌‎خواهند برای مرجعیت ایشان زمینه سازی کنند و حتی در زمان آیت الله گلپایگانی و آیت الله اراکی هم عده‌ای این مساله را مطرح می‌‎کردند. به نظر می‌‎رسد مهم‌ترین مانعی که این عده در راه خود می‌‎دانستند من بودم، آن‌ها پیش خود تحلیل می‌‎کردند که اگر مرجعیت فلانی فراگیر شود موجب می‌‎شود تا رهبری آقای خامنه‌ای هم تضعیف شود، لذا از‌‌ همان ابتدا به بهانه‌های مختلف به من و بیت من حمله می‌‎کردند و در جامعه به صورت یک سویه تبلیغات و جوسازی به راه انداختند. آن‌ها معمولا برای حملات خودشان بعضی صحبت‌های مرا بهانه می‌‎کردند ولی بعد از فوت مرحوم آیت الله اراکی من صحبتی نکرده بودم و بهانه‌ای در دست آنان نبود، این بود که مطالب رادیوهای خارجی از جمله رادیو بی‌بی سی را بهانه کردند که بله این رادیو‌ها دارند بر روی مرجعیت فلانی تبلیغ می‌‎کنند و معلوم می‌‎شود مثلا برنامه‌ای و توطئه‌ای در کار است! درحالی که رادیوهای خارجی به ارائه تحلیل و گزارش از وضعیت مرجعیت می‌‎پرداختند و اتفاقا در گزارش‌هایشان بار‌ها از دیگران و حتی شخص آقای خامنه‌ای نام می‌‎بردند. »


شکست سکوت

سکوت منتظری و اظهارنظرهای غیرعلنی درباره مرجعیت خامنه‌ای سه سال بعد شکست، ۲۳ آبان ۱۳۷۶ در یک سخنرانی جنجال برانگیز:» حالا صرف نظر از مساله رهبری، مرجعیت را چرا دیگر؟ شما که درشان و حد مرجعیت نیستید... آیت الله مومن به من گفت یکی از این آقایان که می‌رود در دفتر ایشان در قم می‌نشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه‌ای جواب می‌دهد، به ایشان گفتم که ایشان که رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب می‌دهید؟ گفت ما روی تحریر امام جواب می‌دهیم! گفتم مردم آخر مساله ایشان را می‌خواهند، گفت: می‌گویند ایشان فتوایش مثل فتوای امام است، ما روی تحریر امام جواب می‌دهیم! خوب این معنایش مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟ اینکه آمدند در شب بعد از فوت آیت الله اراکی، عده‌ای بچه راه انداختند در خیابان جلوی جامعه مدرسین، مثل همین الان که راه می‌اندازند; بعد هم سه چهارنفر از تهران آمدند، کسانی که ایشان را می‌گفتند هفت هشت نفر بیشتر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفتند که ایشان را هم جزو کنند، در صورتی که ایشان در حد فتوا و مرجعیت نیست. بنابر این مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه گانه کردند، با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند! این‌ها مصیبت‌هایی است که ما در این کشور می‌بینیم. «این جملات، چون کبریتی بر انبار باروت حامیان علی خامنه‌ای شعله افکند و واقعه ۳ دی ماه ۱۳۷۳ را رقم زد. منتظری از آن روز‌ها چنین می‌گوید:» پس از سخنرانی تحریک آمیز آقای جوادی آملی، جمعیت را به طرف حسینیه شهدا و دفتر و بیت من سرازیر کردند، و تعدادی از آنان که کاملا سازماندهی شده بودند با شکستن درب‌ها و قفل‌ها حسینیه را اشغال کردند و هرچه توانستند از اشیای حسینیه و دفتر شکستند و پاره کردند و غارت نمودند و حتی قرآن‌ها و کتب ادعیه و کتب علمی را نیز پاره کردند و حدود سه هزار عدد نوار کاست و ویدئویی از فقه و نهج البلاغه و اصول کافی را با خود بردند و جمعی از فضلا و طلاب را که در دفتر مشغول نماز جماعت ظهر و عصر بودند پس از کتک زدن و هتاکی بازداشت نمودند. و از قراری که نقل شد رئیس قوه قضاییه که باید حافظ امنیت جامعه باشد از تهران به قم آمد و دستور حمله به حسینیه و دفتر و بیت را صادر نمود و شب چهارشنبه به تهران بازگشت و در خطبه نماز جمعه تهران نیز هر چه خواست به هم بافت... بر حسب آنچه نقل شد وزیر سابق اطلاعات - آقای فلاحیان - و یکی از فرماندهان عالی سپاه از دور مهاجمین را رهبری می‌‎کردند. من به اشخاصی که اصرار داشتند اینجانب از منزل بیرون بروم، با ناراحتی گفتم: دفعه اول نیست که به من و هستی من حمله شده، یک بار از طرف آقای خامنه‌ای آمدند و هستی مرا غارت کردند، این بار بیایند در همین اطاق و کتابخانه مرا بکشند تا خیالشان برای همیشه راحت شود، من با پای خود از منزلم خارج نمی‌شوم. «


زخمی نهادینه شده

البته در این دوران تنها او نبود که تصمیم گرفته بود از منزل خارج نشود، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر ایران او تا ۵ سال پس از این واقعه، در حصر خانگی ماند و ۱۰ بهمن ۸۱ اعلام شد که رفع حصر صورت گرفته است، زمانی که حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. توافق برای رفع حصر اما منجر به پایان تقابل منتظری و خامنه‌ای نشد و از بهمن ۸۱ تا آذر ۸۸ که آیت الله منتظری چشم از جهان بست، همواره در اندک گفته‌های منتشرشده‌اش، اعتراض‌های او به رهبر ایران نمایان بود و حتی پیام تسلیت آقای خامنه‌ای که در تشییع جنازه منتظری خوانده شد، مرهمی بر این زخم نبود، به ویژه آنجا که رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود:» در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را کفاره آن قرار دهد. «حامیان منتظری در واکنش به این جمله، رهبر ایران را هو کردند تا خشم حامیان خامنه‌ای پس از مرگ منتظری نیز همچنان شعله ور باقی بماند.


بازگشت به بالا

----------------------------------------------------------------------------------

احمد منتظری:آیت الله منتظری مخالف هرگونه بگیر و ببند بود


جرس-مژگان مدرس علوم:روز تشییع پیکر آیت الله منتظری در حوالی بیت او ده ها هزار نفر سوگوار و محزون شعار می دادند که « منتظری زنده است/ مرجع پایبنده است» او برای کسانی که مقلدش بودند نه فقط یه مرجع دینی بلکه یک مرجع سیاسی به شمار می رفت. فقیهی که مهم ترین ویژگی اش پایبندی به اصول فکری و پرهیز از مصلحت سنجی بود. او به سبب صراحت لهجه و پرهیز از مصلحت سنجی، علیرغم دارا بودن عنوان قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی سرانجام توسط آیت الله خمینی و اطرافیان وی طرد شد و پس از آن نیز برای سالها در حصر خانگی قرار گرفت. با این حال چه در زمان حصر و چه پس از آن بی پروا و پایبند به اصول اش بود و مهم ترین صدای آزادی خواهی بخش مذهبی جامعه ایران به شمار می رفت. در چهارمین سالگرد درگذشت این مرجع عالی قدر شیعه با فرزند او حجت السلام احمد منتظری گفتگو کردیم که در پی می آید:
 

از آیت الله منتظری با عنوان رهبر معنوی جنبش سبز نام برده می‌شود. به نظر شما تحولاتی که در چند سال اخیر در جامعه رخ ‌داد تا چه حد متاثر از اندیشه‌های آیت الله منتظری بود؟
به گفته برخی از دوستان که می‌گفتند ایشان از تاریخ جلو‌تر حرکت می‌کند. برای مثال انتقاد کلی که ایشان می‌کردند مبنی براینکه جمهوری اسلامی با اقداماتی که انجام می‌دهد، نه جمهوری است و نه اسلامی، و بعد از چندین سال دیگران از جمله آقای کروبی به آن اذعان کردند. می‌توان گفت که انتقادات ایشان در مسئولین نیز تاثیر داشت، اگرچه در بیان اقرار به آن نداشتند اما در رفتار می‌بینیم که اثر خود را می‌گذاشت. نمونه آن هم انتخابات اخیر بود که حاکمیت اجازه داد تا حدی آزادی باشد. آیت‌الله منتظری مطرح می‌کردند که ما قبل از پیروزی و در سالهای اولیه انقلاب شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را داشتیم و منظور از جمهوری، حکومت مردم و منظور از اسلامی، حاکمیت اسلام است که همه بر سر آن توافق داشته باشند؛ نه اینکه یک نفر نظر خود را اسلام بداند و بخواهد آن نظر را بر دیگران تحمیل کند. در حقیقت آیت‌الله منتظری اولین فرد در نظام و داخل محدوده نظام بود که انتقاد می‌کرد. خیلی‌ها بودند که انتقاد می‌کردند اما خارج از نظام بودند. شاید حساسیت و تاثیر بیشتر انتقادهای ایشان به همین دلیل بود که ایشان جزو ارکان نظام بود و انتقاد می‌کرد. لذا باید اقرار کرد که در ایجاد بسیاری از تحولات فکری امروز مؤثر بوده‌اند.

چه چالش‌هایی برای برقراری ارتباط بین فقه سنتی و اندیشه‌های مدرن و امروزی پیش روی آیت‌الله منتظری قرار داشت؟
زمانی که یک فقیه می‌خواهد فتوایی بدهد چارچوب‌هایی را باید در نظر بگیرد. تمام فق‌ها مطابقت با قرآن، سنت و روایات مورد اعتماد را رعایت می‌کنند و آیت الله منتظری هم از این امر مستثنی نبودند و این اصول را رعایت می‌کردند. ایشان برای برقراری ارتباط بین فقه سنتی با مسائل امروزی موفق بودند و جمود نداشتند. در صحبت‌هایی که برای شاگردان خود داشتند همیشه تاکید می‌کردند احکام شرع گزاف نیست. به عبارت دیگر مصلحتی وجود داشته که این احکام وضع شده است. استثنائاتی درعبادات وجود دارد که علت آن مشخص نیست مانند اینکه چرا نماز صبح دو رکعت و یا نماز مغرب سه رکعت است؛ که در این موارد، با وجود اینکه علت آن را نمی‌دانیم اما چون امر خالق بوده اطاعت می‌کنیم و ارزش بیشتری هم دارد. ولی جدای از این‌ها، بسیاری از عبادات و مسائل دیگر مانند روزه، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و شاید تمام احکام معاملات و حدود و دیات و دیگر احکام شرعی، انسان از مصلحت آن آگاهی دارد و دلیل آن‌ها مشخص است. بطور مثال دلایل حرمت ربا مشخص و حرمت آزار دیگران مشخص است. همچنین هر کسی می‌داند اگر کسی فردی را به قتل برساند قصاص می‌شود و دلیل آن این است که جلوی قتل افراد گرفته شود و یک حرکت بازدارنده برای ارتکاب چنین اعمالی است. از نظر آیت الله منتظری مسائل جدیدی که به وجود می‌آید لازم نیست در قرآن و سنت از آن‌ها صحبت شده باشد و مورد تایید قرار گرفته باشد، بلکه کافی است با احکام شرع مخالف نباشد. بنابراین یک آشتی بین سنت و مدرنیته برقرار می‌شود. یعنی زمانیکه عقلا تشخیص دادند که این مسئله درست است و در قرآن و سنت و روایات صحیح مخالفتی با آن یافت نشود، از نظر شرعی اشکال ندارد و به قول طلبه‌ها کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس. یعنی عقل و شرع مخالف یکدیگر نیستند بلکه مویّد یکدیگرند.

نظر ایشان در مورد حصر مخالفان حکومت چه بود؟
ایشان کاملا با حصر و سیاست‌های بگیر و ببند مخالف بودند. در آغاز پیروزی انقلاب حتی می‌گفتند تیمسار مقدم شخص دوم ساواک را نباید اعدام کرد و باید از تجربیاتش استفاده کرد و شاید این نظر به گوش برخی رسید و زود‌تر او را اعدام کردند. ایشان می‌گفتند تا جایی که می‌شود باید از اعدام جلوگیری کرد، نباید زندانی داشته باشیم. حصر که دیگر جای خود داشت که کسی را بدون محاکمه آزادی‌هایش را سلب کنند و او را محدود کنند؛ این برخلاف قانون اساسی و دین ماست. متاسفانه حصر خانگی یک امر من درآوردی است که وجود داشته و هنوز هم وجود دارد.
برخی ایشان را مورد انتقاد قرار می‌دادند که در خصوص حصر آیت الله شریعتمداری و آیت الله قمی سکوت کردند آیا این قضاوت صحیح است و واکنش ایشان در آن زمان به حصر آن‌ها چه بود؟
ایشان هم در مورد آیت الله شریعتمداری و هم پیش از آن در مورد آیت الله قمی که در مشهد محصور بودند، انتقاد داشتند و در چندین مورد به بنیانگذار جمهوری اسلامی تذکر داده بودند که این حصر صلاح نیست و آقای قمی هم‌رزم شما بوده و برای انقلاب زحمت کشیده و در زمان شاه در کرج تبعید بوده است، اما متاسفانه موثر واقع نمی‌شد. آیت‌الله منتظری هیچ‌گاه در قبال حصر آنان سکوت نکرد.

درخواست‌هایی از سوی روحانیون در خصوص اجازه نشر آثار علمی آیت الله منتظری منتشر شده است. الآن وضعیت نشر آثار ایشان چگونه است؟
متاسفانه بعد از رحلت آیت الله منتظری یعنی در طول این ۴ سال اخیر اجازه نشر حتی یک جلد کتاب را ندادند و برای مثال کتاب شرح خطبه حضرت زهرا (س) که ۶ بار در زمان حیات ایشان تجدید چاپ شد اما بعد از رحلتشان برای چاپ هفتم اجازه ندادند. اما برخی از آثار ایشان به طور زیراکس و بدون اجازه ارشاد پخش می‌شود و در فضای مجازی هم آثارشان بر روی سایت قرار گرفته است.

کلیه آثار علمی و فقهی ایشان منتشر شده است؟
متاسفانه خیر، حتی نوشته‌ای از تقریرات درس آیت الله بروجردی بود که چاپ نشده بود و نهایتاً آیت‌الله شبیری زنجانی گفتند که این باید چاپ شود و آیت الله استادی را که زمانی عضو شورای نگهبان بودند و الآن امام جمعه قم هستند مامور کرده بودند که این نوشته آیت الله منتظری چاپ شود (حدود هشت ماه قبل) و اداره ارشاد قم هم به یکی از ناشرین مجوز داده بود؛ اما باز هر چه پی‌گیری کردیم تاکنون به مرحله عمل در نیامده است. اینقدر تصمیم حاکمیت در این زمینه جدی است که حتی آیت الله شبیری زنجانی که به وسیله آیت‌الله استادی مجوز را هم گرفتند باز نگذاشتند به چاپ برسد. در حقیقت اطلاعات در اینجا حاکم است و امر و نهی می‌کند. یعنی با وجود اینکه مجوز گرفته شده و ناشر هم مشخص شده باز اطلاعات از نشر آن جلوگیری می‌کند.

دفتر و حسینیه آیت الله منتظری الآن در چه وضعیتی قرار دارد؟
دفتر و حسینیه ایشان همچنان پلمپ است؛ حدود ۲ ماه قبل قاضی دادگاه ویژه روحانیت حکم داده بود که حسینیه رفع توقیف شود تا تحت نظارت اداره اوقاف و تولیت آن یعنی من و برادرم آقا سعید و طبق نظر واقف یعنی آیت‌الله منتظری عمل کند. من هم نوشتم که اعتراضی ندارم و امضا کردم. پس از مدتی که به این رفع توقیف عمل نشد یکی از بزرگان حوزه علمیه قم مسئله را پیگیری کرد و مشخص شد که حتی آن قاضی حکم دهنده از تهران توبیخ شده است.

با این محدودیت‌ها و شرایط فعلی از چه راهی می‌توان، افکار سیاسی آیت الله منتظری را تشریح کرد و گسترش داد؟
در هر حال فضای مجازی وجود دارد و سعی می‌کنیم از این طریق آراء ایشان را در اختیار مردم قرار دهیم اما در یک سطح خاصی است و توده مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

این روز‌ها بحث رابطه با آمریکا مطرح است و صحبت‌هایی از اظهارات آیت الله منتظری در این زمینه مطرح می‌شود؛ ایشان در مورد برقراری رابطه و مذاکره با آمریکا چه نظری داشتند و از چه زمانی به این دیدگاه رسیدند؟
نظر شخصی ایشان این بود که رابطه باید برقرار شود اما اینکه چه کسی باید در مورد برقراری این رابطه تصمیم بگیرد نیاز به نظر کار‌شناسان سیاسی دارد. ایشان یک جمله‌ای از آیت‌الله شیخ محمد حسین اصفهانی نقل می‌کردند که فقیه، متخصص در فقه است، نه متخصص در سیاست و اقتصاد. آیت‌الله منتظری چندین بار در نوشته‌هایشان استدلال می‌کردند که ولی فقیه نباید در امور سیاسی و اقتصادی شخصا تصمیم بگیرد بلکه باید این مسائل به متخصص ارجاع داده شود. در مورد مسئله رابطه با آمریکا هم می‌گفتند باید به کار‌شناسان وزارت امور خارجه واگذار شود و آن‌ها تصمیم بگیرند. اولین باری که خاطرم است در بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب یعنی در سال ۷۷ ایشان پاسخهایی به سوالات در این زمینه دادند و ما به صورت جزوه پخش کردیم و فکر کنم اولین بار بعد از قطع ارتباط با امریکا بود که مطرح کردند چرا این مسئله به کار‌شناسان وزارت امور خارجه محول نمی‌شود؟

نظر شما در این زمینه چیست؟
من امیدوارم مبانی فکری که به آن معتقد هستیم در عمل هم به آن متعهد باشیم. الآن صحبت مبارزه با آمریکاست و یکی از گناهان بزرگی که آمریکا کرده و باعث رنجش ملت ایران شده است کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت دکتر محمد مصدق است. اما از یاد نبریم که آمریکا با چه وسیله‌ای این کار را کرد، توسط افرادی مانند شعبان جعفری که پول گرفتند و اراذل و اوباش را بسیج کردند و یک حکومت را ساقط کردند. حالا اگر ما مرگ بر آمریکا بگوییم اما در عمل‌‌ همان کار‌ها را انجام دهیم پسندیده نیست. در حقیقت شخصی که به ماشین دکتر روحانی در بازگشت از سفر نیویورک کفش زد، ادامه راه‌‌ همان شعبان جعفری است. این اقدامات با عقل جور در نمی‌آید و یک تضادی وجود دارد. از یک طرف بگوییم مرگ بر آمریکا، اما از طرف دیگر شیوه آمریکای آن زمان را به کار ببریم. در هر حال امیدوارم همه متذکر شوند. ما نمی‌خواهیم کسی از دور تصمیمات حذف شود؛ باید بزرگان کسانی را که مرتکب این اعمال می‌شوند راهنمایی کنند؛ خدا نکند که بزرگان آن‌ها را تشویق کنند بلکه باید با هدایت آنان وحدت بین همه آحاد ملت ایجاد شود، یعنی بزرگ‌ترین قدرتی که می‌تواند پشتیبان مذاکره کنندگان باشد.
 

بازگشت به بالا

 


***



از جاذ به ها و دافعه های مدرسه ی استاد تا  فقه حق محور / گفتگو با حسن فرشتیان 

 جرس-  دکتر حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان، از زمانی که تحصیلات معروف به درس خارج خود را آغاز کرده است تا زمانی که برای  ادامه تحصیل در مقطع دکترا مجبور به ترک کشور شد، شاگرد آیت الله منتظری بوده است. در گفتگویی که با او داشتیم هم جاذبه های کلاس استادش سخن گفت هم از دافعه های آن. از تفاوت های  مدرسه ی منتظری با مدرسه های دیگر تا از شیو های متفاوت فقهی او، از رفتار او با طلاب تا رویکرد  متفاوت او به فقه و تاسیس مکتب سوم . متن گفتگو حسن فرشتیان با جرس را بخوانید:

آقای فرشتیان لطفا در ابتدا از آشنایی خود با آیت الله منتظری و چگونگی آن صحبت بفرمایید.
هنگامی که دوران تحصیلات حوزوی «سطح» را به اتمام رسانیده بودم، باید وارد مرحله سوم این تحصیلات می شدم که معروف به «درس خارج» است. در درس خارج استاد، مطالب درس را به شیوه ای پژوهشگرایانه یا اجتهادی برای طلاب مطرح می کند تا ابزارهای پژوهش را به طلاب بدهد و در حقیقت مجتهدپروری کند. من هم مثل اکثر طلبه ها، برای انتخاب استاد درس خارج، به درس چندین استاد مراجعه کردم تا درس مورد پسندم را انتخاب کنم. درس آیت الله منتظری در نگاه اول و قبل از حضور در درس، هم جاذبه داشت و هم دافعه. از یکسو ایشان شخصیت مبارز و باسواد و شناخته شده و قائم مقام رهبری بود، حضور در درس ایشان وسوسه انگیز بود، از سویی دیگر، تشریفات ناشی از مسائل حفاظتی و امنیتی در بیت ایشان و برای حضور در درس، موجب تردید می شد زیرا یک نوع بازرسی اندکی وجود داشت که البته به مرور کم می شد و وقتی محافظان با چهره یک نفر آشنا می شدند وی براحتی می توانست رفت و آمد کند. عدم دسترسی آسان به استادی که بنا بود رهبر بشود نیز دافعه دیگر درس بود. البته شلوغی درس هم دافعه می آورد، چون نمی شد به استاد خیلی نزدیک شد و رابطه استادی و شاگردی، تبدیل به سخنران و شنونده می شد.
با این تردیدها و کنجکاوی خاص تازه واردان به درس ایشان رفتم. ایشان از پشت پرده ای در حسینیه با دو محافظ وارد شد. اما همین که درس را آغاز کرد و لب به سخن گشود، سخنش آنچنان گرم و صمیمی بود که فراموش کردم قائم مقام رهبری هست. بی تکلف و ساده بود، بسیار ساده و روان درس می گفت. همان جا تصمیم گرفتم درس ایشان را ادامه بدهم. این آغاز شاگردی من بود، و این حضور در درس آن استاد فقید حدود هشت سال ادامه داشت. در نیمه های همین دوران بود که ایشان از قائم مقامی رهبری عزل شد، ولی من همچنان توفیق درک محضر آن استاد فقید را داشتم، تقریبا تا آخرین روزهایی که در ایران بودم به درس ایشان می رفتم، برای اخذ دکترای حقوق به ناچار از ایران خارج شدم و این نقطه پایانی این دوران افتخارانگیز بود.

آیا تغییراتی در تدریس ایشان در زمان قائم مقامی و پس از آن، مشاهده می شد؟
در شیوه تدریس استاد، تغییر محسوسی ایجاد نشد، ولی بدلیل رفع نگرانی ها و ملاحظات امنیتی، دسترسی به ایشان برای طلاب، سهل الوصول تر شد. البته از جهت کمیت تعداد طلاب، کاهش مشخصی مشاهده شد. در زمان قائم مقامی ایشان، سالن مرکزی حسینیه و بالکن آن پُر می شد، به علاوه بخشی از دفتر هم از طریق سیستم صوتی به عنوان کلاس استفاده می شد، سنگری زیر زمینی هم که در خیابان جلوی حسینیه قرار داشت و آن موقع جزئی از بیت محسوب می شد (چون دیواری آن خیابان را بسته بود و آن خیابان در محدوده بیت قرار گرفته بود) به وسیله سیستم صوتی بصری مداربسته تحت پوشش قرار می گرفت و به عنوان محلی برای استفاده طلاب از درس معظم له استفاده می شد.
ولی پس از تعطیلات فروردین 1368 (عزل ایشان از قائم مقامی)، ناگهان همه چیز عوض شد، دیوار محدوده بیت شبانه تخریب شده بود، فضای خیابان و منطقه تغییر پیدا کرده بود. از جمعیت کمیت، حضور طلاب نیز کاهش پیدا کرده بود، حتی سالن مرکزی کاملا پُر نمی شد. نگرانی امنیتی معکوسی ایجاد شده بود. برخی از هواداران نظام، رفتن به درس ایشان را موجب تقویت جایگاه ایشان و در نتیجه سبب تضعیف جایگاه رهبری می دانستند، لذا از حضور در درس اجتناب کردند. ولی برخی دیگر، با استناد به نامه آیت الله خمینی که آرزو کرده بود معظم له فقیهی بماند که مورد استفاده علمی قرار بگیرد درس ایشان را ترک نکردند. می توان حدس زد که برخی به دلیل این نگرانی ها، یا از جهت نگرانی تحت نظر گرفتن توسط نهادهای امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت از ادامه حضور در درس خودداری کردند، و برخی هم که شاید به این امید آمده بودند که از رهبریت آینده ایشان، بهره ای ببرند یا نامی برای خویش بسازند، دیگر نیازی به حضور در درس نمی دیدند بلکه این حضور را مانع رشد سیاسی و اجتماعی خویش می پنداشتند.
این کاهش شاگردان در فروردین آن سال و ماههای بعد خیلی محسوس بود. ولی به مرور در سال بعد، برخی حضور در درس ایشان را مجددا از سر گرفتند و این کاهش کمیتی تقلیل پیدا کرد. اما تفاوتی نه در رفتار ایشان محسوس بود و نه در شیوه تدریس ایشان. البته همانطوریکه مستحضر هستید تغییر در مبانی ایشان در مورد مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در سالیان متأخرتر انجام شد.

شخصیت علمی و جامعیت مرحوم آیت الله منتظری و خصوصیات و روش تدریس ایشان چطور بود؟
یکی از نکاتی که از جهت شکلی، توجه مرا همان اوایل جلب کرد، این بود که ایشان درس را پیشاپیش منقح کرده و در یادداشت هایی مکتوب می کرد، و با این یادداشت ها به کلاس می آمد. در آن زمان چنین شیوه ای کمتر مرسوم بود.
استاد در شیوه تدریس، تحت تاثیر استادش مرحوم آیت الله بروجردی بود. به فقه مقارنه، فقه تطبیقی بسیار توجه و تسلط داشت. در حوزه دو نوع فقه تطبیقی داریم هم تطبیق میان آرای فقهای شیعه، و هم تطبیق میان آرای فقیهان شیعه و سنی. این نوع دوم کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما ایشان به این نوع دوم توجه خاصی داشت.
ساختار شخصیت علمی آن استاد فقید، در شیوه تدریس او تاثیر مستقیم داشت. وی فقیهی، فقط «فقه دان» نبود، به تعبیر غربی ها وی شخصیت «پلوری دیسیپلینر» pluridisciplinaire (چند رشته ای) داشت لذا برخی جلسات دروس فقهی وی نیز، از «فقه محض» و مصطلح فاصله می گرفت و «اینتردیسیپلینر» interdisciplinaire (میان رشته ای) می شد. استاد هم فقه می دانست، هم فلسفه، هم بر تاریخ صدر اسلام تسلط داشت وهم بر نهج البلاغه، لذا در درسش نیز از دایره المعارفی از علوم اسلامی برای نتیجه گیری استدلالی و اجتهادی بهره می جست.
برای مجتهد شدن و مرجعیت مرسوم، همان فقه و اصول دانی، کافی هست. بسیاری از فقیهان برجسته، ممکن است با نهج البلاغه یا با فلسفه آشنایی نداشته باشند، اما ایشان در همه زمینه های فوق، نه تنها آشنایی داشت بلکه صاحب نظر بود. به تعبیری دیگر اجتهاد وی چند بُعدی بود او مجتهد در فقه بود، مجتهد در اصول بود، مجتهد در فلسفه و تاریخ و نهج البلاغه بود. حافظه قوی خدادادی وی، کمکش می کرد بجای اینکه فقط یک مجتهد باشد «چند مجتهد» باشد، یا به تعبیری دیگر به جای آنکه مجتهد در یک رشته باشد مجتهد در چند رشته بود.
این ویژگی های علمی و وسعت دایره این شناخت ها، در شیوه تدریس وی نیز مشهود بود. تدریس وی متاثر از این آگاهی ها نسبت به این علوم بود. لذا فقه وی یک فقه انتزاعی نبود بلکه یک فقه کاربردی بود که از یکسو ریشه در تجربه تاریخ گذشتگان داشت (با توجه به تاریخ صدر اسلام و نهج البلاغه) و از سویی دیگر ریشه در نیازها و مقتضیات زمان داشت (با توجه به سیاسی بودن شخصیت استاد و در متن سیاست قرار داشتن وی).
آن روزها در بحث زکات، پرانتزی باز کرده بود برای حکومت اسلامی و ولایت فقیه، آن پرانتز سالیانی به درازا کشید، در برهه ای از این دوره، کتاب رفرانس و مرجع درس، کتب احکام السلطانیه بود که اینها به نوعی شریعت نامه های دوران خویش بودند و جنبه کاربردی در فقه حکومتی اهل تسنن داشتند. در حالیکه در فقه شیعه، فقه حکومتی در این زمینه نوپا بود. زیرا تا پیش از آن، فقیهان شیعه به دلیل نامشروع دانستن حکومت های غیر معصوم، در پی مشروعیت بخشی و تجزیه و تحلیل حکومت های موجود بر نمی آمدند، و گاهی نیز به دلیل رعایت تقیه، از ورود مستقیم به این مباحث خودداری می کردند. فقه تسنن در این زمینه بیشتر رشد کرده بود و تجربه های متنوع تری داشت. تسلط استاد بر منابع فقه تسنن، دریچه جدیدی بر نگرش فقهی شیعه در این زمینه گشود. مجموعه درس های ایشان در این زمینه، جایگاه ایشان را به عنوان تئوریسین فقهی این نظریه جدید حکومت اسلامی و ولایت فقیه قرار می داد.

آیت الله منتظری در انديشه های فقهی ،عقلگرا بودند یا متن گرا؟
آیت الله منتظری، به شیوه فقیهان سلف، و با همان ابزارهاس سنتی وارد مباحث می شد. مباحث اولیه ایشان حکایت از تداوم شیوه اجتهادی استادش مرحوم آیت الله بروجردی بود. اما به مرور، دو نکته، ویژگی تمایزبخشی به تببین اندیشه های وی می داد. یکی نگرش «فلسفی» ایشان بود، مشهور است که فقیهانی که فلسفه خواندند ذهن نقادتری دارند و نگاهشان فلسفی تر و در نتیجه خردگراتر است.
نکته دوم، تماس ایشان با واقعیت های زمانه بود، این سبب می شد که ایشان نگاهی انتزاعی، یا جامد و خشک به فقه نداشته باشد. نگاه متن محوری محض و خالص، در فقیهانی مرسوم است که نظریات خویش را از متن استخراج می کنند و چندان به نتایج عملی و کاربردی آن توجه نمی کنند. در حالیکه فقیهانی که به هر دلیلی درگیر با مسایل کاربردی هستند خویش را موظف می دانند تا پاسخ کاربردی بیابند، اینجاست که اکتفا به متن در بسیاری از موارد مخصوصا در مسایل جدید، کافی نیست و به ناچار نقش خرد و اندیشه های خردگرایانه بیشتر می شود. مرحوم آیت الله منتظری، چه در زمانی که مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تدریس می کرد و چه بعدا هنگامی که ناقد برخی از آن مباحث شد، نگاه کاربردی داشت. در ابتدا می خواست فقهی را تدوین کند که بر مبنای آن، حاکم اسلامی بتواند جامعه کنونی را اداره کند، و سپس، پس از آنکه شاهد ناکامی عملی این تجربه شد، باز می خواست مبانی فقهی جدیدی را تدوین کند که نظریات «پساولایت فقیهی» (مثل حکومت مردم بر مردم) را مشروعیت بخشد. به همین دلیل به مرور در اندیشه های فقهی ایشان، جنبه های خردگرایانه پر رنگ تر می شد، و در برخی موارد حواله به خرد بشری داده می شد تا راه حل کاربردی خویش را بیابد (مثل همین مساله نقش مردم در انتخاب حکومت و حاکم).

وجه امتیاز آیت الله منتظری با مراجع گذشته و حال در چه بود؟ آيا اين تمايز و امتياز، بيشتر فقهى است يا اخلاقى؟
این تمایز از هر دو جهت است. از جهت شکلی، شیوه اجتهادی آن استاد فقید با توجه به تسلط وی در سایر علوم که قبلا گفته شد، شیوه اجتهادی غنی تر و کاربردی تر بود. این شیوه با تجربیات تاریخ مسلمانان در سده های اولیه، و تجربه های روز حکومت نوپای جمهوری اسلامی تکمیل و تکمیل تر می شد و از حالت تئوری محض به دستورالعمل کاربردی گرایش پیدا می کرد.
شجاعت در ابراز فتاوای شاذ و نادر، شمشیر دولبه ای است، از یکسو گاهی جنبه تحقیرآمیزی می گیرد هنگامی که گفته می شود فلان فقه فتاوایش شاذ و نادر است، ولی از سویی دیگر، نشان از ذهن نقادانه وی دارد که فتوای شاذی می دهد، چون فتاوای فقیهان بایستی مستدل باشد، استدلال بر فتوای شاذ هم سخت تر است زیرا سابقه کمتر ی داشته است و هم بیشتر در زیر ذره بین قرار داده می شود.
فقیهانی که چنین فتاوایی می دهند باید در برابر مقلدان خویش شجاع باشند، شهامت و شجاعت در برابر مقلدان، نشان از وارستگی این فقیهان وبی توجهی آنان به تعداد مقلدان و به حجم حمایت های مالی و وجوهات شرعیه می باشد.
اما آیت الله منتظری بایستی همزمان، در برابر دو گروه، شجاعت می داشت؛ هم شجاعت در برابر مقلدان و به تعبیر مشهور حوزوی در برابر عوام الناس، که در مقابل فتاوای جدید مقاومت می کنند (مثل فتوای ایشان در مورد حقوق شهروندی بهائیان)، و هم می بایستی در برابر حکومت نیز شجاعت به خرج می داد (مثل فتوای ایشان در مورد حقوق شهروندی و وضعیت اطاعت از رهبری هنگامی که ستمگر شود). به همین دلیل ایشان بایستی شجاعت و شهامتی مضاعف می داشت تا بتواند نظریات فقهی خویش را مخصوصا در زمینه فقه سیاسی بیان کند.
این شجاعت، یکی از بارزترین ویژگی های اخلاقی آن استاد بود، و این شجاعت بدست نمی آمد مگر اینکه وی از قید خیلی چیزها و حتی از قید آبرو می گذشت. اگر او این شجاعت را داشت، بدون تردید، خیلی بر نفس خویش کار کرده بود و بر خویش مسلط شده بود، تا بتواند با اعتماد به نفسی بی نظیر قید همه چیز را بزند، و انتقادات خویش را بی پروا بیان کند و هزینه های سنگین آن را بی مهابا بپردازد. این تقوای سیاسی بدون تردید ریشه در زهد و تقوای عبادی و خودسازی فردی وی داشت.

رفتار مرحوم آیت الله منتظری با شاگران و طلاب جوان چگونه بود؟
استاد در درس، طلبه پروری و محقق پروری می کرد. فرصت پرسش و پاسخ به طلاب جوان می داد. هرچند در اینگونه دروس، معمولا طلاب جوان و تازه وارد، به نفع به اصطلاح فضلای درس، فرصت را در اختیار فضلای درس قرار می دهند، اما هنگامیکه برخی از طلاب جوان که گاهی اشکالات خام و ناپخته ای می کردند، وی آنان را تحقیر نمی کرد، حتی همان اشکالات خام و ناپخته را به تعبیری دیگر بیان می کرد و با دقت پاسخ می داد. در پایان درس هم چند دقیقه ای تامل می کرد تا طلاب کم رو که در حضور چندصد نفره طلاب، نمی توانستند یا نوبت به آنان نمی رسید که پرسش ها و یا اشکالات خویش را طرح کنند، بتوانند اشکالات خویش را مطرح کنند. این پرسش و پاسخ صمیمانه گاهی تا لحظاتی که استاد به طرف پرده خروجی از سالن حسینیه می رفت همچنان ادامه داشت.

در بحث حقوق بشر، ایشان از هر دو حیث عملی و نظری توجه ویژه ای به این مسئله داشتند دستاوردهای فقهی حقوقی ایشان در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر چه بود؟
مکتب مشهور فقیهان در طول تاریخ، بر مبنای نگرش «تکلیف محوری» بوده است یعنی فقیهان تلاش داشتند تکلیف مقلدان و دینداران را بیان کنند. همه تلاش فقیهان در بدست آوردن حکم تکلیفی مکلفان در موضوعات مورد ابتلا بود.
در برابر این نگاه «فقه تکلیف محوری»، ما شاهد مبانی «فقه حق محوری» بوده ایم، این نگاه به فقه حق محوری از همان ابتدا در آموزش های اسلامی وجود داشت، به عنوان مثال، رساله حقوق امام سجاد (ع) می تواند به عنوان سندی ازفقه حق محوری در همان سده آغازین اسلام، مورد توجه قرار گیرد. اما بعدها که علوم اسلامی تفکیک شدند، اخلاق از فقه جدا شد، حکمت و فلسفه و تفسیر قرآن و سایر علوم تخصصی گردید، سهم مصطلح فقیهان، همین «فقه» شد. فقیهان به تدوین فقه پرداختند. در این تدوین، فقه به «تکلیف ها» محدود شد، و سهم فقیهان از فقه، همین «فقه تکلیف گرا» شد. البته فقها در بسیاری از موارد به حقوق هم اشاره و تصریحی داشتند، اما این اشارات یا تصریح، در قالب تکلیف مکلفین بود. به عنوان مثال، اگر زوجه، حق نفقه دارد، حق نفقه او در رابطه با یک مساله تکلیفی دیگر، یعنی تکلیف زوج به پرداخت نفقه مطرح می شد. آنچه اصل و محور است تکلیف یک مکلف است که باید انجام دهد، نه حق یک انسان که باید رعایت شود.
آیت الله منتظری از معدود فقیهانی بود که بصورت مستقل به مساله حقوق در مباحث درون فقهی پرداخت، با توجه به سرمایه ای که از سایر علوم اسلامی داشت و با توجه به روحیه آزاداندیش و روحیه حمایت از ستمدیدگان، فقه حق محوری ایشان شکل گرفت. در این تدوین جدید فقهی هم سرمایه های دانشی ایشان از سایر علوم موثر بود و هم روحیات مثبت شخصی ایشان.

دیدگاه و فتاوی آیت الله منتظری در برخی مسائل از جمله طهارت ذاتی کافران یا ارتداد با دیگر فقها تفاوت روشنی داشت آیا به نوعی می توان از نوگرایی در برخی فتاوای ایشان یاد کرد؟
بدون تردید، نظریه ایشان در بحث ارتداد، و تفاوت گذاشتن میان ردّ ضروریات دین از روی عناد و لج بازی، و ردّ همین ضروریات، به دلیل نیافتن دلیلی قانع کننده پس از پژوهش و تحقیقات، نشان از نقشی دارد که آن فقیه فقید برای خرد بشری قائل بود، و شناخت همین تفاوت توسط ایشان، باز ناشی از نقشی بود که خود وی برای خرد در منظومه افکار فقهی خویش داشت.
در مورد طهارت اهل کتاب، قبل از آن نیز برخی از فقیهان چنین نظری داشتند، چه از فقیهان سده های اولیه و چه از فقیهان معاصر. حتی تبدیل فتوا و گرایش از نظریه نجاست آنان به طهارت آنان در بسیاری از فقهای متأخر مشهود است، و گرایش به حکم به طهارت ذاتی اهل کتاب، اکنون بیش از گذشته رواج دارد.

نقش آیت الله منتظری در شکوفایی و نوآوری در حوزه ها چه بود؟
ایشان علاوه بر شیوه شکلی تدریس، که اشاره شد، این شیوه را هم «به روز» کرد و هم «کارآمد» ساخت. نگاه کاربردی ایشان به مسایل مربوط به حکومت، بحث را از یک تئوری خشک به یک بحث کاربردی تغییر داد. البته برخی شیوه ها مثل «فقه تطبیقی» همیشه وجود داشت، اما ایشان این را به روز و کارآمد کرد.
اما آنچه به عنوان نقطه برجسته تغییرات ایشان محسوب می شود و بدون تردید در تاریخ فقه شیعه به عنوان نقطه عطفی ثبت خواهد شد، همین نگرش «حق محوری» در مباحث فقهی بود، همینجا بود که آن استاد معظم بنیانگذار یک مکتب فقهی نوینی گردید. نگرش ایشان به «انسان بما هو انسان» و حقوق این انسان صرفنظر از وابستگی های عقیدتی سیاسی، فقه ایشان را با «جامعه مدنی» پیوند زد، در حالیکه نگرش «فقه تکلیف محور» فقط با «جامعه متدینین و مقلدین» پیوند داشت.
بعد از پیروزی انقلاب، حوزه علمیه قم، در برابر «مکتب سنتی تکلیف محور»، شاهد دو مکتب جدید بود، یکی «فقه تکلیف محور نوگرا»، و دیگری «فقه حق محور». اولی را آیت الله خمینی بنیان گذاشت و دومی را آیت الله منتظری.
هرکدام از این مکابت برای پاسخ به «نیازی» ویژه طرح شده است. مکتب سنتی «تکلیف محوری» در پی پاسخ به نیازهای دینداران است تا از فقه نیازهایشان در زندگی روزمره برآورده شود. این مکتب سنتی، گاهی به دور از واقعیات جامعه و در فضای تئوری محض شکل می گیرد، و گاهی نیز می تواند بسیار متجدد و نوآور هم باشد یعنی می تواند فتاوای راهگشایی در «مسایل مستحدثه» و در «مسایل مبتلابه» ارایه کند ودر این صورت مشکلاتی را از دینداران بکاهد و زندگی دیندارانه را برایشان تسهیل کند. فتاوای آیت الله خمینی در همین راستا بود و شجاعت فقهی ایشان برای فتاوایی مثل شطرنج و مصالح حکومت، در همین راستا قابل ارزیابی هست، که به تعبیر ایشان «فقه پویا» بود. اما در این فقه نشانی از جایگاه «انسان بما هو انسان» وجود ندارد.
در حالیکه در مکتب فقهی منتظری، «انسان بماهو انسان» جایگاه ویژه خویش را دارد. به عنوان نمونه، دگراندیشان عقیدتی و سیاسی، کمونیست ها، بهائیان و کفار موضوع فتوی می شوند، اینبار مخاطب فتوی فقط جامعه دینداران نیست که مثلا این اقشاری که نام برده شد، پاک هستند یا نجس؟ مهدورالدم هستند یا نه؟ بلکه مخاطب «جامعه مدنی» هست، این فتاوا برای جامعه مدنی راهگشا هست و مشکل گشا.

امکان دارد بیشتر در خصوص تفاوت این مکاتب سه گانه صحبت بفرمایید؟
در همین مثال و در برخورد به اصطلاح با مرتدین و ضدانقلاب ها، «مکتب سنتی تکلیف محور»، هرچند مثلا به مهدورالدم بودن مرتدین باور دارد ولی در خیلی از موارد (مخصوصا در اتهامات سیاسی) به دلیل احتیاط شرعی با اعدام ها و مصادره ها مخالفت می ورزید.
«مکتب تکلیف محور نوگرا»، بدنبال پاسخ به نیازهای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی بر می آید، لذا هرچند راه حل های مثبتی ارایه می کند تا از بن بست ها کاسته شود و امکان برقراری چنین حکومتی تسهیل گردد، اما در این راه حل ها آنچه مهم است و مورد توجه است، «زیست حکومت اسلامی» است، لذا فتوای اعدام گروهی که مانع پنداشته می شوند، فتوای راهگشایی برای تداوم «زیست حکومت اسلامی» است. در این فتوا، حق و حقوق آن گروهی که مانع پنداشته شده اند، محور نیست، «حق زیست حکومت اسلامی» محور است.
اما «فقه حق محور»، مخاطبش جامعه مدنی هست، به «زیست جامعه» می اندیشد و تلاش می کند تا از یکسو دینداران با حفظ «زیست دیندارانه» خویش و از سوی دیگر و بصورت فراگیرتر، همه اعضای جامعه و شهروندان بتوانند بصورت عادلانه در «جامعه» همزیستی کنند.
این مکتب سومی را آیت الله منتظری بنا نهاد. استاد سنگ های اولیه را با فتاوای خویش چید تا بعدها عمارتی تکمیل گردد. این مکتب فقهی هنوز گام های اولیه خویش را بر می دارد. بی تردید در آینده، صاحب نظریات جدیدتری هم خواهد شد و در به روز کردن فقه نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

بازگشت به بالا

 


****

یوسفی اشکوری: آیت الله منتظری،  شجاعت در فتوا  را جانشین شهرت  در فتوا کرد


جرس- حسن یوسفی اشکوری، از نواندیشان دینی و محققان تاریخ اسلام، در گفتگوی با جرس از  از نقش و جایگاه  مرحوم آیت الله منتظری در استقرار ولایت فقیه  در قانون اساسی می گوید ، اما  تاکید می کند که مرحوم منتظری از همان آغاز  به نظارت فقیه نظر داشت. استفاده از جایگاه فقه سنتی برای دفاع از حقوق و نوشتن رساله ی حقوق به همراه محورهای انتقادات آبت الله منتظری به آقای خامنه ای و جایگاه فقه و شاگردان آن مرحوم در حوزه، از دیگر موضوعاتی است که  یوسفی اشکوری در گفتگوی با جرس به آنها پرداخته است. این گفتگو را در ادامه بخوانید:


آقای اشکوری، به نظر شما سير تحول در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری از چه زمانى آغاز شد و نقطه اوجش كجاست؟

زنده یاد آیت الله منتظری تقریبا عمری دراز داشته است. او تقریبا تمام سده چهاردهم هجری شمسی را زیسته است (۱۳۰۱-۱۳۸۸). بدین ترتیب می توان گفت وی قرن چهاردهم هجری شمسی (قرن بیستم میلادی) را تجربه کرده است. این دوران در تاریخ جهان و ایران دوران پر حادثه و پر تلاطمی بوده است. از آنجا که آدم‌های با استعداد و به ویژه کسانی که خواسته و ناخواسته در مسیر تحولات مهم زمان قرار می گیرند از محیط و شرایط زمان و زمانه اثر می پذیرند، آیت الله منتظری نیز، که به هرحال زمانه او را در مسیر رخدادهای مهم این قرن قرار داد، از زمانه‌اش اثر پذیرفت و البته در پی آن نیز بر زمانه‌اش اثر گذاشت.

منتظری عصر پر حادثه پهلوی اول را شاهد بوده، جنگ جهانی دوم را تجربه کرده، فضای نسبتا باز سیاسی دهه بیست و بعد دوران مبارزات ملی شدن نفت و دولت مصدق را گواه بوده، فوت آیت الله بروجردی و تحولات پس از آن را دیده، نهضت روحانیت و پانزده خرداد با حضور بازیگرانی چون خود او رقم خورده و ادامه یافته است. در انقلاب اسلامی ایران نه تنها فعال بلکه از بازیگران و در رأس هرم رهبری آن بود و در نهایت در متن تحولات مهم و پر شمار دوران تأسیس نظام و استقرار جمهوری اسلامی قرار گرفته و در دو دهه پایان زندگی‌اش از منتقدان جدی و درونی نظام جدید بوده و در این راه آزارها دیده و آسیب‌های فراوان متحمل شده است.

این مرور کوتاه بر زندگی آیت الله منتظری، که در تعامل با زمانه‌اش بازگویی شد، بدان جهت بازگویی شد تا به پرسش شما پاسخ داده باشم. از منظر زیست سیاسی آیت الله منتظری، می توان زندگی پر فراز و فرود ایشان را به چهار دوره مشخص طبقه بندی کرد: نوجوانی، میان سالی و انقلابی گری، مشارکت در رهبری سیاسی و حکومتی، کهن سالی و نقد قدرت سیاسی. طبیعی است که دوران کودکی و نوجوانی او، مانند اغلب افراد و شخصیت ها، در دوری از سیاست و تحولات مهم اجتماعی گذشت. به ویژه آنکه آیت الله منتظری در شهری کوچک (شاید بتوان گفت روستایی در آن زمان) زاده شده و در خانواده‌ای معمولی و به دور از غوغای سیاست در سپهر ایران آن روزگار در کلان شهرها بزرگ شده بود. اما پس از ورود به حوزه علمیه قم و بازشدن فضای سیاسی و فرهنگی ایران پس از شهریور بیست و آشنایی با فعالیت‌های دینی- سیاسی گروههای مذهبی آن زمان (از جمله فداییان اسلام و آیت الله کاشانی)، منتظری جوان نیز با سیاست آشنا شد و تا حدودی جذب این جریانها شد. با این همه در این دوران عمدتا با جدیت در حوزه سرگرم درس و مباحثه بود. به ویژه که این دوران (زمان آیت الله بروجردی-۱۳۲۵-۱۳۴۰) با حضور گرم و اثرگذار آیت الله بروجردی حوزه قم در اوج شکوفایی و نشاط خود بود و آیت الله منتظری نیز در اوج آموزش و علم آموزی. از دوره سوم است که منتظری وارد گود پر مخاطره سیاست می شود و نه تنها در سیاست، بلکه وارد عرصه مبارزات سیاسی حاد و پرشور انقلابی بر ضد رژیم پهلوی دوم می شود و زندانها و شکنجه‌ها و تبعیدهای پیاپی را تجربه می کند. این دوران با وقوع انقلاب و پیروزی آن پایان گرفت اما منتظری در همین زمان وارد مرحله سوم زندگی‌اش شد و طی آن در شمار رهبران نظام سیاسی- دینی نوبنیاد جمهوری اسلامی قرار گرفت و در تأسیس و شکل گیری آن نقش برجسته‌ای ایفا کرد. مهم‌ترین نقش دینی- سیاسی ایشان در این دوران ریاست مجلس بررسی قانون اساسی (که بعدها به مجلس خبرگان قانون اساسی شهره شد) و به ویژه نقش فعال ایشان در تصویب ولایت فقیه بود که در پیش نویس قانون وجود نداشت. ایشان پس از آن ولایت فقیه را در حوزه تدریس کرد و محصول آن کتاب مهم و مبسوط «دراسات فی الولایه الفقیه» است که وی در این کتاب تلاش وافر کرده تا این نظریه تا آن زمان مهجور را به صورت یک تئوری و سیستم فکری و اجرایی منظم بیان کند و توضیح دهد. در این دوره او با توجه به موقعیت بلند فقهی و سیاسی‌اش به عنوان قائم مقام رهبری به وسیلة مجلس خبرگان رهبری برگزیده می شود. او در این زمان ده ساله (۵۸-۶۸) هرچند مقام رسمی و حکومتی و اجرایی نداشت اما عملا به عنوان دومین مقام علی کشور و به ویژه به عنوان فقیهی برجسته و معتمد نظام و مردم در امور مهمه کشور و بیشتر در امور قضایی نقش مهمی ایفا کرد. اما مهم‌ترین بخش زندگی سیاسی آیت الله منتظری در دوره چهارم زندگی اوست که از نوروز سال ۶۸ آغاز می شود و تا پایان زندگی او در سال ۸۸ ادامه پیدا می کند. در این دوران بیست ساله منتظری از منتقدان نظام و عملکردهای مسئولان به ویژه رهبری بوده است. البته باید افزود دیدگاههای انتقادی ایشان نسبت به شماری از رفتارهای دینی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مسئولان نظام جمهوی اسلامی از همان آغاز شکل گیری آن نیز وجود داشت اما در این دوران پایانی شکل علنی تر و رادیکال تر به خود گرفت و تیغ نقد در لایه‌های عمیق تری نشست و در سخنرانی مشهور ۱۳ رجب سال ۷۶ به نقد تند و صریح مقام و موقعیت رهبری به اوج رسید؛ نقدی که به حصر خانگی پنج ساله‌اش منتهی شد. اصولا همان نقدهای بی‌امان و پیاپی و جدی بود که در نهایت به برکناری ایشان از قائم مقامی رهبری منتهی شد (و بیش از همه انتقاد به سیاست جنگ و نیز کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ).

به نقش ویژه آیت الله منتظری در بررسی قانون اساسی و تصویب ولایت فقیه اشاره نمودید ایرادات اساسی که ایشان نسبت به تدوین و تصویب قانون اساسی داشتند چه بود؟

-تا آنجا که اکنون به یاد می آورم ایشان نسبت به پیش نویس قانون اساسی در سال ۵۸ ایراداتی داشتند و در آن زمان آنها را منتشر کردند اما اکنون به یاد نمی آورم که ایرادها و پیشنهادهای ایشان چه بود. هرچه بود در چهارچوب نگرش انقلابی رادیکال مذهبی و سیاسی مد آن ایام بود و پیشنهایش نیز در مسیر هرچه دینی و فقهی تر شدن نظام جدید بود. بیشترین حساسیت ایشان روی موضوع ولایت فقیه بود و به همین دلیل ایشان به عنوان رئیس مجلس، بررسی پیش نویس قانون اساسی متن پیشنهادی دولت و شورای انقلاب را به کلی کنار گذاشتند و قانونی تازه تدوین و تنظم کردند. هرچند به نظر می رسد این کار غیر قانونی بود. چرا که طبق مصوبه شورای انقلاب (که در آن زمان نقش قوه مقننه را داشت) و آئین نامه اجرایی دولت مجلس بررسی قانون اساسی حق نداشت متن پیشنهادی را از دور خارج کند. اصولا عنوان این مجلس خود محدوده اختیارات آن را مشخص می کند: «مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی». باید افزود که طول دادن این بررسی بیش از زمان تعیین شده در آئین نامه اجرایی نیز تخلف قانونی دیگر بود که در این مجلس صورت گرفت. در قانون اساسی دوم البته آیت الله منتظری نقشی نداشت چرا که در این مقطع برکنار و عملا خانه نشین بود.
 

برخی ایشان را متهم می کردند که تا زمانیکه برمسند قدرت قرار داشتند از تئوری ولایت فقیه دفاع می کردند اما بعد نظریه خود را تغییر دادند، تا چه میزان این قضاوت صحیح است و واقعيت نظرية ولايت آیت الله منتظری چه بود؟

واقعیت امر این است که آیت الله منتظری نیز مانند تمام متفکران و صاحب نظران در طول زندگی پر حادثه‌شان دچار تغییر در افکار و احوال بوده اند و این پدیده‌ای رایج و عادی است. اما در ارتباط با پرسش شما باید بگویم که چنین نبوده و نیست. چرا که اولا ایشان تا پایان زندگی هرگز اصل ولایت فقیه را مردود اعلام نکردند، یعنی حتی در زمانی که از ناحیه ولی فقیه نظام و پیروانش این همه ستم و تعدی دیدند اما در عین حال هرگز از اصل نظریه‌شان عدول نکردند. ثانیا آیت الله منتظری در طول زندگی اش، مخصوصا در همین دوران پر ابتلای بیست ساله آخر، نشان داد که جاه طلب و اهل مقام و منزلت و حفظ منافع شخصی نبود و ساده‌ترین دلیل آن نیز این است که اگر اهل مقام بود کافی بود که اندکی صبر کند تا مقام رهبری یعنی ولایت مطلقه را به دست بیاورد اما او آگاهانه و البته از سر صدق و اخلاص و آخرت باوری این کار را نکردند. امروز فکر نمی کنم کسی از اهل انصاف در اخلاص و اخلاق گرایی آیت الله متتظری تردیدی داشته باشد.

اما در مورد نظریة ولایت فقیه ایشان، فعلا سه نکته به اشاره کفایت می کند. اول این که ایشان در برابر نظریة «ولایت انتصابی فقیه» به «ولایت انتخابی فقیه» اعتقاد داشت و این امر در همان کتاب مشهورشان تصریح و تبیین شده است. دوم اینکه ولایت فقیه منتظری مقیده است و نظارتی و ولایت فقیه خمینی مطلقه است و غیر نظارتی. می توان گفت منتظری به نظارت فقیه اعتقاد داشت و نه به ولایت فقیه (هرچند که همان نظارت نیز ذیل مفهوم و اصطلاح ولایت قرار داشت). سوم این که در چهارچوب نظریه پردازی‌های منتظری، از یک سو پیوسته از سلطه و اختیارات قانونی و فراقانونی ولی فقیه کاسته می شد و از سوی دیگر نظریة کلان ایشان در عرصه نظر و عمل مترتب دچار تناقض می شد. مثلا وقتی که ایشان فتوا به وجوب تشکیل احزاب و انتخابات حزبی برای پارلمان می دهد، روشن است که نظام حزبی به معنایی که می شناسیم و در همه جای جهان اجرا می شود، نمی تواند با هیچ نوع ولایت فقیه، ولو انتخابی و نظارتی، سازگار باشد و نقش ذاتی و طبیعی خود را ایفا نماید. در هرحال نقد نظریات متفاوت آیت الله منتظری در باب ولایت فقیه مجال دیگری می طلبد. واقعا نمی دانم اگر شخص ایشان مقام ولایت مطلقه را احراز می کرد با این چالش‌ها و به گمانم تناقضات چه می کرد و چگونه می توانست مثلا در عمل نظام حزبی را با ولایت فقیه ولو نظارتی سازگار کند و به ویژه دیدگاههای فقهی حقوق بشری متأخرشان را محقق می کردند.

آیت الله منتظری نخستین فقیهی است که رساله حقوق را نوشته اند و حتی تغییر دین را از حقوق شهروندی هر فرد می دانستند. ایشان چگونه از ظرفیت فقه سنتی برای اجتهادهای نو و استیفای حقوق مردم استفاده می کردند؟

طبعا در اینجا مجال بحث فنی در باب فقه و اجتهاد و مکتب فقهی آیت الله منتظری نیست اما فقط دو نکته را قابل ذکر می دانم. نکته نخست این که اصولا همان اجتهاد و اصول استنباط سنتی و رایج در حوزه‌ها (اجتهاد مصطلح) اگر به درستی و همه جانبه و فنی و دقیق مورد توجه قرار گیرند و فقیهان واقعا مجتهدانه و بر اساس مبانی و قواعد جا افتاده فقهی به کار مهم استنباط اهتمام کنند، قادر خواهند بود تا حدودی (حداقل به مراتب بیشتر از محدودة بسته و راکد کنونی) اجتهاد کنند و به پرسش‌های نو (=مسائل مستحدثه) پاسخی درخور و گره گشا بدهند. چنان که فقیهی چون نائینی در عصر مشروطه در همان چهارچوب فقه و اجتهاد کاری کرد کارستان. نکته دوم این است که آیت الله منتظری تأثیر پذیرفته از مکتب استادش آیت الله بروجردی بود و این مکتب ممیزاتی دارد که تا حدودی باب اجتهاد را باز می گذارد. از جمله عقل گرایی و میدان دادن بیشتر به عقل و تعقل در اجتهاد و استنباط احکام. گرچه عقلانیت منتظری سنتی است و به عقل و عقلانیت مدرن عنایتی ندارد، اما در هرحال برای عقل در نقد راویان حدیث و شناخت دقیق تر آنان و بررسی زمینه‌های صدور حدیث و به ویژه عنایت به فقه اهل سنت (نوعی فقه مقارن) و از همه مهم تر توجه عمیق به حوادث تازه و مسائل مبتلابه در مکتب منتظری جایگاهی درخور وجود دارد. او همان عقل سنتی را در تعامل با عقل و تجارب مدرن قرار می دهد و در این تعامل و هم کنشی راه را برای اجتهادهای تازه تا حدودی هموار می کند. نمونه عالی این عقلگرایی در همان کتاب ولایت فقیه ایشان دیده می شود. او مدعی است که می خواهد ولایت فقیه را با عقل استوار و مدلل کند نه نقل چرا که ادله و مستندات نقلی در این باب کفایت نمی کند. شاید یکی از ممیزات مهم فقهی و اجتهادی منتظری در قیاس با خمینی در این بود که ایشان، به رغم اعتقاد به حکومت دینی و فقهی، حفظ حکومت را از اوجب واجبات نمی دانست و نیز اخلاق را مقدم بر سیاست و حکومت می دانست وحال آنکه آیت الله خمینی با اعلام تقدم حفظ قدرت و حکومت بر همه چیز (قانون و احکام شریعت و حتی احکام اولیه اسلام)، به راهی دیگر رفت. فتاوای فقیهی به سود دموکراسی و حقوق بشر و تنظیم رساله حقوق عمدتا برآمده از همین تفاوت دیدگاه ایشان بود. یعنی این مبنای مهم به ایشان مجالی می داد که افق‌های بازتری را ببینند و گرایش بیشتری به سود آزادی وعدالت و دفاع از حق مردم پیدا کنند.

با این همه به گمان من نوآوری‌های آیت الله منتظری در فتاوای تازه و شجاعانه بیشتر معلول دو امر بود. یکی درگیری مستقیم ایشان با مسائل تازه و مشکلات مدیریت کشور بر بنیاد فقه و فتوا و به ویژه ارتباط و تعامل روزافزون وی با گروهای اجتماعی شهری و درس خوانده و متجدد، و دیگر، شهامت اخلاقی و دلیری این فقیه مخلص و پارسا. او وقتی به نظر و نظریه‌ای می رسید در حد درخور تحسینی با شهامت و بدون ملاحظات معمول علمایی اعلام می کرد. او در قیاس با اقرانش کمتر گرفتار «شهرت فتوا» بود و تلاش می کرد «شجاعت در فتوا» را جانشین شهرت فتوا کند.

محور اصلی انتقادات ایشان به آقای خامنه‌ای چه بود؟ عدم صلاحیت علمی ایشان برای رهبری یا عملکرد وی؟

به استناد میراث مکتوب بر جای مانده از آیت الله منتظری، ایشان هم به صلاحیت علمی آیت الله خامنه‌ای برای افتا و تصدی مقام مرجعیت فقهی و شرعی ایراد داشت و هم به عملکردهای ایشان در حوزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و در نوع مدیریت ریز و درشت کشور. گرچه بعدها روشن شد که ایشان، به رغم قبول رهبری خامنه ای، از همان آغاز ایشان را دارای صلاحیت لازم برای افتا نمی دانست اما وقتی روشن شد که عده‌ای تلاش می کنند که به هر قیمتی که شده می خواهند رهبری سیاسی نظام را به مقام مرجعیت و فتوا ارتقا دهند، ایشان در همان سخنرانی مشهور سیزدهم رجب خود نظر خود را صریحا اعلام کرد و به آقای خامنه‌ای هشدار داد که دعوی چنین مقامی نداشته باشد و به همان رهبری سیاسی نظام بسنده کند.
 

یکی از انتقادات ایشان به آقای خامنه‌ای دخالت ایشان در حوزه‌ها و اینکه حوزه بعنوان ابزاری برای تامین خواسته‌ها و اهداف حاکمیت قرار گرفته است بود از دیدگاه ایشان نحوه ارتباط حوزه با دستگاه حاکم چگونه باید باشد؟

در حوزه نقدهای رفتاری رهبری، یکی از مهم‌ترین محورهای نقدهای منتظری، همان دخالت‌های پر رنگ رهبری در کار داخلی حوزه‌های علمیه است که بدان اشاره کردید. در همان سخنرانی ۱۳ رجب به این نکته مهم نیز اشاره شده است. منتظری از همان آغاز به استقلال سیاسی و علمی و فکری و مالی حوزه‌ها از نهاد دولت و قدرت اعتقاد داشت اما در زمان رهبری آیت الله خمینی این استقلال تا حدودی رعایت می شد اما پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای سیاست به کلی دگرگون شد و ایشان به هر دلیل با انواع دخالت‌ها تلاش کرد تا حوزه را تابعی از ولایت و در نتیجه حکومت نظام بکند. آیت الله منتظری که خود از چند و چون سیاست‌ها و روش‌ها و انگیزه‌ها خبر داشت، پنهان و آشکار در برابر این سیاست‌ها ایستاد و پس از سخنرانی ۱۳ رجب آن را علنی تر کرد تا هم آن را متوقف کند و هم علما و فقهای حوزه را هشیار و با خود همراه نماید. از همان زمان تا کنون قطعا عالمان و فقیهان زیادی (به ویژه فقیهان سنتی و غیر وابسته) هستند که مدافع استقلال حوزه هستند و از وابستگی آن بیم دارند اما به دلایلی کمتر در این مورد سخن می گویند. احتمالا پنهان و غیر مستقیم اقداماتی می کنند اما علنا پرهیز می کنند. اما منتظری طبق تفکر و منش و روش خود دلیرانه و بی‌مسامحه در این باب سخن گفت. فکر می کنم تا همین جا هم اهمیت اقدام منتظری در دفاع از کیان حوزه‌ها بر همه حوزویان آشکار شده باشد اما بی‌گمان در آینده‌های دور و نزدیک اهمیت آن اقدام تاریخی آشکارتر خواهد شد.
 

دیدگاه‌های فقهی و علمی آیت الله منتظری در میان طلاب و علمای حوزه چه جایگاهی داشت؟

از آنجا که سالیانی است از حوزه و فعالیت‌های جاری و علمی آن فاصله دارم، در این باب اطلاع دقیقی ندارم و نمی توانم پاسخ روشنی به شما بدهم. اما بی‌گمان مکتب فقهی آیت الله منتظری و نیز تلاش‌های فرهنگی حضرت ایشان در قلمروهای مختلف و از جمله نهادهایی چون «کتابخانه سیاسی» در دهه شصت و هفتاد، شاگردان شایسته‌ای را در تداوم راه استاد پرورش داده و به جامعه علمی و دینی و سیاسی ما عرضه کرده است. تقریبا تمام اعضای مجمع محققین حوزه علمیه قم کم و بیش از شاگردان و پرورش یافتگان مدرسه فقهی- فکری آیت الله منتظری هستند که هم اکنون هم میراث علمی او را ادامه می دهند و هم میراث سیاسی او را پاس می دارند. اما در این میان، حداقل در حدی که بروز و ظهور دارد و من اطلاع دارم، سه شخصیت بیش از دیگران رهروان فقهی فکری استاد هستند، حجج اسلام: دکتر محسن کدیور، سید محمد علی ایازی و زنده یاد احمد قابل که متأسفانه زودهنگام بار سفر بست و به استاد پیوست. اما برای تمام رهروان آیت الله منتظری و پاسداران راه و سنت حسنه اش، به ویژه برای دوستان بزرگوار کدیور و ایازی به عنوان امید برای آینده دین، شریعت، اخلاق و سیاست، توفیق ادامه راه و سلامتی آرزو می کنم.

بازگشت به بالا


******

 

آن که به قدرت و حکومت گفت نه! / سیدعطاءالله مهاجرانی

مستی قدرت بی تردید از مستی شراب قویتر و ویران کننده تر است. چه بسا حاکمانی که در مستی قدرت نزدیکترین افراد، و حتا فرزند و برادر و مادر و پدر خویش را قربانی کردند. در تاریخ کشور ما از این نمونه ها بسیار است. سرکوب و قتل مخااف و غارت اموال او و هجوم اراذل به خانه و خانواده آنان امری نادر در تاریخ ما نیست. آن کارگزاران حکومتی، شاهان و امیران منطقه ای، مست قدرت بودند. قدرت را اصیل می دانستند و هرگونه مخالفتی را بر نمی تاقتند. نادرند و یا در حکم کیمیایند، آنانی که در برابر وسوسه قدرت با صدای بلند نه گفتند. در بیراهه های تاریخ آن ها پرچم راه شده اند. کسانی که برای کسب قدرت و یا حفظ قدرت محک و معیار داشتند و الا به تعبیر امام علی علیه السلام افسار شتر قدرت و حکومت و خلافت را بر پشتش می انداختند و می گفتند: این حکومت به آب بینی بزی هم نمی ارزد و یا بی ارزش تر از استخوانی پوسیده در دستان فردی جذامی ست.


این سخنان آسان به نظر می رسد اما انسان خودساخته کاملی بایست بودن، تا در آن لحظه ی  تاب سوزِ تصمیم گیری، در حالی که تمام وجود و یا نفس انسان امری را می طلبد، خدا را در نظر بگیرد و مثل یوسف صدیق بگوید نه!

ایه الله منتظری از زمره نوادری است که گفت نه! و در برابر آن چه ناحق می دانست و خلاف عدالت و انصاف می شمرد، ایستاد و بهایی سنگین پرداخت… نزدیک به پنجسال در خانه زندانی بودن، تعطیل درس و بحث، و… اهانت هایی که همچنان ادامه دارد. از او اسوه ای ساخته است که می توان گفت نه! و از قدرت و حکومت چشم پوشید. 

دوستی در دوران حصر آیه الله منتظری به ایشان گفته بود: خوب بود شما صبر می کردید، حرفی نمی زدید. بعد از آیه الله خمینی شما رهبر بودید. دوستم می گفت: ایه الله منتظری لبخندی زد و با همان طبع شوخ و شیرینش گفته بود،‌ من هیچ ضمانتی نداشتم که عمرم بعد از آیه الله خمینی ادامه پیدا کند. برای طول عمر ایشان هم همیشه دعا می کردم. هیچوقت هم در ذهنم نیامده، اگر ایشان رحلت کنند من رهبر می شوم . از فکر کردن در این باره حذر می کردم. برای من مهم این بود که در فردای قیامت جوابی داشته باشم. اگر سکوت می کردم و پیش از آیه الله خمینی می مردم خسر الدنیا و الاخره می شدم. در نجف اباد ما کسی بود که خیال می کرد خسر الدنیا و الاخره یک تعریف است. وقتی آخوند معروف و ثمینی در حمام منتظر بود که از پله خرینه حمام بالا برود و شلوغ بود ، همان مرد نجف آبادی گفته بود: راه را باز کنید حاج اقا خسر الدنیا و الاخره هستند…


دوستم می گفت آیه الله منتظری مثل نوجوانی می خندید.


این رویه  و سلوک، نشانه انسانی ست که خداوند را در نظر دارد. این که عالم محضر خداست در حرف آسان است و این که انسان با همین توجه و اندیشه و رویکرد زندگی کند، امری صعب و مستصعب...


تاریخ انسان نشان می دهد ،‌پرچم های بسیاری که به قدرت آری گفتند و دست به ستم آلودند و خونی را به ناحق ریختند و دلی را به ناحق آزردند و آبرویی را بردند…آن پرچم ها فرو می افتند. پرچمی باقی می ماند که عدالت و انصاف و مهر را راه خویش قرار دادند و فرشته ان ها را با دو دست دعا از لغزشگاه ها نگاه داشت و غبار خاطری از رهگذار انان بر چهره ای ننشست.  

بازگشت به بالا

 


***

 

فقيهى كه دوزخى نبود! / محمد جواد اکبرین 



يكى از روايات معتبر اخلاقى، وصيت پيامبر گرامى اسلام به ابوذر غفارى است؛ 

امين الاسلامِ طبرسى (از محدثان قرن ششم هجرى) كه روايات وارده در كتاب "مكارم الاخلاق" را غالباً بدون سند (مرسله) نقل كرده؛ اما وصيت پيامبر به ابوذر را در فصل پنجم اين كتاب، با اسناد معتبر آورده است؛ در فرازى از اين وصيت، پيامبر گرامى اسلام از تفاوت اخلاق دوزخيان و بهشتيان با ابوذر مى گويد:
[يا اباذر، يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من اهل النار، فيقولون: ماادخلكم النار و قد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم و تعليمكم، فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير و لانفعله] 
پاره اى از بهشتيان، از برخى دوزخيان مى پرسند ما با آموزه هاى شما بهشتى شديم؛ حال چگونه است كه معلمان بهشت، خود راه به دوزخ برده اند؟! 
و پاسخ مى شنوند: ما همه را به خوبى و خير مى خوانديم اما خود اهل خير نبوديم!


فقيهان، آمران و داعيانِ خيرند و همه را به اخلاق حسنه و مراعات "حق الله" و "حق الناس" فرا مى خوانند اما جمهورى اسلامى، آزمونى بود تا "آمران خير" را از "فاعلان" آن متمايز كند. مسلمانان، روحانيان و مفتيان شان را بيش از آنكه به فتواى شرعى بشناسند به منش اخلاقى مى شناسند و حُرمت شان را در قوّت روحى و طهارتِ عملى شان مى يابند. براى جامعه ايرانيان بسيار مهم و تعيين كننده بود كه فقيهان و "آيات الله" پس از رسيدن به قدرت، با "خلق الله" چه مى كنند؟


مرحوم استاد آيت الله منتظرى در اين آزمون، دوزخى نشد؛ زيرا به غايت "اخلاقى" بود و همين ويژگى او را از بسيارى از فقيهان متمايز كرده بود؛ در حُرمت "حق النّاس" دروغ نمى گفت؛ از خبر بازداشت و اعدام، آشفته مى شد، كرامت انسان برايش "مسئله و دغدغه" بود و كتاب "رساله حقوق" از همين تمايز اخلاقى متولد شد؛ مرحوم استاد، مبناى تحرير رساله حقوق را چنين روايت مى كند:


«حق كرامت انسانى يكى از حقوق اساسى و زيربنايى براى ديگر حقوق موضوعه بشرى است.پيامبر اكرم و اميرالمومنين اخوّت در دين يعنى عقيده را در عرض و مساوى با انسانيت و همنوع بودن دانسته و هيچ ترجيحى از نظر حقوق براى صرف عقيده قائل نشده اند... مى توان براى اثبات حرمت و كرامت ذاتى انسان _ بدون ملاحظه عقيده و فكر او _ به چند دسته از روايات تمسك نمود.كرامت ذاتى انسان كه از قرآن و روايات استفاده مى شود، نمى تواند بدون حقوق ذاتى براى حقيقت انسان _ بدون ملاحظه عقيده او - تصور شود. زيرا كرامت نوعى ارزش دادن و ترجيح انسان از جهت انسانيت است و اين معنا مستلزم آن است كه انسان داراى حقوق فطرى، طبيعى و اجتماعى از قبيل حق حيات، حق آزادى انديشه و بيان و نظاير آن باشد. بر همين اساس نمى توان صرف داشتن عقيده خاص را _ گرچه حق باشد _ دليل بر امتياز دهى در اعطاى حقوق اجتماعى و شهروندى دانست».


فقيهان، نخست از "خير" مى نويسند و سپس آنها را مى توان با نوشته شان تطبيق داد و وفاق و نفاق شان را با آنچه گفته اند سنجيد؛ مرحوم استاد اما نخست ننوشت! اول عمل كرد و رساله حقوق "حقیقی" اش همان نامه "كناره گيرى از قدرت" بود در اوجِ قدرت.
رساله حقوق آیت الله منتظری، حاصل دانش او نبود كه روایت زندگى و تجربه او بود.


در نظر و منظر استاد، اخلاق مقدم بر فقه بود؛ و اين ريشه در سرچشمه نبوّتى داشت كه بنا و مبنايش «اتمام مكارم اخلاق» بود؛ [انى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق]؛ حتى در تطوّر تاريخى هم اشتراک علم فقه و علم اخلاق اسلامی در محدوده منابع (کتاب مقدس و سنت پيامبر) باعث شد تا بر يكديگر تأثير بگذارند و پاره اى از قواعد فقهى، تحت تأثير قواعد اخلاقى باشد. [لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال الغير فهو ضامن و...]


مرحوم آيت الله منتظرى از استادش مرحوم آيت الله خمينى نيز آموخته بود كه حتى اعتبار فقه، در خدمتى است كه سرانجام به اخلاق و معرفت مى كند: «فقه نيز مقدمه عمل است و اعمال عبادی، خود مقدمه حصول معارف و تحصيل توحيد و تجريد است، اگر به آداب شرعيه قلبيه و ظاهريه و باطنيه آن قيام شود، نقض نتوان نمود که از عبادات چهل پنجاه ساله ما هيچ معارف و حقايقی حاصل نيامده است ... و آن شعبه از علم فقه که در سياست مدن و تدبير منزل و تعمير بلاد و تنظيم عبادات است، نيز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تام و تمام، در حصول توحيد و معارف دارند». عجبا كه آزمونِ روزگار، اين استاد و آن شاگرد را نيز در ترازوى اخلاق سنجيد و البته سيره آيت الله منتظرى نشان از آن داشت كه كفه التزامش به اخلاق و حق الناس از استادش وزين تر بود...


درباره پيامبر گرامى اسلام آورده اند كه «كانَ خُلقهُ القرآن»، اخلاقش قرآن بود، خودش كتابش بود كه اگر جز اين بود چنان بر دل نمی نشست؛ قرآن، خلقِ متصل پيامبر بود نه عقلِ منفصلش! فقيهان نيز از آنجا دوزخى مى شوند كه "اخلاق" را در حافظه ى منفصل شان مى گنجانند و مردم را با استناد به كلمات محفوظه، به خير فرا مى خوانند؛ آنانكه با مرحوم استاد معاشر بوده اند دريافته اند كه نهج البلاغه، جانِ متصل او بود نه دانشِ منفصلش؛ اين سالهاى آخر، كرسىِ درس نهج البلاغه را باز دائر كرد؛ مرحوم مطهرى نيز كه شيفته ى نهج البلاغه بود آشنايى با ظرفيت و عظمت اين كتاب را مديونِ دعوت و كشفِ نخستينٍ مرحوم استاد بود؛ جناب حسين انصاريان (مدرّس اخلاق) در خاطراتش آورده كه با مرحوم مطهرى ارتباط زيادى داشته و از او شنيده است: «مرحوم شهيد مطهري خودشان اول مي‌فرمودند من فکر مي‌کردم نهج البلاغه استاد نمي‌خواهد ولي يک سفر رفته بودم نجف آباد هم بحثي من يعني آقاي منتظري به من گفت در مدرسه صدر، يک عالمي نهج البلاغه مي‌گويد بيا پاي درسش برويم به ايشان گفتم نهج البلاغه که درس نمي‌خواهد، ما الآن خودمان مي‌رويم درس آقاي بروجردي براي خودمان از نظر علمي کسي هستيم، آقاى منتظرى گفت حالا بيا يک بار برويم. مرحوم مطهري مي‌گويد وقتي رفتم درس حاج ميرزا علي آقاي شيرازي وقتي که گوش مي‌دادم نهج‌البلاغه را انگار حاج ميرزا علي آقاي شيرازي از گلوي اميرالمؤمنين حرف مي‌زد...».


سلطنت فقيهان، دير يا زود مى رود اما سلطنت آیت الله منتظری مى ماند! (و يبقىٰ وجهُ ربّك ذوالجلال و الإكرام) از اين پس هم اگر قرارست فقيهى راهى به خير نشان دهد نخست بايد او را در ترازوى اخلاق سنجيد؛ فقيهى كه دست و دلش در صدور حكم اعدام نلرزد، يا از شنيدن خبر تضييع "حق الناس" نياشوبد، از همان دوزخيانى است كه پيامبر نشانش را به ابوذر داده بود.

بازگشت به بالا


***
 

نگاهی به شخصیت آیت الله منتظری/ زهرا ربانی املشی

سوم محرم یادآور رحلت بزرگمردی است که سراسر عمرش را در تحصیل و تهذیب گذراند، مردی که به مولایش اقتدا کرده بود که می‌فرمود:"به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جُوی را از مورچه‌ای به ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد".


مردی که زندگیش معنای این آیه بود: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (احقاف۱۳) "محققا کسانی كه گفتند پروردگار ما خداست‏ سپس ايستادگى كردند بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد".


مردی که هم عادل بود و هم عدالت خواه، ظلم ستیز بود و ظالم ستیز، او بر طبق فریضه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ‌گاه تماشاچی صحنه‌های ظلم و تبعیض در جامعه نبود. سالهای زندان و تبعید قبل از انقلاب و سالیان طولانی محرومیت و حصر و هتک حرمت و ترور شخصیت بعد از انقلاب، گواه این مدعاست.


مردی که اهل عمل بود و عملش با علم آمیخته. هم او که استادش آیت الله العظمی بروجردی در باره‌اش فرمود: "فقهای جوانتان را از دست ندهید سؤال شد چه کسانی را؟ پاسخ دادند شیخ حسینعلی‌ها را، من می‌خواهم آقای منتظری عالم همه مسلمین باشد".


در واقع استاد برای شاگردش آینده‌ای فراتر از مرجعیت فقهی در حوزه علمیه قم آرزو می‌کرد زیرا که در او چنین ظرفیتی را می‌دید.


و استاد دیگرش امام خمینی در سال۱۳۵۶در باره مرتبه علمی ایشان چنین ‌گفت: "عالمی که ۵۰ سال زحمت کشیده است، فقهش از اکثر اینهایی که هستند ثقیل‌تر است."


و همدرسش استاد شهید آیت الله مطهری چنین می گوید:" آیت الله منتظری از بسیاری از آنهایی که آیت الله هستندو در سطح مرجعیت هستند از خیلی از آنها از نظر علمی، ایشان قوی‌تر هستند." (روزنامه اطلاعات، تاریخ ۱۱/۵/۶۰)


ایشان مرجعی بود با تفکر فراحوزوی، ساده بود؛ هم خودش و هم زبانش. او حتی فقه و اصول و فلسفه را با زبان ساده بیان می‌کرد. و از آن مهمتر اینکه در مقابل شرایط و خواسته و مصلحت مردم انعطاف پذیر بود و نوآور.


ایشان کسی بود که هرگز شریعت را به پای سیاست قربانی نکرد، لذا ساده‌لوحش خواندند ولی با این انگ‌ها هم تغییر موضع نداد. او سیاست را رندی و موذی‌گری نمی‌دانست بلکه سیاست را تدبیر در امور می‌دانست.


او مردی بود که با وجود اینکه در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی بسیار زحمت‌ها و مرارت‌ها کشیده بود و عمر خود و آسایش خانواده را به پای آن ریخته بود ولی حفظ آن را مشروط می‌دانست و می‌فرمود:

"حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏«حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است". (کتاب دیدگاه‌ها جلد سوم ص۹۳)


مردی بود که به حسین ابن علی(ع) اقتدا کرد که فرمود: " إنما الحیاة عقیدة و جهاد" و تا آخر عمر نه از عقیده‌اش کوتاه آمد و نه از جهادش.


او مردی بود که چگونه زیستن را در مکتب اسلام آموخته و سرسپرده آن مکتب بود. دنبال نام و نشان و عنوان نبود و در نهایت در شبی تاریک دعوت حق را لبیک گفت. آری انسان‌ها همانگونه می میرند که زندگی می‌کنند. زندگی پرحادثه و تأثیرگذار او، مرگی مؤثر و متحول‌کننده به دنبال داشت و مملو از پیام بود. پیامهایی که به چگونه زیستن انسان‌ها کمک می کند. پیام‌هایی از جمله:
 

۱- عزت و ذلت فقط و فقط در دست قدرت خداست. در تمام طول زندگی آیت الله منتظری و بخصوص در ۲۰ سال اخیر آن، انواع و اقسام حمله‌های فرهنگی سیاسی و حتی فیزیکی در مورد ایشان و اطرافیانشان انجام شد؛ هر روزنامه و شب‌نامه‌ و رسانه‌ای علیه ایشان و به صورت یکطرفه سخن گفت و نوشت، با طرفداران ایشان به بدترین وضع رفتار شد که اخراج از کار و زندانی نمودن یکی از آنها بود، جلسه درسش را با حمله و فحاشی تعطیل کردند، از چاپ کتب ایشان ممانعت نمودند، سالها در خانه محصورش ساختند و در مجموع نه تنها حرمت یک مرجع تقلید و دوم شخص انقلاب را نگه‌نداشتند بلکه او را از داشتن حقوق یک شهروند معمولی هم محروم کردند.

ولی مرگ او نشان داد که عزت و ذلت به دست خداست. اوست که "تُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء" است. (۲۶آل عمران)"هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى".
 

۲- علیرغم سال‌‌ها تلاش برای بایکوت خبری در مورد ایشان به نظر می‌رسید که نسل جوان و در واقع نسل سوم انقلاب با ایشان بیگانه باشند ولی حضور گسترده این نسل در مراسم تشییع جنازه، عکس این مطلب را ثابت کرد.
 

۳- همدلی و همسویی اقشار و گروه‌های مختلف از پیامدهای دیگر بود. شرکت در مراسم تشییع و ارسال پیام‌های تسلیت، تنها گروه‌ها و گرایش‌های خاص را شامل نمی‌شد بلکه با جرأت می‌توان گفت همه طیف‌ها را در بر گرفت.
 

و البته این می‌توانست نقطه عطفی باشد برای جبران مافات و ایجاد همدلی گروه‌های مختلف موافق و مخالف. ولی متأسفانه آنهایی که همیشه دنبال گل‌آلود کردن آب هستند، این وفاق را برنتافتند و با ممانعت از برگزاری مجلس و حمله و دستگیری عزاداران آن مرحوم همه چیز را در ظاهر به حالت اول برگرداندند.


و اکنون در چهارمین سالگرد آن فقید سعید، هنوز شاهد محدودیت‌ها و تنگناها هستیم، مقلدین ایشان که به فتوای بعضی از مراجع عظام باید به تقلید خود باقی بمانند، از دسترسی به مرکزی مناسب برای مراجعه محرومند و این در حالی است که همه مراجع سلف از این امکانات برخوردارند؛ و نیز دانش‌پژوهان و علاقه مندان از دسترسی به کتب ایشان به دلیل عدم اجازه چاپ و نشر محرومند.


امیدوارم سعه صدر و شجاعت را که از صفات بارز آن فقیه عالیقدر است خدای مهربان به همه مردم شریف ایران مخصوصاً مسئولین امور عنایت بفرماید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 

بازگشت به بالا


 ***



آیت الله منتظری و اجرای آخرین وصیت سالارشهیدان /حسن فرشتیان


الف- آخرین وصیت سالار شهیدان:

بیست تن از بهترین بستگان، و در مجموع نزدیک هفتاد تن از بهترین یاران خویش را در آن نیمروز از دست داده بود، شاید هم به عبارتی دیگر ، در آن نیمروز همگی آنان را دوباره بدست آورده بود. از میان جوانان آن خاندان، فقط یکی باقی مانده بود او هم در آن نیمروز سخت تبدار بود و بیمار. او ماند تا راوی تلخ ترین روز تاریخ این مکتب، و پر شکوهترین حماسه آن گردد.

در آخرین لحظات غروب عاشورا، فرزند تبدار خویش را طلبید وی را در آغوش گرفت و آخرین وصیتش را به وی گفت. و اکنون آن فرزند مانده بود با سنگینی بار وصیت پدر. 

سی وچهار سال بعد از آن حادثه، همو که تنها بازمانده ی مردان آن قبیله بود، هنگامیکه خودش عزم رحیل داشت و برای آخرین سفر آماده می شد، فرزندش را صدا زد وی را در آغوش گرفت تا آخرین وصیت عاشورایی را از نسل پدرش (حسین) به نسل فرزندش (محمد باقر) منتقل کند.

پنجمین امام شیعه می گوید هنگامی که پدرم در حال ترک دنیا بود مرا صدا زد و گفت «پسرم می خواهم ترا وصیتی کنم که پدرم حسین در آن آخرین لحظات در روز عاشورا مرا بدان وصیت کرد. پدرم آن روز مرا طلبید و گفت: فرزندم بپرهیز از ستم به فردی که یاوری جز خدا ندارد» (أَيْ بُنَي، إِيَّاكَ وَظُلم مَن لا يَجِدُ عَليك ناصراً إلاّ الله).


ب- آیت الله منتظری:
به نزدیکی های حجله رسیده بود، چیزی نمانده بود تا عروس قدرت را در آغوش گیرد. لحظات سنگینی بود یا باید از اجرای آن وصیت سر باز می زد تا عروس قدرت و شوکت را در آغوش گیرد، یا اینکه محتوای وصیت آن امام شهیدان را اجرا کند و هزینه سنگین اجرای آن را بپردازد. هزینه اجرای آن وصیت، تنها محرومیت از وصال به قدرت و رهبری کشور نبود بلکه می شد پیشبینی کرد که هزینه های دیگری نیز باید بپردازد. پند و اندرز کسانی که به وی توصیه می کردند اندکی صبر پیشه سازد و هنگامیکه به قدرت رسید برای اصلاح امور تلاش کند را پاسخ می داد که از کجا می داند که عمرش کفاف خواهد کرد تا به قدرت برسد و آن اصلاحات را به سرانجام برساند. 

وظیفه آن لحظه اش، اجرای آن وصیت بود تا به یاری کسانی بشتابد که هیچگونه سهمی در معادله قدرت نداشتند و هیچ صدایی از درون حاکمیت در حمایت از آنان و برای جلوگیری از آن فاجعه به گوش نمی رسید. چند هزار زندانی که محاکمه شده و برخی حتی حبس های خویش را کشیده بودند، در تابستان 1367 در دادگاههایی چند دقیقه ای و با پرسش هایی کوتاه به سوی جوخه های مرگ کشانده می شدند. انتقاد از کشتار این زندانیان، هشداری بود بر «پرهیز از ستم به بی پناهان». هر چند هزینه اش اتهام هواداری از منافقین و وابستگی به اجانب بود. او هزینه اجرای این وصیت را پرداخت و با عروس قدرت وداع گفت.


ج- زایش مدرسه منتظری:
آیت الله منتظری از آن عالمان این قبیله بود که شجاعانه در پی اجرای محتوای وصیت امام و سالار این قبیله بر آمد. شاید از همینجا بود که مدرسه فکری فقهی منتظری جوانه زد. تا پیش از آن، وی برجسته ترین تئوریسین فقهی ولایت فقیه محسوب می شد، اما هشدار وی بر اجرای محتوای این وصیت (پرهیز دادن از ستم به بی پناهان)، زمینه ساز «مکتب فقهی نوینی» شد. 

در این مکتب فقهی نوین، «انسان» فقط موضوع تکلیف نبود تا در راستای تکلیفی، هزار هزار کشته شود، بلکه موضوع «حق» نیز بود. در این مکتب، مخالفین نیز حق و حقوقی داشتند. استاد این مدرسه، فقط به نوشتن «رساله تکلیفیه» اکتفا نمی کرد بلکه «رساله حقوق» نیز می نوشت. بدون تردید او اقتدا می کرد به همان بازمانده عاشورایی که وصی و پیام رسان آخرین وصیت سالار شهیدان شد و اولین «رساله حقوق» این مذهب را به نام نامی خویش جاودانه ساخت.

مباحث جدید فقهی از قبیل «حقوق بشر»، «تضییق مفهوم ارتداد»، «حق برابری در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی»، «حق شهروندی بهاییان» و ... مطرح شد. به نظر می رسد که طرح این مباحث انسانی در ادبیات فقهی، ریشه در همان «وصیت» و امثال آن «وصیت» دارد. هنگامیکه استاد در پی اجرای آن وصیت برآمد اولین درس های عملی فقه «حقوق محور» خویش را بیان می کرد. باید سالیانی می گذشت تا این بحث ها حلاجی شود و تنقیح گردد، تا «مکتب منتظری» اساس و اصول اساسنامه خویش را تدوین کند.

او جلوتر از زمانه فقهی وسیاسی خویش بود. خوشبختانه، در سالیان پسینی، شاهد اوج گرفتن آن مدرسه هستیم، اینبار شاگردان آن مدرسه فقط کسانی نیستند که توفیق حضور در درس های حوزوی آن فقید را داشتند بلکه این مدرسه شاگردان و مشتاقان خویش را در لایه های مختلف اجتماعی باز می یابد؛ از روشنفکران و نواندیشان دینی که در پی بازخوانی مفاهیم دینی هستند که «انسانی» و «خردمندانه» باشد تا متدینانی که صرفنظر از مباحث تئوری، در پی تفسیری از دین هستند که با اصول خرد بشری همخوان باشد. شاگردان و پژوهشگران این مدرسه روز به روز افزایش پیدا می کنند.

همین نکته ساده که مجریان و عاملان آن کشتارها و سایر ستم های غیر انسانی، نقش خویش را در آن چرخه خشونت و بی رحمی پنهان می کنند، نشان از شکوفایی مدرسه منتظری، و افول آن مدرسه دیگر است. 

حکایت تشییع جنازه آن استاد، پس از سالیانی حبس خانگی و بی حرمتی (گاه حتی توسط شاگردان دیروز)، به حکایت آن قنقوسی می ماند که از درون خاکستر خویش دوباره زاییده می شود.

او نغمه ای بود که سر داده شد و از زخمه ها نهراسید. اگر چه آن روزها، برای یوسفش خریداری پیدا نشد، اما به تشبیه اقبال لاهوری، عیب از بازار بود نه از متاع. در آن بازار، یوسف نیز بی خریدار می ماند. ولی او شاعر «فردا» بود:

«نغمه ام ، از زخمه بی پرواستم
من نوای شاعر فرداستم
عصر من دانندهٔ اسرار نیست
یوسف من بهر این بازار نیست...
ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد
چشم خود بر بست و چشم ما گشاد» 

بازگشت به بالا


***



آیت‌الله منتظری و حجت‌الاسلام خامنه‌ای / مرتضی کاظمیان


حکایت آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خامنه‌ای را از هزار و یک پنجره می‌توان روایت کرد. حسینعلی منتظری حوزه‌ی اصفهان را به قصد ادامه‌ی تحصیل در قم ترک می‌کرد که سیدعلی خامنه‌ای پا به دنیا نهاد. شاگرد آیات عظام بروجردی و خوانساری و خمینی، و هم بحث مرتضی مطهری، همچنان‌که در تحصیل فقه پیش می‌رفت، در دنیای سیاست وارد چالش‌های جدید و عرصه‌های پرخطرتر می‌شد. چنان‌که از ابتدای دهه‌ی ۴۰ زندان و تبعید بخش جدایی ناپذیر زندگی‌اش شد. 


بدرفتاری و خشونت و شکنجه‌هایی که در زندان‌های مختلف (قم، کمیته مشترک، قصر و اوین) متوجه آیت‌الله منتظری شد و سختی زندگی در تبعیدگاه‌های گوناگون (مسجد سلیمان، طبس، خلخال، و سقز)، جایگاه منحصر به فردی برای وی در تاریخ سیاسی روحانیان مبارز ثبت کرده است. این، از چشم برجسته‌ترین پایه‌گزاران جمهوری اسلامی نیز پنهان نبود.

آیت‌الله خمینی در پیامی پس از آزادی آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۵۷ تاکید می‌کند: «هيچ از دستگاه جبار جنايتكار تعجب نيست كه مثل جنابعالى‏ ‏شخصيت بزرگوار خدمتگزار به اسلام و ملت را سال‌ها از آزادى،‏ ‏ابتدايى‌ترين حقوق بشر محروم، و با شكنجه‌هاى قرون وسطايى با او و‏ ‏ساير علماى مذهب و رجال آزاديخواه رفتار كند. خيانتكاران به كشور و‏ ‏ملت از سايه مثل شما رجال عدالت‌خواه مى‎ترسند. بايد رجال دين و‏ ‏سياست در بند باشند تا براى اجانب و بستگان آنان هرچه بيشتر راه چپاول‏ ‏بيت المال و ذخائر كشور باز باشد.»

هاشمی رفسنجانی نیز در مصاحبه‌ای تصریح می‌کند: «در دوران مبارزه، وقتی امام را تبعید کردند، حقیقتاً رهبری مبارزه، با ایشان بود. ما جلسه داشتیم و کار می‌کردیم، اما ایشان پناه ما بود. در حوزه هم خیلی مقبول بودند. فکر می‌کنم در میان شخصیت‌های قدیمی روحانی کشور خیلی کم هستند کسانی که پیش ایشان درس نخوانده باشند. همه به ایشان ارادت داشتند. صلح و صفا و خاکی بودن و با هم نشستن ویژگی ایشان بود. نظرات خوبی داشتند. سوادشان هم خیلی بالا بود. خیلی خوب می‌فهمیدند و خیلی خوب بیان می‌کردند.»

جایگاه متمایز و ویژه‌ی آیت‌الله منتظری، نافی مبارزات حجت‌الاسلام خامنه‌ای در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و محرومیت‌ها و فشارهایی که وی متحمل شد، نیست. بازداشت‌ها و حبس‌های مکرر و گاه طولانی، و تبعید به ایرانشهر در سال ۱۳۵۶.

در جریان همین حبس‌ها بود که آشنایی «آیت‌الله» و «حجت‌الاسلام»، بیشتر شد و عمق یافت. 

انقلاب اسلامی که پیروز شد و تغییر نظام سیاسی که متحقق، آیت‌الله منتظری در کنار رهبر جمهوری اسلامی، و دو روحانی عالی دیگر (طالقانی و منتظری)، ازجمله‌ی شناخته شده‌ترین و موثرترین روحانیان مبارز محسوب می‌شد. جایگاه خاص آیت‌الله منتظری برای آیت‌الله خامنه‌ای، حوزه‌ی نفوذ و اثرگزاری وی را ـ به‌ویژه پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی و ترور آیت‌الله مطهری ـ افزایش می‌داد.

به پیشنهاد آیت‌الله منتظری، حجت‌الاسلام خامنه‌ای که می‌توانست در حاشیه‌ی سیاست قرار گیرد، به شورای انقلاب پا نهاد. رییس مجلس خبرگان قانون اساسی که پس از درگذشت امام جمعه‌ی محبوب پایتخت (آیت‌الله طالقانی)، امامت این نماز را عهده‌دار شده بود، با پایان یافتن کارش در مجلس خبرگان و تهران، حجت‌الاسلام خامنه‌ای را بجای خود پیشنهاد کرد. 

ماجرا را آیت‌الله منتظری چنین روایت می‌کند: «پس از رحلت مرحوم آیت‌الله طالقانی، من امامت جمعه را به دستور و حکم مرحوم امام به‌عهده گرفتم. وقتی می‌خواستم به قم بیایم، رفتم خدمت امام و گفتم... فردی را برای امامت جمعه تهران مشخص کنید. گفتند: شما خودتان مشخص کنید؛ من کسی را در نظر ندارم. من گفتم: فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای برای این مسئولیت مناسب باشد. حاج احمد آقا هم آنجا بود؛ گفت: شما آقای گلزاده غفوری را برای این‌ مسئولیت معرفی کنید... گفتم: آقای خامنه‌ای برای امامت جمعه مناسب‌ترند، چون رکن نماز جمعه خطبه است و ایشان در خطابه تسلط دارند. بعد در نمازجمعه هم صحبت کردم و گفتم: آقای خامنه‌ای بهتر از من خطبه می‌خوانند. احمدآقا می‌گفت: وقتی امام از تلویزیون این صحبت شما را شنیدند، گفتند: این را می‌گویند آدم بی‌هوا. بالاخره من آقای خامنه‌ای را معین کردم؛ یک نماز هم پشت ایشان خواندم و بعد آمدم قم.»

فقیه آزاده، قائم مقام رهبری شد؛ اما مقام و ارادت‌اش به رهبر انقلاب، او را فریفته نساخت. اخلاق و انسان و عدالت، برای او مفاهیم و مقوله‌هایی مهم‌تر بودند.

آیت‌الله منتظری معتقد بود: «میان مفاهیم اخلاقی و مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوند عمیقی وجود دارد. نمی‌توان اخلاق را از سیاست و اقتصاد و مسائل اجتماعی جدا کرد. همه مسلمانی به این است که تمام دستورات دین رعایت شود، هر کدام از آن دستورات در هر بخشی جایگاه خود را دارند و نبود آن در جای خود نقص است و موجب می‎شود بقیه از تأثیرگذاری باز مانند.» 

وی تاکید می‌کرد که «حفظ حرمت انسان، اعم از خود و دیگران، سرلوحه اخلاق است.» و بر این باور بود که «برخورد با بدی‌ها از ضروریات اخلاق اجتماعی اسلام است.»

و بر مبنای همین نگاه است که در برابر اقدامات غیرقانونی و خشونتی که متوجه زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ می‌شود، مصلحت اندیشی را به کنار می‌نهد. او در برابر موج غالب (سرکوب غیرانسانی و قتل عام مخالفان) زبان به اعتراض بلند می‌کند. بی‌تعارف، خطاب به رهبر انقلاب، می‌گوید: «حضرتعالی را شاه فرض نمی¬کنم ولی جنایات اطلاعات شما و زندان¬های شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است، من این جمله را با اطلاع عمیق می‌گویم.» حداقل تاوان این واکنش، حذف از ارکان قدرت و به حاشیه رفتن و منزوی و محبوس شدن غیررسمی بود.

ارزیابی و روایت هاشمی رفسنجانی چنین است: «تقریباً به همه ارگان‌ها انتقاد داشت. به مجلس، جنگ، قوه ‌قضائیه و دولت انتقاد داشت و علنی مطرح می‌کرد. کار‌هایش به تدریج مورد نقد قرار می‌گرفت... آیت‌الله خامنه‌ای هم با این کارها موافق نبودند. به هر حال انتقادات ایشان خیلی سیاستمدارانه نبود. قدری افشاگری بود. در حال جنگ بودیم. همیشه به ایشان می‌گفتیم.»

نقطه جوش عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری، فرامی‌رسد. فقیهی که رهبر انقلاب، او را «بی هوی و هوس» خوانده بود، مغضوب شد و خانه‌نشین. 

آیت‌الله خمینی که درگذشت، حجت‌الاسلام خامنه‌ای «آیت‌الله» شد و ردای «رهبری» نظام پوشید.

پیام آیت‌الله منتظری به شاگرد و همراه جوان دیروز، معنی‌دار بود. فقیه برجسته ضمن آرزوی موفقیت برای رهبر جدید، نوشت: «إن شاء الله در مسائل مهمه و سرنوشت‌ساز مشورت با حضرات آیات عظام و علماء اعلام و شخصیت‌های متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود.»

«آیت‌الله» خامنه‌ای نیز در واکنش، ضمن تشکر از «دعاى خیر و اظهارات محبت‏آمیز»، به‌خاطر «تأیید اقدام مجلس محترم خبرگان» از آیت‌الله منتظری تشکر کرد؛ موضوعی که به‌صراحت در پیام آیت‌الله منتظری نبود. رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنین در پیام خود خواستار «همبستگى و همدلى و همزبانى» شد و آن را «وظیفه»ی همگان توصیف کرد.

رهبر شدن حجت‌الاسلام خامنه‌ای، مصلحت اندیشی را از آیت‌الله منتظری نستاند. آن‌که ولایت فقیه را تئوریزه کرده بود و تدریس می‌کرد، تصریح نمود: «رهبر باید اعلم باشد، شخص اعلم به کتاب خدا باید نظارت داشته باشد که مردم کج نروند.» آیت‌الله منتظری «خط قرمز بودن رهبری» را نیز منتفی خواند: «این که می‌گویند خط قرمز، خط قرمز خدا و پیغمبر و امام معصوم است، غیر اینها خط قرمزی، نیست!» 

انتقادهای آیت‌الله منتظری ادامه یافت؛ و در اوج، در سخنرانی مشهور آبان ۱۳۷۶ اظهار داشت: «شما (خامنه‌ای) که در شأن و حد مرجعیت نیستید. من قبلاً به ایشان تذکر دادم، در شرف فوت مرحوم آیت‌الله اراکی بود، من به وسیله آیت‌الله مؤمن راجع به چند چیز برای ایشان پیام دادم… مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده؛ بجاست این استقلال به‌دست شما شکسته نشود، و حوزه‌های علمیه جیره‌خوار حکومت نشوند. و هرچه ایادی شما تلاش کنند، جنابعالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی‌کنید. نگذارید قداست و معنویت حوزه‌ها با کارهای دیپلماسی ارگان‌ها مخلوط شود... نیست ایشان در حد مرجعیت. حق هم ندارد فتوا بدهد، بی‌رودروایستی. مرجعیت شیعه را مبتذل کرده‌اند، با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداخته‌اند.»

حمله‌ی نهادهای امنیتی و بازوهای تخریب و خشونت آنان به حسینیه و بیت آیت‌الله منتظری چنان شدید بود که از آیت‌الله موسوی اردبیلی نقل شده: «در آن روز قصد داشتند که آقای منتظری را بکشند و من با تهران تماس گرفتم و تهدید کردم که اگر بر این امر اصرار داشته باشید بدانید که آقای منتظری تنها نیست؛ و در نهایت از این تصمیم منصرف شدند.»

آیت‌الله منتظری به چراغ سبز آیت‌الله خامنه‌ای و حکم شورای عالی امنیت ملی، در خانه‌اش محبوس و محصور شد.

بعدتر (۱۳۸۱) که رفع حصر صورت گرفت، فقیه آزاده زبان از تقریر حقیقت به کام نکشید. در تحلیلی، تصریح کرد که «من پیغام دادم (به آقای خاتمی) که من اگر جای شما بودم می رفتم پیش رهبر و می‌گفتم: شما مقامت محفوظ، احترامت محفوظ، ولی ۲۲ میلیون مردم به من رأی دادند، به من هم که رأی دادند این ۲۲ میلیون، همه می دانستند که رهبر کشور به کسی دیگر نظر دارد. دفترشان و خودشان همه، شخص دیگری را تأیید می کردند، ۲۲ میلیون آمدند به ایشان رأی دادند، معنایش این است که ما آن تشکیلات را قبول نداریم. رأی این ۲۲ میلیون معنایش این است که ما آن را که شما می گویید قبول نداریم.» 

آیت‌الله منتظری همچنین معتقد بود: «معنای رهبری این است که نظارت کند در کشور کارهای خلاف شرع انجام نشود. اگر یک وقت رئیس جمهوری یا وزیری خواست کار خلاف بکند و از مقررات شرع منحرف شود، او جلویش را بگیرد، نه اینکه یک تشکیلات و یک گارد سلطنتی درست کند از پادشاهان دنیا زیادتر و کسی هم دسترسی نداشته باشد و در وزارتخانه دخالت کنند، در استاندار دخالت کنند، در همه جا دخالت کنند. خود ایشان، اینهایی که اطراف ایشان هستند، این غلط است…» ایشان، این گونه از مدیریت کشور را تجربه‌ای شکست خورده در تاریخ حکم‌رانی توصیف می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز خاموش نبود؛ در واکنش‌هایی غیرمستقیم، آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: «این را دشمن بداند! خیال نکند که اگر آمدند و چند نفر آدم ساده لوح و معمم را وادار کردند که حرفی بزنند، ما اشتباه می‌کنیم و خیال می‌کنیم که دشمن ما اینها هستند! اینها کسی نیستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان می‌کند... مگر همین کسانی که امروز به این زبان خشن حرف می‌زنند و این طور ناجوانمردانه سیل تهمت و افترا روانه می‌کنند، با امام، طرف نشدند؟! همین افراد با امام هم طرف شدند؛ دل امام را پر از خون کردند، که امام در آن نامه، به آن اشاره فرمود. همین کارها را با رهبری می‌کنند؛ چون می‌دانند رهبری در جامعه اسلامی و ایران اسلامی، گره گشاست.»

آیت‌الله منتظری اما تاکید داشت که «حکومت مطلقه به این صورت که تکلیف کشور را دو ـ سه نفر معین کنند و مردم هیچ کاره باشند این در دنیای امروز مواجه با شکست می‌شود.» 

آیت‌الله خامنه‌ای نیز پاسخ می‌داد که «امروز کسانی که به رادیوهای بیگانه گوش می دهند ـ که غالب این تحلیل‌های غلط هم از رادیوهای بیگانه است ـ پی می‌برند که متأسفانه آدم‌های ساده دل، عین همان را که دشمن القا و پول خرج می کند تا آن را به ذهن¬های مستمعین خود برساند، قبول می‌کنند.»

موضع انتقادی آیت‌الله منتظری اما باقی ماند. قائم مقام برکنار شده‌ی رهبر فقید جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ در حصر و حبس خانگی بسر برد، بعدتر ازجمله مهمترین حامیان جنبش اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸ شد. وی در واکنش به محاکمه فعالان سیاسی بازداشت شده پس از کودتای انتخاباتی، اعلام کرد: «اين‌گونه اقرارها و اعتراف‌گيرى‌ها كه متأسفانه سال‌هاست در جمهورى‏ ‏اسلامى رائج شده و در زندان‌هاى غيرقانونى و در شرايط كاملا‏ ‏غيرعادى و با فريب و تهديد زندانى و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعيت‌هاى جامعه و با وارد نمودن فشارهاى روحى و جسمى گرفته‏ می‌شود، به‌کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به‌حساب می‌آید و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود؛ و مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاكمه و تعزير شوند.»

آیت‌الله منتظری همچنین در موضعگیری دیگری تاکید نمود: «عزيزانى كه اكنون در زندان‌ها اسير هستند و از آنان با زور و شكنجه اعتراف و مصاحبه مى‎گيرند و هر روز جنازه يكى از‏ ‏آن عزيزان را به خانواده‌ها تحويل مى‎دهند چه گناهى كرده‌اند؟ جز اين كه به تخلفات عديده و تقلب در انتخابات به‌طور‏ ‏مسالمت‌آميز و آرام اعتراض داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟»

وی در یکی از مهمترین اظهارنظرهای خود تصریح کرد که حكومت مستقر در ایران «نه جمهورى است و نه اسلامى.»

این مرجع تقلید همچنین در نامه‌ای سرگشاده به مراجع با بیان اینکه آنچه در ایران مشاهده مى‎شود «حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه» تصریح کرد: «حوادث و فجايع ماه‌هاى اخير‏ ‏كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و مرجعيت. در اين حوادث حق كشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد.»

فقیه آزاده در موقعیت اپوزیسیونی خود نسبت به حاکمیت سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی ایستاد. درگذشت وی در ابتدای زمستان۸۸ جنبش اعتراضی سبز را از وجود یک رهبر معنوی ـ به تعبیر دکتر حسین بشیریه ـ محروم ساخت. کسی از فقها، جای خالی آیت‌الله منتظری را پر نکرد.

فقیه حقیقت‌جو و معترض رفت، اما کینه‌ی رهبر جمهوری اسلامی از وی، ماند. چنان‌که نفر نخست نظام سیاسی با دفن آیت‌الله جلال الدین طاهری در جوار مزار آیت‌الله منتظری مخالفت کرد. آیت‌الله طاهری اصفهانی وصیت کرده بود که در کنار مزار استاد خود (آیت الله منتظری) دفن شود. 

آیت‌الله منتظری رفت اما ارزیابی‌اش از نظام اقتدارگرا و سرکوب‌گر و متکی به شخص، باقی ماند: «حكومتى كه در آن اقشار‏ ‏وسيعى از مردم و نخبگان، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نيست.» 

بازگشت به بالا


***



مدرسه و منش منتظری / تقی رحمانی


سازمان رسمی دین در ایران وحتی در جهان شیعه زمانی که بخواهد به چهره‌ای بنازد ،نام آن چهره منتظری است.  مجتهدی قوی و با درایت و عالمی بزرگوار با سعه صدر بالاو توانا در نقد پذیری و توان انتقاد از خود و فردی که مخاطب را در برابر خود راحت می کرد تا بتواند حرف خود را بزند. به عبارتی از خود هیبت ترسناک نمی ساخت تا نقدش سخت باشد. در عوض کاری که رهبر انقلاب نمی خواست و هم اطرافیانش نمی خواستند که چنین رفتار کند. آقای منتظری که روز اعطای جایزه لوح کورش کانون مدافعان حقوق بشر نکته ای به این مضون گفت :که اقای خمینی خوب حرف زد اما خوب حکومت نکرد.


اگر رهبر انقلاب خود را در برابر دین مسول می دانست اما منتظری خود را در برابر تاریخ مسول دانست، یعنی در برابر انسان خود را مسول می دانست.


پس در مقابل ظلم ایستاد تا نشان دهد که قران را با کمک درسی امام علی یعنی نهج البلاغه خوانده است . می دانیم که این کمک درسی چگونگی حکومت را از حکومت کردن برتر می داند. فراموش نکنیم که عیسی هم دین را برای انسان می داند نه انسان را برای دین.


بی گمان زندگی او بعد از مرگش شروع شده است. در کنار سایه روشن‌های اعمال زندگی‌اش او را منشی است و مدرسه‌ای که میان روحانیت برپا گذاشته است که هر کدام سنتی قابل اتکا است .


منش منتظری

دوان دوان در زندگی برای هدف آمدن و افتادن و برخاستن و نستوه بودن ، بیگمان کار هر کس نیست زمانی که و نامرادی‌ها آدمی را کلافه و خسته می کند.


با همه این فراز و نشیب‌ها ،دریا دلانه بودن و با ناملایمات بزرگوارنه برخورد کردن هم، توانی می خواهد که در نزد هر کس نیست.


از طرفی سخترین حملات به خود را شخصی نکنی و توان ان را داشته باشی که به خاطر آنی که باور داری خودت را نبینی. بی‌گمان این اعمال بزرگ و سترگ است می توان در باره‌اش نوشت و گفت اما انجام آن از زمان ادم تا خاتم تا روز پسین نوع انسان سخت و دشوار است و محکی برای سنجش علو هر انسانی خواهد بود.


منتظری در طی زمان علو یافت؛ درست در زمانی که به ظاهر خردش کردند نشان داد که هر لحظه عظیم تر می نماید.  چنین عزت نفسی را از هر کس در مقام عمل باید دید. چرا که عظمت انسان را در منش او می توان دید.


در زمانی که مقام را از کف داد، حسرت نخورد. در زمانی که احساس می کرد که کشور به رهبر نیاز دارد در اعلام نظرش با وجودی که از مقام رهبری همان افراد حذفش کردند، اعلام کرد که باید خبرگان جانشین انتخاب کنند. انگار نه انگار که این جای او بوده است که از دست رفته است. چنین دریا دلی را در میان روشنفکر و روحانی کمتر دیده‌ام و دیده ایم.


زمانی که احساس کرد که باید به همان رهبر تذکر دهد، هم باز تردید نکرد و در نتیجه تندی حاکمان را به جان خرید اما کینه نورزید؛ حتی به کسانی که تند‌ترین رفتارها را با او داشتند.


بازجوئی داشتم که صریحا می گفت که این ساده لوح حرص آدم را با مواضع به ظاهر بزرگوارنه‌اش در می آورد. او می گفت که این مرد فراموش کرده بود که کروبی چه بلائی سر او آورد. حالا در جریان فتنه سبز (به زعم بازجو )از مهدی کروبی دفاع می کند، با او هم دردی می کند. حرف من به بازجو این بود که  او ساده بود اما ساده لوح نبود.


اگر چه بعد خانواده او هم نشان داد که اگر مصلحت جمع و مملکت باشد، از تلخترین دشمنی‌ها به خود هم چشم می پوشند و آن زمانی بود که راست افراطی تلاش کرد که از احمد خمینی برای حمله به منتظری استفاده کند تا حسن خمینی را به واکنش وا دارد در این جا هم باز خانواده منتظری رعایت کرد. به خاطر شرایط و فشاری که به حسن خمینی وارد می شد از طرح برخورد و نقد احمد خمینی صرف نظر کرد .


این خانواده نشان داد که منش نیکو که از خطائی دیگران بزرگوارنه می گذرند( کراما کراما ). در این خانواده تبدیل به تربیت شده است. چرا که کاری احمد خمینی با منتظری کرد دیگر جای توضیح ندارد. چنین است که حتی روح‌های بزرگ هم گاه در زندگی به الگوهایی نیاز دارند که در زمانی که از سختی روزگار لب می گزند به آن الگو‌ها نگاه کنند تا استوار بمانند.  بی‌گمان منتظری در منش چنین است، حتی اگر با آرای وی همراه نباشیم.


این منش را باید پاس داشت و ستود؛ نه برای مداحی بلکه برای الگو کردن برای خود و دیگران.


مدرسه منتظری

سازمان رسمی دین مدرسه دارد و انواع مکاتب در این مدرسه وجود دارند. این مدرسه را روشنفکران ندارند.


مدرسه نهادی است که ۱-متدلوژی ۲- شاگرد ۳- اثر دارد. این مدرسه پایگاه اجتماعی و هم حامی مالی دارد . در نتیجه نیروی قدرتمند در جامعه است . روحانیت دارای چنین مدرسه‌ای است. اما منتظری در طی زمان مدرسه خود را در درون سازمان رسمی دین برپا کرده است. این مدرسه را می توان با مکتب مصباح یزدی و حتی با مدرسه اقای خمینی مقایسه کرد. این مدرسه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که می تواند امید نو گرایی در سازمان رسمی دین را برپا کند.


فقه اصولی اما افسرده مرحوم بروجردی نتوانست مدرسه‌ای به روز برپا کند، تا توان تعامل با اندیشه جدید را بیابد، بلکه از کنار این مسئله روز با سکوت می گذشت. اما مدرسه منتظری که با صالحی نجف آبادی در اندیشه گی پی ریخته شده و با منتظری پخته گشته و الان شاگردانی مطرح دارد که در عرصه دین شناسی چهره‌های مطرح آینده خواهند شد. مرحوم قابل یکی از این شاگردان بود که راه به استادی زد. این مدرسه امروز شکل گرفته و در حوزه علمیه جریانی تاثیر گذار است.


مدرسه منتظری به دلیل منش منحصر به فرد پایه گذار آن، در جامعه ما نقش مهمی بازی خواهد کرد. او چشم تیز بین یک فقیه جامعه مدنی را یافته بود. نقد پذیری در وی تحول ایجاد کرد این نقد پذیری تا بدانجا رفت که به نقش نظارتی فقیه به طور کلی رضایت داد.در جنبش سبز هم چنین نقشی بازی کرد. رهبر جنبش نشد و نخواست که بشود.


در این مدرسه از حقوق انسان سخن گفته می شود . دولت مدرن پذیرفته می گردد . نظریه دولت و ملت در آن جایگاه دارد.از حقوق شهروندی حتی از حقوق بهائیان گفته می شود حتی ازامکان تغییر آگاهانه دین سخن گفته می شود. در باره این مسائل بحث مصداقی می شود و همه این موارد در درون سرمشق فقه بیان می شود که به تعبیر روشنفکران عملی و ممکن نیست. اما تلاش کارساز مدرسه منتظری تجربه‌ای است که می تواند بر نظرات مخالف موافق تاثیر بگذارد. توان نگاه به مصداقی کردن مباحث در فقه اگر سمت درستی بیابد می تواند از بحث‌های کلی روشنفکری در جامعه تاثیر گذار تر باشد. بحث هایی که روشنفکران مطرح کرده اند اما چون مصداقی نیستند، نتوانسته اند به تحول حقوق و در فقه منجر شوند.

این مدرسه را باید شناخت با آن تعامل کرد. این باب بسته شده تعامل روحانیت و روشنفکری را می توان با این مدرسه گشود و تعالی داد. تعاملی که مدتی است قطع شده است. بازرگان و شریعتی  از تعامل استقبال کردند اما سوءتفاهم‌ها این رابطه را تا امروز در مسیر درست قرار نداده است .این نوع قهر به نفع روشنفکران و روحانیت نیست. امروز زمانه‌ای است که به دلیل وجود مدرسه منتظری روشنفکران باب ورود قوی در میان سازمان رسمی دین یافته اند.

در باره مدرسه منتظری نگارنده مطالبی مستقل در دست تهیه دارد که شامل نقد و بررسی این مدرسه است.

در پایان به تاسی از ادبیات هدی صابر، بلند وگرم می گوییم که منش آقای منتظری را عشق است. چرا که در این گنبد دوار منش می ماند وتفسیر و متد تفکر کهنه می شود، اما جوهره اندیشه و تفکر را باید شناخت. منتظری در این مورد کارنامه‌ای کامیاب دارد.

آن هم در راهی که داوطلبان فراوان دارد اما برگزیده گان زیاد نیستند.

بازگشت به بالا


***

 

سخنی با شاگردان آیت الله منتظری /مصطفی ایزدی


نزدیک به هزارو چهارصد سال است که محرم برای بخش عظیمی از مسلمانان ، ماه عزاداری سرور شهیدان حضرت اباعبدالله االحسین (ع) است. این ماه یادآور رشادت و فداکاری کسی است که ستم بر مردم را تاب نیاورد وحاضر شد خون خویش و جان یاران خود را در راه مبارزه با ظلم اموی ایثار کند و درس آزادگی و ستم ستیزی و فداکاری را به کسانی که در همه اعصار ندای او را می شنوند، بیاموزد.


قرن هاست که این درس در مراسم عزاداری آن امام همام برای مومنین ومومنات بازگو می شود وکسان فراوانی آن را فرا می گیرند و از رویدادهای غم انگیز عاشورای حسینی پند می آموزند.


چهار سال قبل، در سوم محرم الحرام، یکی از درس آموخته‌های مکتب آزادگی و فداکاری امام حسین (ع)، با رحلت خویش، غم افزای خیل عظیمی از عزاداران شهادت حسین ابن علی (ع) شد و ماتم دامنه داری را بر جان و دل شیعیان مخلص و مقلدان حضرتش افزون کرد .


آیت الله العظمی حسینعلی منتظری ، بیش از هشتاد سال در دو جبهه علم و مبارزه ، پای در رکاب راه شیفتگان اسلام راستین داشت و لحظه‌ای خود را از غافله دانشوران دین پژوه و مجاهدان ستم ستیز بر کنار نداشت، تا این که درسوم ماه محرم ۱۴۳۱ قمری (۲۹/آذرماه/ ۱۳۸۸) آسمانی شد و به رفیق اعلی پیوست.


در این چهار سال، شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه ما به گونه‌ای نبود که شاگردان و دوستداران آن مرجع فقید، بتوانند هر آنچه از زندگی و دیدگاه‌های او می دانند و از کلاسهای علمی وی فرا گرفته اند با مردم حقیقت طلب در میان گذارند و حق آن مجاهد بزرگوار و فقیه عالیقدر را ادا نمایند .


مرحوم آیت الله منتظری در طول عمر شریف خویش ، بیش از آنکه در عرصه سیاسی فعال باشند در عرصه دانش و معرفت و گسترش علوم اسلامی فعال بود . او در فضای سیاسی و در جریان مبارزه زندگی و مجاهده می کرد، اما برای فراگیری علم و تبیین آموخته‌های خود برای دیگران تلاش وقفه ناپذیر داشت . آنچه از سیاست و مجاهدت می دانست و با آن نفس می کشید، بر گرفته از علومی بود که شبانه روز در کسب و توسعه آن زحمت و رنج می برد . سال هائی که مقام و منزلت آیت الله منتظری پر آوازه شد و نیروهای فراوانی از اندیشه ورزان و سیاستمداران در ایران و خارج از ایران، وی را در دایره نگاه و تکریم خود داشتند، دورانی بود که ایشان در حوزه سیاست ، گرفتاری‌های فراوانی داشت و این گرفتاری ها، زبانزد آزادیخواهان و کنشگرانی بود که او را می شناختند . لذا در بیست سالی که آن حضرت، معترضی خانه نشین بود و متاسفانه بخشی از این سال‌ها ، فرصت تشکیل کلاس و تدریس نمی یافت، مقام علمی وی تحت الشعاع پیامدهای سیاست ورزی ناشی از گرفتاری‌های او و جامعه‌اش قرار گرفت و به ویژه در شرایطی که امکان انتشار نوشته‌ها و کتابهای آن عالم جلیل القدر، در حدی که نیاز شاگردان و علاقمندان حضرتش را برآورده سازد، در اختیارش نبود، چهره دانشمندی او به شایستگی در سطح مراکز علمی – اسلامی برون مرزی، ترسیم نشد . او در این مدت، دیدگاه هائی را مطرح می ساخت که نیاز زمان و سودمند برای دولتمردان ایران و مبارزان سایر ملت‌ها بود . اگر چه همه دیدگاه ها، و اندیشه‌های متعالی او، بخصوص هر آنچه را که در دفاع از مظلومان و انسان‌های رنجیده بیان می کرد، از آموخته‌های علمی – اسلامی‌اش برداشت می کرد، اما ضرورت داشت و دارد که حداقل در سطحی که دیگر مقامات بلند پایه حوزوی، همچون یار دوران هجره نشینی‌اش شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری، از آن برخوردار شدند، در گسترش و به میدان آوری افکار و آموزه‌های او تلاش گردد .


تاریخ، به ویژه تاریخ معاصر ایران، از جنگ‌های ایران و روس به بعد نشان می دهد، عالمان دینی در صحنه که بر سر موضوعات سیاسی، بین خود و یا بین آنان و حکومت ، اختلافات حادی وجود داشته و این کشاکش سیاسی ، گرفتاری‌ها و دردسرهای زیادی نیز برایشان پیش آورده، پس از مدتی که تلاطم سیاسی و اجتماعی فروکش کرد ، هرکدام که آثار علمی مهمی داشته اند، نامشان در اذهان ودر مجامع علمی ماندگار شده است و آثارشان به دفعات و به شیوه‌های گوناگون توسط اهل علم ، شرح وبسط یافته و دیگر عالمان از آن‌ها بهره مند شده اند . بدون شک فعالیت‌ها و موضعگیری‌های سیاسی و اجتماعی آنان نیز در تاریخ مجادلات سیاسی و حرکت‌های مردمی ثبت و ضبط است و پژوهشگران را سود می رساند و در تحلیل تاریخ و وقایع هر دوره‌ای مورد استفاده قرار می گیرد. اما ارجحیت شهرتشان در مقام علمی آنان است.


آیت الله العظمی منتظری یکی از مهمترین شخصیت‌های علمی عصر ماست که در سیاست و در مبارزات حق طلبانه ملت، با شجاعت تمام ورود پیدا کرد و برای دفاع از اسلام و مسلمین کوچکترین سستی به خود راه نداد و تا آخرین روزهای عمر شریفش به راهی که انتخاب کرده بود، وفادار ماند و البته در طول مبارزه برای دفاع از حق، هزینه‌های سنگینی نیز پرداخت نمود.


در چند سال پایانی حیات این عالم بزرگ جهان تشیع، مخالفانش سعی کردند که مقام علمی آن بزرگوار را زیر سوال ببرند. به خصوص پس از رحلت او، رویه کم ارزش کردن منزلت علمی و حوزوی آن مرحوم را ادامه دادند تا به مرور نامش و آثار قلمی پر بهای وی را از مراکز آموزش دینی و حوزه‌های علمیه حذف نمایند. اگر چه نام و اندیشه‌های پر بار و آثار علمی فقیه عالقدر، حذف شدنی نیست، اما مخالفان وی آرام نمی نشینند.


با توجه به مراتب بالا، ضروری‌ترین وظیفه شاگردان و دوستداران اندیشمند حضرت آیت الله منتظری این است که به هر طریق ممکن، آثار علمی ایشان اعم از آن هائی که قبلا منتشر شده یا هنوز به صورت مخطوط و مضبوط باقی مانده را به بحث گذاشته و با شرح و بسط مناسب روز، در میان مراکز علمی و خصوصا در بین طلاب جوان حوزه‌ها و دانشجویان و اساتید رشته‌های متعدد علوم انسانی دانشگاه‌ها توزیع نمایند تا اولا: به آسانی، منابع علمی برگرفته از اسلام اصیل در اختیار مشتاقان این گونه مباحث قرار گیرد. ثانیا: نام و یاد آن حضرت، علی رغم میل و تلاش مخالفان او، در مراکز علمی و مجامع مذهبی جاوید و پایدار و فراگیر شود. ثالثا : ادله و زیر ساخت فکر مبارزاتی و رفتار سیاسی ایشان برای پژوهشگران تاریخ معاصر ایران و تاریخ انقلاب اسلامی، روشن گردد.

کمترین انتظار نگارنده که در این جا امکان انتشار همین نوشته کوتاه را نیز در جراید ندارد، این است که علاقه مندان به مجاهد بزرگوار و فقیه عالیقدر به این مهم توجه نموده و اهتمام ورزند.  
 

بازگشت به بالا

***


منتظری؛ از محجوریت تا محبوبیت / علی ایزدی 


آیت الله منتظری از معدود انسان هایی است که وقتی نیستند، حضور هستی‌شان از هنگام هستن و زیست‌شان افزون است ، بزرگمردی که در جمهوری اسلامی و حتی با گذشت اندکی از انقلاب ، بطور مضاعف مورد ظلم قرار گرفت ، اما مظلومیت دو جانبه منتظری هماره بر عظمت پیشین‌اش افزود .


مظلومیت مضاعف منتظری

مرحوم منتظری تا زمانی که مورد تایید و توجه آقای خمینی بود ، از سوی بسیاری مخالفان و یا عامه مردم ، به واسطه وصله ناچسبی که بطور موذیانه مبنی بر ساده اندیش و ساده لوح بودنش در سیاست به آن بزرگوار زده بودند ، از جهاتی مورد کم لطفی و بی‌عنایتی کسانی قرار می گرفت که اصولا وی را نمی شناختند ، به عبارتی دیگر مخالفان جمهوری اسلامی یا بخشی از جامعه ، از مصائبی که به نام اسلام می دیدند ، منتظری را نیز متهم می نمودند که اگر نه مغرضانه که ساده اندیشانه با رژیم و بویژه آقای خمینی همدست و هم داستان است ، تا در اجرای اسلامی که چیزی جز یک دیکتاتوری تمام عیار آنگونه که بعدها به ارمغان می آورد ، نمی تواند باشد ، بدین گونه او نیز در در جایگاه مهتم نشانده شود .


این جور درحق آیت الله منتظری به دو واسطه بود :

اولا : چون شخص ایشان باعث و بانی ایجاد عنوان و سمت ولایت فقیه بطور رسمی د ر نظام نوپای جمهوری اسلامی بود ، اگرچه نظریه ولایت فقیه را ایشان با نیت کاملا مثبت و خیر خواهانه و برای حفظ نظام جدید بعد از انقلاب ابداع کرده بود ، اما با این وجود بعدها به وضوح و رسما از این پیشنهاد خویش به واسطه سوء استفاده‌ای که از اصل ولایت فقیه تا نیل به نوع مطلقه آن صورت می گیرد ، نادم می شود .

ثانیا : آقای منتظری قائم مقام و بالاترین نماینده رسمی آقای خمینی بود ، آنچه که باعث می شد بسیاری او را نیز مسئول برخی از ناهنجاری‌ها و مظالمی که بر مردم تحت لوای اسلام می شد ، بدانند ، به این سوء ظن بویژه از آن جهت دامن زده می شد که حتی بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی و سیاسیون از این امر بی‌خبر بودند که منتظری برغم سکوت ظاهری ، به کرات از همان آغاز اعتراض‌هایش را در مواردی به  صراحت به خمینی اعلام می کرد ، اما به واسطه شرایط آن زمان و بسته بودن فضای سیاسی ، آیت الله منتظری همنوا و همراز نظام شناخته می شد ، اگرچه این خود یک بی‌انصافی و ظلم بزرگی بود که در قضاوت‌ها در آن زمان در باره منتظری معمول بود .

اما بعد دیگر یعنی دگرسوی جوری که بر منتظری می رفت از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی بود ، به ویژه بعد از آنی که ان بزرگوار مورد خشم و غضب خمینی قرار می گیرد.، ولی فقیه نیز به جوی که از سال‌ها پیش وجود داشت دامن زد و او را ساده لوحی می خواند که از درک کافی و لازم برای شناخت و دفع توطئه‌های دشمنان برعلیه نظام  برخوردارنمی باشد و درغفلت است !
بطوریکه سید احمد خمینی در سال ۶۳ طی نامه‌ای از سوی ولی فقیه به او تذکر می دهد که از دخالت در امور سیاسی جدا پرهیز نماید !

با آغاز همین برچسب‌ها و تلقی‌های واهی ، آیت الله منتظری را اندک اندک از متن جامعه محروم کردند ، نهایتا بطور کامل خانه نشین می گردد و محجور ونهایتا محصور .


عطای منتظری ، عتاب خمینی و عقاب خامنه‌ای

آیت الله منتظری با ارائه نظریه ولایت فقیه ناخواسته لطف بزرگی به آقای خمینی و کسانی که بر اریکه قدرت و به بهانه حفظ نظام تکیه زده بودند نمود ، اگرچه هدف ایشان ، اجرای اسلام در حوزه حکومتی آن گونه که وی شایسته تر می پنداشت بود. به بیان دیگر منتظری ، خمینی را تا ولی رسمی فقیه بالا می برد تا آن والی و فقیه صرفا نظاره گر اجرای درست احکام اسلامی باشد ، اما سرانجام ، منتظری خود از اولین قربانیان ولایتی که دیگر مطلقه شده بود، می گردد؛ راهی که آغازش عتاب‌های خمینی بر او و پایانش عقاب‌ها از سوی خامنه‌ای  بود .

بدین ترتیب جوری که بر آیت الله منتظری می رود ، بعد‌ها در سیطره سلطه خامنه‌ای ولی مطلق تا آنجا فزونی می یابد که فشارها بر بیت او و هوادارانش تشدید می شود . بدینگونه پس از درگذشت آقای خمینی ، اندک منزلتی هم که حکومت و البته به ظاهر برای ایشان قائل بود ، بواسطه اقتدارگرائی خامنه‌ای درهم شکسته می شود ، گرچه منتظری را نیازی به خامنه‌ای و خرده مریدانش نبود .
این در حالی است که در عمل ، منتظری اولین کسی بود که اصولا باعث ورود خامنه‌ای به متن سیاست از حواشی ان در جمهوری اسلامی می شود که از پیشنهاد آیت الله منتظری برای ورود خامنه‌ای به شورای انقلاب و عهده داری امامت جمعه تهران که پیش ازآن آقای منتظری آن را به عهده داشت می توان یاد کرد .

خامنه‌ای پیش از آن اشتهار چندانی نداشت و در واقع در حواشی سیاست سیر می کرد ، همین سوابق مورد اشاره برای خامنه‌ای ، کسب شده از سوی آقای منتظری باعث می شود که بعدها خامنه‌ای تا درجه ولایت فقیه پیش تازی نماید و با ترفیع رتبه ازحجت الاسلام به آیت الله ، تا برخورداری مجازی از اجتهاد یکه تازی نماید !

اما سرانجام حکومت همین ولی فقیه تازه به دوران رسیده ، موجب می شود تا منتظری محجوراز حقی که به گردن بسیاری از حاکمان جمهوری اسلامی داشت گردد و نهایتا محصور و تا ابد خانه نشین شود .


خاطره‌ای از تواضع منتظری

دوم اردیبهشت ۷۷ و دومین روز بستری شدن آیت الله منتظری در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران بود ، وضع جسمی و روحی ایشان مساعد نبود ، با وساطت برخی علما و نهایتا فشار آقای هاشمی رفسنجانی مقرر شد تا قداره بندان ولی مطلقه فقیه خامنه‌ای ، سرانجام اجازه دهند  تا آقای منتظری در آن مرکز درمانی بستری شود. اگرچه پنج سال پیش از ان در سال ۷۲ البته به لطف خامنه‌ای رهبر برغم تاکید  پزشکان معالج ، از بستری شدن منتظری در بیمارستان لقمان حکیم تهران مخالفت به عمل آورده بودند .
تدابیر شدید امنیتی بر فضای بیمارستان خاتم حاکم بود ، ملاقات کنندگان از ایشان که با محدودیت‌های موجود اندک می نمودند ، تحت کنترل کامل قرار می گرفتند ، راقم سطور و خانم اعظم طالقانی در جامعه زنان انقلاب اسلامی بر آن بودیم تا بستری شدن ایشان در بیمارستان را از جهاتی به فال نیک بگیریم و بنده مصاحبه‌ای با ایشان برای انعکاس در نشریه پیام هاجر داشته باشم ، به جهات امنیتی و نگرانی خانم طالقانی به من پیشنهاد نمود که یک روز من و فردایش را ایشان به طور جداگانه به خدمت آیت الله منتظری در بیمارستان برسیم ، تا  کمتر دچار باز خواست و فشار احتمالی شویم .
ساعت ۲ بعد ازظهر همان ۲ اردیبهشت ، با استرس و از سویی شوق دیدار، از سد نگهبانی بیمارستان با ثبت مشخصات خود به عنوان یک ملاقات کننده ، عبور کردم . دقایق بعد ایشان را در بستر بیماری و با آرامشی عجیب بر تخت می دیدم . آن زمان تنها روزنامه نگار جوانی بودم که پیش از آن گاها تنها از او و انتقاداتش می نوشتم ، اما شنیدن کی بود مانند دیدن !؟ من هیچ در مقابل آن همه از شرایط ایشان معذب شده بودم و البته آن بزرگوار فرصت شرمندگی بیشتر را به من نبخشید ، با همان لهجه ساده و جذاب خود ، چون قبلا در جایی اسمم را شنیده بود ، سوال کرد شما هم از ایزدی‌های نجف آباد هستید یا اصفهان !

بعد از گپی کوتاه و خودمانی که اولین افتخار دیدار و همدمی حقیر با ایشان بود ، مصاحبه آغاز شد.  در زمان کوتاه شاید ۲۰ دقیقه‌ای گفتگو ، به تعبیر دکتر شریعتی ، حس می کردم که در کنار روحی بسیار بزرگ  البته تشنه و نیازمند ، نشسته‌ام . آنان که عظمت‌شان تا بلندای یک معبود بالا می رود ، اما با تواضع‌شان این رخصت را به هیچ کس نمی بخشند که از آنان بتی ساخته شود . فروتنی ایشان به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد . هنگام مصاحبه دو سه باری حال ایشان بد شد ، اما با متانت و وانمود کردن آن که مشکلی نیست با حوصله به پرسش‌های حقیرپاسخ می داد. برخورد آن بزرگوار با  من در آن روز به یاد ماندنی به قدر صمیمی بود که گویی سال هاست مرا می شناسد .

بعد از وداع با ایشان بر آن شدم که سخنان ایشان را در همان شب در نشریه منعکس نماییم ، اما شرایط فشارخاص اجازه نمی داد . سرانجام دو روز بعد مقاله‌ای طولانی به همین بهانه تهیه نمودم با عنوان " بحران در بطن جامعه ما " بعد از انتشار تنها بخش اول آن که اشاراتی غیر مستقیم به آیت الله منتظری و مظالمی که برایشان رفته بود ، داشتم  به طوری که اعظم طالقانی پیش بینی کرده بود ، با ما برخورد جدی نمودند ، دفتر نشریه توسط دادگاه ویژه روحانیت پلمپ شد. به توصیه موکد خانم طالقانی من هم چند روزخود را آفتابی نکردم که البته چندی بعد با برخورد وزارت اطلاعات و تهدید‌های معمولش مواجه شدم و ...
 

راز ماندگاری منتظری

آیت الله منتظری ویژگی‌های خاصی داشت که به او برتری می بخشید ، او به دنبال حفظ نظام آن گونه که آقای خمینی می پنداشت نبود . حتی به بهانه موازین اسلامی راضی به در تعب انداختن هیچ یک از بندگان خدا نبود. منتظری انسانی بود که جویای نام نبود ، نمی خواست در جمهوری اسلامی یا انقلاب نامش ثبت شود ، بلکه برایش صرفا پیشگاه خداوند و رضایت خلق اهمیت و الویت داشت . از این رو از معدود بزرگانی است که با اعتراض به جور و ایستادگی در مقابل حاکم جائر عطای مقام را به لقای فسادش بخشید.

برخی ازحرکات و موضعگیری‌های تاریخی آیت الله منتظری که باعث شد تا نامش در دل‌ها ثبت شود و او را یکی از بزرگ طلایه داران جنگ علیه جورتبدیل نماید از این روست :

در سال ۶۳ در اعتراض به وضعیت موجود در زندان‌ها هیاتی را برای رسیدگی به وضع ناهنجار زندان‌های کشوربا نظارت مستقیم خود تشکیل می دهد .
در سال ۶۵ صراحتا به برخوردهای امنیتی با بیت و طرفداران آیت الله شریعتمداری اعتراض می کند ، اگرچه خود نیز درمظان اتهام و حملات قرار می گیرد .
در همان سال دست به کار بزرگتری می زند ، هیات عفو را برای زندانیان سیاسی تشکیل می دهد ، که موجبات آزادی هزاران زندانی سیاسی و در نتیجه جلوگیری از اعدام بیش از ۶ هزار نفر از آنان را بعد‌ها سبب می گردد ، این تصمیمات پس از آنکه نماینده شخصی وی از زندان‌ها بازدید می نماید ، البته در شرایطی سخت عملی می شود .
در همان سال ۶۵ در نامه‌ای رسما به آقای خمینی به عدم لزوم تشکیل دادگاه ویژه روحانیت اشاره می کند و آن را مخالف مبانی اسلامی در قانون اساسی می خواند .
بازهم در سال ۶۵ به خمینی نامه‌ای می نویسد و در آن یادآور می شود که اهداف وزارت اطلاعات هیچ تناسبی با هدف‌ها ی ایشان اگرچه به بهانه حفظ حکومت باشد ، ندارد ، تذکری که چنانچه گوش شنوای می داشت بعدها غائله قتل‌های زنجیره‌ای را به دنبال نمی داشت .
آیت الله منتظری وقتی همه تلاش‌های قبلی خود را بی‌تاثیر می بیند در مرداد ۶۷ در نامه‌ای رسمی و صریح به خمینی اعدام‌های زندانیان سیاسی را خلاف شرع و قانون اعلام می کند ، بویژه اعدام کسانی که در حال سپری نمودن محکومیت پیشین خویش بودند ، درهمین راستا اعضای کمیته مرگ یعنی ، اشراقی دادستان تهران ، رئیسی معاون دادستانی ، نیری قاضی شرع و پورمحمدی مامور مرموزونماینده وزارت اطلاعات را احضار می کند و آنان را از ادامه اعمال خشونت‌ها باز می دارد ، اگرچه آنان از آقای خمینی دستور می گرفتند و طبعا تذکرات آقای منتظری آب در هاون کوبیدن  می نمود . با این همه بسیاری از زندانیان سیاسی که شاید قریب به ۶ هزارانسان باشند ، حیات امروز‌شان چه بسا مرهون تلاش‌های آن بزرگمرد می باشد !
سرانجام در آذر ۶۷ یعنی ۶ ماه پیش از درگذشت آیت الله خمینی ، آقای منتظری با حرکتی تاریخی ، با صراحت در نامه‌ای به ایشان نگرانی جدی خویش را از بازنگری در قانون اساس اعلام می نماید .
همه این‌ها باعث می شود تا امروز و در تاریخ ما نام منتظری به بزرگی و نیکی یاد شود ، یکی از سخنان آقای منتظری در باره خمینی که البته بسیار به جا و نغز بود این است :

" خمینی خوب حرف زد اما خوب عمل نکرد . "

عده‌ای هستند که صرفا خوب حرف می زنند ، برخی دیگر حرف خوب می زنند ، اما آیت الله منتظری از بزرگمردانی است که حرف خوب زد ، خوب و به جا حرف زد و مهم تر از همه حرف‌های خوب خود را خوب تر عمل کرد و اتفاقا به واسطه همان اعتراضات و حرف‌های خوبش مغضوب نظام اسلامی قرار گرفت تا محبوب مردم بماند و ماندگار در تاریخ ما . 
 

 بازگشت به بالا

*
**


***
منتظری؛ صاحب نظر پیروز / محمد برقعی



تمام ادیان برای اصلاح جامعه آمده اند و اسلام بزرگترین مدعی این میدان است. بنابراین دین همه جا و درهر زمان با سیاست چنان آمیخته است، که تصور این جدایی تنها در ذهن خیالبافان خام طبع است. اگر با تمهیداتی دامنه عمل دین در سیاست را بتوان تا اندازه ای محدود کرد، در اسلام چنان سیاست در ذات خود دین حضور دارد که جدایی دین اسلام وسیاست یعنی جدایی جان و تن .


اما تا به انجا که نقش دین هدایت بوده و دادن رهنمود و رابط حکومت و مردم بودن و یا ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به دگر سخن عمل در میدان فعالیت های مدنی بسیار موفق بوده است و مورد استقبال مردم . اما درهم آمیختن دین و حکومت چنان خطا و ناراست است ، که در تمام تاریخ بشریت یک نمونه کار آی و مفید ان وجود ندارد. در اسلام نیز چنان این تجربه ناکام بود که ناگزیر از خلق مفهوم امیرالمومنین شدند، که جدا از رهبر دینی است و اطاعت از او به باور بیشتر مسلمانان واجب است ،حتی اگر امیرالمومنین فاسد و فاجر باشد.


از آن جا که دین پایه اصلاح جامعه را بر اصلاح فرد گذاشته است، لذا اخلاق ستون خیمه آن است. ومی دانیم که در کار حکومت بی اخلاقی امری است ناگزیر از این روی آمیختن دین و حکومت می تواند آمیختن اسید  و آهن باشد. بدین سبب حتی پیامبران و اولیا هم نمونه موفقی نتوانسته اند ایجاد کنند. بی جهت نیست که مولا علی ، با تمام مزایایش، در برابر طعنه مردم که توان حفظ حکومت را ندارد، می گوید به خدا که من بیشتر از معاویه می دانم چگونه  بر اریکه قدرت بمانم اما باور دینی من اجازه آن کار ها ی خلاف را نمی دهد. 


شیعه سده ها رانده از قدرت، این تجربه تمدن اسلامی را نادیده گرفت و دعوی این آمیختن را در نظریه "ولایت فقیه" بیان کرد. اما سالی چند بیش نگذشت که کسی که بیش از هم در شرح این نظریه نوشته بود و مدون ترین مدرک را در این زمینه در پیش روی مردم گذاشته بود ، متوجه خطایش شد. دید که خوش باورانه شکست هزاران بار آزموده شده را آز نو آزمود. تجربه ای را در این مورد شرح دهم.


اوایل دهه هفتاد که کم کم خبر جنایت پنهان نگه داشته شده سال ۶۷ به گوش بسیاری رسیده بود و عامل اصلی افشا هم خود آیت الله منتظری بود. آشنایان بسیاری دین باور یا ناباور به دین، نظر اسلام را جویا می شدند و به دلیل آنکه این کشتار مبتنی بر حکم آیت الله خمینی بود، تنها نظر فقیهی به آن اعتبار می توانست به عنوان نظریه اسلام مورد توجه قرار گیرد. لذا طی نامه‌ای از آیت الله منتظری سه استفتا کردم :
 

۱- آیا در اسلام- بر خلاف رویه قضایی مورد پذیرش در جهان- محاکمه محکوم مجاز است و میتوان حکم یک زندانی را به حکم جدیدی اعدام کرد؟
۲- آیا در اسلام کسی را به جرم اعتقاد ، نه عمل ، می توان محکوم و اعدام کرد ؟ فتوایی که آیت الله خمینی برای کشتار ۶۷ صادر کرده است
۳- اگر چنین نیست و این امور بر طبق دستورات اسلام نیست چرا علما سکوت کرده اند؟ آیا جان نزدیک به چهار هزار قربانی در حد بدحجابی و شرب خمر نیست که این آقایان در موردش چنان برمی آشوبند که فریاد اعتراضشان گوش همه ارکان حکومت را پر می کند؟


ایشان پاسخی دادند، که در بسیاری از رسانه ها گفته و نوشته شد: 
در مورد اول در اسلام نیز محاکمه دوم مجاز نیست.
در مورد دوم در اسلام به جرم عقیده کسی را نمی توان مجازات کرد.
در مورد سوم متاسفانه بیشتر علما ما محافظه کارند. نه اهل خطرند نه فهم درستی از وظایف اجتماعی دارند. لذا در برابر حکومت جسارت خطر کردن ندارند.


چنین شد که بزرگترین شارح نظریه "ولایت فقیه" در عمل و گفتار به رد آن نشست؛ که دید هیچگاه حکومت دینی نمی توان داشت بلکه این دین حکومتی است که رشد می کند.

چنین بود که با رد مقام قائم مقامی رهبریت و نشستن بر تخت حکومت راه دیرینه علمای فعال در حوزه مدنی را برگزید و با شجاعت بی نظیرش از درون حوزه مدنی، چون یک مرجع راستین ، به افشای کشتارها، شکنجه ها ، دروغ ها و بر ملا کردن ادعاهای خلا ف حاکمان در هر درجه ومقام پرداخت. ودر این راه همه سرمایه عمرش را به قمار گذاشت وچون مولایش حضرت امیر در حکومت دنیایی شکست خورد تا دل ها را تسخیر کند و بساط حکومتش را در سرزمین اخلاق وشرف بگستراند. اگر نظریه "ولایت فقیه" اش در عمل شکست خورد اما نظرات اخلاقی و پاکی ایمانیش از او صاحب نظری مورد احترام همگان ساخت.
 
 

***


سیر تحول فتوای ارتداد در اندیشه آیت‌الله العظمی منتظری (ره) / رضا احمدی


چکیده :

آیت الله منتظری بحث مرتد را در سه دوره مورد ارزیابی قرار داده است . در دوره اول نظر مشهور را پذیرفته بوده ، دروه دوم ، با ارایه تعریف جدیدی برای مرتد و افزودن قید جدید، همان حکم مشهور را تایید نموده است.

مرحله سوم ارزیابی و بازنگری موضوع ، تغییر عقیده ، شبهه یا مطالعه و دستیابی به نتایج جدید موجب ارتداد نخواهد شد و بلکه عناد و توطئه فرد که یک فعل اجتماعی است ،موجب حکم ارتداد است در حالیکه اثبات آن هم بسیار دشوار می باشد.

اما شخصی که پس از این که حقانیت توحید یا نبوت پیامبر اسلام(ص) و یا برخی از ضروریات دیگر دین برای او ثابت گردید، از روی عمد و عناد با حق، به مخالفت علنی و آشکار برخیزد و بخواهد نظم اجتماعی جامعه را بر هم زند و اعتقادات دیگران را مورد طعن قرار دهد از مصادیق مرتد محسوب می شود.

آیت الله منتظری مجازات مرتد از مصادیق حدود محسوب دانسته ، بنابر روایت مشهور پیامبر که می فرمایند: «ادرئوا الحدود بالشبهات» در شبهات حدود را واگذارید . (با اندك شك و شبهه اي اجراي حدود را متوقف كنيد.) و اگر متهم به يكي از گناهان ذكر شده، قبل از دستگيري توبه كند، يا شبهه توبه در بين باشد حد از او ساقط مي‎شود.

مهمترین نکته  ای که آن مرحوم صریح اعلام داشت، پذیرفتن حقِ تغییر عقیده است. با پذیرش این حق برای انسان، حیطه حکم و موضوع مرتد محدود می شود.

 
مقدمه :

ارتداد از مباحث فقهی است که در کتاب حدود مورد بحث قرار می‌گیرد و از احکام مسلم حقوق جزا در فقه اسلام محسوب می‌گردد. آیه شریفهمی فرماید:«إِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ».[۱]

« كسانى كه پس از آنكه راه راست برايشان روشن و آشكار شده، به دين پشت كرده و باز گشتند، شيطان براى آنها آراسته است .»

مجازات بسیار شدیدی برای مرتد تعیین گردیده است که قریب به ده مجازات برای آنها در روايات مختلف برشمرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود.

۱- تنبیه اجتماعی، جداشدن همسرش، (مطلقه شدن همسر)؛

۲- مجازات اقتصادی، سلب مالکیت و تقسیم اموالش در میان ورثه؛

۳-حکم قتل برای مرد مرتد فطری و عدم پذیرش توبه او؛

۴- حبس ابد برای زن مرتد.

فقها تصور یکسانی از موضوع مرتد ندارند و بدین خاطر در احکام آن دچار تردید شده اند ، عده‌ای آن را تغییر عقیده و خروج از اسلام گرفته اند. و دسته‌ای نیز آنها را معاندین و توطئه گران علیه جامعه اسلام تلقی کرده اند.

احكام ارتداد از مباحثی است که اسلام را مقابل «آزادی عقیده» و «اعلاميه حقوق بشر» قرارداده است.

اشکال عمده در بحث مرتد بر این فرض استوار است که اگر اکراه در عقیده ممنوع است« (لاَ إِکرَاهَ فِی الدِّینِ)؛». پذیرش اسلام با آزادی و اختیار است، پس انسان در رد و بازگشت ازآن هم باید آزاد باشد. عدم پذیرش قسمت دوم فرض ، مقابل آزادی و عدم اکراه در دین است که با آیات صریح قرآن در تعارض می باشد.

 
تبیین مفهوم ارتداد

«الرده» به کسر راء: مصدر ردا و رِدّه، الرّدّه: الاسم من الارتداد.[۲] ارتدّ، ارتداء الشئ: آن چیز را بر گردانید، از او خواست، که آن چیز را برگرداند. ارتد علی عقبیه: به عقب بازگشت. ارتد علی اعقابهم: به روش پیشینیان خود بازگشت یا بازگشتند. ارتدوا عن دینه: از دین خویش بازگشت و مرتد شد.

اما راغب در مفردات الفاظ القرآن آورده است : « ارتداد و رده بازگشت به راهي است كه شخص از آن آمده است، ولي « رده» تنها در مورد كفر به كار مي رود و ارتداد در مورد كفر و غيرآن است.» [۳]

در قرآن آمده است: « مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ[۴]» بعضی از دین خود بر می‌گردند.

گاهی نیز مرتد به «الرده» تعبیر شده و منظور از آن رجوع از سلام بوده است.

در قرآن کریم ، چندین آیه در باب ارتداد و مرتدین نازل شده است که از مفهوم آیات دریافت می‌شود که صرف تغییر عقیده موجب ارتداد نبوده است. آنچه موجب مذمت بوده قصد توطئه بر علیه جامعه و روش مسلمانان بوده و نیز برخی آیات به مذمت انکار دین از روی عناد و لجاجت به قصد ضربه وارد کردن بر جامعه اسلام اشاره دارد. گرچه مرتد به کسی اطلاق می شود که از دین برگشته و به کفر روی آورده، دراین روگردانی و کفر عنادآمیز سرپوشی بر حق و توطئه همراه با معارضه با مسلمانان و جامعه اسلامی است.

گرچه مرتد، در آیات متعدد آمده است و در اين آيات تنها عقوبت‌های اخروی و آثار دنیوی آن را بر شمرده، اما هیچ گاه آيات به حکم جزایی و قضایی آن اشاره ندارند،این مسئله موجب تأمل و دقت بیشتر است.مجازات مذکور در فتاوای فقها برگرفته ار اخبار آحاد می باشد. این ده نوع مجازات در اخبار آحاد و منابع مختلف آمده است وهریک از آنها دارای معارضی می باشد.

مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفواعد آورده است:

« فدلیله فی الکتاب غیر ظاهر و کذا الاجماع ایضا فی ذلک بحیث یشمل جمیع اقسامه و احکامه »

وکذا السنه : نعم یدل علی بعض ذلک فی بعض اقسام بعض الرویات مثل حسنه».[۵]

دلیل حکم مرتد در قرآن ظاهرنيامده است و در سنت نیز حكم آن روشن نمی باشد، همچنين در اجماع هم بحث روشنی نشده است. در روایات بعضی از بعضی آنها دلالت بر مجازات مرتد دارد. مرحوم مقدس اردبيلي در احكام مرتد به نتيجه قطعي نرسيده است.

از پرسش‌های جدی در موضوع ارتداد، اختلاف در حدود و یا تعزیر بودن مجازات مرتد است. حدود از احکام غیرقابل تغییر می‌باشند که معمولا از سوی خداوند در قرآن حد آن‌ها تعیین شده است. اما تعزیرات، تعیین خصوصیات آن به دست حاکم است که با رعایت شرائط و مصالح وضع می‌شود. مسئله ارتداد به صورت مستقل در برخی از کتاب‌های قدمای از اصحاب امامیه هرگز مطرح نشده است مانند: فقه الرضا، الهدایه بالخیر صدوق(م۳۸۱) مقنعه شیخ مفید (م۴۱۳) انتصار سید مرتضی علم الهدی (م۴۴۷) المراسم العلویه ابوحمزه (م۴۶۳) مختصرالنافع محقق حلی (م۶۷۶) غنیه النزوع ابن زهره حسین حلبی(م۵۸۵) اما در کتاب‌های دیگر از فقیهان قدیم و متأخر مسئله حکم ارتداد را در بخش تعزیرات ذکر می‌کنند.[۶]


آیت‌الله منتظری و ارتداد

منابع مکتوب باقی مانده از آثار علمی و فقهی آیت‌الله منتظری حکایت از آن دارد که حضرت استاد طی چند مرحله به بازنگری موضوع ارتداد پرداخته و در هر مرحله با تصویری نو از موضوع مرتد به جمع بندی جدیدی رسیده اند. این تصویر جدید از موضوع بنابر ضرورت تناسب حکم و موضوع نتایج جدیدی در پی داشته است.

 
سیر تحول فتوا

مرحله اول: پذیرش فتوای مشهور

در چاپ اول رساله توضيح المسايل آيت الله منتظري در سال ۱۳۶۲ در مسئله ۳۰۳۱ مرتد را تعريف كرده است.

«مرتد: مسلمانی است که در حال بلوغ، عقل و اختیار خود از اسلام خارج شود و کفر اختیار کند»[۷] در این دوره، آیت‌الله منتظری تعریف و حکم مشهور درباره مرتد را پذیرفته است و نکته جدیدی در این موضوع ندارد .

ابتکاری که در این دوره صورت گرفته، اضافه نمودن بخش‌های جدیدی بر رساله عملیه است که حرکت جدیدی در نظام رساله نویسی آغاز کردند. اضافه کردن مبحث دیات و قصاص، تشریخ و پیوند اعضا، رسانه‌ها و مسائل متفرقه بر حرکتی نو در نظام رساله نویسی به شمار می‌رفت.


دوره دوم: افزودن قید «قصد»

آیت‌الله منتظری در چاپ شانزدهم رساله عملیه خود در سال ۱۳۷۷ با تجدید نظر در بعضی مسایل ، شیوه جدیدی در رساله راآغاز کرد. در ابتدارساله مباحث فشرده‌ای از اصول عقاید به آن افزود و موضوعاتی چون انتخاب دین و مسائل مبتلا به چون احکام شفعه، مضاربه، مشاغل و درآمدها، مسابقات و سرگرمی، معاشرت، نگاه و لمس و پوشش و... مورد بازبینی قرار دادند.

در راستای این بازنگری ، موضوع مرتد را نیز مورد توجه قرار دادند .

«مرتد، مسلمانی است که منکر خدا یا پیامبر یا حکم ضروری دین است، یعنی حکمی که مسلمانان جز دین اسلام می‌دانند، مثل وجوب نماز و روزه و... انکار کند به نحوی که منکر شدن آن حکم به انکار خدا یا پیامبر برگردد هم چنین است اگر منکر معاد شود یا از نظر اعتقادی از خوارج یا نواصب و یا غلات گردد.» در مسئله ۰۳۲۱ در حکم ارتداد، «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و «قصد» معتبر است.[۸]

ایشان در تعریف جدید مرتد، قیدهایی را مورد توجه قرار داده است مانند:

الف‌- انکار خدا یا پیامبر و معاد؛

ب‌- انکار ضروری دین مثل نماز و روزه که جزو دین است؛

ج- انکار مسائلی که منجر به انکار خدا یا پیغمبر گردد.

د‌- افزودن قید «قصد» زیرا در تعریف گذشته در حکم ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد را معتبر می دانستند.

هـ- ملحق مرتد به شدن فرقی چون خوارج و نواصب .

آیت‌الله منتظری در این دوره بحث خروج از دین اسلام را چون فتوای اول خود مورد تأکید قرار نداده بود، بلکه انکار خدا و پیامبر و مسائلی که منجر به انکار این دو اصل و همچنین معاد می گردد را موجب مرتد شدن دانستند.

 

مرحله سوم؛ تغییر عقیده منجر به ارتداد نمی‌شود.

آیت‌الله منتظری در مرحله سوم بازنگری مسئله ارتداد در دهه هشتاد، به جمع بندی جدید و اجتهاد نویی رسیدند و تا پایان عمر بر همین اعتقاد ماندند. ایشان در بازنگری چاپ بیستم رساله توضيح المسايل در سال ۱۳۸۴ در مسئله ارتداد به این استنباط رسیدند که تغییر عقیده منجر به ارتداد نمی‌شود.

مسئله ۳۱۲۰: « مسلمانی که منکر خدا یا پیامبر شود، یا حکم ضروری دین را یعنی حکمی که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند مثل وجوب نماز و روزه، با توجه به این که جزو دین است انکار کند، به نحوی که منکر شدن آن حکم به انکار خدا یا پیامبر برگردد، مرتد است؛ هم چنین است اگر منکر معاد شود یا از نظر اعتقاد، از خوارج یا نواصب و یا غلات گردد، ولی اگر برای کسی ضروری بودن بعضی از احکام ضروری ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه، آن را انکار نماید (به عنوان مثال، وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند و یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین اساس آن را انکار نماید) مرتد نمی‌شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی‌گردد.

مسئله ۳۲۱۱: در حکم ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است. هم چنین باید انکار او از روی جحد و عناد باشد. بنابراین، حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می‌کند و احیانا به نتیجه گیری دست می‌یابد جاری نمی‌شود و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می‌کرده و صرفا به خاطر تغییر عقیده و اظهارآن نبوده است.

جمع بندی جدید از مسئله ارتداد از سوی آیت‌الله منتظری گرچه در ارائه تعریف ارتداد به همان تعریف مشهور ملتزم شده است، اما در بیان قیدها و وصف‌هایی که برای موضوع قائل شده، تغییر عقیده را خارج ساخته است.


ابعاد فتواي جديد:

۱- ملتزم شدن به تعریف مشهور (انکار ضروری یا آن چه منجر به انکار ضروری است)

۲- تشکیک در ضروری‌های دین، مانند نماز یا حجاب منجر به ارتداد نمی‌شود.

۳- قائل به چهار شرط: بلوغ، عقل، اختیار و قصد مرتد می شوند.

۴- انکار از روی عناد و دشمنی با قصد ضربه زدن باشد.

۵- حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیرِ تحقیقِ مبتنی بر براهین عقلی است، گرچه به نتیجه خاصی برسد، اطلاق نمی‌شود.

۶- احتمال می دهند که پدیده ارتداد در صدر اسلام بیشتر یک توطئه در جامعه اسلامی بوده باشد تا مسلمانان را دلسرد و یا مقهور سازد.

۷- ارتداد به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است.

آیت الله منتظری گرچه در تعريف مسئله (۳۱۲۰ ) مرتد به تعريف مشهور ملتزم شده است اما در ادامه دريافتهاي جديدي را بيان نموده اند .

در افتای جدید از التزام به تعریف مشهور مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. ملتزم شدن به تعریف مشهور در بیان دریافت‌های جدید، قابل تأمل است زیرا تعریف در مسئله شماره ۳۲۱۰ با مسئله شماره ۳۲۱۱ در تعارض است، برای بیان فتوای جدید لازم بود که تعریفی نو بر اساس استنتاجات جدید ارائه می‌شد.


دوره تبیین نظریه جدید

آیت‌الله منتظری حکم ارتداد را شامل تغییر عقیده و حتی انکار برخی ضروری‌ها، منجر به ارتداد ندانسته است و ارتداد را یک عمل اجتماعی عنادآمیز می داند ، مانند تحریف و تضعیف جامعه اسلامی در صدر اسلام پنداشته است .این استنباط جدید، اجتهادی نو در مقابل اجتهاد مشهور بود زیرا ماهیت موضوع تغییر یافته و بالطبع حکم مبتنی بر موضوع تغییر کرده است، تصور جدید آن مرحوم استاد از موضوع ارتداد، موجب حکم جدید شد.

 
تحليل و برآيند فتوای جد يد

۱- تغییر تصور از موضوع

تغییر عقیده امری اختیاری نیست. پیدا شدن عقیده در انسان یا تغییر آن، امری اختیاری نمي باشد تا هرکس بتواند به اراده و اختیار خود عقیده‌ای را بپذیرد یا از دل بیرون کند، زیرا عقیده معلول مقدماتی در نفس انسان است که معمولا آن‌ها نیز از اختیار خارج می‌باشد.

تغییر تصور از موضوع موجب تغییر حکم شده است. زیرا حکم، تابع موضوع است و تناسب بین حکم و موضوع امری عقلی است که باید لحاظ شود.

 

۲- ایجاد تصویر دیگر از ارتداد

این حکم جنبه بازدارندگی داشته و غرض اصلی از تشریع آن پی گیری از بی‌ارزش شمردن ایمان بود.

در آغاز تشكيل جامعه اسلامي در مدينة النبي توطئه اي شكل گرفت كه براي ايجاد تزلزل در عقايد تازه مسلمانها كارساز بود. طبق برنامه توطئه گران عده اي در آغاز روز به حضور پيامبر(ص) رسيده و پس از اندكي پرس وجو اظهار اسلام وپذيرش نبوت پيامبر گرامي (ص) مي‎كردند و در انتهاي روز با چون و چراهاي ظاهري و دعواي ساختگي ترديد مي‎نمودند و اسلام را ديني ناقص معرفي مي‎كردند، تا به اين وسيله روحيه مسلمانان را تضعيف كنند. اين امر سبب ترديد و سستي ايمان تازه مسلمانان مي‎گرديد كه قرآن كريم در خصوص آن به پيامبر(ص) هشدار داد. « وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ »[۹] اين واقعه و قضاياي مشابه آن بعدها سبب تشريع حكم ارتداد توسط پيامبر(ص) شد كه در امت هاي سابق نيز به رسميت شناخته شده بود.

 اين حكم جنبه بازدارندگي داشته و غرض اصلي از تشريع آن پيشگيري از بي ارزش شمردن اديان و شرايع الهي است . شروطي كه در اين حكم و موضوع حكم دخيل دانسته شده - مثل جحد و انكار و قصد و اراده و مناسبت حكم و موضوع - نشان مي‎دهد كه قصد پيامبر از تشريع اين حكم شديد، پيشگيري از ايجاد فساد و توطئه چيني و برخورد حكومتي با اين شيوه مبارزه فرهنگي بوده است .

حكم مرتد مربوط به كسي است كه عمدا بذر ترديد مي‎پاشد ، حال آن كه خود به آن ايمان دارد، « وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ »[۱۰] و قصد او توطئه عليه جامعه اسلامي است . يعني مرتد كسي است كه براي تغيير سرمايه اعتقادي مسلمانان سرمايه گذاري مي‎كند تا مردم را از رشد و تعالي معنوي بازدارد و به جاي آن فساد را جايگزين گرداند.

 به عبارت ديگر ملاك حكم مرتد، تغيير اعتقاد قلبي نيست ؛ چرا كه عقيده معمولا تابع مقدمات خود است و خود آن از اختيار فرد خارج است، بلكه ملاك آن ايجاد فساد با قصد و اراده ظالمانه است . به نظر مي‎رسد تفاوتهاي حكم مرتد ملي با مرتد فطري [۱۱] ناظر به همين جهت باشد; چرا كه در مرتد ملي احتمال گرايش هاي پيشين و علائق باقيمانده در وجود فرد نسبت به آداب و سنن شرعي قبل از شريعت محمدي (ص) وجود دارد و لذا فرصت بيشتري براي او در نظر گرفته شده است، ولي در مرتد فطري پيش زمينه اي وجود ندارد و لذا احتمال ظالمانه بودن و توطئه و جحد و انكار و نبودن انگيزه مقبول تر است .

حال اگر كسي به خاطر دسترسي نداشتن به حقايق دين و تحت تأثير استدلالهاي مخالفان دين دچار ترديد در احكام ضروري آن و يا در اصول اعتقادي دين شد و قصد توطئه و يا متزلزل كردن ايمان مؤمنان را نداشت و تنها با گمان خويش به پيدا كردن حقيقت در خارج دين از دين خارج شد و فقط از طريق استدلال و مباحث علمي به مخالفت با مطالب ديني پرداخت، مصداق حكم مرتد نيست ؛ چرا كه در دوران غيبت معصومين (ع) و اختلافات زياد مسلمين در بسياري از عقايد و احكام، و تاريك شدن فضا و مخلوط شدن حق و باطل و به گفته امير مؤمنان (ع) وارونه شدن اسلام و حقايق دين و شريعت به آساني براي افراد عادي قابل دستيابي نيست و از همگان نمي توان انتظار داشت كه كارهاي خويش را رها كرده و براي كشف همه حقايق ديني اقدام كنند. ضمن اين كه تضميني وجود ندارد كه پس از بررسي هاي خويش، به درستي به اصل دين دسترسي پيدا كنند و از راه راست منحرف نشوند.

 به همين دليل اگر تغيير عقيده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخگويي به آنهاست، بايد خواسته او اجابت شود و نمي توان حكم ارتداد را بر او جاري كرد. همچنين است در جايي كه شخص جاهل قاصر باشد و يا ارتداد شخص در اثر سستي بنياد هاي اعتقاي او نسبت به اسلام مي باشد; يعني اسلامش از روي بينش وآگاهي نبوده است تا بتواند در برابر شبهات به خوبي ايستادگي كند.

ضمن اين كه به نظر مي‎رسد اساسا حكم مرتد و يا حكم ناصبي حكمي سياسي بوده و در زمانها و مكانها و شرايط مختلف، مسائل و شرايط خاص آن زمان و مكان در نظر گرفته مي‎شده است . مثلا در نامه حضرت رضا(ع) به مأمون آمده است : "لا يحل قتل احد من النصاب و الكفار في دار التقية الا قاتل او ساع في فساد"[۱۲] "جايز نيست كشتن هيچ يك از ناصبي‌ها يا كفار، در مكاني كه تقيه در آن لازم است ؛ مگر كسي كه قاتل و يا كوشش كننده در فساد باشد."[۱۳]
 

۳- تعریفی نو از ارتداد

آیت‌الله منتظری در پاسخ سؤال ۲۵۰۶ در رساله استفتائات چنین آورده است:

سوال : معناي ارتداد چيست ؟ آيا كسي كه در يكي از اصول دين يا احكام ضروري آن به هر دليل و علتي شك كند بدون اين كه بخواهد حقي را انكار نمايد، مرتد حساب مي‎شود؟

جواب : معناي ارتداد به عقب برگشتن است، يعني بعد از اسلام به كفر برگشتن؛ و كفر در مقابل ايمان است . و معناي ايمان صرف پيداشدن يقين و عقيده اي در بستر ذهن نسبت به مبدأ و معاد و نبوت نيست، زيرا پيدا شدن يقين و عقيده به چيزي اختياري انسان نيست؛ در صورتي كه ايمان و كفر دو عمل اختياري مي‎باشند كه مورد پاداش و مجازات خداوند قرار مي‎گيرند، و اگر غيراختياري بودند پاداش و مجازات بر امر غيراختياري براي خداوند حكيم و عادل، قبيح بلكه محال مي‎باشد. بلكه ايمان به معناي التزام و پايبندي عملي و اخلاقي به عقيده اي است كه در قلب پيدا شده است؛ و كفر يعني انكار و عدم التزام به آن .

"كفر" به معناي پوشاندن امر واضح و روشن است؛ و لذا به "زارع" نيز كافر گفته مي‎شود، چون بذر را زير خاك مي‎پوشاند. پس كسي كه حق بودن اصول دين را يقين دارد و هيچ گونه شبهه اي در آنها نداشته باشد و با اين حال از روي عناد و لجاجت و يا تعصب، و يا انگيزه هاي سياسي، اقتصادي و غيره آنها را انكار كند و التزام عملي و اخلاقي نداشته باشد، او كافر مي‎باشد؛ زيرا امري را كه برايش روشن و قطعي است انكار نموده است . اما كسي كه يا درحال تحقيق است و يا در اثر ضعف مطالعه، يا القائات تشكيك كنندگان، و يا به دلايل ديگر در بعضي اصول يا فروع ضروري دين به شك مي‎افتد، بدون داشتن عناد و تعصب و لجاجت مرتد محسوب نمی‌شود. اين معنا از آيه شريفه (إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ)؛ (همانا كساني كه پس از روشن شدن حق و راه هدايت براي آنان به عقب برگشتند - و مرتد شدند - در دام شيطان قرار گرفته اند)، به خوبي استفاده مي‎شود؛ زيرا ارتداد را مقيد به تبين و روشن بودن حق و هدايت براي اشخاص نموده است . آيات ديگر نيز به همين معنا دلالت دارد.

بنابراين اثبات ارتداد بسيار مشكل مي‎باشد، زيرا يقين و تبیين از امور نفساني غير مشهود است و به صرف گفتن كلمه اي از روي شك و ترديد، و يا بدون قصد جدي انكار حق، كسي مرتد نمی‌شود. و در مورد ارتداد و نيز ساير گناهاني كه موجب حد يا تعزير است اگر كوچكترين شبهه اي در ثبوت آنها باشد، حد و تعزير جاري نمی‌شود.

پيامبراكرم (ص) فرمودند: «ادرئوا الحدود بالشبهات»؛ (با اندك شك و شبهه اي اجراي حدود را متوقف كنيد.) و اگر متهم به يكي از گناهان ذكر شده، قبل از دستگيري توبه كند، يا شبهه توبه در بين باشد حد از او ساقط مي‎شود.[۱۴]
 

۴- تأسیس اصل

آیت‌الله منتظری در زمینه پذیرش عقیده و دین اصلی را تأسیس کرده و براساس این اصل تبیین مساله می کنند (انسان در تغییر اندیشه آزاداست) در کتاب رساله حقوق این اصل به عنوان یک حق از حقوق انسان به رسمیت می شناسد. (رساله حقوق ،ص۵۱)
 

حق تغییر اندیشه

در حقیقت تعبیر به آزادی ا ندیشه یا تغییر آن نوعی مسامحه در تغبیر است؛ زیرا پیدایش هر عقیده و استمرار آن معلول شرایط خاص ذهنی است که از اختیار انسان خارج می باشد. آنچه اختیاری انسان است – و انسان نسبت به آن آزاد است – مقدمات آن می باشد؛ نظیر تحقیق ، مطالعه و تلاش فکری در راه رسیدن به آنچه حق است.

از این رو تحمیل هر عقیده‌های به دیگری ، نه امکان دارد و نه صحیح خواهد بود ؛ و هر انسان بالفطره در پیدا نمودن هر اندیشه و استمرار آن قابل تحمیل و اکراه نخواهد بود. ( لااکراه فی الدین )


حق آزادي انديشه و بيان

از آنجا كه عقل و تفكر جوهر اصلي انسان مي‎باشد حق تغییر اندیشه است.تعبیر آزادي انديشه و بيان از حقوق مسلم همه انسانهاست، همه حق دارند كه در مسائل مختلف اعتقادي، سياسي و اجتماعي آزادانه بينديشند و حاصل تفكر و انديشه خود را بيان نمايند; مي‎توان گفت آزادي انديشه و بيان از مهمترين حقوقي است كه هر انساني دارد، و تجاوز به اين حق و سلب آن ستمي بزرگ بر انسانها مي‎باشد; آيه شريفه : (خلق الانسان _ علمه البيان) [۱۵]

"خداوند انسان را آفريد و بيان را به او آموخت ."

نيز به اهميت این نکته اشاره دارد. امام صادق (ع) حتي با منكران خدا و بي دينان نظير: عبدالملك مصري، ابن مقفع، ابن ابي العوجاء و ديصاني در مسجدالحرام - يعني مهمترين مركز عبادي و اعتقادي اسلام - بحث آزاد داشتند و آنان نظريات و افكار و انديشه هاي الحادي خود را با استدلال و بدون هيچ گونه ترس و منعي با آن حضرت مطرح مي‎كردند.[۱۶]

آیت الله منتظری در این حق تغییر اندیشه را پذیرفته است.[۱۷]


تعیین محدوده ارتداد

آیت‌الله منتظری موضوع و زواياي بحث ارتداد را در پاسخ به پرسش هاي تبیین می‌فرماید.

سؤال: آیا اگر فلاسفه و متفکرین به نقد دین بپردازند و پاسخ‌های فقها را نیز نقد کنند و قانع نشوند، می‌توان آن‌ها را معاند و مرتد دانست و اعدام کرد؟

جواب: نقد علمی –چه در مسائل دینی یا غیر آن- غیر از عناد و لجاجت بحق و انکار آن می‌باشد. ملاک ارتداد، عناد با حق پس از روشن شدن آن است.

قرآن می‌فرماید: (فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)؛ (بشارت ده [ای پیامبر] به آن دسته از بندگان من که به سخن گوش فرا داده و سپس بهترین آن را پیروی می‌کنند).

اگر نقد و ابراز نظر نباشد، انتخاب احسن و سپس پیروی از آن امکان ندارد. لازم به تذکر است که مقصود از آیه شریفه، اگر فقط مسائل دینی نباشد قطعا منحصر به مسائل غیر دینی نیست.

به شهادت تاریخ نیز سیره پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم با مخالفان اسلام و آن‌هایی که با غیر سلاح با دین حق مبارزه می‌کردند، همین بوده است. آن حضرات پیوسته با منطق و استدلال و جدال احسن با کسانی که نسبت به اسلام شبهه‌ای داشتند، برخورد می‌کردند. از باب نمونه، مجادلات و مباحثات ابن ابی‌العوجاء و امثال او با امام صادق در مسجدالحرام و نیز مناظرات کلامی حضرت رضا(ع) با علمای سایر ادیان قابل توجه می‌باشد.[۱۸]

 

ملاک کفر و ارتداد

سوال: معناي ارتداد چيست ؟ آيا كسي كه در يكي از اصول دين يا احكام ضروري آن به هر دليل و علتي شك كند بدون اين كه بخواهد حقي را انكار نمايد، مرتد حساب مي‎شود؟

اگر شخصی شیعه باشد و منکر اصول دین نبوده ولی عمدا یکی از ضروریات دین یا مذهب را منکر شود و بعد از تذکر و یادآوردن ادله جهت اثبات اشتباهش باز هم انکار کند، آیا چنین شخصی کافر و مرتد و مخلد در آتش است یا فقط فاسق می‌شود؟ هم چنین اگر کسی شیعه باشد و عقاید باطلی نیز داشته باشد حکم او چیست؟ آیا منجر به کفر یا فسق می‌شود؟

جواب : معناي ارتداد به عقب برگشتن است، يعني بعد از اسلام به كفر برگشتن؛ و كفر در مقابل ايمان است. و معناي ايمان صرف پيداشدن يقين و عقيده اي در بستر ذهن نسبت به مبدأ و معاد و نبوت نيست، زيرا پيدا ‌شدن يقين و عقيده به چيزي اختياري انسان نيست؛ در صورتي كه ايمان و كفر دو عمل اختياري مي‎باشند كه مورد پاداش و مجازات خداوند قرار مي‎گيرند، و اگر غيراختياري بودند پاداش و مجازات بر امر غيراختياري براي خداوند حكيم و عادل، قبيح بلكه محال مي‎باشد. بلكه ايمان به معناي التزام و پايبندي عملي و اخلاقي به عقيده اي است كه در قلب پيدا شده است؛ و كفر يعني انكار و عدم التزام به آن .

"كفر" به معناي پوشاندن امر واضح و روشن است؛ و لذا به "زارع" نيز كافر گفته مي‎شود، چون بذر را زير خاك مي‎پوشاند. پس كسي كه حق بودن اصول دين را يقين دارد و هيچ گونه شبهه اي در آنها نداشته باشد و با اين حال از روي عناد و لجاجت و يا تعصب، و يا انگيزه‌هاي سياسي، اقتصادي و غيره آنها را انكار كند و التزام عملي و اخلاقي نداشته باشد، او كافر مي‎باشد؛ زيرا امري را كه برايش روشن و قطعي است انكار نموده است . اما كسي كه يا درحال تحقيق است و يا در اثر ضعف مطالعه، يا القائات تشكيك كنندگان، و يا به دلايل ديگر در بعضي اصول يا فروع ضروري دين به شك مي‎افتد، بدون داشتن عناد و تعصب و لجاجت مرتد محسوب نمی‌شود. اين معنا از آيه شريفه (إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ)[۱۹]؛ (همانا كساني كه پس از روشن شدن حق و راه هدايت براي آنان به عقب برگشتند - و مرتد شدند - در دام شيطان قرار گرفته اند)، به خوبي استفاده مي‎شود؛ زيرا ارتداد را مقيد به تبين و روشن بودن حق و هدايت براي اشخاص نموده است . آيات ديگر نيز به همين معنا دلالت دارد.

اگر گسی چیزی را که ضروری دین بداند و آن را از روی علم و عمد و با انگیزه عناد و جحد با حق و حقیقت انکار نماید و توجه داشته باشد که انکار آن منجر به انکار رسالت پیامبر اکرم ص می‌شود، مرتد خواهد بود و صرف این که یک مسلمان و شیعه واقعی، عقاید باطلی داشته باشد موجب کفر یا فسق او نمی‌شود، زیرا چه بسا این عقاید باطل، به نظر خودش عقاید حق می‌باشد.

بنابراین، اثبات ارتداد بسيار مشكل مي‎باشد، زيرا يقين و تبيّن از امور نفساني غيرمشهود است؛ و از این رو به صرف انکار حق، نمی‌توان کسی را مرتد شمرد و در مورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است، اگر كوچك‌ترين شبهه اي در ثبوت آنها باشد، حد و تعزير جاري نمی‌شود.

پيامبراكرم (ص) فرمودند: «ادرئوا الحدود بالشبهات»[۲۰]؛ (با اندك شك و شبهه اي اجراي حدود را متوقف كنيد.) و اگر متهم به يكي از گناهان ذكر شده، قبل از دستگيري توبه كند، يا شبهه توبه در بين باشد حد از او ساقط مي‎شود.[۲۱]

 

ارتداد در قرآن

سؤال: در قرآن امده است که در دین هیچ اجباری نیست ولی در جای دیگری آمده است که اگر دین خود راتغییر بدهید مرتدید و به مرگ محکوم هستید. شما این تضادها را در قرآن چه گونه توجیه می‌کنید؟

جواب: اولا درست است که در قرآن کریم نفی اکراه در دین شده است و فرموده: (لاَ إِکرَاهَ فِی الدِّینِ)؛ (در دین اجبار و اکراه نیست) ولی در هیچ جایی از آن گفته نشده است که مرتد محکوم به اعدام است و باید کشته شود؛ و مجازات اعدام مرتد، تنها در بعضی از احادیث ذکر گردیده است.

و ثانیا: این که در دین اجباری نیست، به لحاظ این است که دین دارای اعتقاد و عمل بر اساس مباني است و حصول اعتقاد موقوف به گونه‌ای استدلال و برهان می‌باشد، و چه بسا بدون اختیار برای انسان حاصل می‌گردد، و هیچ گاه به وسیله اکراه و اجبار پدید نمی‌آید.

و مراد از ارتدادی که طبق بعضی از روایات، مجازات آن مرگ مقرر گردیده، این است که شخص پس از این که حقانیت توحید یا نبوت پیامبر اسلام(ص) و یا برخی از ضروریات دیگر دین برای او ثابت گردیده، از روی عمد و عناد با حق، به مخالفت علنی و آشکار برخیزد و بخواهد نظم جامعه را بر هم زند و اعتقادات دیگران را مورد طعن قرار دهد، که چه بسا این امر، کشف از توطئه‌ای پنهان از سوی مخالفان دین می‌نماید. اما کسی که در مسیر تحقیق عالمانه، برای او نسبت به اصلی از اصول دین یا فرعی از فروع ضروری آن، شک و تردید حاصل شده و یا به نتیجه‌ای دیگر رسیده است، مرتد محسوب نشده و حکم ارتداد را ندارد. در این رابطه می‌توانید به رساله حقوق این جانب صفحه ۵۱ مراجعه نمایید.[۲۲]

 

رابطه انکار ضروری و خروج ازدین

سؤال: آیا اگر مسلمانی با استدلال، احکام عبادی اسلام را نپذیرد ولی به توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت معتقد باشد می‌توان او را از مسلمانی خارج دانست؟ اگرنه، پس این چه ضروری دین است که تعطیل آن نمی‌تواند سبب خروج از اسلام تلقی شود؟

جواب: اگر مقصود از نپذیرفتن، انکار عقیدتی باشد باید گفت: صرف انکار ضروری اگر مسلتزم انکار اصول دین از قبيل نبوت نباشد موجب خروج از دین نمی‌باشد و اگر کسی واقعا به اصول دین مذکور در سؤال، معتقد باشد اما به نظر خودش با استدلال به این تنیجه رسیده است که امروز انجام عبادات لازم نیست، چنین کسی هرچند تشخیص او باطل و خلاف حق است، اما موجب خروج او از دین نمی‌شود و حتی حکم به فسق او نیز بعید است. اما اگر ضمن قبول داشتن اصول دین، ضروری بودن عبادات را نیز قبول دارد و با این حال، آن‌ها را عملاً ترک می‌کند، چنین شخصی فقط محکوم به فسق می‌باشد؛ و اگر حکمی ضروری باشد و مسلمان با قطع و یقین به ضروری بودن، آن را انکار می‌نماید، این انکار که برگشت به انکارنبوت کرده و نوعی لجاج و عناد است، موجب ارتداد و خروج از دین می‌باشد.[۲۳]

 

تغییر انديشه

سؤال: در مورد تغییر مذهب. مگر ما دین حضرت مسیح، موسی و... را دین خدا نمی‌دانیم؟ اگر می‌دانیم، پس چرا اگر یک مسلمان بخواهد تغییر دین بدهد باید محاکمه و سپس اعدام هم بشود. اگر ما به خدای خود اعتقادداریم و پس باید بسپاریم دست پروردگار خود که خود بهتر می‌داند . کسی نمی‌تواند شخص دیگری را برای نظرش محاکمه کند. حال سؤال این است که نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ و من شما رابه خاطر روشن تر بودن فکری انتخاب کردم که از شما سؤال می‌کنم.

جواب: تفصیل در نامه نمی‌گنجد. اجمالا این که: هریک از ادیان یهودیت و مسیحیت و زرتشتی در زمانی دین حق بوده اند ولی دین مقدس اسلام ناسخ ادیان سابقه می‌باشد، و عدول از آن صحیح نیست. مَثَل ادیان الهی مثل کلاس‌‌های دانشگاهی است، و دین اسلام همچون کلاس و ترم آخر است که شخص یک نحو استقلال علمی پیدا کرده است و دیگر نیاز به استاد جدید ندارد و با عقل کامل شده خود می‌تواند مشکلات را بر اساس آخرین و کامل‌ترین رهنمودها و احکام دین آسمانی حل نماید. برای ثبوت حقانیت دین اسلام می‌توانید به کتاب «از آغاز تا انجام در گفتگوی دو دانشجو» نوشته این جانب مراجعه فرمایید. البته تبدیل دین به نحو اطلاق، حکم اعدام ندارد؛ بلکه اگر حقانیت دین اسلام برای کسی ثابت شده باشد و از روی عناد و لجاجت با حق، اسلام را انکار کند و دین دیگری قبول کند، مرتد شمرده می‌شود؛ و اگر در دادگاه صالح طبق موازین قضایی، ارتداد و عناد او با حق ثابت شود، حکم مرتد را دارد.[۲۴]


آزادی در انتخاب دین

سؤال: من خاطرات جناب عالی را خواندم. بسیار عالی بود. فهمیدم که شما در زمینه حکومت اسلامی و همچنین فرقه بهائیت تحقیقات زیادی انجام داده اید. همیشه برای من این سؤال مطرح بوده و می‌بینم که همواره حقوق بشر هم در این مورد به ایران ایراد می‌گیرد، این است:

۱- آیا نباید دید حکومت اسلامی نسبت به تمام انسان‌ها اعم از موحدان(مسلمان و غیرمسلمان) و غیر موحدان –البته به شرط عدم محارب بودن- یکسان باشد؟ آیا خداوند به همه بندگانش روزی نمی‌دهد؟ آیا ما حق داریم به عنوان حکومت اسلامی به یک گروه محرومیت اجتماعی بدهیم؟

۲- آیا انسان ارجحیت دارد یا دین؟ چون این گونه سؤالات را من بارها از بسیاری جوان‌ها شنیده ام. اگر امکان دارد جواب سؤالات فوق را در سایت خود برای استفاده عموم قرار دهید.

جواب: ۱- هرچند به اعتقاد ما اسلام دین حق است و آن خاتم ادیان الهی می‌باشد، و وجدان هر انسانی او را ملزم می‌نماید که در امر دین تحقیق نماید و نسبت به آن بی‌تفاوت نباشد، ولی نه دین و نه حاکمیت، امری تحمیلی نیست. هیچ گاه با زور و تحمیل، اعتقاد حاصل نمی‌شود. و همه مردم تا زمانی که حقوق اجتماعی یکدیگر را محترم بشمارند حق حیات دارند و حاکمیت نیز هنگامی ثابت و برقرار می‌گردد که اکثریت جامعه پذیرای آن باشند. و حتی حکومت ظاهری رسول خدا ص و امیر المومنین نیز با بیعت مردم تحقق خارجی یافت. ضمنا حق و حقیقت از هر کس و هر چیز محترم تر است.

۲- انسان حقیقی کسی است که دارای ممیزه انسان از سایر حیوانات یعنی عقل بالفعل باشد؛ و عقل بالفعل به وجود مبدأ و معاد و ضرورت حرکت مستقیم تکاملی به سوی آن‌ها معترف است. و این اعتراف‌ها همان دین داری اوست. بنابراین انسان به معنای خاص آن، شخصی دین دار است و انفکاک بین آن دو و سخن از این که انسان ارجح است یا دین، وجهی ندارد. بله، ظاهر انسان و انسان ظاهری چیزی جدای از دین و دین داری است، و بدین لحاظ هم بین افراد آن نسبت به حقوق مدنی و اجتماعی تفاوت نیست و هیچ فردی به خاطر عقیده‌اش در آن جهت دارای مزایای بیشتر و ارجحیت از دیگران نمی‌باشد؛ چنان که انسان حقیقی هرچه در عقل بالفعل نظری و عملی قوی تر باشد و مراتب برتر عقل را در دو بعد نظر و عمل طی نماید، نزد خداوند ارجح بوده و دارای کرامت بیشتر است: (إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاکمْ)[۲۵] یعنی کسی که دین حق را قبول کرده و دارای تقوای بیشتر می‌باشد، نزد خداوند از درجات معنوی بشتری برخوردار خواهد بود. ازطرفی انسان از نظر انسان بودنش به مقتضای آیه لقد کرمنا بنی آدم )[۲۶] یک ارزش ذاتی دارد و از نظر تدین او به دین حق ارزش ثانوی خواهد داشت . در حقیقت تفاوت ادیان و صحیح و ثقیم بودن آنها به صاحبانش ارزش ثانوی می دهد.[۲۷]

 


منابع و پی نوشت

------------------
[۱] - محمد ، آیه ۲۵.

[۲] - لسان العرب ج ۱۵، ص ۴۲۸.

[۳] - راغب اصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن، ص ۱۹۷.

[۴] - مائده، آیه ۵۴.

[۵] - مقدس اردبیلی، مجمع‏ الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان جامع الفایده ، ج ۳، ص ۳۱۹.

[۶] - سایت مجمع ، ارتداد در فقه اسلامی ، پاسخ شوراي فقهي مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم.

[۷] - رساله توضيح المسايل، چاپ اول ، ۱۳۶۲ ص ۵۶۱.

[۸] - رساله توضيح المسايل ، چاپ ، شانزدهم ، ۱۳۷۷، مسئله ۳۲۱۰.

[۹] - سوره آل عمران (۳)، آيه ۷۲ .

[۱۰] - سوره نمل (۲۷)، آيه ۱۴)

[۱۱] - منظور از "مرتد ملي" برگشتن از اسلام فردي است كه از بدو تولد مسلمان نبوده و بعدها مسلمان شده و مجددا برگشته است ؛ اما "مرتد فطري" كسي است كه پدر يا مادر او مسلمان بوده و پس از بلوغ و گرايش به اسلام مرتد شده است .

[۱۲] - "لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا." سيد رضي، نهج البلاغه، خطبه ۱۰۸، ص ۱۵۷) و ۱۵۸) .

[۱۳] - منتظری ، حسینعلی ، اسلام دین فطرت، ص ۶۹۵.

[۱۴] - رساله اسفتائات ، ص ۵۲۶.

[۱۵] - الرحمن (۵۵): ۳ و ۴.

[۱۶] - كافي، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم و اثبات المحدث، ج ۱، ص ۸۲ - ۷۲.

[۱۷] - منتظری ، حسینعلی ، رساله حقوق ، ص ۵۱.

[۱۸] - منتظری ، حسینعلی ، پاسخ به پرسش‌های دینی ، ص ۵۳۱.

[۱۹] . سوره محمد(ص) (۴۷): آيه ۲۵.

[۲۰] . وسائل الشيعه، ج ۱۸، باب ۲۴ مقدمات حدود، ص ۳۳۶.

 

[۲۱] - منتظری ، حسینعلی ، پاسخ به پرسش‌های دینی ، ص ۵۳۲.

[۲۲] - ماخذ سابقص ۵۳۳.

[۲۳] - ماخذ سابق ، ص ۱۰۲.

[۲۴] - ماخذ سابق، ص ۱۰۲.

[۲۵] - سوره حجرات ، آیه ۱۳.

[۲۶] - اسرا، آیه ۷۲.

[۲۷] - پرسش‌های دینی، ص ۱۰۵.

بازگشت به بالا

 


 ***



بررسی تطبیقی دیدگاه های آیت الله خمینی و آیت الله منتظری؛ دادخواهی اعدامهای۶۷ در گفتگو با محسن کدیور


جرس- مهدی تاجیک: می گویند تاریخ را فاتحان می نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته می شود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است.طرف پیروز خود را حق مطلق جا می زند و شکست خوردگان و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی می داند. روایت جمهوری اسلامی از اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. واقعه ای که در آن چند هزار نفر از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق و زندانیان با تفکر چپ بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخه های مرگ شدند. از میان مقام های عالی منصب حکومت تنها کسی که در مقابل این حکم ایستاد، آیت الله منتظری بود. او مسند و مقام خود را به دلیل اصرار بر نادرستی حکم آیت الله خمینی درباره اعدام های دسته جمعی آن سال از دست داد و از گردونه قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد حال آن که پیش از آن جانشین بی بدیل رهبری جمهوری اسلامی بود. روایت و خاطرات آیت الله منتظری از آن اعدام ها جداری عمیق در روایت رسمی جمهوری اسلامی ایجاد کرد و بختی استثنائی به پژوهشگران داد تا تاریخ آن روزهای خاکستری را از دریچه تازه ای ببیند. دکتر محسن کدیور پژوهشگر دینی از جمله کسانی است که موضوع را هم از نظر تاریخی و هم از منظر فقهی دنبال کرده است. با او به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری و گذشت ربع قرن از اعدام های سال ۱۳۶۷ گفتگو کردیم. گفتگویی که برخی از استنادهای به کار رفته در آن برای نخستین بار طرح می شود و در آن تفاوت های منشی و روشی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری پیرامون اعدام ها به تفصیل بحث شده است. برخی سرفصل های این گفتگو به جهت اطلاع خوانندگان از خلاصه بحث های انجام شده به طور جداگانه آمده و پس از آن متن کامل گفتگو قابل مشاهده است:


• دو ایدئولوژی خشن و انحصارطلب از دو سو مادر بسیاری از مشکلات و بحرانهای بعدی بوده اند. جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در خشونتهای تزریق شده به ایران بعد از انقلاب هر دو سهیمند


• آیت الله خمینی با اینکه قوه‌ی قضائیه منصوب و تحت فرمان ایشان بوده، در این مسئله شخصا وارد شده، اشخاصی را نصب کرده احکامی را خارج از مجاری پیش بینی شده‌ی قوه‌ی قضائیه صادر کرده است. این اشخاص و هیئات کارگردانان اصلی اعدامهای ۶۷ بوده اند. ظاهرا شورای عالی قضائی وقت به اندازه‌ی کافی به نظر ایشان انقلابی و چابک نبوده است.


• احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است


• زندانیان مورد بحث در حال تحمل محکومیت جرائم پیشین بوده اند، و فرضا محارب هم بوده باشند و باغی هم محسوب نشوند، در زمان تحمل محکومیت محاربه‌ای توسط آنها رخ نداده است. محاربه تعریف مشخص شرعی دارد. ابراز وفاداری به گروه مسلح و همدلی با آنها در هیچ تعریف مضیقی حتی در فتوای مکتوب آیت الله خمینی در تحریرالوسیله محاربه نیست.


• سازمان مجاهدین خلق ایران طایفه‌ای مسلمان است که علیه جمهوری اسلامی ایران که آن هم طایفه ای مسلمان است وارد جنگ تمام عیار کلاسیک شد. اعدام آن دسته از هواداران و اعضای سازمان که در جنگ کلاسیک یادشده مشارکت نداشته اند بی آنکه جرم جدیدی مرتکب شده باشند حرام و خلاف شرع است.


• اعدام مجازات محاربی است که مرتکب قتل شده باشد، و محاربی که مرتکب قتل و سرقت نشده باشد مجازاتی جز نفی بلد (تبعید) ندارد.


• محارب کسی است که به قصد ترسانیدن مردم با اسلحه اقدام به سرقت و کشتار کند. معادل امروزی محارب گانگستر و راهزن مسلح است. کسانی که بر اساس یک نظریه‌ی سیاسی، سازماندهی تشکیلاتی و مقرّ نظامی برای براندازی نظام سیاسی و به دست گرفتن قدرت سیاسی در نبرد مسلحانه علیه نظام شرکت کرده اند، محارب نیستند


• مرحوم آیت الله خمینی مستندا به فتوای خودشان در مورد محاربین در تحریرالوسیله مرتکب چند خطا شده اند:


اول. عدم اعتقاد به اسلام، حیله گری و نفاق فی حد نفسه جرم نیست تا مشمول مجازات شود.


دوم. اقرار سران مجاهدین خلق به ارتداد از اسلام مربوط تغییر ایدئولوژی برخی اعضای سازمان در سال ۱۳۵۴ و تشکیل سازمان پیکار است، هیچیک از اعضای باقیمانده‌ی سازمان مجاهدین تا زمان بحث (۱۳۶۷) به ارتداد از اسلام اقرار نکرده بودند.


• این فتوی و حکم فاقد هرگونه مستند شرعی و یقینا خطای مسلم است. نفس اینکه صادر کننده‌ی‌ آن فقیه یا ولی فقیه بوده باشد ایشان را از ارائه‌ی مستند فتوی و حکم معاف نمی کند.


• جلسات پرسش از اینکه متهم سرِموضع است یا نه فاقد حداقلهای محاکمه‌ی شرعی و قانونی بوده است. اینگونه پرسشها تجسس حرام است. آنچه قابل مجازات است افعال افراد است نه مواضع و باورهای سیاسی ولو غلط ایشان.


• اعضا و هوادارانی که مدتها قبل به زندان افتاده اند به دلیل افعال بعدی آن تشکیلات به لحاظ حقوقی، اخلاقی و شرعی مسئولیت ندارند، حتی اگر علقه‌ی سازمانی‌شان همچنان برقرار باشد. حداقل اجرای مجازات اعدام در باره‌ی چنین افرادی یقینا موجه نیست.


• «سرموضع بودن» در هیچیک از قوانین موضوعه‌ی ایران موضوع مجازات آن هم اعدام معرفی نشده، و در هیچیک از منابع فقهی از جمله کتاب فتوائی تحریرالوسیله‌ی خود آیت الله خمینی موضوع مجازات محاربه شمرده نشده است. چیزی که به عنوان جرم رسما و شرعا شناخته نشده است چگونه موضوع مجازات آن هم اعدام واقع شده است؟


• سر موضع بودن مجاهدین خلق و ارتداد مارکسیستها بهانه‌ای بیش نبوده است. جمهوری اسلامی می خواسته به خیال خود ریشه‌ی مخالفین و معاندین را بکند و به اصطلاح از شرشان راحت شود. این اقدامات فاقد هرگونه مجوز شرعی و اخلاقی و قانونی است.


• موازین اخلاقی و قواعد شرعی اموری به مراتب مهمتر از نظام سیاسی و حفظ و تداوم آن هستند. همچنان که امام علی (ع) حاضر نشد به دلیل حفظ قدرت دو روزه‌ی دنیا موازین اخلاقی و قواعد شرعی را زیرپا بگذارد، زمامداران جمهوری اسلامی هم اخلاقا و شرعا موظف بوده اند چنین کنند و سوگوارانه نکردند.


• برای آیت الله خمینی هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ نظام متصور نبوده است. به نظر ایشان تاثیر منفی اعدامها زودگذر بوده، اما نظامِ حق قائمه‌ی اسلام و عدالت است، و اگر قرار باشد برای حفظ آن دهها هزار نفر هم اعدام یا صدها هزار نفر هم کشته شوند باید چنین کرد. از این مبنا می توان «اسلام قدرت مدار» یاد کرد. قدرتی که البته قرار است در خدمت اجرای اسلام و عدالت به کار گرفته شود.


• تمسک آیت الله خمینی به آیه‌ی «اشداء علی الکفار» نادرست بوده است. اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه‌ی شصت «کافر» نبوده اند، مسلمانانی بوده اند که با تبعیت از رهبرانی ناصالح مرتکب خطاهای استراتژیک و وارد مبارزه‌‌ی مسلحانه با جمهوری اسلامی شدند. تمسک آیت الله منتظری به شیوه‌ی برخورد توأم با رحمت و عفو و گذشت پیامبر (ص) و علی (ع) تمسک به موازین اخلاقی و قواعد شرعی و کاملا به جا بوده است.


• من با توجه به بیماری آیت الله خمینی که با سکته‌ی فروردین ۱۳۶۵ تشدید شده بود اطلاع ایشان از امور کشور برای رعایت بهبود حال ایشان توسط فرزندشان حجت الاسلام احمد خمینی کنترل می شد و هیچ خبری بدون تجویز و نظارت و اشراف وی به رهبر جمهوری اسلامی منتقل نمی شد. اما اینها رافع مسئولیت مطلقه‌ی شخص آیت الله خمینی نمی شود. ایشان به میزانی از سلامت و هشیاری بوده اند که مسئول کامل اقدامات انجام شده به نام خود هستند.


• باور کنیم که آیت الله خمینی واقعی هر دو جنبه را داشته است. از نوشتن در زمان خشم باید به خدا پناه برد. متاسفانه ایشان نسبت به مخالف بویژه مخالف مؤثر اهل مدارا و رحمت و گذشت نبوده است. 
• زندانیان غیرمذهبی و کمونیست عضو گروههای مسلح یا مخالف جمهوری اسلامی که در شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند در حالی که در حال تحمل محکومیتشان بودند و هیچ جرم جدیدی از ایشان در زندان سرنزده بود خلاف شرع و قانون و اخلاق بوده است.


• در ملاقات حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای رئیس جمهور وقت با قائم مقام رهبری در اوایل شهریور ۱۳۶۷ مشخص می شود که آیت الله خمینی حکم مجزایی هم درباره اعدام زندانیان غیرمذهبی صادر کرده است. متن این حکم به دست آیت الله منتظری نرسیده و تا کنون منتشر نشده است.


• اظهار نظر جناب آقای کروبی هم [ پیرامون نسبت دادن اعدام ها به شورش در زندان ] فاقد هرگونه مستندی است، و بعید است ایشان الآن با مواضع گذشته‌ی خود همدل باشند.


• شورش در زندان یا احتمال ناآرامی در زندانها در سال ۱۳۶۷ افسانه ای است که بعدا برای توجیه قتل عام انجام شده بافته شد و تا کنون هیچ سندی بر آن اقامه نشده است.


• حلقه‌ی معیوب و ملعون خشونت که چند دهه است جامعه ما را ملوّث کرده باید یک جایی شکسته شود. رحمت و گذشت و مدارا از اهل قدرت زیبنده تر است

متن کامل گفتگو را بخوانید:


***


آقای دکتر! ۲۵ سال از اعدام های دسته جمعی مجاهدین و اعضای گروه های چپ گذشته است و در این دوران طولانی شاهد سکوتی سنگین در داخل بودیم. یکی از معدود صداهای اعتراضی و البته رساترین آن مربوط به آیت الله منتظری بود که مقام و منصب خود را هم راه این اعتراض واگذار کرد. حال آن که حتی بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی در این زمینه سکوت کرده و ترجیح می دهند از کنار موضوع بگذرند. مایلم بدانم شخص شما چه زمان از موضوع اعدام ها مطلع شدید و چه مواضعی تاکنون در برابر آن گرفته اید؟

زمانی که این اعدامهای تأسف‌بار اتفاق افتاد - یعنی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ - من در جبهه‌ی جنوب - در خوزستان - بودم، در میان پاسداران وظیفه‌ای که از پذیرش قطعنامه بسیار شادمان بودند چرا که دوران خدمتشان دیگر در جنگ طی نخواهد شد. طبعا من هیچ خبری از اعدامها تا ماهها بعد نشنیده بودم.


وقتی در ۵ فروردین ۱۳۶۸ نامه‌ی اعتراضی محرمانه‌ی استادم آیت الله منتظری به آیت الله خمینی درباره اعدامهای ۶۷ ناباورانه از بی بی سی فارسی پخش شد و به عکس العمل بسیار سریع آیت الله خمینی در عزل قائم مقام خود در ۶ فروردین انجامید، فرایندی که بالاخره در ۸ فروردین رسمیت یافت، ذهن من همانند بسیاری دیگر مشغول مشاهد‌ه‌ی تغییرات شگفت در رهبری جمهوری اسلامی شد و مسئله‌ی قتل عام زندانیان تحت الشعاع آن قرار گرفت.


اگرچه مسئولان نظام می کوشیدند عزل آیت الله منتظری را به دلیل ماجرای سید مهدی هاشمی جلوه دهند، اما در در تمامی بیانات رهبر انقلاب و بیت وی و بلندگوهای رسمی «خطر نفوذ منافقین و لیبرالها» در بیت آیت الله منتظری و تاثر ایشان از این دو جریان دلیل اصلی عزل می نمود. با استادم در محکوم کردن قتل عام ۶۷ همدل بودم اگرچه اطلاعاتم از مسئله بسیار محدود بود.


زمانی که کتاب خاطرات آیت الله منتظری در بهار ۱۳۷۹ به طور زیرزمینی در فضای مجازی منتشر شد، من ماهها بود که در اوین زندانی بودم، و بالتبع چند ماه بعد از اتمام دوران زندان طول کشید تا کتاب و مدارک منحصر به فرد آنرا بخوانم و تا حدودی به ابعاد واقعه پی ببرم. همواره پرسشی برایم مطرح بود: بر اساس کدام مبانی دینی و شرعی چنین فرمانهایی صادر شده است؟

به یاد دارم نخستین بار که به طور عمومی به پرسشی درباره‌ی اعدامهای ۶۷ پاسخ دادم و آنرا محکوم کردم در پرسش و پاسخی در پایان یکی از سخنرانیهایم در تابستان ۱۳۸۱در جمع دانشجویان و دیگر ایرانیان در دانشگاه ام آی تی بود که در فضای مجازی هم منتشر شد. در دوران جنبش سبز مکررا به این مسئله اشاره شد، از جمله در ۵ آبان ۱۳۸۸ در مصاحبه‌ی صدمین روز تأسیس جرس با عنوان «پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی»: 
«اشتباه هشتم، مساله اعدام های سال ۱۳۶۷ است. این مورد یکی از اشتباهات بسیار بزرگ جمهوری اسلامی است که حتی یاد آن، تن آدمی را به لرزه می اندازد. تعداد افراد اعدام شده در مدتی به آن کوتاهی و بدون رعایت موازین قضایی به طور قطع با مسلمات فقه اسلامی، موازین حقوق موضوعه ایران و ضوابط حقوق بشر در تضاد است. اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ یکی از اتفاقات بسیار تلخ و شرم آور در تاریخ جمهوری اسلامی بود.»


درتحقیقات اخیرم (که تا کنون دو بخش مرتبط با آیت الله شریعتمداری و آیت الله آذری قمی آن در فضای مجازی منتشر شده و انشاء‌الله بخشهای بعدی آن در راه است) در پاسخ به این پرسش که «جمهوری اسلامی با علمای منتقد و مخالف خود چه کرده است؟» به حوالی اعدامهای دهه‌ی شصت رسیده ام. هنوز امور متعددی است که می باید منصفانه بررسی شود تا ابعاد مختلف این فاجعه شناسایی شود. این مصاحبه فرصت تامل دوباره در ابعاد دینی اعدامهای تابستان ۶۷ را فراهم کرد. از شما سپاسگزارم.


اگرچه بسیاری از مطالبی که از بازماندگان این فاجعه باقی مانده، یا محققان نسبتا مستقل در این باره نوشته اند، را مطالعه کرده ام ، و نیز توجیهات و تاویلهای اندک رسمی آن را نیز خوانده ام، اما هنوز اطلاعات من در این زمینه کافی نیست. اکثر دست در اندرکاران این اعدامها در تهران و شهرهای بزرگ هنوز زنده اند و صاحب مشاغل مهم قضائی امنیتی هم هستند، آنها اطلاعات ذیقیمتی در این باره دارند. 
امیدوارم اسناد این واقعه در دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سازمان زندانها و قوه‌ی قضائیه زمانی منتشر شود. واضح است که جمهوری اسلامی به دلایلی که مخفی نیست بنای اختفای این اعدامها را داشته و دارد، و اگر آیت الله منتظری ایثارگرانه در خاطراتش آن را افشا نمی کرد معلوم نبود ما همین اطلاعات محدود را هم در دست داشتیم. در آستانه‌ی چهارمین سالگرد درگذشت این فقیه آزاده به روان پاک وی درود می فرستم.

‫بعضی از تحلیلگران مسائل ایران - حتی کسانی که منتقد وضع موجود هستند- وقتی بحث اعدام های سال ۱۳۶۷ پیش می آید، این سوال را پیش می کشند که پس از گذشت یک ربع قرن این موضوع اصولا چرا باید تبدیل به اولویت شود؟ آیا به نظر شما هم این موضوع فرعی است و به جهت مرور زمان اهمیت اش را از دست داده است؟‬

تحقیق درباره اعدامهای ۶۷ از چند زاویه حائز اهمیت طراز اول است: اول خانواده‌ی محترم این زندانیان اعدام شده حق دارند از چند و چون آخرین روزهای حیات عزیزانشان مطلع باشند، بدانند که آنها به چه اتهامی اعدام شدند، و حداقل در کجا دفن شده اند.


دوم این قتل عامها بخشی از تاریخ معاصر ایران و قسمتی از تاریخ جمهوری اسلامی است. اطلاع کافی از این حادثه در بحث مشروعیت جمهوری اسلامی، ارزیابی رهبری آیت الله خمینی، بیت وی و داوری درباره‌ی نظام قضائی ایران بسیار مؤثر است.


سوم با توجه به مقام فقهی آیت الله خمینی و ادعای جمهوری اسلامی به عنوان حکومت شیعی تحقیق درباره اعتبار شرعی احکام صادره و نیز چگونگی اجرای آنها از زاویه فقه جعفری که در قضیه‌ی دماء،جان بیگناهان و حقوق زندانیان بسیار سختگیر و معتقد به احتیاط وجوبی است لازم می باشد.


چهارم اگر جمهوری اسلامی دوباره در موقعیت مشابهی قرار بگیرد، آیا اینگونه اعدامها امکان تکرار ندارد؟ چه کنیم تا شاهد تکرار اعدام چند هزار زندانی در کمتر از چهل روز نباشیم؟ چنین تحقیقاتی لازم است تا حکومت گران را از دست یازیدن به این راه‌حلهای شتابزده و پرمشکل برحذر داریم.


دست اندرکاران این اعدامها پس از یک ربع قرن اگر از کرده‌ی خود پشیمان شده اند خوب است صادقانه با مردم در میان بگذارند و طلب عفو کنند، و اگر همچنان فکر می کنند کار درستی انجام داده اند، در این صورت هم خوب است با انتشار اسناد آن و ارائه‌ی ادله‌ی متقن منتقدان را توجیه کنند. در هر صورت سکوت و به فراموشی سپردن آن و بامرور زمان حذف آن از حافظه‌ی تاریخی ملت ایران به هیچ وجه صحیح نیست. وظیفه‌ی اخلاقی و شرعی اقتضا می کند این قضیه مورد مطالعه‌ی منصفانه، بیطرفانه و همه جانبه قرار گیرد. این امر نه تنها مسئله‌ی فرعی نیست، بلکه تا زمانی که کلیه‌ی ابعاد قضیه روشن نشود، یکی از اولویتهای هر پژوهشی در زمینه‌ی ایران و اسلام معاصر است.


درباره زمینه های بروز خشونتی عریان در ابعاد اعدام های سال ۱۳۶۷ بحث های فراوانی شده است. به نظر شما عوامل کلیدی بروز چنین اتفاقی چه بود؟

دو ایدئولوژی خشن و انحصارطلب از دو سو مادر بسیاری از مشکلات و بحرانهای بعدی بوده اند. جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در خشونتهای تزریق شده به ایران بعد از انقلاب هر دو سهیمند. دعواهای داخل زندان قبل از انقلاب بین مجاهدین خلق و برخی مذهبی های تنگ نظر از قبیل اسدالله لاجوردی به رویارویی خیابانی و سپس زیرزمینی و در مرحله‌ی بعد خارج از کشور این دو جریان انجامید، در حالی که در شرائط جدید یک جریان قدرت را به دست دارد و زندانبان است و جریان دیگر نقش اپوزیسیون مسلح را بازی می کند و زندانی است. اگر جای این دو جریان هم عوض می شد معلوم نبود وضع بهتر باشد، اگر بدتر نبود.


عدم سعه‌ی صدر، عدم تحمل نظر منتقد و مخالف، تلقی خشن از دین، فهم نادرست از سیاست و کشورداری و دنیای جدید، نظام قضائی واقعا معیوب و اعدامهای بی ضابطه از سوی حکومت؛ و زیاده خواهی، جاه طلبی، خودمحوری، هیاهوسالاری و دامن زدن به مطالبات غیر واقعی از سوی رهبری مجاهدین خلق؛ در کنار تجزیه طلبی اقلیتهای قومی و دینی استانهای مرزی در زمان جنگ ناجوانمردانه‌ی صدام حسین با چراغ سبز دول غربی برای خاموش کردن نظام جوان برخاسته از انقلاب مردمی ۱۳۵۷ از سوی دیگر قابل ذکر است.


بعد از اعلام فاز مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰، انتقال رهبری و بدنه‌ی سازمان به عراق در سال ۱۳۶۳ فاحش ترین خطای استراتژیک مجاهدین خلق بود. خطایی که هرگز از چشم ملت ایران دور نماند و مجاهدین خلق را همکار حزب بعث عراق در جنگ هشت ساله علیه ملت ایران دانستند. آیت الله خمینی دو هفته بعد از حمله‌ی ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی بر فراز خلیج فارس و کشتار ۲۹۰ مسافر بیگناه، در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ بالاخره قطعنامه‌ی ۵۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را - که یک سال قبل تصویب شده بود - پذیرفت. در این زمان صدام حسین به فشار خود بر ایران افزود تا بتواند امتیازات بیشتری بگیرد. لشکرهای ایرانی برای دفاع از خرمشهر و آبادان که عراق در پی تصرف دوباره‌ی آنها بود در خوزستان تجمع کرده بودند.


مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق با همکاری تنگاتنگ با ارتش عراق یک هفته بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران یعنی در تاریخ دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۶۷ عملیات قوای مجاهدین خلق موسوم به فروغ جاویدان را برای فتح سه روزه‌ی تهران روانه‌ی غرب ایران کرد، اما قوای مجاهدین که با آتش سنگین توپخانه عراق پشتیبانی می شدند، بعد از تصرف چند روستای مرزی و اسلام آباد غرب در ۳۴ کیلومتری کرمانشاه زمین‌گیر شدند و با پاتک سنگین ایران با نام مرصاد از ۴ مرداد متلاشی و با دادن تلفات سنگین مفتضحانه شکست خوردند. جمعه ۷ مرداد ۱۳۶۷ عملیات مرصاد تمام شده بود و جمهوری اسلامی بر کلیه‌ی مرزهای خود تسلط کامل داشت. بعد از ناامیدی صدام از عملیات ایذائی مجاهدین ایرانی جنگ هشت ساله در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ رسما پایان پذیرفت.


عملیات مجاهدین خلق در داخل خاک ایران آن هم در زمانی که ایران بعد از مدتها آتش بس با رژیم بعثی عراق را پذیرفته بود باعث سختگیری و حساسیت فراوان روی افراد این سازمان در زندانها شد. جمهوری اسلامی بعد از سرکوب عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق به فکر اعضا و هواداران سازمان در زندانهای ایران افتاد.


یکی از موضوعهای مورد بحث اصلی درباره اعدام ها حکمی است که از سوی آیت الله خمینی درباره‌ی زندانیان سیاسی امنیتی اعم از مجاهدین و گروههای غیرمذهبی صادر شد و زمینه ساز آن کشتار دسته جمعی شد. به نظر شما ایشان بر اساس چه پیش فرضها و انگیزه هایی این حکم را صادر کردند؟


اجازه دهید مستند به اسناد موجود به پرسش شما پاسخ دهم. آیت الله خمینی با اینکه قوه‌ی قضائیه منصوب و تحت فرمان ایشان بوده، در این مسئله شخصا وارد شده اشخاصی را نصب کرده احکامی را خارج از مجاری پیش بینی شده‌ی قوه‌ی قضائیه صادر کرده است. این اشخاص و هیئات کارگردانان اصلی اعدامهای ۶۷ بوده اند. ظاهرا شورای عالی قضائی وقت به اندازه‌ی کافی به نظر ایشان انقلابی و چابک نبوده است. به عبارت دیگر در این قضیه ولی مطلق فقیه شخصا و مستقیما قضاوت، صدور حکم و مسئولیت را به عهده گرفته است.


ایشان در قدم اول در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ یک روز قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان حجت الاسلام علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را به دو امر زیر موظف کرد: 
«یک. دادگاه ویژۀ تخلفات جنگ را در کلیۀ مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
دوم. هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‏باشد مجازات آن اعدام است.» (صحیفه‌ی امام ج ۲۱)
به موجب این حکم دادگاههای نظامی ملزم به رعایت قانون نیستند! و می توانند به تشخیص خود بر اساس موازین شرع حکم اعدام متهمان را صادر و اجرا کنند. علی القاعده این حکم منحصر به حاضران در میادین جنگ، نظامیان و مرتبطان با جنگ می باشد.


در قدم دوم سه روز بعد از شروع عملیات جنگی مجاهدین خلق یعنی در تاریخ پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان مجاهد سر موضع را صادر می کند و تشخیص سر موضع بودن را به اکثریت هیأتی سه نفره می سپارد. نامه فاقد تاریخ بوده در صحیفه‌ی امام هم نقل نشده، اما کلیشه‌ی آن در کتاب خاطرات آیت الله منتظری درج شده و از قرائن موجود در کتاب تاریخ آن محاسبه شده است. نامه برای کلیه قضات دادگاههای انقلاب کشور ارسال شده و یکی از آنها در تاریخ شنبه ۸ مرداد نسخه ای از آن را به آیت الله منتظری داده است. متن این حکم مهم به این شرح است: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‎گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‎كنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجه الاسلام [حسینعلی] نيري دامت افاضاته ( قاضي شرع) و جناب آقاي [مرتضی] اشراقي ( دادستان [انقلاب] تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي‎باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي‎باشد، رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند "اشداء علي الكفار" باشند. ترديد در مسائل قضائي اسلام انقلابي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي‎باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۴ و ۶۲۶)
در قدم سوم آیت الله موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی و بالاترین مقام قضائی کشور ابهاماتی برایش مطرح می شود، او موفق نمی شود در چنین مسئله‌ی مهمی با خود آیت الله خمینی گفتگو کند، حجت الاسلام احمد خمینی پرسشهای تلفنی رئیس دیوان عالی را از قول پدرش اینگونه مکتوب کرده و در پشت نامه‌ی قبل به کلیه‌ی قضات دادگاههای انقلاب کشور ابلاغ کرده است. این پرسش و پاسخ نیز بی تاریخ است. با توجه به نقل آیت الله منتظری تاریخ صدور آن می باید ۶ یا ۷ مرداد ۱۳۶۷ باشد. متن کامل این پرسش و پاسخ نیز به این شرح است: 
«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالي، پس از عرض سلام، آيت الله موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته اند كه تلفني در سه سئوال مطرح كردند:
۱ - آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده اند و محاكمه شده اند و محكوم به اعدام گشته اند ولي تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده اند محكوم به اعدامند؟
۲ - آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقداري از زندانشان را هم كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق مي‎باشند محكوم به اعدام مي‎باشند؟
۳ - در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده هاي منافقيني كه در شهرستانهائي كه خود استقلال قضائي دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي‎توانند مستقلا عمل كنند؟
فرزند شما، احمد» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۵ و ۶۲۷)
پاسخ آیت الله خمینی به نقل پسرش: 
«باسمه تعالي. در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است. روح الله الموسوي الخميني» (پیشین)


از این دو حکم می توان اینگونه نتیجه گرفت: 
یک. هر زندانی مجاهدی که بر سر موضع باشد محارب و محکوم به اعدام است، «در هر مرحله ای مطلقا» چه هنوز محاکمه نشده، یا محاکمه شده و دوران محکومیتش هم به پایان رسیده اما هنوز آزاد نشده است، چه محاکمه شده و به حکمی غیر از اعدام محکوم شده و مقداری از محکومیت را هم کشیده، چه به اعدام محکوم شده اما هنوز حکم درباره اش اجرا نشده باشد.
دو. تشخیص موضوع سرموضع بودن با رای اکثریت هیأتی سه نفره است، حاکم شرع، دادستان انقلاب (یا دادیار) و نماینده‌ی وزارت اطلاعات. اگرچه احتیاط (مستحب) در اجماع است. 
سه. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. هیات با قاطعیت، خشم و کینه‌ی انقلابی نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند را جلب کند و سعی كنند "اشداء علي الكفار" باشند. 
چهار. سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است. 
آیت الله منتظری در تاریخهای دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۶۷ و پنجشبه ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ طی دو نامه به حکم آیت الله خمینی به طور محرمانه اعتراض می کند و مشاهدات عینی یکی از قضات شرع را از نحوه‌ی تشخیص سر موضع بودن برای ولی فقیه شرح می دهد. 
در قدم چهارم در تاریخ شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ حجت الاسلام احمد خمینی پاسخ شفاهی پدرش را به نامه‌ی کتبی مورخ ۱۳ مرداد آیت الله منتظری اینگونه به اطلاع ایشان می رساند:
«حضرت امام فرمودند: نامه دوم جنابعالي موجب تعجب شد، شما فرد مذكور را بگوئيد بيايد تهران تا مسائلش را بگويد و مطمئن باشيد و باشد كه مساله محرمانه مي‎ماند. شما كه مي‎دانيد من نمي خواهم سرسوزني به بي گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضد انقلاب و بخصوص منافقين را قبول ندارم . مسئوليت شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگران نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر همه كوتاه فرمايد.» 
روز ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله منتظری اعضای هیات تهران آقایان حسینعلی نیری (متولد ۱۳۳۵)، مرتضی اشراقی (متولد دهه‌ی ۳۰ گلپایگان) ، سید ابراهیم رئیسی (متولد ۱۳۳۹ مشهد) و مصطفی پورمحمدی (متولد ۱۳۳۸ قم) را به قم احضار می کند و بعد از نصیحت آنان به احتیاط یادداشت رئوس مطالب خود را به ایشان می دهد و از آنها می خواهد به مناسبت دهه‌ی محرم اعدامها را متوقف کنند. حجت الاسلام نیری رئیس هیأت به قائم مقام رهبری پاسخ می دهد: "ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام كرده ايم، [یعنی روزی ۴۵ نفر] ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا كرده ايم، كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد و...!" (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۵)
در قدم پنجم در ملاقات حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای رئیس جمهور وقت با قائم مقام رهبری در اوایل شهریور ۱۳۶۷ مشخص می شود که آیت الله خمینی حکم مجزایی هم درباره اعدام زندانیان غیرمذهبی صادر کرده است. متن این حکم به دست آیت الله منتظری نرسیده و تا کنون منتشر نشده است. به گزارش ایشان در آن زمان حدود ۵۰۰ نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند.(خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۹)
به گزارش آیت الله منتظری (خاطرات ج ۱ ص ۶۲۰) بر حسب گفته‌ی متصديان با استناد به اين نامه های آیت الله خمینی حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر زنداني - ترديد از ایشان است - از زن و مرد را در كشور اعدام كردند. بر اساس کلیه‌ی شواهد و قرائن موجود و خاطرات بازماندگان تاریخ شروع و پایان اعدامها ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷بوده است، یعنی ۳۹ روز. 
در قدم ششم ظاهرا به دنبال اختلاف نظر کارشناسان وزارت اطلاعات از یک سو و حکام شرع و نمایندگان دادستان انقلاب از سوی دیگر درباره‌ی ادامه‌ی اعدامها یا بازگرداندن وضعیت به قبل، و به دنبال نامه‌ی تعیین تکلیف حجت الاسلام محمدی ری شهری وزیر اطلاعات به آیت الله خمینی ایشان تصمیم در این زمینه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول می کند. مستندات این ارجاع هنوز منتشر نشده است. 
به گزارش خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند». پس از پایان جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت، جلسه‌ی سران قوا در حضور آیت الله خمینی برگزار می‌شود. (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پایان دفاع، آغاز بازسازی، ۵ مهر ۱۳۶۷، ص ۳۲۹-۳۲۸)


بر اساس خاطرات بازماندگان زندانیان از تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۷ به بعد اطلاع دادن به خانواده‌ی قربانیان آغاز می شود.

 

به نظر شما چرا آیت الله خمینی با نادیده گرفتن شورای عالی قضائی، عملا خودش مجازات این زندانیان را از پیش تعیین کرده بود؟

در پاسخ به پرسش شما از دو زاویه به مدارک موجود نگاه می کنم. یکی سخنان بالاترین مقام قضائی کشور از تریبون نماز جمعه در تبیین وضعیت زندانیان مجاهد خلق، دیگری تصمیمات آیت الله خمینی درباره‌ی مشکلات قوه‌ی قضائیه. 

الف. جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت با حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده‌ی کل قوا نماز جمعه‌ی تهران را اقامه می کند (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷ پایان دفاع و آغاز بازسازی، ۱۴ مرداد ۱۳۶۷: «با آقای موسوی اردبیلی در باره مطالب خطبه های جمعه مذاکره کردیم.») به جای روزنامه های ۱۵ مرداد برای دقت بیشتر من مطلب را از کتاب معتبر زیر نقل می کنم: همپای انقلاب، خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. به روایت این کتاب خطبه‌ی جمعه‌ی تهران ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ درباره اعدام زندانیان به شرح زیر است: 
«مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آنها هم در ایران در زندان‏ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. (تکبیر نمازگزاران) (ص ۳۸۵) 
.... خاک بر سر منافقین با آن سیاست و تحلیل‏شان!... اینها نمی‏‌دانند که مردم ایران، منافقین را از هر حیوانی بدتر می‏‌دانند. (تکبیر نمازگزاران) مردم ایران چنان از دست منافقین خشمگین هستند که قوه قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار بسیار زیاد است. مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوعوش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟ چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟ (شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام باید گردد) (ص ۳۸۶) 
.... قاضی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در فشار افکار عمومی است ... مردم آنقدر برای نابود کردن منافقین به قوه قضاییه فشار می‏آورند که حتی از قوه قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند ... من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‏گویم اینها نباید عفو بشوند. (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زیان نمی‌‏آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می‏زنم.» (ص۳۸۷) (پایان نقل قول)
بحث بالاترین مقام قضائی وقت کشور که اتفاقا معتدل ترین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی پس از انقلاب هم هست، این است که قوه قضائیه در فشار است که چرا تمام زندانیان مجاهد اعدام نمی شوند؟ چرا بعضی از اینها زندانی می شوند؟ اصلا چرا باید محاکمه شوند؟ ایشان خود را با انتظار مردم در عدم استحقاق عفو این زندانیان هماهنگ اعلام می کند. 
دکتر مهدی خزعلی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ ‫دیدار با حضرت آیت الله موسوی اردبیلی ‫ را اینگونه در ‬وبسایتش گزارش کرده است: «جسارت کرده و از اعدام های سال ۶۷ می پرسم، با کمال تعجب می بینم که رئیس وقتِ قوه قضا هم می گوید: " من مخالف بودم! "حتی سه بار نامه نوشتم، فرمودند:" که این ها دروغ می گویند و سر موضع هستند"، من عرض کردم: "من به این مطلب نرسیدم." و فرمودند: "ما رسیده ایم!" ونهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام­ها دخالتی نداشتم."»
در حد شناخت من از آیت الله موسوی اردبیلی، ایشان در نقل قول اخیر حقیقت را گفته‌اند، اما چرا اعتراضات کتبیشان را تا کنون منتشر نکرده اند؟ و چرا آن گونه خطبه خوانده اند؟ آن خطبه‌ی جمعه قابل دفاع نیست. ای کاش ایشان در این زمینه بیشتر سخن بگویند و ابهامها را رفع کنند.

ب. برای درک بهتر وضعیت قوه‌ی قضائیه در آن زمان مواردی را از جلد ۲۱ صحیفه‌ی امام نقل می کنم: در تاریخ ۲۷ دی ۶۷ آیت الله خمینی به اعضای شورای عالی قضایی تذکر می دهد که در ساعات اداری حق ندارند به کار دیگری اشتغال داشته باشند! در تاریخ ۱ بهمن ۶۷ حکم زیر خطاب به شورای عالی قضائی صادر می شود: «کلیۀ پرونده‏‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیّری و رئیسی هم سفارش اکید می‏نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند.» (در احکام اعدام مرداد ۶۷ تکر به چنین احتیاطی دیده نمی شود، برعکس تکیه بر تسریع است.) 
آیت الله خمینی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور از وی، دادستان کل کشور و اعضای شورای عالی قضائی (به ترتیب حجج اسلام آقایان موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها، مقتدائی، بجنوردی و مرعشی) که از حکم قبلی وی رنجیده بودند دلجویی می کند. به دنبال نابسامانیهای قوه‌ی قضائیه آیت الله خمینی در تاریخ ۲۳ بهمن ۶۷ از رئیس جمهور می خواهد که «از آقایان شورایعالی قضایی دعوت نمایید تا در جلسۀ سران سه قوه شرکت نموده و طرحهای خود را در زمینۀ تقسیم کار در هر چه بهتر اداره کردن قوۀ قضاییه مطرح نمایند. باید همه تلاش نماییم تا اجرای احکام اللّه‏ تأخیر و یا تعطیل نگردد.» رئیس جمهور پنج روز بعد در این زمینه گزارش می دهد.


در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ رهبر انقلاب در پاسخ به گزارش آقای موسوی خوئینی دادستان کل کشور چنین می نویسد: «گزارش شما از وضع افراد بلاتکلیف در زندانها تلخ و تکان‏دهنده است. جنابعالی و آقایان حجتی ‏الاسلام موسوی اردبیلی‪ ‬و مقتدایی‪ ‬هر یک در حوزۀ مسئولیت خویش افرادی را برای خاتمه دادن بدین وضع ناهنجار انتخاب نموده و هر چه زودتر این مشکل را حل نمایید. از قول من به تمامی دست‌‏اندرکاران امور قضایی تهران و شهرستانها بگویید خدا را خوش نمی‌‏آید افرادی بلاتکلیف در زندانها باشند و آقایان هیچ گونه حساسیتی در این زمینه نداشته باشند.»


از چند نمونه‌ی فوق می توان نتیجه گرفت که اولا با توجه به عدم تجربه‌ی قضائی و فقدان دانش حقوقی اعضای شورای عالی قضائی کار قوه‌ی قضائیه نابسامان بوده است. ثانیا تعداد زندانیان بلاتکلیف در زندانهای کشور بسیار زیاد بوده است. ثالثا بالاترین مقامات قضائی در اوقات اداری به امور دیگری مشغول بوده اند. رابعا تصور رهبر کشور از جریان صحیح قوه‌ی قضائیه اجرای حدود شرعی بوده که معطل مانده بود. خامسا آقایان نیری و رئیسی که از وظایف محوله در هیات تشخیص سرموضع بودن زندانیان گروهها فارغ شده بودند از سوی ایشان بر فراز قوه‌ی قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده افراد بلاتکلیف می شوند. اقدامات انها هم به جایی نمی رسد!


بعد از خلوت شدن بند زندانی‌های سیاسی امنیتی با اجرای احکام اعدام چند هزار نفر، به مناسبت دهه‌ فجردر بهمن ۱۳۶۷ حجت الاسلام محمدی ری شهری وزیر اطلاعات طی نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار عفو کلیه‌ی زندانیان وابسته به گروهها - به استثنای نهصد نفر از مرتکبین جرایم جنایی ـ می شود. آیت الله خمینی در پاسخ مورخ ۱۹ بهمن ۶۷ می نویسد: 
«با پیشنهاد شما مبنی بر عفو عمومی زندانیان گروهکی‪ ‬موافقت می‏‌شود.‪ ‬و امیدوارم خانواده‏‌های محترم زندانیان گروهکی فرزندان خود را نصیحت کنند تا دست به کارهایی نزنند که موجب ناراحتی مجدد خود و خانواده‌‏هایشان گردد. ان‏شاءاللّه‏ مسئولین نظام اسلامی با مهربانی و برادری با آنها برخورد نموده، و با ایجاد تسهیلات شغلی موجب دلگرمی آنان گردند. از خداوند متعال می‏خواهم راه هدایت و درستی را نصیب همه بفرماید.»


جالب اینجاست که در صحیفه‌ی امام نامه‌ی عفو فوق با جزئیاتش درج شده اما از احکام اعدام مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هیچ عین و اثری نیست! اگر آن احکام نادرست بوده چرا صادر شده، و اگر صحیح بوده چرا سانسور شده است؟


در آن زمان تنها صدای مخالف با اعدام ها از میان مقام های حکومتی متعلق به آیت الله منتظری بود که در چند نامه نگاری به صورت مستند نگرانی و نارضایتی خود را از چنین واقعه ای ابراز داشت. به نظر شما ایشان بر اساس چه ادله ای تصمیم به مخالفت با حکم آیت الله خمینی گرفت؟

استاد آیت الله منتظری طی دو نامه و یک یادداشت و تماسهایی که با مقامات قضایی در کتاب خاطرات خود شرح داده کوشید جلوی این اعدامها را بگیرد. ایشان در خاطرات خود (ج ۱ ص ۶۲۳) می نویسد: 
«پس از اينكه مجاهدين خلق با پشتيباني عراق به كشور جمهوري اسلامي ايران حمله كردند عمليات مرصاد انجام گرفت و تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند، تعدادي هم اسير شدند كه لابد محاكمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نيست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود كه در همان زمان بعضي تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر نامه اي از امام گرفتند كه افرادي از منافقين كه از سابق در زندانها هستند طبق تشخيص دادستان و قاضي و نماينده اطلاعات هر منطقه، با راي اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آنها سرموضع هستند اعدام شوند، يعني اين سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان اين بود كه فلان فرد سرموضع است ولو اينكه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محكوم شده بايد اعدام مي‎شد.» 
ایشان به رئیس دیوان عالی کشور اعتراض می کند که 
"شما خودت مي‎رفتي با امام صحبت مي‎كردي كه كسي كه مثلا مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محكوم شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را اعدام كنيم ؟! مگر اينكه جرم تازه اي مرتكب شده باشد كه بر اساس آن جرم او را محاكمه كنيم". (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۸)
این اشکال اول فقهی آیت الله منتظری به احکام اعدامهاست. 
آیت الله منتظری در نامه ی نخست خود (خاطرات ج۱ ص ۶۳۱-۶۲۹) حکم اعدام بازداشت شدگان در معرکه‌ی مرصاد را قابل پذیرش و فاقد اثر سوء دانسته، اما به هشت وجه اعدام موجودین از سابق در زندانها را صحیح نمی داند. چهار وجه از این هشت وجه عدم مصلحت اعدامهاست چرا که حمل بر کینه توزی و انتقام جویی شده باعث زدگی خانواده های داغدار آنها شده، بار دیگر تبلیغات جهانی علیه نظام و رهبری آغاز می شود، بعلاوه به جای خشونت و کشتن با رحمت و عطوفت مردم را جذب کنیم. ایشان متذکر می شود که «ثالثا بسياري از آنان سرموضع نيستند ولي بعضي از مسئولين تند با آنان معامله سرموضع مي‎كنند.» مثالهای ملموسی از قضات شهرهای قم، شیراز، خوزستان و تهران در این زمینه در خاطرات نقل شده است. 
آنگاه آیت الله منتظری مناقشه‌ی اصلی فقهی و حقوقی خود را به این شرح مطرح می کند: 
«خامسا افرادي كه به وسيله دادگاهها با موازيني در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده اند اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي و احكام قضات است و عكس العمل خوب ندارد.» 
به بیان دیگر به نظر ایشان اعدام زندانیان با توضیح فوق خلاف شرع و قانون است. این تقریر دیگری از اشکال اصلی پیش گفته است. 
ایشان سپس با اشاره‌ی واقع بینانه به سطح دانش و تقوای مسئولين قضائي و دادستاني و اطلاعات و احتمال اشتباهات و تاثر فراوان ایشان از جو شرعا به مفتی این احکام تند تذکر می دهد: 
«با حكم اخير حضرتعالي بسا بي گناهاني و يا كم گناهاني هم اعدام مي‎شوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است.» 
به عبارت دیگر شما در امر مهم دماء که شرعا احتیاط واجب است بر خلاف احتیاط حکمی صادر کرده اید که به اعدام افراد بیگناه انجامیده است. این دومین اشکال فقهی آیت الله منتظری به احکام اعدامهاست. 
بالاخره ایشان در بند آخر نامه‌ی خود راهکار عملی هم ارائه می دهد: 
«ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقلا دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه دار; و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود.»


این را می توان سومین اشکال آیت الله منتظری به احکام اعدامها تلقی کرد. 
ایشان در نامه‌ی دوم مشاهدات عینی یکی از قضات خوزستان را از نحوه‌ی احراز سرموضع بودن زندانی برای رهبر جمهوری اسلامی تشریح کرده اینگونه نامه اش را به پایان می برد: 
«نقش اساسي را همه جا مسئول اطلاعات دارد و ديگران عملا تحت تاثير مي‎باشند. حضرتعالي ملاحظه فرماييد كه چه كساني با چه ديدي مسئول اجراي فرمان مهم حضرتعالي كه به دماء هزاران نفر مربوط است مي‎باشند.» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۴-۶۳۳) این تقریر دیگری از اشکال دوم است.


آیت الله منتظری در یادداشت خود به چهار نفر از اعضای هیأت تشخیص سر موضع بودن زندانیان تهران ده نکته را متذکر می شود،(خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۷-۶۳۵) که برخی از آنها نقد فقهی حکم صادره است. ایشان اعدامهای انجام شده را خلاف روش عفو و گذشت پیامبر رحمة للعالمین (ص) در فتح مکه و جنگ هوازن و روش امیرالمؤمنین (ع) با اهل جمل را پس از شكست آنان اعلام می کند. ایشان بار دیگر تذکر می دهد «بسياري از افراد سرموضع را، رفتار بازجوها و زندانبانها، آنان را به سرموضع كشانده و الا قابل انعطاف بودند.» ایشان ضمن انتقاد شدید از نحوه‌ی اجرا از قول قضات شاهد عینی می گوید «تندروی شده و بی جهت حکم اعدام اجرا شده است.» ایشان تذکر می دهد «منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب داد، با كشتن حل نمي شود بلكه ترويج مي‎شود.»


اما در این یادداشت پنج نکته‌ی مهم فقهی به چشم می خورد: 
اولا اعدامهای صورت گرفته «قتل عام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير» است. این چهارمین اشکال شرعی آیت الله منتظری به احکام اعدام است.


ثانیا «مجرد اينكه اگر آنان را آزاد كنيم به منافقين ملحق مي‎شوند موجب صدق عنوان محارب و باغي بر آنان نمي شود، اميرالمومنين (ع) نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنايت انجام نداد با اينكه خودش فرمود او قاتل من است.» این پنجمین اشکال شرعی آیت الله منتظری به احکام اعدام است.


ثالثا «مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغي نمي كند، و ارتداد سران فرضا موجب حكم به ارتداد سمپاتها نمي شود.» این ششمین اشکال شرعی آیت الله منتظری به احکام اعدام به حساب می آید.


رابعا «قضاوت و حكم بايد در جو سالم و خالي از احساسات باشد "لايقضي القاضي و هو غضبان " الان با شعارها و تحريكات جو اجتماعي ما ناسالم است، ما از جنايت منافقين در غرب ناراحتيم به جان اسرا و زندانيان سابق افتاده ايم، وانگهي اعدام آنان بدون فعاليت جديد زير سئوال بردن همه قضات و همه قضاوتهاي سابق است، كسي را كه به كمتر از اعدام محكوم كرده ايد به چه ملاك اعدام مي‎كنيد؟» صدر این قسمت اشکال هفتم آیت الله منتظری به احکام اعدام و ذیل آن تقریر اشکال نخست است.


خامسا «نمي دانم موضوع را به چه نحوي به ايشان [آیت الله خمینی] رسانده اند، اين همه ما در فقه بحث احتياط در دماء و اموال كرده ايم همه غلط بود؟!» این تقریر اشکال دوم آیت الله منتظری به حکم اعدامهاست.


ایشان در خاطرات به رأی فقهی خود تصریح می کند: «مجرد هواداري از مجاهدين شرعا مجوز اعدام نيست و در جمهوري اسلامي حقوق همه طبقات بايد حفظ شود.» این هشتمین اشکال آیت الله منتظری به احکام اعدام است.


ایشان درباره‌ی نامه ای که درباره زندانیان غیرمذهبی هم صادر شده بود می نویسد: 
«بعد از مدتي يك نامه ديگري از امام گرفتند براي افراد غيرمذهبي كه در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند، هدف آنها اين بود كه با اين نامه كلك آنها را هم بكنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند. اتفاقا اين نامه به دست آقاي خامنه اي رسيده بود، آن زمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده هاي آنان ايشان با متصديان صحبت كرده بود كه اين چه كاري است كه مي‎خواهيد بكنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عصبانيت گفت : "از امام يك چنين نامه اي گرفته اند و مي‎خواهند اينها را تندتند اعدام كنند". (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۹)
واضح است که نفس اعتقادات دینی و الحادی کسی مجوز اعدام وی بلکه اصولا مجازات او نیست. این نهمین اشکال فقهی آیت الله منتظری به احکام اعدامهاست. 
در نتیجه آیت الله منتظری مجموعا نُه اشکال فقهی به احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی وارد کرده است. وی این نقدهای مؤدبانه‌ی فقهی را در دو نسخه یکی برای آیت الله خمینی و یکی هم برای شورای عالی قضائی محرمانه ارسال کرده بود.


آیت الله خمینی در احکامی که برشمردید و مستند اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود به مجموعه‌ای از دلایل برای مرتد و محارب دانستن آن‌ها اشاره کرده است. آیت الله منتظری هم به روایت شما ۹ دلیل بر نادرست بودن اعدام این زندانیان اقامه کرده است. بالاخره این اعدامها با موازین فقهی مشروع بوده با نامشروع!؟ به نظر شما آیا می‌توان به استناد جنگی که افرادی از یک سازمان علیه حکومت ایجاد کرده‌اند، افراد دیگری که در زندان بوده‌اند و نقشی در جنگ نداشته‌اند را شریک جرم دانست و مجازاتی برابر با آن‌ها برایشان قائل شد؟

به نظر من احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. من ابتدا در مقام اول به اشکالات احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی بر اساس تحریرالوسیله می پردازم و سپس در مقام دوم آنها را به عنوان فتاوی و احکام جدید ولایت مطلقه‌ی فقیه مورد بررسی قرار می دهم.


مقام اول. بررسی احکام اعدام بر اساس فتاوی تحریرالوسیله‌ی آیت الله خمینی


در نامه‌ی منسوب به آیت الله خمینی خطاب به آیت الله منتظری مورخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ مندرج در جلد ۲۱ صحیفه‌ی امام آمده است: 
«شما در اکثر نامه‏‌ها و صحبتها و موضعگیریهایتان نشان دادید که معتقدید لیبرالها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‏‌گفتید دیکته شدۀ منافقین بود که من فایده‌‏ای برای جواب به آنها نمی‏‌دیدم. مثلاً در همین دفاعیۀ شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌‏بینید که چه خدمت ارزنده‌‏ای به استکبار کرده‏‌اید.»


اشاره‌ی ایشان به نامه‌ی مورخ ۹ مرداد ۶۷ آیت الله منتظری است که به طور مشکوکی در شب قبل از نگارش این نامه (۶۸/۱/۶) از بی بی سی فارسی پخش شده است. در سطور فوق از این نامه‌ی جنجالی در قضیه‌ی مورد بحث چند خطا به چشم می خورد:

اولا «تعداد بسیار معدودی» اعدام نشدند، حداقل ۲۸۰۰ نفر اعدام شده اند.


ثانیا اینکه «این تعداد بسیار معدود در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» یقینا خلاف واقع است. این زندانیان در عملیات مرصاد شرکت نداشتند بلکه قبل از این جنگ بازداشت، محاکمه و اکثر قریب به اتفاق آنها به زندان محکوم شده بودند و در حال تحمل دوران زندان خود بودند، تنها اندکی از آنها به دلایل دیگری غیر از شرکت در جنگ فروغ جاویدان از قبیل ترورهای خیابانی محکوم به اعدام شده بودند. در پرسشهای اول و دوم آیت الله موسوی اردبیلی مورخ مرداد ۱۳۶۷ از محضر رهبر جمهوری اسلامی انواع زندانیان اعم از محاکمه نشده، محکوم به زندان، محکوم به اعدام که حکمش هنوز اجرا نشده پرسیده شده بود و آیت الله خمینی پاسخ داده بودند «در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد.» چطور ایشان پاسخ صریح و مطلق خود را به بالاترین مقام قضائی کشور فراموش کرده است؟ 
به هر حال درباره‌ی زندانیان اعدامی ۱۳۶۷ می توان گفت:
اولا هیچیک در جنگ کلاسیک علیه جمهوری اسلامی شرکت نداشته اند و مشخصا در جنگ مرصاد دستگیر نشده بودند. (درباره اسرای جنگ مرصاد جداگانه بحث خواهم کرد.)
ثانیا همه‌ی اعدامی ها عضو سازمان مجاهدین خلق ایران که در سال ۱۳۶۷ درگیر جنگ کلاسیک علیه جمهوری اسلامی ایران شد نبودند و برخی از زندانیان اعدام شده عضو و هوادار گروهها و احزاب دیگر از قبیل حزب توده و چریکهای فدائی و … بوده اند.


ثالثا درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. همدلی آنها با سازمان متبوعشان و ابراز وفاداری آنها به آن سازمان جرم نیست تا آنها مستحق مجازات باشند، مشخصا مجازات اعدام به صرف ابراز وفاداری به یک سازمان درگیر جنگ با نظام مادامی که عضو یا هوادار مشارکتی در جنگ نداشته فاقد هرگونه مجوز شرعی و قانونی است.


رابعا اطلاق عنوان «محارب» بر سازمان مذکور و دیگر گروههایی که اقدام به مبارزه‌ی مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کردند نادرست است. محارب کسی است که به قصد ترسانیدن مردم با اسلحه اقدام به سرقت و کشتار کند. معادل امروزی محارب گانگستر و راهزن مسلح است. کسانی که بر اساس یک نظریه‌ی سیاسی، سازماندهی تشکیلاتی و مقرّ نظامی برای براندازی نظام سیاسی و به دست گرفتن قدرت سیاسی در نبرد مسلحانه علیه نظام شرکت کرده اند، محارب نیستند، «باغی» محسوب می شوند. تفاوت محاربه و بغی در داشتن تاویل (تئوری سیاسی) است. اخافه یا قتل مبتنی بر تاویل و نظریه «بغی» و بدون نظریه و تاویل «محاربه» است.


بغی دو مصداق دارد: یکی خروج علیه امام مسلمین، دیگری جنگ دو طائفه‌ی مسلمان علیه یکدیگر و عدم قبول حکمیت از سوی یکی از طرفین. در واقع جنگ به قصد شکستن مرکزیت و متلاشی کردن تشکیلات بغات است. فقهای امامیه غالبا بغی نوع اول (خروج علیه حکومت) را تنها علیه امام معصوم استعمال کرده اند، همچنانکه حکومت حق را تنها متعلق به ایشان دانسته اند، لذا در زمان غیبت بغی به معنای خروج علیه حکومت بلاموضوع می شود.


سازمان مجاهدین خلق ایران طایفه‌ای مسلمان است که علیه جمهوری اسلامی ایران که آن هم طایفه ای مسلمان است وارد جنگ تمام عیار کلاسیک شد. اعدام آن دسته از هواداران و اعضای سازمان که در جنگ کلاسیک یادشده مشارکت نداشته اند بی آنکه جرم جدیدی مرتکب شده باشند حرام و خلاف شرع است.


خامسا به نظر می رسد آیت الله خمینی بنا بر آنچه در تحریرالوسیلة (کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۱، ج ۲ ص ۴۹۲) نوشته هر مفسد فی الارضی را محارب دانسته است. ایشان محارب را کسی معرفی کرده که «برای ترساندن مردم و اراده‌ی فساد در زمین سلاح کشیده باشد». به نظر ایشان همانند دیگر فقها راه اثبات محاربه اقرار و شهادت دو نفر عادل است (مسئله ۴، پیشین). با چنین تعریفی هر گروه سیاسی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرده باشد محارب محسوب می شود.


مجازات محارب به نظر آیت الله خمینی «اقوی تخییر حاکم شرع بین اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا بر خلاف (دست راست و پای چپ و برعکس) و تبعید است، بعید نیست که اولی ملاحظه‌ی جرم انجام شده و تعیین مجازات متناسب [از میان چهار مجازات یادشده] باشد، [به این معنی که] اگر محارب مرتکب قتل شده باشد اعدام یا به صلیب کشیدن، و اگر مرتکب سرقت شده باشد قطع اعضا، و اگر فقط شمشیر [مطلق اسلحه] کشیده و مردم را ترسانده باشد [ ومرتکب قتل و سرقت نشده باشد] به تبعید محکوم می شود. کلمات فقها و روایات در این زمینه مضطرب است. اولی همان است که گذشت.» (مسئله ۵ ص ۴۹۳، پیشین).


عنوان مهم «اراده‌ی افساد فی الارض» که علت اصلی الحاق گروهای مسلح برانداز نظام اسلامی به محارب در فتوای آیت الله خمینی بود هیچ مدخلیتی در تعیین مجازات محارب ندارد. اینکه در نظر ایشان اصولا مفسد فی الأرض و محارب دو عنوان مستقل فقهی هستند یا تمایزی ندارند مشخص نیست. به هر حال بر اساس فتوای ایشان اگر چه اقوی تخییر حاکم شرع در تعیین مجازتهای چهارگانه است، اما اولویت با تناسب بین جرم و مجازات است، اعدام مجازات محاربی است که مرتکب قتل شده باشد، و محاربی که مرتکب قتل و سرقت نشده باشد مجازاتی جز نفی بلد (تبعید) ندارد.


به فتوای آیت الله خمینی (تحریرالوسیله، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۲، ج ۲ ص ۴۹۲) و اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه (همانند شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، کاشف اللثام و صاحب جواهر) طلیع (دیده‌بانی که به راهزنان خبر می دهد قافله یا مسافرانی در راه هستند) و رِدء (کسی که برای ضبط اموال قافله ها به راهزنان کمک می کند اما خودش مستقیما در قتل و سرقت مشارکت ندارد) حکم محارب ثابت نمی شود. یعنی این دو صنف با اینکه یاور راهزنان مسلح هستند و بدون کمک آنها قافله ها شناسایی نمی شوند و اموالشان بدون یاری آنها ضبط نمی شود مشمول مجازات قتل و مصلوب شدن و قطع دست و پا بر خلاف نمی شوند.


آیا زندانیانی که به ماشین جنگی محاربین یاری رسانده اند اما در هیچ قتلی در معرکه شرکت نداشته اند همانند طلیع و ردء نیستند تا مشمول مجازات محارب خصوصا اعدام نشوند؟ بویژه که بحث اصلی «قصد یاری و پیوستن به ماشین جنگی در آینده» است نه «تحقق یاری در گذشته».


با توجه به اینکه زندانیان مورد بحث در حال تحمل محکومیت جرائم پیشین بوده اند، و فرضا محارب هم بوده باشند و باغی هم محسوب نشوند، در زمان تحمل محکومیت محاربه‌ای توسط آنها رخ نداده است. محاربه تعریف مشخص شرعی دارد. ابراز وفاداری به گروه مسلح و همدلی با آنها در هیچ تعریف مضیقی حتی در فتوای مکتوب آیت الله خمینی در تحریرالوسیله محاربه نیست. مقوّم محاربه اخافه‌ی مسلحانه است، زندانی تحت نظارت زندان‌بانان در دوران گذرانیدن دوران محکومیت مرتکب امر مذکور نشده است تا مستوجب عنوان محاربه و در نتیجه مجازات اعدام باشد. سرقت و قتلی هم رخ نداده است. مجازات قائم به شخص است، و به واسطه‌ی ارتکاب فعلی توسط سازمان متبوع این اشخاص، و لو با تجسس مشخص شود که زندانیان هنوز به سازمان مذکور تعلق و وابستگی دارند، آنها شرعا قابل مجازات نیستند.


سادسا در حکم مرداد ۱۳۶۷ آیت الله خمینی اولا اعضای سازمان مجاهدین خلق را غیرمعتقد به اسلام و حیله گر و منافق معرفی کرده، ثانیا آنها را بر اساس اقرار سرانشان مرتد دانسته، ثالثا آنها را محارب خطاب کرده است، رابعا به چهار جرم این سازمان تصریح کرده: اول جنگ کلاسیک در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق، دوم جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ایران، سوم ارتباط آنان با استکبار جهانی، چهارم ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون؛ خامسا پس از مقدمه‌ی چهارگانه مذکور اینگونه حکم کرده است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» محارب بودن اعضا و هوادان سازمان مجاهدین علی القاعده مبتنی بر مقدمات چهارگانه‌ی فوق باید باشد. اما زندانیانی که دوران محکومیت خود را طی می کرده اند و در این دوران مرتکب هیچیک از جرائم چهارگانه نشده اند، یقینا بر طبق موازین شرعی از جمله فتاوای خود آیت الله خمینی در تحریرالوسیله نه مجرمند نه مستحق هیچ مجازات جدیدی از جمله اعدام. در این حکم مرحوم آیت الله خمینی مستندا به فتوای خودشان در مورد محاربین در تحریرالوسیله مرتکب چند خطا شده اند:


اول. عدم اعتقاد به اسلام، حیله گری و نفاق فی حد نفسه جرم نیست تا مشمول مجازات شود.


دوم. اقرار سران مجاهدین خلق به ارتداد از اسلام مربوط تغییر ایدئولوژی برخی اعضای سازمان در سال ۱۳۵۴ و تشکیل سازمان پیکار است، هیچیک از اعضای باقیمانده‌ی سازمان مجاهدین تا زمان بحث (۱۳۶۷) به ارتداد از اسلام اقرار نکرده بودند.


سوم. بر فرض سران سازمان مجاهدین اقرار به ارتداد از اسلام کرده باشند، آیا اقرار آنها باعث تسری حکم ارتداد به بدنه و اعضا و هواداران آن سازمان می شود؟ به کدام دلیل شرعی اقرار یکی در حق دیگری نافذ است!؟


چهارم. چهار جرم نسبت داده شده به مجاهدین خلق، آمران و مباشران آن جرائم را مستحق مجازات می کند، در این موارد بحثی نیست. اما کسانی که قبلا محاکمه و محکوم شده اند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بوده اند و برخی نیز در شرف آزادی بوده اند، و در دوران زندان نیز هیچیک از جرام چهارگانه مورد اشاره‌ی آیت الله خمینی را مرتکب نشده اند، ایشان نیز به هیچ جرم جدیدی ایشان را متهم نکرده است، آنها به کدام دلیل شرعی به صرف پافشاری بر مواضع سیاسی خود محارب و محکوم به اعدام هستند؟ این فتوی و حکم فاقد هرگونه مستند شرعی و یقینا خطای مسلم است. نفس اینکه صادر کننده‌ی‌ آن فقیه یا ولی فقیه بوده باشد ایشان را از ارائه‌ی مستند فتوی و حکم معاف نمی کند.


پنجم. فرضا که ابراز وفاداری به محارب بدون ارتکاب اخافه و سرقت و قتل محاربه باشد – فرض محال – اثبات تحقق محاربه نیاز به برگزاری محکمه‌ی صالحه دارد. در واقعه‌ی مورد بحث دادگاهی تشکیل نشده است. هیات مزبور فاقد حداقلِ صلاحیتِ شرعیِ لازم برای صدور حکم اعدام بوده است و مسئولیت شرعی و قانونی آن متوجه آذِن، هیأت مأذون و عاملان مباشر است.


ششم. فرضا که هیأت مذکور واجد صلاحیتهای حداقلی حاکم شرع بوده باشد، پرسش و پاسخ چند دقیقه‌ای آنها از زندانی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قانونی محاکمه نداشته است. اگر حاکم شرع پرونده‌ی قضائی متهم را مطالعه می کرد امکان نداشت در ظرف مدت کوتاه کمتر از چهل روز چند هزار زندانی محاکمه‌ی شرعی و قانونی شوند. جلسات پرسش از اینکه متهم سرِموضع است یا نه فاقد حداقلهای محاکمه‌ی شرعی و قانونی بوده است. اینگونه پرسشها تجسس حرام است. آنچه قابل مجازات است افعال افراد است نه مواضع و باورهای سیاسی ولو غلط ایشان.


هفتم. فرضا جلسات چند دقیقه‌ای پرسش از سرموضع بودن متهمان به عنوان محاکمه‌ی شرعی پذیرفته شود، به چه دلیل شرعی حکم اعدام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه استیناف و تأیید حکم از سوی دیوان عالی و امضا از سوی بالاترین مقام قضائی قابل اجراست؟ احتیاط وجوبی اقتضا می کرده برای تقلیل خطای اعضای هیات مذکور نظر آنها توسط مجتهدان جامع شرائط در دادگاه استیناف و دیوان عالی بررسی و پس از امضای حکم توسط بالاترین مقام قضائی اعدام اجرا می شد. متاسفانه هیچیک از اولیات آئین دادرسی و بدیهیات شرع و احتیاطات وجوبی در قضیه‌ی مهمه‌ی دماء رعایت نشده است.


مقام دوم. بررسی احکام صادره به عنوان فتاوا و احکام جدید ولایت مطلقه‌ی فقیه

اما فرض می کنیم احکام صادره مبتنی بر فتاوی جدید ولی مطلق فقیه صادر شده باشد و لزوما بر اساس فتاوای تحریر الوسیله نبوده نباشد. تقریر احکام اعدام صادره اینگونه می شود:


الف. هرگروهی که بر علیه نظام اسلامی و ولایت مطلقه‌ی فقیه وارد براندازی و جنگ مسلحانه شود محارب است.


ب. اعضای این گروه مسلح ولو مرتکب قتل نشده باشند محارب هستند. نفس عضویت در چنین گروهی یا همکاری با آن برای صدق عنوان کافی است. این تشکیلات است که محارب است.


ج. زندانی هوادار یا عضو گروه محارب که محرز است اگر آزاد شود به گروه محارب می پیوندد و در صف آنان علیه نظام و حکومت حقه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه مبارزه‌ی مسلحانه خواهد کرد، ولو در جنگ مسلحانه علیه نظام در گذشته شرکت نکرده باشد، محارب محسوب می شود.


د. جمیع افراد فوق یعنی کسانی که احراز شود با تشکیلات محارب همدلی دارند و در صورت رفع مانع به آن تشکیلات می پیوندند، ولو در گذشته در جنگ کلاسیک مسلحانه علیه نظام حق شرکت نکرده باشند، محارب و محکوم به اعدام هستند.


ه. در صورتی که ولی مطلق فقیه از ناحیه‌ی تشکیلات محارب احساس خطر کند، تسریع در صدور حکم اعدام و عدم رعایت احتیاط لازم است، چرا که «حفظ نظام اوجب واجبات است» و بر خون معدودی افراد بیگناه که محتملا ریخته می شود تقدم دارد.


ز. احکام اعدام صادر شده توسط آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۷ حکم ولایت مطلقه فقیه بوده نقض آن حرام وتبعیت آن واجب بوده است.


مقدمه‌ی الف در صورتی به لحاظ فقهی پذیرفته می شود که تفاوت پیش گفته بین محارب و باغی لحاظ نشود.


مقدمه‌ی «ب» در واقع عضویت در یک تشکیلات گروهی را باعث «مسئولیت مشترک» تمام اعضای گروه در قبال اقدامات آن تشکیلات کرده است، ولو به دلیل تقسیم کار بسیاری از اعضای آن تشکیلات عامل مباشر قتل یا سرقت نباشند.


این استدلال توسط آیت الله موسوی اردبیلی که در دهه‌ی شصت رئیس دیوان عالی کشور بوده است در کتاب فقه الحدود و التعزیرات که ۲۰ سال بعد از واقعه‌ی مورد بحث منتشر شده تقویت شده است. به نظر ایشان حمل سلاح و برکشیدن آن و دیگر قیود از قیود غالبی هستند، مدار بر قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد خوف و وحشت در میان افراد جامعه است. بر این اساس اگر محاربه با تصدی جمعی و به شکل تشکیلات منظم همانند برخی گروههای تروریستی معاصر انجام شود، به گونه ای که بین اعضای شبکه تقسیم کار می شود، و هر عضوی به حسب تخصص و مهارتش وظیفه‌ی خاصی به او محول می شود، برخی به کار بردن سلاح و برخی وظایف دیگر را قصد کنند، در این حالت همگی محارب هستند، زیرا محاربه در اینجا مجموعه‌ای از اعمال مختلف است، برخی نظامی و قتاله و برخی مقدمات مرتبط با آن است، اما کلیه‌ی این وظایف به هم مرتبط است. در این صورت صحیح نیست که طلیع و رِدء و دیگر معاونان جرم را از مصادیق محارب به حساب نیاوریم، با این استدلال که این افراد شخصا قصد اخافه نکرده اند و شخصا سلاح برنگرفته اند، چرا که بدون مراقبت و دیده بانی و جمع اموال آنها قتل و سرقت دیگر اعضا محقق نمی شده است و آنها نیز از اجزای متشکل محاربه بوده اند. (فقه الحدود و التعزیرات ، الباب السادس، الفصل الاول، الامر السابع فی المعاونة فی المحاربة، قم، ۱۳۸۶، ج۳ ص ۵۳۵-۵۳۰)


در فقه حنفی، مالکی و حنبلی هم در بحث ردء (ضابط اموال قافله ها) برای وی مجازات محارب پیش بینی شده است. عبدالقادر عودة در کتاب التشریع الجنائی الاسلامی (ج۲ ص ۶۶۹-۶۶۶) نیز از مسئولیت مشترک اعضای گروه دفاع کرده است. مسئولیت گروهی اعضای تشکیلات در حقوق عرفی معاصر نیز شواهد فراوانی دارد.


مسئولیت تضامنی یا مشترک اعضای تشکیلات با تقریر عبدالقادر عودة و آیت الله موسوی اردبیلی قابل دفاع است، اما حتی با این مقدمه کسی که به دلیل مانع - از قبیل زندان - در اقدامات تشکیلات مشارکت نداشته هر چند اگر رفع مانع می شد مطمئنا مشارکت می کرد قابل مجازات نیست و مسئولیت اقدامات تشکیلات متوجه او نیست. به عبارت دیگر اینکه افراد یک سازمان تشکیلاتی مسلح مسئولیت مشترکی دارند، امر قابل دفاعی است، اما مسئولیت مشترک متوجه کلیه‌ی کسانی است که در فعلی تشریک مساعی داشته اند، اما اعضا و هوادارانی که مدتها قبل به زندان افتاده اند به دلیل افعال بعدی آن تشکیلات به لحاظ حقوقی، اخلاقی و شرعی مسئولیت ندارند، حتی اگر علقه‌ی سازمانی‌شان همچنان برقرار باشد. حداقل اجرای مجازات اعدام در باره‌ی چنین افرادی یقینا موجه نیست.


مقدمه‌ی «ج» و «د» مصداق بارز قصاص قبل از جنایت و مجازات بر اساس قصد بدون فعل است و تنها با میزان حضرت خضر! (عبد صالح در سوره کهف آیات ۸۲-۶۵) که توسط ما آدمیانِ متوسطِ مکلف به ظاهر مطلقا قابل اجرا نیست سازگار است. پذیرش چنین مقدمه ای به فقه جدید، شریعت تازه و علم حقوق متفاوت با علم حقوق فعلی منجر خواهد شد.


مقدمه‌های «ه» و «ز» جز بر اساس مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه قابل پذیرش نیست.


به نظر می رسد احکام اعدام با صورت بندی از قبیل فوق صادر شده است. اشکال اصلی این رویکرد فقدان دلیل معتبر شرعی و عقلی برای چهار مقدمه‌ی اخیر است، بلکه دلیل بر خلاف قصاص قبل از جنایت، ولایت مطلقه‌ در غیر ذات ربوبی و اوجب واجبات بودن حفظ نظام است. این احکام اعدام که به نقض موازین مسلم حقوقی و فقهی می انجامد خود بهترین دلیل بر بطلان نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه است.


نتیجه: فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است، مگر اینکه نفس اراده‌ی ولی مطلق فقیه را مُرّ شرع و قانون فرض کنیم و ایشان را نازل منزله‌ی شارع بپنداریم. به نظر نمی رسد به غیر از شارع دانستن ولایت مطلقه‌ی فقیه این احکام خلاف شرع قابل تصحیح باشد. چرا که بدون در نظر گرفتن مبنای پیش گفته‌ی «شارع بودن ولایت مطلقه‌ی» فقیه عنوان فعل انجام گرفته «قتل نفوس محترمه» بوده است. آمر (آیت الله خمینی)، مجریان امر (هیأتهای سه نفره) و مباشران اعدام (پاسدارانی که حکم اعدام را اجرا کرده اند) شرعا و قانونا مقصر و مستوجب عقوبت و ضمان هستند. واضح است که در این مورد آمر اقوی از مجری و مجری اقوی از مباشر بوده است. مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضائیه و اعضای مؤثر بیت نیز در این جنایت مبرّی از مسئولیت نیستند.


آقای دکتر! به تازگی در سایت اینترنتی رسمی «پرسمان دانشجویی» وابسته به دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاهها که مکانی برای پاسخ دادن به شبهه‌های دانشجویان هوادار حکومت است سوالی درباره حکم فقهی اعدام‌های سال ۶۷ طرح شده بود. در پاسخ به این پرسش آمده بود که «حضرت امام (ره) ضمن بیان مبانی فقهی صدور این حکم، صرفاً آن دسته از منافقین زندانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند را محارب و محکوم به اعدام برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آن‌ها اجرا شود و تشخیص این موضوع را نیز به رأی اکثریت قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار می‌کند، با تأکید بر اینکه «احتیاط در اجماع است.» در این پاسخ به این ترتیب از حکم آیت الله خمینی دفاع شما بود. نظر شما درباره این موضع چیست؟

نفس اقدام به توضیح و توجیه شرعی اعدامهای ۱۳۶۷ زندانهای جمهوری اسلامی توسط سایتی منسوب به دفتر رهبری یک قدم به پیش است. در مطالب منتشره در این سایت رسمی و سایت رسمی دیگری به نام «پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم» نکته‌ی تازه ای به چشم نمی خورد، و تکرار مطالبی است که حدود ۱۲ سال قبل توسط دو نفر از کارشناسان وزارت اطلاعات در کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است: مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت: بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۱. آقای مصطفی ایزدی مدیرمسئول و سردبیر نشریه‌ی توقیف شده‌ی آوا طی نقدی تفصیلی مغالطات، تحریفات و مطالب خلاف واقع این کتاب را برشمرده است.


به هر حال اولا در حکم مذکور به مبانی فقهی بیش از این اشاره نشده که «آن دسته از منافقین زندانی که بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند را محارب و محکوم به اعدام می باشد، که لازم است حد محارب در خصوص آن‌ها اجرا شود و تشخیص این موضوع به رأی اکثریت قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار شود.» در پاسخ پرسش قبل توضیح داده شد که زندانیانی که دوران محکومیت خود را می گذرانیدند به دلیل سرموضع بودن محارب محسوب شرعا نمی شوند و اعدام آنها اشکالات متعدد شرعی داشته که مفصلا گذشت. از آنجا که جرم جدیدی از جانب این افراد اتفاق نیفتاده است، تفتیش عقاید ایشان تجسس حرام و خلاف قانون اساسی و مجازات مجدد آنها خلاف شرع و اعدام آنها قتل نفس محترمه محسوب می شده است.


ثانیا «سرموضع بودن» در هیچیک از قوانین موضوعه‌ی ایران موضوع مجازات آن هم اعدام معرفی نشده، و در هیچیک از منابع فقهی از جمله کتاب فتوائی تحریرالوسیله‌ی خود آیت الله خمینی موضوع مجازات محاربه شمرده نشده است. چیزی که به عنوان جرم رسما و شرعا شناخته نشده است چگونه موضوع مجازات آن هم اعدام واقع شده است؟ این نه تنها خلاف احتیاط بلکه یقینا خلاف شرع وهتک دماء محترمه و از جمله محرمات مؤکده بوده است.


ثالثا در حکم آیت الله خمینی ایشان نظر اکثریت هیات سه نفره را ملاک عمل دانسته، و احتیاط در اجماع سه نفر احتیاط مستحب است نه واجب! نویسندگان مطالب توجیهی فوق در سایت وابسته به دفتر رهبری حتی تفاوت احتیاط واجب و مستحب را هم تشخیص نداده اند. آیت الله منتظری در بند هشتم نامه مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ خود به آیت الله خمینی استدعا می کند: «اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقلا دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت.»


متاسفانه از این دست تحریفها در این نوشته‌ی توجهیی وبسایت وابسته به دفتر رهبری فراوان است. در این نوشته حتی نقل در گیومه از کتاب خاطرات آیت الله منتظری هم تحریف شده است! من در جای دیگر به اختصار این تحریف ناجوانمردانه را تشریح کرده ام: عدم تفاوت دختران و زنان در احکام جزائی.


امسال حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت الله العظمی منتظری همزمان با سالگرد اعدام‌های ۶۷ به نقل قولی از پدرش با آقای احمد خمینی اشاره کرده است. در این نقل قول آمده که آیت‌الله منتظری به حاج احمد آقا خمینی گفته بود: «امام علی (ع) در زمان حکومت خود با مردم چنین برخوردهایی نمی‌کرد و حاج احمد آقا با خنده گفته بود: «خوب حضرت همین کار‌ها را کرد که حکومتش پنج سال بیشتر ادامه نیافت». بر اساس این نقل قول آیا می‌توان گفت که نیت آیت الله خمینی در صدور حکم مربوط به مجاهدین خلق در راستای قاعده «حفظ نظام از اوجب واجبات است» بوده؟

 این نقل قول در مواضع دیگری در توجیه اقدامات خلاف شرع دهه اول جمهوری اسلامی دیگر کارگزاران ولایت مطلقه‌ی فقیه هم شنیده شده است. اگر کوتاهی زمان زمامداری امام علی (ص) به دلیل پاس داشتن موازین اخلاقی بوده باشد، و اگر عدم زوال حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون به دلیل نقض همان موازین اخلاقی و شرعی بوده باشد، جمهوری اسلامی هیچ تناسبی با موازین نبوی و علوی زمامداری ندارد و زمامداران مجاز نیستند خود را پیرو آن اسوه های دینی معرفی کنند.


از سوی دیگر معنای نقل قول یادشده این است که جمهوری اسلامی برای تداوم و حفظ نظام موازین اخلاقی و شرعی را زیرپا گذاشته است. به عبارت دیگر حفظ نظام از اجرای احکام اولی و ثانوی شرع واجب تر است. یقینا فلسفه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه همین اصل است. انچنانکه در مقام دوم تبیین احکام اعدامها مفصلا گذشت احکام اعدام صادره اولا خلاف فتاوی آیت الله خمینی در تحریرالوسیله بوده ثانیا تنها با شارع دانستن ولایت مطلقه‌ی فقیه و بر اساس مبنای «حفظ نظام اوجب واجبات است» صادر شده است.


اما این اصل به شدت مخدوش است. موازین اخلاقی و قواعد شرعی اموری به مراتب مهمتر از نظام سیاسی و حفظ و تداوم آن هستند. همچنان که امام علی (ع) حاضر نشد به دلیل حفظ قدرت دو روزه‌ی دنیا موازین اخلاقی و قواعد شرعی را زیرپا بگذارد، زمامداران جمهوری اسلامی هم اخلاقا و شرعا موظف بوده اند چنین کنند و سوگوارانه نکردند.


یکی از ادله‌ی آیت الله العظمی منتظری در نامه خود به آیت الله خمینی پیرامون اعدام‌های ۶۷ این است که اعدام موجودین از سابق در زندان آن‌ها در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می‌شود.....» به نظر شما چرا آیا آیت الله خمینی نگران تاثیر منفی اعدام‌ها در جامعه نبود؟ از سوی دیگر آیت الله خمینی در موضوع اعدام مجاهدین خلق به مصلحت جامعه اسلامی اشاره می‌کند و آیت الله منتظری هم در یادداشت ۲۴ مردادماه سال ۱۳۶۷ خطاب به آقایان نیری قاضی شرع، اشراقی دادستان، رئیسی معاون دادستان و پورمحمدی نماینده اطلاعات در اوین برای اجرای حکم اعدام‌ها می‌گوید «من بیش از همه شما از منافقین ضربه خورده‌ام، چه در زندان و چه در خارج زندان، فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر انتقام جویی باشد من بیشتر باید دنبال کنم ; ولی من مصلحت انقلاب و اسلام و کشور و حیثیت ولایت فقیه و حکومت اسلام را در نظر می‌‎گیرم» به نظر شما چه پیش زمینه‌های فقهی در این میان موجود بوده که تعریف و دریافت آیت الله خمینی و آیت الله منتظری از مصلحت جامعه اسلامی را تا این حد از هم متفاوت می‌کند؟

برای آیت الله خمینی هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ نظام متصور نبوده است. به نظر ایشان تاثیر منفی اعدامها زودگذر بوده، اما نظامِ حق قائمه‌ی اسلام و عدالت است، و اگر قرار باشد برای حفظ آن دهها هزار نفر هم اعدام یا صدها هزار نفر هم کشته شوند باید چنین کرد. از این مبنا می توان «اسلام قدرت مدار» یاد کرد. قدرتی که البته قرار است در خدمت اجرای اسلام و عدالت به کار گرفته شود.


بر مبنای آیت الله منتظری اوجب واجبات حفظ حیثیت اسلام و رعایت موازین اخلاقی و قواعد دینی بوده است. نظام تا زمانی ارزش داشته که در خدمت موازین و قواعد یادشده باشد. آیت الله منتظری با چنین مبنائی تنها کسی است که به آیت الله خمینی اعتراض می کند و به همین دلیل هم از رهبری خلع می شود. ولایت مطلقه مافوق اخلاق و موازین شرع بوده در حقیقت خودِ ولی مطلق فقیه «شارع» شده است. آیت الله منتظری که در ان ایام به ولایت مقیده‌ی فقیه باور داشته قبل از هر چیز ولایت فقیه را مقید به موازین اخلاقی و قواعد دینی می دانسته است. از این مبنا می توان به «اسلام اخلاق مدار» یاد کرد. بر این مبنا سیاست و قدرت و حکومت تا آنجا اختیار دارند که موازین مسلم شرعی و اخلاقی نقض نشود، یعنی ولایت مطلقه در غیر ذات ربوبی مطلقا مردود است!

طبیعی است که مصلحت سنجی دو دستگاه فکری اسلام قدرت مدار و اسلام اخلاق مدار این قدر با هم تفاوت داشته باشد.


آیت الله منتظری در استدلال خود برای بازداشتن حکومت از اعدام مجاهدین خلق به صدر اسلام اشاره می‌کند و در نامه یادداشت روز ۲۴ مردادماه سال ۶۷ خطاب به ماموران اجرای احکام می‌نویسد «روش پیغمبر (ص) را با دشمنان خود در فتح مکه و جنگ هوازن ببینید به چه نحو بوده است ; پیامبر با عفو و گذشت برخورد کرد و از خدا لقب «رحمه للعالمین» گرفت. روش امیرالمومنین (ع) با اهل جمل را پس از شکست آنان ملاحظه کنید.» با این حال در نامه آیت الله خمینی به ماموران تشخیص و اجرای حکم آمده که «اشداء علی الکفار باشند» به نظر شما در چنین مواردی اصولا انطباق دادن شرایط با صدر اسلام و نتیجه گیری بر اساس آن تا چه حد کارآمد است؟

اگر حوادث صدر اسلام منجر به استخراج قواعد دینی و موازین اخلاقی شود مفید است. اما بدون استخراج چنین موازین و قواعدی اگر هر کسی به دنبال توجیه مواضع و آراء خود در آن ایام برآید نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه رهزن است. تمسک آیت الله خمینی به آیه‌ی «اشداء علی الکفار» نادرست بوده است. اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه‌ی شصت «کافر» نبوده اند، مسلمانانی بوده اند که با تبعیت از رهبرانی ناصالح مرتکب خطاهای استراتژیک و وارد مبارزه‌‌ی مسلحانه با جمهوری اسلامی شدند. تمسک آیت الله منتظری به شیوه‌ی برخورد توأم با رحمت و عفو و گذشت پیامبر (ص) و علی (ع) تمسک به موازین اخلاقی و قواعد شرعی و کاملا به جا بوده است.


اگر از آغاز انقلاب به جای ادامه‌ی منازعات تنگ نظرانه‌ی‌درون زندانهای شاه که در دهه‌ی اول به زندان بان و زندانی تبدیل شده بودند موازین اسلام رحمانی پیش گرفته شده بود ما شاهد چنین فجایعی نبودیم.


آیت الله منتظری در یادداشت به ماموران اجرای حکم می‌گوید که بیش از همه به فکر حیثیت و چهره ولایت فقیه است. به عبارت دیگر او بخشی از مشکل را به عهده نزدیکان آیت الله خمینی می‌گذارد که به وی اطلاعات نادرست داده‌اند. آیا اصولا به لحاظ فقهی صدور حکم اعدام بر اساس آنچه که دیگران نقل می‌کنند امکان پذیر است؟

صدور حکم اعدام مقدمات متعددی دارد و اکتفا به نقل دیگران مجاز نیست. خبر واحد ولو موثق در امور مهمه حجت نیست. در صدر امور مهمه جان آدمیان است. شاهدان باید توثیق شوند، و شهادتشان مبتنی بر حس و رؤیت شخصی باشد نه استنباط و تحلیل.


در حد اطلاع من با توجه به بیماری آیت الله خمینی که با سکته‌ی فروردین ۱۳۶۵ تشدید شده بود اطلاع ایشان از امور کشور برای رعایت بهبود حال ایشان توسط فرزندشان حجت الاسلام احمد خمینی کنترل می شد و هیچ خبری بدون تجویز و نظارت و اشراف وی به رهبر جمهوری اسلامی منتقل نمی شد. اما اینها رافع مسئولیت مطلقه‌ی شخص آیت الله خمینی نمی شود. ایشان به میزانی از سلامت و هشیاری بوده اند که مسئول کامل اقدامات انجام شده به نام خود هستند. به نظر می رسد تصمیمات و احکام صادره در مورد مخالفان بسیار شتابزده و در حالت غیر طبیعی و خارج از مجاری قانونی صورت گرفته با موازین شرعی نیز همخوانی ندارد.


آیت الله منتظری در رد اعدام‌ها به «احتیاط در دماء و اموال» اشاره می‌کند. لطفا درباره این قاعده توضیح دهید و آیا این قاعده درباره مجاهدین خلق صدق می‌کرد؟

 استاد آیت الله منتظری مکررا به این قاعده در اعتراضهای کتبی خود به اعدامها استناد کرده است. قاعده‌ی احتیاط در دماء که از مسلمات فقه اسلامی است، اقتضا می کند که در اموری که به جان مردم مربوط می شود الزاما احتیاط شود و به حدس و گمان و ظن و امثال آن اعتنا نشود. بر اساس این قاعده در مورد اعدام شرعا نهایت سختگیری لازم است. در این امر مهم همانند دیگر امور مهم مجرد احتمال منجز است، و حکم اعدام را معلق می کند. این احتیاط وجوبی تسریع و غلیان احساسات و شعارهایی از قبیل کینه‌ی انقلابی برنمی تابد، بر عکس با دقت و تانی و دوراندیشی و توجه به کلیه‌ی جوانب پرونده همراه است.


احتیاط وجوبی در دماء اقتضا می کرد که اولا حاکم شرع صادر کننده‌ی حکم اعدام الزاما مجتهد جامع الشرائط باشد و قاضی غیر مجتهد ماذون صلاحیت صدور حکم اعدام را نداشته باشد. ثانیا متهم محکوم به اعدام شرعا و قانونا حق اعتراض به حکم و تقاضای تجدید نظر داشته باشد. احدی را به حکم دادگاه بدوی و حتی استیناف نمی توان اعدام کرد. حکم اعدام صادره از دادگاه بدوی اگر مورد تایید دادگاه استیناف قرار گرفته باشد تنها زمانی امکان اجرا دارد که به تأیید قضات دیوان عالی و امضای بالاترین مقام قضائی رسیده باشد. در اعدامهای ۶۷ یقینا هیچیک از موازین مسلم یادشده رعایت نشده است.


احتیاط در دماء شامل حال همه‌ی انسانها می شود و احدی از آن محروم نیست. جان همه‌ی مردم عزیز است و کشتن هر فرد بیگناهی وابسته به هر گروه و سازمان و دین و مذهب و ایدئولوژی یکسان و مساوی مشمول این قاعده است. این قاعده اعضا و هوادران سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههای مسلح ولو غیرمسلمان را هم یقینا شامل می شود.

 

درباره اصالت نامه آیت الله خمینی هم تردیدهای جدی وجود دارد و برخی می‌گویند که احکام به دستخط آقای احمد خمینی بوده است. آیت الله منتظری هم در خاطرات خود می‌نویسد «این اواخر این نامه ازایشان منتشر شد یا اینکه اصلا نامه به خط خود ایشان است یا نه، من قضاوت نمی‌کنم و این مساله برای من هم تعجب و مبهم است.» آیا شما اطلاعاتی دارید که روشن سازد نامه واقعا مربوط به آیت الله خمینی بوده یا اینکه توسط آقای احمد خمینی نوشته است؟

 آیت الله خمینی ۸۷ ساله درآن زمان به شدت بیمار و تحت مراقبت ۲۴ ساعته تیم متخصصان قلب بوده و کمتر از ۹ ماه بعد از آن به دلیل سرطان پیشرفته معده از دنیا می رود. ایشان بعد از مرگ قلبی چند دقیقه ای فروردین ۱۳۶۵ عملا از بسیاری جزئیات مسائل کشور مطلع نمی شده تا برای سلامتی‌اش ضرری ایجاد نکند. تشخیص اینکه چه اموری به ایشان اطلاع شود و چه کسانی با ایشان ملاقات نکنند به عهده‌ی فرزند و رئیس دفتر ایشان حجت الاسلام احمد خمینی بوده است.


از سوی دیگر مطالعه‌ی پیامهای کتبی و شفاهی یک سال آخر آیت الله خمینی در صحیفه‌ی امام تردیدی باقی نمی گذارد که بسیاری از این مطالب مطمئنا از خود ایشان است و امکان ندارد از احمد خمینی (که اوج دانش او در رنجنامه‌اش به آیت الله منتظری تجلی کرده است) صادر شده باشد، پیامهایی از قبیل پیام به حجاج مورخ ۲۹ تیر ۶۷، پاسخ مورخ ۱۰ آبان ۶۷ به محمد علی انصاری، نامه‌ی مورخ ۱۱ دی ۶۷ به گورباچف، حکم ارتداد سلمان رشدی مورخ ۲۵ بهمن ۶۷، پیام مورخ ۲ فروردین ۱۳۶۸ به مهاجران جنگ، حکم اصلاح قانون اساسی مورخ ۴ و ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸


هم بیانیه های فوق متعلق به آیت الله خمینی است، هم احکام اعدام مورخ ۶ و ۷ مرداد ۶۷ و نامه‌ی عزل مورخ ۶ فروردین ۶۸. باور کنیم که آیت الله خمینی واقعی هر دو جنبه را داشته است. از صدور حکم در زمان خشم باید به خدا پناه برد. متاسفانه ایشان نسبت به مخالف بویژه مخالف مؤثر اهل مدارا و رحمت و گذشت نبوده است.


به شکل خاص و جزئی بر من مشخص نیست که احکام مورد اشاره انشاء و تقریر و خط سید احمد خمینی است یا تماما توسط خود آیت الله خمینی صادر شده است. اشکالات متعدد فقهی این احکام باعث می شود که در انتساب آنها به ایشان تردید شود. بسیار بعید است که احدی غیر از ایشان حتی فرزند ایشان احمد خمینی جرأت صدور چنین احکامی را داشته باشد. اما از سوی دیگر اگر به مبنای ایشان مبنی بر اوجب واجبات دانستن حفظ نظام توجه کنیم، صدور چنین احکامی از ایشان توجیه می شود. همچنان که در پاسخ مورخ ۱۵ مرداد ۶۷ احمد خمینی آمده است، آیت الله خمینی در پاسخ اعتراضات و نگرانیهای آیت الله منتظری نوشته است: «شما كه مي‎دانيد من نمي خواهم سرسوزني به بي گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضد انقلاب و بخصوص منافقين را قبول ندارم . مسئوليت شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگران نباشيد.» قطعا مسئولیت شرعی حکم اعدام با ولایت مطلقه‌ی فقیه است، اما همه‌ی مطلعان از شرائط صدور حکم و مفاد آن در آن زمان به میزان مسئولیتشان شریک جرم هستند بی آنکه از مسئولیت سنگین آیت الله خمینی و سید احمد خمینی کاسته شود.


علاوه بر مجاهدین خلق که اعدامشان در مرداد سال ۶۷ انجام شد، در شهریور ماه سال ۶۷ گروهی از زندانیان چپ به اتهام ارتداد اعدام شدند. اعدام آن‌ها را از منظر فقهی و با استناد به حکم ارتداد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه حکم اعدام این دسته از زندانیان به دست آیت الله منتظری نرسیده لذا منتشر نشده است. زندانیان غیرمذهبی و کمونیست عضو گروههای مسلح یا مخالف جمهوری اسلامی که در شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند در حالی که در حال تحمل محکومیتشان بودند و هیچ جرم جدیدی از ایشان در زندان سرنزده بود خلاف شرع و قانون و اخلاق بوده است. ایشان به تازگی از اسلام خارج نشده بودند بلکه در زمان دستگیری و محاکمه همین دین و آئینِ تابستان ۶۷ را داشته اند. در زمان محاکمه‌ی منجر به محکومیت زندان اتهام ایشان ارتداد نبوده و به دلیل ارتداد محکوم به اعدام نشده اند. چگونه چند سال بعد بدون اینکه اتفاق جدیدی برای دین و عقیده‌ی ایشان بیفتد به اتهام ارتداد اعدام شده اند!؟ به علاوه مطابق فتوای آیت الله خمینی همانند بسیاری از فقها مجازات زن مرتد اعدام نیست. آنچنانکه در رساله‌ی نفی مجازات مرتد و سابّ النبی (بهمن ۱۳۹۰) مفصلا و مستدلا نوشته ام خروج از اسلام مجازات ندارد چه برسد به اعدام.


ضمنا اگر جنک کلاسیک فروغ جاویدان مجاهدین خلق بهانه‌ی اعدام مجاهدین زندانی بوده باشد، گروههای مارکسیست نه هم پیمان مجاهدین خلق در این جنگ بودند نه در شورای مقاومت ملی مجاهدین مشارکت کرده بودند، نه اقدامات این سازمان را تایید می کردند، بطور کلی به علت جاه طلبی و انحصار طلبی سازمان مجاهدین خلق آنها در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی کاملا ایزوله هستند، چگونه منتقدان مارکسیست سازمان مجاهدین خلق به گناه نکرده مجازات و اعدام می شوند؟


به نظر می رسد سر موضع بودن مجاهدین خلق و ارتداد مارکسیستها بهانه‌ای بیش نبوده است. جمهوری اسلامی می خواسته به خیال خود ریشه‌ی مخالفین و معاندین را بکند و به اصطلاح از شرشان راحت شود. این اقدامات فاقد هرگونه مجوز شرعی و اخلاقی و قانونی است.


سابقه شورش در زندان به عنوان یکی از دلایل اصلی صدور حکم آیت الله خمینی برای اعدام مجاهدین در سال ۶۷ ذکر می‌شود. در این زمینه آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی‌اردبیلی و کروبی هم نظر تقریبا مشترکی دارند و همگی بر قصد مجاهدین زندانی به ایجاد تحریک و شورش به عنوان مبنایی برای صدور حکم اعدام‌ها تاکید کرده‌اند. حال آنکه مصطفی ایزدی از علاقه مندان ایت الله منتظری و از مسوولان قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۶۷ موضوع شورش در زندان را از اساس نفی کرده است. نظر شما درباره ادعای شورش مجاهدین چیست؟ آیا شما موضوع ایجاد تحریک یا شورش از سوی مجاهدین زندانی را تایید می‌کنید یا اینکه طرح چنین اتهامی را سرپوش و توجیهی برای مشروعیت دادن به اعدام‌ها می‌دانید؟

زمانی که از اوایل آذر ۱۳۶۷ خبر رسمی اعدامها به بازماندگان معدومین ابلاغ می شود، پرسشی نسبتا عمومی در میان مطلع شدگان از اعدامها مطرح می شود: دلیل اعدام زندانیان چه بوده است؟ بر اساس مدارک موجود می کوشم بیطرفانه سیر رشد «فرضیه‌ی شورش» در زندانها را ترسیم کنم:

الف. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی کل قوا در دفتر خاطراتش مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷ چنین نوشته است: «آقای علی شوشتری معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخیر آنها در رابطه ی با شرارت های منافقین، اطلاعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، یک سوم بر سر موضع هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل.» (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۲۵۷) اگر شرارت عامل اعدام بوده باشد امری به غایت مبهم است. آیا منظور از شرارت شورش است؟ راستی آیا آن یک سوم (حدود ۱۷۰۰) سرموضع با توجه به حکم آیت الله خمینی اعدام شده اند؟


البته ایشان چهار ماه بعد در دیدار با گروهی از مسئولین وزارت اطلاعات باز هم از احتمال شرارت منافقین می گوید: «این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته اند، چند هزار [نفر] از نیروهای اینها در ایران اعدام شده است برای این است که افرادی را که در جریان عملیات مرصاد از دست داده اند دنیا را توجیه بکنند که این نیروها در داخل ایران اعدام شده اند و هدفشان این است که خودشان را از این بن بست بیرون بیاورند و البته ممکن است از این شرارتها ما باز هم داشته باشیم …» (جمهوری اسلامی ۱۲ آذر ۱۳۶۷) گوینده و شنوندگان این دیدار همگی از واقعیت قضیه بیش از همه مطلعند، اینکه اعلام چند هزار اعدام شده در زندانها برای سرپوش گذاشتن بر تلفات سنگین عملیات مرصاد است، معنایش انکار این اعدامها و قبول کشته شدن آن افراد در میدان جنگ است. منظور ایشان از شرارت قلب حقیقت توسط مجاهدین خلق است. آیا خود ایشان حقیقت را گفته است!؟ فکر می کنم مطلب از فرط وضوح نیازی به شرح نداشته باشد.

ب. کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اوایل آذر ۱۳۶۷ با ۵۵ رای موافق، در برابر ۲۳ رای مخالف و ۳۸ رای ممتنع قطعنامه‌ی شدیداللحنی را در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. چند روز بعد یعنی ۹ آذر ۱۳۶۷ پرسش از چرائی اعدام زندانیان نخستین بار در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان با رئیس جمهور وقت به مناسبت بزرگداشت سالگرد ۱۶ اذر در میان گذاشته شد. مشروح این پرسش و پاسخها در روزنامه رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷ منتشر شده است:


«حجت الاسلام والمسلمین خامنه‌ای هفته گذشته در یک جمع گرم و صمیمی دانشجویی به مهمترین و اساسی ترین سوالات مطرح در جمعهای دانشجوی پاسخ داد…. سوال شد علت بی توجهی جمهوری اسلامی به مسئله ی حقوق بشر و اجازه ندادن به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون تحقیق این مسئله چیست؟ علت اعدامهای وسیع در ایران در تهران و استانها چیست؟ 
رئیس جمهور در پاسخ گفت: این لحن سوال شما لحن بیانات اخیر رادیوهای بیگانه است. اما در عین حال سوال است و پاسخ می دهم. ما به مسئله‌ی حقوق بشر بی اعتنا نیستیم…. آنها که بر علیه ما در دنیا راجع به حقوق بشر حرف می زنند می خواهند منافقین و کسانی که قصد براندازی این نظام را دارند در این کشور هرکاری که دلشان می خواهند بکنند و نظام کوچکترین عکس العملی از خود نشان ندهد. این برخلاف مصالح مردم و نظام است. از اول انقلاب تا کنون سیاهترین فجایع را در مملکت منافقین راه انداخته اند، سازمان عفو بین الملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یک کلمه حرف نزدند…… مسئله ی سیاسی است برادر من! 
اما اعدامها! درست همان تعبیری که از رادیوهای بیگانه شنیده می شود. خوب رادیو منافقین هم همین را می گوید. مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم!؟ ما مثل بسیاری از کشورهای دنیا مجازات اعدام داریم، برای چه کسانی؟ برای کسانی که جرائم انها مستوجب اعدام است. هر کس این جرائم را مرتکب شود ما اعدامش می کنیم. قوم و خویش و بیگانه هم ندارد. آن آدمی که در زندان با منافقین در حمله‌ی مسلحانه به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و با دشمن بیگانه آن فجایع را در اسلام آباد، کرند و آنجاها راه انداختند ارتباط دارد، آیا به عقیده‌ی شما باید به او نقل و نبات داد؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه خائنانه مشخص شده، باید چه کارش کنند؟ این از نظر ما محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم، و ما این حرکت را پوشیده نمی گذاریم. البته وقتی می گویم ما منظور نظام ماست، من که مسئول قوه‌ی قضائیه نیستم. البته اگر آن کسی که مستحق اعدام نیست اعدام شود، اعدام کننده اش باید اعدام شود، باید او را قصاص کنند، ما منطقمان منطق روشنی است، ما چیز پنهانی نداریم.» (رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷)


جناب آقای خامنه ای اولا اعدام زندانیان را پذیرفته و آنها را کشته شده در عملیات مرصاد قلمداد نکرده است. ثانیا جرم آنها را ارتباط با متجاوزین مسلح به مرزهای کشور با پشتیبانی بیگانه اعلام کرده است. ثالثا نفس این ارتباط را کافی برای مجازات اعدام دانسته است. رابعا اعدام این خائنین به وطن را امری آشکار دانسته است. خامسا هیچ چیزی دال بر شورش زندانیان از ایشان نقل نشده است.


به هر حال اگر این ارتباط محرز بوده باشد مطابق قوانین موضوعه‌ی ایران همانند دیگر کشورها متهمین محاکمه و مجازات می شوند، دیگر نیازی به حکم حکومتی نبود. در فرمان چهار ماه قبل آیت الله خمینی چنین امری مطلقا مطرح نبوده و بحث صرفا سرموضع بودن زندانیان مجاهد بوده، و به دلیل خلأ قانونی برای مجازات چنین افرادی ایشان شرعا از موضع ولایت مطلقه‌ی فقیه حکم صادر می کند. به لحاظ شرعی و حقوقی «سرموضع بودن» ملازمه ای با «ارتباط سازمانی با متجاوزین مسلح» ندارد. به هر حال بر خلاف فرمایشات جناب آقای خامنه ای تا کنون پس از یک ربع قرن امر اعدام زندانیان ۶۷ رسما پنهان مانده است!

لازم به ذکر است که اطلاع زندانیان مجاهد خلق از عملیات فروغ جاویدان در خاطرات برخی زندانیان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه رضا فانی یزدی که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ در زندان وکیل آباد مشهد به دلیل فعالیت در برخی گروههای چپگرا زندانی بوده اخیرا نقل می کند: «بچه‌های مجاهد چند روزی بود که حسابی اخبار را دنبال می‌کردند. از اولین روز حمله مجاهدین پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شروع عملیات فروغ جاویدان آنها نقشه‌ای را که نمی‌دانم از کجا آورده بودند کف اتاقی که در طبقه دوم بود و به شوخی و کمی هم جدی اتاق جنگ می‌گفتند پهن کرده و مسیر حرکت مجاهدین را از غرب به طرف تهران که گویا «ارتش آزادی‌بخش» قرار بود طی مسیر کند، مشخص کرده بودند. به خیال بعضی از آنها همه آن مناطق از مرز غربی تا کرمانشاه به اشغال مجاهدین در آمده بود. حالا بعضی از همان خوش‌خیال‌ها تصور می‌کردند که صدای گرومب گرومب پاها روی پشت بام زندان، نشانه‌ای از حمله احتمالی «ارتش آزادی‌بخش» برای آزادی آنها از زندان‌هاست!» (تابستان ۶۷ قطار مرگ ما را جا گذاشته بود …، رادیو فردا، ۲۳ شهریور ۱۳۹۲) آیا اطلاع و ارتباط زندانیان بدون اینکه به اقدامی بیانجامد می تواند مجوز اعدام باشد؟

ج. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی کل قوا به مناسبت چهلمین سالگرد تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر طی مصاحبه ای رادیویی «با اشاره به عملیات مرصاد به اطلاعاتی که از اسرای این عملیات به دست آمده است اظهار داشت: با این اطلاعات مشخص شد کسانی در داخل بودند که با این خیانت مشترک عراق و منافقین در ارتباط بوده و اهداف مشترکی داشتند و بنا بوده است که در کشور یک کار تخریبی وسیع انجام دهند که بالطبع آنها در ارتباط با همکاری در تجاوز به خاک ایران مجازات شدند و سر و صدایی که در حال حاضر رسانه ها استکباری راه انداخته اند به این دلیل است که نمی خواهند این مسئله را با یک تجاوز مرزی و سرکوب شدن مرتبط کنند. به همین دلیل آنرا یک پوشش دیگر دادند و هر طور که می خواهند تبلیغ می کنند.» (کیهان ۱۶ آذر ۱۳۶۷)


هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی قوا در عملیات مرصاد خبر می دهد که مجاهدین خلق داخل کشور - علی القاعده یعنی داخل زندان - با متجاوزین به مرزها مرتبط بوده و قرار بوده اقدام تخریبی وسیعی انجام دهند. پس قبل از اینکه این اقدام تخریبی وسیع انجام شود در نطفه خفه شده و اصولا شورشی در زندانها صورت نگرفته است. آیا حکم اعدام اعضا و هواداران سر موضع این سازمان برای مجازات مرتبطین و همکاران متجاوزین به مرزها بوده است؟ آیا سر موضع بودن دلیل قانونی و شرعی ارتباط و تبانی برای اقدامات مسلحانه‌ی براندازانه است؟ حتی اگر چنین ارتباطی باشد آیا این همان قصاص قبل از جنایت نیست؟ و مجازات چنین اتهامی لزوما اعدام است؟ یعنی اعدام شدگان به قصد پیشگیری اعدام شده اند، نه به دلیل تخریب یا شورش انجام گرفته!

د. رئیس دیوان عالی کشور آیت الله موسوی اردبیلی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی نکات بیشتری در این زمینه مطرح کرده است. «وی در زمینه ادعاهای کذب بعضی رسانه های بیگانه در مورد افزایش اعدامها در مورد منافقین در ایران و آمارهای غیرواقعی ارائه شده از سوی آنها گفت: اینها اگر راست می گویند بیایند آمار زندانیانی که ما داریم حتی به طور تقریبی بگویند تا روشن شود از روی اطلاع حرف می زنند و یا حرفهایشان بی اساس و کذب است. البته هنگام عملیات مرصاد اینها (زندانیان گروهکی) در زندان تحریکاتی را شروع کردند. بسیاری از اینها جرائمشان مشخص و در مورد آنان حکم هم صادر شده منتهی حکم اعدام در موردشان اجرا نشده بود، به امید اینکه در نتیجه آموزشهایی که در زندان می بینند اصلاح شده و مورد عفو قرار گیرند. اما اینها نه تنها برنگشتند بلکه در زندانها شروع به تحریکاتی کردند که این تحریکات در روز عملیات مرصاد به اوج خود رسید. به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند. آدم محکومی که حکم محکومیت او تایید شده اما به او فرصتی برای اصلاح شدن داده اند تازه آن روز آمده و مامور زندان را کتک می زند. اصولا در مورد منافقین وقتی حکم محکومیتی صادر می شود، به محض محکومیت حکم اجرا نمی شود، بلکه مهلت کافی به آنان داده می شود تا در صدد اصلاح خود برآیند، اما افرادی هستند که در همین مهلت داده شده دست به اعمالی می زنند که جرمشان را تشدید می کنند.» (کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات ۲۰ آذر ۱۳۶۷)


در روایت رئیس قوه‌ی قضائیه دو نکته حائز اهمیت است: اولا زندانیان محکومین به اعدام به دلیل اقدامات مجرمانه‌ی قبل از عملیات مرصاد بوده اند، که علیرغم صدور و تنفیذ احکامشان به دلیل رأفت اسلامی اجرای حکم اعدام به تاخیر افتاده تا شاید به دلیل تاثیر آموزشهای داخل زندان زندانی اعدامی متنبه شود و توبه کند و مورد عفو قرار گیرد. این روایت با روایت جانشین فرمانده‌ی کل قوا (آقای هاشمی) و رئیس جمهور (آقای خامنه ای) کاملا متفاوت است. آیا واقعا همه‌ی زندانیان اعدام شده محکومان به اعدامی بوده اند که اجرای احکامشان به تاخیر افتاده بوده است؟ آیا نزدیک سه هزار محکوم به اعدام در زندانها سالها منتظر اجرای حکم بوده اند؟ ثانیا در روایت ایشان مسئله از ارتباط و قصد اقدام تخریبی وسیع بالاتر است، بحث از شروع تحریکاتی است که در روز ۳ مراد ۱۳۶۷ همزمان با شروع عملیات فروغ جاویدان به اوج خود رسیده و منجر به کتک زدن مامور زندان شده است. این اتفاق در کدام زندان افتاده است؟ این روایت هم با گزارش جانشین فرمانده‌ی کل قوا و رئیس جمهور سازگاری ندارد. راستی آیا زندانی که زندان‌بان را کتک بزند مجازاتش اعدام است؟ آیا شورش مورد بحث همین بوده است؟

ه. دوازده سال بعد حجت الاسلام مهدی کروبی طی نامه‌ای به مصاحبه‌ی تیر ماه ۱۳۷۸حجت الاسلام احمد منتظری با هفته نامه‌ی پیام هاجر درباره اعدامهای ۶۷ اعتراض می کند: «عده‌ای از ایشان [مجاهدین خلق] بر مواضع باطل خود پافشاری می‌کنند و قبل از پیروزی سپاهیان اسلام در عملیات مرصاد در درون زندان آشوب به راه می‌اندازند و آن دسته از زندانیان که به نظام اسلامی اظهار وفاداری کرده‌‌اند را کتک می‌زنند. وقتی با این افراد برخورد می‌شود شما از آن به عنوان «خون به ناحق ریخته شده» یاد می‌کنید!» (کیهان ۱۳ مرداد ۱۳۷۸)


در روایت جناب آقای کروبی که در آن زمان هیچ سمت قضائی، امنیتی یا نظامی نداشته است مسئله شاخ و برگ بیشتری پیدا کرده، اولا «تحریک» تبدیل به «آشوب» شده، ثانیا کتک خوردن زندانبان هم تبدیل به کتک خوردن زندانیان تواب شده است. بر فرض صحت آیا کتک کاری زندانیان با یکدیگر مجازاتش اعدام است؟ آیا چنین امری نیاز به صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب داشته است؟ 

و. پانزده سال بعد در کتاب «پاسداشت حقیقت» سابق الذکر وزارت اطلاعات و نیز دو وبسایت رسمی پیش گفته مسئله‌ی «شورش زندانیان» بدون ارائه ی هرگونه سندی به دلیل اصلی اعدامهای ۶۷ تبدیل شده است.

در حد اطلاع من شورش در زندانها صحت نداشته و موضع آقای مصطفی ایزدی در انکار آن صحیح است. علاوه بر آنچه ایشان گفته است:


اولا در احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی کلمه ای درباره‌ی شورش زندانیان در دست نیست. اگر جرم زندانیان مجاهد شورش در زندان بود، نیازی به تشکیل هیات سه نفره برای تشخیص سرموضع بودن و صدور حکم حکومتی شداد و غلاظ ولایت مطلقه‌ی فقیه نبود!


ثانیا در انتقادات فقهی آیت الله منتظری به آیت الله خمینی کلمه ای درباره‌ی شورش زندانیان مطرح نشده است. شورش صورت مسئله‌ی فقهی را به طور کلی عوض می کند. در پاسخ مکتوب آیت الله خمینی به ایشان هم عین و اثری از این امر یافت نمی شود. وقتی آیت الله منتظری اعضای هیات سه نفره‌ی تهران را احضار می کند و شفاها و کتبا به آنها درباره تندروی در اعدام زندانیان تذکر می دهد کلمه ای از ایشان دال بر توجیه سرکوب شورش ضبط نشده است.


ثالثا کلمات منقول از سران قوای سه گانه در آذر ۱۳۶۷ آنچنانکه گذشت سازگار نیست، و به تدریج شاخ و برگ پیدا کرده است. حمل بر صحت فرمایشات مقامات طراز اول نظام این است که ایشان بعد از چهار ماه به عمق فاجعه واقف شده اند و هر یک با سلیقه و مذاق شخصی مفری برای برون رفت از مخمصه‌ی پیش امده اندیشیده اند. اینکه در آذر ماه ۶۷ ظرف مدت کمتر از یک هفته آنها سه روایت متفاوت از اعدام زندانیان بیان کنند و حتی فرصت نکنند به توجیهات منتشرشده‌ی یکدیگر نظری بیفکنند حکایت از دستپاچگی و عدم صحت توجیهات یادشده دارد. خوشبختانه هر سه نفر در قید حیاتند، یکی در کسوت رهبری و دو دیگر یکی مرحع تقلید و سومی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.


اظهار نظر جناب آقای کروبی هم فاقد هرگونه مستندی است، و بعید است ایشان الآن با تحلیلهای گذشته‌ی خود همدل باشند. امیدوارم هرچه زودتر ایشان و جناب آقای میرحسین موسوی و سرکار خانم رهنورد از حصر غیرقانونی هزار روزه رها شوند.


رابعا مدارک موجود «وقوع» هرگونه شورش و ناآرامی در زندانهای کشور آن هم به طور همزمان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را جدّا منتفی می سازد. آنچه باقی می ماند «احتمال» شورش و پیش بینی ناآرامی است. اما فرض کنیم احتمال تحریک و شورش در زندانها صحت داشته باشد. آیا چنین اتهامی مجوز شرعی و قانونی اعدام می شود؟ نظام موظف بوده اقدامات پیشگیرانه‌ی سختگیرانه از قبیل افزایش زندانبانان، افزایش مراقبتها، توزیع زندانیان به زندانهای مختلف و مانند آن را در پیش گیرد نه اینکه بدون مجوز به بهانه‌ی سرموضع بودن و ارتداد چند هزار زندانی در حال تحمل محکومیت را اعدام کند. اعدام به دلیل چنین احتمالی نشانه‌ی واهمه و ترس جدی نظام از مخالفان خود بوده است.


خامسا نظامی که با اقتدار ماشین جنگی سازمان مجاهدین خلق با پشتیبانی ارتش عراق را در دو سه روز متلاشی کرد، آیا نمی توانست زندانیان گروههای مسلح را کنترل کند؟


به نظر می رسد دلیلی جز انتقام و تصفیه حساب و مغتنم شمردن فرصت برای ریشه کن کردن گروههای مخالف و معاند باقی نمی ماند. در نتیجه وقوع شورش در زندانها در سال ۱۳۶۷ افسانه ای است که بعدا برای توجیه قتل عام انجام شده بافته شد و تا کنون هیچ سندی بر آن اقامه نشده است. امیدوارم مسئولان محترم نظام اگر مدرکی در این زمینه دارند برای تبرئه‌ی خود در اختیار افکار عمومی قرار دهند.


آیت الله منتظری گرچه به شدت نسبت به اعدام مجاهدین خلق در زندان‌ها انتقاد کرد ولی در عین حال در نامه مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ به آیت الله خمینی نوشته بود که «اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر [منظور عملیات مرصاد] را ملت و جامعه پذیراست و ظاهراً اثر سویی ندارد..» آیا به نظر شما هم اعدام شرکت کنندگان در عملیات مرصاد کاملا توجیه پذیر و مشروع بود و هیچ اثر سوئی نداشت؟ آیا شما با نگاه آیت الله منتظری در این زمینه همراه هستید؟

اعضای گروههای مسلح و مخالف جمهوری اسلامی خصوصا سازمان مجاهدین خلق که طی کمتر از چهل روز در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ کشته یا اعدام شدند به سه گروه تقسیم می شوند:


گروه اول کسانی که در عملیات فروغ جاویدان در فاصله‌ی ۳ تا ۷ مرداد ۱۳۶۷ در میدان جنگ در حوالی کرمانشاه کشته شده اند.


گروه دوم اسرای عملیات مرصاد که در چهار روز پیش گفته در میدان جنگ اسیر شدند و ظاهرا در مرداد ماه ۱۳۶۷به حکم دادگاه نظامی اعدام شدند.


گروه سوم زندانیان زندانهای تهران و شهرهای بزرگ کشور که بعد از تشخیص سرموضع بودن توسط هیات سه نفره طی حدود چهل روز نهایتا تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند.


دو گروه اول و دوم منحصرا اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده اند و گروه سوم علاوه بر اعضا و هوادران این سازمان، اعضا و هواداران برخی گروههای مسلح و مخالف غیرمذهبی را نیز در بر می گیرد. پرسشهای شما تا کنون درباره‌ی گروه سوم بود، و اکنون درباره‌ی گروه دوم است، یعنی افراد مسلح سازمان مجاهدین خلق که با پشتیبانی ارتش عراق به قصد تسخیر ایران در معرکه‌ (میدان جنگ) توسط قوای جمهوری اسلامی اسیر شده (البته در معنای متعارف و نه معنای آن در حقوق بین الملل) و علی القاعده به حکم دادگاه نظامی اعدام شده اند.


آیت الله منتظری در این باره در سه جا از خاطراتش اظهار نظر کرده است: الف. «تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند، تعدادي هم اسير شدند كه لابد محاكمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نيست.» (ص ۶۲۳) ب. «اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا اثر سوئي ندارد.» (ص۶۲۹) ج. «اين گونه قتل عام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير قطعا در درازمدت به نفع آنهاست.» (ص ۶۳۵)


در مورد الف می نویسند: «اسرا لابد محاکمه شده اند» این لحن حکایت از آن دارد که ایشان مطمئن نبوده اسرا بعد از محاکمه ولو صوری اعدام شده باشند و احتمال اعدام بدون محاکمه منتفی نیست. والله عالم. 
در مورد ب ایشان ارزیابی خود را از پذیرش ملت و جامعه از اعدام بازداشت شدگان در معرکه را نوشته و به قید «ظاهرا» گفته است اثر سوئی ندارد. ایشان وارد بحث فقهی مسئله نشده و فتوای خود را در این زمینه نداده است. 
مورد ج خطاب به هیأت سه نفره اگرچه درباره زندانیان است و ارتباطی به دستگیرشدگان عملیات مرصاد ندارد، اما عطف اسرا به زندانیان تامل برانگیز است.


افراد بازداشت شده در معرکه‌ی یادشده ممکن است شرعا تحت عناوین باغی و محارب قرار بگیرند و بنا بر هر عنوان حکم متفاوتی شامل حالشان می شود.


الف. اسرای بغات در صورتی که مرکزیت و مقر و تشکیلاتی نمانده باشد که به سوی ایشان برگردند، یعنی تشکیلات آنها کاملا متلاشی شده باشند، قتل اسراء جایز نیست، در غیر این صورت بنا بر برخی فتاوی اعدام اسراء بغات به حکم محکمه‌ی صالحه جایز است.


با توجه به بقای مرکزیت سازمان مجاهدین بعد از عملیات مرصاد شق دوم شامل حال اسرای عملیات یادشده می شود. به هر حال فقهای تصمیم ساز سال ۶۷ همانند اکثر فقهای امامیه بغی را منحصر در خروج علیه امام معصوم دانسته اند.


ب. اسرای محارب توسط دادگاه صالحه محاکمه می شوند. اگر برای دادگاه محرز شود که اسیر محارب مرتکب قتل شده است، محکوم به اعدام می شود، و اگر محرز نشود که مرتکب قتل شده است، با توجه به حضور وی در معرکه و دستگیری وی با سلاح و احراز قصد محاربه، قاضی در تعیین نوع مجازات وی از جمله اعدام با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات مخیّر است.


حکم مورخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ آیت اله خمینی خطاب به رئیس رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مبنی بر تشکیل دادگاه ویژه‌ی تخلفات جنگ دست قاضی را در صدور حکم اعدام کاملا باز گذاشته است. نظر فقهی آیت الله منتظری متمایل به این شق است، اما با توجه به قید «لابد» و «ظاهرا» آن، صدور حکم اعدام را مقید به رعایت ضوابط قانونی از جمله حق برخورداری از وکیل و موازین شرعی از جمله رعایت احتیاط در دماء و تاسی به عفو حضرت رحمة للعالمین (ص) و اهل بیت طاهرین می داند.


نتیجه: در هر صورت اسرای عملیات مرصاد یقینا تحت عنوان محارب قرار نمی گرفته اند، بلکه به عنوان بُغاتی که مرکزیتشان باقی است، تعیین تکلیفشان به عهده‌ی دادگاه صالحه با رعایت آئین دادرسی عادلانه بوده است.

آقای مصطفی ایزدی در پاسخی به ادعای طرح شده در کتاب «پاسداشت حقیقت» نوشته عباس سلیمی نمین و مسعود رضائی این نکته را پیش کشیده‌ است که حتی اگر اعضای زندانی گروه مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتند هم باید با آن‌ها به عنوان «اسیر جنگی» برخورد می‌شد. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟

 پاسخ به این پرسش ماهیت حقوقی دارد. حاصل مشاوره‌ با برخی حقوقدانان و منابع حقوقی به این شرح است: مخاصمات مسلحانه‌ای که حداقل یک طرف آن دولتها هستند بر دو قسم است: «مخاصمات مسلحانه‌ی بین المللی» که طرفین متخاصم دولتها (اعم از دو یا چند دولت) هستند. «مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی» یا جنگهای داخلی که حداقل یک طرف تخاصم دولتها نیستند. مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه‌ی بین‌المللی از جمله اسرای جنگی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ تعیین شده است. سنگ بنای اول مقررات مربوط به «مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی» ماده‌ی ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است، که دولت ایران هم آنها را تصویب نموده است.


سالها بعد، جهت تکمیل و بسط ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، پروتکلی تحت عنوان «پروتکل دوم الحاقی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه‌ی غیر بین‌المللی» در سال ۱۹۷۷ تدوین و تصویب شد. ولی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر عضو این پروتکل نیست. این پروتکل مهمترین سند بین المللی در این زمینه تا زمان واقعه‌ی مورد بحث ماست که البته ایران تعهدی به اجرای آن نداشته است چون آن را تصویب ننموده است.


ماده‌ی ۳ مشترک یادشده هیچگونه مرجع صالحی را به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود مخاصمه مسلحانه‌ی غیربین المللی تعیین نکرده است. به هر حال در این ماده قتل زندانی یا شکنجه‌ی وی از جمله اعمال ممنوعه شمرده شده است.


مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها (۱۹۷۷) به هیچ وجه نقض فاحش مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را «جرم جنگی» قلمداد نمی کرد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (۱۹۹۸) که تحولی در زمینه‌ی مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین المللی محسوب می شود، در سال ۱۳۷۷ تدوین و امضا شده است، یعنی ده سال بعد از اعدامهای ۶۷ ایران.


به هر حال ایران اگرچه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ را امضا و تصویب کرده و در قبال اجرای آن متعهد است، اما پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ را نه قبل از انقلاب و نه پس از آن تصویب ننموده است، بنابراین این پروتوکل برای دولت ایران همانند بسیاری دیگر از کشورها که آنرا تصویب نکرده اند، لازم الاجرا نیست. در زمان وقوع اعدامهای ۶۷ ایران یعنی ۱۹۸۹ غیر از اصول عام حقوق بشردوستانه، جمهوری اسلامی ملزم به پذیرش بازداشت شدگان عملیات مرصاد به عنوان «اسیر جنگی» نبوده است. هرچند افراد بازداشت شده شهروندان ایران باقی مانده و از تابعیت ایران اعراض نکرده بودند، لذا می بایست از تضمینات حقوق بشر و حقوق شهروندی از جمله قواعد مربوط به دادرسی عادلانه و مانند آن برخوردار می شدند.


بر اساس قوانین موضوعه‌ی ایران جمهوری اسلامی، بازداشت شدگان سازمان مجاهدین خلق در عملیات مرصاد اسیر جنگی نبودند، بلکه شهروندان خائنی بودند که در پناه دشمن برای اخلال در امنیت ملی و براندازی جنگ کلاسیک کرده بودند. 

نتیجه: در هر صورت بازداشت شدگان عملیات مرصاد به عنوان اسرای جنگ داخلی (و نه اسیر جنگی مشمول مقررات مخاصمات مسلحانه‌ی بین المللی) تعیین تکلیفشان به عهده‌ی دادگاه صالحه با رعایت موازین و مقررات آئین دادرسی عادلانه بوده است.


وضعیت قتل عام زندانیان سال ۱۳۶۷ به لحاظ قانونی چگونه بوده و احکام اعدام چه تاثیری بر قوانین بعدی داشته است؟ آیا اعتراضات انجام شده اصولا تاثیری بر روند قانونگذاری ایران داشته است؟

 

اعدام زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ مستندا به احکام صادره از سوی آیت الله خمینی خلاف قوانین موضوعه‌ی آن زمان ایران و نیز تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه‌ی حقوق بشر بوده است. در واقع علاوه بر خلاف شرع، خلاف قانون هم بوده است. زیرا اگر یک ماده‌ی قانونی وجود داشت که قضات به استناد آن می توانستند حکم اعدام برای آن زندانیان صادر کنند، آیت الله خمینی مجبور نمی شد آن احکام شداد و غلاظ را صادر کند.


سه سال بعد از اعدامها وقتی نظام مقابل پرسش از مستند آنها قرار گرفت همان احکام آیت الله خمینی را با تصویب کمیسیون قضائی مجلس (مرداد ۱۳۷۰و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ۱۳۷۰) تبدیل به مواد قانونی کردند و به عنوان قانون مجازات اسلامی بیش از بیست سال به صورت آزمایشی! در کشور اجرا کردند.


ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء وهواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»


با توجه به نقدهای جدی بر تفاوت محاربه و بغی، قانون مجازات اسلامی مصوب آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسیده است بالاخره جرائم علیه امنیت داخلی از شمول محاربه خارج دانست.


ماده ۲۸۷- هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور …. یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی ….. یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.


ماده ۲۸۸- گروهی که بر مبنای نظریه‌ی سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه می کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.


ماده ۲۸۹- هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.


ماده ۱۹- … مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود: … درجه سه: حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال … درجه پنج: حبس بیش از دو تا ۵ سال … 
اگر قرار بود با این قانون زندانیان سال ۶۷ مجازات شوند نهایتا به حبس تعزیری درجه سه یعنی بین ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می شدند نه اینکه اعدام شوند. هرچند اعدام شدگان با همان قوانین شداد و غلاظ آن زمان هم قبلا محاکمه و به چند سال زندان محکوم شده بودند و برخی در شرف آزادی بودند.


تاملی در قوانین فوق نشان می دهد که حتی قانون نویسان جمهوری اسلامی هم عملا اقرار کردند که احکام آیت الله خمینی در سال ۶۷ صحیح نبوده و گروههای مسلح برانداز باغی هستند نه محارب (تذکری که من در فروردین ۱۳۸۰ داده بودم : کتاب حق الناس، مقاله‌ی حقوق مخالف سیاسی در جامعه‌ دینی، ص ۲۳۶-۲۲۹) و ثانیا دستگیری افراد گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح حکمش اعدام نیست، از دید قانون‌گذاران سختگیر جمهوری اسلامی نهایتا ۱۵ سال زندان است! 
راستی در مقابل خونهای به ناحق ریخته‌ی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی به نام حفظ نظام دینی چه کسی پاسخگوست؟ امیدوارم پیروان منصف آیت الله خمینی خود قضاوت کنند و وفاداران جمهوری اسلامی اینگونه اشتباهات فاحش را تکرار نکنند.

اقای دکتر! آیا نکات دیگری در ذهن دارید که بخواهید به مجموعه این بحث اضافه کنید؟


- پرسشهای دو ماراتنی! شما بحمدالله جامع و مانع بود. چیزی دیگری به نظرم نمی رسد جز تذکر سه نکته.


اول اینکه این حلقه‌ی معیوب و ملعون خشونت که چند دهه است جامعه ما را ملوّث کرده باید یک جایی شکسته شود. رحمت و گذشت و مدارا از اهل قدرت زیبنده تر است. سنت حضرت رحمة للعالمین محمد مصطفی (ص) و حضرت امیرالمومنین علی مرتضی (ع) جز این نبوده است. آنها که بر طبل خشونت و قساوت و دشمنی می کوبند از این سنت و سیره به دورند از هر دو سو. پرکردن زندانها و احکام فلّه‌ای قضائی شداد و غلاظ و بعد عفو فلّه‌ای بقایای از تیغ رسته‌ی محکومان رویه‌ی مناسبی نیست. از آن سو چشم و گوش هوادارا را بر حقایق بستن و با تحلیلهای غالبا نادرست خود را قطب عالم امکان جا زدن راه به جایی نمی برد. باید از خانواده‌ی محترم داغدیدگان دلجویی شود و جمهوری اسلامی، بیت آیت الله خمینی، قوه‌ی قضائیه و وزارت اطلاعات از بازماندگان محترم «خونهای به ناحق ریخته شده» رسما عذرخواهی کنند.


دوم در تحلیل این واقعه‌ی تلخ برخی جناحهای سیاسی ممکن است سوء استفاده کنند. مثلا طرفداران رهبر فعلی به منتقدانشان از خط امام فضل بفروشند که رهبر فعلی از رهبر قبلی رئوف تر بوده، آن مخالفانش را می کشته و این منتقدانش را زندانی و محصور می کند! (که با توجه به تفاوت موقعیتها و شرائط خلاف واقع است) یا موضع برخی از مقامات آن دوره که عامل اصلی اعدامها هم نبوده اند و اکنون اصلاح طلب و حامی جنبش سبز هستند چه بسا تضعیف شود، یا بیت و خانواده‌ی آیت الله خمینی که اکنون با مطالبات مردم همراهی می کنند با این تحلیلهای ولو درست آسیب می بینند. پس حتی اگر این تحلیلها درست هم باشد، باید انتشار آنها را به زمان دیگری موکول کرد.


پاسخ من به هر سه گروه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از بیان حقیقت نیست، بویژه که پای آبروی اسلام و تشیع و خون به ناحق ریخته در میان است. در بیان این حقایق هیچ مصلحت سیاسی لحاظ نشده است. مسئول هیچ سوء استفاده‌ی سیاسی هم نیستم. حق را هر زمان بر زبان بیاوریم ممکن است به نفع بعضی و به ضرر بعضی دیگر تمام شود. دستور قرآن (نساء ۱۳۵) بیان حق بدون توجه به سود و زیان این و آن است. باور کنیم مصالح سیاسی بالاتر از همه چیز نیست. بالاتر از مصالح سیاسی موازین اخلاقی است. آیا کسی را یارای توجیه قبح اخلاقی سکوت در قبال ظلم هست؟ به دلیل تاخیر در بیان همین مطالب هم باید عذرخواهی کرد.


سوم اگر طرفداران جمهوری اسلامی و خط امام یا هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق در تحلیلهای من نقصان و کاستی دیدند، یا مرا از امری بی اطلاع یافتند حتما تذکر دهند و سند دعاوی خود را در اختیار بگذراند. آنکه برهان دارد نیازی به هیاهو و بداخلاقی و برچسب زدن ندارد. متاسفانه پیشنیه‌ی هر دو طرف در مواجهه با منتقدان و مخالفان غیرقابل دفاع است. امیدوارم قبل از هرچیز یاد بگیریم با زبانی ملایم و مودبانه با آنها که چون ما نمی اندیشند سخن بگوئیم. اثبات کنیم رهبری جمهوری اسلامی، اعدامهای ۶۷ و سازمان مجاهدین خلق «تابو» نیستند و مثل هر امر دیگری قابل بحث و گفتگوی منصفانه و علمی هستند.


از صبر و حوصله‌ی خوانندگان محترم در مطالعه‌ی این مصاحبه‌ی مفصل تشکر می کنم. از شما و تحریریه‌ی جرس که با چند ویژه نامه در چند سال اخیر فضای مناسبی برای پرداختن بیطرفانه به این مسئله‌ی مهم تاریخ معاصر را فراهم کرده اید بسیار سپاسگزارم. 
 

 بازگشت به بالا

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.