چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -
- 13 Dec 2017
23 ربيع الأول 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نقد تصمیم مجمع عمومی در انتخاب اعضای جدید شورای حقوق بشر
اگر شورای حقوق بشر بر روال فعلی پیش رود، چونان کاروانی خواهد بود که برای محافظت خویش، راهزنان رابرگزیده باشد. 


سه­شنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۱ آبان ماه ۱۳۹۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسیه، چین، عربستان سعودی، الجزایر و ویتنام را به عنوان اعضای جدید شورای حقوق بشر انتخاب کرد. این نوشتار اعتراضی است به این انتخاب و رأی.


برای توضیح این اعتراض لازم است دلایل و زمینه­های انحلال کمیسیون حقوق بشر، نهاد نظارتی سازمان ملل بر وضعیت حقوق بشر (که از این بعد اختصاراً کمیسیون نامیده می شود) و تشکیل شورای حقوق بشر (که از این بعد اختصاراً شورا نامیده می شود)، به عنوان نهاد جایگزین آن بازخوانی شود. امّا قبل از مرور بر این تاریخچه و توضیح دلایل اعتراض به عضویت کشورهای مذکور در شورا ضروری است برای پیش­گیری از یک سوء برداشت مقدمتاً نکته­ای توضیح داده شود. توجه به این نکته نه چندان کوتاه، مهم است.


در سال­های اخیر روابط اخیر ایران با این کشورها متفاوت بوده است: با روسیه و چین روابط گسترده سیاسی و اقتصادی داشته، با الجزایر و ویتنام روابط عادی داشته، البته روابط با عربستان سعودی پر فراز و فرودی بوده است؛ گاه چنان بوده که میان دو کشور قرارداد همکاری­های امنیتی امضا شده، و زمانی دیگر به دلایلی از جمله تحولات بحرین، روابط دو کشور پر تنش بوده است.


نوشتار حاضر رویکردی حقوق بشری دارد، نه سیاسی. از این رو همکاری­های استراتژیک ایران با روسیه و چین، مناسبات عادی ایران با الجزایر و ویتنام، همچنین روابط متحول و متغیر ایران و عربستان، اساساً مورد نظر نیست. به بیان دیگر فارغ از این که این کشورها چه رابطه­ای با ایران دارند، عضویت آنها در شورای حقوق بشر به شرحی که خواهد آمد، مورد انتقاد و اعتراض است.


اجازه دهید اندکی درباره تفاوت "رویکرد حقوق بشری" و "رویکرد سیاسی" درنگ کنیم. برای اینکه مسائل سیاسی راهزنی نکنند، بهتر است فعلاً از هیچ کشور مشخصی نام نبریم و فرض می­کنیم پشت کوه قاف، سه کشور وجود دارد. در دو کشور "الف" و "ب" حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک نقض می­شود، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نادیده گرفته می شود، حکومتگران از طریق انتخابات شفاف و عادلانه انتخاب نمی­شوند، اقلیت‌های قومی یا مذهبی از آزادی‌های ضروری محروم هستند. کشور "ج" با کشور "الف" روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای دارد و کالاهای استراتژیک مثلاً گندم و تسلیحات مورد نیازش را آنجا وارد می­کند؛ اما برعکس با "ب"، نه تنها همکاری ندارد، بلکه در حوزه‌های مختلف نوعی رقابت دارد.


مقامات کشور "ج" به نقض حقوق بشر در کشور رقیب یعنی "ب" شدیداً واکنش نشان می­دهند و اعتراض می­کنند؛ ولی در مورد وضعیت مشابه در کشور دوست یعنی "الف"، سکوت می­کنند. این رفتار، یعنی برخورد دوگانه و اعمال گزینشی موازین، رویه معمول سیاست­مداران است. آنان صرفاً به منافع کوتاه­مدت کشور خود توجّه دارند و بر همین اساس نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای دوست و همکارشان، معمولاً سکوت می­کنند و یا نهایتاً اعتراض بسیار محدودی دارند. آنان نمی­خواهند منافع کشور خودشان را با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشور دوست و همکار، دچار خطر کنند، لذا چشمان خویش را بر نقض حقوق بشر می­بندند. ولی مدافعان حرفه­ای حقوق بشر در کشور "ج"، فارغ از ملاحظات سیاسی، به نقض حقوق بشر در هر دو کشور "الف" و "ب" اعتراض دارند.


سیاسیون و دولت­مردان کشور "ج" نباید انتظار داشته باشند مدافعان و فعالان حقوق بشر در کشورشان نیز، مانند آنان در مواجهه با نقض حقوق بشر در کشور "الف" لب فرو بندند و غمضِ عین کنند. اینان باید توجه داشته باشند مدافعان حرفه­ای حقوق بشر، قضایا را از منظری متفاوت از منظر سیاست­مداران می­بینند.


معیار کانونی برای مدافع حرفه­ای حقوق بشر، برخورداری آحاد انسان­ها از همه حقوق شناخته شده و آزادی­های اساسی است. فرض کنید در کشوری علیه دولت منتخب و قانونی، کودتایی صورت می­گیرد، امّا با مقاومت نیروهای وفادار به دولت، کودتا خنثی می­شود و افسران قانون­شکن دستگیر می­شوند. در مورد دیگر، پس از یک درگیری با پلیس، اعضای یک گروه خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر و سلاح دستگیر شده­اند. در جای دیگری تعدادی تروریست شناسایی و بازداشت شده­اند. در هر سه مورد اسناد و شواهد، همچنین احساسات مردمی علیه کودتاگران و قاچاقچیان و تروریست­ها است. ممکن است دستگاه قضایی کشور صلاح بداند بدون صرف وقت کافی برای محاکمه دقیق آنان،جهت نشان دادن قاطعیت خود و نیز پاسخ به مطالبه اجتماعی در برخورد با کودتاگران و قاچاقچیان و تروریست­ها، سریعاً آنان را مجازات کند. امّا مدافعان حرفه­ای حقوق بشر، فارغ از احساسات برانگیخته شده جامعه، آن افراد را متهمانی می­دانند که باید که در یک دادرسی منصفانه و شفاف، با رعایت همه تشریفات از جمله حضور وکیل مدافع به اتهامات آنان رسیدگی شود. این رویکرد نباید حمایت مدافعان حقوق بشر از کودتاگران و قاچاقچیان و تروریست­ها تلقّی شود، بلکه باید به معنای حمایت از اجرای دقیق عدالت نسبت به عموم انسان­ها از جمله متهمان به کودتا و قاچاق و ترور تفسیر گردد. نگرانی مدافعان حقوق بشر آن است که اگر سیستم قضایی کشوری قواعد دادرسی عادلانه را در مورد گروهی از متهمان رعایت نکند، فردا روز نسبت به سایر متهمان و مظنونان نیز چنان کند. از منظر حقوق بشری، حتّی اگر دادرسی توسط یک قاضی مجرّب و صلاحیّتدار، با کمال دقت و رعایت همه قوانین ماهوی و قواعد شکلی انجام شود و در نتیجه حکمی علیه متهم صادر شود، پس این فرآیند، عنوان شخص از" متهم" به "محکوم علیه" تبدیل می شود، نه "مجرم". زیرا چه بسا حتّی در این دادرسی نیز حقیقتی مکتوم و واقعیتی نامعلوم مانده باشد.


این تفاوت رویکرد مدافعان حقوق بشر و سیاست­مداران را نباید از نظر دور داشت. البتّه در فرصت دیگری می­توان به نقد و بررسی این دو رویکرد پرداخت. به نظر این جانب، افزون بر مدافعان حقوق بشر، سیاست­مداران نیز باید در تنظیم مناسبات کشور خویش با سایر دولت­ها کارنامه آنان درباره حقوق بشر را ارزیابی کنند؛ زیرا برقراری روابط گسترده و استراتژیک با دولتی که به دلیل نقض حقوق انسانی شهروندان و اتباع خویش، از وجاهت اجتماعی و مشروعیت ملّی برخوردار نیست، افزون بر غیر اخلاقی بودن، به مصلحت نیز نیست.


خوشبختانه افکار عمومی و بخشی از سیاست­مداران جهان به طور فزاینده‌ای به کارنامه حقوق بشری دولت­ها، به عنوان یکی از معیارهای تنظیم روابط با آنها، توجّه می­کنند. با ذکر دو نمونه تازه این مقدمه را به سرانجام می­آورم.
 

الف) اجلاس سران جامعه مشترک المنافع

جامعه مشترک­المنافع از پنجاه و سه کشور تشکیل یافته که عمدتاً از مستعمرات سابق بریتانیا هستند و رهبران آنها هر دو سال یک بار در اجلاسی در یکی از کشورهای عضو حضور می‌یابند. اجلاس سال ۲۰۱۳ در روزهای ١٥ تا ١٧ نوامبر در کلمبو برگزار می‌شود. امّا رهبران چند کشور عضو جامعه مشترک­المنافع در اعتراض به اتهام نقض حقوق بشر در سریلانکا در اجلاس سران مشترک­المنافع شرکت نمی‌کنند. نخست­وزیر هند اعلام کرده به دلیل گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت تامیل توسط دولت سریلانکا، در اجلاس سران کشورهای مشترک­المنافع در سریلانکا شرکت نخواهد کرد. همچنین، نخست وزیران موریس و کانادا به همان دلیل به کلمبو نخواهند رفت.
 

چهار سال پیش، ارتش سریلانکا پس از بیش از بیست و پنج سال سرانجام توانست شورش جدایی­طلبان اقلیت تامیل را سرکوب کند و وعده داد که مردم تامیل مانند اکثریت سینهالی از امنیت و حقوق مساوی در این کشور برخوردار خواهند بود. در جریان جنگ داخلی سریلانکا، سازمان‌های حقوق بشر گفتند که هر دو طرف مرتکب نقض فاحش حقوق بشر و جرایم جنگی شده‌اند و از دولت خواستند با پایان جنگ، در صدد انجام اصلاحات و پیشبرد آشتی ملی برآید. ولی گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که مأموران دولتی هم­چنان به آزار فعالان سیاسی تامیل مبادرت می‌ورزند و بازداشت، حبس و حتی شکنجه آنان ادامه داشته است. براساس برخی گزارش‌ها، هدف نیروهای امنیتی سریلانکا، وادار کردن بازداشت­شدگان به اعتراف به جرایمی است که مرتکب نشده‌اند تا به استناد این اعترافات، به محاکمه و مجازات آنان مبادرت کنند.


ب) اعتراض به بازی دوستانه قهرمان فوتبال جهان با تیم ملی گینه استوایی

این روزها تصمیم فدراسیون فوتبال اسپانیا برای انجام یک مسابقه دوستانه با تیم گینه استوایی که کشوری کوچک و صاحب منابع عظیم نفت است، بحث برانگیز شده است. منتقدان این تصمیم می­گویند که حتی برای توسعه ورزش فوتبال به کشورهای کوچک و در حال توسعه باید معیارهای اساسی مثل دمکراسی و حقوق بشر در آن کشورها را در نظر گرفت.


گینه استوایی که سابقاً تنها مستعمره آفریقایی اسپانیا بود در سال ۱۹۶۸ و در پایان روندی مسالمت­آمیز و توافق با حکومت وقت اسپانیا به استقلال رسید. از دهه ۱۹۹۰ میلادی به خاطر کشف منابع عظیم نفتی به یکی از ثروتمندترین کشورهای آفریقا بدل شده و طبق آمارهای سازمان ملل متحد متوسط درآمد سرانه آن در رتبه ۶۹ جهانی قرار دارد. ولی حکومت این کشور از نگاه سازمان­های حقوق بشری سابقه خوبی ندارد. نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، رژیم حاکم بر گینه استوایی را حکومتی استبدادی می­دانند و همواره آن را در فهرست سیاه قرار داده­اند. این کشور در فهرست مؤسسه بین­المللی نظارت بر شفافیت و فساد اداری و مالی در مقام ۱۶۷ قرار دارد.


چهار حزب سیاسی که در پارلمان اسپانیا نماینده دارند خواستار تحریم این مسابقه شده­اند. اما فدراسیون فوتبال اسپانیا از حمایت کامل دولت فعلی که در دست حزب محافظه کار است، برخوردار است.


در کنفرانس خبری که در اردوی آمادگی تیم ملی اسپانیا برگزار شد خبرنگاران چندین بار این موضوع را به میان کشیدند ولی مسئول مطبوعاتی تیم اجازه نداد که بازیکنان در این مورد اظهار نظر کنند.


خلاصه آنچه تاکنون گفته شد این است که وضعیّت حقوق بشر در هر کشور به طور فزاینده­ای به­عنوان یک عامل تعیین­کننده در تنظیم مناسبات و روابط میان دولت­ها، حتّی در مقولات به ظاهر غیر­سیاسی مانند ورزش، نقش ایفا می­کند. دیگر هیچ دولت یا نهادی نمی­تواند رابطه خود با یک رژیم سیاسی سرکوب­گر را چنین توجیه کند که نقض حقوق بشر و رفتار خشونت­آمیز دولت با شهروندانش، موضوعی صرفاً داخلی و مربوط به خود همان دولت است.


اینک با رویکردی حقوق بشری، نه سیاسی، به نقد عضویت چین، روسیه و عربستان سعودی در شورای حقوق بشر می­پردازیم؛ اما همان طور که پیشتر نیز اشاره شد لازم است تاریخچه و دلایل تشکیل این شورا را بررسی کرد تا بهتر بتوان فهمید عضویت این کشورها و کشورهایی مشابه آنها اساساً برخلاف اهداف شورا و اصطلاحاً نقض غرض است.


شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

این شورا یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است که بر اساس قطعنامه ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی، و به عنوان جایگزین "کمیسیون حقوق بشر" تشکیل شد.


عقیده کوفی عنان، دبیر کل وقت ملل متحد این بود که کمیسیون راه خود را گم کرده است؛ مجموعه­ای بسیار سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده که در آن نقض کنندگان حقوق بشر بر کار یکدیگر سرپوش می­گذارند. او می­گفت کمیسیون، ظرفیت انجام وظایف محوله را ندارد و باید به جای آن نهادی که بتواند احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد، تشکیل شود.


در پی تلاش­های دبیر کل و موافقت دول عضو، سرانجام شورای حقوق بشر تشکیل شد. این شورا ۴۷ عضو دارد که به وسیله اعضای مجمع عمومی انتخاب می­شوند. در حالی که کمیسیون ۵۳ عضو داشت که از سوی ۵۴ عضو شورای اقتصادی اجتماعی از راه اکثریت آرای کشورهای حاضر انتخاب می­شدند. به عبارت دیگر اعضای کمیسیون توسط گروهی از دول عضو ملل متحد انتخاب می شدند، امّا اعضای شورا توسط همه کشورهای عضو ملل متحد انتخاب می شوند .برای اینکه اعضای شورا از کشورهای مناطق مختلف جهان انتخاب شوند، سهمیه بندی لحاظ شده است: ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها. اعضای شورا باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. اگر یکی از عضای شورا، مرتکب نقض منظم و فاحش حقوق بشر شود، مجمع عمومی می­تواند حقوق و امتیازات آن عضو را لغو نماید. چنین موضوعی در مقرّرات کمیسیون وجود نداشت. با ارتقای شورا به نهادی که اعضای آن به وسیله مجمع عمومی انتخاب می­شوند، شفافیت و حقانیت آن افزایش یافته و بهتر می­تواند جهان­شمولی حقوق بشر را منعکس کند. همچنین وظایف شورا یروشنی تعریف شده از جمله آنکه به صورت ادواری عملکرد همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی می­کند و این کار را ابتدا از اعضای خود آغاز می­کند. بدین منظور شورا هرساله ۳ جلسه (شامل جلسه اصلی) طی ۱۰ هفته برگزار خواهد کرد. کمیسیون فقط یک جلسه ۶ هفته‌ای در سال داشت .با برگزاری این جلسات دوره‌ای شورا قادر خواهد بود نظارت وسیع تری داشته باشد. افزون بر این جلسات عادی، در صورت ضرورت و براساس درخواست یک سوم اعضاء، شورا اجلاس ویژه برگزار خواهد کرد. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتری در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام­مند حقوق بشر خواهد بود.


یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون این بود که گاه به طور گزینشی با کشورها و حقوق بشر برخورد می­کرد و موجب می­شد برخی کشورها از نظارت دقیق حقوق بشر خارج بمانند. اما به گفته دبیر کل وقت ملل متحد با انحلال کمیسیون و تشکیل شورا، به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت­نما شوند و حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته شود، شورا به طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا بر اساس اصول جهان­شمولی، بی‌طرفی، هدفمند و غیر گزینشی عمل کردن، و احتراز "سیاسی شدن و معیاهای دوگانه" فعالیت کند.


کمیسیون برای جلوگیری از نقض حقوق بشر اختیارات و فعالیّتی نداشت، اما شورا برای اقدامات پیشگیرانه نیز از اهرم‌های قانونی دارد از جمله کلیه اختیارات و مسئولیت­های کمیسیون شامل استفاده از گزارشگران مستقل، ناظران شامل سازمان­های غیر دولتی، سازمان­های بین­دولتی، نهاد­های ملی حقوق بشر و کارگزاری­های تخصصی.


امیدوارم این نکات، به کسانی که تاکنون با سابقه تشکیل و وظایف شورای حقوق بشر آشنایی نداشته­اند اطلاعات پایه‌ای و مفیدی داده باشد.


همان طور که ملاحظه شد اعضای شورا باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی – نهاد انتخاب کننده اعضای شورا- می­تواند حقوق و امتیازات عضو یا اعضایی از شورا را که مرتکب نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر شوند، لغو نماید. از این مطلب به عنوان یکی از مزیّت­های شورا نسبت به کمیسیون یاد می­شود. اینک برای هر خواننده بادقتی این پرسش پیش می­آید که آیا کشورهایی که ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ برای عضویت این شورا انتخاب شده­اند، واجد شرایط لازم هستند و تعهد کافی نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر دارند؟


وضعیت نگران­کننده حقوق بشر در برخی اعضای جدید شورا

چین، عربستان سعودی، روسیه، الجزایر و ویتنام به رغم نگرانی از سابقه حقوق بشری آن­ها، از سوی مجمع عمومی برای عضویت در شورا انتخاب شده‌اند.


همان طور که خواندید اعضای این شورا براساس تقسیم­بندی منطقه­ای برگزیده می­شوند و این بار چین، روسیه، عربستان سعودی، ویتنام، الجزایر و کوبا از جمله کشورهایی بودند که بدون داشتن رقیب به شورا راه یافتند.


نهادهای حقوق بشری انتخاب این کشورها در شورا را محکوم کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ خود به طور مشخص از عربستان، چین، روسیه، ویتنام و الجزایر نام برده که مانع از ورود بازرسان سازمان ملل برای تحقیق در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر در کشورهایشان شده‌اند.


ممکن است در دفاع از عضویت این کشورها در شورا گفته شود اعطای مسئولیت نظارت بر اجرای موازین حقوق بشر در سطح جهان به این کشورها موجب می­شود به اصلاح روند امور در سطح ملّی نیز اقدام کنند. در حقیقت این انتخاب، به طور غیر مستقیم به بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشورها کمک می­کند. درست مانند آنکه معلمی، دانش­آموز بی­نظمی را مسئول ثبت حضور و غیاب دانش­آموزان نماید. اعطای این مسئولیت سبب می­شود او خود نیز منظم شود.


حقیقت آن است که گاه چنین راهکاری ممکن است نتیجه­بخش باشد، امّا در مورد برخی از این کشورها هیچ نشانه­ای از عزم دولت برای اصلاح رفتار و احترام به موازین حقوق بشر دیده نمی­شود. در این صورت، آشکارترین و نامطلوب‌ترین نتیجه عضویت آنان در شورا، بی­اعتبار و ناکارآمد شدن این شورا است.


به چند نکته در مورد برخی از اعضای جدید شورا توجه کنید:

شورای حقوق بشر در سه شنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ - ۳۰ مهر ۱۳۹۲ از وضع حقوق بشر در چین شدیداً انتقاد کرده است.


بسیاری از اعضای این شورا از بازداشت مخالفان دولت، ادامه استفاده از مجازات اعدام و شکنجه در زندان‌های چین ابراز نگرانی کرده‌اند. در چین به مدافعان حقوق بشر اجازه پرسش در مورد فساد داده نمی­شود پرسشی که حتی خود اعضای حزب می­توانند مطرح کنند، اما اگر مدافعان حقوق بشر همین پرسش‌ها را مطرح کنند به زندان انداخته می­شوند.


در بررسی دوره­ای وضع حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد که هر چهار سال یک بار، انجام می­شود، در سال ۲۰۰۹ به چین توصیه شده بود که برای تأمین عدالت اجتماعی از میزان فقر در آن کشور بکاهد و به حقوق اقلیت­های قومی احترام بگذارد؛ اما به گفته سازمان­های مدافع حقوق بشر، چین به این توصیه عمل نکرده است. گفتنی است دولت چین برای اعمال محدودیت در حق گردش آزاد اطلاعات، دو میلیون نفر را برای نظارت بر شبکه­های اجتماعی در فضای مجازی در استخدام دارد.


وضعیّت حقوق بشر در روسیه نیز همواره با انتقاد نهادهای نظارتی مواجه بوده است. در گزارش نیلس مویزنیکس، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا (منتشره در استراسبورگ، سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲) آمده است در دستگاه قضایی روسیه تبرئه شدن متهمان به منزله شکست قلمداد می­شود و متهم حتماً باید محکوم شود، در چنین شرایطی تضمین­های کافی برای استقلال قضایی وجود ندارد. در گزارش گفته شده در نظام قضایی روسیه فشار زیادی بر قضات وارد می­شود و نفوذ دادستان­ها خیلی زیاد است . همچنین این تحقیق با اشاره به اینکه معیارهای روشن انضباطی در دستگاه قضایی روسیه وجود ندارد، می­گوید در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ بیش از ۶۰۰ قاضی از سمت خود را برکنار شده­اند و به حدود ۲۵۰۰ نفر هشدار داده شده است. قضات به دلیل فشار روز­افزون مقامات دستگاه قضایی نمی­توانند کار خود را به درستی انجام دهند.


در مورد عربستان سعودی نیز نهادهای معتبر ناظر برای حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل می­گویند وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده، فعالان این کشور، از جمله اقلیّت شیعه با حبس­های خودسرانه، محاکمه­های ناعادلانه و شکنجه روبرو هستند. در گزارش عفو بین الملل (منتشره در اکتبر ۲۰۱۳ – مهر ۱۳۹۲) تصریح شده عربستان نه تنها به اصلاحاتی که ۴ سال پیش وعده انجام آن را داد، عمل نکرده بلکه میزان سرکوب‌ها را هم افزایش داده است. این نهاد مقامات سعودی را متهم کرده که با تکیه بر اقتصاد کشور مانع می‌شوند که جامعه بین‌الملل وضعیت حقوق بشر در آن کشور را بررسی کند. عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات سعودی خواسته است تا دو فعال سرشناس حقوق بشر را که در ماه مارس گذشته به حبس‌های طولانی مدت متهم شدند، آزاد کند. در این گزارش همچنین به نقض موارد دیگری از حقوق بشر از جمله "تبعیض سیستماتیک نسبت به زنان این کشور و همچنین سوء استفاده از کارگران مهاجر" اشاره شده است. به زنان در عربستان اجازه رانندگی داده نمی‌شود و آنان نمی توانند به تنهایی سفر کنند. عفو بین‌الملل همچنین این کشور را به دلیل " اعدام‌های بدون محاکمه و گرفتن اقرار تحت شکنجه" مورد انتقاد قرار داده است.


همان طور که ملاحظه می­شود مقرّرات اساسنامه این شورا، مبنی بر اینکه "کشورهایی که به عضویت شورا در می‌آیند باید دارای سابقه مناسب در حفظ و دفاع از حقوق بشر باشند" به روشنی توسط مجمع عمومی نادیده گرفته شده است.


پیشنهادی برای رفع مشکل و تقویت شورا

به نظر می­رسد بهتر آن است که وظیفه خطیر نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نه بر عهده دولت­ها، بلکه بر عهده شورایی مرکب از شخصیّت­های حقیقی مستقل، خبره و مجرّب گذارده شود. دولت­ها و سیاست­مداران، به دلیل رویکرد سیاسی که به همه امور دارند، عموماً واجد صلاحیت کافی برای نظارت بر اجرای صحیح مقرّرات حقوق بشری نیستند. ناگفته پیداست عملکرد دولت­ها در احترام به حقوق بشر یکسان نیست، ولی گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن چه هست گیرند! گزارش‌های اخیر در مورد نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان در کشورهای غربی، تنها یک دلیل بر بی­اعتمادی به دولت­ها است.


برای احراز برخی مسئولیت­های مهم بین المللی، مثلاً دبیر کلّی سازمان ملل، کشورها یا گروهی از کشورها، اشخاصی را به عنوان نامزد معرفی می­کنند، ولی فرد منتخب نه به عنوان نماینده آن کشور یا کشورها، بلکه به عنوان یک شخصیّت مستقل انجام وظیفه می­کند. پیشنهاد آن است که با حفظ سهمیه­بندی منطقه­ای موجود، که فواید خاص خود را دارد، افراد مستقل، خبره و مجرّب، به­عنوان شخصیّت­های حقیقی به عضویت شورای حقوق بشر انتخاب شوند. دقیقاً همانند ۱۵ قاضی دیوان دادگستری بین­المللی که برابر ماده ۹ اساسنامه باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش و این افراد تابع دستورات دولت‌های متبوع خود نیستند.


در این صورت می­توان پیش­بینی کرد هرچه افراد انتخاب شده از کشورهایی که نقض حقوق بشر در آن­ها گسترده­تر است، بیشتر باشند عملکرد نظارتی شورا بهتر خواهد بود. مثلاً یک روزنامه­نگار روس، یک فعّال حقوق زنان در عربستان، و یک وکیل مستقل از چین بهتر خواهند توانست از آزادی مطبوعات، حقوق زنان و دادرسی عادلانه دفاع کنند؛ چه بسا خود تجربه مستقیمی درباره مضرّات عدم رعایت این موازین داشته باشند.


اگر شورای حقوق بشر بر روال فعلی پیش رود، چونان کاروانی خواهد بود که برای محافظت خویش، راهزنان رابرگزیده باشد. آیا چنین کاروانی به سلامت به سر منزل مقصود خواهد رسید؟


باید برای در اعتراض به مجمع عمومی در انتخاب این کشورها به عنوان عضو شورای حقوق بشر این سروده شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی) باب دوم گلستان: در اخلاق درویشان) را باز خواند:


ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی
کین ره که تو میروی به ترکستان است

 

 
 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.