شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
21 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
چرا بناشد وزیراطلاعات مجتهد باشد؟
آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر «حشیشی» «متشبث» شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟ 

 


شب گذشته (۹ آذر ۹۲) در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل‌های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل‌های زنجیره ای» بود، جمله‌ای از زبان جناب آقای حسین باقرزاده، که به عنوان صاحب نظر و کارشناس سخن می گفت، گفته شد که بسی مایة شگفتی و در عین حال موجب تأسف شد. این گفته وادارم کرد که از باب ادای دین به حقیقت و به انگیزة تصحیح یک اشتباه و احتمالا اشتباهات مشابه نظر و اطلاعات شخصی‌ام را با جناب باقرزاده و مخاطبان پر شمار بی‌بی سی در میان بگذارم.


می دانیم که در شروط تصدی مقام وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، اجتهاد شرط شده یعنی وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. جناب باقرازاده در توجیه این شرط گفتند که اجتهاد برای این منظور شده که وزیر بتواند حکم قتل صادر کند. استدلال ایشان نیز این بوده که در چهارچوب تفکر جمهوری اسلامی فقط مجتهد حق دارد خود فتوای قتل و کشتن آدمیان را صادر کند. من که مخاطب برنامه بودم به محض شنیدن این استدلال بی‌اختیار با خود گفتم: «به حق چیزهای نشنیده»! نمی دانم چنین سخنی تا کنون گفته شده یا نه اما انصافا نبوغ می خواهد که کسی چنین تفسیری از موضوع شرط اجتهاد برای وزارت اطلاعات آن هم در اوایل انقلاب داشته باشد. دیری است که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل‌های فلسفی و شبه فلسفی و سیاسی متوسل شود. آخرین نمونه آن همان جدال بر سر وجود و یا عدم «ذات» تغییرناپذیر و ازلی و ابدی برای جمهوری اسلامی ذیل عنوان «رژیم کشتار» است که هنوز هم با حدت و شدت در جریان است و همچنان قلم‌ها و نیروها را می فرساید.


سخن کوتاه کنم. در این مجال کوتاه فقط خواستم برای اطلاع دوست عزیز جناب باقرزاده و دیگران دربارة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات شرحی مختصر تقدیم کنم. قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول تصویب شد و من هم عضو پارلمان بودم از این رو می توانم در این باب اظهارنظر نمایم. فکر می کنم در سال ۶۳ بود که وزارت اطلاعات تأسیس شد. وقتی این موضوع (که فکر می کنم طرح بود نه لایحه) پیشنهاد شد جدالی سخت در گرفت که وزارت اطلاعات ضروری است یا نه همان بخش اطلاعات سپاه کفایت می کند. چرا که در آن زمان اطلاعات سپاه پاسداران متکفل کار اطلاعاتی بود. هر دو نظر موافقان و مخالفانی داشت. من خود از مخالفان بودم و دلیل من هم این بود که فکر می کردم به سپاه بیشتر می توان اعتماد کرد تا دستگاه مستقلی تحت عنوان وزارت اطلاعات و به همین دلیل هم در نهایت به قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی ندادم (گرچه بعدها متوجه شدم اشتباه می کردم چرا که در هرحال نهاد دولتی و رسمی قابل کنترل تر از نهاد امنیتی غیر پاسخگوست. هرچند در حال حاضر تفاوت چندانی بین آن دو نهاد عملا وجود ندارد).


زمانی که بررسی اساسنامه (یا قانون‌تردید از من است-) وزارت اطلاعات در مجلس مطرح بود، پیشنهاد شد که برای وزیر این وزارتخانه شرط اجتهاد تعیین شود. پیشنهاد دهنده نیز شیخ فضل الله محلاتی (عضو شاخص جامعه مبارز تهران و نمایندة محلات که در گذشته از حامیان جدی و شناخته شدة آقای بنی صدر به شمار می آمد) بود نه آیت الله خمینی آن گونه که آقای باقرزاده گفته است. استدلال این بود که به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود. برای تحقق این منظور پیشنهاد شد که در رأس وزارتخانه حساسی چون اطلاعات، که با جان و مال و حیثیت و امنیت مردمان سر و کار دارد، یک «روحانی مجتهد» باشد. روشن است که امر مفروض در ذهن پیشنهاد دهندگان آن این بود که «روحانی» و آن هم «مجتهد» حتما کمتر خطا می کند چرا که هم از علم دین در حد اجتهاد بهره دارد و هم از تقوا و پارسایی بیشتر برخوردار است. این تمام داستان است و به همین سادگی و روشنی. اکنون می توان به صورت مذاکرات مجلس مراجعه کرد و استدلال‌های موافق و مخالف را دید و نیز دانست که موافقان و موافقان چه کسانی بوده و چه گفته اند و از چه منظری و با چه پیش فرض هایی از نظریة خود دافع کرده اند. نیز آقای سعید حجاریان، که در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می تواند در این مورد اظهار کند و دانسته‌های خود را بگوید.


جناب باقرزاده، به اعتبار سابقه شان، می دانند که قرآن می آموزد «شنأن قوم» نباید وادارمان کند که از دایره انصاف و عدالت خارج شویم. قطعا پیش فرض‌های نادرست و یا سوء ظن فراوان، موجب شده که جناب ایشان به چنین تصوری برسند، اما عملکرد فاجعه آمیز و گاه جنایتکارانة دستگاه‌های امنیتی ایران (از جمله قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف) منطقا موجب نمی شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت‌ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم. در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد، حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟ آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر «حشیشی» «متشبث» شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟ هرچند الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی کند بلکه خود می تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند. رادها کریشنان، فلیسوف و سیاستمدار هندی، گفته بود «وقتی زور جامه سبز تقوا بر تن کند فاجعه آغاز می شود». سخن حقی است و در جمهوری اسلامی نیز تجربه شده است. بگذریم که از آغاز تا کنون با معیارهای متعارف حوزوی حتی یک تن از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی مجتهد نبوده و نیستند. این افراد مجتهدان سیاسی حکومت ساخته اند نه مجتهد واقعی و متعارف. با این همه دلیل نمی شود که نیت و انگیزه خیر و مصلحت اندیشی‌های درست را هم نادیده بگیریم و واقعیت‌ها را وارونه نشان دهیم. گویی این مفروض است که بنیادگذاران جمهوری اسلامی از همان آغاز هرچه کرده و گفته اند به انگیزه جنایت و آدم کشی و خیانت بوده است. گویی قرار بوده که وزارت اطلاعات از همان آغاز مخالفان و دگراندیشان را بکشد و نابود کند. قطعا کسانی چنین می اندیشند و گرنه تز ذات گرایانة غیر قابل دفاعی چون «رژیم کشتار» را ارائه نمی دادند. اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد.


نمونة جالب دیگر این ماجرا، اعطای حق نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات در قانون اساسی است. امروز بر عام و خاص روشن است که این حق را به این دلیل به شورای نگهبان دادند که تصور این بود که اولا نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل از قوا و از جمله دولت و ثانیا اعضای آن شماری از فقیهان مجتهد و عادل اند و از این رو بهتر می توانند از دخالت دولت و دیگر قوا در امر انتخابات جلوگیری کنند و سلامت آرای مردم بیشتر تضمین شود. این انگیزة خیر بانیان آن بوده و زنده یاد آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی اول بارها و بارها به این نکته اشاره کرده است. حال می بینیم که نتیجه کاملا معکوس شده و همین مجتهدان عادل و پارسا! خود به مثابة ابزار دست عالی‌ترین مقام نظام، که در سال ۵۸ کمتر کسی می توانست تصور کند که خود او در امر انتخابات مدعی باشد و دخالت کند، بزرگترین مانع برگزاری انتخابات آزاد شده است. در بخش نظری و حقوقی انگیزه بسیار عالی و منطقی بوده اما در سیر حوادث و تحولات در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی در عمل و در واقعیت همان حق به ضد حق و به پدیده‌ای کاملا متضاد تبدیل شده است. مسئلة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون دقیقا به منظور تأمین سلامت بیشتر این نهاد بوده است نه برای تجویز بی‌مهار برای صدور فتوای قتل و جنایت. به هزار و یک دلیل می توان نشان داد که در آغاز قرار و حداقل ادعا این بوده که در کشور قانون و عدالت حاکم باشد و هر نهادی در چهارچوب وظایف معین و مقرر قانونی خود عمل کند. در این چهارچوب جواز فتوای قتل برای یک وزیر (ولو مجتهد) چه توجیهی دارد و با چه منطقی می توانست مطرح و به ویژه قانونی شده باشد؟ وانگهی، نکته‌ای مهم تر، اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند. آیا چنین فرضی در شرایط ۶۳ قابل تصور و تصدیق است؟ از همه مهم تر، اصولا مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟ آقای باقرزاده ادعا کرده که در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند. شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کره باشد؟ اگر در عمل کسانی چنین می کنند و متأسفانه با مفتیان آدم کشی برخورد نمی شود هرگز بدان معنا نیست که این سنت سیئه قانونی و رسمی است و به ویژه از آغاز به صورت قانونی و سازمان یافته مورد تأیید بوده و هست. زهی انصاف!

      
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :


نظرات
علی : ۰۸ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۳:۲۵ بعد از ظهر
بسمه تعالی با تشکر از تقوای سیاسی نویسنده محترم
اطمینان : ۰۸ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۸:۳۷ بعد از ظهر
در یکی از کتب عرفای معاصر خواندم که مومن باید( انصاف دهد و انصاف نجوید) / نوشته ی آقای اشکوری عزیز حقیقتا مصداق این جمله ی زیباست . چرا که ایشان علیرغم اینکه از طرف متولیان جمهوری اسلامی مورد ظلم و ستم واقع شدند ولی همچنان منصفانه با خصم برخورد می کنند و تقوی هم چیزی جز این نیست/
و لا یجرمنک شنئان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی (امیوارم آیه را درست نوشته باشم)
ناظر : ۰۹ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۲:۴۰ قبل از ظهر
" در بخش نظری و حقوقی انگیزه بسیار عالی و منطقی بوده "
شاید انگیزه عالی بوده ولی منطقی نبوده است به دلایل زیر :
1- علم به دین تقوا نمی اورد . ایمان است که میتواند با نگرشی درست به دین موجب رستگاری شود .
2 - در فقه شیعه صرف رسیدن به درجه اجتهاد جواز قضاوت است و این رویه تا انقلاب مشروطه رواج داشته است . نیازی هم صدور حکم و ابلاغ خاص از ناحیه حکومت ندارد ، از منظر فقهی . بنابر این وزیر مجتهد اطلاعات هم میتواند حکم اعدام بدهد همانطور که حکم قتل (اعدام) دگر اندیشان را هم مجتهدین جامع الشرایطی از قبیل مصباح و خوشوقت داده اند .
3 - اقای باقرزاده بجای اعدام از کلمه قتل استفاده کردند که اشتباهی قابل اغماض است .
4 - خیلی هم نیاز به اجتهاد نبود . چون غیر مجتهد ماذون از جانب ولی فقیه هم میتواند قضاوت کند و حکم اعدام هم صادر نماید . همانطور که به احتمال زیاد این اذن به باجویانی که احکام زندانیان را به امثال مقیسه دیکته میکنند این اجازه داده شده است .
باعث تعجب است که پیشهاد دهندگان اجتهاد برای وزیر اطلاعات تا سال 63 مجتهدین حاکم را نشناخته بودند . بفرض داشتن انگیزه عالی .
محمد جعفرذی : ۰۹ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۴:۱۵ بعد از ظهر
اگر کار غلطی در گذشته انجام شده و ما خود نیز در آن دست داشته ایم، حق این است که کوشش به توجیه آن نشود، به نظر من و با توجه به گفته صریح طراح وزارت اطلاعات آقای سعید حجاریان حق با آقای حسین باقر زاده است.
آقای سعید حجاریان بنیان گذار وزارت (1) بیینیم چرا او می خواسته که وزیر اطلاعات مجتهد باشد؟
« در سال 63 قانون وزارت اطلاعات تصویب شد و چرا اصلاً به این سمت رفتیم که وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد..
بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد ...لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.
...وقتی طرح تمام رأی آورد. دولت هم نظری نداشت. آقای هاشمی رئیس مجلس از من پرسید نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت.» (2)
سه نکته حائز اهمیت:
1- « وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا کسی نواتد او را مورد بازخواست قرار بدهد.
2- « سیستم پر قدرت اطلاعات» ساخته شده، باید وزیر داشته باشد، اما چون وزیر کلاهی را قبول ندارد. میگوید: مسئولِ این « سیستم پر قدرت اطلاعات»، «باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.» زیرا :« نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دودستگی و تزاحم مأمریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است.» پس برای اینکه این خطر ایجاد نشود حل مسئله به این است که « که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.»
3- اما به نظر من خود ایشان و دولت میرحسین موسوی با این پیشنهاد موافق بوده اند زیراوقتی آقای هاشمی رئیس مجلس از ایشان که دولت را در مجلس نمایندگی و پیش برنده طرح بوده می پرسد « نظر دولت چیست؟ گفتم دولت نظری ندارد. دولت در مورد این شرط نظر خاصی نداشت. » (20) خیلی صریح و آشکار اعلان می کند که دولت نظری ندارد، یعنی اینکه خواست خود او و دولت همین بوده است که اگر غیر از بود، بیان می کرد. اما برای این وزیر باید مجتهد باشد تا احکامش « فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد.» تا نیاز هم پیدا نکند که به مسئول دولت پاسخگو باشد و یا در دولت مطرح کند. و آیا همین نکته مبنای احکام شرعی و ترورهای داخل و خارج توسط وزارت اطلاعات نگشت؟! چرا برای اینکه این احکام شرعی ترورها، از مجتهدی که به سیستم ولائی متصل است، صادر می شد و نیاز هم نبود که به دولت و یا ارگان دیگری پاسخگو باشد. در حقیقت یعنی یک ارگان فعال مایشاء.

1- آیا می دانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ محمد جعفری، ص 52؛ به نقل از: گفت و گو با سعید حجاریان برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص 12.
2- همان سند، ص61؛ به نقل از: برای تاریخ، از عمادالدین باقی، ص 36و37.
3- همان سند.
خسرو : ۱۲ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۷:۴۹ قبل از ظهر
جناب اقای اشکوری دقیقا منطق اقای باقر زاده را تایید نموده اند پاراگراف۵ سطر ۵
حسن یوسفی اشکوری : ۱۲ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۸:۱۰ بعد از ظهر
با سپاس از دوستانی که به تأیید و یا تنقید در باره مقاله «چرا بناشد وزیر اطلاعات مجتهد باشد» سخن گفته و زحمت اظهار نظر را بر خورد هموار کردند. از آنجا که گفته های آقای ناظر و آقای محمد جعفری در یک فضای فکری و استدلالی شکل گرفته من گفته های جناب جعفری را محور قرار داده و از پاسخ مستقیم به گفته دوست دیگر خودداری می کنم.
1-آقای جعفری فرموده اند «اگر کار غلطی در گذشته انجام شده و ما خود در آن نقش داشته ایم، حق این است که کوشش به توجیه آن نشود». نمی دانم ایشان از کجا کشف کرده اند که من در مقام توجیه کار غلطی که خود در آن نقش داشته ام، بوده و مقاله ام به این انگیزه نوشته شده است؟ اولا-من نه پیشنهاد دهنده وزارت اطلاعات بودم و نه پیشنهاد دهنده شرط اجتهاد برای وزیر آن و نه اصلا (به دلیلی که گفتم) به آن رأی داده ام. بنابراین من در این میان چه نقشی در نیک و بد تأسیس وزارت اطلاعات داشته ام که اکنون نیاز به توجیه باشد؟ این نیت خوانی و سوء ظن نه در شأن یک انسان اخلاقی است و نه در شأن یک مسلمان و مؤمن. ناگزیر لازم است همان آیه «شنأن قوم» را برای جناب جعفری نیز برخوانم. ضمن این که نه تأسیس وزارت خانه ای به نام وزارت اطلاعات غلط بوده و نه پیشنهاد شرط اجتهاد به خودی خود محکوم و مذموم. ثانیا-مناسب است که جناب جعفری یک سوزن به خود بزند و بعد یک جوالدوز به دیگری. چند سالی است که از طریق مکاتبات تلاش می کنم جناب جعفری و دوستانشان را به این نکته متوجه کنم که آنان نیز در تحولات منفی و خسارتبار پس از انقلاب علی قدر مراتبهم سهم داشته و اخلاقا و قانونا باید مسئولیت خود را بر گردن بگیرند اما تا کنون نه تنها توفیقی نیافته ام بلکه همواره دوستان با فرافکنی و مغالطه کوشیده اند با مقصر جلوه دادن دیگران (دیگرانی که البته در جای خود مقصرند) خود را مبرا کنند. از این رو می بینم که دوست گرامی جناب جعفری به جای این که صرفا به موضوع نوشته مورد نقد و رد دعوی آن بپردازند، باز از همان شیوه مألوف استفاده کرده و به مسئله ای پرداخته اند که نه ربطی به موضوع مورد نقد دارد و نه اصولا درست است و حق.
ثانیا-من از اطلاعات خود استفاده کرده و بر آنچه از آن آگاه بوده ام گواهی داده ام، اما منتقد محترم از گفته های یکی (و تنها یکی) از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات سند می آورد که خوشبختانه، به شرحی که خواهد آمد، نه تنها معارض حرفهای من نیست بلکه به نوعی مؤید آن است. حتی اگر مؤید هم نباشد، حداکثر روایت دیگری از یک رخداد است. حال چرا من باید روایت آقای حجاریان را قبول کنم، روشن نیست.
ثالثا-در این که در پشت صحنه پیشنهاد دهنده شرط اجتهاد کی بوده من اطلاعی ندارم، آنچه من شاهد آن بوده ام این بوده که مرحوم فضل الله محلاتی (از دوستان و از حامیان سابق جناح جناب جعفری) در مجلس آن را مطرح کرد. قابل تأمل این که عده ای به دلیل این که محلاتی آن را مطرح کرده بود و بر آن اصرار داشت، با آن مخالف بودند. یکی از آنان گفت که محلاتی این شرط را مطرح کرده تا خود وزیر اطلاعات شود. در هرحال از این این حواشی می گذریم و به اصل موضوع می پردازیم.
طبق روایت آقای حجاریان: «بحث این بود که وقتی یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی درست می شود، از کجا بدانیم که یک وزیر مکلا فردا چگونه خواهد شد ...لذا باید به نوعی به سیستم ولائی متصل باشد.. بحث شد که نمایندۀ ولی فقیه خیلی مشکل ایجاد می کند و با وزیر دعوا می کند و دو دستگی و تزاحم مأموریت و دو فرماندهی می شود و این خیلی خطرناک است. پس بیائیم شرط بگذاریم که وزیر باید مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باشد». در چهارچوب مضمون و محتوای این روایت بانیان وزارت اطلاعات دو نگرانی داشتند. یکی این که «یک وزیر مکلّاچگونه خواهد شد» و دیگر این که به دلیل حضور همزمان دو نفر در فرماندهی وزارت اطلاعات «تزاحم و دعوا» پدید خواهد آمد. جمله نخست دقیقا همان سخنی است که من گزارش کرده ام یعنی آقایان نگران بودند که «یک سیستم پر قدرت اطلاعاتی» دچار لغزش و انحراف شود و شرط اجتهاد گذاشتند تا سلامت عمل این نهاد مهم و پر قدرت تأمین و تضمین شود. این فهم و تفسیر من از این دعوی است و اگر تفسیر «مالایرضی صاحبه» است، آقای حجاریان تصحیح کند. اما مسئله دوم، نکته مهم دیگری است که من از آن اطلاع نداشته و ندارم و در سخنان من هم نبود. گویا قرار بوده در وزارتخانه اطلاعات نماینده ولی فقیه و رهبری هم باشد و از این رو برای این که دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری و به اصطلاح دعوا پیش نیاید، گفتند با شرط اجتهاد این دو مقام را یکی شود تا هم «خطر وزیر مکلا» بر طرف شود و هم وحدت در فرماندهی ایجاد شود. افزون بر آن با این تجمیع، دو گانگی و احیانا تعارض حکم شرعی و عرفی هم زایل خواهد شد. در واقع طبق این منطق احکام وزیر مجتهد صرفا اداری نیست، شرعی هم هست. از آنجا که در آن سالها در هر اداره و نهادی نماینده رهبری و بعدتر نماینده قائم مقام رهبری حضور فعال داشت تا احیانا «شریعت محمدی» آسیب نبیند و «فرمان مقام ولایت» مطاع باشد، بعید نیست که چنین پیشنهادی هم مطرح بوده ولی در هرحال من اکنون چیزی از این موضوع به یاد ندارم.
حال این روایت چه تعارضی با روایت من دارد؟ و مهم تر، این راویت چگونه و به چه دلیل مؤید نظر جناب باقرزاده است؟ آقای باقر زاده مدعی شد که به دستور آیت الله خمینی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مقرر شد تا وزیر مجتهد بتواند فراتر از قانون فتوای قتل بدهد و اجرا کند. از حرفهای حجاریان چنین چیزی استنباط می شود؟ آقای جعفری با عینک کبودی که بر چشم زده اند، چنان تفسیری از این دعاوی روشن حجاریان ارائه داده اند که به راستی «شاه»کار است. بار دیگر اجتهادات ایشان را مرور بفرمایید. ایشان از ادغام دو مقام نماینده رهبری و وزارت عرفی در یک تن و این که احکام او افزون بر بعد عرفی بعد شرعی هم داشته باشد، نتیجه گرفته است که «تا کسی نتواند او را مورد بازخواست قرار بدهد». اگر به منطق استدلال توجه کنیم، معنای دعوی حجاریان روشن است. یادمان نرود صحبت از نوشتن قانون برای یک وزارتخانه است و گفتن ندارد که در چهارچوب قانون وزیر غیر پاسخگو تناقض و مهمل است و گرنه چه نیازی به قانون. این که در چهارچوب نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران قانون به معنای متعارف آن با هر نوع ولایتمداری و به ویژه با ولایت مطلقه فقیه بی معناست، البته سخنی است حق، اما از سخنان حجاریان و یا پیشنهاد شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مفهوما و منطوقا استنباط نمی شود. از قضا انگیزه پیشنهاد حجاریان برای حل تعارض عرف و شرع است و نه جوازی برای بی قانونی و اعمال جنایت. نیز از این که در نظام ولایی و در متن تناقضات عمیق نظری و عملی آن، چگونه و با چه مکانیزم هایی جنایت و بی قانونی و خودسری رخ داده و می دهد، داستان تلخ دیگری است و باید در مجال دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
حسین باقرزاده : ۱۳ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۴:۰۴ بعد از ظهر
iran-emrooz.net | Wed, 04.12.2013, 9:26
اجتهاد - و جواز قتل و شکنجه

پنجشنبه گذشته (۷ آذر) من در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی که به مناسبت پانزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای به بررسی این موضوع اختصاص داشت شرکت داشتم، و در پاسخ سؤالی مربوط به زمینه‌های سیاسی این جنایات یادآور شدم که «فرهنگ قتل و اعدام» همواره بر ساختار امنیتی جمهوری اسلامی غالب بوده و حکومت از این ابزار برای استقرار سلطه خود بهره گرفته است. سپس به این نکته اشاره کردم که به هنگام تأسیس وزارت اطلاعات، با نظر یا تأیید آیت الله خمینی، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وزیر اطلاعات همواره باید فردی مجتهد باشد. و بعد به این سؤال پرداختم که اجتهاد چه ربطی به صدارت یک تشکیلات امنیتی دارد: قاعدتا برای احراز چنین مقامی باید افرادی با تجربه یا سوابق پلیسی و امنیتی در نظر گرفته شوند، و در سایر نظام‌های امنیتی جهان نیز چنین است، ولی کسی که از طریق تحصیلات حوزوی به درجه اجتهاد می‌رسد از چه سابقه یا آموزش امنیتی برخوردار است که به او صلاحیت احراز این مقام را بدهد؟ و پاسخ من این بود که تنها دلیل این کار می‌تواند این باشد که چون مجتهدان در نظام اسلامی حاکم حق صدور فرمان (فتوای) قتل دارند، وجود یک مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج کشور، تسهیل کند.

این سخن بر جناب آقای حسن یوسفی اشکوری گران آمده است و ایشان در نوشته‌ای در مقام رد این ادعا برآمده‌اند. آقای اشکوری که به هنگام تصویب شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، خود عضو مجلس شورای اسلامی بوده‌اند توضیح داده‌اند که اولا پیشنهاد دهنده این طرح «شیخ فضل‌الله محلاتی ... بود نه آیت الله خمینی» و ثانیا دلیل آن هم نه آن چه که من نوشته‌ام و بلکه این بوده که «به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود». آقای اشکوری توضیح نداده‌اند که «مهم بودن وزارت اطلاعات» به چه معنا است و آیا در دستگاه حکومتی این نظام نهاد «مهم» دیگری هم وجود دارد و اگر وجود دارد نسبت اهمیت این وزارت‌خانه با آن نهادها چیست (کدام «مهم»‌ترند) و چرا تنها وزیر اطلاعات باید «از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود»، و مثلا شرط «صلاحیت» و «کمتر بودن» «لغزش‌ها و اشتباهات» مسئولان دیگر اهمیتی نداشته است.

به استدلال‌های آقای اشکوری در این باره بعدا می‌پردازیم. ولی آن چه که بیشتر در این نوشته به چشم می‌خورد نه نقد نظرات من و رد آن با اتکا به شواهد و اسناد، و بلکه نسبت‌هایی است که ایشان با قرینه‌سازی‌ها و کلی‌گویی‌ها نثار من کرده است. ایشان البته از نام من با احترام یاد می‌کنند، ولی مانعی نمی‌بینند که بلافاصله پس از آن، و پیش از آن که دلایل خود را در رد اظهارات من پیش آورند به مسایلی از این قبیل بپردازند که «مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح ...

بقیه مطلب را این جا ببینید: http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/48576/
سرباز میرحسین : ۱۴ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۸:۵۳ بعد از ظهر
"شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کره باشد؟"
مستند دعوی می تواند این باشد:
« ....نظام اسلامی، نظامی‌ است که امت‌اش بايد مثل پيغمبر شمشير داشته باشند تا آدم بکشند، ائمه‌اش همه جندی( نظامی ) باشند، همه‌گی جنگی باشند، شمشير بکشند. آدم بکشند.... خليفه می‌خواهد که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، و بداند با چند سال زندان کارها درست نمی‌شوند. در اين نظام بايد عواطف کودکانه را کنار گذاشت ...برای حفظ کيان‌ اين نظام چه بکُشی و چه کشته شوی، به بهشت خواهی رفت....تعلل برای بر پا کردن داربرسرچهارراه‌ها، برای دار زدن روزنامه نگاران ، پذيرفتنی نيست و برای چنين تعللی بايد توبه کرد، قطع دست و پا در ملاء عام و در آوردن چشم و سنگسار و شکنجه و اعدام عملی درمانی و آموزشی و نوعی جراحی شفا بخش است و....» صحیفه نور خمینی

آقای اشکوری نظرشون در مورد این مطلب چیه؟ این فتوا نیست؟!امروز در پستوهای تاریک قرون وسطائی به همین فتاوی استناد می شود!! و قمه های قمه کشان حیدر حیدر گو و تفنگ های تک تیراندازانی که مغز جوانان را در حال الله اکبر گفتن روی پشت بام می شکافند تیز و پر می شوند.
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.