یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ -
- 19 Jan 2020
22 جمادى الأولى 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
حقوق شهروندی ایرانیان؟
این سند دچار گسست درونی است، در مواردی هم شهروندان درجه بندی شده اند و در برخی جاها اساساً از شمول شهروندی خارج شده اند. 


متن پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم که به تازگی منتشر شده، سند مهمی است از تاریخ حکمرانی در ایران معاصر و مبانی و مفروضات آن. از آنجا که این پیش نویس دعوی حقوق شهروندی دارد، با سرنوشت ما مربوط است و لذا دقت در مفاد آن ضروری است.


حقوق شهروندی، مفهومی به غایت چالش برانگیز و پرمناقشه است. لذا جا دارد با دقت در محتوای این پیش نویس، رویکرد آن به مفاهیم حقوق و شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. این نوشته، نه تنها به محتوای این منشور، بلکه به نفس کنش مکتوب کردن آن توسط دولت می پردازد. نفس این اقدام ممکن است در وهلۀ نخست مورد استقبال قرار گیرد؛ به ویژه برای آحاد جامعۀ ما که تاکنون کمتر به عنوان شهروند به رسیمت شناخته شده اند. اما این نوشته انتقادی است؛ نه به این دلیل که امکاناتی را که نفس این اقدام و پیش نویس منشو حقوق شهروندی می تواند فراهم آورد (از جمله امکان گفتگوی اجتماعی در مورد شهروندی) نادیده می گیرد، بلکه به این دلیل که افقی که این سند در برابر جامعه قرار می دهد، آنقدر اهمیت دارد که می توان نقاط مثبت آن را مورد تأیید قرار داد، ولی به تعمق در آن پرداخت.


ایرادات وارد بر این اقدام و بر این پیش نویس را به سه دسته تقسیم می کنم: نخست، رویکردی که باعث شده منشوری از این دست از سوی دولت نوشته شود. دوم، محتوای آن از لحاظ تلقی‌ای که نسبت به حقوق شهروندی و جزئیات آن دارد، و نهایتاً نسبت این منشور با قانون اساسی.
 

۱- حقوق شهروندی از موارد مهم و مناقشه برانگیز در تاریخ معاصر ایران بوده، زیرا در اغلب موارد ایرانیان به عنوان شهروند به رسمیت شناخته نمی شده اند و گاهی هم شهروندان درجه ۱، ۲، و ۳ بوده اند. لذا ممکن است اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم این برداشت صورت گیرد که بالأخره حکومت، ایرانیان را به عنوان شهروند (و نه رعیت به) رسمیت شناخته و برای آنها حقوقی را قائل شده است و نفس این اقدام چنان رضایتبخش باشد که سایر جنبه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.
 

واقعیت این است که جامعۀ ایران مدتها است در انتظار حقوق شهروندی به سر می برد، اما هر سندی را به صرف اینکه این نام را بر خود دارد، نمی توان منشور حقوق شهروندی خواند. بنابراین بهتر است با پرسش به سراغ این متن برویم. مهمترین پرسش هایی که پیش از خواندن این سند و پس از آن به ذهن خطور می کند این است که چرا دولت به تعریف حقوق مردم و شهروندان دست زده است. آیا در تدوین آن با گروه‌های اجتماعی مشورت شده؟ چه تعریفی از شهروند دارد؟ آیا همۀ ایرانیان را شهروند تلقی می کند؟ این پیش نویس با دیگر حقوق مصرح مردم در قوانین از جمله قانون اساسی چه نسبتی دارد؟ حقوق و تکالیف شهروندی مصرح در آن کدام اند؟ آیا نسبت به آنچه پیش در قوانین مصرح شده، حقوق بیشتری را برای «شهروندان» در نظر می گیرد یا خیر؟ آیا این کار صرفاً اقدامی نمادین است یا اینکه واقعاً قرار است اتباع ایرانی برای نخستین بار از حقوق شهروندی برخوردار شوند؟ مکانیسم‌های اجرایی این پیش نویس کدام اند و چه ضمانت اجرایی دارد؟ و نهایتاً اینکه از کدام منابع تغذیه می شود؟


در صفحۀ نخست این منشور و در داخل پرانتز عبارت زیر آمده است: «گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت». در زیر آن این عبارت قید شده که این پیش نویس «توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» تدوین شده است. ذکری از مشورت با گروه‌های اجتماعی در بین نیست. لذا پاسخ به این پرسش که: «آیا در نوشتن آن با گروه‌های اجتماعی یا دستکم نمایندگان آنها (برای مثال گروه‌های کارگری، زنان، احزاب، اقلیت ها، و جز اینها) مشورت شده و خواسته‌ها و مطالبات آنها در نظر گرفته شده؟» لااقل بر اساس خود این سند منتفی است. صفحۀ نخست این سند با اذعان بر این موضوع، اضافه می کند: «بدینوسیله خط مشی و برنامۀ دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي تمامی اتباع کشور و اصول راهنماي دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاههاي اجرایی، طبق فصول آتی اعلام می گردد.» در این عبارات نه تنها سخنی از مشورت با گروه‌های اجتماعی نیست، بلکه اساساً این اقدام به رسمیت شناخته نشده است. ظاهراً این دولت است که حقوق شهروندی را بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجرا و بر تحقق آن نظارت می کند.


به نظر می آید اگر بنا است منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندان باشد، پس حد اقل شرط لازم آن این است که پیش از تهیۀ پیش نویس آن، از خود «شهروندان» یا نمایندگان آنها یا منشورها و اسنادی که پیشتر توسط آن شهروندان تهیه و تنظیم شده اند مشورت گرفته شود، و مکانیسم‌های اجرایی آن روشن باشد. اما در این سند اثری از هیچیک از این‌ها دیده نمی شود. حتی امر نظارت مردمی نیز در آن به رسمیت شناخته نشده. به همین منوال، هیچ نوع ضمانتی برای اجرای آن نیز در صورت عدم تمایل دولت در نظر گرفته نشده است.


مهمتر اینکه روشن نیست که منظور از «بازخوانی» چیست و «شناسایی» و «اعلان» به چه معناست؟ آیا این بدان معناست که دولت بنا دارد حقوق از پیش مصرح را در قوانین «شناسایی» و «اعلان» کند؟ اگر چنین باشد، مسائل عدیدۀ دیگری پدید خواهند آمد. از جمله اینکه به چه دلیل این اقدام باید صورت گیرد.


یکی از مهمترین ویژگی‌های هر قانون یا مادۀ قانونی، صراحت و جامع و مانع بودن آن است. اما این پیش نویس تا به اینجا هیچ صراحتی ندارد و صرفاً به الفاظی کلی بسنده کرده است که تفسیر بردارند. واژه‌های «بازخوانی»، «شناسایی» و «اعلان» بار خاصی دارند. بازخوانی معمولاً از نوعی نارضایتی سرچشمه می گیرند. لذا جا دارد بپرسیم این نارضایتی از چه کسی است؟ آیا از مردم است یا از دیگر دستگاه‌ها و قوای حکومت؟ آیا از نفس قانون و حقوق موجود است، یا از نحوۀ اجرای آن؟ آیا برخاسته از مجموع اینها است؟ در این سند پاسخی به این پرسش‌ها داده نشده و لذا خواننده باید به حدس و گمان متوسل شود.


سوای اینها در این منشور نه «حقوق» و نه «شهروندی» و نه «حقوق شهروندی» تعریف نشده اند. سندی که قرار است، حقوق شهروندی را مدون کند، باید تعریفی هر چند حداقلی از این مفاهیم ارائه دهد. در این مورد نیز باید به حدس و گمان متوسل شویم و از طریق خواندن لابلای سطور به درکی دست یابیم.


متأسفانه پاسخ به این پرسش که آیا این سند همۀ ایرانیان را شهروند تلقی می کند، خیر است. زیرا در آن اسمی از اقلیت‌های مذهبی برده نشده. همچنین بندهای موجود در آن از جمله در همردیف کردن کودکان و زنان سخت مسأله دار و نشان دهندۀ آن است که تدوین کنندگانش زنان را در عِداد صغار به شمار آورده اند. در همین بخش، باز هم زنان، افرادی در خدمت خانوده و بارآوری نسل تعریف شده اند. این موارد نشان می دهد که این سند همۀ ایرانیان را شهروند تلقی نمی کند و آنها را دارای مراتب می داند.


اما آیا این پیش نویس نسبت به آنچه در قوانین دیگر مصرح شده، حقوق بیشتری را برای «شهروندان» در نظر می گیرد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به درکی هر چند ابتدایی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی دست یابیم.

 


شهروند کیست و فرق حقوق شهروندی با قوانین دیگر در چیست؟

بنا به یک تعریف عام، شهروندی عبارت است از مشارکت در یک اجتماع یا عضویت در آن. انواع مختلف جوامع به انواع خاصی از شهروندی می انجامند. در جوامع مدرن مهمترین ویژگی شهروندی عبارت است از برخورداری از قدرت مشارکت در سیاست از طریق فرایندهای انتخاباتی.[۱] اما حقوق شهروندی صرفاً به قوانین و اِعمال آنها راجع نیست. بلکه بر چیزی فراتر از قوانین دلالت می کند.[۲] در اینجا تفاوت میان دو واژۀ حقوق و قوانین را باید در نظر داشت. قانون محدود کننده است، اما حقوق تسهیلگر است. درست به همین دلیل، طبق تعریف، حقوق شهروندی باعث تسهیل قوانین جهت ارتقای مشارکت در زندگی عمومی می شود. این کار از چه طریقی صورت می گیرد؟ مهمترین مکانیسم‌های نیل به شهروندی عبارتند از: نخست فراهم کردن حد اقل شرایط معیشتی و رفاهی برای همۀ اقشار مردم؛ به نحوی که بتوانند فارغ از دغدغه‌های معیشتی در امور عمومی مشارکت کنند. دوم، برداشتن و تسهیل موانع قانونی، و رفع و تحدید موانع فراقانونی و غیرقانونی‌ای که مانع از مشارکت همگانی می شوند، و سوم، مفروض دانستن، ترویج و تلاش برای تحقق فرض برابری زیربنایی تبعۀ دولت- ملت‌ها در همۀ حوزه‌ها و قلمروها.


اگر در جامعه‌ای دغدغۀ افراد در مسائل معیشتی و اقتصادی خلاصه شود، شهروندی با مانعی جدی مواجه خواهد بود. همچنین حقوق شهروندی مستلزم تسهیل قوانین در راستای افزایش مشارکت است. لذا اگر قوانین برای همۀ افراد لازم الاجرا هستند، شهروند بودن مستلزم تسهیل برخی از قوانین یا وضع قوانین جدید در جهت امکان و ارتقای مشارکت و مداخلۀ همۀ مردم در زندگی عمومی و جمعی و افزایش قدرت و توان تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات، مدیریت ها، سیاستگذاری‌ها و به طور کلی امور همگانی است. نفس مداخله در زندگی عمومی است که شهروند بودن را موجب می شود و افراد تک افتاده و منزوی را به شرکت در زندگی جمعی و عمومی ترغیب می کند. در این دیدگاه، شهروند فرد اتمی شده نیست؛ کسی است که در زندگی سیاسی مداخله می کند و از این رهگذر نه فقط بر زندگی جمعی اثر می گذارد، بلکه از آن متأثر می شود. کسی است که به جای تماشای تلویزیون، نشستن پای کامپیوتر، در خود فرورفتن و تلاش بی‌رویه برای ثروت اندوزی، افزایش قدرت سیاسی یا شهرت، به زندگی عمومی و سرنوشت سیاسی علاقمند است و به فعالیت جمعی داوطلبانه روی می آورد. به همین دلیل حقوق شهروندی همواره با ایجاد و توسعۀ فضاها و بسترهای مشارکت در زندگی سیاسی همراه بوده است. در واقع در ذات این مفهوم با هم بودن و مشارکت و بالأخص مشارکت سیاسی نهفته است. لذا در این دیدگاه ایجاد و گسترش فضاهای عمومی صرفاً با هدف مصرف، رد و بدل کردن اطلاعات شخصی، خرید کردن، یا پرسه زدن صورت نمی گیرد. شهروند پرسه زن نیست و فعالیت او با پرسه زنی به کلی متفاوت است. نفس زندگی جمعی است که غایت شهروندی را می سازد و حقوق شهروندی را موجب می شود.


اگر در جامعه‌ای نابرابری‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی، مذهبی، نژادی و نظایر آنها در جریان باشند، امکان تحقق شهروندی برای همگان منتفی است. حقوق شهروندی معطوف به رفع یا تقلیل دو نوع نابرابری است: نخست، نابرابری‌های طبیعی (از جمله در قدرت بدنی، استعداد و نظایر آنها) و دوم، نابرابری حاصل از اجتماع (قدرت سیاسی، ثروت، و شهرت). روسو که مهمترین پیشگام حقوق شهروندی است، معتقد است نابرابری‌های طبیعی ناچیز اند و بیشتر نابرابری‌ها از جامعه و قوانین آن ایجاد می شوند.[۳]


مفهوم شهروندی با فرض برابری زیربنایی شهروندان فارغ از جنیست، قومیت، مذهب، نژاد، رنگ پوست، طبقه، شغل، شأن اجتماعی، ثروت، استعداد، درآمد، قدرت سیاسی و نظایر آنها درهم تنیده است. بدون فرض برابری زیربنایی امکان نیل به شهروندی منتفی است. بر اساس این ذهنیت، نابرابری‌های اجتماعی از جمله توانایی علمی، ثروت و قدرت برساخته‌های اجتماع انسانی و اموری رفع شدنی تلقی می شوند؛ نه آنچه که در طبیعت موجود باشد. نابرابری بنیادین، در تعارض با شهروندی است. طرح حقوق شهروندی هم در دهلۀ نخست گامی معطوف به محو نابرابری هایی بوده که در اثر زندگی اجتماعی پدید آمده اند. اما رفع این نابرابری‌ها از طریق قوانین صرف امکان پذیر نیست، زیرا خود قوانین در بسیاری اوقات موجد نابرابری اند. برای رفع این نابرابری‌ها به چیزی فراتر از قانون نیاز است که یکی از آنها حقوق شهروندی است.


هر یک از راهکارهای سه گانۀ فوق یعنی محو موانع قانونی و فراقانونی و غیرقانونی، برابری زیربنایی، و تأمین معیشت، به مجموعه‌ای از اقدامات دیگر می انجامند که برآیند آنها ارتقای وضعیت شهروندی است. برای نمونه تقویت مشارکت سیاسی از رهگذر تقویت سازمان‌های جامعۀ سیاسی (احزاب، گروه ها، انجمن‌های سیاسی)، گسترش آزادی بیان و مطبوعات، و تقویت مکانیسم‌های انتخاباتی از مهمترین راهکارهای تقویت شهروندی و حقوق مترتب بر آن است.


نکتۀ مهم این است که شهروند بودن بر حس توأمان حقوق و مسئولیت‌ها مبتنی است. شهروند کسی است که علاوه بر دارا بودن حقوق، احساس مسئولیت می کند. نسبت به آنچه در اطراف او و حتی در جهان می گذرد، حساس است و به آن واکنش نشان می دهد. اگر کسی صاحب حقوقی نباشد، احساس مسئولیت هم نمی کند.


با این تعریف اجمالی می توان به سراغ پیش نویس منشور حقوق شهروندی رفت و دید این سند تا چه اندازه به ارتقای شهروندی و حقوق مترتب بر آن می انجامد.


دقت در این پیش نویس نشان می دهد که نویسندگانش درک ضعیفی از شهروندی و بالطبع حقوق شهروندی دارند و آن را با چیزهای دیگری اشتباه گرفته اند.


بر اساس این سند، هیچیک از مکانیسم‌های یادشدۀ فوق دست یافتنی به نظر نمی رسند. به نظر نمی آید که با این سند وضعیت معیشتی همۀ مردم در راستای تقویت مشارکت و مسئولیت افراد بهبود یابد؛ قوانین در راستای افزایش مشارکت و مسئولیت مردم تسهیل شوند و برابری زیربنایی تقویت و ترویج شود. بر عکس، در این سند قرائن زیادی وجود دارد که نشان از رویه‌های دقیقاً معکوس دارد.


در همان ابتدای سند گفته شده که «این منشور هیچگونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی... ندارد.» این در حالی است که همچنانکه گذشت، حقوق شهروندی اگر باعث تسهیل قانون در راستای تقویت مشارکت در امور همگانی نشود، بلاموضوع است. بنابراین روشن است که این سند قصد تسهیل و از میان برداشتن موانع برای ارتقای شهروندی را ندارد.


به عنوان نمونه‌ای دیگر در این پیش نویس از مشارکت سیاسی خبری نیست. حتی خود این واژه نیز تابویی شده و در متن سند به کار نرفته است. به جای مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی و اقتصادی بارها تکرار شده و مورد تشویق و تأکید قرار گرفته است. مکرر شدن واژگانی همچون «امنیت»، «جرم»، و «اقتصاد»، رویکرد آن نسبت به معتادین و دیگر مجرمان، تأکید بر مجازات اعدام برای مقابله با جرایم از مواردی است که نشان می دهد که این پیش نویس نخواهد توانست به ارتقای حقوق شهروندی منجر شود.


از برابری زیربنایی هم در آن خبری نیست. واژگانی همچون «مساوات» و «برابری» جز یکی دو بار؛ آنهم با ابهام در این سند به کار نرفته اند. در مادۀ ۱-۱ این سند که قاعدتاً باید به مفهوم شهروندی و برابری می پرداخت، چنین آمده است: «کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند.»


اما این عبارت کلی و مبهم است و هیچ حقی را فراتر از آنچه دیگر قوانین برای افراد در نظر گرفته اند، لحاظ نمی کند.


در همین راستا باید به فقدان تعریف از جرم سیاسی در این پیش نویس اشاره کرد. سال هاست که یکی از مهمترین مطالبات ایرانیان، تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن است. اگر سندی دعوی حقوق شهروندی دارد، باید به این خواستۀ مهم که به ارتقای وضعیت شهروندی منجر می شود، اولویت بدهد. اما در پیش نویس منشور حقوق شهروندی نه تنها به این خواسته توجه نشده، بلکه میان جرم سیاسی با دیگر جرائم فرقی گذاشته نشده است که خود نشان از این دارد که فعالان سیاسی می توانند در انتظار همان مجازات هایی باشند که برای دیگر جرائم در نظر گرفته شده است.


افزون بر این ها، در این پیش نویس هیچ نوع تمهیدی برای جلوگیری از انواع خشونت‌های قانونی و فراقانونی و غیرقانونی نسبت به شهروندان پیش بینی نشده است. این امر نه فقط در مورد زنان و کودکان، بلکه دیگر گروه‌های اجتماعی نیز صدق می کند. بالطبع پدیده هایی همچون آزار جنسی زنان و کودک آزاری که از پدیده‌های شایع در جامعۀ ما هستند، در این سند با سکوت کامل مواجه شده اند.


در واقع در این سند حقوق شهروندی تنها به برخی از کسانی که شهروند تلقی می شوند، «اعطا» شده است؛ آنهم با نگاهی از بالا به پایین که در آن برابری به عنوان مهمترین رکن شهروندی تقریباً غایب است. بر اساس این سند، انسان‌ها درجه بندی دارند: برخی «نخبه» اند و برخی «غیرنخبه». برخی زن و برخی مرد، برخی سرمایه دار و عده‌ای دیگر فاقد سرمایه. برخی ثروتمند و مطلوب و عده‌ای دیگر فقیر و نامطلوب، برخی مفید و عده‌ای دیگر مجرم، معتاد، سالخورده، و نامطلوب. این طبقه بندی با برابری زیربنایی مغایرت دارد و نابرابری‌های اجتماعی و بشرساخته را طبیعی تلقی کرده است.


بالطبع یکی از مهمترین حقوق شهروندی ایرانیان یعنی استقلال در تفسیر شریعت نیز در آن به رسمیت شناخته نشده، بلکه هویت دینی بر تفسیر خاصی از شریعت مبتنی و همه شمول شده است (مقدمۀ پیش نویس).


قرائن فوق نشان می دهد که این سند با بسیاری از مفروضات حقوق شهروندی در تضاد قرار دارد.


اما می توان این سند را با قانون اساسی قیاس کرد و افقی را که در برابر ما قرار می دهد، با آن سند مقایسه کرد.


منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی

اگر انسان شناسی این سند را با انسان شناسی قانون اساسی مقایسه کنیم، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. در قانون اساسی، انسان ایرانی، فردی عمدتاً مؤمن و انقلابی است که تن به ستمگری و ستمکشی نمی دهد.[۴] اما در پیش نویس منشور حقوق شهروندی، انسان ایرانی عمدتاً فردی مطیع و اقتصادی در نظر گرفته شده است که در بهترین حالت به مشارکت اجتماعی روی می آورد. متکی بر همین ذهنیت در هیچ کجای آن به انقلاب به عنوان نقطۀ آغازین اشاره نشده است.


در مجموع به نظر می رسد این سند با روح حاکم بر قانون اساسی و برخی از مفاد آن در تعارض است. در مواردی از مفاد قانون اساسی هم عقبتر است و حتی حقوقی را که در قانون اساسی بر آن تصریح شده از مردم ستانده است. از جمله در مفادی از این سند، وظایفی را که بر اساس قانون اساسی بر عهدۀ دولت است، از روی دوش دولت برداشته و آن را به «سازمان‌های غیردولتی» محول کرده است. اما در شرایطی که فعالیت سازمان‌های غیردولتی محل پرسش است، این سؤال بی‌پاسخ می ماند که چه کسی متولی اموری از جمله فقرزدایی و رسیدگی به آسیب دیدگان خواهد بود و دولت تا کجا و چگونه خود را موظف و متعهد به محو نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می داند.


همچنین بر اساس اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل ۲، همۀ امکانات خود را برای اموری از جمله: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، به کار گیرد. این در حالی است که در پیش نویس منشور حقوق شهروندی، تربیت بدنی رایگان حذف شده است.


نیز بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما در پیش نویس منشور حقوق شهروندی سخنی از آموزش عالی رایگان یا تسهیل آن در میان نیست. حق مداخلۀ دولت در امر پوشش زنان نیز در قانون اساسی وجود ندارد، اما در این سند بر آن تأکید شده است.


تناقض محتوایی

با بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی متوجه خواهیم شد که این سند عمدتاً مجموعه‌ای است گزینش شده از سه منبع زیر: نخست، بندهایی از قانون اساسی و قوانین مدنی که مبتنی بر شرایطی که پیشتر از آن یاد شد، انتخاب شده اند. دوم، ایده‌های نولیبرالی حکمرانی خوب، و سوم، رویه‌های اجرایی و فراقانونی و غیر قانونی «وضعیت اضطراری» که پس از روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد و به امنیتی شدن روزافزون حیات فردی و جمعی در ایران منجر شد.


حکمرانی هر قدر هم خوب باشد، ضرورتاً به ارتقای حقوق شهروندی منجر نخواهد شد. همین مسأله در مورد هر نوع قانونی از جمله قوانین اساسی نیز صادق است. تناقض میان حقوق شهروندی با وضعیت اضطراری نیز امری بدیهی است.


انتظار بر این بود که منشور حقوق شهروندی و دولت یازدهم دستکم بتواند مقدمات برچیدن شرایط اضطراری را فراهم آورد. نه تنها چنین نشده، بلکه این وضعیت و شرایط مترتب بر آن در برخی مفاد این سند از جمله در مورد دخالت دولت در امر پوشش زنان و عدم تمایز میان جرم سیاسی و غیر سیاسی تثبیت و مکرر شده است.


هر نظری نسبت به منابع مورد ارجاع در این منشور داشته باشیم، سخت بتوان آنها را در کنار یکدیگر قرار داد. قانون اساسی بر مفروضاتی به کلی مغایر با حکمرانی خوب بنا شده و وضعیت اضطراری از ذهنیت و رویه هایی به کلی متفاوت از هر دوی اینها تغذیه می شود. کنار هم قرار دادن این سه، تنها به تناقض می انجامد.


در عین حال هیچیک از این منابع به تنهایی به حقوق شهروندی و ارتقای آن منجر نمی شوند؛ چه برسد به زمانی که در کنار یکدیگر قرار گیرند. درست از همین رو این سند دچار گسست درونی است. در بسیاری از مفاد آن عباراتی بیان شده و دولت به آنها مکلف شده است که در مفاد دیگر نقض شده اند. برای مثال یک جا می گوید حقوق شهروندی شامل همۀ اتباع ایران است. اما در جاهای دیگر همین موضوع نقض شده است. در مواردی هم شهروندان درجه بندی شده اند و در برخی جاها اساساً از شمول شهروندی خارج شده اند. به همین قیاس، در یک جا دولت مکلف به رعایت حریم خصوصی شده و در برخی جاها همین مورد نقض شده است. در برخی مفاد متعهد به تأمین شرایط مادی و معیشتی برای همه است، اما در بندهای دیگر همین تعهدات نقض شده اند و به دیگر نهادهای غیردولتی محول شده اند. در جایی دولت خود را متعهد به تأمین رفاه و معیشت همۀ ایرانیان می داند، اما در جایی دیگر بیشتر متعهد به توسعۀ اقتصادی بر اساس ارتقای طبقات اقتصادی خاص و مالکیت‌های خصوصی است. موارد تناقض در این سند به قدری زیاد اند که از خلال آن مشخص نمی شود دولت دقیقاً به چه اموری واقعاً مکلف است و کدامیک از این مفاد کلی گویی‌های بی‌پشتوانه اند.


طبعاً تا زمانی که هیچ نوع مکانیسم مردمی برای نظارت بر اجرایی شدن مفاد این پیش نویس طراحی نشده و حتی نفس نظارت بر عملکرد دولت، حاکمیت و نهادهای دولتی و شبه دولتی اساساً در زمرۀ حقوق اولیه و حقوق شهروندی تعریف نشده اند، عبارات و الفاظی همچون «دولت خود را موظف می داند»، دولت بنا دارد که چنین و چنان کند، «اقدامات موثر دولت»، «مدیریت جدی»، «رویه‌های اثر بخش» و نظایر آن، بیشتر از جنس تعارف خواهند بود. اگر چنین نبود، لا اقل دولت می توانست در گام اول، دستکم برای نشان دادن حسن نیت در راستای ارتقای حقوق شهروندی، به رفع برخی از اثرات نامطلوب انتخابات گذشته اقدام کند.


در دورۀ اصلاحات، اقدامات زیادی به عمل آمد تا برخی از اصول فراموش شدۀ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، به مرحلۀ اجرا در آید. همگان بر سرنوشت این تلاش‌ها و خاطرات تلخ ناشی از ناکامی‌های آن دوره وقوف دارند. حال با اقدام دولت یازدهم در تدوین منشور حقوق شهروندی این پرسش پدید می آید که این دولت با کدامین پشتوانه و متکی بر کدام ضمانت‌های اجرایی بنا دارد از تکرار آن دوره و خاطرات ناخوشایند آن جلوگیری کند.



منابع و پانوشت ها

-------------------------------------------
[1] برای نمونه بنگرید به منبع زیر:

J.M. Barbalet, Citizenship, Open University Press, 1988.

[2] این نکته را مدیون دوست عزیزی هستم که آن را یادآور شد.

[3] Rousseau, Discourse on the Origin of Inequality, Hackett Publishing Company, 1987, p. 59.

[4] بر اساس اصل 2 قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏... استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، و قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

 
منبع: نشریه آسمان 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


 

ارسال به :