پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ -
- 21 Nov 2019
23 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تحقیر ارقام
هشت‌ تریلیون‌ و۵۰۷‌میلیارد و ۸۰۰‌ میلیون‌ تومان! این عددی است که به‌عنوان «اتهام اصلی» بابک زنجانی اعلام شده 


۱- رقم حیرت‌آور است: هشت‌تریلیون‌و۵۰۷‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون‌تومان. این عددی است که به‌عنوان «اتهام اصلی» بابک زنجانی اعلام شده؛ مبلغ بدهی واریزنشده او به خزانه دولت، بابت«فروش نفت و پتروشیمی» که از واریز آن طفره رفته است. این عدد؛ در میان پرونده‌های «لو رفته» ریز و درشت فساد مالی، «فعلا» رکوردشکن است. اختلاس ۱۲۳‌میلیاردتومانی فاضل خداداد در سال ۷۴ و سه‌هزار‌میلیاردتومانی مه‌آفرید خسروی در سال ۹۰ که خود رکورددار بودند و پرونده‌هایشان چشم‌ها را گرد کرده بود، اینک، رنگ باخته‌اند و ارقام اتهامی آنان در قیاس با مبالغ پرونده متخلفان «عصر جدید»؛ به پول خردی شبیه است. اگر روند تحقیر ارقام در پرونده‌های فساد مالی ادامه یابد، دور از انتظار نیست که با ظهور متهمان تریلیاردی، متخلفان تریلیونی هم از قافیه رقابت عقب بمانند.

۲- هنوز دیرزمانی نگذشته از هنگامی که تخلفات مالی، جامعه و مسوولان را به هیجان می‌آورد و به واکنش‌های قاطع – همانند اعدام فاضل خداداد - وادار می‌ساخت. اما اکنون؛ بازار پررونق رانت‌خواران موجب شده تا ارقام حتی میلیاردی حیف‌ومیل‌شده با بی‌اعتنایی عمومی بدرقه شوند. گویی، مردم، پس از شنیدن پیاپی ارقام افسانه‌ای فساد مالی، به نوعی «بی‌حسی» رسیده‌اند. به ویژه آنکه متهمان هم به جای شرمساری و پاسخگویی از جایگاه«متهم»، در کسوت «شاکی» ظاهر شده‌اند و با تاختن به معدود پیگیران پرونده، خود را نه لایق کیفر و زندان، بلکه شایسته تقدیر و مدال لیاقت بدانند.

۳- میل به ثروت‌اندوزی هرچند با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی و نامشروع در تمامی جوامع جهان وجود دارد و افرادی آماده‌اند به قیمت تضییع حقوق مردم، خزانه شخصی خویش را پر کنند .
اما در کشورهای توسعه‌یافته، «موانع ساختاری» بر سر راه این متخلفان تعبیه می‌کنند تا با سنگلاخ‌سازی مسیر سوءاستفاده‌ها، از تعداد و مبالغ تخلف بکاهند. در ایران نیز تلاش مشابهی صورت گرفت که با وجود کاستی‌هایی که داشت، موثر به نظر می‌رسید. اما در بحبوحه‌ای که ارقام اتهامی برخی از مفسدان مالی، قابلیت رقابت شانه‌به‌شانه‌ای با بزرگ‌ترین اعداد تخلف مالی در گستره «جهان» دارند؛ سوگمندانه باید پرسید طی هشت سال گذشته چه بر سر راهکارهای ساختاری صیانت از بیت‌المال آورده‌اند که هم شمار و هم مبالغ غارت افزایش یافته است و در اغلب پرونده‌های تشکیل‌شده نیز ردپای بعضی مقامات سابق به‌عنوان متهم و برخی نهادهای دولتی به مثابه قربانی دیده می‌شود؟

۴- اگر متخلفان، بتوانند با دورزدن موانع ساختاری یا عبور از منافذ آن، دست تعدی به اموال عمومی دراز کنند، وظیفه نهادهای نظارتی است که تعدی‌گران را شناسایی و برای برخورد قضایی، رهسپار دادگاه‌ها کنند. روند روبه‌رشد تخلفات افشاشده اخیر، جای کتمانی باقی نمی‌گذارد که نهادهای نظارتی کشور، در عمل به وظایف خویش موفق نبوده‌اند و در سایه غفلت آنان، متخلفان توانسته‌اند در مدت‌زمان طولانی، مبالغ هنگفت و باورنکردنی از بیت‌المال را روانه حساب‌های شخصی خود کنند. شناسایی و تشکیل پرونده برخی از این متهمان، مدت‌ها پس از انعکاس تخلفات آنان در سطح رسانه‌های مستقل رخ داده و همزمان با تلاش چندین‌ماهه این رسانه‌ها برای پرتوافکنی بر تاریکخانه «دانه‌درشت‌ها» و با وجود پیگیری شماری از دولتی‌ها و مجلسی‌ها، متخلفان قادر بوده‌اند، آزادانه به اقدامات غیرقانونی‌شان ادامه دهند؛ بی‌آنکه دغدغه برخورد قاطع نهادهای مسوول را داشته باشند. پس بیجا نیست اگر پرسیده شود این نهادها چه می‌کنند و چرا در شناسایی و مقابله «به‌هنگام» با متهمان، ناکارآمد بوده‌اند؟ آیا برای ریشه‌یابی این قصور و علاج جدی آن تدبیری کارساز اندیشه خواهد شد؟

۵- «رسانه ملی» در کجای میدان اطلاع‌رسانی و مبارزه با مفاسد مالی ایستاده است؟ صداوسیما به استثنای پرونده تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی در بقیه تخلفات کشف‌شده‌ای که حتی به تشکیل دادگاه و صدور حکم منتهی شده، کارنامه قابل‌قبولی از خود برجای نگذاشته است. ضعف اطلاع‌رسانی و روشنگری پیرامون پرونده «بیمه ایران» از تازه‌ترین مستندات انفعال «رسانه ملی» است. اما کاش قضیه به همین انفعال ختم می‌شد. در ماجرای بابک زنجانی، در حالی که رسانه‌ها مشغول خبررسانی درباره تخلفات عدیده وی بودند و بابک زنجانی به چهره‌ای شناخته‌شده نزد افکار عمومی مبدل شده بود، تلویزیون، تیزرهای تبلیغی یک شرکت هواپیمایی معروف متعلق به وی را به صورت مکرر روی آنتن می‌فرستاد تا ناخواسته، در مسیر تطهیر زنجانی دامن زند. آیا تشخیص اینکه تبلیغ شرکت یک «متهم» از رسانه ملی چه پیامدها و بدخوانی‌های بیرونی دارد، دشوار است؟ خلاصه اینکه، نام‌هایی که این روزها به‌عنوان متهم یا مجرم پرونده‌های فساد مالی، پشت‌سرهم ردیف می‌شوند؛ جملگی، شاخ و برگ درخت مفاسد هستند و تا زمانی که برای خشکاندن ریشه‌های این درخت، تدبیر و اقدام لازم انجام نشود، هر روز باید ناچار از هرس زوایدی شد، بی‌آنکه اصل مشکل حل شود.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :