جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ -
- 21 Jul 2017
26 شوال 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
مانور ۹ دی؛ هیاهوی بی خریدار و تلاش بی فرجام برای تحریف تاریخ
«۹ دی»، مانوری سازمان یافته برای تحریف تاریخ بود یا  تکرار یک نمایش برای نادیده گرفتن خون شهدای عاشورای ۸۸ ؟  شاید هم تلاش برای تداوم حصر و بی آبروتر کردن نظام جمهوری اسلامی. در بیست و دومین پرونده ی جرس، چرایی شدت یافتن حملات سازمان یافته علیه جنبش سبز و میراث تاریخی آن بررسی می شود. مجموعه مصاحبه ها، گزارش ها و یادداشت های اختصاصی جرس را در این ویژه نامه بخوانید.


گزارش

مانور ۹ دی؛ تسکین حکومت با تحریف تاریخ /فرشید آل داوود 
تجلیل اصولگرایان از ۹ دی؛ امر رهبری اطاعت شد /رضا حقیقت نژآد
دولت بنفش و جنبش سبز؛ عقب گرد از پایگاه اجتماعی؟ / رضا حقیقت نژاد
 

گفتگو 

 نظام با ادامه حصر بی آبروتر می شود / گفتگو با محسن کدیور
هیاهوی ۹ دی دیگر خریداری ندارد / گفتگو احمد سلامتیان
حوادث عاشواری ٨٨ با هیچ نمایشی فراموش نمی شود / گفتگو با فخرالسادات محتشمی پور
رد خون پاک شدنی نیست / گفتگو با خانواده قربانیان عاشورای ۸۸

یادداشت


--------------------------------------

 

تجلیل اصولگرایان از ۹ دی؛ امر رهبری اطاعت شد /رضا حقیقت نژآد

جرس: اگر وقت داشتید سری به پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران بزنید، در بخش جستجو، عبارت «۹ دی » را تایپ کنید و چند ثانیه منتظر بمانید.  خلاصه دستاوردتان شبیه این است: از راهپیمایی حکومتی ۹ دی ۱۳۸۸ تاکنون، آیت الله خامنه‌ای بیش از ۳۰ بار به این روز اشاره کرده است. عبارت‌هایی که رهبر ایران درباره ۹ دی به کار برده است، چنین هستند: دنیا را خیره کرد، جزو ایام الله بود، قوی‌ترین و آخرین ضربه به بیگانگان بود، تجلی عظمت پرشکوه ملت ایران بود، مشخص شد که فتنه‌گران، اقلیتی معدود هستند، مردم با حرکت خودجوش، عملکرد درخشانی داشتند، در تاریخ ماندگار شد، عظیم و فوق العاده بود، اگر صد‌ها بار برای نعمت هوشیاری این ملت، سجده شکر بجا آورده شود، باز هم کم است، آمدند بساط فتنه و فتنه‌گران را در هم پیچیدند... خواستند این حرکت مردمى را خراب کنند؛ گفتند راهپیمائى حکومتى! چند ده میلیون انسان در سرتاسر کشور بیایند! اگر به دستور حکومت آمده باشند، این خیلى حکومت مقتدرى است؛ پس خیلى حکومت قوى‌‌اى است که اینجور امکان بسیج را دارد... جز در تشییع جنازه‌ى امام، چنین اجتماعى، چنین شورى دیده نشده بود... شبیه حوادث اول انقلاب و صدر اسلام بود... حضور عظیم و میلیونی مردم همچون راهپیمایی ۹ دی فقط با اراده و دست قدرت الهی امکان پذیر است... بایستى حفظ شود، بایستى گرامى داشته شود. »


این چکیده ۲۰۰ کلمه‌ای در واقع نقشه راه را برای انبوه مریدان رهبر ایران ترسیم کرده است. نقشه راهی که در هفته اخیر شاهد اجرای گام به گامش در جناح اصولگرا بودیم تا همچنان پرونده انتخابات ۸۸ که به تعبیر پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، «گناهی نابخشودنی » است، باز بماند. در این مسیر، همه اصولگرایان میانه رو و تندرو به میدان آمدند و با تکرار تفسیرهای چهارساله درباره کودتای انتخاباتی ۸۸ پرداختند. 


مهم‌ترین وجه اظهارات اصولگرایان، بازی در نقطه صفر بود. تاکید رئیس قوه قضائیه ایران بر فراموش ناشدنی بودن وقایع ۸۸ و اظهارات تند او در وقیح خواندن محمدرضا خاتمی، دبیرکل جبهه مشارکت و سایر اصلاح طلبان، نقطه ثقل این رویکرد بود. عزت الله ضرغامی، رئیس صداوسیما نیز در گفت‌و‌گویی مفصل به حوادث پس از انتخابات پرداخت و با توصیف تجمع حکومتی ۹ دی به عنوان انقلاب سوم، گفت: « موسوی با رفتارش نشان داد مرکز ثقل فتنه است، البته بدون تردید اصل طراحی و مدیریت فتنه دست استکبار جهانی بود، اما ثقل فتنه یا راس فتنه در داخل آقای موسوی بود. » تهدید و اعلام آمادگی روانبخش برای اجرای حکم اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم نقطه اوج بازی در نقطه صفر بود. دو هفته پس از وقایع ۸۸، روح الله حسینیان، دیگر روحانی تندرو اعلام آمادگی کرده بود که رهبران جنبش سبز را در میدان قیام تهران اعدام کند. درخواست مجازات، محاکمه قضایی و برخورد شدید با موسوی و کروبی در اظهارات برخی فرماندهان سپاه و بسیج نیز تکرار شد. تشبیه رنگ سبز به « پشکل شتر عایشه » و ارایه مرزبندی‌های متکی بر جنگ جمل و شبیه سازی‌های صدر اسلام توسط علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه نیز سویه دیگری از این رویکرد بود. به این مجموعه اظهارات، می‌توان رونمایی از کتاب ۹ جلدی دایره المعارف فتنه را هم افزود. 


وجه دوم رویکرد اصولگرایان به ماجرای راهپیمایی سازمان دهی شده ۹ دی، هشدار به دولت روحانی بود. در مهم‌ترین اظهارنظر پیرامون این ماجرا، غلامعلی حدادعادل، نماینده مجلس و مشاور عالی رهبر ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: « توصیه من به کسانی که امروز فرصتی برای مدیریت پیدا کرده‌اند این است که مراقب باشند اگر دوباره در مسیر فتنه قرار بگیرند این ملت ۹ دی‌های دیگری هم خواهد آفرید. » وی در عین حال از طراحی برنامه دیگری توسط برخی سیاسیون برای ایجاد فتنه خبر داد. علاوه بر حدادعادل، حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز که از چهره‌های میانه روی اصولگرا محسوب می‌شود نیز هشدارهایی مشابه به دولت روحانی داد و از او خواست مانع از بروز تشتت و تشنج سیاسی در کشور شود. 


پر رنگ سازی دخالت کشورهای خارجی در انتخابات ۸۸، وجه سوم رویکرد روزهای اخیر اصولگرایان بوده است. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه با تکرار نوشته‌های روزنامه کیهان، علت رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ را چنین تشریح کرد: « جریان قدرت‌طلب و هنجارشکن داخلی دقیقا در مسیر اجرای نقشه نظام سلطه که توسط جین‌شارپ و جورج سوروس طراحی می‌شود، قرار گرفت. » وی همچنین از سالم ماندن عناصر پشت صحنه این حوادث و فعالیت دوباره آن‌ها خبر داد. امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه تهران هم سمت و سوی خارجی ماجرا را برجسته کرد. احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد هم در همین راستا، پیامدهای ۹ دی را چنین توصیف کرد:« نقشه آمریکا و انگلیس‌‌ همان نقشه‌ای بود که برای سوریه کشیدند یعنی اینکه عده‌ای مزدور را وارد کشور کنند و این صحنه‌های فجیع سر بریدن بچه‌ها مقابل پدر و مادرشان در کشور ما پیاده کنند، این ۹ دی بود که جلوی این نقشه‌ها گرفت و در نطفه خفه کرد. »محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم مشابه چنین تحلیلی را ارایه داد:« فتنه ۸۸ یک برنامه بسیار وسیع و از پیچیده‌ترین برنامه‌های غرب صهیونیستی برعلیه نظام ما بعد از پیروزی انقلاب بود. »آنگونه که رضا سراج، کار‌شناس امنیتی فعال در رسانه‌های نزدیک به سپاه توضیح داده، توجه به عوامل خارجی فتنه برای افزایش اقناع در داخل کشور و نگرانی از عدم همراهی افکار عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد اصولگرایان در تلاش هستند با توجه دادن افکار عمومی به نقش کشورهای غربی به ویژه آمریکا، بستر لازم برای تداوم مخالفت با سیاست‌های کلان دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی را فراهم کنند، به ویژه اینکه برخی اصولگرایان در هفته‌های قبل هشدار داده بودند ممکن است دستاورد نهایی توافق نامه ژنو، فتنه جدیدی در داخل کشور با محوریت مسائل معیشتی و اقتصادی باشد. 
تاکید بر تداوم وضعیت امنیتی و حصر سران جنبش سبز نیز در میان اظهارات اصولگرایان به خوبی مشخص بود. محمدحسن رحیمیان، نماینده رهبر ایران در بنیاد شهید در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره تلویحی به اینکه رهبران جنبش سبز «همچنان پای مواضع خود ایستاده‌اند »، این افراد را غیرقابل بخشش دانست. 


در همین حال، بسیاری از چهره‌های اصولگرا تلاش کردند با قراردادن نام خاتمی در کنار موسوی و کروبی، کماکان وی را به عنوان ضلع سوم ماجرا تعریف کنند. در همین راستا، کماکان سفره اتهام زنی به محمد خاتمی نیز پهن بود. در همین زمینه، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج با تکرار برخی اتهامات تکذیب شده، گفت:« نفر دوم فتنه به ملاقات پادشاه سعودی در عربستان می‌رود پس بی‌شک صلاح و مشورت با سران جنایتکار وهابیت، فتنه‌گری و دشمنی با اسلام ناب را در پی خواهد شد... رییس دفتر نفر دوم فتنه با شاه جنایتکار بحرین که دستانش به خون شیعیان مظلوم آغشته است، برای جمع‌آوری پول دیدار می‌کند... جرم بزرگ کسانی که با اجانب دیدار کردند و از آن‌ها پول گرفتند.» این رویکرد از حیث سازمان یابی سیاسی اصلاح طلبان و محوریت خاتمی حایز اهمیت است. اتهام زنی مکرر به خاتمی در واقع هزینه تعامل اصولگرایان میانه رو با این چهره‌ها را افزایش داده و راه بر فضای گفت‌و‌گو بین جناحی می‌بندد، امری که مطلوب اصولگرایان است. 
ابراز ارادت ویژه به علی خامنه‌ای، تمجید از مدیریت و قدرت رهبری وی در کنار حملات لفظی تلویحی به چهره‌هایی چون هاشمی رفسنجانی نیز از جمله دستورکارهای اصولگرایان در روزهای اخیر بود. این دستورکار البته تازگی ندارد و در چهار سال اخیر همواره سرمشق اصولگرایان ایرانی بوده است.


جمع بندی اظهارات اصولگرایان به خوبی نشان می‌دهد آن‌ها به بهانه گرامیداشت تجمع حکومتی ۹ دی، حفظ فضای دوگانه سیاسی و مرزبندی تعریف شده‌ای که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران آن را « تقابل دو دیدگاه ارزشی - انقلابی و سازشی و منفعل وابستگان به اجنبی »اعلام کرده، را مهم‌ترین برنامه سیاسی خویش می‌دانند. دوگانه‌ای که نه تنها نگرش تندرو‌ها که نگرش همه اصولگرایان را بازتاب می‌دهد و بن مایه‌ای است برای گردهمایی مقطعی و هدفمند آن‌ها. این رویکرد البته موجی نیست که از پایین برخاسته باشد، دستوری است که از بالا صادر شد، ابعاد این دستور از بالا را در سخنان احمد خاتمی، خطیب تندروی نماز جمعه تهران به خوبی می‌توان دریافت:« رهبری بیش از ۲۰۰ بار در مورد حوادث سال ۸۸ از کلمه فتنه استفاده کردند بنابراین اینکه کسانی بگویند فتنه یعنی چی و این مرز‌ها را کنار بگذارید، این مقابله با آقا است. »

بازگشت به بالا

 

***

 

دولت بنفش و جنبش سبز؛ عقب گرد از پایگاه اجتماعی؟ / رضا حقیقت نژاد

جرس: 
«مردم زمانی که احساس کردند به باور‌ها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آن‌ها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت درآمده، با حضور و اجتماعشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند.» این جملات بخشی از اظهارات رئیس جمهور ایران در دفاع از راهپیمایی حکومتی ۹ دی سال ۸۸ است.  
«بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که جناب دکتر روحانی با اظهارات یاد شده خود به گونه‌ای صریح و آشکار علیه سران و اصحاب فتنه ۸۸ موضع گرفته‌اند و همراهی فتنه‌گران با بیگانگان، اهانت سران و اصحاب فتنه به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام و مقابله آنان با اسلام و نظام اسلامی و در یک کلمه خروج اصحاب و سران فتنه ۸۸ از دایره نظام و همکاری وطن‌فروشانه آن‌ها با بیگانگان و... را با صریح‌ترین اظهارات مورد شدید‌ترین اعتراض قرار داده‌اند.» این جملات هم بخشی از سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری، مدیرمسئول این روزنامه در ستایش اظهارات حسن روحانی است.


برای درک بهتر موضوع می‌توانیم به ۴ سال پیش باز گردیم و سخنان حسن روحانی را درباره ۹ دی ۸۸ مرور کنیم: «در روز ۲۵ بهمن عده معدودی... با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... این حرکت ضداسلامی و ضد ملی، فریاد قاطعانه ملت ایران در روز ٢٢ بهمن را تحت‌الشعاع قرار داد... قوه قضاییه خواست تا براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام کند... بحمدالله مردم مثل همیشه به بهترین وجه با هوشیاری و انسجام کامل در صحنه حضور دارند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری می‌باشند... مردم ما وقتی احساس کردند که این عده اندک فریب خورده، عاشورا را هتک کردند، خشم و هیجان آن‌ها شعله‌ور شد و روز ۹ دی یک پاسخ محکم و قاطعی به معاندین و ضد انقلاب دادند.»


به نظر نمی‌رسد از منظر محتوایی دیدگاه حسن روحانی نسبت به چهار سال گذشته، تغییر فاحشی کرده باشد، با این وجود، صرف ابراز دیدگاه رئیس جمهور ایران درباره یک رویداد سیاسی – فرمایشی، نمی‌تواند ملاک قوی‌ای برای داوری باشد، چه بسا به تعبیر صادق زیباکلام در نامه‌اش به رئیس جمهور، این سخنان «ناگزیر» و «محض خالی نبودن عریضه» بیان شده است.


برای دقت بیشتر و ارزیابی عملی و دقیق‌تر، می‌توانیم بازگردیم به فضای انتخابات. اصلاح طلبان مدافع شرکت در انتخابات، در حوزه سیاسی چه می‌خواستند؟ آن‌ها خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز بودند. بر گشایش فضای سیاسی و آزادی زندانیان این جنبش تاکید داشتند. خواستار تغییر فضای امنیتی بودند. رونق سیاسی در دانشگاه‌ها را ضروری می‌دانستند و علاوه بر ضرورت فعالیت احزاب، خواستار بازگشایی فضا برای فعالیت تشکل‌های دانشگاهی نیز بودند. دفاع از حقوق رسانه‌ها و افزایش آزادی بیان نیز درخواست دیگر اصلاح طلبان بود. ردپای این درخواست‌ها را حد فاصل اواسط فروردین تا اواخر خرداد ۹۲ و حتی بعد از آن را از صفحات سبز و بنفش شده شبکه‌های اجتماعی مجازی تا سخنرانی‌های سید محمد خاتمی، در قامت رهبر این طیف از اصلاح طلبان می‌شود ردیابی کرد.


واکنش حسن روحانی به این درخواست‌ها چه بود؟ بگذارید از رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی شروع کنیم که رئیس جمهور کنونی ایران در ۲۳ اردیبهشت ۹۲ درباره‌اش چنین گفت: «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌ها که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه حتی آن‌هایی که به دلایل وقایع سال ۸۸ در زندان هستند نیز آزاد شوند.» او در طول انتخابات، علاوه بر یادآوری سوابقش در رفع حصر آیت الله منتظری، چند بار غیرمستقیم چنین وعده‌هایی را تکرار کرد.

بلاتکلیفی برای رفع حصر


از زمان استقرار دولت یازدهم پنج ماه می‌گذرد. در این مدت، چند اظهارنظر مهم در این باره صورت گرفته است. ۱۵ مهر ۹۲ وزیر دادگستری اعلام کرد: «پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.» پورمحمدی ۸ آبان خبر داد «دولت در قضیه رفع حصر دخالت نمی‌کند.» ۷ آذر، سخنگوی دولت گفت: «رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است در دستور کار رییس‌جمهور قرار دارد.» ۱۶ آذر، حسن روحانی در جمع دانشجویان در واکنش به شعار «موسوی و کروبی، آزاد باید گردند»، گفت: «دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است. ما برای دستیابی به اهدافمان، نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.» ابتدای دی ماه، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در گفت‌و‌گو با نشریه اندیشه پویا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روحانی در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز اشاره کرد که گره رفع حصر باز خواهد شد. به نظرتان در کوتاه‌مدت باز می‌شود؟، گفت: «مسئله حصر چندجانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد. اگر نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود.»

یک بام و دو هوای دولت


بررسی محتوایی این اظهارنظر‌ها، چند نکته را به خوبی روشن می‌کند. دولت اراده قوی برای حل ماجرا ندارد. وعده کلی می‌دهد که حل می‌کند ولی یک بار توپ را به زمین شورای عالی امنیت ملی می‌اندازد و یک بار به زمین رهبران جنبش سبز. هر دوی این راه حل‌ها، پیش از ظهور دولت روحانی نیز مطرح بودند ولی معلوم بود که نه شورای عالی امنیت ملیِ تحت فرمان رهبر ایران قصد چنین کاری دارد و نه رهبران جنبش سبز تن به درخواست‌هایی چون عذرخواهی و پذیرش اشتباه می‌دهند. 
می‌توانیم یک بعد دیگر را هم بررسی کنیم. اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره گردهمایی احزاب و عدم دعوت دو حزب اصلی اصلاح طلبان را حتما خوانده‌اید: «قوه قضائیه در خصوص انحلال احزاب صاحب اختیار است و احزاب مربوطه حکم قضایی دارند، از این رو موضوع از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود. البته وزارت کشور برای احقاق حقوق حتما کمک می‌کند، ولی تعیین‌کننده قوه قضائیه است.» پیش از این وزیر ارشاد هم در واکنش به علت عدم انتشار روزنامه‌های نشاط و هم میهن، گفته بود: «قوه قضائیه بر اساس قوانین خودش عمل می‌کند... واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضائیه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.» وی درباره رفع فیل‌تر فیس بوک هم گفته است: «فیس بوک مربوط به کمیته فیلترینگ است که مستقیما زیر نظر وزارت ارشاد نیست و ما فقط یک نماینده در این کمیته داریم.» همین حرف را معاون وزیر ارتباطات زده است. وزیر ارشاد همچنین اندکی پس از اشاره رهبر ایران به دخالت شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توئی‌تر در نارامی‌های پس از کودتای انتخاباتی ۸۸، گفت: «آن صحبت‌ها عقیده شخصی خودم درباره این شبکه اجتماعی بوده است. از لحاظ قانون، ما تابع قوانین کشور هستیم.» در سویی دیگر، علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در واکنش به اعدام‌های گسترده در کردستان، این اقدامات را به «افراد تندرو در جاهای دیگر» نسبت داده است.


تحلیل محتوای این اظهارات چه چیزی را نشان می‌دهد؟ دولت باز هم اراده قوی‌ای برای ورود به این چالش‌ها را ندارد. مواضعی می‌گیرد و با اندک تغییر وضعیت، توپ را به زمین قوه قضائیه، نهادهای خاص، تندرو‌ها و... می‌اندازد و بر تبعیت تاکید می‌کند. دولتی‌ها البته مواضع تند و تیزتری در مسیر تبعیت هم دارند. اواخر مهرماه، در اوج انتقادهای اصولگرایان علیه اظهارات هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در مراسم افتتاحیه حوزه علمیه ولایت گفت: «از جاهایی صداهایی می‌آید که مرگ بر آمریکا نیاز نیست؛ تو از کجا این حرف را می‌زنی؟ هویت ما، هویت ضد استکباری است.»


آیا با گره زدن مواضع وزرا و اهل کابینه در مواقع حساس با اظهارات حسن روحانی درباره رویدادی چون ۹ دی می‌توان نتیجه گرفت که این رفتار‌ها منطبق با هویت دولت روحانی است و از سر ناگزیر نیست؟ در نیمه راه یک سالی که روحانی وعده داده و بسیاری انتظارش را می‌کشند، ممکن است چنین داوری‌ای هنوز هم زودهنگام تلقی شود. با این وجود اگر این تعبیر زهرا رهنورد که «نسبت دادن جنبش سبز به بیگانگان، نفی واقعیت است» را به عنوان یک شاخص تلقی کنیم، اظهارات حسن روحانی درباره ۹ دی می‌تواند جلوه‌ای روشن از «نفی واقعیت» باشد، مسیری که فعلا تنها دستاورد مهمش، ستایش و قدردانی مدیرمسئول روزنامه کیهان است: «دکتر روحانی با اظهارات صریح و شایسته تقدیر خود نشان داد که ادعای سران و عوامل فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات درباره انتساب ایشان به این جماعت آلوده، فقط یک دروغ شاخدار است.»

 بازگشت به بالا

 

***

 

مانور ۹ دی؛ تسکین حکومت با تحریف تاریخ /فرشید آل داوود 
جرس:
 در آستانه سالروز قیام خونین سبز‌ها در ۶ دی ۸۸، دستگاههای تبلیغاتی نظام بزرگنمایی از راهپیمایی سازماندهی شده ۹ دی را در دستور کار خود قرار داده و همزمان برخی عناصر تند روی محافظه کار و محافل تشکیلاتی وابسته به نظام برای چندمین بار درخواست محاکمه موسوی و کروبی را مطرح کرده‌اند. این در حالی است که رهبران جنبش سبز پیش‌تر گفته بودند آماده‌اند تا در یک دادگاه علنی حاضر شده و ناگفته‌هایی را از انتخابات پر حاشیه سال ۸۸ مطرح کنند. قوه قضاییه تا به امروز جرات نکرده چنین دادگاهی را تشکیل دهد و حتی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در آخرین اظهارات رسمی خود تا جایی پیش رفت که زبان به ناسزا گشود اما حاضر نشد در خصوص برگزاری دادگاهی علنی برای رهبران جنبش سبز اظهار نظر کند.

وقتی هنوز هم عصبانی هستند 
این روز‌ها در خیابانهای تهران انواع بیلبورد‌ها از سوی سازمانهایی همچون بسیج و شهرداری در باب گرامیداشت راهپیمایی سازماندهی شده چند ده هزار نفری موسوم به ۹ دی نصب شده است. در پر خرج‌ترین اقدامات صورت گرفته روز پنجشنبه پنجم دی ماه یک مجموعه ۹ جلدی با عنوان دایره المعارف فتنه از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران رونمایی شده است که به غیر از تصویر رهبران جنبش سبز عکس رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی نیز بر روی آن نقش بسته بود.


مسئولان نظام اذعان دارند که قیام سبز‌ها هرگز فراموش شدنی نیست. آیت الله آملی لاریجانی چهارشنبه چهارم دی ماه در جمع مسئولان قضایی حتی تا به آنجا پیش رفت که احساس خطر جدی نظام از این وقایع را بازگو کرد و گفت: «داستان فتنه ۸۸ فراموش شدنی نیست؛ زیرا به جزئی از تاریخ کشور تبدیل شده است»، افزود: نمی‌دانیم اگر آن حرکت و حماسه مردمی روی نمی‌داد، اکنون کشور در چه وضعی قرار داشت!» 
وی به اظهارات چند روز قبل محمد رضا خاتمی نائیب رئیس اسبق مجلس ششم و برادر رئیس جمهور دولت اصلاحات اشاره کرده که گفته بود «از ظلمی که به ما شد می‌گذریم» و خطاب به وی گفت: «پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد!»


عصبانیت‌ها از اظهارات منسوبان به جنبش سبز با نزدیک شدن به تاریخ ۹ دی ماه سیری فزاینده یافت و آرام آرام جوی ایجاد شد که تقریبا هر گونه اظهار نظر خلاف عقاید نظام عملا غیر ممکن شد. حتی رسانه‌های اصلاح طلب همچون خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری‌های دولتی چون ایسنا و ایرنا روز شنبه ۷ دی ماه مجبور شدند اظهارات و بیانیه‌های تند برخی افراد و نهاد‌ها بر علیه رهبران جنبش سبز را منعکس کنند. 
به عنوان نمونه ایلنا اظهارات سردار نقدی فرمانده بسیج را منعکس کرد که گفت «سران فتنه باید مجازات شوند تا برای دیگران درس عبرت شود.» 
این مقام نظامی حتی گفت که در سال ۸۸ مانند جنگ تحمیلی، همه ابرقدرت‌ها در یک طرف و انقلاب اسلامی در یک طرف قرار داشت! 
نقدی در ادامه اظهارات خود مطالب نامرتبطی را بهم پیوند داد و حتی از هیات اروپایی که با نسرین ستوده و پناهی ملاقات کرده بودند با عنوان جاسوسان استکبار یاد کرد که برای دادن جایزه به عوامل دخیل در نا‌آرامی‌های سال ۸۸ به کشور آمده بودند.


وی خواستار محاکمه رهبران جنبش سبز شد و گفت: «خواست ملت، مجازات سران فتنه است و ملت از این موضع عقب‌نشینی نمی‌کنند و از دولت و دستگاه قضایی می‌خواهند تا آن‌ها را به سزای عملشان برسانند.» 
برخی تحلیلگران معتقدند ضربه ناشی از مقابله با استبداد در سال ۸۸ چنان گیج کننده بوده که برخی سرکوبگران را به خلاف واقع گویی و داستان سرایی کشانده است. از جمله این داستان سرایی‌ها شبیه سازی غیر عادی اعتراضات مردمی سال ۸۸ به جنگ جمل در صدر اسلام است که در اظهارات آیت الله سعیدی نماینده ذهبری در سپاه پاسداران بازتاب یافت. 
وی با لایه بندی انواع فتنه‌ها در طول تاریخ گفت که در ماجراهای سال ۸۸ سه لایه وجود داشت که لایه روی صحنه دو نفری بودند که همواره جلو صحنه قرار داشتند. این مقام نزدیک به رهبر انقلاب سپس جریان اعتراضات سال ۸۸ را اینگونه توصیف کرد: آن‌ها به ش‌تر پیامبر قداست بخشیدند در فتنه ۸۸ نیز رنگ سبز را به عنوان تقدس انتخاب کردند! 
وی در اظهارات دیگری وارد ماجرای عاشورا و عمر سعد شد و معترضان انتخابات را به سپاه عمر سعد تشبیه کرد!


دامنه اظهارات عجیب غریب به اینجا‌ها محدود نماند. فردی که از او با عنوان رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی نام برده می‌شود، در اظهاراتی گفت که اقدام طراحی شده کاملا آمریکایی بود و از مراکز فرماندهی مشخص، هدایت و کنترل می‌شد و هشت دفتر ویژه در فاصله سالهای ۷۱ تا ۸۸ از طریق سرشاخه‌های خود در داخل در حال برنامه ریزی برای هدایت براندازی در کشور بوده‌اند! 
قاسم روانبخش از عوامل سازمان دهنده اغتشاتش ۲۲ بهمن قم که طی آن علی لاریجانی رئیس پارلمان با مهر و لنگه کفش مورد حمله قرار گرفت از دیگر کسانی بود که اعلام آمادگی کرد حاضر است طناب دار را به گردن رهبران جنبش سبز بیندازد. شاگرد آیت الله مصباح یزدی گفت: آن‌ها محارب هستند و من آماده‌ام مجری اعدام آن‌ها شوم!


ارزیابی‌های واقع بینانه‌تر از قیام سبز‌ها


در کنار همه اظهارات از سر خشم نسبت به رهبران جنبش سبز برخی افراد درون حکومت نیز استدلال‌های واقع بینانه دارند. از جمله علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که گفته است باید صدای اعتراضات مردم در سال ۸۸ شنیده می‌شد. 
وی در گفتگو با خبرگزاری فارس در باره معترضان سال ۸۸ گفت: بله، آن‌ها هم خطا کردند اما باید آن‌ها را آزاد می‌گذاشتیم که حرفشان را بزنند. 
مطهری هنگامی که خبرنگار رسانه وابسته به سپاه تلاش کرد درگیری مقابل پایگاه بسیج مقداد در روز ۲۵ خرداد ۸۸ را به سبز‌ها نسبت دهد گفت: «آنکه معلوم نبود چه بود. راهپیمایی تمام شد و راهپیمایی بسیار خوبی بود و خون هم از دماغ کسی نیامد، اما آخرش معلوم نشد که چه اتفاقی افتاد. هردو طرف می‌گویند طرف دیگر شروع کرده است، برای من مشخص نیست؛ باید اجازه حرف زدن به آن‌ها بدهید. یک طرفه می‌گویید فتنه‌گرهستند.» 
مطهری با رد امریکایی بودن حوادث سال ۸۸ گفت: «آن‌ها امکان اینکه حرفشان را به راحتی بزنند نداشتند. این طرف صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها دستش بود و آن طرف چند سایت فیل‌تر شده قرار داشت.»


مطهری به اسنادی اشاره کرد که می‌تواند در دادگاه رهبران جنبش سبز به یک رسوایی تمام عیار برای متخلفان منجر شود. او گفت: «درباره‌‌ همان ناظران هم حرف دارند؛ ما الان افرادی داریم که می‌گویند حاضر هستیم حرف بزنیم و اسناد کافی هم در اختیار داریم.» 
آیت الله هاشم هاشم‌زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری از دیگر افرادی است که تلقی تند وابستگان به نظام از رهبران جنبش سبز را قبول ندارد. وی گفته مسائل گروه‌های محارب اصلا و به هیچ وجه به اعتراضات سال ۸۸، ملی مذهبی‌ها و مخالفین دیگر ارتباطی ندارد. 
وی در انتقاد از اینگونه اظهارات تصریح کرد: «واقعا جای تامل و البته تاسف است که آقایانی که خودشان باید مدافع انقلاب باشند، سخنانی می‌گویند که در رسانه‌ها خارجی و ماهواره‌ها بازتاب می‌یابد و چهره کشور را مخدوش می‌کند.» 
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز اعتراضات سال ۸۸ را امری عادی می‌داند. وی پیش‌تر به ایسنا گفته بود: «اعتراض به نتایج انتخابات یک امر پیچیده و غیرمترقبه نیست و ما شاهدیم که در کشورهای جهان سوم همیشه در جریان انتخابات اعتراضاتی وجود داشته و گروهی که مورد اعتراض قرار گرفته سعی کرده که اعتراضات را پاسخ بگوید، اما در انتخابات سال ۸۸ گروهی که مورد اتهام واقع شد، به جای پاسخ‌دهی، اعتراضات را به یک توطئه سازمان‌یافته خطرناک علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تقلیل داد در حالی که اصلا این‌گونه نبود.»


در میان حجم سنگین تبلیغات بر علیه رهبران جنبش سبز، هیچ مقام مسئولی حاضر نیست بگوید که چرا محاکمه علنی آن‌ها در دستور کار نظام قرار نمی‌گیرد؟ آیا آن‌ها بیم افشا شدن اسنادی را دارند که می‌تواند به ضررشان تمام شود؟ 
نکته بسیار جالب در میان همه اظهارات و واکنش‌ها، اشاره محافظه کاران به این موضوع است که ۹دی ۸۸ بساط اعتراضات را جمع کرد، این در حالی است که یک سال و نیم بعد از تظاهرات نمایشی ۹ دی یعنی در ۲۵ بهمن ماه ۸۹ سبز‌ها تظاهرات گسترده‌ای را تدارک دیدند که باعث وحشت محافظه کاران شد و در ‌‌نهایت مجبور به حصر رهبران جنبش سبز از بیم تاثیرگذاری آن‌ها شدند
 

بازگشت به بالا

 

***

 


احمد سلامتیان؛ هیاهوی ۹ دی دیگر خریداری ندارد 


جرس: 
هیاهوی روزهای اخیر رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا در سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که آن‌ها می‌خواهند گارد بسته خود را در مقابل جنبش سبز حفظ کنند. 
حملات لفظی تند و تیز علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تاکید بر کلیدواژه‌های «فتنه» و «بصیرت» حکایت از استمرار خط مشی‌ای دارد که محافظه کاران با شروع اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ در پیش گرفتند. جرس درباره حملات تازه به جنبش سبز و رهبران آن با احمد سلامتیان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و از او درباره انگیزه‌های اصولگرایان از استمرار حملات علیه جنبش سبز پرسیده است. سلامتیان اعتقاد دارد که این حملات لفظی حتی میان طرفداران نظام هم دیگر به مانند گذشته خریداری ندارد چرا که جامعه ایران پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری وارد یک دوره تعاملی شده است.

متن گفتگوی "جرس" با احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پی می آید:


آقای سلامتیان، در آستانه روز نهم دی ماه شاهد هستیم که لایه هایی از حاکمیت درصدد هستند فضا را تند تر و خشن تر کنند، به نظر شما علت چیست و چرا بعد از گذشت چهار سال هنوز صحبت از «فتنه» می کنند؟

نحوه برگزاری انتخابات سال ۱۳۸۸ و اعتراضات عمومی که نسبت به نتایج آراء اعلام شده آن صورت گرفت یکی از مهمترین بحران های اعتماد و تردید را در بین پیروان و طرفداران جمهوری اسلامی در ظرف سه دهه گذشته بوجود آورد و بدل به یکی از اساسی ترین بحران های مشروعیت درون خود نهادها و سیستم ارزشی پذیرفته شده خود این جمهوری شده است؛ و از این رو درعمل بدل به یک نقطه عطف تاریخی تحول آن شده است. تحول تدریجی تاریخی (که دوم خرداد ۷۷ یکی از گامهای بزرگ آن بود) در جمهوری اسلامی نوعی تعهد و التزام را نسبت به راهکارهای نهادین که قانون اساسی ولایت فقیه هم پیش بینی کرده بود بوجود آورد. به عبارت دیگر اگر در خود قانون اساسی در اصل پنجم قیمومت شدید و سنگین ولایت فقیه بر نهادهای دموکراتیک مستقر شده است، در اصل ششم نیز اداره امور کشور به آراء عمومی حواله شده است. یعنی قبول نوعی مشروعیت دو گانه مانند دو بالی که با همدیگر اصطلاح جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند.


نحوه تدارک و برگزاری انتخابات ۸۸ نشانه بحرانی عمده در وفاداری و تبعیت بخش مهمی از حاکمیت به قواعد ناشی از این مشروعیت دوگانه بود. در واقع، بخشی از تدارک کنندگان انتخابات ۸۸ ـ بخصوص عده ای از سرداران جوانی که در نهادهای امنیتی موازی سپاه پاسداران فعال بودند از ماههای قبل در ارگانهای رسانه و تبلیغی و تحلیلی خود از جمله ارگان دفتر سیاسی سپاه ـ امر تبلور یافتن اراده ملی پیش بینی شده در اصل ششم قانون اساسی را به عنوان یک تهدید و خطر برای کل نظام جمهوری اسلامی قلمداد کردند.


اگر خوانندگان سرمقاله های چند ماه قبل از این ارکانها و از جمله تحلیل های مسئول وقت دفتر سیاسی سپاه سردار جوانی را در "صبح صادق" به یاد بیاورند، در آنها انتخابات پیش رو به عنوان تهدیدی امنیتی در نظر گرفته می شد که گویی کیان جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. عناوینی مانند "جنگ نرم" و "انقلاب مخملی" به مثابه عمده ترین چالش ها در برابر نظام تلقی می شد. در واقع در ذهنیت این افراد با یک نمونه برداری از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن و جایگزینی جمهوری اسلامی در این تصور تاریخی با نظام حاکم بر آنها و اینکه بالاخره این نظامها اتحاد جماهیر شوروی توسط انقلاب های مخملین و نرم سرنگون شده اند همان مسئله و چالش را در مورد جمهوری اسلامی بعنوان تهدید اساسی قلمداد می کرد.


در سال ۸۸ صرف نظر از بحث های مختلف در مورد تقلب، جانبداری، تدلیس و انواع و اقسام مسائلی که گفته شده است، این غیرقابل تردید است که در بخشی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تبلور آراء عمومی ای که منجر به تفاوتی با نظر راس حاکمیت و شبیه دوم خرداد باشد، به عنوان یک تهدید قلمداد می شد که باید از آن به هر قیمت حتی با برخورد نظامی و امنیتی جلوگیری کرد. در واقع خود این روند برخورد امنیتی ـ نظامی با نشاط پویای مسالمت آمیز بدنه انتخاباتی جویای مشارکت در انتخابات بود که انتخابات ۸۸ جمهوری اسلامی را بدل به یک بحران امنیتی کرد و آن را به خیابان ها کشاند.


تئوریسین هایی که خود را کاشف جنگ نرم می دانستند به بهانه دفاع از جمهوری اسلامی دون کیشوت مآبانه به جستجوی اشباحی هیولایی در لابلای صفوف اعتراضی مردم پرداختند، و از همین رو هم بعد از انتخابات و سرکوب اولیه تظاهرات مردمی به عنوان فاتحین میدان های "جنگ نرم" می گفتند ما نظام را برای بیست سال آینده بیمه کرده ایم. اما در واقع با این شیوه هر معترض، مخالف، منتقد و هر قلم بدستی را که متفاوت با خودشان صحبت می کردند با عنوان سردار و ژنرال جنگ رسانه ای و جنگ نرم و ابزار خارجی قلمداد می کردند و با آنها برخورد نظامی ـ امنیتی می کردند و این برخوردها به یک روند معمول تبدیل شد. این فشارها در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد دائم التزاید بودند تا جاییکه حتی خود احمدی نژاد و نزدیکانش نسبت به کار آیی آنها اعلام تردید کرده و لب به انتقاد نسبت به آن فشارها گشودند.


آیا چهار سال اعمال این روند برخورد و فشارهای امنیتی نتیجه ای برای آنها در بر داشت؟

حاصل چهار سال این نوع برخورد که در آن روند سیاسی در چنبره امنیتی ـ نظامی محصور شده بود انتخابات دیگری شد که باز شادابی و پویایی اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی مراجعه به آراء عمومی مستقیم یا به عبارت دیگر توانایی جمهوریت نظام را به نمایش گذاشت. علی رغم چارچوب های کنترل شده و دیوارها و سدهایی که در اطراف روند انتخاباتی۲۴ خرداد کشیده شده بودند، باز نتیجه انتخابات متفاوت با میل تئوریسین های جنگ نرم درآمد. بعد از چهار سال معلوم شد بیمه ای که سرداران مقابله با "جنگ نرم" و "انقلاب مخملی" به حاکمیت نظام فروخته اند باد هوا بوده است و تمام فشارها منجر به این شد که بدنه اجتماعی را که در سال ۱۳۸۸ متهم می کردند فریب خورده دشمن خارجی است و بصیرت ندارد دوباره پای صندوق های رای آمد و نشان داد که در جمهوری اسلامی هنوز امید و ثمری در صندوق رای یافت می شود.


البته از دوران سیادت سرداران مقابله با جنگ نرم و انقلاب مخملین صرف نظر از هزیمت سیاسی از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارزشی نیز در جامعه جز ویرانه ای باقی نمانده است. ویرانه اقتصادی آن را آقای روحانی در اولین گزارش تلویزیونی خود و وزراء او مشخص کردند. ویرانه اخلاقی آن را همگان اذعان دارند و امروز رئیس دیوان عدالت اداری ویرانه وضعیت فسادی کشور را با مقایسه ای که بین ایران و ترکیه می کند اذعان دارد و ریاست جمهوری پیشین را در تخلفات خودش دروغگو می داند و می گوید پشت سپر مقام سیاسی خودش برای اجتناب از پاسخگویی به ارگان های قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در حالی که در ترکیه که کشورلائیکی است به دنبال وقوع فساد اقتصادی چند نفر از وزراء استعفا می دهند تا مقامهای قضایی مانعی برای تعقیب نداشته باشند. اینها ویرانه قضایی است که رئیس دیوان عدالت اداری به آن اذعان می کند. خب، در چنین ویرانه سیاسی، ویرانه قضایی و حقوقی و اعلان افلاس بالاخره باید پاسخگویی یافت. هر چه قدم به قدم در بدنه اجتماعی و در بین خود ارگانهای حکومتی یا سردمداران سوال و تردید نسبت به کارآیی سیاست قبلی بالاتر می رود، نظام در مجموعه خودش مواجه با یک مسئله و دو راهی می شود که یا باید توانایی نقد به خود و نگاه به وضعیت خودش را داشته باشد یعنی قبول کند آن تردید را باید با یک روش سیاسی و در درون نیروهای وفادار به خود حل و فصل کند؛ و یا اینکه برای فرار از پرداخت هزینه این شکست به خود نظام در پشت دیوار خطایی که چهار سال قبل کرده باز هم پنهان بماند. شاید بالاترین لحظه ساختن این دیوار حادثه ای است که نامش را حماسه نهم دی گذاشته اند ـ یعنی روزی که تمام نیروها بسیج شدند که بیان آراء و اعتراض عمومی را با یک نوع هیاهو و شعار و سازماندهی رژه عمومی نیروهای نهادینه شدن امنیتی، نظامی و شبه نظامی جایگزین کنند. من تصور نمی کنم بعد از انتخابات اخیر و شرایط بعد از آن باقی ماندن در سنگر های توجیهی پشت دیوارهایی که سرداران مقابله با جنگ نرم بدور جمهوری اسلامی کشیده اند کار سهل وساده ای باشد. در چنین وضعیتی اصلا جای شگفتی ندارد که کلیه کسانی که در آن سال آن بیمه را با آن هزینه به جمهوری اسلامی فروختند، امروز متوجه باشند که روز بروز موج سنگین نقد این معامله و حسابرسی خسارات ناشی از آن با گامهای استوارتر جلوتر می آید.


پس علت مخالفت با رفع حصر چیست؟

روزی که بخواهند حصر از کسی که مدت هشت سال به عنوان نخست وزیر خود آقای خامنه ای و آیت الله خمینی مدیریت حساس ترین دوران های زندگی جمهوری اسلامی یعنی جنگ ایران و عراق را داشته است و از کسی که دو دوره ریاست مجلس و حداقل بنیاد شهید را دارد، بردارند یک مسئله نهادین عمده دیگر مطرح می شود که فروشندگان جنگ نرم در واقع یک کالای واهی را فروخته اند و این شرایط امنیتی را به کشور تحمیل کردند و وقت و امکانات و سرمایه های کشور و نظامی که مدعی دفاع از آن هستند را به باد داده اند. در این روزها بیشتر هیاهو و جنجال از جانب کسانی است که خودشان تدارک دهندگان تئوری جنگ نرم بوده اند که در آن زمان مسئله بصیرت را بصورت چماقی درآوردند که بر سر هر کس و حتی وفاداران جمهوری اسلامی که اجرای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را می خواستند بکار ببرند؛ اما امروز این چماق دیگر کاربرد ندارد. آن نظر در بین خودشان هم برد ندارد و همه طرفداران و علاقمندان خود این نظام و اقتدارگرایان درون آن هم بیلان مالی و اقتصادی و سیاسی دولت گذشته را ناشی از آن می دانند که از حداقل ابزارهای کنترل و نظارتی که در خود جمهوری اسلامی وجود داشته چشم پوشیده اند. در چنین وضعیتی منطقی است که هیاهو کنند اما از نقطه نظر سیاسی این هیاهو مانند یک باد گرم تابستانی است که عمرش کمتر از چند روز و چند هفته نخواهد بود.


پویایی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی و بدنه اجتماعی ایران به ترتیبی است که امروز معلوم شده که فروشندگان تئوری مقابله با جنگ نرم در واقع مسئله حضور و تبلور آگاهانه، آزادانه و مختارانه افکار عمومی یعنی "جمهوریت" نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند. اما با توجه به کیفیت طبقات اجتماعی در ایران که رو به رشد هستند صندوق رای باز به هر فرمی هم که بخواهند اداره کنند چنان نیروی سیاسی و خون جدیدی در داخل شریان کشور به راه می اندازد که دیگر سردارهای مدعی مقابله نظامی و امنیتی با یک جنگ نرم علیه نظام کارآیی خود را از دست خواهند داد. به اصطلاح فارسی، کوس رسوایی این بیمه و بی مایه بودنش بر سر هر بام و برزن زده شده است. سرنوشت حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کوششی برای حصر جمهوریت خود جمهوری اسلامی بوده است که متناسب با تحرک و پویایی جامعه ایران چاره ای جز تن دادن به واقعیات اجتماعی نخواهد داشت. نهم دی ها به سرعت از نقطه نظر تاریخی فراموش می شوند و سی خردادها، دوم خردادها و بیست و پنج خردادها هستند که بیشتر در فضای سیاسی و خاطره جمعی کشور ایران باقی خواهند ماند.


به اظهارات سرداران جوان سپاه اشاره کردید. در یکی از این اظهارات گفته شده است که هسته مرکزی کمیته ایکس فتنه یک حلقه امنیتی بود که اکنون در حال ریل‌گذرای در دولت یازدهم است. آیا یکی از دلایل افزایش هجمه ها و تهمت های شدید رسانه ای علیه حامیان جنبش سبز می تواند تحت فشار گذاشتن دولت روحانی باشد؟

فکر نمی کنم اهرم کشف فتنه دیگر زوری برای فشار گذاشتن بر روی دولت یازدهم داشته باشد. این اهرم در کابوس ذهنی پندارهای سرداران مقابله با انقلاب مخملین جا و شانی دارد اما در سیستم همین جمهوری اسلامی بسیاری از مدیران، وزراء، استانداران و نیروهای مختلف در سطوح گوناگون که متناسب با ضرورت ها در جهت هم صدایی با مسئولین بالا حفظ ظاهر می کنند، به اشکال مختلف مشخص کرده اند که اعتقادی به اینکه انتخابات ۸۸ و اعتراضات با توطئه بیگانگان و جنگ نرم بوده ندارند و اتهام اینکه خاتمی با صهیونیستها نشسته و از آنها پول گرفته و یا هاشمی عامل بیگانه است و از عربستان پول گرفته تا علیه سپاه توطئه کند در هیچ عقل و تصور بی غرضی نمی گنجد و خلوتخانه های فکر بصیرت ساز خود حاکمیت هم دیگر چنین امری برایشان باور کردنی نیست. فراموش نکنیم که صبح روز انتخابات سال ۸۸ آقای خامنه ای هنگام انداختن رای خودشان در صندوق رای، از چهار کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان فرزندان وفادار انقلاب اسلامی نام برد. بنابراین در چنین وضعیتی این تئوری ورشکسته است که در ایام نهم دی اوج پیدا می کند و عمرش هم به کوتاهی طول همین روزهای آخر زمستان است و بعد فراموش می شود و این هیاهوها مرا به یاد هیاهوهای جشن ملی قیام 28 مرداد می اندازد که در اواخر نظام گذشته دیگر کسی از سران آن نظام هم به آن اعتقادی نداشت؛ گرچه این دو حادثه تاریخی را با هم مقایسه نمی کنم. در حقیقت یک نوع حالت مراسم رسمی از محتوا خالی شده دارد که حداقل به کسانیکه روزی مدالهای سرداری و فرمانداری این میدان جنگ را بعنوان پیروز بر سینه می زدند رویای این را بدهد که پاسخگو نمی توانند باشند. اما در اینجا اگر باز به اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری باز گردیم، سرداران جوان مبتکر اندیشه تئوری مواجه جمهوری اسلامی با جنگ مخملی هم مانند مرتضوی که علی رغم همه حریم های امنیتی و قضایی که داشته با فاجعه و فساد اقتصادی در اطرافش بوجود آمده هستند.


آیا مشخصه اصلی جنبش سبز که مصالحه جویی و گریز آگاهانه از ابزار خشونت بوده با وجود فشارها و افزایش هجمه ها همچنان با همین شیوه به حیات خود ادامه خواهد داد؟

امروز دیگر دورانی نیست که کسانیکه در تحول سیاسی ضعف خود را دیده اند و برای حفظ ظاهر مشت و بازوی خود را نشان می دهند زود متوجه شوند این مشت و بازو نشان دادن عمر زیادی نخواهد داشت، چراکه بدنه اجتماعی جامعه نشان داده که به حدی از اطمینان به خود رسیده است که سی و سه سال پس از انقلاب و تبعات خشونت بارش به دام خشونت و تقابل نمی افتد و این به معنای دست برداشتن از خواست ها، پیگیری و مستمر بودن در آنها نیست. نیروی استمرار و پیگیری در هر زمانی که مناسب باشد خودش را بروز می دهد و این نشان دهنده وضعیتی است که قدرت واقعی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی کمتر و کمتر متوجه تکیه به ابزار خشونت و اسلحه باید باشد و بیشتر و بیشتر باید متکی به نوعی وارد تعامل شدن با افکار و آراء عمومی است.


آیا امیدی به تغییر شرایط سیاسی داخل کشور وجود دارد؟

تجربه سی و چهار ساله من از جمهوری اسلامی نشان داده که دوران هیاهوی فروش این تئوری های امنیتی به سرعت مواجه با واقعیات جامعه ترک بر می دارد و متزلزل می شود. نشاط و پویایی که در بدنه اجتماعی ایران وجود دارد به هیچوجه با شرایط مصر و سوریه قابل قیاس نیست. بدین ترتیب، به همان اندازه که ایران را آماده برای وارد شدن به یک جنگ داخلی نمی بینم؛ اطمینان دارم که ما در ایران وارد یک دوران تعامل سیاسی شده ایم. زمانی که یک جامعه وارد دوران تعامل سیاسی شد بازیگران مختلف شرط موفقیتشان توانایی پیدا کردن برای انعطاف یافتن جهت تعامل با این پویایی سیاسی است، و نه با تکیه بر انبار باروتشان و یا قدرت تکفیرشان.

بازگشت به بالا

 

***

 

خانواده قربانیان عاشورای ۸۸: رد خون پاک شدنی نیست
جرس: 
در پی اعلام ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی منتظری، پدر معنوی جنبش سبز، توسط حاکمیت و سرکوب سوگواران آن مرحوم در اصفهان و قم طی روزهای تشییع و تدفین، فراخوانی از سوی حامیان جنبش سبز اعلام شد تا مردم سوگوار، در روز عاشورا (ششم دی ماه) در هفتم آیت الله منتظری گردهم آیند.  پیرو این فراخوان، سوگواران در تهران و چند شهر دیگر دست به تظاهرات و تجمعاتی در میادین مرکزی و خیابانهای اصلی شهر زدند، که در جریان حملات خشونت بار ماموران امنیتی، یگان ویژه پاسداران و لباس شخصی‌ها به این عزاداران، تعدادی شهید و مجروح و گروه زیادی مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند. ماموران علاوه بر شلیک مستقیم به مردم، برخی را نیز در حالت مجروحیت از بالای پل کالج تهران به پایین پرتاب کردند... گروهی را با سلاح گرم مورد هدف قرار دادند و از روی برخی با خودروی نیمه سنگین نیروی انتظامی عبور کرده و جانشان را گرفتند و در ‌‌نهایت مدعیِ ساختگی بودن صحنه‌ها شدند.


به فاصله سه روز در ۹ دی ۸۸ در واکنش به اعتراضات مردمی در تاسوعا و عاشورا، اقتدارگرایان با سازماندهی راهپیمایی را ترتیب دادند تا از این طریق کشتار و سرکوب مردم معترض در روز عاشورا به فراموشی سپرده شود. امسال نیز در آستانه روز نهم دی مقامات حکومتی از تریبون‌های نماز جمعه و رسانه ملی شروع به حملات هماهنگ شده به معترضین و حامیان جنبش سبز کردند. جرس به همین مناسبت به سراغ تعدادی از قربانیان عاشورای سال ۸۸ رفته و از آن‌ها درباره دلایل افزایش حملات به حامیان جنبش سبز پرسیده است.


شهرام فرج‌زاده، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سه معترضی بودند که خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها رد شد و فیلم مربوط به صحنهٔ جان باختن آن‌ها در اینترنت منتشر شد. 
امیر ارشد تاجمیر، مصطفی کریم بیگی، علی موسوی حبیبی، جهان بخت پازوکی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادی راد و علی راسخی نیا، از دیگر جان باختگان روز عاشورا هستند که مقامات حکومتی هیچگاه مسئولیت کشته شدن آن‌ها را نپذیرفتند.


راحله طارانی فرج‌زاده، خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته شدگان روز عاشورای ۸۸ به «جرس» می‌گوید: «وقتی دایره المعارفی که مقامات حکومتی درست کرده‌اند را دیدم از این همه بی‌شرمی متعجب شدم و کلام و زبانم از گفتن قاصر است. این همه جنایت کردند، ماشین‌هایی را فرستادند و جوانان را له کردند، شهروندان را به آن شکل فجیع کشتند و بعد هم صحبت از فتنه می‌کنند. از همه مهم‌تر اینکه مشخص شد در انتخابات تقلب کرده‌اند و معلوم شد رای این مردم را که با امید به پای صندوق‌های رای رفته بودند را باطل کردند و حالا با چه رویی جشن برگزار می‌کنند و صحبت از پیروزی می‌کنند واقعا جای تعجب دارد.»


او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که هر چه حاکمیت تلاش می‌کند تا نشان دهد که تمام اعتراضات خوابیده و همه چیز مهار شده، بی‌ثمر است و این تبلیغات نشان از وحشت آن‌ها دارد که خود نیز می‌دانند جنبش هنوز» زنده «است و با تمام سرکوبهایی که در این چهار سال کردند نتوانستند آن را از بین ببرند. در واقع اگر جنبش مرده بود، دیگر لازم به این همه صرف انرژی نبود تا آن را مرده بدانند. خودشان بخوبی می‌دانند جنبش مانند آتشی زیر خاکس‌تر است که هر لحظه ممکن است دوباره حرکت خود را از سر بگیرد. ببنید این ترس تا کجا پیش رفته که حتی وبلاگ نویسان و شاعران را هم بازداشت می‌کنند. مگر می‌توان خاطره شهدای جنبش سبز از یاد مردم برود. بعد از گذشت این مدت هنوز مردم با ما تماس می‌گیرند و همدردی و همدلی می‌کنند و می‌گویند شهرام از یادشان نرفته است. به همین علت اطمینان دارم شهرام‌ها، مصطفی‌ها، امیر‌ها، سهراب‌ها، ندا‌ها، محمد مختاری‌ها و همه و همه در اذهان مردم زنده هستند و با تلاش نیروهای حاکم از خاطره‌ها پاک نخواهند شد.»


خواهر این شهید عاشورای ۸۸ تصریح می‌کند: «مطالبات مردم، مطالباتی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. بار‌ها هم گفته‌ام این جنبش، جنبش اعتراضی نبود که از سال ۸۸ شروع شده باشد، بلکه از‌‌ همان سالهای اوایل انقلاب با کشتار دهه شصت شروع شد. امیدوارم یک روز در دادگاهی عادلانه به این کشتار‌ها رسیدگی شود و معتقدم مردم روزی به مطالبات خود خواهند رسید. اما امید ندارم که این رژیم مواضع خود را تغییر دهد و در این سیستم فعلی شرایط تغییر کند. متاسفانه در انتخابات اخیر دیدیم که مردم با امید رای خود را برای آقای روحانی انداختند اما الان که چند ماه از آغاز بکار دولت می‌گذرد شرایط تغییر نکرده است. وضعیت حقوق بشر را ببنید چقدر آمار اعدام‌ها بالا رفته است و از نظر امنیت و آزادی هم تغییری در وضعیت کشور ایجاد نشده است. تا زمانیکه قانون اساسی اصلاح و اجرا نشود و حق را بدست ولایت فقیه مطلقه می‌دهد وضعیت همین خواهد بود و آقای روحانی هم در این سیستم قدرتی ندارد که بخواهد کاری انجام دهد.»


مصطفی کریم بیگی یکی دیگر از شهدای جنبش سبز است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در اعتراضات مردمی شرکت کرد و بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. بعد از چهارده روز پیکر شهید مصطفی کریم بیگی در پزشک قانونی کهریزک توسط خانواده‌اش شناسایی شد. 
شهناز اکملی مادر شهید مصطفی کریم بیگی نیز در واکنش به حملات اخیر مقامات حکومتی به حامیان جنبش سبز خاطرنشان می‌کند: «خودشان هم می‌دانند که فتنه‌ای وجود ندارد و این‌ها واقعیات جامعه ماست. مردم آگاه بودند رایی که به صندوق انداختند رای اعلام شده نبود و مسئولین هنوز از این آگاهی وحشت دارند و بخوبی می‌دانند این سکوت الان مردم مانند آتش زیر خاکس‌تر است. ببنید، وحشت تا کجاست که روز ششم دی ماه در تمام خیابان‌ها مامور گذاشته بودند و اگر کسی هم فراموش کرده باشد این فضای امنیتی را که می‌بیند می‌پرسد چه خبر شده است؟ اتفاقا بزرگ نمایی نهم دی و امنیتی کردن فضا در روز ششم دی باعث می‌شود که عاشورای ۸۸ هیچوقت فراموش نشود، همانطور که تا الان هم نشده است. ما هیچ تبلیغی برای برگزاری مراسم عزیزانمان نمی‌کنیم اما ببنید برای نهم دی چقدر تبلیغ می‌شود. در مراسم بچه‌ها، مردم با دل و از هر قشری می‌آیند. شما ببنید که مردم از تهران به شهریار می‌آیند تا در مراسم سالگرد پسرم شرکت می‌کنند. حضور آن‌ها در مراسم دلی است یعنی دلشان است که آن‌ها را به مراسم می‌کشاند نه ساندیس و تبلیغات. مردمی که در مراسم می‌آیند آماده دادن هر هزینه‌ای هستند. شما عکس جمعیتی که در مراسم شرکت کرده‌اند نگاه کنید متوجه می‌شوید که آیا یاد این شهدا از خاطره‌ها رفتنی است یا نه؟ حاکمیت هم دقیقا از همین مسئله وحشت دارد و می‌خواهند سرکوب کنند.»


این مادر شهید به وحشت حاکمیت از برگزاری مراسم شهدای عاشورای ۸۸ اشاره کرده و می‌گوید: «امسال در مراسم سالگرد مصطفی، ماموران با لباس شخصی و بطور نامحسوس حضور داشتند و فیلم می‌گرفتند. هنوز بعد از چهار سال که می‌خواستم مراسم بگیرم به من زنگ می‌زنند که در مراسم چه کسانی هستند و ساعت شروع و پایان مراسم را می‌پرسند؛ حتی از رستوران می‌پرسند که چند تا مه‌مان می‌آید. خب، این‌ها نشان از وحشتشان دارد. از من ترس دارند، مگر من چه می‌گویم جز اینکه بچه من را کشته‌اید جواب دهید، چهارده روز دنبالش بودم جواب دهید، شبانه با حضور ماموران دفنش کردید جواب دهید، سنگ قبر بچه‌ام را شکستید جواب دهید... حتی حق عزاداری برای فرزندم را ندارم، حق گرفتن تولد برای فرزندم را ندارم و با تلفن احضار می‌شوم و می‌گویند مراسم تولد نگیر.»


خانم اکملی سپس با بیان خاطره از زهرا رهنورد می‌افزاید: «خاطرم هست خانم رهنورد به دیدن ما آمد و صورت مصطفی را که دید چقدر گریه کرد. ابراز ناراحتی می‌کرد و می‌گفت چه جوانهایی که از دستمان رفتند مثل اینکه این‌ها را گلچین کردند. خودم هم به دیدن خانواده‌های شهدای جنبش سبز رفتم و دیدم چه عزیزانی را از ما گرفتند. جوانانی که حس مسئولیت نسبت به مردم و کشورشان داشتند و آگاهانه این مسیر را رفتند. هیچکدام از این بچه‌ها اتفاقی در خیابان نبودند، بلکه آگاهانه حضور پیدا کردند. همین موضوع هم تسکینم می‌دهد که آن‌ها می‌دانستند چه می‌خواهند و جان خود را در دست گرفتند و در اعتراضات شرکت کردند. همانطور که پسرم آگاهانه رفت و احتمال می‌داد این راه برگشتی نداشته باشد. حتی به من گفته بود که اگر او را گرفتند در زندان اوین نروم و گریه و التماس نکنم. می‌گفت اگر من را شکنجه کنند هیچی احساس نمی‌کنم، اما اگر تو گریه کنی برایم شکنجه است. برای همین در این چهارده روزی که دنبال مطصفی می‌گشتم به همه جا سر زدم، اما یکبار هم جلوی در اوین نرفتم چون قسم خورده بودم و به مصطفی قول داده بودم.»


او با تاکید بر اینکه راه مصطفی را ادامه خواهم داد می‌گوید: «مصطفی از حوادث کوی دانشگاه ناراحت بود و می‌گفت نباید با جوانان و دانشجویان اینطور برخورد کنند و هر سال هیجده تیر جلوی در دانشگاه تهران بود و در سالگرد آن شرکت می‌کرد. نسبت به این وضعیت معترض بود و می‌گفت باید آزادی و فضای تبادل نظر در میان جوانان وجود داشته باشد یعنی آزادی اندیشه و آزادی بیان را سر لوحه کارش قرار داده بود و اطلاعات عمومی زیادی داشت و در بحث‌های سیاسی شرکت می‌کرد. حالا در پایان باز خطاب به مسئولینی که به من گفتند بیا دیه فرزندت را بگیر، تکرار می‌کنم دیه فرزند من آزادی همه زندانیان سیاسی از شناخته شده تا گمنام و رفع حصر رهبران جنبش سبز است.» 
اما حوادث انتخابات سال ۸۸ علاوه بر کشته شدگان و زندانیان، مجروحان زیادی نیز بر جا گذاشت که چندی پیش یکی از آن‌ها با نام علیرضا صبوری که در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در غربت و در سکوت خبری جانش را از دست داد.


محمد (فرهاد) یگانه تبریزی، از دیگر شهروندان معترضی است که در راهپیمایی عاشورا زخمی شد و چندین بار در داخل ایران و خارج از ایران مورد عمل جراحی قرار گرفت. او که همچنان از آثار گلوله‌های به جا مانده در بدنش رنج می‌کشد، به «جرس» می‌گوید: «در ابتدا لازم می‌دانم مقدمه‌ای را بگویم. در ایران نظامی داریم که به نام جمهوری اسلامی در جهان برسمیت شناخته شده است، نظامی که قانون اساسی دارد و خود را حکومت مردم سالاری دینی می‌داند. اینجاست که عملکرد این نظام و رهبری آن در سال ۸۸ می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که با یک مردم سالاری روبرو هستیم و یا با یک رژیم دیکتاتوری که قانون اساسی خود را پایمال می‌کند تا به خواسته‌های نامشروع خود برسد و درآمد نفتی و ثروت ایران را به تاراج ببرد.»


او ادامه می‌دهد: «در سال ۸۸ ما دو دسته از مردم و فعالین صحنه سیاسی را داریم که با اختلاف نظر در مورد سیاست‌های نظام و نحوه اداره کشور در انتخابات ریاست جمهوری فعال شدند، خوب تا اینجا ما آثار مردم سالاری را می‌بینیم. دسته اول مردمی که اعتقاد به اصلاحات و تغییر سیاستهای نظام در زمینه هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی و حقوق بشر و تعویض مدیریت سیاسی، قضایی و اقتصادی را دارند و از آقایان موسوی و کروبی حمایت می‌کنند و دسته دوم هم طرفداران آقای احمدی‌نژاد و مریدان رهبری هستند. هر گروه سعی می‌کند اکثریت خاموش را در انتخابات به سمت خود بکشد و رای آن‌ها را به دست آورد تا اینجا باز نشانه‌هایی از مردم سالاری دیده می‌شود. انتخابات برگزار می‌شود و احمدی‌نژاد بطرز ناشیانه‌ای پیروز معرفی می‌شود. دسته اول، انتخابات را مخدوش و نتیجه آن را غیرقابل قبول می‌داند و ادامه این روند را به زیان کشور و مردم می‌داند و پس از ناامید شدن از مراجع قانونی که همه منصوبین رهبری هستند بدون هماهنگی قبلی برای اعتراضات به خیابان‌ها می‌آیند و جالب این است که اکثریت خاموش هم به خیابان‌ها می‌ریزند و مطالبات خود را بیان می‌کنند. اینجاست که گروه دوم که خواهان هیچ تغییر و اصلاحی نیست و موازنه قدرت را به ضرر خود می‌بیند و در بین مردم پایگاهی ندارند با حمایت رسمی و دستور مستقیم رهبری دست به خشونت می‌زنند و به سرکوب مردم می‌پردازند، کشتار می‌کنند، فعالین سیاسی را دستگیر و زندانی می‌کنند، کهریزک می‌سازند و تجاوز می‌کنند؛ اما مردم از مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند. اینجاست که بعد از هشت ماه سرکوب خونین و دامنه دار و هشت ماه مقاومت جانانه مردمی به روز ششم دی یعنی عاشورای هشتاد و هشت می‌رسیم، مردم مصمم هستند که با الهام از داستان عاشورای امام حسین زیر بار ذلت یزیدیان زمان نروند و دست به راهپیمایی بزرگی بزنند و دستگاه سرکوب نظام اعلام می‌کند که به هر شکلی دست به سرکوب وحشیانه و کشتار می‌زند تا جایی که رهبران جنبش راهپیمایی را لغو می‌کنند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. اما من و کسانی که در عاشورای هشتاد و هشت تصمیم به برگزاری راهپیمایی و شرکت در آن گرفتیم دیگر تحمل ذلت و خفقان بیشتر و تاراج ثروت ملی ایرانیان و ذلت بیشتر ایران و ایرانی را نداشتیم. پس هیهات من الذله را انتخاب کردیم و به خیابان‌ها آمدیم. حرکت بدون رهبری خاصی کاملا مردمی بود. سرکوبگران از خیابان ولی عصر سرکوب و حمله را با تیراندازی مستقیم و به قصد کشتار آغاز کردند و من به همراه چند نفر زیر پل کالج از ناحیه سر هدف قرار گرفتیم، دوستان زخمی را از روی پل به پایین انداختند و در جاهای دیگر با ماشین از روی معترضان رد شدند و تعدادی هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند. پس از کشتار، مردم به دفاع از خود دست زدند و با سرکوبگران درگیر شدند اما مردم خود محافظت از جان سرکوبگران را بر عهده گرفتند تا کسی از آن‌ها کشته نشود. سناریوی کشتار و سرکوب معترضین به سرعت کامل انجام شد و بعد هم فوری همه آثار را پاکسازی کردند؛ انگار عجله داشتند بطوریکه من را می‌خواستند زنده در سردخانه بیمارستان سینا جا دهند که اگر مقاومت پرسنل بیمارستان نبود این کار را کرده بودند. در اینجا بود که نظام مشروعیت خود را به عنوان مردم سالاری دینی از دست رفته می‌دید. پس نمایش دیگری با عنوان نهم دی ترتیب داد و سپاه و نظام طرفداران و حقوق بگیران خود را از سطح کشور به تهران آورد تا حمایت مردمی خود را به نمایش بگذارد که با وجود هزینه سنگین و برنامه ریزی‌های زیاد باز موفق به جمع آوری یک چهارم جمعیت راهپیمایی ۲۵ خرداد مخالفان نشدند. در نفس قضیه، راهپیمایی طرفداران سیستم موجود اشکالی ندارد. اما سوال اینجاست که اگر ملاک حضور طرفداران و برگزاری راهپیمایی است؛ چرا سه روز قبل مردمی که اعتراض داشتند و مسالمت آمیز و با شعا ر دینی به خیابان آمدند را در روز عاشورا و ماه حرام به خاک و خون کشاندند؟ آیا راهپیمایی فقط برای حامیان سیستم سیاسی مجازاست و مخالفین و معترضین که خواهان اصلاح سیستم هستند باید کشتار و نابود شوند؟ اینجاست که در عمل ناکارآمدی و امکان پذیر نبودن مردم سالاری دینی ثابت می‌گردد، امروز که به مغز آسیب دیده خود و نیمه فلج بدن خودم نگاه می‌کنم سند امکان ناپذیری ومردود شدن مردم سالاری دینی آقای سید علی خامنه‌ای را به وضوح در مقابل خود می‌بینم، من باید تا آخر عمر این معلولیت را تحمل کنم و آن جنایات را که دیدم در ذهن خود حمل کنم اما خواهان انتقام و مجازات سرکوبگران هم نیستم. سهم نفت و گاز خودم را هم به آن‌ها می‌بخشم تا شاد باشند اما فراموش نمی‌کنم که آن‌ها با مردم چه رفتاری کردند و به خاطر صد میلیارد دلاردرآمد نفتی چه جنایتی که نکردند. ایران را به چه ذلتی نشاندند. من حاضرم در هر دادگاه بی‌طرف و عادلی در داخل یا خارج ایران به جرمم رسیدگی شود و محکومیت آن را کامل می‌پذیرم؛ اما اگر جرمی ثابت نشد همانطور که در دادگاه انقلاب و پرونده من هم پلیس امنیت نتوانست جرمی را اثبات کند خواهان دادرسی عادلانه و مشخص شدن آمرین و عاملین این جنایت هستم. اگر در این دنیا چنین دادرسی امکان پذیر نشد بماند در آن دنیا اما دنیا دار مکافات است و روزگار الان نظام و ذلتی که به آن دچار است را مکافات جنایات این نظام می‌دانم.»
 

بازگشت به بالا

 

***

حوادث عاشواری ٨٨ با هیچ نمایشی فراموش نمی شود / گفتگو با فخرالسادات محتشمی پور؛

جرس- مژگان مدرس علوم: در آستانه سالگرد تظاهرات سازمان یافته ۹ دی، حملات و هجمه‌های بخش‌هایی از حاکمیت علیه معترضان سال ۸۸ و رهبران جنبش سبز از تریبون‌های نماز جمعه و رسانه ملی شدت گرفته است.  فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاجزاده با بیان اینکه این هجمه‌ها گذرا است، به «جرس» می‌گوید: «مردم نباید تحت تاثیر این هجمه‌ها قرار گیرند؛ چراکه این اظهارات جدید نیست و در این چهار سال و چند ماه وجود داشته و بعد از آن هم وجود خواهد داشت. گروهی هم که متاسفانه با آن‌ها مواجه هستیم عقلانیت را یکسره کنار گذاشته‌اند و دل و دین خود را به شیطان داده‌اند و روزبروز از مردم فاصله می‌گیرند. اما ما در مقابل باید انسجام و همبستگی خود را حفظ کنیم و نگران این هجمه‌ها نباشیم. قطعا این‌ها به این پوشش تبلیغاتی برای ادامه حیات خود نیاز دارند مانند خونی که در بدنشان در جریان است. امکان هم دارد هر چه زمان بگذرد این هجمه‌ها بیشتر هم شود و شرایط سخت‌تر شود اما مردم باید با امید و پایداری در صحنه باشند و حمایت‌های لازم را از دولتی که خود بر سر کار آورده‌اند انجام دهند.» 


در یکی از این حملات سازماندهی شده به معترضان ۸۸؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج رهبران جنبش سبز را مفسد فی الارض خواند و خواستار برخورد با آن‌ها شد. همسران سرداران شهید حاج همت و باکرى با انتقاد از افزایش هجمه‌ها علیه معترضان و رهبران جنبش سبز در نامه‌ای نوشتند: «کسانی که قدرتشان را از خون همسران ما گرفتند حتی یک بار دلیل اعتراض ما در ٨٨ را نپرسیدند.»


پس از اعتراضات گسترده مردمی در سال ٨٨ حاکمیت تلاش کرد با برگزاری راهپیمایی در روز نهم دی ماه‌‌ همان سال در تهران و سایر شهر‌ها، جنبش سبز را منزوی کند و در ۲۵ بهمن ٨٩ دستور حصر خانگی رهبران جنبش سبز صادر شد.


همزمان علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری با انتقاد از حصر خانگی رهبران جنبش اعتراضی می‌گوید: «تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد.»


محتشمی‌پور در ادامه با تاکید بر اینکه حوادث عاشورای سال ٨٨ با نمایشهایی مانند روز نهم دی فراموش نخواهد شد، تصریح می‌کند: «بعد از کودتای ٨٨ واتفاقات عاشورای آن سال آقای تاجزاده همیشه تاکید داشتند که یک عمل قبیحی را حکومت انجام داد و آن هم در روزی که برای شیعیان مقدس است؛ خون بی‌گناهانی ریخته شده است. بی‌گناهانی که پیکرشان زیر ماشین له شد و تیراندازی‌هایی که به سوی مردم شد و کشته شدگان عاشورا از جمله حوادثی است که ننگ آن همیشه باقی می‌ماند، مگر اینکه عذرخواهی شود و اقداماتی صورت گیرد تا مردم فراموش کنند. اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیافتاد و عذرخواهی نشد بلکه شو و نمایشی در نهم دی به راه انداختند و تلاش کردند تا این عمل قبیح را به نحو دیگری به مردم منتقل کنند و از طریق دستگاه تبلیغاتی سراسری و ملی که مردم به آن دسترسی داشتند واقعیات را وارانه جلوه دادند. صحبت آقای تاجزاده این بود که چند سال که بگذرد مردم نهم دی سال ٨٨ را فراموش می‌کنند، اما حوادث ناگوار روز عاشورای ٨٨ را هیچگاه فراموش نمی‌کنند.»


وی در ادامه به دلایل بزرگنمایی روز نهم دی پرداخته و می‌افزاید: «تمام برنامه ریزی‌هایی که برای بزرگ کردن روز نهم دی می‌شود برای این است که عاشورا فراموش شود در حالیکه این حادثه تاریخی هرگز فراموش نخواهد شد. همین امروز سالگرد شهادت مصطفی کریم بیگی است که از شهدای عاشوراست. نه تنها خانواده و دوستان کشته شدگان را فراموش نمی‌کنند، بلکه مردمی که شاهد کشته شدن مظلومانه و به زیر ماشین گرفته شدن زنان و مردان بی‌گناه این سرزمین بودند این حوادث را فراموش نخواهند کرد. ممکن است که اقتدارگرایان تمام تلاش خود را کنند تا حقیقت را وارونه نشان دهند اما شاهدانی وجود دارند که حذف شدنی نیستند. همانگونه که حادثه کربلا هیچگاه بر اساس روایتی که ظالمان تعریف کردند در تاریخ ثبت نشد وعلاوه بر خاندان امام حسین، حضرت زینب، حضرت سکینه و امام سجاد شاهدانی بودند که آنچه در کربلا رخ داد را بعد‌ها تعریف کردند و حتی برخی از آن شاهدان در لشگر یزید بودند و حاضر به شرح حادثه کربلا شدند.»


این عضو جبهه مشارکت اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: «تمام تبلیغات و هزینه‌هایی که برای نهم دی می‌شود برای این است که مردم به این مسئله باور ندارند و دستگاه تبلیغاتی با تمام قوا بکار افتاده تا نهم دی را تبلیغ کند اما با وجود اینکه عاشورایی‌ها و کسانی که در روز عاشورا کشته شدند امکانات رسانه‌ای در اختیار ندارند و اگر هم دارند فراگیر نیست و بسیار ضعیف است منتهی خون شهدا و خون مظلومین هیچگاه پایمال نمی‌شود و این قاموس آفرینش است و امکان ندارد که بتوان واقعیت را وارونه کرد.»


تبلیغات تندرو‌ها در چهار سال گذشته مبنی بر اینکه آقایان موسوی و کروبی در ایجاد اتفاقات سال ۸۸ مقصر‌هستند در حالی رو به افزایش است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از هزار روز در حصر بسر می‌برند و در طی این مدت نه اتهامی به آن‌ها تفهیم شده و نه دادگاهی برایشان برگزار شده است. رفع حصر رهبران جنبش سبز یکی از مطالبات اصلی مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال بود و اصلاح طلبان معتقدند که نگاه و حمایت اصلاح طلبان و همچنین آقایان موسوی و کروبی از دولت نیز نشانگر عقلانیت و تدبیر برای بهبود اوضاع و صیانت از رویکرد جدید جامعه است.


محتشمی‌پور با اشاره به حضور مردم در پای صندوق‌های رای ریاست جمهوری امسال تاکید کرد: «ما شاهدیم که امسال بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که مردم رای خود را به روندی مغایر با روندی که داشت کشور را به نابودی کامل می‌کشاند دادند و به دولت تدبیر و امید اعتماد کردند. مردم با تمام قوا وارد صحنه شدند و بازی و مهندسی انتخابات را که بخصوص توسط سپاه صورت می‌گرفت بر هم زدند. طبیعی است که این رای مردم مورد قبول اقتدارگرا‌ها نیست و از هر امکانی استفاده می‌کنند تا این حرکت را مخدوش کنند.»


همسر سید مصطفی تاجزاده با تاکید بر ضرورت وحدت مردم و دولت بیان کرد: «مردم باید توجه داشته باشند که از دولت حمایت کنند چراکه دولت روحانی برای حکومت دولت مطلوبی نیست و از‌‌ همان ابتدا معلوم بود که دولت مورد نظر حاکمیت‌‌ همان هشت درصدی بود که به آقای جلیلی رای دادند. مردم انتخاب مناسبی کردند و باید تا آخر پشت آن بایستند و متوجه شرایط دولت تدبیر و امید باشند.»


محتشمی‌پور معتقد است که یکی دیگر از دلایل حرکتهای افراطی تخریب دولت یازدهم است و عنوان می‌کند: «باید توجه داشت که تمام این حرکت‌ها برای تخریب دولت است. به قول آقای تاجزاده مردم انتخاب درستی انجام دادند و تاوان و هزینه‌ای که زندانیان سیاسی دارند می‌دهند مهم نیست؛ چراکه برای آن‌ها تمامیت ارضی کشور و منافع ملی و ایران مهم است. احساس مسئولیتی که اقتدارگرایان ندارند و قدرت و منافع شخصی اشان برایشان در اولویت است. بر همین اساس باید از سیاست‌های دولت حمایت کرد بخصوص در بحث برنامه هسته‌ای همانطور که توصیه آقای تاجزاده در نامه اخیرشان به آقای رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت بود که ما باید این بار سنگینی که بر دوش دولت است سبک کنیم و از این طریق می‌توانیم امیدوار باشیم که پیامی که حرکتهای مردمی و جنبش سبز داشت و آرمان‌ها و اهدافی که مورد نظر مردم بود به گوش همه رسیده و دنبال می‌شود. همه می‌خواستند که حرکتهای انحرافی به اصلاح کشیده شود و طبیعی است که گروه‌های تندرو که منافعشان به خطر افتاده مانع این حرکت شوند.»


این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به تلاش‌های دولت جهت رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی خاطرنشان کرد: «امروز همه می‌دانند که دولت روحانی تمام تلاش خود را برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی کرده است و تنها بخاطر عناد و لجاجتی که جریان تندرو از خود نشان می‌دهد این امر محقق نمی‌شود. از سوی دیگر متاسفانه امری که در قوه قضاییه وجود ندارد مسئله عدالت است که ما از نزدیک لمس می‌کنیم. البته ما یک معامله با خدای خود کرده‌ایم و امیدواریم که اجر و پاداش آن را اگر هم در این دنیا با تحقق کامل اهداف خود ندیدیم، در دنیای دیگری که به آن اعتقاد داریم بگیریم. دنیای آخرتی که کسانی که مدعی آن هستند اعتقادی به آن ندارند زیرا اگر اعتقاد داشتند با مردم بی‌گناه بخاطر منافع شخصی اینگونه برخورد نمی‌کردند.»


محتشمی‌پور با اشاره به اینکه جریانی در تلاش است تا آشتی ملی صورت نگیرد، ادامه می‌دهد: «رفع حصر از مطالبات جدی مردم در انتخابات در ستادهای آقای روحانی و آقای عارف بود و با توجه به طرح آشتی ملی باید از این عزیزان رفع حصر می‌شد. با این اقدام مردم هم دلگرم می‌شدند و فاصله‌ها کمتر می‌شد. اما من احساس می‌کنم که برنامه جدی وجود دارد و آقایانی که به تئوری توسعه اعتقاد ندارند نمی‌خواهند این آشتی ملی صورت گیرد. در حقیقت، شرایط سنگین آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و ادامه حصر آن‌ها برای تند و رادیکال کردن فضا برای ادامه حیات اقتدارگرایان است، وگرنه برخی از اصولگرایان تلاش زیادی برای رفع حصر کردند اما گروه‌هایی هستند که منافعشان اقتضا می‌کند که رفع حصر رخ ندهد.»


وی می‌افزاید: «رهبری در این زمینه مهم‌ترین نقش را دارد و بهتر است برای حفظ ایران و مردم اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند چراکه مسئولیت اصلی و هر اتفاقی که بیفتد بر دوش ایشان است. البته فرقی هم نمی‌کند برای زندانیان سیاسی هم که در شرایط سختی را می‌گذرانند هم همینطور است. به دلیل اینکه شرایط آقای تاج‌زاده را همه می‌دانند به مشکلات ایشان نمی‌پردازم اما روز بروز شرایط سخت‌تر و غیر انسانی‌تر و غیر باور‌تر می‌شود. به هر حال وقتی با فرزندان نظام اینگونه برخورد می‌شود فکر کنید با زندانیان گمنام و کسانی که فقط قرار است زهر چشم از آن‌ها گرفته شود چگونه برخورد می‌شود. در هر حال من به هیچ وجه نمی‌توانم باور کنم این برخورد‌ها بدون اطلاع رهبری باشد و اگر هم بدون اطلاع ایشان باشد مسلما موقعیتشان خدشه دار می‌شود زیرا بعنوان شخص اول مملکت و مسئول کل قوا باید از کلیه اقداماتی که در این سه قوه و نهادهای زیر نظر آن‌ها صورت می‌پذیرد اطلاع داشته باشند.»


همسر مصطفی تاجزاده در پایان با ابراز امیدواری به تغییر شرایط سیاسی کشور اظهار داشت: «با تمام این‌ها ما به تغییر شرایط سیاسی داخل کشورمان امید داریم منتهی زمان و صبوری و استمرار حرکت مردم را می‌طلبد. امکان دارد فشار‌ها و هجمه‌ها در دوره‌هایی بیشتر شود اما در ‌‌نهایت مجبورند مطابق با خواسته‌های مردم پیش بروند. نگاه من یک نگاه تاریخی است. در تاریخ همیشه اینگونه بوده که عده‌ای اقتدارگرا و تمامیت طلب بوده‌اند در حالیکه خواسته عمومی مردم چیز دیگری بوده است. در طول تاریخ خاندان و مجموعه‌ای نبوده که ظلم مستمر کند و باقی بماند. از هر منظر تاریخی و جامعه‌شناختی که نگاه کنیم اقتدارگرایان ماندنی نیستند اما فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد و قطعا شرایط در گذر زمان و با صبوری تغییر خواهد کرد منتهی با هزینه‌های بالا و ما متاسفیم که چرا اجازه می‌دهند هزینه‌ها اینقدر بالا برود. انتخابات مجلس هم پیش روست و باید همبستگی ملی و شرایط بهتری را جستجو کرد. در این مسیر دولت هم ظرفیت‌های خود را بکار می‌برد برای نمونه تدوین منشور حقوق شهروندی که البته کاستی‌های زیادی دارد گام مثبتی در جهت رفع کاستی‌ها و کمبود‌ها است در عین حال نباید از حرکت‌های تند مقابل غافل شویم و باید اطلاع رسانی کنیم.»
 

بازگشت به بالا

 


****

 

نظام با ادامه حصر بی آبروتر می شود  / گفتگو با محسن کدیور

جرس- مهدی تاجیک : سالگرد راهپیمایی حکومتی ۹ دی گرچه بهانه‌ای بود برای حامیان نظام تا تبعیت خود را از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند اما باعث شد که نگرانی و دلهره آنان از قدرت جنبش سبز پس از چهار سال سرکوب مستمر بار دیگر آشکار شود.آنها امسال در هراس از گشایش سیاسی پس از روی کار آمدن دولت روحانی با شدت بیشتری علیه رهبران جنبش سبز موضع گیری کردند تا مانع از تحقق خواست عمومی برای رفع حصر شوند. تلاش های آنان از دید محسن کدیور نه از موضع قوت بلکه از سر ضعف بوده است. او در گفتگو با «جرس» ضمن اشاره به فضای سیاسی کنونی جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که «مذاکرات نیمه تمام ایران با طرفهای خارجی درباره برنامه هسته ای نیاز به مقتدر نشان دادن دولت دارد، و این اقتدار با تحقق برخی مطالبات ملی که در صدرشان رفع حصر رهبران نمادین جنبش است محقق می شود.» کدیور بر اساس همین تحلیل می گوید که «سر و صدا و هیاهوی حکومتی می تواند علامت رفع حصر» باشد چرا که « جمهوری اسلامی در زمان عقب نشینی هارت و پورت بیشتری می کند.» او با این حال از حسن روحانی رییس جمهوری ایران  بابت همنوایی با سایر ارکان حکومت در حمله به جنبش سبز انتقاد می کند و خطاب به او می پرسد: «آیا سنجیده تر نبود منتخب مردم به دلیل موانع فوقانی اگر قدمی برای رفع آلام ملت بر نمی دارد حداقل بر زخم آنها نمک نپاشد و سکوت پیشه کند؟»

متن کامل گفتگو را بخوانید:

  


سایت آقای خامنه‌ای در آستانه سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی ماه با انتشار یک پوستر، ۲۲ عنوان را به صورت تیتروار قید کرده و آن‌ها را گناهان نابخشودنی دانسته است. عناوین بکار رفته در این پوستر از سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای استخراج شده است و در واقع می‌توان آن را کیفرخواست رهبری علیه جنبش سبز خواند. در این پوستر مواردی نظیر زمینه سازی برای ناامنی و اغتشاش، نابود کردن حادثه افتخار آمیز انتخابات پرشور ۸۸، هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌ها، تهمت به نظام اسلامی و امیدوار کردن جبهه دشمن به عنوان بخشی از جرم‌های نابخشودنی رهبران جنبش سبز قید شده است. نظر شما درباره این اتهام‌ها چیست؟

سرمایه گذاری نظام جمهوری اسلامی، رهبر و مجموعه‌ی تحت امر وی در مورد جنبش سبز (یا اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸) نشان از بسیار جدی بودن این اعتراضات و زنده بودن جنبش سبز دارد. پس از گذشت چهار سال نظام همچنان آن را مهمترین خطر فراروی خود می داند و با تمام قوا برای مقابله با آن به میدان امده است. مسئله به قدری حساس و حیاتی بوده که پایگاه رسمی رهبری یعنی «دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای» (khamenei‪.‬ir) مجموعه ای متنوع که حاصل صرف هزینه ای هنگفت از بیت المال است، در سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی ۸۸ ( همان ۲۸ مرداد جمهوری اسلامی!) با عنوان روز بصیرت منتشر کرده است. یکی از این محصولات پوستر «نابخشودنی» است، ۲۲ عنوانی که برگرفته از سخنان رهبری طی این ۴ سال درباره جنبش سبز است علی الاغلب متداخل، کلی گویی، فاقد بار حقوقی و فقهی، خطابی و تبلیغاتی، غیرمنصفانه و یک طرفه، تک گویی و متکبرانه، مغالطه و سفسطه، خلاف واقع و تحریف تاریخ است. 

مشکل اساسی که جناب آقای خامنه ای و شرکای روحانی، لشکری و کشوری ایشان از اذعان به آن سر باز می زنند این است که بخش قابل توجهی از مردم که مطابق محاسبه‌ی ما اکثریت ملت ایران هستند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸نظام را به تقلب در انتخابات متهم کرد. متهمان نه فقط وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد بلکه شورای نگهبان، سپاه، بسیج، و دفتر رهبری بودند و هستند. نظام جمهوری اسلامی به تدریج با تضغیف نهادهای دموکراتیک پیش بینی شده در قانون اساسی دوگانه‌ی آن به سمت یک نظام کاملا استبدادی و تک صدایی پیش می رود. 
کلیه‌ی نهادهایی که قرار بوده در چنین منازعاتی مستقل و منصفانه داوری کنند به نهادهایی وابسته و تحت فرمان و مطیع رهبری استحاله شده اند. مشخصا قوه قضائیه، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را مثال می زنم. قوه‌ي قضائیه به جای دادرسی قانونی و عادلانه تبدیل به ابزار سرکوب قوای امنیتی و انتظامی شده است. مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت قانونی بر عملکرد رهبری بوده تبدیل به خبرگان منصوب تشریفاتی و مجلس وعاظ السلاطین شده که جز مدح و ثنای رهبری محصولی ندارد. مجلس شورای اسلامی (و بویژه کمیسیون اصل نود آن) به نمایندگی از ملت وظیفه نظارت بر دولت را قرار بوده متکفل باشد همانند مجلس خبرگان به مجلسی ضعیف، غیرکارشناس و بی خاصیت تبدیل شده که در مهمترین مسائل حیاتی کشور یقینا در رأس امور نیست به جای وکیل ملت علی الاغلب کارگزار بیت رهبر است. به دلیل دخالت رهبری و منصوبان وی در نهادهای رسمی انتخابی هیچیک از این نهادهای مطیع رهبری مورد اعتماد اکثریت ملت نیستند. در یک کلام اعتراضهای سال ۸۸ «بروز علنی بحران مشروعیت نظام» بود. 

جناب آقای خامنه ای نه تنها بر خلاف قانون کلیه‌ی نهادهای انتخابی کشور را استحاله کرده بود، بلکه نهادهای مدنی را نیز با فشار و خفقان و محدودیت به سکوت واداشت. احزاب سیاسی مستقل بدون استثنا توقیف و تعطیل و سران و فعالان آنها زندانی یا خانه نشین شدند. روزنامه های مستقل که رکن چهارم دموکراسی محسوب می شوند در کم سابقه ترین سانسور و فشارها گاه با نظارت قبل از انتشار مواجه شده از سوی مقامات قضائی یا امنیتی مجبور به حذف یا درج مطالب مورد نظر حکومت شدند، روزنامه نگارانی که دست از پا خطا کرده زندانی یا بیکار شدند. وضعیت سانسور کتاب، فیلم، موسیقی و دیگر تولیدات فرهنگی به بحرانی ترین دوران خود در چند دهه اخیر رسید. دانشگاهها که همواره نبض تپنده‌ی وجدان بیدار علمی و کارشناسی کشور بوده با تحت فشار قرار دادن اساتید مستقل و بازنشستگی یا اخراج آنان و إعمال تضییقات بیش از حد بر دانشجویان منتقد و مشروط کردن آنان یا عدم پذیرش ایشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و اخراج و زندانی کردن آنان به پادگانی سرد و خاموش تبدیل شده بود. 

در انتخابات ۸۸ مردم از بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان منصوب رهبری میرحسین موسوی را انتخاب کردند. انتخاب رهبری و نظام محمود احمدی نژاد بود. نتیجه انتخابات برخلاف واقع اعلام شد. مردم ناراضی بدون دعوت کسی کاملا خودجوش به اعتراض به خیابانها آمدند و به طور کاملا مسالمت آمیز و نجیبانه و مدنی اعتراض خود را از روند انتخابات اعلام کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیگر نامزد معترض دعوت مردم ناراضی را لبیک گفتند. بیانیه‌های آنان کف مطالبات اکثریت ملت ایران از طریق اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بود. مواجهه‌ی نظام با این اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی خشن،سبعانه و کاملا غیرقانونی بوده است. مطابق قانون اساسی تظاهرات مسالمت آمیز از حقوق ملت است. در ضمن این تظاهرات حدود ۹۰ نفر به محاسبه‌ی معترضان و بیش از ۳۰ نفر مطابق آمار رسمی کشته شده اند. چند صد نفر از فعالان سیاسی، دانشجویی و روزنامه نگاران در نخستین ساعات پس از انتخابات دستگیر شده و تحت شکنجه و فشار در دادگاهی فرمایشی به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. موسوی و کروبی و همسرانشان از ۲۵ بهمن ۸۹ به دنبال فراخوان حمایت از جنبش مردم مصر در خانه های خود محصور شدند. حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همچنان ادامه دارد. 

جناب آقای خامنه ای همانند همه مستبدان تاریخ اعتراض مسالمت آمیز و قانونی منتقدان را به رسمیت نشناخت و با «انگ فتنه» خود و نظام تحت امرش را حق مطلق و معترضان را باطل مطلق اعلام کرد. مگر امویان معترضان به حاکمیت ظالم خود را جز فتنه گر و محارب می خواندند؟ در استبداد قجر امثال ناصرالدین شاه معترضان به حکومت دیکتانوری و خودکامه وی جز بابی و دست پرورده‌ی اجانب و فتنه گر خوانده می شدند؟ محمد رضا شاه پهلوی آخرین دیکتاتور قبل از انقلاب معترضان و مخالفان را جز دست پروره‌ی استعمار سرخ و سیاه، مارکسیست اسلامی، برهم زنندگان امنیت ملی، اغتشاشگر و فتنه گر خطاب می کرد؟ راستی منش و روش جناب آقای خامنه ای با دیگر خودکامگان تاریخ ایران و دیگر دیکتاتورهای منطقه چه تفاوتی دارد؟

آری، یکی از تفاوتهای شیوه‌ی مدیریت جناب آقای خامنه ای با مستبدان قبلی ایران و دیگر دیکتاتورهای منطقه این است که آنها هرگونه مخالفت با خود و انتقاد از نظام را «جرم نابخشودنی» می دانستند و جناب آقای خامنه ای مخالفت قانونی با خود و اعتراض مسالمت آمیز و انتقاد از نظام را علاوه بر جرم «گناه نابخشودنی» می داند. به این فرمایش معظم له توجه کنید: «گناه بزرگ فتنه‌گران در سال ۸۸ اين بود كه اگر خوشبينانه نگاه كنيم و بگوئيم اينها يك شبهه‌اى، خدشه‌اى در ذهنشان بود، اين خدشه را به صورت ايجاد چالش براى نظام اسلامى مطرح كردند. اين گناه بزرگ، قابل اغماض هم نيست؛ آثار آن هم همچنان در جامعه‌ى ما موجود است.» (سخنان مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۰ رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایشان) این همان تفاوت استبداد دینی با دیگر استبدادهاست که به مقامات دنیوی لباس قداست دینی می پوشاند، و انتقاد که حق قانونی و مشروع ملت است جرم و معصیت خداوند اعلام می شود. 

اما برخلاف نظر رهبری، در بارگاه الهی تنها گناه «نابخشودنی» شرک بالله است. ظاهرا مقام معظم رهبری خودش را در جایگاه ربوبی فرض کرده و هرگونه اعتراض به خود ولو قانونی و مسالمت آمیز را نابخشودنی اعلام کرده است. در نظام قانونی ایران جرم نابخشودنی تعریف نشده است. خوب است رهبر معظم قبول زحمت کرده تعریف «جرم نابخشودنی» را به ترمینولوژی علم حقوق و تعریف «معصیت نابخشودنی» را به فرهنگ اصطلاحات علم فقه بیفزایند و افتخار ثبت این واژه های جدید را به نام خود ثبت بفرمایند. در تعالیم اسلامی بارزترین صفت خداوند بخشش و رحمت و مغفرت است. آنچه زیبنده‌ی حکومت اسلامی است اسلام رحمانی است نه قساوت، کینه توزی و نابخشودنی دانستن انتقادات مسالمت آمیز. تفاوت این دو شیوه‌ی مدیریت کم نیست. 

نظامهای استبدادی قبل و بعد از انقلاب هر اعتراض و تظاهرات قانونی و مسالمت آمیزی را ناامنی و اغتشاش دانسته و می دانند. اصل مطلب این است که جناب آقای خامنه ای حق اعتراض و انتقاد و مخالفت با خود را برای ملت قائل نیست. و چون امثال موسوی و کروبی با صراحت اغتشاش و ناامنی را نفی کرده اند، ایشان از عبارت مبهم «زمینه سازی برای ناامنی و اغتشاش» که فاقد هرگونه بار حقوقی و فقهی است استفاده کرده است. آنان که فصل حقوق ملت قانون اساسی را ربع قرن است در خیابان پاستور بایگانی کرده، بر خلاف نص قانون اساسی راه خودکامگی و استبداد پیش گرفته اند زمینه ساز اصلی این بحرانها هستند نه معترضان مسالمت جویی که از حقوق قانونی و شرعی خود استفاده می کنند. 

اما اتهام «نابود کردن حادثه افتخار آمیز انتخابات پرشور ۸۸» اگر جرم باشد متهم اصلی کسانی هستند که به طور سازمانی به جای خواندن آراء ملت، فرد مورد نظر خود را از صندوق انتخابات در آوردند و به پرشورترین انتخابات تاریخ ایران خیانت کردند. رهبر محترم فرافکنی کرده به جای به عهده گرفتن مسئولیت خود و ماموران لشکری و کشوری تحت فرمان در خطای فاحشی که مرتکب شده منتقدان را متهم می کند. 
درباره‌ی اتهام «هتک آبروی نظام در مقابل ملت‌ها» گفتنی است: آبروی نظام با استبداد دینی، سوء تدبیر فرد فاقد صلاحیتی همچون محمود احمدی نژاد، اظهار نظرهای سیاسی و غیرحقوقی مقامات قضائی، دخالتهای سیاسی و اقدامات اقتصادی مقامات نظامی و شبه نظامی، آمار دروغ رئیس جمهور سابق، و حمایتهای بی دریغ مقام رهبری از رئیس جمهور منصوب خود (البته قبل از نمایش قهر در سال آخر) در مقابل ملتها هتک شد، و الا جنبش سبز برای ملت ایران در سطح بین المللی آبرو کسب کرد. 

اما اتهام «تهمت به نظام اسلامی»، اگر منظور رهبری از تهمت، تقلب در انتخابات ۸۸ یا استبداد دینی به ایشان است، نه تنها موسوی و کروبی بلکه بسیاری از فعالان جنبش سبز از جمله اینجانب به آن قائلند. ستاد این دو معترض به نتیجه‌ی انتخابات، مدارک و اسناد خود را مکررا منتشر کرده اند. البته مطابق موازین فقهی آنچنانکه آیت الله العظمی منتظری چند ماه قبل از وفات خود اعلام کرد، این مسئولان نظام به عنوان نمایندگان مردم در حوزه‌ی عمومی هستند که موظفند امانتداری خود را به ولی نعمت خود یعنی مردم اثبات کنند و بر امانتداری خود دلیل اقامه کنند. اکثریت ملت ایران در امانتداری مسئولان نظام تردید جدی دارند، این تهمت نیست، بیان یک واقعیت تلخ است. استبداد دینی نیز اظهر من الشمس است و شواهد متعدد آن در نامه‌ی استیضاح رهبری (۲۶ تیر ۱۳۸۹) مستندا و مستدلا ارائه شد. 

و اما «امیدوار کردن جبهه دشمن» که لقلقه‌ی زبان جناب آقای خامنه ای است، نشان از سیاست دشمن محور و توطئه مدار ایشان دارد. در فرهنگ سیاسی ایشان دشمن (یعنی هر که ایشان را باور نداشته باشد) نقش اصلی را بازی می کند. ای کاش ایشان لحظه ای به فکر امیدوار کردن ملت می افتادند. دشمن واقعی ملت در درجه‌ی اول سوء تدبیر،ندانم کاری، عدم صلاحیت، تبعیض، جهل و فقر است. اطمینان داشته باشید دولت محمود احمدی نزاد که بدون پشتیبانی همه جانبه‌ی رهبری و الطاف خفیه‌ی ایشان - که البته بعدا علنی شد - بیش از هر کس آب به آسیاب اسرائیل ریخت و به گفته‌ی رهبری دشمن را امیدوار کرد.


آقای خامنه‌ای اتهام‌هایی نظیر قرار دادن کشور در لبه پرتگاه جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی، ضربه زدن به ملت و تلخ کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات، تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام، تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور و اردوکشی خیابانی را در سخنرانی‌های چهار سال گذشته خود متوجه جنبش سبز کرده است. آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز به تازگی نظیر همین اتهام‌ها را متوجه جنبش سبز کرده است. او هواداران جنبش سبز را «پر رو و بی‌حیا» خوانده و گفته ظلمی که آنان بر نظام و کشور روا داشته‌اند هیچ وقت فراموش شدنی نیست. به نظر شما این لیست بلندبالای اتهام‌ها علیه جنبش سبز با چه هدف و انگیزه‌ای از سوی مقام های عالی حکومت عنوان شده است؟

ریشه‌ی بحران این است که جناب آقای خامنه ای هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است. مستندات این ریشه یابی را به دلیل اهمیت به تفصیل شرح می دهم. مرداد ماه جاری ایشان به «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» فتوا داد، و این دو فقره را در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود منتشر کرد: 

الف. «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیری و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب مى‌‏گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.» (اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شماره ۱۳۹۱؛ منتخب المسائل، مسائل فرهنگی اجتماعی، غیبت، شماره ۴۳۱) 
ب. «س: عدّه ‏اى در برابر ديگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد، مى‏ کنند، گوش‌دادن به اين سخنان و حکايتها چه حکمى دارد؟
ج: واضح است هر عملى که موجب بدنام‌شدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنا بر اين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست.» (اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شماره ۱۳۹۷)

موضوع فتوای الف ابراز ظلم مسئولین حکومتی است. این فتوا دو قسمت دارد: قسمت اول حکم گزارش ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیری و تعقیب است. به نظر مفتی چنین گزارشی بعد از تحقیق و اطمینان اشکال ندارد، و در صورتی که از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب است. 

قسمت دوم فتوا گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن است. به نظر ایشان چنین گزارشی اولا وجهی ندارد. ثانیا اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.
فتوای ب عدم جواز استماع و ابراز کمبودها و ضعفهای جمهوری اسلامی است، چرا که موجب بدنام شدن و تضعیف نظامی می شود که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است و این به نفع اسلام و مسلمین نیست. 
قسمت نخست فتوای الف امری رایج در هر کشور و نظام سیاسی است و در آن بحثی نیست. بحث در قسمت دوم فتوای الف و تمام فتوای ب است. نتیجه این دو فتوا غیرموجه بودن انتشار عمومی ظلم مسئولان حکومتی، حرمت آن در صورتی که بیان ظلم به فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی (بنا بر تلقی رسمی) بیانجامد، و عدم جواز ابراز و استماع کاستی های نظام اسلامی است. با توجه به اینکه نهی از منکر، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و به زبان امروزی انتقاد از ظلم مسئولان حکومتی یا انتقاد از ضعفهای حکومت اسلامی همواره می تواند از جانب حکومت اسلامی به فتنه، فساد و تضعیف نظام حمل شود، انتقاد علنی و نصیحت عمومی و نهی از منکر آشکار نسبت به مسئولان نظام اسلامی تکلیفا حرام و وضعا قابل مجازات است. در دو فتوای یادشده به حکم تکلیفی تصریح شده، حکم وضعی مجازات نیز رویه‌ی مستمر قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی در برابر منتقدان نظام بوده است. رویه ای که اگر خلاف نظر ولی فقیه بود یقینا می بایست از آن جلوگیری کند. 

جناب آقای خامنه ای قبل از انقلاب از منتقدین نظام سلطنتی بوده و به دلیل ابراز علنی انتقاداتش چندین بار بازداشت، زندانی و تبعید شده است. علی القاعده ایشان ابراز علنی ظلم مسئولان نظام غیراسلامی را نه تنها جایز بلکه واجب می دانسته است. بنابراین به نظر ایشان بین نظام اسلامی و غیراسلامی تفاوت جوهری است. فرض کنیم در هر دو نظام برخی از مسئولین واقعا به مردم ظلم کرده باشند. مطابق فتوای جناب آقای خامنه ای ظلم مسئولین نظام غیراسلامی با ظلم مسئولین نظام اسلامی تفاوت دارد، ابراز علنی اولی تکلیف شرعی است و ابراز علنی دومی حرام شرعی و گناه نابخشودنی است. مسئولین هر دو نظام هم انتقاد از خود را فتنه و فساد و تضعیف نظام و اخلال در امنیت عمومی می دانسته و می دانند.

احتمالا چنین فرقی به این دلیل است که در نظام اسلامی که فرضا تحت نظارت استصوابی فقیه عادل است ظلم هیچ مسئول جزئی مجوز زیر سوال بردن و تضعیف نظام اسلامی نمی شود. به عبارت دیگر به نظر ایشان نظام اسلامی یعنی ولایت مطلقه‌ی فقیه عادل که در مقابل جبهه‌ی کفر و استکبار جهانی ایستاده است برحق بوده فساد و انحراف و بطلان در آن راه ندارد. ظلم مسئولان جزء به هر بزرگی که باشد در مقابل آبروی نظام امری پیش پاافتاده و قابل اغماض است. اما تضعیف نظام مقدس اسلامی و بی اعتماد کردن مردم نسبت به آن یا تضعیف آن گناهی نابخشودنی و ظلمی است که بزرگتر از آن ظلمی قابل تصور نیست. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات است، تضعیف نظام یا بی آبرو کردن آن و بی اعتماد کردن مزدم نسبت به آن یا بی اعتبار کردن آن یا بیان کاستی های آن ولو عین واقع هم باشد اعظم محرمات و در حکم شرک بالله است آنچانکه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله آمده است! 

انتقاد سازنده از ظلم مسئولان جز یک راه شرعی بیشتر ندارد و آن گزارش محرمانه به مسئولان ذی ربط است، البته مسئولان عالی رتبه‌ی نظام اسلامی علی القاعده رسیدگی کرده از ظلم جلوگیری می کنند. اگر هم رسیدگی نکردند تکلیف مظلوم ساقط است، چرا که وی به تکلیف شرعی خود عمل کرده اجر می برد. هر انتقادی از ظلم مسئولین اگر علنی به اطلاع عموم برسد در اغلب قریب به اتفاق موارد مورد سوء استفاده‌ی دشمنان قسم خورده‌ی نظام اسلامی یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و اذناب ضعیف النفس داخلیشان (ادبیات رایج رهبر جمهوری اسلامی) قرار می گیرد، بنابراین انتقاد علنی از ظلم مسئولین چیزی جز عیب جویی و انتقاد غیرسازنده نمی تواند باشد. 

تا اینجا تشریح فتوای رهبری در حرمت نقد علنی نظام بود. اینک نقد آن:
باید از جناب آقای خامنه ای بابت صدور این فتاوی تشکر کرد. اگرچه مفاد این فتوی سیره‌ی عملی حکومتهای استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است، اما ابراز صریح آن بویژه در دوران معاصر راه را برای شناخت ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه‌ی فقیه و شیوه‌ی زمامداری جناب آقای خامنه ای هموارتر می کند. حکومتهای دیکتاتوری دقیقا همین خط مشی ترسیم شده در این فتاوا را دنبال کرده اند، یعنی از سوئی از گزارش خصوصی و محرمانه و غیرعلنی از ظلم مسئولین به مقامات مافوق استقبال کرده و می کنند، ثانیا بیان علنی نقد ستمهای مسئولین بویژه شخص اول نظام را اقدام علیه امنیت ملی، فتنه و فساد و زمینه چینی برای سوء استفاده‌ی دشمنان نظام ارزیابی کرده به شدیدترین وجهی سرکوب می کنند. بیان کاستی های رژیمهای استبدادی و انتقاد از مسئولان آنها و گوش فرادادن به چنین سخنانی از جرائم امنیتی محسوب می شود. 
آنچنانکه گذشت تنها تفاوت فتاوای جناب آقای خامنه ای با دیگر حکومتهای استبدادی بیان ممنوعیت انتقاد علنی از ظلم حکومت با زبان شرعی است. در دیکتاتوریهای سکولار ممنوعیت انتقاد به دین و شرع نسبت داده نمی شود. اما در حکومت دینی انتقاد علنی حرام شرعی فتوا داده می شود. 
با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه ها بطور کامل نقض می شود. هیچ رسانه ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چرا که اولا مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیا با فراهم کردن زمینه‌ی سوء استفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است. 

با چنین فتوایی فعالیت احزاب سیاسی که بخش اعظم کارکرد آنها نقد علنی عملکرد مسئولین و انتقاد آشکار از ضعفها و ستمهای آنان برای آگاهی افکار عمومی و رسیدن حزب متبوعشان به قدرت است تعطیل می شود. بر اساس این فتوا احزاب سیاسی تنها مجازند انتقادات خود را از ضعفها و کاستی های نظام و اعتراضهای خود را از ظلم حاکمیت محرمانه به عرض مقامات مافوق برسانند. با این فتوا جرم سیاسی از بنیان سالبه به انتفاء موضوع می شود، چرا که همه‌ی متهمان سیاسی مرتکب جرم نابخشودنی شده اند!
مردم در نظامی که با چنین فتوایی اداره می شود تنها شنونده و بیننده‌ی اخبار و اطلاعات و تحلیلهایی هستند که نیمی از واقعیت را منعکس می کند: واقعیت مثبت. آنها مجاز نیستند از رسانه های عمومی بخش منفی واقعیت یعنی کاستی ها و نواقص و سوء تدبیرها و ظلم مسئولین یا ستم حاکمیت را استماع کنند. مردم اگرچه کاستی ها و ستمها را با گوشت و پوست خود لمس می کنند اما به فتوای رهبری شرعا مجاز نیستند درباره‌ی این بخش از واقعیت با غیر مسئولین ذی ربط سخن بگویند، یا به چنین سخنانی گوش فرادهند، یا علنا آنها مطرح کنند. بی اعتمادی مردم به رسانه ها و حکومت و رو آوردن ایشان به رسانه های خارجی کمترین پیامد چنین فتوایی است. 

این دو فتوا بدعتی در تاریخ تشیع و خلاف مسلمات تعالیم اسلامی است. اولا خلاف نص قران کریم است:لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (النساء: ١٤٨﴾ «خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.»

ابراز عمومی و علنی انتقاد از ظلم مسئولین در بدترین و مضیق ترین تفسیر از مصادیق جهر بالسوء است. قرآن کریم صریحا چنین بیانی را مجاز دانسته است. جلوگیری از انتقاد علنی مردم از ظلم مسئولین خلاف نص قرآن کریم است. هر روایت و به طریق اولی هر فتوایی که خلاف نص قرآن کریم باشد از اساس باطل، غیرقابل پذیرش و بدعت است. 

ثانیا خلاف نص سنت نبوی است: امام صادق (ع) نقل می کند که رسول الله (ص) در خطبه‌ای که در مسجد خیف ایراد کرد فرمود: «خدا رحمت کند کسی را که گفتار مرا بشنود، پس آنرا حفظ کرده و به کسی که آنرا نشنیده است برساند. چه بسا حامل فقه که فقیه نباشد، و چه بسا حامل فقه به کسی که از او افقه باشد. در سه مورد قلب مسلمان خیانت روا نمی دارد: اخلاص عمل برای خداوند، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و همراهی با جماعت ایشان.» (کلینی، الکافی، کتاب الایمان و الکفر، باب ما أمر النبي (ص) بالنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم، حدیث ۱، ج ۱ ص ۴۰۳)
نصیحت به ائمه‌ی مسلمین معنایی جز خیرخواهی برای مسئولان و رهبران مسلمان ندارد. انتقاد از عملکرد سوء رهبر مسلمین و ظلم ایشان به قصد تظلم یا اصلاح بدون تردید از مصادیق نصیحت و خیرخواهی است. واضح است ظلم را تحمل کردن، به ظلم تن دادن و برای اصلاح ظالم نکوشیدن یقینا خیرخواهی و نصیحت نیست. رسول خدا (ص) نصیحت به پیشوایان و مسئولین را مقید به انتقاد محرمانه و خصوصی نکرده است. بیشک پیامبر (ص) توجه داشته اند که در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که از انتقاد عمومی سوء استفاده کنند، با این همه فریضه‌ی نصیحت از پیشوایان مسلمان را مقید به نصیحت غیرعلنی نکرده اند. 

ثالثا خلاف سیره‌ی مسلم علوی است. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) چه در تعالیم شفاهی و چه در سیره‌ی عملی بویژه در زمان خلافت همگان را به نصیحت زمامداران تشویق نموده و زمامداران را به استماع و تحمل و مدارای با منتقدان تکلیف کرده خود نیز در برابر اسائه‌ی ادب علنی معترضان رواداری کرده است. شواهد این روش امام علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر و خطب و نامه ‌های نهج البلاغه فراوان است. 

رابعا خلاف مشی سیدالشهداء حسین بن علی (ع) است: افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر. «برترین جهاد ابراز عدالت نزد رهبر ستمکار است.» راستی امام حسین (ع) مخفیانه و محرمانه از یزید و امویان انتقاد می کرد؟! 

خامسا خلاف مسلمات فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است.

سادسا مخالف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: اصل دوم بند ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری؛ اصل سوم، بند ۶: محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی؛ و بند ۷: تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. اصل‏ هشتم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. اصل‏ نهم: … هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند ...

اکنون با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است:
- قرار دادن کشور در لبه پرتگاه جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی، 
- ضربه زدن به ملت و تلخ کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات، 
- تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام، 
- تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور و اردوکشی خیابانی.

اگر در پس ذهن رهبری حرمت انتقاد علنی از مسئولین نباشد هیچیک از عناوین فوق مجرمانه نیست. اینها تعابیر خطابی برای پوشاندن غرض اصلی است: انتقاد موقوف!

از همه جالب تر گناه دانستن جابجایی قدرت است. بیست و پنج سال است ایشان بر تخت رهبری تکیه زده است، اکنون نیز جابجایی قدرت را پرتگاه توصیف می کند. واضح است که جنبش سبز جنبشی مسالمت آمیز بوده است. خشونتهای انجام شده در حاشیه‌ی تظاهرات مسالمت آمیز از جانب ماموران لباس شخصی یا اونیفورم پوش حکومتی سر زده است. جنبش سبز با خونریزی و خشونت قرابتی ندارد. یک پرسش باقی می ماند. آیا جناب آقای خامنه ای و شرکا با جابجایی قدرت به شکل مسالمت آمیز و بدون خونریزی و به طور قانونی موافقند؟ راهکار آن چیست؟ چرا ایشان مجلس خبرگان رهبری را به مجلس منصوب سنا تبدیل کرده اند!؟

اگر اردوکشی خیابانی مذموم است تظاهرات حکومتی ۹ دی ۸۸ نامش چیست؟ بائک تجرّ و بائی لاتجرّ؟!

اما سخنان آیت الله صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه به هر چیزی شبیه است جز سخان بیطرفانه، منصفانه و توأم با احتیاطات شرعی و حقوقی قاضی القضات. البته واژه های مؤدبانه ای همانند «پر رو و بی‌حیا» از برادران لاریجانی تازگی ندارد. ایشان ظاهرا معاون قضائی دفتر رهبری هستند نه رئیس قوه‌ی قضائیه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم کرده است و استقلال دستگاه قضا و عدم دنباله روی از سیاستمداران شرط آن است. در زمان صدارت ایشان قضات مامور اجرای فرامین بازجوهای وزارت اطلاعات و سپاه بوده اند. طبیعی است از ایشان جز اطاعت مطلقه از رهبری چیزی نشنویم و جز این هم نشنیده ایم.

 
بسیاری از چهره‌های حامی رهبری هم به تاسی از او در چهار سال گذشته حملات لفظی توام با تهدیدی را علیه جنبش سبز ابراز شده است. آن‌ها مدعی‌اند که اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ از طرف قدرت‌های خارجی هدایت می‌شده است و میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران نمادین این اعتراض‌ها هم وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه بوده‌اند. برای نمونه محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به تازگی گفته است «فتنه ۸۸ یک برنامه بسیار وسیع و از پیچیده‌ترین برنامه‌های غرب صهیونیستی برعلیه نظام ما بعد از پیروزی انقلاب بود.» در همین حال احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نیز که در مراسم ۹ دی ماه سال ۸۸ از معترضان با تعبیر بزغاله گوساله یاد کرده بود در آستانه سالگرد آن راهپیمایی با نسبت دادن اعتراض‌های جنبش سبز به خارج از کشور گفته است: «نقشه آمریکا و انگلیس‌‌‌ همان نقشه‌ای بود که برای سوریه کشیدند یعنی اینکه عده‌ای مزدور را وارد کشور کنند و این صحنه‌های فجیع سر بریدن بچه‌ها مقابل پدر و مادرشان در کشور ما پیاده کنند، این ۹ دی بود که جلوی این نقشه‌ها گرفت و در نطفه خفه کرد.» به نظر شما چرا حامیان حکومت تا این حد روی ادعای وابستگی جنبش سبز به خارج از کشور اصرار نشان می‌دهند؟

اتهام وابستگی به خارج نرخ شاه عباسی جمهوری اسلامی نسبت به مخالفانش است. اینکه گفته شود برخی از مخالفان جمهوری اسلامی وابسته به خارج بوده و هستند، احتمال صدق دارد، اینکه گفته شود برخی هواداران جنبش سبز مشکلی در توسل به دول خارجی نمی بینند این هم احتمال صدق دارد، هرچند چنین توسلی مکررا توسط رهبران نمادین جنبش و فعالانی از قبیل اینجانب به شدت محکوم شده است، اینکه گفته شود برخی دول خارجی از پیروزی جنبش سبز ابراز خوشحالی کرده اند خلاف واقع نیست. اما اینکه گفته شود جنبش سبز با حمایت دولتهای خارجی پیش می رود، یا رهبران نمادین آن جاسوسهای بیگانه اند، یا فعالین شاخص آن مزدور خارجی هستند همانقدر احتمال صدق دارد که جمهوری اسلامی را تحت هدایت روسیه و چین، مقام رهبری را عامل روسیه، و فرماندهان عالیرتبه سپاه را جاسوسان چین بدانیم! واضح است که چنین توهماتی تنها تخیلات ذهنهای مالیخولیایی است. نه موسوی و کروبی جاسوس آمریکا و انگلیس‌اند، نه خامنه ای و فرماندهان سپاه مزدور روسیه و چین. 

اما علت این اتهامات خلاف شرع و قانون چیست؟ در میان انقلابیون از ابتدا این اصل جاری بوده که «ضد انقلابی ها را بی آبرو و رسوا کنید». برخی انقلابیون تندرو وکم سواد رسوا کردن را به بهتان و افترا زدن هم تعمیم دادند و تا آنجا پیش رفتند که برای حفظ نظام هر کسی که با آنها تفاوت سلیقه داشت به بدترین امور خلاف واقع متهم کردند تا در نتیجه با رسوائی مخالفان نظام و انقلاب حفظ شود. در نظام انقلابی استقلال بزرگترین ارزش؛ و وابستگی به احنبی، جاسوسی برای بیگانه و مزدوری برای خارجی بزرگترین اتهام ممکن است. بنابراین برای رسوا کردن مخالفان رهبری، منتقدان نظام و معترضان بُرّنده ترین حربه تهمت وابستگی، جاسوسی و مزدوری برای اجنبی است. در جمهوری اسلامی چنین اتهامی نیازی به سند و مدرک ندارد. نفس انتقاد، مخالفت و اعتراض به نظام و رهبری معادل وابستگی است! به همین سادگی. 
حسین شریعتمداری نماینده‌ی رهبری در موسسه کیهان - که خبره ترین کارشناس نظام در این زمینه است - دقیقا به همین شکل استدلال می کند: صغری: فلانی مخالف نظام است. کبری: مخالف نظام مزدور اجنبی، جاسوس بیگانه وابسته به خارج است. نتیجه: فلانی مزدور اجنبی، جاسوس بیگانه و وابسته به خارج است. نشانه‌های کبری هم بسیار ساده است: سفر به خارج، ملاقات با یک خارجی، حمایت کردن یک دولت خارجی از چیزی، و اسناد دیگری به همین استحکام! 

در رساله‌ی «انقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی» (آذر ۱۳۹۲) استدلال حجت الاسلام سید منیرالدین حسینی شیرازی در دفاع از اتهام خلاف واقع به مرحوم آیت الله سید محمد روحانی نقل شد: «صدق خبری و مُخبری، به صدق توحیدی باز می گردد. اگر کسی آب به آسیاب ابلیس ریخت، نفس همین امر برای انتساب به ساواک کافی و از هر سندی بالاتر است. ما با ساواک برای چه مخالف بودیم؟ یا با امریکا؟ آیا جز این بود که با دستگاه خدا مخالفت می کردند؟» (خاطرات حجت الاسلام و المسلمین سید منیرالدین حسینی شیرازی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۲۱۸) با این استدلال که مانیفست عملی جمهوری اسلامی است می توان گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی با اعتراضات و مخالفتهای خود آب به آسیاب ابلیس ریخته اند، و همین امر برای انتساب به خارجی کافی و از هر سندی بالاتر است! از تریبون نماز جمعه‌ی تهران برخی ائمه‌ی جمعه که چند دهه است دبیری شورای نگهبان را هم به عهده دارند با همین استدلال «اوهن من بیت العنکبوت» برخی از مراجع تقلید نجف اشرف را انگلیسی خواندند! 

جناب آقای خامنه ای یکی از پیروان این نظریه است. ایشان مکررا و مثل نقل و نبات مخالفان و منتقدان خود را به پیروی از خارجی ها متهم کرده است. ایشان در سال ۵ آذر ۱۳۷۶ حتی استاد معترض خود آیت الله العظمی منتظری را نیز از این اتهام بی نصیب نگذاشت: «دشمن گاهی با ده واسطه یک فرد ساده لوح و بیچاره ای را تحریک می کند که حرفی را بزند و یا موضع گیری غلط و ناشیانه ای را انجام دهد و ممکن است چنین فردی حتی خودش هم نداند که عامل دشمن است. .. مرجعی که فریب نمی خورد و تبلیغات دشمن ذهن او را نمی سازد و مرجعی که تحلیل سیاسی خود را از رادیو اسرائیل نمی گیرد خیلی ارزش دارد.» 

راستی چه آبرویی برای این نظام مقدس باقی می ماند وقتی مراجع تقلید قم و نجف، رئیس جمهور اسبق، آخرین نخست وزیر و رئیس مجلس چند دوره‌ی آن مفسد فی الارض، محارب، جاسوس اجانب، مزدور خارجی و مجری سیاستهای دشمنان بوده باشند؟ انصاف بدهیم چه کسانی آبروی نظام را هتک کرده اند؟ مظلومان در حصر یا هتاکان از خدا بی‌خبر؟


 حامیان حکومت تاکنون بار‌ها برای موجه جلوه دادن سرکوب‌ها علیه جنبش سبز دست به مشابهت سازی‌های تاریخی زده‌اند. در یکی از تازه‌ترین موارد علی سعیدی، نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در سپاه رنگ سبز نماد معترضان را به شتر عایشه، همسر پیامبر اسلام، تشبیه کرده است. او مدعی شده که «در [جنگ] جمل شتر همسر پیامبر را قداست بخشیدند و بنده در تاریخ طبری دیدم که در آنجا خلق‌الله پشکل شتر را بر می‌داشتند و نصف می‌کردند و می‌گفتند پشکل شتر مادرمان عایشه بوی مشک می‌دهد. در اینجا نیز در مسیر ایجاد فتنه رنگ سبز را به عنوان تقدس انتخاب کردند.» سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز در سالگرد ۹ دی با تعبیر فتنه از جنبش سبز یاد کرد و گفت این فتنه فرهنگی، هویت‌زدایی نسبت به باور و افکار و رفتارهای جامعه است. واکنش شما به این گونه ادعا‌های چهره‌های نظامی درباره جنبش سبز و رهبران آن چیست؟

شبیه سازی های تاریخی در جنبش سبز با پیش قراولی مقام رهبری آغاز شد و هم اکنون نیز پایگاه اطلاع رسانی ایشان مجموعه ای از سخنان معظم له در این زمینه را به عنوان بصیرت از تاریخ صدر اسلام گرد آورده است. در این استفاده‌ی ابزاری از تاریخ منتقدان و مخالفان رهبری طلحه و زبیر و عایشه، یا خوارج نهروان، یا منافقین مدینه قلمداد شده و جناب آقای خامنه ای هم به عنوان امیرالمومنین زمانه یا رسول الله دوران به مومنان ساده دل شبیه سازی شده اند. 

سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم باعث شده که بجای اینکه این شبیه سازیهای تاریخی به نفع تحکیم مواضع سیاسی نظام تمام شود، بر عکس به تشکیک نسل جوان در تاریخ صدر اسلام و باورهای تشیع انجامیده است. بارها با این سوال تلخ مواجه شده ام که نکند شخصیتهای صدر اسلام هم قدرت طلبانی شبیه زمامداران جمهوری اسلامی بوده باشند؟ آیا گوش شنوایی در خیابان پاستور هست؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. 

از آن سو مردم بر عکس رژیم روش و منش زمامداران جمهوری اسلامی را با روش و منش معاویه و دودوزه بازی امویان نزدیک تر یافته اند تا سیره‌ی امیرالمومنین و رسول الله. این قضاوت افکار عمومی است. باور ندارید به کوچه و بازار سری بزنید تا واقعیت را لمس کنید.


 برخی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با ادعای اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل قیام علیه نظام محارب هستند آنان را شایسته اعدام دانسته‌اند. علی جنتی دبیر شورای نگهبان ماه گذشته با بیان همین ادعا گفت که جمهوری اسلامی «منت بزرگی» بر سر «سران فتنه» گذاشته که آن‌ها را «اعدام» نکرده است. مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی‌ فقیه در سپاه نیز ضمن تاکید بر ادعای محارب بودن رهبران جنبش سبز گفته که «سران داخلی فتنه مستحق مجازات اعدام هستند زیرا محاربه فقط به معنای این نیست که شخص اسلحه به دست بگیرند، بلکه محاربه ممکن است به گونه‌ای باشد که شخص رئیس گروهی باشد که زیر چتر او با نظام مقابله می‌کند.» قاسم روانبخش از شاگردان مصباح یزدی نیز در آستانه راهپیمایی ۹ دی ماه یک گام فرا‌تر از دیگر همفکرانش برداشت و گفت «خیانتهایی که موسوی و کروبی به نظام و کشور کرد در طول انقلاب اسلامی کسی نتوانست انجام دهد خیانت آن‌ها برابری با خیانت منافقین می‌کند حکم سران فتنه محارب است و باید اعدام می‌شدند و من این آمادگی را دارم که خود مجری اعدام این دو خائن شوم. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز معترضان انتخابات ۸۸ را محارب خواند. پاسخ شما از منظر فقهی به ادعا‌ها درباره محارب خواندن رهبران جنبش سبز چیست؟

پاسخ مختصر من یک جمله بیشتر نیست: منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت جور را محارب دانستن نشانه‌ی بیسوادی و بی اطلاعی از موازین شرعی و قانونی است. 
اما پاسخ تفصیلی: محارب در فقه اسلامی تعریف مشخص دارد. محارب کسی است که به قصد ترسانیدن مردم با اسلحه اقدام به سرقت و کشتار کرده باشد. معادل امروزی محارب گانگستر و راهزن مسلح است.

آیت الله خمینی بنا بر آنچه در تحریرالوسیلة (کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۱، ج ۲ ص ۴۹۲) نوشته هر مفسد فی الارضی را محارب دانسته است. ایشان محارب را کسی معرفی کرده که «برای ترساندن مردم و اراده‌ی فساد در زمین سلاح کشیده باشد». بنابراین اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم و اراده فساد مقوّم محاربه هستند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی با هیچ تعریف مضیقی محارب نیستند. اولا آنها مطلقا سلاح نکشیده اند. ثانیا آنها احدی را به سلاح کشیدن نه تنها تشویق و تحریض نکرده اند، بلکه علاقه مندان خود را از هرگونه اقدام خشونت آمیز برحذر داشته اند. ثالثا آنها هرگز قصد افساد نداشته اند، بر عکس صاحب نظریه‌ی سیاسی اصلاح بوده اند، حتی اگر خروج هم کرده بودند - که نکرده اند - باغی محسوب می شدند نه محارب، چرا که صاحب نظریه‌ی سیاسی هستند نه گانگستر و مفسد و راهزن مسلح. هر که موسوی و کروبی را محارب خوانده است از الفبای فقه اسلامی بی اطلاع است. 
فرض کنیم رهبران نمادین جنبش سبز محارب باشند. تشخیص محاربه وظیفه‌ی محکمه‌ی صالحه است، در محکمه بعد از قرائت کیفرخواست مدعی العموم متهم و وکیل وی حق دفاع دارد. اینکه در رسانه های عمومی افراد کم سواد و بی صلاحیت و غیرمسئول متهمانی را محارب بخوانند و به آنها اجازه دفاع ندهند غیرقانونی، خلاف شرع، خلاف موازین حقوق بین الملل، ناجوانمردی، بی انصافی و ظلم مسلم است. 

فرض کنیم موسوی و کروبی توسط محکمه صالحه محارب شناخته شده باشند. البته مطابق فتوای آیت الله خمینی که مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران است راه اثبات محاربه اقرار و شهادت دو نفر عادل است (مسئله ۴، پیشین). مجازات محارب به نظر آیت الله خمینی «اقوی تخییر حاکم شرع بین اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا بر خلاف (دست راست و پای چپ و برعکس) و تبعید است، بعید نیست که اولی ملاحظه‌ی جرم انجام شده و تعیین مجازات متناسب [از میان چهار مجازات یادشده] باشد، [به این معنی که] اگر محارب مرتکب قتل شده باشد اعدام یا به صلیب کشیدن، و اگر مرتکب سرقت شده باشد قطع اعضا، و اگر فقط شمشیر [مطلق اسلحه] کشیده و مردم را ترسانده باشد [ ومرتک قتل و سرقت نشده باشد] به تبعید محکوم می شود. کلمات فقها و روایات در این زمینه مضطرب است. اولی همان است که گذشت.» (مسئله ۵ ص ۴۹۳، پیشین).
بر اساس فتوای ایشان اگر چه اقوی تخییر حاکم شرع در تعیین مجازتهای چهارگانه است، اما اولویت با تناسب بین جرم و مجازات است، اعدام مجازات محاربی است که مرتکب قتل شده باشد، و محاربی که مرتکب قتل و سرقت نشده باشد مجازاتی جز نفی بلد (تبعید) ندارد. 

حتی اگر موسوی و کروبی بر فرض محال محارب هم بودند حداکثر مجازات ایشان نهایتا نفی بلد بود نه اعدام، تا مشتی جاهل پرمدعا منت بگذارند و بگویند ایشان به دلیل رأفت اسلامی اعدام نشده اند! وعاظ السلاطین و مسئولان لشکری و کشوری جمهوری اسلامی فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی را به مسخره گرفته اند. اینکه هر منتقد و مخالفی محارب باشد تنها با سیره‌ی عملی حضرت معاویه! سازگار است و لاغیر. اینکه این احکام خلاف شرع از زبان دبیر شورای نگهبان یا نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی یا فرمانده بسیج یا فرماندهان سپاه یا ائمه‌ی جمعه شنیده می شود یعنی علی الاسلام السلام! وای به حال ملتی که زمامدارانی با این میزان نازل از سواد و تقوی دارد. اگر رهبر مملکت از حداقلِ دانش لازم در امور شرعی برخوردار بود جلوی این ادعاهای بی پایه و خلاف شرع گماشتگان خود را می گرفت. افسوس که سطح دانش و بینش او هم ظاهرا در همین حدود است. خانه از پای بست ویران است.


 به نظر می‌رسد امسال در آستانه سالگرد تظاهرات حکومتی ۹ دی موج واکنش‌ها علیه جنبش سبز و رهبران آن از سالهای گذشته هم بیشتر است. و برای مثال امسال دایرة المعارف ۹ جلدی با عنوان «فتنه ۸۸» منتشر شده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت آقای روحانی فضای سیاسی کشور تا حدودی باز شود. شما این شدت یافتن موج حملات علیه جنبش سبز در شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در چهارمین سال جنبش سبز چند عامل باعث تشدید واکنشهای رسمی علیه جنبش و فعالان آن شده است: 
اول. مقاومت دلیرانه‌ی محصوران آزاده موسوی، رهنورد و کروبی و زندانیان استواری چون تاج زاده و قدیانی و دیگز زندانیان سرافراز اوین و گوهردشت و شهرستانها. 
دوم .حضور معنی دار مردم در انتخابات ۹۲ و عدم انتخاب نامزدهای نزدیک به رهبری و انتخاب دورترین نامزد موجود نسبت به تندروی‌های ایشان. 
سوم. انتظار مردم از دولت جدید با توجه به برخی وعده های انتخاباتی ریاست جمهور
چهارم. لزوم به پایان رساندن حصر و حبسها با توجه به مذاکرات ایران با دول اروپائی و امریکا در مورد فن‌آوری هسته ای و رفع تحریمها. 
تکاپوی بیش از پیش حکومتی نسبت به جنبش سبز از جمله انتشار دائرة المعارف ۹ جلدی فتنه‌ی ۸۸ از بیت المال نشان از چند امر می تواند باشد:
یکی احساس خطر و احساس ضعف زائد الوصف نظام از نفوذ مظلومیت رهبران محصور و زندانیان سرفراز و اقبال عمومی به ایشان. در این امر تردیدی نیست. 

دیگری این خط و نشان کشیدنها آخرین دست و پازدن نظام قبل از رفع حصر است. رهبری همه‌ی گماشتگان را به ایفای نقش بر علیه جنبش سبز واداشته تا تشفی خاطر دردمندش باشد و به اصطلاح در این حضیض ضعف بویژه در زمان عقب نشینی از مشی آمریکاستیزی نظام بهانه ای برای تبلیغات استحماری پیروان ساده دل داشته باشد. اگر این تحلیل درست باشد باید شاهد مقدمات رفع حصر باشیم. متاسفانه اخبار روزهای اخیر این تحلیل را تایید نمی کند. 
در این صورت باید بپذیریم جمهوری اسلامی هنوز متنبه نشده به حماقتهای تاریخی خود در زندان درمانی منتقدان ادامه می دهد.


 برخی از چهره‌های حکومتی به طور روشن از استمرار حصر دفاع می‌کنند. برای نمونه احمد خاتمی خطیب جمعه در روز ۹ دی ماه امسال از حصر خانگی رهبران جنبش سبز دفاع کرد و گفت «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه مهربان‌ترین برخورد را داشت و به کمترین مجازات که حصر خانگی است، اکتفا کرد، اما فتنه‌گران به جای تشکر، طلبکار شدند.» آیا فکر می‌کنید در چنین شرایطی اصولا امکان عبور از فضای سرکوب و نوعی گشایش سیاسی که حسن روحانی رییس جمهوری جدید ایران وعده‌اش را داده بود، وجود دارد؟

در میان مسئولان نظام شاهد دو گرایش در این زمینه هستیم. گرایش رادیکال که در نزدیکان بیت رهبری، منصوبان لشکری و کشوری و روحانی وی قابل مشاهده است. گرایش معتدل تر که انتظار عمومی آن است که رئیس جمهور انرا دنبال کند. گرایش اول مایل به تشدید و تداوم حصر و افزایش فشارها و محدودیتهای داخلی است. گرایش دوم علی القاعده به رفع حصر، تقلیل فشارها و محدودیتها متمایل است. به کرسی نشستن گرایش دوم دور از انتظار نیست، چرا که مذاکرات نیمه تمام ایران با طرفهای خارجی نیاز به مقتدر نشان دادن دولت دارد، و این اقتدار با تحقق برخی مطالبات ملی که در صدرشان رفع حصر رهبران نمادین جنبش است محقق می شود. 

حصر یک مجازات تمام عیار است. مجازات خارج از محکمه صالحه به نص قانون اساسی خلاف قانون است. شورای عالی امنیت ملی صلاحیت صدور حکم قضایی ندارد. این همه سر و صدا و هیاهوی حکومتی می تواند علامت رفع حصر باشد. جمهوری اسلامی در زمان عقب نشینی هارت و پورت بیشتری می کند. این روش همیشگی نظام مقدس بوده است! در این مورد هم باید منتظر نشست. ادامه‌ی حصر یقینا به ضرر نظام و باعث تضعیف بیشتر مشروعیت آن می شود. امیدوارم جمهوری اسلامی حتی اگر به موازین اسلامی و انسانی و بین المللی وقعی نمی گذارد حداقل منفعت دراز مدت خود را که مدارا با شهروندان است بر منفعت کوتاه مدت ازدیاد فشار ترجیح دهد.


آقای حسام الدین آشنا مشاور دولت روحانی هم به تازگی در مصاحبه‌ای مسوولیت رفع حصر را متوجه رهبران جنبش کرده و به طور تلویحی گفته که آن‌ها باید تضمینی برای سکوت بعد از حصر بدهند. به نظر شما آیا دولت روحانی می‌تواند علیرغم وعده‌های قبلی برای پیگیری مساله رفع حصر اکنون از خود سلب مسوولیت کند؟

با توجه به مقاومت دلیرانه‌ی موسوی و کروبی و رهنورد نظام چاره ای جز عقب نشینی و رفع حصر بدون قید و شرط ایشان ندارد. اینگونه شایعات برای پوشانیدن شکست نظام در قبال حصر خلاف شرع و خلاف قانون مرحوم استاد آیت الله العظمی منتظری هم مطرح شد. دولت روحانی چاره ای جز رفع حصر ندارد. البته دولتمردان به گونه ای رفتار می کنند که رهبری هم احساس شکست نکند. برخی خوش بینان همنوایی تاسف بار حسن روحانی با کارناوال فتنه سرائی مقام رهبری در چند روز اخیر را بده و بستانی بین رئیس جمهور و رهبری می دانند که علی القاعده منتظر گشایشی عملی از این سو هم هستند. 

اما نگاه واقع بینانه بر این باور است که چنین عقلانیتی هنوز در راس نظام مشاهده نمی شود و نظام با ادامه‌ی حصر و حبس منتقدان و تشدید تضییقات هرچه بیشتر خود را بی آبرو تر می کند. در ضمن اظهارات اخیر ریاست جمهوری در سالگرد رسوای ۹ دی از یک «حقوقدان غیر سرهنگ» بسیار بعید بود. ای کاش ایشان به ملت توضیح دهند حصر بیش از سه سال سه انسان بیگناه بدون حکم دادگاه و بدون حق دفاع مطابق کدام موازین حقوقی مجاز است؟ آیا سنجیده تر نبود منتخب مردم به دلیل موانع فوقانی اگر قدمی برای رفع آلام ملت بر نمی دارد حداقل بر زخم آنها نمک نپاشد و سکوت پیشه کند؟

 

 

بازگشت به بالا

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.