1 - آنانی که در گرمای ظهر سی مرداد 1368 در دبیرخانه نخست وزیری مستعجل جمهوری اسلامی کار

می کردند، نامه ای را مهر و موم شده و با شماره 57650 آماده ارسال می نمودند که شاید هیچگاه گمان نمی

بردند قهرمانان آن نامه، بیست سال بعد و در تابستان آتشین 88، بیش از هر زمانی محور بحث ایرانیان باشند.

نامه را رئیس هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی امضا کرده بود وخطاب آن به برادران

گرامی، حجج اسلام کروبی و یزدی، روسای محترم قوای مقننه و قضاییه و نیز کلیه وزارتخانه ها، سازمانها

و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بود وبه پیوست نامه، متن اصلاحات، تغییرات  و تتمیم قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران که به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت

تصویب وطبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی 6/5/ 1368 به تایید اکثریت ملت رسیده بود ودر نامه

شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 از سوی ریاست محترم جمهوری واصل گردیده بود، جهت اجرا ابلاغ

می گردید.

چند صباحی پس از امضای آن نامه، مهندس معماردفتر نخست وزیری را که در قانون اساسی جدید حذف شده

بود، برای همیشه ترک کرد و لقب آخرین نخست وزیر تاریخ ایران را برای خود به یادگار گذاشت، اما آن

نامه و پیوستش، سالها گریبان ملت را گرفت.

2ـ 20 سال پس از آن نامه، آن مهندس معمار رهبرمعترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود و از آن

دوحجج اسلام گرامی! کروبی فقط به زندان نیفتاده بود! و یزدی در کهنسالی آن حجه الاسلام گرامی دیگر و

امضاکننده آن نامه را به خروج از نظام متهم می کرد! و اما آن ریاست محترم جمهوری! اینک رهبر پرقدرت

جمهوری اسلامی بود که اداره مملکت به اشارت او بود و همگان در اطاعت او و مخالفان در اسارت او!

از قضا منازعه اساسی در داستان انتخابات و بعد از آن به نقش نهادهایی برمیگشت که در قانون اساسی

پیوست نامه 57650 تقریبا به طور مطلق چرخه اصلی قدرت را در دست خود گرفته بودند و دور از نظارت

مردم به سرمی بردند و این طنز روزگار است که مدافعان آن قانون، اینک قربانیان آن بودند!

3ـ  بنیان و اساس و فرض همه نظامهای دموکراتیک ( با هرایدئولوژِِِِی فکری) بر این اصل است که حاکمانی

که بر اساس فرایند دموکراتیک انتخاب می شوند، سخنگویی اکثریت مردم جامعه را در یک دوره زمانی

مشخص و محدود برعهده دارند و در چارچوب نظامهای حقوقی به نام قوانین اساسی این حق را دارند به نام

ملت سخن بگویند و از جانب آنان در عرصه جهانی حضور فعال داشته باشند و البته حقوق اقلیتی نیز که در

مصدر کار نیستند بر طبق همه موازین حقوقی مشخص است و از حقوق تغییرناپذیری چون آزادیهای مشروع

برخوردارند.

در ایران و پس از انقلاب 57 با سیطره روحانیت و با فشارهای گوناگون، قانون اساسی پرمناقشه ای تدوین

یافت که عملا همان قانون اساسی نیم بند مشروطه را تعطیل کرد و تمرکز عجیبی را در راس هرم قدرت

ایجاد نمود و هرچه افرادی مثل مرحوم بازرگان فریاد برآوردند که این قانون حقوق ملت را یکسره به نفع

حاکمیت تعطیل می کند، گوش شنوایی نیافت!

این سخن مرحوم بازرگان ظاهرا مشهوراست که در توصیف نقش روحانیت ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی ـ

گفته بود که ما می خواستیم روحانیت چون باران رحمتی بر سر ملت ما ببارد، اما اینان چون سیل ویرانگری

همه چیز را با خود بردند!

این سیل آنگاه که به قانون اساسی رسید، آنچنان قدرت را در مفهوم پرمنازعه ای به نام ولایت فقیه که محل

بحث جدی فقها نیز بود متمرکز کرد که از فربهی ولایت فقیه در قدرت، بقیه اصول آن و به خصوص حقوق

مردم سخت لاغر می نمود!تا جایی که عملا این اصول دیگر رمقی ندارند! و اگر تعارف با جامعه جهانی

نبود، ای بسا که محذوف می شدند!

همه اصول قانون اساسی به گونه ای سامان یافته است که به شوکت ولایت امر امت و امامت بینجامد و

تفکیک قوای ظاهری در نهایت به تجمیع در راس هرم می انجامد، همه باید بدانند که رهبر است که صلاح را

می داند، اوست که تشخیص می دهد که کی و چگونه باید فصل الخطاب سخن گفت و اگر گفته شد باید اینگونه

فرض شود! شاید قساوت در سرکوب مردم در 30 خرداد نیز به این خاطر بود که چرا مردم نفهمیدند ولی فقیه

در نماز جمعه روز گذشته فصل الخطاب فرموده است!!

این مصیبت که چرا مردم به ذات حکیمانه سخنان ولایت پی نمی برند، همان وجه تراژیک آن سیل ویرانگر

بود که بازرگان دید و خیلی ها ندیدند!

این روزها و در پی اتفاقات چند ماه اخیر، کاملا عریان است که دعوا بر سر چیست و همگان می دانند که

کوشش بر آنست سدی در برابر این سیل ویرانگر بنا گردد، شاید که در پشت آن بشود نفس کشید!

*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.