سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -
- 19 Nov 2019
21 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ما و بازرگان
ما تندروی‌هایی کردیم که عمدتا تنها در ادبیاتمان بود و نقدهامان ‌هم محترمانه بود، هم به دولت و هم به جناح مقابلش روحانیت و یا حزب جمهوری و مجاهدین‌.  


آیدا فریدی: اولین جلسه مجلس شورای ملی پس از انقلاب، هفتم خرداد ۱۳۵۹ ، در مجلس سنای سابق برگزار شد. در اولین جلسه، رئیس سنای مجلس یدالله سحابی ۷۵ ساله و نایب رئیس، مهدی بازرگان بود. مهدی بازرگان در حالی بر کرسی مجلس نشست که ریاست نهضت آزادی ایران را بر عهده داشت؛ تشکلی که منتقد روحانیون حاکم بر حکومت بود. آیت‌الله خمینی، در بهمن ۱۳۵۷ و پیش از اینکه رژیم سلطنتی واژگون شود، مهدی بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت انقلاب منصوب کرد و مهدی بازرگان به عنوان نماینده اقلیت لیبرال دموکرات، در مجلسی حضور داشت که اکثریتش با روحانیان و جوانان از انقلاب برآمده‌ای بود که حتی اجازه نطق به اولین نخست وزیر انقلاب نمی‌داد.

با این حال و در آن شرایط مهدی بازرگان موفق شد چند سخنرانی پیش از دستور را با وجود فریادهای "مرگ بر بازرگان" ، در حالی که با سکوت ریاست مجلس رو به رو می‌شد، به فرجامی برساند. در دوره دوم مجلس، بازرگان و اعضای نهضت آزادی رد صلاحیت شدند. مهدی بازرگان تا سال ۷۳ که درگذشت، برای نامزدی در انتخابات مجلس ثبت نام می‌کرد اما شورای نگهبان صلاحیت او را تا آخر عمر رد کرد. در میان مخالفانی که داشت برخی افراطی و برخی میانه‌رو‌تر بودند که شیوه حکومتی بازرگان را در دوره گذار انقلاب نامناسب می‌دیدند. با حبیب الله پیمان یکی از منتقدان مشی لیبرالی بازرگان و از اعضای «شورای فعالان ملی مذهبی» و مؤسس و دبیرکل «جنبش مسلمانان مبارز»، و از اعضای «نهضت خداپرستان سوسیالیست» به گفت و گو نشسته‌ایم.

 


در انتقاد به نظریه‌پردازان لیبرالیسم گفته‌اید که اینها مفهوم آزادی را وابسته و مشروط به اقتصاد‌ بازار و نظام سرمایه‌داری می‌کنند و سرمایه‌داری نولیبرال در عصر حاضر وسیعتر و سیستماتیک‌تر از هر نظام دیگری، پنهان و آشکار آزادی و استقلال وجودی آدمی‌ را قربانی می‌کند. به نظر می‌رسد همین لیبرالیسم، زمانی سرآغاز انتقادات شما به شیوه حکومتی بازرگان هم بوده است! اساسا نقد شما به بازرگان بیشتر نقد سیاسی بوده یا نقد دینی؟

 

در ابتدا ‌یادآور شوم که من هم مانند بسیاری جوانان مذهبی دهه بیست و سی از آثار تتبعات فکری زنده‌یاد مهندس بازرگان درباره باورهای دینی بهره فراوان برده‌ام و از آثار و تتبعات فکری‌شان درباره معتقدات دینی تغذیه فکری شده‌ام. در نوشته‌ها و مقالات نو‌اندیشانه مهندس بازرگان برخلاف دیگر آثار مرسوم دینی، مسائل را با شیوه‌ای علمی‌ و با استفاده از یافته‌های علوم تجربی طرح و تبیین می‌شد و لذا به ما در عرصه تبلیغ و دفاع از معتقداتمان اعتماد به نفس و توانایی علمی‌ می‌بخشید. مهندس بازرگان تا سال‌های دهه چهل جزو معدود شخصیت‌های دانشگاهی بود که در مسائل دینی برای دانشجویان و قشرهای تحصیلکرده دانشگاهی مرجع و معلم محسوب می‌شدند. وی و دکتر یدالله سحابی در تتبعات خود در متون دینی و ازجمله قرآن به دستآوردهای علوم تجربی تکیه می‌کردند، درحالی که طالقانی در کسب هدایت از قرآن، به اصول و ارزش‌های پایه (محکمات) وحیانی که در پرتو یافته‌های مسلم علمی‌ و عقلی مدلل می‌شدند استناد می‌کرد و مطهری همین کار را با استناد به کلام و فلسفه اسلامی ‌و حدیث دنبال می‌کرد. هر سه شیوه امتیازاتی داشتند که برای مخاطبان اغلب مشترکشان قابل استفاده به نظر می‌رسید. من بعدها به این نظر رسیدم که زبان قرآن با زبان علوم تجربی فرق دارد. قرآن چنانکه خود یادآور می‌شود با زبان قوم (عرب‌های هم‌وطن پیامبر) سخن گفته است هر چند آموزه‌های اصلی آن خطاب به همه مردم جهان است. هدف این آموزه‌ها هدایت و یاری انسان در مسیر آزادی و رستگاری (فلاح) است نه توصیف علمی- تجربی پدیده‌های جهان. از جنبه اجتماعی اختلاف نظر مربوط به مقوله‌های برابری و عدالت اجتماعی بود. پیروان فکری سابق ولاحق نهضت خداپرستان سوسیالیست و نیز تعدادی از دوستان و هم‌حزبی‌های مهندس بازرگان (نظیر مرحوم مهندس سحابی و محمد بسته‌نگار) بنا به دغدغه برابری‌خواهی و عدالت‌طلبی با نظریات اقتصادی و اجتماعی مهندس بازرگان موافق نبودند. اوایل انقلاب عمدتا به همین دلیل از نهضت آزادی جدا شدند. اختلافات فکری و نظری دیگری هم وجود داشت که در این فرصت مجال پرداختن به آنها نیست. مقالاتی در این موارد نوشته‌ام که می‌توان به آنها رجوع کرد.

ولی ازاین فرصت استفاده کرده به انتقاداتی که از پیش از پیروزی انقلاب به رویکرد مهندس بازرگان به مسائل مربوط‌ به مبارزه سیاسی وارد می‌شد اشاره‌ای می‌کنم. تأکید بازرگان بر اهمیت آزادی‌های فردی و سیاسی و اولویت مبارزه برضد استبداد به طور کلی مورد اختلاف نبود. ایرادی که در این زمینه وارد می‌شد، نپرداختن به آثار سو و ویرانگر مداخلات استعماری بود که بیش از دو قرن در ایران سابقه داشت. می‌دانیم که استعمارگران غربی به جنبش آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی مشروطیت و نهضت ملی کردن نفت و کلا به روند توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران صدمات جدی و بازدارنده وارد کردند. چشم بستن بر این بخش از واقعیت تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران فهم یکی از عوامل اثرگذار در سیر انحطاط و فروپاسی ایران عصر قاجار و حوادث مهم سیاسی بعد از مشروطه تا سقوط رژیم پادشاهی را ناممکن می‌سازد. دولت‌های استعمارگر با پیروی از سیاست یک بام و دو هوا لیبرالیسم اقتصادی را مستمسک قرار داده و برای تسلط بر بازار ایران (و دیگرمناطق تحت نفوذ) و از بین بردن تولیدات ملی دولت‌های ایران را با اعمال فشار و تهدیدهای نظامی‌ به برداشتن موانع گمرکی از برابر واردات مصنوعات خود مجبور و درگیر یک رقابت نابرابر در بازار می‌کردند. درحالی که خود پیش از آن برای حمایت از صنایع داخلی‌شان دربرابر ورود آزاد منسوجات و دیگر مصنوعات ایرانی (وهندی) موانع زیادی تعبیه می‌کردند. بدین ترتیب لیبرالیسم اقتصادی از آغاز تکیه‌گاه سرمایه‌داری برای توجیه یک رقابت نابرابر در بازار به قصد تخریب تولیدات ملی و تسلط بر اقتصاد کشورمان به کار می‌رفت و به طور کلی مستمسکی بوده و هست تا با اعمال هر نوع محدویتی در برابر سودجویی و بهره‌کشی ظالمانه از تولیدکننده و مصرف‌کننده و اجرای هر برنامه عدالت‌خواهانه اجتماعی و اقتصادی (حتی اگر مانند نظریه دولت رفاه و برنامه‌های تأمین اجتماعی و یا عدالت توزیعی راولز در چارچوب لیبرالیسم و سرمایه‌داری پیشنهاد شود) مخالفت کنند. اگر اثرات سوء اجتماعی، معیشتی و فرهنگی و اخلاقی سیاست‌های اقتصاد بازار و سرمایه‌داری در مراحل آغازین محدود به درون مرزهای ملی و یا منطقه‌ای بود، با گسترش استعمار و ابعاد سلطه سرمایه‌داری به سرزمین‌های بیرون از قاره اروپا، جوامع مستقل نظیر ایران را نیز زیر تأثیر ویرانگر (و ایضا بیدارکننده) خود گرفت، به طوری که ظرف مدت کوتاهی بنیان‌های اقتصاد و تولید ملی ویران شد. صدها هزار کارگر مولد و ماهر و استادکار بیکار از وطن هجرت کردند و یا به خیل فقرا و گدایان ملحق شدند. منابع طبیعی و ثروت‌های ملی ازسوی استعمارگران و وابستگان و حکام فاسد و خودکامه وابسته به آنها به یغما رفت.

 


به نظر شما دلیل دشمنی برخی محافل داخلی مدافع بازرگان با مصدق بر سر چیست درصورتی که بازرگان خود را مصدقی معرفی می‌کرد؟

 

ببینید شصت سال از نهضت ملی کردن نفت و زمامداری دکتر مصدق می‌گذرد در این مدت تحولات زیادی رخ داده و سیمای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران و نیز اوضاع بین‌المللی به‌کلی دگرگون شده است، با وجود این عده‌ای نه بطور اتفاقی و موردی بلکه منظم و پی‌گیر لبه تیز حملات و انتقادات خود را متوجه دو جریان، یکی ملی‌گرایی مصدقی و دیگری عدالت‌‌خواهی مستقل ملی کرده‌اند. آنچه در این دو حرکت دشمنی این محافل را برانگیخته است تأکید آنها بر استقلال ملی و ضدیت با استیلاجویی قدرت‌های سرمایه‌داری (پیش‌تر استعماری) غربی و عدالت‌خواهی است. و این هر دو با ماهیت و اقتضائات سلطه سرمایه‌داری نولیبرال جهانگستر ناسازگاری ذاتی دارد و چون انکار و ضدیت با این دو ارزش در افکار عمومی ‌حساسیت برانگیز است و مقبولیت ندارد، ناصادقانه و به غلط آنها را به داشتن خصلت‌ها و گرایش‌هايی متهم می‌کنند که از پایه سست و نادرست است. بررسی این دلایل ظاهری و انگیزه و علل واقعی این ضدیت‌ها مجال مستقلی می‌طلبد. کافی است یادآور شوم که کودتای آمریکایی_انگلیسی مرداد ۳۲ در اصل به این دلیل سازمان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که نهضت ملی ایران تحت رهبری دکتر مصدق در جهت تعمیق دموکراسی و توسعه درون‌زا همراه با عدالت توزیعی پیش می‌رفت و در صدد کسب استقلال و قطع وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور از استعمارگران بود. گفتنی است آن اقدام نظامی‌ علیه دولتی انجام گرفت که برخی از مهم‌ترین ارزش‌های مدرن غرب مثل آزادی‌خواهی (و لیبرالیسم سیاسی) و دموکراسی را قبول داشت و برای تحقق آنها مبارزه می‌کرد. با این وجود چرا تا آن حد با مصدق به رغم آزادی‌خواه و لیبرال و‌ دموکرات و مدرن بودنش خصومت و سر ستیز داشتند؟ آیا جز این بود که او تصمیم داشت با بیرون آوردن اداره تأسیسات صنعت نفت از زیر سلطه آنان و با تقویت و توسعه صنایع داخلی (بیشتر به کمک بورژوازی ملی) و برچیدن دیگر پایگاه‌‌های آنان استقلال سیاسی و‌ اقتصادی ایران را تأمین کند. مصدق تحصیلکرده غرب بود و به ایده‌های عصر روشنگری اروپا آشنا و علاقمند بود و به آنها عمل می‌کرد ولی شاه می‌خواست با استبداد و خودکامگی برکشور حکومت کند و تا آن لحظه به مرتجع‌ترین قشرهای جامعه، بزرگ مالکان و اشراف بازمانده از دوران گذشته و قشری‌ترین رهبران مذهبی و لمپن‌هایی نظیر شعبان جعفری و دلالان و انگل‌های جامعه متکی بود. با این وجود آمریکا و انگلیس شاه را بر مصدق ترجیح دادند. زیرا منافع امپراطوری در حال گسترش سرمایه‌داری صنعتی و نظامی ‌یارای تحمل یک کشور و الگوی مستقل هرچند دموکرات و آزادی‌خواه را نداشت. منتقدان سیاست مصدق در قبال انگلستان و شرکت استعماری نفت اکثرا از این حقیقت غفلت دارند که دغدغه و هدف اصلی مصدق احیای استقلال ملی و بازسازی اعتماد به نفس ملی بود که بعد از شکست از روس‌ها و متعاقب آن از انگستان و از دست دادن بخش‌های مهمی ‌از سرزمین ایران و تحکیم استیلای سیاسی و اقتصادی آنان بر کشور به شدت آسیب دیده بود و بعضا زیر تأثیر گرایش به سرمایه‌داری نولیبرال، انگیزه مبارزات دکتر مصدق و عدالت‌خواهان ملی و دموکرات را با دولت انگیس و شرکت نفت به چانه‌زنی بر سر افزایش چند لیره و پنس سهم ایران از فروش نفت کاهش می‌دهند. به استناد این هدف خودساخته وی را سرزنش می‌کنند که چرا پیشنهادهای سخاوتمندانه شرکت انگلیس و آمریکا و بانک جهانی را نپذیرفت. آنها دکتر مصدق را به «لجاجت»، عشق «قهرمان » و «وجیه المله» شدن و حتی داشتن مأموریت از جانب انگلیس‌ها متهم می‌کنند‌. می‌گویند مصدق می‌خواست قرارداد رو به اتمام ۱۹۳۳ را با یک قرارداد پردامنه و استعماری دیگر جایگزین کند و آمریکا و دیگر متحدین انگلیس را هم شریک گرداند تا از آن پس انگلیس‌ها در برابر ملت ایران تنها نباشند. بالاخره دکتر مصدق را نه آزادی‌خواه لیبرال و نه دموکرات بلکه یک «پوپولیست» و «عوام فریب» تمام‌عیار معرفی می‌کنند تا دامن دولت آمریکا را از ننگ کودتای علیه مصدق پاک کنند. در حالی که چندی که دولت‌های مزبور رسما به دست داشتن در کودتا علیه مصدق اعتراف می‌کنند.

 


از مشترکات بازرگان و مصدق که به آن اشاره کردید، می‌گویید؟

 

جالب است که محافل نامبرده بازرگان را که یک لیبرال و ملی گرا بود ستایش می‌کنند ولی مصدق ملی‌گرا و لیبرال را که مراد بازرگان بود و او همیشه خود را «مصدقی» معرفی می‌کرد، نه نقد که نکوهش و سرزنش و لجن‌مال می‌کنند. ملی‌گرایان و عدالت‌خواهان ناوابسته نه غرب‌‌ستیز هستند و نه دستاوردهای مدرنیته و آثار فکری و سیاسی و فرهنگی غرب را به‌طور دربست انکار و رد می‌کنند. آنها از تعامل و رابطه با غرب و همه جهان استقبال می‌کنند ولی رابطه مبتنی بر سلطه را نمی‌پذیرند.علاقه و پای‌بندی به اسقلال ملی و عدالت و برابری چه در حوزه سیاسی و چه در حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ‌کشور، ویژگی مشترک اغلب نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات مستقل و ملی ایران است. دکتر مصدق همانند بازرگان و عدالتخواهان دموکرات مخالف دولتی کردن اقتصاد و مداخله آن در زندگی مدنی، فکری و اجتماعی مردم و حامی‌ بازار ملی و سرمایه‌داری ملی بودند. تجار و تولیدکنندگان ملی و اصیلی که زیر فشار خردکننده دلالان و رانت‌خواران و مستبدین داخلی و سرمایه‌داری مهاجم و سلطه‌جوی جهانی در رنج بوده‌اند بیش از هرکس ارزش اقدامات دکتر مصدق را در حمایت از اقتصاد و صنایع ملی درک می‌کنند. بنابراین گزاره لیبرالیسم اقتصادی هموارکننده راه استیلای امپراطوری سرمایه است، به ویژه تحت شرایط حاکم در آن دوران، نادرست نبود.

اشتباه در این بود که این گزاره در آن ایام خاص و برهه زمانی با اشاره به مأموریت بازرگان و دولت موقت طرح می‌شد. زیرا هرچند بازرگان موافق بورژوازی و اقتصاد بازار بود، ولی به دو دلیل نه می‌خواست و نه می‌توانست بندهای سست شده وابستگی اقتصادی کشور به کانون‌های قدرت سرمایه‌داری جهانی را استحکام دوباره بخشد. یک دلیل اینکه او طرفدار بورژوازی ملی بود نه سرمایه‌داری وابسته و دلال‌صفت. او خود در میان بورژوازی ملی زاده و پرورش یافته بود. با مبارزات ملی بازاریان و پیوند عمیق صنعتگران ملی با دکتر مصدق آشنایی و همدلی داشت و حتی درباره نقش بازار در حمایت از نهضت ملی رساله نوشت. چه‌بسا اگر او فرصت می‌یافت به احیای اقتصاد و صنعت ملی همت می‌گماشت‌. شاهد قوی‌تر این مطلب تلاش و پشتکاری است که به صورت فردی و گروهی در پی‌ریزی بنگاه‌های صنعتی ملی و مستقل و ناوابسته به خارج در تمام طول زندگی خود به عمل آورد. دلیل دوم اینکه بنا به شرایط واقعا موجود در اوایل انقلاب و در دوران کوتاه نخست‌وزیری او آنقدر مسائل مبرم و فوری وجود داشت و دولت موقت با چنان چالش‌های امنیتی و سیاسی و کشمکش‌های داخلی روبه‌رو بود که حتی اگر هم می‌خواست نمی‌توانست در آن زمینه اقدامی ‌به عمل آورد.

 


انتقاد شما از نحوه اداره کشور در آن ایام چه بود؟ و ارزیابی که از اداره حکومت در آن دوره داشتید چه منافاتی با روش بازرگان داشت؟

 

ببینید ما به نحوه مدیریت تحولات و بحران‌های دوره گذار و جامعه‌ای که مرحله حاد تب انقلاب را می‌گذراند انتقاد داشتیم. به نظر می‌رسید دولت موقت فاقد یک راهبرد روشن، سنجیده و متناسب با الزامات دوره‌ای است که در آن آتش زیر خاکستر تضادها و التهابات اجتماعی – اقتصادی و فکری و مسلکی و قومی ‌و جنسیتی ناگهان شعله‌ور شده و آتش‌فشان آرزوها و نیازهای سرکوب شده و رانده با شدت و حدت فوق‌العاده فوران می‌کند. دولت موقت با چه روش‌ها و تمهیداتی می‌خواست جامعه ملتهب آن روز را آرام کند و تضادها وکشمکش‌ها را حل کرده و نیروهای متعارض را در جاده تعامل و همکاری هدایت و جامعه را به سوی استقرار و ثبات سوق دهد؟ بازرگان از همه طرف‌های نزاع پدرانه و ملتمسانه تقاضا می‌کرد آرام گیرند و منتظر بمانند تا قانون اساسی تدوین و به تصویب رسیده و انتخابات برگزار شود آنگاه هر گروهی هرشخصی را خواست انتخاب و به نمایندگی خود به مجلس مقننه اعزام کنند. همان‌گونه که در کشورهای مترقی و دموکرات عمل می‌شود. ولی آیا نیروهای اجتماعی و سیاسی و قومی ‌و مذهبی درگیر که اجازه حضور در مباحثات مربوط به تعیین سرنوشت سیاسی کشور نیافتند درشرایطی بودند که اختلافات خود را با گفت وگو و بطور مسالمت‌آمیز و منطبق با موازین خرد و مصالح عمومی‌ و منافع و خواسته‌های مشترک حل کرده ازچارچوب قوانین و میثاق‌ها تخطی نکنند و برای ساختن جامعه جدید همکاری کنند؟ انتظار چنین چیزی در آن شرایط آشکارا دور از واقع‌بینی بود. و دیدیم که آشوب‌ها بی‌اعتنا به نصایح خیرخواهانه بازرگان تشدید و گسترش یافتند و دولت که هر روز ضعیف‌تر از روز قبل می‌شد، و سرانجام در نقطه اوج آشوب‌ها از صحنه حذف شد. بی‌آنکه واکنش اعتراض‌آمیز و یا همدلانه‌ای از جانب گرایش‌های بسیار متفاوت نشان داده شود. بدیهی است دولت موقت فاقد اقتدار کافی برای برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور آشوب‌زده بود. اما این چیزی نبود که از قبل روشن نباشد. قبول مسئولیت تحت آن شرایط باید با ملاحظه همه جوانب، موانع و مشکلات، تهدیدها و کارشکنی‌های محتمل و متقابلا فرصت‌ها و امکاناتی که می‌شد روی آنها حساب باز کرد، صورت می‌گرفت. مهم‌تر مدیریت بحران‌های فزاینده به راهبردی مناسب و سنجیده و اقداماتی قاطع نیاز داشت که با اجرای آنها اولا همه نیروهای اجتماعی و سیاسی درگیر احساس کنند سخنانشان شنیده شده، به خواسته‌هاشان توجه می‌شود و مهم‌تر از آن در اداره امور و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور و آینده پیش رو مشارکت داده می‌شوند. راهبردی که می‌توانست همگرایی و همبستگی را جایگزین واگرایی و تفرقه کند. نگرانی ما از این بود که بر طبق آنچه در تاریخ ایران به دفعات رخ داده است، ادامه و تشدید آشوب و هرج و مرج منجر به ظهور دیکتاتوری و بازتولید استبداد شود. ثانیا همراه با سازوکاری که باید به حداکثر همگرایی و حداقل واگرایی می‌انجامید، در اجرای توافق‌ها و میثاق‌های جمعی و ممانعت از تجاوز بی‌نظمی ‌قاطعیت کافی نشان داده می‌شد.

 


این کشمکش‌ها ریشه در کجا داشت؟

 

پیروزی انقلاب باعث شده بود ‌ نیروها و گروه‌‌ها با طرح حداکثری مطالبات و خواسته‌های آرمانی در صحنه حضور پیدا کنند و برای تحقق آنها دولت را تحت فشار قرار دهند. از دهقانان و کارگران و زنان و اقوام‌ گرفته تا گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف مذهبی، ملی و مارکسیستی، سکولار و سنتی و مدرن و نیز توده‌های بی‌شکل، همگی سهمشان را می‌خواستند. در مواجهه با چنین سیاست کاملا باز که به موجب آن هر فرد و گروهی در امور عمومی ‌وضعیتی دست‌کم سه رویکرد ممکن شناخته و مطرح بود؛ یکی اتخاذ سیاست دروازه‌های باز به طوری که هر فرد یا گروهی در مواجهه با مسائل عمومی‌ که به سرنوشت جامعه و انقلاب مربوط می‌شد، به هر نحو و شیوه‌ای که خود درست تشخیص می‌داد آزادانه، دلبخواه و خودسرانه عمل کند و چون با درهم شکسته شدن ماشین دولت و فروپاشی دستگاه حکومتی شاه چنین آزادی عملی برای همگان فراهم شده بود، اکثرا به خود حق می‌دادند پرچمی‌ برافراشته به هر نحو که فکر و یا احساس می‌کرد بی‌اعتنا به نتایج خوب و یاسوء آن بر زندگی مردم و سرنوشت کشور و فرجام انقلاب عمل کنند. در نتیجه این امر، آشوب و هرج ومرج فراگیر شد. امنیت از جامعه رخت بربست و به‌تدریج زور حاکم و آزادی‌ها برچیده شد. در این مجال بحث بر سر تعیین سهم هر گروه و نیروی سیاسی و اجتماعی در وقوع آن پیش‌آمدها نیست که خود داستان دیگری است. بلکه صحبت از تأثیرات منفی عدم تقید به منافع ملی‌، میثاق‌های جمعی، خیر عموم و پرهیز از تن دادن به تعامل و گفت وگوی انتقادی با دیگران، در سوق دادن جامعه به سوی هرج‌ومرج و درگیری‌های خشونت‌بار است. راهبردی که بدون آن صلح و امنیت و وفاق و همدلی ملی برقرار نمی‌شد. راه حل دوم همان بود که متأسفانه طرف قوی‌تر به لحاظ عده وعده، برگزید و با کسب موفقیت در میدان نزاع‌، قدرت را متمرکز و با سلب آزادی و قدرت عمل از سایر نیروها، نظم را در پوسته ظاهری جامعه ‌برقرار کرد و زیر لوای شعارها و آرمان‌های فانتزیک، تضادها و نابسامانی‌ها را از نظرها پنهان کرد. راه سومی ‌هم وجود داشت که ممزوجی بود از احترام به آزادی و برابری حقوق همگان و تعهد اجتماعی و اخلاقی متقابل آنان در قبال توافق‌ها و میثاق‌ها‌یی که از خلال تعامل و گفت‌وگو بین همه طرف‌ها به شیوه‌ای دموکراتیک و براساس ارزش‌ها و اهداف مشترک حاصل می‌شود و تمهید ضمانت‌های کافی برای برخورد قاطع با هر فرد و یا گروهی که میثاق‌ها و قوانین مصوب جمع را خودسرانه نقض و برای تحمیل خواسته خود به خشونت متوسل می‌شود.

 


برای پیش‌برد این نظر اقدام عملی هم صورت گرفت؟

 

می‌شود گفت بلی، در بدو پیوستن به شورای انقلاب، طرحی در دو بخش یکی مربوط به ساختار و ترکیب اعضای شورای انقلاب و دیگری مرتبط با سیاست‌های اقتصادی تهیه شد که پس ازکسب نظر موافق آقای خمینی برای تصویب و اجرا به شورای انقلاب بردم. در بخش اول پیشنهاد شده بود آن تعداد از اعضای شورای انقلاب که به توصیه فردی به عضویت دعوت شده‌اند (به استثنای معدودی که در ابعاد ملی شناخته و ذی‌نفوذند) جای خود را به افرادی از کلیه نیروهای اجتماعی، اقوام، گروه‌های عمده و ذی‌نفوذ سیاسی، زنان و اقلیت‌های مذهبی بدهند تا بدین وسیله همگان ضمن سهیم دانستن خود در تعیین سرنوشت کشور و انقلاب در یافتن راه حل معضلات اساسی کشور از راه تعامل و گفت وگوی منطقی به توافق و اجماع برسند و همگان در اجرای تصمیمات مشارکت داشته باشند و خود را مسئول و پاسخگوی شورا و ملت بدانند. حدس زده می‌شد که با این تمهید از تنش‌ها و نزاع‌های ویرانگر کاسته و امنیت و آرامش لازم برای به جریان افتادن امور کشور برقرار شود. در همین بند به منظور برطرف شدن اختلاف و کشمکش میان شورای انقلاب و دولت، این دو در هم ادغام و جلسات مشترک برگزار و تصمیم‌گیری درباره امور کشور با حضور اعضای دولت اتخاذ شود و ضمن حفظ اصل تفکیک وظایف، دولت در برابر شورای انقلاب که نقش قوه مقننه را ایفا می‌کرد پاسخگو باشد. در بند دوم پیشنهاد شده بود که به استثنای موسسات بزرگ ملی و صنایع کلیدی که باید مستقیما توسط دولت اداره شوند، آن دسته از صنایع و موسسات مالی و اقتصادی هم که صاحبانشان کشور را ترک کرده‌اند و تقریبا همگی به بانک‌ها و دولت بدهکار بودند، تا تعیین تکلیف نهایی زیر نظارت دولت اداره شوند. غیر از این به بقیه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی امنیت و اطمینان کافی برای ازسرگیری فعالیت‌هاشان داده شود. جلوی هر نوع مداخله افراد غیرمسئول سد شود و در عوض مقرراتی که تضمین‌کننده حقوق عادلانه کارگران و کارکنان و منافع ملی و مصرف‌کنندگان نیز در آن لحاظ شده باشد تصویب و به اجرا بگذارند. طرح و بحث درباره این طرح به‌خاطر اولویت بررسی پیش‌نویس اول قانون اساسی در شورای انقلاب به بعد موکول و سپس در جریان تشدید اختلافات و اوج‌گیری مشاجرات فراموش شد. تنها در یک موقعیت که اعضا دو نهاد برای طرح و حل اختلافات نزد آقای خمینی به قم رفتند، قرار بر این شد که به بند مربوط به ادغام دو نهاد در یکدیگر عمل شود که البته برای سامان بخشیدن به امور دیر و ناکافی بود.

مسلما بخش عمده ناتوانی دولت در انجام وظایف خود به ویژه برقراری امنیت و ثبات سیاسی و آرامش و صلح در جامعه مربوط به عدم همکاری و کارشکنی‌های جناح مقابل و پیش گرفتن روش‌های ستیزه‌جویانه و خشونت‌آمیز از سوی گروه‌های رقیب بر سر کسب سروری بود و بخشی دیگر از نداشتن راهبردی بود که دولت را قادر به ایجاد همبستگی در میان اکثریت نیروهای انقلاب و بسیج آنها در حمایت از اقدامات دولت کند. برخورد منفعلانه در برابر زیاده‌خواهی‌ها مانع از آن بود که به خواسته‌های حداقلی و انتظارات نه‌چندان منطقی بخش‌های بزرگ‌تری از نیروهای اجتماعی پاسخ داده شود. این وضعیت موجب سرخوردگی توده‌ها و بی‌حامی‌ شدن دولت در میان نیروهای سهیم در انقلاب شد و انزوای بیشتر دولت را از واقعیت‌ها و ضرورت‌های خاص آن دوره و درنتیجه عقب ماندن از روند تحولات درون جامعه در پی داشت. به همان میزان که انتقاد از این مشی‌های اصطلاحا لیبرالی (وام‌گیری از نخشب در نقد دو نوع سازماندهی متضاد یکی بر پایه تمرکزگرایی مطلق و اقتدارگرا و دیگری مبتنی بر آزادی فردی مطلق) به‌جا بود، طرح شعارهایی که تحقق آنها دست‌کم تحت آن شرایط ناممکن به نظر می‌رسید نادرست و چپ‌روانه محسوب می‌شد.

انتقاد ما به مهندس بازرگان این بود که اصطلاح لیبرالی به کار برده می‌شد اما متناسب با شرایط گذار انقلاب نبود. مدیریت انقلاب مانند مدیریت بحران است، مدیریت ویژه خودش را می‌خواهد و نمی‌توان با معیارهای یک جامعه لیبرال دموکراتیک فرانسه، ایران را اداره کرد.

ما تندروی‌هایی کردیم که عمدتا تنها در ادبیاتمان بود و نقدهامان ‌هم محترمانه بود، هم به دولت و هم به جناح مقابلش روحانیت و یا حزب جمهوری و مجاهدین‌. ولی خب شعاری که ما دادیم مبنی بر اینکه لیبرالیسم جاده‌صاف‌کن امپریالیسم زیر امت، مدام داشت تکرار می‌شد‌.

 


الان همین شعار را قبول دارید؟

 

در ابتدای این مصاحبه درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی خاصی که در آن سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار و لیبرالیسم اقتصادی به وابستگی می‌انجامد و راه را برای برقراری سلطه سرمایه‌داری جهانی بر یک کشور هموار می‌کند توضیح دادم. انقلاب ایران در دورانی رخ داد که اکثر تحولات جهان زیر تأثیر نزاع دو بلوک سرمایه‌داری و کمونیستی قرار داشت. جز معدودی کشورها و جنبش‌های غیرمتعهد، بقیه ازجمله ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی به یکی از دو قطب غرب و یا شرق وابسته بودند. رژیم شاه هم از این قاعده مستثنی نبود. رابطه وابستگی با وقوع انقلاب آسیب جدی دید ولی آن زمان نگرانی از تجدید آن از ذهن نیروهای انقلابی دور نمی‌شد. چنانکه در ابتدا یادآور شدم بنا به آن دو دلیل دولت موقت در موقعیتی نبود که قادر به انجام باشد. ولی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب که احساسات و شور آرمانخواهی بر خردورزی و دوراندیشی غلبه داشت، از برخی داوری‌های شتاب‌زده به دشواری می‌شد پرهیزکرد. اما تا آنجا که به ما مربوط است انتقادات ما به دولت موقت و به گروه‌های دیگر ازجمله مجاهدین و حزب جمهوری اسلامی ‌هرگز شکل اهانت و ناسزا به خود نگرفت و فرد و یا گروهی را به خاطر داشتن عقاید و روش‌هایی متفاوت و یا متضاد با خود مزدور بیگانه خطاب نکردیم. متأسفانه برخی مفاهیم در میانه آتش نزاع و بدبینی از محتوای واقعی خود تهی و به صورت توهین و ناسزا ابزار تصفیه حساب‌های سیاسی و ایدئولوژیک تغییر ماهیت دادند. لیبرالیسم ازجمله این مفاهیم بود.

شاید نیاز به تأکید دوباره نباشد که سوسیالیست‌ها هرگز با اصل احترام به حق آزادی و استقلال فردی مشکل نداشته و ندارند. انگیزه اصلی مخالفت با سلطه امپراطوری سرمایه بر بازار و تأکید بر برابری و عدالت بیرون آوردن این حقوق از انحصار یک اقلیت و تعمیم آنها به همه افراد جامعه است. در مقابل این مدافعان اقتصاد بازار هستند که با نهادینه کردن نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه از گسترش و همگانی شدن این حق ممانعت به عمل می‌آورند. لذا دفاع آنها از لیبرالیزم و آزادیخواهی نمی‌تواند حقیقی و صمیمانه باشد بلکه با برخوردی ابزاری لیبرالیزم را پیراهن عثمان برای ضدیت با برابری و عدالتخواهی کرده طرفداران استقلال ملی و دموکراسی اجتماعی را به دشمنی با لیبرالیزم متهم می‌کنند و به این هم بسنده نکرده با هدف تحریف حقیقت و نمایش چهره مسخ شده‌ای از سوسیالیسم و از حامیان عدالت و برابری و آزادی و دموکراسی، نظام توتالیتر شوروی سابق و مترسکی به نام اقتصاد دولتی را به عنوان نمادهای عدالت و برابری‌‌خواهی بر کرسی اتهام می‌نشانند و زشت‌کاری‌ها و جنایاتی که آن رژیم‌ها مرتکب شده‌اند همه را به حساب سوسیالیسم و عدالتخواهی می‌گذارند.

عدالت‌خواهان با لیبرالیزمی‌ مخالفند که به صورت ابزاری در دست مدافعان اقتصاد بازار برای مخفی کردن مظاهر شوم بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در شکل انواع آسیب‌های اجتماعی و فجایع ضدبشری و نقض گسترده حق زندگی، حق داشتن مسکن و سرپناه، حق برخورداری از آموزش‌، سلامت و بهره‌مند شدن از شأن و کرامت انسانی، حق استفاده از فرصت کار کردن و حق آزادی انتخاب شغل و محل سکونت، حق کسب آگاهی و بروز قابلیت‌های انسانی خویش، حق دوست داشتن و دوست داشته شدن و زیستن در امنیت و رفاه و در پناه و آغوش گرم خانواده، به کار می‌رود. اگر راست است که آزادی‌ها و حقوق انسانی مردم فقط با تضمین آزادی رقابت در بازار با هدف کسب سود محقق می‌شود پس چرا میلیاردها انسانی که در قلمرو حاکمیت سرمایه‌داری و بازار آزاد ( ازجمله در موطن و خاستگاه‌های اصلی آن) زندگی می‌کنند از بسیاری از این حقوق محرومند!

همچنین برخلاف آنچه به دروغ ازسوی مدافعان سرمایه‌داری نولیبرال (از نوع ریگانیسم و تاچریسم) تبلیغ می‌شود، مخالفت با نظام ناعادلانه حاکم بر مناسبات درون بازار سرمایه‌داری، به معنای حمایت از بستن حیات اقتصادی مردم به بندناف دولت یا نهادها و عناصر وابسته به حکومت نبوده و نیست. روندی که چند صباحی بعد از پیروزی انقلاب و در سایه حکومت جمهوری اسلامی ‌آغاز و در یک سیر صعودی به نقطه‌ای رسیده است که کمتر حوزه‌ای از آن از سیطره حکومت و وابستگان به آن آزاد است. مدافعان اقتصاد بازار‌، مالکیت دولتی عوامل تولید را مرادف سوسیالیزم معرفی می‌کنند در حالی‌که هدف سوسیالیسم ‌دموکراتیزه کردن مدیریت بنگاه‌های کار جمعی و اجتماعی کردن مالکیت آنهاست.

ضمنا معتقدم که دموکراسی در هر دو بعد سیاسی و اجتماعی – اقتصادی‌اش یک برنامه و «پروژه» سیاسی نیست که بتوان آن را صرفا با قرار گرفتن در رأس حکومت و با تدوین قانون و صدور بخشنامه از بالا و آن هم در کوتاه مدت به اجرا گذاشت. بلکه «فرایند»ی است که به تدریج و مرحله به مرحله پیش می‌رود. البته نقطه عزیمت آن می‌تواند تحولات درون جامعه مدنی و در مواردی تغییرات مثبت در ساختار قدرت سیاسی باشد. اما در شکل اخیر هم اگر با تحول در جهت توانمند شدن جامعه مدنی از طریق گسترش فرهنگ دموکراسی و برابری و عدالت‌خواهی و ایجاد و توسعه تدریجی تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی و شکل‌گیری و تعمیم مناسبات دموکراتیک و برابری‌خواهانه همراه نشود، به فرجام نخواهد رسید.

یکی از دلایل شکست دموکراسی در ۱۵۰ سال اخیر هم در ایران این بود که بسیاری، درگذشته و هنوز هم فکر می‌کنند به محض در اختیار گرفتن قدرت سیاسی می‌توانند با فرامین حکومتی دموکراسی و عدالت را در جامعه برقرار کنند. لذا مشکل اصلی آنها معضل تسخیر قدرت‌، به زور و یا از راه‌های مسالمت‌آمیز و انتخابات بوده است. اشتباه نشود تأکید بر اهمیت و اولویت توانمندی و سازمان‌یافتگی جامعه مدنی به هیچ وجه از اهمیت و نقشی که دموکراتیزه شدن مناسبات درون قدرت در تسریع و پیشبرد این فرایندها دارد نمی‌کاهد. 

منبع: نسیم بیداری 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ارسال به :