سه‌شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶ -
- 27 Jun 2017
02 شوال 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نامه‌ی سرگشاده‌ی ۵ آبان ۱۳۷۶ آذری قمی به خاتمی رئیس جمهور
نامه‌ی سرگشاده‌ی ۵ آبان ۱۳۷۶ آذری قمی به خاتمی رئیس جمهور


یادداشت ویراستار: متن کامل این نامه ۳۴ صفحه‌ای سرگشاده که تا کنون امکان انتشار رسمی نیافته است به مناسبت پانزدهمین سال درگذشت نویسنده منتشر می شود. این نامه در آبان ۱۳۷۶ بازتاب وسیعی در محافل دینی سیاسی کشور داشت و علت اصلی تعطیل درس، حمله به دفتر و بالاخره حصر غیرقانونی نویسنده از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ شد. نویسنده در ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ در ماه پانزدهم حصر دارفانی را وداع گفت و تا به آخر بر مفاد این نامه وفادار ماند. این نامه منشور جامع «آذری متأخر» است. شماره های داخل کروشه شماره صفحات متن اصلی است. کلیه‌ی مواردی که در کروشه [ ] آمده اعم از ترجمه‌ی عبارات عربی یا توضیحات از ویراستار است.


بسم‌الله الرحمن الرحیم [۱] 


حضور محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای سید محّمد خاتمی (زید عزّه العالی)


پس از عرض سلام و تحیت و تبریک به مناسبت دولت ملی و اسلامی شما با پشتیبانی قاطع ملت مسلمان و شجاع ایران و با رأیی همچون رأی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، استحضار دارید که امام راحل حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) معجزه‌ی قرن بلکه قرون و اعصار متمادی، هدیه آسمانی حکومت اسلامی ایران را برای مجاهدین و مبارزین مخلص به ارمغان آورد و ایران را در تمام دنیای کفر و اسلام سرافراز و سربلند کرد، و لحظه‌ای از تلاش خودداری نفرمود، و وعده‌ی تمدن اسلامی در آینده نزدیک را به مردم خود داد و گاهی یادآور دوران ستم شاهی که مردم با یک چشم بر دین خود گریه می‌کردند و با چشم دیگر بر دنیای خود گریان بودند می‌شدند.
ما نمی‌خواهیم بلکه نمی‌توانیم برکات دینی این انقلاب عظیم که عمدتا توسط جوانان غیرتمند از شهادت و جانبازی و آزادگی و طرح قرآن و فقه اسلامی به وجود آمده منکر شویم ولی از ناحیه‌ي دنیا متاسفانه با چشم‌های اشکبار و دلهای سوزان و بریان مواجهیم اکنون درصدد انکار سازندگی نیستیم، ولی آنچه را که از سال‌های ۱۳۲۰ به بعد به مردم امید و وعده حکومت اسلامی پربار را داده و به قدر وسع و طاقت خود در راه تحقق آن تلاش کرده‌ایم مایوس و ناامید کرده است و زجر می‌دهد استضعاف بیش از حد مردم است.
می‌توانم در یک جمله آنرا به جرات خلاصه کنم نود و پنج درصد مردم اعم از کارمند و کارگر از درآمدی زیر خط فقر با درصدهای مختلف از بیست هزار تومان حقوق ماهانه گرفته تا بیشتر برخوردارند این حقوق و درآمد مخصوص طبقات کارمند و کارگر با کار است و الا ۹ درصد بیکار درآمدشان صفر است.

جناب آقای رییس جمهور
این ۹۵ درصد به امید دست یابی به درآمدهای متعادل که اکنون به صورت محال جلوه می‌کند به جنابعالی رای داده‌اند و اکنون تنها شما و دولت شما که بر روی این خرابه‌ها قرار گرفته‌اید آنچه می‌گویم درک می‌کنید، ولی عناصری مخرب و خودخواه راه را بر شما سد کرده و می‌کنند.
بفرمایید جنابعالی و دولت شما چه می‌خواهید بکنید و در شرایط موجود چه می‌توانید بکنید؟ شنیده‌ام مردم یکی از استان‌ها گفته‌اند ما دیگر به آقای خاتمی رای نمی‌دهیم. گرانی مرغ و مواد اساسی دیگر قطعا برای زمین زدن شما به کار گرفته به نظر حقیر با اقتصاد اسلامی می‌توان به هدف توسعه و عدالت اجتماعی دست پیدا کرد.

جناب آقای خاتمی
رئیس قوه قضاییه [محمد یزدی] در حضور جامعه مدرسین مرا نصیحت کرد که هیچکس به حرف شما گوش نمی‌دهد، گفتم: من وظیفه خود را انجام می‌دهم و اتمام حجت می‌کنم. من به عنوان یک طلبه و عضو خبرگان رهبری از طرف خداوند متعال و امام راحل (قدس سره) و ملت شریف موظف به انجام تکلیف هستم (ما مامور به وظیفه هستیم نه به نتیجه)، همانطور که فاطمه زهرا (س) که می‌دانست دفاع از اسلام و ولایت بی‌اثر است و جان خود و فرزندش را به خطر انداخت.
امام راحل در حضور جامعه مدرسین در سالهای ۶۰ به بعد به ما فرمود (مخاطب حقیر و سایر اعضا بودند) وقتی مسئولان فعلی امروز و آنروز مطالب ناصحیحی را مطرح می‌کردند: «اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید.» همچنین در تحریر می‌فرمایند:[۲]
«لو وقعت بدعة فی الاسلام و کان سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمتهم موجبا لهتک الاسلام و ضعف عقاید المسلمین یجب علیهم الانکار لایة وسیلة ممکنة، سواء کان الانکار مؤثرا فی قلع الفساد ام لا، وکذا لو کان سکوتهم عن انکار المنکرات موجبا لذلک، ولایلاحظ الضرر و الحرج، بل تلاحظ الاهمیة.» [ترجمه: اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (خدا منطقشان را بر هر منطق ديگر غالب سازد) باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيله اى كه برايشان ممكن است از آن بدعت نهى كنند، چه اينكه نهى آنان و انكارشان مؤثر در ريشه كن شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث اين هتك حرمت شود و در اين‌گونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمى شود بلكه بايد مسأله اهم ومهم رعايت شود.]

جناب آقای خاتمی
مشارالیه [محمد یزدی] فرمودند این مباحث نتیجه‌ای جر خوراک برای رادیو اسرائیل ندارد؛ و حال آنکه همه غربیها دقیقا از مشکلات اقتصادی ما بهتر از آقای [محمد] یزدی خبر دارند. این سخنان جلوی انجام وظیفه شرعی مرا نمی‌گیرد، چون ما نیروی انتظامی و ارتش و سپاه و بسیج غیرتمند و فرمانده کل قوایی همچون آقای خامنه‌ای داریم، نه اسراییل حیله‌گر و نه آمریکای زوزه کش و نه انگلیس منافق هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.
من به ملت انقلابی خود توصیه می‌کنم که قدر ولایت فقیه و ولی فقیه - اگر به قانون اساسی عمل کند - را بدانند، و به لیبرالیستی اعتنا نکنند و قدر علما و فقهای اسلام را - اگر به قانون اساسی و توصیه امام راحل توجه کنند - بدانند.
و از رئیس جمهور منتخب خود بخواهند همان طور که وعده داده است به قانون اسلام و قانون اساسی عمل کند.

جناب آقای خاتمی
امید است جنابعالی و سایر مسئولین بالای کشور به توصیه های آقای [محمد] یزدی عمل نکنید. خیر دنیا و آخرت شما در توجه به سفارشات امام راحل (قده) درباره مستضعفین و اقشار آسیب پذیر است.
نکند جنابعالی آخرین رئیس جمهور کشور امام زمان (عج) باشید. نکند مردم مسلمان و انقلابی ما با شما همان کنند که با جناب آقای [اکبر] هاشمی [رفسنجانی] در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری ایشان و با آقای [علی اکبر] ناطق نوری در هفتمین دوره‌ی ریاست جمهوری کردند. بسیاری از مردم ساده اندیش و تخدیر شده و مسئولین تخدیرکننده می‌گویند خدا با این انقلاب است و آسیبی نخواهد دید، در صورتی که صدای جبرئیل امین و رسول گرامی اسلامی می فرماید «ثمّ جعلناکم خلائف فی الارض [من بعدهم] لننظر کیف تعلمون» [یونس ۱۴؛ ترجمه: سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین -پس از ایشان- قرار دادیم؛ تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید!]
همانطور که علی (ع) موقع شهادت فرمودند «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم» ([نهج البلاغه]، نامه ۴۷) [ترجمه: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، و الا بدانتان بر شما مسلط می شوند، آنگاه دعا می کنید و اجابت نمی شود.]
جناب آقای خاتمی دام عزّه
گرچه زیاد تصدیع داده‌ام، ولی ناگریز از ذکر یک نکته می‌باشم. بعضی ممکن است بگویند این همه علما و مراجع قدیم و جدید نظرات مرا رد می‌کنند وسفارش آقای یزدی هم از همین جهت نشأت می‌گیرد. باید عرض کنم این اشکال به امام مظلوم ما آقای خمینی وارد بوده و هست. حل مطلب این است که از روزهای اول انقلاب در این مسائل مطالعه داشته و اجتهاد کرده‌ام، و دیگر علما و مراجع اجتهاد نکرده‌اند، بلکه در رساله‌های علمیه با اگر و مگر فتوا داده یا به آنچه در خارج جریان دارد توجه نکرده و حکم شرعی صادره هیچ ربطی به آنچه در خارج جریان دارد ندارد. یک مثال که قابل مراجعه و تامل است: مراجع حاضر به اختلاف فتوا به جواز بیمه داده‌اند، و شرط اول و اساسی را رضایت طرفین قرار داده‌اند، در حالی که بیمه‌های اجتماعی [۳] جاری فاقد این شرط اساسی هستند.

جناب آقای خاتمی
من صریحا اعلام می‌کنم که در این نوشتار و نوشتارهای دیگر به پیروی صد درصد از فرامین و توصیه‌های امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدس سره) به تمام مسئولین کشور از مقام معظم رهبری تا یک کارگر ساده که خود را نماینده ولی فقیه می‌داند هشدار می‌دهم که از سنت آن مرد الهی از هر جهت به ویژه قانون اساسی تخطی نفرمایند تا مورد غضب خدا و مردم قرار نگیرند که پشتیبانی جز خدا و مردم وجود ندارد. به فتاوای آن حضرت در تحریر الوسیله در باب امر بمعروف و نهی از منکر که وظیفه علما را در رابطه با بدعتها بیان می‌کند و همچنین در سخنرانی‌های بی‌شمار و وصیت نامه که وظیفه علما و مردم را حتی در برخورد با بالاترین مقام کشور تعیین می‌کند مراجعه نمایند تا هرگز مثل من را متهم به مخالفت با نظام اسلامی نفرمایند.
یکی از کسانی که از قبل و بعد از انقلاب در تبیین و تقویت نظام اسلامی به قول امام راحل تلاش کرده حقیر می‌باشم اکنون هم جان بر کف درصدد زدودن عارها و بدعتها که در اثر جهل و نادانی یا بی توجهی وعاظ السلاطین به دامن نظام نشسته می‌باشم و از همه چیز جز خدا و نظام الهی بریده‌ام. من با کمال صراحت اعلام می‌کنم که مسئولین نظام از بالاترین رده ها گرفته تا پایین‌ترین آن را زیر سوال برده و به آن افتخار می‌کنم، که خداوند متعال در این شرایط حساس که نظام الهی به خطر انحراف یا سقوط گرفتار شده این توفیق را به من عنایت فرموده است، و اکنون بزرگترین ناراحتی من استضعافی است که هم در دین و مقررات و احکام اسلام مشاهده می‌کنم، و هم در ۹۵ درصد مردم که با فقر و گرفتاری دست و پنجه نرم می‌کنند. خدا را گواه می‌گیرم که گاهی جز گریه [کاری] بر ناراحتی مردم نمی‌توانم انجام دهم. هوشیار باشید، دوست و دشمن خود را بشناسید که چون بعضی از مستضعفین گرفتار وسوسه‌های شیاطین نشوید. و قال فرعون «ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم (نظام مقدس) او ان یظهر فی الارض الفساد» [غافر ۲۶، ترجمه: و فرعون گفت: «بگذارید موسی را بکشم، و او پروردگارش را بخواند (تا نجاتش دهد)! زیرا من می‌ترسم که آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد بر پا کند!»]

جناب آقای
خاتمی
با صفا و صمیمیتی که در جنابعالی احساس نمودم بر خود لازم دیدم تذکراتی در ارتباط با مسایل زیربنایی کشور بدهم که از قانون مقدس اساسی گریز کرده و کشور ما را به سوی بی قانونی مطلق سوق داده و می‌دهد و بیم آن می‌رود که خدای نکرده به سرنوشت مشروطیت یا بدتر از آن دچار شود و آزادیخواهان واقعی را منزوی بلکه چون شیخ شهید آیت الله [فضل الله] نوری (قدس سره) را از صحنه بیرون نماید.

برخورد با نیروهای انقلاب


آقای رییس جمهور
باید صراحتا بگویم که ریشه شکست مشروطیت را عمدتا در ایده و اعتقاد طرفین قضیه باید جستجو کرد. افراد فرصت طلبی از این آب گل آلود به دنبال گرفتن ماهی بودند که در نتیجه موفق شدند نهضت را شکست دهند.
متاسفانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز می‌بینیم مساله از همین قرار است. عالم مبارز و شهید داده‌ای چون آیت الله العظمی منتظری که می‌توانم بگویم از همه مسئولین روحانی امروز زجر و شکنجه و زندان و اهانت و تبعید بیشتر چشیده است که مقداری از آن را اینجانب شخصا ناظر بوده‌ام، امروز ذکر مسایل حکومت و رساله‌ی عملی ایشان جرم و حضور در درس معظم له گناه می‌باشد، با اینکه امام راحل (قدس سره) [۴] در مورد ایشان فرمودند «طلاب باید از علم و دانش شما استفاده کنند.» و برای توجه بیشتر عینا مکتوب ایشان را نقل می‌کنم که فرمودند: «همه می‌دانند که شما حاصل عمر من بودید و من به شما شدیدا علاقمندم ... صلاح شما و انقلاب را در این می‌بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند.» (صحیفه‌ی نور، ج ۲۱)
پیغمبر [ص] فرموده‌اند: «یکرم الرجل فی ولده و اهله» فکیف بحاصل عمره [ترجمه: «مرد در فرزند و خانواده اش اکرام می شود»، چه برسد به حاصل عمرش!] و همچنان شاهدیم که حضور در نماز ایشان و ترویج و دفاع از ایشان جرم بوده و محرومیت از همه‌ی مزایای شرعی و قانونی را به همراه داشته، چه بسا زندان، شکنجه و تبعید را موجب گردد، و چه بسا برخی از طرفداران ایشان فقط به جرم حمایت یا پخش نصایح ایشان به زندانهای کوتاه مدت و طویل المدت محکوم شدند، و همچنین در مجلس شورای اسلامی مشاهده فرمودید که جرم یکی از کاندیداهای وزارت شما [محمود حجتی] تقلید از معظم له در حد رجوع به امام (قدس سره) بود و بیم آن می‌رفت که همین جهت مانع رای مجلس به وزارت وزیر پیشنهادی شما گردد، در صورتی که عده‌ای از فضلا و بزرگان حوزه علمیه قم معظم له را از همه اعلم می‌دانسته و می‌دانند. امام راحل نیز معظم‌له را از نظر علمیت حاصل عمر خود و از نظر مبارزه به ویژه ۲۰ ساله اخیر در صدر مبارزان مخلص می‌دانند.
با این وجود چرا [وزارت] اطلاعات با این عالم جلیل القدر این‌گونه معامله می‌کند؟! در صورتی که معظم‌له از هر کس اولی به رعایت سفارش امام (قدس سره) می‌باشند. اگر نظر امام (قدس سره) در کناره‌گیری معظم له از مقام رهبری علت این بی حرمتی است، پس اعتراض مقام معظم رهبری به ولایت مطلقه با آن واکنش شدید امام [دی ۱۳۶۶] روبرو شد چه می‌شود!؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و قس علی ذلک فعلل و تفعلل. [ترجمه: و بر همین منوال امور مشابه را قیاس کن]. حضراتی که به جرم معرفی معظم له به اعلمیت و یا معرفی آیت الله العظمی بهجت دام ظله مورد بی مهری مقام معظم رهبری و ممنوعیت چاپ رساله قرار گرفتند نمونه بسیار کوچک دیگری است از تضییع حق آنها. برعکس افراد دیگری که مقام رهبری را در ردیف سایر مراجع قرار دادند از چه مزایایی برخوردار شدند! مثل رییس محترم قوه قضاییه [محمد یزدی] که نظر به اعلمیت و افقهیت معظم له داده‌اند. این تعیین نظر و اعلان در نماز جمعه مسلما برخلاف سنت هزار ساله در حوزه های علمی شیعه است.
چرا مقام معظم رهبری وضعیت مرجعیت به خصوص حضرت آیت الله العظمی منتظری را به دست یک مشت بچه‌های اطلاعاتی داده‌اند که شبانه قصد تعدی به حریم مرجعیت و غارت آرشیو و دیگر اشیاء ایشان را می‌نمایند؟ افراد ناصح و خیرخواه را با چشم بسته و اهانت به زندان می‌برند. هنوز برخی از وسایل غارتی را حتی با وساطت آیت الله [محمد] مومن [قمی] نیز برنگردانده‌اند، همانطور که قوم وحشی مغول با علم و کتاب کردند.
به خاطر دارم همان روز در کمیسیون ۱۰۷ بازنگری قانون اساسی یکی از بزرگانی که به او ارادت می‌ورزیدم بسیار ابراز ناراحتی می‌کرد و با کمال خوف و ترس مطلب خود را ابراز می‌کرد. ولی همان روز نه او و نه سایر حضار اعتراض ولو مختصر در مقابل رجاله‌های اطلاعات انجام ندادند و به عافیت‌طلبی‌ها و تملق و ثناگوییهای خود تاکنون ادامه داده و می‌دهند، حتی در بیرون مجلس به یکی از آنها گفتم: این کار ظلم نبود؟ با کمال جرات گفت: نه!
گویی حدیث شریف وسائل الشیعه در باب امر بمعروف و نهی از منکر را ندیده بودند که حضرت علی (ع) [۵] می‌فرماید: «ان الله لایعذب العامه یذنب الخاصه و قال لایحضرن احدکم رجلا یضر به سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما اذا لم ینصره لان نصرته علی المومن فریضة واجبة اذا هو حضره.» (وسائل الشیعة ج۱۱ ص ۲۰۸) خداوند عموم مردم را به گناه خواص عذاب نمی‌کند و حضرت فرمودند: کسی که می‌بیند از طرف سلطانی شخصی را می‌زنند حاضر نشود و همچنین کسی را که می‌کشند یا مظلومی را آزار می‌دهند حضور پیدا نکند به خاطر اینکه کمک کردن مومن هنگامی که حضور دارد واجب است. (اگر حضور پیدا کند و او را کمک نکند در ظلم ظالم شریک است)
آن روز یک نفر از جامعه مدرسین در دفاع و حمایت از معظم له [آیت الله منتظری] قدمی برنداشت و کلمه‌ای نگفت حتی حقیر به خیال واهی که طرف مقام معظم رهبری است چیزی نگفتم، ولی امروز از خدای خود و پیغمبرم شرمنده‌ام و معذرت می‌خواهم.
متاسفانه نه تنها عاملین جنایت حمله‌ی وحشیانه به بیت مرجعیت که به سرپرستی [روح الله/ خسرو] حسینیان انجام پذیرفت تاکنون هیچ مؤاخذه‌ای نشده‌اند، بلکه به عنوان تشویق به حج مشرف شدند. حجشان مقبول باد! جای تعجب و تاسف اینجاست که چنین فردی را مسئول مرکز اسناد انقلاب اسلامی می‌گذارند.
به هر حال در این مبارزه مظلومانه با مقام شامخ مرجعیت دادگاه ویژه غیرقانونی روحانیت نیز کم آتش نسوزاند، که مسئولیت (معنای مسئولیت مجرم بودن نیست، بلکه معنایش این است که خبرگان رهبری می توانند از معظم له توضیح بخواهند.) مستقیم این حق کشی و حق کشی‌های دیگر در مورد روحانیون متوجه شخص مقام معظم رهبری است. که اگر خیر دارند واعجبا، و اگر خبر ندارند واأسفا. تعطیل این دادگاه خلاف قانون اساسی را از جنابعالی خواهانم.

جناب آقای رییس جمهور
اگر جنابعالی نیز در مقابل این بی‌قانونی‌ها سکوت کنید در پیشگاه خدا و ملت مسئول خواهید بود. یکی دیگر از برخوردهای نامناسب با نیروهای انقلاب با جناب آقای [صادق] خلخالی است که مورد بی مهری قرار گرفت، که ایشان در سه مورد حساس شروع انقلاب و ۲۹ دی سال ۵۷ و اعدام هویدا موضع گیری بسیار مثبت و مفیدی نموده که در هر سه مورد بنده شاهد بودم.
من به مقام معظم رهبری عرض می‌کنم ملاک عزت و کرامت در جمهوری اسلامی جز تقوی چیز دیگری نمی‌تواند باشد، اما در این ۸ سال زعامت شما ملاک اعتقاد به ولایت شما و مرجعیت ناحق شما بوده و هست. چه بسا خدمتگزاران صدیقی به امام و انقلاب مورد بی مهری شما قرار گرفته نظام را از برکات وجود آنها محروم نموده‌اید و از نشر آثار علمی آنها جلوگیری نموده‌اید.
معاون وزیر اطلاعات [فلاح معاون علی فلاحیان] صراحتا اعلام می‌کرد: ما از نشر رساله‌های آقای [سید محمد] روحانی و آقای [سید محمد] شیرازی و آقای [حسینعلی] منتظری جلوگیری می‌کنیم؛ و دیدیم از نشر رساله‌های دیگر هم جلوگیری شد. استحضار دارید که نه انکار ولایت جنابعالی و نه انکار ولایت فقیه جرم محسوب نمی‌شود، و در این کشور اقلیتهای مذهبی حتی برادران اهل سنت را داریم، ما در این کشور روحانیونی داریم، حتی در میان مراجع بزرگ که ولایت فقیه را قبول ندارند، چه رسد به ولایت شما. بله تنها چیزی که لازم است این است که به نظام مقدس اسلامی و مقررات آن تن در [۶] دهند، ولو در دل آنها را معتقد نباشند. بله مسئولین رده بالای نظام بهتر است که معتقد باشند تا مطمئن باشیم که از ناحیه آنها آسیبی به کشور نرسد مثل نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و استانداران و غیره.


جناب آقای خاتمی
چه نیروهای مسلمان و فداکار که مورد بی مهری بلکه زندان و شکنجه واقع شده‌اند. من آقای [سید محمد] شیرازی را مدتهاست که می‌شناسم. تبلیغات اسلامی ایشان را در کربلا و لبنان و کشورهای حاشیه خلیج می‌دانم. فرض کنیم اصلا ولایت فقیه را منکر باشد، چرا باید فرزند یا فرزندان او مورد شکنجه واقع شوند؟ آیا نفی ولایت شما به معنای براندازی است؟ چرا با جنازه مرحوم آقای [سید محمد] روحانی چنین کردند؟ این اهانت به علم و رسول الله [ص] نیست؟ چرا با بعضی ائمه جمعه مستقل چون آیت الله [سید جلال الدین] طاهری امام جمعه محترم اصفهان که مبارزات و علم و تقوای ایشان بر کسی پوشیده نیست، چنین می‌کنند؟ اطلاعات باید از سرنوشت شوم ساواک عبرت بگیرد، ان شاء الله.
به نظر حقیر طرد این عناصر انقلابی بدترین نوع تهاجم فرهنگی است که نسل حاضر و نسل‌های آینده را در رابطه با انقلاب مردد می‌کند.
بهترین بیانات را امام راحل (قدس سره) در رابطه با مطالب فوق در نامه‌ی منشور برادری مرقوم فرمودند، لذا عین نامه را به طور کامل تقدیم و نکاتی را در جای خود عرضه می‌دارم.
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی انصاری دامت افاضاته
نامه شما را مطالعه کردم. مسئله‌‏اى را طرح کرده‏اید که پاسخ به آن کمى طولانى مى‏گردد ولى از آنجا که من به شما علاقه مندم، شما را مردى متدین و دانا- البته کمى احساساتى- مى‏‌دانم، و از محبتهاى بى‌‏دریغت نسبت به من همیشه ممنونم. به عنوان نصیحت به شما و امثال شما که تعدادشان هم کم نیست مسائلى را تذکر مى‏‌دهم:
کتابهاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‏‌ها و برداشتها در زمینه‏‌هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و عبادى، تا آنجا که در مسائلى که ادعاى اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم ممکن است قول خلاف پیدا شود،از اختلاف اخباریها و اصولیها بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتابهاى علمى آن هم عربى ضبط مى‏گردید،قهراً توده‌‏هاى مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر با خبر هم مى‌‏شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌‏اى نداشت. حال آیا مى‏‌توان تصورنمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند- نعوذباللَّه-خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده‌‏اند؟ هرگز. ا
ما امروز با کمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرفهاى فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌‏ها کشیده شده است،چرا که نیاز عملى به این بحثها و مسائل است؛ مثلًا در مسئله مالکیت و محدوده آن، در مسئله زمین و تقسیم بندى آن، در انفال و ثروتهاى عمومى، در مسائل پیچیده‌ی پول و ارز و بانکدارى، در مالیات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عکاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسیقى، تئاتر، سینما، خوشنویسى و غیره. در حفظ محیط زیست و سالم سازى طبیعت و جلوگیرى از قطع درختها حتى در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیرى از موالید در صورت [۷] ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبى همچون پیوند اعضاى بدن انسان و غیر به انسانهاى دیگر، در مسئله معادن زیرزمینى و روزمینى و ملى، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضى از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بین المللى و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخریبى آن در جوامع فاسد و غیر اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگى انجام فرایض در سِیر هوایى و فضایى و حرکت بر خلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتى بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثى کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه‌‏اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث کرده‌‏اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید براى آن فکرى بنمایند.
لذا در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏‌کند که نظرات اجتهادى- فقهى در زمینه‏‌هاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد، ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌‏ها کافى نمى‏ باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌‏طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (صحیفه نور ج ۲۱)
ملاحظه می‌فرمایید امتیازی که مقام معظم رهبری نزد خبرگان برای رهبری داشت همین جهت بوده است. مقام معظم رهبری تصور فرموده‌اند که مقام رهبری، اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری اعتباری است!
بنده به ایشان عرض کردم بهتر است شما به سوالات و استفتائات فقهی که از جنابعالی می‌شود پاسخ ندهید، فرمودند خوب نیست که من در مقام رهبری باشم و از خود نفی صلاحیت بنمایم.
«اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانى که اختلاف و موضع‌گیری‌ها در حریم مسائل مذکور است، تهدیدى متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیربنایى و اصولى شد، موجب سستى نظام مى‏شود و این مسئله روشن است که بین افراد و جناحهاى موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سیاسى است ولو اینکه شکل عقیدتى به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آنان را تأیید مى‌نمایم.
آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براى کشور و مردم مى‌‏سوزد و هر کدام براى رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظرى دارند که به عقیده خود موجب رستگارى است. اکثریت قاطع هر دو جریان مى‏‌خواهند کشورشان مستقل باشد، هر دو مى‏خواهند سیطره و شرّ زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند. هر دو مى‌‏خواهند کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان متدین و [۸] کسبه صادق بازار و خیابان، زندگى پاک و سالمى داشته باشند. هر دو مى‏‌خواهند دزدى و ارتشا در دستگاههاى دولتى و خصوصى نباشد، هر دو مى‏‌خواهند ایران اسلامى از نظر اقتصادى به صورتى رشد نماید که بازارهاى جهان را از آنِ خود کند، هر دو مى‏‌خواهند اوضاع فرهنگى و علمى ایران به گونه‏‌اى باشد که دانشجویان و محققان از تمام جهان به سوى مراکز تربیتى و علمى و هنرى ایران هجوم آورند، هر دو مى‏‌خواهند اسلامْ قدرت بزرگ جهان گردد.
پس اختلاف بر سر چیست؟ اختلاف بر سر این است که هر دو عقیده‌‏شان است که راه خود باعث رسیدن به این‌همه است. ولى هر دو باید کاملًا متوجه باشند که موضع‌گیری‌ها باید به گونه‏‌اى باشد که در عین حفظ اصول اسلام براى همیشه تاریخ، حافظ خشم و کینه انقلابى خود و مردم علیه سرمایه دارى غرب و در رأس آن امریکاى جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بین الملل و در رأس آن شوروى متجاوز باشند.
هر دو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که ذره‌‏اى از سیاست «نه شرقى و نه غربى جمهورى اسلامى» عدول نشود که اگر ذره‏اى از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت اسلامى راست کنند. هر دو گروه باید توجه کنند که دشمنان بزرگ مشترک دارند که به هیچ یک از آن دو جریان رحم نمى‏کند. دو جریان با کمال دوستى مراقب امریکاى جهانخوار و شوروى خائن به امت اسلامى باشند. هر دو جریان باید مردم را هوشیار کنند که درست است که امریکاى حیله‌‏گر دشمن شماره یک آنها است ولى فرزندان عزیز آنان زیر بمب و موشک شوروى شهید گشته‌‏اند. هر دو جریان از حیله گریهاى این دو دیو استعمارگر غافل نشوند و بدانند که امریکا و شوروى به خون اسلام و استقلالشان تشنه‌‏اند.»(صحیفه نور ج ۲۱)
خدا می‌داند که به این حقیقت معتقدم که حتی یک نفر از دو جریان غیر از این را نمی‌خواهند هم آقای هاشمی رفسنجانی جز سربلندی و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران اسلامی نیتی ندارند، هم آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب چنین هستند و هم جنابعالی و سایر مسئولان بلند پایه و قطعا حقیر و امثال بنده نیز چنین اعتقادی داریم. ولی مساله اختلاف سلیقه‌ی فقهی است که ما معتقدیم با حذف ربا از سیستم بانکی بلکه حذف بانک از اقتصاد و اقتصاد دولت بر وظایف خود جز سیاست گذاری نیست، همه‌ی اقشار اعم از فرهنگی، کارمندان، سپاهیان و ارتشیان و سایر افراد دارای درآمد متناسب یا خط غنا خواهد بود.
اشکال مهم آقایان به ویژه مقام معظم رهبری که اعتراف دارند که به اقتصاد آشنایی ندارند و همچنین اقتصاد آقای هاشمی که منجر به فقر عمومی و عدم عدالت اجتماعی شده است عدم مشورت با کارشناسان و فقهاست.
«خداوندا! تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هر دو جریان بگویم گفتم، حالْ خود دانند. البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد- که همه باید از شرّ آن به خدا پناه ببریم- که آن حب نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمى‏شناسد.
رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست وزیر، وکیل، وزیر و قاضى و شورایعالى قضایى و شوراى نگهبان، سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، نظامى و غیر نظامى، روحانى و غیر روحانى، دانشجو، غیر دانشجو، زن و مرد نمى‏شناسد و تنها یک راه براى مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است، بگذریم .
اگر آقایان از این دیدگاه که همه مى‏‌خواهند نظام و اسلام را پشتیبانى کنند به مسائل بنگرند، بسیارى از معضلات و حیرتها برطرف مى‏‌گردد ولى این بدان معنا نیست که همه افراد تابع محض یک جریان باشند. با [۹] این دید گفته‌‏ام که انتقاد سازنده معنایش مخالفت نبوده و تشکل جدید مفهومش اختلاف نیست. انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مى‏شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدایت دو جریان مى‏شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّاى از انتقاد ببیند. البته انتقاد غیر از برخورد خطى و جریانى است.
اگر در این نظام کسى یا گروهى خداى ناکرده بى‏‌جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب یا رقباى خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. در هر حال یکى‏ از کارهایى که یقیناً رضایت خداوند متعال در آن است، تألیف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورتها و نزدیک ساختن مواضع خدمت به یکدیگر است. باید از واسطه‌‏هایى که فقط کارشان القاى بدبینى نسبت به جناح مقابل است، پرهیز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک دارید که باید با همه توان در برابر آنان بایستید، لکن اگر دیدید کسى از اصول تخطى مى‏کند، در برابرش قاطعانه بایستید.
البته مى‏‌دانید که دولت و مجلس و گردانندگان بالاى نظام هرگز اصول و داربستها را نشکسته‌‏اند و از آن عدول نکرده‏‌اند. براى من روشن است که در نهاد هر دو جریان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است. با تبادل افکار و اندیشه‏‌هاى سازنده مسیر رقابتها را از آلودگى و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود. من باز سفارش مى‏کنم کشور ما در مرحله بازسازى و سازندگى به تفکر و به وحدت و برادرى نیاز دارد.
خداوند به همه کسانى که دلشان براى احیاى اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- و نابودى اسلام امریکایى مى‏‌تپد، توفیق عنایت فرماید و شما و همه را در کنف عنایت و حمایت خویش محافظت فرماید و ان شاء اللَّه از انصار اسلام و محرومین باشید.» (صحیفه نور ج ۲۱) [۱۰ آبان ۱۳۶۷، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۸۰-۱۷۷]
حرف من همین جاست که امروز جریان حامی ولایت فقیه از اصول تخطی کرده و من به امر امام و علاقه‌ی شدید به بقا انقلاب به حول و قوه الهی در مقابل همه متخلفین از سفارشات امام حتی اگر به قیمت جانم تمام شود ایستاده‌ام.
خلاصه مقتدای ما حضرت علی (ع) با امثال ابوموسی اشعری و حسن بصری و امثال آنها مماشات می نمود، در حالی که دفتر مقام معظم رهبری و وزارت ارشاد و اطلاعات مراجع غیررسمی را علنا هتک و آنها را با منافقین مقرون می‌نماید، و افرادی که گناهشان قبول نداشتن تز کلی ولایت فقیه یا مصداق آن و یا مسایل پیش پا افتاده دیگر است، خود آنها یا فرزندان آنها را از نظام متنفر و به سوی ضد انقلاب متمایل می‌سازد. این کار که ظلم فاحش به افراد عالم و مفید برای جامعه اسلامی است ستمی مهم به انقلاب اسلامی است که هرگز نباید اطرافیان رهبر جرات ارتکاب آن را داشته باشند.
ما در اینجا از مقام معظم رهبری می‌پرسیم آیا حواشی شما مردم را دلسرد و از انقلاب مایوس می‌نمایند، یا کسانی که درتلاشند مردم را به برنامه اقتصاد اسلامی امیدوار و از یأسی که از شخص جنابعالی و دولت قبلی شما و رییس مجمع تشخیص مصلحت شما بر ایشان حاصل شده رها کنند؟!
مردم با رأی العین و حق الیقین از بهبود وضع خود مایوس گشته و به فرد دیگر و جناح دیگر رو آوردند، که اگر موفق شود و عناصر مخرب این جناح راست بگذارند، به انقلاب و ولایت فقیه و رهبری برمی‌گردند، و الا ما را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد. [۱۰]

مرجعیت


جناب آقای رییس جمهور
ویژگی مذهب اهل بیت (ع) بها دادن به علم و فقه است رسول خدا (ص) در حدیث ثقلین به مسلمانان می‌فرماید: «از اهل بیت من جلو نیفتید، زیرا آنها از همه اعلم می‌باشند.» ابن ابی الحدید معتزلی که می‌گوید: «الحمدلله الذی قدّم المفضول علی الفاضل.» [ترجمه: حمد خدایی را که مرجوح بر فضل بر راجح مقدم کرد] سخنی است خلاف عقل و نقل، چون امام صادق (ع) به همین ملاک یکی از اصحاب و یاران بنی الحسن را از پیروی آنان نهی می‌کند و می‌فرماید: «آیا عقل تو درباره کسی که چوپانی دارد و مشغول کار است ولی چوپان اعلم و داناتر دیگری از او تقاضای کار می‌کند چه حکم می‌کند؟ آیا اولی را بیرون نمی‌کند تا دومی را بر سر کار آورد؟ می‌گوید: چرا.»
بنابراین خبره و اعلم در همه شئون و فنون بر غیر خبره و غیر اعلم مقدم است چه رسد به مساله‌ی مرجعیت که جایگاه اصلی اعلمیت آنجاست. روی این لحاظ قبول کردن مرجعیت توسط مقام معظم رهبری صحیح نبوده و نیست، و بر خلاف موازین شرعی و حوزوی و یقینا بر خلاف قانون اساسی است، که مبانی اسلامی آن را تأیید کرده و حفظ آن را از رییس جمهوری اسلامی خواسته است.
امام راحل (قدس سره) که به نظر ما از بعضی مراجع معروف اعلم بودند هرگز درصدد برنیامدند تا مرجعیت را نیز همچون رهبری در انحصار خود درآورند بلکه در نامه‌ای که به آیت الله مشکینی نوشتند به دو دلیل بر تفکیک آن دو از هم اصرار ورزیدند:
اول آنکه بر بقای حوزه و استقلال مراجع تاکید داشتند.
دوم آنکه حوزه را شایسته نظارت بر رهبری و نظام و دولت اسلامی می‌دانستند. بلکه به خبرگان هم دستور موکد دادند که شما در مساله مرجعیت نباید دخالت کنید، و خود بر حسب نقل عملا اشاره به رهبری مقام معظم رهبری و مرجعیت آیت الله العظمی گلپایگانی داشتند.
تصور نشود که مرجعیت در جنب رهبری اهمیت چندانی ندارد که بعضی از بی خبران تصور می‌کنند که «مرجعیت تنها درباره حیض و نفاس و صلوة و طهارت است، ولی رهبری مربوط به اجرای سیاست و اقتصاد و فرهنگ یک کشور است»، اشتباه این بی خبران در این است که نمی‌دانند موضوع رهبری فقیه است که معنایش این است رهبر باید حداقل مجتهد جایزالتقلید بلکه اعلم باشد، فتاوای خود را در تمام مسایل ملاک حکم حکومتی قرار دهد و بر این مطلب مقام معظم رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی تاکید داشتند. (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۱۹۳) بله اگر در جایی با مصالح نظام تضاد داشته باشد از راههای دیگری خلاف آنرا اجرا کند که البته لازمه‌ی آن این است که اگر ممکن باشد مرجعیت و رهبری در یک جا جمع شود بهتر است ولی به شرطی که آن فرد شرایط هر دو را داشته باشد.
امام خمینی در منشور برادری به این مطلب تصریح کردند که فقیه اعلم اصطلاحی صلاحیت رهبری ندارد، ولی مقام معظم رهبری سیاست خود را بر خلاف آن قرار داده و معتقدند که از تجزیه‌ی مرجعیت باید جلوگیری [۱۱] کرد تا هر دو در وجود ایشان جمع گردد، و نیز بر خلاف نظر امام و سایر محشین عروة الوثقی که بر تفکیک تاکید نمودند، حقیر نیز این نکته را بارها تذکر داده‌ام ولی معظم له به جای قبول مرا مورد بی مهری قرار دادند.
و بدتر از آن تشکیل معاونت وزیر سابق اطلاعات [علی فلاحیان] برای جا انداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع معظم حوزه است.
و اما جامعه مدرسین که معظم له را به عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند، زیرا با رای تلفنی و در جوی ناسالم ایشان را معرفی کردند که برخی از تلفن شونده ها بعدا آنرا تکذیب کردند (یکی از آنها مرحوم آیت الله [جلال] طاهر شمس [گلپایگانی] بودند که از آشنایان آن مرحوم می‌شود تحقیق کرد) چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچیک برای معظم له موجود نیست.
اولی اعلمیت است که در مورد ایشان جز آقای [محمد] یزدی کسی ایشان را اعلم و یا حتی مساوی بقیه مراجع هم نمی‌داند و این اعلان نظر آقای یزدی در نماز جمعه مبنی بر اعلمیت مقام رهبری مسلما بر خلاف سنت هزار ساله در حوزه‌های علمی شیعه بوده است. و اگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرفی کرده‌اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، [آیا] آقای یزدی و احیانا دیگران چنین اظهار نظری می‌کردند؟! و کسانی هم که از معظم له تقلید کرده‌اند غیرشرعی است و باید فورا به فرد اعلم عدول کنند در غیر این صورت عبادتشان باطل است.
شرط دوم فرصت استنباط مسایل شرعی است که خود معظم له به بنده فرمودند: از این ساعت تا هفته دیگر وقت من صرف مسایل رهبری می‌شود و هیچ وقت خالی ندارم.
جامعه مدرسین که به جواز تقلید معظم له رای داده‌اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده که مصلحت اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل خبره باید اعلمیت را بررسی کند و اعلم را اعلان نماید نه مصلحت را!
بعضی خیال می‌کنند که نفی اعلمیت از مقام معظم رهبری توهین به ایشان است، اگر چنین است پس نفی رهبری از مراجع بزرگ مثل آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) و دیگران که امام صراحتا نفی فرمودند نیز توهین به آنان است. و آیا اصل ۱۱۱ که مشتمل بر عزل رهبری توسط خبرگان است توهین است؟! هرگز چنین نیست.
جامعه محترم مدرسین چه الزامی داشتند که مرجعیت ایشان را اعلان کنند؟! خلاصه این کار خلاف خبرویت بود که انجام دادند و باید در مقابل خدا و پیغمبر و مردم پاسخگو باشند.
امام راحل در نامه‌ی منشور برادری باب اجتهاد را در مسایل مستحدثه باز گذاشته و از علمای حوزه خواسته‌اند که تکلیف مردم و نظام را در مسایل مذکور روشن کنند. حقیر از موقعی که به قم آمده‌ام در درس و بحثم مسایل مستحدثه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام حتی در غیر درس هم شاید قبل از انقلاب مسایل اقتصاد اسلامی را بررسی کرده و نوشته‌هایی را تقدیم انقلاب نموده‌ام، ولی متاسفانه به علت اینکه اعلام کردم آیت الله العظمی بهجت را اعلم می‌دانم مورد غضب واقع شده و از چاپ رساله و استفتائاتم جلوگیری شد، با اینکه در طلیعه‌ی رساله نوشته‌ام غرض از چاپ اینها مرجعیت نبوده و نیست بلکه تنها برای انتشار علوم آل محمد (ص) است، اما در عین حال ممیزی وزارت ارشاد نوشته به سه علت از چاپ رساله و استفتائات شما [۱۲] جلوگیری می‌شود:
۱) اینکه شما نوشته‌اید آیت الله بهجت اعلم است، معنایش این است که آقای خامنه ای برترین نیست.
۲) شرایطی که برای رهبری ذکر کرده اید، توهین به مقام معظم رهبری است.
۳) مطلب سومی که آب پاکی روی دست من ریخت، این است که رساله‌ی شما کلا مسایل حکومتی است، چنانچه مسایل حکومتی رساله آیت الله منتظری حذف شده است.
با اینکه امتیاز مقام معظم رهبری برای رهبری همین جهت اعلمیت در شناسایی نیروهای انقلاب است ولی متاسفانه بزرگترین فقیه عصر حضرت آیت الله العظمی منتظری (دامت برکاته) که مبتکر مسایل مستحدثه‌ی سالهای دور هستند را کنار زده و از چاپ مسایل حکومتی ایشان جلوگیری می‌شود و خود را که در مسایل غیر مستحدثه هم کار نکرده و الآن هم به اعتراف خود وقت کار را ندارند مطرح و درصدد انتشار رساله خود می‌باشد.
اطلاعات هم قضیه را پی گیری می‌کند. معظم له تصور کرده‌اند اعلمیت در رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری انشائی و اعتباری است!
همانطور که حقیر مکررا و همچنین فقیه عالیقدر قبلا به مقام معظم رهبری فرموده اند به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است که دیگر به مسائل شرعی پاسخ ندهید، و از سوی دفتر خود اعلام نمائید که به علت مسائل فراوان رهبری فرصت کافی برای بحث و فحص و پاسخ گویی به مسائل شرعی نیست، و آنها را به حوزه علمیه‌ی قم ارجاع دهید. (پیام خصوصی معظم له که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ توسط یکی از علما [آیت الله محمد مومن قمی] به ایشان ابلاغ شده است.)
الان من عرض می‌کنم که صلاح ایشان و ملت در اینست که به نصایح و تذکرات خیرخواهانه گوش فرا دهید و از وسط ضرر برگردند، و شهامت اعلام آن را داشته باشند، چنان چه امام راحل می‌فرمود: اگر اشتباهی مرتکب شوم شهامت اعلان آن را از اینجا (حسینیه‌ی جماران) دارم.
این اعلام باعث اختیار هر چه بیشتر معظم له و نظام مقدس اسلامی خواهد شد. پس در صورت تفکیک باید استراتژی را از حوزه و اعلم در فقه بگیرند و تاکتیک را از خود اعلام نمایند یا قائم مقامی اعلم در فقه و معتقد به حکومت اسلامی را قبول فرمایند.
امروز عمده مشکلات انقلاب ما برنامه اقتصادی است که اسلامی نیست، بلکه تلفیقی از اقتصاد دولتی و سرمایه داری است. من بدون هیچگونه تملق و چاپلوسی آیت الله العظمی منتظری را در مسایل اقتصاد اسلامی و حکومتی از همه اعلم می‌دانم و خدا را شاهد می‌گیرم در این جهت نظری جز خیر اسلام و مسلمین ندارم. [۱۳]


تحلیلی کلی از مرجعیت مقام معظم رهبری
متاسفانه مطرح کردن مرجعیت مقام معظم رهبری به‌هم ریختن معیارها و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی است که تلاش مسلمانان مخلص و علمای اسلام چون فقیه عالیقدر در راه تحقق آن بکار رفته است.
همه به یاد داریم عمده سبب پیروزی انقلاب اسلامی راهپیمایی‌ها و تظاهرات میلیونی مردم با شعارهای مرگ بر شاه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نظایر آنها از شعارهای سیاسی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌بایست هم به رهبری امام راحل (ره) فرهنگ غنی اسلام پیاده شود ولی متاسفانه با جوسازیهای منافقین و ضد انقلاب و یا انقلابی‌های ساده‌اندیش گاهی از مسیر اصلی منحرف می‌شدیم اگر مثلا قاضی حکم آزادی فرد بی گناهی یا اعدام مجرمی را صادر می‌کرد همان همان عناصر در سایه حمایت از امام با فقیه عالیقدر شعار قاضی باید اعدام گردد به راه می‌افتاد، حتی در مواردی یاران امام راحل (ره) نیز دچار اشتباه تشخیص می‌شدند.
مهمترین شعار زیبایی که مورد سوء استفاده هواخواهان مقام رهبری قرار گرفت و اخیرا دامنگیر مرجعیت اعلای حضرت آیت الله العظمی منتظری شد «مرگ بر ضد ولایت فقیه» بود. یا مثلا برای تحکیم موقعیت امام راحل در اوایل پیروزی انقلاب (که توسط هواخواهان آیت الله شریعتمداری به تردید و تزلزل افتاده بود) شعار «هم رهبری هم مرجعی» سروده شد (خطاب به امام خمینی (ره)). متاسفانه آن زمان مرجعیت برای اولین بار دست خویش راهپیمایی گردید. گرچه امام خمینی حقا مرجع شایسته‌ای بود ولی نمی‌بایست این مقام مقدس که بیش از ۱۰۰۰ سال در حوزه‌ها دارای ارزش به خصوصی بود و حتی هرگز توسط فضلا هم مورد ارزیابی قرار نمی‌گرفت بلکه توسط تعدادی از کاندیداهای مرجعیت مشخص می‌شد، مثل مجمعی که در آن مرحوم [حسن تهرانی] نجم آبادی حضور داشت و شیخ انصاری انتخاب شد و معظم له از قبول آن به دلیل اعلمیت سعیدالعلماء مازندرانی استنکاف فرمود، ولی اخیرا این شعار «هم مرجعی هم رهبری» توسط بچه‌های اطلاعاتی سر داده شد و روز رای گیری جامعه مدرسین عده‌ای از آنها به منظور فشار بر جامعه که متاسفانه با تبلیغات داخل جلسه آقای [محمد] یزدی و آقای [احمد] جنتی و یک نفر دیگر ضربه‌ی تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامی وارد کرد.
در این میان بی توجهی حقیر هم دایر به اینکه وجوه شرعیه باید به رهبر انقلاب داده شود ضربه‌ی کاری خود را زده، که باید استغفار کرده و این فتوای بی موقع را محو کرد.
در اوایل امر یکی از دوستان نقل می‌کرد خدمت مقام معظم رهبری مشرف بودم معظم له فرمودند: در مساله مورد مناقشه بین من و آقای آذری برنده من هستم، زیرا مردم (عوام انقلابی بی معیار) با من هستند. متاسفانه یکی از آفت‌های بزرگ که سخت دامن گیر انقلاب ما شده عوام زدگی و بی معیاری است، مساله‌ی تخصص در هر امری از ضروریات است، همانطور عدالت از ضروریات است، از جمله‌ی آنها القاب حوزوی است مثل آیت الله العظمی که ویژه‌ی بزرگترین و اعلم شخصیت‌های روحانی است و آیت الله ویژه‌ی اساتید خارج و قریب به رساله نوشتن می‌باشد، و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین که مخصوص کسانی است که خارج خوانده و به درجه اجتهاد نائل آمده‌اند و پس از آن حجت الاسلام به کسانی گفته می‌شود که بعد از گذراندن سطوح عالیه در درس خارج مشغول هستند. ولی متاسفانه این القاب مراعات نمی‌شوند و از آن سوء استفاده می‌شود.
به یاد دارم زمانی که در مجلس خبرگان آیت الله العظمی منتظری به قائم مقامی برگزیده شد آقای خامنه‌ای پیشنهاد کردند که به ایشان لقب آیت الله العظمی داده شود که از طرف حقیر و مجلس خبرگان مخالفت شد و [۱۴] تصویب نشد (چون مراجع تقلیدی مثل آیت الله العظمی خمینی و آیت الله العظمی خویی و آیت الله العظمی گلپایگانی و … (قدس سرهم) در قید حیات بودند.)
ولی متاسفانه انقلاب هم مثل مرجعیت و بسیاری از چیزها به دست عوام و سیاسیون افتاد و چیزی شبیه دکتری افتخاری که به سیاسیون دانشگاهها می‌دهند و با این پسوند هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود ولی هیچکس بار واقعی به این مترتب نمی‌کند. حقیر در نوشته‌های اولیه خود نوشتم که اگر طرفداران جناب آقای خامنه‌ای فقط به دنبال اسم و لقب باشند می پذیریم ولی رساله نوشتن و تقلید از ایشان و گرفتن سهم امام و سایر آثار مرجعیت جایز نیست. ما به تمام نیروهای انقلاب بویژه آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی ارادتمند هستیم و جایگزینی برای آنها با ان ویژگیها سراغ نداریم، ولی هرگز ارزشهای اسلامی را با آن مبادله نمی کنیم. [۱۵]

ولایت فقیه


جناب آقای رییس جمهور
شما در تبلیغات انتخاباتی و چه در روز مبارک تنفیذ حکم ریاست جمهوری و چه در روز سوگند در مجلس شورای اسلامی که ثمره خون شهیدان والا مقام و ملت انقلابی و مجاهدتهای طاقت فرسای امام راحل و فقیه عالیقدر و شهید دکتر بهشتی و شهیدان دولت رجایی و باهنر و ائمه جمعه مظلوم و شهید بوده سخن گفته‌اید. قانون اساسی در راس همه قوانین است که قوانین دیگر در صورت معارضه با آن باطل است جز احکام شرعی و فتوای مراجع معظم تقلید که باطل نیست و فقط اجرای آنها در صورت مصلحت نظام مسکوت گذاشته می‌شود. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم قانونمندی را تایید نمودند.
جناب آقای رییس جمهور
انتخاب شما به سمت ریاست جمهوری با رایی بیش از ۲۳ میلیون یا کمتر (که گفته می‌شود ۲۳ میلیون بوده است) به منزله‌ی رفراندمی است که قدرت تشکیل دادگاه قانون اساسی را (با توجه به اینکه مهمترین مسئولیت جنابعالی اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳ می‌باشد) به شما اعطا می‌نماید.
به نظر حقیر و همه صاحب نظران و حضرت عالی مهمترین اصول قانون اساسی اصل چهارم و پنجم است که اولی تضمین کننده شرعیت همه قوانین و عدم مخالفت آنها را شرع انور و سایر اصول قانون اساسی است و دومی اصل ولایت فقیه است که دقیق ترین و واقعی ترین و صحیح ترین رژیم سیاسی حکومتی است که شما باید در راس همه برنامه هایتان آنها را از نقص ها بپالائید.
تنها اصل چهارم را که شرط اعتبار هر قانونی را مطابقت با شرع انور و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند می‌توان نقض کرد به شرطی که به شکل معضل نظام مقدس اسلامی درآید که آنرا هم می‌توان با پیشنهاد مقام معظم رهبری به وسیله‌ی مجمع تشخیص حل کرد.
امور یازده گانه از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است که حتما باید با مشورت مجمع تشخیص مصلحت انجام پذیرد. بعد از مشورت و استماع بیانات مجمع، آنچه را که مقام معظم رهبری اصلح می‌داند به اجرا می‌گذارد.
دو ابزار مهم در اختیار رهبری است که متاسفانه در این چند سال زعامت ایشان از آنها سوء استفاده بسیار شده است.


   ولایت مطلقه


که متاسفانه آنرا اشتباه معنا کرده‌اند و مرادف استبداد و خودرایی دانسته‌اند و برای اجرای منویات خود از آن استفاده نموده‌اند و علاوه بر اینکه چهره تز ولایت فقیه را زشت جلوه داده‌اند، جوانان آزادیخواه و دانشجویان متدین و انقلابی ما را به لیبرالیسم و دموکراسی غربی متمایل کرده‌اند.
حتی متاسفانه جامعه مدرسین هم معنای ولایت مطلقه را ندانسته و به امام راحل (قدس سره) نامه اعتراض آمیز نوشتند که امام (رضوان الله [علیه]) بسیار غمگین شده و متاثر گشتند و جامعه مدرسین را با فردی از نهضت آزادی مقایسه فرمودند. چون هرگز توقع نداشتند که جامعه مدرسین معنای صحیح ولایت مطلقه را درک نکرده باشند.
حتی در شورای بازنگری قانون اساسی که تنها مدافع ولایت مطلقه من بودم، آقای هاشمی آهسته به گوشم [۱۶] گفتند: آنچه تو می‌گویی مظفرالدین شاه است؛ و رئیس کمیسیون رهبری هم که یکی از اعضای جامعه مدرسین بود طی توجیه نادرستی ولایت مطلقه را محکوم کرد تا اینکه با اصرارهای مکرر من و برخی دیگر در آخر کار و در روزهای پایانی در اصل ۵۷ و با حمایت مقام معظم رهبری به شکل کنونی تصویب شد.
هنوز هم بسیاری از فضلا و اندیشمندان و روشنفکران، هم معنای صحیح آنرا درک نکرده‌اند.
ولایت مطلقه برای اولین بار توسط آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) در پاسخ به نامه رهبر معظم انقلاب (رییس جمهور که در نماز جمعه گفته بودند: قوانین باید در محدوده و چارچوب احکام شرعی و نه خارج از آن عمل شود) به کار رفت.
ولایت مطلقه یعنی ولی فقیه می تواند در زمانی که معضلی برای نظام اسلامی پیش آید چه از نظر شرع (البته اگر ولی فقیه در فقه و رهبری اعلم باشد.) و چه از نظر قانون اساسی حکم شرعی را به طور موقت مسکوت بگذارد، بلکه احکام اجتماعی و مدنی را در اجرا مقدم بدارد، و این بدان معنی نیست که احکام شرع تابع اراده حاکم و مصلحت اندیشی اوست بلکه مصلحت و فلسفه حکم شرعی به قوت خود باقی است چون تنها اصرار بر اجرای آن مستلزم سست شدن پایه های حکومت اسلامی است و بیم آن می‌رود که حکومت اسلامی جاذبه‌ی خود را از دست بدهد بلکه موجب نفرت طرفداران آن گردد لذا به طور موقت مسکوت گذاشته می‌شود.
همانطور که علی (ع) در پاسخ کسانی که به بدعتهای زمان آن حضرت اعتراض کرده بودند فرمود: با اصرار بر نقض آنها خوف پراکنده شدن سپاهیان اسلام می‌رود.
با اینکه امیرالمومنین (ع) بارها در صدد برآمدند از آنها جلوگیری نمایند و اگر احیانا مردم از آنها دست بر می‌داشتند علی (ع) خوشحال هم می‌شد پس معنای این حرف این نیست که حکم الهی در این زمان فاقد مصلحت است بلکه معنایش این است که مردم آمادگی اجرای چنین حکمی را ندارند و مراد از مصلحت نظام صرفا همین است و بس. پس اگر قانونگذار مصلحت را فقط در مسکوت گذاشتن حکم الهی تشخیص داد، به همین مقدار اکتفا می‌کند، همانطور که علی (ع) انجام داد چه در مسئله امامت و ولایت و چه در بدعتهای خلفای پیشین. بله اگر مصلحت نظام را در تغییر موقت آن تشخیص داد مجاز به مبادرت چنین کاری خواهد بود.
همانطور که قبلا اشاره شد و امام راحل (قدس سره) عمل کردند دلیل این کار عقل و روایت فضیل بن یسار است که جای تفصیل و توضیح نیست و این گونه با تصویب مجلس شورای اسلامی که مصوباتش بر اساس مصلحت نظام است و شورای نگهبان که مسئولیت شرعیت مصوبات مجلس را دارد قابل تحقق است، یا اگر اجتهاد مصطلح اقتضای توسعه و تضییق و تغییر حکم را بر اساس شرایط زمان و مکان یا عنوان ثانوی ضرورت و حرج اقتضای تعییر حکم را کرد شورای محترم نگهبان با استفراغ وسع و وقت کافی گذاشتن با مراجع و مدرسین حوزه تغییر را انجام می دهد که آنرا در حقیقت کشف کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت مجاز به تشخیص مصلحت نظام است و بس. به عبارت دیگر به قول امام راحل (قدس سره) جایی که گره کور قانونی وجود دارد و نظام در اثر گره کور گرفتار فترت و سستی شده مجمع تشخیص مصلحت و شورای مشورتی آنرا با رایزنی خود حل می‌نماید نظیر همان شورای سه نفره در اوایل حکومت اسلامی از طرف امام راحل (قدس سره) که مامور حل معضلات بنی صدر و شهید رجایی شد و [۱۷] آنرا حل کرد. نظیر دیگر تمایل شدید مقام معظم رهبری (به نقل از بعضی از علما) به انتخاب آقای ناطق نوری برای ریاست جمهوری و بالطبع علما و ائمه جمعه و تشکیلات وابسته به مقام معظم رهبری مثل صدا و سیما و سپاه پاسداران و بسیج به مشارالیه از یک سو و تمایل شدید ملت به انتخاب شما از سوی دیگر است که ممکن بود منجر به اختلاف شدید و معضل مهمی گردد که انصافا با درایت مقام معظم رهبری انتخاب واقعی برگزار و ریاست جمهوری جنابعالی توسط رهبر معظم انقلاب تنفیذ گردید، و الا مشکل قانونی منجر به اختلاف بین مردم و رهبری می شد، چون مقام رهبری می توانست تنفیذ ننماید و مردم هم بر انتخاب منتخب خود اصرار می ورزیدند، و مشکل بسیار حاد و غیرقابل حل پیش می آمد.
مشکلی که اکنون ذهن حقیر و بسیاری از مردم آزادی‌خواه کشور را به خود مشغول کرده تضعیف‌هایی است که از نهادهای بالا و پایین نسبت به حضرتعالی می‌شود. از جمله گران کردن بعضی از کالاها برخلاف میل کابینه جنابعالی، اشکالات روزنامه رسالت، افتتاح هنوز سردار سازندگی از بسیاری پروژه‌ها، و حضور آقای هاشمی به طور فعال در همایش ها، اعتراض و اشکال به روش مستحسن خداپسند و مردم پسند حضرتعالی در سفر خود به اردبیل، بسیاری از حوادث قضایی و انتظامی یک جانبه.
ما هرگز مخالف تعقیب قضایی متخلفین در هیچ رده نیستیم و حتی از مخالفین کارهای شهردار تهران [غلامحسین کرباسچی] از دیر زمان بودیم ولی بحث سوال برانگیز اینست که با تخلفات واقع در بنیاد مستضعفان و بنیادهای دیگر و حتی ریاست مجلس شورای اسلامی [علی اکبر ناطق نوری] که بعضی از آنها را مجبوریم اظهار بکنیم (واقعا تشریفاتی رییس مجلس در این موقعیت حساس جز موجب لوث شدن و از بین رفتن کار خوب شما نیست؟) چرا برخورد نمی‌شود؟
اگر مقام معظم رهبری به نظر مراجع وقعی می‌گذاشتند و بر برنامه‌های سردار سازندگی صحه نمی‌گذاشتند امروز فساد اخلاقی که دامنگیر جوانان ما اعم از دختر و پسر شده و ریشه عفت را خشکانده رشد نمی‌کرد آیا اینست حکومتی که به مردم وعده داده و بابت آن هزاران شهید و جانباز و اسیر و... دادیم و علما و بزرگان ما حبسها و تبعیدها و شکنجه ها و دربه دری‌ها کشیدند؟! شما کافی است مقاله خانم زهرا علوی را در یکی از روزنامه‌های عصر [کیهان] بخوانید و گریه کنید و اقدام شرعی نمایید.
آری، این نوع ولایت فقیه و این قبیل برخورد هاست که حامیان ولایت فقیه را دلسرد نموده جملگی را بر این عقیده وا می‌دارد که ولایت فقیه یعنی دیکتاتوری و ارتجاعی، و دموکراسی غربی یعنی آزادی انسانها. در صورتی که نهادهای قانونی که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای کنترل رهبری و عدم حرکت به سوی دیکتاتوری قرار داده از عدد انگشتان دست زیادتر است که عبارتند از:
۱) فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی دایر به اینکه اگر ولی فقیه دیکتاتوری کند فورا و خود به خود از مقام خود ساقط می‌شود.
۲) کانال مجمع تشخیص مصلحت
۳) اعمال ولایت فقیه از طریق قوای سه گانه (البته این بند بعد از معظم له به قانون اساسی اضافه شد).
۴) اصل ۱۱۱ قانون اساسی
۵) هیات تحقیق متشکل در مجلس خبرگان و ماده ۱۹ به عنوان ناظر و در حقیقت کنترل کننده یعنی ناظر استصوابی که به اطلاع امام راحل رسید و معظم له اشاره به حسینیه جماران کرده و فرمودند: اگر من به اشتباهی از خود واقف شدم حاضرم در همین جا صراحتا اعلام کنم همانطور که درباره مهندس بازرگان و تفویض [۱۸] نخست وزیری انقلاب به او صراحتا به اشتباه خود اعتراف کردند.
به اعتقاد حقیر و طبق روایات و فتاوای فقها اعتراف یک واجب شرعی است حتی در روایت آمده است که اگر اشتباهی باعث اضلال و گمراهی مردم شده باشد توبه‌ی [فرد] گمراه کننده پذیرفته نیست.
۶) دستوری است که امام راحل به مردم داده و فرموده‌اند اگر دیدید رهبر و مسئولین بالای نظام خطا و اشتباه می‌کنند و از راههای قانونی به جایی نرسیدید با برخورد اعتراض آمیز مقابله کنید.
۷) قوه قضاییه هم در عزل رهبر دخالت دارد.
بنابراین با توجه به موانع فوق خودرایی و دیکتاتوری رهبر به صفر می‌رسد مخصوصا شرایطی هم قانون اساسی برای رهبر معین کرده از قبیل اعلمیت و اتقی بودن، اعدلیت، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری که با رعایت اینها کمکی به رفع موانع خواهد شد.
با اینکه می‌بینیم در دموکراسی غربی اصلا رعایت مصالح ملت و توده مردم نشده است.
حال باید انصاف داد که تز ولایت فقیه مترقی ترین تز است یا نه؟
بنابراین، با برخوردهای بد و ظلم و ستم و دیکتاتوری و انحراف از مسیر صحیح، نباید به دست معاندین بهانه داد تا مردم را اغوا کنند و از تز ولایت فقیه برگردانند. بی توجهی به مطالب فوق چه از طرف رهبر و چه عوامل دیگر و چه مریدان و علاقمندان به ولایت فقیه ضربه کاری به این تز انقلاب اسلامی و اسلام خواهد بود که حفظ این اصل و قانون اساسی به عهده جنابعالی گذاشته شده است.
اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
اصل ۵۷ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل ۱۱۱ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد.
اصل ۱۱۲ مجمع تشخیص نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
ناگفته نماند که مقام معظم رهبری بهترین و والاترین مصداق ولی فقیه در زمان حاضر است، وظیفه جنابعالی رفع مشکلات موجود از نواحی مختلف است که هم تز ولایت فقیه خدشه دار نشود و هم مدیریت معظم له زیر سوال نرود.
گفته‌ها و نوشته‌های حقیر نه از روی ترس است و نه از روی طمع بلکه من عاشق حکومت الهی و مردم مسلمان و انقلابی کشور اسلامی ایران هستم و لازم است نقطه ضعف‌ها را که عمدتا مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی است گوش‌زد نمایم. نقطه ضعفها به طور خلاصه عبارتند از:
۱) عمدتا جنایتهایی که توسط وزارت اطلاعات سابق و معاونین ایشان انجام گرفته که با امر یا اجازه معظم له صورت گرفته باید اصلاح شود. [۱۹]
و مباشرینش محاکمه گردند که از جمله این جنایتها هجوم به بیت مرجع بزرگ و فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری (دامت برکاته) و مصادره نوشته‌های معظم له و چیزهایی از این قبیل است که تاکنون مسترد نکرده‌اند.
۲) نقض اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ توسط وزارت اطلاعات
۳) تعرض به علمایی که مرجعیت مقام معظم رهبری را نپذیرفته‌اند.
۴) اعلان تحت مراقبت و سانسور بودن مراجع قم که وزیر اطلاعات سابق [علی فلاحیان] گفت ما همانطور که منافقین را تحت مراقبت داریم، مراجع قم را هم مراقبت می‌کنیم.
۵) منع چاپ چند کتاب و یا ایجاد اشکال درباره تقلید از بعضی از مراجع به خصوص آیت الله العظمی بهجت و آیت الله العظمی منتظری (دام ظلهما)

جناب آقای رییس جمهور
من به شخص جنابعالی هم توصیه می‌کنم که در حقوق زنان افراط نکنید، کافی است همین امروز کسی را برای خواستگاری دختری بفرستید تا ببینید ۹۹ درصد می‌گویند این دختر خانم یا دانشگاهی است یا می‌خواهد به دانشگاه برود، یا شغلی را انتخاب کند. بنابراین جوانان با غریزه جنسی چه کنند؟! کسی با تحصیل خانمها مخالف نیست، بلکه ما می‌گوییم تحصیل را باید جوری قرار داد که مانع ازدواج دختر و پسر نگردد.
مضافا بر اینکه با نرخ بیکاری موجود و مدیریت مردان در زندگی مشترک ترجیح خانمها در کار، ظلم به جامعه است که سال گذشته متقاضی دختر و پسر برای معلمی در قم زیاد بود. به من شکایت شد با آقای مدیر کل صحبت کردم، به من بشارت داد که تمام دختران را استخدام کردم، نتیجه‌اش آن شد که تا امسال پسران بیکار مانده‌اند.

جناب آقای رییس جمهور
در جامعه باید همه اقشار را در نظر گرفت نه گروهی خاص را. در مورد زنان هم همان حقوقی فوت شده آنها را باید احیا کرد و به آنان داد نه اینکه کاری کنیم معاذالله بنیان خانواده ضعیف و سست شود و آمار ازدواج پایین بیاید، در عوض بر بی عفتی و فحشا و منکرات افزوده گردد. این را هم بدانید که ما هر کاری کنیم دشمن از ما راضی نخواهد شد بلکه از همه حیثیت و دین و ایمان ما را هدف گرفته است.
مطلبی که لازم است در اینجا بدان اشاره کنم اینست که ولایت مطلقه بلکه ولایت فقیه شرعا و عقلا به افرادی اختصاص دارد که ملکه اجتهاد در تمام فقه و وقت و قدرت استنباط در همه مسایل فقهی و حکومتی مثل مسایلی که امام راحل در منشور برادری از فقهای حوزه حل آنها را خواستار شدند داشته باشد دلیل شرعی این اختصاص مقبوله عمر بن حنظله (وسایل ج ۱۸) و روایت فضیل بن یسار (اصول کافی ص ۲۶۵) و روایت عیص بن قاسم (وسایل ج ۱۱) می‌باشد (مراجعه فرمایید اصل ولایت و امامت را مخصوص پیغمبر و امام معصوم و اعلم دانسته است).
دلیل عقلی [۲۰] این اختصاص وظایف محوله به ولی فقیه من جمله تعیین سیاستهای کلی نظام است که جز اعلم در فقه و رهبری از انجام آنها معذور و ممنوع است. بله در صورتی که چنین فرد جامعی نداشته باشیم بلکه مومن عادلی صلاحیت رهبری و اجرا را داشته باشد ضرورت اقتضا می‌کند که او را به عنوان رهبری که فقط مجاز به دخالت در امور ولو به طور غیرمستقیم باشد اما خود بتواند سیاستهای کلی نظام را تعیین و یا معضلات نظام را توسط مجمع تشخیص نظام حل نماید، و یا اختیارات دیگر مذکور در قانون اساسی را داشته باشد انتخاب کنیم و مسلما نقیصه اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد پس ولایت معظم له به عنوان یک منصب و ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلا منتفی است، اگر چه از سوی دیگر رهبری معظم له حتمی و غیرقابل تردید است و به این مطالب فقها در باب ولایت تصریح کرده‌اند. هرگز کسی قائل به ولایت منصوب کاشف الغطاء یا عدول مومنین یا مومن فاسق یا کافر ثقه نیست نظیر این مطالب فرقی است که بین قاضی مجتهد و قاضی منصوب به تصریح امام راحل از نظر احکام و آثار وجود دارد.
کسی تصور نکند که این اظهارنظر نظام را با مشکل جدی و سوء استفاده امریکا و اسرائیل مواجه می‌کند زیرا حضرت آیت الله خامنه‌ای کماکان بر حسب ضرورت به رهبری خود از طرف ملت ادامه خواهند داد اینگونه ضرورتها نباید مانع اظهار نظر اسلامی و دینی و عقلی گردد، در شورای محترم نگهبان که حافظ و مفسر قانون اساسی است لازم است در این رابطه اظهارنظر تفسیری خود را بنماید.
مقام معظم رهبری همچون پیغمبر (ص) و علی (ع) باید موعظه و نصیحت هر ناصحی را بپذیرد و این مقتضای ادله ولایت فقیه است، البته اگر معظم له تحمل داشته باشند منصب رهبری در فقه را از حضرت آیت الله العظمی منتظری یا آیت الله العظمی بهجت (دامت برکاتهما) بگیرند.
سربازان گمنام امام زمان (عج) حزب الله باید در این رابطه دنبال حق باشند، و الا گناه نابخشودنی مرتکب شده‌اند. علما و خبرگان سوگند خود را فراموش نکنند، گرچه حقیر از هیچ چیز جز معصیت و نافرمانی خدا نمی‌ترسم و فردا در پیشگاه خداوند متعال و امام راحل (قدس سره) از ساکتین ناصح و ناطقین غافل شکایت خواهم کرد البته هیچ مانعی از بحث علمی و تخطئه حقیر در کار نیست که من از آن استقبال می‌کنم. [۲۱]


مجمع تشخیص مصلحت


یکی از اصول قانون اساسی که به اشاره امام راحل به تصویب رسید و در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت است که نظر امام خمینی (ره) در این اصل، جنبه احتیاط آن هم برای مواقع خاص و ضروری بود چراکه خود درباره این مجمع نوشته‌اند.
«اگرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسانی که در تشخیص این امر مرجع هستند دیگر احتیاج به این مرحله نیست، لیکن برای رعایت احتیاط ... » (صحیفه نور ج ۲۰) که معظم له مجمع تشخیص را با وجود مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ضروری ندانسته بلکه احتیاطی تلقی می‌کنند به خصوص که تعداد آنان را از دوازده نفر متجاوز نکردند. و نیز در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس مرقوم فرموده‌اند:
بسم الله الرحمن الرحیم
((با سلام مطلبی را که نوشته‌اید کاملا درست است انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم، آنچه در این سال انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد)) ۷ آذر ۱۳۶۷ (صحیفه نور ج ۲۱)
تازه امام که در اواخر عمر شریف خویش از سوی شورای بازنگری قانون اساسی، تصویب مجمع را خواستند اولا جنبه احتیاطی و ضروری بود که قبلا عرض شد، و ثانیا به صورتی بود که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. اما متاسفانه مجمع احتیاطی و ضعیف، قبل از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری توسط مقام معظم رهبری به شکل مجلس سنا مرکب از ۴۹ نفر بلندپایگان نظام اعم از سیاسی و نظامی و حقوقی و به صورت قدرتی نه تنها در عرض قوای دیگر بلکه مافوق و حاکم و مسلط بر قوای دیگر درآمد.
نمایندگان مجلس سنا در زمان طاغوت کلا منصوب از قبل شاه نبودند، بلکه بخشی از آنان را مردم انتخاب می‌کردند و بخش دیگر را شاه انتخاب می نمود، اما اعضای مجمع کلا توسط مقام معظم رهبری منصوب گردیدند که بدترین شکل پارلمانی است و در حکومتهای مرتجعی چون عربستان سعودی و کویت و بحرین وجود دارد که حتی رئیس آن را هم خود ایشان انتخاب کردند. یک سرلشگر نظامی [محسن رضائی] را نیز به عنوان دبیر انتخاب نمودند تا این مجموعه به منزله بازوی پرتوان و سد نفوذناپذیر رهبری بوده باشند.
آیا مجمع با این عرض و طولی که دارد و با این بودجه‌ای که برای آن درخواست شده نمی‌تواند معارضی در مقابل مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان باشد؟ و آیا می‌توان همه قوانین کشور را در اختیار رهبری و مجمع قرار داد بویژه آنکه دبیر آن یک فرد نظامی است؟! و آیا این با جمهوریت نظام منافات ندارد؟! [۲۲] آیا مجمعی را که امام خواسته بودند همین بوده؟!
امام خمینی وقتی خواستار تصویب مجمع شدند که از طرفی معضلات و مشکلاتی برای نظام پیش آمده و از طرف دیگر گره کور قانونی داشتیم. مثلا از طرفی نزاع بین [ابوالحسن] بنی صدر، شهید [محمدعلی] رجایی و مقام معظم رهبری و مهندس [میرحسین] موسوی نخست وزیر وقت و مجلس شورای اسلامی پیش آمده بود که برخی معتقد به حذف یکی از احکام شرعی مثل مالکیت زمین شده و شورای نگهبان مخالف آن بود و هر یک به نظر خود اصرار می‌ورزیدند، لذا امام قبل از قانونی شدن مجمع به مجلس دستور دادند که مالکیت زمین در صورت تصویب دو سوم مجلس شورای اسلامی به طور موقت لغو شود، امروز هم چنین کاری را می‌توان کرد.
بنابراین تا سر حد امکان باید از تغییر احکام جلوگیری کرد و بر ولی فقیه و مشاورین ایشان واجب است که همیشه مترصد باشند، تا در احکام اسلام تغییری حاصل نشود زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» [ترجمه: حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام ایشان تا روز قیامت حرام می باشد.]
تنها می‌ماند ضرورتهای زمانی و مکانی که آن هم نیازی به تشکیلات عریض و طویل این چنینی ندارد. امام راحل (ره) مجمع را خواسته بودند برای باز کردن گره‌های کور قانونی اما اکنون که بحمدلله گره کور قانونی وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. وجود چنین مجمعی بر حسب نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ضرورت ندارد. مثل اینکه مقام معظم رهبری تصور کرده‌اند کوهی از معضلات و مشکلات وجود دارد که جز با دست مجمع گسترده که عدد آن تقریبا به تعداد مجلس سنای زمان شاه است حل نمی‌شود.
الان تنها مشکل ما مشکل اقتصادی است که حل آن تنها تسلیم نظام در مقابل اقتصاد اسلامی و پشت کردن به اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی است.
در اصل ۱۱۱ از اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود و از مسئولیت اجرایی کشور استثنا شده تنها ۱۱ مورد است که مقام معظم رهبری هم یکی از آنها را مسکوت گذاشته و فقط به بعضی از سخنرانیها اکتفا فرموده است، مثلا هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری فرمودند: «توسعه کافی نیست، باید عدالت اجتماعی برقرار شود» ولی راه تحقق عدالت اجتماعی را بیان نفرمودند. و حتی قبلا به من فرموده بودند: «مسئولیت اقتصاد کشور به عهده مجلس و دولت است و من مسئولیتی ندارم»
ولی اینکه شما در تعیین بعضی از وزرا من جمله وزیر اطلاعات با مقام معظم رهبری اختلاف داشتید که معظم له صلاح می‌دیدند فلان فرد وزیر اطلاعات شود و شما فرد دیگری را می‌خواستید، پس گره کور قانونی وجود نداشت زیرا قانون به رهبری اجازه چنین دخالتهایی را نمی‌دهد و جنابعالی به نفع شریک ادعایی و قویتر کنار رفتید و اطلاعات را فقط منهای وزیر قبلی و باقی ماندن عناصر زورگو و بی سواد در جای خود تثبیت کردند.

جناب رییس جمهور
آیا شما مسئول قانونی جنایتهای وزارت اطلاعات می‌باشید یا مقام رهبری؟! که قطعا طبق قانون اساسی اصلهای ۱۲۲ و ۱۲۷ شما در برابر اعمال وزارت اطلاعات در پیشگاه ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی (اضافه می‌کنم در مقابل خدا و پیغمبر و امام زمان (عج) و امام راحل (ره) و شهدا و جانبازان و آزادگان [۲۳] غیرتمند) مسئول هستید.
چه شده که با روی کار آمدن دولت قوی و با پشتیبانی ملت کوه معضلات و مشکلات به کشور اسلامی ما رو آورده شد، چه اتفاقی بین مجلس و شورای نگهبان روی داد که این معضلات پیش آمد. به نظر می‌رسد با پیش بینی دولت قوی و محبوبی چون دولت شما که مستقل است و می‌خواهد به نفع همه طبقات تصمیم بگیرد و دنباله روی آقای هاشمی نباشد راهی جز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت که هم از مجلس و هم از شورای نگهبان و هم از دولت و هم از حوزه قویتر باشد وجود ندارد. مثلا اگر دولت در بودجه پیشنهادی سال ۷۷ حذف بسیاری از پروژه ها و شرکتهای دولتی و پایین آوردن قیمتها و مالیات را بدهد که مجبور است ۳۰۰ میلیارد کسری و بیشتر را جبران کند. و اختلافی بین مجلس شورای نگهبان پیش آمد و طرف مخالف را دولت بگیرند. یکی از کارهای خوب و عقلایی و خداپسندانه و مردم پسند جنابعالی حذف برنامه‌های پرخرج استقبال و آزین بندی بود که با هوای نفس اشخاصی که با هزینه‌های سنگین روزی هزار و دو هزار پروژه را که از مرحله طرح و کلنگ و نمایش دروغی بسازد یا نیمه کاره افتتاح می‌نمودند و هنوز هم به آن ادامه می‌دهند مخالف است.
با حذف این هزینه شما می‌توانید کمکهایی به خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان و ارتش و سپاه و بسیجیان عزیز و سایر برنامه‌های مردمی انجام دهید. چه لزومی دارد با صرف بودجه کلان و به هدر دادن فرصتهای کاری کارمندان و طبقات دیگر (در سفر به شهرها) آقای ناطق را مورد تفقد قرار داد؟! امیرالمومنین (ع) وقتی وارد شهر انبار شد جلوی علی (ع) می‌دویدند. فرمود این چه کاریست؟ گفتند رسم ما اینست. فرمود بی جهت خود را زحمت می‌دهید. امام راحل (ره) از چاپ عکس خود در روزنامه‌ها و ارائه به تلویزیون و سخنان معظم له جدا جلوگیری می‌فرمود و می‌گفت شاهکارها و اقدامات جدی مردم را به نمایش بگذارید.
خلاصه اینکه این قبیل معضل انگشت شمار است که خبرگان رهبری می‌توانند با مکانیزمهای خاصی که در دست دارند رهبر را از دخالت منع کنند. اما با کمال تاسف باید عرض کنیم که خبرگان رهبری همانند وعاظ السلاطین عمل کرده و جوری موعظه می‌کند که رهبر ناراحت نشده و احساس حقارت نکند، چنانچه وعاظ السلاطین در مورد سلطان اینگونه عمل می کردند؛ مثل روباهی که در مقابل شیر صیدی را تقسیم می‌کرد سه قسمت کرد و گفت: قربانت گردم مقداری را صبح بخور مقداری را ناهار و مقداری را شام. شیر گفت: احسنت، این تقسیم را از چه کسی یاد گرفتی؟ گفت: از سر بریده گرگ.
خلاصه اشکالات مجمع تشخیص مصلحت:
۱) به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت به منزله مجلس سنا بلکه بدتر می‌باشد چون دست رهبری را در قبضه کردن تمام قدرت حکومت باز می‌گذارد و دست همه قوا مخصوصا قوه اجرایی را می بندد و آن را بر خلاف نظر حضرت امام (ره) و قانون اساسی و بیانیه معظم له که فرموده است «قدرتی در عرض قدرتهای دیگر نباشد» درمی‌آورد. آیا قدرتی که نظر شورای محترم نگهبان را چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی نقض می‌کند قدرت مافوق شورای نگهبان و اصل ۴ و اصل کیفیت تشکیل شورای بازنگری برای تغییر حتی یک اصل از اصول قانون [۲۴] اساسی نیست؟!
۲) آیا معضلات و مشکلات نظام که بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آید به قدری است که نیاز به تشکیل مجلس سنا دارد؟!
۳) در قانون اساسی آمده است که مقررات داخلی مجمع توسط خود آنها تصویب می‌شود بنابراین آیا تعیین رییس مجمع و دبیر آن از سوی مقام رهبری خلاف قانون اساسی نیست؟!
۴) ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت از اشراف و به تعبیر رهبری بلندپایگان نظام و طرفداران شخص معظم له بویژه نظامیان و بالاخص نظامی منصوب در دبیرخانه و اینکه همه منصوب معظم له هستند ضرر مجمع را مضاعف نمی‌نماید؟!
۵) به نظر میرسد مجمع در دو وظیفه اول گرفتار تناقض و در وظیفه سوم ناموفق بوده و هست تعیین سیاستهای کلی نظام اقتصادی اصلا نشده بلکه از نظام حاکم سوسیالیستی و سرمایه داری که منجر به فقر عمومی و اختلاف طبقاتی شدید گردیده حمایت شده است و طبق اظهارات صریح رییس مجمع تشخیص مصلحت، اکنون نیز باید دنبال شود.۶
۶) همانطور که در کلمات امام ملاحظه کردید، تشکیل مجمع برای مواقع ضروری است که ممکن است فرصتها از دست برود، در صورتی که انتقال مرکز پژوهشها و درخواست بودجه‌ای برای ۲۰۰ پست سازمانی و نیز مسایل و قرائن دیگر آنرا برای بسیاری از دخالتها محدود کردن قوه اجرایی مهیا می کند، همانطور که مقام معظم رهبری در انتخاب ریاست جمهوری و تعیین وزرای شما دخالت فرمودند و در انتخاب بعضی از وزرا اصرار خاصی بر فردی که تصمیم گیری مستقل ندارد داشتند.
 ۷) نظری دوباره به اصل ۴ و اصل ۱۱۲ بیاندازید، در متن اصل اخیر آمده مجمع می‌تواند در اموری که مجلس و شورای نگهبان چه از نظر شرع و چه از نظر قانون اساسی اختلاف نظر دارند و مجلس نتوانسته نظر شورای نگهبان را از نظر مصلحت نظام قانع کند دخالت کند از این عبارت بویژه به قرینه نامه‌ای که حضرت امام (ره) قبلا به شورای محترم نگهبان نوشته شده بود استفاده می‌شود که هرگز شورای نگهبان مسئول تعیین مصلحت نظام نیست، بلکه مجلس محل توجه به مصالح نظام است مگر اینکه از مصالح آبکی باشد که حق برگرداندن آن را به مجلس دارد تا دقت بیشتر کند.
پس هرگز مجمع تشخیص مصلحت حق ترجیح نظر مجلس را از نظر شرعیت و تطابق قانون اساسی ندارد برای مثال شورای نگهبان تحویل ۵۰ عدد ماشین به جانبازان را از نظر اینکه تحمیل به دولت است را رد کرد. آیا مجمع تشخیص مصلحت بدون استجازه از دولت مظلوم می‌تواند نظر مجلس را ترجیح دهد؟! ما قبول داریم که به خانواده شهدا و جانبازان ظلم شده و می‌شود ولی این بدان معنا نیست که ما برای گول زدن جانبازان عزیز دولت را تحت فشار بگذاریم که بر کسری بودجه و چاپ اسکناس به تورم کمک کنیم.
نکته مهم و قابل تذکر در اینجا مسئولیت مشترک رییس جمهوری و شورای محترم نگهبان در حفظ قانون اساسی است که از اصل ۱۱۳ مربوط به رئیس جمهور و اصل ۴ و ۹۱ و ۹۸ و ۹۹ مربوط به شورای نگهبان استفاده می‌شود.
مسئولیت رئیس جمهور اجرا و نظارت بر حسن اجرای تمام انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان اعلام مطابقت قوانین موضوعه و آیین نامه ها با شرع و قانون اساسی است که متاسفانه تاکنون به نحو احسن انجام نگرفته است. [۲۵]


صرف انواع اموال دولتی

جناب آقای رییس جمهور
یکی از مباحث مهم در باب حاکمیت فقیه و وظایف حکومت اسلامی، جمع آوری اموال مختلف دولتی است که بسیار دقیق و منظم و مسئولیت دار می‌باشد.
پس از جمع آوری باید در جای مخصوص خود صرف شود و از حیف و میل جلوگیری گردد. بنابراین نگرفتن حقوق خدا و مردم از گناهان بزرگ و محرمات شدید و صرف نکردن آنها در مواضع مخصوص خود از معاصی عظیم و نابخشودنی است اگرچه در کارهای خیر دیگر صرف شود.
علی (ع) در نهج البلاغه به هر دو مطلب اشاره کرده و فرموده‌اند: جز پنج چیز بر حاکم مسلمین و دولت اسلامی تحمیل و تکلیف نشده است: ۱- موعظه و راهنمایی نافذ و موثر، ۲- خیرخواهی کامل امت اسلامی، ۳- زنده کردن سنتهای دینی، ۴- مجازات اسلامی یعنی اجرای حدود الهی بر مجرمین و گناهکاران، ۵- رساندن سهم مالی به صاحبان آنها اعم از فقیر و غنی.
لازمه اخیر، جمع آوری زکات و خمس و مالیاتهای لازم و احقاق حقوق عمومی از اراضی، انفال و خراجیه و غیره می‌باشد. علی (ع) راجع به هر دو بخش می‌فرماید:«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.» حضرت درباره اموالی که عثمان از بیت المال به خویشان و اقاربش داده بود می‌فرماید: «به خدا قسم اگر آنها را پیدا کنم خواهم گرفت اگر چه مهر زنان یا بهای کنیزان قرار گرفته باشند و به صاحبانش مسترد خواهم نمود.»
جالب توجه است که امیرالمومنین (ع) گردن بند دخترش را که از بیت المال معاویه گرفته بود مسترد می‌دارد و می‌فرماید: «اگر عاریه مضمونه نبود دستش را قطع می‌کردم.» مردم ما از چنین قسط و عدلی حمایت می‌کنند نه از قرض دادن مبلغ ۱۲۳ میلیاردی رییس بنیاد مستضعفان به برادرش که بیت المال را این گونه سخاوتمندانه حیف و میل می‌کنند. و همچنین نه از اختصاص وامهای بزرگ و کوچک در بانکها به اشخاص ذی‌نفوذ که امکان برنگشتن آنها وجود دارد.
و اساسا به نظر ما بنیاد مستضعفان نمی‌تواند کارهای اقتصادی بکند زیرا کسی که با پایین آوردن درصد مقرری جانبازان، با استفاده از ارز دولتی و پول مستضعفان کاروان اتاء [؟] به راه می‌اندازد که به هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز دولتی برای رفتن به دهکده‌ای در تایلند و خوشگذرانی در آنجا و صرف تفاوت آن در اروپا می دهند صلاحیت هیچگونه کاری را ندارند و ما بیزاری خود را اعلام می‌کنیم. امام راحل هرگز اجازه نمی‌دادند اموال فقرا و مستمندان و مستضعفان در کارهای دولتی مصروف شود چه رسد به این قبیل کارها، اگر این مساله بسیار مهم رعایت شود همه اقشار جامعه خودکفا می‌گردند.
اموال بیت المال عبارتند از:
۱- زکات، که از نه چیز گرفته می‌شود ولی به نظر ما حکومت اسلامی می‌تواند از موارد دیگر هم بگیرد و در مصارف تعیین شده زیر مصرف کند: فقرا و بیچاره‌ها و درمانده‌ها و مدیونین (چه دیه و چه غیر آن) و کارمندان دارایی که در اولویت استحبابی قرار دارند. بقیه آن را هم در مولفه قلوبهم و جهاد فی سبیل الله باید مصرف نماید. بنابراین، مصرف کردن زکات در ادارات دولتی غیر از وزارت دارایی حرام است. البته در مصرف کردن زکات در موارد فوق‌الذکر هم دولت مستقیما وارد نمی‌شود بلکه هزینه آنها را می‌پردازد و بخش خصوصی می‌سازد.
۲- خمس، که از غنائم جنگی و ارباح مکاسب و معادن و موارد دیگر گرفته می‌شود و به دو بخش تقسیم می‌گردد: [۲۶]
الف) در کارهای تبلیغی و معارف اسلامی که هزینه شخصی حاکم هم از همینجا تامین می‌شود.
ب) سهم سادات و ذریه رسول خدا که اگر سهم سادات نفت در بین فقرای سادات تقسیم شود همه آنها با عزت و سربلندی زندگی خواهند کرد.
ما اگر درآمد نفت را فقط ۱۵ میلیارد دلار بدانیم ۷/۵ میلیارد دلار سهم سادات فقیر می‌شود.
بنابراین، مصرف بودجه عمومی دولت در امور زیر جایز نیست:
۱- مصرف در وزارتخانه‌ها جز چند وزارتخانه.
۲- مصرف در آموزش و پرورش؛ زیرا باید مدارس غیرانتفاعی و حتی انتفاعی تشکیل داد. ممکن است وزیر آموزش و پرورش شما به آموزش دولتی تمایل داشته باشد ولی حق این است که اگر بخواهیم حرکت اقتصادی خود را به سوی اقتصاد اسلامی سوق داده و تنظیم کنیم مردم در پرداخت شهریه متناسب مشکل نخواهند داشت و وضع معلمها و دبیرها نیز با درآمد بیشتری که به دست خواهند آورد بهتر خواهد شد.
۳- صرف بودجه کشور اعم از ارز و ریال در ورزش، آن هم به شکل امروز مسلما حرام است. اسلام با ورزش مخالف نیست. ولی به قول امام راحل ورزش نباید هدف باشد؛ اگر قشر جوان و کارای ما به طرف ورزش آن هم به عنوان تماشاچی کشیده شوند و ساعتها وقت خود را در پشت درهای استادیومها و داخل آنها سپری کنند و گه گاهی هم نزاع و دعوایی بین طرفداران تیم‌ها رخ دهد مانع خدمت و ابتکار و خلاقیت آنان می‌شود. و علاوه بر فوت وقت و نیروی بخش فعال جامعه بودجه هنگفتی از بیت المال مرکب از مالیات و پول نفت به هدر می‌رود.
پیشنهاد ما این است که این بودجه‌ها صرف خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان و ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و دادگستری گردد تا با تامین سرمایه و کار توسط خودشان به درآمد متناسبی دست یابند. و از طرف دیگر ورزش و مسابقات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا هم علاقمندان به ورزش بدان سو روند و هم از حیف و میل بیت المال جلوگیری شود.
و از سوی دیگر سیستم تولید بر اساس سرمایه اشخاص و کار مضاربه‌ای برقرار گردد تا همه با درآمد کافی، نیازی به بیمه و بانکها نداشته باشند. بازار بورس به شکل کنونی آن نیز که مرکزی برای اغفال مردم است باید تعطیل گردد و به یک موسسه مشاوره‌ای برای سرمایه گذاری و کار تبدیل شود و مقررات آن تصحیح گردد.


اقتصاد
 

جناب آقای رییس جمهور
جنابعالی در جشن عاطفه‌ها که همایش فقر و بدبختی مردم است فرمودید: «امیدوارم حرکت را جوری تنظیم کنیم که فقر را ریشه کن کنیم.» ولی مطمئن باشید که تنها راه آن اقتصاد اسلامی و نفی طبقاتی است که در صدر آن باید ربا از سیستم بانکی حذف شود. بلکه اصل بانک از محورهای کلیدی اقتصاد بیرون رود در غیر این صورت با دو هزار برنامه مثل برنامه اول و دوم و غیره به عدالت اجتماعی دست پیدا نخواهید کرد و حتی در غیر این صورت در دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود جز تغییرات جزیی که در جنب گرفتاریهای مردم ناچیز است جرات اقدام به هیچ کار اساسی را نخواهید داشت زیرا درآمد تابع کار و مقدار آن و عدم تثبیت نرخ کار است که تحقق هر یک از اینها هم مکانیزم خاص خود را دارد. ایجاد کار موقوف به سرمایه گذاری حقیقی است، اگر سرمایه گذاری دچار افت گردد کارگاهی تشکیل نمی‌شود که کارگر بخواهد در آن کار کند و درآمد پیدا کند و تجهیز منابع مالی سپرده گذاران نیز جز با بیکاری صاحبان آنان منجر نخواهد شد. زیرا سرمایه بالقوه و بالفعل مردم برای تسهیلات اعطایی به اصطلاح سرمایه گذاری به کار می‌رود و سپرده گذاران پس از چند سال که حداکثر ۱۸/۵ درصد سود می‌گیرند به یک دوم اصل سرمایه خود که از دست داده‌اند نیز دست پیدا نخواهند کرد. [۲۷]
گیرندگان تسهیلات هم اکثرا متضرر می‌شوند زیرا باید ۲۴ تا ۳۰ درصد را برای تاخیر در پرداخت اقساط و صد و بیست درصد هم برای اصل قسط و سود جریمه بپردازند، و در پایان برای یکصد هزار تومان مثلا مزرعه و یا خانه ده میلیونی را از دست بدهند. تازه با همه اینها پول سرمایه و وثیقه بانکی و مالیاتهای متنوع دیگر هم مزید بر علت می‌شود به اضافه هزینه سنگین و سر سام آور آب و برق و گاز. همین امسال من از کنار روستایی رد می‌شدم . روستایی زحمتکشی را دیدم که اشاره می کرد به مزرعه‌ای که مال آور بود، و می‌گفت: با وجود کم آبی صد تن گندم تحویل دادم، اما برق خواستم، گفتند باید ۱۷ میلیون تومان بدهی.
و نیز مقداری وام که برای قنوات می‌دهند بخشی از آن را بابت بیمه می‌گیرند آیا کشاورزی با این وضع رونق می‌گیرد؟ و آیا وزیر کشاورزی شما با این وضع، ۵ میلیون تن گندم وارداتی را پس از یکی دو سال به ده میلیون نمی رساند؟ و با این وضع هیچکس هم حاضر به سرمایه گذاری در امر کشاورزی نخواهد شد.
پیشنهاد ما این است که برای رونق کشاورزی، سازمان زمین، جنگل بانی، هیئت هفت نفره و هر سازمانی که به بهانه تنظیم امر مقداری از بودجه را به خود اختصاص داده تعطیل شود و زمینهای موات چه دائر چه بائر کلا در اختیار کشاورزان قرار گیرد و دولت علاوه بر همکاری با کشاورزان در اعطای وام مجانی، کود، سم و وسایل فنی کشاورزی و خرید محصولات آنها به قیمت عادلانه، نظارت جدی هم داشته باشد تا عده ای سودجو سوء استفاده نکنند و هر کسی هم که زمین واگذاری شده را نتوانست احیا کند از او بازستانده به کشاورز دیگر که توان احیاء دارد واگذار شود تا به تدریج کشور از معضل کمبود محصولات داخلی و واردات خارجی خلاص شود.
دولت به جای اینکه ۵ میلیون آن یا بیشتر یا کمتر گندم به قیمت تنی ۱۳۲ تا ۲۰۰ دلار از خارج وارد کند که اگر دلار را به نرخ ۱۷۵ تومان هم حساب کنید، با خرید داخلی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می شود، از کشاورز داخلی به قیمت روز بشود تا کشاورزان هم به زراعت هر چه بیشتر گندم تشویق شوند. و همچنین است قضیه در تولید و صنعت و دام و طیور و دیگر مایحتاج مردم که اگر حمایت جدی نشوند و برای سرمایه گذار و عامل نه تنها سود بلکه ضرر هم بکند هرگز دنبال کار را نخواهند گرفت و آن بر سر کشور خواهد آمد که دشمنان می خواهند.
هم اکنون اکثر مردم ایران در خط فقر بلکه زیر خط فقرند، کافی است شما به پرونده حقوقها نگاه کنید، معدل حقوقها ۳۰،۰۰۰ تومان است و حال آن که گفته اند در شهرها زیر ۹۰،۰۰۰ و در روستاها زیر ۵۵،۰۰۰ تومان زیر خط فقر است. بالاترین حقوقها حقوق روسای سه قوه است که علی مانقل صد هزار تومان است، ولی خانه‌های میلیاردی بعضی از آنها زبانزد محرومین است از کجاست؟ بنابراین عدالت اجتماعی با این سیستم فقط مخدّر محرومین است و بس.

جناب آقای رییس جمهور
با سرمایه گذاری دولت و یا با مشارکت بخش خصوصی و بانک اگرچه وجود تعدادی کارگر ضرورت پیدا می‌کند ولی این نوع کارگری در اسلام مکروه است؛ زیرا از طرفی کارگر مورد ظلم و ستم کارفرما قرار می‌گیرد و هرگز مزد واقعی خود را دریافت نمی‌کند از طرف دیگر هم چون کارگر چه کار بکند و چه نکند یک مزد فیکس و ثابتی می گیرد، هرگز اشتیاق به کار کردن ندارد و سعی می‌کند وقت کاریش را جوری به اتمام برساند و مرخص شود. روی همین حساب است که می‌گویند در ایران مقدار کار مفید در ۸ ساعت تنها ۴۰ الی ۴۵ دقیقه است.
اینجاست که کارگر و کارمند تامین نمی‌شود و با رشوه و اختلاس و امثال ذلک خودش را تامین می‌کند و برای کارفرما هم مقرون به صرفه نمی‌شود مخصوصا که وامهای ربوی هم گرفته باشد که در نتیجه هزینه‌های جنبی قیمت تمام شده کاملا بالا می‌رود و تورم بر تولید حاکم می‌شود. وقتی قیمت کالا بالا رفت مردم هم قدرت خرید نداشتند یا نمی‌خرند و یا با قرض و قسط گران می‌خرند که بحران و [۲۸] رکود حاکم می‌شود. اینجاست که سرمایه گذار ورشکست می‌شود و کارگر و کارمندان و تحصیل کرده‌ها هم از کار بیکار می‌شوند و به جمع بیکاران می‌پیوندند.


راه چاره چیست؟
آنچه گفتیم مشکلات و معضلات اقتصادی بود اما راه چاره و علاج به نظر ما نه سیستم دولتی است و نه بخش خصوصی بلکه امور زیر است:
در این نوشتار هیچ بحثی از حرمت ربا نمی‌کنم بلکه فقط دست به دامن قانون اساسی و تجربه همکاران اقتصادی و فرمولهای علم اقتصاد می‌زنم. دولت اسلامی وظیفه تامین سرمایه برای هیچ بخش اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی را ندارد، تا لازم باشد تجهیز منابع مالی کلانی را به عهده بگیرد بلکه تنها حمایتی را که باید انجام دهد امنیت فیزیکی و سرمایه گذاری و کنترل است مثلا برای رواج کشاورزی باید زمین موات را به خصوص در روستاها در اختیار کشاورزان قرار دهد و هرگز بدون احیاء سند مالکیت به آنها ندهد حتی اگر احیا کردند سند مالکیت هم گرفتند اما بعد اعراض کردند باید از آنان بگیرد و در اختیار دیگران قرار دهد. و سوبسید نان را قطع کند البته نه به طوری که بر مردم شوک وارد شود و ۵ میلیارد تومان سوبسید نان را صرف رونق کشاورزی کند.
برای مسکن هم چه در روستاها و چه در شهرها و چه در اقمار شهرها به همین کیفیت عمل کند یعنی از خانه سازی و سرمایه گذاری در آن خودداری کند. و بانکها را به طور کلی از سیستم اقتصادی بیرون ببرد و در این زمینه کارشان را تعطیل کند و تمام سپرده‌ها را به صاحبانشان مسترد دارد و پولهای خود را هم که به صورت وام ربوی داده بدون احتساب ربا از گیرندگان تسهیلات باز ستاند. فقط شعبه های برخی از بانکها را محل مشاوره اقتصادی بدون شبکه قرار دهد.
هم اکنون گفته می‌شود بالای یک هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان در دست مردم است که خود به خود به کانال سرمایه ریخته می‌شود و علاوه بر مهار تورم، تولید هم بالا می‌رود و بارور می‌شود. و برای اینکه درآمد کارگران کشاورزی بالا رود به نحو مزارعه کار کنند. خاصیت مزارعه برخلاف سرمایه گذاری دولتی یا دولتی و بخش خصوصی به طور شریکی این است که چون عامل می‌بیند هر مقدار محصول زیاد شود سهم او هم زیاد خواهد شد برخلاف عامل دولتی که یک حقوق فیکس و ثابت می‌گیرد و تنها وقت گذرانی می‌کند، سعی می‌کند تا هر چه بیشتر و بهتر راندمان کار را بالا ببرد تا سهم او هم از سود زیادتر شود.
این شیوه کار را باید علاوه بر کشاورزی در دامداری،مرغ‌داری، زنبورداری و گاوداری هم دنبال کند. یعنی واحدهای شخصی که هم سرمایه گذار باشد و هم کارگر بدون اجرت یا واحدهای بزرگ که کارگر را مطابق میل و رضایت طرفین و بدون هیچگونه تثبیت مزد معین می‌نماید و همچنین کارگر مضاربه‌ای که اجرتش درصدی از ربح باشد.
این مساله در صنعت،تجارت، خدمات پزشکی و درمانی هم به کار رود. حتی باید معادن و شرکت نفت هم در اختیار مردم و بخش خصوصی با کنترل و نظارت دولت به صورت مضاربه‌ای قرار گیرد. بدین ترتیب در مواردی که از کارگر و مهندس و مدیر گریزی نیست به طور شرکت با سهام مساوی غیرمساوی و سهامدارانی که بخواهند کار کنند سهمی از سود را می‌توانند داشته باشند و عدالت اجتماعی که عبارت باشد از کار زیاد، تولید فراوان و قیمت ارزان حاصل خواهد شد.
بنابراین باید شرکتهای دولتی به همین شکل به کارگران و کارمندان واگذار شود و پروژه‌های دولتی عمومی و ملی از قبیل سد و نیروگاه و شرکت نفت و راه آهن و هواپیمایی و... نیز به همین شکل دنبال شود. تنها خمس درآمد در [۲۹] اختیار ولی فقیه قرار داده شود تا در مصارف خاص هزینه نماید.
در اینجا جزئیات و نکات زیادی است که بیش از این تصدیع نمی‌دهم ولی حاضر به بحث با مسئولین اقتصادی شما می‌باشم. اگرچه مقام معظم رهبری و شورای محترم نگهبان از سخنان من راضی نیستند و عرایض مرا صلاح نمی‌دانند و جنابعالی هم با این وضع جرات اقدام ندارید و مثال روشن آن وزارت اطلاعات است که فردی مثل حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی که فردی فاضل و متدین است اما بدون آنکه اهل برخورد باشد و حتی بتواند هیچ معاونی را تعویض کند بلکه مطیع مشاور مقام معظم رهبری جناب آقای حجازی باشد که مشارالیه تلویحا و بلکه تصریحا گفتند که باید به دست من تقدیم مقام معظم رهبری گردد.
و از طرف دیگر معظم له به صاحبان حوائج می‌فرمایند نامه بنویسید و به وسیله فلان کس به من برسانید که اگر داده نشد مواخذه‌ای هم وجود ندارد هرچند مراجعه کننده مورد ظلم و ستم واقع شده باشد. روی این حساب اگر چه جنابعالی هم اقدام چندانی نمی‌توانید بکنید ولی باز شاید حرفهایم مثمر ثمر واقع شود ناگریز از نوشتن آنها به شما و مردم و رای دهندگان شدم.

جناب آقای رییس جمهور
مهمترین اصلی که در این ۱۸ ساله مورد بی‌مهری قرار گرفته اصل اقتصادی ۴۴ می‌باشد که می‌گوید دولت نمی‌تواند کارفرمای بزرگ باشد. آنطور که یادم هست در زمان آقای مهندس میرحسین موسوی سلمه الله ۸۳ درصد و با احتساب بخش تعاون که آن هم دولتی است ظاهرا ۹۷ درصد اقتصاد کشور دولتی بود و در زمان سردار سازندگی ۷۵ درصد بوده و هست و همچنین ۲۵ درصد بخش خصوصی است که آن هم سرمایه گذاری غرب و پیروی از قانون کینز است و خلاف عدالت اجتماعی و منشا تداول ثروت در دست افراد و گروههاست.
اگر چه اختیار بخش خصوصی هم به یک اعتبار توسط بانکها در دست دولت است اگر شما بخواهید غیر منفعلانه عمل کنید باید فورا بانکها را تعطیل کرده و از چرخه اقتصادی بیرون ببرید و شرکتهای دولتی را هم که نوعا زیان آور است به صورت مضاربه‌ای به کارگران و کارمندان شاغل واگذار نمایید که در راس آنها خانواده‌های معظم شهدا، مفقودان، جانبازان و آزادگان است. آیا تنها گفتن اینکه خانواده شهدا و ... چشم و چراغ ملت هست کفایت می‌کند؟

آقای رییس جمهور
قشر معلم و استاد و کارمند آموزش و پرورش چه گناهی کرده‌اند که همه‌اش باید به معنویت کار خود تکیه داشته هرگز انتظار خودکفایی نداشته باشند؟! چند درصد از افراد آموزش و پرورش به حقوق مکفی دست پیدا کرده‌اند؟! آنطور که من شنیده‌ام مدارس غیرانتفاعی تجربه خوبی است باید تقویت شود (بلکه نظر امام راحل لزوم انتفاعی است که هم علم و دانش و ابتکار بالا می‌رود و هم درآمد)
زیرا این عینا مثل مباحث گذشته است که گفتیم باید دولتی آن تعطیل شود و به شکل بخش خصوصی و مضاربه‌ای عمل شود چون معلمها نیز در این صورت هم با اشتیاق بیشتری مشغول آموزش و تدریس می‌شوند و هم وضع مادیشان بهبود می‌یابد. عائله دولت هم باید تقلیل پیدا کند حتی قوه قضاییه باید مضاربه‌ای کار کند و بسیاری از نیروهای زاید خود را آزاد نماید تا جذب بخشهای اقتصادی گردند که هم هزینه‌های سنگین بر بودجه تحمیل نشود و هم اخلال کار در مردم و رشوه خواری کم کم برچیده شود.
همچنین ورزش باید شخصی و فقط برای سلامتی بدن انجام گیرد نه با این عرض و طول و با این بریز و بپاشها و تماشاچیها و ... که جز اتلاف وقت جوانان و حالات غربزدگی و مانعیت از رشد کار و تولید نتیجه دیگری ندارد. از اسراف و تبذیر با همه انواعش و در همه ازمنه و امکنه و با هر حیله ای که انجام می‌گیرد مطلقا منع نمایید. [۳۰] از تشریفات داخل و خارج و میهمانیهای بی فایده و کم فایده و در عین حال پرخرج جلوگیری کنید.


ربا و سیستم بانکی
لازم می‌دانم در اینجا مشکلات سیستم بانکی فعلی را در اختیار فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان و سایر فقهای دلسوز و مردم متدین ایران قرار دهم لازم به ذکر است که در موارد متعدد به این مساله مهم اشاره کرده و استمداد نموده‌ام ولی مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، جامعه مدرسین و روحانیت مبارز اعتنایی نکرده‌اند و حتی از آقای رضوانی سردبیر بانکی ربا تقاضای بحث نموده‌ام و ایشان هم تشریف نیاوردند. من هرگز مدعی نیستم که از همه بهتر می‌فهمم ولی حق دارم که توقع داشته باشم هم شورای نگهبان و هم مسئولین اقتصادی کشور به نظرات من توجه نمایند و مرا قانع کنند. حقیر بعد از منشور برادری به امر امام مسایل مستحدثه را مطرح کردم.
جناب آقای رییس جمهور، فقها و شورای محترم نگهبان، جامعه محترم مدرسین و مسئولین اقتصادی کشور بویژه شورای محترم اقتصاد!
تمام مشکلات اقتصادی ما که کشور با آن دست به گریبان است سیستم بانکی حاکم بر اقتصاد است اگر افت سرمایه گذاری است معلول سیستم بانکی کشور است اگر بیکاری است معلول سیستم بانکی کشور است اگر تورم بالا داریم معلول عملیات بانکی بدون رباست. اگر بحران اقتصادی است معلول سیستم بانکی کشور است اگر همه طبقات جامعه بدون استثنا زیر خط فقر زندگی می‌کنند معلول این سیستم است اگر بالای یک هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان داریم (که نمایندگان مجلس خیلی نگران عاقبت آن بوده و هستند) معلول سیستم بانکی حاضر است. اگر اختلافات طبقاتی فاحش وجود دارد معلول سیستم بانکی است. علیت سیستم بانکی برای امور فوق برای شما سروران واضح است. دومین رییس جمهور آمریکا بانک را مضر به شرف و حیثیت و ثروت کشور خود می‌داند.
من اشاره‌ای کوتاه به نکات مخرب می‌نمایم:
۱- حیله‌های شرعی جاری و معلول در بانکها غیرشرعی است. وقتی حیله شرعی می‌شود که طرفین قصد جدی خرید و فروش یا بخشش داشته باشند مطلبی است که سخت مورد تردید بلکه مقطوع العدم است. حضرت محقق اردبیلی اشکالی که می‌فرمایند همین است ولی اشکالی که امام راحل دارند غیر از این است که اگر شورای محترم نگهبان به آن توجه فرمایند از نظر خود برخواهند گشت. روایت محمد بن سنان یکی از علل ربا را سفهی بودن آن می‌شمرد.
به روایت تحلیل حیله اول که مشهور به حیله ضمیمه است و آن این است که شخصی نیازمند به درهم شامی است و در مقام سفر که اگر درهم شامی نداشته باشد برای او سفر مشکل می‌شود به صراف مراجعه می‌کند برای یک هزار درهم شامی مثلا دو هزار درهم کوفی مطالبه می‌نماید. حضرت باقر (ع) می‌فرماید: «ربا حرام است ولی اگر صراف در کنار هزار درهم فقط یک دینار را اضافه کند جایز است.»
لازم به ذکر است که قیمت دینار در آن زمان بین هفت الی ۱۸ درهم کوفی بوده است اتفاقا محمد بن منکدر یکی از فقها و زهاد آن زمان این حکم امام باقر را می‌شنود و با اعتراض شدید به آن حضرت عرض می‌کند آیا اگر قیمت یک دینار در شهر هیجده درهم باشد کسی به هفت درهم تن می‌دهد؟ آیا کسی که مضطر نباشد تن به چنین معامله سفهی می‌دهد؟ و آیا راضی می‌شود و قصد معامله بین یک هزار و ده درهم (دینار) یا دو هزار درهم می‌کند؟ هرگز! چون معامله سفهی حتی اگر هم رضایت داشته باشد باطل است و حیله شرعی منطبق بر معاملات حلال نیست پس مورد روایت مورد اضطرار است که طبعا سفهی نیست و منطبق بر معاملات حلال می‌باشد.
۲- اشتمال همه فرمها بر جریمه دیرکرد که از نظر حرمت مورد اتفاق همه علمای اسلام است که ربای نسیه یعنی پول گرفتن برای تاخیر ادای بدهی چه از اول شرط کند و چه در سررسید بدهی مطالبه کند حرام است. و این در باب سلف نیز هنگامی که متعذر باشد جاری است؛ یعنی اگر به قیمت زیادتر از ثمن سلف چه نقد بفروشد [۳۱] و چه برای تاخیر ادای مثمن حرام است و اینکه بعضی نوشته‌اند در صورت شرط از اول مشمول «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد، حرف خالی ازصحت است؛ چون این شرط داخل شرط حرام می‌باشد گذشته از آنکه شرط مشرّع و محلّل نیست به خصوص در صورتی که در تاخیر معذور باشد که تعزیر را فقط باید به حکم حاکم دانست و طلبکار و بدهکار حق تعزیر ولو مالی یکدیگر را ندارند.

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
شنیده‌ام از فروش ماشین به قیمت دو برابر و کمتر ناراحت شده‌اید ولی بدانید که در دولت جمهوری اسلامی ایران که امروزه بحمدالله مصداق آن هستید بانکهای شما بنام شما برای مثلا ده میلیون تومان که مرکب از اصل و فرع بدهی باشد دست کم با یکسال تاخیر ۲۵/۸/% تا ۳۵% ربای مضاعف می‌گیرند و آن را به شکل مبلغ ناچیزی در قراردادها مطرح می‌کنند. آیا کفار بانک جهانی ۲۸ میلیون تومان را با بهره‌ای ۲ درصد برحسب ظاهر و ۷ درصد حداکثر و در واقع که آقای رییس بانک مرکزی تعبیر می‌کرد می‌گیرند؟! در صورتی که اگر اشتباه نکنم ۵۸/۸ سود از ما گرفته و می‌گیرند و جریمه دیرکرد در کشور جمهوری اسلامی از مردم مستضعف و انقلابی خود حداقل یکصد و بیست درصد جریمه می‌گیرند. شما کافی است همین مشکل را حل کنید.
طلبه‌ای که چهارصد و پنجاه هزار تومان از بانک مسکن گرفته بود بعد از چند سال نهصد هزار تومان پرداخته و تازه دارایی قم نیز مبلغی مالیات از قرض ربوی مطالبه می‌کرد. جنابعالی اعلان کنید کسانی که به این سرنوشت شوم مبتلا شدند شرح حال خود را برای شما بنویسند و شما نیز به آنها وعده کمک بدهید.
۳- فقهای محترم شورای نگهبان
شنیده‌ام شما آقایان محترم جریمه تاخیر را تحریم نموده‌اید ولی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است آیا چنین ظلمی در حق مردم خوب به مصلحت نظام است؟! بوالله مشکل بازپرداخت پول بانک با وثیقه و ضمانت حل می‌شود.
۴- فقهای محترم و حقوقدانان عزیز
می‌دانید که فقها می فرمایند شرط فاسد مفسد است و با این حساب همه عملیات بانکی باطل است.
۵- اصولا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نباید کارفرمای بزرگ و شریک بزرگتر و زورگوی قوی باشد. در حالی که همه بانکها متعلق به دولت است بنابراین باید بانک تعطیل شود ولو ربا در آن نباشد گرچه در اصل ۴۴ بانکها در سهم دولت درآمده ولی با توجه به ذیل اصل چهل و چهار بانکها باید سهم دولت و بخش خصوصی و سرمایه داری خارج شود نه دولتی باشد و نه مثل غرب بخش خصوصی باشد. ذیل اصل ۴۴ چنین است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود» آیا سیستم بانکی فراگیر و شبکه‌ای و رباخوار دولتی با اصل ۴۴ مخالف نیست؟! آیا برنامه‌های اول و دوم موجب زیان جامعه نشده و از محدوده قوانین اسلام خارج نیست؟ آیا ربا به صورت صریح و خارج از حیله در اعماق جامعه مردم نفوذ نکرده است؟!
فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدان عزیز
وظیفه شما چنانچه از لقبتان پیداست حفظ اسلام و لغو قانون اساسی در جایی که مخالف شرع اسلام باشد می‌باشد؛ حفظ مصالح نظام هم به عهده مجلس شورای اسلامی شریک شماست، سه امر شبکه‌ای و زالوصفت یعنی بانک و بورس و بیمه که تبلیغات کشور گوش همه را کور کرده است و سوغات کشورهای سرمایه داری استثمارگر می‌باشد و اجراکنندگان آنها نام آنها را بازار جذب سرمایه گذاشته‌اند و برخلاف تبلیغات بعضی از مسئولین که هدف بازار بورس را تشکیل بخش خصوصی نشان می‌دهند هدفی جز تجهیز منافع بانکها (مرکز رباخواری و استثمار) [۳۲] ندارد که متاسفانه در ایران اسلامی به دست دولت اسلامی اداره می‌شود.
بیمه حتی بیمه تامین اجتماعی بدترین آنهاست؛ زیرا بانک و بورس به صاحبان سپرده‌ها و خریداران خدمتی ولو کاذب می‌دهد ولی بیمه درصدی از حق بیمه را فقط به درصد ناچیزی خدمت می‌دهد و بقیه را بالا می‌کشند به هر حال این سه بازار بر حسب ماهیت خود و تجربه اقتصاد کشور اسلامی ما را تخریب می‌کنند گرچه بر حسب ظاهر درصدی از سود را به صاحبان سپرده‌ها می‌دهند که اکنون خود اعتراف می‌کنند که سپرده گذاران متضرر می‌شوند. مثلا اگر خانه‌ای را به چهار میلیون فروخته و به عنوان سپرده ۵ ساله به بانک داده است و دو میلیون و هفتصد تومان سود گرفته به ثلث یا کمتر تقلیل یافته در صورتی که بساط ربا و رباخواری اگر برچیده می‌شد و چهار میلیون را در تولید به کار می‌برد حداقل به پنج میلیون واقعی دست پیدا می‌کرد بدون هیچگونه تنزل قدرت خرید.
بیمه بدتر از این است زیرا محتمل است کل سرمایه‌اش از بین رود و هیچ خدمتی هم دریافت نکند چه در بیمه اجتماعی و چه در بیمه تجارتی مثلا قرارداد بیمه عمر به یک میلیون تومان ده ساله بین طرفین به شرط حیات در پایان مدت بسته شده که در صورت فوت در مدت مذکور هیچ وجهی دریافت نمی‌کند. در این جا جای بحث فقهی نیست بیمه درست مثل بلیط بخت آزمایی است که برای بانکها خوراک تهیه می‌کند.
من از شما بزرگواران جدا تعجب می‌کنم که در هیچ مرحله‌ای برخورد نمی‌کنید. بازار بورس گرچه برحسب ظاهر خرید سهم واحدی می‌باشد ولی رای موثری نمی‌تواند داشته باشد یکی از کلاهها در بازار بورس بر سر مشتریان گذاشته می‌شود و به آنها گفته می‌شود: حداکثر مثلا ده سهم افراد فروخته می‌شود ولی مساله این است چه دولت باشد و چه شخص و گروه که عمده سهام را دارد مدیریت را برای خود حفظ خواهد کرد که این یکی از نشانه‌های سرمایه داری است هرچه سرمایه بیشتر باشد مدیریت مخصوص صاحب سهام بیشتر خواهد بود. بنابراین صاحبان سهام کوچک باید منتظر گران شدن مصنوعی قیمت سهام باشند که گاهی تنزل هم پیدا می‌کند.
علی ای حال قانون اساسی شما بزرگواران را آشنای به زمان می‌داند که لازم است در مسایل بالا تجدید نظر فرمایید اصولا در این سه مساله فقها و مراجع بحث تئوری فرموده‌اند که هرگز با واقعیت جاری تطبیق ندارد. تمام مراجع رضایت طرفین را شرط کرده‌اند ولی دولت بدون توجه به این شرط نسبت حلیت را به مراجع می‌دهد و این خیانت بزرگی است که شما مسوول آن هستید. آیت الله رضوانی با اذعان به اینکه معاملات بانک به صورت حیله نیست ولی باز بر حلیت آن تاکید می‌کند. خود می‌دانید و خدا و رسول و مردم متدین ایران و جهان، حرمت خود را حفظ کنید و مجمع تشخیص مصلحت را با این عرض و طول نپذیرید که به اسلام و انقلاب خیانت شده است.
فقها و حقوقدانان محترم
ما معتقدیم بسیاری از امور جاری کشور ضروری و لازم است ولی مضر به کشور و اقتصاد می‌باشد و بیمه‌های اجتماعی و بیمه مسئولیت و بازار بورس و ورزش و موسیقی و سوبسید و مسایل دیگر ظاهری خوب و باطنی زیان بخش دارند. اگر سیستم اقتصادی اصلاح شود مردم درآمد کافی برای خود و فرزندانشان و روزهای بیماری داشته باشند دیگر نیازی به آنها ندارند.


سیاست خارجی

جناب آقای خاتمی
یکی از وظایف مهم جمهوری اسلامی حمایت از مستضعفان جهان و حمایت از رسول الله (ص) و فرهنگ اسلام است متاسفانه بعد از وفات امام راحل (قدس سره) دستخوش مصلحت اندیشی رییس جمهور و رییس مجلس و برخی از نمایندگان مردم شد که لوث شده و به انزوا کشانده شد که اگر رعب حاکم بر سلمان رشدی نبود الان او و حامیانش به ما و جهان اسلام می‌خندیدند.
برای مصالح سیاسی و اقتصادی با اولین دشمن اسلام رژیم لائیک ترکیه سازش داشته‌ایم و چقدر به اقتصاد آنان [۳۳] کمک کرده‌ایم. فجیع ترین وضع را در الجزایر تماشاگر هستیم و با جانی اولیه یعنی فرانسه داد و ستد داریم و وزیر امور خارجه با رفاقت با او صحبت می‌کند با روسیه شوروی سر و کار داریم و به طمع اسلحه زنگ‌زده و چیزهای دیگر از مسلمانان چچن حمایت نکردیم و به غذاهای پیش مانده‌ی روسیه و امریکا اکتفا کردیم و و و از مسلمانهای دیگر مثل بوسنی حمایتی که در قانون اساسی تعهد کرده‌ایم رعایت نکرده و نمی‌کنیم امیدواریم که جنابعالی به این وظیفه الهی خود عمل فرمایید.


قوه قضاییه


جناب آقای رییس جمهور
از نقش قوه قضاییه کاملا مطلع هستید و بنده موارد مخرب زیاد سراغ دارم دو سال قبل دو قتل در قم اتفاق افتاد و هنوز کشف نشده است دو ماه پیش فردی را دزدیدند ولی هنوز نه نیروی انتظامی و نه دادگستری اقدامی نکردند، بهتر است که هر طور صلاح بدانید موارد نقض قانون اساسی در قوه قضاییه را بررسی فرمایید تا مردم به آینده امیدوار گردند.
مشکلاتی که قوه قضاییه برای مردم ایجاد کرد بر کسی پوشیده نیست و مردم به شدت از آن ناراحت هستند مواردی که به حقیر مراجعه شده و می‌شود که حداقل آیین دادرسی در آن رعایت نشده و نمی‌شود زیاد است و حقوقی پایمال شده است که برای مسلمانان انقلابی و بی غرض کشور غیر قابل تحمل است من جمله رئیس هفت خانوار انقلابی یکی از روستاهای استان لرستان با قطار تصادف کرده و دادگستری بروجرد راه آن را محکوم به پرداخت دیه کرده و اکنون پنج سال از این قضیه می‌گذرد طلبه‌ای از آن روستا داستان را برای ما نقل کرد و گفت اگر تاخیر بیفتد این خانواده‌ها متلاشی می‌شوند. آن طلبه گفت از مقام معظم رهبری کمک خواستم نشد من به آقای یزدی گفتم گفت ما برای این کار بودجه داریم ولی تاکنون خبری نشده است. انشاء الله اخیرا توجهی شده باشد.
من یک نمونه از قضاوتهای مشارالیه برای شما ذکر می‌کنم تا عدالت و قضاوت رییس قوه قضاییه برای جنابعالی مثل سایر مراجعین ملموس شود. توجه داشته باشید مسوول پرداخت دیه نفرات فوق شخص جنابعالی به عنوان رییس دولت هستید در حضور رییس جمهور سابق و اعضای محترم جامعه مدرسین آقای رییس جمهور را نصیحت کردم که ربا را تعطیل کنید معظم له فرمودند مردم مقلد امام می‌باشند نه تو. من عرض کردم امام هم حیل شرعیه را صحیح نمی‌دانند. مقام معظم رهبری هم این مطلب را تایید فرمودند. عرض کردم فرضا امام جایز بداند ولی موردی است نه سیستماتیک. آقای هاشمی گفت: به رهبر عرض کرده اید؟ گفتم بلی ولی جواب را یکی از اعضای دفتر هیات خواند که ایشان مرا مسخره کرد. من گله کردم ایشان گفتند یکی از بستگان آقای آذری مساله دارد. آقای یزدی هم فورا تایید کردند قرار شد دادستان وقت موضوع را بررسی کند. پس از چندی به حقیر و آقای یزدی و آقای هاشمی داستان را گزارش داد، مساله‌ای در کار نبوده و نیست. عرض کردم: شما دو بزرگوار باید از من عذرخواهی کنید، که نکردند، تا سال گذشته ایشان طی نامه‌ای عذر خود را حمایت از رییس جمهوری ایران ذکر کرد.

جناب آقای رییس جمهور
انصاف بدهید که ایشان مرا فدای سیاسی رییس جمهور نمودند!! آیا قضاتی که زیردست ایشان کار می‌کنند و کلیات قضا را از ایشان فرا گرفته‌اند با پرونده‌های مردم ضعیف چه می‌کنند؟ آیا کسی که به خاطر رییس جمهور با من آن کند که گفته شد و با اعضای شهرداری به خاطر مقام معظم رهبری و خوشایند ایشان چه نمی‌کند؟! اگر ایشان مقام معظم رهبری را از همه مراجع اعلم یا مساوی ندانند دور رفته است؟! اگر طی بخشنامه شفاهی قضات را در مواردی به نظر آقای خامنه‌ای ارجاع داده و معظم له را به عنوان اعلم معرفی بنماید بعید است؟! آیا آن روز که می‌خواست شهردار تهران را از احضار در دادگاه بری کند و مباشرین را گرفتار کند آن طور نظر می‌دهد و روز جمعه دیگر که می‌خواهد شهردار را به دادگاه بکشد جور دیگری نظر می‌دهد آیا مردم می‌توانند به چنین قوه‌ای اعتماد و امید داشته باشند؟ هرگز نه! ولی آیا رها کردن و بی تفاوتی جایز است؟ هرگز نه!
من هرگز از متخلفین شهرداری حمایت نمی‌کنم ولی حق دارم سوال کنم که ثروتهای بادآورده فقط در اختیار [۳۴] هواخواهان جنابعالی است؟ هرگز نه! جناب آقای خاتمی شما پس از مقام معظم رهبری اولین شخص کشور امام زمان می‌باشید نکند ملاحظه کنید و قوه قضاییه را به همین شکل رها کنید. اصول قانون اساسی را که توسط این قوه نقض شده از اسارت قوه بیرون بیاورید انشاء الله تعالی.

آقای رییس جمهوری
کافی است اعلانی بفرمایید که شکات دادگستری به محلی مراجعه کنند و دستور بدهید به شکایات مردم رسیدگی شود استحضار دارید که اگر قوه قضاییه خواب باشد همه قوا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر صحیح باشد کشور رو به پیشرفت خواهد بود. بدترین وضع برای قوه قضاییه قضاوت سیاسی است که همانطور که در بالا به عرض رساندم بهترین نوع آن در فوه قضاییه ما جریان دارد.

جناب آقای رییس جمهور
چندین سال است که برای محتوای این نامه سرگشاده بارها و بارها به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری (مذاکره شفاهی) و با نمایندگان مجلس مصاحبه و مقالاتی داشته‌ام حتی نواری که در حضور رییس مجلس و برخی از نمایندگان فعال در جلسه جامعه مدرسین ایراد شده موجود است ولی به هیچکدام توجهی نشده است. آیا در چنین وضعی انتقاد سازنده حافظ نظام است یا تضعیف نظام؟!
نه از زندان و نه از کشته شدن و نه از هیچ چیز دیگر هراسی ندارم. قابل تذکر است به تمام آنهایی که در این نامه به نحوی از آنها یاد شده به ویژه آقای خامنه‌ای و هاشمی و آقای یزدی ارادت و علاقه دارم و اگر اعتراضی دارم به عملکرد آنها دارم من هیچ یک از آنها را با دیگران مبادله نمی‌کنم من می‌خواهم نظام را از انحراف و سقوط اگر بتوانم و گوش شنوایی باشد و بچه‌های جاهل و نادان بگذارند حفظ نمایم. من نمی‌توانم نقش این آقایان را در پیروزی انقلاب و استمرار آن تا امروز نادیده بگیرم من حضرت آیت الله خامنه‌ای را هم اکنون رهبر می‌دانم و دیگران را از ارکان انقلاب می‌دانم جامعه مدرسین را مغز متفکر انقلاب و حتی اعضای وزارت اطلاعات را خدمتگذار انقلاب و سربازان امام زمان می‌دانم البته اگر به وظیفه اسلامی خود عمل کنند.
لازم به تذکر مجدد است که اظهارات اخیر من نه از روی ترس است و نه از روی طمع من خودم را هم ناقص و ممکن است اظهارات من هم اشتباه باشد. در خاتمه از مراجع محترم حوزه می‌خواهم اگر اظهارات من حق است کمک کنند و اگر کمک نکنند همه ما گرفتار غضب الهی خواهیم شد.

جناب آقای رییس جمهور
اینجانب شما را فرستاده خدا می‌دانم و امیدوارم به آرای مردم احترام بگذارید و به مهمترین وظیفه و وعده‌ای که داده‌اید یعنی حفظ و اجرای قانون اساسی و قوانین عادی جامه عمل بپوشانید. و آنچه از قانون اساسی تضییع شده باید احیا کنید و الا اگر مسامحه کنید مورد غضب خالق و خلق خواهید شد.
امیدوارم با یاری خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و عمل به وصایای حضرت امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت عزیز بتوانید در این امر مهم موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
احمد آذری قمی
۵ آبان ۱۳۷۶


منبع: کتاب الکترونیکی «فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی»، نوشته‌ی محسن کدیور، ۱۳۹۲


 

ارسال به :