پنج‌شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ -
- 27 Apr 2017
30 رجب 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نظریه تحول در مرجعیت
آیت‌الله منتظری پس از ۴۰ سال در دهه ۷۰ و۸۰ دوباره پرونده مسئله تحول در مرجعیت شیعه و فتوا را گشود 


مقدمه

تحول و پیشرفت جامعه انسانی مرهون پیشرفت‌های علمی و تکنیکی است. آن‌گاه که انسان توانست با تلاش، پشتکار، برنامه‌ریزی و نوآوری سدهای راه رشد و پیشرفت را از میان بردارند و در پرتو این جهاد علمی زندگی بشر دگرگون کنند، افق‌های بلندی در انتظار انسان است.

طبقه‌بندی علوم و تخصصی‌شدن و جزئی‌نگری در تحقیقات علمی موجب شد تا علوم توسعه ژرفانگر پیداکند. درحالی‌که در گذشته عالمان در مواجهه با دانش کلی‌نگر و پهنانگر بودند، یک نفر خود را صاحب‌نظر در چند دانش می‌دانست. در عصر جدید هر علمی به چند بخش تقسیم و چه بسا چندين دانشمند در بخشی از یک موضوع صاحب تخصصی شوند. این شیوه تقسیم علم موجب شد، تحقیقات عمیق‌تر و کاربردی‌تر گردد. تغییر دیگر در حوزه دانش، عبارت بود از تعریفی نو از دانشمند ارائه گردد. در گذشته مقدار محفوظات و تبحر در استدلال نشانه توانمندی فضل علمی تلقی می‌شد، در حالی‌که امروز به نوعي به جزئی‌بودن و کاربردی‌بودن پژوهش توجه می‌شود.

این تحول فقط درحوزه علوم تجربی، ریاضی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه این تحول روش‌مندانه نیز به حوزه علوم دینی تسری پیدا می‌کند. پذیرش این گزاره منوط به قبول این پیش‌فرض است که علوم دینی هم، دانشی برای زندگی انسان امروز است. حال اگر بپذیریم که علوم دینی نیز دانش زندگی‌کردن است، چون زندگی انسان و زندگی او دچار تحول شده است، دانشی همسو و هم‌عصر می‌تواند در بازشدن گره‌های فروبسته انسان نقش ایفا کند.

در گذشته یک عالم می‌توانست در بسیاری از علوم صاحب‌نظر شود. اما امروز که مرزهای دانش توسعه شگرف و چشمگیر یافته است، دیگر آن تصور بسیار مشکل یا بعید می‌باشد. این فرض در علوم اسلامی و فقه هم قابل تصور است. پس چطور می‌توان پذیرفت که یک فرد می‌تواند در یک زمان کارشناس و متخصص بهداشت (طهارت) عبادات، قصاص، دیات، تعزیرات، زکات، خمس، جهاد و دفاع، ازدواج و طلاق، معاملات، سیاست، اقتصاد و... باشد.


نگاه‌های نو در ایران

پس از تلاطم­ها، درگیري‌ها و ناامنی‌ها و نابسامانی‌ها و استبداد بعد از مشروطه، جامعه ایران با تفرقه، رکود و سکون مواجه شد. پس از سقوط استبداد رضاخانی و ثبات نسبی، دوره جدیدی در ایران آغاز شد. در فضای پس از شهریور ۲۰ نسیم آزادی که آرمان مشروطه بود نیم‌بند وزیدن گرفت. حوزه‌های علوم دینی و روحانیت در دوره استبداد و اصلاحات دستوری رضاخان قلع و قمع شده بود. روحانیت در این دوره جدید خود را بازیابی نکرده بود که متوجه رقیب تازه‌نفس، پرانرژی، همراه با حامی خارجی به‌نام کمونیسم شد. جریان کمونیسم بین‌المللی مدعی نجات بشریت از سلطه نظام سرمایه‌داری جهانی و امپریالسم بود. جریان چپ در ایران از دهه ۲۰ رقیب اندیشه دینی شد. چپ به‌علاوه از حمایت‌های دولت شوروی، استفاده از ابزار­های نو، روش‌های علمی و جلب نظر نسل تحصیلکرده ایران رقبا را از میدان به در و منزوی کرده بود.

در فضای آزاد پس از شهریور ۲۰، روحانیت از آزادی تحصیل، تدریس و لباسی پوشی و تبلیغ خشنود بود، بخشی از روحانیت که شرایط دوره جدید را درک نموده و رقیب تازه‌نفس و دشواری­های پیش رو را می‌شناختند به این شرایط قانع نبودند. آنها رویارويی با نیازهای جدید و دشواری­های پیش‌رو را در گرو تحول در حوزه‌های علوم دینی و سازمان روحانیت می‌دانستند.

عقب‌ماندگی علمی و رکود چند قرن جهان اسلام از غرب در همه زمینه­ها قابل مشاهده بود. این وضع در حوزه‌های علوم دینی به چشم می‌خورد. حوزه‌های علوم دینی در زمینه‌های آموزشی و تحقیقاتی دچار رکود شده بود. بازیابی جایگاه خود منوط به تحول و نوسازی بود تا کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای علمی دینی در دستور کار حوزه­ها قرار گیرد.

ایده تحول و نو سازی در طیفی محدود از عالمان دینی پس از دهه ۲۰ آشکار شد. آنها برای ایجاد تحول و نوسازی گام­هایی هرچند اندک برداشتند. اقداماتی چون اصلاح سازمانی ـ فرهنگی، امتحانات، شهریه، تدوین کتب و تبلیغ اندیشه تقریب بین شیعه و اهل سنت از سوی آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم صورت گرفت.

در ادامه نسل متأثر از آیت‌الله بروجردی و فضای جدید اندیشه، تحول و کارآمدسازی حوزه‌های علوم دینی را ادامه دادند. آیت‌الله مطهری در این رابطه می‌آورد: «در حدود ۱۳ سال پيش شبی در قم، در يك محفل دوستانه مركب از گروهی از اساتيد و فضلا، كه اينجانب نيز افتخار حضور در آن جلسه را داشتم، سخن از مشكلات و نواقص سازمان روحانيت به ميان آمد.»[۱]

شهید مطهری در بررسی وضعیت حوزه‌ها علمیه در دهه ۳۰، نارسایی‌های علمی و آموزشی آنها را این‌گونه تبیین می‌کند:
 

۱ـ نارسایی‌های آموزشی

سخن در این است که چرا در گذشته حوزه‌های علمی و روحانی ما از لحاظ رشته‌های مختلف علوم از تفسیر، تاریخ، حدیث، فقه، اصول، فلسفه، کلام، ادبیات و حتی طب و ریاضی جامع و متنوع بود و در دوره‌های اخیر تدریجاً به محدودیت گراییده است و به اصطلاح در گذشته جامع و دانشگاه بود و اخیراً به‌صورت دانشکده فقه درآمده و سایر رشته‌ها از رسمیت افتاده است؟[۲] رشته‏های تحصيلی علوم ديني اخيراً بسيار به محدوديت گراييده و همه‏ رشته‏ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه هم در مجرايی افتاده كه از ۱۰۰ سال پيش به اين طرف از تكامل باز ايستاده است.[۳]
 

۲ـ نارسایی‌های اجتماعی ـ عوام‌زدگی

اگر اتكاي روحانی به مردم باشد، قدرت به‌دست می‏آورد اما حريت را از دست می‏دهد و اگر متكی به دولت‌ها باشد قدرت را از كف می‏دهد اما حريتش محفوظ است، زيرا معمولاً توده مردم معتقد و باايمانند اما جاهل و منحط و بی‏خبر و در نتيجه با اصلاحات مخالفند و اما دولت‌ها معمولاً روشنفكرند ولی ظالم و متجاوز. روحانيت متكی به مردم، قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه كند اما در نبرد با عقايد و افكار جاهلانه‏ مردم، ضعيف و ناتوان است، ولی روحانيت متكی به دولت‌ها در نبرد با عادات و افكار جاهلانه نيرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم‏ دولت‌ها ضعيف است.[۴]

جامعه در بسیاری از حالات مانند فرد است. از آن جمله آفت‌زدگی است. البته آفت اجتماع متناسب و مخصوص به خود اجتماع است. هر جامعه نیز یک نوع آفت مخصوص به خود دارد. آفتی که جامعه روحانیت ما را از پا درآورده است «عوام‌زدگی» است. عوام‌زدگی از سیل‌زدگی، زلزله‌زدگی ، مار و عقرب‌زدگی بالاتر است. این آفت معلول نظام مالی ماست.[۵]
 

۳ـ مقاومت در مقابل اصلاح

با اینکه حوزه‌ها در سیطره حکومت‌ها نبودند اما از مشکلات رنج می‌بردند. با هرگونه تفکر اصلاحی به مخالفت می‌پردازند و سعی در حفظ وضعیت موجود داشتند. آنها می‌ترسیدند همین موقعیت نیم‌بند را از دست بدهند. ریشه این روحیه به ترس تاریخی، ناامنی و استبداد است که سعی در حفظ وضع موجود دارد درحالی‌که این حالت مخالف طبع تحول‌خواه انسان است.

در هر دوره تاریخی اندیشمندانی در درون حوزه‌هاي علمیه بودند که سعی در تغییر وضع موجود و به‌روزسازی شیوه‌ها و ایده‌ها داشته‌اند اما مقاومت‌های منفی از درون هرگونه اصلاح را خنثی می‌کرد.

«مرحوم آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علميه قم، به فكر افتادند يك عده از طلاب را به زبان خارجی‏ و بعضی علوم مقدماتی مجهز كنند تا بتوانند اسلام را در محيط‌های تحصيلكرده‏ جديد بلكه در كشورهای خارج تبليغ کنند. وقتی اين خبر منتشر شد، گروهی از عوام بازار تهران قم رفتند و رسماً اظهار داشتند اين‏ پولی كه مردم به عنوان سهم امام می‏دهند برای اين نيست كه طلاب زبان‏ كفار را ياد بگيرند، اگر اين وضع ادامه پيدا كند ما به شما سهم امام نخواهیم داد! آن مرحوم هم ديد كه ادامه اين كار موجب انحلال حوزه علميه و خراب‌‌شدن اساس كار است، از منظور عالی خود صرف‌نظر كرد.

در چند سال پيش در زمان زعامت و رياست مرحوم آيت‌الله آقا سيدابوالحسن اصفهانی عده معتنابهی از علما و فضلا مبرز نجف كه در زمان حاضر بعضی از آنها مرجع تقليد بودند، جلسه كردند و پس از تبادل‌نظر اتفاق كردند كه در برنامه دروس طلاب، تجديدنظری نمايند و احتياجات روز مسلمين را در نظر بگيرند، مخصوصاً مسائلی كه جزو اصول‏عقايد مسلمين است جزو برنامه درسی طلاب قرار دهند و خلاصه حوزه نجف را از انحصار فقاهت و رساله عمليه‏نويسی خارج كنند. جريان به اطلاع معظم‌له‏ رسيد. معظم‌له كه قبلاً درس خود را از جريانی كه برای مرحوم آيت‌الله ‏حائری پيش آمده بود ـ و از نظاير آن ياد گرفته بودند ـ پيغام دادند كه تا من‏ زنده هستم كسی حق ندارد دست به تركيب اين حوزه بزند.»[۶]

از درون حوزه، با هر تلاش اصلاح‌طلبانه­ای مخالفت می­شد، در چنین شرایطی اقدامات اصلاحی به صورت پراکنده و محدود جریان داشت. انتشار کتاب فاخر «بحثی درباره روحانیت و مرجعیت» به همت بزرگانی چون آیت‌الله مطهری، بهشتی، طالقانی، علامه طباطبایی، جزایری، مجتهد زنجانی و مهندس بازرگان، ادامه اندیشه اصلاح‌طلبی در درون حوزه پس از رحلت آیت‌الله بروجردی بود.

ذهنیت دست‌اندرکاران انتشار مرجعیت و روحانیت بر محور تحول و نوسازی سازمان روحانیت و مرجعیت بوده است. مقاله‌های تمرکز و عدم‌تمرکز مرجعیت و فتوا، اثر آیت‌الله طالقانی و تقلید اعلم یا شورای فتوا اثر مرتضی جزایری، نظریه تحول در مرجعیت و فتوا در حوزه‌های علمیه را مطرح کردند. طرح ایده تحول در مرجعیت جهت کارآمدی و توانمندسازی در پاسخگویی به نیازهای زمانه در این کتاب موجب شد در سال‌های بعد دسته‌ای دیگر از فضلا و علما به آن ایده‌ها گرایش پیدا کنند.


ادوار اجتهاد

فقه از علوم اسلامی است که عهده­دار تبیین احکام اسلامی در حوزه عبادات، معاملات و امور شخصی، حقوقی و اجتماعی مورد نیاز مسلمانان است. ابتدا دستورات اسلامی از قرآن و احادیث معصومین می­گرفتند. پس از قرن دوم شریعت اسلامی در پرتو اجتهاد تحول و تکامل یافت. احکام فقهی با اجتهاد فقها استنباط و در اختیار مسلمانان قرار می­گرفت.

آیت‌الله مطهری تعریفی از علوم اسلامی می­آورد: «علومی که موضوع و مسائل آن علوم، اصول و فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می­شود.»[۷]

«در آغاز اسلام فقه، قرائت و تفسیر قرآن و حدیث، جملگی یک علم به شمار می‌رفت اما پس از چندی هر یک از این علوم مستقل گشت، به‌ویژه فقه که استقلال کامل یافت و علمای آن به فقها مشهور شدند.»[۸]

فقه در بین علوم اسلامی از گستردگی، پویایي و توجه بیشتری برخوردار بوده و این پویایي مدیون پدیده اجتهاد است. اجتهاد در فقه، آن را از انسداد و کهنگی بازمی­دارد.

اجتهاد در شیعه ابزار فهم و تحول و نوسازی در علوم دینی است؛ حتی خود اجتهاد نیز از روند تغییر و تکامل، در امان نبوده است. این مقاله بر آن است تا سیر تحول و تکامل در اجتهاد و مرجعیت را در حد توان به اختصار تبیین نماید. آیت‌الله منتظری نیز برای اجتهاد ادواری برمی‌شمارد.


الف: ادوار اجتهاد از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی منتظری

۱ـ دوره فراگیری و نشر احکام ( عصر نبوت)

در دوره حیات پیامبراسلام دستورات دینی به‌تدریج و مناسب با نیازها از طرف پیامبر بر مردم عرضه می‌شد؛ اين زمانی‌ بود که جمعیت مسلمانان کم و قوانین اسلام محدود بود اما زمانی که اسلام گسترش یافت و افراد زیادی در نقاط دور و نزدیک بی‌آنکه بتوانند حتی یک‌بار پیامبر را ببینند، دعوت اسلام را پذیرفتند. عده‌ای از مسلمانان به وظیفه خطیري گمارده شدندکه تازه‌مسلمانان را به قرآن و دستورات دینی آشنا سازند. همه آنان امکان دستیابی به آن حضرت را داشتند و به‌طور مستقیم احکام شرع را از رسول خدا فرا می‌گرفتند. در این دوره نیز نمایندگان رسول خدا که به نقاط دور اعزام می‌شدند، در برخی موارد اجتهاد می‌کردند.[۹] (اسلام دین فطرت، ص ۴۲۸)

۲ـ دوره اجتهاد ابتدایی (عصر امامان)

در زمان امامان معصوم که جامعه اسلامی گسترش یافت و امکان ارتباط به سهولت فراهم نبود و از سویی مسائل نو و جدید پدید می‌آمد، با اینکه ائمه حضور داشتند در عین حال به بعضی از اصحاب دستور می‌دادند که فروع را از اصول دریابند و اجتهاد نمایند.

۳ـ دوره اجتهاد تخصصي (عصر غيبت)

در عصر غیبت که امکان دسترسی مستقیم به امام معصوم فراهم نیست، اجتهاد گرهگشای نیازها و مسائل جدید است و دین تحرک و تازگی و اصالت الهی خود را با آن حفظ می‌کند. اجتهاد به معنای اصطلاحی آن در این دوره شروع شد، یعنی رد فروع بر اصول و تطبیق اصول بر فروع، با آگاهی دقیق و عمیق از منابع و نیز آشنایی به اصول و قواعد استنباط و دیدگاه‌های فقهای پیشین.[۱۰]


ب: ادوار اجتهاد از دیدگاه آیت‌الله جنّاتی

در بررسی­های صورت گرفته در تاریخ فقه، ادواری چند برشمرده­اند. آیت‌الله جناتی این دوره‌ها را براساس تحولاتی که در روش تحقیق و رساله‌نویسی فقها پدید آمده است، تقسیم‌بندی نموده­اند. «از آغاز اسلام تاکنون، فقه را می­توان به شش مرحله تقسیم كرد که در هر دوره به شیوه­ای خاص بیان شده است که این شش مرحله عبارتند از:

دوره اول: زمان رسول اکرم(ص) از بعثت تا رحلت.

دوره دوم: از زمان علی (ع) تا عصر فقیه بزرگ شیخ طوسی (۴۴۰هـ. ق)

دوره سوم: از زمان شیخ طوسی تا زمان نابغه بزرگ مرحوم شیخ بهایی (۱۰۳۰هـ. ق)

دوره چهارم: از زمان شیخ بهایی تا عصرشیخ اعظم، انصاری (۱۲۸۱ هـ. ق)

دوره پنجم: از زمان شیخ انصاری تا زمان میرزامحمدتقی شیرازی (۱۳۳۸هـ. ق) و سیدکاظم یزدی (۱۳۳۷هـ. ق)

دوره ششم: از زمان میرزای شیرازی و یزدی تا عصر حاضر.[۱۱]

پس از تحولات دوره جدید که در روش تحقیق و نگرش به علوم خصوصاً علوم دینی پدید آمده است، دوره هفتم اجتهاد را به ادواری که آیت‌الله جناتی برشمرده است، می‌توان افزود که «دوره مرجعیت شورایی و اجتهاد و تقلید تخصصی است.»

آیت‌الله منتظری همچون اغلب فقها قائل به تحول و نوسازی و به‌روزسازی اجتهاد هستند تا بتوان آن را کارآمد و پاسخگوی نیازهای رو به تزاید ساخت. بر اساس این دیدگاه اجتهاد و استنباط در انحصار طبقه و گروه خاصی نیست، همه کسانی که صلاحیت‌های لازم علمی را دارند می‌توانند به‌عنوان کارشناس و متخصص فقه و علوم اسلامی به اجتهاد در احکام بپردازند.

اجتهاد ابتدا در عصر رسول و ائمه شکل گرفت و طی قرون تکمیل شد. اجتهاد ابتدا در میان اهل سنت رواج یافت و سپس و مورد توجه علمای شیعه قرار گرفت.[۱۲]


تحول در مرجعیت

آیت‌الله منتظری پس از ۴۰ سال در دهه ۷۰ و۸۰ دوباره پرونده مسئله تحول در مرجعیت شیعه و فتوا را گشود، گرچه این مسئله مورد توجه دسته‌ای از نواندیشان و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه بوده است اما موقعیت و جایگاه علمی و حوزوی آیت‌الله منتظری و نظریه‌پردازی‌های ایشان درباره ساختار مرجعیت از هر نظر حائز اهمیت است، بدین جهت ضروری است این مسئله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

آیت‌الله منتظری با درک این واقعیت که جوامع انسانی در تغییر و تحول است و باید علوم اسلامی نیز با حفظ اصول همراه کاروان تمدن بشری شود تا بتواند پاسخگوی عصر خود گردد با این پیش‌فرض در دهه ۷۰ و ۸۰ نظریه «مرجعیت شورایی » و «اجتهاد و تقلید تخصصی» را مطرح کرد.


الف ـ اجتهاد و تقلید تخصصی

آیت‌الله منتظری از شاگردان برجسته و مبرز آیت‌الله بروجردی و امام خمینی بودند. ایشان از سال‌ها پيش از پیروزی انقلاب به درجه اجتهاد رسیده و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم بود و ده‌ها مجتهد تربیت و صدها طلبه از شاگردان آن مرحوم بودند.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به اینکه صلاحیت انتشار رساله را داشتند به خاطر احترام به امام و دیگر مراجع از انتشار رساله خودداری کردند. در سال ۱۳۶۲ به اصرار جمعی از فضلا و ائمه جمعه و جماعات ایران رساله عملیه منتشر کرد.

آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۷۵رساله خود را بازبینی و در بعضی از مسائل تجدید نظر و تعدادی مسئله هم اضافه کرد. رساله جدید با مباحث اعتقادات آغاز، سپس وارد احکام فقهی شده است. این روش نوعی ابتکار در رساله‌نویسی در دوره معاصر به حساب می‌آید که با بحث عقاید و تبیین فلسفه دین آغاز سپس احکام فقهی را طرح می‌کند.

در رساله جدید، مبحث تکلیف و تقلید دارای ۲۳ مسئله است در حالی که دراولین چاپ رساله در ۱۳۶۲ بحث تقلیدداری ۱۵ مسئله بود. ايشان در مسئله ۲۱ رساله جدید آورده است:

«با توجه به گستردگی رشته­های فقه و تخصصی بودن آنها اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک یا چند رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست. [۱۳]

آیت‌الله منتظری فتوای صریحی در نوع جدیدی از تقلید داده‌اند و آن «اجتهاد و تقلید تخصصی» است. ایشان در این فتوا به مسائل زیر اذعان دارد.

۱- پذیرش گستردگی علوم

۲- ضرورت تخصصی شدن موضوعات فقهی

۳- متخصص در یک رشته نسبت به دیگران در آن موضوع اعلم است.

۴- پذیرش تجزی در تقلید، یک مجتهد می‌تواند در یک رشته صاحب‌نظر و متخصص باشد.

۵- پذیرش تبعیض در تقلید، یعنی فرد می‌تواند به متخصصین موضوعات فقهی که اطلاعات بیشتری دارند مراجعه کند.

۶- وجوب تقلید از متخصص همان رشته بعید نیست. (یعنی لازم است)

فتوای صریح در حجیت «اجتهاد و تقلید تخصصی»، اندیشه نو و جديدی بود که حاصل بیش از نیم‌قرن تلاش علمی در علوم اسلامی و تحقیقات فقهی بود كه این نوآوری فقهی با مسائلی که از سال ۱۳۶۸ به وقوع پیوست موجب شد مغفول بماند.

ایشان در تأیید این نظریه فوق در رساله استفتائات، (ج۲، ص.۷۴) نیز در سال۱۳۸۲ مجدداً بر «اجتهاد و تقلید تخصصی» تأکید می‌کند و یکی از راه­های کارآمدسازی و به‌روزسازی فقه را به‌گونه‌ای‌که پاسخگوی نیازهای عصر خود شود، تخصصی‌شدن، آن می­دانست.


آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و فقه تخصصي

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از شاگردان مبرز آیت‌الله منتظری بود، ایشان در سال‌های اخیر بحث «اجتهاد و تقلید تخصصی» که در سال ۱۳۷۵ از سوی آیت‌الله منتظری عنوان شده بود را دوباره در مجامع علمی طرح کرد که مورد توجه و مناقشه واقع شد.

«آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در همايش اجتهاد در دوره معاصر که از سوي دانشگاه مذاهب اسلامي در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث‌هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي کنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده مديريت کشور تشکيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه‌ها با هم همراهي کنند،آن‌گاه مي‌توان به وحدت جهان اسلام اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلام اتکا کرد.

اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اين‌گونه لازم نيست کسي در همه امور از يک نفر تقليد کند. اگر اين دو را پذيرفتيم بايد شوراي فقهي را هم بپذيريم. وقتي با سياست مي‌خواهيم همه جامعه را اداره کنيم، شوراي نگهبان ناظر مجلس بايد همه تخصص‌ها را در خود داشته باشد و نظر تخصصي بدهد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: من پيشنهادي در فقه مقارن دارم که علماي شيعه و سني مي‌توانند بنشينند و در اين‌باره بحث کنند، اينکه طبق روايت متواتر ثقلين بايد مرجعيت اهل بيت را پذيرفت، البته نه به شکل انحصاري بلکه به‌عنوان يک مرجع مطمئن. اگر فقه مقارن وجود داشته باشد و علما و فقهاي ما با يکديگر بنشينند، مي­بينند که مرجعيت اهل بيت از مراجع قابل اتکاست.[۱۴]


ب ـ مرجعیت شورایی

آخرین نظریه‌پردازی آیت‌الله منتظری، پیرامون ساختار مرجعیت شیعه، با عنایت به اینکه ایشان خود یکی از استوانه‌های آن بود، دارای اهمیت ویژه است. این توجه، حکایت از ضرورت تحول در این نهاد از دیدگاه آن مرحوم دارد. جهت کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای عصر، وقوع تحول ساختاری نهاد مرجعیت ضروری است. آیت‌الله منتظری نظریه پیشنهادی خود را در قالب مرجعیت جمعی ـ تخصصی ارائه می‌کند.

از مجموع آثار به‌جا مانده مکتوب و صوتی از آن مرحوم می‌توان، اندیشه مرجعیت شورایي از نگاه آن مرحوم را مورد بررسی قرار داد. در این رابطه سه اثر موجود دهه ۸۰ آیت‌الله منتظری مورد بررسی قرار می‌گیرد.


اولین نظریه: شورای فقها

این نظریه در پاسخ به پرسشی در سال ۱۳۸۲ مطرح شده است.

در پرسش شماره ۱۱۰۴ آمده است: با توجه به پیچیده و گسترده‌شدن مسائل فقهی در زمان حاضر و اینکه معنای اعلمیت مرجع تقلید، امکان بیشتر فهم او نسبت به حکم شرعی است و با توجه به اینکه نظر شورایی متشکل از فقها و مجتهدین طراز اول هر زمان به واقع و حقیقت نزدیکتر است تا نظر یک نفر، هر چند اعلم باشد، با این حال آیا تقلید از چنین شورایی که مسائل فقهی را کاملاً تبادل نظر می‌کنند، جایز است یا نه؟

پاسخ:

اگر سطح علمی و فقهی اعضای شورا به هم نزدیک باشد و مجتهد اعلمی در خارج آن نباشد که در سطح بسیار بالایی باشد، تقلید از شورای ذکر شده اگر آزاد و مستقل باشد، اشکال ندارد؛ مگر اینکه تعارض نظر شورا با نظر فرد اعلم موجب سلب اطمینان نسبت به موافقت نظر اعلم با واقع گردد، که این فرض در صورت تساوی و عدم توجیه، مقلد بین عمل به نظر هرکدام مخیر است. [۱۵]

آیت‌الله منتظری تقلید از شورای مرجعیت را پذیرفته است، اما دو شرط برای آن لحاظ می‌کند. ایشان در این پاسخ بر این باور است که شورای فقها و مجتهدین قابل تقلید و پیروی است به شرط اینکه در خارج از شورا مجتهد اعلمی نباشد و نیز شورا دست‌نشانده و وابسته به قدرت‌های سیاسی و حکومت نباشد.

توجه آیت‌الله منتظری در پاسخ معطوف به فرضیه وجوب تقلید از اعلم است.

دو رویکرد به موضوع اعلمیت بین فقها وجود دارد، وجوب تقلید از اعلم و جواز تقلید از آن. هر یک از این رویکردها مبتنی بر استدلال­هایی خاص است. آیت‌الله محمدابراهیم جنّاتی از مجتهدین نواندیش معاصر و صاحب‌نظر در موضوع تاریخ تحولات فقه و اجتهاد، در این‌باره آورده است؛ بنده بر این اعتقادم که این معنی (اعلمیت) تصور و واقعیتی ندارد.

اطلاق عنوان اعلم بر یکی از مجتهدین صحیح به نظر نمی­رسد. اطلاق جاهل می­شود نه عالم یا غیر اعلم و اگر اطلاق این عنوان به لحاظ مقام اثبات باشد، در این صورت نیز اطلاق عنوان اعلم بر یکی از مجتهدان صحیح به نظر نمی­رسد. چرا که آنان، احکام را براساس اصول کلی و قواعد کلی که در اختیار است و حجیت دارد، استنباط می­کنند. لذا در انجام و اجرای آنها مکلف هستند و از آنجا که ادله اعتبار و حجیت در همه آنها یکسان است و شامل رأی و نظر همه آنها می‌شود. پس در مقام اثبات نمی‌توان میان آنها تبعیض قائل شد.

معنای اعلم به آن‌گونه که نزد عالمان بزرگ مشهور است به اعتقاد ما نقدپذیر و قابل اشکال است. به نظر نگارنده، مجتهدی اعلم است که در تطبیق قواعد کلی بر مصادیق خارجی و در بازگشت‌دادن فروع تازه به اصول پایه، کمتر دچار اشتباه شود و غیراعلم مجتهدی است که در این جهت بیشتر اشتباه داشته باشد. لذا اعلم به این معنی بین دو یا چند مجتهد مطلق، تحقق می­یابد.[۱۶]

قید دوم در پاسخ «تقلید از شورای ذکر شده اگر آزاد و مستقل باشد، اشکال ندارد.» این قسمت از پاسخ، ناظر بر نظریه‌هایی است که در رابطه با تعیین شورای فقها در بعضی از محافل مطرح است. جناب آقای حمید شهریاری در کتاب «شورا در فتوا» با موضوع مرجعیت شورایی و حجیت آن در سال ۱۳۸۵ انتشار یافته، به آن اشاره دارد. این تألیف نسبت به سایر آثار منتشر شده در موضوع جامع است. این اثر توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به چاپ رسیده است. نویسنده راهکاری جهت انتخاب اعضای شورا پیشهاد می­کند.

افراد این شورا باید دارای ویژگی‌های ثبوتی یک مرجع باشند، علم، اجتهاد، عدالت، پارسایی، تعلق خاطر نداشتن به مال و مقام دنیا را مي‌توان از شرایط ثبوتی شمرد و در مقام اثبات باید عده‌ای از علمای اهل تشخیص، او را واجد اوصاف مرجعیت و مسند افتا بدانند. در نهایت نياز به مرجعی برای بررسی نهایی صلاحیت‌ها داریم که می‌توان آن را به شورای نگهبان یا مجلس خبرگان واگذارکرد.

به نظر نگارنده، تنها فردی که صلاحیت تشخیص این شرایط را دارد، کسی است که در پهنه جهانی با مشکلات جهان اسلام آشنا و به منصب ولایت امر، برگزیده خبرگان فقیه است. تشخیص گزینش نهایی و احراز تحقق شرایط اعضای شورا بر عهده آن مقام منیع است تا با واسطه یا بدون واسطه بدان همت گمارد.[۱۷]

نویسنده «شورا در فتوا» مرجع تشخیص صلاحیت اعضای شوراي فقهی، شورای نگهبان یا خبرگان یا ولی‌فقیه معرفی می­کند که این نحوه انتخاب به حکومتی‌شدن شورا می­انجامد. آیت‌الله منتظری به این نحوه انتخاب مناقشه می­کند.[۱۸]


آیت‌الله مطهری و نظریه شورای فقهی

شهید مطهری با نظریه‌پردازی در موضوع اجتهاد نکات نو و بدیعی مطرح کرد. نظریه شورای فقهی و اجتهاد و تقلید تخصصی از آن جمله می­باشد. ایشان در مقاله «اجتهاد » در کتاب ده گفتار خود پس از بیان تاریخچه اجتهاد در ادامه برای پویایی اجتهاد در فقه « نظریه شورایی فقهی» را طرح و آثار آن را برمی­شمارد.

«پیشنهاد دیگری هم داریم كه عرض می­كنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینكه در دنیا در عین اینكه رشته‌های تخصصی در همه علم­ها پیدا شده و موجب پیشرفت­ها و ترقیات محیّرالعقول شده، یك امر دیگر نیز عملی شده كه آن هم به نوبه خود یك عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همكاری و همفكری بین دانشمندان طراز اول و صاحب‌نظران هر رشته است. در دنیای امروز دیگر فكر و عمل فردي ارزش ندارد، از تك‌روی كاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل‌نظر با یكدیگرند، محصول فكر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند. حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفكری و همكاری می‌كنند. در نتیجه این همكاری‌ها و همفكری‌ها و تبادل‌نظرها بین طراز اول‌ها، اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر منتشر می‌شود و جا باز می‌كند و اگر نظریه باطلی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می‌شود و محو می‌گردد، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحب‌نظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.

متأسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم كار و تخصص پیدا شده، نه همكاری و نه همفكری و بدیهی است كه با این وضع انتظار ترقی و حل مشكلات را نمی­توان داشت.»[۱۹]


دومین نظریه: فتوای جمعی

آیت‌الله منتظری در مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۵در پاسخ پرسش­هایی دوباره به مسئله تحول در سازمان مرجعیت می‌پردازد.

سؤال: در صورتی‌که لجنه‌ای از مجتهدین متخصص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سؤالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند.

اولاً: عمل مکلفین به فتوای جمعی مجزی است و مؤمنین می‌توانند به فتاوی آنها عمل کنند؟

ثانیاً: مؤمنین را می‌توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟

ثالثاً: آیا مناصبی که برای مجتهدین قائل هستیم می‌توان برای لجنه افتای جمعی قائل بود؟

پاسخ: باسلام و تحیت

با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی‌بودن آنها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا، اگر در بین چند مجتهد هرکدام در یک رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست. در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته‌ای در آنان باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولاً اجتهاد همراه با تبادل‌نظر و تعامل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه‌های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی، اقرب به واقع و صواب خواهد بود. تقلید موضوعیتی ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد و طبعاً فتوای جمع اقرب به واقع است.

و اما امور سایر مناصب پس در امور حسبیه جزئیه که تکلیف همگانی می‌باشند رجوع به شورا نیز بی‌اشکال بلکه اقرب به واقع می‌باشد. [۲۰]

این نظریه آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۸۵ اعلام شده است، سه سال بعد از پاسخ ۱۳۸۲ است که به صراحت پاسخ نداده بود بلکه آن را به دو قید، عدم تعارض پاسخ شورا با اعلم و دست‌نشانده نبودن شورا نسبت داده بود.

تحلیل پاسخ:

۱ـ پذیرش افتا و تقلید تخصصی، وجوب تقلید از متخصص همان رشته را بعید ندانسته است. (وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست)

۲ـ وجوب ارجاع به فتوای جمعی و شورای مجتهدین که اعلم در هر رشته هستند.

۳ـ فتوای متکی بر تبادل‌نظر متخصصین، در قالب شورا، اقرب به واقع است.

۴ـ تقلید جنبه طریقیت دارد.

۵ـ همه مناصب مرجعیت (ازجمله انتشار رساله عملیه، دریافت وجوهات شرعی و صرف آن و...) برای شورای فقهی می‌باشد.

تأکید بر اعلمیت در این نظریه هم خالی از مناقشه نیست.

شیخ انصاری در تعریف اعلمیت آورده است: مراد از اعلم مجتهدی است که در استخراج و استنباط حکم الله از دیگران استادتر است.[۲۱]

ادله تعیین تقلید از اعلم، قابل مناقشه و اشکال است و در زمان صحابه و تابعین و اوایل تابعان، تعیین از اعلم در دامنه وسیع مطرح نبود، لذا برخی از فقها بعد از شهید ثانی قائل به تخییر در تقلید از اعلم یا غیراعلم شده و اعلمیت را معتبر ندانسته از جمله صاحب فصول نیز به این قول تمایل نشان داده است. (ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص ۳۶۱)

مرحوم سیدمرتضی جزایری در مقاله تقلید یا شورای فتوا در نقد اعلمیت و شورای فتوا آورده است: «اول: پیروی از شخص اعلم در مقابل فرد غیراعلم ـ در مورد اختلاف ـ در صورتی لازم می‌شود که فتوای شخص اعلم با فتوای یک فرد غیر مقایسه شود، ولی اگر قرار شد، مخالفین اعلم از فرد تجاوز کرده به صورت اکثریت فقهای شیعه در آمد.{موضوع مناقشه نمی‌‌باشد}

ثانیاً: تشخیص اعلم به شکلی که تصور شده، در عمل جز خیالی بیش نیست.

بله، اعلمیت نسبی و تشخیص یک طبقه به‌صورت عالی­تر نظیر رشته‌های دیگر علمی کاملاً ممکن است و اتفاقاً شورای فتوا از افراد این طبقه باید تشکیل شود و در این صورت فرض مخالف اعلم با غیراعلم در میان نخواهد بود، بلکه مخالفت یک‌ نفر با اکثریت از طبقه خود خواهد بود که از نظر فردی هم‌طبقه بوده و امتیاز معلومی در میانشان نیست.»[۲۲]

شاید عنایت آیت‌الله‌العظمی منتظری (ره) به بحث اعلمیت ناشی از روحیه محتاط آن مرحوم بود. «یکی از امور دیگری که همیشه مورد تأکید بوده است احتیاط در فتوا و انتساب حکم به دین بوده و بی‌پروایی در فتوا همیشه محکوم و مذموم بوده است. طبق اصطلاح رایج و متداول، فقیه محتاط کسی بوده که پایبند دلیل و حجت شرعی باشد، که البته این حجت شرعی عمدتاً خبر واحد ظنی (روایتی که یقین‌آور نیست) بوده است. فقیهی که مطابق یک خبر واحد صحیح فتوا دهد، یعنی خبری که عدالت یا وثوق راویان آن برای فقیه به اثبات رسیده یا توسط افراد دارای اعتبار نزد فقیه تأیید شده باشد و پای خود را از این ادله فراتر نگذارد، فقیه محتاط خوانده می‌شود.»[۲۳]


سومین گام: تشکیل لجنه افتا

آیت‌الله منتظری در آخرین روزهای حیات خویش در سال ۱۳۸۶ در یکی از درس‌های جامع‌السعادات به مناسبت بحث از تقلید به ضرورت تحول در سازمان مرجعیت و فتوا پرداخت و لجنه افتا و شورای مرجعیت را راهکار مناسب براي اصلاح وضع موجود مرجعیت دانست. ایشان در تبیین مسئله فرمود:


جایگاه علم فقه

«علم فقه مربوط به ساختن بدن انسان است. عبادت و معاملات علاوه بر جنبه روحی، بدنی نیز دارد. رکوع و سجده‌کردن و حمد و سوره خواندن واجب و ربا حرام است، اینها مربوط به افعال انسان است، افعال انسان مربوط به اعضا و جوارح او می­باشد. بنابراین علمی که برای ساختن انسان است، سه علم لازم است: ۱ـ اصول عقاید ۲ـ اخلاق ۳ـ فقه، احکام شریعت.

همه نمی­توانند فقیه شوند، پس یک عده باید تقلید کنند از کسی که در این باب متبحر است. اگر ما برای ارجاع به مرجع تقلید دلیل شرعی پیدا نکردیم، مراجعه به او از باب سیره عقلا می­شود. پس هرگاه انسان وثوق پیدا کرد، عمل می­کند. اگر دلیل شرعی بر تقلید نیافتیم، بنای عقلا داریم {عقلا در کارهای خود به متخصص مراجعه می­کنند.} بنای عقلا در جایی است که وثوق پیدا کنیم. اگر انسان مجتهد است، باید از کتاب و سنت پیروی کند و اگر تقلید می‌کند باید از مجتهد زنده تقلید کند. حال اگر دلیل شرعی بر تقلید داشته باشد، وثوق لازم نیست.[۲۴]


تقلید

اگر اثبات تقلید را با استفاده روایات و خبر واحد باشد یا بر اساس آیه وَ ماكانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي‌الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(۱۲۲/ توبه)، یا آیه انذار و آیه فَاسئَلوُا اَهلَ‌الذِکر اِن کُنتُم لاتَعلَموُن (نحل/ ۴۳) تفسیر کردیم؛ در این صورت تقلید تعبداً حجت است. هر چند وثوق پیدا نشود. اما اگر گفتیم تمام آیات که در باب تقلید ذکر کرده‌اند از باب ارشاد به همان طریقه عقلا است. عقلا تا زمانی وثوق پیدا نکنند، عمل نمی­کنند. زمانی انسان مانند مجتهد، گاهی علم تفصیلی و زمانی علم اجمالی دارد و می­داند که کارشناس، زحمت کشیده و به قول او اطمینان پیدا می­کند، این علم است و عمل به علم است و تقلید تعبدی نیست. بنابراین نمی‌توان گفت: هذا ما افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی فهو حکم‌الله فی حقی. (هر آنچه مجتهد فتوا داد و هر فتوايی فقیه دهد، حکم‌ الله است در حق من) چون این دلیل نیست؛ اهل سنت در مورد تقلید مصوبه (فتوای مجتهد را عین حکم الله می‌دانند) هستند و قول مجتهد را می­گویند، حکم واقعی، همان است و شیعه این نظر را قبول ندارد و قول مجتهد را طریق الی‌الواقع می­داند. هیچ‌گاه نمی‌گوید، قول مجتهد واقعاً صحیح است اما طریقی است که از آن وصول به حکم واقعی پیدا می­کنیم. در زمان اهل بیت سیره بر همین نحو بوده است. هرگاه از آنها سؤال می­کردند به اهل خبره ارجاع می­دادند. اینها در صورتی بود که فقه دامنه‌دار نبوده و ائمه نیز در دسترس بودند. در زمان ما که فقه گسترده شده است، ائمه هم در دسترس نیستند وضع به‌گونه دیگر می­شود. با اینکه اهل سنت را تخطئه می­کنیم به نظر می­آید آنها از ما جلوتر هستند و استفتائات آنها از زیر نظر جمع بیرون می‌آید. آنها لجنه افتا دارند یعنی به جای یک مجتهد، پنج یا شش مجتهد مشخص هستند و استفتائات از زیر نظر آنها بیرون می­آید. اهل سنت از یک نفر تقلید نمی­کنند زیرا تقلید موضوعیت ندارد و طریق الی‌الواقع است. هرچه مفتی بیشتر باشد، انسان بیشتر وثوق پیدا می­کند. اگر مسئله­ای را ۱۰ مجتهد فتوا دهند وثوق بیشتری به‌دست می­آید تا زمانی‌که یک نفر فتوا دهد. در زمان ما ضروری است، فقه نیز مانند پزشکی شود. قبلاً یک پزشک برای همه امراض بود، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه او در دانشگاه درس می­دهد، به طبابت نیز مشغول است. پزشکی هم به رشته­های مختلف تقسیم می­شود. هر کس در رشته­ای مخصوص تحصیل می­کند. رشته­ها تخصصی شده­اند زیرا پزشکی گسترده شده است. بیماران متناسب با بیماری به پزشک متخصص مراجعه می­کنند.

فقه هم این‌گونه است. دامنه آن گسترده شده است و اگر یک مجتهد بخواهد در تمام مسائل فقهی اجتهاد کند، برایش بسیار مشکل است. اگر در مسائل عبادی، کسی فقیه بود، از او تقلید می‌شود، در مسائل معاملات فرد دیگر، در مسائل مربوط به حاکمیت و حکومت، مجتهد دیگر متخصص بود و باید به او رجوع شود. تقلید طریق الی‌الواقع است. باید این‌گونه تخصصی شود، یا لااقل «لجنه‌ای» شود؛ ممکن است در آن (لجنه) یک عده در مسائل حاکمیت تخصص بیشتری داشته باشند و عده‌ای در مسائل معاملات و عده‌ای در عبادات؛ در این حالت آنها مسائل را با هم تبادل‌نظر می­کنند از متخصصین هر رشته نظرخواهی می­شود. در این صورت تقلید، اقرب الی‌الواقع می­شود. بنابراین هر چه طریقیت بهتر باشد، انسان بیشتر اطمینان پیدا می­کند. پس یا باید تخصصی شود یا تخصصی لجنه­ای گردد که استفتائات زیر نظر لجنه و گروه باشد که شورايی از مجتهدین هستند.[۲۵]


جمع‌بندی

آیت‌الله منتظری در آخرین اظهارنظرش درباره آینده مرجعیت، در تکمیل نظریه مرجعیت شورایی آورده است.

الف ـ نظریه لجنه‌ای ـ تخصصی را مطرح کرد. که فتاوا زیر نظر گروهی از مجتهدین متخصص در علوم اسلامی باشد و پس از تبادل‌نظر آنها، فتوا اعلام شود. حجیت قول شورا بر فرد رجحان دارد.

ب ـ پذیرش اجتهاد و تقلید تخصصی در موضوعات مختلف که تجزی در تقلید است.

ج ـ فتاوای لجنه فقهی، اقرب به واقع است، نسبت به فتوای فردی در هر سطحی که باشد.

د ـ آیت‌الله منتظری در آخرین نظریه‌پردازی از بیان شرط اعلمیت در لجنه امتناع می‌کند. زیرا فتوای چند مجتهد وثوق بیشتری ایجاد و اقرب به واقع است، حتی نسبت به فتوای فرد اعلم.

نظریه سوم و آخرین نظریه آیت‌الله منتظری در تحول در سازمان مرجعیت و فتوا، به لجنه‌الافتا و اجتهاد و تقلید تخصصی ختم می­شود. در «لجنه‌الافتا» قید اعلم ندارد و برخلاف نظریه اول سال ۱۳۸۲ و دوم ۱۳۸۵ که نظریه‌اش را با قید اعلمیت سازمان داده بود، در نظر نهایی اعلمیت را حذف کرده است و حجیت قول لجنه‌الافتا را بر دیگر اقوال ترجیح می­دهد.


منابع:

- انصاری، شیخ. رساله، مسئله، بی‌نا، بی‌تا.

- جناتی، محمد ابراهیم. ادوار فقه و کیفیت بیان آن، انتشارت کیهان، چاپ اول پاییز ۱۳۷۲.

- زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، امیرکبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۳.

- شهریاری، حمید، شورا در فتوا، انتشارات پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۸۵.

- جمعی از نویسندگان، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت.

- مطهری، مرتضی. ده گفتار، انتشارات صدرا، ۱۳۵۶.

- مطهری، مرتضی. آشنایی با علوم اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، بی‌تا.

- منتظری، حسینعلی. رساله استفتائات، ج دوم، نشر سایه، چاپ اول ۱۳۸۳.

- منتظری، حسینعلی. اسلام دین فطرت، نشر سایه، چاپ دوم، سال ۱۳۸۵.

- منتظری، حسینعلی، سی دی گنجینه ۲، فایل صوتی، شرح جامع‌السعادات، درس شماره ۱۴۶.

- (روزنامه ابتکار، شماره ۱۳۷۱، ۰۳/۱۰/۸۷ ، ۳ دي ۱۳۸۷/ ۲۴ ذي‌الحجه ۱۴۲۹/ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸، سال پنجم)

- وبلاگ نوشته‌ها، عبدالرحیم سلیمانی.

 

 

 

 

 


۱ـ بحث درباره مرجعیت و روحانیت، ص ۱۶۷.

۲ـ همان.

 

۱ـ همان، ص ۱۷۵.

۲ـ همان، ص ۱۸۳.

۳ـ همان، ۱۸۴.

 

۱ـ همان، ص ۱۸۸ـ۱۸۷.

۲ـ آشنايي با علوم اسلامي، ص ۵.

۳ـ تاریخ تمدن اسلام، ص۴۷۳.

 

[۸]

۱ـ اسلام دين فطرت، ص ۴۲۸.

۲ـ همان، ص ۴۲۹

 

 

۱ـ ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۲۳۱.

۲ـ ده گفتار، ص ۸۱ـ۸۰.

 

۱ـ رساله توضیح المسائل، ص۲۲.

 

۱ـ روزنامه ابتکار، شماره ۱۳۷۱، ۳ دي ۱۳۸۷/۲۴ ذي‌الحجه ۱۴۲۹/ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸، سال پنجم.

 

۱ـ رساله استفتائات، ج۲، ص ۷۴.

۲ـ ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۴۱-۳۴۰.

 

[۱۶]

۱ـ شورا در فتوا، ص ۲۸۹-۲۸۶.

۲ـ همان، ص ۳۸۶.

 

 

۱ـ ده گفتار، ص۱۰۶-۱۰۴.

۲ـ استفتاي شماره ۷۱۲۰، تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵.

 

 

۱ـ رساله، مسئله، ص ۳. به نقل از ادوار فقه و کیفیت بیان آن.

۲ـ بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تقلید از اعلم یا شورای فتوا، ص ۲۲۵ـ۲۲۴.

 

 

۱ـ فقیه جامع محتاط، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، یکشنبه ۶ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. وبلاگ نگاشته‌ها.

۲ـ شرح جامع‌السعادات، جلسه۱۴۶، ص ۹۲- ۹۱.

 

 

۱ـ همان، درس۱۴۶، ص۹۲-۹۱.

 منبع: چشم انداز ایران 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :