جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ -
- 26 May 2017
29 شعبان 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
شهروندان درجه دوم و وعده های بی سرانجام
گروگان گیری پنج سرباز توسط جیش العدل؛ اعتصاب غذا، اعتراضات و دستگیری دراویش گنابادی؛ وعده های دولت  برای آموزش زبان مادری و واکنش های مخالف و موافق به آن  و مهمتر از همه مظلومیت های مضاعف و همیشگی شهروندان درجه دوم ، بهانه های بیست و هفتمین ویژه نامه ی جرس اند. مجموعه گفتگو ها، یادداشت ها و گزارش های اختصاصی جرس را در این ویژه نامه بخوانید.

--------------------------------------------------------
 

گزارش

انتظار اقلیت‌ها از دولت؛ عمل به وعده‌های انتخاباتی / مهدی تاجیک


گفتگو

ضرب و شتم دروایش توسط نیروهای امنیتی در گفتگو با خانواده ها /مژگان مدرس علوم
در هیچ دوره‌ای اقوام ایرانی خواهان تجزیه خاک ایران نشده‌اند / گفتگو با صالح نیکبخت
حکومت باید بداند که نمی‌شود هویت اقوام مختلف ایرانی را انکار کرد / گفتگو با جلال جلالی زاده
معترضان به تبعیض از روش‌های مسالمت آمیز استفاده کنند / گفتگو با مولوی عبدالحمید


یادداشت

در مدرسه‌ی دراویش / مرتضی کاظمیان
همکاری زندانیان برای رهایی گروگان ها / عیسی سحرخیز
پنج سرباز / طاها پارسا

------------------------------------------------------
 


انتظار اقلیت‌ها از دولت؛ عمل به وعده‌های انتخاباتی /مهدی تاجیک

 جرس: وعده‌هایی که حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری برای به دست آوردن دل اقلیت‌های قومی و مذهبی داده بود آنقدر جذابیت داشت که رای او را در سه استان اقلیت نشین یعنی آذربایجان غربی٬ کردستان و سیستان و بلوچستان بالا‌تر از سایر کاندیدا نشاند.

وعده‌های او شامل مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور، حمایت، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی، منطقه‌ای به آنان، تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و...) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها و تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی بود. تقریبا هیچ یک از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است و تنها گام عملی دولت در این می‌ان٬ انتخاب حسن یونسی به عنوان معاون امور اقلیت‌ها بوده است.

 

احتیاط یا عقب نشینی؟

آن طور که از شواهد برمی آید دولت قصد دارد گام‌هایش برای کاهش تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی را با احتیاط فراوان بردارد اما تضمینی نیست که این حد از احتیاط از سوی فعالان اقلیت‌ها پذیرفته شود. حسن یونسی معاون امور اقلیت‌های ریاست جمهوری ۱۳ آذر ماه در توجیه این احتیاط به مانع تراشی‌های نهادهای دیگر نظام اشاره کرده بود. او در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که دولت «موفق نشده است» استانداری یا وزارتخانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. یونسی همچنین گفته بود «تصمیمات دیگری نیز اتخاذ شده است که به علت موانع و کارشکنی‌هایی که ممکن است پیش بیاید نمی‌توانم بگویم.» با گذشت بیش از سه ماه از زمان این اظهار نظر هنوز اقدام عملی خاصی درباره اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی دولت صورت نگرفته است. بالا‌ترین پست مدیریتی که اقلیت‌ها در ان حضور دارند معاونت برخی وزارت خانه است و این برای فعالان اقلیت‌ها که وعده‌های انتخاباتی روحانی را مبنای عملکرد دولت او می‌دانند ابدا خوشایند نیست.


انتخابات فرمانداران و استانداران غیربومی نیز یکی از موضوع‌های مورد مناقشه میان دولت روحانی و فعالان اقلیت‌ها بوده است. روحانی به رغم وعده انتخاباتی‌اش مبنی بر استفاده از مدیران بومی در عمل این وعده را نادیده گرفت. او برای استان کردستان که منطقه سنی نشین است یک مدیر غیرکرد و شیعه انتخاب کرد و در سایر استان‌های اقلیت نشین یعنی سیستان و بلوچستان و استان خوزستان هم همین رویه تکرار شده است. رویه‌ای که از دید فعالان قومی نشانه‌ای از خلف وعده روحانی در پیاده کردن برنامه‌های انتخاباتی‌اش است

 

حقوقی روی کاغذ

تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی یکی از اقدام‌های دولت برای نشان دادن توجه‌اش به حقوق همه شهروندان بوده است. در بخشی از این منشور پیرامون حقوق اقلیت‌ها آمده است که «همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند.» در این مشنور همچنین تاکید شده که «دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.» بر پایه این سند «همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود که شامل تاسیس نهاد‌ها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی است، در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.» دولت همچنین متعهد شده که بنا‌ها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور را صرف نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی مورد حفاظت و حمایت قرار دهد.

این بخش‌های منشور حقوق شهروندی در صورت اجرا می‌تواند لبخند رضایتی را بر لبان اقلیت‌ها بنشاند اما نگرانی عمده فعالان اقلیت از این است که چنین سندی در حد حرف باقی بماند و از روی کاغذ فرا‌تر نرود. برخی حقوقدان‌ها هم در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی بر همین نگرانی انگشت تاکید می‌گذارند و معتقدند که این منشور دربردارنده موضوع جدیدی نیست و تمام موارد ذکر شده در آن٬ در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آورده شده ولی به آن عمل نمی‌شود. برای مثال اصل ۱۹ قانون اساسی عنوان می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۱۵ نیز ضمن اینکه زبان فارسی را به عنوان زبان ملی و محور بیان خواسته‌های مردم می‌پذیرد، قید می‌کند که آموزش زبان اقوام و محلی آزاد است. این اصول در طی سی و چهار سالی که از تصویب قانون اساسی می‌گذرد نادیده گرفته شده است و همین اسباب نگرانی مضاعف است که منشور حقوق شهروندی نوشته شده توسط دولت یازدهم هم به سرنوشتی مشابه گرفتار شود.

  

فعالان حقوق اقلیت‌ها در طیف وسیعی از مطالباتشان که شامل تغییر نگاه امنیتی دولت٬ استفاده از نیروهای بومی در استان‌های اقلیت نشین٬ حق تحصیل به زبان مادری و حق برخورداری از فرصت‌های برابر با سایر شهروندان می‌شود تقریبا با هم اتفاق نظر دارند. بخشی از تبعیض‌هایی که فعالان اقلیت‌ها بر آن انگشت می‌گذارند محصول فرآیندهای چند ده ساله‌ای است که امکان مرتفع ساختن آن در کوتاه مدت می‌سر نیست اما آن‌ها از دولت انتظار دارند که دستکم در دوره‌های مشخصی که امکان عمل دارد مبتنی بر وعده‌های انتخاباتی‌اش گام بردارد.

بازگشت به بالا


 ***

ضرب و شتم دروایش توسط نیروهای امنیتی در گفتگو با خانواده ها  /مژگان مدرس علوم


جرس: صبح امروز یکشنبه تعدادی از خانواده های دروایش برای گرفتن پاسخ از دادستانی مبنی بر وعده ای که روز شنبه به آنها داده بودند به سمت دادستانی می روند اما با فضای امنیتی و موجی از ماموران امنیتی و لباس شخصی مواجه می شوند. ماموران امنیتی به خانواده های دروایش گنابادی حمله کرده و تعدادی زیادی از آنها را با ضرب و شتم سوار ون های انتظامی کرده و به اوین منتقل می کنند. تاکنون از وضعیت و شرایط بازداشت شدگان که سی زن و سه بچه در میان آنهاست اطلاعی در دست نیست.

روز شنبه ۱۷ اسفند جمعی از خانواده‌های دروایش در مقابل دادستانی دست به تجمع مسالمت آمیز زدند و از مسئولین درخواست کردند سه زندانی تبعید شده از زندان رجایی شهر به زندان اوین و همچنین سه درویش بیمار به مراکز درمانی تخصصی منتقل کنند اما با برخورد خشونت آمیز ماموران امنیتی روبرو شدند.


مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی وکیل زندانی دراویش گنابادی که به دلیل ضرب و شتم روز شنبه توسط ماموران امنیتی قادر به راه رفتن نیست از وقایع روز شنبه و هجوم ماموران امنیتی به "جرس" می گوید: "دیروز در اعتراض به وضعیت عزیزان دربندمان در جلوی دادستانی تجمع مسالمت آمیز و همراه با سکوت داشتیم که ناگهان نیروهای امنیتی و اطلاعات به طرف ما حمله کردند و با لگد و باتوم شروع به ضرب و شتم ما کردند. حدود دویست و سیصد نفر را بازداشت کردند و بردند. به حدی بی‌رحمانه ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند که قابل توصیف نیست؛ حتی می دیدند که پای من شکسته است باز با لگد به پای شکسته‌ام می زدند که الان قادر به راه رفتن نیستم و بخاطر همین در تجمع امروز شرکت نکردم."


وی ادامه می دهد: "دیروز با نمایندگان دروایش صحبت کردند و رئیس پلیس گفت "من مرد هستم و مطمئن باشید به وعده‌ای که می دهم عمل می کنم، شما بروید اگر تا فردا ساعت ده صبح اینها را منتقل نکردند و تغییری در شرایط داده نشد دوباره فردا بیایید اینجا و تجمع کنید." امروز هم که خانواده‌ها برای جواب گرفتن دادستانی رفتند اما الان خبردار شدم عده زیادی از زنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به مکان نامعلومی برده اند. همسر و فرزندان آقای مرادی و همسر افشین کرمپور از جمله بازداشت شدگان هستند."


صبح امروز یکشنبه ۱۸ اسفند خانواده‌های دراویش زندانی برای پیگیری خواسته‌هایشان به دادستانی رفتند که با برخوردهای امنیتی از قبل هماهنگ شده روبرو می شوند.


خانم برزگر، همسر مصطفی دانشجو که امروز برای گرفتن پاسخ به خانواده دیگر دروایش به دادستانی رفته بود به "جرس" می گوید: "امروز صبح با خانواده‌های دروایش که حدود پانزده خانواده می شدیم رفتیم که ببنیم به وعده‌ای که دیروز به ما دادند عمل کرده اند؟ اما با جمعیتی از ماموران امنیتی و لباس شخصی مواجه شدیم، فقط حدود بیست - سی مامور زن بودند و بقیه مرد. به ما گفتند برای چی آمده اید اینجا؟ گفتیم دیروز به ما وعده دادند آمده ایم پیگیری کنیم. گفتند حق ندارید اینجا بایستید برگردید. گفتیم ما می رویم دفتر دادستانی، که یکدفعه حمله کردند یعنی به فاصله خیلی کوتاه همه خانواده‌ها را با کتک زدن و خشونت گرفتند و سوار ون کردند و بردند. بعد متوجه شدیم که آنها را به اوین منتقل کرده اند و با آن وضعیت و کتک هایی که زدند الان نگران وضعیتشان هستیم حتی مقنعه‌ها را می کشیدند و واقعا نمی دانم این رفتارها را چگونه می خواهند جواب دهند..."


وی در ادامه با بیان اینکه از قبل بطور هماهنگ منتظر بودند، تصریح می کند: "وقتی ما رفتیم فضا بشدت امنیتی بود و برای دستگیری و ضرب و شتم آماده باش بودند و فضا را به تشنج کشیدند در حالیکه ما می خواستیم جواب بگیریم. آقای صالح مرادی و بهزاد نوری که همراه خانواده‌ها که همه زن بودند را بشدت کتک زدند. الان خانواده آقای مرادی، یداللهی و انتصاری و چند تن دیگر از دروایش را بازداشت کردند. غیر از خانواده‌ها دروایش، هر کسی که به آن محدوده نزدیک می شد و مشکوک می شدند بازداشت می کردند. البته آمار دقیقی ندارم اما تا این حد اطمینان دارم که حدود پنجاه - شصت را دستگیر کردند که در میان آنها سی نفر خانم و سه بچه هست. بعد شنیدم که به تعداد بازداشت شدگان اضافه شده است. تا الان که من با شما صحبت می کنم هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم."


در اوایل انقلاب فشارها با موجی از بایکوت خبری در مورد دراویش در جراید و رسانه‌ها آغاز شد اما طی سالهای اخیر با افزایش فشارهای اجتماعی و تخریب حسینیه‌های آنها در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان و بازداشت و صدور احکام سنگین برای پیروان و وکلای آنها ، حق زندگی آزاد از آنان سلب شده است.


با آمدن دولت تدبیر و امید و وعده‌های حسن روحانی امید به تغییر این شرایط و کاهش فشارها در میان دروایش زنده شد. بطوریکه در نیمه بهمن ماه امسال، علی یونسی مشاور رییس جمهوری ایران در گفت و گویی با روزنامه اعتماد، با انتقاد از سیاست حمله گروه‌های افراطی مذهبی و برخی از نیروهای خودسر دستگاه‌های امنیتی به دراویش و بازداشت آنان انتقاد کرده و گفته بود: "بعضی از فرقه‌های مسلمان مورد حساسیت هستند مانند دراویش. اینکه اجبار کنند دراویش سبیلشان را بتراشند یک کار غلطی است و هیچ توجیه بردار نیست که بعضی از ادارات ما آنها را تحت فشار قرار دهند که حتما باید سبیلشان را کوتاه کنند. این کار یک دستور خودسرانه یی است که بعضی از ادارات ما، یا اگر عده یی از پیروان یک فرقه مثلا سالی یک بار بر سر قبر بزرگ آن فرقه من باب احترام جمع میشوند، حق نداریم محدودشان کنیم و بگذاریم عده یی سرخود بیایند آنها را مورد تعرض قرار دهند و حتی پلیس باید امنیت آنها را تامین کند. در گذشته متاسفانه در این باره برخوردهایی صورت گرفت و شاهد بودیم که تخریب حسینیه‌هایشان صورت گرفت. حتی در برخی شهرها شاهد بودیم نه تنها به محل عبادت این اقلیتها تعرض شده بلکه تعدادی از آنها هم به خاطر دفاع از این محلها در برابر تعرضها بازداشت شدند. چون واقعا خواسته رهبری هم برخورد دوستانه با تمام اقلیتهای مذهبی است."


خانم برزگر با ابراز ناراحتی از تشدید فشارها اضافه می کند: "ما بارها نسبت به شرایط و فشارهایی که بر عزیزان دربند و خانواده‌ها می آوردند به مراجع قضایی نامه نوشتیم اما هیچ پاسخ و نتیجه‌ای نگرفتیم؛ به مقامات هم شکایت بردیم اما باز بی‌نتیجه بود. بعد از روی کار آمدن آقای روحانی انتظار داشتیم شرایط رو به بهبود برود اما الان می بینید که چطور برخورد می کنند و فضا و شرایط بعد از انتخابات برای ما هیچ تغییری نکرده است. وکلا دروایش تمام مسائل و وضعیت را برای آقای روحانی نوشتند اما هیچ عکس العملی تا الان ندیدیم."


ده تن از دراويش گنابادی زندانی در زندان‌های اوين، رجايی شهر کرج، شيراز و بندر عباس بیش از یک هفته در اعتصاب غذا بسر می برند. اين دراويش گنابادی زندانی اعلام کرده اند اعتصاب غذايشان در اعتراض به شرايط زندان وعدم رسيدگی پزشکی به دراويش زندانی بيمار است.


همسر دانشجو با ابراز نگرانی از شرایط دروایش دربند خاطرنشان می کند: "تنها تقاضای ما انتقال زندانیان بیمار که همسرم جزو آنهاست و الان در اعتصاب غذا بسر می برد و وضعیت بسیار وخیمی دارد به بیمارستان است و دو تن از وکلا دراویش را که به رجایی شهر منتقل کرده بودند را به اوین برگردانند. برای این خواسته باید فضا را اینطور بحرانی کنند؟!"


دراویش روز گذشته اعلام کرده بودند تا تحقق خواسته هاشان از هیچ گونه حق تجمع که قانون اساسی برای آنان در نظر گرفته است چشم پوشی نخواهند کرد.


همچنین همسر امیر اسلامی در ادامه بیان می کند: "مگر خواسته ما چیست؟ این خواسته زیادی است که می گوییم بیماران دربند ما را به بیمارستان جهت درمان منتقل کنید؟ نگرانی از سلامت جان عزیزان دربندمان نیاز به این برخوردهای خشونت آمیز و ضرب و شتم زنان را دارد؟ فشارها را به جایی رسانده اند که بدون اینکه دلیلی بیاورند برخی از زندانیان را به زندان دیگری منتقل می کنند؛ ما می خواهیم آقایان انتصاری، مدنی، یداللهی که به زندان رجایی شهر منتقل شدند را برگردانند. متاسفانه در این شرایط که هیچ مقامی حاضر به شنیدن صدای ما نیست. چاره‌ای جز اعتصاب غذا و تجمع مسالمت آمیز و همراه با سکوت نداریم اما خود نیروهای امنیتی باعث به تشنج کشیدن تجمع می شوند و با ضرب و شتم و باتوم به زنان حمله می کنند. البته دیروز ماموران نیروی انتظامی برخورد مناسبی داشتند و حتی به ماموران لباس شخصی که می خواستند جو را متشنج کنند اجازه نمی دادند و آنها را بیرون می کشیدند. با کمال تاسف طی این سالها همیشه با تجمعات مسالمت آمیز اینگونه برخورد کرده اند و معترضان را سرکوب کردند. در هر حال بار دیگر تاکید می کنیم ما خواسته زیادی نداریم ضمن اینکه می خواهیم به وضعیت زندانیان بیمار که جانشان در خطر است رسیدگی کنند؛ همچنین می خواهیم که یک دادگاه عادلانه و قانونی برای آنها برگزار کنند. تا در دادگاه اتهاماتی که به آنها وارد کرده اند از خود دفاع کنند و این از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی است."

بازگشت به بالا



***



صالح نیکبخت؛در هیچ دوره‌ای اقوام ایرانی خواهان تجزیه خاک ایران نشده‌اند
 

جرس: گاهی ریشه تبعیض‌ها نه در متن قانون بلکه در تفسیرهایی است که از قانون می‌شود.

تبعیض‌های سیستماتیک علیه اقلیت‌های دینی و قومی در ایران نیز در بسیاری موارد ناشی از تفسیر به رای قوانین است و به اصل قانون مربوط نیست. صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی با جرس با دفاع از برخی اصول قانون اساسی که حقوق اقلیت‌ها را مورد اعتنا قرار داده٬ از عدم توجه به این اصول به عنوان عامل تبعیض یاد می‌کند. او برای مثال به اصل ۱۵ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر حق آموزش زبان مادری تاکید دارد. اصلی که به دلیل ملاحظات امنیتی همواره مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. نیکخبت اعتقاد دارد که اگر مقام‌های اجرایی کشور ترسهای نابجایشان را در برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی کنار بگذارند راه برای یک جامعه عادلانه‌تر هموار خواهد شد. به باور او استمرار فشار در زمینه فرهنگی و سیاسی در ‌‌نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود و آثار و عواقب بدتری نظیر رشد قارچ گونه گروه‌های رادیکال و تروریستی را به همراه خواهد داشت.


آقای نیکبخت، در قانون اساسی و قوانین داخلی ایران چه حقوقی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی برسمیت شناخته شده است؟

اصل ۱۹ قانون اساسی عنوان می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی تنوع قومی و قبیله‌ای و نژادی را در کشور می‌پذیرد و به عمد از کلمه «مردم ایران» به جای ملت ایران استفاده می‌کند. به عبارت دیگر برای تنوع قومی کلمه «مردم» را به جای ملت بکار برده است تا وحدت ملی را حفظ کند. در اصول بعدی آن نیز به حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی توجه ویژه شده است. بنابراین، قانون اساسی کشور ما دارای پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار بالایی است؛ این را هم در نظر بگیریم که خواست اولیه مردم ایران «آزادی» بوده است و این آزادی نمی‌تواند تامین شود مگر اینکه تمام حقوق مردم ایران بصورت یکسان پذیرفته شده باشد. نویسندگان قانون اساسی و کسانی که در آن مجلس این اصول را حلاجی و ارزیابی متعددی از آن کردند بر همین اساس، اصول مربوط به حقوق ملت که در میان آن حقوق اقوام پذیرفته شده است را بدون کمترین جدلی در میان خبرگان تدوین کننده قانون اساسی پذیرفتند.


آیا در تفسیر این قانون اساسی اختلافی وجود دارد؟

متاسفانه بعد از تدوین قانون اساسی، در تفسیر آن توسط برخی از افراد٬ حقوق اقوام تضییع شد.


ارزیابی شما از نحوه اجرای این اصول قانون اساسی در مرحله عمل چیست؟

در پاسخ به این سوال اجازه دهید اشاره‌ای به گذشته داشته باشم. هشتصد سال قبل از میلاد که اقوام آریایی بخشی به هند و بخشی به اروپا و بخش دیگر به میانه این دو یعنی ایران آمدند؛ اقوام ایرانی در فلات ایران مستقر شدند و همواره با همدیگر زندگی مسالمت آمیز داشتند و حتی اولین پادشاهی متمرکز در ایران به وجود آمد و عنوان یک امپراطوری را بخود گرفت. آن‌ها از راه قهر و غلبه به حکومت نرسیدند بلکه زمانی که اقوام آریایی یعنی پارس‌ها با ماد‌ها در شرق دریاچه ارومیه فعلی (رضاییه قدیم) ساکن شدند، همیشه مورد حمله اوراتویی‌ها و آشوریی‌ها قرار می‌گرفتند و این اقوام برای مقابله بطور خودخواسته با یکدیگر متحد شدند و اولین پادشاه ماد را هم که قاضی و داور میان آنان بود را انتخاب کردند و نه با غلبه و حاکم کردن قومی بر قوم دیگر. از همین جهت این وحدت قومی و کثرت در عین وحدت همواره پذیرفته شده است و زمانی که قانون اساسی این حقوق را به همه ملت ایران بصورت مساوی داد هیچ مخالفی نداشت، اما بعد‌ها عده‌ای با تنگ نظری قانون اساسی را در اجرا به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که اقوام ایرانی را از بسیاری از حقوق خود محروم می‌کنند.


حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس کشور جزو همین حقوقی است که در تفسیر آن اختلاف است، قانون اساسی در خصوص آموزش زبان اقوام چه می‌گوید؟

نخستین اصل اساسی آن، اصل پانزدهم قانون اساسی ایران است که ضمن اینکه زبان فارسی را به عنوان زبان ملی و محور بیان خواسته‌های مردم می‌پذیرد، بلکه قید می‌کند که آموزش زبان اقوام و محلی آزاد است. در صحبتهایی که پیش از این داشتم در این خصوص توضیح دادم که منظور از تصویب این اصل نه‌ تنها تضعیف زبان فارسی نبوده بلکه در جهت تقویت آن بوده است. زمانی که بین اعضای مجلس خبرگان جدلی پیش می‌آید مرحوم مولوی عبدالعزیز نماینده مجلس از شادروان دکتر بهشتی سوال می‌کند اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی استخدام می‌کند یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است برای او معلم بلوچی بگیرد یا خیر؟ مرحوم بهشتی پاسخ می‌دهد بله دولت در چارچوب برنامه‌های آموزش و پرورش موظف است برای آن‌ها هم معلم و هم جا و مکان برای تدریس تهیه کند. اما این اصل که تاکنون سی و چهار سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد اجرا نشده و زمانی هم که رئیس دولت کنونی آقای روحانی اعلام کردند که این اصل را مانند سایر اصول می‌پذیرند و باید اجرا شود و بعد وزیر آموزش و پرورش گفتند که اولین هدفشان آموزش زبان اقوام در مدارس مناطق آنهاست، متاسفانه عده‌ای از آن تفسیر امنیتی کردند و آن را تهدیدی برای زبان فارسی دانستند. در حالی که واقعیت امر اینطور نیست زیرا در ایران هیچ قومی با غلبه و قهر بر دیگران غالب نشده که بخواهد زبان خود را بر دیگران غالب کند.

ایران امپراطوری عثمانی سابق یا امپراطوری شوروی سابق نیست که زبان روسی و عثمانی را به زور تحمیل کردند. ایران مانند اسپانیا در اروپا یا هندوستان در آسیا است که باید تمام زبانهای اقوام در آن آموزش داده شود. هدف اصل پانزده قانون اساسی هم آموزش به زبان فارسی نیست بلکه هدف آن آموزش زبان اقوام و ادبیات آنهاست که می‌تواند به غنای زبان فارسی کمک کند زیرا زبان‌های ایران با همدیگر وحدت ریشه‌ای و سابقه تاریخی متحد دارند و هم اصل و هم ریشه‌اند. همچنین در کنار اصل پانزدهم، اصل دوازده قانون اساسی نیز می‌گوید: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏‌اند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شورا‌ها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب. اما متاسفانه این اصل دوازده هم بطور کامل در کشور ما اجرا نشده است. قانون شورا را که یک نوع حالت عدم تمرکز و خود مختاری اداری و فرهنگی را به مناطق مختلف می‌دهد که سابقه‌اش هم در قانون مشروطیت وجود داشته است اما آنقدر اختیارات شورا‌ها را با قوانین پی در پی محدود کرده‌اند که الان شورا کمترین اختیارات را دارند؛ با این حال از آنچه هم که باقی مانده است اداره امور مناطق اقوام نشین ایران بویژه مناطق سنی نشین را بدست مردم این مناطق نمی‌دهند و از کرمان و اصفهان و آذربایجان و جاهای دیگر برای مناطق کرد نشین که سنی مذهب هستند و همچنین مناطق بلوچ برای اداره امورشان می‌آورند. این موارد از جمله موضوعاتی است که می‌تواند موجب مشکلات در این مناطق شود. شاید هم از عللی باشد که بعضی از گروهک‌های تروریستی مانند قارچ روییده می‌شوند و متاسفانه اعمال تروریستی و جنایتکارانه را انجام می‌دهند.

اگر این اصول از قانون اساسی اجرا شود و امور این مناطق بدست مردم آن مناطق سپرده شود، بسیار در همبستگی ملی و بازدارندگی سیاسی و ملی موثر خواهد بود و سبب خواهد شد خود مردم از این مناطق محافظت کنند؛ کمااینکه تاریخ دو هزار و هفتصد و چند ساله ایران روشن می‌کند که ایران توسط همین اقوامی که در حاشیه‌ها زندگی می‌کرده‌اند از دست دشمنان محفوظ مانده است. به ویژه در زمان جنگ تحمیلی٬ اگر مردم مناطق کرمانشاه و ایلام و خوزستان و کردستان و آذربایجان غربی نبودند ارتش بعثی به راحتی از این مناطق عبور می‌کرد، در حالی که مردم این مناطق مسلح شدند و در گروههای جنگ‌های نامنظم همراه با سایر قوای مسلح کشور از خاک ایران دفاع کردند. موضوع دیگر هم عدم اجرای اصل نوزده و بیست قانون اساسی در مورد اقوام است که متاسفانه اقوام ایرانی و پیروان سایر مذاهب را آنطور که باید و شاید، نه تنها در اداره امور محلی دخالت نمی‌دهند، بلکه در مدیریت سیاسی میانی یعنی در سطح دولت و یا در حد معاونت و مدیرکل هم تاکنون از وجود آن‌ها استفاده نشده است. تنها یک وزیر شجاع در این دوره یک معاون اهل تسنن را برای خود انتخاب کرد که آن هم با اما و اگرهای فراوان روبرو شد. متاسفانه در هیچیک از قوای سه گانه، از هیئت رئیسه مجلس، از وزیران، از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، از دادستانهای استان‌ها و یا حوزه‌های دادگستری کل مناطقی که از اقوام و اقلیت‌ها هستند از خود مردم آن مناطق استفداه نشده است و این نقص عمده‌ای است که برای مردم این مناطق موجب ایراد، اشکال و شبهه شده است.


تنگ نظری و بدگمانی دولت‌ها نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی و نگرانی از تزلزل وحدت ملی در کشور ایران سابقه دیرینه‌ای دارد و این نگرش، اجرای حقوق اقلیت‌ها را تا حدودی وابسته به اراده دولت‌ها کرده است. آیا از منظر حقوقی دولت‌ها حق دارند بنا به مصلحت خود دامنه حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را تنگ و محدود سازند؟

خیر، قانون و همچنین احکام ادیان و مذاهب نسبت به پیروانش بصورت عام و یکسان باید اجرا شود. هیچ دولتی نمی‌تواند تحت این عنوان بگوید که اگر حق طبیعی اقوام و پیروان مذاهب را بدهد ممکن است مسائل و مشکلاتی را بوجود بیاورند، درصورتیکه این مسئله واقعیت ندارد چراکه در هیچ دوره‌ای اقوام ایرانی که اصالتا ایرانی باشند حتی اگر در مواردی حقوق خود را اعمال کرده باشند خواهان تجزیه از خاک ایران نشده‌اند. اخیرا نزدیک سالگرد سوم اسفند بحثهایی در این زمینه مطرح شد. در حقیقت در آن زمان رضا شاه بسیار تحت تاثیر آتاتورک بود و آتاتورک با خوی ناسیونالیستی شبه فاشیستی، مسئله یک زبان و یک خط را مطرح کرد و بر همین اساس نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ که در زمان دولت ترکان جوان شروع شده بود را ادامه داد، و از سال ۱۹۲۵ قیام کرد‌ها که خواهان احقاق حقوق خود بودند را سرکوب کرد، و قیام مرحوم شیخ سعید پیران که تفکرات دینی ویژه خود را داشت و از مناطق کرد نشین بود را محکوم کرد و همچنین به دلیل اینکه نمی‌توانست بگوید مردمانی که ساکنان اصلی آناتولی بودند و صاحبان اصلی این مناطق کرد‌ها هستند (همانگونه که در کتاب مولانا لغات زیادی در میان ابیات و اشعار آن وجود دارد که اصل آن کردی است)، خطای بزرگی انجام داد و متوجه شد که نمی‌شود مردم کرد این مناطق را که نزدیک به سی درصد جمعیت آن زمان ترکیه را تشکیل می‌دادند را ترک بنامد بخاطر همین یک لغت جعلی درست کرد و گفت این‌ها ترک‌های کوهستان هستند. در حالی که ترک کوهستان و غیر کوهستان ندارد همانگونه که نمی‌توانیم بگوییم عرب بیابان و عرب کوهستان و در واقع چنین عبارتی را نمی‌توان بکار برد. متاسفانه رضا شاه هم تحت تاثیر افکار آتاتورک قرار گرفت و با این عنوان که این‌ها می‌خواهند کشور را تجزیه کنند اقدامات و نظریاتی را مطرح کرد. اما واقعیت این است که فشار در زمینه فرهنگی و سیاسی هر چه زیاد‌تر باشد به ضد خود تبدیل می‌شود و آثار و عواقب بدتری را بدنبال خواهد داشت.


آقای دکتر! برخی معتقدند که قانون اساسی ایران در مورد حقوق اقلیت‌ها بسیار مترقی‌تر از میثاق حقوق مدنی سازمان ملل تنظیم شده است. آیا شما با این ادعا موافقید؟

همانگونه که اشاره کردم قانون اساسی ایران ظرفیت‌های خوبی دارد اما به شرط آنکه این ظرفیت‌ها اجرا شود. من در یادداشتی در سال ۸۸ هم با عنوان بازگشت به خویش توضیح دادم که این بازگشت به خویش بمعنای این نیست که در کشاورزی خیش را به جای گاوآهن و تراکتور و غیره بکار ببریم بلکه باید به خودمان باز گردیم؛ به عبارت دیگر منظور از بازگشت به خویش این است که به قانون اساسی بازگردیم و قانون اساسی را اجرا کنیم. متاسفانه برخی از اصول قانون اساسی مسکوت مانده، مانند اصل پانزده قانون اساسی که با وجود اینکه صراحت کامل دارد و هیچگونه ابهامی در آن وجود ندارد بدون اینکه به سابقه تصویب آن توجه شود برخی از اعضای محترم فرهنگستان ادب و زبان فارسی آن را تهدیدی برای زبان فارسی دانستند، که خوشبختانه بعدا از نظر خود عقب نشینی کردند و گفتند منظورشان آموزش به زبان فارسی است، نه آموزش به زبان اقوام. حال با این مقدمه به سوال شما اینگونه باید بگویم که اگر دامنه قانون اساسی را که اصول آن روشن و بدون ابهام است را با تفسیر تنگ و تیره نکنیم٬ می‌تواند در بسیاری از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انطباق داشته باشد. بنابراین به اعتقاد من این دو معارض با یکدیگر نیستند، بلکه منطبق با هم هستند. دلیل آن هم این است که کشور ما در سال ۱۳۵۴ خورشیدی میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق دیگر در مورد حقوق اقتصادی را پذیرفته است و در جایی که این میثاق با قانون اساسی مخالفت نداشته باشد مشکلی وجود ندارد و این میثاق در ایران باید اجرا شود زیرا مانند قوانین خود، این میثاق را پذیرفته‌ایم. بنابراین، میان میثاق و قانون اساسی هیچگونه تضادی وجود ندارد بلکه به علت پذیرفتن میثاق و تصویب قانون اساسی، قراردادی بین ملت و حاکمیت است که باید هر دو اجرا شود. اگر در جایی میثاق عمومیت دارد باید آن را هم بپذیریم و نباید از ترس اینکه مشکلی ایجاد شود آن را اجرا نکنیم.


در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم به حقوق اقلیت‌ها بطور کامل پرداخته شده است؟

من بار‌ها در مقالات و میزگردهایی که با جامعه‌شناسان و حقوقدانان داشتیم در مورد این مسئله صحبت کرده‌ام که این منشور جمع حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی ما در مورد کلیه مردم اعم از قومی و مذهبی و مردم وجود دارد. اما متاسفانه تدوین کنندگان این منشور بیش از هر کس خوف و هراس داشتند از اینکه به حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی بپردازند به همین دلیل به حقوق اقوام و اقلیت‌ها کمترین توجه شده است و از کنار حقوق اساسی اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی که عبارتند از آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبیشان و اجرای اصول مربوط به آن‌ها در قانون اساسی و مشارکت آن‌ها در امور سیاسی کشور در بخش میانی و بخش مدیریتی به سادگی گذشته تا مبادا با طرح برخی موضوعات با برخورد مخالفین روبرو شده و مشکلی برای دولت ایجاد شود. در هر حال در این دولت هم مانند دولت‌های پیش نسبت به حقوق اقوام و اقلیت‌ها توجه نشده است، به جز موردی که معاونی را از اهل تسنن با همت و شجاعت آن وزارتخانه تعیین کردند، در حالیکه مقرر شده بود که حداقل یکی از معاونین رئیس جمهور از اقوام و اقلیت‌ها باشد و همچنین در هیئت دولت از حضور آن‌ها استفاده شود. البته من نمی‌خواهم زیاد بر روی جنبه فردی قضیه تکیه کنم بلکه می‌خواهم بگویم همانگونه که برای همه مردم با عنوان شایسته گزینی٬ شایسته‌ها را انتخاب می‌کنند بعید است در میان پانزده درصد از جمعیت ایران یکی و دو نفر پیدا نشود که از آن‌ها در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های عالی کشور استفاده شود و همچنین جای تاسف است که از هیچیک از ادوار مجلس و نمایندگانی که در هیئت‌ها شرکت می‌کنند حتی منشی و کار‌پرداز مجلس هم از اقلیت‌های مذهبی و قومی انتخاب نشده‌اند و از طرف دیگر در قوه قضاییه و برخی از نهادهای نظامی هم جایی برای اقوام و اقلیت‌ها نیست.


در یک جمع بندی بفرمایید راه حل مسئله اقوام و اقلیت‌های مذهبی و حمایت از حقوق آنان چیست؟

اجرای کامل قانون اساسی یعنی هر چه قانون اساسی می‌گوید را عینا اجرا کنیم نه اینکه قانون اساسی را تفسیر کنیم. در حقیقت، الان مشکل و مسئله عمده در مورد اقوامی است که مذهبشان غیر شیعه است یعنی برای مثال شامل عرب خوزستان و یا بلوچ غیر سنی مذهب نمی‌شود. البته در اینجا بر روی برخی از موارد که در بالا اشاره کردم مجددا تاکید می‌کنم. یکی از اصول فعلی قانون اساسی در مورد اقلیت‌ها که بعد از سی و چهار سال اجرا نشده است زبان اقوام و عدم اجرای اصل دوازده است. متاسفانه با اینکه همه مردم دارای حقوق مساوی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند، در اداره امور کشور چه در سطح مدیریت محلی و چه در سطح مدیریت میانی (مدیرکل و معاون) و چه در سطح عالی در هیئت دولت و مقامات عالی قضایی و یا روسای کمیسیون‌ها هرگز از اقلیت‌ها و اقوام استفاده نشده است. همین نگرش باعث شده است آتشی که دشمنان ایران و اسلام می‌خواهند روشن کنند از همین مناطق شعله ور شود. مانند عملیات تروریستی گروهک‌های جیش العدل و ریگی و جند الشیطان که در این مناطق دیده می‌شود. همانگونه که بار‌ها گفته‌ام با زور و فشار هیچوقت مسائل حل نمی‌شود. اگر قوانین را اجرا کنیم و حقوق مردم حفظ شود مردم‌‌ همان مناطق بسیار بهتر می‌توانند جلوی گروهک‌های تروریستی و افراطی را بگیرند و با آن‌ها مقابله کنند.

بازگشت به بالا


 ***

حکومت باید بداند که نمی‌شود هویت اقوام مختلف ایرانی را انکار کرد / گفتگو با جلال جلالی زاده 

 جرس- مژگان مدرس علوم: بی اعتنایی به حقوق اقلیت ها محصول تقسیم بندی جامعه به خودی و غیرخودی است. غیرخودیها معمولا مورد بی اعتمادی حکومت قرار دارند. از آنها در سمت های کلیدی استفاده نمی شود و نگاهی توام با ترس و هراس نسبت به آنان وجود دارد. یکی از عواقب چنین نگاهی این است که اقلیت ها پس از مواجهه با سرکوب دچار سرخوردگی می شوند و انگیزه اقدام های رادیکال در میان‌آنان تقویت می شود. راه حل ریشه ای که بسیاری از تحلیلگران مسائل قومیت ها تجویز می کنند این است که اقلیت ها اعم از اقلیت های مذهبی و قومی مورد احترام قرار گیرند و جایگاهشان رعایت شود. جلال جلالی زاده نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی و تنها عضو سنی شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی از جمله کسانی است که به مشارکت دادن اقلیت ها در پست های کلیدی به عنوان راه چاره غلبه بر تفکرات رادیکال اعتقاد دارد. او در گفتگو با جرس به موضوع گروگانگیری ۵ مرزبان ایرانی اشاره می کند و می گوید: « دولت باید ریشه این گونه حوادث را بخشکاند و با برقراری عدالت در بلوچستان و تلاش در رفع محرومیت‌ها و توسعه اقتصادی در این منطقه با اعتماد به بلوچ‌ها اجازه ندهد گروه‌های مسلح در این منطقه زمینه این عملیات را فراهم کنند. وقتی در میان نیروی انتظامی یک نفر از بلوچ‌ها که منطقه و فرهنگ مردم آن منطقه را می‌شناسند وجود ندارد چطور مردم در این منطقه می‌توانند با مسئولین احساس نزدیکی کنند؟»


آقای جلالی‌زاده مطابق با قانون اساسی ایران، چه حقوقی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی به رسمیت شناخته شده است؟

در چند اصل از اصول قانون اساسی به صراحت بر حقوق شهروندی و برقراری عدالت میان همه شهروندان ایرانی صرف نظر از تمایزات نژادى، قومى و جنسى تاکید شده است. برای نمونه در اصل ۱۹ قانونی اساسی به صراحت آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود؛ و یا در اصول سوم، هفتم، پانزدهم هم بر تساوى افراد ملت و همچنین در مورد استفاده اقوام از زبان خود تاکید شده است.

بدین ترتیب با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، در خواهیم یافت که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی هستند.


به نظرتان این اصول در مرحله عمل بدرستی به اجرا درآمده است؟

متاسفانه همیشه فاصله بین حرف و عمل زیاد بوده است و قانون اساسی تنها یک بحث مکتوبی است که سال‌ها در مرحله عمل مهجور و مسدود مانده است.


دولت یازدهم وعده تغییرات عینی و مشخصی را در راستای حقوق اقلیت داده است حتی در این مورد آقای علی یونسی اعلام کردند که کارگروه اقلیت‌های قومی تشکیل داده‌اند، شما در مدت این چند ماه تغییراتی در این زمینه مشاهده کردید؟

کاندیداهای دوره‌های ریاست جمهوری اخیر در زمان تبلیغات وعده‌هایی برای اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اقلیت‌ها دادند، اما پس از گرفتن رای از مردم وعده‌های خود را فراموش می‌کنند. آقای روحانی هم در ایام تبلیغات ریاست جمهوری با صدور بیانیه‌ای به اقوام ایرانی وعده دادند که به مطالبات آنان رسیدگی کنند و دستیار ویژه‌ای را هم در امور اقوام و مذاهب انتخاب کردند؛ اگرچه آقای یونسی از نظر فکری انسان آزادیخواه و اصلاح طلبی هستند و قصد دارند برای رفع تبعیضات میان اقوام و مذاهب در ایران اقدامات اساسی را انجام دهند اما عملا تنها هستند. در ابتدا با آقای یونسی جلساتی تشکیل می‌شد اما دو - سه ماهی است که دیگر جلسه‌ای با ایشان تشکیل نشده است و همانطور که گفتم ایشان فعال هستند و به مناطق مختلف سنی نشین سفر دارند و در شوراهای اداری بر رعایت حقوق اهل سنت تاکید دارند اما متاسفانه دولت در عمل با ایشان همراه نیست. در حالی‌ که کار اساسی باید در داخل دولت و در سطح وزراء و معاونین وزراء انجام شود اما عملا جز آقای زنگنه تاکنون از هیچ وزیر دیگری گام مثبتی در راستای مطالبات اقلیت‌ها و رفع تبعیضات بر داشته نشده است.


بی‌توجهی دولت به مناطق سنی نشین منجر به بحران‌هایی در برخی از استان‌ها از جمله عملیات گروگانگیری در استان سیستان و بلوچستان شده است، آیا نقض گسترده حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و اعمال سیاست‌های محدود کننده با رویکرد امنیتی از سوی حکومت ایران در این مناطق تشدید کننده این درگیری‌ها نیست؟

اگر رویکرد عقلانی و استدلالی حاکم باشد به هیچوجه نگاه امنیتی و سخت گیری‌های بی‌مورد در مناطق مختلف جایی ندارد، چراکه نگرش امنیتی اگر هم منجر به سکوت در میان مردم این مناطق شود موقتی است. بنابراین باید بدنبال معالجه اساسی باشیم تا مشکلات حاد و متراکم که در این مناطق سالیان سال است وجود دارد٬ حل شود. حکومت باید بداند که نمی‌شود هویت اقوام مختلف ایرانی را انکار کرد زیرا ملت یا قومی را که سال‌ها در ایران زندگی می‌کند و دارای آداب و رسوم و فرهنگی است نمی‌توان بنام دین یا غیر دین از بین برد و یا با روش‌های مختلف آن‌ها را از حقوق خود محروم کرد. سیاست درست و منطقی این است که واقعیت‌ها را بپذیریم و حقوق اقوام مختلف ایران که جزوی از پیکره ایران هستند و در طول تاریخ از هویت ایرانی دفاع کرده‌اند را برسمیت بشناسیم و آن‌ها را خودی و محرم بدانیم و با نگاه توطئه به مسائل آن‌ها ننگریم.

در هر صورت نامحرم و غیر خودی تلقی کردن و انتظار محبت داشتن با هم تعارض دارند؛ چطور می‌شود مدام گفت که اهل سنت در ایران نامحرم هستند و نگاه‌شان به بیرون مرزهای کشور است و در عین حال انتظار داشته باشیم که محبت قلبی نسبت به مسئولین داشته باشند. این رابطه باید دوطرفه باشد. دولت باید حسن نیت خود را نشان دهد زیرا اهل سنت با مشارکت فعال و فراگیر در انتخابات‌های مختلف نشان داده‌اند که علاقمند به توسعه و رشد کشور هستند. همیشه افرادی در حاکمیت هستند که بخاطر منافع شخصی خود تلاش می‌کنند تا از مشارکت نخبگان فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اقوام و توجه آن‌ها به مرکز جلوگیری کنند و متاسفانه از این بدبینی ایجاد شده، سوء استفاده می‌کنند. رشد نیروهای سلفی در بلوچستان و کردستان و دیگر مناطق ایران ناشی از یک واکنش منفی و سلبی حکومت به مردم است. یعنی وقتی حکومت حاضر نیست از خانواده شهدا و ایثارگران و رزمندگان اهل سنت در مناطق مختلف برای توسعه کشور استفاده کند، همین امر باعث دلسردی مردم نسبت به حکومت می‌شود و آن‌ها را به سمت جریان‌های رادیکال جامعه می‌کشاند.


درکنار سیاست‌های غلط حاکمیت که اشاره کردید عوامل بیرونی و خارج از مرز تا چه حد در رشد و گسترش جریان‌های سلفی‌گری و افراطی در مناطق سیستان و بلوچستان تاثیر دارد؟

از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ مدرکی در مورد وابستگی اهل سنت به خارج از کشور ثابت نشده است. اهل سنت در ایران از راههای مدنی و مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی همیشه بدنبال تحقق مطالبات خود بوده‌اند. از همین رو باید این سوال را کرد که چرا در جامعه ما جریان‌های افراطی و تندرو٬ رشد و ظهور پیدا می‌کنند؟ مسلم است در جامعه‌ای که ظلم و تبعیض باشد و تمام امکانات و مسئولیت‌ها به بخشی که شیعه هستند داده شود و به اقوام دیگر توجهی نشود، از احساسات جوانان برای مقابله با این روش و سیاست استفاده می‌شود. به نظر من حکومت باید بر اساس منطق و قانون حقوق بشری و اسلامی بطور یکسان به همه شهروندان خود نگاه کند.


این نگاه بیشتر ناشی از تنگ نظری مذهبی است یا قومی؟

اگر دقیق مسئله مورد بررسی قرار گیرد اصلا شاید مسئله قومی نباشد. برای مثال در میان فارس‌های اهل سنت در استان خراسان رضوی یا در استان فارس درصد بسیار پایینی از فارس‌های اهل سنت در مدیریت‌ها استفاده شده‌اند. در حقیقت، ما با یک تنگ نظری مذهبی روبرو هستیم که در ایران رو به افزایش است و از همین رو همیشه جریانهای افراطی با استفاده از این ابزار و نگرش به رشد افراطی‌گری کمک می‌کنند. ببنید، در صدا و سیما نام بردن از ابوبکر و عمر و عایشه ممنوع است، یعنی پانزده درصد از جامعه ایران که اهل سنت هستند نمی‌توانند از صدا و سیما برای بیان اعتقادات خود استفاده کنند. یا وقتی آشپزی بعد از چهار سال از شغل خود بخاطر سنی بودن اخراج می‌شود برای احقاق حقوق خود به نوع دیگری عمل خواهد کرد. بنابراین این برخوردهای سطحی و ضد بشری که توسط برخی از مسئولین در ایران اعمال می‌شود زمینه را برای ظهور و رشد نیروهای رادیکال در جامعه ایجاد می‌کند.


به نظر شما دولت چگونه باید با مسئله گروگان گیری مرزبانان ایرانی برخورد کند؟

من شخصا معتقد به خشونت و روش‌های غیرمدنی و گروگانگیری نیستم. دولت باید ریشه این گونه حوادث را بخشکاند و با برقراری عدالت در بلوچستان و تلاش در رفع محرومیت‌ها و توسعه اقتصادی در این منطقه با اعتماد به بلوچ‌ها اجازه ندهد گروه‌های مسلح در این منطقه زمینه این عملیات را فراهم کنند. وقتی در میان نیروی انتظامی یک نفر از بلوچ‌ها که منطقه و فرهنگ مردم آن منطقه را می‌شناسند وجود ندارد چطور مردم در این منطقه می‌توانند با مسئولین احساس نزدیکی کنند. در هر حال امیدوارم شاهد ناامنیتی و گروگانگیری در منطقه نباشیم و هر چه سریع‌تر گروگان‌ها را آزاد کنند تا به آغوش خانواده خود بازگردند.


نظر شما در مورد همزیستی اقوام ایرانی چیست؟

آذربایجان، کردستان و بلوچستان و... با توجه به ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی خود یک ملت واحد هستند. بعبارت دیگر تنوع قومی و فرهنگی و زبانی در ایران واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد و از زمان قاجار وجود داشته است، ایران جامعه‌ای متنوع، متعدد و متکثر است. بدین ترتیب باید حقوق هر قوم را در ایران رعایت کنیم و راضی به تبعیض میان اقوام نشویم. دولت آقای روحانی هم برخلاف دولت پیشین باید نگاه مذهبی‌اش را به نگاه انسانی و ملی تغییر دهد. ما همه از هر قوم و مذهبی در ایران زندگی می‌کنیم و حق آب و گل داریم تا در راستای توسعه کشورمان تلاش کنیم. چرا کسی که هزاران سال در این کشور ریشه دارد بدلیل سنی بودن باید از رشد خود بازبماند. این گونه نگرش خیانت به تاریخ و ملت ایران است.


طی سال‏های اخیر اقلیت‏‌ها در برخی موارد در احقاق حقوق خود از جمله آموزش زبان مادری در مدارس با چالش‏هایی مواجه شده‌اند، برخی معتقدند که سیاست تک زبانی به تضادهای هویتی و واگرایی سیاسی منجر خواهد شد، نظر شما در این زمینه چیست؟

 زمانیکه امری اجباری و دولتی شود باعث سرخوردگی می‌شود. من حتی دیده و شنیده‌ام که در میان کردهای ایران، ترکیه، عراق و حتی سوریه قبل از اینکه دانشجویان و طلبه‌ها به حوزه‌ها و مدارس دینی بروند کتابهای بوستان و گلستان سعدی را می‌خوانند. یعنی قبل از تاسیس جمهوری اسلامی و حتی در کشورهای شبه قاره احترام خاصی برای زبان فارسی قائل بودند. اما امروز اگر بخاطر سیاست‌های غلط بخواهیم زبان فارسی را تحمیل کنیم و افراد را از زبان مادری خود که حق بشری و قانونی آنان است محروم کنیم، در حقیقت به نوعی مانع نفوذ و گسترش زبان فارسی شده‌ایم. آموزش به زبان محلی و قومی از جمله مفاد مغفول مانده در قانون اساسی است.

ما می‌بینیم که در کشورهای اسکاندیناوی برای افراد مهاجر مدارسی را تاسیس می‌کنند تا زبان مادری خود را بیاموزند این اقدام نه تنها موجب لطمه زدن به زبان آن کشور نمی‌شود، بلکه همین آزادی و احترام به حقوق شهروندی باعث می‌شود توجه بیشتری به زبان رسمی آن کشور شود. بنابراین آموزش به زبان مادری در کشور ما نه تنها آسیبی برای زبان فارسی نیست، بلکه بر عکس یک سپر حمایتی برای غنی سازی زبان فارسی است و از فراموشی بسیاری از کلماتی که در فارسی کهن است جلوگیری می‌کند. از منظر دیگر هم اجرای قانون توسط دولتمردان باعث احترام مردم به آن‌ها و قانونمداری کشور خواهد شد. جای تاسف است که افراد فرهیخته در فرهنگستان زبان فارسی اجرای اصول قانون اساسی را توطئه می‌دانند.


در چهارچوب نظام سیاسی حاکم بر کشور، چطور می‌توانیم از مشارکت نیروهای بومی در مدیریت کلان استفاده کرد؟

امروز با خودم می‌گفتم چرا کشور ما نباید نمونه‌ای برای کشورهای دیگر باشد؟ مردم آزادانه در تظاهرات شرکت می‌کردند و مطالبات خود را مطرح می‌کردند. با کمال تاسف بعد از سی و اندی سال از تصویب قانون اساسی ـ قانونی اساسی که خون بهای شهدای ماست ـ بطور کامل اجرا نمی‌شود. حکومت باید تلاش کند تا مطالبه اجرای عدالت و احقاق حقوق شهروندی را دنبال کند و این امر بدون اجرای اصول قانون اساسی یعنی بهره بردن از مشارکت تمام شهروندان صرف نظر از قوم و‌نژاد و زبان محقق نخواهد شد.

بازگشت به بالا


 ***

معترضان به تبعیض از روش‌های مسالمت آمیز استفاده کنند / گفتگو با مولوی عبدالحمید


جرس: 
امام جمعه اهل سنت زاهدان از جمله مخالفان جدی اقدام‌های مسلحانه‌ای است که در شرق کشور روی می‌دهد. او اعتقاد دارد که معترضان به تبعیض‌های قومی و مذهبی باید از روشهای مسالمت آمیز برای بیان مطالبات خود استفاده کنند و با دست بردن به اسلحه راه گفتکو را نبندند. 

مولوی عبدالحمید در گفتگو با جرس همچنین با خوشبینی نسبت به مشی دولت جدید در عملی کردن شعار اعتدال باور دارد که راه رسیدن اقلیت‌ها به خواسته‌های خود در این دولت تا حدودی باز شده است. متن کامل گفتگو را بخوانید:


آقای عبدالحمید از آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری پنج مرزبان ایرانی اطلاعی دارید؟

تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌ها از طرف دولت و همچنین از طرف مردم در حال انجام است و ما امیدواریم هر چه زود‌تر این مسئله حل شود.


آقای فضلی، وزیر کشور گفته‌اند اگر پاکستان اقدامی انجام ندهد، ایران حق خود می‌داند که در این زمینه مداخله کند، به نظر شما اگر رایزنی‌ها دیپلماتیک برای آزاد سازی گروگان‌ها جواب ندهد احتمال گزینه نظامی چقدر است؟

اعتقاد من این است که این مسئله به دخالت نظامی نمی‌انجامید، زیرا این امید است که تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه برسد. در کنار این تلاش‌های دیپلماتیک هم تلاش‌های مردمی دارد انجام می‌شود تا گروگان‌ها آزاد شوند و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.


منظورتان از تلاش‌های مردمی چیست؟

منظور گفتمان‌های مردمی است. مردم تذکر می‌دهند که گروگان گیری کار درستی نیست و این افراد را از ادامه کار خود بر حذر می‌دارند و از آن‌ها می‌خواهند تا گروگان‌ها را هر چه سریع‌تر آزاد سازند و برای جمهوری اسلامی مشکل درست نکنند.


پیش از این هم گروه‌های افراطی عملیاتی را در این منطقه انجام دادند، هدف و مطالبات این گروه‌ها در سیستان و بلوچستان چیست؟

مشکلات تقریبا از زمانی که افرادی به دلایل و انگیزه‌های مختلف از این منطقه فرار کردند شروع شد. آن‌ها در کشورهای همجوار از مدت‌ها قبل در منطقه مشکلات ایجاد کردند. اما الان در شرایط حاکم بر کشور، یک فضای گفتمان ایجاد شده که حتی با مخالفان هم گفتگو می‌کنند. شاهدیم در حالیکه مردم ایران آمریکا را به عنوان سرسخت‌ترین دشمن خود می‌دانند، اما الان شرایطی ایجاد شده است که مذاکره کنندگان کشور در حال مذاکره با آمریکا و اروپا هستند. از همین رو در این شرایط که با مخالفان هم گفتگو می‌کنند راه گفتمان باز است. برای هیچکس و گروهی قابل قبول نیست که در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ناامنی ایجاد کنند و دست به گروگانگیری بزنند. ما معتقدیم که گروگان گیر‌ها راه گفتمان را پیش بگیرند و اگر مطالبه و شکایتی دارند از راه گفتگو پیگیری و مطرح کنند، نه از طریق ایجاد ناامنی. 

رویکرد مردم منطقه نسبت به این حرکت‌های افراطی چیست؟

مردم منطقه راه گفتمان را می‌خواهند و توده مردم، نخبگان و علما اهل سنت٬ در شرایط گذشته هم مخالف این حرکت‌های افراطی بودند چه برسد به شرایط کنونی که صحبت‌ها را گوش می‌دهند و راه گفتمان و اعتدال باز است. 

فکر می‌کنید نگاه امنیتی و نظامی حاکمیت به این منطقه تا چه حد در رشد و گسترش نیروهای افراطی از خارج مرز‌ها به این منطقه موثر بوده است؟

برخی از این افراد کسانی هستند که برخی از اعضای خانواده و یا بستگانش در گذشته اعدام شده‌اند و یا انگیزه‌ای که خود این افراد مطرح می‌کنند تبعیض و فشار‌ها بوده است. البته من با این افراد صحبتی نکرده‌ام تا از انگیزه اصلی آن‌ها مطلع شوم اما آنچه که در سایت‌هایشان منتشر می‌کنند بر روی همین مسائل است. زمانی هم که از کشور خارج می‌شوند با توجه به اینکه در پاکستان و افغانستان هم امنیت نیست و مشکلاتی دارند ممکن است بدست گروههای تندرو و افراطی بیفتند و تحریک شوند و تحت تاثیر آن‌ها موضعشان تند‌تر شود و شرایط ناامنی ایجاد کنند.


شما ارتباطی بین عملیات گروگانگیری در جنوب شرق کشور با عملیات‌های تروریستی در لبنان و یمن می‌بینید؟

البته این گروهای افراطی در سایت‌های خود اختلاف‌ها در کشورهایی مانند سوریه و یمن و... را مطرح می‌کنند اما موضع علما در اینجا این است که نمی‌خواهند اختلافاتی که در عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگر است به مرزهای ایران کشیده شود. در آن کشور‌ها بیشتر اختلاف بر سر قدرت است و ما مسائل تکفیری و مذهبی را قبول نداریم البته در ابتدا درگیر مسئله قدرت و سهم گیری می‌شوند و بعد به تکفیر و تندروی می‌انجامد. در هر حال اختلافهای کشورهای دیگر باید در مرزهای خودشان حل شود و نباید این اختلافات را به ایران یا جاهای دیگر کشاند.


شما مهم‌ترین مسایل در حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران را چه می‌دانید؟

مهم‌ترین مسئله، مشارکت اقوام و اقلیت‌های مذهبی در مراکز تصمیم گیری و سطح مدیریتی کشور است. بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی اقوام و اقلیت‌های مذهبی به این مطالبه بزرگ خود امیدوار شدند تا قانون اجرا شود. زیرا از نظر قانون اساسی همه افراد ملت یکسان هستند و از منظر مذهبی و قومی تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد. بنابراین اقوام و اقلیت‌های مذهبی امیدوار هستند تا قانون اساسی اجرا شود تا به حق و حقوق خود برسند.


شما در خطبه‌های اخیرتان زیاد از گفتمان اعتدال و میانه روی دولت جدید صحبت کرده‌اید آیا تفاوت زیادی بین سیاست و عملکردهای دولت‌های پیشین با دولت آقای روحانی نسبت به وضعیت اهل سنت در ایران در طی این چند ماه مشاهده کردید؟

بله، در عرض این چند ماه تفاوت زیادی را دیده‌ایم. دولت جدید در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی قصد دارد راه اعتدال را پیش بگیرد و گرفتار افراط و تفریط نشود. دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیده است که بهترین مسیر راه اعتدال و رسیدگی به مطالبات اقوام و اقلیت‌های مذهبی است. ما به چشم انداز آینده مردم ایران امیدوار هستیم و امیدواریم مردم به درخواستهای قانونی خود ـ اگر صد در صد هم نرسند ـ حداقل به بخش بزرگی از خواسته‌های خود برسند. از این طریق همدلی در میان کشور بیشتر خواهد شد و این به نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی است.


آقای مولوی عبدالحمید! چند وقت پیش مطلبی منتشر شد که از ورود طلبه‌ای از کشور آسیای مرکزی برای تحصیل به مدرسه حوزه علمیه شما در زاهدان از سوی مسئولین جلوگیری شده است، توضیحی برای این نگاه امنیتی دارید؟

قبلا طلبه‌هایی از کشورهای آسیای میانه و کشورهای همجوار داشتیم که مسئله مجوز مطرح شد. الان در حال پیگیری برای حل این مسئله هستیم و انتظار هم این است که با توجه به اینکه ایران کشوری اسلامی است و از جاهای دیگر زیاد برای تحصیل علوم شرعی و دینی می‌آیند٬ این مسئله در آینده حل شود. الحمدالله در ایران زمینه فراهم است و مدرسه علمیه ما هم بزرگ است و این توانایی را دارد تا طلبه‌های کشورهای همجوار برای تحصیل به ایران بیایند؛ همانگونه که در همه کشور‌ها مرسوم است تا دانشجو از کشورهای دیگر بپذیرند و از این طریق فرهنگ خود را به کشورهای دیگر بفرستند. در هر حال الان مشکلی که اشاره کردید حل نشده و ما در تلاش برای حل آن هستیم.


به نظر شما جذب طلبه‌های کشورهای دیگر یک فرصت است، یا تهدید؟

یک فرصت برای انقلاب است، زیرا ملت‌ها بهمدیگر نزدیک‌تر خواهند شد و با فرهنگ همدیگر آشنا خواهند شد و این موضوع فرصتی برای ایران است.


شما از مخالفان بحث نظارت بر حوزه‌های اهل سنت در سیستان و بلوچستان هستید درست است؟

البته ما با نظارت دولت مخالفت نداریم، منتهی می‌خواهیم مدارس دینی مستقل باشند و با استقلال کارهای خود را انجام دهند. الان ما با گفتمان داریم این مسئله را دنبال می‌کنیم و امیدواریم انشالله با گفتمان مسئله حل شود.


آیا ارتباطی بین حوزه‌های اهل سنت و اهل شیعه وجود دارد؟

هیئت‌هایی بین حوزه‌ها در رفت و آمد هستند و گفتمان و رابطه خوبی الحمدالله بین حوزه‌ها وجود دارد.


این ارتباط و گفتمان تا چه حد به برداشتن شکاف‌ها و اختلافات بین ادیان و اقوام و ایجاد انسجام بین آن‌ها کمک می‌کند؟

ارتباطات و برقراری گفتمان به افزایش همدلی و کم رنگ شدن اختلافات کمک خواهد کرد و بسیاری از اختلافات و سوء تفاهم‌ها از طریق گفتگو از میان بر داشته خواهد شد. همچنین گزارش‌های افراد مغرض را هم خنثی خواهد کرد.


با چه راهکارهایی می‌توان عقلانیت را در مباحث قومی و مذهبی حاکم کرد؟

زمانی که تعصبات کاهش پیدا کند، اعتدال و عقلانیت برقرار خواهد شد. البته تعصب تا حدی قابل قبول است اما وقتی افراط صورت گیرد در هر دین و مذهبی نقصان ایجاد خواهد کرد. اما تعصباتی که با اعتدال همراه باشد و از راه گفتمان حرفهای همدیگر را بپذیریم آینده روشنی پیش رو خواهد بود و تبدیل به ابزاری برای همدلی و نزدیکی خواهد شد.

بازگشت به بالا


***

 در مدرسه‌ی دراویش / مرتضی کاظمیان 

 

رسیدن به دموکراسی پیگیری می‌خواهد، سماجت و شجاعت می‌خواهد. رسیدن به جایی که کسی به‌خاطر عقیده و باورهای سیاسی و مذهبی‌اش، مواخذه نشود ـ چه رسد به آن‌که بازداشت شود و شکنجه و تبعید ـ استواری نیاز دارد و کنش فعال. این البته در منافات با لزوم رفتار مدبرانه و خردمندانه و واقع‌بینانه نیست.


دراویشی که در دو روز گذشته، برای دفاع از هموندان زندانی و تبعید شده و تحت فشار خود، دست به اعتصاب غذا و تجمع مدنی و اعتراضی زدند، به دموکراسی‌خواهان درسی دوباره و عملی می‌آموزند. سرکوب غیرقانونی و بازداشت فله‌ای چند صد درویش و منتقل کردن آنان به اوین و دیگر بازداشتگاه‌های زیر نظارت اقتدارگرایان، امری غیرمترقبه نیست. دراویشی که از حقوق اساسی و شهروندی خود و همفکران زندانی‌شان پاسداری می‌کنند، به حتم چنین برخورد سختی را پیش‌بینی می‌کردند.


فراتر از گروه نخست، بانوان درویش و زنانی که در ادامه‌ی تجمع اعتراضی روز شنبه، یک‌شنبه مقابل دادستانی تهران حضور یافتند، حوادث روز پیش را دیده بودند. بدون شجاعت و ایستادگی مدنی، بدون شهروندان پیگیر و حساس به حقوق خود، گذار دموکراتیک رویایی دور خواهد بود.


گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون تنها وظیفه‌ی نیروهای دموکرات و شبه‌دموکرات مستقر در ساختار سیاسی قدرت نیست. این دست از باورمندان به دموکراسی، البته نقشی ویژه در گذار دموکراتیک ایفا می‌کنند. اما فراتر از اینان، بی‌عدالتی و اقتدارگرایی، جاری خواهد و مستدام، اگر شهروندان معترض و حق‌طلب، ناپیگیر باشند یا مأیوس و مفقود و خاموش.


قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق تجمع را به‌رسمیت شناخته؛ این حق البته هرجا مصالح اقتدارگرایی مسلط را تأمین کند، نادیده و بلکه سرکوب می‌شود. چنان‌که از فردای کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، اقتدارگرایان حاکم اجازه‌ی هیچ تجمع مجوزدار به شهروندان پرسشگر و معترض و دو نامزد آنان (کروبی و موسوی) ندادند. این، البته حکایت جمهوری اسلامی از فردای ۲۲ خرداد ۸۸ نیست؛ سال‌هاست این حق قانونی ـ چون دیگر حقوق ملت، مصرح در فصل سوم قانون اساسی ـ ادا نشده است. اما در مورد جدید (تجمع اعتراضی دراویش)، آنان با وجود اطلاع از سخت‌گیری مسلط و سرکوب مستقر، کنش مدنی شجاعانه برمی‌گزینند. دراویش خشونت‌های خونین چهار سال گذشته را دیده بودند، و بلکه خود در آن هزینه داده بودند، اما باز از حقوق قانونی و انسانی خود، پا پس نمی‌گذارند. گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به دموکراسی، مردانی چون گاندی نیاز دارد و همراهانش.


گاندی تاکید می‌کند که «من رویا‌پرداز نیستم، من آرمان‌خواهی عمل‌گرا هستم.» آنچه او را متمایز می‌سازد و الگو، «تلاش شجاعانه» و «امید» و باور عمیق او به راه است. چنان‌که او خود تصریح می‌کند: «تردید ندارم که هر مرد و زنی می‌تواند به آنچه من به آن رسیده‌ام نائل شود، تنها باید به همان اندازه تلاش کند و امید و ایمان را در خود پرورش دهد.»


دراویش ایران، صرف‌نظر از نقطه عزیمت مذهبی آنان، و حتی مستقل از چشم‌انداز سیاسی ایشان، نشان می‌دهند و می‌آموزند که شجاعت مدنی دارند و قدرت پیگیری، و نیز باور و ایمان به حقانیت خواسته‌های انسانی و قانونی خود.


مدرسه‌ی دراویش گنابادی در ایران، به شهروندان معترض به وضع موجود ـ از هر سلک و صنف و لایه اجتماعی و با هر دین و آیین ـ می‌آموزد. آنان در «شبکه»ای از مناسبات، جمعی همدل و همراه گرد آورده‌اند که به تعقیب خواسته‌های خود، مومن است و مصرّ و شجاع.


دموکراتیزاسیون از فردای پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، همراهانی در حاکمیت نیز یافته است؛ اما واگذار کردن گذار دموکراتیک، و امید بستن به تحقق و اجرای اصول فصل سوم قانون اساسی به این یک بازو/مولفه (قوه مجریه‌ی بنفش)، نسبت چندانی با واقعیت ساختار سیاسی مسلط برقرار نمی‌کند.


مقاومت راست افراطی و اقتدارگرایان حاکم در برابر دموکراتیزاسیون، نیاز به پرگویی ندارد. همین برخورد خشن و غیرقانونی دو روز گذشته با دراویش، خود شاهدی مهم و جدید است.


دغدغه‌داران دموکراسی و آزادی در ایران، مدرّس کم نداشته و ندارند؛ رهبران و زندانیان جنبش سبز حاضرند، و اینک: دراویش گنابادی.

 

بازگشت به بالا

 

***

پنج سرباز / طاها پارسا 

 

 

مولفه های هویتی گروه موسوم به «جیش العدل» متعددند. شنیدها و شواهد حاکی از آن اند که آنها "ایرانی" اند و "بلوچ" و "سنی" مذهب. شعارها و رفتار و رویکرد آنها نیز گواهی می دهد که "بنیادگرا"یند و "خشونت طلب" و "تروریست". یعنی دست کم "شش" شناسه را می توان برای جیش العدل بر شمرد. شناسه هایی که هر کدام از آنها، می تواند مولفه ای برای اشتراک و شباهت آنها با بخشی از دیگر ساکنان ایران زمین باشد.

بر این مبنا اگر جیش العدل را به تعدادی از هموطنان بلوچ و یا اقلیت های مذهبی، تقلیل دهیم، دست کم نیمی از هویت آنها را نادیده گرفته ایم و به عبارتی چشم را بر نیمی از حقیقت بسته ایم. 

نادیدن نیمی از حقیقت، البته قضاوت و رویکردهای نادرستی را هم بدنبال دارد.

این قضاوت از جانب حکومت، کم و بیش مبنای سیاستگزاری های جمهوری اسلامی در خصوص اقلیت ها بوده است. بر این مبنا، بلوچ ها، سنی ها ، اقلیت ها و گاهی هر سه، تهدید هایی بالقوه برای امنیت ایران اند و به ناچار باید سیاست های امنیتی را در خصوص اقلیت ها، اقوام و مذاهب در اولویت قرار داد. 

حکومت در این قضاوت تنها نیست. تصویر ناقص، بلکه نادرستی، که امثال جیش العدل از اقلیت ها و خواسته های قومی یا مذهبی می سازند، کم و بیش، واکنش دیگر مذاهب و اقوام را نیز به دنبال خواهد داشت. این واکنش در نزد عامه مردم، مولد توهین و نفرت و خشونت آشکار یا پنهان خواهد بود و در نزد علما و بعضا روشنفکران، مبنایی برای جهت گیری علیه خواسته های مذهبی و قومی .

در تقلیل هویت جیش العدل، البته می توان خطای دیگری نیز مرتکب شد. می توان گفت آنچه جیش العدل انجام می دهد ارتباطی به خاستگاه قومی و مذهبی آن ندارد و مسئله اصلی بنیادگرایی و خشونت ورزی است که نه تنها در میان اقلیت ها بلکه در میان قوم و مذهبی هم که واجد شرایط اکثریند، طرفداران و عاملان مشهوری دارد. مثلا می توان به قتل های زنجیره ای و اظهارات کسانی چون مصباح یزدی استناد کرد. 

به عبارتی دیگر می توان، همه چیز را در خشونت ورزی و بنیادگرایی جیش العدل خلاصه کرد و حتی رفتار آنها را واکنشی در مقابل دیگر تندروها دید. 

محصول عملی این خطا، نه تنها توجیه ترور، که ناتوانی در پیگیری مدنی حقوق اقلیت هاست.

البته می توان از این پیچیدگی ها هم گریخت و گریزی به تئوری توطئه زد و همه چیز را محصول همان دشمنانی دانست که نمی خواهد جهانیان به عظمت ایران بزرگ و حقانیت آن پی ببرند.

اما واقعیت غیر از این هاست. 

واقعیت این است که نه تنها حکومت، نه تنها روشنفکران و علما بلکه خود اقلیت ها نیز در اعاده و پیگیری حقوق خود به روش های مدنی ناتوان عمل کرده اند و هر سه،زمینه های یارگیری گروههای چون جیش العدل را ، ناخواسته،فراهم کرده اند. 

در این قصور- با تقصیر اشتباه نشود- حکومت و سیاست های حاکمه، اگرمتهمان ردیف اول باشند، بسیاری از سیاستمداران، علما و روشنفکران هم که سهوا و یا تعامداً حقوق بشر و دموکراسی را با حقوق اقلیت ها آغاز نکرده اند و یا فقط در بزنگاههای انتخاباتی از این حقوق سوء استفاده تبلیغاتی کرده اند، باید  متهم شوند. صد البته کوتاهی و البته کم شماری، فعالان اقلیت را هم نبایست نادیده گرفت. 

بنا نیست، جبش العدل را تبرئه کنیم و یا از مسئولیت تروریست ها بکاهیم که تکلیف چنین گروههایی در تمام قوانین حقوقی تمام ممالک جهان مشخص است؛ اما اگر در چنین بزنگاهها و شرایط تلخی نتوانیم قصور بزرگ و کوچکمان را یاداوری کنیم، فرصت بزرگی از دست رفته است. 

بر این اساس، ماجرای غیر انسانیِ گروگانگیری پنج سربازِ وطن، اشارتی به قصوراتِ دست کم پنج عامل است که  از انجام  وظیفه ی خود در خصوص اقلیت ها  سرباز زده اند. نخست «قوانینی» که اقلیت ها را به "شهروند درجه دوم" فرو می کاهند. دیگر «حکومتی» که به اقلیت ها به دیده ی حقارت می نگرد. سوم "سیاست هایی" که اقلیت ها را به به جیش العدل ها، تقلیل می دهند. چهارم روشنفکرانی که "هیچگاه" مدافع حقوق اقلیت ها نبوده اند و آخر «فعالان قومی و مذهبی» که یا کم تعدادند و کم توان و یا زبان مطالبه ی مدنی حقوق در جغرافیای سیاسی ایران  را نابلدند. 

آرزو کنیم که این پنج سرباز، آغاز سال نو را در کانون خانواده باشند و این پنج عامل اصلاح بپذیرند. 
 

بازگشت به بالا

 ***

همکاری زندانیان برای رهایی گروگان ها / عیسی سحرخیز 
زندان اگرچه برای زندانی و خانواده‌اش چیزی جز غم و حسرت ندارد و سختی و زحمت، اما گاه می تواند مایه ی خیر باشد و رحمت حتی برای دیگران، به ویژه اگر زندانی زندانی سیاسی- عقیدتی باشد و اهل استدلال و منطق.


روز چهارشنبه با بازگشت بستگان زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از سالن ملاقات، خبر رسید که امر خیر جدیدی در راه است چون زندانیان شیعه ی سالن ۱۲ وارد مذاکره با زندانیان سلفی بند ۱۰ شده اند تا آنان را راضی کنند که فارغ از تمام ظلم و جورهایی که در این سال‌ها بر آنان رفته است دستی بالا بزنند و پادرمیانی کنند تا شاید پنج سرباز بی‌گناهی که توسط گروه جیش العدل در بلوجستان ایران به گروگان گرفته شده اند، آزاد شوند یا دست کم جانشان بیش از این در خطر نیفتد.


این درخواستی بوده که از زمان دستگیری گروگان‌ها توسط اکثر قریب به اتفاق ایرانیان که دستی به رسانه دارند، با وجود برخی بازی‌های خطرناک بعضی از مسئولان قضایی و دست اندرکاران سیاسی - تبلیغاتی، از جمله مدیریت صدا و سیما که کار رهایی سربازها را بیش از پیش خراب ساخت، به انحای مختلف مطرح شده است.


در شرایطی که بحث انسانی آزاد ساختن پنج سرباز به میان زندانیان سیاسی - عقیدتی بالا گرفته بود، خبر رسید که مقام‌های سیاسی- قضایی یکی از زندانیان بلوچ را اعدام کرده اند و جیش‌العدل هم در اقدامی تلافی جویانه حکم اعدام برای این پنج سرباز جانباز وطن صادر کرده و در نظر دارد اولین اعدام را به فوریت اجرا کند.


چنین اتفاق مهمی که یک سوی آن اختلاف‌های سیاسی- امنیتی است و طرف دیگر باورهای فکری- مذهبی، به ویژه زمانی که خطر انتقام جویی‌های کور و بازگشت به دورانی که خونخواهی حرف اول را می زند و در مقابل عقل و منطق می ایستد و سیاست "خون در برابر خون و چشم در برابر چشم" میداندار ماجرا می شود معلوم است که در بند سیاسی – عقیدتی زندان‌های ایران دلمشغولی افرادی می شود که دغدغه ی اصلی آنان انسان است و کرامت انسانی و نجات انسان ها.


طبیعی است که در بندی واقع در زندان رجایی شهر که در سالن بالا زندانیان عقیدتی عمدتا سلفی کرد سکنی دارند و در سالن پائین زندانیان سیاسی شعیه از اقصی نقاط کشور، چنین موضوعی حیاتی مغفول نمی ماند و مباحثه و گفت و گو بالا می گیرد تا شاید با رایزنی و همکاری، راهی برای کمک به حل این معضل پیدا شود. این در شرایطی است که این دو گروه را در سالن‌های ده و دوازده بند چهار زندان رجایی شهر جدا از هم نگاه داری می کنند و گاه حتی اجازه نمی دهند که با هم سلام و علیکی داشته باشند.


این نوع مباحث و رایزنی‌ها امری بی‌سابقه هم نیست، اما پیش از این بیشتر جنبه ی همکاری صنفی داشته است تا اقدامی سیاسی. این گروه از زندانیان ایران طی چهار پنج سال اخیر در مکان‌های گوناگون گاه کنار هم زیسته اند- سلول‌های انفرادی یا چند نفره ی بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین یا بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین یا بندهای مختلف زندان رجایی شهر. آنان با تمام اختلاف‌های قومی، دینی و گاه نژادی در زندان یک اصل را به خوبی آموخته اند و آن چیزی نیست جز این موضوع که اتحاد رمز پیروزی است و با هم بودن و همکاری داشتن مایه ی رحمت و بهروزی.


در آخرین مورد همکاری مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی، روزنامه نگار اصلاح طلب محبوس در زندان رجایی شهر روز چهارشنبه خبر جالبی را مطرح کرد: "امروز در ملاقات، مسعود از تلاشش برای مجاب کردن سلفی‌های بند برای انتشار نامه‌ای به جیش‌العدل می‌گفت. خیلی نگران پنج سربازی بود که به گروگان گرفته شده‌اند، می‌گفت در هفته اخیر با سلفی‌های بند که عمدتا هم کرد هستند صحبت کرده و پیشنهاد داده که آنها در نامه‌ای به جیش‌العدل، آزادی سرباز‌ها را بخواهند".


باستانی که در کارهای خیر و امور انسانی سر از پا نمی شناسد و روز و شب برایش بی‌معنی است به قول همسرش در چند جلسه فشرده با سلفی‌های سالن ده مذاکراتی داشته و عاقبت آنها را کم کم راضی کرده است که چنین نامه‌ای را خطاب به جیش‌العدل بنویسند و این کار خیر را به فردا نیندازند و این دغدغه را نداشته باشند که اتهام جدید "ارتباط با گروه جیش العدل" از جانب بازجوها و قاضی‌ها به آنان زده نشود، در حالی که خود احکام سنگین دارند و حتی سال‌ها منتظر اجرای حکم اعدام هستند.


اما عاقبت این عقل است که بر احساس پیروز می شود و انسانیت که بر مذهب و قومیت چیره می گردد، تا حتی راه بر دلمشغولی زدن اتهام‌های جدید بسته شود. از این رو است که خبر می رسد : " بیش از ۱۰۰ تن از زندانیان عقیدتی اهل‌ سنت در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۳۰ تن از ایشان در زیر حکم اعدام بسر می‌برند، طی نامه‌ای خطاب به جیش العدل خواهان آزادی ۵ سرباز گروگان گرفته شده توسط این گروه شده اند".


البته این افراد فرصت را غنیمت شمرده و افکار عمومی را در جریان برخی از " سیاست‌های ناعادلانه حکومت درسال‌های گذشته نسبت به ملت ایران و بخصوص اهل سنت" گذارده اند که به عقیده آنان "همواره محور اصلی تشنج در مناطق مختلف کشور بوده است و حکومت با ایجاد فضای امنیتی و فشارهای سیستماتیک بر اقشار مختلف جامعه جو بی‌ اعتمادی را میان مردم اهل سنت و حکومت بوجود آورده است".


حال که تهدید به اعدام گروگان‌ها عملی نشده است به نظر می رسد که همکاری زندانیان شیعه و سنی زندان رجایی شهر اثر بخش بوده و می تواند مبنای توافقی نانوشته و آتش بسی غیررسمی قرار گیرد و هر طرف به جای آن که دست به اقدام‌های خشن بزنند و خونریزی را مبنای کار خویش قرار دهند، می توانند به ریسمان وحدت چنگ زده و بر یک اصل مورد قبول مسلمانان تمسک جویند و آن چیزی نیست جز "رحمت و عطوفت اسلامی" که گویا مدت هاست در ایران و دیگر کشورها مسلمان نشین به دست فراموشی سپرده شده است.


در شرایطی که دولت روحانی در اقدامی درخور تحسین و تقدیر چند مقام سیاسی – اداری سنی مذهب را به پست‌های مطلوبتر گماشته اند و مسئولان سازمان زندان‌ها باز از عفو و بخشش ایام نوروز و مرخصی‌های سال نو سخن به میان آورده اند، چه سیاستی بهتر از این که این اقدام شامل زندانیان سیاسی - عقیدتی به ویژه زندانیان سنی کرد و بلوچ و ... شود و پیش از موعد معمول به مرحله ی اجرا درآید؛ شاید زمینه ساز آزادی جوانان بی‌گناه وطن نیز گردد.


این امر مسلمی است که با آزادی زندانیان سلفی و دادن مرخصی پیش از موعد به آنان، هیچ انسان عاقل و دلسوزی نخواهد گفت که این زندانیان را در یک معامله ی پنهان به خاطر ازادی گروگان‌ها آزاد ساخته اند.


***

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.