پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ -
- 14 Nov 2019
16 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
وقایع اجتماعی سال ۹۲؛ بحرانی اما کمی هم امیدوارکننده
جرس: سال ۹۲ هم مانند سه سالِ پیش از خود، در شرایطی آغاز شد که نه تنها اوضاع نابسامان اقتصادی مردم را به ستوه آورده بود، بلکه رواج ناامیدی و بی‌اعتمادی و دلسردی در میان مردم٬ شرایط زندگی را سخت‌تر می‌کرد.  

 

اما در ماه پایانی اولین فصل سال و با برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری، امیدواری به جامعه تزریق شد. بیم و ترس نسبت به آینده، جای خود را به امید داد و سستی و بی‌رمقی تا حد زیادی از جامعه فاصله گرفت. چند پیروزی ورزشی در سطوح بین‌المللی هم کمک کرد تا مردم احساس کنند عزت از دست رفته‌شان بازگشتنی است.

 

گرچه پس از روی کار آمدن دولت جدید، اتفاقات مثبتی هم در کشور افتاد اما به نظر بسیاری از کار‌شناسان «امید» مردم هنوز پاسخ درخوری دریافت نکرده است و حالا در روزهای پایانی سال، حجم بالای امیدواری که در میانهٔ سال ایرانیان را شاد کرده بود، جای خود را به تردید داده است. تردید در عمل به وعده‌ها و تدبیر‌ها و امید‌ها.

 

 

خروج بخش درمان از کما


حوزهٔ بهداشت و سلامت در سال ۹۲ یکی از آشفته‌ترین بخش‌های کشور بود و آشفتگی‌اش به طور مستقیم سلامت و جان ایرانیان را تهدید می‌کرد. نبود و کمبود داروهای بیماران خاص، هزینه‌های کمرشکن درمان، عدم تعهد بیمه‌های درمانی، رواج رشوه و زیرمیزی در بیمارستان‌ها، عدم اجرایی شدن طرح پزشک خانواده به رغم صرف بودجه‌های کلان از جمله معضلاتی بود که ایرانیانِ درگیر با این بخش را به شدت تحت فشار قرار می‌‌داد.

 

نوسانات ارزی، تحریم‌ها، ناهماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط دولتی، سوءمدیریت و خودتحریمی و کاهش نقدینگی شرکت‌های دارویی از جمله دلایلی بودند که به برکناری سرپرست وقت وزارت بهداشت پس از سه ماه سرپرستی، در روز دوازدهم فروردین ۹۲ شد.

 

روی کار آمدن سرپرست جدید وزارت بهداشت و تغییر رییس سازمان غذا و دارو هم کارساز نیافتاد و عدد کمبودهای اقلام دارویی به مرز ۴۰۰ رسید، تا جایی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری «آرامش در بازار دارو» به یکی از مطالبات مردمی تبدیل شد و «امنیت اقلام بهداشتی و بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی» در رئوس برنامه‌های روحانی در بخش سلامت قرار گرفت.

 

روحانی در برنامه‌های انتخاباتی‌اش با مطرح کردن وعدهه‌هایی چون «صدور کارت هوشمند برای بیماران صعب‌العلاج» تا حدی باعث امیدواری بیماران به بهبود اوضاع درهم بهداشت و درمان شد.

 

پس از انتخابات و برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری و تاکید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم بر اینکه «وزارت بهداشت به شدت بیمار است» ٬ بخش‌های مختلف کشور به یاد اوضاع نابه‌سامان سلامت شهروندان افتادند. نمایندگان مجلس از در نظر گرفته شدن «یارانه دارو برای بیماران خاص» گفتند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز اعلام کرد تمامی هزینه‌های بیماران خاص (دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به بیماری‌های خاص) از جمله کلیوی، هموفیلی و دیالیزی توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

معاون داروی سازمان غذا و دارو نیز همزمان ابراز امیدواری کرد که اطلاعات مربوط به بیماران صعب العلاج و خاص از سازمان‌های بیمه گر دریافت شده و یارانه دارو به حساب بیمارانی که از بیست و پنجم اردیبهشت تا هجدهم تیر، مابه التفاوت قیمت دارو را شخصا پرداخت کرده‌اند، واریز خواهد شد.

 

گرچه وعدهٔ صدور کارت هوشمند هنوز اجرایی نشده و بسیاری از بیماران خاص همچنان برای تهیهٔ داروهای خود هزینه‌های گزاف می‌پردازند اما در پاییز سال ۹۲، تا حدی آرامش به بخش سلامت بازگشت و بازار سیاه دارو تا حدودی برچیده شده است.

 

در زمستان اما بار دیگر زمزمه‌هایی از افزایش قیمت دارو و احتمال کمبود دارو به گوش می‌رسد و این موضوع گرچه هنوز اتفاق نیفتاده و وعده‌ها نیز مبنی بر «عدم افزایش قیمت داروی بیماری‌های خاص در سال جدید» است اما موجب نگرانی بیماران و خانواده‌هایشان شده که می‌ترسند شرایط ماه‌های ابتدایی سال قبل باز هم برگردد.

 


هوای آلوده و هجوم بیماری‌ها

 

از سوی دیگر، سال ۹۲ در شرایطی آغاز شد که معصومه ابتکار از شناخته‌ترین چهره‌های فعال در زمینهٔ محیط زیست معتقد بود «هیچ اتفاق خوب محیط زیستی در سال گذشته رخ نداده است، اما آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ بد‌ترین اتفاق زیست محیطی کشورمان در سال گذشته بود.»

 

او گفته بود که با توجه به مرگ سالانه هزاران نفر از شهروندان بر اثر آلودگی هوا، شیوع انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها در بین شهروندان، می‌طلبد که دولت در سال ۹۲ با عزم جدی و انجام برنامه جامع، کاهش آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرهای کشور را رقم زند.

 

سه ماه پس از این اظهارات، ابتکار با حکم حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را عهده‌دار شد و از‌‌ همان بدو ورود مجدد به سازمان، دست به زنده سازی محیط زیستی زد که اعتقاد داشت باید احیای آن را از صفر شروع کند.

 

تلاش برای احیای دریاچه ارومیه به عنوان اولویت‌های اول دولت و محیط زیست، تلاش برای لغو مصوبات شتاب زده دولت سابقه راه‌اندازی مجدد شورای عالی محیط زیست، ارتقای معیشت محیط بانان و تلاش جهت آزاد سازی محیط بانان زندانی، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگاران منتقد وعده‌هایی بود که معصومه ابتکار داد و به اعتقاد بسیاری از ناظران، برای عملی کردن آن‌ها کوشید.

 

تلاش برای برخورد با شکارچیان غیر مجاز منجر به کشتن گوزن زرد پارک پردیسان با گلوله، درست زیر گوش سازمان حفاظت از محیط زیست شد. تهدیدی که ابتکار را در راه برخورد با شکار‌های غیر مجاز مصمم‌تر کرد و پیگیری طرح لغو مجوز شکار برای دو سال در کشور را در پی داشت.


بسیاری حضور ابتکار را در صدر سازمان محیط زیست عاملی می‌دانند که می‌تواند کشور را از چنگال بی‌تدبیری‌های نابودکننده در زمینهٔ محیط زیست همچون آلودگی هوا، خشکی دریاچه‌ها و انقراض گونه‌های حیوانی برهاند، اما گروهی از منتقدان نیز بر این عقیده هستند که او «کارنامهٔ قابل دفاعی» در زمان ریاست بر سازمان محیط زیست در دوران اصلاحات و حتی شورای شهر ندارد و نباید بار دیگر بر صندلی ریاست سازمان تکیه می‌زد.

 


تکرار روش آزمون و خطا در آموزش و پروش

 

وزارت آموزش و پرورش گرچه یکی از بااهمیت‌ترین وزارت‌خانه‌ها است که باید تصمیم‌هایش به طور مداوم زیر ذره‌بین رسانه‌ها باشد، اما شاید به دلیل «سیاسی» نبودن، کمتر از آنکه باید در دید است. نمونه‌اش آموزش و پرورش دولت دهم، که قصد کرد نظام آموزش عمومی ایران را زیر و رو کند و صدای کار‌شناسان منتقد نه آن‌قدر که باید بلند شد نه حتی شنیده.

 

اجرایی شدن طرح بازگشتن کلاس ششم ابتدایی به مدارس که به گفتهٔ بسیاری از فعالان فرهنگی بدون انجام بررسی‌های لازم و بر پایهٔ‌‌ همان سیستم «سعی و خطای» آموزش و پرورش نهاده شده بود، در آخرین سال روی کار بودن دولت دهم اجرایی شد.

 

مهر ماه سال ۹۲ اما شرایط ویژه‌ای داشت؛ ویژه از این بابت که برنامه ریزی‌های سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ را وزیر و همکارانش در دولت دهم انجام دادند، اما اجرای آن به عهده وزارتخانه دولت یازدهم قرار گرفت.

 

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز در مدت سرپرستی‌اش به این موضوع اشاره کرد و تاکید داشت که «چون کار از کار گذشته و برنامه ریزی‌ها انجام شده، امسال همه چیز به شکلی که همه انتظار دارند، پیش خواهد رفت.»

 

اشاره او به رفتن دانش‌آموزان کلاس ششم به کلاس هفتم بود که برای اولین بار بنا بود اجرایی شود و نحوهٔ اجرا و برنامه‌ریزی‌اش نه فقط برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها، که حتی برای بسیاری از مسوولان ر آموزش و پرورش در هاله‌ای از ابهام بود.

 


البته این وضع و ابهام تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت؛ یعنی تا آن زمان که دانش‌آموزانی که سال ۹۱ کلاس ششم ابتدایی را تجربه کردند، فارغ‌التحصیل شوند. این دانش‌آموزان سال‌های بعد به کلاس هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم می‌روند که در سال نخست هر کدامشان تازگی دارد و شرایط ناشناخته‌ای را پیش پای معلمان و دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

 

در واقع طبق این سیستم در سال‌های پیش‌رو همواره یک گروه از دانش‌آموزان مورد آزمایش سیستم جدید ۳ـ۳ـ۶ قرار می‌گیرند، گروهی که بی‌شک تحت تاثیر تبعات منفی و ایرادات موجود در این سیستم خواهند بود.

 

کمبود معلم و امکانات کافی و برنامه‌ریزی شده در مدارس ابتدایی، وجود معضل هم زیستی کودکان سال اول ابتدایی با پایه هفتم ابتدایی، نبود برنامه‌های مدون و کار‌شناسی شده برای مردودی‌های پایهٔ اول راهنمایی سال ۹۱ و دوم راهنمایی سال ۹۲، کمبود فضای آموزشی، عدم اجرای طرح به صورت آزمایشی در منطقه‌ای محدود و شتابزدگی بیش از حد در اجرای آن از جمله ایراداتی است که معلمان و کار‌شناسان فرهنگی به این طرح وارد کردند. باید منتظر ماند و دید «تدبیر» دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند مانع اثرات منفی اجرای شتاب زدهٔ این طرح شود.

 

 

اوضاع نامعلوم بیمه زنان سرپرست خانوار

 

با وجود آنکه دولت دهم به کرات وعده تحت پوشش قرار دادن زنان خانوار را می‌داد اما به دلایلی که «عدم تامین بودجه» عنوان شد، انتظار این قشر بی‌پاسخ ماند. پس از آن دولت جدید، قول داد به این وعده که در تبلیغات انتخاباتی روحانی نیز مطرح شده بود، جامهٔ عمل بپوشاند؛ با این حال تاکنون این پروژه پیشرفتی نداشته و خبری از بیمهٔ زنان سرپرست خانوار نیست. مسولان وعده داده‌اند سال جدید یک میلیون نفر زن سرپرست خانوار با کمک دولت تدبیر و امید تحت پوشش بیمه فراگیر خواهند شد.

 


براساس ماده ۹۳ قانون بودجه سال جاری صند‌وق‌های تامین اجتماعی مکلف به بیمه کردن تمامی زنان خانوار در سال جدید بودند که به این منظور در ابتدا ۱۵ میلیارد تومن و با اصلاحیه بعدی مبلغ صد میلیارد تومن به امر اختصاص یافت. که به دلیل جابه جایی مدیریت‌ها این امر هرگز اجرایی نشد و بر اساس شنیده‌ها هرگز پولی برای این کار تامین نشد.

 

در بودجه سال ۹۲ به صراحت به بیمه شدن یک میلیون سرپرست خانوار تاکید شده بود. حتی وزیر کار دولت یازدهم در تابستان از محقق شدن سی در صدی این بخش قانون بودجه در ابتدای پاییز تاکید کرده بود اما تاکنون خبری از عملیاتی شدن آن نشده است.


قانون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را مکلف کرد در ازای دریافت بهترتیب ۷‌درصد و ۵درصدحق بیمه، نسبت به بیمه زنان خانه‌دار متأهل به تعداد ۲۰۰هزارنفر اقدام کنند که این امر نیز در سال ۹۲ محقق نشد.
در حال حاضر ۲ میلیون زن سرپرست خانوار خانه‌دار، که اکثرا با سختی معاش خود را تامین می‌کنند، نیاز مبرمی به تحت پوشش قرار گرفتن از سوی دولت دارند. بر اساس شنیده‌ها دولت وعده داده که در سال جدید به این خواسته اجتماعی عمل کند.

 

ارسال به :