سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ -
- 18 Jun 2019
14 شوال 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
بی ثباتی تاریخی در مصر
جرس: خشونت و بی ثباتی ماه های اخیر مصر در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. 

 سرکوب شدید دولتی عامل ایجاد چرخه‌های خشونت سیاسی است و این برخورد باید تغییر کند.

در حالی که بیش از هشت ماه از سرنگونی رئیس جمهور مرسی می‌گذرد، آمار نشانگر افزایش تاریخی نقض حقوق بشر و قربانیان حملات تروریستی طی این مدت است. وسعت آنچه طی این مدت بر مصریان گذشته به دلیل عدم وجود اطلاعات قابل استناد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اما طبق تخمین‌ها، در جریان اعتراضاتی که از سوم جولای گذشته شروع شد ۲۵۰۰ مصری کشته، بیش از ۱۷ هزار تن زخمی و ۱۶ هزار نفر هم دستگیر شده‌اند. البته صد‌ها کشته در حملات تروریستی را هم باید به آمار بالا اضافه کرد. از زمان انقلاب افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ و به قدرت رسیدن جمال عبد الناصر چنین خشونت‌هایی حتی در تاریک‌ترین دوران مصر هم دیده نشده است.
روز ۲۴ مارس در بزرگ‌ترین محاکمه دسته جمعی مصر معاصر، یک قاضی ۵۲۹ هواردار اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. اتهام تمام این افراد دست داشتن در قتل یک مامور پلیس بود. هرچند این احکام قابل اعتراض هستند، با این حال عمق مناقشات سیاسی خونین مصر را به ما نشان می‌دهند.
مقامات مصری ادعا می‌کنند که این اقدامات برای برقراری ثبات لازم است، اما این ادعا به هیچ وجه حقیقت ندارد. در مقایسه با دوران قبل از کودتا و در واقع هر زمان دیگر در چند دهه اخیر میزان بی‌ثباتی و خشونت‌های مصر بیشتر شده است. این بی‌ثباتی نتیجه سرکوب شدید حکومتی و چرخه‌های خشونت ناشی از آن است. هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش این سرکوب و [در نتیجه] آرام شدن اوضاع در کوتاه مدت دیده نمی‌شود.

آمار کنونی


کاهش شفافیت حکومت بعد از کودتای نظامی، تهدید و ارعاب گروه‌های بین المللی پیگیر و شکاف در جامعه فعالان حقوق بشر مصر باعث شده که ارائه آمار دقیق از میزان کشته‌ها، زخمی‌ها و دستگیری‌ها امکان پذیر نباشد.
مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر یکی از سازمان‌هایی است که برای پیگیری این آمار در تلاش بوده است. این گروه مبتکر پایگاه آماری منبع باز (۱) «ویکی ثورة» است. وبسایت ویکی ثورة اطلاعات خشونت‌های سیاسی پس از انقلاب ۲۵ ژانویه، که به سقوط حسنی مبارک منجر شد، را جمع آوری و ارائه می‌کند.


هرچند دقت اعداد ویکی ثورة عالی نیست [و نویسندگان سایت امیدوارند که دیگران ارقام دقیق تری به آن‌ها ارائه کنند]، ولی در حال حاضر کامل‌ترین منبع موجود است. آمار این پایگاه اینترنتی نشان می‌دهد که بعد از سرنگونی مرسی، ۳۱۴۳ مصری از سوم جولای تا آخر سال ۲۰۱۳ کشته شده‌اند (نمودار یک را ببینید). که از این تعداد دست کم ۲۵۲۸ نفر شهروند عادی و ۶۰ نیروی نظامی در جریان اعتراضات خیابانی و تجمع‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، بحران سیاسی اخیر ۱۷ هزار نفر هم مجروح به همراه داشته است. 

طبق گزارش‌های این منبع ۱۸ هزار و ۹۷۷ مصری بازداشت شدند. از این میان ۱۶ هزار و ۳۸۷ مورد در جریان رویدادهای سیاسی مختلف و ۲۵۹۰ نفر از رهبران سیاسی به مرور و به صورت جداگانه دستگیر شده‌اند
(نمودار دو را ببینید)
این ارقام با آمار رسمی حکومت مصر تفاوت فاحشی دارد. طبق اطلاعاتی که به دست وکلای مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر رسیده، تاکنون حداکثر یک سوم از این زندانی‌ها آزاد شده‌اند.


از سوم جولای تا ۳۱ ژانویه گذشته، حملات تروریستی بیش از ۲۸۱ کشته برجای گذاشته که از این میان ۲۲۴ نفر از نیروهای پلیس یا ارتش و ۵۷ نفر شهروند غیرنظامی بودند. آمار و ارقام تجمعی تلفات شبه نظامیان تروریست در دسترس نیست. ولی تنها در ماه فوریه سخنگوی ارتش از کشته شدن دست کم ۵۶ شبه نظامی در شبه جزیره سینا خبر داد.
ناظران سرکوب اخوان المسلمین را شدید‌ترین از نوع خود، بعد از سال‌های ۱۹۵۰ می‌دانند و همچنین از احتمال بروز مجدد خشونت‌های تروریستی دهه ۱۹۹۰ سخن می‌گویند. اما اگر آمار و ارقام بالا نشانگر دقیقی از اوضاع و احوال مصر پس از کودتا باشند، پر واضح است که این بحران از هر دو مورد تاریخی فوق پیشی گرفته است.

گسترش حملات تروریستی
رژیم مبارک از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ با شورش‌های گروهک‌های تروریستی مواجه بود. مقامات دولتی، گردشگران، روشنفکران لیبرال و مسیحیان هدف این حملات کشنده بودند که توسط شورشیان اسلامگرا صورت می‌گرفت. تخمین‌های معتبر حاکی از کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر طی هفت سال در جریان این حملات است.
سهمگین‌ترین این حملات طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ اتفاق افتاد. در این مدت حملات هر روزه‌ای شامل ترور مقامات، شلیک به گردشگران، حمله به نیروهای امنیتی و بمب گذاری‌های کوچک انجام می‌گرفت. طبق آمار مرکز ابن خلدون طی سال ۱۹۹۳ در مجموع ۳۳۲ نفر، در ۱۹۹۴ جمعا ۳۰۴ نفر و ۴۱۵ نفر هم در سال ۱۹۹۵ بر اثر این حملات کشته شدند. مصر همچنین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ مجددا مورد حملات تروریستی قرار گرفت. این بار هدف هتل‌های منطقه سینا بود و در نتیجه این حملات ۱۵۰ نفر کشته شدند.
آمار فوق شامل تروریست‌های کشته شده هم هست. ولی در آمار مربوط به حملات تروریستی چند ماه گذشته تلفات تروریست‌ها لحاظ نشده است. اگر میزان کشته‌های شبه نظامیان را هم به آمار تلفات حمله‌های چند ماه گذشته اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که حملات تروریستی اخیر از مدل دهه نودی خود پیشی گرفته‌اند.


چنین حملاتی قبل از جولای گذشته هم صورت گرفته بود. در یک سالی که مرسی در قدرت بود [از جولای ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۳]، حملات تروریستی متعددی انجام گرفت که ۲۸ کشته هم برجای گذاشت. نکته مهم این است که تمام این حملات در سینا اتفاق افتاد. ولی آمار نشان می‌دهد که ۱۰۶ نفر از ۲۸۱ کشته در حملات تروریستی جولای تا ژانویه گذشته مربوط به حملاتی است که در ۱۲ استان مختلف از قسمت مرکزی مصر اتفاق افتاده.
البته هیچ نشانه‌ای هم از کاهش سرعت حملات دیده نمی‌شود؛ با نگاه به تیترهای الاهرام در فوریه، که خلاصه‌ای از حملات را نشان می‌دهند، متوجه می‌شویم که تنها در آن ماه ۲۳ نفر از نیروهای امنیتی در حملات تروریستی خارج از سینا کشته شده‌اند.


خشونت‌های کنونی علیه نیروهای پلیس و ارتش ترکیبی است از حملات وسیعی که توسط گروه‌های مستقر در سینا طرح ریزی و در سراسر مصر اجرا می‌شوند و همین طور حملات کوچک‌تر انتقام جویانه‌ای که در نقاط مختلف با انگیره‌های محلی بر ضد مقامات رسمی انجام می‌گیرند. شبه نظامیان ثابت کرده‌اند که با حملات محلی می‌توانند صدمات به مراتب بیشتری [نسبت به حملات گسترده] را وارد آورند. تا کنون، اکثر حملات شامل ترور اهداف مشخص در میان نیروهای پلیس، ارتشی‌ها، نیروهای امنیتی و یک دوجین از مقامات دولتی عالی رتبه بوده و هدف هیچکدام برجای گذاشتن تلفات سنگین نبوده است.
با این وجود حملات نگران کننده‌ای هم اتفاق افتاده است. از جمله این حملات، که بر پیچیدگی اوضاع افزوده‌اند، می‌توان به چندین مورد بمب گذاری در ساختمان‌های امنیتی و استفاده از موشک‌های زمین به هوا برای انداختن هلیکوپترهای ارتش اشاره کرد.
با توجه به انفجار انتحاری ۱۶ فوریه در یک اتوبوس توریستی، که منجر به کشته شدن چند گردشگر کره‌ای شد، احتمالا اهداف این حملات گسترش یافته باشد. همچنین شورشیان علاقه خود به اجرای عملیات در مناسبت‌های خاص را نشان داده‌اند، از جمله حملات کشنده‌ای که در مناطق مختلف قاهره در سومین سالگرد انقلاب ژانویه صورت گرفت.

سرکوبی به بدی دهه پنجاه


سرکوب اخوان المسلمین توسط جمال عبد الناصر در سال‌های ۱۹۵۰ خشن‌ترین سرکوب عصر مدرن مصر به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد که شدت سرکوب کنونی از زمان ناصر پیشی گرفته باشد.
بعد از سوء قصد به جان ناصر در اکتبر ۱۹۵۴، هزاران نفر از اعضای اخوان توسط نیروهای دولتی بازداشت شدند. در دو روز اول سرکوب ۷۰۰ نفر از رهبران سازمان دستگیر و تا پایان نوامبر تعداد بازداشت‌ها به هزار نفر افزایش یافت و علیرغم اعتراضات مردم خشمگین در کشورهای عربی و مصریان بهت زده، در ۹ دسامبر۶ نفر از رهبران اخوان به دار آویخته شدند.


اندکی بعد ناصر مخالفان لیبرال و چپ گرای خود را هم به فهرست اهدافش افزود. در نتیجه تعداد ۲۰ هزار مصری تا پایان سال ۱۹۵۵ روانه زندان و در این بین افراد بیشماری شکنجه و به اردوگاه‌های کار اجباری، که برای جا دادن به جمعیت روز افزون زندانیان ساخته شده بود، فرستاده شدند. سرکوب سیاسی در اکثر دوران زمامداری ناصر ادامه داشت؛ مخالفان او سال‌ها در زندان ماندند و شش نفر دیگر از رهبران اخوان در سال ۱۹۶۶ اعدام شدند.


مصری‌ها از ۱۹۸۱ هم به عنوان سال سرکوب شدید سیاسی یاد می‌کنند. در سپتامبر آن سال انور سادات ۱۵۰۰ تن از دگراندیشان مصر را به زندان انداخت. اکثرا این افراد مخالفان اسلامگرای سادات بودند، البته چهره‌های برجسته چپ و همین طور ناصریست‌ها و لیبرال‌ها در بین آن‌ها دیده می‌شدند. این اتفاقات علت ترور او در اکتبر‌‌ همان سال را تا حدی مشخص می‌کنند. اما سرکوب امروز مصر به مراتب گسترده‌تر است.
دولت کنونی هم مثل ناصر برای سرکوب مخالفان خود شدیدا به بازداشت وابسته است. پس از سرنگونی محمد مرسی در سوم جولای در مدت کوتاهی سه هزار نفر دستگیر شدند، و طبق تخمین ویکی ثورة تا پایان ۲۰۱۳ این تعداد به ۱۸ هزار تن افزایش یافت. سریعا زندان‌ها مالامال شد از رهبران و طرفداران اخوان، تا جایی که طبق گزارشات تعداد زندانیان از گنجایش زندان‌ها بیشتر و در موارد متعدد هم اتهام شکنجه مطرح شده است. این سرکوب فقط به اسلامگرایان محدود نیست و از دیگر هواداران انقلاب ۲۵ ژانویه هم کسانی به زندان انداخته شده‌اند.


هم اکنون رهبران اخوان از جمله مرسی به اتهاماتی محاکمه می‌شوند که ممکن است به صدور حکم اعدام برای آن‌ها بیانجامد. در روز ۲۴ مارس به دنبال یک محاکمه سه روزه، بیش از ۵۰۰ نفر از طرفداران رئیس جمهور سابق به اعدام محکوم شدند. احکام جای فرجام خواهی دارند و باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان کنونی جا پای ناصر می‌گذارند و با استفاده از احکام دادگاه‌ها مخالفان سیاسی خود را اعدام می‌کنند؟
چنین برخورد کوبنده‌ای در تمام دوران ۶۲ سال اخیر مصر بی‌سابقه بوده و در هر صورت سرکوب کنونی همین حالا هم جای خود را در کتاب‌های تاریخ پیدا کرده است. بیش از ۲۵۰۰ مصری از جولای تا ژانویه گذشته در جریان اعتراضات خیابانی کشته شده‌اند. طبق آمار ویکی ثورة ۹۸۲ نفر در جریان پراکنده کردن تحصن میدان رابعه فقط در یک روز [۱۴ آگوست] کشته شدند؛ رویدادی که دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان «بزرگ‌ترین حادثه کشتار جمعی غیرقانونی در تاریخ مدرن مصر» یاد کرد.


البته خونریزی‌ها فقط به رابعه ختم نشد؛ از جولای گذشته تعداد رخداد‌هایی که در هرکدام بیش از ۱۰ نفر در جریان اعتراضات و درگیری‌ها کشته شده‌اند، به ۳۶ مورد می‌رسد.

مصر به کدام سو می‌رود؟


تا اینجا و در کمتر از یک سال، حاکمان مصر دو تفاوت زشت عمده [با دولت‌های سابق] را رقم زده‌اند؛ اولا میزان سرکوب مخالفان سیاسی بعد از سال ۱۹۵۲ هیچگاه به این حد نبوده است، و ثانیا مسئولان کنونی با ترویج خشونت بعد از یک نسل دوباره کشور را با خطرات تروریستی مواجه کرده‌اند.


علیرغم تمام رکوردهایی که دولتمردان جابجا کرده‌اند، از نظر امتداد اجرای این سیاست‌های کوبنده با پیشینیان خود فاصله دارند. هزاران مصری در زمان ناصر [و جانشینان او] آن قدر در حبس باقی ماندند تا در زندان پوسیدند و شورش‌های دهه نود هم حداقل به مدت پنج سال ادامه یافت. اما با تمام این احوال ناصر نتوانست که اخوان، جنبشی که از سال ۱۹۲۸ بخشی از جامعه و زندگی اجتماعی مصریان بوده، را ریشه کن کند و هرچند در ‌‌نهایت شورش‌های دهه ۱۹۹۰ شکست خوردند، اما مبارزه علیه آن‌ها تصویب قوانین استبدادی سنگینی را به همراه داشت که بذر ناآرامی‌های آینده به دست خود این قوانین کاشته شد. دیدیم که بعد از اندکی حمایت‌ها از گروه‌های شورشی سلفی مجددا آغاز شد.


به نظر می‌رسد که اقدامات دولت کنونی٬ کشور را به‌‌ همان مسیر طولانی گذشته می‌برد. مسئولین دولت مصر به بهانه از بین بردن تهدیدات تروریستی به سرکوب گسترده مخالفان سیاسی خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که پیش از آغاز سرکوب در تابستان گذشته حجم تهدیدات تروریستی در مقایسه با میزان کنونی مقدار ناچیزی بود.


برخی کشور‌ها از جمله عربستان، امارات متحده عربی، اسرائیل و مخصوصا روسیه به صورت تمام و کمال روایت دولت مصر را پذیرفته‌اند. اما دیگر اعضای جامعه جهانی، همچون ایالات متحده و بیشتر اعضای اتحادیه اروپا، اقدامات سرکوبگرانه دولت مصر را محکوم کرده‌اند. مقامات امریکایی و اروپایی بدون شک خواهان پایان یافتن هرچه سریع‌تر حملات تروریستی و نقض حقوق بشر در مصر هستند. در همین راستا در گزارش حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده و بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دولت مصر هشدار داده شده است که برای کاهش انتقادات در رفتار خود تجدید نظر کند. البته هر دو گزارش فوق چشم انداز روند کنونی را خطرناک می‌دانند.


مصر خود را برای عبور از نقطه عطف دیگری در تاریخ سیاسی خود آماده می‌کند؛ انتخابات ریاست جمهوری. احتمالا عبد الفتاح السیسی، وزیر دفاع سابق دولت موقت و دولت مرسی [که کودتا علیه مرسی را اجرا کرد] در انتخابات پیروز خواهد شد. در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، سوال اساسی این است که آیا این سرکوب سیاسی گسترده اوضاع آشفته مصر را آرام خواهد کرد؟ شواهد حاکی از چیز دیگری است.
مصر برای تثبیت اوضاع باید در مسیر دیگری گام بردارد. جایگزینی سرکوب وحشیانه فعلی با یک راهبرد مشخص اقتصادی، سیاسی و حقوقی باعث می‌شود که توجه مردم مصر به موفقیت‌های احتمالی دولت آینده جلب شود. نبود چنین راهبردی تنها به ادامه چرخه کنونی اعتراض، سرکوب، تروریسم و انتقام می‌انجامد.
نوشته: میشل دون (۲)
منبع: بنیاد صلح کارنگی

 

پانوشتها

۱- open source
۲- Michele Dunne
خانم دون از محققان ارشد برنامه خاورمیانه بنیاد صلح کارنگی است. او تمام مقاطع تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه جورج تاون گذرانده و متخصص تغییرات سیاسی و اقتصادی کشورهای عرب [مشخصا مصر] و همچنین سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه است.

 

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.