دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ -
- 26 Aug 2019
23 ذو الحجة 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نقد نظريه مشهور فقها در مورد مجازات مرتدين
ديني كه عقلاني نباشد دين نيست بلكه دعوت به تحميق ، بردگي وبندگي وتقليد كوركورانه است


از زمانيكه « گفتمان حقوقي » در جهان اسلام و از جمله در ايران مورد توجه نوانديشان ديني و عالمان نوانديش قرار گرفت و از سلطه مطلق « گفتمان تكليفي » كاسته شد ، احساس دوگانگي بين دريافتهاي سنّتي و نوانديشانه از دين بوجود آمد. بنابراين تعارض ميان پاره اي از گزاره هاي متون ديني در مورد قوانين قضايي ، حقوقي و كيفري از ويژگيهاي دوران جديد است. درك اين دوگانگي و در نتيجه طرح پرسشها و انتقادات وارد بر مواردي از احكام فقهي از جمله مجازات ارتداد ، محصول رشد عقلاني بشر و نگاه حقوقي به انسان در دوران جديد و در نتيجه گفتگوي انتقادي با متن و بازخواني مجدد آن است.


نقد حقوقي نظريه ارتداد :

در نقد حقوقي نظريه مجازات مرتدين ، اعلاميه حقوق بشر را ملاك قرار داده ‌ام زيرا اجماعي جهاني در مورد آن وجود دارد و دولت ايران نيز آنرا پذيرفته و بر اساس ماده ۹ قانون مدني ايران ، اعلاميه حقوق بشر در حكم قوانين موضوعه كشور است و حاكمان ايران بايد به آن ملتزم بوده و بطور كامل آنرا اجرا نمايند. از منظر شخصي نيز به مفاد اعلاميه حقوق بشر و روح كلي آن چه از نظر عقلي و چه ديني و عرفي احترام مي گذارم. از نظر ديني به اين دليل كه اين اعلاميه را مي توانيم در زمره ي قواعد و نظامات حقوقي و عرفي زمانه بدانيم ؛ در نتيجه با الهام از احكام امضايي دين ( كه بيشتر احكام آن امضايي اند ) مي توان اعلاميه حقوق بشر را نيز از احكام امضايي مورد تأييد دين محسوب نمود. اين اعلاميه بسترها و زمينه هاي رشد آزاد ايمان و كرامت و حيثيت ذاتي انسانها را فراهم مي كند و به انديشه ، اختيار و آزادي انسان در اوج ، ارج مي نهد. در اينجا لازم مي دانم براي آرامش خاطر و اطمينان قلبي متديّناني كه تحت تأثير انديشه‌ها و تبليغات روحانيت سنتي و رسمي ميان دين و حقوق بشر تعارض مي بينند ، نظر دو تن از بزرگان دين شناس و مورد احترام يعني آيت الله العظمي منتظري و استاد شهيد مرتضي مطهري را در مورد حقوق بشر بياورم.


فقيه عاليقدرمرحوم آيت الله العظمي منتظري(ره) در كتاب ارزشمند « رساله حقوق »‌شان كه در سال ۸۳ منتشر شده در صفحه ۲۰ كتاب مي فرمايند : « بخش زيادي از احكام حقوق اسلامي كه مربوط به روابط عمومي انسانها و جوامع با يكديگر است تأسيسي نمي باشد بلكه امضايي است، يعني قبل از شريعت به شكلي در بين انسانها وجود داشته است و شارع كلّا ً يا بعضاً آنها را امضا نموده است. بنابراين حقوقي كه ناشي از احكام امضايي شارع مي باشند ، قهراً امضايي خواهند بود. بر اين اساس اينگونه امور هركجا در لسان ادلّه مسكوت مانده و شارع ، حق يا حكم خاصّي را مقرّر نكرده باشد ، مي توان
اراده ي عمومي جامعه را ملاك حق يا حكم قرار داد زيرا اينگونه امور سكوت آگاهانه شارع و عدم ردع او دليل بر رضايت شارع و جواز رجوع به سيره و تشخيص عقلا و اراده ي عمومي آنان خواهد بود. اما نبايد از اين حقيقت نيز غفلت شود كه اراده ي عمومي جامعه در يك زمان يا مكان خاص نمي تواند براي ديگران كه در زمان يا مكان ديگري زيست مي كنند ، حجّت شرعي يا عقلي باشد.


حتي اگر بعضي مفاهيم و امور اجتماعي مورد توافق و اراده ي عام جهاني قرار گرفت ، به گونه اي كه همه يا اكثريت مردم جهان آگاهانه و با اختيار به آن رأي مثبت دادند - مانند بسياري از موارد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر- در اين صورت امور مذكوره به مقتضاي ادلّه وجوب وفاي به عقود و تعهدات هرچند
براي نسل معاصر و حاضر اعتبار عقلايي و شرعي خواهد داشت و لازم الاجرا مي باشد.... » (۱)


همچنين استاد شهيد مرتضي مطهري در مورد سازگاري اعلاميه حقوق بشر با اسلام مي فرمايند : « گفتيم كه روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش ، يك سلسله حقوق وآزاديها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمي باشد و گفتيم اين روح و اساس مورد تأييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است » (۲) استاد شهيد با آوردن مقدمه اعلاميه در صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ كتاب نظام حقوق زن در اسلام درباره اين مقدمه و متن آن تعابير ستايش آميزي را بيان مي فرمايند و مي گويند : « جمله هاي طلايي بالا مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر است ، مقدمه همان اعلاميه اي است كه درباره ‌اش مي گويند : « بزرگترين توفيقي است كه تا اين تاريخ در طريق تأييد حقوق انساني ، نصيب عالم بشريت شده است » سپس اظهار مي نمايند : « روي هر كلمه و هر جمله آن حساب شده است و چنانكه در مقاله پيش گفتيم ، مظهر افكار چندين قرن فلاسفه آزاديخواه و حقوق شناس جهان است » (۳) استاد آنگاه به پنج دسته از نكاتي كه در اعلاميه ۳۰ ماده اي حقوق بشر واجد اهميت و شايسته توجه ويژه است ، اشاره مي نمايند و در ادامه نتيجه مي گيرند : « اعلاميه حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانيت و آزادي و مساوات تنظيم شده و براي احياء حقوق بشر بوجود آمده مورد احترام و تكريم هر انسان با وجداني است. ما مردم مشرق زمين از دير زمان از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده ايم. در دين مقدس اسلام چنانكه در مقاله پيش گفتيم انسان ، حقوق انسان، آزادي و احترام انسان دم زده ايم. در دين مقدس اسلام چنانكه در مقاله پيش گفتيم انسان، حقوق انسان ، آزادي و مساوات آنها نهايت ارزش و احترام را دارد. نويسندگان و تنظيم كنندگان اين اعلاميه و همچنين فيلسوفاني كه در حقيقت الهام دهنده نويسندگان اين اعلاميه هستند مورد ستايش و تعظيم ما مي باشند » (۴)
 

از موضع بيرون ديني نيز اين اعلاميه مورد احترام من است زيرا حقوق بشر محصول و برآيند عقل و خرد جمعي شايسته ترين ، عالم ترين فيلسوفان ، حقوق دانان ، جامعه شناسان و عالمان علوم انساني و سياسي و... است. اعلاميه اي كه اساس آن بر آزادي ، دموكراسي ، كرامت انساني ، صلح و امنيت جهاني و از همه مهمتر اصل عدالت به عنوان پايه و ملاك اخلاق و انسانيت استوار مي باشد. بنابراين پذيرفتن اعلاميه حقوق بشر به منزله ي احترام به سيره ي خردمندان ، ارج نهادن به عقلانيت و عدالت و خرد و تجربه ي جمعي زبده ترين انسانهاي جهان است. با اين مقدمه نقد نظريه مشهور فقها در مورد مجازات ارتداد بر اساس معيارهاي حقوق بشري كه داراي پشتوانه مذهبي ، حقوقي ، عقلاني و جهاني است ، منطقي ترين و قابل قبول ترين روش در نزد عقلا مي باشد.
 

نقدهايي كه از نظر حقوقي به نظريه مجازات ارتداد وارد است عبارتند از :
 

۱- حكم مجازات مرتد ، ناقض آزادي انسان به عنوان اساسي ترين حق طبيعي و فطري اوست و مغاير ماده يك اعلاميه حقوق بشر است كه تصريح مي كند : « ابناي بشر همه آزاد به دنيا مي آيند و در كرامت و حقوق با هم برابرند ، همه از موهبت خِرَد و وجدان برخوردارند و بايد با هم برادروار رفتار
كنند.» مهمترين گوهر وجودي آدمي انديشه ورزي و قدرت تفكر است و به گفته مولوي :
 

اي برادر تو همه انديشه اي مابقي تو استخوان و ريشه اي
گر بود انديشه ات گل ، گلشني ور بود خاري تو هيمه گلخني
 

و به سخن كانت « من مي انديشم ، پس هستم ». اساساً وجه تمايز انسان از همه موجودات جهان به خرد و انديشه ورزي اوست. بنابراين آزادي انديشه ، عقيده و مذهب از متعالي ترين و مهمترين جلوه هاي آزادي انسان است و حكم مجازات مرتد اين اصل مهم انساني را سلب مي نمايد و ناقض ماده يك اعلاميه است. همچنين حكم ارتداد به صراحت ، ماده ۱۸ اعلاميه حقوق بشر را نقض مي كند زيرا طبق اين ماده آزادي عقيده و تغيير عقيده و مذهب از حقوق مسلّم هر انساني است. اين ماده تصريح مي نمايد « هركسي از حق آزادي انديشه ، وجدان و مذهب برخوردار است ، اين حق مشتمل است بر آزادي تغيير مذهب و عقيده و نيز آزادي اظهار مذهب و عقيده ، در تعليم و عمل و عبادت و اجراي مراسم چه در تنهايي و چه در همراهي با ديگران در جمع يا درخلوت ».
 

۲- برابري انسانها از حيث كرامت ، حيثيت و شرافت ذاتي امري عقلايي است و منوط به انسانيت آنهاست نه به عقيده ، زبان ، مذهب ، رنگ و نژاد و جنسيت و قوميتشان. بنابراين انسانها فارغ از ويژگيهاي فوق ، مورد احترامند و واجد حقوق برابر مي باشند. در نگاه حقوقي ، انسانها را از نظر عقيده و مذهب ارزش گذاري نمي كنند . هيچكس به دليل باور ديني‌اش از امتياز حقوقي ويژه اي برخوردار و يا ازآن محروم نمي شود و هيچكس حق ندارد كسي را به دليل عقيده از حقوقش محروم نمايد و تبعيض در مورد او روا دارد. سلب حيات از فردي به دليل عقيده و تغيير مذهب در واقع ناقض اصل برابري حقوقي انسانها و اعمال تبعيض در مورد افراد است. ماده ۲ اعلاميه مي گويد « هركسي بي هيچ گونه تمايزي از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقايد سياسي يا غير سياسي ، اصل و منشأ ملّي يا اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا موقعيت ديگر ، از كليه حقوق و آزادي هاي مذكور در اعلاميه برخوردار خواهد بود. »
 

۳- حكم مجازات ارتداد ، ناقض مهمترين حق انسانها يعني « حق حيات » است. ماده ۳ اعلاميه مي گويد : « هركس حق دارد كه از زندگي ، آزادي و امنيت شخصي برخوردار باشد». در نگاه انسان امروز ، انسان مقدم بر عقيده است نه عقيده مقدم بر انسان ، حتي دين براي انسان است نه انسان براي دين.
بنابراين سلب حق حيات از انسانها به دليل تغيير عقيده و مذهب مغاير با اعلاميه حقوق بشر و منطق عقلاني و تجربه بشري است.
 

۴- حكم مجازات ارتداد ، نافي آزادي عقيده و بيان و از آن مهمتر آزادي پس از بيان و انتشار عقيده و مذهب متبوع با تمام وسايل ارتباطي ممكن است و بدين جهت مغاير اصل ۱۹ اعلاميه حقوق بشر مي باشد كه اعلام مي نمايد : « هركسي برخوردار از حق آزادي عقيده و بيان است اين حق مشتمل است بر آزادي داشتن عقايد بدون هيچگونه دخالتي و نيز آزادي در جستجو و كسب و نشر اطلاعات و افكار از طريق رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن مرزها ». در عصر جديد و با توجه به انقلاب ارتباطات و غرفه اي شدن جهان در سايه برداشته شدن مرزهاي فرهنگي و فكري ، اعلام حرمت كتب ضلال و جلوگيري از نشر آنها و مخالفت با آزادي بيان و عقيده و متوسّل شدن به زور و ارعاب ، ترور و قتل و اعدام و حبس ، تلاشي بيهوده بوده و در واقع نشان دهنده رشد و توسعه نيافتگي فرهنگي و تأخّر فرهنگي – فكري و بيانگر ناتواني از مواجهه ي عقلاني و علمي با افكار و انديشه‌ها بوده و حكم صادر كردن به محكوميت خويش ، عِرض خود بردن و « پارگي منطق خود را به سوزن قدرت رفو كردن » مي باشد كه همه ي تجربه هاي تاريخي بر بي اثر بودن آن حكم مي نمايد و منطق خردمندان جهان آن را به تمسخر و استهزاء مي گيرد.
 

۵- حق انتخاب سبكهاي زندگي و حق اشتباه كردن ، يكي از حقوق مسلّم آدمي است. شعار بشر امروز اين است كه : « یوو رایت تو به رانگ » يعني « تو حق اشتباه كردن داري » مجازات اعدام براي مردان مرتد و حبس ابد نمودن زنان مرتد بر اساس نظريه مشهور فقهاء ، ناقض اين حق است. اساساً پيش نياز حق داشتن ، لزوماً حق بودن و يا حقانيت راه و رسم و فكر و دين آدمها نيست. از نگاه حقوق بشري ، هركس چه باطل بينديشد و چه راهش باطل باشد و يا درست بينديشد و راه و رسمش درست باشد به يك اندازه « صاحب حق است »اين حق بودن به لحاظ حقوق شهروندي و حقوق بشري است والّا حق و باطل اديان و انديشه‌ها و راهها امري است كه داوري آن به خداوند واگذار شده و هركس نتيجه دينداري و بي ديني و حق وباطل راه خود و صحيح و ناصحيح بودن اعمالش را در آخرت خواهد ديد. آنچه در اينجا مدّ نظر است اين است كه به لحاظ حقوقي اين حق براي همه انسانها به رسميت شناخته شده است كه درست ياغلط بينديشد و راه و سبك زندگيشان را با اختيار و انتخاب آزاد تعيين نمايند.
 

نقد عقلاني نظريه مشهور فقها در مورد مجازات حكم ارتداد :
 

۱- عقل انسان توانايي درك منافع ومضار، حسن وقبح اعمال وعدالت ونظم را دارد و هر انساني بر اساس حكم عقل خود مجاز به انتخاب راه خويش است . بر اين اساس كشتن انسانها وحبس آنها به خاطرعقيده وتغيير مذهب«قبح اخلاقي » داشته وظلم آشكار به حقوق انسانها ست . اين حكم محصول تجربه تاريخي بشروخرد جمعي وتجربه بشري است.
 

۲- هر قانون ، حكم وبرنامه اي كه با موازين عقلاني ساز گار باشد و با ضابطه عدالت مطابقت نمايد و وجدان جمعي بشر بر آن صحه بگذارد قابل پذيرش است.حكم مجازات ارتداد با هيچيك از موازين سه گانه فوق سازگار نيست ، بنابراين خلاف عقلانيت است.
 

۳- منطق عقلاني وعقل سليم ، صلح ،عدالت وتساهل وتسامح ورواداري ومدارا در روابط درون ديني وبين المذاهب ونحله هاي مكاتب مختلف فكري و بشري را مورد تأكيد قرار داده واز تضاد وتنش وخشونت وانتقام وكشتن افراد به خاطر تفاوتهاي ديني ومسلكي پرهيز مي دهد وآنرا موجب گسترش دشمني در ميان انسانها وجنگ مي داند. تجربه جنگهاي سي ساله فرانسه ميان كاتوليكها وپروتستانها ، جنگهاي صليبي وجنگها ي فرقه اي وقومي نمونه هاي زنده وقابل عبرتي هستند براي كسانيكه مي خواهند مسايل اعتقادي را در سايه زور وخشونت پيش ببرند و انسانها را با توسل به زور هدايت كنند !!

۴- تفكيك ميان نهاد دين ودولت به عنوان پيش نيازعدم تبعيض وتحقق عدالت ميان شهروندان با عقايد گوناگون . حكومت بايد نسبت به دين وباورهاي شهروندان بلا شرط باشد. از هيچ دين ومذهبي پشتيباني نكند وبر عليه دين ومذهب ديگري تبليغ واقدام قانوني وغير قانوني ننمايد واين نيز صحت واعتبارش توسط شواهد تاريخي به اثبات رسيده است وحكم عقل نيز مهر تأييدي بر آن است. تجربه هند بعنوان يكي از دموكراسي هاي بزرگ جهان ، تجربه عراق جديد و تأييد مرجعيت ديني بر آن از وجه مثبت وتجربه شوروي سابق وحكومتهاي پاپها در اروپا از وجه منفي واجد عبرتهاي بزرگي براي بشريتند .

۵- ناكارآمدي اجبار وكاربرد زور وخشونت واعمال غير انساني واعمال زور وشكنجه در حوزه انديشه ، عقيده ودين ومذهب از داوريهاي خرد ناب است وتجربه نظامهاي آييني وايدئولوژيك ، تاريخ قرون وسطاي مسيحي ، نظام ايدئولوژيك وتوتاليتر شوروي سابق ، چين مائو و... نمونه هاي مشابه ديگر دلايل عيني اين گزاره اند . عقل سليم مدافع آزادي مذهب ومخالف اعمال خشونت ( اعدام وزندان ) بخاطر تغيير عقيده ومذهب وآيين است.
 

۶- ديني كه عقلاني نباشد دين نيست بلكه دعوت به تحميق ، بردگي وبندگي وتقليد كوركورانه است. به حكم عقل در تعارض ميان حكم قطعي عقل وحكم نقل ،حكم تعييني عقل واجماع عقلا مرجح وملاك است و درتاريخ (نظريه معتزله واصوليين مسلمان) حكايتگر آن است ( خداي عاد ل وخداي شارع).

۷- يكسان سازي انديشه‌ها ومذاهب واديان واعتقادات «تمناي محال » و«سعي بيهوده» است و پلوراليسم وپذيرش آن در عرصه سياسي ، فكري واجتماعي وديني حكم عقل ومستند به شواهد وداده هاي تاريخي است.
 

۸- با منطق عقلاني ، معرفت امري نسبي است وهيچكس صاحب حقيقت مطلق نيست و به آن دسترسي ندارد ونمي تواند خود را دائرمدار حق بداند و ديگري را بدليل باطل بودن از حق حيات باز دارد.آنچه به يقين مي توان گفت اين است كه رسيدن به يقين مطلق تمنايي محال و سعي بي نتيجه است.
 

۹- داوري عقل به رعايت عدالت ميان همه اديان ونفي تبعيض در ميان مذاهب است زيرا به عدالت حقوقي نزديكتر است وموجب آرامش جامعه وامنيت اجتماعي شده واز برخوردهاي دوگانه وظهور ظاهر سازي وخود نمايي وترس و ناامني كه عامل عقب ماندگي ومانع خودشكوفائي انسان است ، جلوگيري مي شود . افراد در شرايط برابر هيچگونه احساس تهديد رواني وتحديد عملي نمي كنند ودر كنش و واكنشهاي خود ، در سيماي انسان سالم وآزاد ظاهر مي شوند نه چند چهره وبا لايه هاي ريا ونفاق وخود نمايي كه اين امر به سالم سازي جامعه ورواج ورشد وتوسعه معنوي ومادي كمك مهمي مي نمايد.


نقد اخلاقي نظريه مشهور فقها در مورد ارتداد :

۱-ملاك اخلاقي بودن يك عمل ، آزادي و مسئوليت است. اگر كار خوب بر اساس زور و اجبار انجام شود ، رشد دهنده انسان و موجب پاداش نيست و اگر كار بد بر اساس تهديد و اجبار انجام شود ، مستحق مجازات نخواهد بود بنابراين اگر دينداري افراد بر اساس زور باشد و مهمتر از آن ادامه دينداري بر اثر فشار و تهديد و ترس از مرگ صورت پذيرد ، فاقد مضمون اخلاقي است. اگر اين ملاك اخلاقي را بپذيريم ، حكم ارتداد كه مبتني بر اجبار، تهديد ، قتل مردان مرتد و زندان ابد با اعمال شاقه براي زنان مرتده است ، از اين حيث كه آزادي انسان را نقض مي كند فاقد وجاهت اخلاقي است. مسئوليت انسان نتيجه آزادي اوست هر انساني تا زمانيكه آزاد است ، مي تواند به لحاظ اخلاقي و حقوقي پاسخگوي خوب و بد اعمال خود باشد و مسئوليت بدون آزادي بي معني است.
 

۲- قاعده ي طلايي اخلاق : آنچه براي خود مي پسندي براي ديگري بپسند و آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگري هم نپسند. آيا اگر مسلمانان مسلماني را به خاطر تغيير عقيده و مذهب ، مستحق مرگ بدانند ، اين حق را براي ديگر مذاهب نيز قائلند؟ يعني اگر يك مسيحي مسلمان شد ما نيز به مسيحيان حق مي دهيم كه فرد مسلمان شده را به دليل تغيير دين مسيح اعدام نمايند و... اگر اينچنين باشد ما بزرگترين پشتوانه ي اخلاقي زيستن انسانها را سلب كرده ايم و آن آزادي « پژوهش و تحقيق و سبكهاي زندگي و فكري » است. نيز كساني كه حامدابوزيد ، عين القضاة ، سهروردي ، يوسفي اشكوري ، هاشم آقاجري ، گنجي و... را مرتد و محكوم به مرگ نمودند ، اگر جايشان با محكوم كنندگان و فتوا و حكم دهندگان به ارتداد عوض مي شد آيا اين احكام را درباره خود مي پسنديدند؟ تجربه ي تاريخي نشان داده جز مواردي استثنايي پيروان يك دين به دين ديگر نگرويده اند حتي تغيير درون ديني ميان يك دين بندرت اتفاق افتاده است بنابراين وجود حكم ارتداد نتيجه اي جز بدنام كردن اسلام نخواهد داشت و خلاف قاعده طلايي اخلاق است و در نتيجه امري غير اخلاقي است.
 

۳- اصل عدالت در مفهوم وسيعش كه شامل توزيع فرصت هاي چهارگانه قدرت ، ثروت، منزلت و اطلاعات است ، بزرگترين قرباني حكم مجازات ارتداد مي شود. عدالت يعني نفي و منع تبعيض ميان همه اديان و مذاهب و برابري حقوقي ميان پيروان و مؤمنان به همه ي آنها. فقط در چنين فرضي است كه رفتار مؤمنان به هر آئيني ، اخلاقي ، تعالي بخش ، رشددهنده و خداپسندانه خواهد بود و الّا انجام اعمال مذهبي و خودداري از هويدا كردن عقيده ديني به دليل تبعيض ميان مذاهب ، موجب رشد خودنمايي ، نفاق ، تملّق و افراد قالبي و قلّابي در ميان جوامع شده ، مي شود و خواهد شد.


تجربه هاي تاريخي نشان داده نهال ايمان در جوامع دموكراتيك و با مناسبات مبتني بر دموكراسي شكوفا و در جوامع بسته و غيردموكراتيك و استبدادزده پژمرده مي شود و بي فروغ مي گردد. بنابراين بيائيم از سنّت خداوند پيروي كنيم كه تنوع در شرايع و گوناگوني رابه عنوان قاعده اي هميشگي به رسميت شناخته و تلاش براي يكسان سازي را خلاف مشيت و خواست خود اعلام نموده است آنجا كه در آيه ۱۱۸ سوره هود مي فرمايد"ولو شاء الله لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين"ضروري است فقهاء،حكومتگران و پيروان مذاهب و شرايع مختلف آزادي فكر و انديشه ، تنوّع دينداري و تكثّر فكري را در جامعه مان بپذيريم و بر خلاف سنّت خداوند اقدام به يكسان سازي فكري و ديني آنهم در سايه زور و رعب ننماييم كه بهره اي جز حسرت و حرمان و خسران نخواهيم داشت.


منابع و مآخذ :
------------------------------
(۱) رساله حقوق ، آيت الله العظمي منتظري ، صفحه ۲۰
(۲) نظام حقوق زن در اسلام ، مطهري ، مرتضي ، صفحه ۱۴۱
(۳) همان ، صفحه ۱۳۱
(۴) پيشين ، صفحه
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :


نظرات
متین : ۱۳ فروردین ۱۳۹۳, ساعت ۶:۱۵ قبل از ظهر
مجازات مرتد و سنگسار امروزه با تردید های جدی از ناحیه صاحب نظران مواجه است . اما قائلین به آن سکوت پیشه کرده و برخلاف سنت ردیه نویسی حاکم بر حوزه ، در رد نظر و استدلال منتقدین قدمی بر نمیدارند . گاه نیز با توسل به عدم اجرای احکامی که موجب وهن اسلام است ، سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند . توسل به اینگونه راه حل ها نه تنها کمکی به دین نمیکند ، بلکه این سئوال را پیش می آورد که ، چگونه ممکن است اجرای حکمی از اسلام که به حکم قران مبتنی بر فطرت انسان است ، باعث وهن اسلام شود . بهتر نیست که از برداشت های گذشتگان از اسلام که جای پایی در قران ندارد ، درگذریم ، مانند حکم قتل مرتد و سنگسار .
خورشيد : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳, ساعت ۶:۴۹ قبل از ظهر
علاوه بر موارد بالا دين بايد درش باز باشد تا هركس خواست داخل شود و هركس خواست خارج شود. ديني كه درش باز باشد و بعد از داخل شدن بسته شود دين نيست بلكه تله است.
mahmood zamani : ۱۴ فروردین ۱۳۹۳, ساعت ۴:۰۷ بعد از ظهر
با سپاس فراوان از نویسنده محترم و ارجمند از تدوین چنین مقالاتی که نیاز داریم خیلی بیشتر نوشته و ترویج گردد
مصلح : ۲۶ فروردین ۱۳۹۳, ساعت ۸:۱۹ قبل از ظهر
بسم الله
جناب آقای کبیر سلام علیکم

آیا عقل وخرد جمعی دانشمندان وفیلسوفان نویسنده حقوق بشر مصلحت اجتماعی بشررا بهتراز خالق عقل وانسان درک کرده اند؟

جناب کبیر ما حرف وتصمیم عقلا را معیار وملاک درستی دین خودقرار دهیم یافرمایش خداوند حکیم، که عقل وانسان آفرین ا ست ؟ واوفرمده است :{ومن یرتددمنکم عن دینه فیمت وهوکافرفاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره واولئک اصحاب النارهم فیها خالدون .بقره/217}
فقها براساس گفتارمبینان ومفسران معصوم که از"اصحاب النار "مستفاداست ،مرتدرا واجب القتل دانسته اند،ازجمله این فقیهان همین فقیه عالیقدرآیت الله منتظری-ره-است که حکم مرتدرادرص582 رساله اش بیان فرموده است بمانند فتاوای مشهور حکمش درصورت ثبوت درمحکمه صالح ،قتل است.ودررساله استفتائات جلد2 ص526 مفصل توضیح داده است.

حال شما خودقضاوت کنید کدام راهرا اختیار کنیم بهتر است ؟
حکم خدارا یاحقوق بشررا؟
علی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۳, ساعت ۴:۰۶ قبل از ظهر
با سلام و احترام
من می اندیشم پس هستم از دکارت است نه از کانت
حسين كبير : ۳۰ فروردین ۱۳۹۳, ساعت ۱۰:۰۸ قبل از ظهر
با سلام و سپاس از علي آقا و ايراد بجاي ايشان.من مي نديشم،پس هستم از دكارت است كه بدينوسيله اصلاح مي گردد.
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.