یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -
- 15 Dec 2019
16 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پیشاسیاست: زوال حوزۀ عمومی در ایران امروز
آیا با روی کار آمدن دولت یازدهم، حوزۀ عمومی در ایران با گشایش مواجه شده است؟ اگر خیر، دلایل این رکود کدام اند؟  

 

آیا با روی کار آمدن دولت یازدهم، حوزۀ عمومی در ایران با گشایش مواجه شده است؟ اگر خیر، دلایل این رکود کدام اند؟ در کنار دیگر عوامل، نقش گفتار اعتدال در زوال حوزۀ عمومی چیست؟ اینها پرسش هایی اند که این مقاله در پی مطرح کردن و پاسخگویی به آنها است.


***


«پیشاسیاست» مفهومی است که برخی برای توضیح آنچه در جوامع خاورمیانه‌ای امروز می گذرد، به کار می برند. به نظر آنها جوامع خاورمیانه‌ای با مدرن شدن، از پیشاسیاست به سیاست گام گذاشته اند. بر این ایده، نقدهای جدی وارد شده است؛ زیرا فرض را بر این می گذارد که خاستگاه سیاست در غرب و پیشاسیاست در جوامع غیرغربی است. شاید بتوان پیشاسیاست را به جای تأکید بر خاستگاه‌های آن، مرحله، مقطع یا ذهنیتی تصور کرد که در آن امر سیاسی چنان تحت الشعاع امور دیگر از جمله امر اقتصادی، امنیتی، هسته‌ای و جز اینها قرار می گیرد که سوژه‌های انسانی به جای اندیشه و کنش در باب آنچه به حیات جمعی آنها به مثابه سوژۀ بزرگ مربوط است، به اندیشه و کنش در باب امور جزئی تر، و فردی تر رانده می شوند. در ایران پیشاسیاست، بیش از آنکه مرحله‌ای تاریخی مربوط به ماقبل مدرنیته باشد، به ارادۀ قاهره‌ای گره خورده است که بیشتر اوقات خواهان غیرسیاسی شدن جامعه است؛ خواه از طرف دولت‌ها یا گروه‌های اجتماعی. پاسخ‌های جامعه به این وضع نیز در بسیاری موارد از «تضاد و آنتاگونیسم» تا همراهی نسبی یا کامل متغیر بوده است. حضور ضعیف یا عدم فعالیت جنبش‌های اجتماعی و سیاسی اهمیت بسیاری در سازوکارهای سیاسی دارد، اما واقعیت این است که خود آنها نه تنها از مظاهر بارز حوزۀ عمومی اند، بلکه حیات خود را وامدار آن اند. در واقع یکی از مهمترین شاخص‌های سیاست و پیشاسیاست وضعیت حوزۀ عمومی است.
 

پیش از ادامۀ بحث، ذکر این نکته را لازم می دانم که در اینجا منظور از سیاست، به معنای سازوکارهای متکی بر چانه زنی در میان رجال سیاسی، گفتگوها و مذاکرات پشت پرده، و زدو بندهای میان مقامات و نظایر آنها نیست. این قبیل موارد را می توان در ذیل «بازی قدرت» طبقه بندی کرد که در تضاد تام با سیاست به مثابه سوژگی جمعی در باب مسائلی که به حیات جمعی مربوط اند، قرار می گیرد. در واقع یکی از مهمترین شاخص‌های زوال سیاست، از بین رفتن کنش‌های سیاسی و غلبۀ چانه زنی پشت پرده، و مذاکرۀ درون گروهی برای کسب قدرت است.


حوزۀ عمومی در ایران بعد از انقلاب

حوزۀ عمومی با فضای عمومی متفاوت است. ممکن است فضایی، عمومی باشد؛ ولی حوزۀ عمومی نباشد. برای مثال، یک پارک، یا اینترنت فضایی عمومی است، ولی ضرورتاً حوزۀ عمومی نیست. عکس آن هم صادق است. حوزۀ عمومی ممکن است فضایی نباشد که عموم بتوانند از آن استفاده کنند. برای مثال شورای سردبیری یک نشریه یک حوزۀ عمومی است، اما ضرورتاً یک فضای عمومی نیست. حوزۀ عمومی نیز همچون فضای عمومی، چیزی بیش از مکان و در واقع نوعی لامکان است.


اما به نظر می آید مهمترین فصل تمایز میان فضای عمومی و حوزۀ عمومی، این است که حوزۀ عمومی فضایی برای مطرح شدن و بحث و گفتگو در باب مسائلی است که به حیات جمعی مربوط اند. از دل گفتگوهای جریان یافته در آن، نه تنها ایده‌ها شکل می گیرند، بلکه کنش‌های جمعی در باب مسائلی که به حیات عمومی مربوط اند، ساخته می شود. لذا در حوزۀ عمومی بر خلاف حوزۀ قدرت، کسی حرف آخر را نمی زند. چون نه حرف آخر وجود دارد و نه کسی می تواند مدعی تصاحب آن شود. بنابراین تعریف مکان‌ها یا فضاهایی همچون بسیج، و مجامع خیریه را تا زمانی که از خصلت گفتگویی بی‌بهره باشند، نمی توان حوزۀ عمومی تلقی کرد. به همین منوال، هر نوع جمیع شنی به شکلگیری حوزۀ عمومی نمی انجامد. احزاب، انجمن‌های مدنی، تشکل‌های کارگری، دانشجویی، دانش آموزی و زنان، جنبش‌های اجتماعی، انتخابات، تظاهرات خیابانی، و هیأت تحریریۀ مطبوعات از مظاهر بارز حوزۀ عمومی اند.


ناگفته پیداست که مردم سالاری به عنوان شکلی از حکومت که در آن آراء و نظر مردم و مطالبات آنها اهمیت دارد، با حوزۀ عمومی و آنچه در آن جریان دارد، مرتبط بوده و سخت به آن بستگی دارد. دلیل آن این است که بدون شکلگیری حوزۀ عمومی، امکان طرح و شنیده شدن مطالبات مردم و اندیشه به بهترین راه نیل به آن‌ها وجود ندارد. به عنوان نمونه‌ای بارز می توان به تأثیر تظاهرات و اعتصابات کارگری در نوشته شدن قوانین کار عادلانه تر اشاره کرد. در هیچ کجای جهان، قوانین کار عادلانه بدون تظاهرات کارگری و چانه زنی کارگران با کارفرمایان و دولت نوشته نمی شود. نقش مؤثر تظاهرات خیابانی در احقاق حقوق زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز بنا به شواهد تاریخی متکثر، پذیرفتنی است.


اما اهمیت حوزۀ عمومی تنها به تبادل آراء در آن محدود نیست. این هم هست که حوزۀ عمومی به عنوان میانجی عمل می کند؛ میان آراء و مطالبات انتزاعی از یکسو و مخاطبان عمومی از سوی دیگر. حوزۀ عمومی مکانی برای اتصال میان این دو است؛ برای تبادل نظر دربارۀ ایده‌ها و قابل فهم کردن، قابل دسترس کردن، منطبق کردن، و کارآمد کردن دیدگاه‌های کلی و مطالبات انتزاعی. نقش میانجی هایی همچون تشکل‌های جامعۀ مدنی برای دموکراسی و نیل به حقوق شهروندی در طیف گوناگونی از نظریه‌ها مورد بحث واقع شده اند. حوزۀ عمومی در کنار عناصری همچون تفکیک قوا از مهمترین میانجی‌های مردم سالاری است.


یکی از مهمترین مظاهر حوزۀ عمومی در یک جامعه حضور فعال جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در قالب تظاهرات خیابانی، تجمع، اعتصاب، و نظایر آن است. در قالب این کنش‌ها است که جامعه، مطالبات واقعی خود را به زبان می آورد و تنها با اتکا بر نیروی مردمی در این نوع از فعالیت‌ها است که می توان به امکان دستیابی به مطالبات امید داشت.


سابقۀ شکل گیری حوزۀ عمومی در ایران بعد از انقلاب را می توان در همان اوایل انقلاب ردگیری کرد. پس از یک رکود نسبی در دورۀ جنگ، دورۀ سازندگی شاهد شکوفایی نسبی حوزۀ عمومی بود که به ویژه در انتخابات ۷۶ به بار نشست. اما این جنبش دوم خرداد و فَوران انرژی حاصل از آن بود که یکی از معدود فرصت‌ها را برای شکوفایی حوزۀ عمومی پدید آورد. در مقابل، ظهور دولت‌های نهم و دهم آغاز پیکاری سهمگین با حوزۀ عمومیِ نوپا در ایران بود. در دورۀ احمدی نژاد، بسیاری از احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌ها و نشریات و تشکل‌های صنفی و سیاسی تعطیل شدند. به همین منوال جنبش‌های اجتماعی و سیاسی از جمله جنبش زنان، معلمین، کارگران، و دانشجویی با موانع عدیده‌ای مواجه شدند و برپایی تظاهرات و راهپیمایی ممنوع شد. دولت دهم به همراه متحدان اصولگرایش در ۸۸ تا براندازی انتخابات به عنوان یکی از مظاهر اصلی حوزۀ عمومی و امر سیاسی پیش رفتند.
 

انتخابات ۸۸ نقطۀ اوج منازعه‌ای بود که دستکم از دوم خرداد به اینسو در جریان بود. یک سر این منازعه را اقتدارطلبان و طرف دیگر آن را اقتدارستیزان تشکیل می دادند. در واقع دولت‌های نهم و دهم، تلاش داشتند تا با انتقال این منازعۀ اصلی به سطحی دیگر آن را به کلی مضحمل کنند. سعی بر این بود که منازعۀ میان اقتدارگرایی و ضد اقتدارگرایی به جدال میان فقیر و غنی (و نه حتی فقر و غنا) بدل شود و بدین سان نه تنها منازعۀ اصلی تحت الشعاع قرار گیرد، بلکه مطالبات طبقاتی نیز مصادره شوند. اما دولت‌های نهم و دهم به رغم تلاش فراوان برای جا به جایی محل نزاع، در نهایت ناکام ماندند. نخست به این دلیل که جامعه در برابر این مصادره مقاومت کرد. دوم به این دلیل که دولت‌ها نمی توانند با مسدودکردن طرح یک مطالبه از سوی گروه‌های اجتماعی، خود به تنهایی آن را نمایندگی کنند. دولت در بهترین حالت، می تواند به جامعه گوش سپارد. نهایتاً اینکه منازعۀ طبقاتی را نمی توان به نزاع میان فقیر و غنی فرو کاست. پر کردن شکاف طبقاتی، مستلزم آن است که در بستر مقتضی مطرح شود تا بتواند مطالبات را به نمایندگی یا به توسط خود محرومین در قالب نهادهایی همچون تشکل‌های کارگری، اعتصاب، و نظایر آنها پیش ببرد. در واقع تلاش دولت‌های نهم و دهم بیش از اینکه به پر کردن شکاف یاد شده منجر شود، به ایجاد شکافی عمیق در بدنۀ «اصولگرایان» انجامید. بدین سان حتی در عصر به اصطلاح «پوپولیسم» نیز تخاصم سیاسی حتی در صورت مصادره جویانۀ آن برقرار ماند.

 


حوزۀ عمومی در دولت یازدهم

روی کار آمدن دولت روحانی می توانست به گشایشی در حوزۀ عمومی بیانجامد. اما امروز کمتر فضایی را می توان سراغ کرد که در آن بحث و تبادل نظر عمومی در جریان باشد. به نظر می آید بخشی از این رکود، حاصل سیطرۀ مناسبات رسمی بر حوزۀ عمومی است. برای مثال در دانشگاه، به عنوان یکی از سنتی‌ترین حوزه‌های عمومی در کنار موانع دیگر، شاید سیطرۀ مناسبات رسمیِ سلسله مراتبی یکی از اصلی‌ترین موانع در ایجاد حوزۀ عمومی باشد. همین مناسبات کم و بیش بر بسیاری از محافل علمی و فکری و نشریات نیز حاکم است. در بسیاری از جلسات، آداب تشریفاتی از قبیل خطاب کردن افراد با عناوین رسمی تحصیلی چنان غلبه دارد که امکان گفتگو و درگرفتن بحث در رابطه‌ای برابر منتفی می شود. سیطرۀ مدرک گرایی یکی از آفات حوزۀ عمومی است و آن را به مکانی برای به رخ کشیدن مدارج علمی و معلومات دانشگاهی بدل می کند.


نمونۀ دیگری از رکود حوزۀ عمومی، وضعیت نشریات و سایت‌های روشنفکری و فکری امروز است. پیشتر اشاره شد که شورای سردبیری نشریات در همه جای جهان، یکی از مهمترین مصادیق حوزۀ عمومی است، زیرا از خلال بحث‌ها و گفتگوهای درگرفته در آنها است که اندیشه شکل می گیرد و حتی به ظهور گفتارهای سیاسی و فکری می انجامد. این امر در مورد بسیاری از نشریاتی که در دورۀ سازندگی و اصلاحات منتشر می شدند، صادق است. اما بسیاری از نشریات فکری و روشنفکری امروز از قبیل مهرنامه، اندیشه پویا، صدا، و جز اینها از یکسو فاقد هیأت تحریریه هستند و از سوی دیگر گرفتار در چنبر مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارمآب. حاصل اینکه این نشریات به عوض آنکه عرصه‌ای برای تبادل نظر و تضارب آراء باشند، بیشتر اوقات به آوردگاهی برای رزم آوری و تصفیه حساب با گذشته یا جُنگی با تک مضراب‌ها و تک صداها تبدیل شده اند که در ناکنسرتی گوشخراش، قصد استیضاح ایدئولوژیک خواننده را دارند. این موضوع نشاندهندۀ آن است که کین توزی هنوز هم منش حاکم بر کردار و گفتار «روشنفکری ایرانی» است.


به نظرمی رسد بر عوامل یاد شده باید مورد دیگری را نیز اضافه کرد که بسیار مهم به نظر می رسد: با گذشت سی و اندی سال از انقلاب، نسل انقلاب در حال ورود به مرحلۀ سالخوردگی و کهولت است. تجارب این نسل که در اوج شکوفایی خود، انقلاب ۵۷ و وقایعی همچون دوم خرداد را رقم زد، می بایست به نحوی به نسل‌های بعدی منتقل می شد. اما به نظر می آید در میان نسل‌های جدید کمتر نشانی از این تجارب می توان سراغ کرد که شاید دلیل اصلی آن بی‌میلی و اکراه نسل‌های قدیم تر در راه دادن به نسل‌های جوانتر (برای ورود به سیاست، اقتصاد و نیز حوزۀ عمومی) و انتقال تجربیات به آنها باشد. بدین سان، با گذشت زمان شاهد ظهور نسل هایی هستیم که فاقد تجربۀ سیاسی و مدنی کافی اند. لذا به رغم اینکه بسیاری از نسل‌های جدید پدران خود را به ایدئولوژی زدگی متهم می کنند، اما خود در اثر تجربۀ ناکافی به نحوی دیگر، ایدئولوژیک شده اند. اصرار بر تقابل‌های دوتایی مثل اصلاح طلب در برابر غیراصلاح طلب؛ اقتصاد در برابر سیاست؛ سکولار در برابر مذهبی؛ امنیت در برابر سیاست، و نظایر آنها، یا تأکید بر مشی «اعتدال» به مثابه نوعی «وحی مُنزل» که بر اساس آن هر نوع نقدی به افراط متهم می شود، از مظاهر بارز ایدئولوژی زدگی اند.


اما سوای همۀ این موانع، به نظر می رسد نقش گفتار «اعتدال» در زوال حوزۀ عمومی نیز قابل بررسی است. دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تخاصم میان دو طرف هنوز حی و حاضر بود؛ هرچند نه دیگر با شکل و شمایل گذشته. لذا بسیاری از هر دو جناح به این اجماع نسبی دست یافتند که باید از «افراط» پرهیز کرد؛ چون مشکلات و بی‌سروسامانی‌ها به حدی رسیده که اجازۀ ظهور تعارضات را نمی دهد. مشی «اعتدال» دولت یازدهم، تنها دعوت به میانه رو شدن کسانی نبود که هنوز از انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن دل پرخونی داشتند؛ بلکه دعوت از جناح مقابل هم بود تا به افراطی گری از نوع احمدی نژادی هم پایان دهد.


بسیاری از رویکردهای دولت یازدهم با در نظر گرفتن معضلات یاد شده به ویژه وضعیت وخیم اقتصادی قابل فهم است. در عین حال به نظر می آید این دولت نظر چندان خوشی نسبت به سیاست و حوزۀ عمومی ندارد. برای نمونه رئیس جمهور در یکی از نخستین سخنرانی‌هایش از «اردوکشی خیابانی» برای اشاره به وقایع ۸۸ نام برد. این اشاره نشان از آن داشت که او بر خلاف تأکید اولیه‌اش بر حقوقدان بودن، ظاهراً توجه چندانی به حقوق مصرّح برای مردم در قانون اساسی، به ویژه اصل ۲۷ آن ندارد. طبعاً نمونه‌های دیگری را نیز می توان بر شمرد.


چیزی بیش از انتخابات

رکود حوزۀ عمومی تنها به موارد یاد شده محدود نیست. در کنار اینها می توان رویکرد فعلی گفتار «اعتدال» به انتخابات به عنوان یکی از تجلی‌های مهم حوزۀ عمومی را نیز بررسی کرد.


کنش رأی دادن، به ویژه در ایران چند لایه و پیچیده است؛ به نحوی که بر اساس آن نمی توان در وهلۀ نخست به نیت رأی دهندگان پی برد؛ زیرا رأی دادن با نیت‌ها و هدف‌های گوناگون و متداخل صورت می گیرد. بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت می کنند، مطالبات متکثری دارند و طیف متنوعی از خواسته‌ها را نمایندگی کنند: کسانی که به دلیل پایبندی و اعتقاد به نظام در انتخابات شرکت می کنند و حتی آن را تکلیف شرعی می دانند؛ کسانی که خواهان اصلاح امور اند و انتخابات را هم در صورت و هم در محتوا مناسبترین شیوه می دانند؛ کسانی که خواهان تغییر جزئی یا اساسی در وضعیت موجود اند؛کسانی که بنا به مصلحت رأی می دهند؛ و دست آخر تعداد به مراتب قلیل تری که ممکن است حتی به انتخابات به عنوان مکانیسمی برای براندازی نظر داشته باشند.


اما انتخابات تنها صورت آشکار بیان مطالبات یا تجلی ناب امر سیاسی نیست. در ایران به ویژه از دورۀ بعد از جنگ به دلیل ضعف حوزۀ عمومی و میانجی‌های دیگر، انتخابات بارِ دیگر میانجی‌ها و فقدان یا ضعف آنها را بر دوش کشیده است. به بیان دیگر انتخابات دستکم دو دهه است که به چیزی بیش از انتخابات بدل شده است. از اینرو در ایران به ویژه از خرداد ۷۶ به بعد، کنش رأی دادن از یکسو به رأی اعتراضی متمایل شده است که دیگر تنها به یک گروه خاص یا ناراضیان معدود محدود نمی شود، و از سوی دیگر به محملی برای بیان مطالبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قومی، جنسیتی و غیره. به تعبیر دیگر انتخابات هم تجلی امر سیاسی است و هم حامل امر عمومی. این در حالی است که به رغم اهمیت مضاعف انتخابات، نه تنها خود آن، بلکه آن محمول مضاعف یعنی امر عمومی نیز تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. این موضوع هم به معنای گریز از سیاست است و هم به معنای گریز از پاسخگویی به مطالبات مردمی.


در جمهوری اسلامی ایران اهمیت انتخابات بارها مورد تأکید و آزمون قرار گرفته است. اگر برگزاری انتخابات در ایران را با بسیاری دیگر از کشورهای منطقه مقایسه کنیم، اهمیت این واقعه در دوام و مشروعیت نسبی حاکمیت روشن می شود. زیرا ایران یکی از معدود جوامع خاورمیانه‌ای است که در آن انتخابات به طور منظم برگزار می شود و در قیاس یا دیگر جاها دموکراتیک تر است. روشنترین و دم دست‌ترین نمونه برای اثبات اهمیت انتخابات، منازعۀ ۸۸ است که با هر تعبیری، منازعه‌ای بر سر خود انتخابات و حق رأی بود. همچنین، این منازعه بر تمایزات تصنعی همچون اصلاح طلبی/اصولگرایی خط بطلان کشید و از آنها فراتر رفت. به همین منوال، انتخابات ۹۲ نیز نشان داد که نه تنها انتخابات مصادره شدنی نیست، بلکه تمایزات یاد شده نیز چندان پاسخگوی طیف گستردۀ مطالبات مردمی نخواهد بود. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ نیز بار دیگر تداخل یاد شده میان سیاست و امر عمومی را نشان داد. هم تأکید دوبارۀ انتخابات بود؛ و هم بارقۀ امیدی برای اینکه دولت با معضلات مهمی همچون فساد اقتصادی برخورد کند؛ وضعیت سخت نابسامان اقتصادی را سرو سامانی بدهد؛ و زخم‌های به جامانده از انتخابات پیشین را تا حد امکان علاج کند.


انتخابات ۹۲ نشان داد که سرنوشت جمهوری اسلامی به انتخابات گره خورده است. یعنی در تحلیل نهایی اگر جمهوری اسلامی در هر هدف دیگری که برای خود تعریف کرده از جمله دفاع از مستضعفین عالم، عدالت اجتماعی، استقرار معنویت به عنوان جایگزین سکولاریسم و جز اینها شکست بخورد، تا زمانی که انتخابات وجود دارد؛ یعنی از پیش تصمیمی گرفته نشده باشد که چه کسی بنا است از صندوق رأی بیرون بیاید، می تواند مشروعیت نسبی خود را حفظ کند.


با اینکه انتخابات از دهۀ ۷۰ به اینسو به چیزی فراتر از انتخابات بدل شده، اما بسیاری از «اعتدالیون»، انتخابات ۹۲ را به توافق عمومی با مشی اعتدال تعبیر و در واقع آن را مصادره کردند؛ یادآور همان مسیری که کم و بیش در دورۀ اصلاحات طی شد و انتخابات ۲ خرداد را به رأی به رویکرد اصلاح طلبی تفسیر کرد. اعتدالیون نیز به پیروی از اصلاح طلبان، تلاشی وافر به خرج می دهند برای تقلیل و جای دادن اجباریِ رأی مردمی در ظروفی با گنجایش محدود.


همچنانکه گذشت، در انتخابات ۹۲، بسیاری از کسانی که به روحانی رأی دادند، هم در پی احیای انتخابات بودند و هم آن را به محملی برای رساندن صدای اعتراض و بیان مطالبات خود بدل کردند. لذا سخت بتوان طیف متنوع رأی دهندگان و خواسته‌هایشان را به معنای توافق و همراهی اکثریت رأی دهنده با مشی خاصی همچون «اعتدال» تعبیر کرد. یک دلیل ساده برای بطلان این تصور این است که چنانچه برای مثال خاتمی می توانست کاندیدا بشود، به احتمال قوی بالاترین رأی را می آورد.


با ملاحظۀ این نکات این پرسش پیش می آید که آیا تأکید بر مشی اعتدال یا اصلاحات به معنای نادیده گرفتن اهمیت انتخابات در کلیت آن و انتخابات ۹۲ به طور خاص نیست. آیا در شرایطی که برای بخش‌های زیادی از جامعه هم نفس انتخابات از اهمیت برخوردار است و هم این کنش به ابزاری برای بیان نیاز به تغییر در وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده، می توان بر ترس از «بازگشت پوپولیسم» و مماشات پای فشرد؟ این خط مشی به کجا ختم خواهد شد و چه سرنوشتی را برای کشور رقم خواهد زد؟


تأکید بیش از اندازه بر «اعتدال» به عنوان منش و روش، گفتار، ناگفتار، و از همه مهمتر به مثابه سیاست، از این ضعف رنج می برد که هنوز نتوانسته توجیه مناسبی برای تفسیر «اعتدالی» از انتخابات ۹۲ بیابد و بعید هم هست که با وجود پیچیده بودن و چند لایه بودن کنش رأی دهی، بتواند به این هدف نایل شود. اما مهمتر از اینکه این مشی نمی تواند اهمیت خود انتخابات را به عنوان سیاسی‌ترین رویدادی که از ابتدای انقلاب تا کنون در این کشور حادث شده، به قدر کافی لحاظ کند.


بازگرداندن انتخابات به جایگاه اصلی آن، به معنای آن است که انتخابات نه چیزی بیش از انتخابات باشد؛ و نه به اصلاحات یا اعتدال یا هر مشی دیگر تقلیل داده شود. برای این کار نیاز است که از بار بیش از اندازه‌ای که بر دوش انتخابات نهاده شده، کاسته شود و این امر خود مستلزم گشایش در حوزۀ عمومی است.


از سوی دیگر نگاهی به تاریخ ایران در صد سال اخیر نشان می دهد که جامعۀ ایران یکی از سیاسی‌ترین جوامع جهان است و بر خلاف بسیاری از ذهنیت‌ها و پیش فرض ها، به سادگی تن به پیشاسیاست نمی دهد. اگر به دهه‌های پیشین بنگریم، می توان ملاحظه کرد که تقریباً در هر یک دهه و اندی شاهد ظهور یک جنبش سیاسی فراگیر بوده ایم. پس از انقلاب مشروطه و در عصر پهلوی اول یعنی در دهۀ ۱۳۱۰، قیام گوهر شاد؛ در دورۀ پهلوی دوم و در دهۀ ۱۳۳۰، قیام سی تیر و جنبش ملی شدن نفت؛ در دهۀ ۱۳۴۰ قیام خرداد ۴۲؛ در دهۀ ۵۰، انقلاب۵۷؛ در دهۀ ۱۳۷۰، جنبش دوم خرداد؛ و در دهۀ ۱۳۸۰، جنبش سبز. با نظر اجمالی بر همین وقایع می توان گفت پیشاسیاست، بیش از اینکه به مقطعی تاریخی بازگردد، نوعی ذهنیت یا سازوکار دستوری است که انتخابات، ظهور جنبش‌های سیاسی و اجتماعی و شکلگیری حوزۀ عمومی به زوال و بطلان آن انجامیده است.


شکی نیست که انبوه مسائل و مشکلاتی که دولت یازدهم آنها را به ارث برد، تا حد زیادی به اولویت امر اقتصادی و هسته‌ای بر دیگر امور انجامیده است. البته خود این اولویت و نحوۀ برخورد با آن معضلات در جای خود محل بحث است. اما حتی در صورت پذیرش این رویکرد، باید گفت، اولویت برخی مسائل نسبت به برخی دیگر یک چیز است و اضمحلال برخی از مطالبات و مسائل به دلیل غلبۀ مطالبات دیگر حرفی دیگر.


با گذشت قریب به یکسال از دورۀ دولت یازدهم و به رغم پیشرفت هایی که در برخی موارد حادث شده، زوال حوزۀ عمومی همچنان یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها است. تردیدی نیست که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تا حدی از سکوت اجباری جامعه کاسته شده است. اما این گشایش چندان به شکوفایی حوزۀ عمومی منجر نشده است. برعکس، با نوعی سیاست پیشاسیاسی مواجهیم که عامدانه در تلاش است بسیاری از مسائل و مطالبات را نادیده گیرد. همچنانکه گفته شد، بخشی از این معضل به خود جامعه و ضعف آن باز می گردد. اما رفت و برگشت میان دولت و جامعه و مجال هایی که دولت می تواند برای جامعه فراهم کند، تأثیر بسیاری در شکوفایی حوزۀ عمومی دارد.


    نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.