جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ -
- 31 Mar 2017
02 رجب 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ربع قرن کارنامه ولایت مطلقه فقیه
ربع قرن حکمرانی رهبری دوم جمهوری اسلامی در سایه اتحاد با نظامیان و فرمایشی شدن نهاد نظارتی بر رهبری؛ تفاوت پایگاه مشروع و قانونی دو رهبر؛ رویکرد امنیتی و نظامی رهبری به مسائل فرهنگی و اجتماعی؛ گسترش نهاد ولایت فقیه و نهادسازی های موازی ذیل اختیارات گسترده آن؛ تصمیم های گسترده فراقانونی و اشتباهات تاریخی او، موضوع سی و یکمین ویژه نامه جرس اند.  


گزارش

ربع قرن رهبری خامنه‌ای؛ حکمرانی در سایه حمایت نظامیان / نیلوفر زارع


گفتگو

 خامنه‌ای توان کنترل تغییرات ساختاری را ندارد / گفتگو با حمید دباشی
ولایت مطلقه فقیه و حقوق مردم دو خط موازی‌اند / گفتگو با علی اصغر حاج سیدجوادی

نمی دانم چرا حرفهای آیت الله خمینی در پاریس و تهران متفاوت بود / گفتگو با علی اصغر غروی 


یادداشت

رهبرى؛ حقُّ النّاس و تقواى سياسى / محمد جواد اكبرين
یک مقام و دو رفتار / عیسی سحرخیز
ضرورتِ گذر از «امامتِ» امّت به «زمامداریِ» کشور / حسن فرشتیان
رهبری با عینک نظامی ـ امنیتی / مرتضی کاظمیان
جرمی تازه با عنوان «سینه سپر کردن/ حسن یوسفی اشکوری
 

میهمان
 
 
-------------------------------------------------------------
 

ربع قرن رهبری خامنه‌ای؛ حکمرانی  در سایه حمایت نظامیان / نیلوفر زارع

 
اهرم‌های قدرت رهبری

دوران رهبری خامنه‌ای با سه شاخصه کلیدی قابل تفسیر است. او طی ۲۵ سال گذشته دست به نهادسازی برای بسط اختیاراتش زد٬ رابطه خود را با نهادهای نظامی و امنیتی تقویت کرد و در همین حال مانع هرگونه نظارت بر عملکرد خود شد. نهادسازی به رهبر جمهوری اسلامی این امکان را داد که در صورت لزوم قانون را دور بزند و اهداف‌اش را از راه‌های انحصاری پیگیری کند. ارتباط با نهادهای نظامی این خاصیت را داشت که پشتوانه‌ای متکی به قدرت برهنه برای رهبری بتراشد و مشروعیت وی را به سلاح و زور نظامیان گره بزند. فرار از نظارت هم به اندازه دو اهرم دیگر مهم بود و موقعیت او را به عنوان کسی که حرف آخر را در نظام سیاسی ایران می‌زند تضمین کرد.

 

نهادسازی برای دور زدن قانون

نهادهای برساخته آقای خامنه‌ای در همه حوزه‌ها حضور دارند. تشکیل شورای سیاست گذاری صدا و سیما و تشکیل نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در سال ٬۱۳۶۸ تشکیل گروه بازرسی دفتر رهبری در سال ٬۱۳۶۹ تشکیل دفتر مرکز راهبردی سپاه در سال ۱۳۸۴ تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی در سال ٬۱۳۸۵ تشکیل هیات حل اختلاف قوای سه گانه و تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ٬۱۳۹۰ تنها بخشی از سلسله نهادهایی است که به طور مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده و اختیار آن نیز به دست رهبری است.پروژه نهادسازی آقای خامنه‌ای علاوه بر اینکه حوزه اختیارات او را در شکلی فراقانونی بسط می‌دهد عملا اسباب موازی کاری با سایر نهادهای قانونی کشور است و او می‌تواند از طریق این نهاد‌ها نقش مسلط خود را به رخ سایر نهاد‌ها و تصمیم گیران سیاسی کشور بکشد. یکی از بارز‌ترین جلوه‌های این دخالت مربوط به تعیین تکلیف وی در سیاست خارجی دولت‌ها است. آقای خامنه‌ای خود را مسوول تصمیم گیری درباره موضوعات مهمی چون رابطه با آمریکا و دیپلماسی هسته‌ای می‌داند و عملا دولت‌ها باید فرمانبردار وی در رابطه با این موضوعات باشند. صدرو حکم حکومتی یکی دیگر از ابزارهای مهم در دست رهبر جمهوری برای به کرسی نشاندن حرفهایش بوده است. او از این اهرم فراقانونی در مجلس ششم برای از دستور کار خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات استفاده کرد و در دوره ریاست احمدی نژاد به قوه مجریه نیز با صدور حکم حکومتی مانع معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی شد و در سال ۱۳۹۰ هم حیدر مصلحی وزیر اطلاعات محبوب خود را که از طرف احمدی نژاد طرد شده بود با حکم حکومتی در مقام اش ابقا کرد.


اتحاد با نظامیان

محکم شدن حلقه‌های اتصال نهاد رهبری با نهادهای نظامی و امنینی شاید بیش از هر چیز محصول بحران مشروعیت آقای خامنه‌ای در وجه مذهبی باشد. او بدون داشتن درجه اجتهاد به رهبری جمهوری اسلامی رسید و برای تحکیم موقعیت‌اش خود را ناگزیر دید که از قدرت نهادهای امنیتی و نظامی استفاده کند. آیت الله العظمی حسینعلی منتظری از جمله کسانی بود که خامنه‌ای را بابت مدد گرفتن از نیروهای نظامی برای جعل عنوان مرجعیت برای خود مورد انتقاد قرار داد. او در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ طی نطقی از پیام خود به آقای خامنه‌ای خبر داد که در آن آمده بود: «مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه‌ها ی علمیه جیره خوار حکومت نشوند که برای آینده اسلام و تشیع مضر است و هر چند ایادی شما تلاش کنند، جنابعالی اثباتا موقعیت علمی مرحوم امام رو پیدا نمی‌کنید. مگذارید قداست و معنویت حوزه‌ها با کارهای دیپلوماسی ارگان‌ها مخلوط شود.» آیت الله منتظری در سخنانی صریح الهجه با اشاره به تلاش نظامیان جهت جا انداختن مرجعیت آقای خامنه‌ای گفته بود: «ایشون در حد مرجعیت نیست، حق هم نداره فتوا بده. بی‌رودبایستی بگم بنابراین مرجعیت شیعه رو مبتذل کردن، بچگانه کردند با چهار تابچه اطلاعاتی که راه انداختند.» این سخنان سرمنشاء حصر آیت الله منتظری بود و سایر کسانی که نیز که طی این سال‌ها مشروعیت دینی آقای خامنه ای را برای رهبری مورد تردید قرار داده‌اند با سرکوب نیروهای امنیتی به عنوان اصلی ترین متحدان وی روبرو بوده‌اند. آقای خامنه‌ای مزد حمایت نیروهای نظامی را با ایجاد حیات خلوتی برای آن‌ها در دستیابی به بازارهای انحصاری اقتصاد داده است و رشد قارچ گونه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به ویژه در طول دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه حکایت از این بده بستان دو طرفه دارد. سپاه در این همدستی با راس نظام سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نقش خود را در یک عملیات شبه کودتایی ایفا کرد و علاوه بر دخالت در روند انتخابات با سرکوب و بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات به اتحاد با آقای خامنه‌ای وفادار ماند.


گریز از نظارت

گسترش حوزه اختیارات آقای خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی با گریز از هرگونه نظارت قانونی میسر شده است. گرچه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر کرده که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌توانند «در صورت عدم انجام «وظایف قانونی» رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی او را از سمت خود برکنار کنند و کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان هم با همین مبنا تشکیل شده اما آقای خامنه‌ای علنا به اعضای مجلس خبرگان گوشزد کرده که در کارش دخالت نکنند. عباس نبوی رییس موسسه توسعه و تمدن اسلامی بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در جمع اعضای انصار حزب الله از نامه رهبری به «کمیسیون نظارت بر رهبری» مجلس خبرگان خبر داده بود که در آمده «اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید [بررسی کنیم]، نمی‌شود.» محسن کدیور پژوهشگر دینی که تحقیقی مفصل در زمینه نظارت بر رهبری آقای خامنه‌ای انجام داده است در بیان مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی با هرگونه نظارتی به نقل قولی از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده بود که در آن آمده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.» مخالفت آقای خامنه‌ای با نظارت بر عملکردش باعث تبدیل مجلس خبرگان تبدیل به نهادی کاملا تشریفاتی شده است. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در نامه‌ای به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس خبرگان نوشته بود: «مجلس خبرگان باید جلوی «تزلزل جایگاه ولایت فقیه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظایف یا استفاده نادرست از اختیارات» را بگیرد. در این نامه آمده بود که: «می‌توان ده‌ها سئوال از عدم رعایت حقوق حقه مردم و بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی و به ویژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری» مطرح کرد.» مدتی بعد از نگارش این نامه آقای هاشمی رفسنجانی کرسی خود را در مجلس خبرگان را به مهدوی کنی داد که روحانی محافظه کار و از هواداران آیت الله خامنه‌ای است. این نهاد در طول ۴ سال گذشته نیز به روال سابق صرفا به تایید رهبری آقای خامنه‌ای پرداخته است. رویه ای که نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی در طول ۲۵ سال زمامداری اش به عنوان یک چهره تایید طلب و نظارت گریز تنها با کسانی همپیمان شده که اختیارات بی حد و حصر او را پذیرا باشند و در قدرت رهبری اش کوچکترین شک و تردیدی نکنند.
 
بازگشت به بالا


***
 
خامنه‌ای توان کنترل تغییرات ساختاری را ندارد /گفتگو با حمید دباشی

جرس:تفاوت ها و شباهت ها رهبری آیت الله خمینی با جانشین او یعنی آقای خامنه ای اندک نیست. بخشی از این تفاوت به شرایط متفاوت زمانی و نسلی برمی گردد و بخشی هم تابع تفاوت شخصیت رهبران است.  

آیت الله خمینی وجهه ای فرهمند داشت و از قدرت کاقی برای یکپارچه کردن حامیانش دستکم در سالهای ابتدای انقلاب بهره مند بود اما آقای خامنه ای برای تثبیت موقعیت خود در نظام سیاسی ایران بیشتر متوسل به اهرم های امنیتی و نظامی بوده است. در بیست و پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی موضوع تفاوت های رهبری او با آقای خامنه ای را در گفتگو با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا مطرح کردیم. او معتقد است که آقای خمینی در مقام رهبر انقلاب به خصوص در مقام رهبر کاریزماتیک مقید به هیچ چیز جز شرایط اجتماعی نبود اما آقای خامنه ای در مرحله حفظ تداوم آن جمهوری هیچ سنتی وضع نمی کند و تنها در مقام حفظ سنت هایی است که رهبر انقلابی کاریزماتیک قبل از او پایه هایش را ریخته است.


متن گفتگوی جرس با حمید دباشی  در پی می آید:


آقای دباشی در یک نگاه کلی وضعیت جامعه‌ی ایران را در دو مرحله، از پیروزی انقلاب تا رحلت آیت الله خمینی و آغاز رهبری آقای خامنه ای تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر به بدو انقلاب بازگردیم، یعنی از سال ۵۵ تا ۵۷ که انقلاب با صداها و نیروهای مختلفی از جمله صدای آقای خمینی و نیروهای وفادارش در حال شکل گیری بود٬ این دوره یکی از باشکوه ترین ادوار تاریخ معاصر ما را تشکیل می دهد؛ بطوری که از انقلاب مشروطه به بعد به این صورت گسترده، فرهنگ چند ضلعی و چند صدایی سیاسی به این وضوح دیده نمی شد. بنابراین دو سال منتهی به انقلاب بهمن ۵۷ دوره بسیار شکوفایی از این منظر است. اگرچه به دلایل سیاسی و اجتماعی مختلف به تدریج صدای آقای خمینی بعد از اینکه از نجف به نوفل لوشاتو می رود غالب بر صداهای دیگر است اما حتی در آن زمان اولین نامه سرگشاده هشدارآمیز خطاب به آقای خمینی به قلم آقای مصطفی رحیمی به عنوان "چرا با جمهوری اسلامی مخالفم" منتشر شد و علی رغم تایید انقلاب خطاب به آقای خمینی به عنوان تنها صدای انقلاب نسبت به شکل گیری یک جمهوری استبدادی در ایران هشدار داد.


در حقیقت، اتفاقی که در طول حیات آقای خمینی افتاد یعنی از گروگان گیری تا فتوای علیه آقای سلمان رشدی دوره‌ای است که زیر حجاب این اتفاقات تمام نیروهای غیراسلامی (نه ضد اسلامی) از جمله نیروهای ملی سوسیالیستی که سهم خود را در جریان انقلاب داشتند سرکوب شدند. به خصوص در دوره ۱۴۴ روزه گروگان گیری که یکی از نکبت بارترین وقایع تاریخ معاصر ایران بود و آقای خمینی و نیروهای وابسته به او از این گروگان گیری سوء استفاده کردند تا نیروهای دیگر انقلاب را قلع و قمع کنند٬ بطوریکه تعدادی از مهمترین اتفاقات صدر انقلاب از جمله همه پرسی نظام جمهوری اسلامی برای تعیین نوع حکومت، انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس در این دوره اتفاق افتاد.


مرحله بعد دوره ۸ ساله جنگ ایران و عراق است، اگرچه جنگ را عراق آغاز کرد اما آقای خمینی از ادامه جنگ برای قلع و قمع مخالفان خود و یکدست کردن صدای انقلاب و تبدیل آن به صدای خود و طرفدارانش استفاده کرد که وحشتناکترین دوره ۸ ساله برای کشورمان بود. پس از آن آقای خمینی با آقای منتظری اختلاف پیدا کرد و آقای منتظری که در جریان قتل عام های در زندان و برخی حوادث دیگر بود با تکیه بر اصول خود مقابل آقای خمینی ایستاد و همین مسئله منجر به تغییر قانون اساسی و جانشینی آقای خامنه ای برای رهبری شد. البته در این مرحله بود که آقای خمینی با سوء استفاده از فتوایی بر علیه آقای سلمان رشدی افکار عمومی را مشغول ساخت تا با تغییر قانون اساسی٬ آقای خامنه ای بتواند جانشین آقای خمینی شود.


آیا تفاوت رهبری آقای خمینی و خامنه ای به مبانی فکری و اندیشه ای آن دو باز می گردد یا به نحوه عملکردشان؟

عملکرد و جایگاه این دو را باید در دو مرحله مختلف بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد. مرحله ۱۰ ساله رهبری آقای خمینی به رهبری کاریزماتیک ایشان بر می گردد. او از نظر تحصیلات علمی و حوزوی مقام مرجعیت داشته و آقای خامنه ای از این منظر با آقای خمینی قابل قیاس نیست. آقای خمینی از نظر سیاسی انقلابی بود و از نظر علمی جایگاه معتبری در بین روحانیون داشت. اما باید توجه داشت که جایگاه کاریزماتیک آقای خمینی در آن ۱۰ سال ناشی از مواضع علمی و روحانی او نبود بلکه ناشی از موضع انقلابی اش بود و در آن موضع انقلابی کاریزماتیک، آقای خمینی قانونگذار بود بطوریکه حتی مهمتر از رساله ولایت فقیه اش حضور و شخصیت کاریزماتیک او بود که برایش مرجعیت سیاسی و اجتماعی ایجاد می کرد. پس از فوت آقای خمینی و جانشینی آقای خامنه ای، او به هیچ وجه در حد مقام علمی و مقام کاریزماتیک خمینی نبود و از همین رو در دوره ربع قرن رهبری، آقای خامنه ای مشغول نهادینه کردن کاریزمای آقای خمینی در نهادهای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و دور زدن از قانون اساسی ایران بود البته بطوری که موضع جباری وی را تضمین کند. در واقع تنها راه بقای خود را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نهادینه کردن کاریزمای آقای خمینی می دانست که همچنان هم ادامه دارد.


با توجه به اینکه رهبری آیت الله خمینی مصادف با دوران جنگ و رهبری خامنه ای در دورانی از ثبات و سازندگی آغاز شد می توان گفت عنصر زمان و مکان شرایط و امکانات در نحوه رهبری و مدیریت آن دو نقش داشته و از همین رو به آیت الله خمینی حق داد که در آن شرایط به ناچار تصمیماتی باید می گرفت؟

آقای خمینی در دوره ۱۰ ساله رهبری خود به شدت مشغول ساختن یک جمهوری بود که برای ساختن آن از هیچ قتل عامی ابا و واهمه نداشت و در مقام و موضع رهبر جمهوری اسلامی تمام آن کارها را موجه می دانست. اما در دوره ۲۵ ساله بعد از او نحوه رهبری آقای خامنه ای به علت اینکه مشغول ساختن یک انقلاب نبود و می خواست از یک جمهوری ساخته شده برای انقلاب حفاظت کند متفاوت بود و از همین رو ترفندهای حکومتی اش با ترفندهای یک رهبر کاریزماتیک تفاوت دارد. الان هم یک ماکیاولیستی بر فرهنگ و فلسفه حکومت حاکم است و او از آن پیروی می کند. بنابراین تفاوت این دو دوره یعنی ۱۰ سال رهبری آقای خمینی و ۲۵ سال رهبری آقای خامنه ای در جامعه شناسی اوتوریته به این ترتیب است که در دوره اول کاریزمای رهبری و در دوره دوم نهادینه کردن کاریزمای رهبری مرحله اول در نهادهای امنیتی و نظامی وجود دارد که در این مرحله دوم با مسائل مختلف دیگری هم مواجه هستیم. اما باید توجه داشت ماهیت این دو نوع رهبری را نباید با رشد جامعه (افزایش جمعیت از ۴۰ میلیون اول انقلاب به جمعیت کنونی یعنی نزدیک ۸۰ میلیون) جدا کرد. چراکه جامعه رشد ارگانیک خود را دارد و معطل رهبری ۲۵ ساله آقای خامنه ای نیست و در نتیجه باید حسابش را از نهادینه کردن ماهیت رهبری که نهادهای وابسته به حکومت را قدرتمند می کند جدا ساخت.


با توجه به تصویری که از این دو دوره دادید آیا آقای خامنه‌ای همان مشی و رویه و شیوه ی رهبری آیت الله خمینی را ادامه داده‌اند؟

در حقیقت آقای خامنه ای در مرحله بعد از کاریزماتیک عمل می کند و سنت هایی که آقای خمینی واضعش بود را نهادینه می کند. آقای خمینی در مقام رهبر انقلاب بخصوص در مقام رهبر کاریزماتیک مقید به هیچ چیز جز شرایط اجتماعی نبود اما آقای خامنه ای در مرحله حفظ تداوم آن جمهوری هیچ سنتی وضع نمی کند و تنها در مقام حفظ سنت هایی است که رهبر انقلابی کاریزماتیک قبل از او پایه هایش را ریخته است.


عملکرد این دو چهره در حوزه های فرهنگی و سیاسی اعم از آزادی های اجتماعی و سیاسی و دموکراسی را چطور با هم مقایسه می کنید؟

در دوره ۱۰ ساله ی آقای خمینی٬ جامعه در حال تغییر ماهوی یعنی تغییر از یک نظام شاهنشاهی به یک نظام جمهوری اسلامی بود. بنابراین صبغه جمهوری و صبغه اسلامی غلبه پیدا می کنند و صبغه شاهنشاهی و غیر اسلامی و نه ضد اسلامی مورد تهاجم قرار می گیرد و جامعه رنگ و روی شدیدتری از نوعی اسلام سیاسی خمینی و طرفدارانش که به آن اعتقاد داشتند پیدا می کند. به عبارت دیگر آقای خمینی سعی در یکدست کردن جامعه ی ایران داشت که به طبقات روستایی و شهری یا از نظر پوشش و صوری به طبقات مختلفی تقسیم می شد و یا در مقوله های دیگر طبقه بندی می شدند. مسئله حجاب اجباری و تظاهرات زنان علیه آن نمونه ای از آن بود و در حوزه های دیگر هم شاهد این آسیب ها بودیم. تصفیه های دانشگاهی، اسلامی کردن دانشگاهها، تغییر نظام آموزشی و یا تغییراتی که در رسانه ها و سینما شد؛ همه و همه به دلیل نهادینه کردن ارزش ها و اعتقادات اسلامی در زمان آقای خمینی است. باز تاکید می کنم نیت آقای خمینی برای تغییر ماهوی فرهنگ ایران را باید با مقاومت های طبیعی و ارگانیکی که جامعه و فرهنگ در مقابل آن انجام می داد در نظر گرفت. در مقام مقایسه باید به ادامه نهادینه شدن فرهنگ به اصطلاح خودشان انقلابی اسلامی توجه داشت منتهی به علت اینکه آقای خامنه ای از کاریزمای آقای خمینی برخوردار نیست و همچنین تغییر جامعه از نظر دموگرافیک رو به جوان تر شدن می رود و کم کم در حال فراموش کردن صدر انقلاب است. از همین رو مقاومت ها در مقابل سیاست های فرهنگی شدیدتر می شود کمااینکه در خیزش جنبش دانشجویی ۱۸ تیر و قبل از آن هم جنبش رفرمیستی اصلاح طلبی که نماینده اش آقای خاتمی بود شاهدش بودیم. وقتی ریشه های این جنبش اصلاح طلبی را بررسی می کنیم آقای خاتمی و جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد مهمترین نحوه ظهور این تغییرات دموکراتیک و فرهنگی جامعه بود که در مقابل یکدست و انقلابی کردن و اسلام سیاسی کردن دوره آقای خامنه ای از خود مقاومت نشان داد. اما دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی و خیزش دانشجویی ۱۸ تیر نشان دهنده این بود که آقای خامنه ای به هیچ وجه توان کنترل این تغییرات ساختاری و نهادی و اجتماعی را ندارد. در ادامه آن جنبش سبز بازگشت کامل فرهنگ جهانشهری ماست که این فرهنگ جهانشهری که مهمترین نماینده نمادین آن آقای موسوی است کوچکترین عنادی با اسلام و فرهنگ ما ندارد اما تحملش برای جنبه های دیگر فرهنگ که ذاتی فرهنگ ماست بیشتر بود و سر تعظیم فرود آوردن در مقابل این فرهنگ جهانشهری بیشتر و بیشتر شد که البته قلع و قمع و تقلب در انتخابات و سرکوب جنبش سبز به اعتراف آقای سردار جعفری همه نشان دهنده این است که آقای خامنه ای در ۲۵ سال گذشته برای تغییر ماهوی جامعه ایران ناموفق بوده و سخنانش مبنی بر اینکه دلواپس و نگران است گویای این واقعیت است. حتی قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که به پیروزی آقای روحانی منجر شد آقای خامنه ای اعتراف مهمی کرد و گفت اگر به جمهوری اسلامی هم اعتقادی ندارید کشورتان را که دوست دارید پس رای دهید. این جمله یکی از مهمترین اعترافات علنی و صریح آقای خامنه ای بود که نشان از شکست برنامه های سیاسی اجتماعی کل نظام جمهوری اسلامی داشت و ما الان یک جامعه متحول جوان و پر جنب و جوش داریم که در زیر پرچم جمهوری اسلامی و اعتقادات آن جمع نمی شوند. در نتیجه طناب ضخیم "اسلامی" را که به دور گردن نحیف "جمهوریت" ایران انداخته اند توانایی کنترل آن گردن نحیف را ندارد و جامعه رو به رشد و تحول است.


در کدامیک از آرمان های انقلاب استقلال، آزادى، جمهوريت و اسلاميت كامروا و در كدام شان ناكام بوده ايم؟

انقلاب بهمن ۵۷ که به اعتقاد من اسلامی نیست بلکه به زور اسلامی شده یکی از باشکوه ترین جنبش های اجتماعی تاریخ ایران و تمام منطقه بوده است و به جرات می توان گفت که بعد از آن چنین انقلاب گسترده ای را نداشته ایم. در اینکه انقلاب بهمن ۵۷ انقلابی درست و مبین ایده آل های اجتماعی، سیاسی فرهنگی یک جامعه متحول و فرهنگی بود شکی نیست؛ منتهی اتفاق مهمی که افتاد این بود که فرهنگ سیاسی از قطب شاهنشاهی به زور به قطب مخالف یعنی قطب روحاینت منتقل شد و قطب روحانی در عرض این سی و چند سال گذشته امتحان خود را پس داد و جامعه به اشکال مختلف از تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری گرفته تا جنبش سبز و فرهیختگی فرهنگ سیاسی ما در انتخابات اخیر نشان دهنده این است که این جامعه انقلابی کرده و اگر آرمان های اصلی انقلاب یعنی استقلال سیاسی و آزادی را هم بدست نیاورده اما ایده آل های آن را هم فراموش نکرده است و همچنان برای آنها ارزش قائل است و بدنبال احقاق آنهاست. اما اینکه در شرایط منطقه ای و جهانی تا چه حد استقلال سیاسی امکان پذیر است به یک هوش سیاسی متفاوتی احتیاج دارد چراکه واقعیات منطقه و مواضع سیاسی ضرورتا یکی نیست. بنابراین ایده آل های انقلاب حداقل در ذهن و جان فرهنگ سیاسی پویای ما زنده و پایدار است و مردم به آن اعتقاد دارند با این تفاوت که با هوش بیشتری بدنبال آن هستند. در واقع تجربه از چاله نظام شاهنشاهی به چاه جمهوری اسلامی افتادن تجربه تاریخی بسیار مهمی برای فرهنگ سیاسی ما بوده است. ملت ایران ملت فرهیخته ای است که بسیار از این تجربه آموخته و همچنان با بهره گیری از این تجربه رو به جلو حرکت می کند و در مقابل، نظام جمهوری اسلامی که توان پاسخگویی به این جامعه را ندارد بازنده است. همچنین الان یک توافق ضمنی بین نیروهای ملی سوسیالیستی، نیروهای مترقی مذهبی، نیروهای ضد استعماری و ضد امپریالیستی پیش آمده است. اگر به جریان مخالف با تحریم ها و حمله نظامی به ایران نگاه کنیم متوجه می شویم که کسانی که در خارج از ایران طرفدار تحریم ایران و یا تجزیه و حمله نظامی به ایران بودند خیلی زود به حاشیه رفتند و علی رغم برخی از اختلافات نظری که بین نیروها ملی و مذهبی بود اما بدنه این نیروهای مترقی در هر دو جنبه سالم است و به اعتقاد من صبغه سوسیالیستی که در زمان انقلاب حضور ایدئولوژیک داشتند و الان یک حضور فرهنگ سیاسی دارند به مرحله مترقی تری رسیده اند.


به عنوان آخرین پرسش به سخنان چند وقت پیش شما اشاره می کنم که گفتید از تکرار تجربه انقلاب هراسی ندارید با توجه به تحولاتی که تا الان برای ما توضیح دادید آیا شرایط امروز جامعه ایران را برای انقلابی دیگر آماده می بینید؟

البته من الان هم می گویم هراسی ندارم اما برآورد نظریه من این است که رشد سیاسی که جامعه ایران داشته اتفاقاتی مانند اعدام مخالفان و غیره خوشبختانه در آینده سیاسی تاریخ معاصر خودمان نخواهیم داشت بلکه نوعی از گذار مسالمت آمیز تدریجی را تجربه می کنیم که نیروهای حاکم به ناچار به این تغییرات جامعه تن خواهد داد. جنبش سبز را هم به عنوان یک جنبش آزادی مدنی تلقی می کنم و هنوز معتقدم شروع و ادامه جنبش سبز مبتنی بر آزادی های مدنی ما بود و این آزادی ها مدنی خیلی ریشه دارتر و نهادینه تر از یک انقلاب خشونت بار است. بنابراین ما یک مرحله با شکوه تر و غنی تری از فرهنگ سیاسی خود را طی می کنیم و گفتار سیاسی‌مان در حال تغییر است و در بدنه سالم این گفتار تسامح و پذیرفتن نیروهای مخالف بسیار زیاد شده است.
 

بازگشت به بالا

 

***
 

نمی دانم چرا حرفهای آیت الله خمینی در پاریس و تهران متفاوت بود / گفتگو با علی اصغر غروی 

جرس- مژگان مدرس علوم: یک ربع قرن از وفات آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می گذرد و میراث او برای حکومت داری محل مناقشه میان طرفداران دموکراسی و قائلان به ولایت مطلقه فقیه است.  

بحث های متفاوتی درباره منش سیاسی آیت الله خمینی میان هواداران و منتقدان او در تمام این سالها جریان داشته و هر کس از ظن خود درباره دیدگاه وی نظر داده است. جرس به مناسبت سالگرد درگذشت بنیانگذار انقلاب به سراغ علی اصغر غروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران رفته که آیت الله خمینی را از سال ۱۳۴۰ می شناخته و برای پیروزی نهضت انقلابی اش فعالیت کرده است. او می گوید که بین آنچه آیت الله خمینی در فرانسه می گفت با آنچه بعدا در ایران بیان کرد فاصله وجود دارد ولی دلیل این چرایی را نمی داند.
متن کامل گفتگو را بخوانید:


گفتگوی جرس با علی اصغر غروی، قرآن پژوه و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی در پی می آید:


آشنایی شما با دیدگاههای آیت الله خمینی به چه زمانی بازمی گردد؟

من از سال اول دوره دوم دبیرستان (به نظام قدیم) که سال ۱۳۴۰ بود وارد جریان مبارزاتی شدم که آیت الله خمینی آن را رهبری می‌کردند. این جریان در اصفهان یکی از نهادهای مهم و پرقدرت مخالفت با نظام شاهنشاهی بود. چند گروه جدا از هم، ولی در یک راستا فعالیت می‌کردند. فقط سرگروهها جلسات مشترکی داشتند و اعضاء آنها دستورات رئیس گروه را اجراء می‌کردند. بیشترین فعالیت دریافت، تکثیر و توزیع بیانیه‌های آیت الله خمینی و نیز علماء و سیاسیونی بود که یا از ایشان حمایت می‌کردند، یا به طور مطلق با رژیم شاهنشاهی مخالفت بودند. من بعد از مدتی که در گروه توزیع کار کردم به گروه تکثیر راه یافتم. در طول فعالیت از سال ۴۰ تا ۴۳ از گروههای مذکور افرادی بازداشت می‌شدند که بین پانزده روز تا سه ماه در زندان بسر می‌بردند، و اگر طلبۀ حوزه‌های علمیه بودند به انجام خدمت وظیفه اعزام می‌شدند.


گروه تکثیر سه نفر بودیم با یک دستگاه پلی کپی که چرخش آن با دست بود و باید اعلامیه را روی کاغذ استنسیل تایپ می‌کردیم یا با دست، با سر خودکار بدون جوهر می‌نوشتیم و بر دستگاه پلی کپی نصب می‌کردیم. مخفی نگه داشتن محل دستگاه کار بسیار مهمی بود، از این جهت حداقل نفرات با آن سروکار داشتند. مسؤولیت دوم من در سالهای ۴۲ و ۴۳ علاوه بر تکثیر، توزیع اعلامیه‌ها در قسمتی از شهر اصفهان و نیز همه شهرهای استان بود که بخش دوم از طریق پست انجام می‌شد. از اینرو در طول این سالها در مواقع ضروری، در قم به منزل آقا می‌رفتیم. این رفت و آمدها موجب شد ایشان مرا از نزدیک بشناسند.


گرچه دستگیری آیت الله در سحرگاه ۱۵ خرداد ۴۲ که تا ۱۸ فروردین ۴۳ طول کشید و دیدارهای گاه به گاه را متوقف کرد، ولی فعالیت ما در حمایت از نهضت آیت الله ادامه داشت. در تابستان سال ۴۲ که جمعی از علماء شهرستانها در اعتراض به ادامه بازداشت آیت الله خمینی به تهران رفته بودند، مرحوم آیت الله شریعتمداری هم در باغی در شهرری استقرار یافته بودند. تا جایی که بیاد دارم، نزدیک سه ماه در آن باغ، که ساختمان بزرگی هم داشت، اقامت داشتند، و من هم پانزده روز، از ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشاء در آنجا بودم.


بعد از آزادی آیت الله، دیدارها، متناوباً از سرگرفته شد. آخرین دیدار به طور بسیار خصوصی در شامگاه روز سوم آبانماه ۱۳۴۳، بعد از نماز مغرب و عشاء، در اندرونی منزل ایشان، در اطاق کوچک سمت چپ، بعد از پلکانی که از بیرونی به اندرونی می‌رفت، انجام می‌پذیرفت. من بودم و مرحوم پدر و مرحوم حاج عباس واعظی و یکی دیگر از دوستان که می‌دانم مایل نیستند نامشان در اینجا برده شود. دو نفر روحانی دیگر هم بودند که من نمی‌شناختم.

فردای آن شب، یعنی روز چهارم آبان که مصادف شده بود با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، قرار بود آیت الله خمینی پیرامون کاپیتولاسیون سخنرانی داشته باشند. بین پدر و آیت الله، حدود سه ربع ساعت از مجموع بیش از یک ساعتی که آنجا بودیم مذاکرات در گوشی صورت گرفت و نتیجه آن شد که پدر مجموع پیشنهادها و نظرات خود را مکتوب کنند. ایشان همان شب در منزل مرحوم عرب نیا نشستند و تا بامداد مطالب خود را به زبان عربی مکتوب کردند، و روز ۴ آبان بعد از سخنرانی آیت الله، آن نوشته چهار صفحه‌یی را تقدیم حضور ایشان کردم. این سخنرانی در بیرونی منزل شخصی ایشان انجام شد و تمام اطاقها و صحن خانه و پشت بامها و کوچه‌های اطراف پر از جمعیت بود و بعضی از طلبه‌ها ضبط صوتهای خود را با ریسمان از پشت بام آویزان کرده بودند برای ضبط آن سخنرانی بسیار مهم. یک هفته بعد حضرت آیت الله به ترکیه تبعید شدند و خبر آن در رأس ساعت ۱۲ ظهر قبل از اذان از رادیو ایران در یک عبارت پخش شد؛ «آقای خمینی به ترکیه تبعید شد». در سالهای ۵۶ و ۵۷ هم قریب به یکسال با برخی از اعضاء بیت آیت الله در یک ساختمان در منطقه روشه بیروت زندگی می‌کردیم. ایشان بعد از فوت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی به بیروت آمده بودند و تا نزدیکی پیروزی انقلاب آنجا بودند.


نگاه آیت الله خمینی به مردم و جایگاه و نقش آنان در سیاست و حکومت چگونه بود؟

البته پاسخ به این سؤال از منظر افراد مختلف، می‌تواند متفاوت باشد. امروز کسانی هستند که شدیداً تبلیغ می‌کنند و معتقدند آیت الله خمینی اعتقادی به حکومت برآمده از آراء مردم نداشتند و به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند. ولی من بر خلاف این فکر می‌کنم. اگر فقط به یک جمله از همۀ گفتارهای ایشان توجه شود؛ در بهشت زهراء گفتند: «من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهان این دولت می‌زنم، من به پشتوانۀ این مردم دولت تعیین می‌کنم.»

در متن حکم انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به نخست وزیری نیز صریحاً اعلام می‌کنند که بناء بر حق شرعی و قانونی برآمده از آراء اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران شما را به مقام نخست وزیری منصوب می‌نمایم.
البته مستندات دیگری هم هست که مثبِت این معنی است.

با این حال برخی از منتقدین معتقدند که دیدگاه های امام در هنگام اقامت در پاریس بسیار روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی بود، اما پس از ورود به ایران و برقراری جمهوری اسلامی این دیدگاه ها تغییر کرد. نظر شما در این زمینه چیست؟


قطعاً آنچه بعد از ورود حضرت آیت الله به ایران اتفاق افتاد متفاوت بود و فاصله پیدا کرد با آنچه در پاریس گفته می‌شد. ولی از چرایی آن اطلاعی ندارم.


به نظرتان در چه مقطعی انقلاب از حاکمیت مردم و مردمسالاری به سمت بسته شدن فضای سیاسی کشور رفت؟ 

از همان روز اول نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان مخالفتها با فضای باز سیاسی و آزادی فعالیت احزاب آغاز شد، و گروههای چپ و کمونیستها نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشتند. به طوری که سازمانها و گروههای مسلمان را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دادند.


آیت الله خمینی می گفتند طرز جمهوري همان جمهوري است كه همه جا هست. (صحیفه امام، ج۴، ص۴۷۹) اما بعدها این دیدگاه تغییر کرد و گفتند که این جمهوری باید زیر نظر ولی فقیه باشد و حرف آخر را ولی فقیه بزند. چطور نظام مبتنی بر ولایت را با نظام مبتنی بر جمهوری قابل جمع می دانستند؟

در عالم واقع وقوع هر حادثه و رخداد هر پدیده‌یی امکان پذیر است. همانطور که می‌بینیم بسیاری از نظامهای دنیا به راه حلی برای بر طرف کردن این تضاد یا تناقض دست یافته‌اند.


پس لطفا بفرمایید تفاوت اصول مربوط به اعمال ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شده در سال ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ در چه مواردی است؟

تفاوتهایی در برخی از اصول قانون اساسی بازنگری شده سال ۱۳۶۸ دیده می‌شود، از جمله اصول مربوط به ولی فقیه و اختیارات او. مثل اصول زیر:
اصل پنجم قدیم می‌گوید: ... در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار آن می‌گردد. 
این قسمت از اصل پنجم در بازنگری سال ۶۸ کلاً حذف شده است.
در اصل یکصد و هفتم قدیم صحبت از تعیین شورای رهبری از سه تا پنج نفر می‌کند که در قانون جدید کلاً حذف شده است. و به جای آن نوشته شده؛ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». و این در واقع همان اصل یکصد و داوزدهم است که در قانون جدید چگونگی تشکیل و وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام را توضیح داده است.
در عنوان اصل یکصد و نهم قدیم می‌نویسد؛ «شرایط و صفات رهبر یا اعضاء شورای رهبری»، که در قانون جدید قسمت اخیر عبارت که «یا اعضاء شورای رهبری» می‌باشد، محذوف است.
در بند یکم همین اصل در قانون قدیم می‌گوید؛ «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت»، و در قانون جدید می‌نویسد: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه». دو کلمۀ تقوایی و مرجعیت از بند جدید محذوف است، ولی به جای آن یک بند اضافه شده است.
بند دوم؛ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، و در بند سوم کلمۀ «صحیح» و «تدبیر» به عبارت زیر افزوده شده؛ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بیشترین تغییرات در اصل یکصد و دهم قانون اساسی است که این اصل توضیح وظایف و اختیارات رهبری است و یک مورد که تشکیل شورای عالی دفاع ملی است از آن حذف گردیده، بندهای اضافه شده عبارتند از: 
ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ نظارت بر حسن اجراء سیاستهای کلی نظام
ـ فرمان همه پرسی
ج ـ عزل و نصب و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
و ـ عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از اصل یکصد و دوازدهم قدیم که در اصل یکصد و هفتم جا داده شده نیز عبارت «یا شورای رهبری» محذوف است، یعنی در اصل یکصد و هفتم این عبارت نیامده است و در اصل یکصد و دوازدهم کلاً وظائفی برای مجلس خبرگان رهبری تعیین شده است.
 

بازگشت به بالا

***

ولایت مطلقه فقیه و حقوق مردم دو خط موازی‌اند / گفتگو با علی اصغر حاج سیدجوادی


  علی اصغر حاج سید جوادی بمناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه ای درگفتگو با جرس می گوید:


از اصلاحات بلواری تا انقلاب به نام دین

ایران الان در مرحله ای از ساختارشکنی قرار دارد یعنی تابوهایی که صدها سال با مثلث استبداد سیاسی و استحمار مذهبی و استثمار بیگانه بسته شده در حال اضمحلال است. در زمان شاه افراط بود و در این زمان تفریط، یعنی اخلاقیاتی که در اثر افراط در حال تباهی بود الان با تفریط در حال از بین رفتن است. در دوران شاه کسانی در ایران اصلاحات می خواستند که جزو دیوان و دولت بودند و مردم کوچه و بازار نبودند یعنی اصلاحات بطورکلی تعطیل بود. بنابراین از اصلاحات بلواری (ساختن راه آهن، دانشگاه و ..) وقتی جامعه تمام درها به رویش بسته شد به انقلاب به نام دین رسیدیم که تا درون زندگی خصوصی مردم هم رسوخ کرده است. الان شفافیت در صحنه شطرنج سیاسی ایران کاملا نمایان شده است و با این قانون اساسی ما همچنان در کرانه تاریخ پرسه می‌زنیم.

 

راه نجات، نه افراط و نه تفریط است بلکه اعتدال است

در حقیقت باید راه حکومت و سیاست را از مذهب جدا کرد و حمایت و دفاع از آزادی و عقیده انسان‌ها را به قانون برخاسته از رأی مردم سپرد. اما آنچه بنام دین بعد از انقلاب آورده شد هیچگاه با دولت هماهنگی نداشت و آن میزان مراعاتی هم که دولت ها نسبت به دین می کردند از بین رفت. به عبارت دیگر مردم به هدف رهایی از استبداد مطلقه شاه در دام ولایت مطلقه فقیه افتادند. بتدریج مردم عملا دریافتند که معنای دین آن چیزی نیست که حاکمان ایران می گویند و آخوندها مانند نظامی ها قدرت می خواهند و برای رسیدن به آن از دین مانند ابزار استفاده می کنند. این در حالی است که دین مانند همه جای دنیا در جای خود محفوظ است و به قشر حکومت کننده تبدیل نشده است. اگر به گفتار آقای خمینی یعنی بنیانگذار نظام ولایت مطلقه فقیه مراجعه کنیم می بینیم که ۹ سال قبل از انقلاب یعنی در سال ۱۳۴۸ خورشیدی در نجف و در تقریرات خود در باب ولایت عامه در فقه و نقش فقیه در حکومت٬ بیان کرده که حکومت اسلامی نه مشروطه است و نه استبداد و نه جمهوری؛ و نه کسی می‌تواند در آن دخالت کند. این چشم اندازی بود که او برای آینده نظام سیاسی ایران ترسیم کرد، یعنی می خواست یک بنای فاسد سلطنت را بر دارد و ولایت مطلقه فقیه را جایگزین کند؛ منتهی در این ۳۵ سال مردم دریافتند که دین‌شان آن چیزی نبود که آقای خمینی و اطرافیانش وعده داده اند و عدالت، برابری، مساوات، برادری، آزادی و... کم کم از صحنه فرهنگ کشور زدوده شده است. درست مانند همان اشتباهی که شاه مرتکب شد و خود را از دین جدا کرد. آنچه پدران ما در قانون اساسی مشروطیت گفتند این بود که طبق ماده ۲ با حضور ۵ مجتهد٬ قوانینی که گذاشته می شود با موازین اسلامی هماهنگ باشد. اما با نگاهی به اصول مدون در قانون اساسی جمهوری اسلامی، می بینیم که قدرت در لباس دین، به حق ولایت مطلقه تبدیل می‌شود. پس راه نجات، نه افراط و نه تفریط است بلکه اعتدال است و جامعه باید به سمت آرامش و امنیت اقتصادی و سیاسی و آزادی برود؛ البته اعتدالی که آقای روحانی می گوید هنوز به جامه عمل در نیامده است.


اشتباه شاه تبعید آقای خمینی بود

اشتباه شاه بود که آقای خمینی را تبعید کرد و او منجی شد. از سوی دیگر طبقه روشنفکر و نخبه هم با یکدیگر اختلاف داشتند از بازرگان گرفته تا دانشجویان چپ و غیره. آقای خمینی هم از ابتدا می دانست چه کار می کند و آقای مهندس بازرگان و نهضت آزادی وسیله بودند و هیچ وسیله ای جز آقای بازرگان نمی توانست جواب انتظارات مردم را بدهد و هماهنگی بین آقای خمینی با آرمانگرایی های مردم را انجام دهد. در حقیقت افرادی که در زمان شاه زندان کشیده بودند دارای یک وجاهت ملی بین طبقه متوسط و طبقه بازار بودند و مردم هم به اسلام آقای مهندس بازرگان اعتماد کردند تا آنها را نجات دهد. با تمام این شرایط در سال ۶۷ آقای مهندس بازرگان و دکتر سحابی و دکتر یزدی نامه ای به آقای خمینی می نویسند تا مشکلات موجود جنگ و شرایط دشوار مردم را به او برسانند اما آقای خمینی اصلا به این نامه جواب نداد. چند روز بعد هم که این آقایان جواب نامه خود را نگرفتند تلگراف زدند که آنها در این تاریخ نامه نوشته اند و شرایط موجود را تشریح کرده اند اما آقای خمینی تحت تاثیر حرفهای اطرافیان خود هاشمی و خامنه ای و بهشتی قرار گرفته بود و توجهی به سخنان آنها نکرد.

 

همچنان در کناره تاریخ پرسه می زنیم

الان هم مشکل آنجاست که با این قانون اساسی ما همچنان در کرانه تاریخ هستیم زیرا ناصرخسرو قبادیانی که خودش تبعیدی عقیده اش بود هزار سال قبل در قرن چهارم هجری این شعر را نوشته بود که: 
راه خران است خواب و خور و رفتن / خیره مرو با خرد به راه خرانه
از خور، زی خواب شو؛ زخواب سوی خور / تات برون افکند زمانه به کرانه
یعنی خطاب ناصرخسرو در این شعر اخطار به انسان است که در مرز خرد و شعور غریزی از حیوان جدا می‌شود. قاعده و قانون عمومی و خدشه ناپذیرِ عدول از خرد که تلاش انسان در زمانه پویاست به هدف شدن و خروج از حال و سکون در بودن. قاعده ای در شکل و قالب در هر دوره نسبت به تغییر شرایط زمانه، تغییر می‌کند. اما در اصل قاعده که عدول از خرد است یعنی انحراف از راه انسان به راه خرانه به قول ناصرخسرو تغییری حاصل نمی‌شود. به عبارت دیگر به انسان می گوید به واسطه خردی که داری به خوابیدن و خوردن اکتفا نکن وگرنه زمانه تو را بیرون می اندازد. 
در هر حال در مشروطیت شکست خوردیم نتوانستیم دفاع کنیم، در 28 مرداد شکست خوردیم باز نتوانستیم دفاع کنیم، در انقلاب 57 هم شکست خوردیم اما باز نتوانستیم دفاع کنیم. بنابراین همچنان در کناره تاریخ پرسه می زنیم. جالب است که از تمام اندیشه و علم غرب استفاده می کنیم اما همچنان در کنار هم مانده ایم و وارد تاریخ جامعه نشده ایم.

 

 توضیح دادم که ورشکسته سیاسی آقای خامنه ای است

در سالهای ۵۴ و ۵۵ یعنی سالهای خفقان سیاسی ایران دو نامه انتقادی به محمدرضا شاه نوشتم که هرکدام شان نزولی داشت. شاه دستور تشکیل یک کمیسیون رسیدگی به ضایعات اقتصادی اداری با ریاست امیرعباس هویدا را داد که در نامه اول به او نوشتم آقای نخست وزیری که سیزده سال حکومت می کند چطور می تواند ضایعات ناشی از حکومت خودش را به اطلاع برساند! در سال ۵۵ شاه دوباره دستور تشکیل کمیسیون بعدی را داد و من هم به علت اینکه از جامعه خود قهر نکرده بودم و واقعیات جامعه را می دیدم و به عنوان یک شهروند معترض ناظر نامه دوم را خطاب به او نوشتم. در حقیقت شاه خودش با تشکیل این کمیسیون ها به شکست سلطنت خودش پی برده بود و از همین رو من هم دیدم فضای جامعه آماده است و این دو نامه را نوشتم که الان هم نامه های انتقادی زیادی نوشته می شود. همان زمان وقتی هم که بچه های طالقانی را دزدیدند٬ نوشتم صدای پای فاشیسم می‌آید و آقای خامنه ای در نماز جمعه به من گفت ورشکسته سیاسی، من هم مقاله ای نوشتم و با دلیل توضیح دادم که ورشکسته سیاسی اوست.

 

راهی جز مقاومت در جبهه مردمی و پرداختن هزینه نیست

ما الان در آستانه شکست نظام ولایت مطلقه فقیه که آثار مصیبت بار آن تا سال‌ها دامن تاریخ و سرنوشت نسلهای آینده را‌‌ رها نخواهد کرد ایستاده‌ایم. و در واقع ولایت مطلقه فقیه و حقوق حقه ی مردم مانند دو خطی هستند که هرگز به هم نمی رسند. بنابراین راهی جز مقاومت در جبهه مردمی و پرداختن هزینه آن با هر قیمت به مصداق حق گرفتنی است نه دادنی نداریم. آنچه باید از سوی حاکمان و مردم مورد توجه قرار گیرد توافق برسر امکانات در حداقل‌ها و حداکثرهای تحول بدون خشونت در قدرت است. 
 

بازگشت به بالا

***


رهبرى؛ حقُّ النّاس و تقواى سياسى / محمد جواد اكبرين


كارنامه نظرى و عملى آيت الله خمينى تا پيش از رسيدن به قدرت، نشان مى دهد كه او سالهاى درازى از عمرش را صرفِ مداومت و ممارستِ اخلاقى و عرفانى كرده؛ كتاب "اربعين حديث" و دقت هاى اخلاقىِ عميق آن، كتاب "مصباح الهداية" و معارف عرفانى لطيفِ آن و مجموعه ى خاطرات و روايات زندگى ايشان، مردى را نشان مى دهد كه در حد يك "قدّيس"، التزامات اخلاقى و عرفانى دارد.


منتقدانش مى گويند آيت الله خمينى پس از رسيدن به قدرت سياسى، نتوانست آن ميراث عظيم را در جان و مال و آبروى مخالفانش چندان كه سزاوار بود مراعات كند و در "تقواى سياسى" هم كامروا باشد؛ اما در همان سالها كه خطاهاى بزرگ آيت الله خمينى در حوزه ى "حقّ الناس" انتقادات بسيارى را برانگيخت كسانى از اصحاب پيشينِ او مى گفتند كه اين رفتار (اعدامهاى روان و فراوانِ دهه ٦٠ تا حبس مخالفان و حصر آنها) از نتايج سوء "قدرت مطلقه"ى سياسى است وگرنه از وارثِ چنان ميراث عظيم اخلاقى و عرفانى چنين "بى تقوايى" بعيد مى نمايد...


اگر اين وجه از تأسف را جدى بگيريم متاسف تر مى شويم وقتى به ياد بياوريم كه اگر نتيجه ى يك عمر ممارستِ آموزه هاى معنوى در بالاترين سطوح آن، خطاهاى بزرگ آيت الله خمينى در عرصه "حقّ الناس" باشد تكليف رهبرى آقاى خامنه اى روشن است؛ رهبرى كه به گواهى كارنامه اش، تا پيش از رسيدن به رهبرى، حتى يك روزِ آموزشى و پرورشى هم بهره اى از آن سرمايه ى عظيم عرفانى و اخلاقى نداشته و به گواهى نزديكانش، از عقده هاى شخصى نسبت به افرادى مشخص رنج مى برد.


از جمله نمونه ها رفتار غير اخلاقى دومين رهبر جمهورى اسلامى در ربع قرن رهبرىِ اش همين روش برخورد او با اشتباه تاريخى خود در حمايت از محمود احمدى نژاد است.
 

آقاى خامنه اى در نخستين ديدار با هيئت دولت پس از برآمدنِ حسن روحانى، از «زیرساخت های خوب اقتصادی و حركت پرشتاب علمى در دهه گذشته» دفاع كرد و از آقاى روحانى خواست كه مسير حركت علمى در دوران احمدى نژاد را ادامه دهد! اين اما همان دهه اى است كه ۶۳ درصد درآمد نفت ایرانی در ۱۰۸ سال گذشته از مظفرالدین شاه تاکنون در اختيار دولت بود و با این ثروت بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری می‌توانست كشور را آباد كند اما سياست هاى دولت كار را به ويرانه ى امروز رساند؛ ٧٥ مؤسسه تحقیقاتی در جهان، ما را تحریم کردند و دانشگاهِ ما هم به تاريكىِ آنچه در دانشگاه علامه طباطبايى گذشت تبديل شد؛ اين همان دهه اى ايست كه امروز كميته تحقيق و تفحص مجلس اعلام كرده نمى تواند عمق فجايع اقتصادى اش را اعلام و منتشر كند زيرا چنان شوكى وارد مى كند كه امنيت و منافع ملى كشور به خطر مى افتد.
 

آقاى خامنه اى شجاعت عذرخواهى براى حمايت مطلقه اش از دولت احمدى نژاد را نداشت و مجبور شد دوباره دروغ بزرگ «حركت پرشتاب علمى و زيرساخت هاى خوب اقتصادى» را تكرار كند حتى اگر مخاطبانش آن را باور نكنند!

اگر آيت الله خمينىِ عارف و متِخلّق، شرمنده ى اعدام هاى دهه ٦٠ نبود آقاى خامنه اى چرا نگران اين باشد كه جمهورى اسلامى رتبه اول إعدام در جهان را دارد؟ چرا شرمسار باشد حتى اگر استادش آيت الله منتظرى را تا ٥ سال در حصر و رنج نگهدارد، فعاليت مهمترين احزاب كشور را ممنوع كند، صدها نشريه را توقيف يا متوقف كند، اقتصاد كشور را ويران و مهمترين جوانان پايه‌گذار انقلاب ٥٧ را به جزيره‌ى اوين تبعيد كند و نخست وزير و رييس مجلس پيشين در دوره ى او به حصر بروند؛ مهمترين مسئولان كشور در زمان او فتنه‌گر و بی‌بصيرت و انحرافى خوانده شوند و تازه آنكه با حمايت ويژه او و مهندسىِ متقلبانه ى انتخابات در مسند ماند هم امروز اسناد ميلياردها «تدليس»اش يك به يك آشكار شود و به جاى شرمندگى دستور دهد ماجرا را «كش ندهند».
 

نكته ى قابل تأمل ديگر، تفاوت نگاهِ توحيدى و اخلاقىِ آقاى خامنه اى با نگاهِ مهمترين منتقدانِ او از جمله آقایان موسوى و کروبى است؛ اين دو و ديگر همراهان جنبش سبز، نگران "شخصیت نظام" بودند اما آقاى خامنه‌اى نگران "آبروى نظام" است؛ مشکل اصلى هم دقیقاً همین جاست؛ وقتى شما نگران شخصیت کسى باشید، یعنى در او نوعى تغییر یا انحراف یا آلودگى مى‌بینید که او را از هویت و شخصیت اصلى‌اش دور مى‌کند، تلاش مى‌کنید آن شخصیتى را که در معرض زوال و نابودى است، نجات دهید. اما وقتى نگران آبروى کسى باشید، به این فکر نمى کنید که شخصیت و هویت او در حال نابودى است بلکه مهم این است که کسى این نابودى و زوال را نفهمد و آبروى او نرود، در نتیجه همواره باید صورتى آبرومند، آرایش‌شده و دروغین از او نمایش دهید تا آبرویش حفظ شود.
 

آقاى خامنه‌ای از انسجام ذهنى در حوزه معرفت دينى نيز رنج مى برد؛ او در پاييز گذشته، طىّ ديدار با شوراى عالى انقلاب فرهنگى از آنها خواسته بود تا براى دفاع از انقلاب اسلامى، «...از نفوذ پدیده ها، کاملا جلوگیری كنند»!


اين نگاه، نه ريشه در دين دارد نه تناسبى با دنياى امروز؛ به گواهى آيه ٢٥٦ سوره بقره، مرزهاى رشد و تباهى، روشن (بَيّن) است و اتفاقا چون روشن است «اجبار در دين» بی‌معناست و مجازاتِ بهشت و جهنم معنا پيدا می‌كند، يعنى انسان اين مرزها را می‌بيند و خود تصميم می‌گيرد كه در كدام سو بايستد و نتايج معنوی‌اش را تحمل می‌كند؛ حالا ١٤ قرن بعد از نزول وحى و در جهان آزاد اطلاعات و ارتباطات، آقاى خامنه‌ای هنوز به بستن و تهاجم و جلوگيرى فكر می‌كند و جامعه ما تاوان اين رؤياپردازى را می‌پردازد؛ رؤيايى كه ساخته و پرداخته‌ى ذهنِ سرخورده‌ى يك جريان طالبانى در جهان اسلام است؛ ذهن و ذهنيّتى كه البته مراتب دارد و مرتبه‌ای از آن در ايران حاكم است و مرتبه‌ای بالاتر در القاعده.


ربع قرن از درگذشت آيت الله خمينى و رهبرىِ جانشينِ او گذشته؛ و فقدان انسجام ذهنى در ارائه صورتى قابل دفاع از اسلام در جهان امروز و ناتوانى از عبور و عبرت از گذشته، جنگ و "جهاد" را به پررنگ ترين بخش گفتمان آقاى خامنه اى تبديل كرده و البته توجيهِ جنگ به مراتب، آسان تر از معمارىِ صلح است!

همين ناتوانى است كه او را به دامان فرقه ى تكفيرىِ مصباحيه سوق داده تا آنجا كه مصباح يزدى را "مطهرى و طباطبايىِ زمانِ ما" معرفى كرده است؛ هر كس اندكى علامه طباطبايى و مرتضى مطهرى را بشناسد مى تواند بفهمد كه تشبيه مصباح به اين دو، نشانه ى چه نابه سامانىِ بزرگى در شناخت، باور و روانِ رهبر جمهورى اسلامى است. 

بازگشت به بالا


*** 

یک مقام و دو رفتار / عیسی سحرخیز


پنج سال پیش در همین روزها در شرایطی که شور و ولوله در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی موج می زد و کسی گمان نمی برد که مهندسی انتخابات مبنای کار حاکمیت قرار گیرد تا احمدی نژاد برخلاف خواست ملت بر مسند قدرت باقی بماند شبکه ی تلویزیونی "ان اچ کی"تهیه یک برنامه ی ویژه را در دستور کار خود قرار داد.


تلویزیون دولتی ژاپن در آستانه ی سالگرد وفات آیت الله خمینی می خواست بداند رویکرد رهبر پیشین جمهوری اسلامی به مقوله ی کسب خبر و فعالیت‌های رسانه‌ای چیست و با روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای در حیطه ی آزادی قلم و بیان و اطلاع رسانه‌ای دچار چه تحولی ایجاد شده است؛ برنامه‌ای ویژه که در تهیه آن نقش محوری داشتم اما تحولات خونین جامعه و دستگیری‌های گسترده امکان نداد به تماشای نتیجه ی کار بنشینم و تحلیل خود را مرور کنم.


اکنون پنچ سال بعد، در حالی که رهبران جنبش سبز کماکان در حصرند و بسیاری از مسئولان ستادهای انتخاباتی و روزنامه نگاران در حبس، باز این سوژه مطرح شده است و فرصتی برای مقایسه ی رفتار رسانه‌ای این دو رهبر- چه در در کسب خبر و نحوه ی انتشار اخبار و چه در سطح وظایف و ماموریت‌های کارگزاران خبری کشور. البته این موضوع در حیطه‌ای خاص است و فارغ از چگونگی برخورد با نشریات منتقد و دگراندیش که در زمان نارضایتی و خشم رهبران در هر دو دوره با توقیف فله‌ای مواجه بوده اند.


سابقه ی کار طولانی من در خبرگزاری جمهوری اسلامی در زمان رهبری آیت الله خمینی و ختم آن در سال‌های اولیه ی روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای بیانگر نکاتی است که اگر بسیاری آن‌ها را می دانستند شاید کمتر دچار اشتباه محاسبه می شدند و به راه خطا می رفتند و کشور را به چنین نقطه ی بحرانی و وضعیت شکننده می رساندند.


مهترین نکته برخورد باز و نیازمندانه ی رهبر پیشین با کسب و انتشار خبر بود. در واقع بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچگاه دور از خبر نزیست و راه خبررسانی مستقیم به خود را خودخواسته نبست تا نزدیکان به به و چه چه گویان همه چیز را خوب و منزه جلوه دهند و جهانی آرمانی برایش ترسیم کنند.


با این رویکرد بود که خود، چه در عراق و چه در ایران، بدون دسترسی گسترده به رسانه‌های خبری گوناگون، به ویژه "بی بی‌سی " شب را به صبح نمی رساند و اگر مجال نمی کرد خود مستقیما اخبار و گزارش‌ها را بشنود، فرصت خواندن متن آن‌ها روی برگه‌های تلکس یا صفحه‌های بولتن ویژه از دست نمی داد. به این دلیل بود اگر جمعه روزی مسئولان خبرگزاری به دلایل مشکل فنی، با این خیال خام که روز تعطیل است و همه در خواب نوشین، ناخواسته از ارسال بولتن ویژه به ناچار از ارسال بولتن خودداری می کردند یا آن را به تاخیر می انداختند، فورا مورد خطاب و عتاب قرار می گرفتند و حتی توبیخ می شدند.


در همین دوره ی طلائی بود که مسئولان و خبرنگاران خبرگزاری آسوده خاطر بودند که اطلاع رسانی در مورد هر مسئول عالیرتبه ی سیاسی و مذهبی نه تنها مسئله ساز و مشکل آفرین نیست، بلکه سکوت و مماشات در برابر خطاهای پنهانی آنان است که دردسر آفرین خواهد بود- دورانی که چندان دیر نپائید و با تغییر رهبری دچار تفاوتی فاحش گردید.


این روشی بود که آیت الله خمینی در مورد برنامه‌های رادیو و تلویزیونی نیز داشت- چه داخلی و چه خارجی - چه آن زمان که در شرایط تبعید در نجف پای برنامه‌های خبری و مصاحبه‌های رادیوهای بیگانه می نشست یا به صدای‌ام کلثوم در شبکه‌های رادیویی کشورهای عربی گوش می داد و چه زمانی که در قم و تهران بر مسند قدرت نشسته بود و اخبار شبکه‌های خبری را می شنید و به تماشای سریال‌های تلویزیونی می نشست و به آنان که اشکال شرعی می گرفتند تشر می زد که اگر خود نمی پسندند تلویزیون را خاموش کنند و راه خود بگیرند و بروند و ملت را در تماشای چهره‌های زیبا و سریال‌های دیدنی راحت بگذارند.


او رفتار مشابهی نیز با مسئولان روزنامه‌های تحت اختیار خود در کیهان و اطلاعات داشت و دائم به آنان توصیه می کرد که تیتر اصلی خود را به مردم و مسائل آنان اختصاص دهند و مطلبی را از وی پنهان نکنند- هرچند که بادنجان دور قاب چین‌ها و مجیز گویان آب که از آسیاب می افتاد به راه و روش گذشته بازمی گشتند. به این دلیل بود که نمایندگانش در روزنامه‌های کثیرالانتشار زمانی توبیخ می شدند یا در معرض کنار گذارده شدن قرار می گرفتند، تنها به این علت که صفحانی از یک شماره را حذف کرده تا رهبری قادر به کشف مطالب مندرج در آن نباشد یا نسخه ی مسئله داری را از بیم دسترسی او در منطقه شمیران و جماران توزیع نکرده اند!


با فوت آیت الله خمینی و انتقال قدرت به رهبری جدید - با آن تمهدیدات ویژه مهندسی گونه- بخش فرهنگ و اطلاع رسانی کشور دچار تحول خاصی شد  که پیامد آن حذف زیر فشار برخی وزرای غیرمطلوب از دولت هاشمی رفسنجانی چون سید محمد خاتمی بود. این فشارهای وارده از سوی بیت رهبری چه پیش از استعفای وزیر ارشاد وقت و چه پس از آن آثار مستقیمی در مدیریت رسانه‌های چاپی و صوت و تصویری کشور داشت و گاه با دستور و تحکم از بالا به جابجایی مدیریت انجامید و تغییر نمایندگان ولی فقیه در دو روزنامه ی دوقلولی ایران یا مدیران ارشد و سردبیران آن ها.


این فشارها تنها شامل نشریات حکومتی و خبرگزاری جمهوری اسلامی نبود، بلکه دایره ی پوشش آن به بخش خصوصی و یا وابسته به دولت گسترش می یافت به گونه‌ای که گاه که مدیران و سردبیران پیشین کیهان و اطلاعات دست به انتشار روزنامه یا مجله ی جدیدی می زدند یا در نشریات تازه مشغول به کار می شدند باز امنیت شغلی نداشتند و دستور می رسید که فرد مورد غصب را کنار بگذارند که اغلب نیز مورد پذیرش قرار می گرفت و می گیرد.


طبیعی بود که این رویکرد مبتنی بر خشم و حذف و سانسور و خودسانسوری جامعه و حتی مقام‌های عالیرتبه کشور را از دست یابی به اخبار و اطلاعات مفید باز می داشت و می دارد و دزدی و فساد را افزایش می داد و می دهد؛ همانگونه که اوج رشوه و فساد را در دوران احمدی نژاد می توان دید و شنید.


این همان سال‌های سیاه و کبود است که دستمالی بر دهان گویندگان چپانده می شود و پنبه در گوش شنوندگان قرار می گیرد و زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهد، دورانی که اگر آزادی بیان و عقیده هم باشد آزادی پس از بیان و قلم نیست!


این روش و منش بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی را به قهقرا برد و کارکرد اخبار ویژه خبرگزاری را خنثی ساخت و فضا را برای فعالیت سایت‌ها و خبرگزاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی و پرونده سازی‌های آنان باز کرد. این نگاه به صورت علنی و اشکار در همایش مسئولان دفاتر خبری ایرنا در اوایل دهه ی هفتاد مطرح شد که با مدیرانی کار می کنند که "ریگ در کفش دارند چون اخبار خرابکاری‌ها و فساد مسئولان را روی آنتن می برند- حتی برای مخاطبانی محدود- در حالی که می توانند آن را به صورت نامه و پست ارسال کنند!" همان نگاهی که اکنون حامی آشکار و پنهان چنین رسانه‌های خبری شناخته شده است و برنامه‌های ویژه رسانه ی میلی.


این رویکرد به خبررسانی و کسب خبر در کنار خشم و کینه توزی بی‌پایان کار را به آن جا کشاند که در دوران اصلاحات وقتی مدیران و مسئولان پیشین خبرگزاری و روزنامه‌های کیهان و اطلاعات دست به کار شدند و روزنامه‌ها و مجلات اصلاح طلبی چون صبح امروز، جامعه و اخبار اقتصاد را منتشر کردند نارضایتی‌ها بالا گرفت و روزی در اوایل اردیبهشت سال ۷۹ دستور قتل عام آنان در مصلی صادر شد و بازداشت‌ها و دستگیری‌ها شدت یافت و هیچگاه تعطیل نشد تا ایران در مقاطع مختلف بزرگترین زندان روزنامه نگاران لقب گیرد! 

بازگشت به بالا

 

***

رهبری با عینک نظامی ـ امنیتی / مرتضی کاظمیان 

ربع قرن از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای سپری شد. رهبر جمهوری اسلامی، اگرچه بر جایگاه عالی‌ترین مقام سیاسی نظام تکیه زده، و عنوان «ولایت مطلقه فقیه» را دراختیار دارد و این‌چنین، صاحب منصبی ایدئولوژیک و یگانه در ایران است، اما ویژگی مهمی دارد که کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است: راهبری از زاویه‌ای نظامی ـ امنیتی.


این وجه مهم از کارنامه‌ی رهبر جمهوری اسلامی، زیر سایه‌ی حضور پررنگ و نقش خاص سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی، کمتر به چشم آمده و مورد توجه واقع شده است.


آیت‌الله خامنه‌ای اما، چنان‌که به اجمال خواهد آمد، هم‌زمان با اقدام از زاویه‌ی یک سیاستمدار، در موقعیت یک مقام عالی نظامی ـ امنیتی نیز قرار داشته، و نظام اقتدارگرایی سامان داده که ابتنا و اتکایی معنادار به بازوهای امنیتی و نظامی مرتبط با کانون مرکزی قدرت دارند. آنجا که شخص رهبر جمهوری اسلامی، یکی از بازیگران اصلی و مهم آن محسوب می‌شود.

 

حضور معنادار در نهادهای نظامی ـ امنیتی

حجت‌الاسلامی که در ۴۰ سالگی، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عضویت شورای انقلاب درآمده بود، تا آن هنگام سابقه‌ی مدیریت نداشت. او اما در سال ۱۳۵۸ در مقام معاونت امور انقلاب وزارت دفاع مشغول به کار شد. عرصه‌ای که نقطه‌عزیمت رویکرد نظامی ـ امنیتی روحانی اهل کتاب و منبر بود.


همچنین در جریان ادغام شورای انقلاب و دولت موقت که با هدف تمرکز بیشتر در قوه‌ی مجریه صورت گرفت، وی به عضویت کمیسیون وزرای امنیتی ـ که سرپرستی و مسئولیت کلیه‌ی امور انتظامی، نظامی و امنیتی، از جمله بحران‌های گنبد، کردستان و خوزستان را بر عهده داشت ـ انتخاب شد.


در آذر همان سال، وی سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. آنجا که سکویی مهم برای ارتباطات آتی وی محسوب می‌شد. او پیش از این نیز به نمایندگی از سوی شورای انقلاب در برخی جلسات سپاه پاسداران شرکت می‌کرد. وی در اسفند ۱۳۵۸ به‌دلیل نامزدی در انتخابات نخستین دوره مجلس از مسئولیت سرپرستی سپاه استعفا داد.


گرایش نظامی ـ امنیتی حجت‌الاسلام خامنه‌ای، او را در مجلس نیز رها نکرد. وی عضو و رئیس کمیسیون امور دفاعی در مجلس اول بود. در مدت ریاست او، برخی طرح‌ها و لوایح و مسائل مهم در کمیسیون بررسی شد؛ تأمین نیازمندی‌های استخدامی سپاه پاسداران، ادغام سازمان بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران، مسئله‌ی کردستان، مسائل مرزی، مسئله‌ی بلوچستان و سازمان‌دهی نوین ارتش، از آن جمله‌اند.


امام جمعه تهران، بعدتر (در سال ۱۳۵۹) نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع شد. محلی که بیش از پیش، با روحیات و علایق نظامی ـ امنیتی وی، آن‌هم با آغاز حمله عراق به ایران، همخوان بود.


در جنگ ایران و عراق حضور حجت‌الاسلام خامنه‌ای در جبهه‌های جنگ، هم محسوس بود و هم با گرایش و علایق نماینده تهران در مجلس، همسویی داشت؛ حضوری که توأم می‌شد با تقویت جایگاه و نقش سپاه در جنگ.


محمدباقر قالیباف، از فرماندهان سابق سپاه و شهردار کنونی تهران، «فراخوان و سازماندهی نیروهای بسیجی، هدایت جنگ‌های نامنظم و چریکی در اوایل جنگ، هماهنگ کردن نیروهای ارتشی بسیجی و سپاهی، حضور فعال در طراحی و هماهنگی عملیات‌ها، و تلاش پیوسته در رفع مشکلات رزمی» و نیز «تشکیل سپاه خراسان» را از جمله اقدامات نظامی حجت‌الاسلام خامنه‌ای در آن مقطع می‌داند.


فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی معتقد است: «از ویژگی‌های بارز ایشان آشنایی و احاطه کامل و تسلط ویژه‌ای است که به مسائل کلان و حتی جزییات و ظرافت‌های نظامی و امور نیروهای مسلح دارند. علت این امر ممارست و ارتباط نزدیکی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در امور نظامی و نیروهای مسلح داشته‌اند.»


از مهرماه ۱۳۶۰ که نماینده تهران، رییس جمهور ایران شد، به شکلی قابل حدس درگیری مستقیم و غیرمستقیم رییس قوه مجریه در امور نظامی فزونی گرفت. وی ریاست شورای عالی دفاع را برعهده داشت و در نهایی سازی عملیات‌ها و چگونگی پیشبرد جنگ، نقشی موثر ایفا کرد. افزون بر این، رییس قوه مجریه، از سال ۱۳۶۵ ریاست شورای عالی پشتیبانی جنگ را عهده‌دار شد.


این‌گونه، و در طول حدود ۱۰ سال، روحانی جوان گام به گام بیشتر با عرصه‌ی نظامی آمیخته شد و در موقعیت کارشناسی نظامی ـ امنیتی ایستاد و روحیات و نگرش‌هایی هم‌راستا یافت.


با چنین روندی، از فردای درگذشت رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام خامنه‌ای، ولی مطلقه فقیه جمهوری اسلامی شد و آیت‌الله. کسی که از پشت عینکی نظامی ـ امنیتی به بسیاری مسائل و موضوعات می‌نگریست.

 
نگرش و مدیریت کلان نظامی ـ امنیتی

رهبر دوم جمهوری اسلامی، فرماندهی کل قوا و دخالت در امور نظامی را خود برعهده گرفت. برخلاف رهبر نخست جمهوری اسلامی، رهبر جدید علاقه‌ی وافر خود را به حضور در پادگان‌ها و مراکز نظامی ـ امنیتی و مانورها و کارخانجات تولید سلاح و مراسم فارغ‌التحصیلی افسران و نصب سردوشی و مقوله‌های مشابه، نشان داده است.


مناسبات و ارتباطات وی با نظامیان و به‌ویژه سپاه پاسداران، در کنار اطلاعات وی از امور نظامی و امنیتی، همچنین منجر به تقویت حضور محسوس و موثر طیفی از نیروهای امنیتی و نظامی (به‌خصوص از سپاه) گرداگرد و کنار رهبر دوم جمهوری اسلامی شده است. وی به‌تدریج شمار قابل توجهی از معتمدان نظامی را جایگزین یاران سیاسی و روحانی قدیم خود کرد.


مناسبات نزدیک آیت‌الله خامنه‌ای با برخی سرداران ارشد سپاه و نیروهای نظامی (چون محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه؛ قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه؛ و حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح) به‌قدر لازم شهره شده است.


نگاه نظامی آیت‌الله خامنه‌ای، و تأثیر حضور طولانی مدت وی در جنگ هشت ساله، ادبیات سیاسی ـ فرهنگی وی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از کلیدواژه‌هایی که رأس نظام سیاسی در سخنرانی‌های خود، استخدام می‌کند نیز به اندازه‌ی لازم تبیین‌گر این ادعاست؛ کلیدواژه‌هایی چون: جنگ نرم، جنگ‌سالاری، جنگ اراده‌ها، افسران جوان جبهه‌ی جنگ نرم، و حتی «دشمن» (که ازجمله مهم‌ترین کلمات مورد استفاده‌ی وی محسوب می‌شود) در همین راستا قابل اشاره‌اند.


نگاه نظامی ـ امنیتی وقتی در حوزه‌ی مسائل فرهنگی نیز ورود کند، پیوسته از «تهاجم فرهنگی» می‌گوید، و نقش «دشمن» را در مسائل فرهنگی می‌جوید و به مقابله می‌اندیشد.


نگرش امنیتی رهبر دوم جمهوری اسلامی منجر به افزایش دایره‌ی تحرک اطلاعات سپاه، در کنار وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی نظام شد.


تکیه‌ی رهبری به اطلاعات سپاه (مشهور به «اطلاعات موازی» در دوران اصلاحات) تا بدان‌جاست که حتی در ماجرای بازداشت فله‌ای فعالان ملی ـ مذهبی در زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰، آیت‌الله خامنه‌ای گزارش و ارزیابی وزارت اطلاعات دولت خاتمی (دال بر این‌که «نیروهای ملی ـ مذهبی برانداز نیستند») را نپذیرفت و داوری اطلاعات سپاه را مبنای تداوم فشار و خشونت بر این بخش از اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی قرار داد.


راه‌اندازی مرکز تحقیقات راهبردی سپاه ـ به ریاست سردار عزیز جعفری و با حکم رهبری ـ در سال ۱۳۸۴ و ارتقاء سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از «معاونت اطلاعات» به «سازمان اطلاعات» که با نظر فرماندهی کل قوا در ۱۳۸۸ رخ داد، گواه‌های مهم دیگری از رویکرد نظامی ـ امنیتی رهبر جمهوری اسلامی است.


به‌عنوان آخرین شاهد، می‌توان نگرش و رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای را در ملاحظاتی که اردیبهشت‌ماه سال‌جاری و در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران ابراز نمود، مشاهده کرد.


وی در اوج مذاکره‌ی دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال با طرف‌های غربی و ۵+۱ به بازدید از نمایشگاه موشک‌ و پهپاد و دیگر تجهیزات پیشرفته نظامی ساخت سپاه می‌رود. وی این بازدید را «بسیار شیرین و فراموش نشدنی» توصیف کرده و گفته بود: «نیروی هوافضای سپاه باید کارها و برنامه‌های خود را با دقت به پیش برد و به حد کنونی نیز راضی نباشد.»


او با تاکید بر اینکه نیروی هوافضا باید تولیدات خود را به مرحله تولید انبوه برساند، افزوده بود: «این موضوع یک وظیفه است و همه مسئولان نظامی باید در این جهت تلاش کنند و مسئولان دولت نیز پشتیبانی از این موضوع را باید جزو وظایف اصلی خود بدانند.»


می‌توان مدعی شد، زیر عنوان «ولایت مطلقه فقیه» و بر جایگاه رهبر جمهوری اسلامی، معممی نشسته که از پشت عینکی نظامی ـ امنیتی به بسیاری رخدادها و پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی می‌نگرد. از این منظر، نه تنها خوش‌بینی به مذاکره با طرف‌های خارجی وجود ندارد، بلکه هر منتقد و مخالفی، یک «تهدید امنیتی» است، و هر رسانه‌ی غیرخودی، «پایگاه دشمن» محسوب می‌شود، و هر کرداری خلاف ایدئولوژی و سیاست‌های رسمی، «اقدام علیه امنیت نظام» است، و این همه، در خور برخورد و سرکوب.


رهبر جمهوری اسلامی لباس نظامی بر تن ندارد، اما با نگرش و رویکرد و علایق خاص خود، و با همراهان ارشدی که برگزیده، حکومتی نظامی ـ امنیتی در ایران سامان داده است.

  بازگشت به بالا

***


جرمی تازه با عنوان «سینه سپر کردن/ حسن یوسفی اشکوری

امسال، رهبر ایران در سخنرانی موسمی ۱۴ خرداد خود جمله‌ای گفت که مرا به گذشته‌های دور برد و خاطره‌ای را در خاطرم زنده کرد که حیفم آمد آن را برای شما باز نگویم. آقای خامنه‌ای فرموده اند «در مقابل قدرت مشروع نباید کسی سینه سپر کند، اگر چنین کرد، اسم او فتنه است».
 

 

 

در سال ۷۹ زمانی که در زندان اوین بودم یک روحانی فاضل و نواندیش را، صرفا به دلیل اظهارنظر، در دادگاه ویژه با دادستانی آقای محمد ابراهیم نکونام (دادستان وقت دادسرای ویژه روحانیت تهران) محاکمه و به چهار ماه حبس و خلع لباس محکوم کرده و او را به بند عمومی ۳۲۵ زندان ویژه روحانیت آوردند و او چهار ماهی با ما (آقای نوری و من) بود. شنیده بودیم که این دوست روحانی (که هرکجا هست بسلامت باشد و فعلا از بردن نامش خودداری می کنم) در دادگاه در مقام دفاع بسیار تند و رادیکال برخورد کرده و حتی برخی زندانیانی که به دلایلی در دادگاه بودند، سر و صدای او را در حین دادگاه در بیرون اتاق شنیده بودند. او خودش هم همواره این جمله را تکرار می کرد: «دادگاه ویژه هیچ غلطی نمی تواند بکند» و آقای نوری هم به شوخی می گفت «فعلا که هر غلطی می تواند می کند»!


مدتها بعد یک بار در دیدار با آقای نکونام ایشان، ضمن طرح این پرسش که . . . چه کار می کند،گفتم: راستی! . . . جرمش چه بوده که او را محکوم به چهار ماه حبس و بدتر به خلع لباس محکوم کرده اید؟ توضیح داد که فلان حرف را زده است. گفتم: مگر این حرفها درست و یا غلط جرم است و مجازات دارد؟ لحظه‌ای سکوت کرد و گفت: نمی خواستیم به او حکم بدهیم اما او قدبازی درآورد و ما هم او را محکوم کردیم. خندیدم و گفتم: آقای نکونام! پس «قُدبازی» هم جرم است! بعد افزودم: پس از این قدبازی را هم به عنوان یک عمل مجرمانه در قانون دادگاه ویژه بگنجانید تا هیچ آخوندی جرأت نکند قدبازی کند!


حال با چهارده سال تأخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران با استدلالی مشابه «سینه سپر کردن» در برابر حکومت مشروع را جرمی مشابه در نظام ولایی تعریف کرده است. البته روشن است که در اینجا «حکومت مشروع» اسم رمز «مقام ولایت مطلقه فقیه» یعنی «آیت الله سید علی خامنه ای» است و گرنه باز روشن است که کسانی چون موسوی و کروبی و دیگر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و رهبران جنبش محصول این اعتراض و حامیانشان، که هنوز بخش قابل توجهی از آن در اسارت اند، نه در برابر حکومت مشروع سینه سپر کرده بودند و نه در برابر قانون نافرمان شده بودند تا ایجاد «فتنه» کرده و جرمی مرتکب شده باشند.


قابل تأمل این که آقای خامنه‌ای در حالی این سخن را اظهار می کند که بر اساس فیلم سخنرانی سردار برکشیدة ایشان در مقام فرماندهی سپاه پاسداران، با صراحتی غیر قابل انکار اعلام می کند که از همان آغاز ورود اصلاح طلبان (=موسوی و کروبی) به دایره قدرت و دولت، «خط قرمز» نظامیان (سپاه و بسیج به اضافه همفکران اندک شمار راست افراطی) بوده و آنان برای ممانعت از پیروزی اینان برنامه ریزی کرده و زمانی که به پیروزی جناح اصلاح طلب مطئن شده وارد عمل شده و پس از سخنرانی «آقا» در سی‌ام خرداد ۸۸ حجت بر آنان تمام شده با تمام قدرت وارد عمل گشته و به سرکوب گسترده معترضان دست زده و حتی اعتراضات مسالمت آمیز را به خون کشیده اند. حال باید آقای خامنه پاسخ دهد که چه کسانی در برابر «حکومت مشروع» «سینه سپر» کرده و فتنه گر شده اند؟ موسوی و کروبی و رهنورد یا سردار جعفری و نظامیان و . . .؟


در هرحال همان گونه که زمانی به دادستان دادگاه ویژه آقای خامنه‌ای پیشنهاد کردم که «قدبازی» را به عنوان جرم قانونی اعلام کند، اکنون نیز از رهبر جمهوری اسلامی می خواهم که «سینه سپر کردن» را هم به عنوان جرم قانونی جدید اعلام نماید تا همه بدانند هر نوع اعتراضی به حکومت و رهبری و نظام نامش «فتنه» است و با مجازاتهایی چون سرکوب، کشتار، زندان، حصر، توهین، تهمت، و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی در انتظارشان خواهد بود.

بازگشت به بالا

 

***

ضرورتِ گذر از «امامتِ» امّت به «زمامداریِ» کشور / حسن فرشتیان

 

درآمد: 

برخی از مشکلات اجرایی در مدیریت ج. ا. ایران و تناقضات در تئوری‌های مشروعیتِ این نظام، ناشی از درک متفاوت و حتی گاهی متناقض جایگاه ولیّ فقیه در این سیستم است. ولیّ فقیه در جمهوری اسلامی ایران، «امامِ امّت» است یا «زمامدارِ کشور»؟ آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای «امام» بوده اند یا «زمامدار»؟ مردم ایران «مومنان» یک امّت هستند یا «شهروندان» یک کشور؟

آیت الله خمینی از جایگاه «امامت امّت» آغاز کرد و برای خویش چنین نقشی قایل بود ولی اندک اندک در تماس با واقعیت‌های اجرایی کشورداری، جایگاهِ خویش و جایگاهِ ولایت فقیه را از «امامت امّت» به سوی «زمامداری و رهبریِ کشور» هدایت کرد. در حالیکه آیت الله خامنه‌ای برعکس عمل نمود، هر چند وی در یک ربع قرن اخیر، میان این دو جایگاه در تردّد و رفت و آمد بود و در هیچ کدام مستقر نشد ولی اجمالا نقطه عزیمت وی جایگاه «زمامداری و رهبری کشور» بود، اما اندک اندک، پس از استحکام جایگاه و پایگاه زمامداری خویش، به سوی ایفای نقش در جایگاه «امامت امّت» گام برداشت.

در این یادداشت، در ابتدا، به تفاوت نهادهای دوگانه «امّت» و «ملت»، و سپس تفاوتِ جایگاه رهبران این دو نهاد، اشاره می کنیم. پس از آن، جایگاه هر کدام از این دو رهبر ج. ا. ایران بررسی می شود.


بخش اول: تفاوت‌های «امّت» و «ملت»

تفاوت‌های امّت و ملت[۱](شهروندان یک کشور) بسیار است در ذیل به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می شود:

۱. افراد امّت بر مبنای باورهای مشترک گرد هم می آیند، سرزمینِ واحد، در شکل گیری امّت و در تداوم آن نقشی ندارد. از یکسو ممکن است افراد یک امّت، در سرزمین‌های مختلفی زندگی کنند و از سویی دیگر ممکن است در سرزمین واحدی امّت‌های گوناگونی زیست کنند. اما افراد ملت، نه برمبنای باورهای مشترک، بلکه بر مبنای سرزمین واحد دور هم جمع می شوند تا یک ملت را تشکیل دهند.

۲. افراد امّت به شکل «انتخاب گرایانه» دور هم جمع می شوند و تصمیم افراد در عضویت در نهاد امّت نقش دارد. ولی افراد ملت، غالبا «باهم بودن» را انتخاب نکرده اند، بلکه مکان تولد و جغرافیای زیستی آنان، وابستگی ملی آنان را پیشاپیش تعیین می کند.

۳. امّت به هدف مشترک و سعادت مشترکی می اندیشد. ولی ملت ممکن است هدف مشترکی نداشته باشد فقط هم خانگی و هم سرزمینی مشترک دارد.

۴. حلقه وصل یک امّت، «آرمان مشترک» آنان است. ولی حلقه وصل یک ملت، به «منافع مشترک کشور» کاهش پیدا می کند.

 
بخش دوم: تفاوت‌های «امامِ امّت» و «رهبر کشور»

با توجه به تفاوت‌های امّت و ملت، جایگاه رهبری آنان نیز متفاوت می باشد. رهبر امّت، «امام» است ولی رهبر شهروندان یک کشور، «زمامدار» است. این زمامدار ممکن است فقیه باشد یا شاه یا سلطان یا خلیفه یا رئیس جمهور. برخی از این تفاوت‌ها به شرح ذیل می باشد:

۱. امام، وکیل امّت نیست بلکه پیشرو و راهنمای فرهیخته امّت خویش است. ولی رهبر کشور، یا خویش را وکیل مردم می داند و در نتیجه تابع نظریات ملت است، و یا اینکه بسان یک دیکتاتور فرمان می دهد و در برابر نظریات و خواسته‌های ملتش مقاومت می کند.

۲. امام امّت، رهبری امّت را در یک رابطه دوجانبه (رابطه‌ای ناشی از ایمان و یا بیعت) به دست می آورد. ولی رهبر کشور ممکن است جایگاه رهبری را در رابطه رضایتمندانه با ملت بدست آورد (زمامداران منتخب مردم)، همچنانکه می تواند زمامداری خویش را با غلبه و سلطه بدست آورد.

۳. امام «فراقانون» است. کلامش، رفتارش و حتی سکوتش می تواند تبدیل به قانون شود. در حالیکه رهبر کشور، بخشی از نهادهای قانونی یک کشور است، انتخاب وی در یک فرآیند قانونی انجام می شود و خود وی نیز در جایگاه حقوقی اش، به یکی از نهادهای قانونی کشور تبدیل می شود.

۴. رابطه امّت با امام، رابطه مریدی و مرادی هست. ولی رابطه ملت با حاکم، رابطه مرید و مرادی نیست بلکه یا رابطه شهروندی و زمامداری است و یا رابطه موکلی و وکیلی.

۵. امام و امّت، در یک پیش فرض، قواعدی اخلاقی را بصورت مبنایی پذیرفته اند و آن قواعد را به بحث و جدل نمی گذارد بلکه به عنوان اصول اولیه مبانی امّت، به آن اصول احترام می گذارند. ولی مقررات و هنجارهای پذیرفته شده پیش فرضی توسط یک ملت، فقط قواعد مربوط به اصول سرزمینی و کشوری است ولی در سایر قواعد (مثل هنجارهای رفتاری و اخلاقی) شهروندان هر زمانی می توانند آن قواعد را به چالش بکشند، زمامدار اگر همسو با نظرات ملت نباشد، یا باید خویش را همسوی نظریات ملت کند، یا ملت را همسوی نظرات خویش کند، در غیر این صورت، توانایی زمامداری وی به چالش کشیده می شود و به ناچار بایستی جای خویش را به زمامدار همسو با شهروندان بدهد و یا به عنوان یک دیکتاتور نظرات خویش را تحمیل کند.

۶. امام، بازگو کننده و مفسّر هنجارهای امّت خویش است و در صورت بروز اختلاف میان اعضای امّت، امام «فصل الخطاب» است. ولی در روابط یک ملت، مفسّر هنجارها می تواند نهادهای دیگری باشد، همچنانکه، کلام آخر را می توانند نهادهای دیگری بزنند. در صورت اختلاف و شکاف عمیق میان ملت و رهبر، در عمل، حرف آخر را ملت خواهد زد.

۷. امامِ امّت، شخصیتی کایزماتیک دارد که غالبا این کاریزما، تقدسی ایجاد می کند، امام برای امّتش «تقدّس» دارد و برای آنان تبدیل به یک «قِدّیس» می شود. در حالیکه رهبر می تواند کاریزما باشد و یا تقدّسی داشته باشد، همچنانکه می تواند یک مدیر اجرایی و فاقد هرگونه کاریزما باشد و هیچگونه تقدّسی نیز نداشته باشد.

۸. امام، پیشوا و پیشرو هست، امّت از وی تقلید کرده و مریدش می شود (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... قرآن: احزاب ۲۱) امام امّت از امّت به امّت اولىٰ و سزاوارتر هست (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ... قرآن: احزاب ۶). ولی در زمامداری اینگونه نیست زیرا زمامدار، پیشرو و راهبر نیست، بلکه برعکس است او بناست از ملت پیروی کند و مجری اراده ملت باشد. به عبارتی دیگر، در دوگانه «امام‌امّت»، امام ولایت دارد، باورمندان با عضویت در این امّت، ولایت امام را پذیرفته است، این یک پیش فرض عضویت در امّت است. اما در دوگانه «کشور- ملت»، زمامدار ولایتی ندارد، ملت خودش ردای زمامداری را بر تن زمامدار کرده و از وی خواسته که برخی کارها را برایش انجام دهد. ملت، زمامدار خویش را کمک می کند تا وی وظایفش را انجام دهد، اگر انجام نداد وی را عزل می کند. در نتیجه، زمامدار کشور ولایتی ندارد او نماینده ملت است برای اجرای پیمان‌های مشترک (قانون اساسی).
 

 

بخش سوم : آیت الله خمینی: گذر از «امامت امّت» به سوی «زمامداری کشور»

آیت الله خمینی در اوایل انقلاب، نقش امام برای امّت داشت، اکثریت قابل توجهی از مردم وی را پذیرفتند و «امّت» او شدند و او «امام» آنان شد. در نزد آنان از تقدسی معنوی برخوردار بود تا جاییکه مریدانش رُخ وی را در ماه می دیدند و بر این باور بودند که وی مورد حمایت الاهی بوده و با جهان غیب (و یا با امام معصوم) نیز مرتبط است. حرف و کلام وی، حرف اول و آخر بود. پس از سقوط رژیم شاه، و در خلاء قانون، او جایگاهی فراقانونی پیدا کرده بود و اکثریت هوادارانش نیز به هنگام انقلاب، او را قدّیس می شمردند. آرمانهای مشترکِ طرح شده در بحبوحه شور انقلابی، «حلقه وصل» بین امام و امّت شد.

این ماه عسل کوتاه بود. به دلایل گوناگونی، او به زودی تبدیل به «زمامدار کشور» شد، رابطه‌ها نیز عوض شد، هر چند وی تلاش می کرد همچنان امام باقی بماند. اتفاقا تناقضات نیز از اینجا ناشی می شد، زیرا در برخی موارد، امامت وی با زمامداری کشور ناهمخوان بود و قابل جمع شدن نبود. برخی از این دوگانگی‌ها به شرح ذیل است:
 

الف. از صدور انقلاب اسلامی، تا تعهد به رعایت مقررات بین المللی:

آیت الله خمینی با دیدگاهی سنتی ولی نزیک به تفکر «انترناسیونالیسم اسلامی»، امّت اسلامی را فراتر از شهروندان ایران دانسته و برای خویش رسالتی سنگین و وظیفه‌ای خطیر در جهت حمایت از ستمدیدگان و رهایی آنان قایل بود: «ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى دهد و مى فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید)».[۲]

وی در جایگاه امامت خویش، مردم را «امّت» خویش می دید و تلاش داشت تا دایره امّتش را بگستراند. در ابتدای پیروزی انقلاب، تلاش هایی جدی برای حمایت از محرومان جهان، مخصوصا مسلمانان به عمل آورد. لذا در ماههای اولیه پیروزی انقلاب، از نمایندگان جنبش‌های آزادیبخش دعوت به عمل آمد تا به تهران بیایند و دولت و رهبری کشور به حمایت از آنها پرداخت.

اما سیاستِ امامت وی بر امّت جهانی اسلام و صدور انقلاب اسلامی با چالش‌های جدی در روابط بین المللی مواجه شد. این پارادوکس، ناشی از دوگانگی جایگاه امامت و رهبری کشور است. آنجا که او فرمان به صدور انقلاب و حمایت از مسلمانان جهان و بلکه مستضعفین جهان می دهد عبای «امام امّت» بر دوش انداخته است، از جهت منطقی نیز صحیح هست که امام امّت به آرمانهای مشترک بیندیشد و امّت هم برای اجرای آن آرمانها کمکش کند. اما هنگامی که وی عبای زمامداری کشور بر دوش می اندازد ناچار است با معادلات کشورداری عمل کند، کارگزارانش باید صدور انقلاب را به معنای «صدور فرهنگی» تفسیر کنند تا با مشکل مداخله در امور داخلی سایر کشورها مواجه نشوند.[۳]


ب. از «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»، تا «جام زهر»:

در مساله جنگ تحمیلی عراق نیز همین پارادوکس بروز پیدا کرد. آیت الله خمینی به عنوان امام امّت حق داشت آرمانگرایی کند و شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم» بدهد، او حق داشت امّت خویش (امّت بزرگ اسلامی) و سرزمین‌های مقدس آن (کربلا و قدس) را نیز آزاد کند. او بازخوانی «روح یک امّت» بود وامّت مشتاقانه ومریدوارانه از وی تبعیت می کرد و ولایت می پذیرفت. اما هنگامی که وی در مقام و جایگاه زمامداری کشور، گزارش وضعیت کشور را می شنود و آن عواقب وخیم تداوم جنگ را می بیند بایستی به منافع و مصالح واحد سرزمینی این ملت (یعنی کشور ایران) بیندیشد. اینجا مثل همه زمامداران باید جمع و تفریق کند، سود و زیان بسنجد و تصمیم به جنگ و صلح بگیرد. تعبیر «جام زهر» برای پذیرش قطعنامه آتش بس، نیز ناشی از همین پارادوکس است. «امام» تسلیم دشمن نمی شود اگر همه بگویند «آری»، وی می گوید «خیر». اما «زمامدار» کشور بر طبق مصالح کشور، تصمیم می گیرد نه بر طبق آرمانهای امّت.


ج. از تاکید بر اجرای حدود و قصاص، تا دستور به تعلیق آن:

در اجرای مقررات جزایی اسلام (مثل حدود و قصاص) نیز، آیت الله خمینی برخوردی دوگانه دارد. هنگاهی که به عنوان امام امّت نظر می دهد، یکی از دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را اجرای همین احکام جزایی اسلام می داند و به کسانی که مجازات‌های اسلامی را خشن می دانند پاسخ میدهد: «گاهى در کتابها و روزنامه‌هایشان مى نویسند که احکام جزایى اسلام احکام خشنى است! حتى یک نفر با کمال بى آبرویى نوشته بود احکام خشنى است که از اعراب پیدا شده است! این خشونت عرب است که این گونه احکام آورده است!... در صورتى که احکام جزایى اسلام براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مى کند، همه دنبال همین عیاشیهایى است که راهش را باز کردند، و به تمام معنا دامن مى زنند و از آن ترویج مى کنند. حال اگر اسلام بگوید براى جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟».[۴]

آیت الله خمینی در عبارات فوق، صریحا کسانی را که این مجازات‌ها را خشن میدانند محکوم کرده و معتقد است خشونت این احکام نبایستی مانع از اجرای آنها شود. این نظر ایشان در هنگام بحث در مورد حکومت اسلامی در نجف است. وی هنگامیکه به ایران بازگشت، نیز همین نظریه را قاطعانه دنبال کرد. خرداد سال ۱۳۶۰ هنگامیکه بحث لایحه قصاص مطرح بود، جبهه ملی و نهضت آزادی و بسیاری دیگر از گروههای دموکرات و ملی به مخالفت با اجرای این قوانین برخاستند و دعوت به راهپیمایی کردند. آیت الله سریعا آنها را محکوم کرد و حکم به ارتداد جبهه ملی داد و برای نهضت آزادی اندکی تخفیف داده و تا ساعت ۲ بعد از ظهر آن روز، فرصت توبه داد.[۵]

در این حادثه آیت الله همچنان در پی نظام اسلامی موعود است، اما طُرفه آنکه همین مجازاتی را که وی بر اجرای آن تاکید دارد (مجازات‌های اسلامی) در مورد کسانی که به گمان او مرتد هستند اجرا نمی کند یعنی از یکسو جبهه ملی را مرتد می خواند ولی از سوی دیگر در پی اجرای حکم مرتد (قتل) بر آنان نیست. هر چند در آن سالها حکومت بی‌مهابا دست به قتل مخالفان می زند اما در اینمورد (خوشبختانه) هیچگاه به مجازات اعضای جبهه ملی به اتهام ارتداد نپرداخت در حالیکه این اتهام را آیت الله به صراحت وارد کرده بود و حکم آن هم در فقه مورد نظر ایشان کاملا روشن است.

اما وقتی در جایگاه زمامدار کشور قرار می گیرد خودش به منتقدان نظریه خویش می پیوندد، به منتقدانی می پیوندد که دیروز حکم به ارتداد آنها داده بود، لذا حکم می دهد که برخی از این احکام مثل سنگسارها به دلیل تاثیرات منفی اجرا نشود. یعنی اینجا مصالح کشور مهمتر از مصالح آرمانی امّت می شود.

چند سالی باید می گذشت تا آیت الله تجربه اجرای این احکام را در میدان عمل ببیند و عکس العمل‌های داخلی و بین المللی آنرا و نتیجه و تاثیر آن را بر جرم زایی و بر جرم زدایی احساس کند تا خودش آرام آرام تغییر عقیده بدهد. نقل شده است که بعدها در پرسشی که از وی در زمینه اجرای این احکام شده است، پاسخ داده بود که اگر اجرای این احکام موجب وهن اسلام است بایستی از اجرای آن خودداری کرد.[۶]


د. از حکم به قتل سلمان رشدی، تا تعهد دولت به اجرا نکردن این حکم:

آیت الله خمینی، زمانی که حکم به قتل سلمان رشدی داد[۷] بسان «امام» یک امّت عمل کرد. این حکم در چارچوب «امّت‌امام» مطرح شد تا دیگر کسی را یارای گستاخی به مقدسات این امّت نباشد. صدور چنین حکمی از سوی امام امّت امکان پذیر است نه از جانبِ زمامدار کشور (البته در این تحلیل در مقام توجیه آن حکم نیستیم بلکه در مقام تحلیل و درک چرایی صدور آن هستیم). اما هم زمان، رییس جمهور وقت کشور مجبور به توجیه این حکم شد، بایستی راه فرار و توبه‌ای برای خودداری از اجرای حکم باز گذاشته می شد، وزیر امور خارجه بایستی توضیح می داد که این حکم تصمیم دولتمردان کشور نیست بلکه فتوای شرعی یک رهبر مذهبی است، سرانجام ایران تعهد داد که این حکم را اجرایی نکند. پارادوکس امام امّت بودن و زمامدار کشور بودن اینجا جلوه گر می شود. این چه زمامدار کشوری هست که فرمان به کاری می دهد ولی کارگزاران و دولتمردان مطیع وی متعهد می شوند که فرمان وی را اجرایی نکنند؟ لذا مدعا آنست که وی به هنگام صدور این حکم، از جایگاهِ امامت امّت اقدام کرده است نه از پایگاهِ زمامداری کشور.


ه. از رهبری قدیس و مرجع تقلید، تا مجتهدِ زمامدار:

جایگاه ولی مطلقه فقیه به مرتبه‌ای از مراتب قدسی و نمایندگی خداوند رسانیده شده بود که آن عبا فقط بر قامت شخص آیت الله خمینی برازنده می نمود. پس از عزل آیت الله منتظری از جانشینی رهبری، خلاء تداوم چنین رهبریتی به عنوان امامت امّت، کاملا مشهود بود.

آیت الله خمینی در حرکتی هوشمندانه، آن جایگاه را برای همیشه تعطیل کرد و رهبران بعدی نظام را مجتهدانی دانست که سهم آنان از آن قُدسیت و ولایت و امامت، فقط «اجتهاد حداقلی» بود. فقیهی که از حداقل اجتهادی بهره برده بود و مدیریتی داشت و با دنیای سیاست آشنا بود می توانست رهبر کشور شود. مقام رهبری از قدّیس بودن و مرجع تقلید بودن کاهش پیدا کرد به زمامداری که فقیه باشد.

با تغییرات قانون اساسی، این روند قانونی شد. در این تغییرات هر چند اختیارات این زمامدار افرایش پیدا کرد، ولی جایگاه وی از امامت امّت به زمامداری جامعه تنزیل نمود. طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از شرایط رهبری «صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏» بود، اما در اصلاحیه ۶ مرداد ۱۳۶۸ این شرط تبدیل به «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی» شد و شرط «مرجعیت» حذف شد.


و. از رهبریت قاطع امّت، تا تمایل بر کناره گیری از زمامداری کشور:

آیت الله خمینی در سنین کهولت با انرژی و با قدرت فراوان به رهبری انقلاب ۱۳۵۷ پرداخت و سپس در مقاطع حساس همچنان حضور سنگین خویش را در سپهر سیاسی ایران نشان داد. در اوج کهولت و با بیماری قلبی، رییس جمهور وقت را عزل نمود، مراجع رقیب خویش را خانه نشین کرد، کشور را در زمانه جنگ رهبری کرد و سرانجام در واپسین هفته‌های زندگیش، جانشین و حاصل عمر خویش را نیز برکنار نمود.

در فرهنگ مراجع تقلید شیعه که خویش را جانشین امام معصوم می دانند، بازنشستگی و خستگی معنا ندارد. امام امّت بسان امامان معصوم تا آخرین لحظه حیات، جایگاه امامت خویش را حفظ می کند. لذا در این فرهنگ، هیچگاه مرجع تقلید و نایب الامام، بازنشسته نمی شود. فقط اجل و قضا و قدر الاهی هستند که شایستگی دارند تا پایان نمایندگی وی از امام معصوم را اعلام کنند.

گفته شده است که آیت الله خمینی در سالهای آخر عمر تمایل به کناره گیری از رهبری داشته است.[۸] این تمایل به کناره گیری از مسئولیت رهبری، با فرهنگ شیعه همخوانی ندارد، لذا بنظر می رسد آنچه آیت الله را بی‌تمایل می کرد «زمامداری» کشور بود، او این مقام را برای خویش کوچک می پنداشت. فرود وی از جایگاه «امامت امّت» به «زمامداری کشور» نیاز مبرم و ضروری جامعه بود، ولی برای وی، این فرود به منزله پایان رسالتش تلقی می شد. او برای خویش رسالت «امامت امّت» قائل بود نه «زمامداری کشور».

خلاصه آنکه آیت الله خمینی خویش را امام امّت می دانست نه زمامدار کشور، ولی واقعیات اجرایی کشور وی را به سوی زمامداری کشور سوق می داد. هنگامیکه در پاریس می گفت می خواهد به قم برگردد، به نظر می رسد در کلامش صادق بود او نمی خواست زمامدار کشور بشود، بلکه می خواست امام امّت باشد که امّتش با اشاره وی زمامدار برافراشند و زمامدار فرود آورند. او خویش را امام می دانست، لذا هنگامی که واقعیت جامعه ایران او را ناچار کرد عبای زمامداری کشور بر تن کند، با کراهت این لباس جدید را بر تن کرد و هرگاه، فرصتی پیش می آمد دوباره عبای امامت را بر دوش می افکند.

شیوه رهبری وی در سال آخر عمرش، نمایانگر این وضعیت است. به عنوان زمامدار کشور بایستی آتش بس را می پذیرفت، با اکراه عبای زمامداری بر دوش انداخت و قطعنامه را پذیرفت ولی این حرکت خویش را «نوشیدن جام زهر» تلقی کرد. اما بی‌درنگ عبای امامت بر دوش انداخت و به زعم خویش در راستای منافع امّتش حکم قتل سلمان رشدی را صادر نمود.

 


بخش چهارم: آیت الله خامنه ای: تلاش برای گذر از «زمامداری کشور» به سوی «امامت امّت»

آیت الله خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش، اختیاراتی را که برای ولیّ فقیه قائل بود، نشان می داد که از دیدگاه وی، جایگاه ولیّ فقیه به «زمامدار اول» نزدیک تر بود تا به مقام قدسیت و «امامت امّت». این دیدگاه وی مورد نقد آیت الله خمینی قرار گرفته بود.[۹] بعدها وی هنگامیکه به مقام رهبری رسید تغییر رویه داد.
 

الف. زمامدار منصوب، نه رهبر کاریزما:

آیت الله خامنه‌ای هنگامیکه بر مسند ولیّ فقیه نشست، «زمامدار اول کشور» شد. تا مدتی نیز، در رسانه‌های رسمی کشور، عنوان وی «رهبر جمهوری اسلامی ایران» خطاب می شد. البته بعدا گفته شد که مسلمانان دیگر کشورها از این عنوان ناخشنود هستند زیرا ایشان متعلق به جهان اسلام است نه به کشور ایران.

تناقضات جایگاه امامتِ امّت و زمامداری کشور در زمان آیت الله خامنه‌ای کمتر شد، زیر ایشان از ابتدا «امام» نشد بلکه از آغاز در یک فرایند قانونی[۱۰] و با رعایت برخی تشریفات قانونی به رهبر کشور انتخاب شد، نه اینکه مثل آیت الله خمینی در یک فرایند شور و جذبه، امام یک امّت شود. لذا این پارادوکس‌ها کمتر بود، ایشان از همان ابتدا خودش نیز واقف بود که «زمامدار اول کشور» شده است نه امامِ امّت.


ب. استراتژی‌های سیاسی بر مبنای منافع، نه در راستای صدور انقلاب اسلامی:

آیت الله خامنه‌ای از همان ابتدا تلاش داشت که سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع سیاسی کشور طراحی کند، لذا فتاوای جهانگشا صادر نکرد، و به امور داخلی کشورهای دیگر اهمیتی نداد. در روابط خارجی خویش، به جای منافع جهان اسلام و امّت اسلامی، بیشتر به مصالح کشور اندیشید.

آیت الله خمینی که امام بود می خواست با کمک امّتش به آرمانهایش برسد و از مستضعفین حمایت کند و استکبار را سرنگون کند. ولی در زمان آیت الله خامنه ای، صرفنظر از شعارهای ظاهری، این حمایت‌ها از کشورهایی مثل لبنان و سوریه ، نه به دلیل وظیفه امام امّت، بلکه به انگیزه‌های ژئوپولیتیکی و ایجاد توازن قوا انجام شد. (البته بحث بر درست و نادرست بودن آنها نیست بلکه تفاوت دوگونه امام‌امّت، و کشور- ملت است).

به هنگام حمله آمریکا به عراق در زمان صدام حسین، و به افغانستان در زمان طالبان، هوشمندانه بی‌طرفی اعلام کرد و عملا جانب آمریکا را گرفت.[۱۱] صدام را خالدبن ولید ندانست و تردیدی نکرد که نبایستی به دلایل باورهای دینی و هم کیشی از صدام و طالبان (به ظاهر مسلمان) در برابر غربیان (نامسلمان) دفاع کرد. اگر نگاه وی امامتِ امّت بود باید از امّتِ اسلامی دفاع می کرد، ولی خوشبختانه وی به عنوان زمامدار کشور، به منافع کشور اهمیت داد و تصمیماتش در این راستا بود.


ج. استکبار ستیزی از جهت سیاست داخلی، نه با ادعای امامت جهانی:

بر خلاف آیت الله خمینی که در روابط خارجی خویش، به منافع جهان اسلام و امّتِ اسلامی می اندیشید و استکبارستیزی وی ناشی از روحیه انقلابی و ادعای رهبری جهان اسلام بود، آیت الله خامنه‌ای در استکبارستیزی خویش، بیش از آنکه به رهبری جهان اسلام بیندیشد به مصالح کشور می اندیشد و بر این گمان است که اگر استکبارستیزی از شعارهای انقلاب برداشته شود، دیگر انقلاب تمام شده تلقی خواهد شد. البته نگرانی وی از اینکه غربیان قصد براندازی دارند، بر بدبینی وی نسبت به غرب می افزاید. اما آنچه این جا مورد تاکید نگارنده است اینستکه استکبارستیزی آیت الله خامنه‌ای به دلیل رهبری جهان اسلام نیست بلکه وی از موضع منافع داخلی نظام خویش، شعاراستکبارستیزی می دهد. به عبارتی دیگر، اصطکاک‌های وی در عرصه بین المللی، ناشی از ادعای امامتِ امّت وی و برای رستگاری امّتِ اسلامی نیست بلکه در راستای شیوه‌های زمامداری وی هست. (اینجا نیز بحث بر درست و نادرست بودن این شیوه‌ها نیست بلکه تفاوت مواضع دوگونه «امام امّت» و «زمامدارکشور» است).


د. عدم پافشاری بر اجرای مجازات‌های اسلامی (حدود و قصاص):

آیت الله خامنه‌ای اصراری بر اجرای مجازات‌های اسلامی نداشت. یکی از مهمترین دلایل آن، تجربه هشت ساله ریاست جمهوری وی و آگاهی وی از عواقب سوء اجرای چنین احکامی بود. در زمان رهبری وی در عمل، این احکام به ندرت اجرا شد. ریاست سابق قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه‌ای در سال ۱۳۸۳ خواستار ممانعت از اجرای حکم سنگسار شد.[۱۲] البته پُر واضح است که بخشنامه ضمانت اجرایی قانون را ندارد، اجرای آن به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. هنوز هم هر لحظه ممکن است قضاتی در گوشه و کنار، حکم به این احکام بدهند، اما اجرای این حکم‌ها بسیار کم و نادر است.

در پروند‌های رجم (خوشبختانه) این احکام تقریبا تعطیل شده است. پرونده خانم سکینه آشتیانی نمونه بارز و پر وسر و صدای این پرونده است مشار الیها که به اتهام قتل همسر و زنای محصنه محکوم به رجم شده بود، سرانجام پس از سالها، از «مجازات رجم» صرفنظر شده و برای وی «مجازات قتل به جرم قتل همسر» مطرح می شود.[۱۳]

در مورد اجرای احکام قصاص مربوط به قطع اعضای بدن، یا کور کردن چشم و یا اسید پاشی، هر چند در برخی موارد قاضیان چنین احکامی صادر می کنند اما در اکثر موارد، در نهایت خود سیستم قضایی با کش و قوس دادن پرونده، مانع اجرای آن می شود.[۱۴]


ه. وسوسه گذر به سوی امامتِ امّت:

همچنانکه اشاره شد، نخستین عنوان رسمی آیت الله خامنه ای، «رهبر جمهوری اسلامی ایران» بود. این عنوان نشان می داد که وی «زمامدار اول کشور» است. هنگامی که گفته شد مسلمانان دیگر کشورها از این عنوان ناخرسند هستند ایشان متعلق به جهان اسلام است نه به کشور ایران، نخستین گام بسوی امامت وی برداشته شد.

دوستان و هواداران آیت الله خامنه‌ای در این تلاش برای گذر به امامت نقش مهمی داشتند. طرح تقاضای انتشار رساله توضیح المسائل نمونه بارزی از این تلاش هاست. پس از ناکامی اجمالی این طرح، طرح مرجعیت برای مسلمانان غیر ایرانی گام دیگری جهت امامت ایشان بود.[۱۵] در پارادوکس مرجعیت برای مسلمانان در خارج از کشور[۱۶] برای اولین بار در تاریخ تشیع، فقیهی خویش را مرجع شیعیان خارج از کشور دانست. این «مرجعیت جغرافیایی» در فرهنگ تشیع نامنتاجس می نمود.

تلاش برای این که ایشان را «امام خامنه ای» خطاب کنند، نیز در همین راستا قابل بررسی است. کوشش‌های بعدی برای اعلان مرجعیت اعلای ایشان[۱۷] تا کنون ناکام بوده است. این تلاش‌ها نه تنها موجب، امامت ایشان شده است، بلکه حتی زمامداری ایشان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

 


نتیجه : گذر از «امامت» امّت به «زمامداری» کشور، یک ضرورت ملی

ایران امروز، ایران سال ۱۳۵۷ نیست، مردم ایران از مولفه‌های «اعضای یک امّت» بسوی «شهروندان یک کشور» گذر کرده اند. اعضای امّت نیاز به «امام» داشتند، ولی شهروندان یک کشور نیاز به «زمامدار» دارند.

آیت الله خمینی رهبری خویش را با امامتِ امّت آغاز کرد و تا پایان، امام باقی ماند. هر چند در برخی مقاطع، از روی ناچاری مواضعی از جایگاه زمامداری کشور می گرفت ولی در مجموع امام امّت باقی ماند. اقرار وی بر اینکه در برخی موارد از روی ناچاری تصمیماتی بر خلاف قانون گرفته است و وعده وی بر اینکه تلاش می کند به روند قانونی عمل کند،[۱۸] نشان از این داشت که وی درک کرده بود که شرایط در حال گذر از «امامت» به «زمامداری» است.

آیت الله خامنه‌ای در ابتدای رهبریش، خویش را «زمامدار اول» کشور می پنداشت، اما خیلی زود رفتارهای «امام» گونه بروز داد. برخی از موضعگیری‌های مناقشه برانگیز وی نیز ناشی از همین تلاش برای گذر از «زمامداری» بسوی «امامت» بود. به عنوان نمونه، ترجیح یک جریان سیاسی داخل در حاکمیت، بر جریان سیاسی دیگر داخل در حاکمیت، و یا ترجیح برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری، حرکتی هست که شاید به عنوان امامت و احساس مسئولیت از جایگاه امام امّت در راستای مصالح امّت قابل توجیه باشد (منظور نفس این تلاش‌ها بدون ارزش گذاری خوب و بد بودن آن است)، اما همین تلاش‌ها با جایگاه زمامداری کشور (که بایستی در مقام رهبری کشور، شهروندان را برابر دیده و بی‌طرف مانده و بر وفاق ملی کشور تاکید کند) ناهمخوان است.

آیت الله خامنه ای، هنگامی که زمامدار کشور شد، نیازی به مرجع تقلید شدن وی نبود. وظایف زمامداری وی همچنانکه خود ایشان تصریح کرده بود وقت وی را پُر می کرد و مراجع تقلید دیگری بودند که وظیفه مرجعیت را انجام می دادند.[۱۹]

اگر آیت الله خامنه‌ای به جایگاه زمامداری کشور اکتفا می کرد، چه بسا می توانست زمامداری موفق تر از آیت الله خمینی باشد زیرا علاوه بر مزیت استقرار و ثبات نسبی نظام، وی شخصا دو مزیت عمده بر آیت الله خمینی داشت، اولا برخلاف آیت الله خمینی که در آغاز رهبریش بر کشور (۱۳۵۷) تجربه کشورداری نداشت، ایشان تجربه یک دهه کشورداری داشت که هشت سال آن مصادف با ریاست جمهوریش بود. ثانیا هنگامیکه وی رهبر شد در مقایسه با خلف خویش، جوانتر بود و از نزدیک می توانست امور کشور را پیگیری کند. اما تلاش وی برای امامت، تلاش چالش برانگیزی بود که کشور را و حتی رهبری و زمامداری وی را با چالش‌های جدی مواجه کرد. بازگشت به «زمامداری کشور» شاید بتواند مرهمی بر چالش‌های پیش رو باشد.

 



پانوشت ها:

----------------------
[۱] منظور از «ملت» در این نوشتار، معنا و مفهوم قرآنی آن که بیانگر مجموعه‌ای از مومنین با باورهای مشترک هست و تقریبا مترادف امت می باشد نیست، بلکه منظور از ملت همان معنای متعارف امروزی هست که بیانگر ساکنان یک سرزمین واحد هست که شهروندان یک کشور تلقی می گردند.

[۲] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۴۳.

[۳] ر. ک. فرشتیان حسن، سکولاریسم پنهان در تجربه جمهوری اسلامی ایرانAnalytica ایرانیکا، أان°۳، سپتامبر ۲۰۱۲، پاریس منتشره در http://www.rahesabz.net/story/۶۶۰۴۳/ تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۱

[۴] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۱۵-۱۶.

[۵] بخش هایی از سخنراتی آیت الله خمینی در همین مناسبت: «من دو تا اعلامیه از جبهۀ ملی، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه‏ای که برای راهپیمایی قرار داده‏اند، لایحۀ قصاص است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در اعلامیۀ دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحۀ غیر انسانی»! ملت مسلمان را دعوت می‏کنند که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند!... جبهۀ ملی تکلیفش معلوم است؛ آن صریحاً به ضد اسلام قیام کرده؛ اما شمایی که مسلمان هستید و هیچ گاه نمی‏خواهید به ضد اسلام قیام کنید چرا این قدر هواهای نفسانیه زیاد شده است که نمی‏فهمید دارید چه می‏کنید؟ چرا این قدر شیطان در نفس ماها سلطنت پیدا کرده است که چشمهای ما را کور کرده است و قلبهای ما را وارونه کرده است؟ بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا «نهضت آزادی» هم قبول دارد آن حرفی را که «جبهۀ ملی» می‏گوید؟.... شما بیایید همین قضیه را محکوم کنید. رادیوی بعدازظهر را ما باز کنیم، گوش کنیم ببینیم که «نهضت آزادی» اعلام کرده است که این اطلاعیۀ «جبهه ملی» کفرآمیز است؛ قرآن را سبّ کرده است... اینها مرتدند. «جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است. بله، «جبهۀ ملی» هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‏ایم. اگرآمدند در رادیو امروز بعدازظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه‏ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را «غیر انسانی» خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می‏پذیریم» . (صحیفۀ امام، ج ۱۴).

[۶] «آیت الله سید حسین موسوی تبریزی که در آن سال‌ها دادستان کل انقلاب اسلامی بود، گفته است که امام خمینی در سال ۱۳۵۹ هنگامی‌ که یک حکم سنگسار در کرمان انجام شد به شخص من گفت سنگسار را اجرا نکنید... تا زمانی که امام در قید حیات بود به جز همان موارد اولیه دیگر سنگساری اجرا نشد، چرا که ایشان دستور توقف در این مورد داده بودند. آیت الله محمد موسوی بجنوردی نیز با صحه بر این موضوع و گفت و گوی مشابهی که با امام در همان سال‌ها داشته بارها خاطرنشان ساخته که امام خمینی فرمودند رجم اجرا نشود و من در شورای قضایی این مسأله را نقل کردم و شورای قضایی هم آن را بخشنامه کرد که از آن به بعد دادگاهها حکم رجم ندهند». به نقل از سایت کلمه، به نقل از وبلاگ «ابتکار سبز» معصومه ابتکار تاریخ ۱۱ ژوییه ۲۰۱۰.

[۷] «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‏باشند. از مسلمانان غیور می‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید...» ۲۵/۱۱/۱۳۶۷. (صحیفۀ امام، ج ۲۱).

[۸] «سپس به زیارت امام رفتم. مدت زیادی در خدمتشان دراندرون نشستم. تمایل به انزوا در امام پیدا شده است تاکید کردم که لازم است بیشتر با مردم حرف بزنند. احتمال کناره گیری کامل را مطرح کردند». (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳ دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۶۳).

[۹] آیت‌الله خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش گرایشاتی به سیستم سنتی شرعی داشت در نماز جمعه ۱۱ دی ۱۳۶۶ اظهارات آیت الله خمینی در مورد اختیارات حکومت اسلامی را بگونه‌ای تفسیر کرد که اختیارات دولت در برابر شریعت فزونی نگیرد. آیت الله خمینی طی نامه ای، با انتقاد از برداشت‌های ایشان، اختیارات حکومت را بگونه‌ای بیسابقه بالا برده و آنرا بر نماز و روزه مقدم داشت. صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ (مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۶، ص ۱۱).

[۱۰] قانونی بودن فرایند این انتخاب، مورد نقد قرار گرفته است زیرا زمانی که وی انتخاب شد شرط مرجع تقلید بودن که از شروط مندرج در قانون اساسی وقت بود را فاقد بود. این مشکل با تغییر و اصلاحات در قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، حل شود.

[۱۱] ر. ک. فرشتیان حسن ، منبع پیشین.

[۱۲] سایت جوان امروز (از داخل ایران) یکشنبه ۵ مهر ۱۳۸۸.

[۱۳] حجت‌الاسلام شریفی رییس شورای قضایی آذربایجان شرقی در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده سکینه آشتیانی و علت عدم اجرای حكم وی تصریح کرد: «این خانم دو اتهام داشت؛ یکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم است و دیگری معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است. این متهم اکنون در حال تحمل مجازات معاونت در قتل است اما چون ما امکانات رجم را نداشتیم، موضوع را به آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رییس وقت قوه قضاییه ـ ارسال کردم که با توجه به مقارن شدن آن با جابه‌جایی رییس قوه قضاییه و مشغله‌های آیت‌الله شاهرودی، ایشان فرصت پیدا نکردند پاسخ مساله را برای ما ارسال کنند، به همین خاطر مسئله ماند برای دوران اخیر. در دوران اخیر هم آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود». سایت انتخاب (از داخل ایران) ۴ دی ۱۳۹۰ کد خبر ۴۸۳۳۶.

[۱۴] حکایت قصاص در پرونده اسیدپاشی بر خانم آمنه بهرامی، نمونه روشنی از این احکام هست که هرچند نامبرده موفق به گرفتن حکم قصاص می شود ولی در نهایت نه تنها از اجرای حکم خودداری کرده و نسبت به فرد اسیدپاش رضایت میدهد بلکه با تمهیداتی که توسط عوامل قضایی تدارک می شود از گرفتن دیه نیز محروم می شود. «ایسنا: آمنه در پی اعلام گذشت از قصاص چشمان مجید، برای همیشه از گرفتن دیه دو چشم خود محروم شد و این در حالی است که این دختر جوان ادعا می‌کند ندانسته اقدام به امضای رضایت‌نامه کرده است». به نقل از سایت فردانیوز (از داخل ایران) تاریخ انتشار اول آذر ۱۳۹۰.

[۱۵] «کساني که اصرار مي کنند و مي گويند: آقا رساله بدهيد، توجّه کنند که من براي خاطر اين از قبولِ بار مسؤوليتِ مرجعيّت استنکاف مي کنم. بحمدالله آقايان هستند و نيازي به اين معنا نيست. البتّه، خارج از ايران حکم ديگري دارد. بارِ آنها را من قبول مي کنم. چرا؟ براي خاطر اين که آن بار را اگر من بر ندارم، ضايع خواهد شد... امروز من درخواست شيعيان خارج از ايران را قبول مي کنم...». بیانات آیت الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ به نقل از ﭘﺎﻳﮕﺎ ه اطلاع رسانی دفتر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.

[۱۶] ر. ک. کدیور محسن، ابتذال مرجعیت، ویرایش سوم، خرداد ۱۹۹۳، ص ۲۰۸، نسخه الکترونیکی، وبسایت نویسنده.

[۱۷] ر. ک. کدیور محسن، منبع پیشین، ص ۲۳۴ به بعد.

[۱۸] آیت الله خمینی در پاسخ به نامه نمایندگان محلس می نویسد: «ان‏شاءاللّه‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‏ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏کرد تا گره‏های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد» (به تاریخ ۷ آذر ۱۳۶۷، صحیفۀ امام، ج۲۱).

[۱۹] «آقايان محترم و بزرگاني که از گوشه و کنار گاهي به بنده پيغام مي دهيد که رساله بدهم! بار فعلي من بسيار سنگين است. بار رهبري نظام جمهوري اسلامي و مسؤوليتهاي عظيم دنيايي، مثل بار چند مرجعيّت است...» بیانات آیت الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ به نقل از ﭘﺎﻳﮕﺎ ه اطلاع رسانی دفتر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.  

بازگشت به بالا


 
***

 

ابتذال مرجعیت شیعه، استیضاح مرجعیت مقام رهبری  / محسن کدیور


مقدمه 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی حسینی خامنه‌ای (متولد ۱۳۱۸ مشهد) قبل از انقلاب از روحانیون مبارز و خوش‌فکر و از خطبای مشهور خراسان محسوب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب به‌عنوانِ یکی از مسئولان طراز اول نظام جمهوری اسلامی در مناصب مهمی همانند عضویت شورای انقلاب، امامت‌جمعۀ تهران و ریاست‌جمهوری خدمت کرد. در پی وفات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی، وی در سن پنجاه سالگی در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از سوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.
بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ هفت نفر را به‌عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد. «آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)» سومین نفرشان بود. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز سه نفر را مرجع جائزالتقلید معرفی کرد، ایشان نفر اول بود.
«آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» در بیانات ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام کرد که به‌این‌د‌لیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌کند. رسالۀ «أجوبة الاستفتائات» ایشان به عربی در أواخر۱۳۷۳ در کویت، و به فارسی در سال ۱۳۷۵ در تهران منتشر شد.
«آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» در نیمۀ اول سال ۱۳۷۶ به این نتیجه می‌رسد که هفت نفر مرجع صحیح نیست، مرجع باید یک نفر باشد، ایشان اجرایی کردن این وظیفۀ مهم (تعیین مقام معظم رهبری به‌عنوان مرجع منحصربه‌فرد) را برعهدۀ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم می‌گذارد. ازآن‌زمان در محافل رسمی خصوصاً خارج از کشور از ایشان به‌عنوان «امام خامنه‌ای» یاد می‌شود.

پرسش‌های تحقیق
با توجه به ارتقای بسیار سریع و بی‌سابقۀ ایشان از حجت‌الاسلامی به آیت‌اللهی و رهبری در سال ۱۳۶۸ و به آیت‌الله‌العظمایی و مرجعیت جایزالتقلید در سال ۱۳۷۳ و طرح مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد در سال ۱۳۷۶ ابهام‌ها و پرسش‌هایی دربارۀ سیر طبیعی این ارتقا مطرح می‌شود. برای رفع این ابهام‌ها چاره‌ای نبود جز اینکه زندگی مقام رهبری را زیر ذرّه‌بین بگذارم و از تحصیل، تدریس، تحقیق، اساتید، هم‌بحث‌ها، تألیفات، مشاغل و مشغله‌های ایشان در مقاطع مختلف زندگی به دنبال قرائنی دالّ بر اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء و مرجعیت وی بگردم. تلقّی خود ایشاناز خودش قبل و بعد از رهبری دربارۀ فقاهت و اجتهاد را مقایسه کنم، و بکوشم به پرسش‌هایی ازاین‌دست پاسخ دهم:
جناب آقای خامنه‌ای از چه زمانی به فکر مرجعیت افتاد؟ از چه زمانی به فتوا‌دادن آغاز کرد؟ اعضای شورای استفتای ایشان چه کسانی هستند؟ تدریس خارج فقه ایشان از کی شروع شد؟ آیا ایشان تاکنون خارج اصول هم تدریس کرده‌اند؟ از چه زمانی شروع به أخذ وجوهات شرعیّه کرد؟ از چه زمانی ایشان پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه را به عهده گرفتند؟ ایشان در زمان ادعای مرجعیت چه تألیفاتی در فقه یا اصول داشته است؟ تاکنون چه تألیفاتی در اصول یا فقه استدلالی منتشر کرده است؟ مبانی اصولی و دیدگاه ایشان در قواعد فقه چیست؟ آیا تاکنون یک دورۀ کامل فقه فتوایی از ایشان منتشر شده است؟ اگرنه به چه دلیل؟ چه کسانی با چه اهدافی از مرجعیت ایشان حمایت کردند؟ مهم‌ترین منکران اجتهاد مطلق و منکران صلاحیت ایشان برای منصب افتاء و مرجعیت چه کسانی بودند؟ ادلّۀ هر یک از طرفین چه بود؟ چه نهادها و ارگان‌هایی در ترویج و تبلیغ و جاانداختن اجتهاد و مرجعیت ایشان انجام وظیفه کردند؟ عکس‌العمل بخش سنتی حوزه، مرجعیت و روحانیت با مسئلۀ افتاء و مرجعیت مقام رهبری چه بود؟ مقام و موقعیت سیاسی رهبری چه نقشی در مقام افتاء و مرجعیت ایشان داشته است؟
دیدگاه متأخر آیت‌الله خمینی عدم تلازم مرجعیت و رهبری بود، و به همین دلیل به بازنگری قانون اساسی اقدام شد. چرا جناب آقای خامنه‌ای و اغلب شاگران آیت‌الله خمینی به این نظر متأخر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وقعی نگذاشتند و دوباره به تلازم مرجعیت و رهبری روی آوردند؟ عنصر مصلحت نظام در مدرسۀ ولایت مطلقۀ فقیه آیت‌الله خمینی اوجب واجبات است، آیا این عنصر در امر افتاء و مرجعیت هم بر موازین شرعی حکومت یا ورود (دو اصطلاح در علم اصول فقه) داشته است؟
پاسخ مشروح و مستند به این پرسش‌ها به تحقیقی انجامید که حاصل آن کتاب حاضر است. کتاب در چهار بخش سامان داده شده است. چکیدۀ این چهار بخش را می‌توان این‌گونه گزارش کرد.

خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام خامنه‌ای
جناب آقای خامنه‌ای تا پنجاه سالگی مقلّد آیت‌الله خمینی بوده و در برخی مسائل از آیت‌الله منتظری تقلید می‌کرده است. وی تا وفات آیت‌الله خمینی نه تنها خود را مجتهد نمی‌دانسته بلکه چندین بار به تقلید خود از آیت‌الله خمینی تصریح کرده است. وی اگرچه طلبۀ مستعدّی بوده اما بیش از شش هفت سال ممحّض در تحصیل خارج نبوده است. اهمّ اشتغالات او مطالعۀ شعر و رمان، مبارزات سیاسی، خطابه و منبر، جلسات عمومی انقلابی معارف اسلامی به‌ویژه تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه برای جوانان، و ترجمۀ کتب انقلابی اسلامی از عربی به فارسی بوده است.
تقریر هیچ‌یک از دروسی که شرکت کرده منتشر نشده، از هم‌بحث‌هایش نیز نشانه‌ای بر توغّل در فقه و اصول در دست نیست. از مقایسۀ اجازه‌نامۀ أخذ وجوهات شرعیه با دیگر اجازه‌نامه‌ها محرز می‌شود که ایشان در سال ۱۳۴۵ از نظر آیت‌الله خمینی در زمرۀ فضلا هم به‌حساب نمی‌آمده چه برسد به‌اینکه مجتهد محسوب شود و به وی تنها اختیار مصرف یک‌سوم داده شده که ردۀ طلاب عادی بوده است.
یک دهه به تدریس سطوح عالی فقه و اصول اشتغال داشته اما با چندین‌بار بازداشت، تبعید، زندگی مخفی خارج از مشهد و فشار نیروهای امنیتی تدریس‌هایش گسسته بوده است. اشتهار ایشان در دهۀ پنجاه به خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانۀ وی بوده است. جناب آقای خامنه‌ای از هیچ‌یک از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغیِ پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. در نیم قرن نخستِ زندگی ایشان (جز یک مقالۀ ۴۰ صفحه‌ای رجالیِ ناتمام) هیچ اثر فقهی اصولی منتشر نشده است.
جناب آقای خامنه‌ای در دورۀ ده سالۀ اول جمهوری اسلامی سه اظهارنظر فقهی کرده که دو مورد آن با عکس‌العمل شدید آیت‌الله خمینی مواجه شده است، یکی تبیین ولایت مطلقۀ فقیه در خطبۀ نمازجمعۀ ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری اعلام قبول توبۀ ظاهری مرتدّ فطری در قضیۀ سلمان رشدی در خطبۀ نمازجمعۀ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. وی بعد از تخطئۀ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از هر دو نظر ابرازشدۀ خود برگشت. اظهارنظر وی در اسفند ۱۳۶۷ درموردِ غنا و موسیقی مشکوک در قم دیگر شاهد عدم اجتهاد وی سه ماه قبل از رهبری ایشان است.
هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به‌شدت مورد وثوق ایشان بوده‌اند، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق».
نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگر معارض با نصّ وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نبود، صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة اجتهاد کاربردی موردِنیاز متصدّی مقام رهبری اثبات می‌کرد، به‌علاوه اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجت نیست. درنهایت این نقل‌های شفاهی بی‌اعتبار است.
منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی به‌عنوان «رهبر متعیّن و اجتهاد مسلّم وی» خلاف واقع است، و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را ادا کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

مقام معظم رهبری: آیت‌الله خامنه‌ای
زمانی که آیت‌الله خمینی از دنیا رفت قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملاک عمل بود. آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یقیناً مرجع تقلید نبود، صلاحیت بالفعل لازم برای افتاء و مرجعیت هم نداشت. در آن روز روحانیون پیرو آیت‌الله خمینی در جوّی احساسی انتخابی تاریخی کردند. آن‌ها مدیریت سیاسی را بر دانش فقهی مقدم داشتند و مجتهدی متجزّی را به‌عنوان جانشین ولی فقیه که اجتهاد مطلق بالفعل می‌طلبید تعیین کردند. شاگردان آیت‌الله خمینی نگذاشتند رهبری از مجموعۀ خودشان بیرون برود. آیت‌الله خمینی هیچ‌یک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری ندانسته بود. مجتهد اعلم در بین شاگردان بنیان‌گذار هم به‌زَعم وی منحرف شده بود. در بین واجدان تجربۀ مدیریت، مجتهد مطلقی یافت نمی‌شد، نوبت به «مجتهد متجزّی» رسید.
مصلحت نظام اکسیری شد که با آن مجتهد متجزّی بر منصب مجتهد مطلق بالفعل نهاده شد. درحقیقت نظریۀ ولایت فقیه با درگذشت بنیان‌گذارش به خاک سپرده شد. مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد:
اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸)
دوم. عدم اعلام «موقت‌بودن رهبری» غیرقانونی آقای خامنه‌ای حداقل در هفت‌ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ جلسۀ ویژه خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸)
سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸)
با توجه به اینکه جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور نُه نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوۀ قضائیه وغیره تشکیل می‌شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان سیدمحمود هاشمی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزش‌های ضمن خدمت به‌عهده داشته‌اند. محصول این جلسات دو مقاله به نام آقای خامنه‌ای است که در سال ۱۳۷۴ بعد از چکش‌کاری اعضای جلسۀ بازآموزی منتشر شده است. یکی حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و دیگری مهـادنة یا قرارداد ترک‌مخاصمه و آتش‌بس (۸۴ صفحه).
جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه در عمرش خارج اصول تدریس کرده باشد، تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد از سال ۱۳۶۹ کمتر از یک سال از شروع رهبری آغاز کرد. این درس سه روز در هفته به مدت ۴۵ دقیقه با شرح احادیث اخلاقی آغاز می‌شود. ایشان بعد از جهاد، قصاص و سپس مکاسب محرمّه تدریس می‌کند. بیش از ۵۰۰ نفر از روحانیون شاغل در تهران در این درس شرکت می‌کنند. از ۲۳ سال عمر این درس تقریرات دو بخش از کتاب جهاد و بخشی از کتاب قصاص در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رهبری نصب شده و از سیزده سال قبل (به‌جز مواعظ اخلاقی اول درس) چیزی از افاضات فقهی ایشان منتشر نشده است. متن صوتی این دروس نیز برخلاف دیگر مدرّسان حوزه در وبسایت ایشان در دسترس نیست.
یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزیر اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد موردِ نیاز مقام أخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادونِ فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به‌دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست‌به‌دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت‌جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی موردِنیاز رهبری دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

مرجع جایزالتقلید: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای
جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین کتابچۀ مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شد. مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، در‌حالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن‌ها در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است.
بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدم بر فتاوای همۀ مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.
ادعای مرجعیت مجتهد متجزّی با پشتوانۀ قدرت سیاسی با مخالفت مراجع و علمای شیعه مواجه شد. مرحوم آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به‌همین‌دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت.
آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌هایآخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ایکتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست‌یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتیِ تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگری مطرح‌کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری.
آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، مرحوم طاهری خرم‌آبادی، مرحوم طاهر شمس، مرحوم آذری قمی و مرحوم مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
به همّت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینیِ مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یاد شدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده گواهی‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند.
برخلاف موج اول گواهی‌نامه‌ها که موضوع آن اجتهاد آقای خامنه‌ای بود، موضوع موج دوم گواهی‌نامه‌ها جواز تقلید و مرجعیت وی است. هیچ‌یک از این گواهی‌نامه‌ها ابتدابه‌ساکن صادر نشده، بلکه در پاسخ به پرسش مشترکی از سوی معاونت مرجعیت وزارت اطلاعات نوشته شده‌اند. برخی از صادرکنندگان گواهی‌نامه‌ها به مصلحتی‌بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فارغ از شرائط صدور گواهینامه‌ها اکثر این یازده گواهی‌نامه بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها درصورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.
سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را به‌ترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جائزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد.
بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامه آن بوده بی‌اعتبار است: یک. حدنصاب رسمیت جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوَبه یک امضا بیشتر نداشته است.
مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتیِ روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی یک یا حداکثر دو نفر به‌عنوان مجتهد جامع‌الشّرایط درحالی‌که سه تا هفت نفر به‌عنوان مراجع جایزالتقلید اعلام شده بودند، سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم.
این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقی شد.
معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر۱۳۷۳ روزانه از ائمۀ‌جمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر کرد. هجده گواهی‌نامه در موج سوم گواهی‌نامه‌ها منتشر شد. مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگرشهادت‌نامه نوشته است.
به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد.«شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به معارض (شهادت به عدم اجتهاد مطلق) هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق و صلاحیت مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست.
جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان در همین سخنرانی اعلام می‌کند به ‌این‌ دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. جناب آقای خامنه‌ای اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌داد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کرد.
جناب آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ «أجوبة الاستفتائات» در أواخر ۱۳۷۳ منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟
در تابستان ۱۳۷۶ برای آیت‌الله آذری قمی و آیت‌الله منتظری مشخص می‌شود که آقای خامنه‌ای از طریق جامعۀ مدرسین بنا دارد به مرجعیت واحد برسد، یعنی با استفاده از قدرت سیاسی به‌عنوان مرجع اعلا و منحصربه‌فرد معرفی شود. آیت‌الله آذری قمی در نامۀ تاریخی ۵ آبان ۱۳۷۶ خود به خاتمی رئیس‌جمهور متذکر شد: «به دستور آقای خامنه‌ای معاونت ویژه‌ای زیر نظر وزیر سابق اطلاعات (علی فلاحیان) برای جاانداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است. مقام معظم رهبری تصوّر فرموده‌اند که مقام رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری اعتباری است! جامعۀ مدرّسین که به جواز تقلید معظم‌له رأی داده‌اند تنها به‌لحاظ مصلحت نظام بوده، که مصلحت‌اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل‌خبره باید اعلمیّت را بررسی کند و اعلم را اعلان نماید نه مصلحت را! مسلّماً نقیصۀ اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد، پس ولایت معظم‌له به‌عنوان یک منصب ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلاً منتفی است. قبول‌کردن مرجعیت توسط مقام‌معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیّت او برخلاف موازین شرعی و حوزوی است.» درس آیت‌الله آذری قمی در مدرسۀ فیضیه دو روز بعد از اعلامیۀ جامعۀ مدرسین بر علیه وی با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» توسط طلاب بسیجی و حزب‌الله با هدایت مأموران حکومتی تعطیل شد، آذری مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و با سنگ و چوب به خودروی وی خساراتی وارد کردند.
آیت‌الله منتظری در ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به مناسبت ۱۳ رجب [۱۴۱۸] در سخنرانی تاریخی خود دو اشکال عمیق فقهی مطرح می‌کند: یکی لزوم شرط اعلمیت مقام رهبری و دیگری فقدان شرائط مرجعیت در شخص رهبر. ایشان اولاً به‌دلیل فقدان اعلمیت فقهی آقای خامنه‌ای ولایت و رهبری وی را مبتلا به مشکل لاعلاج شرعی دانست. ثانیاً ادعای مرجعیت وی را به‌دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء «ابتذال مرجعیت شیعه» اعلام کرد. مقام علمی آیت‌الله منتظری در حدی بود که ابراز علنی این بیانات به معنای متوقف‌شدن طرح مرجعیت اعلای آقای خامنه‌ای شد. درحقیقت آیت‌الله منتظری با زیرسؤال‌بردن صلاحیت‌های عمومی رهبری، جواز تقلید وی را باطل اعلام کرد و به طریق اولی مرجعیت اعلای نامبرده نقش‌برآب شد.
عملیات سرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه انجام شد. در همان روز شورای امنیت ملی به بهانۀ حفظ جان دو فقیه منتقد آن‌ها را در خانۀ خود محصور کرد، بی‌آنکه دادگاه صالحه‌ای ایشان را محاکمه کرده باشد. آیت‌الله منتظری بیش از پنج سال برای همین انتقاد در خانه محصور بود. آیت‌الله آذری قمی پس از ۱۵ ماه در حصر جان داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنان مشروحی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۶ بی‌آنکه کلمه‌ای به انتقادات علمی و اعتراض‌های فقهی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی پاسخ دهد، برخلاف موازین مسلّم اخلاقی و شرعی منتقدان خود را «خائن، ساده‌لوح، آلت‌دست دشمن صهیونیستی، برهم‌زنندۀ امنیت مردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هوای نفس» معرفی می‌کند، و انتقادات مؤدبانۀ آن‌ها را با زبان خشن و سیل تهمت و افترا ارزیابی نمود. موضع‌گیری جناب آقای خامنه‌ای دقیقاً منطبق بر روشی است که قرآن کریم از برخورد فرعون با موسی(ع) توصیف کرده است. شیوۀ برخورد ایشان یقیناً در تعارض کامل با منش و روش امام علی(ع) در مواجهه با منتقدان مسالمت‌جوست.
مهم‌ترین شاخص عدم اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای فتاوای وی است. علاوه‌بر فتاوای وی دربارۀ ولایت فقیه و خمس، فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام منتشره در مرداد ۱۳۹۲ به‌عنوان نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک قابل ذکر است. به فتوای ایشان گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن اولاً وجهی ندارد. ثانیاً اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. مفاد این فتوا سیرۀ عملی حکومت‌های استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!
داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری و مرجعیت را به خواب می‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! و داستان زیاده‌خواهی نفس آدمی پایانی ندارد. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم‌پرونده‌اند.

ابتذال مرجعیت شیعه
مرحوم آیت‌الله خمینی با پشتوانۀ مرجعیتش رهبر شد، و جناب آقای خامنه‌ای با اتّکاء به رهبریش مرجع شد! رهبری و مرجعیت ایشان هر دو با قاعدۀ «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد. مرجعیت مجتهد متجزّی با اکسیر مصلحت نظام یعنی همین. فقهای منتقد ازجمله مرحوم آیت‌الله منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) مرجعیت رهبری را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواندند و به ‌دلیل همین انتقادشان برخلاف شرع و قانون محصور شدند. این کتاب شرحی است بر همین سه کلمه: «ابتذال مرجعیت شیعه».
زیرعنوان کتاب «استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای» است. استیضاح طلب وضوح، روشن‌شدن و رفع ابهام است. استیضاح امری اخلاقی و شرعی است. نتیجۀ کتاب عدم احراز مرجعیت رهبری و وجود قرائن و شواهد متعدّد بر عدم صلاحیت افتاء و مرجعیت وی است. بی‌شک آقای خامنه‌ای و مدافعان مرجعیت ایشان نیز حق دارند ادلّه و شواهد خود را منتشر کنند. آن‌چنان‌که یکی از ایشان چنین کرد و مشروح اظهارات وی به‌عنوان پیوست شمارۀ یک ضمیمۀ همین کتاب منتشر شده است. این دفاعیه نمونۀ خوبی برای آزمونِ قوّتِ ادلّه و مستندات مرجعیت رهبری است. در پیوست شمارۀ دو با عنوان مشت نمونۀ خروار به ارائۀ چند سند دیگر به جای نقد دفاعیه اکتفا شده است.
نویسنده آن‌چنان‌که به تفصیل قبلاً دراین‌زمینه نوشته است، منکر مطلق ولایت سیاسی فقیه است، و برای هیچ‌یک از سِمَت‌های حکومتی، فقاهت و اجتهاد اعمّ از مطلق و متجزّی را شرط نمی‌داند، تا نگران ازدست‌رفتنش باشد. اما در مرجعیت تقلید یقیناً صلاحیت افتاء و اجتهاد مطلق شرط است و این کتاب دربارۀ مرجعیت آقای خامنه‌ای است نه رهبری وی. «استیضاح رهبری» (ارزیابی کارنامۀ بیست‌ویک سالۀ رهبری جناب آقای خامنه‌ای براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی) موضوع کتاب دیگر نویسنده است که ویرایش نخست آن در تیر ۱۳۸۹ و ویرایش دوم آن در اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر شد.
در این تحقیق کوشیده شده منصفانه قضاوت شود، هم قرائن موافق مرجعیت ایشان ذکر شود هم قرائن علیه آن.اظهارنظر و گواهی مدافعان در کنار انتقاد و نکته‌سنجی مخالفان آمده است. نویسنده به دنبال حقیقت است نه بر کرسی نشاندن فرضیۀ خود. اگر چه جناب آقای خامنه‌ای به صاحب این قلم ومهم‌تر از آن به استاد وی جفا کرده است، اما نویسنده نهایت تلاش را کرده است که از جادۀ انصاف خارج نشود و در داوری حق ایشان پایمال نگردد. اینکه چقدر در این مسیر موفق بوده است، قضاوت با خوانندگان است.
مخاطبان اصلی این کتاب متدینان هستند، یعنی کسانی که در زندگی‌شان دغدغۀ دینیدارند. به‌ویژه مراجع، فقها، طلاب علوم دینی، اساتید و دانشجویان الهیات و معارف اسلامی. دیگران هم شواهد و مستنداتی بر دشواری‌های امتزاج دین و قدرت سیاسی در ایران یا اندیشه شیعی معاصر در این کتاب خواهند یافت. ضرورت جدایی نهاد دین (حوزه، روحانیت، مرجعیت و مسجد) از دولت نتیجۀ منطقی این تحقیق است.

ویرایش دوم کتاب
ویرایش نخست این کتاب به‌عنوان فصل چهارم رسالۀ «ذکر مصیبت آیت‌الله آذری قمی» در قالب سلسله مقالات در سایت جرس و وبسایت شخصی نویسنده منتشر شد.[۱] برخی مطالب، منابع و مدارک جدید به مطالب قبلی افزوده شد. کل کتاب مورد بازبینی قرار گرفت. فصل‌بندی آن نیز تکمیل شد. مقدمۀ تحلیلی، دو پیوست، آلبوم تصاویر و اسناد، فهرست تفصیلی مطالب، و خلاصۀ کتاب به انگلیسی از دیگر اضافات ویرایش دوم است.
جمع‌آوری منابع و مآخذ کتاب وقت فراوانی گرفته است. کوشیده شده ادعایی غیرمستند ارائه نشود. بااین‌همه کار بشری خالی از خطا و کاستی نیست. یقین دارم اگر این تحقیق در داخل کشور امکان انجام داشت منابع و مستندات بیشتری می‌یافت. از ارباب فضل تقاضا می‌شود پیشنهادات و انتقادات خود را به‌هرصورتی مناسب می‌دانند – عمومی یا خصوصی- به اطلاع نویسنده برسانند. نقد این تحقیق و زیر ذرّه‌بین بردن یافته‌های آن خدمت به تاریخ معاصر ایران، اندیشۀ متأخّر تشیّع و نویسنده است.
پیش‌نویس ویرایش اول کتاب را قبل از انتشار دوازده نفر از دوستان اهل فضل مطالعه کرده و تذکرات و پیشنهادهای ارزشمندی به نویسنده داده‌اند. اما به علت خفقان رو به افزایش استبداد دینی هیچ‌کدام حتی عزیزان مقیم خارج از کشور مایل نبودند نام‌شان ذکر شود، وظیفۀ خود می‌دانم از یکایک این دوستان مشفق صمیمانه تشکر کنم.
نسخۀ برخی روزنامه‌ها توسط یکی از دانشجویان و یکی از کتاب‌ها توسط یکی از دوستان تهیه شده است، زحمت تصحیح، صفحه‌بندی و آماده‌سازی به‌صورت کتاب را یکی دیگر از دوستان جوان متقبّل شده است، که باز به همان دلیل مجاز به ذکر نام‌شان نیستم. از ایشان نیز صمیمانه سپاسگزارم.
آرزو دارم زمانی وضعیت آزادی در ایران به حدی برسد که امثال این کتاب امکان چاپ کاغذی در کشور داشته باشد و نویسنده به دلیل نوشتن این کتاب و مانند آن از حقوق قانونی و شرعی ازجمله حق زندگی در کشورش محروم نباشد.

ویرایش سوم
اضافات ویرایش سوم عبارتند از باب ششم از فصل نهم تحت عنوان «کناره‌گیری اجباری فقیه شورای نگهبان به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری»، باب هشتم از فصل نهم تحت عنوان «اعتراض به مرجعیت رهبری ادامه دارد»، و تکمیل نتیجۀ فصل نهم. خلاصۀ عربی به انتهای کتاب اضافه شده، و طرح جلد کتاب نیز تازه است. از دوستانی که ترجمۀ عربی، و طراحی جلد را انجام دادند تشکر می‌کنم.
مجموعۀ افضل‌الجهاد برگرفته از سخن منسوب به رسول خدا (ص)ˆ است: «افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر» (با فضیلت‌ترین جهاد ابراز عدالت در پیشگاه زمامدار ستمکار است). این مجموعه درپیِ نقد ولایت جائر است؛ تحلیل انتقادی استبداد دینی براساس موازین مسلّم اسلامی از قرآن کریم، سنت نبوی، سیرۀ ائمه، قواعد شرعی، موازین اخلاقی و هنجارهای حقوقی. این کتاب دفتر دوم از این مجموعه است. دفتر نخست «استیضاح رهبری همراه با واکنش‌های آن» بوده است. دفترهای دیگری در این مجموعه منتشر خواهند شد، ان‌شاء‌الله.
إِنْ أُرِیدُإِلَّاالْإِصْلَاحَ مَااسْتَطَعْتُ و َمَا تَوْفِیقِی إِلَّابِاللَّـهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ.[۲]


محسن کدیور
عید سعید مبعث پیامبر رحمت (ص)، خرداد ۱۳۹۳


-----------------------------------------

[1]. استیضاح مرجعیت مقام رهبری (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲)
- افتاء و مرجعیت با اکسیر مصلحت نظام (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲)
- موافقان و مخالفان مرجعیت آقای خامنه‌ای (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)
- ابتذال مرجعیت شیعه (۲ خرداد ۱۳۹۲)
علاوه‌برآن بخش اعظم دو مطلب زیر نیز به مقالات فوق اضافه شد:
- مقالۀ بیست‌وچهار سال خودکامگی و تزویر (۱۵ خرداد ۱۳۹۲)
- مصاحبۀ مکتوب: آقای خامنه‌ای انتقاد علنی از نظام را «گناه نابخشودنی» می‌داند (۱۴دی ۱۳۹۲).
[۲]. هود، ۸۸٫ 



دانلود کتاب ابتذال مرجعیت شیعه ۳

 
------------------------------------

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.