آخوند خراسانی و نقش روحانیت در حکومت
یکی از مباحث چالش بر انگیز در حوزه اندیشه سیاسی بحث ورود روحانیت به حوزه حکومت است. این بحث پیشینه تاریخی زیادی دارد و در میان رو حانیون، بویژه بزرگان حوزه از مراجع تقلید تا مجتهدان و اساتید و فضلای حوزه، همواره اظهار نظر های گو ناگون و گاه کاملا مخالف با هم مطرح شده است. نهایتا می توان دو دیدگاه کلی را از متن حوزه ها به دست آورد:
1-شایسته نیست که رو حانیت خودرا درگیر امر حکومت کند زیرا هم به خود و هم به دین و باور مردم ضربه می زند؛ چون روحانیت همواره به عنوان متولیان امر دین شناخته شده اند؛ عدم توفیق در اداره شایسته حکومت سبب می شود که مردم روحانیت و نهایتا دین را در اداره جامعه و حکومت ناتوان بدانند. واین امر سبب رویگردانی از رو حانیت و دین خواهد شد. روحانیت وظیفه نظارت و مراقبت از حکومت را از باب امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت پیشوایان مسلمین، به عهده دارند.
2-روحانیت جانشینان پیامبر وامامان معصوم (ع) هستند و در عصر غیبت از ناحیه امام زمان(عج) موظف به تشکیل حکومت دینی واداره جامعه و اجرای حدود و قوانین شرع مقدس هستند. هیچ ایرادی ندارد که روحانیون خود در اداره حکومت نقش داشته باشند؛ ضعف ها به پای دین گذاشته نمی شود بلکه به پای افراد خواهد بود. ورود روحانیت به عرصه سیاست برای تشکیل و اداره حکومت یک تکلیف الهی است. وغفلت از آن موجب معصیت و پاسخگویی در آخرت است.
بر اساس همین دو تفکر مشاهده می شود که فقها در باب ولایت فقیه، تشکیل حکومت دینی یا اسلامی، مبارزه با حکومت های فاسد، اجرای حدود الهی و آنچه که به امر سیاست بر می گردد، دارای دیدگاههای گوناگونی هستند. کتابهای فقهی علمای متقدم و متاخر شیعه از این اختلاف نظرها پر است؛ و سیره عملی آنان هم شاهد بر این مدعا است.
یکی از دورانهای حضور فعال و چشمگیر رو حانیت شیعه و بویژه بزرگانی از مراجع تقلید و فقهای به نام، دوره مشروطیت است که به همت مرحوم آخوند خراسانی و همراهی عالمان برجسته دیگر همچون ملا عبد الله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی و سایرین، وپشتوانه و خواست عمومی مردم جامه عمل پوشید؛ استبداد جای خودرا به حکومت مشروطه داد و مجلس در امور مملکتی صاحب تصمیم، قدرت و نظارت گردید.
نقش موثر و مثمر ثمر روحانیت سبب گردید که برخی از علما به فکر تاسیس حکومت اسلامی و یا دینی بیفتند که در راس آن یکی از فقها ومراجع باشد. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی که از اصحاب مجلس فتوای آخوند خراسانی بوده است؛ از آنچه که در اطراف مرحوم آخوند گذشته، برای نوه برادری خود جناب آقای اکبر ثبوت (که مشغول تحصیل در نجف بوده است ) خاطراتی را بیان کرده است که گوشه ای از آن را در اینجا نقل می کنم. شیخ آقابزرگ تهرانی از مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی گفتگوی مرحوم میرزای نایینی با مرحوم آخوند را چنین نقل می کند و می گوید:
گفتگوی میرزای نائینی با آخوند خراسانی پیرامون تشکیل حكومت دينى و ورود روحانیت به حکومت
در گرماگرم كشمكشهاى طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، كه به صورت مبارزه ميان پيروان كاظمين (محمدكاظم خراسانى و سيدمحمدكاظم يزدى) درآمده بود، مرحوم ميرزاى نايينى كه سابقاً شاگرد و منشى ميرزاى بزرگ شيرازى، و در گيرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتواى آخوند خراسانى بود، به مرحوم آخوند پيشنهاد كرد براى رفع اختلاف موجود ميان ایشان و سيدمحمدكاظم يزدى، ايشان از تأييد حكومت مشروطه صرف نظر كنند و به جاى آن، برپايى حكومت اسلامى را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حكومت را نيز خود برعهده گيرند. مرحوم نايينى يادآور شد، چنانچه اين پيشنهاد عملى شود، همه متدينينى كه به لحاظ سياسى در نقطه مقابل آخوند خراسانى هستند، به صف او خواهند پيوست. به اين ترتيب، هم دعواى متدينان با يكديگر خاتمه خواهد يافت و هم حكومت عدل اسلامى با ويژگىهايى كه مى شناسيم و آرزوى همه ماست، برپا خواهد شد. علماى شيعه نيز امكان خواهند يافت قوانين شريعت را كه بسيارى از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نايينى براى ترغيب مرحوم آخوند خراسانی به قبول پيشنهاد خود، موضوع ولايت فقيه را پيش كشيد و چون خود از معتقدان جدى نظريه ولايت فقيه بود، دلايل متعدد عقلى و نقلى و نصوصى را كه در اين مورد مى شناخت به تفصيل بيان كرد و چندان در اين باب داد سخن داد كه شايد هيچ يك از شنوندگان گمان نمى كرد ايرادى بر سخنان و پيشنهادهاى او بتوان گرفت.
مرحوم آخوند خراسانى، پس از آن كه تمام گفتههاى مرحوم نايينى را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخگويى برآمد و در جلسات متعدد، به تفصيل در حول و حوش حكومت دينى و حكومت طبقه روحانى گفتوگو كرد و پس از رد استدلالهای نقلی و عقلی میرزای نایینی؛ از جمله اظهار داشت:
بيانات و استدلالهاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد، و فرضاً ما براى قبول نظريه شما، حتى نظريه شيخ الطائفه و شيخ اعظم (شيخ انصارى) را رد كنيم و ايرادات ايشان و بسيارى از فقهاى بزرگ را بر نظريه اى كه شما پذيرفته ايد نديده بگيريم - و من دون ذلك خرط القتاد- ولى با مشكلاتى كه در مرحله عمل گريبان ما را مى گيرد چه كنيم؟
مگر نمى دانيد كه قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به دست علماى دين، تبعات نامطلوبى دارد كه اگر راهى براى گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، ضررهاى عمل به اين پيشنهاد، بسيار بيش از منافعش خواهد بود؟
پاره ای از تبعات حکومت توسط رو حانیت از این قرار است:
1. اگرچه تشكيل حكومتى مبتنى بر علايق دينى شيعى كه در رأس آن علما باشند - و نيز اجراى كليه قوانين شرع از جمله درمورد مخالفان اسلام و تشيع - براى ما كمال مطلوب است، اما تشكيل چنين حكومتى، پيروان ديگر اديان و مذاهب را ترغيب خواهد كرد تا آنان نيز حكومتهايى مبتنى بر تعصبات دينىِ ضدشيعى - كه در رأس آن پيشوايان دينى شان باشند - بر سر كار آورند، و قوانين شرع خود را كه برخلاف منافع مسلمانان و شيعيان است اجرا كنند. و آنگاه خطر آن حكومتها براى ما، از خطر حكومتهايى كه فعلا در دنيا هستند بيشتر است. چرا؟
چون حكومتهاى فعلى، اگر هم بر سر دين با ما دعوا دارند، اين نزاع غالباً مربوط به مواردى است كه ميان دين ما و سياست آنها تعارض و تزاحم وجود داشته باشد، نه در همه موارد. بنابراين ما را مجبور نمى كنند كه اصل دينمان را كنار بگذار
