چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ -
- 23 Aug 2017
29 ذو القعدة 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
رفتار مسوولان نسبت به محصورین غیرانسانی است
رفتار مسوولان نسبت به محصورین غیرانسانی است
جرس- آیدا قجر: در هفته‌ی گذشته گزارش‌هایی درباره شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر شد که حاکی از وخامت وضعیت جسمانی این دو بود. 

احتمال وجود آلودگی «محیطی و غذایی»٬ لزوم جراحی چشم و «بی‌توجهی مسوولان» و «ایجاد محدودیت‌های بیشتر در ملاقات‌ها»٬ از جمله موارد مطرح شده در این گزارش است. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر عنوان «فتنه» در کشاکش دولت و مجلس به کرات عنوان شد تا به آن‌جا که پس از استیضاح وزیر علوم٬ آقای خامنه‌ای نیز در دیدار با هیات دولت بر «لزوم مرزبندی با فتنه» تاکید کرد. روزنامه‌ی وطن امروز نیز در هفته‌ی گذشته یادداشتی با موضوع «رای مثبت روحانی به حصر» در شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد.


اردشیر امیر ارجمند٬ سخن‌گوی شورای راه سبز امید و مشاور عالی موسوی در گفت‌وگو با جرس ضمن تشریح شرایط حصر موسوی و رهنورد تاکید کرد که روحانی اختیاراتی دارد که می‌تواند از آن برای «رفع حصر»‌ استفاده کند: «خود روحانی و قوه قضاییه٬ مسوولان عالی‌رتبه از جمله خامنه‌ای می‌دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی٬ عملی که با موسوی٬ رهنورد و کروبی شده٬ کاملا مغایر با قواعد حقوقی است».


در گزارش وب‌سایت کلمه از شرایط حصر آمده که «لرزش دستان» رهنورد مجددا بازگشته که باعث نگرانی پیرامون «آلودگی محیط و غذا»ی آن‌ها شده است. از سوی دیگر باتوجه به تشخیص پزشک معتمد دولت - که گفته می‌شود وزیر بهداشت است - چشمان هر دوی آن‌ها به عمل جراحی نیاز دارد. اما مسوولان به نظر پزشک «بی‌توجه» بوده و درمانی برای موسوی و رهنورد در پیش نگرفته‌اند.


بر اساس این گزارش رهنورد از ملاقات با مادرش نیز محروم است و دختران آن‌ها در حضور مامورانی که تعداد آن‌ها بیشتر شده٬ می‌توانند پدر و مادر خود را ببینند. از سوی دیگر علی‌رغم خواسته‌ی موسوی و رهنورد٬ از دریافت روزنامه‌ها محروم‌اند.
در این گزارش همچنین به عدم ارتباط دختران آن‌ها در طول هفته اشاره شده به طوری‌که تنها راه ارتباطی اعضای این خانواده زمان ملاقات است و در شرایط غیر٬ آن‌ها در بی‌خبری از یکدیگر به سر می‌برند.

«مقامات عالی انتظار توبه دارند٬ فشار مضاعف وارد می‌کنند»

اردشیر امیرارجمند٬ در گفت‌وگو با جرس ضمن اشاره به شرایط نگهداری موسوی و رهنورد٬ رفتار مسوولان را نسبت به آن‌ها «غیرقابل توجیه»٬ «غیرانسانی»٬ «غیراخلاقی» و «غیرشرعی» خواند.
طبق اظهارات وی اگرچه ملاقات‌های فرزندان موسوی و رهنورد با پدر و مادر خود «منظم شده‌» اما مهم «محرومیت» آن‌ها از تماس تلفنی در فاصله بین قرارهای ملاقات است.


امیرارجمند در این‌باره گفت: «این نکته غیرقابل توجیه است که یک زندانی از حق تماس تلفنی با فرزندان خود محروم باشد. تماس تلفنی اعضای خانواده که تحت کنترل مستقیم مقامات صورت می‌گیرد٬ هیچ خطری را متوجه امنیت ملی نمی‌کند».
بنا به گفته‌های امیرارجمند٬ موسوی و رهنورد در تعداد ملاقات با خواهران و برادران خود محدودیت دارند؛ مساله‌ای که «در عرف زندانیان سیاسی هم قرار ندارد».
وی در ادامه به وضعیت جسمانی مهدی کروبی٬ موسوی و رهنورد پرداخت که از نظر او «با فراز و نشیب همراه بوده است». امیرارجمند گفت که اگرچه «مداواهایی صورت می‌گیرد» ولی «آن‌چه بیش از هر چیزی می‌تواند موثر باشد٬ آرامش روحی و شرایط روحی حاکم بر زندگی‌ آن‌هاست که چون فراهم نمی‌شود٬ مساله‌ی سلامتی آن‌ها در فراز و نشیب نامناسبی قرار گرفته است».


او فضای ملاقات‌ها را «سنگین» توصیف کرد و این مساله را «فشار روحی مضاعف» بر موسوی و رهنورد دانست.
امیرارجمند ضمن اشاره به عدم پذیرش «اشتباه» و «توبه» از سوی محصوران٬ گفت که این مساله باعث «ایجاد فشار مضاعف» از سوی «آیت‌الله خامنه‌ای»٬ «‌مقامات عالی» و «امنیتی» شده است: «در واقع می‌خواهند به هر ترتیبی که شده آن‌ها را مجبور به توبه و قبول اشتباه کنند».
وی این رفتار را باعث «مشروعیت‌زدایی» دانست٬ در حالی‌که طبق نظر او «شخص خامنه‌ای» و «مقامات عالی و امنیتی» تصور می‌کنند که «آزادی آن‌ها به حکم‌رانی فردی آن‌ها خدشه وارد می‌کند».

تاکید بر مرزبندی با «فتنه»

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی٬ بار دیگر عنوان «فتنه» پررنگ شد؛ از نمایندگان مجلس و برکناری وزیر علوم تا آیت‌الله خامنه‌ای و تاکیدهای مداوم‌اش بر «لزوم فاصله با فتنه».
نمایندگان مجلس نهم در جلسه‌ی استیضاح رضا فرجی‌دانا٬ وزیر علوم به او رای اعتماد ندادند و دلیل برکناری وی را «انتصاب مسوولان نزدیک به فتنه» اعلام کردند. روحانی ترجیح داد به جای حضور در جلسه استیضاح٬ سفر استانی خود را آغاز کند.
آیت‌الله خامنه‌ای پس از برکناری وزیر علوم در دیدار با روحانی و اعضای هیات دولت بر «ادامه مرزبندی با فتنه» تاکید کرد و با یادآوری اظهارات وزرا در جلسه‌ی رای اعتماد گفت: «آقایان وزرا همان‌گونه که در جلسه‌ی رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن [فتنه] تاکید کردند، هم‌چنان بر آن پای‌بند باشند».


امیرارجمند معتقد است که اصول‌گرایان «می‌خواهند روحانی را مقابل چالش‌ قرار دهند و افرادی از دولت وی را دور کنند. بخشی از پایگاه‌اش را از او بگیرند و ایشان را در وضعیتی قرار دهند که نتواند به بدنه اجتماعی خود پاسخ‌گو باشد».
وی گفت: «علی‌رغم آن‌که اقایان بیش از ۴ سال است که ادعا می‌کنند که با وجود بروز فتنه٬ توانسته‌اند اقتدار خود را تثبیت کنند اما عملا از موضع ضعف برخورد می‌کنند و نتوانستند آن‌چه در بطن مردم وجود داشت را از بین ببرند. بلکه گسترش هم پیدا کرده و همین مساله باعث به وجود آمدن حس رقابتی در آن‌ها شده است. اما راه حل٬ ادامه این راه نیست بلکه راه٬ بازگشت است».


وی اجازه «تبدیل فضای امنیتی به سیاسی»٬ «باز شدن فضای کشور» و «داشتن رفتاری مدنی» را باعث ایجاد «صلح اجتماعی» دانست که «امنیت کشور را تامین می‌کند».


امیرارجمند در صحبت‌هایش با جرس ضمن اشاره به «نرمش قهرمانانه» حاکمیت در صحنه «بین‌المللی» گفت: «نمی‌شود که فکر کنیم در جامعه بین‌المللی نرمش قهرمانانه می‌کنیم ولی در مقابل مردم چنین نمی‌کنیم. این منطقی و عملی نیست. اگر قرار بر تنش‌زدایی پایدار باشد٬ این نرمش باید در هر دو حوزه صورت بگیرد. در غیر این‌صورت نه منافع ملی تامین خواهد شد و نه تنش‌زدایی پایدار».

رای مثبت روحانی به «حصر»؟


در هفته‌ی گذشته٬ روزنامه‌ی وطن‌امروز یادداشتی از مهدی محمدی مبنی بر رای مثبت حسن روحانی به «حصر» منتشر کرد. محمدی نوشته بود که حکم حصر با رای شورای عالی امنیت ملی صادر شده و حسن روحانی نیز به این حکم رای مثبت داده است: «این حقیقت است ـ البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند که حسن روحانی به تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است».


به ادعای این روزنامه تصمیم حصر برای «صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباط‌شان با گروه‌هایی مانند منافقین» اتخاذ شده و روحانی نیز در جریان آن قرار داشته است.


امیرارجمند در این‌باره گفت: «خبرش را نداریم که آیا اصلا شورای عالی امنیت ملی تصمیم به این مورد گرفته٬ این خبر را نیز نداریم که آیا روحانی زمان اتخاذ تصمیم احتمالی حضور داشته یا خیر. اما بر مبنای قواعد حقوقی شورای امنیت عالی امنیت ملی حق چنین کاری را ندارد. این شورا دادگاه نیست که حق داشته باشد کسی را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کرده یا زندانی کنند. آن‌چه کروبی٬ میرحسین و رهنورد تحمل می‌کنند٬ زندان است. هرکسی چنین تصمیمی گرفته غیرقانونی عملی کرده. اصل این عمل غیرقانونی‌ست».
طبق اظهارات مشاور عالی موسوی اگر قرار بر صدور حکم باشد «قوه‌ی قضاییه باید این کار را انجام دهد و شجاعت قبول مسوولیت داشته باشد. اتفاقی که تا امروز رخ نداده. خود روحانی و قوه قضاییه٬ مسوولان عالی‌رتبه و از جمله خامنه‌ای می‌دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی٬ برخوردی که با موسوی٬ رهنورد و کروبی شده٬ کاملا مغایر با قواعد حقوقی است».


امیرارجمند با اشاره به این‌که اگرچه «رفع حصر تنها در صلاحیت روحانی نیست» گفت که «اما چنین نیست که رییس‌جمهوری اختیاراتی ندارد».


بنا به گفته‌ی سخن‌گوی شورای راه‌ سبز امید٬ روحانی بارها بر این‌که «مجری قانون است٬ تاکید کرده٬ او اعلام کرده که در اجرای قانون اساسی جدی خواهد بود٬ منتظریم تا جدیت ایشان را ببینیم. اگر جدیتی وجود دارد٬ در وهله اول باید به مساله زندانیان و محصوران پرداخته شود».


امیرارجمند در پایان صحبت‌هایش یادآور شد که باید به این‌که «بخش مهمی» از این رفتارها «مخالف نص صریح قوانین حقوقی‌ست» توجه کرد. رییس‌جمهور «قطعا به موجب قانون اساسی و سایر قوانین ـ که همین الان قابلیت اجرا دارد ـ٬ حق تذکر به متخلفان از قانون اساسی و حتی شورای نگهبان را دارد. باید دید که این اتفاق می‌افتد یا نه».

روحانی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از رییس‌جمهوری٬ در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ی اعتماد نسبت به امکان رفع حصر٬ ابراز خوش‌بینی کرده بود. وی هنوز هم با گذشت یک‌سال بر پایبندی بر وعده‌های خود تاکید می‌کند در حالی‌که طبق گزارش‌ها٬ در شرایط حصر هیچ‌ تغییری ایجاد نشده و چه بسا در مواردی٬ محدودیت‌ها بیشتر شده است. این در حالی‌ست که روزهای حصر از مرز ۱۳۰۰ نیز گذشت. 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.