دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -
- 18 Nov 2019
19 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
جدی‌ترین بحران خشکسالی؛ لب‌های ایران خشک شده است
جرس: بحران کم آبی به اندازه‌ای جدی است که دولت برای کاستن از عوارض آن ناگزیر به استفاده از ۱۰ میلیارد دلار حساب صندوق توسعه ملی شده است.

مجوز برداشت از این حساب را آقای خامنه‌ای رهبرجمهوری اسلامی داده و «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور هم گفته است که این « فرصتی طلایی » برای وزارت نیرو است. حساب صندوق توسعه ملی در موارد خاص و استراتژیک قابل برداشت است و استفاده از آن برای کاستن از عوارض کم‌ابی نشان می‌دهد که مقام‌های ایران نسبت به وخامت اوضاع آگاه شده‌اند.

 

آبی در بساط نیست

تضمینی وجود ندارد که بودجه‌ی‌ ۱۰ میلیارد دلاری بتواند اثرات کم‌آبی را کاهش دهد. بحران به اندازه‌ای عمیق و پیش‌رونده است که نه فقط شغل هزاران کشاورز در گوشه گوشه‌ی ایران را تحت تاثیر قرار داده بلکه حتی شهروندان را نگران تامین آب شرب‌شان کرده است. گزارشها حاکی است که آب مخزن سد لار - یکی از پنج سد تأمین‌کننده آب شُرب تهران- تقریبا رو به پایان است و این مخزن ۹۶۰ میلیون متر مکعبی اکنون تنها سی میلیون متر مکعب آب دارد. وزارت نیرو گفته که سال گذشته آب موجود در این سد بیش از دو برابر یعنی حدود ۶۶ میلیون متر مکعب بوده است. «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو نیز روز چهارشنبه ( ۲۶ شهریور) در اشاره‌ای نسبت به وضع بحرانی کنونی گفت که « ذخيره سدهای ما در سال گذشته ۷۱۶ ميليون متر مکعب بود که امروز اين ميزان به ۳۵۵ ميليون متر مکعب کاهش يافته است و اين به اين معناست که ذخيره آب نصف شده است.»

به گفته او ميزان بارندگی در سال جاری بيش از ۳۰ درصد کاهش يافته است و ظرفيت تهران برای انتقال آب به اتمام رسيده و تنها راه، مديريت مصرف آب است. دولت در صدد است با انتقال آب سد ماملو به تهران تا حدی بحران را در کوتاه مدت مدیریت کند و بر همین اساس هم بودجه‌ای ۳۰۰ ميليارد ريالی برای این پروژه درنظر گرفته شده است. اجرای این پروژه اگرچه می‌تواند تا حدی بحران را در تهران کاهش دهد اما شغل ده‌ها کشاورزی که از آب این سد برای تامین نیاز زمین‌هایشان استفاده می‌کردند به خطر نابودی می‌کشاند. فرجامی که به نظر می‌رسد در انتظار هزاران کشاورز دیگر هم باشد چرا که دولت تصمیم گرفته است سهم آب بخش کشاورزی را نصف کند. «محمدحسین شریعتمدار» مشاور عالی وزارت جهاد کشاورزی روز شنبه (پانزدهم شهریور) با اعلام این خبر گفته بود که قرار است از مهر ماه یعنی ابتدای سال زراعی جدید « تنها حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب آب برای تولید محصول کشاورزی اختصاص یابد در حالی که پیش از این سالیانه ۸۵ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شد.»

 

 


زمینه‌ای برای شورش‌های اجتماعی

پروژه‌های بحث برانگیز نظیر انتقال آب دریای خزر به مناطق کم آب مرکزی ایران هم با شدت یافتن بحران دوباره روی میز قرار گرفته است. دو سال پیش اعلام شد که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران چنین پروژه‌ای را آغاز کرده است و حالا وزارت نیرو می‌گوید که برای نمک‌زدایی و انتقال آب خزر به سمنان منتظر اعلام نظر سازمان محیط زیست است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای چنین طرحی آسیب‌های جبران ناپذیر به محیط زیست‌ خواهد زد و به بالارفتن غلظت نمک در دریای خزر منجر خواهد شد اما موافقان معتقدند این طرح باعث سیراب کردن دشت سمنان و دامغان، احیای احتمالی دریاچه ارومیه می‌شود و به حل مشکل آب شرب فلات مرکزی ایران کمک می‌کند. طرح انتقال آب خزر حتی در صورت موفقیت طرحی نیست که بتواند عوارض کم‌ابی را در کوتاه مدت کاهش دهد چرا که زمان بهره‌برداری از آن سال ۱۴۱۰ در‌نظر گرفته شده است. مخالفان این طرح معتقدند که با توجه به تغییرات سریع اقلیمی طی ۱۵ سال گذشته نمی‌توان از اوضاع دریای خزر نیز در ۱۷ سال آینده مطمئن بود و سرمایه‌ای هنگفت را برای انتقال آب آن به بخش‌های دیگر درنظر گرفت. راه چاره دیگری که البته از سرناچاری درباره آن بحث می‌شود روند تدریجی تغییر کاربری بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی است.

زمین‌هایی که زیر کشت محصولاتی نظیر گندم قرار دارد و برای بار آمدن٬ آب زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. حالا تصمیم‌گیران اقتصادی بیش از گذشته متقاعد شده‌اند که برای کاستن از عوارض کم‌ابی باید از ایده‌ی خودکفایی عقب‌نشینی کنند و اجازه واردات عمده‌ی محصولی مانند گندم را بدهند. محمدحسین شریعتمدار مشاور عالی وزارت جهاد در تایید این موضوع گفته است : «تامین امنیت غذایی هر کشوری به معنای نابود‌ کردن منابع نیست؛ باید میزانی از نیاز کشور را که در توان منابع کشور نیست از طریق واردات تامین کنیم و اگر می‌گوییم خودکفایی به عنوان یک مسئله‌ مهم باید در دستور کار قرار گیرد نباید به هر قیمتی آن را محقق کنیم.» طرح‌هایی از این دست هم البته در صورتی که به درستی مدیریت نشود عوارض اجتماعی و سیاسی جدی به همراه خواهد داشت. موضوع فقط این نیست که بحران کم‌ابی مدیریت شود بلکه دولت باید بتواند برای هزاران کشاورزی که شغل و معیشت‌شان به واسطه خشک‌شدن زمین‌هایشان از بین می‌رود هم پاسخی داشته باشد. در غیر این صورت بعید نیست که بی‌آبی زمینه نارضایتی‌ها و شورش‌های اجتماعی را فراهم کند.  

ارسال به :