شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ -
- 14 Dec 2019
16 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
رشد بالای طلاق؛ زلزله در ساختار خانواده‌های ایرانی
جرس: موضوع«افزایش بیست درصدی طلاق و وجود ۱۴ میلیون فقره پرونده طلاق» که چندی پیش از سوی وزیر دادگستری ایران اعلام شد، هشدار و مهر تاییدی بود بر متزلزل شدن بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی. 

افزایش تعداد پرونده‌های طلاق در ایران نه تنها نگرانی رهبر و ‌مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است بلکه معادلات تعریف شده آن‌ها در مورد دفاع از تشکیل خانواده و تشویق خانواده‌ها به بچه دار شدن را برهم زده است.
برخی از ناظران معتقدند که افزایش نرخ طلاق در ایران بیانگر گذار جامعه و فاصله گرفتن جامعه از چارچوب سنت‌های گذشته خانواده‌های ایرانی است. امروز بیشتر زنان جامعه شهری ایران، تن به ازدواج‌های ناخواسته نمی‌دهند. طلاق، دیگر مثل گذشته جزو خطوط قرمز خانواده‌ها نیست. در مجموع می‌توان گفت طلاق، ساختارهای سنتی خانواده در ایران را برهم زده است.


شهریورماه سال ۱۳۹۳ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نوشت: «آمار ۲۰ درصدی طلاق و ۱۴ میلیون فقره پرونده طلاق در مراجع قضایی برازنده یک نظام اسلامی نیست.»


علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران نیز خردادماه در سخنانی گفته بود: «تعداد ۲۱ هزار و ۷۰۰ واقعه طلاق از اول فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۹۳ در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است.»
به گفته وی بیشترین ثبت‌ واقعه طلاق در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۳، مربوط به استان‌های خراسان‌ رضوی، استان تهران و استان خوزستان بوده است.


بنابرگزارش خبرگزاری مهر، سال ۱۳۹۱ در هر ساعت ۱۶طلاق و در سال ۱۳۹۲ در همین مدت زمان ۱۸طلاق ثبت شده است.


افزایش نارضایتی زنان از ساختار ازدواج


بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی حکایت از رشد صعودی میزان طلاق و آشفتگی ساختار خانواده ایرانی در نظام جمهوری اسلامی دارد.

 


نسرین افضلی،پژوهشگر مسائل زنان و جامعه شناس در این زمینه به جرس می‌گوید: «گفته می‌شود نرخ  طلاق به بیست درصد رسیده است. باید گفت با توجه به ساختار کنونی خانواده در ایران و میزان نارضایتی در خانواده‌ها این میزان، حتی کمتر از میزان قابل انتظار است.»


به اعتقاد وی، نابرابر بودن ساختار خانواده در ایران، باعث شده نارضایتی زنان از ساختار ازدواج بیشتر از مردان باشد.


با توجه به افزایش اهمیت و جایگاه مهریه، افضلی معتقد است که اهمیت حق طلاق نیزبرای زنان افزایش پیدا کرده است. هر چند در حال حاضر بحث زندان افتادن شوهر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه لغو شده است و از میزان دستیابی به طلاق کاسته است.


افضلی، تعیین سقف برای مهریه (۱۱۰ سکه) و طولانی شدن فرایند طلاق را در کاهش تعداد پرونده‌های طلاق، بی‌تاثیر دانسته و می‌گوید: «در اغلب جوامع پیشرفته، زن و مرد از حق مساوی در طلاق برخوردارند در این شرایط بدون کمترین میزان جر و بحث، زن و مرد تصمیم می‌گیرند که جداشدن برایشان بهتر است یا ماندن»


وی با بیان اینکه زنان پس از طلاق چه از لحاظ حقوق مالی، مثل نفقه، مهریه و چه از نظر حقوق دیگر مثل حضانت دچار آسیب‌های فراوانی می‌شوند٬ تاکید می‌کند که زنان در ایران به صورت قانونی تنها حق برداشت جهیزیه را دارند که دربرگیرنده یک سری وسایل دست دوم و مستعمل است که به هیچ کارشان نمی‌آید و نمی‌تواند سرمایه‌ای برای ادامه زندگیشان باشد. »


بر اساس نتایج به دست آمده از سوی جامعه‌شناسان، زنان مطلقه دارای بیشترین میزان آسیب پذیری در جامعه هستند.
افضلی، جامعه‌شناس ساکن آمریکا معتقد است که اغلب مادران تنها یا زنان تنهای مطلقه در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند. در ایران به ندرت از این زنان حمایت می‌شود در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکایی تحت پوشش خدمات اجتماعی قرار می‌گیرند.

 

طلاق و افرایش آزادی‌های فردی در جامعه


در طول چند سال اخیر با افزایش تعداد پرونده‌های طلاق، کاهش ازدواج و میزان فرزندآوری خانواده‌ها و در ‌‌نهایت روند رشد منفی جمعیت، مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله آقای خامنه‌ای بار‌ها نگرانی خود را نسبت به این مساله اعلام کرده‌اند.
آقای خامنه‌ای ۲۳ مهرماه سال ۱۳۹۱ در سخنانی با بیان اینکه چرا در برخی از بخش‌های کشورمان طلاق زیاد است؟ گفته بود: «چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده، آنچنان که در غرب رایج است، در بین ما رواج پیدا نکند؟ چه کنیم که زن در جامعه‌ ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگی‌اش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعی‌اش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعی و خانوادگی‌اش محفوظ بماند؟»


علت‌های بسیاری منجر به شیوع و بروز طلاق در جامعه ایران شده است. در این میان، سهم اعتیاد، فقر و خیانت سهم مهمی در علل بروز جدایی در بین زن و شوهرهای ایرانی ایفا می‌کند.
فریبا حاج‌علی، رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه پنجم تیرماه سال جاری از بین ۳۶علت، پنج علل اصلی درخواست طلاق را «اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏‌علاقگی و سوء ظن به همسر» اعلام کرده بود.
نسرین افضلی، روزنامه نگار، پیرامون این موضوع معتقد است: «فعالان حقوق زنان برای سالیان سال و به ویژه در دهه چهل و پنجاه خورشیدی خواستار برابری حقوقی زنان و و از همه مهم‌تر حق طلاق شدند.»


به گفته وی، تعدادی از زنان نماینده مجلس و سناتور طرح حمایت از خانواده، شامل حق طلاق و حضانت و نیز محدودیت چند همسری را تهیه کردند. این قانون مصوبه مجلس ایران از سال ۱۳۵۴ در ایران اجرا شد. اجرای این قانون، باعث افزایش حضور زنان در دادگاه‌ها برای طلاق شد. پس از پیروزی انقلاب، این قانون به دستورآیت الله خمینی به دلیل مخالفت با مبانی اسلام منسوخ شد.


این روزنامه نگار می‌افزاید:«پس از این همه سال، جامعه ایران مدرن‌تر شده و آگاهی، تحصیلات و فردگرایی زنان و مردان افزایش یافته است. حالا زن و مرد به خود اجازه می‌دهند که در صورت نارضاتی به زندگی زناشویی خود خاتمه دهند. اکنون که حق برابر در طلاق از زنان گرفته شده٬ زن‌ها با تعیین مهریه سعی می‌کنند به طلاق برسند.»


فعال حقوق زنان ساکن امریکا با بیان اینکه مهریه در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است این اهمیت را بیانگر افرایش آزادی‌های فردی در یک جامعه می‌داند.


کنشگران مدنی معتقدند با توجه به اهمیت ارزش‌های مدرنیته در جامعه شهری، هر‌گاه صحبت از طلاق به میان آورده می‌شود دیگر صحبت ازعشق و ماندن به خاطر فرزندان برای زن و شوهر جامعه شهرنشین مطرح نیست. هرچند طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی ارزیابی شده است اما برخی از ناظران می‌گویند که این مساله، بیانگر رشد سطح توقعات، تغییر نسل و گذر جامعه شهری ایران از زندگی سنتی به مدرنیسم است. 

ارسال به :