سه‌شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶ -
- 27 Jun 2017
01 شوال 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
انگیزه‌های رهبر نظام از تداوم حصر رهبران جنبش سبز
جرس: با گذشت بیش از ۱۳۳۰ روز از حصر میرحسین موسوی٬‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد٬ محمدباقر نوبخت٬ سخن‌گوی دولت٬ گفت که دولت نسبت به این مساله بی‌تفاوت نیست. سخنان وی در واکنش به نامه علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ به حسن روحانی بیان شد.  


مطهری در نامه خود روحانی را تهدید کرده بود که در صورت «مسامحه» در مساله‌ی حصر٬ این موضوع را «در قالب سوال در مجلس پیگیری» خواهد کرد. مرتضی کاظمیان٬ روزنامه‌نگار ساکن پاریس اما معتقد است که روحانی «هیچ اختیاری در مساله بازداشت خانگی و ربایش رهبران جنبش سبز ندارد».

 

نوبخت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که مطهری «همه اطلاعات» را در اختیار ندارد٬ گفت که دولت در پاره‌ای از موارد «ضروری» نمی‌داند که اقدامات خود را «رسانه‌ای» کند. مطهری در نامه‌ی خود از رییس‌جمهوری خواسته بود که نسبت به رفع حصر اقدام کند. نامه‌ای که از سوی روزنامه‌ی جوان٬ وابسته به سپاه پاسداران «فاقد هرگونه ارزش٬ تعمق و پاسخ‌گویی‌» توصیف شد.

مرتضی کاظمیان٬ روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با جرس اما اظهارات نوبخت را دلیلی بر پیگیری مساله‌ی حصر توسط دولت نمی‌داند؛ چرا که «اصرار بر ادامه‌ی بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز از سوی آقای خامنه‌ای صورت می‌گیرد٬ هیات دولت نیز از کنار ماجرا به تلویح و با اشاره می گذرد. برخلاف آقای علی مطهری که با شجاعت و صراحت، ملاحظه و دیدگاه آقای خامنه‌ای را گزارش می‌کند و مورد نقد قرار می‌دهد، دولت مایل نیست پا به حوزه‌ای گذارد که برای رهبر جمهوری اسلامی حساسیت برانگیز است».

تاکید نوبخت مبنی بر پیگیری رفع حصر نخستین بار نیست که از سوی دولت یازدهم مطرح می‌شود. حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری عده‌ داده بود که نه تنها حصر برداشته خواهد شد٬ بلکه زندانیان سیاسی نیز آزاد می‌شوند. این وعده در بیش از یک‌سال گذشته بارها و به بهانه‌های مختلف٬ از سوی رییس‌جمهوری تکرار شده است. اما اصول‌گرایان و آقای خامنه‌ای از حصر به عنوان «خط قرمز» یاد کرده و مرزبندی با آن را معیاری برای وفاداری به نظام می‌شناسند. برای نمونه استیضاح وزیر علوم نتیجه عدم توجه به این خط قرمز بود.

 

تاکنون به شکل رسمی جزییاتی از پیگیری‌هایی که دولت مدعی‌ست درباره حصر انجام می‌دهد٬ از سوی آن‌ها منتشر نشده اما بارها تکرار شده که دولت به وعده‌های خود پایبند است. نوبخت اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود که تمام اخبار پیرامون این مساله «با حساسیت» دنبال می‌شود٬ اما گزارش‌های منتشر شده مبنی بر وضعیت نگهداری موسوی٬ رهنورد و کروبی نشان می‌دهد که محدودیت‌های «ملاقات»٬ «تماس‌های تلفنی»٬ «درمان»‌٬ «استفاده از نشریات و روزنامه‌ها» و برخی مسایل دیگر همچنان باقی‌ست.

با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده‌ی شکسته شدن حصر و آزادی زندانیان سیاسی٬ بار دیگر جنبش سبز و کلمه‌ی «فتنه» در ادبیات سیاسی پررنگ شد. سخنان موافقان و مخالفان رفع حصر٬ گاه تاکیدی بود بر رفع حصر و گاه «توبه» به عنوان پیش‌شرط آن اعلام شد.

 

حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رییس‌جمهوری٬ دی‌ ماه سال گذشته به نشریه «اندیشه پویا» گفته بود که اگر تمام جوانب حصر حل شود «باز هم یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی‌ست که تحت حصر است و باید تصمیماتی بگیرد». او با اشاره به حصر آیت‌الله منتظری گفت که این حصر برداشته نشد «مگر این‌که ایشان هم قبول مسوولیت کرد».

 

غلامحسین‌ محسنی‌اژه‌ای نیز سال گذشته در حالی‌که دادستان کل کشور بود حصر را به «نفع» محصوران دانسته و در اسفند ماه تاکید کرده بود که رفع حصر تنها در صورت «توبه» آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

اصول‌گرایان پس از روی کار آمدن دولت روحانی٬ بر لزوم مرزبندی دولت با «فتنه» تاکید کرده‌ و رفع حصر موسوی٬ کروبی و رهنورد را ناممکن یا مشروط دانسته‌اند. در این میان علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ تنها اصول‌گرایی است که خواسته‌ی رفع حصر را در نامه‌ها٬ اظهارات و پیگیری‌های خود مطرح می‌کند.

 


مرتضی کاظمیان تاکید اصول‌گرایان «فتنه» را به «حساسیت» آن‌ها به «جنبش سبز» و «هراس از جنبش اجتماعی جاری در متن جامعه جوان و تغییرخواه ایران» مربوط می‌داند: «از سوی دیگر مربوط است به تجربه‌ای که از دوران اصلاحات دارند. تلاش می‌شود از یک‌طرف مانع فراهم آمدن بسترهای لازم برای بروز و ظهور و کنش موثر معترضان و سبزها شوند، و از طرفی از افزایش حضور اصلاح‌طلبان در ساختار سیاسی قدرت جلوگیری کنند».

حسن روحانی که با حمایت گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان روی کار آمد٬ پس از پیروزی در انتخابات در حالی از اولین کنفرانس مطبوعاتی خود وعده رفع حصر را تکرار کرد که دو سال پیش فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که دستور حصر توسط آقای خامنه‌ای صادر شده است.

احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با روزنامه‌ی کیهان گفت که لیستی شامل نام ۴۰ نفر که نیروی انتظامی درصدد دستگیری‌ آن‌ها بوده - از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی -٬ به رهبر جمهوری اسلامی ارایه شده٬ اما او گفته «این چند نفر با من». احمدی‌مقدم تاکید کرد که اگر مخالفت آقای خامنه‌ای نبود «برخوردی شدیدتر از حصر با موسوی و کروبی می‌شد».

 

محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که «موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند». این ادعا در شهریور ماه سال جاری در یادداشتی به قلم مهدی محمدی در روزنامه وطن‌امروز ـ متعلق به مهرداد بذرپاش ـ تکرار شد. نویسنده در این نوشته مدعی شد که حکم حصر با رای شورای عالی امنیت ملی صادر شده و «حسن روحانی نیز به این حکم رای مثبت داده است».

در فرودین ماه سال جاری نیز هفته‌نامه اصول‌گرای «رمز عبور» در گزارشی پیرامون بررسی تحولات پس از انتخابات ۸۸ و نقش شورای عالی امنیت ملی نوشت: «حکم حصر میرحسین موسوی٬‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد٬ توسط شورای عالی امنیت ملی و در سال ۸۹ تصویب شده و به اجرا در‌آمده است و پس از آن نیز روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رییس، دبیر و شماری از اعضای این شورا، مصوبه به قوت خود باقی ماند و تغییری در آن حاصل نشد».

 

کاظمیان اما دلیل و «مسبب اصلی» ادامه‌ی حصر را آقای خامنه‌ای و «هسته‌ی اصلی قدرت» می‌داند که «در تلاش است به دلیل فقدان اقتدار دموکراتیک، و نیز با توجه به وضع جنبشی بالقوه در جامعه و اعتراض در سایه و خفته زیر پوست جامعه، و همچنین بحران منطقه‌ای، مانع حضور موثر آقایان موسوی و کروبی شود. و این مستقل از خشم آقای خامنه‌ای از دو نامزد معترض انتخابات پرمساله و ابهام ۱۳۸۸ است».

آقای خامنه‌ای تیرماه سال ۹۲ در دیدار با جمعی از دانشجویان٬ تظاهرات خیابانی مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ را «اردوکشی» توصیف و به لزوم «عذرخواهی» محصوران اشاره کرد. رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه سال جاری در دیداری با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به درخواست علی مطهری برای رفع حصر گفت: «جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم». او پس از استیضاح وزیر علوم دولت یازدهم بار دیگر بر «ادامه‌ی مرزبندی با فتنه» تاکید کرد.

کاظمیان معتقد است که حصر تصمیمی‌ست که «شخص رهبر جمهوری اسلامی با همدلی و همراهی کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در مورد تداوم‌اش اصرار دارد. آقای روحانی شاید بتواند با داده‌های سیاسی ـ امنیتی یا تضمین‌هایی، منجر به تعدیل تدریجی نظر شخص رهبری شود، اما درنهایت اتخاذ تصمیم با آقای خامنه‌ای است».

 

این روزنامه‌نگار تقابل اختلاف دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای و حسن روحانی پیرامون حصر را ناشی از «تفاوت ارزیابی امنیتی ـ سیاسی»‌ آن‌ها می‌داند: «ضمن این‌که اگر رهبر جمهوری اسلامی از کنش اعتراضی و ایستادگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد بر دیدگاه‌های خود در سال ۸۸ و حوادث پس از آن، و نیز در ایام حصر تاکنون، برآشفته و عصبانی است و به نوعی کینه‌توزانه رفتار می‌کند، رییس دولت اعتدال، محتمل، غیرشخصی به ماجرا بنگرد».

وی در عین حال معتقد است که رابطه‌ی «طولانی‌مدت» و «توام با اعتماد» روحانی با رهبر جمهوری اسلامی «شاید بتواند به او کمک کند که گره‌‌هایی از این دست را بگشاید؛ اما ادامه یافتن ماجرا، یک سال پس از استقرار دولت بنفش، نشان می‌دهد که ارزیابی رهبر جمهوری اسلامی و نگاه منفی او به رهبران جنبش سبز، کاملا بر رویکرد و سلیقه و نگاه رییس جمهور مرجح و مستولی بوده است».

شهریور ماه سال گذشته تقی کروبی در صفحه فیس بوک خود نوشت که رهبر جمهوری اسلامی با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده. یک ماه بعد این خبر توسط مصطفی پورمحمدی تایید شد. وزیر دادگستری گفته بود که پرونده‌ی موسوی و کروبی در «شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است».

ریاست این شورا برعهده حسن روحانی٬ رییس‌جمهوری‌ست و دبیر آن علی شمخانی‌ است.

 

تقی کروبی سال گذشته در مراسمی در پاریس به دیدارهای روحانی با آقای خامنه‌ای اشاره کرده بود که در پی آن «قرار بود که حصر لغو شود». اما این اتفاق رخ نداد؛ چراکه به گفته‌ی پسر مهدی کروبی «چند تن از مسوولان یکی از دستگاه‌ها٬ به دیدار آقای خامنه‌ای رفتند و او را قانع کردند که این مساله به سود جمهوری‌اسلامی نیست. به گفته آن‌ها رفع حصر و آزادی این سه تن٬ باعث روحیه گرفتن مخالفان و ناامیدی جوانان حامی جمهوری‌اسلامی خواهد شد و رفع حصر در نهایت منتفی می‌شود».

کروبی به نقل از روحانی گفته بود که «رفع حصر در آینده‌ی نزدیک ممکن نیست».

محسنی‌اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه‌قضاییه٬ نیز تابستان سال جاری خبر از آن داده بود که رفع حصر ممکن نیست: «آن‌ها نه تنها رفع حصر نخواهند شد٬ بلکه باید ترتیباتی اتخاذ شود تا آن‌ها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند».

بیش از ۱۵ ماه از ریاست‌جمهوری حسن روحانی می‌گذرد و اعضای دولت همواره بر «پای‌بندی» به وعده‌های انتخاباتی اصرار دارند و از پیگیری پرونده‌ی حصر خبر می‌دهند. اما مهر ماه سال جاری و پس از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان٬ فاطمه کروبی٬ همسر وی با تاکید بر آن‌که با روی کار آمدن دولت روحانی «تغییر محسوسی» در حصر ایجاد نشده٬ گفت: «ظاهرا حصر و حبس های غیر قانونی اولویت دوستان دولتی نیست».

به گفته‌ی کاظمیان تاکید بر پیگیری رفع حصر از آن‌جاست که دولت «می‌داند که این مساله برای بخش مهمی از حامیان و بدنه اجتماعی وی٬ واجد اهمیت و اولویت است» اما «به نظر می‌رسد که با توجه به اولویت‌های اقتصادی و بین‌المللی دولت و شواهدی که وزارت اطلاعات روحانی بروز می‌دهد٬ این پیگیری در حدی باشد که سبزها را راضی کند». او با اشاره به «توسعه سیاسی»٬ «آزادی مطبوعات» و «امنیت رسانه‌ها» گفت که «دولت روحانی مدعی‌ست که بر اجرای وعده‌هایش مصر است؛ اما متاسفانه دست‌کم در این حوزه‌ها شاهد اتفاق و تحرک معناداری نبوده‌ایم».

 

کاظمیان گفت: «به نظر می‌رسد از یک جانب٬ تمامیت‌خواهان مستقر در حکومت به شکل جدی مانع‌تراشی می‌کنند و مقابل نسیم توسعه سیاسی و تحرک برای توسعه فرهنگی مقاومت می‌کنند؛ و از جانب دیگر، دولت اعتدال به‌دلیل اولویتی که برای حل و فصل بحران هسته‌ای در مذاکرات با ۵+۱ و تضعیف تحریم‌ها و غلبه آمدن بر بحران اقتصادی قائل است، به شکل جدی و اولویت‌دار به تغییر فضای سیاسی همت نکرده است. چنان‌که وزارت اطلاعات دولت بنفش، همچنان به عنوان یکی از ابزارهای ادامه‌ی فشار و تهدید فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایفای نقش می‌کند، یا وزارت کشور هیچ نشانه‌ای از فراهم آوردن بستر برای کنش امن و آزاد کنشگران مدنی و سیاسی بروز نداده است. و این همه، در عمل به معنای افزایش تدریجی گله و انتقاد بخش مهمی از حامیان دموکراسی‌خواه آقای روحانی است. بخش مهمی که می‌توانند نقش موثری در کنترل و تعدیل و تنظیم اعتراض برخی لایه‌های اجتماعی دیگر ایفا کنند».

مهدی کروبی٬ اخیرا به دلیل مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شد. او در یک سال گذشته٬ تحت چند عمل جراحی قرار گرفته است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز با مشکلات جسمی مواجه هستند و موسوی چند بار به بیمارستان منتقل شده است. او سه هفته پیش تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. عملی که هجدهم مهرماه روی زهرا رهنورد هم انجام شد. انتقال آن‌ها به بیمارستان و انجام عمل٬ بدون اطلاع فرزندان موسوی و رهنورد انجام گرفت و سه دختر آن‌ها اجازه همراهی پدر و مادر خود را در بیمارستان نیافتند.

هم‌زمان مشکلات آن‌ها در حصر ادامه دارد: موسوی٬‌ کروبی و رهنورد از دسترسی به روزنامه‌ها و نشریات محروم هستند٬ رهنورد اجازه ملاقات با مادر خود را ندارد و نزدیکان آن‌ها بارها نسبت به بی‌توجهی به وضعیت جسمی این سه تن و عدم توجه به دستورپزشکان برای تحت درمان قرار گرفتن آن‌ها٬ اعتراض کرده‌اند. 

ارسال به :