سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -
- 10 Dec 2019
12 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
وزارت اطلاعات هدف خود را از طریق همکارانم محقق می‌کند
جرس- آیدا قجر: نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری در پی صدور رای سه سال محرومیت از وکالت‌ خود که از سوی دادگاه انتظامی وکلای دادگستری صادر شده٬ مقابل دفتر کانون وکلا تحصن نامحدود خود را آغاز کرده است. 

وی در گفت‌وگو با جرس ضمن «غیرقانونی» خواندن عمل‌کرد این دادگاه٬ از همکاران خود انتقاد کرد. سه‌شنبه٬ ۲۹ مهرماه اولین روز تحصن «نامحدود» نسرین ستوده بود که حدود پنجاه تن از «فعالان مدنی٬ سیاسی و حقوق زنان» ٬ «شهروندان بهایی» و اعضای «کارزار لغو گام‌ به گام اعدام (لگام)» او را همراهی کردند. محمد نور‌ی‌زاد٬ محمد ملکی٬ جعفر پناهی٬ فرهاد میثمی و فخری شادفر از جمله افرادی بودند که تمام ساعت‌های تحصن را کنار نسرین ستوده سپری کردند.

 

ستوده در دوران وکالت٬ دفاع از پرونده‌های زندانیان٬ زنان٬‌ فعالان حقوق بشری٬ سیاسی و مدنی را نیز٬ برعهده گرفت. او پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نیز دفاع از چنین پرونده‌هایی را ادامه داد. اما پس از مواجه شدن با حکم محکومیت خود٬ به زندان رفت؛ در کنار برخی از موکلان سابق خود. دادگاه انقلاب در سال ۱۳۸۹ ستوده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده بود.

 

از آن‌جایی‌که بنا به لایحه استقلال کانون وکلا٬ حکم محرومیت از وکالت تنها زمانی ضمانت اجرایی می‌یابد که از سوی دادگاه انتظامی این کانون صادر شود٬ شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا٬ پروانه وکالت ستوده را تمدید کرد. اما درخواست لغو این پروانه از سوی دادگاه انقلاب توسط دادستان در شعبهٔ دوم دادگاه انتظامی وکلا مورد پیگیری قرار گرفت. این شعبه نیز بدون استناد به رای پیشین شعبهٔ اول٬ ستوده را ۳ سال از وکالت محروم کرد. او طرح یک شکایت در دو شعبه از دادگاه انتظامی وکلا را اقدامی «غیرقانونی» دانست و گفت که اگر شعبهٔ دوم مدعی‌ست که «تحت فشار» بوده٬ می‌توانست با استفاده از «راه‌های قانونی» این پرونده را به «شعبهٔ دیگری» ارسال کند اما «با عجله و در اقدامی کاملا تعجب‌برانگیز٬ استناد حکم خود را حکم دادگاه انقلاب قرار داد. در حالی‌که می‌توانست مستند حکم خود را حکم صادر شده در شعبه دیگری از دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار داده و از ابطال پروانه خودداری کند».

 

بنا به گفتهٔ این وکیل دادگستری٬ وزارت اطلاعات و کانون وکلا طی شش ماه گذشته با «دخالت» در این پرونده٬ پیگیر لغو پروانه وکالت وی در دادگاه انتظامی وکلا بوده‌اند. نامه‌هایی نیز از سوی دادستانی٬ پلیس امنیت٬ دادسرای مستقر در زندان اوین و وزارت اطلاعات خطاب به کانون وکلا ارسال شده که «در تمام آن‌ها از کانون وکلا خواسته شده که در رسیدگی به پرونده تسریع به خرج بدهند٬ پروانه را لغو کنند و از تمدید آن خودداری کنند». ستوده همچنین خبر داد در مدتی‌که دادگاه انتظامی وکلا در حال رسیدگی به پروندهٔ وی بوده «چهار تن از مدیران کانون را به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار کرده‌اند. به برخی از آن‌ها تفهیم اتهام شده و اکنون با اخذ وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد هستند».

 

او معتقد است که این اقدامات عواملی‌ست که در صدور رای علیه وی٬ موثر بوده است. ستوده صدور چنین حکمی را پیش‌بینی کرده بود و به همین دلیل با ارسال نامه‌ای٬ از کانون وکلا خواست که رسیدگی به پرونده‌اش را تا «رفع فشارهای بیرونی» متوقف کند٬ اما «از ان‌جایی که اعضای هیات مدیره٬ کسانی هستند که صلاحیت آن‌ها باید قبلا توسط قوه قضاییه تایید شود٬ اعتنایی به نامه نکرده و حکمی را صادر کردند که کاملا نقض بی‌طرفی از سوی قضات است». بنا به گفتهٔ این وکیل دادگستری٬ در سه صفحه حکم محرومیت وی عنوان‌های «دادیار محترم» و «شاکی محترم» بار‌ها تکرار شده.

 

او معتقد است که «دادگاه با قید صفت «محترم» برای یکی از طرفین دعوا پیشاپیش نظر خود را اعلام کرده». ستوده تکرار صفت «محترم» را از سر «ترس» یا «احترام یک‌جانبه‌ای که قضات برای این شاکی قایل هستند» می‌داند. اگرچه به عقیده او در هر صورت «بی‌طرفی نقض شده است». «عدم استقلال کانون وکلا» مورد انتقاد برخی وکلا و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

 

این کانون در مدتی که ستوده در زندان بود٬ حمایتی از وی نکرد و رفتار مشابهی را نیز در قبال دیگر وکلای زندانی چون «عبدالفتاح سلطانی» ٬ «رضا انتصاری» ٬ «مصطفی دانشجو» و «محمد سیف‌زاده» داشت. با این وجود ستوده تصمیمی مبنی بر اعتراض به این حکم ندارد و همچنان کانون وکلا را «خانه» خود می‌داند. این وکیل دادگستری معتقد است که کانون وکلا٬ به دلیل «بخش مثبت» آن٬ هنوز خانه اوست.

 

او دلیل این حس تعلق را «وجود اعضای ارزشمند» و زندانی بودن «وکلایی که به سوگندشان پایبند بوده‌اند» می‌داند. اما این تنها یک دلیل برای عدم اعتراض وی به حکم محرومیت سه‌ ساله‌اش است. ستوده دلیل دیگر را اما «مظالم زیادی» عنوان کرد که از سوی «قوه قضاییه» به وکلا تحمیل شده است. ستوده همکاران خود در کانون وکلا را نیز مورد انتقاد قرار داد: «بخشی از دلیل عدم اعتراض من این است٬ اما بخش دیگر مربوط به عمل‌کرد همکاران من در کانون وکلاست. بازجوی من چهار سال پیش٬ پس از بازداشت‌ام٬ بار‌ها به من گفت که برای ابطال پروانه‌ات با تمام قوا تلاش می‌کنم. حالا وزارت اطلاعات این هدف خود را از طریق همکارانم محقق می‌کند تا خودش را تطهیر و جامعهٔ وکالت را بدنام کند. بخشی از این قضیه انتقادی‌ست که به همکاران خود دارم».

 

وی با یادآوری آن‌که تجدیدنظرخواهی از رای٬ «حق» ی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد٬ با اشاره به حقوق مدنی خود گفت که از تجدیدنظرخواهی «صرف نظر» کرده٬ اما با استفاده از «حق مدنی» ‌اش٬ تا دست‌یابی به خواسته‌های خود تحصن خواهد کرد. نسرین ستوده پیش از این با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌های خود را مطرح کرده بود. خواسته‌هایی که از «مهم‌ترین» آن‌ها٬ برداشته شدن «فشار از جامعه وکالت» و «متهمان سیاسی» است: «این فشار منجر به از بین رفتن حق دفاع موکل و متهمان است. به این ترتیب که وکلای برجستهٔ جامعهٔ حقوقی ایران روانهٔ زندان و حبس‌های طولانی‌مدت می‌شوند و از طرف دیگر وضعیت وکالت در دادگاه‌ها و به ویژه دادگاه انقلاب چنان اسفبار شده که متهم سیاسی را به دادگاه می‌آورند و پس از تفهیم اتهام٬ شخصی را که از قبل آماده کرده‌اند به عنوان وکیل به متهم معرفی می‌کنند. آن شخص که همکار نزدیک خود شاکیان پرونده است٬ شروع می‌کند به سرزنش و تخریب روحیه متهم».

 

او برای نمونه به پرونده «حمید بابایی» اشاره کرد که به اتهام «جاسوسی» به حبس محکوم شده است. پرونده «غنچه قوامی» ٬ دیگر موردی بود که ستوده از آن نام برد. قوامی پس از مراجعه «شخصی به عنوان وکیل» ٬ دست به اعتصاب غذا زد. ستوده این اقدام را «بد‌تر» از «نداشتن وکیل در پرونده» دانست. این وکیل دادگستری در توضیح دیگر خواستهٔ خود گفت: «لایحه‌ای هم‌اکنون در مجلس مطرح شده که به موجب آن اختیار تمدید و صدور پروانه وکالت به کلی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد و همین استقلال نیم‌بند کانون وکلا هم از بین می‌رود. درخواست من این است که این لایحه به کلی از دستور کار مجلس خارج شود».

 

این لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در مدتی که نسرین ستوده مقابل کانون وکلا تحصن کرده بود٬ چهار ماشین پلیس مقابل درب این کانون مستقر شده و نیروهای «لباس شخصی» ٬ «ماموران وزارت اطلاعات» و «پلیس با لباس فرم» نیز آن‌جا حضور داشتند. ستوده به دلیل نگرانی از بازداشت همراهان خود٬ از آن‌ها خواسته بود که محل تحصن را ترک کنند اما برخی از آن‌ها تا پایان تحصن٬ کنار او ماندند. بنا به گفتهٔ این وکیل دادگستری پلیس‌ و ماموران٬ همراهان وی را تهدید کرده و بار‌ها از آن‌ها خواستند که «این‌جا را ترک کنید». ماموران به ستوده گفته بودند که «کسی را بازداشت نمی‌کنیم» اما دوربین خبرنگار خبرگزاری فرانسه «که مشغول عکاسی بود» از سوی آن‌ها ضبط شد. ستوده واکنش اجتماعی نسبت به تحصن خود را «بیش از حد انتظار» ارزیابی کرد: «مردم و تعدادی از همکارانم هنگام تردد اظهار همدردی٬ محبت و تشکر داشتند. افرادی نیز که برای حل مشکل به کانون وکلا مراجعه کرده بودند٬ برای مشورت به من مراجعه می‌کردند و من با کمال میل به آن‌ها مشاوره می‌دادم». نسرین ستوده تصمیم داد که روزانه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر مقابل کانون وکلا برای مدت نامحدودی تحصن کند. 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.