گرچه کمتر کسی امید داشت که این شکایت به سرانجامی برسد اما حضور عبدالحسین روح الامینی در جمع شاکیان و پیگیری‌های او در به نتیجه رسیدن این پرونده موثر بود. عبدالحسین روح‌الامینی که فرزندش محسن را در سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک از دست داد ارتباط‌های نزدیکی با اصولگرایان دارد و از جمله چهره‌های معتمد نظام محسوب می‌شود. مرتضوی به تازگی بابت پرونده‌اش در سازمان تامین اجتماعی نیز با قرار کفالت ۲ میلیارد تومانی مواجه شده است.
دادستانی که تابع دستگاه قضایی نبود
پرونده مرتضوی در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک از سال ۱۳۹۱ در جریان بود و دادستان سابق تهران علیرغم حکم دادگاه هیچ یک از اتهام‌های خود را نپذیرفته است. سعید مرتضوی حالا علاوه بر حکم پرونده کهریزک به دلیل تخلف‌های متعدد در سازمان تامین اجتماعی هم تحت پیگیر قضایی قرار دارد و وکیل یکی از شاکیان در این پرونده روز دوشنبه ( سوم آذرماه ) اعلام کرد که قرار کفالت ۲ میلیارد تومانی برای وی صادر شده است. مصطفی ترک همدانی، از وکلای شاکیان پرونده تخلفات تأمین اجتماعی، گفته که بخشی از اتهامات سعید مرتضوی «خیانت در امانت، اختلاف و تصرف غیرقانونی و اخلا‌ل‌گری در نظام اقتصادی کشور» بوده است.به گفته وی، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به منظور «جلوگیری از فرار متهم و دسترسی» به او این قرار تامین را در نظر گرفته است. با این حال سعید مرتضوی به خبرنگاران گفته که هنوز تصمیم نهایی درباره‌ی صدور قرار تأمین گرفته نشده و صدور آن به ارائه اسناد و مدارک از سوی او موکول شده است. شکل گیری این پرونده علیه مرتضوی درست یکسال پیش و زمانی انجام شد که سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت و در جریان آن شماری از کارگران به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» از سعید مرتضوی شکایت کردند
حضور مرتضوی در مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی از همان ابتدا هم مورد اعتراض قرار داشت. اعتراض نه فقط از سوی اصلاح‌طلبانی که او را به اعمال زور و سرکوب در زمان دادستانی تهران متهم می‌کردند بلکه حتی از سوی اصولگرایانی که معتقد بودند او در جریان سرکوبهای پس از انتخابات از حد خود فراتر رفته است. روایت‌های متعددی وجود دارد از این که او در مقام دادستانی تهران به جای آن که تابع ساختار کلی قوه قضاییه باشد و از رییس این قوه تبعیت کند به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب بود و استقلال عمل و اختیارهای فراقانونی داشت اما ماجرا بعد از سال ۱۳۸۸ تغییر کرد. او بیشتر به محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری وقت نزدیک شد و این ائتلاف زمانی صدای اصولگرایان را در آورد که در جریان استیضاح «عبدالرضا شیخ السلامی» وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی فیلمی از مرتضوی و «فاضل لاریجانی» توسط احمدی‌نژاد پخش شد. در این فیلم فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در صدد گرفتن رانت‌های سیاسی از مرتضوی بود. فیلم پخش شده توسط احمدی‌نژاد این موضوع را برای اصولگرایان محرز کرد که مرتضوی چهره قابل اعتمادی نیست و تبدیل به مهر‌ه‌ای در دست احمدی‌نژاد شده است. تنش‌های شدید میان اصولگرایان مجلس و احمدی‌نژاد سرانجام باعث شد که آنها در حذف و به حاشیه راندن مرتضوی از خود جدیت نشان دهند. صادق لاریجانی رییس دستگاه قضایی و از دیگر برادران لاریجانی هم بعد از این اتفاق برای حذف مرتضوی از ساختار قدرت تلاش خود را کرد. زمانی که دادگاه او را بابت پرونده کهریزک مقصر شناخت بسیاری از تحلیلگران به این موضوع اشاره کردند که اقدام دستگاه قضایی در این زمینه بی ارتباط به اختلاف‌های لاریجانی و مرتضوی نبوده است. محکومیت او را البته نمی‌توان به یک انتقام‌گیری شخصی تقلیل داد و پافشاری و جدیت خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک در به ثمر رسیدن این پرونده موثر بوده است.
تنبیه یا تشویق؟
محکومیت مرتضوی به انفصال از شغل قضاوت برای کسانی که در طول سالهای گذشته با او سر و کار داشته‌اند به هیچ وجه راضی کننده نیست. او در دوران قضاوت و دادستانی تهران بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب را قربانی کرد و باعث زندان رفتن تعداد زیادی از روزنامه‌‌نگاران شد. در زمان بروز اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز او به عنوان دادستان تهران یکی از عوامل اصلی سرکوب‌ها بود. بر همین اساس منتقدان دستگاه قضایی می‌گویند که محکومیت او به انفصال از شغل قضاوت به اندازه‌ای سبک و کم اهمیت است که بیشتر به تشویق شبیه است تا تنبیه. البته رای دادگاه درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی هم حالا انتظار مرتضوی را می‌کشد اما روی هم رفته بعید است سعید مرتضوی که خود حکم بازداشت و زندان را برای بسیاری از منتقدان امضا کرده با حکمی مشابه روبرو شود و پایش به زندان باز شود.
