شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
21 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
امنیت جانی کارگران بخشی از امنیت شهروندی است
مسئله عدم امنیت جانی نیروی کار تقریبا در تمامی بخش‌های صنعتی، ساختمانی و کشاورزی ایران وجود دارد 


جامعه ما اسیر استبداد مذهبی ست. به همین علت امنیت شهروندان جامعه را ارگانها و سازمانهای این نظام سیاسی سلب کرده است. ظاهرا استبداد مذهبی حافظ نظم و امنیت است. اما سیاست‌های خرد و کلان اجتماعی، فرهنگی و سرکوب‌های سیاسی‌اش باعث سلب امنیت شهروندان ایران است. وکلای مستقل، روزنامه نگاران منتقد و بلاگ نویسان معترض، نویسندگان مردم دوست، طنزپردازان و شعرای شجاع، هنرمندان و موسیقی دانان و کارگردانان مردمی سینما، فعالین زنان و کارگری و دانشجوئی، فعالین محیط زیست و اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالین حقوق بشر و فعالین دراویش گنابادی همه یا تحت پی گرد هستند یا ارگانهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در حال پرونده سازی برای آنان است. بخشی در زندانند یا مهاجرت کرده اند و یا ...،ب نابر این حافظان دروغین امنیت در حقیقت خود سلب کنندگان امنیت هستند. اینان با توسل به قانون یا بدون قانون با توسل به قوه قضائیه یا لباس شخصی‌ها با توسل به امر به معروف و نهی از منکر یا دادگاه‌های انقلاب امنیت در جامعه را سلب کرده اند.

همه موارد کلان اندیشه سیاسی مردم سالار که نظام دمکراتیک برآن استوار است همچون؛ منافع ملی، امنیت شهروندان، نهادهای مردم نهاد، امکان انتقال قدرت سیاسی به طور مسالمت آمیز، رفراندوم، آزادی بیان و پوشش و تقسیم عادلانه ثروت جامعه، بطور کامل مورد نفی و انکار جمهوری اسلامی است. به همین دلیل تمامی شهروندان در همه حوزه‌های زندگی از عدم امنیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی رنج می برند. بنابر این بخش زیادی از متفکرین و نظریه پردازان ایرانی تلاش می کنند که بتوانند در حوزه‌های گوناگون، مبانی نظامی دمکراتیک و مردم سالار را بعنوان بدیل استبداد مذهبی پی ریزی کنند. تا شاید در پرتو آن نظریه پردازی‌ها و راه کارها و راهبردهای مرحله‌ای بعلاوه صعود جنبش اجتماعی و سیاسی در ایران ساز و کار امنیت واقعی متجلی شود و پایه‌های نظام استبداد مذهبی را که خود مخل امنیت است بیش از پیش متزلزل نماید.

امنیت با عدم خشونت همزاد است. سلب امنیت با خشونت همراه است. به همین دلیل بود که جنبش سال ۸۸ معروف به جنبش سبز به روشنی نشان داد جامعه ایران به مرحله‌ای از رشد و تطور و تکامل سیاسی و اجتماعی رسیده است که با راه کار عدم خشونت در مقابل خشونت عریان استبداد مذهبی میتواند، برهه‌ای جدید از تاریخ سیاسی و اجتماعی را در ایران بوجود آورد.

این جنبش نشان داد که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت است، زیرا به نام دین از خشن‌ترین و خشونت آمیزترین روش‌ها برای استحکام خود سود می جوید و ابتدائی‌ترین حقوق شهروندی را نادیده می گیرد.
امنیت شهروندی در حوزه‌های حقوقی، مدنی و سیاسی، اجتماعی با تکیه به اندیشه فقاهتی حاکم ممکن و میسر نیست. چون در این نوع قرائت از اسلام ، حق و حقوق انسان از اصالت برخوردار نیست. چون انسان مداری را برنمی تابد. بنابر این با اهرم زور ، پول ، تبلیغات و ارگانهای سرکوبگر در پی آن هست که موزاین شرعی را به حامعه تحمیل و القاء کند. این شیوه و روش تحمیل زورمدارانه باعث ایجاد تنش و شکافی غیرقابل تصور در جامعه شده است. شکافی عمیق و غیرقابل تصور بین جامعه - با اقشار و طبقات گوناگون‌اش با گرایشات مختلف و حساسیت‌های متعدد - با قدرت رسمی حاکم زاده شده است. که این شکاف روزبروز عمیق تر و ابعاد تازه‌ای به خود می گیرد. جمهوری اسلامی بعید است بتواند بر این شکاف فائق آید، چون مشروعیتی ندارد. بعلاوه ساختار جمهوری اسلامی تماما بر تمرکز قدرت متکی ست. تمرکز قدرت هم فساد زاست و هم امکان هرگونه اصلاحاتی را مانع می شود. بنابر این برای حفظ قدرت به خشونت متوسل می شود و همین خشونت دولتی ست که امنیت شهروندان را خدشه دار کرده است.

به هرحال روشن است که متفکرین و نظریه پردازان ایرانی در حوزه حقوق شهروندی و موضوع امنیت حقوقی، مدنی و اجتماعی، سیاسی باید بتوانند نظریه پردازی کنند، تا فعالین اجتماعی و سیاسی و فرهنگی قادر گردند با تکیه به آن نظریه‌ها و اندیشه‌ها در مقابل سلب امنیت نظام حاکم در ایران به جدال برخیزند. در همین جدال و کشاکش بدیل واقعی استبداد مذهبی رشد و توسعه خواهد یافت. چون تجربه جامعه ما نشان داده است که در همین روند ستیز و کشمکش طی سه دهه به دست آوردهای گرانبهای رسیده است. جامعه هزینه داده است امکانات جامعه به هدر رفته است و ...، اما یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوره غالب شدن  گفتمان عدم خشونت است. این مسئله نکته‌ای دوران ساز برای جامعه ایران است. گرایش جامعه به سمت مدارا و تساهل و رواداری ست و استبداد مذهبی بیش از پیش به خشونت و تهدید مخالفین و شهروندان مشغول است.
اگر جامعه ما بتواند در این سیر دیالکتیکی و جدال و کشمکش دست آوردهای خود را جمع بندی نماید و در مقابل فروپاشی جامعه و فرسوده گی‌اش برغم هزینه‌های گزافی که تا به امروز متحمل شده است به پویش جنبشی و نهادسازی خود ادامه دهد، آینده از آن جامعه ایران و بدیل دمکراتیک است و نه جمهوری اسلامی با تکیه به اندیشه فقاهتی و استبداد مذهبی.

جمهوری اسلامی مبلغ خشونت است، مروج اعدام است و لایحه قصاص را اجراء می کند و باتوسل به چنین سیاست‌های ضدانسانی امنیت شهروندان را سلب می کند. در حالی که در مقابل قدرت رسمی حاکم که بطور مستقیم و غیر مستقیم امنیت شهروندان را سلب کرده است، باید ایده و نظریه‌های بدیل این حکومت مستبد مروج امنیت شهروندان باشد. امنیتی که تنها در پرتو گفتمان عدم خشونت محقق می شود. هر جا که خشونت باشد امنیت سلب می شود و تجربه نشان داده است که امنیت واقعی تنها در پرتو عدم خشونت ممکن و میسر است. زیرا امکان دیالوگ و تعامل گروه‌های اجتماعی فراهم می شود و خرد اجتماعی و یا به تعبیری دیگر ضمیرخودآگاه جمعی ست که برای استقرار امنیت از تمامی پتانسیل‌های آشکار و نهفته در جامعه و حتی میراث گذشته‌اش به طور عقلانی سود می جوید تا به شکل علمی بدنبال راه کارهای منطقی در مقابل معضلات اجتماعی گام برداشته و برنامه ریزی نماید. متاسفانه قدرت رسمی حاکم قادر نیست با ابتدائی‌ترین مسائل اجتماعی بعنوان مثال بزه کاری‌های اجتماعی بطور علمی برخورد کند. به همین دلیل است که با سرکوب خشن در ملاء عام عقده‌ها و کمپلکس‌های بخشی از افراد جامعه را حتی تشدید می کند.

مسائل فوق را مطرح کردیم تا در پرتو آن بتوانیم از دلائل عدم امنیت جانی نیروی کار بهترسخن گوئیم.

طی سالهای اخیر صدها تن از کارگران ماهر ، نیمه ماهر و ساده در محیط کار و ... کشته شده اند. آمار و ارقام رسمی در ایران نشان می دهد که تعداد زیادی از نیروی کار فصلی و قراردادی و دائم کشته و تلفات آن در حال رشد و افزایش هست. رشدی که هر انسان آگاه را با این پرسش روبرو میکند که براستی چرا باید کارگران فصلی، کارگران فنی و ماهر، کارگران ساختمانی، کارگران پتروشیمی و نفت و معادن، کارگران راه آهن و ... هزینه جبران ناپذیری را پرداخت کنند؟ مسئله عدم امنیت جانی نیروی کار تقریبا در تمامی بخش‌های صنعتی، ساختمانی و کشاورزی ایران وجود دارد. چگونه و با تکیه به کدامین راهکارها می توان امنیت جانی برای نیروی کار تامین کرد؟ امر نظارت و بازرسی دائم، آموزش و فرهنگ سازی، نقش نهادهای دولتی و تاثیر نهادهای مستقل مردمی، آیا میتواند از فجایع گسترده‌ای که بطور دائم در حال وقوع است جلوگیری کند یا خیر؟

براستی عدم بازرسی‌ها واقعی نه فرمالیته از اماکن کار بعلاوه نداشتن راه کارهای عملی و یا عملی نشدن راه‌های جلوگیری از حوادث کار توسط وزارت تعاون و کار به درستی نشان می دهد که ارگانهای ذی ربط در رابطه با امنبت جانی نیروی کار پاسخ گوی این همه حوادث کار و تلفات ناشی از آن نیستند.*

جمع بندی
امنیت جانی کارگران در حقیقت در چهارچوب و زمینه وجود امنیت جانی در ایران قابل درک و فهم است. با این وجود امنیت جانی نیروی کار یکی از مطالبات واقعی تشکلات و اتحادیه‌های کارگری در ایران می تواند باشد. اما از آنجا که جمهوری اسلامی امکان هرگونه برپایی تشکلات مستقل سراسری کارگری از نیروی کار را سلب کرده است و از طرف دیگر ارگانهای رسمی و دولتی بویژه وزارتخانه تعاون و کار و امور اجتماعی در حوزه تامین بازرسی‌های دوره‌ای و واقعی نه نمایشی در اماکن کار ،دارای برنامه روشن و جدیت کافی را فاقد است. بعلاوه تشکلات رسمی کارگری در ایران این امر خطیر را کاملا نادیده گرفته اند. به همین دلائل است که با تاسف باید اقرار کرد که نیروی کار ایران تلفات سنگینی از این بابت متحمل شده و خواهد شد.

امیدواریم که روزی فرا رسد تا حوداث کار به حداقل‌ترین شکل ممکن تقلیل یابد و این ممکن نیست مگر اینکه مسئله تامین امنیت حانی کارگران به یک مطالبه جدی در ایران مبدل شود.

-----

* برای درک عمق فاحعه‌ای که بطور دائم در حال تکرار است بی‌مورد نیست که به چند خبر زیر توجه نمائید:

«بروز دو حادثه‌ی مشابه طی یک هفته ی گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی از زنان کارگر در حین رفتن به محل کار انجامید، باعث شد بحث چگونگی حمل و نقل کارگران بیش از پیش اهمیت یابد. مسئله زمانی ابعادی فراتر از حوادث روزمره - و دیگر عادی شده- به خود می‌گیرد که می‌فهمیم این زنان، کارگر فصلی بوده‌اند و در مشاغلی چون گوجه چینی و پیاز کاری کار می‌کرد‌ه‌اند که به دلیل حادثه خودرو جانشان را از دست داده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده در حادثه اول که در در نزدیکی جاده روستایی ایلشهر بخش بوشکان برای زنان کارگر «گوجه چین» رخ داده است، کارفرما از وانت پیکان برای حمل ۱۵ کارگر در قسمت بار استفاده می‌کرده است. در حادثه دوم که در مشهد اتفاق افتاده کارفرما ۱۸ کارگر «پیاز کار» را در قسمت بار سوار کرده است که در هر دو این حوادث، پس از وقوع حادثه فاجعه به بار آمده است. اما سئوال اینجاست که تکلیف وانت‌های حامل کارگرانی که تصادف نمی‌کنند چیست.

ماده۱۵۲ قانون کار می‌گوید: «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.» امری که به نظر می‌رسد حداقل درمورد کارگران فصلی به درستی اجرا نمی‌شود. یک فعال کارگری در اینباره به ایلنا گفت: متاسفانه بازرسی‌های دوره‌ای در مورد کیفیت خدمات رفاهی به کارگران شاغل در کارگاه‌ها یا مراکز صنعتی بیشتر جنبهٔ نمایشی دارد و متاسفانه کیفیت نظارت بر چگونگی تامین خدمات رفاهی توسط کارفرما برای کارگران مطلوب نیست.

اکرم محمدی فعال کارگری با اشاره به اینکه اتحادیه‌های کارگری می‌توانند با حمایت از کارگران فصلی شرایط را برای امنیت شغلی آن‌ها فراهم کنند به ایلنا گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل نه کارگر و نه کارفرما نمی‌توانند در شرایط امن کار کنند.

وی در ارتباط با عدم نظارت ویژه بر وضعیت رفاهی کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی نیز گفت: متاسفانه بازرسی بسیار ضعیف عمل می‌کند و اصلا فعال نیست. حتی در صنایع بزرگ هم این نظارت انجام نمی‌شود چه رسد به شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده‌ای که این اتفاقات در آنجا افتاده است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه لازم است دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و تبلیغی بر روی این موضوع متمرکز شوند، افزود: بالا بودن حوادث کار موضوع تازه‌ای نیست و می‌توان به جرئت مدعی شد که وضعیت ایمنی کارگران در ۲۵ سال گذشته به مراتب بد‌تر شده است بطوری که شمار کارگرانی که بر اثر حوادث کار دچار مصدومیت، نقص عضو و یا فوت شده‌اند افزایش یافته است.

وی گفت: بازبینی مقررات کنونی با رویکرد فرهنگ‌سازی ایمنی کار، تقویت بازرسی‌های دوره‌ای و تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان احتمالی از جمله راه‌های موثری است که می‌توان به کمک آن‌ها از شدت حوادث کار کاست.

با گذشت ۱۱ روز از وقوع حاثه کاری که منجر به مرگ دو کارگر پیمانی پتروشیمی جم شد، یکی از کارگران این مجتمع پتروشیمی در گفت‌وگو با ایلنا از جزئیات حادثه سخن گفت. بر اساس این گفته‌ها گویا در لحظه وقوع حادثه برخلاف آیین نامه‌های ایمنی، جای نماینده واحد ایمنی در محل حادثه خالی بوده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی می گوید: تا پیش از آنکه رسانه‌ها بصورت جدی انتشار خبر و تحلیل دلایل حوادث کار را در دستور کار خود قرار دهند تنها در گزارشهای سالانه سازمان پزشکی قانونی به صورت ثابت به آمار حوادث کار رسیدگی می شد.

به گفته شوکت به موجب همین گزارش‌ها تا به امروز کارگران ساختمانی به ترتیب بیش از ۵۰ درصد قربانیان کل حوادث کار کشور و بیش از ۶۰ درصد کشته شدگان حوادث کار را تشکیل می دهند.
وی در خاتمه گفت: انتظار داریم که در ادمه بستری که امروز برای رسیدگی به مسئله حوادث کار در صنعت ساختمان ایجاد شده است بتوان برای پایین آوردن حوادث کار سایر صنایع از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز چاره اندیشی شود.»
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.