یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ -
- 17 Nov 2019
19 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ایران در قعر جدول؛ وعده‌های ناکام برای آزادی اینترنت
جرس: نام ایران برای دومین سال متوالی در قعر جدول آزادی اینترنت باقی ماند. جدولی که سازمان آمریکایی « خانه آزادی » آن را در پایان هر سال میلادی آماده می‌کند و فراز و فرود حکومت‌ها در احترام به آزادی‌های شهروندی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.  

ایران در این بررسی بدترین شاخص‌ها را به خود اختصاص داد٬ آن هم در شرایطی که انتظار می‌رفت وضعیت آزادی‌های اینترنتی بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی بهبود پیدا کند.

زهر چشم از کاربران


خانه آزادی در گزارش خود اشاره کرده که ایران از میان ۱۹۲ کشور جهان رتبه ۱۵۶ را در سرعت اینترنت دارد و این پایین‌ترین میانگین سقف سرعت ارتباطی در جهان است. در این گزارش همچنین آمده است که ۳۱ درصد از جمعیت ۷۶ میلیونی ایران به اینترنت دسترسی دارند هر چند که تمام شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در این کشور مسدود است و کاربران برای دسترسی به آنها ناگزیر به استفاده از فیلترشکن‌ هستند. گزارش خانه آزادی صرفا ناظر به وضعیت فنی آزادی‌های اینترنتی نیست و در این رابطه به پرونده برخی متهمان جرائم اینترنتی در ایران اشاره کرده است. یکی از آخرین نمونه‌های برخورد با کاربران اینترنتی مربوط به پرونده سهیل عربی است که به اتهام « توهین به مقدسات و سب النبی » از طریق نوشته‌هایش در شبکه اجتماعی فیس‌بوک با حکم اعدام روبرو شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سوالی پیرامون امکان عفو این فعال اینترنتی گفت که « «فعلا عفو مطرح نيست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است.» آقای عربی همچنین بابت اتهام توهین به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران در مجلس، از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و اتهام توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و «تبلیغ علیه نظام» نیز برای وی حکم ۳ سال حبس را به همراه داشته است. پرونده او نمونه روشنی از سیاست ارعاب جمهوری اسلامی علیه فعالیت آزادانه کاربران اینترنتی است.


سیاست‌گذاری‌های ناهمگون


سیاست‌گذاری درباره میزان آزادی‌های اینترنتی محدود به یک مرجع خاص نیست و نهادهای متعددی در این زمینه دخالت دارند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند ۱۳ عضو دارد و اعضای آن را نمایندگان برخی وزارت‌خانه‌ها در کنار فرمانده نیروی انتظامی و نمانیده سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی و برخی نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند. علاوه بر آن شورای عالی فضای مجازی نیز زیر نظر رییس‌جمهور از سال ۱۳۹۰ به فرمان آقای خامنه‌ای تاسیس شده که در هدف‌گذاری با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تا حد زیادی اشتراک دارد. بعد از کار آمدن دولت حسن روحانی بین این دو مرجع عمده تصمیم‌گیری اختلاف‌نظرهای جدی به وجود آمده است. برای نمونه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهان مسدود کردن شبکه اجتماعی واتس‌آپ و وایبر و تانگو است که کاربران معمولا از طریق تلفن‌های همراه از آن استفاده می‌کنند اما رییس‌جمهور تاکنون با اختیارات خود در شورای عالی فضای مجازی جلوی مسدودشدن‌شان را گرفته است. اختلاف درباره آزادی این شبکه‌های مجازی تا جایی بالا گرفت که سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۹ شهریور ماه طی نامه‌ای به محمود واعظی وزیرارتباطات و فن‌اوری اطلاعات به او یک ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای بستن آنها داد. در این نامه هشدار داده شده بود که اگر دولت این شبکه‌ها را مسدود نکند قوه قضاییه بر اساس « وظیفه ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.» با این حال پس از گذشت دو ماه و نیم از زمان این ضرب‌الاجل هنوز قوه قضاییه اقدام به مسدودسازی این شبکه‌ها نکرده است و به نظر می‌رسد که دولت تاکنون موفق به پیشبردن خواست خود شده است.

 

 

یک گام به پیش یک گام به پس

موفقیت‌های دولت در پیشبرد وعده‌اش برای گسترش آزادی‌های اینترنتی بسیار محدود بوده و حتی در بعضی موارد نشانه‌هایی حاکی از عقب‌گرد‌های جدی هم به چشم می‌خورد. هنوز دولت موفق نشده هیچ از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار نظیر فیس‌بوک٬ توییتر و یوتوب را رفع فیلتر کند و شبکه اجتماعی اینستاگرام که یک شبکه به اشتراک‌گذاری عکس است نیز در خطر فیلترینگ قرار گرفته است. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی  در آخرین جلسه خود فیلترینگ هوشمند این شبکه را مصوب کرد و قرار بر این شد که ظرف مدت زمانی مشخص٬ وزارت ارتباطات با هاست خارجی این شبکه اجتماعی مذاکره کند تا دسترسی آن در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد. بر اساس این مصوبه چنانچه این هاست در اختیار وزارت ارتباطات قرار نگیرد، دوباره بحث فیلتر اینستاگرام مطرح خواهد شد. در همین حال وزارت ارتباطات خود به پیشواز طرح دیگری برای گرفتن آزادی عمل کاربران اینترنتی رفته است. بر اساس این طرح که وزیر ارتباطات روز شنبه ( ۱۵ آذرماه ) از آن سخن گفته است « از این پس کاربران ایرانی در فضای اینترنت شناسنامه‌دار می‌شوند تا کسی بدون هویت مشخص از اینترنت استفاده نکند.» محمود واعظی این طرح را « در راستای اهداف دولت برای دسترسی آزاد به اطلاعات» عنوان کرده است اما مشخص است که احراز هویت کاربران برای نهادهای حکومتی به معنای ایجاد هراس بیشتر در آنها برای فعالیت آزادانه است و ترس از برخوردهای بعدی را در بین کاربران افزایش می‌دهد. گام‌های لرزان دولت و گاه متناقض دولت در پیشبرد آزادی‌های اینترنتی عملا سبب شده که قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی از دست بالا برای تصمیم‌گیری در این حوزه برخوردار شوند و وعده‌های دولت را خنثی کنند. 

 

ارسال به :