سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -
- 12 Nov 2019
14 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
استقامت سلطانی به بار خواهد نشست
روزی خواهد آمد که کسی به خاطرو اظهار عقیده‌ و یا تلاش برای اجرای قانون و عدالت در زندان نباشد 


عبدالفتاح سلطانی به گردن بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی و مدنی و صنفی و... حق دارد.


او اکنون بیماری‌های گوناگونی دارد و طبق نظر کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیاز به بستری شدن در بیمارستان‌های خارج از زندان دارد.


کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران، دو تشکل صنفی معلمان در بیانیه مشترکی خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام او به بیمارستان شده‌اند.


بیانیه این معلمان نشانه‌ای از قدردانی آنها از سلطانی، وکیلی است ( که به همراه معدود وکلای شجاع و صادق دیگر) بی‌چشمداشت قدم در راه صعب و دشوار دفاع از معلمان و دیگر متهمان به اصطلاح امنیتی و سیاسی در ساختار قوه قضاییه ایران گذاشته و به همین دلیل خود به مجازات و عقوبت این «زبان‌درازی» و «جسارت» محکوم شده است.


با سلطانی در دو پرونده به عنوان وکیلم مرتبط بوده ام. وی فردی به لحاظ حقوقی دقیق و صریح اللهجه و در بیان دفاعیات شجاع و مستقیم بود. او زاده کربلا و بزرگ شده ایران است. همواره شاهد بوده‌ام که وکیل هر پرونده‌ای بوده است موکل‌اش را دعوت به استقامت بر حقوق قانونی‌اش کرده است. گویی زادگاهش روح استقامت و حق طلبی حسین را در کالبد او دوانده است. سلامت نفس او باعث شد که حربه‌ها و حیل مختلف در باره او کارگر نیفتد تا نهایتا به عقوبت مستقیم او بپردازند. زندان تنها چاره کار شد! اما سلطانی در زندان نیز بر مواضع قانونی و حقوق بشری‌اش استوار ماند. سلطانی و سلطانی‌ها مایه آبروی جامعه کند و سنگین وکلای کشورمان هستند. سلطانی‌ها به این جامعه اعتبار و آبرو می بخشند حتی اگر در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شوند!...

 


در نیمه دهه هفتاد رئیس قوه قضاییه وقت (محمد یزدی) بخشنامه‌ای سراسری به همه محاکم قضایی و حاکمان شرع آنها صادر کرد. یکی از دوستان حقوق‌دان‌مان ما را از این بخشنامه مطلع ساخت. وی می‌گفت این بخشنامه حیرت‌انگیز اما مثبت است! متن این بخشنامه این بود که روسای دادگاه‌ها و حاکمان شرع وقتی حکم می‌دهند فقط به میزان محکومیت متهم اشاره نکنند بلکه حتما قید کنند که با استناد به کدام یک از مواد و بندهای قانون این میزان حکم را صادر کرده‌اند! ذکر ماده قانونی (و در واقع ذکر صریح و روشن جرم) ضروری است! دوست حقوق‌دان‌مان می‌گفت صدور این بخشنامه حیرت‌انگیز است که بیش از یک دهه و نیم است محاکم و دادگاه‌ها احکامی گوناگون صادر می‌کنند و تازه رئیس قوه قضاییه اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین مسائل در امر دادرسی و صدور حکم را به محاکم سراسر کشور یادآوری و بخشنامه می‌کند. در عین حال او می‌گفت البته اجرای همین بخشنامه قدمی اصلاحی برای محاکم و دادگاه‌هایی است که در پرونده‌های سیاسی بدون کمترین دانش حقوقی و رعایت اولیه‌ترین اصول و رویه‌های قضایی به صدور حکم می پردازند.

 


وقتی در دهه ۶۰ در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای با ۱۴ ردیف اتهامی محاکمه می‌شدم (آن هم نه ردیف‌های قانونی مثل آنچه امروز با ارجاع و استناد به الفاظی ظاهرا حقوقی بدان تظاهر می‌شود، بلکه مانند این که آیا مسئول فلانی بوده‌ای؟ آیا می‌دانستی دوستت می‌خواهد به خارج از کشور برود؟ آیا...؟!) سر ظهر بود. قاضی بی‌حوصله اتهامات را می‌خواند و در همان زمان رادیوی اتاق‌اش را روشن کرد که به اذان ظهر هم گوش کند. من هم وضعیت مشابهی داشتم. چند ماه بود درخت و منظره و آسمان آبی ندیده بودم و از پنجره بزرگ اتاق او که به تپه‌های اوین مشرف بود محو رنگ سبز برگهای درخت‌هایی بودم که به ردیف از پنجره اتاق دیده می‌شدند و رنگ آبی آسمان؛ کل محاکمه با بله و نه و جملاتی مقطع تمام شد. وقتی به بند برگشتم برخی دوستان گفتند محاکمه‌ات که به اندازه یک دستشویی شفاهی بود! (صبح‌ها وقتی چند صد نفر زندانی هم‌زمان می‌خواستند به دستشویی بروند، دو صف تشکیل می‌شد. صف شفاهی و صف کتبی! کسانی که کار زیادی در توالت نداشتند... در صف شفاهی می‌ایستادند و دیگرانی که کارشان بیشتر طول می‌کشید در صف کتبی!). با توجه به این فضا و مناسبات است که بخشنامه عجیب رئیس قوه قضا در دهه هفتاد عجیب اما مثبت تلقی می شد.

 


ماجرای پذیرش وکیل در پرونده‌های سیاسی نیز یکی از همین عجایب است. محاکم قضایی بیش از یک دهه هزاران متهم سیاسی را محاکمه و به حبس‌های گوناگون و طویل‌المدت و یا مرگ و اعدام محکوم می‌کردند بدون آنکه اصلا حق و نیاز متهم به وکیل را بفهمند و احساس کنند. این دو مسئله، دو روی یک سکه بودند! صدور حکم بر اساس نظم و انضباط حقوقی نبود و اصلا نیازی به ارجاع و استناد قانونی احساس نمی‌شد که نیاز به آن باشد که مثلا وکیلی هم در پرونده حضور داشته باشد تا با استناد به مواد قانونی از متهم دفاع کند.


بالاتر آن که متهمان سیاسی افرادی شرور و خبیث تلقی می‌شدند که علیه دین و نظام دینی خروج کرده‌اند. بر همین پایه بود که اساسا نظام قضایی جمهوری اسلامی زیر بار تعریف زندانی سیاسی نمی‌رفت (و نمی‌رود). زندانی سیاسی باری مثبت دارد و باید از حقوق ویژه‌ای نسبت به زندانیان عادی در محاکمات قضایی برخوردار باشد. او نه به قصد و نیت شر و یا منافع فردی بلکه به خاطر خیر عمومی اقدامی (مثلا غیرقانونی) انجام داده است. ولی در نگاه حاکمان بر قوه قضاییه برای آنها نه تنها نباید امتیاز مثبتی قائل شد بلکه ایشان از دیگر شهروندان و حتی مجرمان جرایم عادی نیز منفی‌تر و مبغوض‌ترند چون علیه حکومت دینی و نظام حق، عمل و اقدام کرده‌اند. محمدی گیلانی در یکی از گفتارهای رادیویی‌اش در دهه ۶۰ می‌گفت کسی که علیه جمهوری اسلامی اقدامی کند علیه ۱۲۴هزار پیغمبر خدا اقدام کرده است! بدین ترتیب معلوم بود وقتی اقدام علیه یک پیامبر (یا نایب او!) مجازات مهلکی دارد، اقدام‌کننده علیه ۱۲۴هزار نفر از پیامبران دیگر نباید انتظار چندانی داشته باشد! و همان طور که اخیرا یکی از بزرگان به نقل از «امام راحل» و به تأسی از دادگاه‌های الگوی‌شان! فرمودند فقط کافی است متهم شناسایی شود (یعنی اسم و مشخصاتش روشن شود که کیست؛ مخالف صریح نظام) همین برای مجازات او کافی است! در این جا دیگر سخن از داشتن وکیل و دفاع و... بیشتر به یک شوخی می‌ماند و کسی که پا از این محدوده بیرون بگذارد و به «دفاع» از این مخالفان ۱۲۴ هزار پیامبر بپردازد، معلوم است که چه قصد و غرضی دارد؛ و خود نیز متهم است و باید عقوبت شود. عبدالفتاح سلطانی یکی از بزرگترین وکلایی بود که پا از خط بیرون گذاشته بود.

 


حال در دهه هفتاد دادگاه‌هایی که قبلا زمان‌شان به اندازه یک دستشویی شفاهی نبود و حال موظف شده بودند ردیف اتهام و استناد قانونی و شماره ماده و بند قانونی را برای صدور حکم رعایت کنند؛ داشتند به تدریج می‌پذیرفتند که متهم «وکیل» هم داشته باشد. ظاهرا در جهان چنین مد شده است و ما هم برای اینکه دهان ضدانقلاب و دشمنان نظام را در جهان ببندیم، بد نیست حفظ ظاهر کنیم! اما این حفظ ظاهر تبعات و هزینه‌هایی داشت از جمله آن که وکیل باید متهم را ببیند، در زمان بازجویی‌ها حضور داشته باشد و پرونده را بخواند و... همه این‌ها قابل تحمل و ظاهرسازی بود، به جز تحمل حضور وکیل در سیر بازجویی‌ها. با قرار دادن یک تبصره در آئین دادرسی وقت این مسئله را از اساس معلق کردند. اگر قاضی و بازپرس پرونده تشخیص دهند که حضور وکیل باعث اختلال در امر بازپرسی می‌شود (و مثلا باعث افشای پرونده و فرار دیگر متهمان و...!!) قاضی می‌تواند با استناد به این تبصره از حضور وکیل در طول بازجویی تا مرحله ارسال پرونده به دادگاه جلوگیری کنند. و البته این تبصره خود بزرگترین ماده و حاکم بر همه مواد دیگر بود و تاکنون نگذاشته‌اند در مورد هیچ متهم سیاسی وکیل در طول بازجویی و بازپرسی حضور و با موکل خود ارتباط داشته باشد. به علاوه آن که گاه دیدار وکیل و متهم نیز به صورت مضحکی تنها دقایقی قبل از تشکیل دادگاه صورت می‌گیرد و با خواندن پرسرعت و در واقع یک تورق سریع از پرونده!


دستگاه قضایی ج.ا هنوز به مرحله و فرهنگ پذیرش وکیل نرسیده است. بنابراین وکیل میهمان غریبه و مزاحمی است که هم مشکوک است و سرش درد می‌کند! که به دفاع از مخالفان نظام می‌پردازد و هم باید به نحوی دست به سرش کرد و مزاحمت‌اش را رفع نمود. و یا آنچنان مورد توهین و تحقیر قرار داد که خودش از دور و بر ساختمان دادگاه‌ها هم عبور نکند و یا حتی از او نقاط ضعفی پیدا کرد و با تهدید به افشای آن او را خنثی کرد و اگر نه دست به سر شد و علیرغم همه رد و طردها باز با سماجت پیگیر پرونده شد و اگر نقطه ضعفی نداشت که بتوان او را تهدید کرد و یا تطمیع؛ تنها راه عقوبت اوست. عبدالفتاح سلطانی در شمار معدود وکلایی قرار دارد که رنج و سختی چنین پرونده‌هایی را کشیده و می‌کشند؛ هم چون دیگر وکلای آزاده‌ای چون محمد شریف، نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، محمدسیف‌زاده و... این‌ها با اخراج از کار، مزاحمت‌های گوناگون و بالاخره زندان و عقوبت‌های پس از آن مواجه‌اند.


نگاه فقهی و جزمی مذهبی به متهمان و زندانیان به عنوان مخالفان «نظام مقدس» همواره رابطه زندانی و زندانبانش در دستگاه امنیتی و قضایی و سازمان زندان‌ها را از محدوده و نگاه قانونی خارج می کرده و همواره نوعی عصبانیت و نفرت در آن وجود داشته و دارد. طبق رویه جاری در بسیاری از نقاط جهان زندانی پس از صدور حکم دیگر شهروندی است که در حال تحمل مجازات است و دارای همه حقوقی است که یک شهروند دارد (مگر طبق قانون از برخی از آنها محروم شده باشد).


حق برخورداری از خدمات پزشکی یکی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین این حقوق است. حال عبدالفتاح سلطانی و فهرست طولانی‌ای از زندانیان سیاسی کسانی‌اند که مورد مجازات و خشم مضاعف قرار گرفته‌اند و روسای زندان‌ها به «فرموده» بخش‌های امنیتی مانع بهره‌مندی این زندانیان از ساده‌ترین خدمات پزشکی می‌شوند. این نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایرانی هنوز نیازمند بخشنامه‌های حیرت‌انگیز اما با کارکرد مثبت است! اما آیا از دستگاه قضائی که به جای بیطرفی سیاسی خود دارای تندترین مواضع در صف‌بندی‌های داخلی است و بیشتر وقت‌اش به سخنرانی‌های افراطی علیه مخالفان سیاسی می‌گذرد، می‌توان اصلا انتظار و تصور صدور چنین بخشنامه‌هایی را داشت؟


تجربه سه دهه‌ای همین دستگاه امنیتی و قضایی اما نشان می‌دهد که استمرار و مداومت حق‌خواهان و طالبان دموکراسی و آزادی و عدالت، به تدریج سنگین‌ترین صخره‌ها را از مسیر خود کنار زده است.


برخورداری زندانیان کنونی از بسیاری از امکانات رفاهی در زندان (چون فرش، تلویزیون رنگی، امکان تهیه غذا از بیرون، تماس تلفنی و...) و تحمیل شدن فضایی بر مسئولان حکومت که دیگر نتوانند امکان ابراز نظر را از زندانیان بگیرند و هر روزه از زندان‌ها خبر و موضع و بیانیه و... بیرون می‌آید؛ این نوید را می‌دهد که مقاومت و صبوری سلطانی‌های داخل و خارج از زندان یک روز به بار می‌نشیند و زندانی هم در درون زندان و هم در بیرون آن می‌تواند از خدمات پزشکی، به عنوان بدیهی‌ترین حقوق‌اش بهره‌مند شود.


و بالاخره روزی خواهد آمد که کسی به خاطرو اظهار عقیده‌ و یا تلاش برای اجرای قانون و عدالت در زندان نباشد. دور و دیر نیست، اگر صبوری و مداومت حق‌خواهان مستدام باشد.

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.