دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -
- 21 Oct 2019
21 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
محمد شریف: تفهیم اتهام ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد
جرس: محمد شریف گفت: شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی نیست که بتواند تفهیم اتهام کند.



 

محمد شریف، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره طرح مسئله تفهیم اتهام حصرشدگان حوادث ۸۸ توسط شورای عالی امنیت ملی که از سوی حجت‌الاسلام طائب مطرح شده، تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی وظایفش در قانون اساسی مشخص شده است. قانون اساسی در اصل ۱۷۶، وظایف مشخصی برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است و اساسا پدیده‌ای به نام تفهیم اتهام برای هر متهمی اعم از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و … در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست.

 

این حقوقدان افزود: این امر (بحث تفهیم اتهام) در صلاحیت مقامات قضایی یا در صلاحیت دادگاه و بازپرس است؛ بنابراین طرح این مسئله که شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام کرده است، یک امری است که با وظایف این شورا هیچ‌گونه همسویی ندارد و با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ما هم مغایرت دارد.

 

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه حصر موسوی و کروبی به دلیل برنامه آنان برای فتنه‌ جدید بوده است، گفت: این مسائل ادعاست. ادعا در دانش حقوق فاقد ارزش اثباتی است. ادعا مادامی که با دلیل روشن و مشخص پشتیبانی نشود و با قانون انطباق داده نشود، ارزش ندارد. هر ادعایی در وهله نخست باید با دلایل روشن پشتیبانی بشود و در مرحله بعد با قانون تطبیق داده شود و در این وضعیت است که ادعایی مستدل و مستند، قابلیت تحقیق و بررسی حقوقی دارد؛ در غیر این صورت یک تحصیلکرده حقوق برای چنین ادعاهایی ارزشی قائل نیست.

 

شریف ادامه داد: بدیهی است بررسی این مسائل در صلاحیت دادگاه صالحه است و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم و در رسانه‌ها خوانده‌ام، این کسانی که سال‌هاست در حصر قرار گرفته‌اند همواره تقاضا کرده‌اند که به صورت علنی محاکمه شوند و این حق قانونی هر شخصی است؛ بنابراین مادامی که این اتهامات در یک دادگاه صالحه به اثبات نرسد، استناد به آنها میسر نیست و این ادعاها هم قابل اعتنا نیست.

 

گفتنی است، مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از "تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه" سخن گفته و با تأکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفرخواستی در این خصوص صادر می‌کند، ادعا کرده بود: مسئله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است، حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

 

طائب ابراز کرده است: تمام تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.
 

 

ارسال به :