دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ -
- 21 Oct 2019
21 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ادعای تفهیم اتهام به رهبران جنبش سبز دروغ محض است
جرس- مژگان مدرس‌علوم: مهدی طائب رییس شورای قرارگاه عمار به تازگی ادعا کرده که تفهیم اتهام به میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. 

ادعای این چهره اصولگرا در حالی بیان می‌شود که اساسا شورای عالی امنیت ملی هیچ اختیاری برای انجام فعالیت‌های قضایی ندارد و خانواده رهبران جنبش سبز نیز چنین اتفاقی را تکذیب کرده‌اند. جرس در گفتگو با محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی و همچنین اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی از آنها درباره این ادعا و دلایل بیان آن پرسیده‌است.

متن کامل گفتگو را بخوانید:


آقای کروبی! آیا از وضعیت کنونی حصر پدرتان اطلاعی دارید؟


شرایط نگهداری و حصرهمچون گذشته است و هیچ تغییری حاصل نشده است. در این مدت آسیب‌هایی به وضعیت جسمانی پدر وارد شده که از طریق پزشک محترم اطلاعات و نیز پزشکان مورد اعتماد خانواده روند درمانی ایشان دنبال می‌شود.


اخیرا آقای طائب مدعی شده‌اند که آقایان موسوی و کروبی توسط شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام شده‌اند. اگر این ادعا درست باشد آیا از نظر حقوقی این شورا در جایگاهی قرار دارد که به مسائل قضایی ورود پیدا کند؟

قانون اساسی به صراحت سه وظیفه را برای این شورا در نظر گرفته است و درهیچیک از این وظایف اختیار قضایی را به شورا نمی‌دهد. قانون اساسی ما با توجه به تجربه دانش بشری تهیه و تنظیم شد و از آنجایی‌که استقلال قوا یکی از مبانی اساسی در علم حقوق است، قانون اساسی هم به این اصل توجه کرده است و مرجع تظلم خواهی را قوه قضاییه دانسته است و این قوه تنها مرجعی است که می‌تواند حکم قضایی صادر کند و در مسائل قضایی ورود پیدا کند. 

بنابراین اینکه آقای طائب مدعی می‌شوند که شورای عالی امنیت ملی به آقایان در حصر تفهیم اتهام کرده است جز سفاهت و بلاهت گوینده سخن٬ چیز دیگری را نمی‌رساند. به علت اینکه اساسا شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی نیست که کار قضایی انجام دهد تا بر اساس آن دستور قضایی صادر و آن را ابلاغ و تفهیم اتهام کند. حتی در مواردی که در پیش از انقلاب حصر‌ها و رفتارهای خلاف قانون اتفاق می‌افتاد و یا بعد از انقلاب چنین رفتاری رقم خورد که نمونه برجسته آن مربوط به حصر آیت الله منتظری در شورای عالی امنیت ملی بود. در آنجا هم به استناد امنیت جانی ایشان٬ دستور حصر موقت که قطع ارتباط بود داده شد. بنابراین، نه شورای عالی امنیت ملی صلاحیت ورود به این مسئله را دارد و نه می‌تواند دستور قضایی دهد و وارد پروسه قضایی شود. نکته‌ای که آقای طائب به آن پرداخته دروغ محض است و از نظر حقوقی امکان پذیر نیست. همانگونه که در بیانیه خانواده کروبی هم آمده٬ کشور هنوز در شرایط هرج و مرج قرار نگرفته است که افرادی با پایین‌ترین سطح درک در شورای امنیت ملی ورود کنند و تصور کنند اختیاری دارند.


سخنان متفاوتی از شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر شنیده شده است. آیا آقای کروبی تاکنون تفهیم اتهام شده‌اند؟


برخی گفته‌اند که تصمیمی در این زمینه گرفته شده است اما حتی تصمیم مبنی بر حصر و یا بازداشت ـ اگرچه غیرقانونی است ـ تاکنون به خانواده آقای کروبی ابلاغ نشده است. در واقع، این روز‌ها اظهارات مختلفی مطرح می‌شود اما آنچه که ما اطلاع داریم و تاکنون به ما گفته شده، این است که پرونده اساسا درون شورا مربوط به این موضوع وجود ندارد. اگر تصمیمی هم در شورا در دولت قبل گرفته شده بود باید به امضای رئیس جمهور وقت می‌رسیده اما نزدیکان آقای احمدی‌نژاد هم مدعی هستند که ایشان هرگز چنین موردی را امضاء نکرده‌اند.


به نظر شما وظیفه آقای روحانی به عنوان رییس‌جمهور در موضوع حصر چیست؟


رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی سوگند یاد کرده و متعهد شده است که از حقوق مردم پاسداری کند. در خلال کمپین انتخاباتی هم یکی از مطالبات اساسی که مردم از آقای روحانی داشتند تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی بود و اینکه حصر برداشته شود. درست است که دستگاههای سه گانه قوای کشور استقلال دارند اما رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی٬ نقش بسیار کلیدی در اعمال حقوق و آزادی‌های مردم دارد. از طرف دیگر، رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و نقش کلیدی و اساسی در شورا را هم دارا هستند. مهم این است که رئیس جمهور اراده‌اش را برای تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی در کشور نشان دهد اما متاسفانه در مدت ۱۰ ماه گذشته به جز شخص رئیس جمهور که سخنان خوبی در این مورد ایراد کرده‌اند٬اراده عملی از سوی دولت برای انجام تعهدات در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم.


به اختیارات حقوقی رئیس جمهور اشاره کردید. حوزه اختیارات ایشان به لحاظ سیاسی چیست؟


رئیس جمهور صرف نظر از اختیارات حقوقی بسیاری که در قوه مجریه دارد و می‌تواند تاثیر جدی بر فضای ایران بگذارد، به لحاظ سیاسی هم نقش کلیدی در کشور دارد. مشاوره‌های او نقش موثری در روند بین المللی و داخلی کشور دارند. اگر رئیس جمهور و مجموعه دولت اراده کنند٬ می‌توانند با رایزنی بسیاری از مسائل و گره‌های موجود را حل کنند. در نظر بگیرید زمانی که آقای کروبی رئیس قوه مقننه بودند (با توجه به این موضوع که جایگاه رئیس قوه مقننه به اندازه رئیس جمهور نیست) با رایزنی توانستند تعدادی از زندانیان را از نماینده مجلس گرفته تا افراد دیگر را در آن تاریخ از زندانهای کشور آزاد کنند و با‌‌ همان رایزنی توانستند فضای سیاسی کشور را باز کنند و انتخابات بهتری را رقم بزنند. پرواضح است که اگر رئیس جمهور اراده جدی در تغییر فضای سیاسی کشور داشته باشد قطعا می‌تواند به این مهم اقدام کند. این در حالیست که رئیس جمهور و کابینه دولت باید سخنشان یکدست باشد اما متاسفانه امروز حرفهایی از «  شنیده می‌شود که فکر نمی‌کنم اگر آقای جلیلی هم انتخاب می‌شد مشاور فرهنگی‌اش غیر این سخنان می‌گفت.


آقای حسن روحانی در جمع دانشجویان گفته‌اند که دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند است اما برای دستیابی به آن نیاز به ایجاد اجماع داخلی دارد. منظور از اجماع داخلی چیست؟


اگر اجماع را به معنای نظر اکثریت مردم بپذیریم در حال حاضر این اجماع وجود دارد. اما اگر اجماع را تفسیر به نظر اقلیتی کنیم که طی چند سال گذشته دست باز در اقتصاد داشتند و کشور را به این ویرانی رساندند٬ مسلم است که این اجماع هرگز ایجاد نخواهد شد.  بنابراین اگر با این نگاه به مسئله بنگریم طبیعی است که نه تنها در این موضوع بلکه در دیگر مسائل هم به اجماع آنچنانی نخواهیم دست یافت. اما اگر مراد آقای روحانی اجماع سیاسی عقلای کشور باشد، کسانی که دلشان برای سرزمینشان می‌تپد و نمی‌خواهند کشور مرجع و منبع دزدی‌های مجموعه‌ای شود که بانک‌های اروپا و آمریکا از سرمایه‌های دزدی‌شان به بهای فقر و فلاکت مردم ایران پر شده، این اتفاق به زودی قابل رقم خوردن و تحقق است. ما نیاز داریم از مرحله سخن گفتن به مرحله اجرا برسیم چراکه تنها با سخن گفتن و حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.


با توجه با اینکه روز به روز بر پیچیدگی این مساله افزوده می‌شود و همانطور که اشاره کردید اراده عملی برای حل آن نیست برخی معتقدند در مورد این مساله همه پرسی شود. نظر شما چیست؟


معنا و مفهوم همه پرسی یعنی رجوع به آراء اکثریت جامعه که در مورد یک مسئله‌ای سخن بگویند. این همه پرسی در قانون اساسی کشور ما هم پیش بینی شده است و در مواردی به آراء عمومی مردم باید مراجعه کرد. به خصوص در مواردی که گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ادعاهایی دارند و موضوع به سادگی قابل حل و فصل نیست. البته باور من این است که این موضوع نیاز به همه پرسی ندارد زیرا خواست و اجماع کشور در مورد این مسئله روشن است. اما اگر چنین نگرشی هم وجود دارد قطعا می‌توان از نظرات مردم استفاده کرد و با رجوع به آراء افراد جامعه چنین فضایی را رقم زد. اما فراموش نکنیم که با توجه به چارچوب قانون اساسی و میزانی که قانونی اساسی برای مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده تا بتواند همه پرسی را درخواست کند، با عنایت به ترکیب کنونی مجلس قطعا جریان حاکم هیچگاه تن به همه پرسی نخواهد داد.

تاکنون چندین مورد داشته که نیازمند رجوع به آراء عمومی بوده از جمله موضوع مناقشه برانگیز هسته‌ای یا انتخابات سال ۸۸ اما متاسفانه اینگونه نشد. بنابراین، در چارچوب سیستم فعلی که نقش مردم و تعیین کنندگی آن‌ها نادیده گرفته شده است از این مفاهیم استفاده نمی‌شود. مجموعه اقلیتی در قدرت به هرآنچه که خود تصمیم می‌گیرد عمل می‌کنند و تا آن حد پیش می‌روند که قانون اساسی و تمام اصول آن را بنام مردم تعطیل می‌کنند و مدعی هم هستند که مردم یعنی‌‌ همان طرفداران آن‌ها.


به نظر شما این مساله چگونه حل خواهد شد؟


به اعتقاد من حاکمیت در سال ۸۸ برای به کرسی نشاندن حرف خود تلاشی کرد که هزینه سنگینی را بر کشور رقم زد و از آن بد‌تر اصرار بر نگه داشتن‌‌ همان شرایط بعد از انتخابات بود. اما امروز از این مسیر عبور کردیم و در سال ۹۳ هستیم که کشور با بحران اقتصادی جدی مواجه است. حصر زمانی رقم خورد که رفتار خلاف شرع و قانون و نادیده گرفتن قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین کشور بوده است و اگر حاکمیت به دنبال بازگرداندن حقوق مردم و شرایط عادی به کشور باشد باید حصر را بردارد و سعی کند فضای امنیتی کشور را به فضای باز سیاسی تغییر دهد که ما از این مساله استقبال خواهیم کرد. حتی اگر امروز هم بخشی از حقوق مردم داده شود بهترین راه برای بازگشت به شرایط عادی است. اما اگر حاکمیت اصرار بر ادامه همین روند دارد حداقل به پیشنهاد آقای کروبی و موسوی عمل کند و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاهی برگزار کند و اتهاماتی که مطرح کرده در کیفرخواست بیاورد و اجازه دفاع به کسانی که در طی این سال‌ها بطور یکطرفه مورد هجمه قرار گرفته‌اند را بدهد. اگر قاضی و حکم آن دادگاه با توجه به مواضعی که حکومت گرفته و به ویژه شخص رهبری که پیشاپیش حکم دادگاه را سنگین‌تر دانسته به گونه‌ای رقم بخورد که از نظر ما دادگاه عادلانه‌ای نباشد اما باز به لحاظ شکلی می‌توان گفت که حاکمیت مطابق قانون اساسی و خواست کسانی که بطور غیرقانونی در بازداشت قرار گرفته‌اند عمل کرده است.


متن گفتگو با امیراردشیر ارجمند در پی می‌آید:


آقای امیر ارجمند! به نظر شما اظهارات آقای طائب درباره تفهیم اتهام رهبران جنبش سبز توسط شورای عالی امنیت ملی با چه انگیزه‌ای انجام شده است؟


این اظهارات تازه نیست و در طی چهار سال گذشته همواره شاهد سردرگمی کلیه نهادهای وابسته به قدرت و اقتدارگرایان در ایران در رابطه با حصر و ادعای کذب و اظهارات متناقض بوده‌ایم. البته طی هفته‌های گذشته حملات سازمان یافته‌ای دارد صورت می‌گیرد که مبنای آن این است که آقایان نمی‌خواهند قبول کنند که یک تخلف و نقض بیّن قانون و موازین شرعی صورت گرفته و سه نفر را به صورت غیرعادلانه در حبس و حصر قرار داده‌اند.


آیا شورای عالی امنیت ملی جایگاه قضایی برای تفهیم اتهام آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد دارد؟


قطعا شورای عالی امنیت ملی هیچ جایگاه قضایی ندارد. اگر آقای طائب یا امثال او به قانون اساسی مراجعه کنند٬ می‌بینند که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظایفی برای شورای عالی امنیت ملی تعیین شده که مطابق با وظایف تعریف شده، این شورا نمی‌تواند تفهیم اتهام کند یا حکم قضایی صادر کند. همچنین این اصل قانون اساسی صراحت دارد که مصوبات این شورا با تایید رهبری قابلیت اجرا دارد. بنابراین این شورا هر تصمیمی بگیرد تا زمانی که رهبری تایید نکند فاقد اجرا است.

در حقیقت، مسئولیت حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد قانونا بر عهده رهبری است و اگر شورا بخواهد تصمیم بر رفع حصر بگیرد آقای خامنه‌ای باید آن را تایید کند. نکته مهم دیگر٬ دروغگویی افرادی مانند آقای طائب است که ادعا می‌کند به خود افراد محصور تفهیم اتهام شده است، در صورتی که آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد به صراحت بیان کرده‌اند که چنین چیزی واقعیت ندارد. متاسفانه نهادینه شدن دروغگویی در نظام مسئله بسیار خطرناکی است و اساسا برای مقابله با همین دروغگویی بوده که آقای موسوی وارد صحنه شدند و اعتراض این بزرگواران این است که عده‌ای دارند نظام را از درون از اصول اولیه خود خارج می‌کنند و نظام را به نظامی با محوریت یک فرد و یک جریان فکری خاص و خالی از اسلامیت و جمهوریت تبدیل می‌کنند.


جدای نقش رهبری در تداوم حصر٬ شاهدیم که مجموعه دولت آقای روحانی هم مواضع یکدست و روشنی در قبال این مسئله ندارند و اظهارات ضد ونقیضی از سوی برخی از اعضای کابینه مطرح می‌شود، آیا رئیس جمهور طبق اختیاراتی که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته می‌تواند برای رفع حصر اقدام عملی صورت دهد؟


در هر حال آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و اینکه این تصمیم در آن شورا اتخاذ شده پس ایشان باید مسئولیت آن را بپذیرد. اگر آقای روحانی فکر می‌کنند که این شورا دارای چنین صلاحیتی نبوده باید بطور صادق و روشن آن را مطرح کند. اگر مصوبه‌ای از سوی شورا صادر شده و رهبری آن را تایید نکرده باشد، یک مصوبه غیرقانونی است و قابلیت اجرا هم ندارد و اگر رهبری تایید کرده که یک عمل غیرقانونی با تایید ایشان دارد استمرار پیدا می‌کند. متاسفم از اینکه تناقض گویی در بخشی از اعضای هیئت دولت مشاهده می‌شود؛ البته نباید نادیده گرفته شود که بخشی از اعضای هیئت دولت هم دارند تلاش خود را برای رفع حصر انجام می‌دهند و باید از آن‌ها قدردانی شود. آقای پورمحمدی در ابتدا که می‌خواستند وزیر شوند٬ گفتند که می‌توانند با رایزنی موجب پایان دادن به حصر شود اما تا امروز نه تنها این کار را نکرده‌اند بلکه می‌گوید حصر ارتباطی به دولت ندارد! در هر حال اینگونه فرافکنی‌ها قابل قبول نیست. ما می‌دانیم که دولت تصمیم گیرنده در این زمینه نیست اما این بدین معنا نیست که دولت هیچ اختیاری در این زمینه ندارد، حداقل روشن کردن مساله و وضعیت حقوقی محصورین از وظایف دولت است.


دلیل افزایش هجمه‌ها و حملات به رهبران سیاسی در حصر طی هفته‌های اخیر چیست؟


دلایل متعددی وجود دارد. یکی اینکه ما در آستانه سالگرد نهم دی هستیم و آقایان می‌خواهند تجدیدقوایی کنند. از سوی دیگر می‌بینند که در ماههای گذشته بدنه اجتماعی و مردم خواهان پایان دادن به این وضعیت هستند٬ تا جایی که در بدنه نیروهای حامی اقتدارگرایان و بسیجی‌های مومن که ممکن است در تحلیل با هم اختلاف نظر داشته باشیم، این سوال را مطرح می‌کنند که چرا اگر اتهامی به محصورین زده می‌شود هیچ مرجع قضایی آن را دنبال نمی‌کند و چرا هیچ فرآیند قانونی وجود ندارد؟

بنابراین خواسته رفع حصر تنها از سوی طرفداران جنبش سبز و دموکراسی خواهان نیست بلکه حاکمیت از جانب نیروهای خود هم تحت فشار است. از همین رو از یک موضع ضعف دارند حرکت می‌کنند. نکته دیگر نزدیکی به انتخابات آینده است و آقایان از الان دارند تلاش می‌کنند به تمام افرادی که می‌خواهند در انتخابات آینده نامزد شوند این را بگویند که خط قرمز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هستند و اگر کسی می‌خواهد وارد عرصه انتخاباتی شود حواسش باشد که نباید از آن خط قرمز‌ها عبور کند. در هر حال توسعه و همگانی شدن مطالبه رفع حصر در تمامی لایه‌های جامعه عامل نگران کننده برای اقتدارگرایان است و متاسفانه دنبال راه حل واقعی هم نیستند. راه حل واقعی قبول اشتباه و آمادگی برای خروج از بحران است.


شما مانع اصلی رفع حصر را در حال حاضر چه می‌دانید؟


مانع اصلی رفع حصر از سوی حاکمیت،‌‌ همان فساد ساختاری است. به عبارت دیگر کشور دچار فساد ساختاری شده است و بسیاری از افرادی که به محصورین حمله می‌کنند دستشان در یک عمل مجرمانه که قابل طرح و مجازات است آلوده است. این فساد ساختاری باعث شد که تقلب در انتخابات و حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد صورت بگیرد و حصر تا الان ادامه پیدا کند. اقتدارگرایان هم حاضر نیستند بصورت سیستماتیک و با یک عزم ملی علیه این فساد ساختاری وارد عمل شوند. همانگونه که آقای موسوی هم گفتند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردند.


اصرار رهبری بر ادامه حصر هم به همین مساله بر می‌گردد؟


به نظر من اینکه رهبری به تقلب در انتخابات تن داد به خاطر این بود که نمی‌خواست فساد ساختاری در کشور هویدا شود. بر همین اساس از آقای احمدی‌نژاد دفاع کرد که برای آن دفاع توجیهی هم نداشت. البته با حمایت از تقلب در انتخابات، آینده کشور را در خطر و بن بست قرار دادند، بن بستی که زمین‌اش مردابی بود. رهبری باید تصمیم بگیرد که از این بن بست خارج شود و راه خروج از آن هم رفع حصر و ورود کشور به فضای جدید برای مبارزه با فساد است. البته مبارزه با فساد کار ساده‌ای نیست و زمان زیادی می‌خواهد اما مهم این است که حداقل فضا برای ایجاد عزم ملی برای مبارزه با فساد مهیا شود.


وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد در حال حاضر چطور است؟


وضعیت به‌‌ همان شکل است و تغییری در شرایط آن‌ها حاصل نشده است مشکلات جسمی همچنان وجود دارد و حتی دیدیم که با وجود روحیه خوب به خاطر غفلت زندانبانان علی رغم تلاش دکتر معتمد دولت و خانواده مشکلات جسمانی‌شان شدید شد. خانم رهنورد هم برای درمان اولیه محروم بودند. دلیل آن هم این است که اقتدارگرایان نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند و موانع رفع حصر اعمال شود.
 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.