دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ -
- 23 Oct 2017
01 صفر 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
«جنبش» يا «قيامِ» زنان؟
چرايي «عدم انسجام» كنش‌گري‌هاي حوزۀ زنان در ايران  


واژه، مفهوم و يا اصطلاح «جنبش» (Movement)، گرچه برگرفته از ترجمۀ واژه‌ای با ریشۀ لاتینی، به معنای حرکت است اما، نه تنها گزینه‌ای مناسب جهت روند كنش‌‌گري براي دست‌‌يابي به «حقوق برابر و عادلانۀ انساني زنان»، يعني حقوق ازدست‌‌رفته و پاي‌ما‌ل‌‌شدۀ هزاره‌‌ها و سده‌‌هايِ نيمي از جامعه، به‌نظر نمي‌رسد، بلكه به سختي مي‌توان آن را واژه، اصطلاح و مفهومي كارآمد، حداقل در حوزۀ احقاق حقوق حقۀ برابر و عادلانۀ زنان مسلمان با فرهنگی بسته، سنتی، تابویی و غیردموکراتیک، که در حال گذر از فرهنگ سنتی به فرهنگ روزآمد (مدرن) است، به‌كار گرفت. بديهي‌ست اين اصطلاح و كاركردِ آن مي‌تواند برای کنشگری حقوق زنان در کشورها و فرهنگ‌های غربی یا مسیحی، قابل پذیرش بوده و با کارکرد معناییاش همخوانی داشته باشد.

آنچه در بستر کنشگری در حوزۀ زنان، در شرق به ویژه در کشورهای اسلامیِ با شهروندان مسلمان و نیز در ایران، روی میدهد، با توجه به تفاوتهای فرهنگی و همچنین ساختار دموکراسی متفاوتِ جوامع شرقی/اسلامی با جوامع غربی/مسیحی چیزی فراتر از «جنبش» است. مگر آن‌كه سطح مطالبات زنان نسبت به حقوق‌شان در حدي «غيرزيربنايي» باشد كه بتوان آن را «جنبش» خواند، همان‌گونه كه در حال حاضر اين كنش‌گري در ايران «جنبش» ناميده مي‌شود و هميشه از آن در كنار جنبش‌هاي دانشجويي، كارگري و... نام برده مي‌شود، در حالي‌كه هنوز نتوانسته است تغييري زيربنايي در سنت‌ها و آئين‌هاي مدون و حتي قانون‌مندشده نيز به‌وجود بياورد.

آن‌گونه كه به طور عيني مي‌بينيم و مي‌فهميم، جنبشها معمولا در جوامعی روی میدهد که شهروندان آن، بیتوجه به جنس، جنسیت، رنگ، نژاد، زبان، دین، قوميت و... در ساختاری منسجم و دموکراتیک - يا حتي غیردموکراتیک – با قانونمندیهای مصَوَب، حقوق اولیۀ مدنی/شهروندي براي آنان تعريف شده و عملاً مي‌بايست از آن برخوردار باشند اما، در برهه‌ها و مقاطعي، به دلایل مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...، دولتمردان/دولت‌زنانشان در ارایه این حقوق برابر انسانی به آنان، اهمال میورزند. در این شرایط شهروندانی (از هر دو جنس)، که بخشی از حقوق مدنی/ اقتصادی/ سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی و... آنان در چارچوبهای ذکرشدۀ پیشین مورد بیتوجهی و یا غفلت قرار میگیرد، برای دستیابی به آن حقوق، اقدام به اعتراض جمعی/ حرکتی میکنند. این شکل از اعتراض، که شمول آن قشری از جامعه، مانند دانشجویان، کارگران، معلمان، پيشه‌وران و امثالهم و در برخی موارد نيز خود زنان (تنها در حوزه‌هاي بالا) هستند، «جنبش» خوانده میشود. بنابراين «جنبش»، بازیابی حقوقی‌ست مُدَوَن و مصَوَب که از قشری از جامعه، به هر دليل و بهانه دریغ شده است. در «جنبش»ها، اگر نه همیشه، اما معمولاً هر دوجنس با توجه به مطالبات مدني/ شهروندي‌شان حضور دارند زيرا در پی بازیابی حقوق معوقه اما، «برابر» و در برخي موارد حتي، «عادلانه»شان هستند. در حالیکه، کنشگری برای دستیابی به حقوق برابر و عادلانۀ زنان، (که مردان هم متناوباً به صف این کنشگران میپیوندند، اما هیچکدام به دنبال دستیابی به حقوق معوقهای نیستند!)، اعتراضي‌ست به نابرابری حقوق اولیۀ «انسانی» نیمی از شهروندان آن جامعه؛ حقوق اوليۀ انساني‌يي که به دليل و بهانۀ «جنس»شان از آنان ستانده شده و تقريبا در همۀ معادلات حقوقيِ انسانیِ برابر با ديگر شهروندان مرد، حذف شده است.

اين کنشگری و اعتراض «زنان»، به دلیل فراتر بودن از «جنبش»، بهزعم من، اگر نه شورش (Riot) (که روندی زن/مادرانه نیست)، اما شايد بتوان «قیام» (Rebel)، با همان معنای ريشه‌اي (اتیمولوژیکی)‌يي که واژۀ «قیام»، به معنای برخاستن و به‌پا ایستادن در زبان عربی دارد، ناميده و خوانده شود. این «قیام» در روند کنشگریِ پراگماتیستی، شايد بتواند به «نهضت»ی حقوق بشری نيز تبدیل شود. تاکید میکنم روی واژۀ عربیِ «قیام»، به دلیل اینکه برابرنهاد انگلیسی آن Rebel حق مطلب را ادا نمیکند.

بنابراین «جنبش»، در چارچوب تعریف جامعهشناختی و با ضوابط قانونمندش به نظر مي‌رسد برای تبعیضی چنین بزرگ، که نیمی از جامعۀ جهانی را، و نيز در کشورهای جهان سومیِ شرق به ویژه کشورهای مسلمان نيمي از آحاد آن جامعه را، در برمیگیرد، به سختی میتواند کارساز باشد. شاید «جنبش زنان»، در چارچوب قوانین و ضوابط خودش در فرهنگهایی که این ضوابط و قوانین تدوین شده، بتواند به اصلاحاتی دست بزند، همانگونه که در غرب تا اندازهای موفق بوده است، اما در فرهنگی که هنوز نیمی از مردمِ آن از یک جنس و نیمی دیگر از جنس دیگر (جنس مخالف)، با نابرابریهایی غیرانسانی و ناعادلانه، كه بيشتر به صِرفِ تفسیر و تاویل احكام ديني و در پي آن تدوین قوانین مردمحورانۀ «بیحضور زن»، بر پایۀ همین خوانش و تفسير و تاويل غير زمان‌مند و غير روزآمدِ متصلب مردانه روبرو هستند، چگونه انتظار میرود از يك «جنبش»، بی آنکه بتواند عملاً به اصلاح و بازسازی عمق ساختار فرهنگ مردمحور آن جامعه و گفتمان‌هاي مردانۀ آن بپردازد، کاری ساخته باشد؟ که اگر كاري ساخته میبود حداقل باید تا این زمان در بخشهایی از این قوانین، تغییراتي بنیادین صورت میگرفت، که نگرفته است؟

[براي ادامۀ اين نوشته، موقتاً بحث بر سر اصطلاح «جنبش» را كنار مي‌گذارم؛ از آن‌جا كه در اين بحث خود نيز، براي هم‌سوشدن با درك خوانندگان و مخاطبين، ناگزير از به‌كارگيري اين اصطلاح هستم، تا شايد بتوانم به بخشي از دلايل به نتيجه نرسيدن كوشش‌هاي زنان گنش‌گر ايراني به حقوق برابر و عادلانۀ انساني‌شان از انقلاب 57 به بعد بپردازم.]

گفتمان امروز جهان ما، گفتماني‌ست كه در چارچوب علم و دانش و فلسفه و تاريخ و نقد و تحليل و تفسير و تاويل و... «مردانه» شكل گرفته و برساخته شده است؛ چارچوبي كه امكان نفي آن حتي از سوي مردسالاران هم، چه زن و چه مرد، نيست. (بايد بپذيريم كه شمول حاكميت و نظام مردانه، اينك برخي از زنان نيز هستند.) گرچه شايد (و يقين دارم حتماً)، اشاره و مطرح‌كردن اصطلاح «حاكميت مردانه/ مردسالارانه» و ديگر زيرمجموعه‌هاي‌اش به دليل بسامد كاركرد، متاسفانه، به شدت تكراري و خسته‌كننده به نظر برسد، اما واقعيتي‌ست كه خوشبختانه عملاً در حال تعيير و دگرديسي‌ست، و در برخي موارد در حال هم‌سان‌سازي خود با گفتمان‌هاي نو و تازۀ «زنانه» نيز مي‌باشد.

آن‌چه تاكنون كنش‌گران زن (و گه‌گاه مرد) در حوزۀ احقاق حقوق حقۀ انساني زن بدان روي آورده‌اند، معمولا و اغلب در ساختار همان گفتمان مردانه بوده است؛ آن‌چه‌كه هنوز طيف وسيعي از كنش‌گران، يا شهامت و يا آگاهيِ گسست از آن را ندارند و از همين‌رو آن انسجام و هم‌بستگي‌هايي كه مي‌بايست در اين كنش‌گري‌ها ميان آنان وجود داشته باشد ديده نمي‌شود. گرچه مي‌دانيم هنوز گفتماني «غيرمردانه» در جامعۀ جهاني براي گفتماني «فراجنسي»، كه انديشه و ذهنيت زنانه نيز نقشي در آن داشته باشد، تعريف نشده است؛ آن‌چه «گفتمان فراجنسي» خوانده‌ مي‌شود، گفتماني كه از مولفه‌هاي صرفاً مردمحورانه برخوردار نباشد و هم‌زمان گفتمان «زنانه» و نيز «مادرانه» و در مجموع از گفتمان «زن/مادرانه» نيز تواماً برخوردار باشد. در گفتمان فراجنسي، هيچ نقشي از انديشه و دانش و آگاهي و حس و احساس دو جنسِ مادينه و نرينه، به‌عنوان وجه غالب در آن نمي‌توان يافت، بلكه با تجميعي زنانه و مردانه، از همۀ اين مولفه‌ها كه فراجنسي هستند، روبرو هستيم.

نكته مهم ديگر، بررسي براي يافتن پاسخ به بخشي از چرايي «هنوز منسجم نشدنِ روش‌هاي كنش‌گريِ» اين روند است كه بايد آن را در عدم‌شناخت و ناباوريِ عيني‌مان به ساختار فرهنگي/ قومي/ زباني/ ديني/ اقليمي/ سنتي و... جامعۀ ايران و ايراني دانست؛ جامعه‌اي متكثر از مجموعۀ همۀ ويژگي‌هاي اشاره شده در بالا. اين تكثر و گونه‌گوني قوميت‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، دين‌ها، آئين‌ها، سنت‌ها و...‌ در ميان آحاد مردمي كه عملاً به باورها، سنت‌ها و آئين‌هاي خود باورمند و پاي‌بند هستند و به جز آن را نمي‌پذيرند، راه را براي حل مشكلات‌شان با ابزارهاي غيربومي خودشان دشوار و در برخي موارد محال مي‌سازد. گرچه واقعيت عبور از نظام زيستيِ سنتي به نظامي غيرسنتي، يعني نظام زيستي‌يي كه بخش عظيمي از شهروندان‌ آن از ابزارهاي مدرن و روزآمد استفاده مي‌كند و با آخرين تكنيك‌ها و روش‌هاي زيستي مدرن و حتي فوق مدرن روزآمد غرب، كه بر اساس نيازها و ساختار آن جوامع ساخته شده و براي آن جوامع نيز پاسخ‌گوتر است روزگار مي‌گذراند، تغييري عميق و عيني در ساختار زيستي آنان به‌وجود آورده باشد، اما در عين حال گسست از فرهنگي كه دروني‌شان شده است براي‌شان چالشي سخت به‌نظر مي‌رسد.

انفجار اطلاعات و ارتباطات و دسترسي به آن، هم‌زمان با بهره‌گيري از جديدترين تكنولوژي‌هاي موجود در جهان، در گسترۀ وسيعي موجب آشنايي جامعۀ ايراني، به ويژه جامعۀ غيركلان‌شهري، با دانش و آگاهي‌ها و نيز زيست‌هاي متفاوت مردم ديگر سرزمين‌ها شده است. گرچه شرقي و باصطلاح جهان سومي يا جنوبي، تنها مصرف‌كنندۀ اين آگاهي‌ها و زيست‌ها بوده و هنوز هم هست، بي آن‌كه عواملي را كه موجبات اين تغييرها در غرب را به‌وجود آورده است در فرهنگ خود داشته و يا تجربه كرده باشد، اما او را درگير پارادوكس‌هاي زيستي و باوري خود كرده است. در اين شرايط آيا مي‌توان به گزينه‌اي ديگر به‌جز بازانديشي، اصلاح‌گري و بومي‌كردن اين فرهنگ و سنت و دين و آئين و از همه مهم‌تر روزآمدكردن آن‌چه نقشي بسيار موثر در پذيرش واقعيت‌هاي عيني ملموس براي اين جامعه خواهد داشت، روي آورد؟

تك‌جنسي بودن جامعۀ ايران، كه زن در آن حضوري رسمي و قانوني و حتي شرعي هم، در عرصۀ عمومي نداشته آن‌گونه كه زنان، حتي در فضاهايي كه همان نظام مردانه به آن‌ها اجازۀ حضور در برخي از عرصه‌هاي عمومي آن را مي‌داده است – مانند شركت در نمازهاي جماعت و يا مراسم عزاداري – حضورشان حضوري تفكيك‌شده از مردان بوده و هميشه پرده‌اي ميان آنان و مردان حائل بوده است، به زن اين امكان را نمي‌داده است تا حضور، صدا و از همه مهم‌تر صداي «انديشه» و بازتاب «درك» خود را، به ويژه در دفاع از حقوق اوليۀ انسانيِ حتي ديني‌شان، كه باورمند به آن هم هستند، نشان دهند.

انقلاب مشروطه هم، كه پنداشته مي‌شد مي‌تواند راه‌گشاي ورود تجدد (مدرنيسم) به ايران باشد و شايد موجب شود بخشي قليلي از اين جامعه را كه به‌نظر مي‌رسيد كه مي‌رفت تا به آگاهي و تغييرِ زيست جديد (مدرن) آشنا سازد تا بتوانند مولفه‌هاي ساختار ديني/ سنتي خود را روزآمد و منطبق بر ويژگي‌هاي زمان، تفسير و تاويل كنند به دلايل تاريخي/ سياسي (كه در حوصله اين بحث نيست)، متوقف شد. با اين‌حال اما، به فاصله نسبتا كوتاهي، رضاشاه در سال 1314 با كشف حجاب اجباري زنان نوعي به‌هم‌ريختگي و نابه‌ساماني را براي حضور زنان مسلمان ايراني در عرصۀ عمومي، آن‌هم با پوششي خلاف ميل‌شان (بدون‌حجاب) رقم زد. حضوري كه با مقاومت اختياري بسيار زياد گروهي از زنان مسلمان ايراني روبرو شد. به‌گونه‌اي كه زناني كه هنوز به سنت‌هاي ديني و باورهاي خود پاي‌بند بودند با اراده و خواست خود، نه تنها حجاب پيشين خويش را حفظ كردند بلكه حتي گرايشي هم به حضور در عرصۀ عمومي- كه هردو از سوي پهلوي اول فرمايشي ملوكانه و تحميلي بود - نشان ندادند.

از انقلاب 1357 به اين‌سو، حضور دل‌خواهانه و انتخابي زنان در عرصۀ عمومي رو به آغازشدن نهاد و زناني را كه تا پيش از سال 57 در خانه‌هاي خود با درهاي بسته مي‌زيستند از خانه به بيرون كشاند. (بررسي و تحليل اين ورود نياز به فرصتي ديگر دارد.) به عبارتي ديگر انقلاب 57 عملا تحول عظيمي را در حوزۀ ورود زنان به عرصۀ عمومي موجب شد؛ چه آنان كه در دوران پهلوي دوم به آزادي‌هاي فرمايشيِ ملوكانة محمدرضاشاهي دست يافته بودند و چه آناني كه باوري به آن آزادي‌ها نداشتند. از اين مقطع يعني از انقلاب 57 به بعد، ساختار زيستي زنان با ورود به عرصه‌هاي عمومي، مانند كار دربيرون از خانه، تحصيل در دانشگاه، دست‌يابي به مدارج علمي، اداري، دولتي، دانشگاهي و حتي حضور در جبهه‌ها و در كنار سربازان – كه پيش‌تر كاري صرفا مردانه تلقي مي‌شد، - دچار تحول و تغييرات غيرقابل پيش‌بيني شد. تحولات و تغييراتي كه آگاهي و ارادۀ خود زنان و نه دولت‌مردان و دين‌مردان، موجب به دست‌آوردن آن شد. اين تغيير و تحول تا جايي پيش رفت كه توانست مطالبات زنان از هر دو قشرِ پيش و پس از انقلاب را شكل دهد.
نكتۀ بسيار مهم و اثرگذاري كه اين‌جا و در اين مقطع روي داد (و به هيچ عنوان نمي‌توان آن را انكار كرد) ورود قشر وسيعي از زنان سنتي، با حفظ همۀ سنت‌هاي ديني و فرهنگي خود به عرصۀ عمومي بود؛ ورودي كه جايي براي برخورد سنت‌گرايان با آنان باقي نگذاشته بود. دين‌مردان و دولت‌مردان نيز، چه سنتي و چه غيرسنتي، به دليل حضور چشم‌گير و موثر اين زنان، همراه با ديگر زناني كه پيش‌تر عرصۀ عمومي را تجربه كرده بودند و هر دو گروه نقش بسيار موثري در به‌ثمر رساندن انقلاب داشتند، نتوانستند در برابر اين ورود مقاومت كنند. بنابراين همين روند، كه حضور دايمي و مستمر زنان در عرصۀ عمومي در ايران را رقم زد موجب شد تا بسياري از بالقوه‌هاي برابر آنان با مردان در فعاليت‌هاي حوزه‌هاي گونه‌گون به بالفعل شدن تبديل شود. اين بالفعل شدن سبب شد تا زنان، بسياري از توانايي‌هاي بالقوۀ خود را بشناسند و قدر و ارزش آن را دريابد. در روند اين آگاهي و تواناييِ حضورِ برابر در بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي و دانشگاهي بود كه زنان با نابرابري‌هايِ حقوقيِ مادي، معنوي، شهروندي، علمي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... خود روبرو شدند و همين آگاهي‌ها سبب شد تا زنان به درخواست مطالبات حقوق حقۀ برابر و عادلانۀ انساني خود چونان مردان، روي بياورند.

اين مطالبات در روند گذر زمان و با پيشرفت و گسترش شتاب‌ناك اطلاعات از طريق رسانه‌هاي ديجيتالي در جهان، آگاهي زنان را به توانايي‌ها و حقوق برابر خود با مردان آگاه‌تر ساخت به گونه‌اي‌كه ديگر بازگرداندن آنان به خانه‌ها و در تحت قيمومت پدر/همسر زيسن امكان‌پذير نگشت. از آن‌جا كه زنان ايران، چه مسلمان و چه غيرمسلمان، در زيرمجموعۀ فرهنگ ديني/ سنتي خود شكلِ زيستيِ ديني/ سنتي گرفته و پرورده شده بودند و در عين‌حال فروتني و سازش «زن/مادرانۀ» نهادينه‌ شده در خويش را نيز حفظ كرده بودند، از راه‌ها و روش‌هاي مسالمت‌آميز به كنش‌گري براي احقاق حقوق حقۀ برابر و عادلانۀ خود روي آوردند. در اين روند بود كه كنش‌گريِ جدي زنان در رابطه با مطالبات حقوق انساني‌شان شكل گرفت و موجب به‌وجودآمدن نهضتي شد كه در جامعه موسوم به «جنبش زنان» گرديد.

اما چرا پس از سه دهه از آغاز اين حركت و كوشش جدي، هنوز ما زنان براي رسيدن به حقوق برابر و عادلانۀ انساني‌مان راه به جايي نبرده‌ايم؟ و چرا هنوز سوژگي زن، نه تنها در ايران و شرق بلكه در جهان هزارۀ سوم هم به‌طورجدي به رسميت شناخته نمي‌شود؛ در عين اين‌كه همين «سوژگيِ» ناكامِ به رسميت شناخته نشده اما، بخش عظيمي از چرخ جامعۀ كشور و نيز جامعۀ جهاني را مي‌گرداند؟

گفته مي‌شود «حق» به‌دست‌آوردني‌ست و نه به‌دست‌دادني از سوي حق‌سِتان! آيا زنان ايران، به ويژه كنش‌گران روشنفكر، در احقاق حقوق از دست رفته‌شان جايي دچار اشتباه محاسباتي نشده‌اند؟ به نظر مي‌رسد اين بايد پرسش همۀ ما زنان باشد، اگر به شرايط اجتماعي جامعه خويش و به ويژگي‌هاي فرهنگي خود اشعار داشته باشيم!

بي‌شك يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي روشنفكري و روشنفكر، اِشعار و آگاهي به خويشتنِ خود، به جامعۀ خود، به تاريخِ خود و از همه مهم‌تر به فرهنگ خود، كه سنت‌ها، آئين‌ها، تابوها و... بخش عمدۀ آن هستند، مي‌باشد. به عبارتي ديگر كنش‌گران حوزۀ زنان بيش و پيش از هرچيز مي‌بايست به مولفه‌ها و باورها و سنت‌هاي جامعه‌اي كه در آن مي‌زيند توجه داشته باشند. بديهي‌ست كنش‌گران هر جامعه‌اي بايد با توجه به مولفه‌هاي فرهنگي/ اجتماعي/ سياسي/ فرهنگي/ اقتصادي و... فرهنگ جامعۀ خود و در چارچوب آن به اصلاح و رفرم و تغيير بپردازند. به عبارتي ديگر آن‌چه مي‌تواند زنان را در ايران و در كشورهاي مسلمان، با توجه به ساختار فرهنگي و زيربنايي سنتي/ ديني آن جامعه، به حقوق حقۀ انساني‌شان برساند، كاري فرهنگي در كنار ديگر كارهاي پراگماتيستي‌ست. بخشي از اين كار و كنش فرهنگي بايد در حوزۀ مسايل و عواملي كه سهوا موجب ايستايي تفسير و تاويل سنت‌هاي ديني‌ شده است صورت بگيرد تا بتوان به درك درست و روزآمد قوانين ديني و سنتي دست يافت.

ايران، در طول تاريخ دو هزار و پانصد سال پادشاهي‌اش كشوري ديني/ مذهبي با فرهنگي سنتي بوده است. بنابراين، ويژگيِ ديني‌بودن ايرانيان صرفاً مربوط به ورود اسلام به ايران نمي‌شود. با يك نگاه به تاريخ و فرهنگ ايران پيش از اسلام درمي‌يابيم كه دين و مذهب نقش بسيار مهمي در ساختار اجتماعات و جوامع آن روزگار ايران داشته است. از همين‌‌رو ايرانيان در رويارويي با اعراب و پذيرش اسلام، تقريبا همان روش سنتي خود را ادامه دادند، به‌گونه‌اي كه اسلام را نيز ايرانيزه كردند. بنابراين نمي‌بايست از گرايش و تعلق بخش عظيمي از جامعۀ ايران به دين و مذهب شگفت‌زده بود و مردمي با چنين فرهنگ را با مردم غرب مقايسه كرد. در عين اين كه مردم غرب نيز كم‌تر از مردم ايران مذهب‌گرا نيستند. نمونه‌اش، جمعيت انبوهي‌ست كه در ميدان سن‌پي‌ير واتيكان به ديدار پاپ مي‌روند. مي‌دانم گفته خواهد شد كه قوانين غرب قوانين مذهبي نيست در حالي‌كه قوانين ايراني قوانين ديني و مذهبي‌ست. ورود به اين مقوله و بحث دربارۀ آن در حوزۀ اين نوشته نيست و بايد بحث و تحليل را به دولت‌مردان و دين‌مردان سپرد. اما يك نكته را كه مي‌فهميم اين است كه، گرچه به نظر مي‌رسد دين در غرب جايگاهي ندارد – يا اين‌چنين تفهيم شده است – اما اثرات حضور دين در بسياري از مقوله‌هاي ديني/ سنتيِ زيستِ مردم غرب، مانند تولد، غسل، ازدواج، كليسارفتن و دعاكردن، مراسم ميلاد مسيح، كريسمس و... در بسياري ديگر از بخش‌هاي زيستي‌شان مرئي و مرعي‌ست. در حوزۀ سياست هم احزابي مانند دموكرات مسيحي و... هستند كه آن هم نشان از صبغۀ ديني و گرايش مذهبي در حوزه‌هاي سياسي دارد.

بديهي‌ست آن‌چه از دين، اين‌جا، گفته مي‌شود براي ورود به بحث كنش‌گري حوزۀ زنان است، (چه در ايران پس از انقلاب، وچه در ايران پيش از انقلاب نيز)؛ نه ديگر مقوله‌هايي كه در زيرمجموعه دين قرار دارد. بايد اين مسئله را در نظر داشته باشيم كه قوانين مدني و حقوقي، در پيش از انقلاب و در زمان پهلوي‌ها بر پايه فقه كه در حقيقت خوانش و تفسير و تاويل متون دين بوده، تدوين مي‌شده است.

در حال حاضر موضوع «حقوق زنان» در ايران، چه از سوي مسئولين دولتي و چه دين‌مردان مقوله‌اي جدي نيست كه از اولويت ويژه‌اي برخوردار باشد. انتظاري هم نمي‌توان داشت، زيرا در گفتمان ديني/ سياسي امروز ايران، گرچه زنان در عين اين‌كه بيشترين نقش را در چرخاندن چرخ كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي دارند، اما نگاه به آنان نه تنها نگاه برابر و عادلانه نيست، بلكه نگاهي از بالا به پائين و سخت شيئي‌گر (objective) است. بخش عمدۀ دليل آن هم درك و فهمي‌ست كه جامعۀ ايران (و البته جامعۀ جهاني نيز) از خوانش‌هاي گونه‌گونِ متون ديني دربارۀ زنان كه از سوي علماي دين، كه تنها مردان بوده و هستند صورت مي‌گرفته است. پارادوكس اين درك و فهم هم كه امري كاملا بديهي‌ست به نظام حاكم جهاني باز مي‌گردد؛ نظامي كه بر پايه‌هاي اقتدار تك‌جنسي مردانه استوار بوده و هست. بنابراين انتظاري هم بيش از اين نمي‌رفته است و نمي‌رود كه در جهاني كه نيمي از جامعه در «نهان‌خانه» مي‌زيسته و مي‌زيد و تنها نيمي ديگر همه امور را به دست گرفته و به سود خود مصادره كرده‌، حتي اهداف و پيام‌هاي پيام‌آوراني كه اُس و اساس حضورشان در آن جامعه‌ها اشاعۀ وحدت و عدالت تعريف مي‌شده است و مي‌شود، اهدافي تنها در رابطه با منافع آحاد حاضر و در اقتدارِ همان جامعۀ مردانۀ مسلط باشد!

در ساختاري اين‌چنين مردانه و متصلب، امكان بالفعل‌شدن هيچ بالقوه‌اي ميسر نمي‌شود. اما از آن‌جا كه هر بالقوه‌اي ناگزير از بالفعل شدن است – آن‌سان كه قرآن مي‌گويد: «قد افلح من زكاها و قدخاب من دساها» - به محض آماده‌شدن شرايط، هيچ قدرتي جلوي سبزشدن دانه و رشد آن را نمي‌تواند بگيرد.

با توجه به شرايطي كه پس از سال 57 در ايران به‌وجود آمد، انگاري درب اين «نهان‌خانه» گشوده شد و گوهرهاي درخشان و رخشاني كه سده‌ها و هزاره‌ها در صدف بي‌خبري و ناآگاهيِ تحميل‌شده از سوي نظام نرينۀ مسلط، در هم پيچيده و پنهان شده بودند، امكان رهايي از بند تاريك و ديدن نور و روشنايي و ورود به عرصۀ عمومي را، كه حق مسلم و از دست‌شده‌شان هست پيدا كردند. اين رهايي از بندِ «اُبژگي» و حضور در عرصۀ عمومي كه امكان «سوژگي» را براي زنان ايران فراهم آورد، مي‌بايست به نحو احسن و با درايت و هوشياري «زن/مادرانه» به مرحلۀ بازيافت حقوق حقۀ برابر و عادلانه زنان ايران منجر شود.
زنان كنش‌گر حوزۀ حقوق زنان بايد متوجه اين نكته بسيار مهم باشند كه پيش از اعلام مطالباتي مانند وزيرشدن، وكيل شدن، عدم تفكيك جنسي/جنسيتي در دانشگاه‌ها و عرصه‌هاي عمومي، حضور در استاديوم‌ها و... بسياري مقولات كوچك و كوتاه‌مدت، كه اگر همۀ آن‌ها هم تامين شود، اما حقوق برابر و عادلانه زنان هنوز تامين نشده، بهتر اين است كه به كنش‌گري در حوزۀ اصلاح خوانش و تفسير و تاويل مردانۀ متون دين در حوزۀ زنان اقدام كنند. مقوله‌اي كه بي‌شك مورد تائيد و توجه خود دين‌مردان و دولت‌مردان نيز هست و خواهد بود. اين اقدام حتماً مي‌بايست از سوي زنان فرهيخته، دانشگاهي، صاحب‌نظر، آشنا به علوم ديني و تفسير و تاويل هرمنوتيكِ روزآمد متن كتاب ديني، قرآن صورت بگيرد. «حقوق برابر و عادلانۀ انساني» زن، مقوله و موضوعي صرفاً اجتماعي و درزماني (Diachronic) نيست كه بتوان با مولفه‌ها و گفتمان‌هاي موجود در جامعۀ جهاني امروز، كه بي‌شك همه، مولفه‌ها و گفتمان‌هايِ تك‌ساحته و تك‌زبانۀ «مردساختِ» «مردمحورِ» «مردزبانِ» «مردانديش» است به دست آيد.

وظيفۀ روشنفكر، كه بسياري از زنان، از جمله زنان كنش‌گر نيز در آن طيف تعريف مي‌شوند، آگاهي و اشعار به شرايط فرهنگي/ ديني/ سنتي و حتي تابويي جامعه‌اي‌ست كه در آن زندگي مي‌كنند. بديهي‌ست آگاهي از گفتمان‌ها و روش‌هاي كنش‌گري در ديگر كشورها و فرهنگ‌ها بدون شك كمك شاياني به اين امر خواهد كرد اما گزينش مولفه‌هايي كه در جغرافيا و تاريخ و فرهنگ ديگري كه با جغرافيا و تاريخ و فرهنگ ما هم‌خواني ندارد، شكل گرفته و تدوين شده است، نمي‌تواند راه‌كار و پاسخي نهايي به روش‌هاي چاره‌جويي براي احقاق حقوق از دست‌شدۀ زنان جامعۀ ما نشان بدهد و باشد.

در جامعۀ ما به‌كاربردن واژه و اصطلاح «فمينيسم» اگر جرم نباشد يقينا تابوست. زيرا آن‌چه از «فمينيسم» در ذهن عام جامعۀ ما جاافتاده با آن‌چه مفهوم جدي علمي/ آكادميك اين اصطلاح دارد، در تضاد است. زنان كنش‌گر بايد از انسجام فكري و كاركرديِ با يكديگر بهره‌مند بوده و نسبت به روش‌هايي كه براي احقاق حقوق حقۀ انساني خود معمول مي‌دارند با يكديگر هم‌نظري و هم‌فكري تئوريك و پراگماتيستي داشته باشند. زيرا عدم انسجام در اين همكاري شكاف و شقاق غير قابل مرمتي را در مسير رسيدن به هدف اصلي و نهايي، كه بخش بسيار مهمي از آن تغيير در حوزۀ قوانين مدني و حقوقي و شهروندي زنان است، به وجود خواهد آورد.

* پژوهشگر و كنشگر حوزۀ زنان – مديرمسئول «نافه 

منبع: ایران فردا 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :