چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ -
- 18 Sep 2019
17 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
يك اعتراف تاريخى و پيامدهاى حقوقى آن
نخستين بدعت و رفتار غيرقانونى را همان كسى مرتكب شد كه مدعى بود «زير بارِ بدعت‌هاى غيرقانونى نمى‌رود». 

 

سخنان تازه‌ى محسن اسماعيلى، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره‌ى "بى‌طرف نبودن" اين شورا در انتخابات ٨٨، يك اعتراف تاريخى است و تمامِ مبنا و بناى استدلال رهبر و نظام جمهورى اسلامى براى "انكار تقلب و اثبات سلامت انتخابات ٨٨" را زير سؤال مى‌برد:


يك: آقاى خامنه‌اى در خطبه‌ى معروف نماز جمعه (٢٩ خرداد٨٨) گفته بود: «بنده زير بارِ بدعت‌هاى غيرقانونى نمى‌روم... شوراى محترم نگهبان مستندات ارائه شده از جانب كسانى كه شبهه دارند را رسيدگى مى‌كند... مجارى قانونى، تنها مسير رسيدگى به شبهات است... اين آقايان (نامزدهاى معترض) چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها آنهايند.».


دو: عباسعلى كدخدايى (سخنگوى شوراى نگهبان در هنگام انتخابات ٨٨) دو هفته پيش در نشست بسیج دانشجویی در دانشگاه اصفهان گفته است: «بعد از انتخابات ٨٨، وقتی از نمایندگان کاندیداها در دفتر رهبری،علت اعتراض آنها خواسته شد شورای نگهبان را فاقد صلاحیت ذکر کردند... به آنها تفهیم شد که خواسته آنها مبنی بر ابطال انتخابات غیر قانونی است». (خبرگزارى رسا ٢٥ آذر ٩٣)


سه: محسن اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، ٤ روز پيش در آستان قدس رضوی گفته است: «برخی اعضای اين شورا در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گيری‌های خاصی نسبت به برخی نامزدهای رياست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زير پا گذاشتند... اگر بخواهيم منصفانه درباره جريان فتنه ۸۸ قضاوت کنيم بايد بگوييم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان يک داور پا را فراتر گذاشتند... فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است بايد اصل بی‌طرفی را رعايت کند و نبايد براساس قانون له يا عليه نامزدها در انتخابات موضع گيری داشته باشد». (خبرگزارى ايرنا، ١٢دى‌ماه ٩٣)


نتيجه:

١) وقتى به اعتراف عضو حقوقدان شوراى نگهبان، اين شورا در سال ٨٨ «به عنوان يک داور پا را فراتر گذاشت و بى‌طرفى را نقض كرد» بر اساس تمام معيارهاى "فقهى" و "حقوقىِ بين‌المللى" ديگر صلاحيت داورى را از دست داده و ارجاع شكايت به آنها غيرقانونى است.

٢) در واقع، حق با كسانى بوده كه به گفته‌ى عباسعلى كدخدايى، خواستار ابطال انتخابات بودند و چون «مجارى قانونى» را بسته ديدند به خيابان آمدند.

٣) نخستين بدعت و رفتار غيرقانونى را همان كسى مرتكب شد كه مدعى بود «زير بارِ بدعت‌هاى غيرقانونى نمى‌رود».

٤) يكى از لوازم اعتراف عضو حقوقدان شوراى نگهبان اين است كه تمام مصوبات دولت دهم نامشروع و غيرقانونى است.

٥) آقاى خامنه‌اى به علت اصرار بر ارجاعِ شكايت شاكيان به يك نهاد بى‌طرف، توسل به زور و كشاندن كشور به «خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها» و حصر نامزدهايى كه خواستار ابطال انتخابات بودند بايد محاكمه شود. 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.