پنج‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ -
- 22 Aug 2019
20 ذو الحجة 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
رهبری اجازه اعمال مجازات ندارد
جرس - آیدا قجر: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه‌ قضاییه روز دوشنبه ۱۵ دی‌ ماه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی پیرامون مساله‌ی حصر میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی٬ از احتمال محاکمه‌ی آن‌ها خبر داد و اعلام کرد که «به زودی» دادگاهی برای محاکمه‌ی «سران فتنه» تشکیل خواهد شد٬ اما «تا پیش از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی‌توان در مورد متهمان این پرونده اظهارنظر کرد» 

سخنان اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که موسوی٬ رهنورد و کروبی بیش از هزار و چهارصد روز است که در حصر خانگی به سر می‌برند؛ بدون هیچ کیفرخواست٬ محاکمه و دادگاهی. اقدامی که به عقیده‌ی حسین رییسی٬ حقوق‌دان٬ نه فقط طبق قوانین ایران بلکه بنا به تمامی قوانین بین‌المللی «خلاف قانون» است.

 

هم‌زمان با اظهارات اژه‌ای٬ محمداسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری «نسیم» حکم قضایی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی را «اعدام» دانست که «رافت‌ اسلامی» مانع از اجرای آن شده است. البته این ادعا بارها از سوی مسوولان دیگر جمهوری اسلامی نیز بیان شده؛ اظهاراتی که حصر خانگی را نشانه‌ی «عفو رهبری» یا «عنایت» وی دانسته که باعث جلوگیری از «اعدام» آن‌ها شده است. رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به پیگیری‌های علی مطهری برای رفع حصر٬ گفته بود که به آن‌ها «ملاطفت» کرده٬ وگرنه «جرم این‌ها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر این‌ها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود». احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان نیز مهرماه سال جاری در برنامه «شناسنامه» گفت: «بر سر این عوامل منت گذاشته شده٬ اگر بنا به محاکمه این‌ها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای‌شان صادر نمی‌کرد».

 

حصر این سه نفر حتی از سوی محمدتقی مصباح‌یزدی٬ عضو مجلس خبرگان و رییس موسسه «امام خمینی» به «حکم حکومتی» مستند شد. اما حسین رییسی٬ وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر در گفت‌وگو با جرس امکان صدور چنین حکمی را حقی «فراقانونی» برای رهبر جمهوری اسلامی دانست که «مشروعیت ندارد» و با عبور از قانون اساسی٬ شانی فراتر از آن را به اقای خامنه‌ای داده٬ در حالی‌که «طبق قانون اساسی٬ رهبری ایران به هیچ‌عنوان حق صدور دستور حصر٬ مجازات٬ تنبیه و مصادره و … را ندارد».

 

به گفته‌ی رییسی با وجود اختیارات وسیعی که قانون اساسی برای رهبری ایران در نظر گرفته اما «او به هیچ‌وجه یک قاضی نیست و جایگاه قضایی ندارد. به هیچ‌وجه نمی‌تواند حکم یا دستور مجازات افراد را صادر کند. حتی طبق قانون٬ دستورات و منویات ایشان نیز تنها در قالب سیاست‌گذاری و توصیه می‌تواند تعیین کننده باشد. به هیچ‌وجه ایشان نمی‌توان پای حکمی را امضا کند که نتیجه‌اش مجازات زندان خانگی موسوی٬ کروبی و رهنورد یا هر شخصی دیگری باشد».

 

رییسی تاکید کرد که قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین «جایگاه» و «شان»ی را برای هیچ مسوولی تعیین نکرده‌ است که بتوان «بدون محاکمه» یا طی شدن «فرآیند دادرسی» حکم به «مجازات» بدهند؛ «نه رهبری٬ نه شورا و نه رییس قوه قضاییه و نه هیچ قاضی دیگری». وی همچنین توضیح داد که حتی «شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها» نیز نمی‌تواند چنین تصمیمی را گرفته باشد؛ چرا که طبق قانون امنیت اجتماعی٬ مصوبه‌ی ۱۳۳۴ به این شورا اجازه داده شده که در مورد بحران‌های اجتماعی اعمال مجازات کند:‌ «شورای تامین امروز هم در بحران‌های اجتماعی دخالت می‌کند. البته تنها می‌تواند برای حداکثر به مدت ۶ ماه حکم به تبعید متهم دهد. البته به اعتقاد شخصی من طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ شورای تامین استان یا شهرستان حتی مجازات تبعید را هم نمی‌تواند در مورد افراد اعمال کند. زیرا در قانون پیش‌بینی شده که هر نوع حکم و مجازاتی باید از طریق دادگاه صالح باشد و قانون اساسی نیز موخر بر آن است».

 

این حقوق‌دان در ادامه تصریح کرد: «بر اساس آن‌چه که از حقوق ایران می‌فهمیم: به هیچ‌ عنوان زندان خانگی این افراد مشروعیت ندارد. صرف‌نظر از این‌که ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و در استانداردهای این میثاق به هیچ عنوان مرجعی غیر از مراجع قضایی حق ندارد که مردم را مجازات کند. مجازات تنها در فرآیند دادرسی با دسترسی به عدالت امکان‌پذیر است».

 

طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر سال ۱۹۶۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد؛ تنها مراجع قضایی می‌توانند حکم به «مجازات» بدهند٬ آن‌هم تنها در شرایطی که متهم از حق «دارا بودن وکیل»٬ «اعتراض به حکم» و «دفاع آزادانه از خود» برخوردار باشد. پیوستن ایران به این میثاق به معنای پذیرفتن تمام اصول آن در راستای پایبندی به تعهدات بین‌المللی مدنی و سیاسی است. طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران٬ تمامی میثاق‌هایی که این کشور به آن‌ها پیوسته از جمله حقوق داخلی آن محسوب می‌شوند. به گفته‌ی رییسی٬ استانداردهای موجود در این میثاق٬ در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده که طبق آن «صدور حکم مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». این حقوق‌دان در ادامه گفت: «حصر و زندان خانگی بدون تردید "مجازات" محسوب می‌شود».

 

رییس قوه‌ی قضاییه پیش‌تر گفته بود که این قوه برای برگزاری دادگاه آمادگی دارد؛ البته «اگر مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی تغییر کند». تغییر شرایط حصر به گفته‌ی مسوولان جمهوری اسلامی برعهده‌ی این شوراست. به طوری‌که حسام‌الدین آشنا٬ مشاور فرهنگی حسن روحانی٬ مهر ماه در گفت‌وگو با ماهنامه «اندیشه پویا» نیز تاکید کرده بود که «مسوول حصر٬ شورای امنیت ملی بوده٬ هست و خواهد بود». ابراهیم رییسی٬ دادستان کل کشور نیز به تازگی اظهار داشت که رفع حصر «سران فتنه» حتی در دستور کار این شورا نیز نیست و اگرچه «روحانی فقط چند بار به این موضوع اشاره کرده» اما «هرگاه تشخیص نظام اقتضا کند٬ دستگاه قضایی آمادگی کیفر کردن سران فتنه را دارد». ریاست شورای عالی امنیت ملی برعهده‌ی رییس‌جمهور است.

 

حسین رییسی اما به جرس گفت که شورای عالی امنیت ملی «به هیچ‌وجه» یک مرجع اجرایی نیست؛ چراکه طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ افزوده شده٬ تنها جایگاه مقرر برای این شورا «جایگاهی مشورتی» برای «تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور» است: «قانون اساسی سه وظیفه بر عهده‌ی این شورا قرار داده که هر سه مورد نقش مشورتی٬ سیاست‌گذاری و راهبردی دارد. اگر تصمیم حصر از سوی این شورا اتخاذ شده٬ خلاف قانون است». طبق قانون اساسی اعمال هر نوع مجازات از جمله وظایف «ذاتی» قوه‌ قضاییه است که «حتی آن وظایف ذاتی هم این اجازه را نه به رییس قوه و نه قاضی نمی‌دهد که بدون محاکمه کسی یا کسانی را به مجازاتی ولو حصر٬ تبعید یا زندان محکوم کند».

 

علیرضا زاکانی٬ نماینده مردم تهران اما در نهم دی ماه با استناد به همین اصل قانون اساسی گفت: «قانون اساسی اجازه‌ی حصر را به شورای عالی امنیت ملی داده است: این شورا در راستای پاسداری از انقلاب اسلامی٬ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اجازه‌ی حصر سران فتنه را داشته است».

رییسی در حالی‌که تاکید کرد آن‌چه امروز موسوی٬ رهنورد و کروبی با آن مواجه‌اند «زندان خانگی»‌ست٬ یادآور شد: «حصرشدگان این زندان را بدون حکم مجازات تحمل می‌کنند. علاوه بر آن حکم مجازات باید تاریخ شروع و پایان و مرجع صادرکننده داشته باشد و محلی برای اعتراض موجود باشد». طبق قوانین داخلی ایران تمامی احکام مجازات که بالای ۳ ماه زندان باشد٬ غیر قطعی‌ست و در درجه محسوب می‌شود؛ در نتیجه قابل تجدید‌نظر است.

 

این حقوق‌دان در ادامه توضیح داد که اگرچه «شکل نگهداری» زندانی می‌تواند در حکم قاضی عنوان شود اما شروطی برای اجرا دارد: «به طور مثال قید کنند که این اشخاص به دلیل آن که مقام‌های بالایی داشتند در زندان نباشند و در یک خانه نگهداری شوند اما در این‌جا هم باید تمام قوانین و استانداردهای زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها تعریف شود. آن خانه باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد و نه زیر نظر دفتر رهبری یا یک نهاد امنیتی». رییسی گفت که استانداردهای بین‌المللی زندان همان نکاتی‌ست که در آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان زندان‌های ایران نیز ذکر شده است؛ ماننند «دسترسی به مطبوعات٬ تلویزیون»٬ حق: «ملاقات»٬ «مرخصی»٬ «ارتباط با بیرون از زندان»٬ «بهداشت و درمان»‌ و …

 

برخی از مسوولان در سمت‌های مختلف اما چندین بار مطرح کرده‌اند که حصر موسوی٬ رهنورد و کروبی نه به دلیل وقوع جرم٬ بلکه «پیش‌گیری از جرم» صادر شده. احمد علم‌الهدی٬ عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد - منصوب آقای خامنه‌ای - ضمن اشاره به پیش‌گیرانه بودن حصر گفت که این اقدام در راستای «پیگرد جرم نبوده»؛ سعید جلیلی٬ دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی نیز آذر ماه گفته بود که حصر این سه نفر در راستای «پیش‌گیری» از شکل‌‌گیری اعتراض‌ها همزمان با تحولات جهان عرب بوده است. این مساله را عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران در اسفند ماه ۹۰ بیان کرده بود: «حصر آن‌ها در سال ۸۹ اقدامی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از فتنه بود». ابوالفضل ترابی٬ نماینده مجلس و یکی از طراحان «جرم سیاسی» نیز به ایلنا گفته بود که حصر خانگی برای «تمامی» مجرمان در صورت «صلاح‌دید قاضی» می‌تواند صادر شود.

 

رییسی با اشاره به این‌که که حکم حصر «هیچ‌گاه» در قانون وجود نداشته و قاضی نیز «به هیچ‌ عنوان نمی‌تواند بر اساس سلیقه و اختیار خود عمل کند»٬ تصریح کرد: «سیستم عدالت کیفری که سازمان ملل استانداردهای آن را تعریف می‌کند٬ تحت هیچ شرایطی رفتار سلیقه‌ای را نمی‌شناسد. تمامی جوامع یا از سیستم حقوق مدون یا غیرمدون تبعیت می‌کنند. در سیستم حقوق مدون هر اتفاقی که به نقض یک قانون منجر شود٬ در سیستم عدالت کیفری جرم تعریف می‌شود و برای انطباق جرم با عمل باید روند دادرسی دقیق با اعمال استانداردهای دقیق صورت گیرد و هیچ کس نمی‌تواند بر اساس سلیقه‌ی خود عمل کند. در سیستم حقوقی غیرمدون مانند سیستم آمریکا٬ کانادا و انگلیس نیز قاضی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند. صرف نظر از این که در این سیستم برای جرایم مهم هیات منصفه وجود دارد و این هیات حتما اظهارنظر می‌کند. هیات منصفه بخشی از پروسه‌ی دادرسی‌ست و در نتیجه اعمال سلیقه‌ی شخصی قاضی می‌شود. از سوی دیگر در این نوع سیستم٬ پرونده باید سابقه داشته و در دادگاه دیگری مورد بررسی گرفته باشد و مجازات اعمال شود. در موضوعات جدید نیز دادگاه عالی باید تایید کند. در هر دو نظام حقوقی نمی‌توان به این سادگی عمل کرد». وی همچنین «عدالت کیفری اسلامی» را تنها در مورادی مانند داعش دارای موجودیت دانست که در آن «هرکس می‌تواند قاضی باشد و قضاوت کند».

 

رییسی همچنین با اشاره به «پیش‌گیرانه» خوانده شدن حصر موسوی٬ رهنورد و کروبی گفت که قوانین ایران و قانون‌گذاران چنین جایگاهی را به مقامی واگذار نکرده‌اند که به عنوان «پیش‌گیری از وقوع جرم» حکم حصر صادر کنند: «در شرایطی می‌توان فردی را در خانه‌اش زندانی٬ محاصره و رفت‌وآمدش را کنترل کرد که در راستای تامین امنیت وی باشد. حتی این مورد را نیز نمی‌توان پیش‌گیری از وقوع جرم دانست. اقدامات تربیتی نیز تنها برای مجرمانی‌ در نظر گرفته می‌شود که یک‌بار جرمی را مرتکب شده‌ باشند که دادگاه به تبعات جرم آن‌ها٬‌ اقداماتی تربیتی و پیش‌گیرانه در نظر می‌گیرد. افراد می‌توانند تحت‌نظر قرار بگیرند٬ اما باید آزاد باشند. مانند بسیاری از زندانیانی که پس از آزادی برای جلوگیری از گرایش‌شان به جرم‌های دیگر٬ باید مدتی تحت کنترل باشند. هر چیزی که اصل آزادی انسان را محدود کند٬ در قالب مجازات می‌گنجد که باید پس از طی مراحل رسیدگی قضایی از سوی مرجعی مورد تصمیم قرار گفته باشد که تعریف "دادگاه" داشته باشد. مسوولان برای پیش‌گیری از چه جرمی و چگونه حکم حصر صادر کرده‌اند؟ چرا زندان؟ چرا حبس خانگی؟».

 

کم‌تر از یک ماه پیش٬ هفته‌‌نامه‌ی صبح‌ صادق٬ نشریه رسمی دفتر سیاسی سپاه پاسداران در گزارشی در توضیح علت حصر نوشت: «مساله جدید از این قرار بود که در سال ۸۹، حرکت بیداری اسلامی در شمال آفریقا به‌ویژه در تونس و مصر شروع شده بود و این حرکت در آستانه ۲۲ بهمن سال ۸۹ در مصر به اوج رسیده بود و در حالی که مردم ایران آماده برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب و حمایت از قیام مردم مصر بودند، سران فتنه با درخواست مشترکی در ۱۶ بهمن خواستار راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن شدند، تا به زعم خود «روز خشم ملت ایران» علیه نظام شود. رسانه‌های داخلی و خارجی حامی فتنه با اعلام این خبر به اشکال مختلف آن را پردازش می‌کردند و بر اهمیت این روز کذایی می‌افزودند. بهانه موجهی هم که برای این راه‌پیمایی تراشیده بودند، حمایت از قیام مردم مصر علیه دیکتاتوری مبارک بود. این اقدام فتنه‌گران نشانه روشن و قطعی بود که فتنه کاملا تغییر روش و هدف داده و در حال برنامه‌ریزی برای براندازی از طریق آشوب اجتماعی و به پشتوانه فضایی است که حرکت بیداری اسلامی ایجاد کرده بود. اگر در تونس و مصر شمشیر حق و عدالت بر سر مزدوران و دیکتاتوران فرود آمده و آنها را سرنگون ساخته بود فتنه‌گران و حامیان‌شان قصد داشتند در حرکتی وارونه در ایران، شمشیر مزدوری آمریکا را بر سر حق و عدالت فرود آورند». نویسنده در بخشی دیگر افزود: «شاید با ارائه این توضیحات هنوز هم افراد لجوجی خواستار رفع حصر باشند، اما بدانند که از این به بعد صحبت تکلیفی با نظام برای رفع حصر سران فتنه به معنای حمایت از براندازان است».

 

با افزایش حمله‌ها به رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال هشتاد و هشت٬ میرحسین موسوی به این انتقادها واکنش نشان داد. به گزارش وب‌سایت کلمه٬ موسوی در دیدار با خانواده‌ی خود گفت: «برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند. آنان اگر به جای اتهام‌زنی‌های کذب و بی‌معنا، رشد و بلوغ یک ملت را آشوب عده‌ای بزغاله و گوساله نمی‌خواندند، امروز مجبور نبودند مفاسد بزرگ را انکار کنند و با جنگ‌های روانی و راه‌اندازی کاروان‌های روایت، افکار عمومی را از خطرات این‌همه فساد و تباهی منحرف سازند». به گفته موسوی٬ وی و زهرا رهنورد «بارها از طریق زندان‌بانان٬ به مسوولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح» اعلام آمادگی کرده‌اند: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات٬ حقایق مربوطه به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده٬ بیان کنم».

 

خانواده‌ی مهدی کروبی نیز با انتشار بیانیه‌ای صدور هرگونه حکم یا دستور قضایی را درباره‌ی حصر تکذیب و ادعای تفهیم اتهام از سوی شورای عالی امنیت ملی را «دروغ» توصیف کردند. اخیرا رییس قوه‌ی قضاییه نیز اظهارات موسوی و خانواده‌ی کروبی را تایید کرده که هیچ «تفهیم اتهام» و «محکمه‌ای» در شورای عالی امنیت ملی صورت نگرفته است.

 

لاریجانی نهم دی ماه دلیل عدم برگزاری جلسه‌ی محاکمه برای حصرشدگان را جدای از مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی٬ این دانست که «آن‌ها می‌خواستند حرف خود را در دادگاه بزنند». وی همچنین اظهار داشت که در جلسه‌‌ای‌ که این شورا تصمیم به حصر گرفته٬ حضور داشته و در صدور این حکم «هیچ خلاف قانونی» نیز صورت نگرفته. کم‌تر از یک هفته پس از اظهارات رییس‌قوه‌ی قضاییه٬ غلام‌حسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی این قوه اعلام کرده که ممکن است رهبران معترضان به نتیجه‌ی انتخابات ۸۸ را محاکمه کنند.

 

رییسی یکی دیگر از موارد نقض قانون را برشمرد که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی٬ هر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ی‌توانند به وکیل دسترسی داشته باشند؛ «در صورتی‌که این حق از آن‌ها دریغ شده است». این حقوق‌دان معتقد است که تاریخ حکومت جمهوری اسلامی مملو از رفتارهای «فراقانونی» است که «عمدتا به رهبری قبلی و فعلی ایران ربط دارد. می‌توان به سابقه‌ی حصر آیت‌الله شریعتمداری٬ آیت‌الله منتظری و دیگر افرادی که در حصر بوده‌اند٬ اشاره کرد. این تصمیم‌ها به رفتارهای فراقانونی باز می‌گردد که از ناحیه‌ی مقام‌های رده‌ بالای جمهوری اسلامی که به رهبر حکومت وصل هستند٬ سرچشمه گرفته است.». این حقوق‌دان چنین روندی را به کلی «فراقانونی» توصیف کرد.  

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.