چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -
- 16 Oct 2019
16 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
خلع ید سپاه از اقتصاد؛ پروژه ای ملی
استقلال اقتصادی نظامیان از دولت موجب تغییر ماهیت نیروی نظامی و تبدیل آن به یک نیروی خودسر و غیرقابل کنترل می شود  


حسن روحانی که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد وارد انتخابات شده بود، اکنون در دومین سال ریاست جمهوری اش دریافته که راه حل ریشه ای مبارزه با فساد و حرکت در مسیر توسعه، نظم دهی به نهادهای اقتصادی کشور در زیر چتر دولت است. روحانی کمتر ازسه هفته پیش با سخنرانی در همایش مبارزه با فساد به صراحت از نهادی سخن گفت که ثروت، اسلحه و رسانه را همزمان در اختیار دارد و به هیچ مرجع منتخبی در کشور پاسخگو نیست. روحانی در اجلاس اقتصاد نیز با لحن صریح تری می گوید نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد. سپاهیان اقتصادی کار پاسخ روحانی را همچنان با تمرد از دستورات اقتصادی دولت می دهند و اعلام می کنند که نقش سازنده ای در بازار ایران دارند اما مخالفان فعالیت اقتصادی نظامیان معتقدند که یک دهه دخالتِ پرو پیمانِ سپاه در اقتصاد نه تنها گره ی را از اقتصاد نگشوده بلکه چون گره کوری موجب برهم زدن نظم بازار و ورود نظامیان در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ در قالب موسسه اقتصادی خاتم الانبیا با هدف جهادسازندگی و کمک در جهت بازسازی خرابی های پس از جنگ آغاز به فعالیت کرد، اما نهادی که قرار بود بازوی اجرایی دولت در طرح های اقتصادی بزرگ کشور باشد به تدریج با هدف سودآوری؛ حوزه فعالیتش را گسترش داد.سپاه با طرح دلایلی چون حفظ امنیت و حذف سرمایه گذار خارجی در پروژه های استراتژیک؛ ضعف بخش خصوصی در اجرای طرح های بزرگ و برخورداری از توان لجستیک و دور زدن تحریم ها، تمرکز خود را بر صنایع سنگین، معادن، فروش ذخایر استراتژیک نفت، بانکداری و مخابرات قرار داد و بخش عمده ای از اقتصاد ایران را قبضه کرد.

امپراطوری اقتصادی سپاه در دوران هشت ساله احمدی نژاد نفوذ سیاسی اش را نیز همزمان با نفوذ اقتصادی گسترش داد و امروز برای خود نقش تازه ای در تحولات سیاسی کشور مستقل از سیاسیون قایل است، به گونه ای که نه تنها خود را نسبت به نهاد منتخب دولت پاسخگو نمی داند، بلکه حاضر نیست از سرمایه ی عظیمی که در سالهای صدارت احمدی نژاد اندوخته بدون کسب امتیازات و اختیارات سیاسی بیشتر چشم پوشی کند.

سرداران سرمایه گذار و سهامدار اکنون با میلیاردهای دلار یک میلیتاریای تجاری را پی ریختند و با تکیه بر نهاد رهبری، کسی و دولتی را توان نظارت بر آنها و پاسخگوساختن شان نیست.

امپراطوری اقتصادی سپاه البته اولین نمونه از چنین روند فساد آلودی نیست و نمونه های دیگر آن را می توان در نیروهای نظامی اندونزی، چین، پاکستان، کامبوج و ترکیه سراغ گرفت با این تفاوت که در تمامی این کشورها روند خلع ید نیروهای نظامی از منابع اقتصادی آغاز شده و در برخی از آنها موفقیت های جدی در مقابله با این معضل حاصل شده است. وقت آن است که در دولت تدبیر و امید با امپراطوری اقتصادی سرداران سپاه به عنوان یکی از موانع جدی دموکراسی و توسعه در کشور برخورد اساسی کرد.


تابعیت نیروهای نظامی شرط دموکراسی
پیامدهای ناگوار حضور نیروهای نظامی در اقتصاد از جنبه های امنیتی و سیاسی و توسعه اقتصادی قابل بررسی ست. استقلال اقتصادی نظامیان از دولت موجب تغییر ماهیت نیروی نظامی به عنوان حافظ امنیت کشور و تبدیل آن به یک نیروی خودسر و غیرقابل کنترل می شود و می تواند به لحاظ امنیتی به یکی از دغدغه های جدی علیه سیاسیون وافزایش احتمال شکل گیری کودتا شود. علاوه بر این، تغییر تدریجی نقش اولیه امنیتی و محافظتی این نیروها در قبال کشور و ملت به حفظ منافع سازمانی و نهادی و بهرگیری ازمنابع و ظرفیت های مادی و اطلاعاتی و ارتباطی کشور در خدمت تجارت و کسب سود بیشتر تبدیل می شود. در چنین شرایطی احتمال اینکه امنیت ملی دستخوش منافع سازمانی سپاه قرار گیرد چندان بعید به نظر نمیرسد.

در عین حال مافیای اقتصادی نظامیان، مانع دستیابی به توسعه و دموکراسی در کشورها نیز هست. یکی ازشرایط لازم برای دموکراسی تابعیت نیروهای نظامی از مقامات مافوق انتخابی است. در یک حکومت مردم سالار سازمان های نظامی و انتظامی نه تنها باید تحت کنترل غیرنظامیان و مقامات سیاسی قرار گیرند، بلکه در تعریفی دقیق تر باید در اختیار مقامات سیاسی منتخب و غیرنظامی باشند که در راس یک حکومت دموکراتیک قرار دارد. بدین معنا غیرنظامیانی که نیروهای نظامی و انتظامی را در کنترل دارند، خودشان باید ازطریق انتخابات منظم ؛ منصفانه و آزاد تحت کنترل قرار گیرند.

"خوزه فیگرس فرر" رئیس جمهور کاستاریکا در حد فاصل ۱۹۴۸-۱۹۴۹ با کنترل نیروهای مسلح در این کشور توانست از بروز دیکتاتوری نظامی‌ای که در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی در طول تاریخ رواج فراوان داشت، جلوگیری کند. "خوزه " به عنوان موسس حزب آزاد ملی و چهره اصلی تشکیل دموکراسی نوین کاستاریکا به برجسته‌ترین رهبر دموکرات آمریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد و بنیان اصلاحات بزرگ اقتصادی و سیاسی در کشورش را نهاد.


تجربه کشورهای مبتلا به مافیای نظامی نشان داده است که نفوذ نظامیان درامور اقتصادی، ثبات سیاسی و گردش آزاد قدرت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. حوادث پس از انتخابات ۸۸ و حصر رهبران معترضان و قلع و قمع مخالفان و منتقدان از سوی مافیای سپاه، بیانگر تلاش سرداران به حفظ رانت‌های گسترده اقتصادی سالهای قبل از آن بوده است.

آقای روحانی در جمع کارشناسان اقتصادی گفت که عمری اقتصاد به سیاست یارانه داده و حالا وقت آن است که برای یکبار هم شده سیاست به اقتصاد یارانه دهد.

از آنجا که دولت روحانی با وعده رفع بحران اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه سکان دولت به دست گرفته شاید توجه به تاثیرات نقش آفرینی سپاه در اقتصاد کشور در کانون توجه قرار گیرد. اما در شرایطی که دولت روحانی با سیاست درهای باز به سوی سرمایه گذاران خارجی به دنبال عبور از بحران کنونی است، سپاه با برخورداری از تبلیغات منفی، مخالفت‌های آشکار و القای جو امنیتی در کشور تمام کوشش خود را برای افزایش سطح فضای بی‌اعتمای، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی برای سرمایه گذار خارجی به کار می گیرد و مسیر آزادسازی اقتصادی را سد می کند تا مبادا با ورود سرمایه گذاران جدید به عرصه اقتصاد ایران ، انحصار رانتهای اقتصادی از سرداران و حامیانشان گرفته شود.


ملی شدن دارایی‌های سپاه
در بسیاری از دولت‌های توسعه یافته نقش‌ها و مسئولیت‌های دولت و ارتش کاملا و به روشنی تفکیک شده است و دولت‌های منتخب مردم نقش اصلی و مستمر را در تعریف استراتژی‌ها و سازمان‌های نظامی برعهده دارند. در این کشورها پارلمان برخاسته از آرای عمومی بنا بر درخواست دولت و نیاز کشور منابع مالی و بودجه نظامی را تصویب می کند و هزینه‌های نظامی کشورها به طور شفاف و مطابق با بورکراسی دولتی در اختیار ارتش و نیروهای نظامی قرار می گیرد. باوجود آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت و مجلس را تعیین کننده بودجه دفاعی کشور می داند و سه نهاد نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به طور مستقل از ردیف بودجه‌های سالانه قابل توجه ی در ردیف بودجه کشور برخوردار هستند.؛ درآمدهای خارج از بودجه سپاه، بخشی از نیروهای نظامی کشور را مستقل از دولتمردان قرار داده و رویای قبضه قدرت را از طریق کودتا، اعمال نفوذ در سیاستمداران حامی و تغییر موازنه به نفع نخبگان نظامی تقویت می کند.

در سال ۱۹۹۴ ارتش آزادیبخش چین به بهانه خودکفافی ارتش، کنترل بیش از ده هزار موسسه اقتصادی را در دست گرفت و به چنان امپراطوری عظیم اقتصادی تبدیل شد که نهادهای سیاسی حزب کونیست چین را به طور بی‌سابقه ی به وحشت انداخت. در سال ۱۹۹۸ در پی گزارش‌های گسترده از فساد ارتش، دولت چین قوانینی وضع کرد و از مشارکت ارتش در برخی طرح‌های اقتصادی از جمله شبکه حمل و نقل جلوگیری به عمل آورد. به تدریج در تحولات اقتصادی قرن بیست و یک و بی‌رونقی کسب و کارهای نظامی در سراسر دنیا، چین توانست ارتش را از چرخه معادلات اقتصادی به حاشیه براند.

تجربه چین، ترکیه و اندونزی در مواجهه با معضل میلیتاری تجاری، متفاوت و درس آموز است. متفاوت از آن جهت که ارتش در این کشورها برخلاف سپاه در ایران پیوندی با عالی‌ترین نهاد قدرت ندارد و نخبگان سیاسی در این دولتها چنانچه به اجماع برای مقابله با خطر روزافزون نظامیان در اقتصاد دست یابند، علی رغم دشواری‌های رسیدن به مقصود می توانند با فراز و نشیب هایی آنرا عملی سازند. ولی در وضعیت فعلی ایران دولت منتخب مردم با سختیهای مضاعفی برای عبور از این تنگنا روبه روست . بی‌اعتمادی رقبای سیاسی، اعمال نفوذ گسترده سپاه در نهادهای سیاسی و اختیارات محدود رئیس جمهور او را از انجام اصلاحات اساسی همچون همتایانش در کاستاریکا و ترکیه و چین ناکام می گذارد. اما شاید رییس جمهور با اتکا به سرمایه اجتماعی بتواند موضوع خلع ید سپاه از اقتصاد و ملی شدن زیر مجموعه‌های اقتصادی سپاه را به همه پرسی عمومی گذارد و از این طریق معضل کنترل سپاه را به یک مطالبه ملی بدل نماید. از آنجا که تنها قدرت میتواند بر قدرت قید و بند زند، رفراندوم راهکاری است که میتواند سرمایه اجتماعی را به صحنه آورده و با چنین نیروی عظیمی دولت توان این را خواهد یافت تا فعالیت‌های غیرقانونی نظامیان را متوقف سازد و سرداران را از بازار به پادگان بازگرداند.

 

 

 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.