پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ -
- 14 Nov 2019
15 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
اعتراف لاریجانی و اژه‌ای؛ ابتذال دستگاه قضا
اظهارنظرهای جدید رییس قوه قضاییه و معاونش، عمق فاجعه و شدت ابتذال محاکمه‌های سیاسی را نشان می دهند 


۱. فرهنگ‌های دهخدا و معین، واژه‌ی «ابتذال» را بی‌ارزشی و پستی و بی‌قدری نیز تعریف کرده‌اند.

 


۲. صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در اظهارنظر اخیر خود در مورد محاکمه‌ی رهبران جنبش سبز، گفته: «دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن‌پراکنی و تحريك عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است».

 


۳. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی دستگاه قضایی نیز در نشست خبری جدید خود هرچند در ژستی حقوقی ادعا کرده: «تا زمانی که پرونده قضایی تشکیل نشود نمی‌توان کیفرخواست را به اطلاع مردم رساند هرچند در صورت تشکیل پرونده نیز نمی‌توانستیم کیفرخواست را منتشر کنیم»، اما با «فتنه» خواندن اعتراض مدنی شهروندان ایران پس از انتخابات ۸۸، و «سران فتنه» توصیف کردن رهبران جنبش سبز و دو نامزد معترض به نتایج انتخابات (کروبی و موسوی) بار دیگر موضع خود را در قبال آنان عریان ساخته است.

 


۴. در پنج سال و نیم گذشته، لاریجانی و اژه‌ای، به تکرار موضع سیاسی، امنیتی و داوری حقوقی ـ قضایی خود را در مورد جنبش سبز و رهبران محبوس آن ابراز کرده‌اند. اتفاقی که البته جدا از دیگر موضع‌گیری‌ها و ارزیابی‌های تریبون‌های رسمی حکومت (از شخص اول نظام تا نمایندگان مجلس) نبوده است.

این موضع‌گیری مکرر توسط چهره‌های ارشد و موثر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی (چون: ابراهیم رییسی معاون سابق قوه قضاییه و دادستان کل کنونی، جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان پایتخت) ابراز شده است.

در همین راستا، پاسخ اخیر اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به علی مطهری، نماینده‌ی آزاده‌ی مجلس، و توصیف رهبران جنبش سبز به‌عنوان «سران فتنه» و تاکید بر قانونی بودن حصر آنان، توسط بازوی رسمی دستگاه قضایی، شاهد جدید و مهم دیگری است.

 


۵. فرض بعید، بعید نیست: برگزاری دادگاه رهبران جنبش سبز. حالا جمهوری اسلامی می‌تواند مقام ارشدی مثل محسنی اژه‌ای را بر صدر محاکمه بنشاند یا قضات مطیع و فرمان‌بری چون صلواتی و مقیسه را. کدام ناظر منصف و مستقل و شهروند آگاهی، خروجی این دادگاه و رأی قاضی را منصفانه و عادلانه خواهد دانست؟ قوه قضاییه‌ای که زیرمجموعه‌ی رهبر جمهوری اسلامی و تابع و تحقق بخش منویات شخص اول نظام و هسته‌ی اصلی قدرت است، چه نسبتی با مفاهیمی چون استقلال و انصاف دارد؟

 

ابتذال (بی‌ارزشی و بی‌قدری) سیستم قضایی جمهوری اسلامی، و عدالت‌گریزی و عدم استقلال آن به‌ویژه در حوزه‌ی دادگاه‌های سیاسی ـ عقیدتی، رسواتر از آن است که نیاز به شاهد جدید داشته باشد. تمام داوری‌ها و ارزیابی‌های سال‌های اخیر مقام‌های ارشد قوه قضاییه به کنار، همین اظهارنظرهای جدید لاریجانی و اژه‌ای، خود مستندات مهمی برای عمق فاجعه و شدت سوگیری و جهت‌دار بودن محاکمه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی است.

 


۶. با وجود این ‌همه، و وضع رسوا، برگزاری دادگاه از سوی قوه قضاییه‌ی انصاف‌گریز ـ هرچند محاکمه‌ای نمایشی و فرمایشی ـ قابل استقبال است. مستقل از خواست مهم (مطالبه‌ی شخصی، انسانی و قانونی) رهبران محبوس برای تحقق این حق آنان، برگزاری محاکمه مجال باارزشی برای طرح اساسی‌ترین دیدگاه‌های رهبران آزاده‌ی جنبش سبز، و بازخوانی مطالبات جنبش دموکراتیک امروز مردم ایران است.

«برگزاری علنی دادگاه»، نخستین گام و تقاضای مهمی است که می‌تواند یکی از حقوق اساسی مورد مطالبه‌ی سبزها را مطرح و متحقق کند و دستگاه قضایی را به چالش کشد.

بازداشت خانگی و حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، چنان ناعادلانه و خارج از تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اصرار بر برگزاری دادگاه علنی را چون یک اولویت، ضروری می‌سازد.

در جدال نابرابر اقتدارگرایان حاکم و اکثریت ایرانیان تحول‌خواه، نیروی اجتماعی پتانسیل زیادی برای پیگیری و تحمیل خواسته‌های خود دارد؛ اگر بر هدف‌های مشخص و محدود متمرکز شود و حداکثر توان و خلاقیت و انرژی خود را مبذول کند.

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.