سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -
- 12 Dec 2017
23 ربيع الأول 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
عمق ابتذال مرجعیت شیعه
چرا  اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است؟ 

 

رهبری و مرجعیت آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای به دو اشکال عمده مبتلاست:
الف. ایشان در زمان انتخاب به رهبری موقت (۱۴ خرداد ۱۳۶۸) و دائم (۱۵ مرداد ۱۳۶۸) از سوی مجلس خبرگان رهبری شرعا و قانونا شرائط علمی رهبری را نداشته است.
ب. در زمان افتاء (از تابستان ۱۳۶۹) و اعلام رسمی مرجعیت (آذر ۱۳۷۳) وی فاقد شرائط افتاء و مرجعیت بوده است.
اشکال نخست متوجه مجلس خبرگان رهبری است نه شخص آقای خامنه‌ای؛ اما اشکال دوم در درجه‌ی نخست متوجه شخص مدعی افتاء و مرجعیت و در درجه‌ی دوم متوجه مدافعان مرجعیت وی است.
در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (۱) مستنداتی برای هر دو اشکال ارائه شد، هرچند تأکید بر فقدان «اجتهاد مطلق در حد افتاء و مرجعیت» ایشان بود. در این مجال بر اساس مستندات و شواهد تازه‌ای بحث پیشین تکمیل و تعمیق شده محور فقدان «فقاهت بالفعل» در مقاطع زمانی یادشده علاوه بر محور پیشین مورد تحقیق قرار می‌گیرد. از آنجا که ادعای مرجعیت دینی آقای خامنه‌ای هیچ متکایی جز رهبری سیاسی ایشان نداشته است، برخورداری او از شرائط علمی رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با عنایت بیشتری مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
«ابتذال مرجعیت شیعه» آن‌چنان‌که پیش‌بینی می‌شد مورد اقبال فراوان علاقه‌مندان به مباحث فقه سیاسی، تشیع و تاریخ ایران معاصر به‌ویژه در حوزه‌های علمیه واقع شده است. انتشار بیست و پنج جرح، تعریض و نقد بر آن (البته در مستوای ادب، دانش و بینش کارگزاران حکومت ولائی) در کمتر از نُه ماه نشانه‌ی حساسیت فوق‌العاده‌ی حاکمیت در این موضوع است. آن اقبال و این حساسیت از اسباب مُعِدّه‌ی تأملات تازه بوده است. (۲)
رساله‌ی «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح مرجعیت و رهبری دینی آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای) که در ویرایش بعدی به متن کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» افزوده خواهد شد، (۳) شامل سه فصل و یک خاتمه است.
فصل اول: فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸
فصل دوم: فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸
فصل سوم: فقدان شرائط علمی افتاء و مرجعیت تقلید از آغاز تا کنون
پیشاپیش از انتفادات و پیشنهادت صاحب‌نظران استقبال می‌کنم. به دلیل طولانی بودن، این رساله در ضمن حداقل سه قسمت منتشر خواهد شد. قسمت اول رساله شامل باب اول و دوم فصل نخست است.

فصل اول: فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸
شرط علمی رهبری در قانون اساسی آن زمان «مرجعیت» بوده است. این فصل در ضمن سه باب تدوین شده است. باب اول شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای، باب دوم تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی، و باب سوم شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ درباره‌ی شرط اجتهاد مقام رهبری.

باب اول: شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد (آذر ۱۳۶۶)
در باب دوم از فصل دوم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه آمده بود: «دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. اظهارنظر وی در اسفند ۱۳۶۷ درموردِ غنا و موسیقی مشکوک در قم دیگر شاهد عدم اجتهاد وی سه ماه قبل از رهبری ایشان است.» (۴)
در این مجال شاهد تازه‌ای بر مورد سوم (غنا و موسیقی مشکوک) ارائه می‌شود: آقای خامنه‌ای در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۶ در باره‌ی موسیقی و غنا گفته است: (۵)
«سؤال بعدی این‌است که: هنوز موضع مشخصی در مورد موسیقی در جامعه ی اسلامی اتخاذ نشده است و نحوه ی برخورد از سوی مسؤولین و آیات عظام در این مورد متفاوت است، چرا؟
پاسخ: این از آن اشکالات کاملا وارد است و من تصدیق می‌کنم که ما خیلی زودتر از این بایستی تکلیف موسیقی را روشن می‌کردیم. البته من یک جمله به شما بگویم، آن چیزی که در اسلام حرام است، غناست، نه موسیقی، موسیقی هر آهنگ و صدایی است که از حنجره یا وسیله ای، به یک شکل حساب شده بیرون می آید. اما آن چیزی که حرام است نوع خاصی از موسیقی‌ست که غنا باشد. علت اینکه نظرات مختلف است، این است که در مورد غنا، ما آیات و روایات صریح که مشخص کند غنا چگونه چیزی‌ست، نداریم، لذا استنباط فقهی از غنا متفاوت است.
مثلا مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی رضوان‌ الله علیه معتقد بودند: غنا آن چیزی ست که مخصوص مجالس لهو باشد یعنی آن آهنگها و آوازهایی که فقط در مجالس لهو و خوشگذرانی خوانده می شود، حرام است و لو اینکه در بیرون مجلس لهو خوانده بشود. و ما آن زمان که مرحوم آیت‌الله بروجردی حیات داشتند، این را تطبیق می‌کردیم با آن آهنگها و ترانه هایی که در آن وقت معمول بود. اینها را ما قدر مسلم از غنا می‌دانستیم ولی موارد دیگر مسلم نبود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری نظر خیلی جالبی در باب غنا دارند. من وقتی ایشان در طبس تبعید بودند، به دیدنشان رفتم، و اولین بار آنجا از ایشان شنیدم. ایشان می‌گویند: غنا یک امر محتوایی‌ست و از آیاتی که در قرآن هست و در روایات به آن آیات استناد شده، ایشان استنباط می کنند که غنا یک امر محتوایی است. یعنی اگر شما یک چیزی را به آواز بخوانید که محتوای بدی داشته باشد، حرام است، البته با همان آواز و آهنگ خاص موسیقی. لکن اگر محتوای خوبی داشته باشد و «لهو الحدیث» و «لیضل عن سبیل الله بغیر علم» (۶) نباشد، این غنا نیست و حرام نمی‌باشد‌.
البته این را ایشان آن وقت به صورت قطعی بیان نکردند، بلکه نظر فقهی شان را به ما گفتند که بعد ما هم از قول ایشان در بسیاری جاها نقل کردیم. و در این اواخر من به خود ایشان گفتم شما این نظرتان را بیاد دارید که آن‌وقت به ما گفتید؟ و ایشان گفتند: بله، که معلوم می‌شود الآن نظرشان همان است و تغییر نکرده.
اما در مواردی که شبهه وجود داشته باشد که آیا این مثلا غنا هست یا غنا نیست، طبق اصطلاح متدیک علمای اصول، این «شبهه‌ی مفهومی» ست و در شبهه‌ی مفهومی، بیشتر بزرگان و علمای علم اصول، برائت جاری می کنند، یعنی هر جا که ما شک کردیم که آیا این غنا هست یا نیست، باید بگوییم غنا نیست و حرام نیست. پس شما برای اینکه یک چیزی را بخواهید گوش کنید، کافی ست شک کنید که غنا هست یا نیست! (۷)
و لیکن ماورای این همه، خیلی لازم است که ما در این زمینه کار درستی بکنیم و این به عهده‌ی فقهای ماست. من بارها این مطلب را به برادران بزرگ خودمان از فقها و اساتید گفته‌ام که ما فعلا وقت نمی‌کنیم بنشینیم این مسائل را بررسی کنیم و واقعا امروز مجال کار علمی و فقهی نداریم‌. لذا برادرانی که در قم از زمره‌ی فقها و آگاهان از رموز اسلامی هستند، باید بنشینند، مساله‌ی غنا و موسیقی را برای مردم حل کنند.»
بررسی: نکات ذیل از این مطلب قابل استفاده است:
اول. ایشان در مسئله‌ی غنا و موسیقی قبلا به نظر آقای بروجردی و از اردیبهشت سال ۱۳۵۳ که به اتفاق عباس واعظ طبسی در تبعیدگاه طبس به دیدار آقای منتظری رفته است (۸) تا زمان این پرسش (آذر ۱۳۶۶) به نظر آقای منتظری عمل می‌کرده است.
دوم. ایشان بارها از فقها و اساتید قم خواسته مساله‌ی غنا و موسیقی را برای مردم حل کنند.
سوم. آقای خامنه‌ای عذر خود را کمبود وقت برای بررسی و نداشتن مجال کار علمی و فقهی اعلام کرده است.
چهار. ایشان به اقرار خود در زمان ریاست جمهوری مجال کار علمی و فقهی نداشته است. بنابراین حتی اگر وی قوه‌ی اجتهاد مطلق را هم حائز بوده باشد،در دوران ریاست جمهوری فرصت و مجال به‌کارگیری آن را نیافته یعنی چنین اجتهادی نه تنها فعلیت نیافته بلکه به قوه‌ی قریبه به فعل هم نرسیده بود. کسی که تا خرداد ۱۳۶۸ یک باب فقهی بلکه یک مسئله‌ی فقهی را استنباط نکرده چگونه فقیه یا مجتهد بوده است؟
نتیجه: اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ نه تنها قابل احراز نیست، بلکه شواهد متعدد و محکمی بر علیه آن در دست است.

باب دوم: تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی
مرجعیت آقای خامنه‌ای متکی بر رهبری وی بوده، و انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان سه مستند به شرح زیر داشته است:
یک. نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری؛
دو. سه نقل قول از آقای خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی؛
سه. ابلاغ خبر تحرکات دشمن بعثی در مرزها به‌خصوص عین‌خوش در حین برگزاری اجلاسیه‌ی مجلس خبرگان رهبری برای ترسیم شرائط اضطراری.
در بی اعتباری نقلهای سه گانه هاشمی رفسنجانی به تفصیل در باب دوم از فصل سوم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه بحث شد. (۹) در این مجال درباره‌ی مستندات اول و سوم یعنی نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی و شرائط اضطراری بحث خواهم کرد. این باب در ضمن چهار بخش به شرح زیر تنظیم شده است.
– مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸
– مجوز شرعی نقض قانون اساسی
– تشکیک در اعتبار مجوز شرعی نقض قانون اساسی
– تقریر و نقد شرائط اضطراری

بخش اول. مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸
این بخش شامل سه مطلب به شرح زیر است:
– شرائط رهبری در قانون اساسی
– طرق قانونی تعیین رهبری در خرداد ۱۳۶۸
– نخستین ابراز علنی توجیه نقض قانون اساسی

مطلب اول. شرائط رهبری در قانون اساسی
در زمان درگذشت آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنای قانونی جانشینی وی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود. در آن قانون رهبر باید دارای عنوان «فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» (اصل ۵)، واجد «صلاحیت علمی و تقوائی لازم برای افتاء و مرجعیت» (اصل ۱۰۹) و از همه مهمتر مرجع بالفعل باشد: «هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم این قانون, از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد, همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمى امام خمینى چنین شده است، این رهبر, ولایت امر و همهء مسؤولیت هاى ناشى از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهء همهء کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند, بررسى و مشورت مى کنند, هر گاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند, او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمایند, وگرنه سه یا پنج مرجع واجدشرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفى مى‌کنند.» (اصل ۱۰۷)
اگرچه در اصول ۵ و ۱۰۹ صلاحیت افتاء و فقاهت و در صدر اصل ۱۰۷ «صلاحیت مرجعیت و رهبری» کافی شمرده شده، اما ذیل اصل ۱۰۷ شرط رهبری یا عضویت در شورای رهبری «مرجع واجدالشرائط» بودن است که ظهور در «مرجعیت بالفعل» دارد.
بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است: «کسی که ولی امر هست باید مرجعیت هم داشته باشد تا بین مردم نفوذ داشته باشد تا تصمیماتی که می‌گیرد ضمانت اجرا داشته باشد.» (۱۰)
تفسیر شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی نیز از سه اصل یادشده «مرجعیت بالفعل» بوده است. نظر یکی از فقهای وقت شورای نگهبان در این زمینه به عنوان نمونه به این شرح است: «من با مراجعه به تفسیر شورای نگهبان متوجه شدم که شورا نظرش مرجعیت بالفعل است.» (۱۱)
اگرچه در تاریخ ۴ اردیبشهت ۱۳۶۸ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمان بازنگری قانون اساسی در چند محور از جمله رهبری صادر شده بود، (۱۲) و شورای بازنگری قانون اساسی نیز کار خود را آغاز کرده بود، اما در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هنوز کار این شورا به پایان نرسیده بود و قانون اساسی بازنگری‌شده به همه‌پرسی عمومی گذاشته نشده بود، لذا قانون اساسی ۱۳۵۸ همچنان به قوت خود باقی بود. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ این قانون رهبر جمهوری اسلامی الزاما می‌بایست از میان مراجع جامع‌الشرائط انتخاب می‌شد.

مطلب دوم. طرق قانونی تعیین رهبری در خرداد ۱۳۶۸
آقای خامنه‌ای در آن تاریخ یقینا مرجع جامع الشرائط تقلید نبوده است، بنابراین به طور قطع و یقین رهبری او غیرقانونی بوده است.
راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می کرد، در این صورت کمترین شبهه‌ی قانونی در کار نبود.
مراجع جامع شرائط تقلید در آن زمان عبارت بودند از آقایان سیدابوالقاسم موسوی خویی در نحف، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، شیخ الفقهاء محمدعلی اراکی و شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی در قم. مدرسه‌ی آقای خمینی مرجع نخست را «ضدانقلاب»، مراجع دوم تا چهارم را «غیرانقلابی» و مرجع اخیر را «انقلابیِ فاقد بینش صحیح» ارزیابی می‌کردند، لذا این مدرسه هیچ‌یک از مراجع را واجد شرائط دیگر رهبری جمهوری اسلامی نمی‌دانست. این مدرسه حتی مراجع تقلید را به اندازه‌ی دو ماه رهبری موقت فردی یا شورائی هم قابل اعتماد نمی‌دانست.
سران قوا و فرزند آقای خمینی که تصمیم‌گیرندگان آن روز کشور بودند می‌توانستند حداقل با یک پله تنزل به عنوان شرائط اضطراری شورای موقت رهبری از یکی از مراجع و برخی شاگردان فقیه آقای خمینی یعنی واجدان صلاحیت افتاء تشکیل دهند و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی سرفرصت رهبر دائم قانونی را انتخاب کنند تا نقض قانون اساسی به حداقل خود برسد و سران قوا هم همچون گذشته عملا سلسله جنبان کشور در این مدت کوتاه باشند. این روش هم به بهانه‌ی رأی نیاوردن کنار گذاشته شد. کسی نبود که لزوم انطباق اقدام خبرگان بر قانون اساسی را به آنها گوشزد کند. فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که همگی در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی خبرگان حاضر بودند (۱۳) نیز مسئولیت اصلی خود را فراموش کرده بودند.
اما راهی که مجلس خبرگان و در حقیقت سران قوای جمهوری اسلامی در پیش گرفتند نقض مسلم قانون اساسی به بهانه‌ی شرائط اضطراری و اجرای راه حل شرعی بود. مراد از راه حل شرعی عمل به نظر آقای خمینی بود که هنوز قالب قانونی به خود نگرفته بود. این راه حل شرعی مرکب از یک کبری و یک صغری به این شرح بود: کبری حکم آقای خمینی به عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری و صغری مصداق بودن آقای خامنه ای برای این سِمَت بود.

مطلب سوم. نخستین ابراز علنی توجیه نقض قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه‌ی موقت تهران در نخستین اظهار نظر عمومی در توجیه اقدام انجام شده چنین گفته است: «از نظر شرعی کار ما محکم است، چون ایشان [آقای خامنه‌ای] مجتهد هستند و این برای همه‌ی ما مبناست، زیرا حکم مجتهد عادل نافذ است. از لحاظ راهنمائی امام هم با نامه‌ای که خواندم [نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸] و نکته‌هایی که نقل کردم [همان نکات سه گانه‌ی صغروی منقول از آقای خمینی در صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای] دست پری داریم، فقط می‌توانند از نظر قانون اساسی اشکال کنند که شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کرده‌اند، که این هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می‌گرفتیم، این چیز تازه‌ای نیست که بگویند. همه‌ی ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی است، و این را حداقل در زمان امام پذیرفته‌ایم و عمل کرده‌ایم. بنابراین اصلا شهبه‌ای وجود ندارد.» (۱۴)
خطیب جمعه‌ی تهران به نکات مهمی اشاره کرده که واقعیات جمهوری اسلامی است:
یک. رهبر فوق قانون اساسی است.
دو. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است.
سه. حکم و نظر رهبر در حیات و ممات وی لازم‌الاجراست.
چهار. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است.
پنج. احراز صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری و مجتهد بودن ایشان هم همه با نظر رهبری (آقای خمینی) صورت گرفته است.
فرض می‌کنیم که هر پنج نکته همین باشد که ایشان ترسیم کرده‌اند، و در جمهوری اسلامی قانون اساسی – چه برسد به قوانین عادی – در برابر منویات رهبری مثل آب خوردن نقض می‌شود و نباید نگران آن بود. بحث الآن در نکته‌ی چهارم است یعنی نقض بی‌اهمیت قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه‌ی آقای خمینی. مستند این نقض قانون اساسی کدام مجوز آقای خمینی بوده است؟ بخش بعدی در تحلیل و بررسی این مجوز است.

بخش دوم. مجوز شرعی نقض قانون اساسی
این بخش شامل چهار مطلب است:
– متن مجوز شرعی
– خطاب و دامنه‌ی مجوز شرعی
– نکات و ظرائف مجوز شرعی
– وجه دلالت مجوز شرعی به نادیده گرفتن شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی
مطلب اول. متن مجوز شرعی
در صحیفه‌‌ی نور نامه‌ای با مشخصات زیر همراه با دست‌خط آن به چشم می‌خورد:
«پاسخ به نامه‌ی حجت‌الاسلام حاج شیخ علی مشکینی درباره‌ی متمم قانون اساسی
بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی ـ دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
روح‌‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
۹ /۲/ ۶۸» (۱۵)
در صحیفه‌ی امام نیز متن نامه بدون دست‌خط درج شده است. (۱۶)

مطلب دوم. خطاب و دامنه‌ی مجوز شرعی
این نامه که خطاب به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته شده مبنای حذف شرط مرجعیت از پیش‌نویس قانون اساسی بوده، و در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری مبنای شرعی نقض قانون اساسی در انتخاب رهبر جدید قرار گرفته است.
اگرچه در صحیفه‌ی نور این نامه به عنوان «پاسخ به نامه»ی علی مشکینی نقل شده، اما به تفصیلی که خواهد آمد، این صحیح نیست، و هیچ نامه‌ی مکتوبی به آقای خمینی در کار نبوده است! پرسشی در جلسه‌ی نخست شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی نظر تفصیلی آقای خمینی حول محورهای نامه‌ی ۴ اردیبهشت ۶۸ ایشان از سوی سه تن از اعضا (که مشکینی در میان آنها نیست) مطرح می‌شود، (۱۷) ظاهرا احمد خمینی که در جلسه حاضر بوده (۱۸) پرسش را به پدرش منتقل کرده و نامه خطاب به رئیس شورا صادر شده است.
بر اساس متن پاسخ، پرسش از نظر آقای خمینی درباره‌ی اصول متمم قانون اساسی است. ایشان اصول متمم را به دو دسته تقسم می‌کند. در دسته‌ی نخست تصمیم‌گیری را به عهده‌ی آقایان یعنی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی می‌گذارد. اما در مورد دسته‌ی دوم نظر خود را با ایشان در میان می‌گذارد.
دسته‌ی اول بند دوم تا هشتم تغییرات درخواست شده در نامه‌ی ۴ اردیبهشت ۶۸ است، یعنی: «۲- تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه، ۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه، ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، ۵ ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷ـ راه بازنگری به قانون اساسی، ۸ ـ تغییرنام مجلس شورای‏ ملی به مجلس شورای اسلامی.» (۱۹)
بند یک نامه یک کلمه بیشتر نبوده : «۱- رهبری». با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی این بند حداقل هفت مسئله داشته است: ۱. شرط مرجعیت مقام رهبری، ۲. جواز شورایی بودن رهبری در شرائط خاص، ۳. وظایف و اختیارات رهبری، ۴. عنوان ولایت مطلقه‌ی فقیه، ۵. مدت زمامداری رهبری: موقت یا دائمی، ۶. شرائط اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۷. وظایف مجلس خبرگان رهبری.
آقای خمینی تنها درباره‌ی مسئله‌ی نخست در این نامه اظهار نظر کرده، و درباره‌ی شش مسئله‌ی دیگر دخالت نکرده، و تصمیم‌گیری را به شورای بازنگری قانون اساسی سپرده است. بنابراین دسته دوم تنها یک مسئله داشته و شش مسئله‌ی دیگر رهبری جزء دسته اول بوده است.

مطلب سوم. نکات و ظرائف مجوز شرعی
در مورد تک مسئله‌ی عدم لزوم شرط مرجعیت تقلید برای رهبری این نکات در نامه تذکر داده شده است:
نکته‌ی اول. نظام اسلامی بدون سرپرست یا ولیّ بی‌معنی است، چرا که مردم به واسطه‌ی محجوریت در حوزه‌ی عمومی بدون سرپرستی و ولایت فقهای عادل منحرف می‌شوند. (۲۰) مهمترین وظیفه‌ی ولیّ فقیه هم «دفاع از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ» است، یعنی «سیاست اسلامی» کارکرد اصلی ولایت فقیه است.
نکته‌ی دوم. نظر آقای خمینی از ابتدا یعنی از سال ۱۳۵۸ و تدوین قانون اساسی عدم لزوم شرط مرجعیت بوده است. ایشان بر این نظر اصرار داشته و این را به اطلاع دوستان یعنی اعضای مجلس بررسی نهایی تدوین قانون اساسی یا مجلس خبرگان قانون اساسی هم رسانده بود، اما ایشان بر شرط مرجعیت رهبری پافشاری کردند. آقای خمینی هم درج شرط مرجعیت رهبری را در قانون اساسی قبول می‌کند. وی در آن هنگام می‌دانسته که این شرط در آینده‌ای نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. البته ایشان هرگز این نظر مصرانه‌ی خود را علنی نکرده بود!
نکته‌ی سوم. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، و آنها هم مجتهد عادلی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا این مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان مورد قبول مردم است، و به عنوان ولیّ منتخب مردم حکمش نافذ است.
در نکته‌ی سوم ظرائفی است:
اولا در ولایت فقیه «مرجعیت بالفعل» فقیه شرط نیست، صدق عنوان فقاهت یعنی مجتهد عادل کافی است.
ثانیا کار خبرگان تعیین یا تأیید مجتهد عادل است، نه انتخاب وی. واژگان به‌کار رفته در نامه با نظریه‌ی کشف سازگار است. (۲۱) ایشان هرگز از انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان استفاده نکرده، به جای آن واژه های تعیین و تأیید را به کار برده است.
ثالثا مردم خبرگان را از میان افرادی که قبلا توسط شورای نگهبان احراز شرائط شده‌اند انتخاب می‌کنند، تا آنها مجتهد عادلی را به رهبری تعیین کنند. به نظر ایشان رهبر تعیین شده توسط خبرگان، مورد قبول مردم و ولی فقیه منتخب مردم (البته با واسطه) محسوب می‌شود و حکمش نافذ است.
رابعا فردی که مجتهد عادل نیست، یا مجتهد عادلی که توسط خبرگان تعیین نشده، ولایت ندارد و حکمش نافذ نیست. مجتهد عادلی که توسط خبرگان تعیین شده قهرا مورد قبول مردم است و مردم موظف به قبول و تبعیت از وی هستند.

مطلب چهارم. وجه دلالت مجوز شرعی به نادیده گرفتن شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی
اما وجه دلالت نامه به مشروعیت نادیده گرفتن شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی به این شرح است:
مقدمه‌ی اول: شرع یعنی آراء صادره توسط ولایت مطلقه‌ی فقیه.
مقدمه‌ی دوم: آراء صادره از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه عبارتند از فتاوای شرعی، احکام حکومتی و نظریات ایشان (غیر فتوی و غیر حکم).
مقدمه‌ی سوم: آراء صادره از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه مقید به حیات ایشان نیست، و بعد از ممات نیز تا زمانی که از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه بعدی نقض نشده باشد به قوت خود باقی است.
مقدمه‌ی چهارم: رهبر فوق قانون اساسی است، و آراء صادره از ایشان مطلقا بر اصول قانون اساسی حکومت یا ورود دارد.
مقدمه‌ی پنجم: مقام رهبری در نامه‌ی مورد بحث به حذف شرط مرجعیت رهبری از قانون اساسی رأی داده‌اند.
نتیجه: حذف شرط مرجعیت رهبری از قانون اساسی مشروع بوده است.

توضیح مقدمات:
توضیح مقدمه‌ی اول. در نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه خصوصا در امور سیاسی و حکومتی نظر ولی امر میزان شریعت است و هیچ رأی و نظر دیگری جز نظر ایشان مطاع و متبّع نیست. بنابراین در حوزه‌ی امور سیاسی شریعت یعنی آنچه ولی امر فرموده باشد. (۲۲)
توضیح مقدمه‌ی دوم. آراء ولی امر در امور سیاسی و مرتبط با حکومت که بسیار وسیع هم هست چند گونه است: فتاوای ایشان که ملاک عمل مسئولان حکومتی است؛ احکام حکومتی ایشان که بر احکام اولی و ثانوی شرعی و اصول قانون اساسی حکومت یا ورود دارد؛ اظهار نظرهای ایشان که در قالب فتوا یا حکم حکومتی هم صادر نشده‌اند، به اعتبار این‌که نظر مبارک ولی امر محسوب می‌شود لازم‌الاتباع است و نباید مورد غفلت قرار گیرد. در اینکه منویات ایشان که در قالب لفظ ابراز نشده اما با قرائن مطمئنه احراز شده که مراد و مطلوب ایشان است دو قول است، قول نخست تفاوتی با نظر ابراز شده ندارد، قول دوم تا ابراز نشود نظر ایشان محسوب نمی‌شود.
توضیح مقدمه‌ی سوم. فتاوای ایشان در امور حکومتی بعد از ممات با تنفیذ ولی فقیه جدید اعتبار دارد. احکام حکومتی ایشان تا زمانی که از سوی ولی فقیه جدید نقض نشده به قوت خود باقی است. در مورد نظریات غیر فتوایی و غیر حکم حکومتی علی القاعده دو قول باید باشد. قول اول عدم اعتبار و قول دوم اعتبار آنها به شرط تنفیذ از سوی ولی فقیه جدید است.
توضیح مقدمه چهارم. وقتی ولایت مطلقه فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی و ثانوی شرع را به شرط احراز مصلحت نظام دارد، بدیهی است که حق تعطیل موقت اصول قانون اساسی را نیز دارد. مراد از موقت بودن مادام المصلحه است والا این تعطیل هیچ محدودیت زمانی ندارد و می‌تواند به دوام مصلحت دائمی باشد. (۲۳)
توضیح مقدمه‌ی پنجم. مقام رهبری در نامه‌ی مورد بحث به حذف شرط مرجعیت رهبری از قانون اساسی رأی داده‌اند. این رأی یقینا از سنخ فتوا نیست. چه رأی صادره حکم حکومتی بوده باشد چه نظر غیر حکم حکومتی در هر دو صورت تفاوتی در لزوم اتّباع از رأی مبارک نیست.
لازم به ذکر است در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نامه‌ی یادشده به عنوان «نظر حضرت امام» تلقی شده و نشانی از حکم حکومتی بودن آن نیست. (۲۴) تفسیر هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه‌ی ۱۹ خرداد ۶۸ («راهنمائی امام») و هم در خاطراتش در همین حد است؛ اما در پائیز ۱۳۸۵ از آن به «حکم حکومتی» تعبیر کرد: «خبرگان هم اول به صورت موقت رأى‌گیرى کرد، و حرف و نظر امام را به عنوان یک حکم حکومتى پذیرفت، و براساس نظریه‌ی امام به ولایت غیر مرجع رأى داد، تا اینکه قانون اساسى بازنگرى شد.» (۲۵)

بخش سوم. تشکیک در اعتبار مجوز شرعی نقض قانون اساسی
در مجوز شرعی نقض قانون اساسی حداقل از دو ناحیه اشکال وارد است، یکی از ناحیه‌ی دلالت و دیگری از ناحیه‌ی انتساب. اکثر اشکالات ناحیه‌‌ی اول مناقشات مبنایی به ولایت مطلقه‌ی فقیه است از قبیل مناقشه در سه مقدمه‌ی نخست که از آن درمی‌گذرم. (۲۶) باقی می‌ماند مناقشه در مقدمات چهارم و پنجم. بر این اساس این بخش شامل دو مطلب است:
– نقد حکم حکومتی بودن نامه
– تشکیک در انتساب نامه به آقای خمینی

مطلب اول: نقد حکم حکومتی بودن نامه
در این مطلب دو نکته مورد بحث قرار می‌گیرد، یکی شواهد و قرائن حکم حکومتی نبودن نامه، و دیگری مناقشه‌ی مهدوی کنی در شورای بازنگری قانون اساسی.
یک. شواهد و قرائن حکم حکومتی نبودن نامه
در این‌که نامه‌ی مورد بحث نظر موافق آقای خمینی نسبت به حذف شرط رهبری از قانون اساسی است تردیدی نیست. این اظهار نظر به‌درخواست برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جهت اصلاح قانون اساسی صورت گرفته است. برای این‌که متن در زمینه‌ی آن خوانده شود به پرسشهایی که به پاسخ مذکور انجامیده توجه کنید:

الف. درخواست‌هایی که به صدور نامه انجامید
در جلسه‌ی اول شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ میرحسین موسوی پیشنهاد می‌کند «…. در مورد بحث کلی من فکر می‌کنم مهم تر از آن اطلاع از نظرات خود حضرت امام در مورد این بندها برای ما بسیار ضروری باشد. ممکن است ایشان نظراتی داشته باشند اگر نظری ندارند یعنی به همبن اندازه ایشان بسنده کردند که خود این جلسه نظر بدهد یک مسأله است. اگر خود ایشان در رابطه با این بندها نظر ویژه‌ای داشته باشند بسیار کمک می‌کند که کمیسیون‌ها راحت‌تر به نتیجه برسند و سریع تر نتیجه بگیرند‌.» (۲۷)
احمد آذری قمی و محمد مؤمن قمی از پیشنهاد موسوی پشتیبانی‌ می‌کنند. (۲۸) در پی تاکید دوباره‌ی آذری قمی بر پیشنهاد استفسار از مقام رهبری (۲۹) نایب رئیس سیدعلی خامنه‎ای پاسخ می‌دهد: «خیلی خوب این‌که حالا خیلی اشکالی ندارد، یعنی پیشنهادی که کردید ابتدائاً ما ممکن است از حاج احمد آقا [خمینی] خواهش کنیم.» (۳۰)
سپس دیگر نایب رئیس هاشمی رفسنجانی وجه دیگری برای لزوم پرسش از آقای خمینی مطرح می‌کند: «من در هر دوحرف دارم. یکی اینکه این مشورتی است یا نه؟ من تا آن‌جا که در ذهنم هست مذاکراتی که ما با حضرت امام داشتیم این بود که اینجا پیشنهاد بدهد. پیشنهاد رفراندوم را امام می‌دهند نه ما، چون در قانون اساسی که چنین چیزی نیست. و چه بسا امام بخواهند بعضی از این چیز‎هائی را که ما گفتیم عوض کنند، یا اصلاح کنند یا اضافه کنند، یا کم کنند. حد اقل این‌که از امام بپرسیم. یعنی پرسیم که ایشان نظرشان این است که این مشورتی است یاتصمیم ما مصوبه‎ای است مستقیماً به رفرا‎ندوم می‌رود؟» (۳۱) وجه دوم مراجعه به مقام رهبری تعیین اسم هیأت توسط ایشان است. به نظر وی خود هیأت حتی حق ندارد اسمی برای خود تعیین کند، اسم هیأت را نیز ایشان باید مشخص کنند. این تنها نظر هاشمی نیست، اغلب قریب به اتفاق هیأت نظر مشابهی داشته‌اند: تحقق منویات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی.
علی مشکینی در جلسه‌ی دوم مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ اضافه می‌کند: «من معتقدم آقایان یک فکری بکنند که نظر ایشان [آقای خمینی] از ابتدا فی‌الجمله به دوستان گفته بشود یا آقازاده شان اینجا تشریف داشته باشند؛ و یا به هر حال اجمالاً در مطالب نظر ایشان را فی الجمله ما بدانیم. اما به این صورت که آقایان مختارند در اطراف این موضوع هر جور بحث بکنند، من هم دوباره نظر بدهم، نظر ایشان دخالت داشته باشد و این را هم من لازم می‌دانم چون این ابحاث ما، ابحاث بسیار عظیمی است.» (۳۲) در حقیقت مشکینی هم همانند موسوی، آذری و مؤمن از امثال هاشمی که از نظریات آقای خمینی مطلع‌ترند می‌خواهد که اعضا را از نظریات ایشان مطلع کنند تا همگان به همان سو بروند که ایشان خواسته است، اما البته اعضا آزاد خواهند بود که در اطراف منویات رهبری هرگونه صلاح می‌دانند بحث کنند.
هاشمی در جلسه‌ی دوم بار دیگر در ضمن بحث در ماده‌ی اول آئین نامه هیأت تذکر می دهد: «قرار بود که ما از حضرت امام بپرسیم که نظرشان در این مورد [اسم هیأت] چیست‌؟ … الآن ما هر تصمیمی بگیریم، تصمیم خوبی نیست. پس اجازه بدهید امروز از اسم عبور بکنیم بگذاریم بعد از اینکه از امام پرسیدیم، بعد اسم را در جلسه فردا تعیین بکنیم.»(۳۳)
نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ اجابت به درخواست‌های فوق‌الذکر شورای بازنگری قانون اساسی صورت گرفته است.

ب. چهار دلیل حکم حکومتی نبودن نامه
این اظهار نظر هیچ الزام شرعی و قانونی برای مخاطبان ایجاد نمی‌کند. آن‌چه در این زمینه تعیین کننده بوده قوت علمی و، امتحان عملی رأی مورد بحث از یک سو و نفوذ کلام و شخصیت فرّهمند گوینده از سوی دیگر بوده است نه الزام شرعی پای‌بندی به آن.
اظهار نظر یادشده با توجه به چهار دلیل ذیل یقینا حکم حکومتی خطاب به مجلس خبرگان رهبری نبوده است:
اولا آقای خمینی در مقام پاسخ به شورای بازنگری قانون اساسی بوده است تا پس از تدوین اصلاحیه، مطابق نامه‌ی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ ایشان به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. حکم حکومتی به چیزی که اعتبار آن مشروط به رأی مرم است بی معنی است!
ثانیا آقای خمینی در زمان تدوین اصل قانون اساسی نیز نظر خود را مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت گفته و بر آن اصرار هم کرده است، اما اعضای مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی) بر لزوم این شرط پافشاری کردند، ایشان هم قبول کرد. اینها مفاد همین نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ است؛ یعنی ایشان نظر خود را صریحا حکم حکومتی ندانسته است. با چنین قرینه‌ی قطعیه‌ی متصله‌ای چه جای حکم حکومتی پنداشتن آن است؟
ثالثا مقام تدوین قانون اساسی برای یک حکومت جمهوری به هر معنایی مقام حکم حکومتی نیست. غیر از این‌که لسان نامه از حکم حکومتی بودن اجنبی است، قائل آن نیز به این نکته متفطن بوده است که استفاده از حکم حکومتی و مانند آن در چنین امر مبنائی تهمت استبداد و دیکتاتوری شخصی و نفی جمهوریت را وارد می‌کند، چیزی که ایشان از آن روی‌گردان بوده است.
رابعا خبرگان به نمایندگی از مردم بر اساس قانون اساسی که عقدی متقابل بین مردم و حکومت است انتخاب شده‌اند تا مطابق اصول آن قانون رهبر انتخاب کنند. تغییر مفاد عقد نیاز به رضایت طرفین دارد. خبرگان خارج از قانون اساسی ۵۸ وکالت مطلقه نداشته‌اند تا هرچه مصلحت می‌دانند عمل کنند، محدوده‌ی وکالت ایشان همان قانون بوده است. هرگونه اقدامی خارج از قانون اساسیِ موضوعِ وکالت تصرف فضولی (به معنای فقهی آن) است و بدون اذن ذوی الحقوق یعنی شهروندان ایران مُراعَی (معلق) می‌ماند. بنابراین اقدام خبرگان فضولی و تصرف در خارج از محدوده‌ی مجاز وکالت بوده است.

دو. مناقشه‌ی مهدوی کنی در شورای بازنگری قانون اساسی
دلیل چهارم شبیه پرسشی است که محمدرضا مهدوی کنی بلافاصله بعد از شنیدن نامه‌ی مذکور در جلسه مورخ ۹ اردیبشت ۶۸ شورای بازنگری قانون اساسی از علی مشکینی رئیس جلسه پرسید:
الف. «حضرت امام دراینجا مرقوم فرمودند که خبرگان منتخب مردم هر کس را انتخاب بکنند به عنوان رهبری آن منتخب ولی منتخب است و اطاعتش لازم. ممکن است مردم این سؤال را بکنند خبرگانی که ما اول انتخاب کردیم با توجه به آن اصولی بوده است که در قانون اساسی قبلاً بوده که شرط مرجعیت بوده، و این خبرگان به این شرط انتخاب شدند و بنابراین نمی‌شود گفت خبرگان موجود منتخب‌اند برای این‌کار. این سؤال برای بنده مطرح است.» (۳۴)
ب. پاسخ فی‌البداهه‌ی علی مشکینی: «این بحث را ان‌شاءالله در آینده انجام می‌دهیم و ضمن مبحث ولایت فقیه روشن می‌شود، ولی باز دو سه جمله‌ای عرض می‌کنم که ما معتقدیم آنچه که امام معصوم نسبت به جامعه ولایت تامه دارد، و حق تصرف دراموال نفوس دارد مانند یک پدری نسبت به فرزند کوچک، نایب‌الامامی که در زمان غیبت به نصب عام منصوب شده تمام آن شئون برای نایب الامام ثابت است نسبت به ملت و جامعه او ولایت دارد. … » (۳۵)
ج. مهدوی کنی که مشخص است این شبهه در ذهنش بسیار قوی بوده در اواخر شورای بازنگری قانون اساسی فاش می‌کند که این مناقشه را با خود آقای خمینی هم در میان گذاشته است: «من در حدود سه چهار ماه قبل که خدمت امام شرفیاب شده بودم گفتم برای من یک سؤال فقهی مطرح است و آن این است که اگر بین رهبر و ملتش یک قراردادی منعقد شد آیا هر دو طرف این قرارداد را می‌توانند به هم بزنند؟ ایشان فرمودند می خواهی چه بگوئی؟! گفتم عرض بنده این است که «أوفوا بالعقود» و «المؤمنین عند شروطهم» این مسائل را می‌گیرد، که اگر ما قانون اساسی را آوردیم و به مردم عرضه کردیم و گفتیم ما طبق این قانون اساسی بر شما حکومت می‌کنیم، مردم هم طبق همین شرط با ما بیعت کردند، آیا می‌توانیم، همین طوری یک‌طرفه این شرط و قرارداد را به‌هم بزنیم؟ ایشان فرمودند: خوب، اگر یک جائی انقلاب دارد از بین می‌رود چکار کنیم؟ من گفتم: آن حالا یک مسئله‌ی دیگر است ولی در موارد عادی واقعاً این سؤال برای بنده مطرح است.» (۳۶)
د. بررسی:
یک. پرسش مهدوی کنی از مشکینی پرسش بسیار مهمی است. آیا مردمی که به خبرگان برای انتخاب رهبرِ مرجع رأی داده‌اند وکیلند که رهبرِ غیرمرجع انتخاب کنند؟ پاسخ اجمالی مشکینی محجور بودن موّلَی علیهم و ولایت مطلقه‌ی نایب‌الامام برای استیفای مصلحت موّلَی علیهم است.
دو. مهدوی کنی با نقل پرسش خود از آقای خمینی و پاسخ وی کماکان به باقی بودن پرسش و ناتمام بودن پاسخ رهبری اشاره دارد. پاسخ آقای خمینی تمسک به مصلحت موّلَی علیهم و شرائط اضطراری است. مهدوی کنی به‌حق مطرح می‌کند که در شرائط عادی و به‌حکم اولی چطور؟ درباره شرائط اضطراری به لحاظ کبروی و صغروی جداگانه در همین رساله بحث خواهم کرد. (۳۷)
نتیجه‌ی مطلب اول:
با توجه به چهار مناقشه‌ی قوی که تقریر شد نامه‌ی ۹ اردیبشت ۶۸ نمی تواند مجوز شرعی نقض قانون اساسی ۵۸ باشد. این نامه صرفا اظهار نظر آقای خمینی در پاسخ به درخواست شورای بازنگری قانون اساسی بوده و یقینا حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری نبوده است.

مطلب دوم: تشکیک در انتساب نامه به آقای خمینی
در انتساب نامه ۹ اردیبهشت ۶۸ به آقای خمینی سه اشکال مطرح است، دو اشکال قابل جواب، و یکی به قوت خود باقی است.
اشکال اول. تعارض با آثار فقهی آقای خمینی
این اشکال به صورت زیر قابل تقریر است:
مقدمه‌ی اول. آقای خمینی به تلازم مرجعیت و رهبری سیاسی فتوی داده است.
مقدمه‌ی دوم. نظر واقعی فقیه را باید در آثار فقه استدلالی یا فتوایی وی جست.
مقدمه‌ی سوم. نامه‌ی مورد بحث با فتوای آقای خمینی در تعارض است.
نتیجه: انتساب این نامه به دلیل تعارض با فتوای آقای خمینی مخدوش است.
تشریح مقدمه‌ی اول: ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی در جلسه‌ی پنجم این شورا استفتای برخی مقلدان لبنانی از آقای خمینی را قرائت می‌کند: «هل تفصلون بین المرجعیه الدینیه والقیاده السیاسیه و ان لایکون المقلَّد غیر القائد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تفصیل بینهما و لیست ولایه القیاده السیاسیه الا للمجتهد الجامع لشرائط التقلید.» (۳۸) بنا بر پاسخ آقای خمینی بین رهبری سیاسی و مرجعیت تقلید جدائی نیست، و رهبری سیاسی و ولایت امر جز برای مجتهد جامع شرائط تقلید جایز نیست. امینی نتیجه می‌گیرد «اگر جامع شرایط تقلید شد خوب باید اعلم باشد والا از غیر اعلم که نمی‌شود تقلید کرد.» (۳۹)
تشریح مقدمه‌ی دوم. بیشک در تعارض آثار خطابی با آثار فقهی تقدم با آثار فقه استدلالی یا فتوایی است.
تشریح مقدمه‌ی سوم. مفاد نامه‌ی مورد بحث عدم لزوم مرجعیت رهبری سیاسی است. فتوای فوق ظاهر در عدم جواز افتراق مرجعیت و رهبری است. این دو با هم متعارضند.
رفع اشکال
اشکال اول به دلایل زیر مرتفع است:
مناقشه‌ در مقدمه‌ی اول:
مناقشه‌ی اول: اگرچه جمله‌ی اول فتوی، عدم افتراق مرجعیت دینی و رهبری سیاسی است؛ اما جمله‌ی دوم آن نص در شرطیت مجتهد جامع‌الشرائط بودن برای رهبری سیاسی است. مجتهد جامع شرائط تقلید یعنی واجد صلاحیت مرجعیت تقلید و نه لزوما مرجعیت بالفعل.
رد مناقشه: البته به قرینه‌ی متصله‌ی جمله‌ی نخست، ظهور مجتهد جامع شرائط تقلید در مرجع بالفعل بعید نیست.
مناقشه‌ی دوم: نظر آقای خمینی در نیمه‌دوم سال ۱۳۶۷ یقنا عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها و ناکارآمدی اعلمیت فقهی معهود در اداره‌ی جامعه بوده است. معنای این دو نکته عدم لزوم مرجعیت تقلید برای رهبری سیاسی است. به‌عنوان نمونه به دو پیام آقای خمینی اشاره می‌شود:
الف. «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی‌باشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (۴۰)
ب. «اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها، این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.
یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.» (۴۱)
«ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الاّ مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.
حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم‌اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.» (۴۲)
بررسی: عصاره‌ی این دو پیام این دو جمله است: اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نمی باشد. اعلم حوزوی فاقد بینش صحیح سیاسی، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.
این نظر متأخر آقای خمینی کاملا با مضمون نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ سازگار است.
مناقشه در مقدمه‌ی دوم:
اگرچه در تعارض آثار خطابی و فقهی تقدم با آثار فقهی است؛ اما آقای خمینی همانند آخوند خراسانی بسیاری از آراء متأخر فقهی خود را در قالب بیانیه‌ها و نامه‌های سیاسی ابراز کرده است، و در مورد امثال ایشان آراء ابراز شده در غیر قالب مألوف فقهی به میزان آثار فقهی استدلالی و فتوایی اعتبار دارد.
مناقشه در مقدمه‌ی سوم:
این استفتای فقهی فاقد تاریخ و منبع است. در حد اطلاع نگارنده در هیچیک از آثار فتوایی آقای خمینی درج نشده است. ابراهیم امینی نیز به منبع این استفتاء اشاره‌ای نکرده است. بر فرض صحت انتساب این استفتاء، تنها در صورتی بر نامه مقدم می شود که تاریخ آن متأخر بر نامه‌ باشد. با توجه به اینکه استفتاء یقینا قبل از تاریخ صدور نامه انجام گرفته، تردیدی در تقدم نامه به عنوان رأی متأخر بر استفتاء نیست. در غیر این صورت استفتای بی‌منبع از اعتبار ساقط است.
نتیجه: اشکال اول (تعارض نامه با استفتا) وارد نیست. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ مؤید به نامه‌ی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۶۷ و پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ نظر متأخر آقای خمینی محسوب می‌شود و در مجموعه‌ی آثار ایشان نظر معارض معتبری برای آن یافت نمی‌شود.
اشکال دوم. تشکیک در انتساب خط نامه به آقای خمینی
بر اساس گواهی کارشناسان بین‌المللی رسمی خط نامه‌ی نوشته شده در مقایسه با دست خط قطعی آقای خمینی در شعری که سه سال قبل نوشته و خط احمد خمینی، نامه مسلماً دست‌خط آیت‌الله خمینی نیست و نیز به احتمال زیاد، آن را احمد خمینی نوشته است. روزنامه‌ی لوموند در این زمینه نوشت: «جعلی بودن نامه را خط‌شناسان پاریسی تصدیق کردند. خط شعر آیت‌الله خمینی و نامه ها را رئیس جمهور سابق [ابوالحسن] بنی صدر در اختیار کارشناسان قرار داد و آنها تصدیق کردند که نامه به مشکینی را شخصی نوشته است که دست کم ۳۰ سال جوان‌تر از نویسنده‌ی خطی بوده که شعر را نوشته است. کارشناسان دو خط، یکی خط نامه‌ی آیت‌الله خمینی به مشکینی، و دیگری خطی از آقای احمد خمینی را سخت مشابه یافتند!» (۴۳)
رد اشکال:
گواهی کارشناسان خط در مورد اینکه نامه ۹ اردیبهشت ۶۸ به خط آقای خمینی نیست و سخت مشابه خط احمد خمینی است، صحیح است، بلکه بالاتر از آن می‌توان گفت این نامه به خط و کتابت احمد خمینی است. نه تنها این نامه بلکه اکثر قریب به اتفاق نامه‌ها و بیانیه‌های سالهای آخر حیات آقای خمینی را کاتبان وی سیدهاشم رسولی محلاتی، محمدحسن رحیمیان و این اواخر احمد خمینی بازنویسی کرده‌ و او امضا نموده است. نامه در صورتی جعلی است که کارشناسان خط گواهی به صحت امضای نامه ندهند. دو اظهار نظر زیر به عنوان شاهد قابل ذکر است:
الف. سید‌حسین موسوی تبریزی: «احمد آقا خودش به من گفت … این نامه [در مورد نهضت آزادی، اسفند ۱۳۶۶] به خط من است و امام امضا کرده‌ و نه تنها این نامه که نامه‌های اخیر را غالبا امام نمی‌نوشت. من می‌نوشتم و امام امضا می‌کرد …. به هر حال از نظر اعتبار فرقی نمی‌کند. اشتباه می‌کنند که می‌گویند که می‌گویند خط امام است. نه این نامه، نه آن نامه‌ای که درباره‌ی آقای منتظری نوشته شده [فروردین ۱۳۶۸]، خط امام نیست، امضای امام است. خود احمد آقا گفت خط من است، ولی وقتی امام امضا کرده، هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی و هم از نظر عقلی، نامه امام است. آقای [سیدهاشم] رسولی [محلاتی] و آقای [محمدحسن] رحیمیان اغلب احکام و پیامها را نوشته‌اند، این مسئله‌ای نیست. مهم امضای امام است.» (۴۴)
ب. سیدهاشم رسولی محلاتی: «چند علت داشت که ما باید آنها را بازنویسی می کردیم: اولا ایشان پیامها را در کاغذهائی با قطع‌های مختلف می‌نوشتند و بسیار به دوری از اسراف اهمیت می‌دانند و لذا از کاغذهای مختلفی که به دستشان می‌رسید، با جنسها و رنگهای مختلف استفاده می کردند. در فواصل نوشتن پیام ،گاهی مطالبی را خط می‌زدند و مطالب جدیدی را اضافه می‌کردند، گذشته از این در اواخر عمر دستشان کمی می‌لرزید و ضرورت ایجاب می‌کرد که پیامها بازنویسی شوند. مثلا یادم هست پیام گورباچف را من نوشتم. …. گاهی هم آقای رحیمیان که خط خوبی دارند، پیامها را می نوشتند…. خط احمد آقا هم خوب بود، ولی خیلی به خط امام شبیه نبود. برای همین گاهی می‌آمد بالای سر من می‌ایستاد و سؤال می‌کرد که چطور می‌نویسید که این‌قدر شبیه خط امام است؟ تمرین هم زیاد می‌کرد، به‌طوری که این اواخر خطشان تا حدودی شبیه خط امام شده بود…. امام گاهی برای تسریع در کارها پیامها را بدون نقطه و سریع می‌نوشتند و به‌من می دادند که بازنویسی کنم….. احمد آقا نمی‌توانستند خیلی شبیه به امام بنویسند. کسی که شبیه امام می نوشت، من بودم!» (۴۵)
نتیجه: تشکیک در خط، جعلی بودن نامه را اثبات نمی‌کند. نامه‌ها و پیامهای آقای خمینی به‌خصوص در تهران و بالاخص در سالهای آخر توسط کاتبین دفتر ایشان بازنویسی یا استنساخ شده، و ایشان بعدا آنها را امضا کرده است؛ لذا تا زمانی که در صحت امضای نامه تشکیک نشده نمی توان آن را جعلی دانست.
اشکال سوم: عدم انتشار علنی نامه در زمان حیات آقای خمینی
در این قسمت شش نکته به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:
– خاطره‌های خصوصی مرتبط با نامه‌
– انتشار علنی نامه شش روز بعد از درگذشت آقای خمینی
– عدم اشاره به مضمون نامه در فضای عمومی در زمان هشیاری آقای خمینی
– حال آقای خمینی در تاریخ نگارش نامه
– گزارش مضطرب هاشمی رفسنجانی از نامه
– داوری بر اساس توصیه‌ی ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی
نکته‌ی اول. خاطره‌های خصوصی مرتبط با نامه‌
قبل از بحث نهایی درباره‌ی انتساب نامه لازم است به چند خاطره‌ی خصوصی که مرتبط با نامه‌ی مورد بحث است اشاره کنم.
اول. اکبر هاشمی رفسنجانی سه خاطره از آقای خمینی در این زمینه نقل کرده است:
الف. «من در اظهارات اخیر امام در یک جلسه ای که خدمتشان بودم یک جمله شنیدم آن برای من باعث شد که الان این را اینجا بگویم , چون کمیسیون قاعدتاً تصمیم می‌گیرد بعد اینجا می‌آید. همین اواخر که خدمتشان بودم همین نگرانی که الان مورد بحث ما است مطرح کردم ایشان فرمودند که وضع و شرایط و مقتضیات مرجعیت در وضع فعلی با شرایط مدیریت کشور با هم فرق دارند و آنهایی که در مقام رهبری هستند با آنهایی که در مقام مرجعیت هستند یک جور نیستند مراجع مرجعیتشان را باید انجام بدهند, مدیران کشور و رهبری کار دیگری است. این حرفی بود که من تا بحال در هیچ شرایطی از امام نشنیده بودم . این حرف را جدیداً از ایشان شنیدم یعنی آخرین حرفی که من شنیدم این بود.» (۴۶)
ب. «در مسأله رهبری این مسأله را ما مکرر از حضرت امام شنیده بودیم در گذشته که ایشان دلشان راضی نیست که مرجعیت شرط باشد در رهبری.… من از اظهارات حضرت امام به خودم (یک‌روز اینجا گفتم) اینطور فهمیدم که ایشان این را مزاحم می‎دانند. اصلاً‌ عرفی که فعلاً در کار ما هست، وضعی که مراجع دارند. ما مردم و رئیس کشور رهبر کشور دارد ایشان خیلی جمع این را مشکل می‎دانند. به هر حال حالا استدلال ما هرچه باشد فعلاً نظر حضرت امام این است. این نظر را ایشان کتباً به ما داده‎اند. تحقیقاً جلسه ما نظر امام را ندیده نخواهد گرفت. یعنی باید برویم سراغ اینکه شرط مرجعیت نباشد. یعنی روی این زیاد وقت مصرف نکنیم. اگر می‎خواهیم مصرف کنیم لااقل برویم با خود امام صحبت کنیم …. من خودم هم خدمت حضرت امام بودم یک روز حاج‎احمد آقا هم بودند همین بحث مطرح شد. این خیلی هم مال گذشته دور نیست مال این اواخر است. وقتی‌که امام اینجور فرمودند آنجا در جلسه گفته شد این ممکن است منجر بشود به جدایی دین از سیاست، چون مراجع بعنوان مرجع امور دینی شناخته می‎شوند آن وقت رهبر کشور ممکن است متصدی امور سیاسی شناخته بشود و از آنجایی که تعارض پیدا می‎شود دین آن‌طرف دیده می‎شود. امام فرمودند نه چرا این‌جوری بشود؟ اگر مجتهد عادل باشد و حکم بکند این حکم دین است. یعنی ایشان همانجا در آن جلسه هم تکیه‎شان و راه‎حلشان این بود یعنی تکیه‎شان روی حکم مجتهد عادل بود و از این طریق فکر می‎کردند که مسأله حل می‎شود.» (۴۷)
ج. «امام در مذاکرات خصوصی به ما گفته بودند که مرجعیت مصلحت نیست که در قانون بماند، اما این نکته را اعلام نکرده بودند. چیزی بود که فقط ماها می‌دانستیم که نظر ایشان این است. آخرین حرفی که به خود من زدند فرمودند که حال و هوای مرجعیت با حال و هوای رهبری یک نظام با این عرض و طول سازگار نیست و این دو عالم است. اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید. این حرفها جزء حرفهای خصوصی بود که ایشان زدند ولابد به دیگران نیز در آن موقع زده‌اند.» (۴۸)
بررسی:
یک. به نظر می‌رسد هر سه نقل گزارش یک واقعه باشد، و ناقل هر بار گوشه‌ای از ان را نقل می‌کند، و تفسیر خود را نیز به آن می‌افزاید.
دو. این اضافه‌ی نقل اخیر که «شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید»؛ اولا وی در دو نقل نخست از این خاطره در شورای بازنگری آن را در خاطر نداشته که بگوید. ثانیا چنین قیدی با شرطی که خود آقای خمینی اواخر حیاتش به انتهای وصیت‌نامه اش افزود عجیب به نظر می رسد.
سه. به غیر از قید قبلی مضمون این خاطره با متن نامه کاملا سازگار و مؤید انتساب آن است.
دوم. ابراهیمی امینی نایب رئیس خبرگان و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی دو خاطره از ملاقات خود با آقای خمینی در این زمینه نقل کرده است:
الف. «ما آن‌روزی که با آقای [عبدالکریم] موسوی [اردبیلی] خدمت امام مشرف شدیم، صحبت شد که ما کلمه مرجعیت را در قانون اساسی بیاوریم یا اصلا نیاوریم؟‌حضرت امام ابتدائاً یک تأملی فرمودند و بعد فرمودند که نه اصلا کلمه مرجعیت را نیاورید؛ بعد هم فرمودند بر این جهتی که این مرجعیت یک مزیتی است که اگر در قانون اساسی آمد، ممکن است سایر شرایط را تحت الشعاع قرار بدهد و جوری بشود به عنوان مرجعیت (چیز!) بشود.» (۴۹)
ب. «در آخرین ملاقاتى که من به همراه آیت‌الله [عبدالکریم] موسوى اردبیلى خدمت امام رفتیم, نظر ایشان را تأیید کردیم, اما گفتیم که قدرت مرجعیت بود که شما را موفق کرد. اجازه بدهید که مرجعیت را به عنوان یک اولویت ذکر کنیم. حضرت امام فکرى کرد و فرمود: «نه, مشکل پیدا مى کنید.» دوباره گفتیم: ما نمى‌گوییم حتما مرجع باشد, ولى در اولویت که تردیدى نیست. امام فرمود: «نه, ممکن است که عده اى از مقلدان مراجع این طرف وآن طرف, سروصدا راه بیندازند و خبرگان را در حالت ناچارى قراردهند.» (۵۰)
بررسی:
یک. ظاهرا هر دو نقل امینی حکایت از واقعه‌ی واحدی است.
دو. موسوی اردبیلی و امینی از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۶۸ به ترتیب رئیس و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی بوده‌اند. مشخص بودن تاریخ ملاقات می‌توانست تا حدودی به روشن ترشدن قضیه کمک کند. تاریخ این ملاقات می‌باید اواسط اردیبهشت ۶۸ باشد. (۵۱)
سه. واقعه‌ی منقول امینی با واقعه‌ی منقول هاشمی متفاوت است.
چهار. حکایت امینی با نامه‌ی ۹ اردیبهشت سازگار است، هرچند در آن ذکری از نامه نیست.
نتیجه:
یک. نقلهای شخصی مطابق توصیه‌ی ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی چون نه با خط و امضای ایشان به شهادت کارشناسان در دست است نه با صدا و تصویر ایشان از تلویزیون منتشر شده قابل استناد نیست.
دو. مسائل بسیار مهمی از قبیل مسئله‌ی مورد بحث با نقلهای خصوصی قابل اثبات نیست.
سه. مضمون نقلهای خصوصی مذکور با مضمون نامه‌ی مورد بحث سازگار است.
نکته‌ی دوم. انتشار علنی نامه شش روز بعد از درگذشت آقای خمینی
این نامه در چه تاریخی برای نخستین بار در رسانه‌ها منتشر شده است؟ آیا در زمان حیات آقای خمینی بوده یا بعد از درگذشت ایشان؟ پاسخ اجمالی به این پرسش به این قرار است: اولا این نامه برای نخستین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ شش روز بعد از وفات آقای خمینی قرائت و تفسیر شد و فردای آن روز متن و دست‌خط نامه در روزنامه های کشور منتشر شده است.
توضیحات هاشمی رفسنجانی درباره این نامه به شرح زیر است:
در خطبه‌ی اول نماز می گوید: «در رابطه با مسئله‌ی رهبری نامه ای وجود دارد که من آن را خواهم خواند. حضرت امام می فرمایند که در همان اوان مطرح بودن بحث رهبری در مجلس خبرگان من با مطرح نمودن مسئله مرجعیت در خصوص رهبری موافق نبودم. هرچند که این را بارها به ما متذکر می‌شدند، اما اکنون به صورت نوشته موجود است…»
در خطبه‌ی دوم قبل از خواندن متن نامه و تفسیر عبارت به عبارت آن می‌افزاید: «امام در مذاکرات خصوصی به ما گفته بودند که مرجعیت مصلحت نیست که در قانون بماند، اما این نکته را اعلام نکرده بودند. چیزی بود که فقط ماها می‌دانستیم که نظر ایشان این است. آخرین حرفی که به خود من زدند فرمودند که حال و هوای مرجعیت با حال و هوای رهبری یک نظام با این عرض و طول سازگار نیست و این دو عالم است. اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید. این حرفها جزء حرفهای خصوصی بود که ایشان زدند ولابد به دیگران نیز در آن موقع زده‌اند.
ایشان یک نامه نوشته‌اند. ما مبنای کارمان در تعیین رهبری عمدتا نظرات امضاشده حضرت امام، قانون اساسی موجود و احکام شرعی که هر سه اینها الان در انتخاب رهبری جدید تبلور دارد [بوده است]. نامه امام را ببینید. البته این نامه منتشر شده است. نامه را نوشته‌اند به آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان که چون ایشان رئیس شورای بازنگری هم هستند، هر دو سمت را دارند، تاریخ این نامه نهم اریبهشت ماه ۶۸ یعنی اوایل کار شورای بازنگری بود؛ زیرا سوالی برایمان پیش آمد که از حضرت امام پرسیدیم و ایشان این جواب را دادند.» (۵۲)
بررسی:
۱. هاشمی ادعا می‌کند این نامه منتشر شده است. کجا!؟ در حد اطلاع من این نامه قطعا قبل از قرائت توسط وی در نماز جمعه تهران و فردای آن در جراید کشور در هیچ جا علنا منتشر نشده است. اگر مراد وی از انتشار، کپی چند نسخه‌ی محدود در حد اعضای شورای بازنگری است! در فصل بعدی به تفصیل به آن خواهم پرداخت.
۲. این گفته‌ی هاشمی که مبنای کار مجلس خبرگان در تعیین رهبری عمدتا نامه‌های امضاشده‌ی آقای خمینی، قانون اساسی و احکام شرعی بوده است، به این معنی درست است که سهم عمده و اصلی را به نظرات آقای خمینی بدهیم، والا قانون اساسی در شرط مرجعیت درست برخلاف نظر ایشان است. بحث احکام شرع نیز گذشت.
۳. مخاطب نامه علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است؛ و عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری دخلی در این نامه نداشته است.
۴. بر فرض این نقل خصوصی را بپذیریم که «اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید.» چرا هاشمی رفسنجانی و دیگران این نامه را در زمان صدور که سه روز بعد از شروع کار اصلاح قانون اساسی بوده تا یک ماه بعد به اطلاع مردم نرساندند!؟
نکته‌ی سوم. عدم اشاره به مضمون نامه در زمان هشیاری آقای خمینی
نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ نامه‌ی بسیار مهمی است، نامه‌ی است که مهمترین شرط رهبری را تخفیف می‌دهد و دامنه‌ی مضیق مشمولان رهبری در قانون اساسی را موسع می‌کند. علی‌القاعده چنین نامه‌ی مهمی می‌بایست سریعا به اطلاع افکار عموم می‌رسید. حداقل در زمان حیات آقای خمینی منتشر می‌شد. تفحص در مجموعه‌ی اسناد به‌جا مانده نشان می‌دهد که: (۵۳)
اولا صدور این نامه از سوی رهبر انقلاب و وصول آن به شورای بازنگری در هیچیک از گزارشهای دبیرخانه‌ی آن به رسانه‌ها داده نشده است.
ثانیا متن این نامه در زمان حیات آقای خمینی هرگز از صدا و سیما یا مطبوعات منتشر نشده است.
ثالثا در مصاحبه‌ی هیچیک از اعضای هیات رئیسه و اعضای شورای بازنگری به آن اشاره نشده است.
رابعا در خطبه‌های نماز جمعه‌ و نماز عید فطر تهران که خطبای آن همگی عضو شورای بازنگری بوده‌اند هرگز نه از این نامه بحثی شده نه حتی به مضمون آن یعنی عدم لزوم مرجعیت رهبری اشاره‌ای شده است. به عنوان نمونه آقای خامنه‌ای امام جمعه‌ی تهران و نایب رئیس شورای بازنگری در خطبه‌های عید فطر ۱۷ اردیبهشت و خطبه‌‌های نماز جمعه‌ی ۱۲ خرداد ۶۸ کمترین اشاره‌ای به این نامه یا مضمون آن نکرده است، هکذا ائمه‌ی جمعه‌ی موقت تهران.
خامسا در خطبه‌های نماز جمعه‌ و نماز عید فطر قم در این مقطع یعنی از ۹ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه متن نامه خوانده شده نه به صدور چنین نامه‌ای اشاره شده است. اما به مضمون آن دو بار پرداخته شده است یک بار بدون انتساب به آقای خمینی و یک بار به عنوان نظر ایشان بدون پرداختن به نامه، به شرح زیر:
الف. احمد جنتی امام جمعه‌ی موقت قم در نماز جمعه‌ی مورخ ۲۲ اردیبهشت ۶۸:
«آن روز این‌گونه فکر می‌شد که اگر رهبر مرجعیت داشته باشد قدرت بیشتری پیدا می‌کند، اما معلوم است که این وضعیت برای آینده قابل دوام نیست، منتهی وضع موجود و آن جاذبه‌ی شدید حضرت امام ایجاب کرده بود که آن زمان چنین باشد. تجربه‌ی ده ساله و وضع موجود به ما ثابت کرد که بعضی خصوصیاتی که در قانون اساسی برای رهبری پیش بینی شده از جمله شرط مرجعیت ضمن اینکه ضرورتی ندارد، در شرائط متفاوت قابل اجرا هم نیست، و حتی شاید به این وسیله تزلزلی در ارکان نظام به‌وجود آورد. ما نمی‌توانیم روی این شرط یعنی مرجعیت رهبری پافشاری کنیم، ریرا پیش‌بینی نمی‌شود که مرجعی که بتواند پای همه چیز بایستد و با مسائل سیاسی و شیطنتهای جاری برخورد مناسب داشته باشد به این زودی پیدا شود. وقتی یافتن رهبری که دارای جمیع خصوصیات باشد دشوار است نبایست مسئله ولایت فقیه را رها کنیم، زیرا همواره ولایت فقیه در مباحث مطرح بوده و هیچ‌گاه ولایت مرجع مطرح نشده است و آنچه ما به آن معتقدیم ولایت فقیه است که در آن مرجعیت قیدی ندارد. این شبهه که اگر رهبر غیر مرجع باشد ممکن است اختلافی بین مرجع و رهبر بوجود آید آن قدر اهمیت ندارد که ما بخواهیم آن را به صورت یک معضل تلقی کنیم. آیا یک مرجع تقلید حق دارد نظریه‌ای را بدهد که نظام را تضعیف کند؟ اینها مسائل روز است و لازم است علما در حوزه های علمیه این مسائل را مطرح کنند و بیشتر وقت و نیرو صرف شود زیرا حیات اسلام به این مسائل وابسته است.» (۵۴) واضح است که جنتی مطلبی را به آقای خمینی نسبت نداده، بلکه نظر خود را تشریح کرده است.
ب. علی مشکینی رئیس شورای بازنگری و امام جمعه‌ی قم در خطبه های مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۸:
«به غیر از امام امت، جدایی مرجعیت و رهبری از سوی این شورا مورد تصویب قرار گرفته است، تا انشاء‌الله توسط خبرگان کسانی که دارای شرائط مطلوب و متناسب با رهبری باشند به مردم معرفی و انتخاب شوند. با اظهار نظر حضرت امام که فرمودند مرجعیت تقلید را از رهبری جدا نمایید و با توجه به عدم تمایل شورای بازنگری قانون اساسی به رهبری شورایی، مجلس خبرگان رهبر آینده را از بین افراد واجد شرائط تعیین و به مردم معرفی می‌کند. حال اگر چند نفر لایق رهبری باشند آیا رهبری شورایی خواهد بود؟ مثل اینکه آقایان اعضای شورای رهبری رأی نمی‌دهند و می‌گویند رهبری شورایی را قبول نداریم.» (۵۵)
مشکینی به چند نکته‌ی مهم اشاره کرده است:
۱. نظر آقای خمینی که گفته مرجعیت را از رهبری جدا کنید، و شورای بازنگری بر اساس آن شرط مرجعیت را از شرائط رهبری حذف کرده است. اما ایشان مطلب به این مهمی را کجا گفته است؟ وی اشاره‌ای نکرده است. به هر حال این نخستین طرح نظر رهبر جمهوری اسلامی در فضای عمومی است. اما این مطلب در همین حد مختصر زمانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که آقای خمینی یا در حال احتضار بود یا از دنیا رفته بود، (۵۶) بنابراین همین مطلب مختصر نیز در حال هشیاری ایشان منتشر نشده است.
۲. عدم تمایل شورای بازنگری به رهبری شورایی.
سادسا هیچیک از اعضای شورا در مصاحبه‌ها و میزگردهای خود در این مقطع به متن نامه یا نظر آقای خمینی اشاره نکرده‌اند. تنها یکی از آنها به مضمون عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری به عنوان نظر خود اشاره کرده‌ به شرح زیر:
محمد یزدی: «بهترین راه از نظر مبانی شرعی و از نظر رفع مشکلات هم این است که آن کسی که می خواهد رهبری امت را به عهده بگیرد باید صلاحیت افتاء و مرجعیت را داشته باشد، اما مرجع بالفعل هم لازم است که باشد؟ نه مرجع بالفعل لازم نیست باشد، ولی لازم است حتما مجتهد جامع الشرائط یعنی فقیه عادل و مجتهد مطلق باشد…. در اصلاح قانون اساسی کاری که باید انجام بگیرد این است که مرجع بالفعل هیچ لزومی ندارد.» (۵۷)

نکته‌ی چهارم: حال آقای خمینی در تاریخ نگارش نامه
آقای خمینی در ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ در سن ۸۷ سالگی از دنیا رفت. او سالها از کسالت قلبی رنج می‌برد و یک بار در ساعت ۱۶ ششم فروردین ۱۳۶۵ به مدت چند دقیقه از دنیا رفته بود، (۵۸) مطابق اخبار رسمی تاریخ تشخیص سرطان بدخیم معده ۲۸ اردیبهشت ۶۸ است یعنی ۱۹ روز قبل از تاریخ این نامه. اما به نظر می‌رسد این کسالت از مدتها قبل ایشان را رنج می داده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در توصیف حال آقای خمینی در یک سال آخر حیات ایشان چنین نوشته است: «مدتی بود که به طور مبهم صحبت از رنج امام از کسالتی مطرح بود. در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۷ [یک سال قبل از وفات] رادیو آمریکا ادعا کرده بود که امام به مرض سرطان‌ مبتلا شده‌اند و عمرشان رو به پایان است، ولی ما آن را از نمونه های جنگ روانی به حساب آوردیم. پزشکان امام این خبر را تکذیب کردند. در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ تیم پزشکان امام رسما به سران قوا به صورت محرمانه خبر وحشتناک ابتلای امام به سرطان معده را اطلاع دادند که باعث نگرانی شدیدمان شد.» (۵۹) «از آن به بعد بایستی مراعات خیلی چیزها را داشته باشیم، ار افشای این خبر باید جلوگیری شود، اقداماتی که ضرورت دارد در زمان حیات امام صورت گیرد و تاخیر آنها خطرناک خواهد بود در اولویت قرار گیرد و انجام آن کارها به گونه ای نباشد که حاکی از عجله و احساس خطر نباشد … طبعا همه این امور می‌بایست در محدوده افراد محدودی باشد و ساز و کار محکمی برای جلوگیری از نشست اطلاعات محرمانه داشته باشیم، هنوز خطر تجدید جنگ بود. مهمتر از همه به فکر رهبری آینده و کیفیت گزینش باشیم که مشروعیت نظام در هیچ زمانی زیر سوال نرود. طبعا چنین احتیاطهایی ایجاب می کرد که بعضی بحثها، تصمیمات و اخبار با طبقه بندی به‌کلی سرّی باشد و از این جهت خوانندگان محترم در این فاصله زمانی این گونه مطالب را در خاطرات کوتاه و مبهم می بینند.» (۶۰)
نگاهی به میزان فعالیتهای آقای خمینی در سال آخر به روشن‌تر شدن حال وی در زمان مورد بحث کمک می‌کند. تفحص در صحیفه‌ی امام نشان می‌دهد که فعالیتهای ایشان از ۲۸ اردیبهشت یعنی ۱۶ روز قبل از وفات کلا متوقف شده است. تاریخ آخرین پیام رادیو تلویزیونی وی اول فروردین ۶۸ است، آخرین ملاقاتش با یک هیات خارجی ۷ اسفند ۶۷ (با وزیر خارجه شوروی به نمایندگی از گورباچف) و آخرین بیاناتش در دیدار با مسئولان کشور ۸ شهریور ۶۷ به مناسبت روز دولت و آخرین بیاناتش در دیدار عمومی مسئولان نظام عید فطر ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۷ بوده است. یعنی ایشان در سال آخر تنها چهار بار با مردم یا مسئولان در برابر دوربین سخن گفته است.
در چهل روز آخر مجموعا ۲۵ مطلب از ایشان در کتاب صحیفه‌ی امام ثبت شده است. ۴ مورد آن اجازه‌نامه در امور حسبیه و ۴ مورد پیام کوتاه تبریک به سران کشورها در باره عید فطر و ۱۷ حکم یا نامه داخلی است. این احکام و نامه‌های کوتاه جز سه مورد اهمیت چندانی ندارند. آن سه مورد عبارتند از:
۴ اردیبهشت: حکم به رئیس جمهور درباره تدوین متمم قانون اساسی
۹ اردیبهشت: نامه به رئیس شورای بازنگری: عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری
۱۷ اردیبهشت: پیام به شورای مدیریت حوزه قم: حفظ ارکان فقه و اصول در حوزه‌ها (۶۱)
مورد اخیر اگرچه در عرف حوزوی مهم بوده اما تازگی نداشته در پیامهای سال ۶۷ مشابه دارد. اما دو مورد نخست پس از نامه ۸ فروردین به آقای منتظری مهمترین احکام و نامه های صادره از ایشان در سال ۱۳۶۸ است. تنها مورد منتشر نشده در زمان حیات ایشان همین نامه ۹ اردیبهشت است!
اگر فرض کنیم که تاریخ اطلاع تیم پزشکان از ابتلای آقای خمینی به سرطان بدخیم معده تنها سه چهار هفته زودتر از تاریخ رسمی اعلام شده‌ی ۲۸ اردیبهشت بوده باشد – که احتمالِ قریب به واقعی است – و اگر فرض کنیم ایشان بلافاصله فرزند آقای خمینی را در جریان گذاشته باشند، و وی هم متعاقبا سران قوا یا برخی از ایشان یعنی هاشمی رفسنجانی را در جریان گذاشته باشد، آن‌گاه قضیه متفاوت خواهد بود. باید منتظر اطلاعات موثق‌تری در زمینه های فوق بود.

نکته‌ی پنجم: گزارش مضطرب هاشمی رفسنجانی از نامه
تامل در گزارش هاشمی رفسنجانی از پشت پرده‌ی نامه‌ی ۴ اردیبهشت قابل توجه است:
«یکی از مواردی که امام پذیرفته بودند در حیات خودشان باید انجام شود اصلاح قانون اساسی بود…. ایشان تصمیم نهایی را گرفتند و مقرر شد که بررسی ها انجام شود و پیشنهادها خدمت ایشان تقدیم شود. چند بار با رییس جمهور و دیگران در این باره مذاکره داشتیم و با حضرت امام هم صحبتهایی شده بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۶۸ امام خواستند اعضای شورای بررسی پیشنهاد شود. در جلسه مورخ ۲ اردیبهشت سران قوا درباره کم و کیف اصلاح قانون اساسی و ترکیب شورای بازنگری برای پیشنهاد به امام مشورت شد و در تاریخ ۳ اردیبهشت پیشنهادها تقدیم امام شد. بارها با حاج احمد آقا درباره متن حکم امام برای اصلاح قانون اساسی مذاکره کردیم و سرانجام در تاریخ ۴ اردیبهشت احمد آقا تلفنی متن پیش نویس نامه امام خطاب به رئیس جمهور برای اصلاح قانون اساسی با ترکیب اعضای شورا و موارد نیازمند به اصلاح را برای مشورت نهایی قرائت کرد.» (۶۲)
این همه مشورت و در نهایت متن پیش‌نویس را برای اصلاح نهایی نزد وی فرستادن، تنها در شرائط کسالت شدید آقای خمینی قابل تصور است. تدوین نامه‌ی ۴ اردیبهشت دو هفته به طول انجامیده است با جزئیات فراوان در خاطرات روزانه؛ اما در همان خاطرات چیزی بیش از این درباره نامه‌ی مهمتر یعنی نامه‌ی ۹ اردیبهشت نیامده است:
«عصر جلسه هیات بازنگری برای بررسی شیوه ادارات جلسات را داشتیم. ساعت پنج بعد از ظهر جلسه اول هیات در پارلمان تشکیل و چند ماده از آئین‌نامه تصویب شد. آنها افطار مهمان مجلس بودند. شب جلسه سران قوا در دفتر من بود…. ساعت ده شب به خانه رسیدم. نامه‌ای از امام خطاب به آقای مشکینی [رئیس مجلس خبرگان رهبری] رسید که نظر داده بودند لازم نیست رهبر مرجع باشد و کافی است که مجتهد عادل باشد. تعدادی از اعضای شورا نظرشان این است که نباید قید مرجعیت حذف شود، با این نامه لابد تغییر رأی می‌دهند.» (۶۳)
بررسی: در این گرارش اضطراب است.
یک. زمان وصول نامه بعد از ظهر به دبیرخانه‌ی شورای بازنگری است یا شب بعد از ساعت ده به منزل هاشمی رفسنجانی؟ اگر بعد از ظهر به شورای بازنگری واصل شده چرا وی در نگارش خاطرات روزانه‌ی خود آن را بعد رسیدن به خانه در ساعت ده شب گزارش کرده و در ضمن گزارش جلسه‌ی دوم شورا به آن نپرداخته است؟
دو. مخاطب نامه، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است، نه رئیس مجلس خبرگان رهبری. توضیح ویراستار کتاب هاشمی درباره‌ی عنوان مشکینی در اینجا دقیق نیست.
سه. اشاره به مخالفان این نظر در شورا هم جالب است. آیا چنین مخالفتی باعث عدم انتشار علنی آن در زمان حیات آقای خمینی بوده است؟ والله عالم.
تاریخ نامه‌ی مهم ۹ اردیبهشت ۶۸ سی و پنج روز قبل از درگذشت آقای خمینی است و در زمان حیات ایشان هم مطلقا منتشر نشده است.

نکته‌ی ششم: داوری بر اساس توصیه‌ی ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی
آقای خمینی در «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» خود که در ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ نوشته و در ۱۹ آذر ۱۳۶۷ آن را ویرایش کرده و چند ساعت بعد از وفاتش رسما قرائت شده صریحا نوشته است:
«اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» (۶۴)
امر صدا و تصویر در مورد نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منتفی است. نامه به تصدیق کارشناسان، به «خط» آقای خمینی نیست. پس با این شرط الزامی «با خط و امضای من با تصدیق کارشناسان» انتساب منتفی است، چرا که ایشان «خط و امضا» با هم را شرط کرده، نه فقط «امضاء» را، وقتی کارشناسان انتساب خط نامه را تصدیق نکردند، مطابق این معیار نامه قابل انتساب به ایشان نیست. در عین این‌که تصدیق کارشناسان در مورد انتساب امضا نیز در دست نیست.
نتیجه‌ی اشکال سوم:
یک. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ در زمان حیات آقای خمینی مطلقا منتشر نشده است و هیچیک از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در این مقطع در مصاحبه‌ها، میزگردها، گزارشها و خطبه‌های خود به آن اشاره نکرده‌اند.
دو. علی مشکینی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی ۱۲ خرداد ۶۸ از نظر آقای خمینی دائر بر عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری سخن گفت بی آن‌که به مرجع چنین نظری اشاره کند. این خطبه زمانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که آقای خمینی در حال احتضار بوده یا جان را به جان آفرین تسلیم کرده بود!
سه. این نامه ۶ روز بعد از وفات آقای خمینی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ توسط اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران قرائت شد و فردای آن روز متن و دست‌خط آن در جراید کشور منتشر شد.
چهار. اگرچه نامه در تاریخ ۹ اردیبهشت ۶۸ توسط علی مشکینی در شورای بازنگری قانون اساسی قرائت شده است، اما پرسش بسیار جدی که در انتساب نامه تشکیک ایجاد می‌کند این است: چرا دفتر آقای خمینی و شورای بازنگری قانون اساسی این نامه را در زمان حیات ایشان منتشر نکرده‌‌اند!؟
پنج. به تصدیق کارشناسان نامه به خط آقای خمینی نیست. انتساب نامه به ایشان مطابق ملاج انتهای وصیت‌نامه نیاز به «خط و امضای ایشان به تصدیق کارشناسان» دارد.
نتیجه: انتساب نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ به آقای خمینی با توجه به ملاک انتهای وصیت‌نامه‌ی ایشان محرَز نیست.
نتیجه‌ی مطلب دوم: از سه اشکال مطرح شده در انتساب نامه به آقای خمینی دو اشکال نخست قابل جواب بود:

ماحصل اشکال اول: نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ مؤید به نامه‌ی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۶۷ و پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ نظر متأخر آقای خمینی محسوب می‌شود و در مجموعه‌ی آثار ایشان نظر معارض معتبری برای آن یافت نمی‌شود.
ماحصل اشکال دوم: تشکیک در خط جعلی بودن نامه را اثبات نمی‌کند، و تا زمانی که در صحت امضای نامه تشکیک نشده نمی توان نامه را جعلی دانست.
ماحصل اشکال سوم: عدم انتشار این نامه‌ی بسیار مهم در زمان حیات ایشان علامت سؤال جدی در مقابل تصدیق انتساب این نامه نهاده است.

جمع بندی بخش سوم:
با توجه به مناقشات چهارگانه، نامه‌ی ۹ اردیبشت ۶۸ نمی‌تواند مجوز شرعی نقض قانون اساسی ۵۸ باشد. این نامه صرفا اظهار نظر آقای خمینی در پاسخ به درخواست شورای بازنگری قانون اساسی بوده و یقینا حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری نبوده است. عدم انتشار این نامه در زمان حیات ایشان با توجه به ملاک انتهای وصیت نامه علامت سؤال جدی در مقابل صحت انتساب این نامه نهاده است. در نتیجه قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

بخش چهارم. شرائط اضطراری
آیا در شرائط اضطراری و به‌حکم ثانوی نقض قانون اساسی ۵۸ و رهبری فاقد شرط مرجعیت شرعا مجاز بوده است؟ در این بخش می‌کوشم به این پرسش پاسخ دهم. این بخش شامل دو باب است. باب نخست صورت‌بندی استدلال جواز نقض قانون اساسی در شرائط اضطراری و باب دوم نقد استدلال یادشده و اثبات عدم مشروعیت نقض قانون اساسی در شرائط مذکور به لحاظ صغری و کبری است.
باب اول. جواز نقض قانون اساسی در شرائط اضطراری
الف. صورت بندی استدلال ناقضان قانون اساسی و مدافعان ایشان به شرح زیر است:
مقدمه‌ی اول: مجلس خبرگان در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در شرائط اضطراری ناگزیر از نقض قانون اساسی شد، و فرد فاقد شرائط علمی مندرج در قانون اساسی را به رهبری انتخاب کرد.
مقدمه‌ی دوم: نقض قانون اساسی در شرائط اضطراری مجاز است.
نتیجه: نقض قانون اساسی و رهبری فرد فاقد شرائط علمی مندرج در قانون اساسی در شرائط اضطراری مجاز و مشروع بوده است.
ب. تشریح و تبیین مقدمات استدلال
توضیح مقدمه‌ی اول: اگرچه مشروح مذاکرات اجلاسیه‌ی ویژه‌ی مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تا کنون منتشر نشده است، اما گزارشهای جسته و گریخته‌ای از مفاد آن توسط اعضای هیأت رئیسه‌ی آن اجلاسیه منتشر شده که به ترسیم شرائط اضطراری در آن تصریح شده است. مستندات مذکور به شرح زیر است:
یک. اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس اجلاس فوق‌العاده‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸: «در آن جلسه مطرح شد که وضعیت به گونه‌اى است که فرصت معطل کردن نداریم, از طرف دیگر مشروعیت نظام بستگى به وجود ولى فقیه داشت و به لحاظ سیاسى هم مشکلاتى وجود داشت, به همین خاطر همه قبول داشتند که باید سریع عمل کرد که واقعاً سریع عمل شد. در همان روز جلسه خبرهایى به ما مى‌دادند که عراق براى حمله مجدد آماده شده است. من آن روز جلسه را اداره مى کردم که دو ـ سه بار مرا بیرون احضار کردند و خبر دادند که عراق در حال تهیه تدارکات است و از طریق بى‌سیم‌ها اطلاعاتى گرفته بودند مبنى بر اینکه عراق قصد حمله دارد و حتى مى‌گفتند بعضى جاها حرکت کردند و دارند جلو مى‌آیند. ولى این اخبار هم مؤثر بود. شاید اگر این خبرها نبود, تمایل به اینکه بحث بیشترى بکنیم دیده مى‌شد. ولى لحظه‌اى احساس کردیم که همه مى‌خواهند بگویند براى رأى گیرى وارد بحث بشویم. بنابراین شرایطى وجود داشت که معطل کردن نه مشروع بود, چون ولایت فقیه مبناى نظام بود; و نه مصلحت سیاسى اقتضاء مى‌کرد.» (۶۵)
دو. اکبر هاشمی رفسنجانی: «خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه‌ی عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطلاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت؛ موفقیت بزرگی است.» (۶۶)
سه. ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری: «بحث هاى زیادى دربارهء مزایاى شورایى و فردى شد و جلسه هم خیلى طولانى شده بود و از طرفى هم خبر مى‌آوردند که منافقین نزدیک مرزها هستند و ممکن است حمله کنند و بعضى مانند آقاى هاشمى [رفسنجانی] هم مى‌گفت‌: اگر انتخاب رهبرى از امروز به تأخیر بیفتد, جواب مردم را چه بدهیم‌؟ لذا ایشان اصرار داشت که باید قضیه را تمام کنیم.» (۶۷)
تحلیل:
۱. در ضمن تصمیم‌گیری خبرگان در جلسه‌ی بعداز ظهر ۱۴ خرداد ۶۸ دو ـ سه بار هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی کل قوا به بیرون جلسه احضار شده به او خبر می‌دهند که عراق در حال تهیه تدارکات و قصد حمله دارد و حتى بعضى جاها حرکت به سمت ایران را شروع کرده و دارند جلو مى‌آیند. سپس توسط حسن روحانی (فرمانده‌ی پدافند هوایی کل کشور و مسئول کمیته‌ی آتش‌بس قطعنامه‌ی ۵۹۸) خبری به هاشمی رفسنجانی می‌رسد که به نیروهای عراقی در مقابل منطقه‌ی عین‌خوش (از روستاهای توابع بخش موسیان شهرستان دهلران استان ایلام) فرمان آماده‌باش داده شده است. هاشمی این مطالب را به اطلاع خبرگان می رساند. از طرفى هم خبر مى‌آوردند که منافقین نزدیک مرزها هستند و ممکن است حمله کنند.
۲. به تصریح هاشمی رفسنجانی: «این اخبار هم مؤثر بود. شاید اگر این خبرها نبود, تمایل به اینکه بحث بیشترى بکنیم دیده مى‌شد»؛ یا «خبر [حسن روحانی] … تاثیر زیادی در آمادگی اعضای خبرگان برای ختم کار داشت.»
۳. در شرائط جنگی که هنوز بخشهایی از خاک کشور در تصرف همسایه‌ی متجاوز است و دشمن در برخی نقاط حساس مرزی تجمع نیرو کرده و دارد پیش‌روی می‌کند، تردیدی در عادی نبودن وضعیت و عدم تحقق شرائط عادی نیست. به همین دلیل هاشمی رفسنجانی به روایت ابراهیم امینی «اصرار داشت که باید قضیه را تمام کنیم.»
نتیجه: خبرگان در «شرائط اضطراری» قانون اساسی را نقض و فرد فاقد شرط مرجعیت را رهبر کردند.
توضیح مقدمه‌ی دوم:
واضح است که در آن زمان نقض قانون اساسی محظور بوده است، اما طبق قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» این نقض مجاز بوده است. به عبارت دیگر «کل حرام مضطر الیه فهو حلال». عنوان ثانوی اضطرار یا ضرورت از حکم اولی (عدم جواز نقض قانون اساسی) خلع ید کرده، رهبری فرد فاقد شرط مرجعیت مجاز می‌شود. رهبری فرد فاقد برخی شرائط از جمله شرط علمی ولایت در ظرف ضرورت و اضطرار در فقه اسلامی جایز شمرده شده است. در این زمینه به دو نمونه اشاره می‌شود:
الف. «بیعت با مفضول با وجود افضل مجاز است، یعنی اگر شرائط ولایت عامه در فردی موجود باشد، اما همه‌ی این شرائط در دیگری محقق نباشد، بیعت و به ولایت گماشتن این فرد اخیر [فاقد برخی شرائط ولایت] جایز است، برای ممانعت از فتنه و اضطراب در داخل، و پرهیز از ایذاء و تجاوز دشمنان از خارج؛ این مورد در وضعیت معینی رخ می‌دهد که به ولایت گماشتن فرد حامع شرائط ولایت ممتنع باشد، یا این‌که همه‌ی این شروط در شخص واحدی محقق نشده باشد.» (۶۸)
شرح: در فقه اسلامی رهبری فرد فاقد برخی شرائط ولایت در حالت اضطرار مجاز است. از جمله زمانی که همه‌ی شرائط در یک فرد جمع نشود، مثلا یکی شرط علمی مرجعیت دارد و دیگر مرجع نیست اما شرط اداره و تدبیر را حائز است، در شرائط اضطرار یعنی امکان فتنه و تشنج داخلی و حمله‌ی خارجی استنادا به قاعده‌ی ضرورت از لزوم استجماع شرائط ولایت رفع ید شده، ولایت فرد فاقد برخی شرائط ولایت مجاز می‌شود.
ب. «علما در اشتراط علم در ولی امر اختلاف کرده‌اند، آیا واجب است مجتهد باشد، یا می‌تواند مقلد هم باشد؟ یا این که واجب به ولایت گماشتن فرد نزدیک‌تر به شرط یادشده در صورت امکان است (الامثل فالامثل کیفما تیسر)؟ سه قول است. … با همه‌ی این‌ها به ولایت گماشتن فرد فاقد اهلیت جایز است زمانی که اصلح موجودین باشد.» (۶۹)
شرح: در این‌که شرط ولایت اجتهاد است یا اطلاع از امور شرعیه ولو تقلیدا کفایت می‌کند اقوالی است. بنا برهمه‌ی این اقوال اگر فرد فاقد برخی شرائط ولایت اصلح موجودین تشخیص داده شود، در حال اضطرار و ضرورت رهبری وی جایز و مشروع است.
نتیجه: از مسلمات فقه اسلامی است که اضطرار و ضرورت نقض عقد (قانون اساسی) و رهبری فرد فاقد برخی شرائط شرعی را مجاز می‌سازد.
باب دوم: ناتمام بودن تمسک به اضطرار در نقض قانون اساسی
هر دو مقدمه‌ی استدلال ارائه شده در تمسک به اضطرار ناتمام است.
نقد مقدمه‌ی اول: برای هیچیک از ادعاهای شرائط اضطراری مستندی یافت نشد. در خرداد ۶۸ ماهها از پذیرش قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ سازمان ملل از سوی ایران (۲۷ تیر ۱۳۶۷) و عراق (۲۸ مرداد ۱۳۶۷) گذشته‌بود؛ بر اساس قطع‌نامه‌ی شماره ۶۱۹ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷ شورای امنیت سازمان ملل نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل (یونیماگ) در مرزهای دو کشور مستقر شدند و سپس از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ آتش‌بس رسما آغاز شد. مذاکرات سه جانبه‌ی ایران و عراق و سازمان ملل از شهریور ۶۷ در ژنو و از مهر ۶۷ در نیویورک صورت گرفت هرچند بعد از مدت کوتاهی به دلیل کارشکنی‌های رژیم صدام مذاکرات متوقف شد، تا این‌که صدام به فکر حمله به کویت افتاد و برای اطمینان خاطر از جانب ایران در اوایل اردیبهشت ۱۳۶۹ شخصا به رهبر جدید و رئیس جمهور ایران نامه نوشت. عراق در ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ به کویت حمله کرد و بالاخره در ۲۳ مرداد ۱۳۶۹ معاهده‌ی ۱۹۷۵ الجزایر با ایران را پذیرفت و در اجرای قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ از تصرفات باقیمانده‌ی دوران جنگ به خاک خود عقب‌نشینی کرد و از همان تاریخ تبادل اسرا را آغاز نمود. نیروهای نظامی ناظر آتش‌بس سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۶۹ به کار خود در مرزهای ایران و عراق خاتمه دادند. (۷۰)
با توجه به اطلاعات فوق، در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (برابر با ۴ ژوئن ۱۹۸۹) اولا ایران و عراق در حالت ترک مخاصمه بودند، هنوز بخش اندکی از خاک ایران در تصرف عراق بود، مذاکرات بین دو طرف متخاصم متوقف بود و صلح دائمی محقق نشده بود. ثانیا نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل متحد (یونیماگ) در مرزهای دو کشور مستقر بودند و نقض آتش بس را زیر نظر داشته به دبیرکل سازمان ملل گزارش می کردند.
اخبار ادعاشده در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان رهبری به گزارش دو نایب رئیس آن مجلس و خاطرات هاشمی رفسنجانی، در هیچیک از منابع منتشرشده‌ی ایران، سازمان ملل و بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. مهمترین منابع تاریخ نگاری‌های جنگ در ایران را مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده است. این مرکز ناشر مهمترین کتابهای مرتبط با تاریخ جنگ و دو فصل‌نامه با نام‌های نگین ایران (فصل نامه‌ی مطالعات تخصصی دفاع مقدس) و پژوهش‌نامه دفاع مقدس (فصل نامه‌ی مطالعات جنگ ایران و عراق) است. معتبر‌ترین تاریخ تحلیلی جنگ تا کنون را سردار حسین علائی با نام «روند جنگ ایران و عراق» در دو جلد منتشر کرده است. از جمله مهمترین تاریخ‌نگاری جنگ متعلق به محمد درودیان در مجموعه‌ی چندجلدی «سیری در جنگ ایران و عراق» و مشخصا جلد پنجم آن «پ‍ای‍ان ج‍ن‍گ‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روی‍داده‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌-ن‍ظام‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ وال‍ف‍ج‍ر ۱۰ ت‍ا اش‍غ‍ال‌ ک‍وی‍ت‌» است که زمان مورد نظر را دربر می‌گیرد. (۷۱) در هیچ‌یک از کتب و مجلات موجود کلمه‌ای در مورد تحرکات عراق یا مجاهدین خلق در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸مشاهده نشد. علاوه بر آن در پنج روزنامه‌ی پرتیراژ کشور (اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، رسالت و ابرار) نیز خبری در این زمینه مشاهده نشد.
در منابع سازمان ملل متحد خوشبختانه اطلاعات یونیماگ پایگاه اطلاع رسانی انیترنتی سازمان ملل در دسترس همگان است. در بخش نقض آتش بس آن به دو واقعه‌ی مهم در آگوست و سپتامبر ۱۹۸۸( هر دو در سال ۱۳۶۷) اشاره شده، در انتهای آن تصریح شده که پس از ماه‌های اولیه موارد نقض رو به کاهش جدی نهاد. موارد جزئی از قبیل تجمع نیرو، ایجاد پست جدید دیده بانی، پیش‌روی در منطقه‌ی خود، تقویت مواضع دفاعی و مانند آن توسط این نیروها رصد، به طرف ناقض تذکر و به وضعیت عادی برگردانده شده است. (۷۲) به عبارت دیگر در بهار ۱۳۶۸ هیچ نقض آتش بس جدی قابل ذکری توسط یونیماگ ثبت نشده است. در منابع بین‌المللی نیز چنین اموری به چشم نمی‌خورد.
به شکل جزئی این‌که «خبر می‌آوردند که منافقین نزدیک مرزها هستند و ممکن است حمله کنند» نه تنها سندی بر صحت آن منتشر نشده، بلکه منطقا نمی‌تواند به عنوان دلیل برقراری شرایط اضطراری مورد استناد قرار گیرد، زیرا سازمان مجاهدین خلق بعد از شکست سنگین از جمهوری اسلامی در عملیات مرصاد در اوایل مرداد ۱۳۶۷ به‌شدت تضعیف شد، و توان عملیاتی خود را از دست داد، و حتی بعدها و در دهه‌ی هفتاد نیز به‌رغم حمایت‌های رژیم صدام، مجاهدین خلق توانی بیش از اعزام تیم‌های ترور چند نفره به داخل کشور پیدا نکردند. بنابراین بعد از پایان جنگ و مشخصا در در روزهای درگذشت آقای خمینی هیچ‌گاه امکان عملیات و حمله نظامی به خاک ایران در حدی که خطری جدی محسوب شود پیدا نکردند.
اما بیرون کشیدن هاشمی رفسنجانی به بیرون از جلسه در حالی که وی اداره‌ی اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان را بر عهده داشت و دادن خبر آمادگی عراق برای حمله‌ی مجدد، تهیه تدارکات، قصد حمله، حرکت در بعضى محورها و پیش‌روی، و از همه مهم‌تر«خبر آماده باش نیروهای عراقی در مقابل منطقه‌ی عین خوش که در اثنای جلسه توسط حسن روحانی رسید» و هاشمی به اطلاع اعضا رساند، کمترین مستندی در منابع موجود به چشم نمی‌خورد.
از سه حال خارج نیست:
یک. اصولا چنین تجمعات و تحرکاتی از سوی ارتش عراق در آن زمان اتفاق نیفتاده و این اخبار از اساس خلاف واقع است.
دو. چنین تجمعات و تحرکاتی بوده، اما اهمیت چندانی نداشته و منجر به کمترین پیشروی در خاک ایران هم نشده، و هیجان مسئولان ایرانی غیرموجه بوده و به‌شدت درباره‌ی آن غلو شده است.
سه. تجمعات و تحرکات و پیشروی در همان حد مذکور بوده، ولی ابراز عمومی آن خلاف امنیت ملی بوده، با گذشت بیش از یک ربع قرن هنوز از اسرار جنگ است، لذا تا کنون افشا و منتشر نشده است.
حالت سوم بسیار بعید به نظر می‌رسد. با توجه به خصلت تجاوزطلبی رژیم صدام احتمال اول نیز کم است. با عنایت به مجموعه‌ی قرائن موجود حالت دوم نزدیک‌تر به واقع به‌نظر می‌رسد. معنای حالت دوم این است که اخباری جزئی و فاقد ارزش خبری برای ذهنیت‌سازی برای خبرگان کم‌اطلاع بزرگ‌نما‌ئی شده است. به عبارت ساده‌تر مسئولان امر در ترسیم «شرائط اضطراری» تدلیس کرده‌اند و خبرگان اغراء به جهل شده تصمیمی غرری گرفته‌اند.
اینکه این بزرگ‌نما‌ئی خلاف واقع و اخبار کذب توسط مسئولین نظامی تولید شده به گوش فرمانده‌ی پدافند هوایی و مسئول کمیته‌ی آتش‌بس قطعنامه ۵۹۸ یا جانشین فرمانده کل قوا رسانده شده، یا این اخبار و بزرگ‌نما‌ئی‌ها توسط خود این دو مسئول ارشد نظامی سیاسی صورت گرفته چندان مشخص نیست، اگرچه عدم توجه این مسئولان ارشد به بی‌پایگی این‌گونه اخبار بسیار بعید است. در هر صورت مسئولیت اصلی در این زمینه با جانشین فرمانده‌ی کل قوا بوده که همزمان مدیریت اجلاسیه‌ی فوق العاده را نیز به‌عهده داشته است.
به هر حال این اخبار مصنوعی تأثیر خود را هم گذاشته است! اعتبار این اخبار بیش از اعتبار منقولات هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی درباره‌ی اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای نبوده است. بی اعتباری این منقولات را به تفصیل در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه آورده‌ام. (۷۳)
اما سرعت در تصمیم‌گیری که امر مطلوبی بوده، با انتخاب شورای رهبری مطابق قانون اساسی ۵۸ که با توجه به بازنگری در دست انجام عملا موقت می‌شده، کاملا میسر بوده است، و با امکان آن کمترین مجوزی برای تخلف قانون اساسی نبوده است.
نتیجه: با توجه به مجموعه‌ی قرائن و شواهد موجود ترسیم شرائط اضطراری در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خلاف واقع و فاقد مستند معتبر است.
نقد مقدمه‌ی دوم:
اجمال بحث:
الف. بر فرض ناتمام بودن نقد مقدمه‌ی نخست، تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» شرائطی دارد و این‌گونه نیست که با آن هر محظوری مباح شود. برخی از شرائط اجرای این قاعده در مقام مفقود بوده است.
اولا در ارتکاب محظور نباید مبادی شریعت اسلامی از قبیل حفظ نفس و نوامیس محترمه نقض نشود. به عنوان مثال با این قاعده قتل نفس و زنا مطلقا مجاز نمی‌شود.
ثانیا «الضرورت تقدر بقدرها» یعنی این‌که تنها حد ادنای محظور یا قدر لازم برای دفع ضرر محتمل با قاعده‌ی پیش گفته مجاز می‌شود، نه بیش از آن.
ثالثا هدف در حالت فسخ اضطراری عقد، می‌باید تحقق عدالت یا عدم اخلال به مبدء توازن عقدی بین متعاقدین باشد. (۷۴)
ب. توجیه ابن‌تیمیه و وهبه زحیلی بر اساس مبنای «مصالح مرسله» برای ضرورت شرعی انجام شده است. مصالح مرسله در فقه امامیه بالاتفاق مردود است. یعنی انتخاب ولی امر شیعیان جهان با موازین فقه اهل سنت صورت گرفته است!

تفصیل بحث:
دانستیم از یک سو شرائط اضطراری نبوده، از سوی دیگر در شرائط اضطراری هم ارتکاب هر محظوری مباح نمی‌شود. توضیح مورد نخست گذشت، اکنون نوبت به توضیح مورد دوم رسیده است. اجرای قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» شرائطی دارد. حداقل سه شرط اجرای این قاعده در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ موجود نبوده است.
شرط اول: اضطرار باعث می‌شود برخی محرمات و محظورات مادام الاضطرار مباح و مجاز شوند، همانند أکل میته در شرائط گرسنگی رو به مرگ. اما برخی محرمات هستند در هیچ شرائطی و با هیچ ضرورتی مجاز نمی‌شوند همانند قتل نفس محترمه یا زنا. آیا نقض شرط علمی رهبری از قبیل اول است تا در شرائط اضطراری مجاز باشد، یا از قبیل دوم تا همواره ممنوع باشد؟ اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری شده‌ی مرداد ۶۸ «محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت» را تغییرناپذیر دانسته است:
«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
تردیدی نیست که شرائط اصلی «ولایت امر و امامت امت» در زمره‌ی محتوای اصل یادشده است. معنای اصل فوق این است که اگر همه‌پرسی نمی‌تواند چنین اصلی را حذف کند چگونه اضطرار می‌تواند؟ به عبارت ساده‌تر شرائط علمی رهبری از قبیل قتل نفس محترمه است که در اضطرار هم قابل نقض نیست.
شرط دوم: قاعده‌‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در صورت محقق بودن دیگر شرائط، تنها پائین‌ترین حد محظور یا مقدار لازم برای دفع ضرر را مباح می‌کند نه بیش از آن. در بحث مورد نظر با انتخاب شورای موقت رهبری اضطرار فرضی مرتفع می‌شد، چرا که با استمرار کلیه‌ی مقامات سابق از جمله جانشین فرمانده کل قوا و رئیس جمهور خطرات محتمل مرتفع می‌شد و بعد از دو ماه بر اساس قانون اساسی بازنگری شده و به همه پرسی گذاشته‌شده رهبر دائم انتخاب می‌شد. راستی این چه محظوری داشت؟ کلا با چنین مندوحه‌ای نوبت به جواز ارتکاب محظور نقض قانون اساسی نمی‌افتاد.
اما اینکه «شرایطى وجود داشت که معطل کردن نه مشروع بود, چون ولایت فقیه مبناى نظام بود; و نه مصلحت سیاسى اقتضاء مى‌کرد.» اگر منظور جواز نقض قانون اساسی باشد سخن عوامانه‌ای بیش نیست که یقینا گوینده‌ نیز به آن باور نداشته است! چرا که انتخاب سریع شورای موقت رهبری بدون هرگونه تاخیر میسر بود، و مبنای نظام مطابق قانون وقت اعم از رهبری شورایی و فردی بود. در مورد مصلحت سیاسی در انتهای همین باب بحث خواهم کرد.
شرط سوم اجرای قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد عقود، رعایت عدالت و عدم اخلال به توازن بین متعاقدین است. در بحث مورد نظر قانون اساسی عقد بین حکومت و شهروندان است. هرگونه تصرف در شرائط رهبری به عنوان یکی از دو طرف این عقد ملی به توازن بین متعاقدین اخلال می‌کند و بدون تحصیل رضایت قبلی طرف دیگر یعنی شهروندان مجاز نیست. خبرگان نماینده‌ی مردم در اجرای قانون اساسی ۵۸ بوده اند و خارج از آن وکالتی نداشته‌اند. شرط مذکور مانع از اجرای قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد قانون اساسی می‌شود. به زبان صریح‌تر قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا توسط رأی ملی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند.
اما این‌که در شرائط اضطراری ولایت فرد فاقد برخی شرائط رهبری مجاز است، و با وجود افضل امامت مفضول مشروع است از علائم فلسفه‌ی سیاسی اهل سنت در جانشینی پیامبر (ص) است. (۷۵) وهبه زحیلی توجیه فوق را در فصل «المصلحه المرسله لضروره» آورده است. مصالح مرسله اوصافی سازگار با تصرفات و مقاصد شریعت است که دلیل معینی از شرع بر اعتبار یا الغای آن در دست نیست، و تنها بر اساسی جلب مصلحت یا دفع مفسده‌‌ای از مردم صورت گرفته است. به نظر زحیلی اگر حکم جدید در پی تحصیل مصلحتی ضروری برای حیات بشری باشد در حقیقت اخذ به ضرورت است، ضرورتی که مُبیح محظورات است و دیگر از مصالح مرسله‌ی مألوف نیست. (۷۶) بحث تقدم مفضول بر افضل چهارمین مثال آن است. واضح است که در بحث مورد نظر یعنی ولایت فرد فاقد شرائط علمی رهبری هیچ ضرورتی نیست جز مصلحت مرسله‌ای که فاقد هرگونه مبنای شرعی و عقلی است. این دقیقا همان فتوای ابن‌تیمیه در باره شرط اجتهاد ولی امر است که ولایت فرد فاقد صلاحیت وقتی که اصلح موجودین باشد جایز است. مراجعه به کتاب الاحکام السلطانیه‌ی ماوردی و فراء تردیدی باقی نمی‌گذارد که فقهای اهل سنت در مقام توجیه آنچه در طول تاریخ اتفاق افتاده چگونه در نادیده گرفتن شرائط ولی امر گشاده دستی کرده‌اند. (۷۷) مجلس خبرگان رهبری نیز در خرداد ۶۸ نشان داد که مقتضای قدرت را نیک شناخته و کمترین تفاوتی با همتایان اهل سنت خود ندارد. به عبارت ساده‌تر فقیهان شیعه در اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ با تأسی عملی به فتوای ابن‌تیمیه، ولی امر شیعیان جهان را انتخاب کردند: «یجوز تولیه غیرالأهل للضروره إذا کان أصلح الموجود».
والحمدلله.
نتیجه بخش چهارم:
انتخاب ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسه الشرعیه!
نتیجه‌ی باب دوم:
یک. مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است.
دو. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری.
سه. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. عدم انتشار این نامه در زمان حیات آقای خمینی با توجه به ملاک انتهای وصیت نامه علامت سؤال جدی در مقابل صحت انتساب این نامه نهاده است. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.
چهار. هر سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی در اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری بی‌اعتبار و خلاف واقع بوده است.
پنج. نه تنها شرائط اضطراری در خرداد ۶۸ قابل اثبات نیست، بلکه تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» به دلیل فقدان سه شرط مهم آن در نقض قانون اساسی و و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن تیمیه در السیاسه الشرعیه!
شش. اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است.


پایان باب دوم از فصل اول
۲۵ دی ۱۳۹۳


یادداشت‌ها:
(۱) کتاب الکترونیکی «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی خامنه‌ای»، مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم؛ ویرایش اول: اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش دوم: فروردین ۱۳۹۳، ویرایش سوم: خرداد ۱۳۹۳؛ ۴۴۴ صفحه.
(۲) متن کامل این بیست و پنج جرح و نقد در وبسایت شخصی این‌جانب در دسترس است:
فهرست و متن کامل نقدهای کتاب ابتذال مرجعیت شیعه
به لحاظ کمّی مجید بابائی با یازده مطلب، سیدعلی حسینی اشکوری با سه مطلب، علی ذوعلم و محمد مؤمن قمی هر یک با دو مطلب در صدر ناقدان؛ و پایگاه تحلیلی‌تبیینی برهان با سیزده مطلب، خبرگزاری مهر و مجله‌ی پاسدار اسلام هر یک با دو مطلب در صدر ناشران کاغذی و ایتنرنتی این نقد و جرح‌ها بوده‌اند. دیگر ناشران این جرح و نقدها عبارتند از: هفته نامه‌ی ۹ دی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جهان‌‌نیوز، عصر امروز، و تبیان.
یکی از هم‌درسان سابق وقتی کف‌گیر نقدش به ته دیگ خورده، متوسل به جرح آراء فقهی غیرمرتبط نویسنده شده است. شرح استدلالی آراء فقهی مورد بحث به شرح زیر است:
عدم تفاوت سادات و غیرسادات در زکات در زمان ما
حسنین (ع) و روزه‌ی روز عرفه
به نقل موثقه‌ی سکونی از امام صادق (ع)، رسول خدا (ص) مؤمنان را از مراجعه به فقیهان حکومتی برحذر داشته‌اند: «عن أبی‌عبد‌الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل یا رسول‌الله: وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان؛ فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم.» (کلینی، کافی، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه والمباهی به، حدیث ۵، ج۱ ص ۴۶)
(۳) در جمع‌آوری منابع این رساله از یاری دست‌یارانی برخوردار بوده‌ام. بدون کمک آنها این تحقیق میسر نمی‌شد. در بررسی اخبار تحرکات نظامی عراق علیه ایران در ۱۴ خرداد ۶۸ از اطلاعات مراد ویسی و حسین باستانی استفاده کرده‌ام. پیش نویس این رساله را حسن فرشتیان مطالعه کرده و با تذکرات خود مرا یاری کرده است. از همه‌ی این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم.
با توجه به حساسیت ویژه‌ی رساله در ایران تذکر چند نکته لازم است:
اولا مفاد این رساله منحصرا نظر نویسنده‌ی آن است؛ و کمترین ارتباطی با دفتر مرحوم منتظری، رهبران جنبش سبز، و فعالان اصلاح‌طلب ندارد. چه بسا برخی از ایشان اصولا با طرح این‌گونه مباحث موافق هم نباشند!
ثانیا نویسنده در این رساله به دنبال تحری حقیقت است، و توابع و لوازم سیاسی بحث خود را مدّ نظر ندارد. به‌ویزه که برخی صحنه‌گردانان اصلی دیروز، امروز خود در صف منتقدان و محذوفین قرار گرفته‌اند و طرح این مباحث چه بسا موجب تضعیف موقعیت سیاسی آنها شود. تحلیل علمی و کالبدشکافی اخلاقی و دینی و قانونی مهمترین واقعه‌ی سه دهه‌ی معاصر ایران و تشیع فی حد نفسه حسن است و این گونه مصلحت اندیشی‌های سیاسی راهزن تفکر و تدین و اخلاق است. طرح این مباحث در هر زمانی توابعی سیاسی به دنبال دارد که محقق نباید به آنها توجه کند.
ثالثا در متن این رساله همانند رساله‌ی قبلی از هیچ لقب حوزوی از قبیل آیت‌الله و مشابه آن برای کسی استفاده نشده جز در نقل قول مستقیم. همه‌ی افراد با نام و نام خانوادگی یادشده‌اند. برای مراجع تقلید و رهبران جمهوری اسلامی از واژه‌ی آقا استفاده شده است.
(۴) ابتذال مرجعیت شیعه، ص۵۹.
(۵) این مطلب در سال ۱۳۶۶ در جزواتی تحت عنوان «پرسش و پاسخ» توسط روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری چاپ شده، و برای بار دوم در کتاب «هنر از دیدگاه علی خامنه‌ای (دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸، ۱۲۰ صفحه) و با تغییر عنوان «هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» (۱۳۷۷، همان ناشر) منتشر شده است. (فصل موسیقی و غنا)
(۶) هر دو لقمان ۶.
(۷) «این جمله طبق ضبط نوار، با لحن شوخی ادا شده است.» پاورقی کتاب مذکور.
(۸) کتاب شرح اسم: زندگی نامه‌ی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۵۷-۱۳۱۸، ص ۵۰۵-۵۰۴.
(۹) ابتذال مرجعیت شیعه، ص۸۶-۷۸.
(۱۰) مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، جلسه‌ی چهلم مورخ ۱۷ مهر ۱۳۵۸، ج۲ ص ۱۰۹۸-۱۰۸۹ خصوصا اظهارات حسن آیت ص۱۰۹۳.
(۱۱) محمد یزدی در مصاحبه با روزنامه رسالت، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸. تقسیر شورای نگهبان درباره شرط اجتهاد یا فقاهت یا صلاحیت افتاء مقام رهبری در اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی از پایگاه ایتنذنتی این شورا حذف شده است!
(۱۲) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱ ص ۳۶۴-۳۶۳.
(۱۳) فقهای شورای نگهبان در خرداد ۱۳۶۸: محمد محمدی گیلانی (دبیر)، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد مؤمن قمی، ابوالقاسم خزعلی و محمد یزدی.
(۱۴) خطبه‌ی نمازجمعه تهران، ۱۹ خرداد ۱۳۶۸، روزنامه اطلاعات.
(۱۵) صحیفه‌‌ی نور، ج۲۲ ص ۱۲۹.
(۱۶) صحیفه‌ی امام ، ج ۲۱ ص ۳۷۱.
(۱۷) میرحسین موسوی، احمد آذری قمی و محمد مؤمن قمی؛ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه‌ی اول مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸. لازم به ذکر است که تاریخ این جلسه در کتاب یادشده ۷ اردیبهشت ۶۸ ذکر شده که نادرست است. اظهار نظر سه عضو یادشده در بخش سوم از باب دوم همین رساله آمده است.
(۱۸) گزارش اولین نشست هیأت بررسی و تدوین متمم قانون اساسی در مطبوعات مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ از جمله روزنامه‌ی اطلاعات. در کتاب مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی حضور وی در جلسه نخست ذکر نشده است.
(۱۹) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱ ص ۳۶۴.
(۲۰) برای آشنایی بیشتر با «ولایت فقهی» بنگرید به فصل چهارم کتاب «حکومت ولائی» به همین قلم ص ۵۸-۴۳.
(۲۱) برای آشنایی بیشتر با «نظریه‌ی کشف» بنگرید به فصل هشتم کتاب «حکومت انتصابی» به همین قلم، ص ۱۱۹-۱۱۱.
(۲۲) برای آشنایی بیشتر با «معنای شرع در حکومت ولائی» بنگرید به فصل ۱۴: «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس» در کتاب «شریعت و سیاست: دین در عرصه‌ی عمومی» به همین قلم ص ۲۳۰-۱۹۳.
(۲۳) برای آشنایی بیشتر با «معنای ولایت مطلقه» بنگرید به فصل «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی» در کتاب «دغدغه‌های حکومت دینی» به همین قلم ص ۱۳۴-۱۱۱.
(۲۴) در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱ ص ۵۹ به بعد.
(۲۵) مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۱۷.
(۲۶) در این زمینه بنگرید به کتاب حکومت ولائی به همین قلم.
(۲۷) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱ ص۱۶.
(۲۸) پیشین، ج۱ ص ۱۷ و ۱۸.
(۲۹) پیشین، ج۱ ص۲۳.
(۳۰) پیشین، ج۱ص۲۴.
(۳۱) پیشین، ج۱ ص۳۰.
(۳۲) پیشین، ج۱ ص۳۴.
(۳۳) پیشین، ج۱ ص۴۵.
(۳۴) پیشین، ج۱ ص ۵۸.
(۳۵) پیشین، ج۱ ص۵۹.
(۳۶) پیشین، ج۳، جلسه سی و دوم، ۱۰ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۳۱۳-۱۳۱۲.
(۳۷) بخش چهارم از باب دوم.
(۳۸) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱، ص۱۷۶، جلسه پنجم مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸.
(۳۹) پیشین، ج۱ ص۱۷۷.
(۴۰) پاسخ به نامه محمدعلی انصاری، ۱۰ آبان ۱۳۶۷، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۱۷۸-۱۷۷.
(۴۱) پیام به روحانیان، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، ۳ اسفند ۱۳۶۷، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۲۸۹.
(۴۲) پیشین، ص ۲۹۲.
(۴۳) لوموند، ۲۹ جولای ۱۹۸۹؛ به نقل از مهران مصطفوی، اسنادی پیرامون رهبر شدن خامنه‌ای، انقلاب اسلامی در هجرت. از نویسنده که ویرایش جدید مقاله‌اش را در اختیارم قرار داد تشکر می‌کنم.
(۴۴) امام‌زدائی در خاطره نگاری های اخیر، زمینه‌ها و اهداف در گفت‌وگو با سیدحسین موسوی تبریزی، ماه‌نامه‌ فرهنگی تاریخی یادآور، سال اول، شماره اول، خرداد ۱۳۸۷، ص۷۷.
(۴۵) کانالهای خبری امام در گفت‌وگو با سیدهاشم رسولی محلاتی، ماه‌نامه‌ فرهنگی تاریخی یادآور، سال اول، شماره اول، خرداد ۱۳۸۷،ص۵۸. محمدرضا ناصری و محمدحسن رحیمیان در میزگرد مکتبی با محکمات روشن، مشخصات خط امام در همین مجله ص ۴۵ نکات دیگری گفته‌اند.
(۴۶) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱ ص ۱۹۷-۱۹۶، جلسه پنجم، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸.
(۴۷) پیشین، ج۱ ص ۲۵۸-۲۵۷، جلسه هفتم، بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸.
(۴۸) خطبه های نماز جمعه تهران ۱۹ خرداد ۱۳۶۸، روزنامه اطلاعات.
(۴۹) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه سی‌ام، هشتم تیر ماه ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۴.
(۵۰) اجلاس فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه با آیت‌الله ابراهیم امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۴۱.
(۵۱) بر اساس گزارش شورای بازنگری در مطبوعات مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ از جمله ابرار اعضای کمیسیونها ۱۳ اردیبهشت نصب شده‌اند. بر اساس اظهارات ذیل تاریخ ملاقات می‌باید قبل از شور اول گزارش کمیسیون اول بوده باشد:
«محمد مؤمن قمی: ما در شور اول هم که مسأله شورائی را نیاورده بودیم جناب آقای اردبیلی و جناب آقای امینی خدمت امام مشرف شدند یکی از مطالبی که خدمتشان عرض کردند همین بود که ما در این پیش نویس شورائی را دیگر کنار گذاشته ایم و ایشان این جهت را به حسب آنچه که آقایان میفرمایند تحسین کردند …
ابراهیم امینی: چون جناب آقای مؤمن یک چیزی را از حضرت امام نقل کردند برای حفظ امانت واقع آن اینجوری است که وقتی مطلب شورائی نبودن خدمت امام عرضه شد. امام حسن قبول داشتند یعنی رضایت این جوری، تحسین نبود که واقعاً این خلاف امانت باشد. حسن قبول بود و بر این مطلب رضایت بود.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه سی‌ام، هشتم تیر ماه ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۲۹)
کمیسیون اول گزارش شور اول خود را در جلسه‌ی هفدهم در تاریخ ۱۱ خرداد ۶۸ در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح کرده است. این ملاقات در محدوده‌ی ۱۳ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۶۸ باید بوده باشد. با توجه به تاٍیر این ملاقات بر کلیه‌ی مصوبات کمیسیون اول به نظر می‌رسد این دیدار در اواسط اردیبهشت ۶۸ رخ داده باشد.
(۵۲) جمهوری اسلامی، ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۵۳) با تفحص در پنج روزنامه‌ی پرتیراز آن زمان: اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، رسالت و ابرار.
(۵۴) ابرار، رسالت و کیهان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۸.
(۵۵) کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی و ابرار ۱۳ خرداد ۱۳۶۸. در گزارش روزنامه‌ی اطلاعات این مطلب نیست!
(۵۶) در آن زمان خطبه‌های نماز جمعه‌ی قم در انتهای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در شنبه شبها پخش می‌شد.
(۵۷) مصاحبه با رسالت،۲۰ اردیبهشت ۶۸.
(۵۸) دکتر حسن عارفی، کتاب طبیب دلها، ص ۷۵.
(۵۹) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ص ۱۴.
(۶۰) پیشین، ص ۱۰.
(۶۱) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۸۱-۳۸۰.
(۶۲) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ص۱۱؛ و نیز ص ۹۸-۸۰.
(۶۳) پیشین، ص ۱۰۵-۱۰۴.
(۶۴) بند یک تذکرات ذیل وصیت نامه، صحیفه امام، ج۲۱ ص ۴۵۱.
(۶۵) مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۱۵.
(۶۶) اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، ص۱۵۱.
(۶۷) اجلاس فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت‌الله امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۴۴.
(۶۸) وهبه زحیلی، نظریه الضرورت الشرعیه مقارنه مع القانون الوضعی، ص۱۶۶.
(۶۹) ابن‌تیمیه، السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی والرعیه، ص ۲۷. «یجوز تولیه غیرالأهل للضروره إذا کان أصلح الموجود». در پاورقی تذکر داده شده که در یکی از نسخ خطی کتاب بالای الاهل ×× گذاشته شده و در هامش کتاب نوشته شده: «الظاهر: الأمثل».
(۷۰) حسین علایی، روند جنگ ایران و عراق، تهران، مرز و بوم‏، ‏۱۳۹۱، جلد دوم ص۵۰۲-۴۹۲ با تلخیص.
(۷۱) این کتاب را م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در سال ۱۳۷۹منتشر کرده است. تاریخ عملیات والفجر ده ۲۴ اسفند ۱۳۶۶ و تاریخ حمله عراق به کویت ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ است، بنابراین تاریخ مورد نظر یعنی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ جزء زمان مورد بحث این کتاب است.
(۷۲) به بخش (Ceasefire violations) از قسمت زیر در وبسایت سازمان ملل متحد مراجعه شود:
UNITED NATIONS IRAN-IRAQ

ارسال به :