شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ -
- 18 Nov 2017
28 صفر 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تحلیل مصوبه مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها توسط دو زندانی سیاسی فعلی و سابق
تحلیل مصوبه مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها توسط دو زندانی سیاسی فعلی و سابق
جرس: در پی تصویب طرحی در کمیسیون انرژی مجلس برای حذف یارانه افراد با ۲ میلیون تومان حقوق، دو زندانی سیاسی پیشین و فعلی در این باره مطلبی در روزنامه شرق منتشر کردند:

 

یک‌سال‌ونیم از آغازبه‌کار دولت یازدهم می‌گذرد و برای برداشتن بار سنگین یارانه‌های نقدی از دوش دولت، باوجود اهتمامی که دولت در دوره‌ای داشت و با طرح خودانصرافی، خیال کم‌کردن بار این تعهد را در سر می‌پروراند، امروز مجلس دست به کار شده است. در کمیسیون انرژی مجلس طرحی تصویب و به اعضای کمیسیون تلفیق ارایه شد که طی آن یارانه افرادی که بیش از دومیلیون‌تومان در ماه درآمد دارند، حذف خواهد شد. سیدهاشم بنی‌هاشمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تسنیم گفت: در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩۴، اعضای این کمیسیون پیشنهادی را تنظیم کردند مبنی بر اینکه یارانه نقدی افرادی با درآمد بالای دومیلیون‌تومان در ماه قطع شود و در سال آینده فقط به افرادی یارانه نقدی داده شود که درآمد ماهانه آنها زیر این رقم است. این طرح درحالی در مجلس در دستور بررسی قرار گرفته است که درباره ابزارهای شناسایی این گروه درآمدی صحبتی نشده و مشخص نیست با چه مکانیسمی قرار است این افراد شناسایی شوند. این روش در فهرست پیشنهادات مختلف برای حذف پردرآمدها فعلا آخرین گزینه است. از حذف سه‌دهک پردرآمد که در بدو آغازبه‌کار دولت مطرح شد تا تهدیدهایی مثل چک‌کردن حساب افراد و جریمه افرادی که به اشتباه درآمدهای خود را در فهرست اظهار کرده‌اند؛ همه در ابتدا بسیار متقن اعلام و پیگیری شد ولی نهایتا به نتیجه نرسید. هرچند برخی از کارشناسان می‌گویند با استفاده از ١٨دستگاه اطلاعاتی می‌توان به اطلاعات افراد دست یافت و دست آخر گروه‌های با درآمد بالا را یافت، اما تعداد دیگری از تحلیلگران این مهم را امکان‌پذیر نمی‌دانند. بااین‌حال قرار است در صورت تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس حذف یارانه پردرآمدها به رای گذاشته شده و در صورت تصویب در قالب قانون بودجه به دولت ابلاغ شود.

این تصمیم مجلس البته شاید از محل نگرانی نمایندگان برای کسری بودجه سال آینده نشات گرفته باشد. با توجه به افت قیمت نفت، بار هزینه‌ای ۴۵هزارمیلیاردتومانی یارانه‌های نقدی در این شرایط باری اضافی است که مجلس با این روش درصدد سبک‌کردن آن است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این‌باره اظهار کرد: در واقع قانون هدفمندی در کشور توزیع پول میان مردم بوده و مجلس هم پیش از این توصیه به منع این اقدام کرده، اما دلیل اینکه تاکنون در دولت اجرایی نشده است، مشخص نیست. وی با بیان آنکه دولت بررسی حساب‌های مردم را قبول نمی‌کند، به ایرنا گفت: در شرایطی که امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد، حذف اقشار پردرآمد باید سریع‌تر اجرایی شود. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: از آنجا که دولت اکنون با کمبود اعتبار برای اجرایی‌کردن طرح‌های عمرانی روبه‌روست، نمی‌تواند مالیات را افزایش دهد و این در حالی است که از طرفی هم روی موضوع واگذاری‌ها نمی‌توان حساب کرد. بنابراین در این شرایط بهترین کار حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر ضرورت شناسایی افراد آسیب‌پذیر واقعی، تصریح کرد: افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کارگران نیازمند از مهم‌ترین افراد نیازمند به دریافت یارانه هستند.

* * *
اشتباه محاسباتی مجلس
علی رشیدی- کارشناس اقتصادی

سقف درآمد دومیلیون‌تومانی که مجلس در طرح خود آن را پیش‌بینی کرد در تمام نقاط کشور یکسان معنا نمی‌دهد. در شهرهای بزرگی مانند تهران که سبد معیشت آن بالای دومیلیون‌و۵٠٠هزارتومان برای یک خانوار ۵/٣نفره تعریف شده است؛ قطعا درآمد دومیلیون‌تومان به معنای تامین نیازها به‌طور حداقلی است. در مقابل نیز در روستاها این میزان درآمد ماهانه می‌تواند در یک خانوار با بعد زیاد یعنی خانوارهای بالای هشت‌نفر، عملا مفهوم پردرآمد را برای آنها ایجاد نکند. از این‌رو باید توجه داشت که یکسان‌دیدن سقف درآمدی برای افرادی که حذف آنها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه به تصویب خواهد رسید؛ عملا دارای یک اشتباه محاسباتی خواهد بود و دولت را به اهداف موردنظر نخواهد رساند. فارغ از آنچه در باب میزان درآمد تعیین‌شده گفته شد؛ اشتباه دیگر زمانی رخ خواهد داد که دست به شناسایی این افراد بزنیم. با توجه به اینکه درآمد بسیاری از افراد در کشور قابل شناسایی نیست پس دولت نیز ابزاری در دست نخواهد داشت تا این گروه را شناسایی کند. هرچند از وجود سازمان‌ها و نهادهایی نام برده می‌شود که می‌تواند اطلاعات درآمدی افراد را در اختیار بگیرند اما آنچه عملا از اطلاعات در اختیار این دستگاه‌ها بیرون خواهد آمد شناسایی ٣٠٠ تا ۴٠٠هزارنفر است که هیچ دردی را از دردهای کسری بودجه درمان نخواهد کرد. همچنین بررسی حساب‌های افراد که زمانی به‌عنوان یکی از ابزارهای شناسایی مطرح بود؛ روشی دور از منطق است چراکه حساب‌ها، معیار و ملاک صحیحی برای این کار محسوب نشده و نمی‌تواند به‌عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرند. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از طریق انجمن‌های محلی، شوراهای شهر و اطلاعاتی که در مدارس موجود است به اطلاعات دقیق‌تر و منطقی‌تری دست یابد. هرچند در کل این اقدام یعنی شناسایی گروهی از مردم و حذف آنها را روشی منطقی و قابل اجرا نمی‌دانم.

* * *
راهکاری غیرعملی
سعید لیلاز- کارشناس اقتصادی

شناسایی افراد پردرآمد نه عملی است و نه به صلاح. اگر بنا به شناسایی این افراد باشد دولت با چه مکانیسمی می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ من به عنوان فردی که ریالی یارانه تاکنون دریافت نکرده‌ام، اعتقاد دارم نفت سرمایه ملی و سهم همه مردم ایران است. با این توضیح حذف تعدادی از افراد از فهرست دریافت یارانه تبعات اجتماعی خواهد داشت. فرض کنید یک خانواده چهارنفره که ماهانه ۴۵هزارتومان یارانه دریافت می‌کند و دومیلیون‌تومان درآمد دارد با دو خودروی شخصی، ١٢ تا ١۵لیتر بنزین مصرف می‌کند. یارانه دریافتی از مصرف این میزان بنزین ١٠ تا ١۵هزارتومان می‌شود که از یارانه نقدی آنها کمتر می‌شود.

از سوی دیگر در شرایطی که ٣٠ تا ۴٠درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است؛ شناسایی گروه‌های درآمدی کاری عملی نخواهد بود. به فرض آنکه این گروه‌ها قابل شناسایی هم باشند، آیا خانوار تک‌نفره با دومیلیون‌تومان درآمد ماهانه با خانوار پنج‌نفره با همین میزان درآمد یکسان خواهند بود؟ آیا خانواری که در روستاها زندگی می‌کند با خانواری که در کلانشهر ساکن است از نظر درآمدی باید یکسان سنجیده شوند؟ بنابراین با این توضیحات نمی‌توان انتظار داشت که شناسایی خانوارها به سادگی امکان‌پذیر بوده و این حذف با عدالت انجام شود. در سال ٨٩ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد سهم ۴۵هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی در کل بودجه ٧٠ تا ٨٠درصد بود، اما این سهم در بودجه سال ٩۴ به ١۵درصد رسیده است. بنابراین خودبه‌خود یارانه نقدی از سنگینی بار خود بر دوش دولت می‌کاهد. به عقیده من این شیوه پرداخت که البته با اجرای آن مخالف بوده و آن را روش اشتباهی می‌دانستم، در شرایط فعلی باید ادامه یافته تا زمانی‌که سهم آن در بودجه به صفر برسد. بر این اساس دولت بهتر است برای بودجه سال آینده و برای آنکه با کسری کمتری مواجه شود، بر درآمدهای مالیاتی خود دقت‌نظر بیشتری داشته و بر افزایش درآمدها از این محل اقدام کند.

 

 

ارسال به :