چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
۵ سال زندان كافي نيست
زماني كه اختلاس ۴۰۰ ميلياردي توسط فردي صورت مي‌گيرد ۵ ميليارد جريمه براي اين مبلغ بسيار كم است. چون منفعتي كه مرتكبان از انجام آن جرم به دست مي‌آورند بسيار زياد است و گذراندن پنج سال از زندگي در زندان براي مرتكبين به هيچ عنوان سخت نبوده و بعد از آزادي با پولي كه به روش نادرست تصاحب كرده‌اند زندگاني خوبي خواهند داشت 


افزايش جرايم مالي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جامعه ما است و ما اين روزها شاهد تشكيل پرونده‌هاي بزرگي در رابطه با فساد اقتصادي در دستگاه قضايي كشور هستيم. زماني كه جرم‌شناسي اين‌گونه پرونده‌ها را مد نظر قرار مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم كه يكي ازمهم‌ترين علت‌هاي افزايش فساد اقتصادي در نحوه مجازات مجرمان از جمله يقه سفيد‌هاست. با نگاهي به سابقه تاريخي مجازات مفسدان اقتصادي در كشور شاهد هستيم كه مرتكبين به خصوص در برخي رده‌ها و طبقات بالاي اجتماع مورد مجازات قرار نمي‌گرفتند و عدم اجراي دقيق مجازات هم در اين‌گونه از جرايم باعث افزايش حس امنيت براي مفسدان مي‌شده است. دستگاه قضا تلاش بسيار براي مجازات مجرمان دارد اما با همه اين تلاش‌ها هنوز نتوانسته‌ايم با اعمال مجازات جلوي ارتكاب جرم را بگيريم زيرا در اجراي مجازات‌ها كاستي‌هايي وجود دارد. مي‌دانيم كه در سيستم‌هاي دادرسي ما محكوم تا آخر محكوميت خود در زندان باقي نمي‌ماند، بلكه بعد از گذراندن چند سال از دوران محكوميت خود، آزادي مشروط يا تعليق اجراي حكم دريافت مي‌كند يا مورد عفو و بخشش قرار مي‌گيرد. در نتيجه مجازات عظمت و بازدارندگي خود را از دست داده است. درست است كه مجرمان بعد از اجراي مجازات حق زندگي دارند اما متناسب با جرمشان بايد از بسياري از حقوق اجتماعي محروم شوند تا هزينه انجام جرايم افزايش چشمگير داشته باشد. نبايد فراموش كرد كه در اين پرونده‌ها اعتماد بر عملكرد دادگاه‌ها مهم‌ترين داشته دستگاه قضاست. افكار عمومي بايد اعتماد كامل داشته باشد كه رسيدگي به تخلفات به خصوص در امر فساد اقتصادي با انگيزه سياسي انجام نشده و نخواهد شد. وقتي تعدادي از مرتكبين جرايم مالي را دستگير و مجازات آنها به طور قاطع و به شكل حداكثري اعمال شود مطمئنا شاهد كاهش چشمگير سوءاستفاده‌ها و جرايم مالي خواهيم بود.

زماني كه اختلاس ۴۰۰ ميلياردي توسط فردي صورت مي‌گيرد ۵ ميليارد جريمه براي اين مبلغ بسيار كم است. يا پنج سال زندان براي مرتكبين مفهومي ندارد. چون منفعتي كه مرتكبان از انجام آن جرم به دست مي‌آورند بسيار زياد است و گذراندن پنج سال از زندگي در زندان براي مرتكبين به هيچ عنوان سخت نبوده و بعد از آزادي با پولي كه به روش نادرست تصاحب كرده‌اند زندگاني خوبي خواهند داشت. به همين دليل در اين زمينه مجازات به‌تنهايي براي جلوگيري از ارتكاب جرم كافي نيست بايد اقدامات ديگري در نظر گرفته شود. براي مقابله با جرايم مالي يكي از نكاتي كه نبايد فراموش شود نگاه و اراده مسئولان براي مبارزه با فساد است. مسئولان نبايد گزينشي عمل كنند زيرا اگر اين‌گونه عمل شود، آفت بزرگي رخ خواهد داد و مانع از اين مي‌شود كه جامعه سرو سامان پيدا كند. در پايان تاكيد دارم كه رسيدگي سريع و قاطع و مجازات شديد مجرمان؛ در نهايت بازدارندگي مناسبي داشته و ‌مي‌توان به كاهش جرايم مالي اميد داشت.


منبع: قانون

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :