دوستی که دشمن شد
رحیمی در نامه به احمدینژاد لحنی رنجور را انتخاب کرده و خود را در قامت یک قربانی جا زده است. شروع نامه او با این مصرع آغاز شده که « چون دوست دشمن است شکایت کجا برم» همین شروع در نوع خود نشان میدهد که معاون سابق احمدینژاد حالا که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد آماده افشاگری و کشیدن شریکان و متحدان سابقاش به وادی خطرناکی است که خود در آن گرفتار شده است. نامه او بخشهای بسیار مهمی دارد و روابط ناسالم قدرت در میان اصولگرایان را به روشنی افشا میکند. رحیمی اتهامهایی را متوجه رییس سابق خود میسازد که پیشتر بارها و بارها از زبان منتقدان احمدینژاد بیان شده بود. او احمدینژاد را به لجباری٬ ابرو بردن و اعتنا به سروش آسمانی کذایی متهم کرده است. رحیمی در این نامه همچنین تصویر انسانی پاکدست از خود به نمایش گذاشته که قربانی بازیها و مصلحتهای سیاسی شده است و حالا بخش عمده این تقصیر را از چشم احمدینژاد میبیند. او نوشته « همه آنچه ظرف چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته این زخم وقتی کاری میشود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن میجویید که دامن خود را از آن برچینید.» بخش مهم دیگر نامه او٬ افشاگری درباره پرداخت کمکهای مالی به ۱۷۰ نفر از کاندیداهای اصولگرای مجلس هشتم است. او از جابر ابدالی مشاور خود به عنوان منبع پرداختکننده کمک به کاندیداها یاد کرده و گفته که رقم این پول یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و کپی چکهای پرداخت شده به تک تک کاندیداها وجود دارد. رحیمی تاکید کرده که احمدینژاد از این موضوع اطلاع داشته است.
قربانی رقابتهای سیاسی؟
قوه قضاییه حکم قطعی داده که محمدرضا رحیمی باید ۵ سال و ۹۱ روز حبس را بگذارد و علاوه بر آن ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیارد تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه بپردازد. گرچه در این حکم که رسانهها منتشر کردهاند اشارهای به جرایم رحیمی نشده است اما رقم درنظر گرفته شده برای رد مال نشان میدهد که این جرم صرفا مربوط به مشارکت در اعطای کمک مالی به کاندیداهای اصولگراهای مجلس نیست. متهمترین اتهام رحیمی که در چند سال گذشته پیرامون آن صحبت میشد مربوط به ماجرای « اختلاس بیمه ایران » بود و او از سوی منتقدانش به عنوان سر حلقه « باند فساد خیابان فاطمی » معرفی شده است. صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه گفته بود که اعضای این حلقه با « جعل اسناد قضایی و دولتی » موفق شده بودند « میلیاردها تومان » به دست بیاورند. محمود احمدینژاد در زمانی که این اتهامها برای نخستین بار مطرح شد به حمایت تام و تمام از رحیمی پرداخت و حتی در پیامی تهدیدآمیز به قوه قضاییه گفت که « کابینه » خط قرمز اوست و اگر به آن «دستاندازی کنند» کاری میکند که « حتما به کشور آسیب میزند.» اما حالا که رحیمی رسما بابت اتهامهای فساد مالی به حبسی سنگین محکوم شده است دیگر نه فقط صدای حمایتی از سوی احمدینژاد بلند نمیشود بلکه او از معاون سابقاش اعلام برائت هم کرده است. دفتر احمدینژاد پس از اعلام حکم رحیمی توسط قوه قضاییه در بیانیهای نوشت که تمام اتهامهای رحیمی مربوط به دوره قبل از حضور او در دولتهای نهم و دهم بوده است و « دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.» او توضیحی درباره دلیل اصرار به ارتباط دادن پرونده رحیمی به دولت قبل نداده است اما به نظر میرسد که او نقش برادران لاریجانی را در این میان پررنگ میبیند. روابط احمدینژاد با روسای مجلس و قوهقضاییه در دور دوم ریاستجمهوریاش به تدریج شکرآب شد و کار به جایی رسید که او روز یکشنبه ۱۵ بهمنماه سال ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس با انتشار فایلی ویدیویی به افشاگری علیه فاضل لاریجانی پرداخت. کاری که علیلاریجانی رییس مجلس از آن به عنوان « اقدام مافیایی » یاد کرد. در نامه رحیمی هم این موضوع برجسته شده است. او گفته « یادتان میآید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود.» پیام پنهانی این بخش از نامه این است که اگر احمدینژاد در صدد بردن آبروی برادران لاریجانی برنمیامد شاید انها هم به فکر انتقامگیری از معاون اول وی نمیافتادند. احمدینژاد خود نیز در بند اول بیانیهاش پیرامون حکم محمدرضا رحیمی اشاره کرده بود که « در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم.» به نظر میرسد که هدف از این بند به طور مشخص زیرسوال بردن حسن نیت قوهقضاییه در رسیدگی به اتهامهای رحیمی است.
ائتلافهای بی اعتبار
حالا صورت مساله به این شکل است. قوه قضاییه یکی از نزدیکانترین یاران احمدینژاد را بابت فساد مالی محکوم کرده است. محکوم این اتهامها را درباره خود قبول ندارد و آن را ناشی از مصلحتهای سیاسی میداند و دوست دارد نقش یک قربانی را بازی کند. احمدینژاد دیگر انگیزهای برای دفاع از متحد سابقاش ندارد و اولین اقدامش اعلام برائت از اتهامهای او است. مجموعه اصولگرایان هم رویهای نسبتا مشابه پیشگرفتهاند با این تفاوت که هم از رحیمی و هم از احمدینژاد اعلام برائت میکنند. آنها حتی در فراری به جلو بر اصلاحطلبان خرده میگیرند که چرا به اندازه کافی نسبت به اتهامهای رحیمی واکنش نشان ندادهاند. در مجموع با وجودی که فسادهای مالی رحیمی محرز شده است ولی نه خود او نه رییس سابق و نه همفکرانش حاضر به پذیرش مسوولیت این فسادها نیستند و از آن شانه خالی میکنند. پرونده رحیمی از این زاویه به خوبی نشان میدهد که اتحادها و ائتلافها در جناح حاکم ایران تا چه حد بسته به شرایط و بیاعتبار است و امکان دشمن شدن کسانی که تا دیروز دوستان نزدیک یکدیگر بودند چه میزان بالاست.