سه‌شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ -
- 23 May 2017
26 شعبان 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
واکاوی ريشه هاي اقتصادي انقلاب اسلامی
 نفت ازسه طریق بر حیات کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر می‌گذارد: اثر رانتی، اثر سرکوب‌گری و اثر نوسازی ظاهری 


در موضوع واکاوی ريشه هاي اقتصادي انقلاب اسلامي ابتدا باید اهميت تاريخ و معرفت تاريخي را مدنظر قرار داد متاسفانه نظام آموزشي رسمي کشور در عرصه کل علوم اجتماعي و به ويژه علم اقتصاد اهميت خاصی به معرفت تاريخي نميدهد! و در مقام تحلیل با قاطعیت می­توان گفت يکي از ريشه هاي ناکارآمدی علوم اجتماعي و علم اقتصاد در ايران، کم قدر دانستن معرفت تاريخي است.


بررسي ها در تاريخ علم نشان می دهد که به ویژه در میان عالمان علوم انسانی بر اساس شواهد کافی، هیچ بزرگی به بزرگی نمی رسد یا کمتر بزرگی به بزرگی رسیده مگر اینکه بر تاريخ بسیار تکیه و تأکید داشته است؛ يکي از قديمي ترين عبارات در اين زمينه مربوط به "سيسرو" سياستمدار و فيلسوف بزرگ رم باستان بوده که معتقد است " با عدم آگاهي از آن چه در روزگاران پيشین روي داده، همواره کودک باقي خواهيم ماند و اگر از تلاشهاي ادوار گذشته، بهره گرفته نشود، دنيا از نظر آگاهی براي هميشه در مرحله کودکي باقي می ماند." یکی از جذاب­ترین این گونه عبارات در دوره جدید هم جمله معروف نيوتن با این مضمون است که " آن چه من يافته ام از طريق قرار گرفتن بر روی شانه هاي نسل­ های پيش حاصل شده است." در قلمرو مطالعات اقتصادي سه رويکرد مهم وجود دارد که در بیان اهمیت مطالعات تاریخی قابل ردگیری است. رويکرد اول عمومي است و اختصاص به علم اقتصاد ندارد و پیامی دارد که همه به آن اذعان داشته ­اند و آن را در اینجا با عنوان" نگاه به تاریخ به مثابه آيينه عبرت" یا " گذشته، چراغ راه آينده است " تعبیر می کنم. براي کساني که در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد فعاليت می کنند و اندک تاملی نسبت به مسایل اقتصادی کشورمان دارند چنین رويکردی به تاريخ که در نازلترين سطح اهمیت تاریخ مطرح ميشود، نیز ميتواند اهميت غير قابل تصوري داشته باشد.


در کارهای تطبیقی که طی چند ساله اخير در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و بخش‌های دیگر انجام شد تجربه اولین شوک نفتي در دهه ۱۳۵۰ و تجربه آخرین شوک نفتی از سال ۸۴ به بعد را از زوایای مختلف واکاوی کردیم. یکی از یافته‌های اين مطالعات گویای تکرار ۸۵ درصد اشتباه‌های سیاستی شوک اولیه در زمان شوک اخیر است و جامعه ما از ناحیه بی­ توجهی به این سطح نازل از معرفت تاریخی نیز براي اين شوک، هزينه هاي نامتعارفي را پرداخت کرده است. شواهد بسيار تکان دهنده اي از هزینه‌های حیثیتی، مادی و فاجعه‌های انسانی، زیست محیطی و اجتماعی برای جامعه ما در اثر بی‌اعتنایی به تاریخ رقم خورده است. برای نمونه می توان به گزارش‌های سایت بانک مرکزي اشاره کرد که می بینید شاخص هزينه هاي مسکن در سال ۱۳۵۳، به عنوان سال پایه عدد ۱۰۰ بوده و در سال ۱۳۵۶ به ۲۹۴ رسيده است. به عبارت دیگر این مشاهده ساده تاریخی نشان می‌دهد در تجربه شوک اوليه نفتي، به اعتبار کوته ­نگری ­های حاکم بر جهت ­گیری­ های افراطی انبساطی مالی در آن زمان در يک دوره سه، چهار ساله باعث سه برابر شدن هزينه هاي مسکن شد. شبيه به همين تجربه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ تکرار شده است. اما نکته تاسف بار و تامل برانگيز این است که شوک اخیر در حالی رخ داد که تعداد دانشکده های اقتصاد ما نسبت دوران شوک اوليه چندين برابر و تعداد دانشجویان و اساتید چند ده برابر شده است!

 

جای تاسف است که در دوران اخیر و موج جدید افزایش چشم­گیر قیمت نفت رييس دولت وقت در واکنش به تحولاتي که در بازار مسکن اتفاق افتاد؛ نامه اي سرگشاده به وزير وقت اطلاعات نوشت و از او خواست تا مافياهايی که اين نوسان را در بازار مسکن ايجاد کرده اند؛ شناسایی کند و در يک دوره زماني کمتر از شش ماه هم وزير مزبور نامه سرگشاده و عمومي را در پاسخ به رییس جمهور وقت نوشت و گفت: هرچه گشتيم مافيايي پیدا نکردیم!

 

اگر از ریاست محترم دولت قبل انتظار نداشته باشیم که در غیاب صلاحیت­ های تخصصی حداقل درک نظري را برای روشن کردن مساله به لحاظ تئوریک دارا باشد و بداند بنا به چه دلايلي در زمان شکوفايي درآمدهاي نفتي، وقتی دولت سياست انبساط مالی در پیش بگیرد، کالاهاي قابل مبادله در مقابل دیگر کالاها افزایش قیمت چشم­گیری پیدا می کند، حداقل می توانیم انتظار داشته باشیم ایشان و مجموعه آن دولت در مواجهه با تاريخ به مثابه آيينه عبرت نگاه کند، که اگر چنین می شد می فهمیدند وقتی در دوره‌ای چنین اتفاقی افتاده و در این دوره هم کاملا تکرار شده است یعنی یک منطق رفتاريِ غير مبتني بر اشخاص در آن وجود دارد؛ بنابرين تلاش براي ردگيري مافياها، مشکلی را حل نمی­کند و راه اصولی کنترل ساختار نهادی محرک افراط در انبساط مالی است.


محمدرضا شاه در مصاحبه سوم آبان ۱۳۵۵ با کیهان می گوید: " اگر يک بار ديگر چنين فرصتي ايجاد شود، این بار دیگر پول هاي خود را آتش نمي زنيم." در حقيقت در چنین بيان عاميانه و البته صریحی از سوی فرد شماره یک رژیم پهلوی تاریخ به وضوح نشان می­دهد چگونه در ابتدا ذهنهاي غيرکارشناسي بی‌اعتنا یا کم اعتنا به علم، در جريان شکوفايي درآمدهاي نفتي شاید ذوق زده شوند و فکر کنند چه فرصتي براي ايجاد تحولات سریع و جاه ­طلبانه به وجود آمده است؛ در حالی که صورت بندي نظري اين قضيه با مفاهيمي مثل بيماري هلندي، نفرين منابع يا بلاي منابع، به ما پیام می دهد که هنگام چنین شرایطی و در غیاب رویکرد عالمانه اتفاقاً اصل بر این است که جامعه با بحرانهاي کوچک و بزرگ مواجه می شود مگر آنکه نظام تخصيص منابع و تصميم گيري در کشور با خرد کارشناسي و برنامه ریزی اندیشمندانه بتواند اين آثار و عوارض را مهار کند. متاسفانه رویه‌ای که در شوک اول نفتي از زبان شخص شماره يک رژيم سابق بيان شد در نظام تصميم گيري جديد هم همان رويه کوته نگر، باز هم افراط در انبساط مالي را در دستور کار دولت قرار داد. جالب اینجاست مسئولين آن دولت هنوز مدعي محوریت مافیاها بوده و حاضر نيستند واقعيت ها را بپذيرند.


اما مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش مهرماه سال ۱۳۹۲ ، آورده که طی ۸ سال گذشته از سال ۱۳۸۴ تا کنون برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، ۵ برابر دلار نفتی بیشتری نسبت به دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی تخصیص پیدا کرد. این يعني " ما باز هم پولهاي خود را آتش زديم! " با یک مرور تاریخی و بررسی غیر تخصصی اجمالی نیز در می­ یابیم نگاه به تاريخ به مثابه آيينه عبرت که متداول ترين رویکرد نسبت به اهميت و منزلت تاريخ است، متاسفانه در سطح نظام کارشناسي و در سطح نظام تصميم گيري و تخصیص منابع ما همچنان در حد نصاب وجود نداشته است.

 


رويکرد دوم اقتصاددان ها نسبت به تاريخ را ميتوان «رويکرد شومپيتري» به تاريخ دانست. شومپيتر که از بزرگان تاریخ علم اقتصاد است در صفحات ۱۱ و ۱۲ مقدمه کتاب ارزشمند «تاريخ تحليل اقتصادي» ميگويد: اگر خداوند این فرصت را به من بدهد که با تجربه عمر فعلی امکان یک عمر دوباره داشته باشم و این امکان را داشته باشم که تجربه عمر قبلی را نیز با خود داشته باشم، در چنین شرایطی با این مفروضات اگر از من بپرسند در این عمر جدید علاقه داری در چه حوزه‌ای کار علمی بکنی، قاطعانه پاسخ می­دهم باز هم اقتصاد و اگر بپرسند از بین شاخه ­ها و شعبه ­های متنوع و گسترده علم اقتصاد کدام را انتخاب می کنید، می گویم پاسخ قاطعانه این است : تاریخ اقتصادی .


وی براي اين انتخاب يک سلسله استدلال هايي را مطرح ميکند که مضمون کلي آنها اين است که از طريق مراجعه به تاريخ اقتصادي، بخش بزرگي از کاستي هاي رويکردهاي متداول به علم اقتصاد، برطرف خواهد شد. یعنی هم نگاه انتزاعی و هم نگاه ایستای اقتصاد دانان نئوکلاسیک با توسل به تاریخ تصحیح و تکمیل خواهد شد بنابراین نگاه شومپيتری به تاريخ، عمق و گستره دانايي ما را براي شناخت واقعيت ها افزايش ميدهد.


رويکرد سوم به تاريخ که به نظر ميرسد بالاترين سطح بيان منزلت و اهمیت تاريخ در ميان اقتصاددان ها است؛ رويکرد نهادگرا به تاريخ است.


نهادگراها در بيان "ريشه هاي تداوم توسعه نيافتگي"يک مجموعه‌ای از سوالها را مطرح ميکنند و در نهايت بر اساس آن سوالها، تفاوت‌های اوليه عملکرد واحدهاي اقتصادي متفاوت را تبيين نظري ميکنند. سپس سوال ميکنند با فرض قبول استدلال ­های مربوط به تفاوت شرایط اولیه و نقش آن­ها در تفاوت عملکردها این سوال پیش می­­آید که چرا وقتي که هزينه کسب اطلاعات فوق العاده کاهش پيدا مي کند و از اين طريق هم مي توانيم رموز پيشرفت پيشرفت هها و هم رموز عقب ماندگي عقب مانده ها را بفهميم، می پرسند در چنين شرايطي چرا باز حرکت به سمت توسعه امکان پذير نمي شود؟ سپس سطح بالاتري از پرسش را مطرح ميکنند؛ وقتي هزينه کسب اطلاعات کاهش پيدا کرد و آن آگاهي ها حاصل شد، ما جوامعي را سراغ داريم که براي برون رفت از دور باطل عقب افتادگي، جنبش هاي فراگير اجتماعي برمبناي اراده همگاني پديد مي آورند. بعد سوال ميکنند: چرا آنها با وجود همه اين تلاشها هم­چنان نمي توانند موفق شوند؟ در پاسخ ، "بي اعتنايي به تاريخ " را از زاويه نگرش خود، منشا اصلي اين ناتواني و نافرجامي بيان ميکنند؛ در آن جا گفته مي شود که نگاه به تاريخ براي هر جامعه اي که تمايل و ارادهای برای توسعه دارد، در بالاترين سطح از اين زاويه اهميت دارد که هر انتخابي در گذشته، چه در بازار سياست، چه بازار اقتصاد، حکم قيدها و مانع ­هایی براي انتخاب هاي جدید پيدا ميکند و جوامعي که مي خواهند بدون اعتنا به اين قيدها که انتخاب هاي بعدي را محدود و مقید مي سازد، دست به تغيير بزنند، دائما با پرداخت هزينه هاي سنگين و موانع پیش­ بینی نشده و به گمان ایشان غير متعارف روبه رو هستند. از ديدگاه آنها فقط جوامعي مي توانند به توسعه دست پيدا کنند که اين قيدها را به صورت عالمانه شناخته باشند و براي عبور از آنها برنامه داشته باشند. در غير اين صورت حتي تلاشهاي انقلابي با همراهی فراگير مردمي هم با شکست مواجه مي شود. در اين رويکرد آن دو مزيت قبلي نفي و انکار نمي شود اما گفته مي شود که اصل ماجراي اهمیت تاريخ براي جامعه اي که دغدغه توسعه دارد، اینجاست و نيازي به توضيح نيست که براي يک جامعه اي که از پيشينه تاريخي گسترده تري برخوردار است، قيدهاي تاريخي به مراتب پيچيدگي، گستردگي و عمق بيشتري پيدا مي کند. براي چنين جوامعي حساسيت معرفت تاريخي با اهميت تر مي شود و هزينه فرصت غفلت از تاريخ فوق العاده افزايش مي يابد. پس بنابراين آن چيزي که در ادبيات ديني ما به عنوان "ذکر" مطرح است و مراجعه به تاريخ به تعبیری بالاترين سطوح متذکر شدن انسانها و جوامع را امکان پذير مي کند، نشان دهنده آن است که اگر بخواهيم به صورت عالمانه بر موانع توسعه نيافتگي غلبه کنيم؛ بايد به تاريخ و در چارچوب بحث ما به ویژه تاریخ اقتصادی اهميتي در خور بدهيم. اين جا بحث از مطلق انگاري درباره معرفت تاريخي نيست؛ هر کس که در حوزه روش شناسي مطالعات تاريخي اندک تاملي کرده باشد، مي داند که معرفت تاريخي نیز محدوديت هاي خاص خود را دارد و به همين خاطر است که ما رويکرد عالمانه به تاریخ را راهگشا مي دانيم که تدبيري براي آن کاستي ها و محدودیت ­های تاریخی روش ­شناختی مربوط به معرفت هم انديشيده شود.


نکته بعدي بيان اهميت علم و شناخت علمي است. اين يک تجربه تاريخي براي تمدن بشري است که انسانها به تجربه دريافتند که روش علمي براي حل و فصل مسائل با همه محدودیت ­ها و تنگناهایی که دارد، در مجموع کم هزينه ترين و پردستاوردترين روش است. بنابراین با اطمينان مي توانيم بگوييم سرنوشت هر جامعه در رويارويي با مسائل خود بيش از هر چيز تحت تاثير نحوه رفتار با علم و معرفت علمي است. تاريخ شناسان و فيلسوفان براي تبيين ارجحيت رويکرد علمي برای حل مسایل، به دو مزيت استثنايي آن تاکيد مي کنند که منشا آن کارکردها شده است: اول اینکه در عرصه معرفت، علم رقباي متعددي دارد و البته يکي از مهمترين مشکلات کشورهاي در حال توسعه اين است که معمولا در فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع، رقباي علم دست بالاتر دارند. اما مزيت روش علمي از دیدگاه آنها در درجه بعدی اين است که مبتني بر روش شناسي است و مولفه محوری مزیت مزبور هم این است که علم اساس خود را تاثيرپذيري از نقد و ابطال پذيري قرار داده است. بنابراين به اعتبار این دو مزیت است که نهاد علم در طول تاریخ مي تواند راه گشايي هاي خاص خود را داشته باشد. از اين زاويه به گمان من يکي از رموز افول و سقوط رژيم ها و تمدن ها به نحوه برخورد آنها با علم برمي گردد. اين هم حوزهاي است که ما متاسفانه به علت ويژگي هاي خاصي که داريم در معرض آسيب پذيري جدي از نا حیه آن قرار داريم.


در اين زمينه به عنوان مشتي از خروار، شما را به مطالعه مجموعه ۴ جلدي آندره فورنتن دعوت مي کنم که درباره تاريخ جنگ سرد تا ماجراي فروپاشي شوروي نوشته شده است. او يکي از برجسته ترين استراتژيست هاي قرن بیستم است و سالها سردبير مجله معتبر لوموند ديپلماتيک را عهده ­دار بوده است. فورنتن در جلد چهارم این مجموعه که با عنوان «يکي بدون ديگري» منتشر شده با توجه به این که جنگ سرد دو طرف عمده داشت و ماجراي سقوط يکي از آنها را شرح مي دهد. يکي از نکات قابل اعتناي اين تحليل آن است که او مي گويد در سال­هاي اوليه دهه ۱۹۸۰، آکادمیسينهاي علوم شوروي سابق فروپاشي قريب الوقوع اتحاد جماهیر شوروری سابق را گوشزد کرده و تذکر داده و گفته بودند که اگر روندهاي موجود اصلاح و تصحيح نشود، سقوط اجتناب ناپذير است. اما هيئت حاکمه آن کشور به جاي جدي گرفتن اين تذکر مشفقانه و ناصحانه، فرمان گوشمالي آنها را صادر کرد. جالب است که چيزي شبيه اين قضيه براي محمدرضا شاه هم اتفاق افتاده است!


همه کم وبيش مي دانيد که وقتي آن جهش بزرگ در قيمت نفت پيش آمد، او هوسِ برپا کردن و رسیدن به دروازه­ های تمدن بزرگ را در سر پروراند و براي اين که اين کار را اجرايي و عملياتي کند، يک تيم ممتاز از مهندسين مشاور بين المللي را دعوت کرد که اين برنامه را طراحي کنند. که خلاصه اي از مطالعات اين مجموعه در کتابخانه سازمان برنامه (انشاالله قریب الاحداث مجدد وجود دارد. اينها به شاه گفته بودند که به جاي فکر کردن به رسیدن به آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ به فکر رفع بحرانهاي جدي اقتصادي و اجتماعي باشد که کشور با آنها دست به گريبان است و گوشزد کرده بودند با این وضعیت هر چه به جلو حرکت کنید، این بحران‌ها جدی تر خواهد شد. وقتي اين مطالعات در اختيار شاه قرار گرفت، شاه با عصبانيت گفته بود: «پول اينها را بدهيد و آنها را بيرون کنيد.» دوستاني از کارشناسان قديم سازمان برنامه به من گفتند که مطالعاتي که اين کارشناسان انجام داده بودند، در تاريخ ايران نظير نداشت، چون با فرمان شاه همه دستگاه ها موظف بودند همه نوع همکاري با آنها داشته باشند و همه نوع اطلاعاتي را در اختيار آنها قرار دهند. مجموعه مطالعات اين کارشناسان خبره ۱۱۹ جلد شد و شايد اغراق نباشد که بگوییم يکي از عميق ترين مطالعات درباره همه وجوه حيات جمعي ايرانيان و همه عناصر مربوط به توسعه بود. يک چکيده ۴ جلدي از کار آن موجود است. البته اصل آن را آنها با خود بردند چون دیدند متقاضي برای این یافته‌ها وجود ندارد. شاه نیز می­توانست از آن تذکرات عالمانه بهره ببرد اما اين کار را نکرد و مجبور شد هزینه‌هایش را بپردازد.


نکته مقدماتی سوم؛ وقتي ما مي خواهيم راجع به ريشه هاي اقتصادي انقلاب اسلامي صحبت کنيم. بايد اين نکته را به هم يادآوري کنيم که تفکيک وجوه مختلف حيات جمعي يک تفکيک اعتباري و قراردادي است وگرنه در نفس امر ما يک حيات جمعی واحد داريم که همه این وجوه در آن با یکدیگر درهم تنيده شده ­اند و این اعتبار و قرارداد هدفش این است که به ما امکان تمرکز بیشتر و شناخت عمیق ­تر بدهد. با اين تذکر اگر بخواهيم وارد بحث ريشه هاي انقلاب اسلامي بشويم؛ مي شود گفت در بين نظريه پردازان انقلاب درباره نقش و سهم عوامل اقتصادي یک اختلاف نظر به اندازه فاصله صفر تا ۱۸۰ درجه وجود دارد. به اين معنا که کساني از نظريه پردازان بزرگ وجود دارند که در تبيين عوامل اقتصادي انقلاب ها، روي مساله فقر و نابرابري به عنوان موثرترين عوامل تاثیرگذار، تاکيد مي کنند و در برابر آن کساني قرار دارند که بر عکس فکر مي کنند و براين باور هستند که اتفاقاً فقر، سطح مطالبه‌ها را " مطالبه بقا " قرار می دهد و افراد فقير معمولا در جهت دگرگوني بنيادي حرکت نمي کنند. در عين حال ما نظريه هاي تلفيقي نیز داريم که ادعا مي کنند گرچه این رفاه است که نيروي محرکه مطالبه تغيير مي شود، اما باید برای نابرابری و قر هم در چنین شرایطی جایگاه بایسته در نظر گرفت پس نظریه ای ترکیبی هم داریم که از ادغام این دو نظریه است اما موضوع بحث امروزی ما واکاوی مجادله ­های میان آنها نیست. می خواهم این را بگویم که تقريبا همه کساني که درباره انقلاب اسلامی در ایران بحث کرده اند چه در ایران و چه خارج از ایران و در خارج از ایران چه ایرانیان مقیم خارج و چه غیر ایرانی‌ها عموما روي اين که عوامل اقتصادي در زمره عوامل مطرح و موثر در اين ماجرا بوده اند، تاکيد داشتند.
 

البته به اين اميد طرح مساله ميکنم که کساني به طور جدی روي وجوه ناهنجاريهاي اقتصادي از زاویه‌های گوناگون تمرکز کنند. به اين دليل که با کمال تاسف به خاطر ضعف بسيار جدي مربوط به حافظه تاريخي در بين ما ايرانيها، در ميان نسل پس از انقلاب کسانی که حسرت دوران گذشته را مي خورند؛ کم نيستند. صمیمانه به آنها مي گويم که عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی قطعا به معنای تطهیر رژیم پهلوی و یا خطای مردم در انتخابشان نیست. اینکه در جاهايي ضعيف عمل شده است، نبايد سبب شود که اصل ضرورت و اجتناب ­ناپذیری انقلاب را اشتباه مردمی بدانيم که به دنبال تغيير بودند. چرا راه دوري برويم؛ مگر آقاي روحاني بخش بزرگی از محبوبيت شان را از طريق نقد رويه هاي دولت قبل به دست نیاورده اند، پس چرا امروز تلاش دارد در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پا جاي دولت قبل بگذارد؟ آيا حافظه تاريخي ما اینقدر ضعيف است؟ آيا ما تا این حد قادر به درک بديهي ترين امور نيستيم؟ و در هر حال انتخاب مسیر دولت گذشته به معنای صحت آن هم هرگز نخواهد بود یادآوری یک مثال در این زمینه خالی از لطف نیست.


بر اساس مفاد قانون بودجه در سال ۱۳۹۲ ، دولت قبل الزام قانوني داشت که به طور متوسط ۳۸ درصد قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد. آقاي روحاني و همکاران و همفکران ایشان بايد از خود بپرسند که چرا دولت قبل اين کار را نکرد؟ وقتي دولت جديد بر سر کار آمد براي آن که آن ميزان درآمد پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲محقق شود، دولت جديد مي توانست تا ۷۶ درصد بر قيمت حامل هاي انرژي به صورت قانوني بيافزايد و باز یادآوری می ­کنم که این یک الزام قانونی بود، آقای روحانی می­ تواند از خود، معاونان و وزرا بپرسد چرا اين کار را نکردند؟ اگر اين کار خوبي بود، آنها بايد به ملت توضيح دهند که چرا وقفه در کار خوب انداختيد و اگر کاري تا اسفند ۹۲، بد و زيان آور است، چه اتفاقي در سال بعد خواهد افتاد که شما دنبال یک چنین کاري هستيد؟ اين جا نياز به بحث تخصصي و فني ندارد، فقط دعوت به بدیهیات اولیه عقلی است. من از این زاویه با همه ارادت و احترامی که برای نسل­های جدید ایرانیان گرامی قائل هستم می گویم شاید يکي از کارهاي صواب از منظر علمي اين است که وجوه اقتصادي سقوط رژيم پهلوي را در معرض بازخواني قرار دهيم. با کمال تاسف تعداد کسانی که نسبت به آن دوران متوهم هستند اصلا کم نیستند و این یکی از شگفتی‌ها در ربع اول قرن بیست و یکم است. سعی کردم براي آن که حتی ­المقدور کار علمي باشد و شبهه جانبداري از جمهوري اسلامي مطرح نشود و شبهه بد دلي به حکومت پهلوي نیز پديد نيايد، حتي المقدور نمونه هایی براي يادآوري اشاره می کنم که از ناحیه انقلابیون مطرح نشده باشد و فکر می کنم این تذکر برای آنکه عده‌ای از توهم بيرون بيايند، ضروری است. اين طور نيست که وقتی بالغ بر ۹۵ درصد جمعيت کشور گفتند ما شاه و رژيم سلطنتي نمي خواهيم، همه غرق در اشتباه باشند. این عجيب است که نسل جديد به اين مساله بدیهی گاه توجه نمی ­کند و به خودش زحمت مطالعه جدي نیز نمي دهد.


در این راستا علاقه مندان را به مطالعه کتاب «ديکتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران» نوشته «فرد هاليدي» ارجاع مي دهم که در آن جا مي گويد: در سالهاي پس از شوک نفتي اجاره بها در مناطق شهري تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل مي شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهاي ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزايش يافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزايش پيدا کرد. اغلب خانوادههاي شهري مي بايست بين ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می کردند.


الان کسانی به گونه­ ای فکر و کسانی به گونه­ای تبلیغ می ­کنند که گویی مردم از فرط خوشی مساله تغییر رژیم پهلوی را به مثابه یک مطالبه و خواست تقریباً همگانی ساخته بودند. خانم «نيکي کدي» که نسبت به شرایط آن زمان ایران بسیار آگاه بود در کتاب «ريشه هاي انقلاب ايران» نوشته درصد خانوارهاي شهري با بعد خانوار تقريبا ۶ نفر که در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در يک اتاق زندگي مي کردند از ۳۶ درصد به ۴۳ درصد رسيده بود و در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از تهرانی‌ها به هیچ وجه مسکن مناسبی نداشتند. از این قبیل نکته‌ها در آثار دیگری نیز آمده است. مثلا در اثر «يرواند آبراهاميان» که کسی نمی تواند بگوید او کوچکترین وابستگی به انقلاب اسلامی داشته باشد، به نام «ايران بين دو انقلاب» آمده است: در فاصله سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ میزان مرگ و مير کودکان افزايش چشمگيري داشت. ايران از نظر خدمات بيمارستاني و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت پايين ترين ميزان را در خاورميانه داشت. هنوز ۶۸ درصد بزرگسالان بيسواد هستند. تعداد بي سوادان بالغ بر ۱۵ ميليون نفر است و کمتر از ۴۰ درصد کودکان لازم التعلیم، دوره تحصيلات دبستاني را به انتها مي رسانند. یا در جایی می گوید دراوایل دهه۱۳۴۰ ایران صادرکننده مواد غذایی بود اما در سالهای میانی دهه ۱۳۵۰، سالانه یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می شد. آن زمان جمعیت ایران ۳۴ میلیون نفر بود که ۵۵ درصد ایشان نیز در مناطق روستایی زندگی می کردند.


بنابراین ايده من اين است که بايد برگرديم و يک بار ديگر قضايا را صادقانه و عالمانه نگاه کنيم و ببینیم شرایط چطور بوده است. اگر به اسناد بانک مرکزي مراجعه کنید می بینید از سال ۱۳۴۷ تا پايان حکومت پهلوي، ضريب جيني جز در یک سال همواره بالاي ۵۱ صدم بوده است. ضريب جيني بالاي نيم يعني شرايط انفجاري تبعيض و نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي؛ این مطلب مکرر در مطالعات سازمان برنامه مطرح آن زمان هم شده است. مرحوم آقاي دکتر حسین عظيمي رساله دکترايشان را در دانشگاه آکسفورد همزمان با سالهاي پاياني حکومت پهلوي در همين زمينه نگاشتند که دکتر کاتوزیان به تعبیر خودش یکسره اطلاعات مورد استفاده در کتاب اقتصاد سیاسی ایران را از آن رساله استخراج کرده بود. ايشان در آن رساله به اعتبار ابعاد بی‌سابقه فقر و نابرابری که سراسر ایران را فراگرفته بود، فروپاشي قريب الوقوع رژيم را پيش بيني مي کند. در آثار صاحبنظران ديگر مانند «جان فوران» که او نیز یکی از برجسته‌ترین ایران شناسان معاصر است، در کتاب «مقاومت شکننده» به اين مطلب اشاره شده است که درسال‌های ۵۱ و ۵۲، ۶۴ درصد کل جمعيت شهرنشين در ايران دچار سوتغذیه بودند و از کل جمعیت شهرنشین ۲۵ درصد با وضعیت تغذیه بسیار بد روبرو بودند. این در مقایسه با نسبت مشابه ۴۲ درصدی روستاها بسیار رقم بالایی است. بعد می گوید درسال ۱۳۵۶ ایران هنوز در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک به بیمار، بالاترین نرخ مرگ و میر در اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت را دارا بوده است.


بايد بپذيريم که مردم در آن سالها کارد به استخوانشان رسيده بود. در روش شناسي علوم اجتماعي بحثي داريم تحت عنوان مغالطه کنه و وجه. گفته می شود کسانی که می خواهند با ذهن مخاطب خودشان کار کنند می آیند یک وجوهی را برجسته می کنند که ازاین طریق وجوه دیگری نادیده گرفته شود. به یقین بخاطر سوء تدبیرهای دولت‌های ما ممکن است یا قطعا در خیلی از زمینه‌ها مردم احساس کمبودهای جدی کنند. و از همین زاویه است که سلطنت ­طلب­ها و مخالفان جمهوری اسلامی با ابزارهای تبلیغاتی سطح بالا، برخی امکانات و فرصت­هایی که مثلا در عصر پهلوی وجود داشته است را در رسانه‌های خود به صورت غیر عادی برجسته کنند و توهمی که اشاره کردم را با چنین روش­هایی دامن می زنند. اینکه آن‌ها چرا این کار را می کنند، قابل درک است، اما این که حکومت جمهوری اسلامی به این بدیهی‌ترین مسایلی که هم به بقای خودش و هم همدلی ملت به دولت وابسته است؛ کم اعتنایی می‌‌کند این مایه شگفتی و تاسف است.


همان‌طور که اشاره کردم تقریبا هیچ کاری در گزارش‌های منتشر شده وجود ندارد که ادعا کند در سالهای پایانی حکومت پهلوی ایرانی‌ها در شرایط مناسب رفاهی بودند و این باعث شد به سمت انقلاب بروند. همه بر روی فقر و نابرابری گسترده و انفجار آمیز موجود در آن زمان تاکید دارند. حتی کسانی که در هیات حاکمه رژیم پهلوی بودند؛ عینا این موضوع را ذکر کرده‌اند. به عنوان نمونه­ای از این دست شما را به کتاب "سقوط شاه" نوشته فریدون هویدا ارجاع می دهم که صفحه ۸۹ به بعد، او هفت عامل تعیین کننده سقوط شاه را برمی‌شمارد: دیکتاتوری مطلق‌العنان شاه و به تعبیر او اشتباهات شخصی شاه، گسترش و تعمیق فساد مالی و اخلاقی، افراط در خرید اسلحه، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک حزبی، اختناق و بالاخره دست‌کم گرفتن قدرت مذهب.


انتشارات دانشگاه نیویورک در سال ۱۹۸۲ کتابی از رابرت لونی منتشر کرده است به نام "ریشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی" . این را انتخاب کردم به این امید که نظام حاکم بر ایران و همه دست اندرکاران نظام از تاریخ عبرت گرفته و بایسته‌های شرایط خطیر کنونی کشور را درک کنند. در این کتاب مسیری که لونی برای تبیین چرایی فروپاشی رژیم پهلوی ذکر می‌کند به این ترتیب است که نظام حاکم بر ایران در زمان محمدرضا پهلوی در سطح سیاست گذاری و تخصیص منابع به صورت نظام‌وار کوته‌نگر شده‌بود. یعنی ملاحظات کوتاه مدت را به بلندمدت اولویت می داد. این کوته‌نگری نیروی محرکه سیاست‌هایی شد که از دل آن‌ها تورم­ های بزرگ حاصل شد. در این کتاب برای برجسته کردن رویه‌های ناسنجیده و غیر عالمانه و به غایت جاه طلبانه حکومت پهلوی در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع از تعبیر شوک درمانی استفاده می‌کند و می‌گوید این‌ها به ظرفیت جذب اقتصاد ملی کاری نداشتند و انفجارآمیز به سمت واردات می‌رفتند.؛ آن‌ها به ظرفیت‌های سازمانی خودشان توجه نداشتند و پروژه‌های هیولایی در دستور کار قرار می‌دادند و می‌خواستند کل درآمدهای چندین برابر افزایش یافته را یک‌باره خرج کنند که وی این رویکرد را "شوک درمانی" اطلاق می‌کند و می گوید این رویه‌های علم‌گریزانه ، شتاب زده و کوته نگرانه منشا اوج گیری تورم شد. این تورم به نوبه خود نیروی محرکه گسترش فقر و نابرابری شد و این نارضایتی جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد.


حال بعد از همه این نمونه‌ها، باید یک صورت‌بندی نظری نیز از این قضیه ارائه کرد. در سطح نظری هر کسی می‌خواهد راجع به اوضاع اقتصاد و توسعه ایران و فرازها و فرودهایش در عرصه سیاسی در صد سال اخیر بحث کند، یک سر ماجرا را از کانال نفت پیگیری می‌کند. طبیعتا هرچه به سالهای اخیر نزدیک تر می شویم، اثر نفت جدی ­تر هم می شود و نقطه عطف آن هم شوک اول نفتی است. بر این اساس توجه شما را به کار ارزشمند آقای « میک مور» که یکی از برجسته‌ترین متخصصان و کارشناسان اقتصاد رانتی است جلب می کنم که می‌گوید: نفت از طریق ۳ ساز و کار متفاوت بر حیات جمعی کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر می‌گذارد که وی آنها را با عناوین اثر رانتی، اثر سرکوب‌گری و اثر نوسازی ظاهری صورت بندی مفهومی کرده است. اثر رانتی ۳ مولفه دارد: اثر مالیات، اثر مخارج و اثر تشکیل گروه‌های اجتماعی. وقتی اقتصاد رانتی نیروی محرکه دولت رانتی می‌شود، دولت رانتی به شکل‌گیری ملت رانتی کمک می‌کند، این رویکرد به مدیریت رانت نفتی، ۵ پیامد دارد که مدام بی‌ثباتی، نا اطمینانی و تزلزل را در جوامع نفتی به همراه می‌آورد. نکته اول این است در چنین شرایطی درصد اندکی از مردم در فرایند تولید منبع رانت ، مشارکت دارند. اگر مطالعاتی که در دهه ۱۳۳۰ منتشر شده و مطالعه‌هایی که در سال‌های اخیر شده است بررسی شود، می بینید سهم شاغلانی که در تولید نفت مشارکت دارند؛ چیزی حول و حوش یک دهم درصد است. یعنی مشارکت مردم در این زمینه تا همین امروز بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که دولت که به اصطلاح به طور انحصاری از این منبع رانت استفاده می‌کند، رابطه خود را به صورت کژکارکرد با مردم تعریف می‌کند، به جای آن که نماینده و خدمت‌گزار مردم باشد، از طریق توزیع رانت، گروه‌های ویژه تحت‌الحمایه خود را می‌سازد و با اقلیتی رابطه برقرار می‌کند و در برابر اکثریت عدم پاسخ‌گویی را در برنامه خود قرار می‌دهد. ترکیب مولفه‌های مشارکت اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غیر پاسخ‌گو بودن دولت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به صورت نظام‌وار منشا انواع ناموزونی‌ها و از هم‌گسیختگی‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. بعد « میک مور» میگوید به موازاتی که این سه مولفه به صورت نظام وار باز تولید می شوند انگیزه‌های کارایی، دانایی و بهره وری را در اقتصاد ملی به حداقل رسانده و گاه به کلی از بین می برند. مولفه چهارم این است که می گوید دولت به مثابه کانون اصلی توزیع رانت اشتهای سیری ناپذیر برای بسط حوزه ­های مداخله خود پیدا می کند. که دراین جا البته او بر روی سهم بسیار بالای هزینه‌های نظامی تاکید دارد.


برای اینکه تصوری داشته باشید از اینکه نظام گری چطور به سقوط منتهی می شود، جالب است که کتاب ارزنده پال کندی به نام " ظهور و سقوط کشورهای بزرگ" را نیز حتماً ببینید در این کتاب از سال ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ ماجرای سقوط قدرتهای بزرگ و برآمدن قدرت‌های بزرگ را ذکر می کند و مطالب بسیار آموزنده ­ای در این زمینه دارد.


و کلام آخر

از نظر من اساس ماجرا به این نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ تئوریک به مثابه منطق رفتاری دولت­های رانتی توضیح داده شد، هیچ یک سرنوشت محتوم نیست و از نظر تقریباً همه نظریه پردازان مطرح توسعه، اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را بازی کند بیش و پیش از هرچیز به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باز می گردد. از شرح مبسوط این ماجرا خودداری کرده و صمیمانه می گویم کانون اصلی ناهنجاری‌ها و بحرانهای بیشمار و کوچک و بزرگی که ایران امروز با آن دست به گریبان است نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کوته نگر است.


یعنی مجموعه‌ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه را به مصالح بلندمدت کشور ترجیح می دهد و شاخص و معیار آشکار و قابل مشاهده این قضیه هم نوع پاداش هایی است که به فعالیت‌های تولیدی در برابر فعالیت‌های رانت جویانه ، رباخوارانه و غیرسالم داده می شود. به عبارت دیگر، اگر این بلوغ فکری نزد نظام تصمیم گیر و تخصیص منابع ایران پدیدار شود که اقتضائات بخش‌های مولد را در مرکز توجه و اولویت قرار دهیم، از منظر کارشناسی با اطمینان می گویم برون رفت از شرایط کنونی برای کشور کاملا امکانپذیر است و تجربه ی سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده که در دوران هایی که اولویت اول نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما "تولید محوری" بوده است ما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی چند ده برابر سنگین تر از چالش‌های کنونی را توانسته ایم حل و فصل کنیم. این یک بلوغ همگانی نیاز دارد. در سطح نظام تصمیم گیری کشور ، آنهایی که قصد قربت می کنند و به قاچاق می پردازند و آنهایی که قصد قربت می کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهایی که قصد قربت می کنند و به سوداگری دل بسته اند، آنهایی که فکر می کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهیم، پول درشتی بگیریم و او هر کاری خواست بکند و تاثیری هم در بودجه کشور ندارد، به جرات می گویم به تصور یا توهم خدمت دارید به خودتان، کشور، دستگاه و دین تان خیانت می کنید. ما یک بلوغ فکری نیاز داریم که «تولید محوری» را به صورت نظام وار جایگزین رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری کند.

 

 

 منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :