پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ -
- 19 Apr 2018
03 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری در ارومیه، ورامین و ساوه
ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری در ارومیه، ورامین و ساوه
جرس: در ادامه اعتراضات کارگری در ایران، صبح امروز پنجشنبه، بیش از ۵۰۰ نفر از راننده‌های پایانه‌های کارخانه سیمان ارومیه برای سومین روز پیاپی تحصن کردند. همزمان کارگران کارخانه تعطیل شده قند ورامین در اعتراض به ادامه یافتن بلاتکلیفی و بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات صنفی‌شان، مجددا برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری در محوطه کارخانه تجمع کردند. در گزارشی دیگر اینکه؛ کارخانه لوله و نورد صفا، در پی ادامه دار شدن اعتراض صنفی بیش از ۱۰۰۰ کارگر این واحد تولیدی تعطیل شد و کارگران اعتصابی که در محل کار تحصن کرده بودند به بیرون از درهای کارخانه هدایت شدند. یک فعال کارگری خاطرنشان کرد: پیش‌ترها برای افزایش قدرت خرید کارگران مذاکره می‌کردیم اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که نمایندگان کارگری باید برای بقای کارگران تلاش کنند و جلسات را با این رویکرد پیش ببرند تا به نتیجهٔ مطلوب برسند.


به گزارش خبرگزاری کار ایران،صبح امروز بیش از ۵۰۰ نفر از راننده‌های پایانه‌های کارخانه سیمان ارومیه برای سومین روز پیاپی در واکنش به آنچه توزیع ناعادلانه بار از سوی شرکتهای حمل و نقل می‌خوانند در «سالن ایلان» پایانه سیمان ارومیه تحصن کردند.

«صادق تقی لو» دبیر انجمن صنفی راننده‌ها گفت: سه روز است که رانند‌ه‌های کامیونهای حمل بار سیمان در محوطه پایانه و سالن «ایلان بار» کارخانه سیمان ارومیه در اعتراض توزیع ناعادلانه بار از سوی شرکت‌های حمل و نقل مستقر در پایانه‌های کارخانه سیمان ارومیه تجمع کرده‌اند.

به گفته این فعال صنفی، شرکت‌های حمل و نقل مستقر در پایانه کارخانه سیمان ارومیه بدون در نظر گرفتن نوبت بار کامیون‌داران، ۹۰ درصد از بارهای سیمان کارخانه را به کامیونهای طرف قرار داد با خود می‌سپارند. این در حالی است که طبق تفاهم نامه‌ای که پیش از این بین انجمن صنفی رانندگان کامیون و انجمن صنفی پایانه‌ای حمل ونقل سیمان ارومیه امضاء شده است، می‌بایستی شرکتهای حمل ونقل به همه کامیونداران طبق نوبت بار ارائه دهند اما این شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تفاهم نامه به طور سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

او گفت: شرکتهای حمل ونقل باید در هر روز حداقل به ۱۵۰ راننده کامیونی که دارای کارت نوبت هستند بار تحویل دهند اما آنان علاوه بر آنکه نوبت دهی رابر اساس کارت نوبت رعایت نمی کنند بجای اعلام بار به کامیون داران، وظیفه توزیع بار سیمان را نیز خود به عهده‌ گرفته‌اند که قانونی نیست.

به گفته وی، مدیر کل حمل و نقل پایانه‌های استان آذربایجان غربی نیز روز گذشته در واکنش به اعتراض رانندگان، با ارسال نامه‌ای به رئیس انجمن صفی رانندگان سیمان ارومیه مفاد توافق نامه را به انجمن تذکر داده و تاکید کرده اند در صورت هر گونه ایجاد تنش در میان رانند‌ها این موضوع را از سوی مراجع قضایی پی گیری می‌کند.

او گفت: همچنین در نامه فوق با ذکر وظایف انجمن‌های صنفی راننده های کامیون آمده است سازمان حمل ونقل استان باهرگونه ایراد سخنرانی و تداخل در وظایف شرکت‌های حمل ونقل و برهم زدن نظم عمومی محوطه پایانه با انجمن صنفی رانندگان برخورد قانونی می‌کند.


تجمع کارگران قند ادامه دارد

همزمان، کارگران کارخانه تعطیل شده قند ورامین در اعتراض به ادامه یافتن بلاتکلیفی و بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات صنفی‌شان، امروز نیز برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری در محوطه کارخانه تجمع کردند. کارگران پس از اعلام تعطیلی کارخانه، در طول هفته گذشته نیز روزانه برای اعلام اعتراض در محوطه کارخانه حاضر می‌شدند.

 

بعد از اعلام تعطیلی کارخانه قند ورامین از سوی کارفرما، کارگران برای مشخص شدن وضعیت شغلی‌شان تقریبا هر روز در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.

به گفته کارگران، یکی از دلایل اجتماع اعتراضی آنان بدقولی کارفرما در عمل به وعده بازگشت به کار آنان است. کارفرما از تاریخ ۲۹ دی ماه کارخانه را تعطیل اعلام کرده و بعد از آن طی چند اطلاعیه‌ که تاریخ‌شان مرتبا را تمدید می‌شده، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت کرده است.

کارگران اخراجی قند ورامین می‌گویند در آخرین اطلاعیه کارفرما آمده است که کارخانه از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ بهمن ماه تعطیل است و از کارگران خواسته شده بود بعد از این تاریخ به کارخانه بازگردند. اما با احتساب دیروز و امروز دو روز از موعد تعهد کارفرما می‌گذرد و همچنان کارگران به کار خود باز نگشته‌‌اند.

کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود مواد اولیه تولید (شکر خام)» بوده است، اما کارگران مدعی‌اند در پشت اقداماتی که کارفرما بخاطر آن کارخانه را تعطیل و کارگران را بیکار کرده است هدف دیگری دنبال می‌شود.

کارگران گفته‌اند پیش از تعطیلی قند ورامین، ۱۱۰ کارگر دائمی و ۲۹۰ کارگر قرارداد موقت در این کارخانه با سوابق ۲۰ تا ۲۵ سال مشغول کار بودند که عموما در شرف بازنشستگی‌ قرار داشتند.

به گفته کارگران، کارفرما پس از اعلام اخراج، لیست همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کرده است. این در حالیست که یک ماه حقوق کارگران در دی ماه پرداخت نشده و این کارگران مطالبات دیگری همانند بن کارگری و عیدی از کارفرما طلب دارند.

کارگران می‌گویند بیکاری ۴۰۰ کارگر قرارداد موقت و دائمی با چندین سال سابقه کار در آستانه پایان سال، شرایط زندگی را برای خانواده‌هایشان سخت کرده است.
 

اعتراضات کارگری در ساوه

 همچنین کارخانه لوله و نورد صفا حوالی عصر دیروز در پی ادامه دار شدن اعتراض صنفی بیش از ۱۰۰۰ کارگر این واحد تولیدی تعطیل شد و کارگران اعتصابی که در محل کار تحصن کرده بودند به بیرون از درهای کارخانه هدایت شدند.

 کارخانه لوله و نورد صفا عصر دیروز پس از آن تعطیل اعلام شد که صد‌ها کارگر اعتصابی به صورت همزمان با حدود ۲۶ راننده کامیونی که به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان معترض بودند در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند.

کارگران لوله و نورد صفا از روز یکشنبه (۱۲ بهمن) در اعتراض به خودداری کارفرما از پرداخت قسط دوم طلب‌شان دست از کار کشیده بودند.

 بر اساس این گزارش، شورای تامین ساوه ماه گذشته مصوب کرده بود در روزهای ۲۱ دی، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

این مصوبه روز ۲۰ دی پس از تجمع کارگران در محوطه کارخانه در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه به امضای کارفرما و اعضای شورای تامین رسید.

 

برای زنده ماندن تلاش می‌کنیم

«پیش‌ترها برای افزایش قدرت خرید کارگران مذاکره می‌کردیم اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که نمایندگان کارگری باید برای بقای کارگران تلاش کنند و جلسات را با این رویکرد پیش ببرند تا به نتیجهٔ مطلوب برسند.»

«داوود امیری» ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در تحلیل مذاکرات تعیین مزد 94 که در جریان است، با بیان مطلب فوق به ایلنا گفت: جلسات شورای عالی مزد باید به گونه‌ای پیش برود که حداقل مخارج یک خانواده متوسط چهار نفره تامین شود.

داود امیری در پاسخ به این پرسش که «استراتژی مشخص نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چه باید باشد تا بتوان بر اساس آن به مزد مطلوب رسید»، گفت: مادهٔ ۴۱ قانون کار قوی‌ترین سند و نقشهٔ راه نمایندگان کارگری است که در صورت اجرای بی‌قید و شرط آن ما دیگر شاهد این همه عقب افتادگی و فاصله بین نرخ تورم و میزان دستمزد نیستیم.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که شورای عالی کار را موظف می‌کند هر سال دستمزد کارگران را طبق دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت یک خانوار چهار نفره» افزایش دهد. کارفرمایان معتقدند در تبصره ای که مربوط به نرخ تورم است، قانون گذار مجریان را ملزم به «در نظر گرفتن نرخ تورم» کرده و لازم نیست مزد دقیقا به میزان نرخ تورم تعیین شود، اما آگاهانه به بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌کنند که می‌گوید «مزد باید به اندازه‌ای باشد که مخارج یک خانوار متوسط ۴ نفره را تامین کند.» امری که به نظر می‌رسد حداقل در شرایط فعلی که سیاستهای ابلاغی افزایش جمعیت هم مطرح شده نیازمند باز تعریف و تجدید نظر است.

این فعال کارگری تصریح کرد: با توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، فاصله میان حداقل مزد و تورم جامعه باید به حداقل برسد.

امیری شرایط اقتصادی فعلی را یکی از عوامل اصلی بحران در میزان دستمزد کارگران دانست و اضافه کرد در شرایط اقتصادی فعلی هم کارگر و هم کارفرما تحت فشارهای مضاعفی هستند اما مقایسهٔ وضعیت این دو با هم قیاس درستی نیست.

ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی گفت: اگرچه وضعیت تولید به هر دوطرف حوزهٔ کار یعنی کارفرما و کارگر وابسته است اما کارخانه‌ای که قادر نیست حق الزحمهٔ کارگر را پرداخت کند بهتر است بسته شود تا با این شرایط به حیاتش ادامه دهد.

امیری ادامه داد: آموزه‌های دینی و همچنین مواد قانونی و مفاد مقاوله نامه‌هایی سازمان بین المللی کار که جمهوری اسلامی به آن پیوسته تاکید دارد که پرداخت دستمزد کارگر بر هر چیزی مقدم است. این امر به تنهایی نشان دهندهٔ اهمیت موضوع دستمز کارگران است. قرار نیست تنها به بهانهٔ استخدام نیروی کار درب یک بنگاهی باز باشد.

وی در پایان گفت تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که بعضا بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، مانند کمبود نقدینگی و غیره، کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی جهت دریافت همین دستمزدناچیزی که برایشان در نظر گرفته شده برخوردارند وطبعا در چنین شرایطی باید دولت حمایت جدی از هر دو طرف حوزهٔ کار داشته باشد تا فشار کمبود نقدینگی روی یک طرف سنگین‌تر نشود.
 

 

ارسال به :