جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ -
- 23 Jun 2017
28 رمضان 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
جامعه مدنی باید رفع حصر را با صدای رساتر مطالبه کند
جرس- مژگان مدرس‌علوم: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم امید بسیاری وجود داشت که حسن روحانی در مقام رییس جمهور به وعده‌هایش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز عمل کند و ایران را از فضای امنیتی که در آن گرفتار شده بیرون بیاورد. 

وعده‌های او هنوز به بار ننشسته است و حالا برخی منتقدان با بدبینی می‌گویند که دولت قصد ندارد در این زمینه اقدامی جدی انجام دهد. کورش زعیم عضو جبهه ملی ایران از جمله این منتقدان است که اعتقاد دارد رفع حصر٬ اولویت دولت روحانی نیست و رییس جمهور نمی‌خواهد در این زمینه خود را با مخالفان‌ سیاسی‌اش درگیر کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر اما سهم جامعه مدنی ایران را هم در این بی تفاوتی برجسته می‌کند و معتقد است که نگاه‌ها فقط نباید متوجه دولت باشد بلکه جمعیت‌های مدنی هم توجه درخوری به موضوع حصر نداشته است و نتوانسته‌اند به اندازه‌ کافی حاکمیت را در این زمینه تحت فشار بگذارند.


متن کامل این گفتگو را بخوانید:

 

 

نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا در دوره دولت آقای روحانی گشایشی در مورد موضوع حصر رخ نداده می‌گوید: « دولت به جامعه مدنی در ایران باز بی توجه است و البته این رویکرد عدم توجه تنها مختص به دولت نیست بلکه به عموم جامعه ایران باز می‌گردد. به عبارت دیگر فعالان سیاسی و مدنی، روشنفکران و علما هم اراده‌ای برای برخورد با این مسئله از خود نشان نمی‌دهند. این بی‌توجهی در حالی صورت می‌گیرد که مساله حصر کاملا مغایر و ناسازگار با موازین قانون اساسی و مقرارات جمهوری اسلامی است و از نظر شرعی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست همانگونه که برخی از فقها و علما بار‌ها بر غیرشرعی بودن حصر تاکید کرده‌اند.

بنابراین نه تنها دولت اهتمام جدی برای رفع حصر ندارد بلکه متاسفانه جامعه مدنی ایران هم از همین اندک فضایی که در دولت یازدهم ایجاد شده استفاده نکرده‌اند؛ در حالیکه فعالان سیاسی و مدنی، روشنفکران و احزاب می‌توانند جریانی راه بیاندازند و یک درخواست واحد و جدی از حاکمیت در راستای رفع حصر انجام دهند که متاسفانه شاهد این حرکت نبوده‌ایم. تا زمانی که این اهتمام از هر دو طرف به وجود نیاید نمی‌توان در مورد مسئله حصر گامی برداشت.»


این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با چگونگی پیگیری موضوع حصر از سوی جامعه مدنی اعتقاد دارد: «البته وقتی می‌گویم جامعه مدنی با جدیت مطالبه خود را مطرح نمی‌کند به معنای جنجال نیست بلکه منظورم این است که جامعه مدنی باید آگاهانه بر روی مطالبات قانونی خود بایستند و مادامی که فعالان سیاسی و روشنفکران نتوانند مطالبات قانونی خود را مطرح و بر روی آن‌ها پافشاری کنند حتی اگر بهترین دولت هم بر سر کار بیاید مطالبات واقعی مردم را پاسخ نخواهد داد. بحث بر سر این است که آیا درخواست رفع حصر از حکومت جنجال است؟ آیا یک خواسته فراقانونی است؟ مسلما نه، بنابراین اگر جامعه مدنی و فعالان سیاسی و روشنفکران نمی‌خواهند روی مطالبات قانونی از خود رفتار مدنی نشان دهند آیا این قابل قبول است که حکومت به این گونه مسائل انعطاف نشان دهد؟ باز پاسخ نه است. هر چند که این مطالبه بطور گسترده وجود دارد، همانگونه در نشست‌های دانشجویی و مردمی می‌بینیم که رفع حصر از مهم‌ترین شعارهای مردم است اما این مطالبه باید بطور جدی و مکرر از سوی فعالان سیاسی و مدنی، علما و روشنفکران دینی از حکومت خواسته شود. تکرار و پیگیری مطالبه با جنجال و هیاهو فرق دارد و اساسا یکی از ضروریات تحقق دموکراسی در جامعه ایران است.»


وی تصریح می‌کند: «این اهتمام جدی از سوی جامعه مدنی٬ دولت را وادار خواهد کرد تا به وعده‌ای که در انتخابات به مردم داده است عمل کند. دولت باید در مقابل جامعه مدنی این مسئولیت را داشته باشد که مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و حبس زندانیان سیاسی آن را به زمان موکول نکند. البته جامعه مدنی این موضوع را نباید تنها به دولت محول کند بلکه خودش هم باید این مطالبه را به صورت منسجم و قانونی و مدنی از حکومت طلب کند.»


خانم محمدی در پایان با انتقاد در خصوص انفعال فعالان سیاسی توضیح می‌دهد: «کسانی که توجیه می‌کنند نباید در این مقطع از آقای روحانی چنین مطالبه‌ای کرد تا ایشان خودش رایزنی‌هایش را انجام دهد در واقع راه به جایی نخواهند برد. اصولا اگر مطالبه‌ای از دولت و یا حکومت نشود دولت و حکومت خودشان داوطلبانه این‌ کار‌ها را نخواهند کرد. بنابراین فشار افکار عمومی است که حکومت را وادار به پاسخ دادن به مطالبات مردم می‌کند تا جلوی رفتار‌ها و اقدامات غیرقانونی را بگیرد. البته باید توجه داشت که تحقق بسیاری از مطالبات مردم بدون هزینه نیست حتی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی هم برای مطالبات باید هزینه داد. درخواست رفع حصر و حبس هم بدون هزینه نیست اما باید دید آیا پرداخت هزینه می‌تواند ما را به اهدافمان برساند؟»


کورش زعیم نیز از دستاورد و پیامدهای حصر غیرقانونی برای حاکمیت سخن گفته و واژه «غیرقانونی» را مزاحی بیش نمی‌داند. این عضو جبهه ملی ایران توضیح می‌دهد: «واژه» غیرقانونی «بیشتر به مزاح می‌ماند. کدام قانون؟ قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون مدنی، قانون جزای اسلامی، قانون شورای نگهبان، قانون روزنامه کیهان، قانون سرداران و امامان جمعه، یا قانون حکم حکومتی؟ یک قانون می‌گوید حصر شدگان باید آزاد شوند و قانونی دیگر می‌گوید باید اعدام شوند. همه این قانون‌ها وجود دارند، هرچند که با هم تضادهای بنیادین داشته باشند. پس حاکمیت می‌تواند همه کار با همه کس بکند و آن را قانونی بخواند. هرچند زندانی کردن یا حصر این سه نفر را هیچ قانونی پیش بینی نکرده، چون محاکمه نشده‌اند و حکمی درباره ایشان صادر نشده، ولی بر پایه قانون‌های موردی و سلیقه‌ای جمهوری اسلامی حصر این سه نفر هم می‌تواند قانونی باشد. پس ما مانند کشورهای دیگر بر روی یک ستون قانون نایستاده‌ایم، بلکه بر روی چند ستون قانونهای موازی برای خرسند نگه داشتن همه گروههای سیاسی و فرقه‌ای، بجز مردم، ایستاده‌ایم و ثبات وجود خود و محور نفوذ خود را از بی‌ثباتی کشور و ترس در دل مردم کسب می‌کنیم.»


عضو جبهه ملی ایران معتقد است: «دستاورد حصر برای حاکمیت بسیار زیاد بوده، زیرا توانسته شخصی را که مردم نمی‌خواستند و ریاست جمهور شدنش در دوره نخست هم با شگفتی روبرو شده بود، و در درازنای مسئولیت خود به جز دروغگویی و کارهای ضد ملی و ضد مردمی و اتلاف منابع و ترویج فساد انجام نداده بود، دوباره بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند و اجازه بدهد بی سواد‌ترین، نادان‌ترین و فاسد‌ترین اشخاص را بر مسوولیت‌های مهم بگمارد، با کارهای تحریک آمیز در سطح بین الملل٬ کشور را دچار قطعنامه‌ها و تحریم‌های خانمان برانداز بین المللی کند و کشور را به دره سقوط بکشاند. این دستاورد کمی نیست. همیشه وقتی می‌خواهند ساختمانی نوین و بهتر بسازند ساختمان فرسوده موجود را ویران می‌کنند. شاید برنامه حاکمیت همین بوده، که در این صورت به بخش اول هدف خود که ویرانی کشور بوده رسیده است. یک پیامد محروم کردن حصر شدگان این است که اگر هر کدام از آنان به ریاست جمهوری می‌رسیدند، حاکمیت می‌توانست مردم را به هشت سال دیگر امیدوار و به صبر و تماشا وادارد. باز ما شاهد هشت سال حرکت لاک پشتی و کجدار و مریز می‌بودیم و فرصت اینکه ثابت کنیم این گونه حکومت فرقه‌ای نمی‌تواند بجز آسیب به ملت و کشور بزند را پیدا نمی‌کردیم. در دوره هشت ساله دکتر محمود احمدی‌نژاد که در همه کار کار‌شناس بود، این ثابت شد و مردم دیگر تردیدی ندارند.»


وی درخصوص عملکرد دولت برای پایان دادن به حصر می‌گوید: «برخلاف سران نظام در زمان دولت دهم که از آزاد بودن حصر شدگان واهمه داشتند، برای دولت روحانی آزاد شدن یا نشدن نامزدان معترض به انتخابات ۸۸ هزینه‌ای ندارد. آزاد شدن آنان ممکن است به تظاهراتی توسط هوادارانشان در خیابان‌ها بیانجامد و آنان سخنرانی‌هایی در حقانیت خود بکنند، ولی این رویداد‌ها برای دولت کنونی فقط می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد. آقای روحانی هم ممکن است به سخنرانی در‌‌ همان تظاهرات بپردازد. ولی آنچه برای دولت روحانی مهم است رعایت الویت هاست. در حال حاضر الویت اول به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها است که موجودیت دولت روحانی به موفقیت در آن بستگی دارد. اگر روحانی نتواند به این پیروزی دست یابد، شاید سرنگون یا شیر بی‌دندان شود، ‌ و متعاقب آن نظام حاکم با خطر سقوط مواجه شود. روحانی به نظر می‌رسد که این را خوب می‌داند و خودش را آلوده درگیریهای رفع حصر و ایجاد جبهه جدیدی علیه خودش نمی‌کند. چون مردم دیگر توان بردباری ندارند و جامعه در آستانه انفجار است. ده درصد جمعیت درآمد نود درصد جمعیت را، با احتساب دزدی‌ها، از آن خود کرده است و اصلا نه خبر و نه احساسی از شرایط آن نود درصد دارند. شرایط خیلی شبیه شرایطی است که انقلاب فرانسه را به وجود آورد. در حال حاضر فقط جناح فاسد مالی کشور که رفع تحریم‌ها را باعث به هم ریختن شبکه‌های قاچاق و دور زدن تحریم‌ها و به زیان اشتهای سیری ناپذیر خود می‌داند، علیه موفقیت مذاکرات تلاش و توطئه می‌کنند. در صورت دخالت روحانی در رفع حصر، که برای آن الویت چندانی قائل نیست، شبکه‌هایی که در روی کار آوردن دولت نهم و دهم و اجرای طرح تضعیف مالی و سیاسی کشور با نابود کردن زیربنای اقتصادی و اجتماعی و روابط بین المللی فعال بوده‌اند با جدیت بیشتری علیه روحانی به طراحی و اجرای پروژه‌های تخریبی خواهند پرداخت.»


کورش زعیم با اشاره بر نقش نهادهای مدنی در حل این مسئله توضیح می‌دهد: «نهادهای مدنی اصلاح طلب تا آنجا که جو امنیتی اجازه می‌دهد در این باره می‌نویسند و می‌گویند و اعتراض می‌کنند. مقام‌های مذهبی و دولتی هم گهگاه بر له یا علیه آزادی ایشان سخن می‌گویند. ولی به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای رفع حصر و آزادی ایشان نیست. به باور من بیشتر مخالفان رفع حصر ترس دارند بحث تقلب باز شود و نقش آنان در تغییر نتیجه انتخابات بیشتر و بیشتر به بحث و ارائه سند و شاهد منتهی شود. اگر تقلبی در کار نبوده، ترسی از آزاد کردن مدعیان انتخابات یا محاکمه کردن آنان نیز نباید باشد. ولی ترس هست و بسیار هم ژرف است.»
 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.