سه‌شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶ -
- 28 Mar 2017
29 جمادى الثانية 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
«حصر» و حبس خانگی، نماد بی قانونی
این « نماد بی قانونی » به همه پیام می دهد که در ایران " حاکمیت قانون " معنا و مفهوم واقعی ندارد و " استبداد مطلقه " حاکم است 


در اواخر قرن سیزدهم مردم ایران برای رهایی از دام دیرین " استبداد شرقی و مطلقه "، که همچون بختک به دست و پایشان پیچیده بود، بپا خواستند و در پی دستیابی به " عدالت خانه " و " حاکمیت مشروطه " و " قانون اساسی " برآمدند. با پیروزی جنبش مشروطیت، تدوین و تصویب " قانون اساسی " با استفاده از تجربیات دیگر کشورها توسط نمایندگان ملت انجام شد و زان پس انتظار می رفت که " حاکمیت مشروطه و قانون " راه توسعه و پیشرفت و تعالی را بروی کشورمان بگشاید. در این مسیر بود که برای مصونیت منتقدان حاکمیت و فعالان سیاسی و مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطه پس از تعریف اصول " حقوق ملت ایران " بطور خاص این اصل را تدوین و تصویب کردند : " اصل ٧٩ – در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. " تصور براین بود که با اجرای این اصل جان و مال و عرض و آبروی فعالان سیاسی و مطبوعاتی را از دستبرد حاکمیت مصون می دارند، و اگر " جرم سیاسی " مرتکب شدند در محاکم علنی ای محاکمه شوند که " هیات منصفین " به عنوان نمایندگان اصناف ملت حضور داشته و در این باره به حکم و داوری بپردازند.

در پس پیروزی این جنبش و " حاکمیت قانون "، شاه حاکم براه " حاکمیت مشروطه " نیامد و جمع استبدادیان راه مقابله با " عدالت خانه " را در پیش گرفتند و " خانه ملت " را به توپ بستند و آزادیخواهان را به اسارت گرفته و در باغشاه به خون نشاندند، و استبداد صغیر را برپا ساختند. مشروطه خواهان دوباره به میدان آمدند و شاه مستبد را سرنگون و استبدادیان را سرکوب کردند امّا و صد امّا که این دور باطل " حاکمیت قانون " و " استبداد مطلقه " در ایران جان سخت تر از آن بود که پایان یابد و سوگمندانه تا کنون به رغم بارها تکرار به سرانجام نرسیده است! با این تفاوت که اگر " استبداد مطلقه " پیشامشروطه برهیچ قاعده و قانونی متکی و استوار نبود و جان و مال و عرض و آبروی مردم در اختیار شاه و به اراده و فرمان حاکم بستگی داشت، پس از مشروطه " استبداد مطلقه " لباس " حاکمیت قانون " به خود پوشاند و این بار با چوب قانون به سراغ منتقدان و معترضان با استبداد رفت و استبدادی بدتر از " استبداد مطلقه " قبل را پی گرفت. برای اثبات این واقعیت فقط کافی است سرنوشت اجرای اصل ٧٩ متمم قانون اساسی مورد اشاره را در این دوران بررسی و کالبدشکافی کنیم.

همانگونه که آمد، تدوین و تصویب این اصل برای مصونیت منتقدان از هرگونه تعرض حاکمیت استبدادی بود به گونه ای که اگر آنها در قالب فعال سیاسی و اجتماعی یا روزنامه نگار مرتکب " تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی " شدند، باید در دادگاهی علنی با حضور " هیات منصفین " محاکمه شوند اما درعمل نه تنها هیچگاه این اصل پس از تصویب به اجرا در نیامد بلکه پس از کودتای نظامی رضاخان و الغای رژیم سلطنتی قاجاریه، هنگامی که رضاشاه میخ " استبداد مطلقه " خود را بر تابوت " قانون اساسی مشروطه " کوبید در خرداد سال ١٣١٠ به تدوین و تصویب قانونی با عنوان " قانون مجازات متقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت " با امضای مجلس فرمایشی پرداخت که در محتوا این اصل متمم قانون اساسی مشروطه را کاملاً ملغی و سرنوشت منتقدان حاکمیت را بدست نهادهای امنیتی و نظامی و دادگاه های نظامی سپرد که البته نتیجه اش جز خفقان و دیکتاتوری وحشتناک نظامی رضاشاهی نبود! جالب اینکه پس از سرنگونی رضاشاه بدستور انگلیسی ها و ایجاد فضای باز سیاسی ناشی از شرایط پسارضاشاهی سال های ١٣٢٠ تا کودتای ٢٨ مرداد آمریکا – انگلیسی ١٣٣٢ نیز این قانون مجازات رضاشاهی ملغی نشد و بازگشتی به اجرای آن اصل متمم قانون اساسی مشروطه انجام نگرفت، به گونه ای که پس از این کودتا با استناد به همین قانون مجازات دکتر مصدق را به دادگاه علنی نظامی کشاندند، و باردیگر چنین دادگاهی را برای تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران درسال های ٤٢ تا ٤٤ برگزار کردند. با اینکه هر دوی این دادگاه ها برخلاف اصل صریح متمم قانون اساسی مشروطه بود و ساعت ها بر سر ردصلاحیت این دادگاه ها از سوی متهمان و وکلایشان بحث و جدل شد اما حاکمیت استبدادی زیربار غیرقانونی بودن این دادگاه ها نرفت و از راهی که در پیش گرفته بود، تا زمان سقوط کوتاه نیامد. با این تفاوت که چون تجربه علنی بودن این دو دادگاه نظامی در پی بزک کردن " حاکمیت قانون " در لباس " استبداد مطلقه " برای رژیم پهلوی بود اما چهره واقعی رژیم را به نمایش گذاشت، پس از اتمام دادگاه نظامی دوم در سال ١٣٤٤، به جز در یک مورد دیگر، سرنوشت همه منتقدان و مخالفان سیاسی رژیم بدست دادگاه های نظامی غیرعلنی بود، و البته نتیجه چنین کارنامه ای جز برپایی انقلاب و سقوط رژیم نشد! خواندن گزارش کامل این دو دادگاه نظامی علنی برای هریک از ما ایرانیان بخوبی می تواند گویای فاجعه رخداد " استبداد مطلقه " حاکم پسا مشروطه در لباس " حاکمیت قانون " بوده و بسی عبرت آموز باشد.

با توجه به این تجربیات تلخ بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل متمم قانون اساسی مشروطه مورد توجه قرار گرفت و در قالب اصل ١٦٨ این قانون درآمد : " رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. " اما طنز تلخ تر روزگار اینکه اجرای این اصل در سال های پس از انقلاب نیز به همان سرنوشتی دچار شد که در سال های پسا مشروطه و دوران ستم شاهی پهلوی شده بود، فقط با این تفاوت شکلی که دادگاه های انقلاب به جای دادگاه های نظامی با همان شیوه و رویه و عناوین نشستند و بهانه عدم قانون " جرم سیاسی " توجیه گر اعمال " بی قانونی " قوه قضائیه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران شده است.

رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی خرداد ١٣٨٨ به بدترین وجه این روند " بی قانونی " را به نمایش گذاشت و خیل شهروندان معترض مسالمت جو و منتقد سیاسی را از طریق نهادهای امنیتی و نظامی با عناوینی مشابه عناوین اتهامی قانون مجازات رضاشاهی چون " اقدام علیه امنیت ملی "، " اقدام تبلیغی علیه نظام "، " توهین به رهبری"،... به دادگاه های دربسته بدون هیات منصفه انقلاب کشاند و برای بسیاری از آنها محکومیت های عجیب و غریب سال ها زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت سیاسی را رقم زد در حالیکه از روز روشن تر است که اگر به واقع اتهامی متوجه اینها بوده باشد آن اتهام می باید برپایه اصل ١٦٨ ذیل " جرم سیاسی " صورت بندی شده و در محاکم دادگستری بصورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شد. از این بدتر شیوه ای بود که برای برخورد با رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد در پیش گرفته شد و آنها را بدون هرگونه استناد و رویه حقوقی به حبس و حصر خانگی کشاندند و تا کنون به این عمل غیرقانونی ادامه داده اند. سوگمندانه باید گفت حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی حتی در حد رژیم ستم شاهی پهلوی نیز حرمت شخصیت هایی چون آیت الله منتظری و آقایان موسوی و کروبی را رعایت نکرده است چراکه حداقل آن رژیم برای حفظ ظاهر قانونی دکتر مصدق یا اعضای نهضت آزادی را به دادگاه علنی هرچند نظامی کشاند و با حکم دادگاه مصدق را به حبس خانگی در تبعید و اعضای نهضت را به زندان و تبعید محکوم کرد اما اینان بدون هرگونه دادگاه و حکمی به حبس و حصر خانگی محکوم شده اند!

« حبس خانگی نماد بی قانونی » در کشور است و یقیناً تا زمانی که این " بی قانونی " ها ادامه یابد کشور سروسامان درستی نمی گیرد. منظور از سروسامان هم این است که همه ابعاد توسعه در زندگی مردم جاری باشد و تک تک شهروندان در اداره کشور احساس مشارکت کنند و بوی عدالت، آزادی و پیشرفت مشام ایرانیان را معطر ساحته و رضایتمندی آنها را بازتاب دهد، و اگر جز این باشد البته روش حاکمیتی همچون رژیم قبلی و سرنوشت آنرا باید انتظار داشت!

در اینروزها که مصادف با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است بر همه حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران واجب است به مرور تجربیات تاریخ معاصر، و به ویژه عملکرد سال های پس از انقلاب، بپردازند و در مواجهه با آسیب ها و آفات فراوانی که گریبانگیر نظام سیاسی و اداره کشور شده است، دست به اقدامات اصلاحی بزنند. خوشبختانه اکثریت شهروندان ایرانی با درس آموزی از گذشته و تجربیات تاریخ معاصر به راهبرد اصلاحی می اندیشند و اصلاحات را راهگشای کشور بسوی آینده بهتر می دانند. فرصت انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ١٣٩٢ و انتخاب دکتر روحانی از میان گزینه های موجود نشاندهنده خواست اصلاحی این اکثریت بود، و طبعاً انتظار می رفت و می رود که همه قوا و نهادهای حاکم با این خواست اکثریت برای سروسامان دادن درست به اداره کشور همراه شوند. متاسفانه در عمل بدلیل عدم همراهی سایر قوا و نهادهای حاکم، و بعضاً کارشکنی آنها، دولت روحانی تاکنون نتوانسته است آنگونه که باید در جهت تحقق این خواست اصلاحی مردم، به ویژه در عرصه داخلی، گام های موثری بردارد که از جمله می توان به حل مشکل و رفع « حبس خانگی » رهبران جنبش سبز به عنوان « نماد بی قانونی » در کشور اشاره کرد. در دنیای امروز که نمادها به همه و به ویژه فعالان اقتصادی و سیاسی علامت می دهند، وقتی می بینند دو نامزد ریاست جمهوری فقط بدلیل اعتراض مدنی اینگونه و بدون هرگونه روند دادرسی به « حبس خانگی » کشیده شده اند، این « نماد بی قانونی » به همه پیام می دهد که در ایران " حاکمیت قانون " معنا و مفهوم واقعی ندارد و " استبداد مطلقه " حاکم است، و هرکه می خواهد هرکار بکند باید تکلیف خود را با این " استبداد مطلقه " روشن کند، و روشن است که از درون چنین وضعیت و روندی سروسامان درستی برای ساماندهی به اقتصاد و توسعه و رفاه همگانی و...در نمی آید! راه نجات جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اسف بار فعلی بازگشت واقعی به " حاکمیت قانون " و " اجرای بی تنازل قانون اساسی " در سایه آشتی ملی و اسلام رحمانی است، و رفع حبس و حصر خانگی رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی نماد این بازگشت است که خیر و برکتش نصیب همه ایرانیان و به ویژه مسئولان خواهد شد.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.