دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ -
- 17 Jun 2019
12 شوال 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پول های ناپاک، نمایندگان ناپاک
«قانون نظارت مجلس بر رفتارنمایندگان»  به‌طور جدی نسبت به نمایندگان اجرا و اعمال نمی‌گردد.   


وقتی محمود احمدی نژاد درمقام ریاست جمهوری، برای اولین بار گفت که«مجلس در راس امور نیست» شاید کمترکسی می دانست که دولت او توسط مجلس هشتم بیمه شده بود.اما با افشای توزیع سازمان‌یافته پول بین ١٧٠کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم توسط محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد اکنون مشخص شده که چرا طرح سوال، تذکر و استیضاح علیه دولت احمدی نژاد درمجلس هشتم به جایی نمی‌رسید.


اما افشای این موضوع توسط محمدرضا رحیمی پس از آن انجام شد که در پی قطعی شدن حکم محکومیتش، یاران سابق ازحمایت او پا پس کشیدند و اونیز اندکی ازبسیار را نمایان کرد و درنامه خود خطاب به احمدی‌نژاد نوشت:«تمامی اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ١٧٠نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک‌میلیاردو٢٠٠میلیون‌تومان بوده و به حساب نامزدها پرداخت شده.»


البته واکنش نمایندگان به موضوع دریافت پول توسط١٧٠کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم متفاوت است. جواد جهانگیرزاده نگاه منفی به این موضوع ندارد و می‌گوید«این‌که طیف‌های سیاسی پیش ازانتخابات به‌طورطبیعی منابع مالی دراختیارنیروهای سیاسی خود قرار می‌دهند خلاف قانون نیست». محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجالس هشتم و نهم به‌عنوان تنها کسی که نامش به صراحت دربین لیست دریافت کنندگان این وجوه مطرح گردیده نیز درنشست خبری خودکمک‌ گرفتن کاندیداها را امری طبیعی دانست و افزود:«افرادی که از رحیمی پول گرفته‌اند از ناپاک‌بودن منشأ این پول‌ها باخبر نبوده‌اند.» نایب‌رییس مجلس اضافه کرد:«این‌طورمطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته وآن را به تعدادی از کاندیداها داده است، مثلا به هرکاندیدا از این میزان پول به‌طورمیانگین پنج‌میلیون می‌رسد که این مبلغ پنج‌درصد هزینه‌هایشان است، احتمالا کاندیداها هم نمی‌دانستند منشأ این پول ناپاک است. اگر مجموعه‌ای از رقبای اصول‌گرا یعنی اصلاح‌طلبان بخواهند این‌طورازاین موضوع استفاده کنند که هشت‌سال پیش کاندیداهای اصول‌گرا پنج‌میلیون پول که منشأ درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.»


اما تعداد نمایندگانی که مخالف موضوع دریافت پول توسط١٧٠کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم هستند به مراتب بیشتر از موافقان این موضوع است. درهمین حال٢٠ نماینده مجلس هم درنامه به قوه‌قضاییه از مسوولان خواسته‌اند هرچه سریع‌تراسامی آن ١٧٠کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، افشا شود. نامه حالا تقدیم هیات‌رییسه مجلس نهم شده. احمد توکلی دراین خصوص می‌گوید:«ازدستگاه قضایی می‌خواهیم اسامی را منتشر کند تا سره از ناسره بازشناخته شود.» عبدالکریم حسین‌زاده که جز امضا‌کننده نامه به هیات‌رییسه است می‌گوید:«خیلی به دنبال افزایش تعداد امضاها نبودیم. این خواسته، خواسته همه نمایندگان است که درمورد اسامی شفاف‌سازی صورت گیرد. نماینده از برخی مصونیت‌ها برخوردار است اما اگرمساله‌ای افکارعمومی را درگیر کرده و جایگاه مجلس را به خطر انداخته است، باید شفاف شده و مسایل و ابهام‌ها برطرف شود.» البته این نامه ابتدا به مرز٣٠ امضا رسید بود ولی حالا با ٢٠ امضا به هیات‌رییسه تقدیم شده است.


اما اقدامات معاون اول دولت احمدی نژاد برای تسلط دولت برمجلس هشتم به توزیع پول به ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم ختم نشد بلکه وی پس از انتخابات مجلس هشتم نیز بین برخی ازنمایندگان این مجلس چک توزیع کرد، داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم دراین خصوص بیان داشته«آن ماجرا مربوط به استیضاح مرحوم کردان بود که درجریان آن استیضاح، آقای عوض حیدرپورموضوع را افشا کرد. آن‌چه افشا شد، مورد پیگیری قرارگرفت و درنهایت مشخص شد حدود صدنفر ازنمایندگان درآن زمان چک‌های پنج‌میلیون‌تومانی را تحت عنوان کمک به مساجد از آقای رحیمی گرفته‌اند.»


اما دریافت‌های مالی وغیرمالی نمایندگان مجلس را می‌توان به لحاظ حقوقی در دومقطع کاندیداتوری مجلس برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی و نیز دوره نمایندگی مورد بررسی قرار داد.


واقعیت این است که درحال حاضرهیچ ساز و کارقانونی برای نظام‌مندی حمایت‌های مالی ازکاندیداهای انتخابات مجلس وجود ندارد در واقع هیچ مقررات خاصی برای نظم و ترتیب و کنترل و رصد کمک‌های مالی وغیرمالی بلاعوض به داوطلبان وضع نگردیده درحالی‌که دراغلب کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک‌های انتخاباتی را روشن و نظام مند کرده‌اند که این امرمنجر به جلوگیری ازروابط سوء مالی و خرید آرا می‌گردد البته آن‌چه که درحال حاضر درخصوص حمایت‌های مالی درمقطع کاندیداتوری مجلس مورد پیش بینی قانونی قرارگرفته صرفا درخصوص ممنوعیت حمایت‌های مالی و غیرمالی از بودجه عمومی و هزینه کردن از این محل به نفع نامزدها برای تاثیرگذاری درنتیجه انتخابات است.


ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس دراین خصوص مقرر می‌دارد«انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی ازتاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان درساعات اداری وهم‌چنین استفاده از وسایل و سایرامکانات وزارت­خانه‌ها، ادارات، شرکت­های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی(به هرمقدار) استفاده می‌کنند وهم‌چنین دراختیارگذاشتن وسایل وامکانات مزبورممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.»


تبصره ۱ این ماده نیز مقرر داشته«مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.» و درتبصره ۲ نیزآمده«نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده درمتن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.» البته ماده ۸۱ همین قانون درخصوص مجازات متخلفان بیان داشته» مجازات مرتکبین تخلف مندرج درصدر ماده(۵۹) و تبصره(۲) آن حبس از سه تا شش‌ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج درقسمت اخیر ماده(۵۹) و تبصره(۱) آن‌‌ همان مجازات مقرر درماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»


البته هرچند هیچ مقررات خاصی برای نظم و ترتیب و کنترل و رصد کمک‌های مالی و غیرمالی بلاعوض به داوطلبان وجود ندارد ولی این‌گونه هم نیست که داوطلبان بتوانند از هرراه و طریقی و یا ازهر امکانات مالی و غیرمالی برای حضور درعرصه رقابت‌های انتخاباتی استفاده کنند بلکه چنان‌چه مشخص شود امکانات مالی و وجوه مورد استفاده نامشروع بوده و یا ازطرق نامشروع تحصیل گردیده مراتب مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت به همین جهت وقتی در نامه محمدرضا رحیمی به پرداخت پول به ١٧٠ کاندیدای مجلس هشتم اشاره شده است و اسناد و فتوکپی چک‌های پرداختی به کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم به گفته آقای رحیمی ضمیمه پرونده است و منشا و محل و مکان وجوهاتی که به نمایندگان مجلس هشتم داده شد در پرونده آقای رحیمی معلوم و مشخص است قوه قضائیه مکلف است همین رأی را مبنا و مستند پیگیری قضایی ١٧٠ نماینده‌ای که من غیرحق مالک مبالغی شدند که منشا غیرقانونی دارد قرار داده و با انان برخورد قضایی نماید.


اما در دوره نمایندگی وضعیت متفاوت است زیرا طبق«قانون نظارت مجلس بر رفتارنمایندگان» نمایندگان ازدریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف منع گردیده‌اند. برای اجرای این قانون هیات نظارتی از بین نمایندگان انتخاب می‌شود که طبق بند الف ماده ۲ این قانون صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی را خواهد داشت.


ماده ۳ این قانون درخصوص دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی نمایندگان مقرر می‌دارد«دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هرعنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده(۶) این قانون است.» هم‌چنین ماده ۴ نیز بیان می‌دارد«سوء استفاده از اختیارات نمایندگی واخذ هرنوع امکانات و امتیازات ازبخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هرعنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده ازسمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.»


تبصره۱ ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان درخصوص اموال و دارایی‌های نمایندگان مقرر داشته«درصورتی‌که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.» و درماده ۱۰ همین قانون امده است«قوه قضائیه موظف است دراجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.»


«قانون نظارت مجلس بر رفتارنمایندگان» به‌عنوان قانونی که دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی و نیز اموال و دارایی نمایندگان را تحت کنترل و رصد قرار می‌دهد قانون مطلوبی به نظر می‌رسد اما دو چالش اصلی پیش روی این قانون قرار دارد اول این‌که قید کلمه«غیرمتعارف» درماده ۳ این قانون هم‌چنان راه را برای نمایندگان جهت دریافت هرگونه وجوهی تحت عنوان هدایای متعارف هموار نموده است و دوم این‌که این قانون به‌طور جدی نسبت به نمایندگان اجرا و اعمال نمی‌گردد. 

منبع: روز 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.