دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ -
- 16 Jan 2017
17 ربيع الثاني 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟
شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری 


استیضاح مرجعیت و رهبری دینی آقای خامنه‌ای (۲)


آقای سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی حدود یک ماه قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی پرسش مهمی را مطرح می‌کند که تا انتهای جلسات این شورا چندین بار مورد استناد و تایید دیگر اعضاء از جمله آقای سید علی خامنه‌ای (البته قبل از رهبریش) قرار می‌گیرد: «اگر مرجعیت فعلی نباید شرط رهبری باشد، تا کجا می‌خواهیم تنزل بکنیم؟» عنوان این قسمت برگرفته از پرسش یادشده است.
«
عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح مرجعیت و رهبری دینی آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای) که در ویرایش بعدی به متن کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» افزوده خواهد شد، سه فصل دارد. عنوان فصل اول «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» بود. فصل اول سه باب داشت. باب اول «شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای» و باب دوم «تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی» در نخستین قسمت این رساله (۲۵ دی ۱۳۹۳) گذشت.
نتیجه باب دوم این بود: خبرگان با اتکاء به سه نکته، رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. با ارائه‌ی مستندات و ادله‌ی متعدد اثبات شد که هر سه نکته خلاف واقع، و در نتیجه اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است.
در این قسمت، باب سوم و آخر از فصل اول: شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری منتشر می‌شود. در انتهای هر فصل، باب و بخش جمع بندی ارائه شده است. از پیشنهادات و انتقادات اهل نظر استقبال می‌کنم.
 

باب سوم: شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری

موضوع این باب تحلیل انتقادی شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری (از ۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸) یعنی از آغاز کار شورا تا زمان درگذشت آقای خمینی است. شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین مرجع نظام برای تصمیم‌گیری درباره‌ی شرائط علمی رهبری بوده است. با این‌که مباحث این شورا درباره‌ی شرائط رهبری در تاریخ ۱۳ خرداد ۶۸ به پایان نرسیده، اما چون در تاریخ ۱۴ خرداد ۶۸ رهبر جدید توسط مجلس خبرگانی انتخاب شده که شاخص‌ترین اعضایش از جمله تمامی اعضای هیات رئیسه‌اش اعضای شورای بازنگری بوده‌اند، اطلاع از مباحث این شورا مطمئن ترین راه برای نزدیک‌شدن به ذهنیت اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری است، به‌خصوص که صورت جلسه‌ی این اجلاسیه‌ی فوق‌العاده نه تنها منتشر نشده، بلکه بسیار مستبعد است که امکان انتشار بیابد.
مباحث این باب در ضمن هفت بخش تنظیم شده است:
– تمایل شورای بازنگری: مرجعیت به عنوان اولویت
– سه تفاوت عمده‌ی شرائط مرجعیت و رهبری
– آقای خامنه‌ای: اجتهاد رهبر «آبکی» نباشد!
– هاشمی رفسنجانی: مرجعیت مزاحم رهبری
– رهبر منتخب خبرگان و شرط مرجعیت
– گزارش شور اول کمیسیون رهبری در خصوص شرائط علمی رهبر
– بررسی شرائط رهبر منتخب خبرگان با توجه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی


بخش اول: تمایل شورای بازنگری: مرجعیت به عنوان اولویت

اگرچه در نامه‌ی منسوب به آقای خمینی اعلام شده که ایشان از ابتدا با شرط مرجعیت رهبری موافق نبوده است، اکثریت اعضای شورای بازنگری منصوب وی تا به آخر تمایل خود را به ابقای این شرط ولو به عنوان اولویت البته بدون ذکر لفظ آن حفظ کردند. اکثریت کمیسیون شماره‌ی یک شورا که متصدی بررسی و تدوین اصلاحات اصول قانون اساسی مرتبط با رهبری بودند با حذف کامل این شرط میانه‌ی خوشی نداشتند، این تمایل در کمیسیون یادشده به حدی قوی بود که رئیس و نایب رئیس کمیسیون برای بحث با آقای خمینی روانه‌ی جماران می‌شوند. برخی شواهد این گرایش در این بخش ذکر می‌شود:
الف. ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری: «من هم در اجلاس [فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری] مطلبى را از کمیسیون یکصد و هفتم [مجلس خبرگان رهبری] نقل کردم . در این کمیسیون این مسأله مورد بحث و بررسى قرار گرفت که آیا مرجعیت بالفعل است یا بالقوه؟ در میان اعضاى کمیسیون که پانزده نفر بودند, بعضى مى گفتند: «مرجعیت» ظهور در بالفعل دارد و برخى مى گفتند: «بالقوه». چند نفر به مرجعیت بالفعل و چند نفر دیگر به مرجعیت بالقوه رأى دادند. صورت جلسهء آن هم موجود است . و در پایان به نتیجه‌اى نرسیدند. البته اعضاى [مجلس] خبرگان [رهبری] در اجلاس عمومى مرجع بالفعل را تأیید کردند.» (۷۸)
«ما در کمیسیون ولایت فقیه [کمیسون شماره‌ی یک شورای بازنگری] که آیت‌الله [سید عبدالکریم] موسوى اردبیلى و تعدادى دیگر حضور داشتند, بحث مى‌کردیم و بناى حذف این شرط را داشتیم. عده‌اى از اعضا مصرّ بودند که اگر رهبرى, مرجع نباشد و فقط فقیه باشد, چگونه قدرت خواهد داشت؟ البته این سخن صحیحى است و اعضا فکر مى کردند که مشکل پیدا مى‌شود. درآن جلسه تصمیم بر این شد حالا که امام‏ (قدس سره) دستور دادند که مرجعیت بالفعل شرط نباشد, ما مرجع را به عنوان یک مرجّح ذکر مى‌کنیم.
در آخرین ملاقاتى که من به همراه آیت‌الله موسوى اردبیلى خدمت امام رفتیم, نظر ایشان را تأیید کردیم , اما گفتیم که قدرت مرجعیت بود که شما را موفق کرد. اجازه بدهید که مرجعیت را به عنوان یک اولویت ذکر کنیم. حضرت امام فکرى کرد و فرمود: «نه, مشکل پیدا مى کنید.» دوباره گفتیم: ما نمى‌گوییم حتما مرجع باشد, ولى در اولویت که تردیدى نیست. امام فرمود: «نه, ممکن است که عده اى از مقلدان مراجع این طرف وآن طرف, سروصدا راه بیندازند و خبرگان را در حالت ناچارى قراردهند.» (۷۹) وی این قضیه را در شورای بازنگری هم نقل کرده است. (۸۰)
ب. ابراهیم امینی استفتای بدون تاریخ برخی مقلدان لبنانی از آقای خمینی را در جلسه‌ی پنجم شورای بازنگری قرائت کرد. بنا بر پاسخ آقای خمینی بین رهبری سیاسی و مرجعیت تقلید تفصیلی نیست، و رهبری سیاسی و ولایت امر جز برای مجتهد جامع شرائط تقلید جایز نیست. امینی نتیجه می‌گیرد «اگر جامع شرایط تقلید شد خوب باید اعلم باشد والا از غیر اعلم که نمی‌شود تقلید کرد.» (۸۱)
ج. اکبر هاشمی رفسنجانی ناب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی با صراحت بیشتری می‌گوید: «در مسأله رهبری این مسأله را ما مکرر از حضرت امام شنیده بودیم در گذشته که ایشان دلشان راضی نیست که مرجعیت شرط باشد در رهبری. منتها خوب ما هنوز هم فقط به اتکاء ایمانی که به نظرات امام داریم این حرف را می‎پذیریم. یعنی هنوز در محاسبات خودمان فکر می‎کنیم که مرجعیت یک نقطه قوی است در رهبری و خیلی کارگشا می‎تواند باشد. البته استدلال قوی هم این فکر دارد.» (۸۲)
نتیجه: انتظار آقای خمینی از فقه و به تبع آن اجتهاد، مرجعیت و فقاهت برآورده شدن نیازهای حکومت اسلامی و قدرت سیاسی بوده است. فقاهت و اجتهاد مصطلح نه برای چنین منظوری طراحی شده بود، و نه مراجع و فقهای سنتی چنین انتظاری را برحق می‌دانستند یا برای آن امادگی داشتند. شاگردان آقای خمینی به دشواری رأی متأخر وی را پذیرفتند. در ادامه شواهد دیگری بر این مهم ارائه خواهد شد.


بخش دوم: تفاوت شرائط مرجعیت و رهبری

اظهارات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در فاصله‌ی ۱۰ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸درباره‌ی شرط علمی رهبری خواندنی است. در این بخش به اظهار نظر چهار عضو شاخص این شورا در این زمینه اشاره می‌شود.
الف. محمد یزدی معتقد است رهبر «صلاحیت مرجعیت را ثبوتا دارد، هرچند مرجع بالفعل نیست.» چنین فردی «احکامش مشروعیت دارد از این نظر که منتخب مردم است. اما آیا او مرجع تقلید هم خواهد شد؟ یعنی می‌شود گفت که بالطبع مردم از چنین فقیهی هم تقلید خواهند کرد؟ این برای ما فکر می‌کنم صحیح نباشد و این‌جور نمی‌شود. پس نمی‌شود گفت قهراً آن قضیه منتخب خبرگان مرجع تقلید هم خواهد شد. و نتیجتاً جدائی دیانت از سیاست پیش نمی‌آید, نه چنین چیزی نیست. این را هیچ نوع التزام تعهدی رویش نمی‌شود داد. بله حاکمیت طرف مشروع می‌شود ولی مرجعیت تقلید معلوم نیست. ممکن است سراغ طرف بیآید , ممکن هم هست سراغ او نیاید و این حالت پیش بیاید.»(۸۳)
بنا بر نظر یزدی در آن زمان:
اولا انتخاب خبرگان مبتنی بر «صلاحیت مرجعیت در مقام ثبوت» است، اما تصدی مرجعیت تقلید مبتنی بر «مرجعیت بالفعل در مقام اثبات» می‌باشد. واضح است که مقام ثبوت با مقام اثبات از یک سو و صلاحیت با فعلیت از سوی دیگر تفاوت دارد.
ثانیا موضوع انتخاب خبرگان مدیر سیاسی و رهبر کشور است، که تلازمی با مرجع تقلید ندارد. تقلید به دست مردم است، ممکن است از رهبر تقلید بکنند یا نکنند. این سومین تفاوت رهبری و مرجعیت است.
از وی عبارات مشروح‌تری در بخشهای بعدی نقل خواهد شد.
ب. علی مشکینی هم صریحا به شرائط متفاوت رهبری و مرجعیت اشاره می‌کند: «قهراً در خارج انفکاک خواهد شد. مرجعیت بالقوه همان چیزی است که در رهبر هم اخذ شده: فقیه عادل. این مرجع بالقوه است. بحث در مرجعیت, مرجعیت بالفعل است و ما مرجعیت بالفعل را اصلا نمی‌شود در رهبر ملاحظه کنیم والا به بن بست می‌رسیم و نمی‌توانیم.» (۸۴)
به نظر مشکینی:
اولا شرط لازم رهبری «مرجعیت بالقوه» است، حال «آن‌که شرط مرجعیت تقلید «مرجعیت بالفعل» است.
ثانیا مشروط کردن رهبری به «مرجعیت بالفعل» ما را به بن‌بست می‌رساند.
ج. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی پرسشی را مطرح می‌کند که تا انتهای جلسات این شورا چندین بار مورد استناد و تایید دیگر اعضا (از جمله سید علی خامنه‌ای) قرار می‌گیرد: اگر مرجعیت فعلی نباید شرط رهبری باشد «تا کجا می‌خواهیم تنزل بکنیم؟ آن‌چه که حداقل نگرانی بنده است این است که از آن بالا ما قرار شد تنزل کنیم, تا کجا تنزل کنیم؟ تا کجا بیائیم؟» او توضیح می دهد که آیا این طلبه‌ی فاضل بااستعداد «یک مقدار زیادی کار کردن می‌خواهد»؟ «اگر بگوئیم قدرت استنباط دارد, همین که می گویند قدرت استنباطش را دارد اما اصلا استنباط نکرده, رویش کار نکرده, چه نکرده ولی هر کس نگاه می کند می گوید بلی, اگر ایشان در آن رشته بودند, کار بکنند یک چیزی می‌شوند. تا اینجا می‌خواهیم بیائیم یا از این هم می‌خواهیم پائین تر بیائیم؟ مجتهدی که حکم او نه فتوایش (حکم او) برای مجتهدین دیگر با وجود شرایطی که علم به اشتباه و امثال اینها نداشته باشد واجب العمل است , آن کدام مجتهد است؟ می گوئیم بالقوه. گاهی تعبیر می کنم ثبوتی, گاهی تعبیر می کنیم متجزی, گاهی تعبیر می‌کنیم مطلق. این را با زبان خودمان می‌خواهیم این‌جور بگوئیم در چه سطحی باشد؟ یعنی در سطحی که یک مقداری از ابواب فقه را اقلا استنباط کرده و آرائی دارد, استنباطش هم به طریق معمول است. حالا ممکن است که یک کسی در استنتاجش شبهه کند. اما می‌گوید نه, این طریق استنباطی معمولی است. این مقدار را داشته باشد یا این را هم نمی‌خواهد؟» (۸۵)
موسوی اردبیلی ریاست کمیسیون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبری را در شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دیوان عالی کشور را در آن زمان به عهده داشته است.
اولا وی در کفایت صلاحیت و استعداد صرف برای افتاء (اجتهاد مطلق ثبوتی یا بالقوه) برای تصدی مقام رهبری تردید می‌کند.
ثانیا به نظر وی استعداد افتاء (اجتهاد مطلق بالقوه) باید با مقدار زیادی کار، و مشخصا «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی و آراء اجتهادی» (اجتهاد بالفعل، داشتن آراء مشخص فقهی و اماره‌ی فقاهت) همراه باشد.
د. محمد امامی کاشانی هم می‌گوید: «مسأله اعلمیت و مسأله مرجعیت از رهبری جدا می‌شود و ادله هر دو هم جدا است.» (۸۶)
به نظر وی مسئله مرجعیت که مشروط به اعلمیت فقهی است با مسئله‌ی رهبری که مشروط به اقوائیت تدبیری و مدیریت است دو مسئله متفاوت در موضوع و دلیل است.
نتیجه: مرجعیت تقلید و مقام رهبری اگرچه در منظر معتقدان حکومت اسلامی و نظریه‌ی ولایت فقیه هر دو مشروط به «اجتهاد مطلق» است، اما در موارد زیر با هم تفاوت دارند:
یک. شرط رهبری و زعامت سیاسی، اجتهاد مطلق بالقوه در مقام ثبوت و صلاحیت افتاء است، اما شرط مرجعیت تقلید اجتهاد مطلق بالفعل در مقام اثبات و تحقق آن صلاحیت است.
دو. برای تصدی رهبری یعنی ولایت فقیه صلاحیت صرف (اجتهاد مطلق محض) کفایت نمی‌کند، برای اتصاف مسمای فقاهت وی لازم است در برخی ابواب فقه اجتهاد کرده، و استنباط بالفعل داشته باشد، والا او فقیه نیست تا ولایت داشته باشد.
سه. شرط مرجعیت تقلید اعلمیت فقهی است، در حالی که رهبری سیاسی فاقد چنین شرطی است، اما اقوی بودن در تدبیر و مدیریت را لازم دارد.
چهار. موضوع انتخاب خبرگان رهبری سیاسی است. منتخب خبرگان لزوما صلاحیت مرجعیت تقلید را ندارد. نفس این انتخاب دلالتی بر مرجعیت منتخب نمی‌کند.
(در زمینه‌ی هر چهار نکته اطلاعات بیشتری مطرح خواهد شد.)


بخش سوم. آقای خامنه‌ای: اجتهاد رهبر آبکی نباشد!

سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی پنجم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸ بعد از اعضای پیش‌گفته پنج نکته را مطرح کرده است که به دلیل اهمیت بَعدی قائل، در این بخش مستقلا مطرح می‌شود.
وی در نقد اظهارات امینی که مرجعیت آقای خمینی را علت اصلی نفوذ کلمه‌ی او دانسته بود می گوید: «مسأله این نیست که مافرض کنیم که پیشرفت امام به خاطر مرجعیت بود, به خاطر این بود که ایشان را عالم بزرگ و شجاع و مبارزه و مدبر و درست اندیشی در مسایل کشور و مسایل سیاسی و مسایل دینی مردم تشخیص دادند و دنبال ایشان حرکت کردند.»
خامنه‌ای در تائید نگرانی موسوی اردبیلی از تنزل رهبری با لغو شرط مرجعیت می‌گوید: «نکته‌ای را آقای اردبیلی فرمودند که به‌نظر من بسیار نکته مهمی است، واقعاً روی این باید تکیه بشود. مبادا ما وقتی به قول ایشان از حد اشتراط مرجعیت تنزل کردیم برسیم به آن جائی که یک اجتهاد آبکی را هم مثلا قبول بکنیم و روی آن تکیه بکنیم. یعنی واقعاً بایستی اگر چیزی در قانون اساسی می‌آید آن تعبیری باشد که از آن استفاده بشود آن عنوانی که حکم او نافذ برای مردم است. یعنی مجتهد مسلم, یک چیزی این جوری باید بیاید. حالا من تعبیر را نمی‌گویم. یعنی از آن این باید تلقی بشود. چیزی باشد که واقعاً اجتهاد او، فقاهت او، مسلم باشد.» (۸۷) وی به سه نکته‌ی دیگر هم اشاره می‌کند:
«ولو ما رهبر را مرجع ندانیم، شبهه لائیسم بوجود نمی آید. شبهه جدایی دین از سیاست بوجود نمی‌آید . این را باید برای مردم توضیح داد . اگر کسی در ذهنش هست. برای خاطر اینکه قانونگذاری ما ناشی از دین است. اداره جامعه‌مان هم ناشی از دین است زیرا که در رأس نظام جامعه کسی را می‌خواهیم قرار بدهیم که او دارای ملاکهای شرعی حکومت است یعنی فقاهت و تقوا و همه چیز از او ناشی می‌شود.»
«ضمناً در مورد نظر حضرت امام در باب عدم اشتراط مرجعیت هم واقعاً شک نباید کرد , اینکه جناب آقای امینی آن استفتاء را فرمودند، اولا خود امام در اینجا صراحتاً می‌گویند که من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. ایشان قائل به اشتراط نبودند پس این را ایشان دارند تصریح می‌کنند می‌گویند از اول معتقد بودم که شرط مرجعیت لازم نیست.»
«منتها آن دو سه تا روایتی که آقای امینی اشاره کردند که در ذهن ما هم این روایت همواره بوده واقعاً باید این روایات علاج بشود. این جوابی که جناب آقای یزدی فرمودند که اعلمیت, یعنی اعلمیت به اداره امر، نه! این انصافاً خلاف ظاهراست، علاوه بر اینکه افقهیت وفهیم من هو أفقه منه وفیهم من هو أعلم منه. این را حالا آقایان علماء و فضلاء فکر کنند، و یا برایش علاجی بکنند. حالا یا از لحاظ دلالت یا از لحاظ سند، یک کاری برایش بکنند.» (۸۸)
از بیانات آقای خامنه‌ای نکات زیر قابل استخراج است:
یک. راز اصلی موفقیت آقای خمینی «مرجعیت» وی نبوده است. اصولا ایشان در آغاز نهضت اصولا مرجعیت قابل ملاحظه‌ای نداشته، حتی در اواخر نهضت هم مرجعیت ایشان فراگیر نبوده است. راز موفقیت شجاعت و درست اندیشی و تدبیر ایشان بوده است.
دو. برای رهبری فقیهی لازم است که اجتهاد و فقاهت او مسلم باشد، نه یک «اجتهاد آبکی» یا اجتهاد صفر کیلومتری که فرصت استفراغ وسع نداشته یا تا کنون استنباط نکرده، مجتهدی که حکمش مورد قبول باشد حتی برای مجتهدین دیگر.
سه. با رهبری فقیه غیرمرجع شبهه‌ی لائیسیته پیش نمی‌آید، چرا که کشور زیر نظر فقیه عادل اداره می‌شود و قانون‌گذاری هم مبتنی بر احکام شریعت است.
چهار. در مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در عدم اشتراط مرجعیت نباید تردید کرد، ایشان به صراحت عدم لزوم شرط مرجعیت را برای رهبری ابراز کرده است، لذا آن استفتای فاقد تاریخ تلازم بین مرجعیت و رهبری به رأی متأخر ایشان منسوخ است.
پنج. چند روایتی که مفاد آنها لزوم اعلمیت فقهی و افقهیت ولی امر است باید به لحاظ سندی یا دلالتی علاج شوند و آقایان علما و فضلاء فکری برایش بکنند. توجیه این روایات به اینکه مراد اعلمیت در تدبیر و اداره است به نظر وی مخدوش است.
شش. آقای منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) درباره نکته‌ی اخیر آقای خامنه‌ای گفته است: «اینجا باید به آقای خامنه‌ای گفت اینکه می‎گویید این دوسه روایت را باید علاج کرد؛ اولا دوسه تا روایت نیست، بلکه من تا دوازده روایت را اینجا جمع کرده‌ام، ثانیا باید عمل کرد، (اینکه می‎گوئید) باید فکری کرد فکرش این است که به آنها عمل کنید.» (۸۹)
پاسخ استاد این است که این روایات به دلیل اعتبار سند و ظهور علاجی ندارد و باید به شرط اعلمیت فقهی ولی امر گردن نهاد و عمل کرد. معنای آن عدم مشروعیت ولایت فقیه غیراعلم است.
هفتم. اما نکته‌ی مهمتری که از سخن اخیر خامنه‌ای در زمان ابراز آن (۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸) به دست می‌آید اذعان به عدم اجتهاد خود است. فقیه جامع الشرائط با استفراغ وسع به استنباط می‌پردازد و با اجتهاد بالفعل خود مشکل روایات را علاج می‌کند، نه اینکه علاج مسئله‌ی فقهی را به علما و فضلا احاله کند. حتی اگر وی فرضا واجد ملکه‌ی اجتهاد هم بوده باشد اذعان می کند که این قوه نه فعلیت نیافته نه قریب به فعل است، چرا که وی فرصت به کار انداختن آن را نداشته‌ است. معنای این سخن این است که وی در آن زمان فقیه یا مجتهد جامع الشرائط (مجتهد مطلقی که در برخی ابواب فقهی خصوصا در باب ولایت فقیه استنباط بالفعل دارد) نبوده است.
هشتم. راستی خود آقای خامنه‌ای شرائطی را که قبل از رهبری برای ارهبر برشمرده است دارا بوده است؟ (یعنی برای رهبری فقیهی لازم است که اجتهاد و فقاهت او مسلم باشد، نه یک «اجتهاد آبکی» یا اجتهاد صفر کیلومتری که فرصت استفراغ وسع ندارشته یا تا کنون استنباط نکرده، مجتهدی که حکمش مورد قبول باشد حتی برای مجتهدین دیگر). آیا این اظهار نظر همانند اظهار نظر مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ ایشان در خطبه‌های نماز جمعه درباره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست که بعدا از آن برگشت؟!


بخش چهارم. هاشمی رفسنجانی: مرجعیت مزاحم رهبری

اکبر هاشمی رفسنجانی در همان جلسه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی در زمینه‌ی جمع نشدن مرجعیت و رهبری گفته است: «معمولاً مراجع در یک سنی به این موقعیت می‌رسند که دیگر آن سن با اداره کشور یک مقدار سازگار نیست. اداره کشور یک کار آن به آن, و ساعت به ساعت است و مسائل خاصی دارد. مرجعیت یک نوع ثبات، یک نوع اصول خاصی روی یک وضع خاصی است. ممکن است یک نوع تناقض باشد.» وی آخرین سخنی که از آقای خمینی شنیده، چیزی که قبلا نشنیده بود را برای شورا بازگو می کند: «همین اواخر که خدمتشان بودم همین نگرانی که الان مورد بحث ما است مطرح کردم ایشان فرمودند که وضع و شرایط و مقتضیات مرجعیت در وضع فعلی با شرایط مدیریت کشور با هم فرق دارند و آنهایی که در مقام رهبری هستند با آنهایی که در مقام مرجعیت هستند یک جور نیستند مراجع مرجعیتشان را باید انجام بدهند , مدیران کشور و رهبری کار دیگری است. این حرفی بود که من تا بحال در هیچ شرایطی از امام نشنیده بودم. این حرف را جدیداً از ایشان شنیدم یعنی آخرین حرفی که من شنیدم این بود.» (۹۰)
وی در جلسه‌ی دیگری از همین شورا توضیحات بیشتری داده است: «من از اظهارات حضرت امام به خودم (یک روز اینجا گفتم) اینطور فهمیدم که ایشان این را مزاحم می‎دانند. اصلاً‌ عرفی که فعلاً در کار ما هست، وضعی که مراجع دارند. ما مردم و رئیس کشور رهبر کشور دارد ایشان خیلی جمع این را مشکل می‎دانند. به هر حال حالا استدلال ما هرچه باشد فعلاً نظر حضرت امام این است.…. اگر نمی‎توانیم روی آن مسأله اول فکر بکنیم که عملاً هم کاری نمی‎توانیم بکینم فعلاً، بر فرض هم این قید بماند. تقریباً لغو است الان برای ما، این دوره فعلاً لغو است. روی آن فکر بکنیم که چگونه روی رهبری کار بکنیم که این رهبری امتیازات خودش را داشته باشد و مشکلات هم برای نظام نداشته باشد. البته در نامه حضرت امام و در حرفهایی که ما قبلاً از امام شنیده بودیم خط روشن است.
امام نظرشان فعلاً بر این است که آن کسی که رهبر می‎شود یک مجتهد مسلمی باشد که در اجتهادش لااقل تردید نکنند و حکمش هم نافذ باشد. یعنی با معیارهای فقهی وقتیکه حکم کرد این حکمش شرعی تلقی بشودکه دیگران نتوانند مقاومت کنند در مقابل این و اخلال بشود در امور نظام خوب این ظاهراً مقدور باشد برای ما یعنی رسیدن به این حد گرچه فعلاً‌ یک مقداری دشوار است در میدان اجراء ولی چون نظر امام روی این مسأله از نامه‎شان برمی‎آید از اظهاراتشان برمی‎آید که این‌طوری است. ما باید روی این کار کنیم محور کارمان را اینجا بگذاریم.
من خودم هم خدمت حضرت امام بودم یک روز حاج‎احمدآقا هم بودند همین بحث مطرح شد. این خیلی هم مال گذشته دور نیست مال این اواخر است. وقتیکه امام این‌جور فرمودند آنجا در جلسه گفته شد این ممکن است منجر بشود به جدایی دین از سیاست، چون مراجع بعنوان مرجع امور دینی شناخته می‎شوند آن وقت رهبر کشور ممکن است متصدی امور سیاسی شناخته بشود و از آنجایی که تعارض پیدا می‎شود دین آن‌طرف دیده می‎شود. امام فرمودند نه چرا این‌جوری بشود؟ اگر مجتهد عادل باشد و حکم بکند این حکم دین است. یعنی ایشان همانجا در آن جلسه هم تکیه‎شان و راه‎حلشان این بود یعنی تکیه‎شان روی حکم مجتهد عادل بود و از این طریق فکر می‎کردند که مسأله حل می‎شود.» (۹۱)
از بیانات هاشمی رفسنجانی این نکات به دست می‌آید:
یک. آخرین مطلبی که هاشمی از آقای خمینی شنیده این است که شرائط و مقتضیات مرجعیت با شرائط مدیریت کشور تفاوت دارد. مرجعیت کاری متفاوت با مدیریت و رهبری است. به نظر وی آقای خمینی این مرجعیت را مزاحم رهبری می‌دانند. این تزاحم بین مرجعیت مصطلح و رهبری حتمی است. بنابراین هیچیک از مراجع در آن زمان واجد شرائط رهبری نبوده‌اند. این روایت با یکی از بیانیه‌های آقای خمینی درباره‌ی ناکافی بودن اجتهاد مصطلح برای اداره‌ی جامعه سازگار است.
دو. بر فرض بقای قید مرجعیت بالفعل برای رهبری، در این دوره لغو است، چرا که مرجع واجد شرائط رهبری یقینا موجود نیست، پس نتیجه‌ای جز لغویت قید مرجعیت نخواهد بود.
سه. نظر متأخر آقای خمینی این بوده که کسی رهبر شود که اجتهادش مسلم و غیرقابل تردید باشد، و با معیارهای فقهی حکمش حکم شرعی تلقی شده نافذ بوده در مقابل آن مقاومت نشود. به اصطلاح آقای خامنه‌ای اجتهادش آبکی نباشد.


بخش پنجم. رهبر منتخب خبرگان و شرط مرجعیت

در این بخش به سه نظر ابرازشده در شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی مرجعیت رهبر منتخب خبرگان اشاره می‌شود.
الف. حسین هاشمیان در امکان عمل به حکم منسوب به آقای خمینی مبنی بر حذف شرط مرجعیت از رهبری پرسش زیر را مطرح می‌کند: «آیا رهبری و مرجعیت تقلید به حسب روایاتی که برای ولایت فقیه وجود دارد اصلا این تجزیه بردار است یا نه؟» به نظر وی مجتهد مطلق واجد شرائط که علاوه بر ملکه‌ی اجتهاد در بخش معتنابهی از فقه این ملکه را به فعلیت رسانده باشد و بتواند جامعه را هم اداره کند مدار بحث رهبری است. (۹۲)
معنای سخن وی لزوم مرجعیت یا حداقل فقاهت بالفعل مقام رهبری در بخش معتنابهی از فقه، و عدم مشروعیت رهبری مجتهد فاقد مرجعیت بالفعل یا فاقد فقاهت بالفعل است، یعنی صاحب ملکه‌ی اجتهادی که هنوز به فعلیت نرسیده است.
ب. عباسعلی عمید زنجانی برداشت متفاوتی را از حکم آقای خمینی مطرح می‌کند:
«مفهوم کلام امام در دو نامه این نیست که هیچ‌وقت لزومی ندارد که رهبر مرجع باشد. بلکه به عکس مفهوم این است که بعد از انتخاب خبرگان مجتهد عادلی را به عنوان رهبر انتخاب کردند، باید به شیوه‌ای انتخاب کنند که او مرجع بشود. من عبارت را می‌خوانم عنایت بفرمائید:
«وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است»، کانه حضرت امام مرجعیت را همین معنا می‌کنند او مورد قبول مردم است. پس نتیجه می گیریم خبرگان در شیوه انتخاب رهبری الزاماً باید ترتیبی اتخاذ کنند که وقتی رهبر را انتخاب می‌کنند او مرجع باشد، یعنی اینجا دیگر فاصله برداشته می‌شود. پس بحث می‌رود روی شیوه‌ی انتخاب رهبری توسط خبرگان. باید این شیوه دقیقاً به نحوی باشد که بین مرجعیت و رهبری فاصله نیندازد و شیوه به نحوی باشد که هر مجتهد عادلی را که به عنوان رهبری انتخاب می‌کنند الزاماً او رهبر باشد برای اینکه از نظر فقهی هم معیار انتخاب مرجع چیزی جز خبرگان نیست. عوام مردم مراجعه می‌کنند به خبره در تقلیدشان، حداقل از آن خبره عادل سؤال می‌کنند وقتی آنها گواهی دادند به صلاحیت مرجعیت فقیه عادلی (حالا با قید « اعلمیت» [یا] بی قید « اعلمیت» وارد بحث فقهی آن من نمی‌شوم) و در هر حال وقتی آنها به صلاحیت مرجعیت و مقلَّد بودن یک مجتهدی شهادت دادند برای افراد عادی کفایت می‌کند. در مورد مراجع حداقل در یک‌صد سال، در یک‌صد و پنجاه سال اخیر هم عملاً همین‌طور بوده، هم در رساله‌های عملیه ذکر شده، و هم عمل و سیره هم بر این اساس بوده. حالا چه فرقی می‌کند. حداقل دو خبره عادل شهادت به صلاحیت مقلَّد بودن یک فقیه بدهند یا هفتاد خبره شهادت بدهند یا اکثریت هفتاد نفر شهادت بدهند، خواه نا خواه رهبری که انتخاب می‌شود یا شهادت بیش از نصف، هفتاد نفر یا کمتر یا بیشتر. این برای مرجعیت چه از نظر سنتی، سیره سنتی و تاریخ گذشته‌مان، چه از نظر حکمی که به صورت فتوائی الآن مسلم هست، هر لحاظی ملاحظه بشود، این اقوی است این منتخب خبرگان که مرجع بشود.
بنابراین به نظر می‌رسد هچ نگرانی وجود ندارد. مسأله مرجعیت ابتداء برداشته می‌شود ولی بعد از انتخاب رهبری خود به خود رهبر منتخب مرجع می‌شود، برای آنکه شیوه و فتوا همین است.» (۹۳)
بنا بر برداشت عمید منتخب خبرگان هم رهبر است هم مرجع. در رهبریش که بحثی نیست. مرجعیت او به دلیل گواهی بیش از دو نفر اهل خبره که عضو مجلس خبرگانند به صلاحیت مرجعیت او. به نظر وی اگرچه «مسأله مرجعیت ابتداء برداشته می‌شود ولی بعد از انتخاب رهبری خود به خود رهبر منتخب مرجع می‌شود.»
ج. برداشت عمید زنجانی بلافاصله توسط محمد یزدی مورد نقد قرار می‌گیرد: «تصور می‌شود که بین حکم حکومتی با فتوای مرجع کاملاً خلط شده و می‌بایست این دو از هم جدا بشود. مراجع تقلید مرجعیتشان بر اساس فتاوائی است که می‌دهند و از آنها اطاعت می‌شود. در فتاوا می‌شود گفت اطاعت الله تعالی هست نه اطاعت مرجع، چون حکمی در کار نیست، بیان حکم الله است. طرف هم اطاعت می‌کند منتها این مرجع در راه تشخیص خوب دارای شرایط تشخیص هست. این‌که مرجع از طریق خبرگان معین می‌شود چه دو نفر خبره بگوید و چه خبرگان رسمی قانونی همان طور که همه ما می‌دانیم انتخاب مراجع از سه راه مذکور شرعی است که احیاناً از راه مجتهدینی است که غیر خبرگان هم هستند یعنی در خبرگان رسمی قانونی نیستند، اشخاصی هستند که خود قدرت تشخیص دارند و تأیید می کنند که فلان مرجع اعلم هست یا از او باید تقلید کرد، و تشخیص آنها هم به تدریج موجب می‌شود که جامعه از یک مجتهدی تقلید می‌کند بدون اینکه خبرگان قانونی بگویند، و یا این‌که شهرت مفیدالعلم پس از یک درجه‌ای موجب مراجعه بسیاری از مردم می‌شود، و نتیجتاً نمی‌شود گفت آن کسی را که خبرگان تعیین می‌کنند برای رهبری او قهراً مرجع هم خواهد بود، و فاصله بین مرجع و رهبر از این طریق به وجود نمی‌آید.
این استدلال را خواستم عرض کنم که قابل خدشه است. چرا؟ برای اینکه خبرگان مجتهد جامع شرایط را تعیین می‌کنند برای رهبری، یعنی تعیین می‌کنند برای اینکه او حکمش نافذ است و می‌تواند تصدی امور امت را در حکومت به عهده بگیرد. تصدی امور امت در حکومت غیر از مسأله‌ی فتوا دادن است در مسائل فقهی. این دو تا اگر از هم جدا بشود در خیلی جاها شبهه کمتر خواهد شد. بلی درست است که اگر آن کسی که حاکم است و احکام ولایتی و حکومتی‌اش وجوب اطاعت دارد، مرجع تقلید مردم هم باشد نفوذ بیشتری قهراً خواهد داشت. اما این طور نیست که اگر یک کسی در سمت حکومت قرار گرفت او الزاماً هم مرجع تقلید باشد. حضرت امام هم در نامه‌شان مرقوم فرموده‌اند که بطور قهری حکم او نافذ خواهد بود. حکم او یعنی حکم حکومتی و حکم ولایتی‌اش نافذ خواهد بود نه معنایش این است که مردم موظف می‌شوند که از او تقلید بکنند نه مردم در تقلید از همان طرق شرعیه یک مرجع تقلیدی را انتخاب می‌کنند.» (۹۴)
مطابق نقد یزدی بر عمید:
یک. منتخب خبرگان صلاحیت رهبری دارد، اما موضوع این انتخاب اصلا مرجعیت نبوده تا به رأی خبرگان تمسک شود. موضوع انتخاب مدیر و حاکم جامعه بوده است نه مفتی و مرجع.
دو. شرط مفتی اعلمیت فقهی است، چنین شرطی در رهبر سیاسی وارد نیست.
سه. در مفتی مرجعیت بالفعل لازم است، حال آن‌که در رهبر صلاحیت و مرجعیت بالقوه کافی است.
چهار. از سوی دیگر شرط اصلی رهبر توانایی تدبیر و اداره جامعه است، در مفتی و مرجعیت تقلید چنین شرطی نیست. پس اثبات هر یک ملازم با اثبات دیگری نیست.
پنج. استدلال محمد یزدی با مبانی فقهی سازگارتر است و اشکال او به عمید وارد است. آیا او در زمان نوشتن گواهی اجتهاد برای آقای خامنه‌ای در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۹ این استدلال متین خود را به خاطر داشته‌است!؟
د. توجیه عمید زنجانی از حکم آقای خمینی در شورای بازنگری مقبول نمی‌افتد. در همان جلسه آقای خامنه‌ای به عنوان نائب رئیس می‌گوید: «جناب آقای عمید یادداشت داده‌اند که چون گاهی در نقل مطالب سخنران‌ها از طرف سخنران‌های بعدی رعایت دقت مثلاً نمی‌شود. لذا هر وقت اعتراضی به یک گفته‌ای شد اجازه داده بشود تا آن شخص مورد اعتراض بیاید دفاع بکند از خودش، این پیشنهاد ایشان است حالا هر جور که جناب آقای مشکینی مصلحت می‌دانند.» (۹۵)
هاشمی اضافه می‌کند: «اگر تحریف بشود.» عمید تاکید می‌کند: «وقتی اسم برده می‌شود و تحریف می‌شود.» آقای خامنه‌ای: «علی ای‌حال پس حق تذکر هست. جناب آقای عمید، بنویسید یادداشتی که اینجا گفته بشود؛ چون باز اگر بخواهند بیایند بگویند و بروند و اینها ممکن است که گاهی دور یا تسلسل لازم بیاید.» (۹۶)
اما عمید زنجانی نه در آن جلسه و نه در جلسات دیگر شورای بازنگری قانون اساسی یادداشتی به هیأت رئیسه در تصحیح تحریفی که از سخنان وی شده است نمی‌دهد. محمد یزدی سخنان وی را تحریف نکرده بود. ظاهرا آقای خامنه‌ای و دیگر اعضای شورای بازنگری تا انتهای جلسات با توجیه عمید همدلی نکردند، و این توجیه به عنوان توجیهی شاذ و نادر باقی ماند.


بخش ششم. گزارش شور اول کمیسیون رهبری در خصوص شرائط علمی رهبر

اعضای کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی عبارت بودند از ۱. عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس)، ۲. ابراهیم امینی (نایب رئیس)، ۳. محمد دانش‌زاده‌ی مؤمن قمی (مخبر)، ۴. اسد‌الله بیات (منشی)، ۵. ابوالقاسم خزعلی، و ۶. سیدهادی خامنه‌ای. (۹۷)
محمد مؤمن قمی مخبر کمسیون شماره یک در خصوص رهبر و خبرگان رهبری، اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ اصلاح شده توسط کمیسیون را در جلسه‌ی هفدهم شورا مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸ (سه روز قبل از درگذشت آقای خمینی) قرائت می‌کند. اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ اصلاح شده به این شرح است:
«اصل یکصد و هفتم: بجز در مورد رهبری مرجع عالیقدر تقلید ورهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت ورهبری شناخته و پذیرفته شده است، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصل پنجم ویکصدونهم بررسی ومشورت می کنند. هرگاه یکی ازآنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل وموضوعات سیاسی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص دریکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، اورا وگرنه یکی از آنان را بعنوان رهبر انتخاب ومعرفی می کنند. این رهبر ولایت امر وهمه مسئوولیتهای ناشی از آنرا برعهده خواهد داشت. هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد ، با رأی خبرگان بمدت ده سال به رهبری انتخاب می گردد.»
«اصل یکصدو نهم: شرایط و صفات رهبر:
الف ـ اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند.
ب ـ تقوای لازم برای امامت امت اسلام.
ج ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، مدیریت، تدبیر، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.» (۹۸)
الف. مؤمن قمی در توضیح بند اول اصل ۱۰۹ این‌گونه توضیح داده است:
«اجتهاد مطلق به طوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند، که بر مجتهد متجزی اصلا معلوم نیست فقیه اطلاق بشود تا حق ولایت داشته باشد، و فقیه به کسی می‌گویند (فقیه به قول مطلق) که ولایت برای اوست و نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد، اگر نگوئیم بالفعل استنباطش موجود باشد، قریب به فعل باشد؛ فلذا برای این جهت تعبیر شده باشد که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه – که همان اجتهاد مطلق است – احکام را استنباط کند. این شرط اول علمیت است.» (۹۹)
ب. وی ذیل اصل ۱۰۹ را نیز که جدیدا اضافه شده را نیز این‌گونه تشریح می کند:
«در ذیل آن جمله ای که اضافه کرده‌ایم «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است » این یک مسئله‌ای است که ما در واقع از شرایط می‌دانیم به این معنا که از نظر شرعی به حسب روایات متعددی که ما داریم، رهبر در صورتی که اعلمی در جامعه باشد غیر اعلم نمی تواند رهبری داشته باشد. روایات مختلف و متعددی در این زمینه وارد شده منتها ما اعلمیت را عبارت از صرف اعلمیت در مسائل فقهی و استنباط احکام نمی‌دانیم بلکه هم در شناخت موضوعات ، کسی که می خواهد رهبر یک امت و امام کشور اسلامی و اسلام باشد این با موضوعات گوناگونی برخورد دارد که باید تشخیص صحیح در مورد هر موضوعی بدهد و تطبیق کند کبرای کلی فقهی را بر این موضوع صحیح. هم باید از نظر شناخت احکام اسلام (و به تعبیر امروزی شاید) هم از نظر قانون‌دانی که کلی دانی است از دیگران مقدم باشد و هم بعد از اینکه قانون را دانست و تشخیص داد، در تشخیص موضوع قوی‌تر از دیگران باشد .
این اعلمیتی است که در صحیحه‌ی عیص بن قاسم است در صحیحه عبدالکریم بن عتبه هاشمی از آن استفاده می‌شود و در یک روایت مستفیضه دیگری که اگر مردم امامت خودشان رابه دست کسی بسپارد بااینکه «فیه من هو اعلم منه لایزال امرهم فی سفال» که از پیغمبر(ص) نقل شده روایت مستفیضه است حالا گرچه ممکن است در سند تک تک مواردی که نقل شده خدشه بشود ولی مستفیض است و آن دوتا روایت هم در صحیحه است. که از آن استفاده می شود اعلم به اعلم به قانون و فقه و اعلم به احکام باشد چون شرط این در واقع شرعی است یعنی با وجود اعلم در این قسمت‌ها نوبت به دیگران نمی رسد فلذا ما در ذیل اصل ۱۰۹ که مربوط به شرایط است آوردیم.» (۱۰۰)
ج. درباره قید مرجعیت وی توضیح می‌دهد:
«مسئله مرجعیت در مورد رهبر مورد بحث قرار گرفت در کمیسیون با توجه به ضوابط شرعی که ما داریم ملاک رهبری رهبر ، آن که هست (همان طور که عرض کردم ) اعلمیت است اگر شخصی اعلم از دیگران بود باید او رهبری را به عهده بگیرد همان طور که توضیح دادم. «مرجعیت» خودش ملاک شرعی ندارد بلی، اگر دو نفر مساوی بودند و یکی از این دو مرجع بود البته معلوم است که مرجع مقبولیت عامه دارد و با آوردن کلمه مقبولیت عامه در اصل در واقع خبرگان ارشاد شده که آن کسی را که مرجع است تعیین کنند والا این مسئله که مرجعیت از نظر مقبولیت عامه نقش دارد مساله «علمیت» را که از نظر شرعی ملاک است مورد توجه قرار داد و البته « اعلمیت» اتفاقاً در مرجع هم شرط است که اگر مرجعی اعلم بود مرجع تقلید هم هست رهبر و مرجع یکی می‌شود.» (۱۰۱)
د. در مورد توقیت (موقت کردن دوران زمامداری) که در ذیل اصل ۱۰۷ امده است چنین تشریح کرده است:
«در مورد رهبر اگر مرجع تقلید نباشد و یا مرجع تقلید مختصری باشد یک ۱۰۰ نفر ۲۰۰ نفری از او تقلید بکنند که شاید نزدیک به صحت سلب مرجعیت از او هست در مورد اینجا کمیسیون چون احتمال داد که بعد از گذشت یک مدتی رهبری که مرجع نیست، اگر از طرف خبرگان به رهبری انتخاب بشود ممکن است با گذشت زمان فرد اصلحی پیدا بشود که آن فرد اصلح لازم باشد به جای این رهبر گذاشته بشود برای اینکه در مورد رهبر و رهبری رهبر خللی پیش نیاید کمیسیون تشخیص داد که رهبری را به خبرگان برای این شخص فقیه واجد شرایط در نظر می گیرند محدود باشد تا بعد از گذشتن زمانی که محدود است اگر که شخص پیدا نشد که تایید می‌شود و تمدید رهبری رهبر و اگر اصلحی پیدا شد بدون اینکه او را الزام به عزل بکنند که با مقام رهبری مناسبت ندارد خودش کنار برود و بعد یک نفر دیگر را جایش تعیین بکنند.» (۱۰۲)
ه. ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری نیز در ادامه این‌گونه توضیح داده است:
«مسئله دیگری که در اصل های سابق نبود اعلمیت بود. در آن قانون اساسی سابق اعلمیت معیار قرار داده نشده بود. اما کمیسیون با توجه به آن روایاتی که آقای مؤمن هم به بعضی از آنها اشاره کردند که در آنها ۱۴ روایت است و روایات صحیح هم در بین آنها هست و موثق هستند و به هر حال [روایات] خوبی در بین آنها هست و آنجا تصریح کرده که کسی برای زمام‌داری صلاحیت دارد که اعلم باشد: «بامرالله فیه» و «افقه» هم در بعضی از روایات دارد. به هر حال اعلمیت یکی از شرایط قرار داده شده که در آن سابق نبود و البته با این توجه که اعلمیت را فقط در فقه حساب نکرده‌اند بلکه اعلمیت در کلیه مسائل، مسائل سیاسی، مسائل حکومتی، مسائل فقهی، تشخیص موضوعات و امثال اینها.» (۱۰۳)
و. امینی در مورد مشروعیت توقیت دوران رهبری نیز استدلال کمیسیون را این‌گونه گزارش کرده است:
«کسی را که ولایت دارد عبارت از همان مجتهد مطلقی که آماده استنباط احکام باشد آن در واقع لیاقت دارد . اما این که هست به هر حال این جور نیست که بالفعل از جانب شارع مقدس اسلام همه این مجتهدینی که واجد شرایطند بالفعل الان همه اینها ولی فقیه باشند و حکم شان نافذ باشد . برای اینکه اگر اینجور باشد هرج ومرج لازم می آید پس نمی تواند همه باشد . بنابراین اگر همه باشد شارع به عنوان صلاحیت ذکر کرده که کسی که فقیه باشد و مجتهد عادل باشد صلاحیت برای زمامداری ورهبری دارد. یک شرط آن این است که این زمامداری به او واگذار بشود یا بوسیله خبرگان یا به هر وسیله دیگر ، در اختیارش که گذاشته بشود این می‌شود ولی فقیه بالفعلی که زمامدار بالفعل است. همه صلاحیت دارند اما هر کسی انتخاب شد و واگذار شد او می‌شود مسؤول این کار . بنابراین گفته شد اگر این جور است که در اصل آن نیاز به بیعت دارد یا به انتخاب خبرگان دارد خود خبرگان می توانند مدتش را معلوم کنند ، چه اشکالی دارد ؟ یک وقتی می گویند که برای همیشه یک وقت می گویند ده سال، بیست سال و اشکالی از لحاظ شرعی ندارد… مدتش هم ده سال گفتند نهایت قابل تمدید است.» (۱۰۴)
گزارش کمیسیون رهبری که چکیده ای از آن مرتبط با بحث اجتهاد ارائه شد از این نظر حائز اهمیت است که جلسه‌ی فوق آخرین جلسه‌‌ی شورای بازنگری قانون اساسی قبل از رهبری آقای خامنه‌ای است و از آنجا که اعضای منصوب روحانی این شورا شاخص‌ترین اعضای مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند، بنابراین برای درک ذهنیت حاکم بر جلسه‌ی ۱۴ خرداد ۶۸ آن مجلس این آراء حائز اهمیت است.
چکیده گزارش پیش‌گفته را در نکات زیر می توان تلخیص کرد:
اول. شرط علمی تصدی مقام رهبری «اجتهاد مطلق» است، با این قید که «به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند». مراد از این قید این است که «اگر بالفعل استنباطش محقق نباشد حداقل قریب به فعل باشد.»
دوم. با بودن اعلم نوبت رهبری به غیر اعلم نمی رسد. مراد از اعلمیت در اینجا اعم از استنباط احکام و شناخت موضوعات (بینش سیاسی) است، به عبارت دیگر اعلمیت شامل مسائل فقهی، سیاسی، حکومتی و تشخیص موضوعات و غیر آن می‌شود.
سوم. مرجعیت ملاک شرعی ندارد. اما با عنایت به مقبولیت عامه‌ی مرجع، این مقبولیت عامه از مرجحات است. اگر فرد واجد شرائط اعلم فقهی هم بود مرجع و رهبر یکی می‌شود.
چهارم. ولایت رهبرِ مرجع قید زمانی ندارد. اما رهبر غیرمرجع موقت به زمانی محدود – ده سال – شده تا با رسیدن موعد خبرگان تفحص کنند آیا در این زمان فرد اصلحی پیدا نشده باشد.


بخش هفتم. بررسی شرائط رهبر منتخب خبرگان با توجه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان به مقام رهبری انتخاب شده است. وی در آن تاریخ مرجع بالفعل نبوده لذا یقینا بر اساس قانون اساسی ۱۳۵۸ که در آن زمان ملاک عمل بوده انتخابش قانونی نبوده است. کار شورای بازنگری قانون اساسی نیز به اتمام نرسیده بود، لذا تنها مبنای خبرگان در آن زمان نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منسوب به آقای خمینی به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است. استناد به این نامه نه وجاهت قانونی دارد نه وجاهت شرعی. در عدم وجاهت قانونی آن هیچ تردیدی نیست. عدم وجاهت شرعی آن نیز به این دلیل است که نامه بر فرض پدیرش صحت انتساب آن، اظهار نظر وی است و حتی برای قائلان نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه وی حکمی نکرده است تا به عنوان حکم حکومتی امتثال شود. مستندات حکم حکومتی نبودن نامه گذشت.
فارغ از اشکال جدی عدم وجاهت قانونی و شرعی، مفاد نامه دو شرط برای رهبری الزامی کرده است: اول مجتهد عادل، دوم انتخاب خبرگان. این دو شرط مستقل از هم هستند. اجتهاد رهبر می‌باید مستقل از انتخاب خبرگان محرز بوده باشد. انتخاب خبرگان مجتهد عادل را رهبر می‌کند نه اینکه این انتخاب علت اثبات اجتهاد و رهبری وی هر دو گردد. هم‌چنان‌که فرضا اگر قرار بود شرط رهبری مرجعیت باشد، مرجعیت می‌بایست مستقل از انتخاب خبرگان و قبل از آن احراز و اثبات می‌شد نه این‌که انتخاب خبرگان دلیل اثبات مرجعیت فرد محسوب می‌شد. به عبارت دیگر خبرگان تنها مجاز به انتخاب رهبر از میان مجتهدان عادل هستند. انتخاب آنها دلیل اثبات اجتهاد فردی که در اجتهادش شک است نمی‌شود، اگر خبرگان در شراط اضطراری برای پرهیز از هرج و مرج و عدم سوء استفاده‌ی دشمنان فردی را به طور موقت رهبر کنند، انتخاب موقت اضطراری اماره‌ی واجد شرط اجتهاد بودن نیست، اگرچه فرد منتخب رهبر موقت شرائط اضطراری است.
مراد از اجتهاد لازم برای تصدی رهبری بنا بر مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و جلسه‌ی نخست شور اول گزارش کمیسیون رهبری اجتهاد مطلق است به نحوی که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه احکام را استنباط کند، یعنی اگر بالفعل استنباطش محقق نباشد حداقل قریب به فعل باشد.
آقای خامنه‌ای در آن تاریخ نه صاحب استنباط بالفعل در ابواب مختلف فقهی بوده، نه واجد استنباط قریب به فعل در ابواب مختلف فقه. ایشان مکررا اذعان کرده که مجال کار فقهی نداشته است. در حقیقت از سال ۱۳۵۵ وی به مدت ۱۳ سال هیچ تدریس و مباحثه و تحقیق فقهی نداشته است. برای اجتهاد قریب به فعل و اثبات آسانی استنباط در ابواب مختلف فقهی حداقل یک باب فقهی باید نشان داد که وی قبل از رهبری در آن استنباط کرده باشد. ایشان تا خرداد ۱۳۶۸ در کدام باب فقهی استنباط کرده است؟ حاصل این استنباط چه بوده است؟ از باب فقهی بگذریم آیا ایشان تا آن تاریخ در یک مسئله‌ی فقهی استنباط کرده بود؟ محصول این استنباط کجاست؟ آیا لازمه‌ی احراز اجتهاد مطلق به نحوی که به آسانی در ابواب مختلف فقهی استنباط کند، در دست داشتن محصول استنباط در یک باب یا حداقل یک مسئله‌ی فقهی نیست؟ ایشان در کدام باب یا کدام مسئله‌ی فقهی به استنباط خود عمل می کرده است؟
چگونه خبرگان بدون احراز وجود چنین استنباط بالفعلی در یک باب یا برخی مسائل فقهی احراز کردند که نامبرده مجتهد مطلق است؟ یقینا می‌توان گفت آنچه را به نام اجتهاد مطلق وی اعلام کردند چیزی جز صلاحیت اجتهاد مطلق بدون هرگونه فعلیتی بوده است. اگر کمترین اماره یا محصولی برای چنین فعلیتی در دست بود تا کنون اعلام شده بود. به عبارت دیگر مطابق مباحث مطرح شده در شورای بازنگری قانون اساسی تا آن تاریخ که به چکیده‌ای از آن اشاره شد، به‌ویژه مطابق گزارش جلسه‌ی نخست شور اول کمیسیون رهبری آن شورا، آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴خرداد ۱۳۶۸ یقینا مجتهد مطلق بالفعل نبوده است، یعنی بر فرض که واجد ملکه اجتهاد مطلق بوده باشد، مطمئنا در هیچ باب بلکه در هیچ مسئله‌ی فقهی استنباط بالفعل یا بالقوه‌ی قریب به فعل نداشته است. یعنی ایشان حتی فاقد شرائط نیم بند شورای بازنگری قانون اساسی تا همان زمان هم بوده، و به تعبیر بلیغ خود آقای خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی، اجتهادش «آبکی» بوده است. این اجتهاد در آن زمان اجتهاد مسلم و غیرقابل تردید نبوده، به نحوی که در مقابل آن مقاومت نشود.
بر عکس تردید در اجتهاد وی به حدی از قوت بود که وی به ناگزیر دست به دامان گواهی کتبی اجتهاد از شاگردان آقای خمینی در بهار ۱۳۶۹ شد. اگر اجتهاد مطلق ایشان مسلم و بدون خدشه بود و رای خبرگان به وی در شرائطی غیر اضطراری صورت گرفته بود، بعد از آن انتخاب دیگر نیازی به گواهی کتبی اجتهاد در سال ۱۳۶۹ و بعد از آن نمی‌افتاد. در حقیقت تردید در «فعلیت اجتهاد مطلق» نبود، تردید در «اصل اجتهاد مطلق» و شک در «صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی» آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. به تفصیلی که گذشت (۱۰۶) هیچ دلیلی بر اجتهاد مطلق ایشان حتی در حد صلاحیت و قوه و مقام ثبوت در دست نیست بلکه ادله و قرائن متعددی بر عدم چنین اجتهادی در دست است.


جمع‌بندی باب سوم 

یک. رهبری آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به دلیل فقدان شرائط الزامی اصول ۵ و ۱۰۹ و خصوصا اصل ۱۰۷ قانون اساسی یعنی مرجعیت تقلید بالفعل «غیرقانونی» بوده است.
دو. نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی خطاب به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت تقلید برای رهبری و کفایت مجتهد عادل برای رهبر منتخب خبرگان اولا حکم حکومتی نبوده، ثانیا بر فرض حکم حکومتی هم بوده باشد وجاهت قانونی در حدی که بنیاد اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه قائمه‌ی نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهد نداشته است.
سه. بنا به تفسیر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و گزارش جلسه‌ی نخست شور اول کمیسیون رهبری این شورا تا تاریخ ۱۳ خرداد ۶۸ «حداقل شرائط علمی رهبری» برگرفته از موازین شرع، قانون اساسی ۱۳۵۸ و نامه‌ی اخیر منسوب به آقای خمینی چنین بوده است: «اجتهاد مطلق بطوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند.» مراد از این قید این است که «اگر بالفعل استنباطش محقق نباشد حداقل قریب به فعل باشد.»
چهار. معنای قیود یادشده برای اجتهاد این است که اولا اجتهاد در حد تجزی کافی نیست. ثانیا صلاحیت اجتهاد مطلق هم کافی نیست. ثالثا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد. رابعا اماره‌ی چنین حدی از اجتهاد مطلق استنباط در یک یا چند مسئله‌ی فقهی است تا بتوان به مستنبط عنوان فقیه را اطلاق کرد و به او ولایت داد.
پنج. آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه تنها فاقد شرائط الزامی قانون اساسی برای رهبری بوده است، بلکه فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خود او نیز بوده است، به این معنی که وی اولا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد را یقینا فاقد بوده است، چرا که به اذعان مکرر خود وی، او هرگز مجال استنباط فقهی نداشته است و همواره استنباطات فقهی را به فقها و فضلا احاله می‌کرده است. ثانیا هیچ اماره‌ی مطمئنه‌ای بر اصل اجتهاد مطلق وی نیز در دست نیست. ثالثا قرائن و شواهد مطمئنه‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است.
شش. انتخاب مجلس خبرگان نه مجتهد مطلقی که استنباط بالفعل یا بالقوه القریبه به فعل را نداشته به فعلیت می رساند، نه فاقد اصل اجتهاد مطلق را مجتهد می‌کند، چرا که انتخاب خبرگان نهایتا امری اثباتی است، و اشکالات وارده به مقام ثبوت است. خبرگان موظف بوده‌اند از میان مجتهدان مسلم واجد شرائط رهبر انتخاب کنند. مسلم بودن اجتهاد و واجد شرائط افتاء بودن وی می‌باید قبل از این انتخاب و در رتبه‌ی متقدم آن محرز بوده باشد نه این‌که انتخاب خبرگان تنها دلیل چنین اجتهادی محسوب شود.
هفت. فارغ از اشکال قبل، انتخاب مجلس خبرگان زمانی می‌توانست اماره‌ی اجتهاد و واجد شرائط بودن منتخب محسوب شود که در شرائط عادی و غیر اضطراری و به عنوان رهبر دائمی صورت گرفته باشد. آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به عنوان رهبر موقت به طور اضطراری از طریق خبرگان انتخاب شد. رهبر موقت در شرائط اضطراری به نظر خبرگان نیازی به واجد حداقل شرائط علمی بودن نداشته است. در اضطرار اکل میته هم جایز است. برای خبرگان واجدیت شرائط تدبیر و اداره‌ی سیاسی جابر فقدان شرائط فقهی اجتهاد مطلق بوده است. مشکلات تمسک به اضطرار به لحاظ صغروی و کبروی به تفصیل گذشت. (۱۰۷)
هشت. بر اساس نظر شورای بازنگری قانون اساسی تا آن تاریخ، رهبری مجتهد غیر مرجع موقت بوده است. آقای خامنه ای در ان تاریخ یقینا مرجع تقلید بالفعل نبوده، بنابراین رهبریش نهایتا موقت بوده نه دائمی.
نه. مجلس خبرگان رهبری (یعنی گروهی از شاگردان در قدرت آقای خمینی) نه تنها تا کنون (یعنی گذشت یک ربع قرن) مشروح مذاکرات جلسه‌ی فوق العاده‌ی بعداز ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ را منتشر نکرده است، بلکه دو نکته‌ی کلیدی موقت بودن رهبری و اضطراری بودن این انتخاب را نیز برخلاف قانون و شرع و اخلاق از مردم پنهان کرده است.
ده. آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از یک سو رهبر غیرقانونی بر اساس قانون اساسی، و از سوی دیگر فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. منتخب مجلس خبرگان اولا رهبر موقت، ثانیا در شرائط اضطراری، و ثالثا فاقد شرائط علمی رهبری یعنی فقاهت و اجتهاد مطلق (عدم صلاحیت افتاء، فقدان استنباط بالفعل یا قوه‌ی قریبه به فعل در برخی ابواب فقهی) بوده است.

 

پایان فصل اول
۲۰ بهمن ۱۳۹۳


یادداشت‌ها:

(۷۸) اجلاس فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه با آیت‌الله ابراهیم امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۳۹.
(۷۹) پیشین، ص۱۴۱.
(۸۰) ابراهیمی امینی خاطره‌ی خود از ملاقات با آقای خمینی نقل می‌کند: «ما آن‌روزی که با آقای موسوی خدمت امام مشرف شدیم ، صحبت شد که ما کلمه مرجعیت را در قانون اساسی بیاوریم یا اصلا نیاوریم؟‌حضرت امام ابتدائاً یک تأملی فرمودند و بعد فرمودند که نه اصلا کلمه مرجعیت را نیاورید بعد هم فرمودند بر این جهتی که این مرجعیت یک مزیتی است که اگر در قانون اساسی آمد ، ممکن است سایر شرایط را تحت الشعاع قرار بدهد و جوری بشود به عنوان مرجعیت (چیز!) [کذا فی الاصل!] بشود. روی این حساب من عرض می‌کنم که ما این لفظ مرجعیت را که حضرت امام فرمودند اصلا نیاورید، چرا بیاوریم؟ ما فکر می‌کردیم که اگر مثلا رهبری از مرجعیت جدا شد، اصلا فکر نمی‌کردیم که مشکلی پیش نیاید، دیدیم که عملا الحمدالله هیچ مشکلی هم به وجود نیامد. این امتیاز را داده‌اند به مرجع، چون مرجع است بنابراین این دائمی بشود و آن مشکلات احتمالی ظاهراً بی وجه باشد.» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی سی‌ام، مورخ ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۴)
(۸۱) تفصیل مطلب در بخش سوم از باب دوم از فصل اول همین رساله گذشت.
(۸۲) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه هفتم، مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۲۵۲.
(۸۳) پیشین، جلسه پنجم، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۱۸۲ و ۱۸۵.
(۸۴) پیشین، ج۱ ص۱۸۶.
(۸۵) پیشین، ج۱ ص۱۹۰.
(۸۶) پیشین، ج۱ ص۱۹۱.
(۸۷) پیشین، ج۱ ص۱۹۳.
(۸۸) پیشین، ج۱ ص۱۹۴.
(۸۹) خاطرات آیت‌‌الله منتظری، ج۲ ص ۱۵۹۴-۱۵۹۳.
(۹۰) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجم، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۱۹۶.
(۹۱) پیشین، جلسه‌ی هفتم، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۲۵۳-۲۵۲.
(۹۲) پیشین، جلسه پنجم، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۱۹۸.
(۹۳) پیشین، جلسه ششم، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۲۰۵-۲۰۴.
(۹۴) پیشین، ج۱ ص۲۱۳.
(۹۵) پیشین، ج۱ ص۲۳۱.
(۹۶) پیشین.
(۹۷) پیشین، جلسه ششم، ج۱ ص۲۰۲.
(۹۸) پیشین، جلسه‌ی هفدهم، مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۴۲-۶۴۱.
(۹۹) پیشین، ج۲ ص۶۴۵.
(۱۰۰) پیشین، ج۲ ص۶۴۶.
(۱۰۱) پیشین، ج۲ ص۶۴۷.
(۱۰۲) پیشین.
(۱۰۳) پیشین، ج۲ ص۶۵۶.
(۱۰۴) پیشین، ج۲ ص۶۵۷.
(۱۰۵) بخش سوم از باب دوم از فصل اول همین رساله.
(۱۰۶) کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، بخش اول، ص ۸۸-۲۹.
(۱۰۷) بخش چهارم از باب دوم از فصل اول همین رساله.
فهرست منابع در انتهای رساله خواهد آمد.
 

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
متین : ۲۷ بهمن ۱۳۹۳, ساعت ۹:۲۸ قبل از ظهر
بحث ابتذال مرجعیت جناب کدیور ، هر چند که ممکن است برای شیعیان مقلدی که دینشان را از مراجع اخذ میکنند مفید باشد ، اما در رابطه با رهبری اقای خامنه ای بلاموضوع است ، چرا که اگر ایشان در فقاهت همتای بزرگانی که سلف صالح خوانده میشوند هم باشد ، این کشور را به اوج فلاکت کشیده است . البته دور از جناب کدیور میدانم که بخواهند ای فلاکت را به ضعف فقاهت ایشان منتسب کنند .
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.